تناقش الوثيقة التحديات التي تواجه الديمقراطيات الناشئة في العالم العربي، مشيرة إلى الضمانات الدستورية الضرورية لمنع التركيز السلطوي. تقدم الورقة اقتراحات لتصميم دساتير جديدة في تونس وليبيا ومصر تعزز من الفصل بين السلطات وتحد من استبداد الحكم التنفيذي. تسلط الوثيقة الضوء على أهمية وجود آليات قانونية لضمان الديمقراطية كما تتطلبها الأوضاع السياسية الحالية.

1. 1
‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫أقامتها‬ ‫عمل‬ ‫بورشة‬ ‫ماركيت‬ ‫توماس‬ ‫قدمه‬ ‫عرض‬ ‫وحي‬ ‫من‬ ‫الورقة‬ ‫هذه‬ 1
.2011‫ديسمبر‬ 2 ،‫ألمانيا‬ ،‫برلين‬ ،»‫العربي‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫الدستوري‬ ‫اإلصالح‬ ‫«تحديات‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬
info@democracy-reporting.org
www.democracy-reporting.org
1
‫السلطوية‬ ‫إنتاج‬ ‫إعادة‬ ‫ضد‬ ‫الدستورية‬ ‫:الضمانات‬ ‫الدكتاتورية‬ ‫منع‬
29 ‫اعالمية‬ ‫مذكرة‬
2012 ‫جويلية‬
: ‫ملخص‬
‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫شديدا‬ ‫خطرا‬ ‫األخص‬ ‫على‬ ‫الناشئة‬ ‫الديمقراطيات‬ ‫تواجه‬
‫الدستورية‬ ‫الضمانات‬ ّ‫أن‬ ‫إال‬ .‫االستبدادي‬ ‫للحكم‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫االنزالق‬
‫المعادية‬ ‫القوى‬ ‫يد‬ ‫في‬ ‫السلطات‬ ‫تركيز‬ ‫منع‬ ‫على‬ ‫تساعد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
. ‫التنفيذي‬ ‫المسؤول‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫خاصة‬ ‫و‬ ،‫للديمقراطية‬
: ‫منها‬ ‫البعض‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ،‫الضمانات‬ ‫تلك‬ ‫العالم‬ ‫حول‬ ‫الدساتير‬ ‫تستخدم‬
: ‫الرئاسية‬ ‫السلطات‬ ‫على‬ ‫قيود‬
.‫الرئاسية‬ ‫الوالية‬ ‫فترة‬ ‫تحديد‬ •
. ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫إعالن‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫واضحة‬ ‫و‬ ‫مقيدة‬ ‫بنود‬ •
: ‫الدستورية‬ ‫بالتعديالت‬ ‫للقيام‬ ‫واضحة‬ ‫إرشادات‬
.‫للتعديل‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫و‬ ‫راسخة‬ ‫دستورية‬ ‫ومبادئ‬ ‫بنود‬ •
. ‫التعديالت‬ ‫إلقرار‬ ‫كبيرة‬ ‫تشريعية‬ ‫أغلبية‬ •
. ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫باالستفتاءات‬ ‫للقيام‬ ‫وواضحة‬ ‫مفصلة‬ ‫بنود‬ •
: ‫آلياتها‬ ‫و‬ ‫المساءلة‬
. ‫مستقلة‬ ‫هيئة‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬ ‫نزيهة‬ ‫إلنتخابات‬ ‫ضمانات‬ •
. ‫دستورية‬ ‫و‬ ‫قضائية‬ ‫مراجعة‬ •
. ‫الميزانية‬ ‫على‬ ‫تشريعية‬ ‫رقابة‬ •
. ‫للديمقراطية‬ ‫المعارضة‬ ‫القوى‬ ‫على‬ ‫قيود‬ •
‫أيادي‬ ‫في‬ ‫السلطات‬ ‫تركز‬ ‫شهد‬ ‫الذي‬ ‫العربية‬ ‫المنطقة‬ ‫لتاريخ‬ ‫بالنظر‬ ‫و‬
‫وليبيا‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫الدساتير‬ ‫صانعي‬ ‫على‬ ‫يتوجب‬ ،‫الديمقراطية‬ ‫غير‬ ‫القوى‬
‫الرغم‬ ‫على‬ ‫و‬ .‫االعتبار‬ ‫في‬ ‫الدستورية‬ ‫الضمانات‬ ‫تلك‬ ‫يأخذوا‬ ‫أن‬ ‫ومصر‬
‫إال‬ ،‫الدكتاتورية‬ ‫قيام‬ ‫تمنع‬ ‫أن‬ ‫وحدها‬ ‫تستطيع‬ ‫ال‬ ‫الضمانات‬ ‫تلك‬ ‫أن‬ ‫من‬
.‫السلطات‬ ‫تركيز‬ ‫من‬ ‫تصعب‬ ‫أنها‬

2. 2
: ‫مقدمة‬
‫واضعوا‬ ‫ويأمل‬ ،‫الجديدة‬ ‫دساتيرها‬ ‫تونس‬ ‫و‬ ‫ليبيا‬ ‫و‬ ‫مصر‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫تترقب‬
‫مؤسستها‬ ‫في‬ ‫ثوراتها‬ ‫ألهداف‬ ‫يرسخوا‬ ‫أن‬ ‫الثالثة‬ ‫البلدان‬ ‫في‬ ‫الدساتير‬
. ‫قوانينها‬ ‫و‬
‫الديمقراطي‬ ‫النظام‬ ‫انزالق‬ ‫هو‬ ‫األفق‬ ‫في‬ ‫تلوح‬ ‫التي‬ ‫المخاطر‬ ‫أحد‬
‫مدار‬ ‫على‬ ‫العربي‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫شاعت‬ ‫فقد‬ .‫الوقت‬ ‫بمرور‬ ‫لالستبدادي‬
‫من‬ ‫ديمقراطي‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬ ‫السلطات‬ ‫تركيز‬ ‫ظاهرة‬ ‫الماضية‬ ‫العقود‬
‫الحبيب‬ ‫التونسيين‬ ‫الرئيسين‬ ‫كال‬ ‫قام‬ ‫قد‬ ‫و‬ .‫التنفيذي‬ ‫المسؤول‬ ‫جانب‬
‫بحشد‬ ‫واليتهما‬ ‫من‬ ‫مبكرة‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫علي‬ ‫بن‬ ‫العابدين‬ ‫زين‬ ‫و‬ ‫بورقيبة‬
‫لنفسه‬ ‫بورقيبة‬ ‫ّن‬‫م‬‫أ‬ ‫ففيما‬ .‫السياسية‬ ‫األزمات‬ ‫أوقات‬ ‫في‬ ‫واسعة‬ ‫سلطات‬
‫الوالية‬ ‫فترة‬ ‫حدود‬ ‫على‬ ‫علي‬ ‫بن‬ ‫تغلب‬ ،‫الحياة‬ ‫مدى‬ ‫والية‬ 1975 ‫في‬
‫لواليتين‬ ‫بالترشح‬ ‫له‬ ‫سمح‬ 2002 ‫في‬ ‫دستوري‬ ‫استفتاء‬ ‫بإجراء‬ ‫الرئاسية‬
‫أحزاب‬ ‫على‬ 2007 ‫عام‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫مماثل‬ ‫استفتاء‬ ‫ّب‬‫ع‬‫ص‬ ‫جديدتين.فيما‬
‫جمال‬ ‫ترشيح‬ ‫أمام‬ ‫المجال‬ ‫أفسح‬ ‫بما‬ ،‫للرئاسة‬ ‫بمرشح‬ ‫الدفع‬ ‫المعارضة‬
‫اإلصالح‬ ‫في‬ ‫أمل‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫األسد‬ ‫بشار‬ ‫قضى‬ ،‫سوريا‬ ‫في‬ ‫و‬ 2
‫مبارك‬
‫عام‬ ‫في‬ ‫الرئاسة‬ ‫تولى‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫د‬ّ‫د‬‫م‬ ‫عندما‬ ‫السياسي‬
.3
2000
‫التوجهات‬ ‫ذوي‬ ‫الدساتير‬ ‫كاتبي‬ ‫حاجة‬ ‫على‬ ‫التاريخية‬ ‫األمثلة‬ ‫تلك‬ ‫تدل‬ ‫و‬
‫تركيز‬ ‫تمنع‬ ‫ضمانات‬ ‫وجود‬ ‫اعتبارهم‬ ‫في‬ ‫يضعوا‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الديمقراطية‬
‫من‬ ‫واحد‬ ‫فرع‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫السيطرة‬ ‫بمعنى‬ ،‫السلطات‬
‫واإلخالل‬ ‫بالقوانين‬ ‫التالعب‬ ‫عبر‬ ) ‫عادة‬ ‫التنفيذية‬ ‫(السلطة‬ ‫الحكم‬ ‫فروع‬
‫الدستورية‬ ‫البنود‬ ‫من‬ ‫بعضا‬ ‫المذكرة‬ ‫هذه‬ ‫تستعرض‬ ‫و‬ .‫السلطات‬ ‫بتوازن‬
‫ذات‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫وهي‬ ،‫السلطة‬ ‫تركيز‬ ‫ضد‬ ‫كضمانات‬ ‫العالم‬ ‫حول‬ ‫المستخدمة‬
‫وتستهدف‬ ‫من‬ ‫مستوحاة‬ ‫لكنها‬ ‫و‬ ،‫مكان‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫الدساتير‬ ‫لواضعي‬ ‫قيمة‬
.‫وتونس‬ ‫ليبيا‬ ‫مصرو‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫التأسيسية‬ ‫الجمعيات‬ ‫أمثلتها‬ ‫في‬
،‫هنا‬ ‫الواردة‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫بكل‬ ‫يتصل‬ ‫فيما‬ ‫متنوعة‬ ‫أدبيات‬ ‫هناك‬ ‫و‬
‫الرئيسية‬ ‫النقاط‬ ‫تستخلص‬ ‫عريضة‬ ‫خطوطا‬ ‫تقدم‬ ‫المذكرة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫إال‬
‫الدساتير‬ ‫لكاتبي‬ ‫خيارا‬ ‫الضمانات‬ ‫هذه‬ ‫تمثل‬ ‫و‬ .‫الدساتير‬ ‫لصانعي‬
‫الفوائد‬ ‫تلخص‬ ‫كما‬ ،‫السلطات‬ ‫تركيز‬ ‫من‬ ‫التنفيذية‬ ‫الجهات‬ ‫بمنع‬ ‫المهتمين‬
‫لن‬ ‫القائمة‬ ‫هذه‬ ‫فمحتوى‬ ،‫لذا‬ .‫خيار‬ ‫كل‬ ‫يتضمنها‬ ‫التي‬ ‫والعيوب‬ ‫المحتملة‬
. ‫األولوية‬ ‫حسب‬ ‫على‬ ‫معروضا‬ ‫يكون‬
‫حماية‬ ‫على‬ ‫تساعد‬ ‫التي‬ ‫الدستورية‬ ‫البنود‬ ‫المذكرة‬ ‫هذه‬ ‫وتصف‬
،‫بذاتها‬ ‫ديمقراطي‬ ‫لحكم‬ ‫تأسس‬ ‫ال‬ ‫البنود‬ ‫وهذه‬ .‫الديمقراطية‬ ‫المؤسسات‬
‫على‬ ‫المدنية‬ ‫الرقابة‬ ‫و‬ ،‫السلطات‬ ‫فصل‬ ‫تشمل‬ ‫التي‬ ‫التأسيسية‬ ‫فالعناصر‬
‫في‬ ‫موجز‬ ‫بشكل‬ ‫توضيحها‬ ‫جرى‬ ‫قد‬ ‫السياسية‬ ‫الحقوق‬ ‫وحماية‬ ،‫الجيش‬
‫تركز‬ ‫التي‬ ‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫للمنظمة‬ ‫أخرى‬ ‫مطبوعات‬
. 4
‫دوليا‬ ‫عليها‬ ‫المجمع‬ ‫للديمقراطية‬ ‫األساسية‬ ‫العناصر‬ ‫على‬
: ‫األساسية‬ ‫الضمانات‬
: ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬
: ‫الرئاسية‬ ‫الوالية‬ ‫تحديد‬ - 1
،‫واحد‬ ‫شخص‬ ‫في‬ ‫االستبدادي‬ ‫الحكم‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫السلطة‬ ‫تتركز‬ ‫ما‬ ‫عادة‬
‫من‬ ‫العديد‬ ‫وتنص‬ .‫طويلة‬ ‫لفترة‬ ‫الحكم‬ ‫يتولى‬ ‫رئيس‬ ‫األغلب‬ ‫في‬ ‫وهو‬
‫الحكم‬ ‫لتجنب‬ ‫التنفيذية‬ ‫الجهة‬ ‫واليات‬ ‫طول‬ ‫و‬ ‫عدد‬ ‫تحديد‬ ‫على‬ ‫الدساتير‬
‫في‬ ‫المدة‬ ‫تلك‬ ‫تتراوح‬ ‫و‬ .‫للمساءلة‬ ‫الخاضع‬ ‫غير‬ ‫المشخصن‬ ‫االستبدادي‬
