المدرسة الدستورية الجديدة تهدف إلى تعزيز القيم الديمقراطية وتوفير إطار قانوني يضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية. التقرير يستعرض تجارب دستورية حديثة من دول عربية وأجنبية، مع التركيز على أهمية مشاركة المواطنين في العمليات الدستورية. يسلط الوثيقة الضوء على ضرورة التوازن بين السلطات وتأسيس آليات رقابة فعالة لضمان احترام التطبيقات الدستورية.

1. :‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫المدرسة‬
‫التأسيسي‬ ‫للمسار‬ ‫الجديد‬ ‫الشكل‬
‫تقرير‬

2. ‫للفدرالية‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزارة‬ ‫بدعم‬ ‫المذكرة‬ ‫هذه‬ ‫إعداد‬ ‫تم‬
.‫الفدرالية‬ ‫ألمانية‬ ‫لجمهورية‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزارة‬ ‫و‬ ‫السويسرية‬
‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫مسؤوليته‬ ‫تتحمل‬ ‫المذكرة‬ ‫هذه‬ ‫محتوى‬
‫إعتبار‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫سواها‬ ‫دون‬ ‫الديمقراطية‬
‫للفدرالية‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزارة‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫يعكس‬ ‫المحتوى‬ ‫هذا‬
.‫الفدرالية‬ ‫ألمانية‬ ‫لجمهورة‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزارة‬ ‫أو‬ ‫السويسرية‬

3. :‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫المدرسة‬
‫التأسيسي‬ ‫للمسار‬ ‫الجديد‬ ‫الشكل‬

4. 5..................................................... ‫ة‬‫م‬ّ‫د‬‫المق‬
6..........‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫المدرسة‬ ‫ل‬ّ‫تدخ‬ ‫مجاالت‬
6.................................................‫المؤسسات‬
6.................................................................‫الدولة‬ ‫شكل‬ .1
6...........................................................‫الحكم‬ ‫نظام‬ ‫شكل‬ .2
7.................................................‫ة‬ّ‫المستقل‬ ‫اإلدارية‬ ‫الهيئات‬ .3
7...................‫للمعارضة‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫لألحزاب‬ ‫القانوني‬ ‫الوضع‬ .4
8.........................................................‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ .5
10........................................‫القانونية‬ ‫القواعد‬
10..............................‫مجالها‬ ‫ضبط‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫تحديد‬ .1
11....................................................‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مكانة‬ .2
11......................................‫الدستور‬ ‫بتعديل‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫األحكام‬ .3
11.........................‫األساسية‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬
11..........................................................‫دستورية‬ ‫حماية‬ .1
11.......................................................»‫«معاهدية‬ ‫حماية‬ .2
12....................................................................‫التكامل‬ .3
12...........................‫األساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫الموضوعة‬ ‫القيود‬ .4
14................................................‫الخالصة‬

5. 5
‫في‬ ‫و‬ ‫العربي‬ ‫العالم‬ ‫عاشها‬ ‫التي‬ ‫األخيرة‬ ‫السياسية‬ ‫التغييرات‬ ‫إثر‬ ‫على‬
‫جديدة‬ ‫دساتير‬ ّ‫سن‬ ‫في‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫فيه‬ ‫شرعت‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬
‫دولة‬ ‫ضمان‬ ‫في‬ ‫الدستور‬ ‫أهمية‬ ‫مسألة‬ ‫أصبحت‬ ،‫دساتيرها‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬
‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ .‫بالجهة‬ ‫مطروحة‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫احترام‬ ‫و‬ ‫القانون‬
‫التأسيسية‬ ‫المسارات‬ ‫بخصوص‬ ‫القائم‬ ‫الجدل‬ ‫إثراء‬ ‫في‬ ‫وإسهاما‬
،‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫و‬ ‫مصر‬ ‫و‬ ‫ليبيا‬ ‫و‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫حاليا‬ ‫الجارية‬
‫المسارات‬ ‫لمختلف‬ ‫المميزة‬ ‫الخصائص‬ ‫عند‬ ‫الوقوف‬ ّ‫م‬‫المه‬ ‫من‬ ‫يبدو‬
‫انتقال‬ ‫مراحل‬ ّ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫عرفتها‬ ‫التي‬ ‫الحديثة‬ ‫التأسيسية‬
.‫األخيرة‬ ‫العقود‬ ‫خالل‬ ‫ديمقراطي‬
‫مة‬ّ‫د‬‫املق‬
‫الجديد‬ ‫لألسلوب‬ ‫األساسية‬ ‫الخصائص‬ ‫مناقشة‬ ‫إلى‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬
‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫التأسيسية‬ ‫المسارات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫ظهر‬ ‫الذي‬ ‫الدساتير‬ ‫وضع‬ ‫في‬
‫هذه‬ ‫تقترح‬ ‫حيث‬ .‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫بـالمدرسة‬ ‫المسمى‬ ‫و‬ ‫التسعينات‬
:‫مستويين‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫ا‬ ّ‫خاص‬ ‫يا‬ّ‫تمش‬ ‫المدرسة‬
‫بأكثر‬ ‫سم‬ّ‫تت‬ ‫آلليات‬ ‫و‬ ‫لشروط‬ ‫يستجيب‬ ‫أن‬ ‫فعليه‬ ‫التأسيسي‬ ‫المسار‬ ‫ا‬ّ‫م‬‫فأ‬
‫الدستور‬ ‫مشروعية‬ ‫يدعم‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ .‫الديمقراطية‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬
‫المواطنين‬ ‫من‬ ‫ممكن‬ ‫عدد‬ ‫أكبر‬ ّ‫يحث‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫السلط‬ ‫مشروعية‬ ‫و‬
1
.‫فيها‬ ‫المشاركة‬ ‫و‬ ‫الجديدة‬ ‫المؤسسات‬ ‫في‬ ‫االنخراط‬ ‫على‬
‫بات‬ّ‫متطل‬ ‫مختلف‬ ‫يضمن‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫يعكس‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ ‫الدستور‬ ‫مضمون‬ ‫ا‬ّ‫م‬‫أ‬ ‫و‬
.‫اإلعالمية‬ ‫المذكرة‬ ‫لهذه‬ ‫الرئيسي‬ ‫الموضوع‬ ‫هو‬ ‫و‬ ،‫القانون‬ ‫دولة‬
:‫على‬ ‫بالخصوص‬ ‫الدستور‬ ‫مضمون‬ ‫يشتمل‬ ‫و‬
:‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫المدرسة‬
‫التأسيسي‬ ‫للمسار‬ ‫الجديد‬ ‫الشكل‬
‫هياكل‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫تعاون‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ينطوي‬ ‫بما‬ ‫السلط‬ ‫بين‬ ‫التوازن‬ •
.‫ة‬ّ‫د‬‫مضا‬ ‫سلط‬ ‫إحداث‬ ‫و‬ ‫متبادلة‬ ‫رقابة‬ ‫آليات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬
‫بشكل‬ ‫ترتيبها‬ ‫و‬ ‫النافذة‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫تجانس‬ ‫تضمن‬ ‫منظومة‬ •
.)...‫األوامر‬ ،‫القوانين‬ ،‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬ ،‫(الدستور‬ ‫محكم‬
‫التشريعية‬ ‫السلطتان‬ ‫منها‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫و‬ ‫السلط‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫رقابة‬ ‫وجود‬ •
.‫ناجع‬ ‫و‬ ّ‫مستقل‬ ‫قضاء‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫التنفيذية‬ ‫و‬
‫قضاء‬ ‫في‬ ‫اليوم‬ ‫المتمثلة‬ ‫و‬ ‫الدستور‬ ‫الحترام‬ ‫قضائية‬ ‫ضمانة‬ ‫إرساء‬ •
‫و‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ .‫القوانين‬ ‫دستورية‬ ‫مراقبة‬ ‫األولى‬ ‫ّته‬‫م‬‫مه‬ ‫تكون‬ ‫دستوري‬
‫وحرياته‬ ‫المواطن‬ ‫لحقوق‬ ‫ضمانة‬ ‫ر‬ّ‫يوف‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫هذا‬ ّ‫أن‬
.‫األساسية‬
‫األساسية‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ّ‫نص‬ ‫صلب‬ ‫اإلعالن‬ •
.‫اعتداء‬ ّ‫كل‬ ‫من‬ ‫تحميها‬ ‫قضائية‬ ‫ضمانات‬ ‫إرساء‬ ‫و‬ ‫لألشخاص‬
‫احترام‬ ‫كون‬ ‫على‬ ‫القائم‬ ‫الفكر‬ ‫د‬ّ‫تؤك‬ ‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫المدرسة‬ ّ‫إن‬
.‫للحكم‬ ‫التعسفية‬ ‫الممارسة‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫وسيلة‬ ‫أفضل‬ ‫ل‬ّ‫يشك‬ ‫القانون‬
