More Related Content
Similar to القواعد الاساسية للقانون العام
Similar to القواعد الاساسية للقانون العام (20)
More from شركة الاتصالات السورية
More from شركة الاتصالات السورية (20)
القواعد الاساسية للقانون العام
- 1. انتخابية دستورية ثقافة اجل من
العام للقانون الساسية القواعد
السلطات وفصل وحدود
تيشوري الرحمن عبد
•الشعبية السيادة مبدأ
•المكتوبة الدساتير قاعدة
•الدستور تفوق قاعدة
•السلطات فصل قاعدة
•المفوضة الصلحيات قاعدة
الشعبية السيادة مبدأ
دساتير جميع ان نجد لذلك الرخرى المبادىء كل عنه تتفرع الذي الساسي المبدأ هو
القواعد المبدأ هذا عن ويتفرع للشعب السيادة ان على صراحة تنص تقريبا العالم
العام للقانون الساسية
المكتوبة الدساتير قاعدة
الجتماعي للعقد منطقية نتيجة وهي الشعبية السيادة مبدا الي مباشرة المبدأ هذا يستند
الجتماعية بالرابطة بقتضاه الفراد التزم الذي
ينظمه والدستور المجتمع يخلق فالعقد
للنسان الطبيعية الحقوق وكذلك عملها واليات الرئيسية السلطات الدستور ويضمن
العامة والحريات
الدستور تفوق قاعدة
-القانونية القواعد اعلى للوطن السمى القانون هو الدستور
-السيادة صاحب الشعب ارادة عن يعبرمباشرة
-الرخرى السلطات لجميع القانوني المصدر هو الدستور
-اعتداء اي ضد الفراد حقوق لضمان وضع انه حيث من تفوقه الدستور يستمد
-البوليسية الدولة فكرة عن لتمييزها القانونية الدولة فكرة عن يعبر الدستور
السلطة تحد السلطة وان السلطات فصل قاعدة
ويمنح والتعاون الفصل من نوعا بينها مقيما العامة السلطات مختلف الدستور ينظم
ويحكم ببعض علقاتها وينظم عملها نطاق ويحدد محددة ارختصاصات منها كل
الدستور في لها المرسوم النطاق رخارج عمل تمارس ان السلطة تستطيع ول نشاطها
هي ثل ث عادة والسلطات
•المعالم واضح استقللها مستقلة قضائية
- 2. •القوانين وتضع تشرع تشريعية
•القوانين تنفذ تنفيذية
•المفوضة الصلحيات مبدا فظهر متشابكتان متدارخلتان والتنفيذية التشريعية
•العلم سلطة وهي اليوم فعالة وهي الرابعة السلطة
السلطات فصل مبدأ
اول ليس انه من الرغم على سيكيو مونت الفرنسي الفيلسوف الى المبدأ هذا ينسب
عام لوك جون النكليزي سبقه فقد به القائلين1690المدنية الحكومة كتابه في
هناك يكون وقد السلطات بين ممكن غير المطلق الفصل ان سيكيو مونت ويعتبر
الثل ث السلطات بين الفصل هو المبدأ ومضمون بينها فيما تعاون مع سلطات فصل
والقضائية والتنفيذية التشريعية
•السلطات بين المطلق بالفصل يأرخذ العالم في سياسي نظام يوجد ل الواقع في
منها لكل المحددة الرختصاصات مجال في متدارخلة السلطات فهذه
•التنفيذية السلطة اعمال على تمارسها التي الرقابة هو القضائية السلطة مهمة ان
•التنظيمية سلطتها رخلل من التشريعي المجال في تتدرخل التنفيذية السلطة ان
القوانين لتنفيذ تضعها التي التنظيمية واللوائح
•المراسيم على التصديق رخلل من التنفيذية السلطة عمل تراقب التشريعية السلطة
العامة والموازنة والمشاريع
•الصادرة القوانين تطبيق رخلل من التنفيذية السلطة عمل تراقب القضائية السلطة
سورية في النتخابات قانون اليوم واهمها التشريعية السلطة عن
•الستبداد لمواجهة ظهر لنه اليوم له حاجة ل انه انتقادات عدة المبدأ لهذا يوجه
سلطة تسيطر دائما حيث تحقيقه يمكن ل نظري مبدا وانه عشر الثامن القرن في
ارخرى على
•القانون دولة انشاء في ويساهم الستبداد يمنع انه هي المبدأ هذا محاسن اما
الدولة في السلطات تقسيم في عملية فوائد ويحقق
•اكثر وانه سياسي نظام لكل جدا ضروري المبدأ وهذا المفهوم هذا ويعتبر
دكتاتورية دولة هي به تارخذ ل دولة وكل الديمقراطية الدول في احتراما
والتنفيذية التشريعية السلطتين حدود
( القانون ) فقط التشريعية الوظيفة التشريعية السلطة تمارس
( )النظام التنفيذية الوظيفة التنفيذية السلطة تمارس
اعتبارات بسبب وذلك التنظيمية السلطة والحكومة الجمهورية رئيس يمارس احيانا
عملية
- 3. الحدود رسم يصبح والتنفيذية التشريعية السلطتين بين ممكن غير التام الفصل مادام
المجال هذا في قامة ولقد منه مناص ل امرا بينهما العلقات وتحديد السلطتين بين
: هما نظريتين
•القانونية القاعدة نظرية
•كل مجال تحديد الصعب من لنه والنظام القانون بين فرق وجود تنكر نظرية