‫بعض‬ ‫تسمح‬ ‫فيما‬ ‫و‬ .‫سنوات‬ ‫ست‬ ‫و‬ ‫أربع‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫العالم‬ ‫حول‬ ‫الدساتير‬
‫بواليتين‬ ‫غيرها‬ ‫و‬ ،‫بواليتين‬ ‫أخرى‬ ‫تسمح‬ ‫فقط‬ ‫واحدة‬ ‫بوالية‬ ‫الدساتير‬
.5
‫اإلجمالي‬ ‫للعدد‬ ‫تقييد‬ ‫دون‬ ‫أقصى‬ ‫كحد‬ ‫متتاليتين‬
.‫الرئيس‬ ‫والية‬ ‫مدة‬ ‫على‬ ‫قيودا‬ ،‫أذربيجان‬ ‫مثل‬ ،‫البلدان‬ ‫بعض‬ ‫تضع‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫الوالية‬ ‫تحديد‬ ‫إللغاء‬ 2009 ‫في‬ ‫أجري‬ ‫الذي‬ ‫الدستوري‬ ‫االستفتاء‬ ‫أثناء‬ ‫و‬
‫حرية‬ ‫من‬ ‫يزيد‬ ‫سوف‬ ‫اإللغاء‬ ‫أن‬ ‫علييف‬ ‫إلهام‬ ‫الرئيس‬ ‫قال‬ ‫ألرئاسية‬
‫األوروبي‬ ‫بالمجلس‬ ‫البندقية‬ ‫لجنة‬ ‫وعلقت‬ .‫رئيسهم‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫الناخبيين‬
‫على‬ – ‫جذابة‬ ‫تبدو‬ ‫قد‬ ‫علييف‬ ‫حجة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫أنه‬ ‫قائلة‬ ‫االستفتاء‬ ‫على‬
‫المستوى‬ ‫على‬ ‫واضحة‬ ‫قيود‬ ‫لوضع‬ ‫حاجة‬ ‫ثمة‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ – ‫نظريا‬ ‫األقل‬
‫االستفتاءات‬ ‫استغالل‬ ‫عليه‬ ‫يسهل‬ ‫قد‬ ‫الحالي‬ ‫الرئيس‬ ‫أن‬ ‫مضيفة‬ ،‫العملي‬
.6
‫انتخابه‬ ‫إعادة‬ ‫لضمان‬
‫تقوية‬ ‫بغية‬ ‫تحديدها‬ ‫إلغاء‬ ‫أو‬ ‫الوالية‬ ‫فترة‬ ‫لتمديد‬ ‫الرؤساء‬ ‫بعض‬ ‫ويسعى‬
‫لتغيير‬ ‫األخيرة‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫نفذت‬ ‫التي‬ ‫المحاوالت‬ ‫تسببت‬ ‫و‬ .‫سلطاتهم‬
‫بلدان‬ ‫في‬ ‫خصوصا‬ ،‫العالم‬ ‫حول‬ ‫سياسة‬ ‫أزمات‬ ‫إثارة‬ ‫في‬ ‫الوالية‬ ‫حدود‬
‫تلك‬ ‫من‬ ‫رؤساء‬ ‫سبعة‬ ‫قام‬ 1990 ‫عام‬ ‫منذ‬ ‫و‬ .‫اإلفريقية‬ ‫الصحراء‬ ‫جنوب‬
،‫االستفتاء‬ ‫عبر‬ ‫بواليتين‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫واليتهم‬ ‫بتمديد‬ ‫المنطقة‬
‫تمكن‬ ،‫التشاد‬ ‫وفي‬ .‫ثالثة‬ ‫لفترة‬ ‫بمناصبهم‬ ‫االحتفاظ‬ ‫من‬ ‫مكنهم‬ ‫مما‬
‫ثالثة‬ ‫لوالية‬ ‫الترشح‬ ‫من‬ 2005 ‫عام‬ ‫في‬ ‫استفتاء‬ ‫في‬ ‫ديبي‬ ‫إدريس‬ ‫الرئيس‬
.7
‫المعارضة‬ ‫حزب‬ ‫قاطعها‬ ‫انتخابات‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫فاز‬ ‫التي‬ ‫و‬ ،2006 ‫في‬
‫بها‬ ‫استعان‬ ‫أخرى‬ ‫طرق‬ ‫ثمة‬ ،‫ديبي‬ ‫اتبعه‬ ‫الذي‬ ‫النهج‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬
:‫منها‬ ،‫الوالية‬ ‫قيود‬ ‫على‬ ‫لإللتفاف‬ ‫العالم‬ ‫حول‬ ‫الرؤساء‬
‫البرلمان‬ ‫في‬ ‫دستورية‬ ‫تعديالت‬ ‫عبر‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫المواد‬ ‫إلغاء‬ •
.)1975 ‫(تونس‬
‫عبر‬ ‫تتم‬ ‫دستورية‬ ‫تعديالت‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫المواد‬ ‫إلغاء‬ •
2009 ‫فنزويال‬ ‫و‬ 2009 ‫أذربيجان‬ ‫و‬ 2005 ‫(أوغندا‬ ‫االستفتاء‬
.)2002 ‫وتونس‬ 2006 ‫والتشاد‬
‫(نيكاراغوا‬ ‫مستقلة‬ ‫غير‬ ‫محكمة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التشريعات‬ ‫بعض‬ ‫إلغاء‬ •
.)2009
‫إفساح‬ :‫المصرية‬ ‫«االنتخابات‬ ، 2010 ‫نوفمبر‬ ،‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫من‬ 7 ‫رقم‬ ‫اإلطالع‬ ‫ورقة‬ ‫انظر‬ 2
.»‫الرئاسية‬ ‫الخالفة‬ ‫أمام‬ ‫الطريق‬
.)‫هارفارد‬ ‫جامعة‬ ‫مطابع‬ :‫(كامبريدج‬ »‫األبديين‬ ‫العرب‬ ‫الرؤساء‬ ‫وسقوط‬ ‫«صعود‬ ،‫أوين‬ ‫روجر‬ 3
‫«تقوية‬ ، 2011 ‫أكتوبر‬ ،‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ،‫للديمقراطية‬ ‫األساسية‬ ‫العناصر‬ :‫الدولي‬ ‫اإلجماع‬ 4
،‫كارتر‬ ‫ومركز‬ ‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ .»‫الحقيقية‬ ‫واالنتخابات‬ ‫الديمقراطي‬ ‫الحكم‬ ‫لدعم‬ ‫الدولية‬ ‫القوانين‬
. 2012 ‫يوليو‬
»‫القومية‬ ‫الدساتير‬ ‫«خصائص‬ ‫بيانات‬ ‫مجموعة‬ ‫من‬ ‫مستقاة‬ ‫المقارنة‬ ‫الدستورية‬ ‫للصياغات‬ ‫اإلشارات‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫هذا‬ 5
.)‫ميلتون‬ ‫وجيمس‬ ،‫جينسبرج‬ ‫وتوم‬ ‫إيلكنز‬ ‫زاكاري‬ ‫(جمعها‬ ‫المقارنة‬ ‫الدساتير‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ ،)2010 ‫مايو‬ 14 ،1.0 ‫(النسخة‬
http://www.venice.coe.int/docs/2009/CDL(2009)053-e.asp 2009 ‫مارس‬ 10 ‫البندقية‬ ‫لجنة‬ 6
‫الصفحات‬ ،)2007( . 2 ‫اإلصدار‬ ،‫الصراع‬ ‫اتجاهات‬ ،»‫إفريقيا‬ ‫في‬ ‫الرئاسية‬ ‫الواليات‬ ‫«تحديد‬ ،‫فينكوفسكي‬ ‫دانييل‬ ‫إنظر‬ 7
) 21-15

3. 3
،»‫الوضعي‬ ‫الترسيخ‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫للنقاش‬ ‫المعوقة‬ ‫القواعد‬ :‫للتعديل‬ ‫القابلة‬ ‫غير‬ ‫البنود‬ ‫«لغز‬ :‫جينبسبرج‬ ‫توم‬ 8
.2009 ‫أغسطس‬ 12 ،‫المقارنة‬ ‫الدساتير‬ ‫.مشروع‬
‫القادم‬ ‫الرئيس‬ ‫يستهدف‬ ‫الذي‬ ‫الدستوري‬ ‫التعديل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ •
.)2012 ‫(السنغال‬ ‫الحالي‬ ‫الرئيس‬ ‫على‬ ‫ينطبق‬
‫القيود‬ ‫تجنب‬ ‫بهدف‬ ‫للرئاسة‬ ‫يترشح‬ –‫سياسي‬ ‫كحليف‬ – ‫بديل‬ ‫توفير‬ •
‫الوقت‬ ‫بذات‬ ‫التمتع‬ ‫و‬ ،‫أخرى‬ ‫واليات‬ ‫خوض‬ ‫على‬ ‫المفروضة‬
.)2012 ‫(روسيا‬ ‫البديل‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫كبير‬ ‫بنفوذ‬
‫اليمني‬ ‫الرئيس‬ ‫سعى‬ ،‫به‬ ‫اإلطاحة‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫عام‬ ‫وقبل‬ ،‫اليمن‬ ‫في‬ ‫أما‬
‫له‬ ‫يتيح‬ ‫دستوري‬ ‫تعديل‬ ‫إلجراء‬ 2011‫يناير‬ ‫في‬ ‫صالح‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫علي‬
‫يصل‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫التعديل‬ ‫وواجه‬ .2013 ‫عام‬ ‫في‬ ‫ثالثة‬ ‫لوالية‬ ‫الترشح‬
.‫شديدة‬ ‫معارضة‬ ‫التصويت‬ ‫لمرحلة‬
‫ففي‬ .‫العرب‬ ‫الرؤساء‬ ‫والية‬ ‫فترات‬ ‫على‬ ‫مفروضة‬ ‫قيود‬ ‫توجد‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫كل‬ ‫تستمر‬ ‫الواليات‬ ‫من‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫لعدد‬ ‫الرئيس‬ ‫انتخاب‬ ‫يمكن‬ ،‫الجزائر‬
‫تم‬ ‫والذي‬ ،1973 ‫للعام‬ ‫السوري‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫أما‬ .‫سنوات‬ ‫لخمس‬ ‫منها‬
‫للرئاسة‬ ‫البعث‬ ‫حزب‬ ‫مرشح‬ ‫اختيار‬ ‫تم‬ ،2012 ‫عام‬ ‫في‬ ‫رسميا‬ ‫استبداله‬
‫مصر‬ ‫في‬ 2005 ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫دستور‬ ‫أما‬ .‫سنوات‬ ‫سبع‬ ‫كل‬ ‫االستفتاء‬ ‫عبر‬
‫خمس‬ ‫مدتها‬ ‫لوالية‬ ‫البرلمان‬ ‫من‬ ‫مرشح‬ ‫على‬ ‫االستفتاء‬ ‫على‬ ‫فنص‬
.‫سنوات‬
‫فترة‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫التالعب‬ ‫تجنب‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫عمل‬ ،‫هندوراس‬ ‫وفي‬
‫تلك‬ ‫إزالة‬ ‫يقترح‬ ‫رئيس‬ ‫ألي‬ ‫الفورية‬ ‫اإلقالة‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫بأن‬ ‫الوالية‬
‫اقترح‬ ‫الذي‬ ‫زياليا‬ ‫مانويل‬ ‫السابق‬ ‫الرئيس‬ ‫مصير‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫و‬ .‫الحدود‬
.8
‫ثالثة‬ ‫لفترة‬ ‫بالترشح‬ ‫له‬ ‫يسمح‬ ‫دستوريا‬ ‫تعديال‬
‫لمنع‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫القانونية‬ ‫الحواجز‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫وضع‬ ‫ويمكن‬
‫الوالية‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫التالعب‬ ‫عبر‬ ‫أبدي‬ ‫بشكل‬ ‫الترشح‬ ‫من‬ ‫الرؤساء‬
‫بنودا‬ ‫اعتبارهم‬ ‫في‬ ‫يضعوا‬ ‫أن‬ ‫الدساتير‬ ‫واضعي‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ ‫و‬ .‫الرئاسية‬
:‫االتي‬ ‫تضمن‬
.‫التنفيذي‬ ‫للمسؤول‬ ‫الرئاسية‬ ‫الواليات‬ ‫طول‬ ‫و‬ ‫عدد‬ ‫تحديد‬ •
‫الوالية‬ ‫فترة‬ ‫بتحديد‬ ‫الخاصة‬ ‫البنود‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫واضح‬ ‫بشكل‬ ‫التنصيص‬ •
.‫الدستور‬ ‫من‬ ‫أخرى‬ ‫أجزاء‬ ‫تعديل‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫حتى‬ ‫فعالة‬ ‫تبقى‬
‫األقصى‬ ‫الزمني‬ ‫الحد‬ ‫تطبيق‬ ‫سيتم‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫النص‬ ‫يوضح‬ ‫أن‬ •