‫دولة‬ ‫تعزيز‬ ‫و‬ ‫تحسين‬ ‫في‬ ‫تكمن‬ ‫أخرى‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫تصبو‬ ‫ها‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫كما‬
:‫بشكلين‬ ‫أساسا‬ ‫ى‬ّ‫يتجل‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫القانون‬
.‫السابق‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫كان‬ ‫ّا‬‫م‬‫م‬ ‫عا‬ّ‫و‬‫تن‬ ‫أكثر‬ ‫صار‬ »2
‫الدستوري‬ ‫«المجال‬ -
‫األحكام‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫أصبحت‬ ‫الحديثة‬ ‫الدساتير‬ ّ‫أن‬ ‫إذ‬
‫تفصيال‬ ‫أكثر‬ ‫مقتضيات‬ ‫على‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫تنطوي‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫ذي‬ ‫من‬
‫من‬ ‫و‬ ‫السلطة‬ ‫ممارسة‬ ‫تأطير‬ ‫إحكام‬ ‫مزيد‬ ‫من‬ ‫ن‬ّ‫يمك‬ ‫بشكل‬ ‫و‬
‫على‬ ‫تطرأ‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫لإلشكاالت‬ ‫موثوقة‬ ‫و‬ ‫فورية‬ ‫إجابات‬ ‫إعطاء‬
‫للبرتغال‬ ‫بالنسبة‬ ‫مثال‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫و‬ .‫الحديثة‬ ‫الدولة‬ ‫دواليب‬ ‫سير‬
ّ‫م‬‫تض‬ ‫دستورية‬ ‫نصوصا‬ ‫نجد‬ ‫حيث‬ ،‫إفريقيا‬ ‫جنوب‬ ‫و‬ ‫البرازيل‬ ‫و‬
.‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫فصال‬ ‫مائتي‬ ‫حوالي‬
‫رة‬ّ‫المذك‬ ‫في‬ ‫تفاصيل‬ ‫بأكثر‬ ‫تناولها‬ ‫وقع‬ ‫الواسعة‬ ‫الشعبية‬ ‫بالمشاركة‬ ‫ّز‬‫ي‬‫المتم‬ ‫المسار‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫تفعيل‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫اآلليات‬1
‫تجارب‬ ‫من‬ ‫المستفادة‬ ‫«الدروس‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ 20 ‫عدد‬ ‫اإلعالمية‬
:‫في‬ ‫منشورة‬ ،»‫واسعة‬ ‫شعبية‬ ‫مشاركة‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫العمليات‬ : ‫الدساتير‬ ّ‫سن‬
http://www.democracy-reporting.org/files/bp_20_ar.pdf.‫الدستور‬ ‫يتناولها‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫الدستورية‬ ّ‫د‬‫الموا‬ ‫أو‬ 2

6. 6
‫من‬ ‫خرجت‬ ‫قد‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫الدول‬ ‫خذ‬ّ‫تت‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ،ّ‫م‬‫عا‬ ‫بشكل‬ ‫و‬
‫بها‬ ‫تحتمي‬ ‫للغاية‬ ‫لة‬ ّ‫مفص‬ ‫دساتير‬ ‫استبدادية‬ ‫أو‬ ‫دكتاتورية‬ ‫أنظمة‬
.‫الوراء‬ ‫إلى‬ ‫العودة‬ ‫مخاطر‬ ‫من‬
‫مع‬ ‫خصوصا‬ ‫و‬ ‫راديكالي‬ ‫بشكل‬ ‫الماضي‬ ‫رات‬ّ‫و‬‫تص‬ ‫مع‬ ‫القطع‬ -
،‫طويلة‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫لم‬ ‫و‬ ،‫كانت‬ ‫التي‬ »3
‫الغامضة‬ ‫و‬ ‫«المقتضبة‬ ‫الدساتير‬
.‫المؤسسات‬ ‫ر‬ّ‫و‬‫بتط‬ ‫تسمح‬ ‫التي‬ ‫الليونة‬ ‫من‬ ‫شيئا‬ ‫تمنح‬ ‫ها‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫على‬ ‫م‬ّ‫د‬‫تق‬
‫غياب‬ ‫في‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫المساوئ‬ ‫من‬ ‫عددا‬ ‫ّن‬‫م‬‫يتض‬ ‫المنوال‬ ‫هذا‬ ّ‫أن‬ ّ‫إال‬
‫«التوازن‬ ‫احترام‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫القوانين‬ ‫دستورية‬ ‫يراقب‬ ‫قاض‬
‫ألحكام‬ ‫االعتباطية‬ ‫للتأويالت‬ ‫ي‬ّ‫د‬‫التص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ »‫المؤسسات‬ ‫بين‬
.‫الحاكمة‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الدستور‬
‫حرياته‬ ‫و‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫ّة‬‫ي‬‫مركز‬ ‫مكانة‬ ‫تعطي‬ ‫الحديثة‬ ‫الدساتير‬ ّ‫أن‬ ‫كما‬
‫أيضا‬ ‫ّى‬‫م‬‫يس‬ ‫ما‬ ‫(أو‬ »‫«قائمة‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫باإلعالن‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ،‫األساسية‬
‫وبشكل‬ ‫الدستورية‬ ‫الوثيقة‬ ‫طالع‬ ‫في‬ ‫رمزية‬ ‫بصفة‬ ‫مدرجة‬ )»‫«بالكاتالوج‬
‫في‬ ‫«السهولة‬ ‫و‬ ‫حرياته‬ ‫و‬ ‫حقوقه‬ ‫إلى‬ ‫المباشر‬ ‫النفاذ‬ ‫مواطن‬ ّ‫لكل‬ ‫يمنح‬
‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫دستورية‬ ‫محكمة‬ ‫إحداث‬ ّ‫فإن‬ ،‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ .»‫قراءتها‬
‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫آلية‬ ‫هي‬ ‫و‬ .‫الدستورية‬ ‫على‬ ‫للرقابة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫آل‬ ‫إرساء‬ ‫إلى‬ ‫يؤول‬
‫الدستورية‬ ‫المدرسة‬ ّ‫ظل‬ ‫في‬ ‫نادرا‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫الشيء‬ - ‫للمواطنين‬ ‫متاحة‬
‫القوانين‬ ‫إلغاء‬ ‫طلب‬ ‫إمكانية‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫بصفة‬ ‫تمنحهم‬ ‫أن‬ ‫و‬ - ‫الكالسيكية‬
.‫حرياتهم‬ ‫و‬ ‫لحقوقهم‬ ‫الخارقة‬
‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫المدرسة‬ ‫ل‬ّ‫تدخ‬ ‫مجاالت‬
‫المؤسسات‬
‫المدرسة‬ ّ‫أن‬ ّ‫إال‬ .‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫بامتياز‬ »‫«التقليدي‬ ‫الجانب‬ ‫المؤسسات‬ ‫ل‬ّ‫تمث‬
‫المسألة‬ ‫بتناول‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫جديدا‬ ‫طابعا‬ ‫عليها‬ ‫أضفت‬ ‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬
‫مكانة‬ ‫الدستوري‬ ‫القاضي‬ ‫بمنح‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫و‬ ‫مختلفة‬ ‫زاوية‬ ‫من‬ ‫المؤسساتية‬
.‫المؤسساتية‬ ‫الهندسة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫محورية‬
‫الدساتير‬ ّ‫كل‬ ‫ته‬ّ‫ن‬‫تب‬ ‫كما‬ ،‫السلط‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫لمبدأ‬ ‫التقليدي‬ ‫المفهوم‬ ‫ل‬ّ‫يتمث‬
‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫االختصاصات‬ ‫توزيع‬ ‫و‬ ‫السلط‬ »‫«تقسيم‬ ‫في‬ ،‫الديمقراطية‬
‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫مبدأ‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫المعاصر‬ ‫مفهومه‬ ‫في‬ ‫لكن‬ .‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫الهياكل‬
‫هو‬ ‫و‬ ،‫ل‬ّ‫و‬‫األ‬ ‫البعد‬ : ‫بعدان‬ ‫له‬ ‫صار‬ ‫بل‬ ،‫واحد‬ ‫بعد‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫السلط‬
‫للدولة‬ ‫المركزي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫االختصاصات‬ ‫توزيع‬ ‫في‬ ‫يكمن‬ ،‫تقليدي‬
‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫و‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫تنظيم‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫البعد‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ .)»‫للسلطة‬ ‫األفقي‬ ‫إلى«التقسيم‬ ‫هنا‬ ‫نشير‬ ‫(و‬ ‫القضائية‬ ‫والسلطة‬
‫والجماعات‬ ‫المركزية‬ ‫السلط‬ ‫بين‬ ‫االختصاصات‬ ‫توزيع‬ ‫في‬ ‫ل‬ّ‫فيتمث‬ ‫الثاني‬
.‫الترابية‬
‫الدولة‬ ‫شكل‬ -1
‫خيار‬ ‫د‬ّ‫مجر‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫هنا‬ ‫الخيار‬ ‫و‬ .‫الدولة‬ ‫شكل‬ ‫د‬ّ‫د‬‫يح‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫الدستور‬ ّ‫إن‬
‫للدولة‬ ‫الشكلين‬ ‫هذين‬ ‫بين‬ ‫إذ‬ .‫فدرالية‬ ‫دولة‬ ‫و‬ ‫موحدة‬ ‫دولة‬ ‫بين‬ ‫ثنائي‬
‫الموحدة‬ ‫بالدولة‬ ‫بدءا‬ :‫اختبارها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الصيغ‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫توجد‬
‫الجنوب‬ ‫(النموذج‬ ‫الجهوية‬ ‫الفدرالية‬ ‫نظام‬ ‫إلى‬ ‫وصوال‬ ،‫الالمركزية‬
‫األقاليم‬ ‫«دولة‬ ‫أو‬ )‫اإليطالي‬ ‫(النموذج‬ ‫الجهوية‬ ‫بالدولة‬ ‫مرورا‬ ‫و‬ )‫إفريقي‬
‫النفور‬ ‫هو‬ ‫مالحظته‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫لكن‬ .)‫اإلسباني‬ ‫النموذج‬ ‫(حسب‬ »‫ة‬ّ‫المستقل‬
‫للتمركز‬ ‫مرادفا‬ ‫يعتبر‬ ‫الذي‬ ‫المركزية‬ ‫الموحدة‬ ‫الدولة‬ ‫لنموذج‬ ‫المتزايد‬
‫توصي‬ ‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫المدرسة‬ ّ‫فإن‬ ‫المقابل‬ ‫في‬ ‫و‬ .‫للسلطات‬ ّ‫المشط‬
‫الدولة‬ ‫هياكل‬ ‫بين‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫المستويات‬ ّ‫كل‬ ‫على‬ ‫السلط‬ ‫بين‬ ‫بالتوازن‬
.‫ذاتها‬