ول متغيرة متطورة بينهما الحدود لن ومطلقة دائمة بصورة والنظام القانون من
دولة لكل الوضعي الدستوري القانون دراسة من لرسمها بد
التشريعية السلطة مجال
وتحديد والضرائب الرسوم وفرض الفردية الحريات تنظيم تشمل محددة شؤون هو
للتنظيم الكبرى الخطوط ترسم التي والقواعد الملكية حق وتنظيم والعقوبات الجرائم
والقضائي الداري
قرار اي تتخذ ان التنفيذية للسلطة يجوز ل اي الدستور عليها نص المجالت هذه
قانوني اثر اي عليه يترتب ول للدستور مخالف يكون وهذا فيها
ال احد بها تفوض ان يجوز ول التشريعية السلطة الدستور بها خص الشؤون هذه
ذلك على صراحة الدستور نص اذا
بعض تنفيذ في ومؤقت خاص بشكل التنفيذية السلطة تفويض للبرلمان يمكن لكن
الشؤون
التنفيذية السلطة مجال
-يسمى ما وهذا للعمل خاص بمجال التنفيذية للسلطة يعترف الدساتير بعض
التنظيمية السلطة
-عامة قواعد اصدار حق التنفيذية السلطة على تنكر دساتير هناك
-تقرها التي القوانين تنفيذ بمهمة الدولة رئيس تكليف على الدساتير معظم تتفق
النيابية المجالس
-الدارية المور لدقائق المام لديهم الذين الحكومة لخبراء القوانين تنفيذ يترك
-التشريعية للسلطة تترك المسائل امهات ان
-من المختص الوزير توقيع تحمل الدولة رئيس يوقعها التي والمراسيم القرارات
الدستور في محددة شروط وفق ال يحاكم ل الرئيس لن المسؤولية اجل
-التنفيذية للسلطة فليس الدستور في مذكورة غير مسالة ونظم المجلس تدخل اذا
ذاتها المسالة تنظيم في تتدخل ان
-بمراسيم تنظم ان التنفيذية للسلطة يمكن بموضوع التشريعية السلطة تتدخل لم اذا
الفراد على التزام يفرض ل ان شرط موضوع اي
-سبق مسألة تنظيم في محله الحلول التنفيذية السلطة تفويض الشعب لمجلس يمكن
يشرع لم او فيها شرع ان للمجلس
التنظيمية؟؟؟ سلطتها التنفيذية السلطة تمارس كيف
•:المبدئي التشريع اسلوب
- 4. المور بعض تحدد عامة توجهات اصدار التنفيذية السلطة يخول ما القانون يضمن
العام النظام وتحمي ويسر بسهولة القوانين تنفيذ على تساعد التي
•: التشريع حرية اسلوب
يضع ان دون محددة موضوعات لتنظيم مراسيم باصدار التنفيذية السلطة تتمتع ان
تفويض اي والموظفين العامة المصالح الي التوجه بشرط عليها قيود اية القانون
سلطة تفويض ل مواد
لم مجال في والتنفيذية التشريعية السلطتين من كل اختصاص تحديد :ادق بعبارة او
الدستور فيه يبت
بالنظام القانون علةقة
•نتيجة التبعية وهذه للقانون النظام تبعية لمبدا بالنظام القانون علقة تخضع
السلطة على الشعب تمثل التي التشريعية السلطة مركز لتفوق وحتمية منظقية
التنفيذية
•الدولة يميز ما وهذا للدستور يخضع والقانون للقانون النظام يخضع هذا على
البوليسية الدولة عن المؤسساتية القانونية
•يبطل مخالفتها حال وفي معينة شكلية اجراءات النظام لصدور البرلمان يطلب قد
النظام
•شكل اختيار في حرية التنفيذية للسلطة فليس نظام صدور القانون اشترط اذا
القانون لتنفيذ اللزم القرار شكل اختيار بحرية تحتفظ بل القرار
•التعجيل اجل من المر وهذا معينة مدة خلل النظام صدور القانون يتضمن قد
•التنفيذي النظام صدور على احكامه تنفيذ يعلق ان للقانون يمكن
•يتضمنها التي النصوص تتجاوز عندما للقانون مخالفة النظام احكام تعتبر
•النظام يتضمنها التي الحكام تخالف ل ان اخيرا يحتم القانون تفوق مبدأ ان
التوافق من نوع يوجد ان يجب اخرى وبعبارة يكملها التي التشريعية الحكام
النظام واحكام القانونية الحكام بين والنسجام
لكن القوانين اصدار متابعة في المسائل هذه تراعي ان يجب الدولة ان عام وبشكل
القانون هذا تنفيذ في العبرة لكن النظام او القانون او التشريع يصدر من المهم ليس
والموظفين والمواطنين والجماهير الناس مصالح عن يعبر يكون وان النظام وهذا
اقتصادية او سياسية طبقة او قليلة فئة وليس
ليخدم وبالتالي ينفذ لن الغلبية مصالح عن يعبر النظام او القانون يكن لم اذا لنه
التنمية عملية
والعصرنة والتطوير التحديث مشروع اطار قي تنفذ قوانين الي بحاجة اليوم ونحن
دور ت للتشريعا لن السد بشار الشاب القائد ويرعاه ويتبناه واطلقه اشاعه الذي
كل تطوير من بد ول سورية وتطوير تحديث مشروع تحقيق في جدا وهام كبير
الجديد الدستور لتواكب التشريعات