،‫الدستور‬ ‫اعتماد‬ ‫وقت‬ ‫المنصب‬ ‫يشغل‬ ‫الذي‬ ‫الرئيس‬ ‫على‬ ‫للوالية‬
.‫التالية‬ ‫والياته‬ ‫على‬ ‫سيطبق‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أم‬
‫سواء‬ ،‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫تتغير‬ ‫ال‬ ‫زمنية‬ ‫حدود‬ ‫إعالن‬ •
.‫استفتاءات‬ ‫أو‬ ،‫قضائية‬ ‫أحكام‬ ‫أو‬ ،‫دستورية‬ ‫بتعديالت‬
:‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫إلعالن‬ ‫مقيدة‬ ‫و‬ ‫واضحة‬ ‫بنود‬ - 2
‫بتفويض‬ ‫يسمح‬ ‫الذي‬ ‫التنفيذي‬ ‫الحكم‬ ‫حاالت‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫هي‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬
‫حاالت‬ ‫تمد‬ ‫و‬ .‫الديمقراطي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫للسلطات‬ ‫الدستوري‬ ‫التوازن‬
‫بالدهم‬ ‫انتشال‬ ‫من‬ ‫تمكنهم‬ ‫التي‬ ‫بالوسائل‬ ‫التنفيذيين‬ ‫المسؤوليين‬ ‫الطوارئ‬
‫الوسائل‬ ‫تلك‬ ‫استخدام‬ ‫طرق‬ ‫على‬ ‫قيود‬ ‫وضع‬ ‫عدم‬ ‫ولكن‬ .‫األزمات‬ ‫من‬
‫حاالت‬ ‫استخدام‬ ‫بإساءة‬ ‫يسمح‬ ‫فيها‬ ‫تستخدم‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫تعريف‬ ‫أو‬
‫عملت‬ ‫وقد‬ .‫الزمن‬ ‫من‬ ‫طويلة‬ ‫لفترات‬ ‫السلطات‬ ‫تكثيف‬ ‫في‬ ‫الطوارئ‬
‫السلطات‬ ‫لتركيز‬ ‫شائعة‬ ‫كوسائل‬ ‫لعقود‬ ‫المستمرة‬ ‫الطوارئ‬ ‫حاالت‬
‫الجزائر‬ ‫في‬ ‫األخص‬ ‫وعلى‬ ،‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫ديمقراطي‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬
.‫سوريا‬ ‫و‬ ‫ومصر‬
‫فرض‬ ‫للبالد‬ ‫التنفيذي‬ ‫المسؤول‬ ‫تخول‬ ‫التي‬ ‫الدساتير‬ ‫من‬ %80 ‫تشترط‬ ‫و‬
‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫كرئيس‬ ‫ثانية‬ ‫جهة‬ ‫موافقة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬
‫البرلمان‬ ‫و‬ ،)‫التنفيذيتين‬ ‫السلطتين‬ ‫ذات‬ ‫الحكم‬ ‫أنظمة‬ ‫(في‬ ‫الحكومة‬
‫التي‬ ‫الدساتير‬ ‫من‬ %84 ‫وتحوي‬ .)1 ‫رقم‬ ‫الشكل‬ ‫(انظر‬ ‫الحكومة‬ ‫و‬
‫الحرب‬ ‫مثل‬ ،‫إلعالنها‬ ‫صريحة‬ ‫شروطا‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بفرض‬ ‫تسمح‬
‫تهديد‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫األزمات‬ ‫و‬ ‫الطبيعية‬ ‫الكوارث‬ ‫و‬ ‫للغزو‬ ‫التعرض‬ ‫و‬
.9
‫الدستوري‬ ‫النظام‬
‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬ 4 ‫المادة‬ ‫تضع‬ ‫الواقع‬ ‫في‬ ‫و‬
.10
‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫صارمة‬ ‫قيودا‬ ‫والسياسية‬
‫الحدود‬ ‫أضيق‬ ‫«في‬ ‫جزئيا‬ ‫بالقوانين‬ ‫العمل‬ ‫بتقييد‬ ‫المادة‬ ‫تلك‬ ‫تسمح‬ ‫و‬
،‫عليها‬ ‫التعدي‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫كما‬ »‫الوضع‬ ‫يتطلبها‬ ‫التي‬
16‫و‬ 15‫و‬ 11 ‫و‬ 8 ‫و‬ 7 ‫و‬ 6 ‫المواد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬
‫«أن‬ 4 ‫المادة‬ ‫على‬ ‫العام‬ ‫تعليقها‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫لجنة‬ ‫وتقول‬ .18‫و‬
‫بقاء‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫استمرارها‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ،‫ومؤقتة‬ ‫استثنائية‬ ‫الطوارئ‬ ‫حاالت‬
.»‫التهديد‬ ‫تحت‬ ‫المعني‬ ‫الشعب‬ ‫حياة‬
‫االقتصادي‬ ‫المجلس‬ ‫اعتمدها‬ ‫التي‬ – ‫سيراكوزا‬ ‫مبادئ‬ ‫تقيد‬ ‫كما‬
‫فرض‬ ‫سلطات‬ ‫من‬ – 1984 ‫عام‬ ‫في‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫واالجتماعي‬
:‫منها‬ ‫التي‬ ‫و‬ ،‫القيود‬ ‫لتلك‬ ‫مفصال‬ ‫تفسيرا‬ ‫وتعطي‬ ‫الطوارئ؛‬
.‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بفرض‬ ‫فيها‬ ‫ُسمح‬‫ي‬ ‫معينة‬ ‫ظروف‬ ‫تحديد‬ •
،‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫سريان‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫حتى‬ ‫معينة‬ ‫حريات‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ •
‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬ 4 ‫المادة‬ ‫مع‬ ‫اتساقا‬
.‫والسياسية‬
‫بحيث‬ ‫التنفيذي‬ ‫للمسؤول‬ ‫العادية‬ ‫غير‬ ‫السلطات‬ ‫على‬ ‫واضحة‬ ‫قيود‬ •
.‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫الممنوحة‬ ‫بتلك‬ ‫تحدد‬
‫أن‬ ‫كذلك‬ ‫الدساتير‬ ‫لواضعي‬ ‫يمكن‬ ،‫آنفا‬ ‫المذكورة‬ ‫للضمانات‬ ‫وباإلضافة‬
: ‫اشتراط‬ ‫االعتبار‬ ‫في‬ ‫يضعوا‬
.‫أخرى‬ ‫حكومية‬ ‫جهة‬ ‫أو‬ ‫عظمى‬ ‫برلمانية‬ ‫أغلبية‬ ‫موافقة‬ •
.‫منتظمة‬ ‫زمنية‬ ‫فترات‬ ‫على‬ ‫تفويض‬ ‫جهة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموافقة‬ ‫تجديد‬ •
‫تسمح‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫توفر‬ ‫مدى‬ ‫تقرير‬ ‫بإمكانها‬ ‫مستقلة‬ ‫جهة‬ ‫موافقة‬ •
.‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بإعالن‬
.‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫استمرار‬ ‫فترة‬ ‫تحديد‬ •
.‫أعاله‬ ‫انظر‬ ،‫القومية‬ ‫الدساتير‬ ‫خصائص‬ ‫من‬ ‫مستقاة‬ ‫بيانات‬ 9
،‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬ 4 ‫بالمادة‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫على‬ ‫المفروضة‬ ‫القيود‬ ‫من‬ ‫لمزيد‬ 10
،‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ،»‫الحقيقية‬ ‫واالنتخابات‬ ‫الديمقراطي‬ ‫الحكم‬ ‫لدعم‬ ‫الدولية‬ ‫القوانين‬ ‫«تقوية‬ ‫انظر‬
.20 - 19 ‫الصفحات‬
http://www.democracy-reporting.org/publications/thematic-papers/researchreport.html

4. 4
‫القابلة‬ ‫غير‬ ‫الراسخة‬ ‫الدستورية‬ ‫المبادئ‬ ‫و‬ ‫األحكام‬ - 3
: ‫للتعديل‬
‫تعديلها‬ ‫من‬ ‫يصعب‬ ‫أسلوب‬ ‫هو‬ ‫و‬ ،‫معينة‬ ‫بنودا‬ ‫ترسخ‬ ‫أن‬ ‫للدساتير‬ ‫يمكن‬
‫غير‬ ‫المبادئ‬ ‫و‬ ‫البنود‬ ‫بعض‬ ‫تجعل‬ ‫دساتير‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫بل‬ .‫بغيرها‬ ‫مقارنة‬
‫أبدية‬ ‫بنودا‬ ‫تشمل‬ ‫العالم‬ ‫دساتير‬ ‫من‬ % 35 ‫اإلطالق؛‬ ‫على‬ ‫للتعديل‬ ‫قابلة‬
‫لمبادئ‬ ‫الترسيخ‬ ‫إلى‬ ‫للتعديل‬ ‫القابلة‬ ‫غير‬ ‫البنود‬ ‫تهدف‬ ‫و‬ .11
‫تسمى‬ ‫كما‬
‫إبعادها‬ ‫يجب‬ ‫بحيث‬ ‫للبالد‬ ‫الديمقراطية‬ ‫للطبيعة‬ ‫أساسية‬ ‫تعد‬ ‫معينة‬
‫نص‬ ‫ضمان‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫لكن‬ ‫و‬ .‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫أو‬ ‫البرلمان‬ ‫سطوة‬ ‫عن‬
‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ،‫البنود‬ ‫ال‬ ،‫المبادئ‬ ‫تكون‬ ،‫بالمرونة‬ ‫يتسم‬ ‫دستوري‬
: ‫مثل‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫أمثلة‬ ‫ثمة‬ ‫و‬ .‫للتعديل‬
.)89 ‫المادة‬ ،‫(فرنسا‬ ‫الجمهوري‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ ‫تعديل‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ •
‫المحكومة‬ ‫الديمقراطية‬ ‫للدولة‬ ‫األساسية‬ ‫المتطلبات‬ ‫بتغيير‬ ‫يسمح‬ ‫ال‬ •
.)2.9 ‫المادة‬ ،‫التشيك‬ ‫(جمهورية‬ ‫بالقانون‬
‫تقسيم‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫الذي‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بتعديل‬ ‫مسموح‬ ‫غير‬ •
‫على‬ ‫أو‬ ،‫التشريعية‬ ‫العملية‬ ‫في‬ ‫مشاركتها‬ ‫أو‬ ،‫واليات‬ ‫إلى‬ ‫اإلتحاد‬
.)3.79 ‫المادة‬ ،‫(ألمانيا‬ 20 ‫رقم‬ ‫و‬ 1 ‫رقم‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫المبادئ‬
‫على‬ ‫التعدي‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫األلماني‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 1 ‫المادة‬ ‫كذلك‬ ‫تنص‬ ‫و‬
‫الفيدرالية‬ ‫الدولة‬ ‫لمبادئ‬ 20 ‫المادة‬ ‫ترسخ‬ ‫فيما‬ ‫اإلنسانية؛‬ ‫الكرامة‬
. ‫القانون‬ ‫لسيادة‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫و‬ ‫الديمقراطية‬