.»‫للسلطة‬ ‫العمودي‬ ‫«التقسيم‬ ‫بـ‬ ‫تسميته‬ ‫جرت‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫يؤول‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬
‫بالمركزية‬ ‫سم‬ّ‫تت‬ ‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫محلية‬ ‫جماعات‬ ‫وجود‬ ‫هو‬ ‫به‬ ‫والمقصود‬
‫كما‬ ‫القانوني‬ ‫وضعها‬ ‫و‬ ‫مستوياتها‬ ‫تحديد‬ ‫الدستور‬ ‫ى‬ّ‫يتول‬ ‫الدرجة‬ ‫متفاوتة‬
‫مع‬ ‫باستقاللية‬ ‫شؤونها‬ ‫تسيير‬ ‫في‬ ‫ها‬ّ‫حق‬ ‫و‬ ‫وجودها‬ ‫ذاته‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫يضمن‬
.‫لذلك‬ ‫الالزمة‬ ‫المادية‬ ‫الوسائل‬ ‫منحها‬
‫فهو‬ .»‫«بـالفدرالية‬ ‫المسماة‬ ‫الدساتير‬ ‫على‬ ‫حكرا‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫التمشي‬ ‫هذا‬
‫مبدئيا‬ ‫نجد‬ ‫حيث‬ »‫«الموحدة‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫متزايد‬ ‫بشكل‬ ‫و‬ ‫أيضا‬ ‫به‬ ‫معمول‬
‫من‬ ‫الصنف‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫حتى‬ ‫و‬ .‫القانوني‬ ‫و‬ ‫السياسي‬ ‫للنبض‬ ‫واحدا‬ ‫مركزا‬
‫نجدها‬ ‫للمواطنين‬ ‫اليومية‬ ‫الحياة‬ ّ‫م‬‫ته‬ ‫التي‬ ‫القرارات‬ ‫بعض‬ ّ‫فإن‬ ‫الدول‬
.‫ي‬ّ‫المحل‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫هؤالء‬ ‫من‬ ‫مقربة‬ ‫عن‬ ‫تعمل‬ ‫سلط‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬
: ‫حاسما‬ ‫يبدو‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫دور‬ ّ‫فإن‬ ،‫المنظور‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫حتى‬ ‫و‬
‫صالحية‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫واردة‬ ‫صريحة‬ ‫إحالة‬ ‫بمقتضى‬ ‫لها‬ ‫تعود‬ ‫حيث‬
‫الترابية‬ ‫الجماعات‬ ‫مختلف‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫بين‬ ‫االختصاص‬ ‫تنازع‬ ‫في‬ ّ‫البت‬
.‫لها‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫المك‬
‫الحكم‬ ‫نظام‬ ‫شكل‬ -2
‫البرلماني‬ ‫النظام‬ ‫بين‬ ‫أساسا‬ ‫الكالسيكية‬ ‫الدستورية‬ ‫المدرسة‬ ‫ّز‬‫ي‬‫تم‬ ،‫تقليديا‬
‫«الفصل‬ ‫من‬ ‫نوعا‬ ‫د‬ّ‫يجس‬ ‫ّا‬‫ي‬‫مبدئ‬ ‫فهو‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫األ‬ ‫النظام‬ ‫ّا‬‫م‬‫فأ‬ .‫الرئاسي‬ ‫النظام‬ ‫و‬
‫متبادلة‬ ‫رقابة‬ ‫آليات‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫السلط‬ ‫بين‬ ‫تعاون‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ »‫السلط‬ ‫بين‬ ‫ّن‬‫ي‬‫الل‬
‫بين‬ ‫الجامد‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫شكال‬ ‫مبدئيا‬ ‫د‬ّ‫يجس‬ ‫فهو‬ ‫الثاني‬ ‫النظام‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ ‫و‬ .‫بينها‬
‫السلطة‬ ‫تجاه‬ ‫ضغط‬ ‫بوسائل‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تمتيع‬ ‫معه‬ ‫يستحيل‬ ‫السلط‬
.‫بالعكس‬ ‫العكس‬ ‫و‬ ‫التشريعية‬
‫ل‬ّ‫تشك‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫البرلماني‬ ‫للنظام‬ ‫ل‬ّ‫الممث‬ ‫النموذج‬ ‫البريطاني‬ ‫النظام‬ ّ‫د‬‫يع‬ ‫و‬
.‫الرئاسي‬ ‫للنظام‬ ‫التقليدي‬ ‫النموذجي‬ ‫المثال‬ ‫األمريكية‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬
‫ّي‬‫م‬‫س‬ ‫ثالث‬ ‫حكم‬ ‫نظام‬ ‫نشأة‬ ‫األخرى‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫شهدت‬ 20 ‫القرن‬ ‫في‬ ‫و‬
4
.‫الرئاسي‬ ‫شبه‬ ‫بالنظام‬
‫على‬ ‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫المدرسة‬ ‫تعمل‬ ،‫األنماط‬ ‫هذه‬ ‫دحض‬ ‫دون‬
‫اعتماد‬ ‫ل‬ ّ‫تفض‬ ‫فهي‬ .‫المعاصر‬ ‫السياسي‬ ‫السياق‬ ‫مع‬ ‫لتتالءم‬ ‫تطويعها‬
‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫ال‬ ‫تأكيد‬ ‫فيه‬ ‫السلط‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫لمبدأ‬ ‫د‬ّ‫د‬‫متج‬ ‫مفهوم‬
‫وجود‬ ‫على‬ ‫أيضا‬ ‫ما‬ّ‫ن‬‫إ‬ ‫و‬ ‫الهياكل‬ ‫لمختلف‬ ‫الدستور‬ ‫أوكلها‬ ‫التي‬ ّ‫م‬‫المها‬
‫حول‬ ‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫االعالمية‬ ‫المذكرة‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫يمكن‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫للمزيد‬ 4
:‫راجع‬ ،‫الرئاسية‬ ‫شبه‬ ‫األنظمة‬ : ‫الموضوع‬ ‫هذا‬
http://www.democracyreporting.org/files/bp_27_semi_presidential_system_arabic-
formated_1_1.pdf .‫ّل‬‫و‬‫األ‬ ‫نابليون‬ ‫إعالن‬ ،»‫الحكومة‬ ‫عمل‬ ‫يعرقل‬ ‫ال‬ ‫بشكل‬ ّ‫د‬‫يع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ .‫غامضا‬ ‫و‬ ‫مقتضبا‬ ‫الدستور‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫«يجب‬3

7. 7
‫الممارسة‬ ‫أشكال‬ ‫مختلف‬ ‫معالجة‬ ‫و‬ ‫كشف‬ ‫على‬ ‫قادرة‬ ‫رقابة‬ ‫مؤسسات‬
‫هذه‬ ‫الدستور‬ ‫يتناول‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫المنطلق‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫و‬ .‫للسلطة‬ ‫التعسفية‬
: ‫ة‬ّ‫د‬‫ع‬ ‫اتجاهات‬ ‫في‬ ‫المسألة‬
‫لة‬ ّ‫مفض‬ ‫ّة‬‫ي‬‫مرجع‬ ‫نقطة‬ ‫يزال‬ ‫ال‬ ‫السلط‬ ‫بين‬ ‫التعاون‬ ‫على‬ ‫القائم‬ ‫الخيار‬ •
‫الناخبين‬ ‫تحكيم‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ،‫بها‬ ‫ّز‬‫ي‬‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الليونة‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬
‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫تحكيم‬ ‫أو‬ )‫ّة‬‫م‬‫العا‬ ‫االنتخابات‬ ‫و‬ ‫االستفتاء‬ ‫(عبر‬
.‫المؤسسات‬ ‫بين‬ ‫التنازع‬ ‫حال‬ ‫في‬
‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫استقاللية‬ ‫يضمن‬ ‫و‬ ‫م‬ ّ‫ينظ‬ ‫أن‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ •
‫السلطة‬ ‫هذه‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫الهياكل‬ ‫بتحديد‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫وذلك‬
‫أن‬ ‫الضروري‬ ‫فمن‬ .‫منها‬ ّ‫لكل‬ ‫الممنوحة‬ ‫االختصاص‬ ‫مجاالت‬ ‫و‬
‫المتصلة‬ ‫األساسية‬ ‫الضمانات‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫صلب‬ ‫التنصيص‬ ‫يقع‬
‫ص‬ ّ‫متخص‬ ‫هيكل‬ ‫إحداث‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫باستقاللية‬ ‫و‬ ‫بوجود‬
‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫و‬ ‫القضاة‬ ‫تسمية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ا‬ ّ‫مختص‬ ‫يكون‬ ّ‫مستقل‬ ‫و‬
‫بممارسة‬ ‫المتصلة‬ ‫التأديبية‬ ‫المسائل‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الوظيفي‬ ‫مسارهم‬
.‫الوظيفة‬
‫صة‬ ّ‫متخص‬ ‫و‬ ‫ة‬ّ‫مستقل‬ ‫هياكل‬ ‫إحداث‬ ‫على‬ ّ‫تنص‬ ‫الحديثة‬ ‫الدساتير‬ ّ‫جل‬ •
: ‫الدولة‬ ‫ل‬ّ‫تدخ‬ ‫مجاالت‬ ‫من‬ ‫ّن‬‫ي‬‫مع‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫ما‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫ل‬ّ‫للتدخ‬
.‫ة‬ّ‫المستقل‬ ‫اإلدارية‬ ‫الهيئات‬
‫ة‬ّ‫المستقل‬ ‫اإلدارية‬ ‫الهيئات‬ -3
‫التي‬ ‫(و‬ ‫ة‬ّ‫المستقل‬ ‫اإلدارية‬ ‫بالهيئات‬ ‫تنعت‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫هذه‬
‫عامل‬‫اليوم‬‫ل‬ّ‫تشك‬)‫قضائية‬‫شبه‬‫أو‬‫قضائية‬‫صالحيات‬‫أحيانا‬‫تمنح‬‫أن‬‫يمكن‬
‫تمارسها‬ ‫التي‬ ‫الرقابية‬ ّ‫م‬‫للمها‬ ‫نظرا‬ ‫الديمقراطي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ّ‫قوي‬ ‫توازن‬
‫حماية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫تسند‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الصالحيات‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫وبالنظر‬
‫دستور‬ ‫مثال‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ّ‫د‬‫يع‬ ‫و‬ .‫المواطنين‬ ‫حريات‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫ضمان‬ ‫و‬
‫مشترك‬‫باب‬‫تحت‬‫الهيئات‬‫هذه‬‫جمع‬‫حيث‬،‫ّرا‬‫ب‬‫مع‬‫إفريقيا‬‫جنوب‬‫جمهورية‬
5
»‫الدستورية‬‫للديمقراطية‬‫الداعمة‬‫الدولة‬‫«مؤسسات‬:‫مثيرة‬‫عنونته‬‫تبدو‬
.)‫التاسع‬ ‫(الباب‬
‫ّة‬‫م‬‫مه‬ ‫يها‬ّ‫بتول‬ ‫العام‬ ‫الرأي‬ ‫إعالم‬ ‫في‬ ‫أساسيا‬ ‫دورا‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫تلعب‬ ‫كما‬