‫فهناك‬ .‫شيوعا‬ ‫أقل‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫معينة‬ ‫دستورية‬ ‫مواد‬ ‫ترسيخ‬ ‫يعد‬ ‫و‬
2 ‫و‬ 1 ‫المواد‬ ّ‫أن‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫و‬ ،‫التركي‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫المادة‬
‫التركية‬ ‫الجمهورية‬ ّ‫«أن‬ ‫على‬ 2 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫و‬ .‫للتعديل‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ 3 ‫و‬
‫في‬ ‫وتضع‬ ،‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫تحكمها‬ ،‫اجتماعية‬ ‫و‬ ‫وعلمانية‬ ‫ديمقراطية‬
‫واحترام‬ ‫العدالة‬ ‫و‬ ‫الوطني‬ ‫التضامن‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫السلم‬ ‫مفاهيم‬ ‫االعتبار‬
‫الركائز‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫و‬ ‫أتاتورك‬ ‫قومية‬ ‫مع‬ ‫يتوافق‬ ‫بما‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬
‫الدستورية‬ ‫للتعديالت‬ ‫واضحة‬ ‫إرشادية‬ ‫خطوط‬
‫الطوارئ؟‬ ‫إعالن‬ ‫سلطة‬ ‫الدستور‬ ‫يمنح‬ ‫هل‬ - 1 ‫شكل‬
‫جعل‬ ‫خطورة‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫توضح‬ ‫و‬ .»‫الديباجة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫األساسية‬
‫إلزام‬ ‫من‬ ‫الخوف‬ ‫التحديد‬ ‫على‬ ‫و‬ ،‫للتعديل‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫الدستورية‬ ‫المواد‬
‫سياسية‬ ‫بأيديولوجيات‬ ‫قادمة‬ ‫أخرى‬ ‫أجياال‬ ‫الدساتير‬ ‫واضعي‬ ‫من‬ ‫جيل‬
.»‫أتاتورك‬ ‫«قومية‬ ‫مثل‬ ‫محددة‬
‫معقدة‬ ‫دستورية‬ ‫«أداة‬ ‫أنها‬ ‫األبدية‬ ‫للبنود‬ ‫تقييمها‬ ‫في‬ ‫البندقية‬ ‫لجنة‬ ‫تعتبر‬ ‫و‬
‫المبادئ‬ ‫لصالح‬ ‫فقط‬ ‫إلغائها‬ ‫و‬ ‫بحرص‬ ‫تطبيقها‬ ‫ينبغي‬ ‫للجدل‬ ‫مثيرة‬ ‫ربما‬ ‫و‬
‫الديمقراطية‬ ‫على‬ ّ‫أن‬ ‫اللجنة‬ ‫تضيف‬ ‫و‬ .‫الديمقراطي‬ ‫للنظام‬ ‫األساسية‬
‫حتى‬ ‫اإلصالح‬ ‫حول‬ ‫المفتوح‬ ‫النقاش‬ ‫تتيح‬ ‫أن‬ ‫المبدأ‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الدستورية‬
.»12
‫الحكم‬ ‫نظام‬ ‫تركيبة‬ ‫و‬ ‫األساسية‬ ‫مبادئها‬ ‫في‬
‫هل‬ :‫هاما‬ ‫سؤاال‬ ‫التعديل‬ ‫ضد‬ ‫الدستورية‬ ‫المواد‬ ‫تحصين‬ ‫مسألة‬ ‫تبرز‬ ‫و‬
‫التغيير‬ ‫وجه‬ ‫في‬ ‫عقبة‬ ‫إلى‬ ‫يحوله‬ ‫بشكل‬ ‫جامدا‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫يصبح‬
‫عرضة‬ ‫الدستور‬ ‫يصير‬ ‫بأن‬ ‫أكبر‬ ‫الخطر‬ ‫يصبح‬ ‫هل‬ ‫أو‬ ‫؟‬ ‫المشروع‬
‫؟‬ ‫السلطة‬ ‫تركيز‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫للتالعب‬
‫مواد‬ ّ‫أن‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫المواد‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫وهو‬ ‫أال‬ ،‫فني‬ ‫سؤال‬ ‫ثمة‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫محصنة؟‬ ‫نفسها‬ ‫هي‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫التعديل‬ ‫ضد‬ ‫محصنة‬ ‫هي‬ ‫أخرى‬
‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫المواد‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬ ّ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫يخلص‬ ‫قد‬ ‫الدستوري‬ ‫التفسير‬ ‫أن‬ ‫فرغم‬
‫من‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ،‫عليه‬ ‫تنص‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫اعتمادا‬ ‫للتغيير‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫تكون‬
.‫الدستور‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫توضيح‬ ‫األفضل‬
‫تعديلها‬ ‫يسهل‬ ‫مواد‬ ‫بوجود‬ ‫أو‬ ،‫البنود‬ ‫ترسيخ‬ ‫بمنع‬ ‫أخرى‬ ‫دساتير‬ ‫تسمح‬ ‫و‬
‫الصادر‬ ‫ايسلندا‬ ‫دستور‬ ‫من‬ 62 ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫تنص‬ ،‫فمثال‬ .‫بغيرها‬ ‫مقارنة‬
‫الدولة؛‬ ‫كنيسة‬ ‫هي‬ ‫اإلنجيلية‬ ‫اللوثرية‬ ‫الكنيسة‬ ‫أن‬ ‫على‬ 1944 ‫عام‬ ‫في‬
.‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫تعديله‬ ‫يمكن‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫تدعمها؛‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫وتحميها‬
:‫الدستورية‬‫التعديالت‬‫على‬ ‫تصدق‬ ‫عظمى‬ ‫تشريعية‬ ‫أغلبية‬- 4
‫السعي‬ ‫و‬ ‫المرونة‬ ‫ضمان‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫الدساتير‬ ‫واضعي‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫يمثل‬ ‫الذي‬ ،‫فالدستور‬ .‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫عند‬ ‫لالستقرار‬
‫نفس‬ ‫في‬ ‫لكنه‬ ‫و‬ ،‫البرلمانية‬ ‫األغلبية‬ ‫ألهواء‬ ‫يخضع‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫ال‬ ،‫للبالد‬
‫المؤسسي‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫الرأي‬ ‫في‬ ‫التغيرات‬ ‫مع‬ ‫يتكيف‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الوقت‬
.‫الوقت‬ ‫بمرور‬
‫تعديل‬ ‫جدا‬ ‫السهل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫جدا‬ ‫الصعب‬ ‫من‬ ‫إما‬ ‫يصبح‬ ،‫الشكل‬ ‫بهذا‬ ‫و‬
‫يسمح‬ ‫كان‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ،1957 ‫عام‬ ‫تونس‬ ‫فدستور‬ .‫الدستور‬
‫علما‬ ،‫بنوده‬ ‫بعض‬ ‫تغيير‬ ‫بإمكانية‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلثي‬ ‫ألغلبية‬
‫بورقيبة‬ ‫الرئيس‬ ‫تمكن‬ ‫و‬ .‫سابقا‬ ‫الرئيس‬ ‫لهيمنة‬ ‫يخضع‬ ‫كان‬ ‫المجلس‬ ّ‫بأن‬
.‫القاعدة‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫اعتمادا‬ ‫رغبته‬ ‫بحسب‬ ‫عمليا‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫من‬
ّ‫أن‬ ‫حيث‬ ،‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫دستور‬ ‫تعديل‬ ‫للغاية‬ ‫العسير‬ ‫من‬ ‫يبدو‬ ‫فيما‬
‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫األعضاء‬ ‫ثلثي‬ ‫تصويت‬ ‫تتطلب‬ ‫ذلك‬ ‫لتنفيذ‬ ‫المعتادة‬ ‫الطريقة‬
‫والية‬ ‫لكل‬ ‫التشريعية‬ ‫الهيئات‬ ‫أرباع‬ ‫ثالثة‬ ‫تصديق‬ ‫يليها‬ ‫التشريع‬ ‫غرفتي‬
.‫أمريكية‬
‫تصديق‬ ‫دون‬ ‫نعم‬
‫شروط‬ ‫دون‬ ‫نعم‬
‫ال‬
‫ال‬
‫بتصديق‬ ‫ولكن‬ ‫نعم‬
‫بشروط‬ ‫ولكن‬ ‫نعم‬
17%
15%
73%
75%
10%
10%
‫السلطة‬ ‫تدخل‬ ‫من‬ ‫األخرى‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهات‬ ‫لحماية‬ ‫ضمانات‬ •
‫أو‬ ،‫البرلمان‬ ‫حل‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫هذه‬ ‫بمنع‬ ‫التصريح‬ ‫مثل‬ ،‫التنفيذية‬
‫قوة‬ ‫لها‬ ‫قرارات‬ ‫إصدار‬ ‫أو‬ ،‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬ ،‫دورته‬ ‫تمديد‬
.‫القانون‬
.»‫الوطنية‬ ‫الدساتير‬ ‫«خصائص‬ ‫من‬ ‫مستقاة‬ ‫البيانات‬11
http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD(2010)001-e.asp : 218 ‫رقم‬ ‫النقطة‬ 12

5. 5
‫على‬ ‫عظمى‬ ‫أغلبية‬ ‫موافقة‬ ‫العالم‬ ‫دساتير‬ ‫من‬ % 90‫يفوق‬ ‫ما‬ ‫يشترط‬ ‫و‬
‫األعضاء‬ ‫ال‬ ،‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫(غالبية‬ ‫مطلقة‬ ‫أغلبية‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ،‫التعديالت‬
‫النظام‬ ‫شكل‬ ‫يعد‬ ‫و‬ .13
‫التشريعية‬ ‫الجهة‬ ‫أرباع‬ ‫ثالثة‬ ‫و‬ ،)‫الحاضرين‬
‫المناسبة‬ ‫األغلبية‬ ‫تحديد‬ ‫عند‬ ‫اإلعتبار‬ ‫في‬ ‫يوضع‬ ‫هاما‬ ‫أمرا‬ ‫السياسي‬
‫يمكن‬ ،‫األكثرية‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫االنتخابية‬ ‫النظم‬ ‫ففي‬ .‫التعديل‬ ‫إلجراء‬
‫ترجمتها‬ ‫من‬ ‫سهولة‬ ‫بكل‬ ‫تمكنه‬ ‫كبيرة‬ ‫بأغلبيات‬ ‫يحظى‬ ‫أن‬ ‫واحد‬ ‫لحزب‬
‫عن‬ 2 ‫رقم‬ ‫الشكل‬ ‫انظر‬ .14
‫دستوري‬ ‫تعديل‬ ‫إلجراء‬ ‫كافية‬ ‫أغلبية‬ ‫إلى‬
.‫الدستورية‬ ‫التعديالت‬ ‫الجراء‬ ‫المطلوبة‬ ‫األغلبية‬
‫العظمى‬ ‫األغلبية‬ ‫لتحقيق‬ ‫المطلوب‬ ‫السقف‬ ‫في‬ ‫المبالغة‬ ‫مخاطر‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫و‬