‫التي‬ ‫الوظيفية‬ ‫االختالالت‬ ‫مختلف‬ ‫إلى‬ ‫النظر‬ ‫لفت‬ ‫عبر‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ »‫«التنبيه‬
‫بشكل‬ ‫و‬ ،‫ى‬ّ‫حت‬ ‫أو‬ ‫لمهامها‬ ‫العمومية‬ ‫اإلدارات‬ ‫ممارسة‬ ‫على‬ ‫تطرأ‬ ‫قد‬
‫الخاضعة‬ ‫المؤسسات‬ ‫داخل‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫سوء‬ ‫بحاالت‬ ‫التنديد‬ ‫عبر‬ ،ّ‫م‬‫أع‬
‫المقارنة‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫تحمل‬ ‫و‬ .‫العمومية‬ ‫السلطة‬ ‫لرقابة‬
‫حامي‬ ،‫ق‬ّ‫موف‬ ،»‫«أمبودسمان‬ ،‫مجلس‬ ،‫عليا‬ ‫هيئة‬ : ‫مختلفة‬ ‫تسميات‬
.‫إلخ‬ ،‫الحقوق‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫فيها‬ ‫ل‬ّ‫تتدخ‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ‫التي‬ ‫المجاالت‬ ‫ل‬ّ‫تتمث‬ ‫و‬
: )‫حصرية‬ ‫غير‬ ‫(قائمة‬
.‫إلخ‬ ،‫المالية‬ ‫السوق‬ ،‫المنافسة‬ ‫تعديل‬ : ‫اإلقتصاد‬ •
‫تعددية‬ ‫احترام‬ ‫على‬ ‫بالسهر‬ ‫فة‬ّ‫مكل‬ ‫هيئة‬ :‫اإلعالم‬ ‫و‬ ‫االتصال‬ •
.‫البصري‬ ‫السمعي‬ ‫اإلعالم‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫حرية‬ ‫و‬ ‫الصحافة‬
‫ق‬ّ‫موف‬ ،‫االنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫وطنية‬ ‫هيئة‬ : ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫حماية‬ •
،‫الطفل‬ ‫حقوق‬ ‫حامي‬ ،)»‫(«أمبودسمان‬ ‫الحقوق‬ ‫حامي‬ ،‫إداري‬
‫هيئة‬ ،‫الالمساواة‬ ‫و‬ ‫الميز‬ ‫بمناهضة‬ ‫فة‬ّ‫مكل‬ ‫هيئة‬ ،‫السجون‬ ‫مراقب‬
‫غير‬ ‫فائدة‬ ‫تحقيق‬ ‫و‬ ‫الفساد‬ ‫(مكافحة‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫أخالقيات‬
‫الوسائل‬ ‫استعمال‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫بالتعديل‬ ‫فة‬ّ‫مكل‬ ‫هيئة‬ ،)‫مشروعة‬
.‫اإلدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ،)‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫(حماية‬ ‫االعالمية‬
‫بتنظيم‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫بالعمليات‬ ‫فة‬ّ‫مكل‬ ‫ة‬ّ‫مستقل‬ ‫انتخابية‬ ‫هيئة‬ : ‫االنتخابات‬ •
‫لمراقبة‬ ‫هيئة‬ ،‫سيرها‬ ‫حسن‬ ‫على‬ ‫السهر‬ ‫و‬ ‫االنتخابات‬ ‫مختلف‬
،‫السياسية‬ ‫لألحزاب‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫و‬ ‫االنتخابية‬ ‫الحملة‬ ‫حسابات‬
.‫االنتخابية‬ ‫الدوائر‬ ‫بتقسيم‬ ‫فة‬ّ‫مكل‬ ‫هيئة‬
‫إلرساء‬ ‫ّزة‬‫ي‬‫مم‬ ‫مكانة‬ ‫تخصيص‬ ‫يقع‬ ‫أحيانا‬ : »‫«العادي‬ ‫القضاء‬ •
.‫الدستور‬ ‫بمقتضى‬ ‫مضمونا‬ ‫إحداثه‬ ‫يكون‬ ‫للقضاء‬ ‫أعلى‬ ‫مجلس‬
‫المالية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫هيئات‬ ‫إنشاء‬ ‫يمكن‬ : ‫العمومية‬ ‫الحسابات‬ •
.‫المحاسبة‬ ‫مجال‬ ‫و‬ ‫بالميزانية‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬ ‫والمجال‬
‫للمعارضة‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫لألحزاب‬ ‫القانوني‬ ‫الوضع‬ -4
.‫حقيقية‬ »‫دستورية‬ ‫«مكانة‬ ‫للمعارضة‬ ‫تضمن‬ ‫قواعد‬ ّ‫سن‬ ‫الممكن‬ ‫من‬
‫األحزاب‬ ‫بدور‬ ‫الرسمي‬ ‫االعتراف‬ ‫عبر‬ ‫أولى‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬
.‫السياسية‬
‫السياسية‬ ‫باألحزاب‬ ‫الرسمي‬ ‫االعتراف‬
ّ‫أن‬ ‫إذ‬ .‫الدساتير‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫القاعدة‬ ‫هي‬ ‫هذه‬
‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫فهي‬ ‫لذا‬ ،‫الفكرية‬ ‫التيارات‬ ‫تعددية‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫ذاتها‬ ‫الديمقراطية‬
.)‫األحزاب‬ ‫متعدد‬ ‫نظام‬ ‫(أو‬ ‫الحزبية‬ ‫التعددية‬ ‫ضمان‬ ‫دون‬ ‫ق‬ّ‫تتحق‬ ‫أن‬
ّ‫أن‬ ‫عن‬ ‫أعلن‬ ‫الذي‬ ‫األرجنتين‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫نجد‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫و‬
ّ‫أن‬ ‫و‬ ،‫الديمقراطي‬ ‫للنظام‬ ‫أساسية‬ ‫مؤسسات‬ ‫هي‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬
‫بدوره‬ ‫يضمن‬ ‫الذي‬ ‫الدستور‬ ‫احترام‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ّ‫حر‬ ‫نشاطها‬ ‫و‬ ‫إحداثها‬
‫يعترف‬ ‫كما‬ .‫األقليات‬ ‫تمثيل‬ ‫و‬ ‫لألحزاب‬ ‫الديمقراطي‬ ‫التسيير‬ ‫و‬ ‫التنظيم‬
‫لمختلف‬ ‫الترشحات‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫األحزاب‬ ‫باختصاص‬ ‫كذلك‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬
‫العمومي‬ ‫اإلعالم‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫في‬ ‫ها‬ّ‫بحق‬ ‫و‬ ‫االنتخابية‬ ‫العمومية‬ ‫المناصب‬
‫االقتصادي‬‫الدعم‬‫في‬‫تساهم‬‫ان‬‫الدولة‬‫على‬،‫للغرض‬‫و‬.‫أفكارها‬‫نشر‬‫وفي‬
.)38‫(الفصل‬ ‫قياداتها‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫ألنشطة‬
‫أرمينيا‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫جاه‬ّ‫االت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫أيضا‬ ‫نذكر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
:‫الديمقراطية‬
‫تكوين‬ ‫في‬ ‫تساهم‬ ‫و‬ ‫بحرية‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫س‬ّ‫«تتأس‬
‫أن‬ ‫لنشاطها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ .‫عنها‬ ‫التعبير‬ ‫و‬ ‫للشعب‬ ‫السياسية‬ ‫اإلرادة‬
‫عملها‬ ‫ألساليب‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ،‫القوانين‬ ‫و‬ ‫الدستور‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬
‫يضيف‬ ‫و‬ .)7 ‫(الفصل‬ »‫الديمقراطية‬ ‫المبادئ‬ ‫تخالف‬ ‫أن‬
‫تأسيس‬ ‫في‬ ّ‫الحق‬ ‫مواطن‬ ّ‫«لكل‬ :‫الدستور‬ ‫نفس‬ ‫من‬ 28 ‫الفصل‬
.‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫من‬ ‫مقترحة‬ ‫رسمية‬ ‫غير‬ ‫ترجمة‬ 5

8. 8
.6
»‫فيها‬ ‫االنخراط‬ ‫و‬ ‫المواطنين‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫ّة‬‫ي‬‫بمع‬ ‫سياسية‬ ‫أحزاب‬
‫للمعارضة‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫مكانة‬ ‫منح‬
‫يمكن‬ ‫لكن‬ .‫بالمعارضة‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫أحكاما‬ ‫ّن‬‫م‬‫تتض‬ ‫التي‬ ‫الدساتير‬ ‫هي‬ ‫قليلة‬
: ‫السنغال‬ ‫دستور‬ ‫من‬ 58 ‫الفصل‬ ‫مثال‬ ‫نذكر‬ ‫أن‬
‫الحكومة‬ ‫لسياسة‬ ‫المعارضة‬ ‫السياسية‬ ‫لألحزاب‬ ‫الدستور‬ ‫«يضمن‬
‫حقوقها‬ ‫يضبط‬ ‫و‬ ‫نظامها‬ ‫القانون‬ ‫د‬ّ‫د‬‫يح‬ ‫و‬ .‫المعارضة‬ ‫في‬ ّ‫الحق‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫لة‬ّ‫ممث‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫هي‬ ‫البرلمانية‬ ‫المعارضة‬ .‫وواجباتها‬
.»‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫داخل‬ ‫نوابها‬
‫الدستور‬ ‫أصبح‬ ،2011 ‫لسنة‬ ‫الدستوري‬ ‫التعديل‬ ‫إثر‬ ‫على‬ ‫و‬ ،‫كذلك‬
‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫الحقوق‬ ‫بعض‬ ‫تضمن‬ ‫أحكام‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫المغربي‬
7
.‫البرلمان‬ ‫داخل‬ ‫للمعارضة‬
‫بها‬ ‫المعترف‬ ‫الصالحيات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫تظهر‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ،‫الدساتير‬ ّ‫جل‬ ‫في‬
‫من‬ ‫قة‬ّ‫متفر‬ ‫أحكام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫ضمنية‬ ‫صيغة‬ ‫في‬ ‫للمعارضة‬ ‫دستوريا‬
‫في‬ ‫صريحة‬ ‫مقتضيات‬ ‫ّن‬‫م‬‫يتض‬ ‫أن‬ ‫للدستور‬ ‫يمكن‬ ‫لكن‬ .‫الدستور‬ ّ‫نص‬
.‫المعارضة‬ ‫لحقوق‬ ‫ضمانة‬ ‫أكثر‬ ‫ر‬ّ‫يوف‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ّ‫م‬‫الخض‬ ‫هذا‬
: ‫مختلفة‬ ‫احتماالت‬ ‫ر‬ّ‫و‬‫تص‬ ‫يمكن‬ ‫و‬
‫اللجان‬ ‫أو‬ ‫القارة‬ ‫البرلمانية‬ ‫(اللجان‬ ‫البرلمانية‬ ‫الهياكل‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬
‫أو‬ ‫الوقتية‬ ‫البرلمانية‬ ‫الهيئات‬ ،‫التحقيق‬ ‫و‬ ‫للبحث‬ ‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫البرلمانية‬
‫الوكاالت‬ ،‫ّنة‬‫ي‬‫مع‬ ‫ميادين‬ ‫في‬ ‫صة‬ ّ‫المتخص‬ ‫البرلمانية‬ ‫الوفود‬ ،‫ة‬ّ‫القار‬