‫غير‬ ‫بشكل‬ ‫الهامشية‬ ‫أو‬ ‫األقلية‬ ‫لجماعات‬ ‫التفاوضي‬ ‫الوضع‬ ‫تقوية‬
‫فيما‬ ‫األصوات‬ ‫من‬ ‫القليل‬ ‫مقاومة‬ ‫أقلية‬ ‫تكوين‬ ‫يتطلب‬ ‫فحينما‬ .‫متناسب‬
‫متعاقبين‬ ‫تصويتين‬ )‫ليختنشتاين‬ ‫و‬ ‫السويد‬ ‫(مثل‬ ‫أخرى‬ ‫دساتير‬ ‫تشترط‬
.‫قانون‬ ‫إلى‬ ‫تحويله‬ ‫قبل‬ ‫المقترح‬ ‫التعديل‬ ‫على‬ ‫التشريعية‬ ‫الجهة‬ ‫جانب‬ ‫من‬
‫إال‬ ،‫سياسية‬ ‫ألهداف‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫فرص‬ ‫من‬ ‫التأخير‬ ‫هذا‬ ‫يقلص‬ ‫و‬
‫هناك‬ ‫و‬ .‫اإلستثنائية‬ ‫المواقف‬ ‫في‬ ‫سريعة‬ ‫تغييرات‬ ‫باجراء‬ ‫يسمح‬ ‫ال‬ ‫أنه‬
‫إجراء‬ ‫تشترط‬ )‫التفيا‬ ‫و‬ ‫فاسو‬ ‫بوركينا‬ ‫و‬ ‫جويانا‬ ‫و‬ ‫(كإيطاليا‬ ‫أخرى‬ ‫دساتير‬
‫و‬ ،‫البرلمان‬ ‫في‬ ‫تمريرها‬ ‫جرى‬ ‫التي‬ ‫التعديالت‬ ‫على‬ ‫للموافقة‬ ‫إستفتاء‬
‫البرلمان‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫التصويت‬ ‫يحقق‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫يحدث‬
‫أغلبيات‬ ‫فتشترط‬ ،‫أيسلندا‬ ‫و‬ ‫مالطا‬ ‫و‬ ‫تشيلي‬ ‫دساتير‬ ‫أما‬ .‫معينة‬ ‫أغلبية‬
‫و‬ ‫كوريا‬ ‫(مثل‬ ‫أخرى‬ ‫هناك‬ ‫و‬ ،‫تعديله‬ ‫المقترح‬ ‫البند‬ ‫نوع‬ ‫بحسب‬ ‫متفاوتة‬
‫أغلبية‬ ‫نسبة‬ ‫تشترط‬ )‫غرفتين‬ ‫إلى‬ ‫المقسمة‬ ‫البرلمانات‬ ‫ذواتا‬ ‫سوازيالند‬
.‫غرفة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫مختلفة‬
‫االستفتاءات‬ ‫بخصـوص‬ ‫واضحة‬ ‫و‬ ‫مفصلة‬ ‫بنود‬ - 5
:‫الدستورية‬
‫استفتاءات‬ ‫عبر‬ ‫التعديالت‬ ‫على‬ ‫التصديق‬ ‫الدساتير‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫تشترط‬
‫مواد‬ ‫تعديل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫ليتوانيا‬ ‫دستور‬ ‫فينص‬ .‫عامة‬
‫مواد‬ ّ‫أن‬ 148 ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫فتقول‬ .‫اإلستفتاء‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إال‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫معينة‬
‫تعدل‬ ‫الدستور)ال‬ ‫(تعديل‬ ‫عشر‬ ‫الرابع‬ ‫و‬ ) ‫ليتوانيا‬ ‫(دولة‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬
.‫باستفتاء‬ ‫إال‬
‫ذات‬ ‫التعديالت‬ ‫ضد‬ ‫إضافية‬ ‫كضمانة‬ ‫يعمل‬ ‫أن‬ ‫لالستفتاء‬ ‫يمكن‬ ‫و‬
‫تفتح‬ ‫قد‬ ‫باستفتاء‬ ‫سوى‬ ‫تعدل‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫المواد‬ ‫أن‬ ‫إال‬ .‫الحزبية‬ ‫األغراض‬
.‫الدستورية‬ ‫النصوص‬ ‫لتجاوز‬ ‫المستبدين‬ ‫الحكام‬ ‫أمام‬ ‫الباب‬ ‫األخرى‬ ‫هى‬
‫على‬ ‫يتغلب‬ ‫الشعب‬ ‫حكم‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫تعنيه‬ ‫بما‬ – ‫االستفتاءات‬ ‫استخدمت‬ ‫و‬
‫بعرض‬ ‫للضرب‬ ‫السابق‬ ‫السوفياتي‬ ‫االتحاد‬ ‫دول‬ ‫في‬ – ‫دستوري‬ ‫نص‬ ‫أي‬
.‫الدستورية‬ ‫بالقيود‬ ‫الحائط‬
‫في‬ ‫طويل‬ ‫سياسي‬ ‫صراع‬ ‫من‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ،‫أوكرانيا‬ ‫عانت‬ ‫و‬
‫نزاع‬ ‫خضم‬ ‫ففي‬ .‫للجدل‬ ‫مثير‬ ‫دستوري‬ ‫تعديل‬ ‫بسبب‬ ‫التسعينات‬ ‫أواخر‬
‫بالدعوة‬ ،‫كوتشما‬ ‫ليونيد‬ ،‫آنذاك‬ ‫األوكراني‬ ‫الرئيس‬ ‫قام‬ ‫البرلمان‬ ‫مع‬ ‫مرير‬
‫كبيرة‬ ‫بصورة‬ ‫البرلمان‬ ‫صالحيات‬ ‫تقليص‬ ‫عنه‬ ‫نجم‬ ‫دستوري‬ ‫الستفتاء‬
‫إنشاء‬ ‫و‬ ،‫البرلمان‬ ‫بحل‬ ‫يتصل‬ ‫فيما‬ ‫الرئيس‬ ‫صالحيات‬ ‫من‬ ‫وسع‬ ‫بأن‬
‫من‬ ‫أعوام‬ ‫عشرة‬ ‫بعد‬ ‫و‬ .‫النواب‬ ‫حصانة‬ ‫إضعاف‬ ‫و‬ ،‫للتشريع‬ ‫ثانية‬ ‫غرفة‬
‫التي‬ ‫االستفتاءات‬ ‫جميع‬ ّ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫البندقية‬ ‫لجنة‬ ‫خلصت‬ ،‫االستفتاء‬ ‫اجراء‬
‫عانت‬ ‫الذي‬ ‫االستقرار‬ ‫انعدام‬ ‫وراء‬ ‫أساسيا‬ ‫سببا‬ ‫كانت‬ ‫أوكرانيا‬ ‫أجرتها‬
‫األوكراني‬ ‫الدستور‬ ّ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اللجنة‬ ‫أشارت‬ ‫كما‬ .‫مزمن‬ ‫بشكل‬ ‫البالد‬ ‫منه‬
.15
‫بالدساتير‬ ‫الشعبوي‬ ‫التالعب‬ ‫من‬ ‫االستفتاءات‬ ‫واضح‬ ‫بشكل‬ ‫يحم‬ ‫لم‬
‫تقليل‬ ‫مع‬ ‫التعديالت‬ ‫على‬ ‫التصديق‬ ‫موازنة‬ ‫بها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الطرق‬ ‫من‬ ‫و‬
‫من‬ ‫يتم‬ ‫فقط‬ ‫واحد‬ ‫اجراء‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫الشعبوية‬ ‫للتحركات‬ ‫المحتمل‬ ‫التهديد‬
‫تصديق‬ ‫يعقبه‬ ‫شعبي‬ ‫استفتاء‬ ‫إجراء‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫أال‬ ،‫الدستور‬ ‫مراجعة‬ ‫خالل‬
‫إال‬ ‫يعدل‬ ‫ال‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫إيطاليا‬ ‫فدستور‬ .‫بالبرلمان‬ ‫كبيرة‬ ‫أغلبية‬
‫يصوت‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ،‫البرلمان‬ ‫تصويت‬ ‫و‬ ‫الشعبي‬ ‫االستفتاء‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
.‫الثلثين‬ ‫بأغلبية‬ ‫بالموافقة‬ ‫البرلمان‬
‫تقويض‬ ‫في‬ ‫االستفتاءات‬ ‫استخدام‬ ‫خطر‬ ‫تقليل‬ ‫الدساتير‬ ‫لواضعي‬ ‫يمكن‬ ‫و‬
: ‫التالي‬ ‫على‬ ‫صراحة‬ ‫النص‬ ‫عبر‬ ‫الدستور‬
‫البرلمان‬ ‫تصويت‬ ‫بعد‬ ‫أم‬ ‫قبل‬ ‫هو‬ ‫(هل‬ ‫االستفتاء‬ ‫عملية‬ ‫توقيت‬ •
.)‫بالموافقة‬
. ‫االستفتاء‬ ‫عبر‬ ‫للتعديل‬ ‫القابلة‬ ‫المواد‬ ‫نوعية‬ •
‫الدستور‬ ‫في‬ ‫الموضحة‬ ‫االجراءات‬ ‫وفق‬ ‫االستفتاءات‬ ‫إجراء‬ •
‫استفتاء‬ ‫يتبعها‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ 1 + % 50 = ‫بسيطة‬
‫الدستور؟‬ ‫لتعديل‬ ‫المطلوبة‬ ‫األغلبية‬ ‫ما‬ - 2 ‫شكل‬
61%
7%
7%
6%
6%
4%
‫بسيطة‬
‫عظمى‬
‫مطلقة‬
2/3
3/5
3/4
4/5
9%
.»‫الوطنية‬ ‫الدساتير‬ ‫«خصائص‬ ‫من‬ ‫مستقاة‬ ‫البيانات‬ 13
‫على‬ ‫%مستحوذا‬ 53 ‫بحوالي‬ 2010 ‫انتخابات‬ ‫في‬ )‫يميني‬ ‫وسط‬ ‫(حزب‬ ‫المدني‬ ‫المجري‬ ‫الحزب‬ ‫فاز‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ 14
.‫للجدل‬ ‫ومثيرة‬ ‫المدى‬ ‫بعيدة‬ ‫دستورية‬ ‫إصالحات‬ ‫الحزب‬ ‫سن‬ ‫ثم‬ .‫المقاعد‬ ‫ثلثي‬ ‫من‬ ‫أكثر‬
:2000 ‫مارس‬ 30 ‫في‬ ‫البندقية‬ ‫لجنة‬ ‫رأي‬ 15
http://www.venice.coe.int/docs/2000/CDL-INF(2000)011-e.pdf
: ‫بأوكرانيا‬ ‫الدستوري‬ ‫الوضع‬ ‫حول‬ ‫البندقية‬ ‫لجنة‬ ‫ورأي‬
http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD(2010)044-e.pdf
‫(أكتوبر‬ ‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ،»‫السياسي‬ ‫االنتقال‬ ‫أمام‬ ‫عقبات‬ :‫المؤجلة‬ ‫«الديمقراطية‬ ‫أيضا‬ ‫انظر‬
.)2011
.‫االحتيال‬ ‫دوافع‬ ‫تزداد‬

6. 6
. ‫االجراءات‬ ‫تلك‬ ‫وترسيخ‬
‫السبيل‬ ‫هو‬ ‫البرلمان‬ ‫في‬ ‫عظمى‬ ‫أغلبية‬ ‫بتصويت‬ ‫المتبوع‬ ‫االستفتاء‬ •
.‫الدستور‬ ‫لتعديل‬ ‫الوحيد‬
: ‫أخرى‬ ‫وآليات‬ ‫المساءلة‬
:‫مستقلة‬ ‫إدارة‬ ‫ذات‬ ‫نزيهة‬ ‫النتخابات‬ ‫ضمانات‬ - 6
‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬ 25 ‫المادة‬ ‫األخص‬ ‫على‬ ،‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫يتضمن‬
‫صريحة‬ ‫و‬ ‫مفصلة‬ ‫التزامات‬ ،‫السياسية‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬
‫أو‬ ‫الدساتير‬ ‫تستطيع‬ ‫ال‬ ‫لكن‬ .16
‫حقيقية‬ ‫بانتخابات‬ ‫وصفه‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫إلجراء‬
.‫االنتخابات‬ ‫إجراء‬ ‫كيفية‬ ‫الكامل‬ ‫بالتفصيل‬ ‫تشرح‬ ‫أن‬ ‫االنتخابية‬ ‫القوانين‬
‫يفتقر‬ ‫شاملة‬ ‫إجرائية‬ ‫بنودا‬ ‫تشمل‬ ‫ألن‬ ‫حاجة‬ ‫في‬ ‫بالتالي‬ ‫الدساتير‬ ‫تصبح‬ ‫و‬
.‫المستقلة‬ ‫الرقابة‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫ثقة‬ ‫و‬ ،‫النزاهة‬ ‫مثل‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫إليها‬
‫إنزالق‬ ‫وراء‬ ‫أساسيا‬ ‫عامال‬ ‫االنتخابات‬ ‫في‬ ‫التالعب‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ‫و‬
‫االفتقار‬ ‫إلى‬ ‫يرجع‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫و‬ ،‫االستبدادي‬ ‫للحكم‬ ‫الديمقراطية‬ ‫النظم‬
‫قبيل‬ ‫قائمة‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫العربية‬ ‫الديكتاتورية‬ ‫النظم‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫و‬ .‫للشفافية‬
‫األحزاب‬ ‫ُنعت‬‫م‬ ‫كما‬ ،‫مفصل‬ ‫بشكل‬ ‫االنتخابات‬ ‫نتائج‬ ‫نشر‬ُ‫ت‬ ‫لم‬ 2012
‫عمليات‬ ‫اجراء‬ ‫كيفية‬ ‫مراقبة‬ ‫من‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫و‬ ‫السياسية‬
‫تدار‬ ‫االغلب‬ ‫في‬ ‫كانت‬ ‫االنتخابية‬ ‫العمليات‬ ّ‫إن‬ ‫بل‬ .‫النتائج‬ ‫تجميع‬ ‫و‬ ‫الفرز‬
‫لم‬ ‫و‬ ‫األمنية‬ ‫األجهزة‬ ‫من‬ ‫جزءا‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ،‫الداخلية‬ ‫وزارات‬ ‫يد‬ ‫على‬
.‫حياديتها‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫بثقة‬ ‫تحظ‬
‫منذ‬ ‫األولى‬ ‫هي‬ ‫و‬ ،2012 ‫لعام‬ ‫المصرية‬ ‫الرئاسية‬ ‫االنتخابات‬ ‫تبين‬ ‫و‬
‫ومنح‬ .‫االنتخابات‬ ‫لنزاهة‬ ‫الدستور‬ ‫حماية‬ ‫أهمية‬ ،‫مبارك‬ ‫حسني‬ ‫سقوط‬
‫الرئاسية‬‫االنتخابات‬‫لجنة‬‫االنتقالية‬‫الفترة‬‫خالل‬‫المعتمد‬‫االنتخابي‬‫القانون‬
‫الدوليين‬ ‫المراقبين‬ ‫أن‬ ‫إال‬ .‫القانونية‬ ‫القرارات‬ ‫التخاذ‬ ‫واسعة‬ ‫صالحيات‬
‫مع‬ ‫األوقات‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫بشكل‬ ‫تعارضت‬ ‫الصالحيات‬ ‫تلك‬ ّ‫أن‬ ‫وجدوا‬
‫للمرشحين‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫اللجنة‬ ‫تسمح‬ ‫فلم‬ .17
‫الديمقراطية‬ ‫مبادئ‬
‫صراحة‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫االنتخابي‬ ‫القانون‬ ‫ألن‬ ‫الناخبين‬ ‫جدول‬ ‫على‬ ‫باإلطالع‬
‫دستوري‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫و‬ .‫ذلك‬ ‫على‬
.‫موجودة‬ ‫البنود‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬ ‫كانت‬ ‫لو‬ ‫االنتخابية‬ ‫الشفافية‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬ ‫لتعارضه‬
‫فتنص‬ .‫االنتخابات‬ ‫على‬ ‫مستقلة‬ ‫رقابة‬ ‫تضمن‬ ‫أن‬ ‫للدساتير‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫إلشراف‬ ‫االنتخابات‬ ‫تخضع‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫نصف‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫دساتير‬
‫عبر‬ ‫ذلك‬ ‫أخرى‬ ‫دول‬ ‫تشترط‬ ‫فيما‬ .‫مستقلة‬ ‫إدارية‬ ‫جهة‬ ‫أو‬ ‫القضاء‬ ‫إما‬
.‫الدستور‬ ‫عن‬ ‫بعيدة‬ ‫قوانين‬
: ‫للدستور‬ ‫القضائية‬ ‫المراجعة‬ - 7
‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫ديمقراطية‬ ‫أكثرها‬ ‫و‬ ‫البنود‬ ‫أوضح‬ ‫وجود‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫حتى‬
‫دستورية‬ ‫وسيلة‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ضعيفة‬ ‫الدساتير‬ ‫تظل‬ ،‫السلطة‬ ‫تركيز‬
‫حول‬ ‫القضائية‬ ‫األنظمة‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تعتمد‬ ،‫بالتالي‬ ‫و‬ .‫البنود‬ ‫تلك‬ ‫لتطبيق‬
‫الصادرة‬ ‫القرارات‬ ‫أو‬ ‫للقوانين‬ ‫دستورية‬ ‫مراجعات‬ ‫إجراء‬ ‫إمكانية‬ ‫العالم‬
،‫مختلفة‬ ‫وقانونية‬ ‫قضائية‬ ‫نظم‬ ‫في‬ ‫و‬ .‫التنفيذية‬ ‫و‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطتين‬ ‫عن‬
.‫التابعة‬ ‫أو‬ ‫العليا‬ ‫أو‬ ‫الدستورية‬ ‫المحاكم‬ ‫إلى‬ ‫القضائية‬ ‫المراجعة‬ ‫تمتد‬
،‫المراجعات‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫صريح‬ ‫بشكل‬ ‫تنص‬ ‫لم‬ ‫القديمة‬ ‫الدساتير‬ ‫أن‬ ‫ورغم‬
‫صار‬ ‫المبدأ‬ ‫ذلك‬ ّ‫أن‬ ‫إال‬ ،18
1789 ‫للعام‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫دستور‬ ‫مثل‬
.‫العالم‬ ‫حول‬ ‫الديمقراطية‬ ‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫شائع‬ ‫بشكل‬ ‫راسخا‬
‫يعتمد‬ ‫و‬ .‫للدستور‬ ‫القضائية‬ ‫المراجعة‬ ‫لعملية‬ ‫محتملة‬ ‫عدة‬ ‫أشكال‬ ‫ثمة‬ ‫و‬
‫التقاليد‬ ‫و‬ ‫القضائي‬ ‫النظام‬ ‫مثل‬ ‫معقدة‬ ‫عوامل‬ ‫على‬ ‫المالئم‬ ‫الشكل‬ ‫تحديد‬
‫العام‬ ‫المبدأ‬ ‫لكن‬ ‫و‬ .19
‫الدساتير‬ ‫واضعي‬ ‫أهداف‬ ‫و‬ ‫السياسي‬ ‫والسياق‬
‫التنفيذية‬ ‫و‬ ‫التشريعية‬ ‫األجهزة‬ ‫على‬ ‫الدستورية‬ ‫و‬ ‫القضائية‬ ‫للمراجعة‬
.‫رئيسي‬ ‫ضمان‬ ‫هو‬
‫المحاكم‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫تحد‬ ‫صيغة‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ ‫لكن‬ ‫و‬
‫يد‬ ‫في‬ ‫كأداة‬ ‫تعمل‬ ‫إما‬ ‫التي‬ ‫المسيسة‬ ‫المحاكم‬ ‫ضد‬ ‫الحماية‬ ‫من‬ ‫كنوع‬
‫محوريا‬ ‫دورا‬ ‫الباكستاني‬ ‫القضاء‬ ‫لعب‬ ‫قد‬ ‫و‬ .‫بديل‬ ‫كمشرع‬ ‫أو‬ ‫الحاكم‬
‫السياسي‬ ‫الدور‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،2008 ‫عام‬ ‫مشرف‬ ‫برويز‬ ‫بالرئيس‬ ‫اإلطاحة‬ ‫في‬
‫في‬ ‫أما‬ .‫المحللين‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫انتقادات‬ ‫أثار‬ ‫العليا‬ ‫المحكمة‬ ‫لعبته‬ ‫الذي‬
‫أول‬ ‫بحل‬ 2012 ‫يونيو‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫قرار‬ ‫فكان‬ ،‫مصر‬
‫انقالب‬ ‫بمثابة‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫أعين‬ ‫في‬ ‫ديمقراطيا‬ ‫منتخب‬ ‫برلمان‬
.‫قضائية‬ ‫سبل‬ ‫عبر‬ ‫عسكري‬
: ‫الموازنة‬ ‫على‬ ‫البرلمانية‬ ‫الرقابة‬ - 8
‫تتضمنه‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ،‫الدولة‬ ‫موازنة‬ ‫على‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫تصديق‬ ‫يعد‬
‫يعمل‬ ‫كما‬ .‫ديمقراطي‬ ‫نظام‬ ‫ألي‬ ‫حيويا‬ ‫عنصرا‬ ،‫العالم‬ ‫دساتير‬ ‫من‬ %84
‫(انظر‬ ‫االستبدادي‬ ‫الحكم‬ ‫إلى‬ ‫العودة‬ ‫ضد‬ ‫محددة‬ ‫كضمانة‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬
‫للرؤساء‬ ‫يسمح‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫نفقات‬ ‫مراقبة‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ،)3 ‫الشكل‬
‫مما‬ ،‫غيرها‬ ‫عن‬ ‫بعيدا‬ ‫لسيطرتهم‬ ‫تخضع‬ ‫أجهزة‬ ‫إلى‬ ‫النفقات‬ ‫بتوجيه‬
‫استغل‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬ .‫السلطات‬ ‫وتوازن‬ ‫فصل‬ ‫مبدأ‬ ‫خرق‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬
‫رئاسته‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫السنوات‬ ‫في‬ – ‫علي‬ ‫بن‬ ‫العابدين‬ ‫زين‬ ‫التونسي‬ ‫الرئيس‬
‫بشكل‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫جهاز‬ ‫تدعيم‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬ ‫كبيرة‬ ‫جوانب‬ –
‫يستخدمها‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫القوية‬ ‫األداة‬ ‫تقوية‬ ‫على‬ ‫ساعده‬ ‫مما‬ ‫مسبوق‬ ‫غير‬
.20
‫بالديمقراطية‬ ‫المطالبين‬ ‫تدخالت‬ ‫من‬ ‫نفسه‬ ‫وحماية‬ ‫منتقديه‬ ‫إلسكات‬
‫أساسيا‬ ‫أمرا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫نفقات‬ ‫على‬ ‫المالئمة‬ ‫الرقابة‬ ‫تعد‬ ،‫بالتالي‬
.‫السلطات‬ ‫توازن‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬
‫نفقات‬ ‫على‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫مشابهة‬ ‫رقابة‬ ‫تساعد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫فيما‬
‫المشورة‬ ‫مجالس‬ ‫و‬ ،‫التشريعية‬ ‫اللجان‬ ‫باستخدام‬ – ‫التنفيذية‬ ‫الجهات‬
‫السلطات‬ ‫حشد‬ ‫منع‬ ‫في‬ – ‫مستقل‬ ‫مركزي‬ ‫بنك‬ ‫ووجود‬ ،‫االقتصادية‬
‫ومركز‬ ‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ،‫الحقيقية‬ ‫واالنتخابات‬ ‫الديمقراطي‬ ‫الحكم‬ ‫لدعم‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫تقوية‬ 16
.2012 ‫يوليو‬ ،‫كارتر‬
. 2012 ‫يونيو‬ 19 ،‫كارتر‬ ‫مركز‬ ،‫المصرية‬ ‫الرئاسية‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الثانية‬ ‫الجولة‬ ‫حول‬ ‫كارتر‬ ‫لمركز‬ ‫األولي‬ ‫البيان‬ 17
‫ماديسون‬ .‫ماربري.ف‬ ،‫تاريخي‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫األمريكية‬ ‫العليا‬ ‫للمحكمة‬ ‫أساسي‬ ‫كمبدأ‬ ‫الحقا‬ ‫القضائية‬ ‫المراجعة‬ ‫وضعت‬ 18
.1803 ‫في‬