‫بلوغ‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫استعماال‬ ‫األكثر‬ ‫الوسائل‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫و‬ .)‫إلخ‬ ،‫البرلمانية‬
‫الهيئات‬ ‫أو‬ ‫اللجان‬ ‫تلك‬ ‫تركيبة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ،‫الغاية‬ ‫هذه‬
‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫لتمثيل‬ ‫ضمانا‬ ‫وذلك‬ ‫النسبي‬ ‫التمثيل‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫قائمة‬
:‫البرازيلي‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 58 ‫الفصل‬ ‫مثال‬ : ‫المعارضة‬
‫طبق‬ ‫تكوينها‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫وقتية‬ ‫لجان‬ ‫و‬ ‫قارة‬ ‫لجان‬ ‫لمجلسيه‬ ‫و‬ ‫الوطني‬ ‫«للمؤتمر‬
ّ‫النص‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الداخلية‬ ‫النظم‬ ‫في‬ ‫عليهما‬ ‫المنصوص‬ ّ‫م‬‫المها‬ ‫وفق‬ ‫و‬ ‫الشكل‬
.‫لها‬ ‫المحدث‬
‫البرلمانية‬ ‫للكتل‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫لألحزاب‬ ‫النسبي‬ ‫التمثيل‬ :‫األولى‬ ‫الفقرة‬
‫تركيبة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫اإلمكان‬ ‫بقدر‬ ‫مضمون‬ ‫مجلس‬ ّ‫كل‬ ‫داخل‬ ‫المتواجدة‬
.»‫لجانه‬ ‫من‬ ‫لجنة‬ ّ‫كل‬ ‫و‬ ‫مكتبه‬
‫ألحد‬ ،‫ة‬ّ‫القار‬ ‫اللجان‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ،‫البرلمانية‬ ‫اللجان‬ ‫رئاسة‬ ‫تخصيص‬ ‫يمكن‬
‫المجلس‬ ‫داخل‬ ‫المالية‬ ‫لجنة‬ ‫رئاسة‬ ‫مثال‬ ‫فرنسا‬ ‫ففي‬ .‫المعارضة‬ ‫أعضاء‬
‫منح‬ ‫يمكن‬ ‫أحرى‬ ‫و‬ ‫أولى‬ ‫باب‬ ‫من‬ ‫و‬ .‫المعارضة‬ ‫عن‬ ‫لنائب‬ ‫تعود‬ ‫الوطني‬
،‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫بل‬ .‫المعارضة‬ ‫من‬ ‫لعضو‬ ‫للتحقيق‬ ‫برلمانية‬ ‫لجنة‬ ‫رئاسة‬
‫نائب‬ ‫منصب‬ ‫في‬ ‫المعارضة‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يع‬ ‫أن‬ ‫النادر‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫إذ‬
.‫المجلسين‬ ‫أحد‬ ‫رئيس‬
‫فيمكن‬ ‫البرلمان‬ ‫بها‬ ‫ع‬ّ‫يتمت‬ ‫التي‬ ‫التحقيق‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫بسلطات‬ ‫ق‬ّ‫يتعل‬ ‫فيما‬ ‫و‬
.‫قارة‬ ‫برلمانية‬ ‫لجان‬ ‫إلى‬ ،‫ألمانيا‬ ‫في‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ،‫منحها‬
‫صلب‬ ‫ضمني‬ ‫بشكل‬ ‫الميادين‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫المعارضة‬ ‫دور‬ ‫د‬ّ‫د‬‫ح‬ ‫حيث‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫منه‬ )‫(أ‬ 45 ‫الفصل‬ ّ‫ينص‬ ‫إذ‬ .)‫(الدستور‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬
]‫الدفاع‬ ‫و‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫لجنة‬ [
.‫والدفاع‬ ‫الخارجية‬ ‫للشؤون‬ ‫لجنة‬ ‫البندستاغ‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يع‬ -1
‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫عليها‬ ‫و‬ .‫تحقيق‬ ‫لجنة‬ ‫بصالحيات‬ ‫الدفاع‬ ‫لجنة‬ ‫تتمتع‬ ‫2-كما‬
.‫أعضائها‬ ‫ربع‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫طلبا‬ ‫ت‬ّ‫تلق‬ ‫ما‬ّ‫كل‬ ‫القضايا‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ 44 ‫بالفصل‬ ‫ورد‬ ،ّ‫م‬‫أع‬ ‫بشكل‬ ‫و‬
‫الالزمة‬ ‫الحجج‬ ‫بجمع‬ ‫فة‬ّ‫مكل‬ ‫تحقيق‬ ‫لجنة‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ّ‫الحق‬ ‫للبندستاغ‬ -1
‫من‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫طلبا‬ ‫تلقى‬ ‫إذا‬ ‫تكوينها‬ ‫واجب‬ ‫عليه‬ ‫كما‬ ]...[ ‫علنية‬ ‫جلسة‬ ‫في‬
.‫أعضائه‬ ‫ربع‬
ّ‫م‬‫مها‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫دور‬ ‫على‬ ‫ّا‬‫ي‬‫كل‬ ‫المحافظة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ :‫اإلعالم‬ ‫في‬ ّ‫الحق‬
‫متمتعة‬ ‫األخيرة‬ ‫هذه‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫ديمقراطي‬ ‫نظام‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المعارضة‬
‫ذلك‬ ‫و‬ ،‫اإلقتضاء‬ ‫عند‬ ‫االستشارة‬ ‫في‬ ّ‫بالحق‬ ‫و‬ ‫اإلعالم‬ ‫في‬ ّ‫بالحق‬
‫الكتل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫لها‬ ‫الممثلة‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫عبر‬ ‫بالخصوص‬
‫تفعيل‬ ‫على‬ ‫الحكومة‬ ‫تجبر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ .‫البرلمان‬ ‫في‬ ‫المتواجدة‬ ‫السياسية‬
‫من‬ ‫أو‬ ‫رسمية‬ ‫استشارية‬ ‫آليات‬ ‫عبر‬ ‫أساسا‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ّ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫احترام‬ ‫و‬
‫برلمانية‬ ‫لجلسات‬ )ّ‫األقل‬ ‫على‬ ‫األسبوع‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫(مر‬ ‫الدوري‬ ‫التنظيم‬ ‫خالل‬
.‫للحكومة‬ ‫النواب‬ ‫هها‬ّ‫يوج‬ ‫التي‬ ‫لألسئلة‬ ‫صة‬ ّ‫مخص‬
‫تساهم‬ ‫التي‬ ‫النقاط‬ ‫بين‬ ‫من‬ :‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫في‬ ّ‫الحق‬
‫المعترف‬ ّ‫الحق‬ ‫نجد‬ ‫السلط‬ ‫بين‬ ‫التوازن‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫أساسي‬ ‫بشكل‬ ‫و‬ ‫اليوم‬
‫فبهذه‬ .‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫في‬ ‫البرلمانية‬ ‫لألقلية‬ ‫دستوريا‬ ‫به‬
‫دستورية‬ ‫مراقبة‬ ‫طلب‬ ،‫المعارضة‬ ‫أي‬ ،‫السياسية‬ ‫لألقلية‬ ‫يمكن‬ ‫الوسيلة‬
‫األغلبية‬ ‫من‬ ‫بدعم‬ ‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫و‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫المقترحة‬ ‫القوانين‬
.‫البرلمان‬ ‫صلب‬ ‫األخيرة‬ ‫هذه‬ ‫بها‬ ‫تحظى‬ ‫التي‬
‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ -5
‫عامال‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ‫أ‬ّ‫يتجز‬ ‫ال‬ ‫جزءا‬ ‫دستوري‬ ‫قضاء‬ ‫إرساء‬ ‫أصبح‬
‫ل‬ّ‫يمث‬ ‫المنطلق‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫و‬ .‫الديمقراطي‬ ‫النظام‬ ‫توازن‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫قويا‬
‫المدرسة‬ ‫فكر‬ ‫في‬ ‫منها‬ ‫مناص‬ ‫ال‬ ‫مرجعية‬ ‫نقطة‬ ‫الدستوري‬ ‫القضاء‬
‫ّن‬‫و‬‫تتك‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫الناخبين‬ ‫إرادة‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫في‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫«تساهم‬ :‫بنين‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫من‬ 5 ‫الفصل‬ :‫أخرى‬ ‫أمثلة‬ 6
‫الوطنية‬ ‫السيادة‬ ‫مبادئ‬ ‫تحترم‬ ‫أن‬ ‫األحزاب‬ ‫على‬ .‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫ميثاق‬ ‫يضبطها‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫حسب‬ ‫بحرية‬ ‫تنشط‬ ‫و‬
.»‫الدولة‬ ‫الئكية‬ ‫و‬ ‫الوطني‬ ‫التراب‬ ‫سالمة‬ ‫و‬ ‫والديمقراطية‬
‫الوطنية‬ ‫السيادة‬ ‫احترام‬ ‫شريطة‬ ّ‫حر‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ّ‫حل‬ ‫و‬ ‫حاد‬ّ‫ات‬ ‫و‬ ‫انصهار‬ ‫و‬ ‫«إحداث‬ :‫البرازيل‬ ‫دستور‬ ‫من‬ 17 ‫الفصل‬
‫موارد‬ ‫ي‬ّ‫تلق‬ ‫منع‬ -II ،‫الوطني‬ ‫الطابع‬ -I :‫التالية‬ ‫المبادئ‬ ‫و‬ ‫لإلنسان‬ ‫األساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫و‬ ‫التعددية‬ ‫و‬ ‫الديمقراطي‬ ‫النظام‬ ‫و‬
‫البرلماني‬ ‫التسيير‬ -IV ‫االنتخابي‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫الحسابات‬ ‫تسليم‬ -III ،‫إليها‬ ‫الخضوع‬ ‫أو‬ ‫أجنبية‬ ‫حكومات‬ ‫أو‬ ‫جهات‬ ‫من‬ ‫مالية‬
.‫تسييرها‬ ‫و‬ ‫تنظيمها‬ ‫و‬ ‫الداخلية‬ ‫هيكلتها‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫السياسية‬ ‫لألحزاب‬ ‫مضمونة‬ ‫االولى:االستقاللية‬ ‫الفقرة‬ .‫للقانون‬ ‫المطابق‬
‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫من‬ ‫مقترحة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫رسم‬ ‫غير‬ ‫(ترجمة‬ »‫الداخلي‬ ‫االنضباط‬ ‫و‬ ‫الوالء‬ ‫قواعد‬ ‫تضبط‬ ‫أن‬ ‫األساسية‬ ‫أنظمتها‬ ‫على‬ ‫و‬
.)‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المغربي‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 10 ‫الفصل‬ ّ‫ينص‬ 7
،‫األكمل‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ،‫بمهامها‬ ‫النهوض‬ ‫من‬ ‫تمكينها‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ،‫حقوقا‬ ‫تخولها‬ ‫مكانة‬ ‫البرلمانية‬ ‫للمعارضة‬ ‫الدستور‬ ‫«يضمن‬
: ‫التالية‬ ‫الحقوق‬ ‫للمعارضة‬ ،‫خاصة‬ ‫بصفة‬ ،‫الدستور‬ ‫ويضمن‬ .‫السياسية‬ ‫والحياة‬ ‫البرلماني‬ ‫العمل‬ ‫في‬
‫االجتماع؛‬ ‫و‬ ‫والتعبير‬ ‫الرأي‬ ‫حرية‬
‫تمثيليتها؛‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫العمومية‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫في‬ ‫زمنيا‬ ‫حيزا‬
‫القانون؛‬ ‫مقتضيات‬ ‫وفق‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬
‫البرلمان؛‬ ‫مجلسي‬ ‫أعمال‬ ‫بجدول‬ ‫قوانين‬ ‫مقترحات‬ ‫تسجيل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫السيما‬ ،‫التشريع‬ ‫مسطرة‬ ‫في‬ ‫الفعلية‬ ‫المشاركة‬
‫الشفوية‬ ‫واألسئلة‬ ،‫الحكومة‬ ‫ومساءلة‬ ،‫الرقابة‬ ‫ملتمس‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫السيما‬ ،‫الحكومي‬ ‫العمل‬ ‫مراقبة‬ ‫في‬ ‫الفعلية‬ ‫المشاركة‬
‫الحقائق؛‬ ‫لتقصي‬ ‫النيابية‬ ‫واللجان‬ ،‫للحكومة‬ ‫الموجهة‬
‫الدستورية؛‬ ‫المحكمة‬ ‫أعضاء‬ ‫انتخاب‬ ‫وفي‬ ‫المترشحين‬ ‫اقتراح‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬
‫البرلمان؛‬ ‫لمجلسي‬ ‫الداخلية‬ ‫األنشطة‬ ‫في‬ ‫مالئمة‬ ‫تمثيلية‬
‫؛‬ ‫النواب‬ ‫بمجلس‬ ‫بالتشريع‬ ‫المكلفة‬ ‫اللجنة‬ ‫رئاسة‬
‫المؤسسية؛‬ ‫بمهامها‬ ‫للنهوض‬ ‫مالئمة‬ ‫وسائل‬ ‫على‬ ‫التوفر‬
‫الحيوية؛‬ ‫ومصالحه‬ ‫للوطن‬ ‫العادلة‬ ‫القضايا‬ ‫عن‬ ‫للدفاع‬ ،‫البرلمانية‬ ‫الدبلوماسية‬ ‫في‬ ‫الفاعلة‬ ‫المساهمة‬
‫هذا‬ ‫من‬ 7 ‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ،‫لها‬ ‫المكونة‬ ‫األحزاب‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫المواطنين‬ ‫و‬ ‫المواطنات‬ ‫وتمثيل‬ ‫تأطير‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬
‫الدستور؛‬
‫الدستور؛‬ ‫أحكام‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ،‫وطنيا‬ ‫و‬ ‫وجهويا‬ ‫محليا‬ ،‫الديمقراطي‬ ‫التناوب‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫السلطة‬ ‫ممارسة‬
.‫وبناءة‬ ‫فعالة‬ ‫بكيفية‬ ‫البرلماني‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫المعارضة‬ ‫فرق‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫النظام‬ ‫بمقتضى‬ ‫أو‬ ‫قوانين‬ ‫أو‬ ‫تنظيمية‬ ‫قوانين‬ ‫بموجب‬ ،‫الحالة‬ ‫حسب‬ ،‫الحقوق‬ ‫لهذه‬ ‫المعارضة‬ ‫فرق‬ ‫ممارسة‬ ‫كيفيات‬ ‫تحدد‬
.»‫البرلمان‬ ‫مجلسي‬ ‫من‬ ‫مجلس‬ ‫لكل‬ ‫الداخلي‬

9. 9
‫المؤسساتية‬ ‫للهيكلة‬ ‫الفقري‬ ‫العمود‬ ‫فيه‬ ‫ترى‬ ‫التي‬ ‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬
.‫الحديثة‬ ‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫المعتمدة‬
‫ثالث‬ ‫إلى‬ ‫الدستورية‬ ‫مراقبة‬ ‫عبر‬ ‫يستجيب‬ ‫الدستوري‬ ‫فالقضاء‬
:‫مستلزمات‬
‫المنظومة‬ ‫صلب‬ ‫قانونية‬ ‫قاعدة‬ ّ‫م‬‫أه‬ ‫باعتباره‬ ‫الدستور‬ ‫علوية‬ ‫ضمان‬ •
.‫للدولة‬ ‫القانونية‬
‫السلطة‬ ‫تجاوز‬ ‫من‬ ‫حمايتها‬ ‫و‬ ‫األفراد‬ ‫حريات‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫ضمان‬ •
‫مراقبة‬ ‫بفضل‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫لسلطته‬ ‫المشرع‬ ‫تجاوز‬ ‫من‬ ‫بالخصوص‬ ‫و‬
.‫القوانين‬ ‫دستورية‬
‫نظام‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫السلمي‬ ‫طابعها‬ ‫ضمان‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫اللعبة‬ ‫تعديل‬ •
‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫للنزاعات‬ ‫قانوني‬ ّ‫حل‬ ‫بتوفير‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫ديمقراطي‬
.‫فيها‬ ‫الفاعلين‬ ‫و‬ ‫السلطة‬ ‫هياكل‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫تنشب‬
‫سيقع‬ ‫الذي‬ ‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ ‫نموذج‬ ‫اختيار‬ ‫الدستور‬ ‫يتولى‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫المحاكم‬ ‫لجميع‬ ‫الدستورية‬ ‫مراقبة‬ ‫صالحية‬ ‫منح‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫ّا‬‫م‬‫فإ‬ .‫اعتماده‬
‫أن‬ ‫أو‬ ،‫القضائية‬ ‫المنظومة‬ ‫هرم‬ ‫أعلى‬ ‫في‬ ‫تكون‬ ‫عليا‬ ‫محكمة‬ ‫بعث‬ ‫مع‬
‫ّى‬‫م‬‫تس‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ،‫واحدة‬ ‫محكمة‬ ‫إلى‬ ‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ ‫ّة‬‫م‬‫مه‬ ‫اسناد‬ ّ‫م‬‫يت‬
.‫بالدستورية‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫المسائل‬ ّ‫كل‬ ‫عليها‬ ‫تحال‬ ،»‫دستورية‬ ‫«محكمة‬
‫في‬ ‫المطروحة‬ ‫و‬ ‫حساسية‬ ‫األكثر‬ ‫و‬ ‫رواجا‬ ‫األكثر‬ ‫االشكاالت‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫و‬
‫ذلك‬ ‫و‬ ‫الدستورية‬ ‫المحاكم‬ ‫بتركيبة‬ ‫صل‬ّ‫المت‬ ‫اإلشكال‬ ‫نجد‬ ،‫اإلطار‬ ‫هذا‬
‫وجه‬ ‫على‬ ‫األفراد‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الدستوري‬ ‫القاضي‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ّ‫بحق‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬
.‫الخصوص‬
‫الدستورية‬ ‫المحاكم‬ ‫تركيبة‬
‫األمثلة‬ ‫دراسة‬ ّ‫لكن‬ .‫مثالي‬ ‫و‬ ‫وحيد‬ ‫لنموذج‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫وجود‬ ‫ال‬
‫القضاء‬ ‫نموذج‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫و‬ ‫الجغرافي‬ ‫موقعها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ،‫المقارنة‬
‫تحت‬ ‫القضاة‬ ّ‫لكل‬ ‫متاحا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫(بحسب‬ ‫فيها‬ ‫المعتمد‬ ‫الدستوري‬
‫عن‬ ‫تكشف‬ ،)‫دستورية‬ ‫لمحكمة‬ ‫حصريا‬ ‫ممنوحا‬ ‫أو‬ ‫عليا‬ ‫محكمة‬ ‫رقابة‬
: ‫بينها‬ ‫المشتركة‬ ‫النقاط‬ ‫من‬ ‫عدد‬
‫مختلف‬ ‫في‬ ‫الملحوظ‬ ‫القضاة‬ ‫عدد‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫مع‬ : ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاة‬ ‫عدد‬
‫إيطاليا‬ ‫في‬ ‫(كما‬ 15 ‫إلى‬ ‫يصل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ .‫قاضيا‬ 12 ‫يساوي‬ ‫األنظمة‬
‫شأنه‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫هو‬ ‫و‬ .)‫مثال‬ ‫ألمانيا‬ ‫في‬ ‫(كما‬ ‫قاضيا‬ 16 ‫أو‬ )‫مثال‬ ‫بولونيا‬ ‫و‬
‫تراكمها‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫بشكل‬ ‫و‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ّ‫البت‬ ‫نسق‬ ‫حسن‬ ‫يضمن‬ ‫أن‬
.‫المحكمة‬ ‫لدى‬
‫عضوية‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫م‬ ‫اعتماد‬ ‫في‬ ‫المبدأ‬ ‫ل‬ّ‫يتمث‬ : ‫الدستوريين‬ ‫القضاة‬ ‫عضوية‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫م‬
‫المنتخبة‬ ‫السياسية‬ ‫الهياكل‬ ‫على‬ ‫المنطبقة‬ ‫النيابية‬ ‫المدد‬ ‫من‬ ‫أطول‬
.)‫البرلمان‬ ‫بأعضاء‬ ‫و‬ ‫الجمهورية‬ ‫برئيس‬ ‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫المدد‬ ‫(بالخصوص‬
‫عالقتهم‬ ‫في‬ ‫فقط‬ ‫ال‬ ‫القضاة‬ ‫استقاللية‬ ‫يضمن‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬
‫منها‬ ‫ة‬ ّ‫(خاص‬ ‫بة‬َ‫المراق‬ ‫بهياكل‬ ‫عالقتهم‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫و‬ ‫بل‬ ‫التعيين‬ ‫بسلط‬
‫فترات‬ ‫خالل‬ ‫مناصبهم‬ ‫في‬ ‫القضاة‬ ‫على‬ ‫االبقاء‬ ‫في‬ ‫يساهم‬ ‫كما‬ ،)‫البرلمان‬
ّ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫العنيف‬ ‫التداول‬ ‫تفادي‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫السياسي‬ ‫التداول‬
‫هي‬ ّ‫م‬‫تت‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الجديدة‬ ‫الحكومة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إدخالها‬ ‫المراد‬ ‫االصالحات‬
.‫الدستور‬ ‫احترام‬ ‫كنف‬ ‫في‬ ‫أيضا‬