‫االنتخابية‬ ‫والمساعدة‬ ‫للديمقراطية‬ ‫الدولي‬ ‫المعهد‬ ،»‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫«تصميم‬ ،»‫الدستور‬ ‫لتكوين‬ ‫عملي‬ ‫«دليل‬ ‫انظر‬ 19
.245 - 223 ‫الصفحات‬ .)2011(
. ) 2004 ،‫كامبريدج‬ ‫جامعة‬ ‫مطابع‬ :‫(لندن‬ ‫الحديثة‬ ‫تونس‬ ‫تاريخ‬ ،‫بيركنز‬ ‫كينيث‬ ‫انظر‬ 20

7. 7
:‫للديمقراطية‬ ‫المعارضة‬ ‫القوى‬ ‫تقييد‬ - 9
،‫الديمقراطي‬ ‫للحكم‬ ‫محوريا‬ ‫أمرا‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫بين‬ ‫المنافسة‬ ‫تعد‬
‫خلقت‬ ‫فقد‬ .‫للديمقراطية‬ ‫معارضة‬ ‫برامجا‬ ‫تتبنى‬ ‫قد‬ ‫األحزاب‬ ‫بعض‬ ‫ولكن‬
‫مصر‬ ‫في‬ ‫سابقا‬ ‫و‬ ‫الجزائر‬ ‫و‬ ‫السودان‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫المهيمنة‬ ‫األحزاب‬
‫للعام‬ ‫سوريا‬ ‫دستور‬ ‫إن‬ ‫بل‬ .‫السلطة‬ ‫لتركيز‬ ‫قاعدة‬ ،‫واليمن‬ ‫وتونس‬
‫الوحيد‬ ‫الحزب‬ ‫هو‬ ‫البعث‬ ‫حزب‬ ‫أن‬ ‫نص‬ ‫أن‬ ‫المدى‬ ‫به‬ ‫وصل‬ 1973
.‫البالد‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬
‫على‬ ‫فهناك‬ .‫للديمقراطية‬ ‫المخالفة‬ ‫األحزاب‬ ‫الدساتير‬ ‫بعض‬ ‫تحظر‬ ‫و‬
‫األحزاب‬ ‫حظرت‬ ‫التي‬ ‫هندوراس‬ ‫دستور‬ ‫من‬ 48 ‫المادة‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬
.‫التمثيلي‬ ‫و‬ ‫الديمقراطي‬ ‫الجمهوري‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ ‫تهاجم‬ ‫التي‬ ‫السياسية‬
‫باإلضافة‬ ‫مماثال‬ ‫بندا‬ ‫األلماني‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ )2( 21 ‫المادة‬ ‫تشمل‬ ‫فيما‬
‫دستورية‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫المادة‬ ‫تلك‬ ‫تنص‬ ‫و‬ .‫القضائي‬ ‫للفصل‬ ‫طريقة‬ ‫إلى‬
‫تقويض‬ ‫إلى‬ ‫أتباعها‬ ‫سلوكيات‬ ‫أو‬ ‫أهدافها‬ ‫بموجب‬ ‫تدعو‬ ‫التي‬ ‫األحزاب‬
،‫األلماني‬ ‫الفيدرالي‬ ‫النظام‬ ‫تهديد‬ ‫أو‬ ‫الحر‬ ‫الديمقراطي‬ ‫النظام‬ ‫إلغاء‬ ‫أو‬
‫تلك‬ ‫دستورية‬ ‫مسألة‬ ‫في‬ ‫الفيدرالية‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫تفصل‬ ‫أن‬ ‫على‬
.‫األحزاب‬
‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫بعض‬ ‫لنشوء‬ ‫المعارضة‬ ‫الدستورية‬ ‫البنود‬ ‫تحمل‬ ‫وقد‬
‫السياسية‬ ‫القوى‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫استغاللها‬ ‫إمكانية‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫كامنا‬ ‫خطرا‬
‫وتنفيذ‬ ‫صياغة‬ ‫عند‬ ‫الحرص‬ ‫توخي‬ ‫ينبغي‬ ‫و‬ .‫المعارضة‬ ‫لتهميش‬ ‫الكبرى‬
.‫البنود‬ ‫تلك‬
‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫على‬ ‫القيود‬ ‫تكون‬ ‫بأن‬ ‫البندقية‬ ‫لجنة‬ ‫وتوصي‬
‫معايير‬ ‫على‬ ‫مبنية‬ ‫تكون‬ ‫وأن‬ ‫القانـون‬ ‫في‬ ‫صريح‬ ‫بشكـل‬ ‫«مذكورة‬
‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬ 22 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫فيما‬ 21
»‫موضوعية‬
،‫بقانون‬ ‫إال‬ ‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫حرية‬ ‫تقيد‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫السياسية‬ ‫و‬ ‫المدنية‬
‫حماية‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫السالمة‬ ‫أو‬ ‫القومي‬ ‫األمن‬ ‫«لصيانة‬ ‫أو‬
22
.»‫وحرياتهم‬ ‫اآلخرين‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫اآلداب‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫الصحة‬
‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫حل‬ ‫إمكانية‬ ‫«أن‬ ‫على‬ ‫البندقية‬ ‫لجنة‬ ‫أيضا‬ ‫تنص‬ ‫و‬
،‫ضيقة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫استثنائي‬ ‫بشكل‬ ‫مصممة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫تكوينها‬ ‫أومنع‬
‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫و‬ .»23
‫القصوى‬ ‫الضرورة‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫تطبق‬ ‫وأن‬
‫لدى‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫نادرا‬ ،‫الديمقراطية‬ ‫غير‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫تحظر‬ ‫التي‬
‫األحزاب‬ ‫بتأسيس‬ ‫السماح‬ ‫سلطة‬ ‫التنفيذي‬ ‫المسؤول‬ ‫أو‬ ‫التشريعية‬ ‫الجهة‬
‫أو‬ ‫للقضاء‬ ‫الشأن‬ ‫بذلك‬ ‫القرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫ترك‬ ‫فيتم‬ ،‫إقصائها‬ ‫أو‬ ‫السياسية‬
.‫مستقلة‬ ‫انتخابية‬ ‫للجنة‬
:‫خاتمة‬
‫من‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫ألن‬ ‫بالديمقراطية‬ ‫توصف‬ ‫كي‬ ‫الدساتير‬ ‫تحتاج‬
‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫مثل‬ ،‫ديمقراطيا‬ ‫نظاما‬ ‫تقيم‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫العناصر‬
‫على‬ ‫المدنية‬ ‫الرقابة‬ ‫و‬ ‫اإلعالم‬ ‫حرية‬ ‫و‬ ‫السلطات‬ ‫فصل‬ ‫و‬ ‫حقيقية‬ ‫انتخابات‬
،‫للديمقراطية‬ ‫المؤسسة‬ ‫العناصر‬ ‫تلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫و‬ .‫األمني‬ ‫القطاع‬
‫للحكم‬ ‫التراجع‬ ‫ضد‬ ‫لتحصينها‬ ‫ضمانات‬ ‫على‬ ‫الدساتير‬ ‫تشتمل‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬
‫غيره‬ ‫و‬ ‫العربي‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫الدساتير‬ ‫واضعي‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫و‬ .‫االستبدادي‬
.‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫النصوص‬ ‫في‬ ‫الضمانات‬ ‫تلك‬ ‫إدماج‬ ‫في‬ ‫التفكير‬
‫مميزات‬ ‫و‬ ‫عيوبا‬ ‫المذكرة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫تحمل‬ ‫و‬
‫تلك‬ ‫ضد‬ ‫شيوعا‬ ‫األبرز‬ ‫االنتقاد‬ ‫ويعد‬ .‫تناولها‬ ‫في‬ ‫الحرص‬ ‫تستدعي‬
‫شديدة‬ ‫تبدو‬ ‫التي‬ ‫الدستورية‬ ‫النصوص‬ ‫ضد‬ ‫عموما‬ ‫أو‬ ،‫الضمانات‬
‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫للمرونة‬ ‫مفتقرا‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫تجعل‬ ‫قد‬ ‫أنها‬ ‫هو‬ ،‫التفصيل‬
‫مسؤولية‬ ‫ستكون‬ ،‫النهاية‬ ‫في‬ ‫و‬ .‫الكبير‬ ‫السياسي‬ ‫التغيير‬ ‫لمطالب‬ ‫يستجيب‬
‫خطر‬ ‫تقليل‬ ‫في‬ ‫الرغبة‬ ‫مع‬ ‫للمرونة‬ ‫الحاجة‬ ‫موازنة‬ ‫التأسيسية‬ ‫الجمعيات‬
‫هو‬ ‫التوازن‬ ‫ذلك‬ ‫إحداث‬ ‫سيكون‬ ‫و‬ .‫االستبدادي‬ ‫الحكم‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬
.‫مصر‬ ‫و‬ ‫ليبيا‬ ‫في‬ ‫وقريبا‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫التحدي‬
‫السلطة‬ ‫الدستورموافقة‬ ‫يشترط‬ ‫هل‬ - 3 ‫شكل‬
‫الميزانية؟‬ ‫على‬ ‫التشريعية‬
‫نعم‬
‫ال‬
16%
84%
http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD(2010)024-e.asp : 68 ‫النقطة‬ ،‫البندقية‬ ‫لجنة‬ 21
‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ،»‫الحقيقية‬ ‫واالنتخابات‬ ‫الديمقراطي‬ ‫الحكم‬ ‫لدعم‬ ‫الدولية‬ ‫القوانين‬ ‫«تقوية‬ ‫انظر‬ 22
. 22 ‫صفحة‬ .2012 ‫يوليو‬ ،‫كارتر‬ ‫ومركز‬
. 2010 ‫أكتوبر‬ 15-16، 84 ‫رقم‬ ‫الكلية‬ ‫الجلسة‬ ‫في‬ ‫اعتمد‬ ،»‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫تنظيم‬ ‫حول‬ ‫«إرشادات‬ ،‫البندقية‬ ‫لجنة‬ 23
‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫يتم‬ ‫و‬ .‫اإلقتصادية‬ ‫السياسة‬ ‫صناعة‬ ‫عبر‬ ‫ديمقراطي‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬
.‫النقدية‬ ‫السياسات‬ ‫و‬ ‫التمويل‬ ‫فواتير‬ ‫و‬ ‫المستهدفة‬ ‫النفقات‬ ‫مراقبة‬ ‫طريق‬

8. 8
‫المخاطر‬ ‫التطبيق‬ ‫خيارات‬ ‫الضمان‬
‫فترة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫الرئيس‬ ‫يتالعب‬ ‫قد‬
‫في‬ ‫البقاء‬ ‫من‬ ‫تمكنه‬ ‫بصورة‬ ‫الوالية‬
.‫أطول‬ ‫لفترات‬ ‫منصبه‬
.‫الرئيس‬ ‫واليات‬ ‫وعدد‬ ‫طول‬ ‫تقييد‬
‫تعديل‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫حتى‬ ‫فعالة‬ ‫تبقى‬ ‫الحدود‬ ‫تلك‬ ‫أن‬ ‫إيضاح‬
.‫الدستور‬ ‫في‬ ‫أخرى‬ ‫أجزاء‬
‫الرئيس‬ ‫على‬ ‫ستنطبق‬ ‫الزمنية‬ ‫القيود‬ ‫تلك‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫إيضاح‬
.‫فقط‬ ‫القادمة‬ ‫والياته‬ ‫على‬ ‫أم‬ ‫الدستور‬ ‫اعتماد‬ ‫أثناء‬ ‫المتواجد‬
‫بأي‬ ‫للتعديل‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫للوالية‬ ‫المحددة‬ ‫الفترة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫النص‬
.‫حال‬
‫يحاولون‬ ‫الذين‬ ‫الرؤساء‬ ‫على‬ ‫صارمة‬ ‫عقوبات‬ ‫توقيع‬
· ‫للوالية‬ ‫المقيدة‬ ‫الحدود‬ ‫في‬ ‫التالعب‬
‫الرئاسية‬ ‫الوالية‬ ‫فترة‬ ‫حدود‬
‫في‬ ‫بالمرونة‬ ‫القيود‬ ‫تتسم‬ ‫ال‬ ‫قد‬
.‫الجادة‬ ‫الطوارئ‬ ‫حاالت‬
‫حالة‬ ‫إلعالن‬ ‫البرلمان‬ ‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫تصديق‬ ‫اشتراط‬
.‫الطوارئ‬
‫وتعيين‬ ،‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫إعالن‬ ‫فيها‬ ‫يتم‬ ‫محددة‬ ‫حاالت‬ ‫تحديد‬
.‫الحاالت‬ ‫تلك‬ ‫وقوع‬ ‫لتحديد‬ ‫مستقلة‬ ‫جهة‬
‫ظل‬ ‫في‬ ‫حتى‬ ‫مكفولة‬ ‫تظل‬ ‫التي‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫تسمية‬
.‫الطوارئ‬ ‫حالة‬
‫الجهات‬ ‫بها‬ ‫تتمتع‬ ‫التي‬ ‫االستثنائية‬ ‫للسلطات‬ ‫الدقيق‬ ‫التحديد‬
.‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬
.‫خاللها‬ ‫االستمرار‬ ‫الطوارئ‬ ‫لحالة‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫المدة‬ ‫تقييد‬
‫يد‬ ‫على‬ ‫الطوارئ‬ ‫لحالة‬ ‫الدوري‬ ‫التجديد‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫النص‬
.‫المشرع‬
.‫التنفيذية‬ ‫السلطات‬ ‫تدخل‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫أجهزة‬ ‫بقية‬ ‫حماية‬
‫بإعالن‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ومقيدة‬ ‫واضحة‬ ‫بنود‬
‫الطوارئ‬ ‫حالة‬
‫واضعي‬ ‫لفرض‬ ‫ذلك‬ ‫يؤدي‬ ‫قد‬
‫على‬ ‫جامدة‬ ‫أليديولوجية‬ ‫الدساتير‬
·‫القادمة‬ ‫األجيال‬
‫تلك‬ ‫خاصة‬ ،‫للتعديل‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫قابلية‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫النص‬
‫مخالف‬ ‫بشكل‬ ‫السلطات‬ ‫لتركيز‬ ‫الشائعة‬ ‫الوسائل‬ ‫تمنع‬ ‫التي‬
.‫للديمقراطية‬
.‫للتغيير‬ ‫الديمقراطية‬ ‫المبادئ‬ ‫قابلية‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫النص‬
‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫راسخة‬ ‫دستورية‬ ‫بنود‬
‫للتعديل‬

9. 9
‫المخاطر‬ ‫التطبيق‬ ‫خيارات‬ ‫الضمان‬
‫االستجابة‬ ‫في‬ ‫مرونة‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
.‫األزمات‬ ‫أو‬ ‫الكبرى‬ ‫للتغيرات‬
‫الجماعات‬ ‫تمنح‬ ‫المؤهلة‬ ‫األغلبيات‬
.‫قويا‬ ‫تفاوضيا‬ ‫موقفا‬ ‫الصغيرة‬
‫أرباع‬ ‫ثالثة‬ ‫أو‬ ،‫أخماس‬ ‫ثالثة‬ ‫أو‬ ،‫ثلثي‬ ‫تصديق‬ ‫اشتراط‬
.‫التعديالت‬ ‫على‬ ‫المشرعين‬
‫النظم‬ ‫في‬ ‫التابعة‬ ‫التشريعية‬ ‫الجهات‬ ‫موافقة‬ ‫اشتراط‬
.‫التعديالت‬ ‫على‬ ‫الفيدرالية‬
‫دورتين‬ ‫على‬ ‫انتخبتا‬ ‫تشريعيتين‬ ‫جهتين‬ ‫تصديق‬ ‫اشتراط‬
.‫الدستورية‬ ‫التعديالت‬ ‫على‬ ‫متتاليتين‬
‫التعديالت‬ ‫إلقرار‬ ‫عظمى‬ ‫تشريعية‬ ‫أغلبية‬
‫الدستورية‬
‫جداعلى‬ ‫عسيرة‬ ‫الدساتير‬ ‫تصبح‬ ‫قد‬
.‫التمرير‬
.‫التوقيت‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫خصوصا‬ ،‫االستفتاء‬ ‫عملية‬ ‫توضيح‬
.‫االستفتاء‬ ‫عبر‬ ‫للتعديل‬ ‫القابلة‬ ‫المواد‬ ‫تحديد‬
‫المحددة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وفق‬ ‫االستفتاءات‬ ‫إجراء‬ ‫على‬ ‫النص‬
‫ضد‬ ‫محصنة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تلك‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫الدستور‬ ‫في‬
.‫التعديل‬
.‫مصداقية‬ ‫ذات‬ ‫النتخابات‬ ‫الهادفة‬ ‫الضمانات‬ ‫دعم‬
‫االستفتاءات‬ ‫حول‬ ‫ومفصلة‬ ‫واضحة‬ ‫بنود‬
‫الدستورية‬
‫الدستورية‬ ‫المتطلبات‬ ‫تكون‬ ‫قد‬
‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫مرنة‬ ‫غير‬ ‫لالنتخابات‬
.‫المتغيرة‬ ‫الفنية‬ ‫أو‬ ‫السياسية‬ ‫القيود‬
‫مصداقية‬ ‫ذات‬ ‫انتخابات‬ ‫بإجراء‬ ‫التزامات‬ ‫على‬ ‫النص‬
.‫النزاهة‬ ‫مثل‬ ،‫الدولية‬ ‫االلتزامات‬ ‫تتجاوز‬
‫لحل‬ ‫جهات‬ ‫وتعيين‬ ‫لالنتخابات‬ ‫المستقلة‬ ‫اإلدارة‬ ‫على‬ ‫النص‬
.‫النزاعات‬
‫إدارة‬ ‫ذات‬ ‫نزيهة‬ ‫النتخابات‬ ‫ضمانات‬
‫مستقلة‬
‫يد‬ ‫في‬ ‫أداة‬ ‫القضاة‬ ‫يصير‬ ‫قد‬
.‫الرئيس‬
‫تشريعية‬ ‫كجهات‬ ‫المحاكم‬ ‫تعمل‬ ‫قد‬
.‫بديلة‬
.‫الدستور‬ ‫مراجعة‬ ‫سلطة‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫منح‬
‫بمعزل‬ ‫ربما‬ ،‫القضائي‬ ‫االختصاص‬ ‫تحديد‬ ‫كيفية‬ ‫توضيح‬
.‫العليا‬ ‫المحكمة‬ ‫عن‬
‫للدستور‬ ‫القضائية‬ ‫المراجعة‬
‫البرلمان‬ ‫تصديق‬ ‫لبطء‬ ‫يؤدي‬ ‫قد‬
.‫اإلنفاق‬ ‫فواتير‬ ‫على‬
‫لزيادة‬ ‫العملية‬ ‫أمد‬ ‫إطالة‬ ‫تؤدي‬ ‫قد‬
.‫الخاصة‬ ‫المصالح‬ ‫نفوذ‬
.‫مفصلة‬ ‫تشريعية‬ ‫لرقابة‬ ‫التنفيذية‬ ‫الجهات‬ ‫نفقات‬ ‫إخضاع‬
،‫والنقدية‬ ‫المالية‬ ‫للسياسات‬ ‫الرقابة‬ ‫من‬ ‫مماثلة‬ ‫أشكال‬ ‫إيجاد‬
.‫الحكومة‬ ‫على‬ ‫المالية‬ ‫للمراجعة‬ ‫مستقلة‬ ‫جهة‬ ‫تعيين‬ ‫يشمل‬ ‫بما‬
‫الميزانية‬ ‫على‬ ‫التشريعية‬ ‫الرقابة‬

10. 10
‫التنفيذيون‬ ‫المسؤولون‬ ‫يستخدم‬ ‫قد‬
‫األحزاب‬ ‫على‬ ‫المفروضة‬ ‫القيود‬
.‫المعارضة‬ ‫لتهميش‬
‫وذلك‬ ،‫للديمقراطية‬ ‫تهديدا‬ ‫تمثل‬ ‫معينة‬ ‫سياسية‬ ‫أحزاب‬ ‫حظر‬
.‫موضوعية‬ ‫معايير‬ ‫وفق‬
‫معادية‬ ‫مبادئ‬ ‫تتبنى‬ ‫التي‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫حظر‬
.‫للديمقراطية‬
.‫األحزاب‬ ‫حظر‬ ‫بشأن‬ ‫تقرر‬ ‫مستقلة‬ ‫لجنة‬ ‫تعيين‬
‫الديمقراطية‬ ‫غير‬ ‫القوى‬ ‫على‬ ‫القيود‬
.‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫القيود‬ :‫أخضر‬
.‫الدستورية‬ ‫للتعديالت‬ ‫ارشادية‬ ‫خطوط‬ :‫أحمر‬
.‫اخرى‬ ‫وآليات‬ ‫المساءلة‬ :‫أزرق‬

11. ‫للفدرالية‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزارة‬ ‫بدعم‬ ‫المذكرة‬ ‫هذه‬ ‫إعداد‬ ‫تم‬
.‫الفدرالية‬ ‫ألمانية‬ ‫لجمهورية‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزارة‬ ‫و‬ ‫السويسرية‬
‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫مسؤوليته‬ ‫تتحمل‬ ‫المذكرة‬ ‫هذه‬ ‫محتوى‬
‫إعتبار‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫سواها‬ ‫دون‬ ‫الديمقراطية‬
‫للفدرالية‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزارة‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫يعكس‬ ‫المحتوى‬ ‫هذا‬
.‫الفدرالية‬ ‫ألمانية‬ ‫لجمهورة‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزارة‬ ‫أو‬ ‫السويسرية‬

12. ‫ربحية‬ ‫غير‬ ‫منظمة‬ ، ‫الدميقراطية‬ ‫للتقريرعن‬ ‫الدولية‬ ‫املنظمة‬
‫في‬ ‫ببرلين‬ ‫ها‬ّ‫مقر‬ ‫يقع‬ ، ‫سياسي‬ ‫حزب‬ ‫ألي‬ ‫تابعة‬ ‫وغير‬ ‫ومستقلة‬
‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫هدف‬ ‫ويتمثل‬ .‫الفدرالية‬ ‫ألمانيا‬ ‫جمهورية‬
‫المواطنين‬ ‫لدى‬ ‫السياسية‬ ‫المشاركة‬ ‫تعزيز‬ ‫في‬ ‫الديمقراطية‬ ‫عن‬
.‫الديمقراطية‬ ‫المؤسسات‬ ‫وتنمية‬ ‫الحكومية‬ ‫األجهزة‬ ‫مسؤولية‬ ‫وتدعيم‬
‫المبادرات‬ 1
»‫الديمقراطية‬ ‫للتقريرعن‬ ‫الدولية‬ ‫«المنظمة‬ ‫وتدعم‬
‫ونعني‬ ‫المواطنين‬ ‫لدى‬ ‫الكونية‬ ‫الحقوق‬ ‫تعزيز‬ ‫إلى‬ ‫الرامية‬ ‫الوطنية‬
‫بلدهم‬ ‫داخل‬ ‫السياسية‬ ‫الحياة‬ ‫صلب‬ ‫في‬ ‫يشاركوا‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫حقهم‬ ‫بذلك‬
‫الدولي‬ ‫وامليثاق‬ ‫اإلنسان‬ ‫حلقوق‬ ‫العاملي‬ ‫اإلعالن‬ ‫ذلك‬ ّ‫ر‬‫أق‬ ‫مثلما‬
.‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫باحلقوق‬ ‫اخلاص‬
:‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫للمزيد‬
http://www.democracy-reporting.org
Contact : info@democracy-reporting.org
‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫عن‬ ‫نبذة‬