‫سنوات‬ 5 ‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫لم‬ ‫الدستوريين‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ‫يقع‬ ،ّ‫م‬‫عا‬ ‫بشكل‬ ‫و‬
‫الواليات‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫للمحكمة‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫(كما‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫سنة‬ 12 ‫و‬
‫سنوات‬ 9 ،‫ألمانيا‬ ‫في‬ ‫سنة‬ 12 ‫ة‬ّ‫د‬‫الم‬ ‫هذه‬ ‫تبلغ‬ ‫كما‬ .)‫األمريكية‬ ‫المتحدة‬
‫في‬ ‫سنوات‬ 7 ،‫فاسو‬ ‫بوركينا‬ ‫و‬ ‫بولونيا‬ ‫و‬ ‫إيطاليا‬ ‫و‬ ‫إسبانيا‬ ‫و‬ ‫فرنسا‬ ‫في‬
.‫بنين‬ ‫في‬ ‫سنوات‬ 5 ‫و‬ ‫الطوغو‬ ‫و‬ ‫مالي‬
‫طرف‬ ‫من‬ ‫ّنون‬‫ي‬‫يع‬ ‫الدستوريين‬ ‫القضاة‬ ّ‫جل‬ ّ‫أن‬ ‫المالحظ‬ ‫من‬ : ‫التعيين‬ ‫سلط‬
‫للدهشة‬ ‫مثيرا‬ ‫وهلة‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫أل‬ ‫يبدو‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ .‫سياسية‬ ‫مؤسسات‬ ‫أو‬ ‫سلط‬
‫رهما‬ّ‫توف‬ ‫الواجب‬ ‫الحياد‬ ‫و‬ ‫االستقاللية‬ ‫بات‬ّ‫متطل‬ ‫مع‬ ‫لتضاربه‬ ‫نظرا‬
‫على‬ ‫و‬ ،‫الواقع‬ ‫في‬ ‫ل‬ّ‫يمث‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫لكن‬ .‫قضائي‬ ‫عمل‬ ّ‫أي‬ ‫لممارسة‬
‫ّة‬‫ي‬‫مشروع‬ ‫تدعيم‬ ‫في‬ ‫تساهم‬ ‫التي‬ ‫العناصر‬ ‫من‬ ‫عنصرا‬ ‫ُظن‬‫ي‬ ‫ما‬ ‫عكس‬
‫في‬ »‫للرقابة‬ ‫الخاضعة‬ ‫«السلط‬ ‫مشاركة‬ ّ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫الدستوري‬ ‫القضاء‬
‫أعمال‬ ‫ّل‬‫ب‬‫تق‬ ‫على‬ ‫أكثر‬ ‫ها‬ّ‫تحث‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫الدستوريين‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬
‫التعيين‬ ‫سلط‬ ّ‫فإن‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المعن‬ ‫الدول‬ ‫بحسب‬ ‫و‬ .»‫بالرقابة‬ ‫فة‬ّ‫المكل‬ ‫«السلطة‬
‫برلمانية‬ ‫سلطا‬ ‫أو‬ )‫حكومة‬ ،‫الجمهورية‬ ‫(رئيس‬ ‫تنفيذية‬ ‫سلطا‬ ‫ّا‬‫م‬‫إ‬ ‫تكون‬
‫أو‬ )‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ،‫النواب‬ ،‫البرلمانية‬ ‫المجالس‬ ‫(رؤساء‬
‫لدول‬ ‫أمثلة‬ ‫حتى‬ ‫ونجد‬ .‫التعيين‬ ‫صالحية‬ ‫تتقاسمان‬ ‫بحيث‬ ‫معا‬ ‫االثنان‬
‫هو‬ ‫(كما‬ ‫البرلمانية‬ ‫المجالس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الدستوريون‬ ‫القضاة‬ ‫فيها‬ ‫ينتخب‬
.)‫ألمانيا‬ ‫في‬ ‫الحال‬
‫أن‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫أولى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ : ‫التعيينات‬ ‫تسييس‬ ‫تفادي‬
‫من‬ ،‫آخر‬ ‫هيكل‬ ‫عن‬ ‫صادرة‬ ‫تعيين‬ »‫«مقترحات‬ ‫التعيين‬ ‫سلط‬ ‫ى‬ّ‫تتلق‬
‫على‬ ‫تعرض‬ ‫أسماء‬ ‫قائمة‬ ‫اقتراح‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ،‫مثال‬ ‫القضائية‬ ‫الهياكل‬
.‫بينها‬ ‫من‬ ‫تختار‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫مجبرة‬ ‫األخيرة‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫و‬ ‫التعيين‬ ‫سلطة‬
‫«سلطة‬ ‫من‬ ّ‫كل‬ ‫بين‬ ‫التعيين‬ ‫ّة‬‫ي‬‫صالح‬ ‫اقتسام‬ ‫في‬ ‫ّا‬‫ي‬‫عمل‬ ‫د‬ّ‫يتجس‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
ّ‫د‬‫للح‬ ‫السلطة‬ »‫«تقسيم‬ ‫بفكرة‬ ‫عمال‬ ‫(دائما‬ »‫االقتراح‬ ‫و«سلطة‬ »‫التعيين‬
.)‫االستبداد‬ ‫مخاطر‬ ‫من‬
‫بشكل‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫مشاركة‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫ثانية‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫و‬
‫الحال‬ ‫هو‬ ‫(كما‬ ‫الدستوريين‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ‫في‬ ‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشر‬
‫في‬ ‫المعتمد‬ ‫كالنظام‬ ،‫أخرى‬ ‫أنظمة‬ ‫توجد‬ ‫كما‬ .)‫إيطاليا‬ ‫و‬ ‫إسبانيا‬ ‫في‬
‫اآللية‬ ‫العضوية‬ ‫في‬ ّ‫الحق‬ ‫السامين‬ ‫القضاة‬ ‫لبعض‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ،‫لكسمبورغ‬
‫يكون‬ ‫التي‬ ‫األنظمة‬ ‫في‬ ،‫أخيرا‬ ‫و‬ .‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫في‬ ‫تلك‬ ‫بصفتهم‬ ‫و‬
‫وإيطاليا‬ ‫(كألمانيا‬ ‫البرلمان‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫منتخبين‬ ‫الدستوريون‬ ‫القضاة‬ ‫فيها‬
‫على‬ ‫بالحصول‬ ‫مشروطا‬ ‫انتخابهم‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ،).‫إلخ‬ ،‫والبرتغال‬
.‫موصوفة‬ ‫أغلبية‬
‫لمنصب‬ ‫ح‬ّ‫سيترش‬ ‫من‬ ‫في‬ ‫يشترط‬ ‫النظم‬ ‫أغلب‬ ‫في‬ : ‫المستوجبة‬ ‫المؤهالت‬
‫لكن‬ .‫القانوني‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫السيما‬ ‫معينة‬ ‫مؤهالت‬ ‫ر‬ّ‫توف‬ ‫دستوري‬ ‫قاض‬
‫سبق‬ ‫ّا‬‫م‬‫إ‬ ‫شخصيات‬ ‫إلى‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫عضوية‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
‫الميدان‬ ‫في‬ ‫الخبرة‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ّ‫د‬‫تع‬ ‫أو‬ ‫سياسية‬ ‫مناصب‬ ‫شغلت‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫لها‬
‫تركيبة‬ ‫على‬ ‫ع‬ّ‫و‬‫التن‬ ‫يضفي‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ .‫االقتصادي‬ ‫أو‬ ‫االجتماعي‬
‫الكفاءات‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫التوازن‬ ‫من‬ ‫شيئا‬ ،‫ما‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫إلى‬ ،‫يحدث‬ ‫و‬ ‫المحكمة‬
‫المحكمة‬ ّ‫م‬‫مها‬ ‫موضوع‬ ‫و‬ ‫طبيعة‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ّ‫إال‬ .‫البحتة‬ ‫التقنية‬
‫ذوي‬ ‫من‬ ّ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أعضائها‬ ‫أغلب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يستحسن‬ ،‫الدستورية‬

10. 10
‫المحكمة‬ ‫أعضاء‬ ‫في‬ ‫يشترط‬ ‫ألمانيا‬ ‫في‬ ‫فمثال‬ .‫القانون‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الكفاءة‬
‫مختلف‬ ‫لتكوين‬ ‫المشتركة‬ ‫المرحلة‬ ‫تابعوا‬ ‫قد‬ ‫يكونوا‬ ‫أن‬ ‫الدستورية‬
‫القضاة‬ ّ‫فإن‬ ‫إيطاليا‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫إسبانيا‬ ‫في‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ .‫القانوني‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫الممتهنين‬
‫فيشترط‬ ‫بولونيا‬ ‫في‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ ‫و‬ .‫كين‬ّ‫ن‬‫المح‬ ‫القانون‬ ‫رجال‬ ‫من‬ ‫هم‬ ‫الدستوريين‬
.‫العليا‬ ‫المحاكم‬ ‫لقضاة‬ ‫بالنسبة‬ ‫الالزمة‬ ‫المؤهالت‬ ‫نفس‬ ‫فيهم‬ ‫تتوفر‬ ‫أن‬
‫على‬ ‫ر‬ّ‫يحج‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫الجمع‬ ‫بعدم‬ ‫المقصود‬ :‫النقلة‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫الجمع‬ ‫عدم‬
‫عمومية‬ ‫وظائف‬ ّ‫أي‬ ‫و‬ ‫القضائية‬ ‫ّهم‬‫م‬‫مها‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫الدستوريين‬ ‫القضاة‬
‫انهاء‬ ‫استحالة‬ ‫بها‬ ‫فالمقصود‬ ‫النقلة‬ ‫عدم‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ .‫أخرى‬ ‫نيابية‬ ‫مناصب‬ ‫أو‬
‫قبل‬ ‫نقلته‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫ايقافه‬ ‫أو‬ ‫إقالته‬ ‫أو‬ ‫الدستوري‬ ‫القاضي‬ ‫عضوية‬
‫االستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫عدى‬ ،‫ّته‬‫ي‬‫عضو‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫لم‬ ‫العادي‬ ‫األجل‬ ‫بلوغ‬
‫أو‬ ‫عادي‬ ‫بشكل‬ ‫ّه‬‫م‬‫مها‬ ‫يباشر‬ ‫أن‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫على‬ ‫معها‬ ‫يستحيل‬ ‫التي‬
.‫وظيفته‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المحمولة‬ ‫بالواجبات‬ ‫الجسيم‬ ‫االخالل‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫نفس‬ ‫عموما‬ ‫ّن‬‫م‬‫تتض‬ ‫التسمية‬ ‫بهذه‬ ‫الجديرة‬ ‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ ‫أنظمة‬ ّ‫كل‬
‫األهلية‬ ‫عدم‬ ‫حاالت‬ ‫و‬ ‫الجمع‬ ‫عدم‬ ‫حاالت‬ ‫على‬ ‫المنطبق‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬
‫استقاللية‬ ‫حفظ‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫صارمة‬ ‫بقواعد‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫ّز‬‫ي‬‫يتم‬ ‫و‬ .‫للترشح‬
‫في‬ ‫حيادهم‬ ‫ضمان‬ ‫إلى‬ ‫و‬ ‫السلط‬ ‫ّة‬‫ي‬‫ببق‬ ‫عالقتهم‬ ‫في‬ ‫الدستوريين‬ ‫القضاة‬
.‫ّهم‬‫م‬‫لمها‬ ‫ممارستهم‬
‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫األفراد‬ ‫لجوء‬
‫عدد‬ ‫أكبر‬ ‫تمكين‬ ‫ضرورة‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫شائكة‬ ‫بمسألة‬ ‫هنا‬ ‫األمر‬ ‫ق‬ّ‫يتعل‬
‫تفادي‬ ‫مع‬ ‫لكن‬ ،‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫من‬ ‫األفراد‬ ‫من‬ ‫ممكن‬
‫بشكل‬ ‫و‬ ‫للقبول‬ ‫شروط‬ ‫دون‬ ‫للجميع‬ ‫مفتوحة‬ ‫الدعوى‬ ‫ترك‬ ‫في‬ ‫الوقوع‬
.‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫المرفوعة‬ ‫الدعاوى‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫مفرط‬ ‫م‬ّ‫تضخ‬ ‫إلى‬ ‫يؤول‬ ‫قد‬
‫القضاء‬ ‫أشكال‬ ‫عن‬ ‫الناحية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫يختلف‬ ‫ال‬ ‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ ّ‫أن‬ ‫إذ‬
‫أساسيا‬ ‫عنصرا‬ ّ‫د‬‫يع‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫للبت‬ »‫معقول‬ ‫«بأجل‬ ‫فااللتزام‬ :‫األخرى‬
ّ‫حل‬ ‫إيجاد‬ ‫ب‬ّ‫يتوج‬ ‫لذا‬ .»‫القضاء‬ ‫سير‬ ‫«بحسن‬ ‫تسميته‬ ‫على‬ ‫عهدنا‬ ‫مما‬
‫األساسية‬ ‫حقوقهم‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫من‬ ‫األفراد‬ ‫تمكين‬ ‫ضرورة‬ ‫بين‬ ‫توفيقي‬
‫التي‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الجد‬ ‫غير‬ ‫الدعاوى‬ ‫استبعاد‬ ‫ضرورة‬ ‫و‬ ‫الدستوري‬ ‫القاضي‬ ‫أمام‬
.‫الوقت‬ ‫إضاعة‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬
‫تلك‬ ‫هي‬ ‫ديمقراطية‬ ‫األكثر‬ ‫المنظومة‬ ّ‫أن‬ ‫يبدو‬ :‫المباشر‬ ‫الفردي‬ ‫الطعن‬
‫الذي‬ ‫الفرد‬ : ‫الدستوري‬ ‫القاضي‬ ‫أمام‬ ‫المباشرة‬ ‫الدعوى‬ ‫نظام‬ ‫تعتمد‬ ‫التي‬
‫إلى‬ ‫مباشرة‬ ‫ه‬ّ‫التوج‬ ‫يمكنه‬ ‫األساسية‬ ‫لحقوقه‬ ‫خرق‬ ‫ضحية‬ ‫نفسه‬ ‫يجد‬
‫الخارق‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫دعوى‬ ‫برفع‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫الدستوري‬ ‫القاضي‬
.)‫بوليفيا‬ ‫أو‬ ‫البرازيل‬ ،‫إسبانيا‬ ،‫ألمانيا‬ ‫في‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫(كما‬ ‫الحقوق‬ ‫لتلك‬
‫القوانين‬ ‫ليستهدف‬ ‫الواسع‬ ‫بمعناه‬ ‫المباشر‬ ‫الفردي‬ ‫الطعن‬ ‫هذا‬ ‫أخذ‬ ‫ويمكن‬
‫إمكانية‬ ‫حصر‬ ‫يمكن‬ ‫(كما‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫ى‬ّ‫حت‬ ‫و‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫و‬
‫الطعن‬ ‫لهذا‬ ‫أيضا‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ .)‫األصناف‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫صنف‬ ‫في‬ ‫الطعن‬
‫الحقوق‬ ‫بحماية‬ ‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫تلك‬ ‫فقط‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ّ‫بكل‬ ‫ق‬ّ‫يتعل‬ ‫أن‬
.‫األساسية‬
‫حيث‬ ‫من‬ ‫بسيط‬ ‫إجراء‬ ‫هو‬ :‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫المباشر‬ ‫غير‬ ‫اللجوء‬
:‫مرحلتين‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫هو‬ ‫و‬ .‫المبدأ‬
،‫ّة‬‫ي‬‫(مدن‬ ‫ما‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫مطروحة‬ ‫قضية‬ ‫إطار‬ ‫في‬ - ‫األولى‬ ‫المرحلة‬
‫تطبيقه‬ ‫الواجب‬ ‫القانون‬ ّ‫أن‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫عي‬ّ‫د‬‫ي‬ )‫مثال‬ ‫إدارية‬ ‫أو‬ ‫جزائية‬
.‫مثال‬ ‫يضمنها‬ ‫التي‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫للحقوق‬ ‫أو‬ ‫للدستور‬ ‫مخالفا‬ ‫النزاع‬ ّ‫لفض‬
‫جعل‬ ‫قصد‬ »‫بالالدستورية‬ ‫«دفعت‬ ‫قد‬ ‫المعنية‬ ‫الجهة‬ ‫تعتبر‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬
‫لخرقه‬ ‫نظرا‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫تطبيقه‬ ‫يفترض‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫يهمل‬ ‫القاضي‬
‫ها‬ّ‫ن‬‫لك‬ ‫األصلي‬ ‫بالنزاع‬ ‫عالقتها‬ ‫في‬ ‫ّة‬‫ي‬‫عرض‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ّ‫د‬‫تع‬ ‫و‬ .‫للدستور‬
‫القانون‬ ‫دستورية‬ ‫عدم‬ ‫ثبوت‬ ‫باعتبار‬ ‫لية‬ّ‫و‬‫أ‬ ‫بصفة‬ ‫فيها‬ ّ‫البت‬ ‫تستوجب‬
.‫عليه‬ ‫حكمه‬ ‫تأسيس‬ ‫عن‬ ‫و‬ ‫تطبيقه‬ ‫عن‬ ‫يعزف‬ ‫القاضي‬ ‫سيجعل‬
‫الذي‬ ‫و‬ ،‫الدستورية‬ ‫على‬ ‫زة‬ّ‫المرك‬ ‫الرقابة‬ ‫نموذج‬ ‫في‬ - ‫الثانية‬ ‫المرحلة‬
‫بنفسه‬ ّ‫يبت‬ ‫أن‬ ‫األصلي‬ ‫بالنزاع‬ ‫ّد‬‫ه‬‫المتع‬ ‫للقاضي‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ،‫كمثال‬ ‫هنا‬ ‫أخذ‬
‫النزاع‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫تعليق‬ ‫عليه‬ ‫ب‬ّ‫يتوج‬ ‫لذا‬ .‫القانون‬ ‫دستورية‬ ‫مسألة‬ ‫في‬
‫التي‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫المسألة‬ ‫إحالة‬ ‫و‬ ‫أمامه‬ ‫المطروح‬ ‫األصلي‬
‫التقنية‬ ‫هذه‬ ‫توصف‬ ‫و‬ .‫القانون‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫او‬ ‫بدستورية‬ ‫ستقضي‬
‫بتأويل‬ ‫ق‬ّ‫تتعل‬ ‫المطروحة‬ ‫المسألة‬ ‫باعتبار‬ ‫و‬ .»‫التوقيفية‬ ‫بـ«اإلحالة‬
.»‫الدستورية‬ ‫التوقيفية‬ ‫«المسألة‬ ‫بـ‬ ‫تنعت‬ ‫فهي‬ ‫الدستور‬ ‫وتطبيق‬
‫ستحكم‬ ‫فهي‬ ‫القانون‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬
‫القاضي‬ ‫أمام‬ ‫الطبيعي‬ ‫مجراها‬ ‫إلى‬ ‫القضية‬ ‫تعود‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫حينها‬ ‫و‬ .‫بإلغائه‬
‫تطبيق‬ ‫يستبعد‬ ‫و‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫قرار‬ ‫يراعي‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫الذي‬ ‫العادي‬
‫يصبح‬ ،‫للدستور‬ ‫القانون‬ ‫مطابقة‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫إذا‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ .‫القانون‬ ‫ذلك‬
.‫نهائية‬ ‫بصفة‬ ‫األصل‬ ‫في‬ ‫النزاع‬ ّ‫فض‬ ‫و‬ ‫تطبيقه‬ ‫العادي‬ ‫القاضي‬ ‫بإمكان‬
»‫الدستورية‬ ‫على‬ ‫العرضية‬ ‫«الرقابة‬ ‫بـ‬ ‫ّى‬‫م‬‫المس‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫يمتاز‬
‫لكن‬ ‫الدستوري‬ ‫القاضي‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫من‬ ‫األفراد‬ ‫ن‬ّ‫يمك‬ ‫فهو‬ :‫بميزتين‬
‫االنتقاء‬ ‫ّة‬‫ي‬‫آل‬ ‫بفضل‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫موجب‬ ‫بدون‬ ‫القضايا‬ ‫عدد‬ ‫م‬ّ‫تضخ‬ ‫تفادي‬ ‫مع‬
.‫األصل‬ ‫قاضي‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫لي‬ّ‫و‬‫أ‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫المحدثة‬
‫القانونية‬ ‫القواعد‬
‫المنظومة‬ ‫تناسق‬ ‫يضمن‬ ‫بشكل‬ ‫بة‬ّ‫مرت‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫األمان‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫حاسم‬ ‫دور‬ ‫له‬ ‫التناسق‬ ‫هذا‬ ّ‫أن‬ ‫إذ‬ .‫بأكملها‬ ‫القانونية‬
‫فاألمان‬ .‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫في‬ ‫المواطنين‬ ‫لدى‬ ‫الثقة‬ ‫بعث‬ ‫و‬ ‫القانوني‬
‫الذي‬ ‫التوجه‬ ‫حسب‬ ‫و‬ .‫القانون‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ‫أساسيا‬ ‫عنصرا‬ ّ‫د‬‫يع‬ ‫القانوني‬
‫على‬ ‫يجب‬ ،‫الدساتير‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ‫األخيرة‬ ‫سنة‬ ‫الثالثين‬ ‫خالل‬ ‫توخيه‬ ّ‫م‬‫ت‬
:‫سبل‬ ‫ثالث‬ ‫عبر‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫الغاية‬ ‫هذه‬ ‫بلوغ‬ ‫من‬ ‫ن‬ّ‫يمك‬ ‫أن‬ ‫الدستور‬
‫مجالها‬ ‫ضبط‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫تحديد‬ -1
‫النافذة‬ ‫األساسية‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫تحديد‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫ال‬ّ‫و‬‫أ‬ ‫الضروري‬ ‫من‬
‫ّة‬‫ي‬‫كيف‬ ‫و‬ ‫وضعها‬ ‫ّة‬‫ي‬‫كيف‬ ‫بيان‬ ‫مع‬ ‫الداخلية‬ ‫القانونية‬ ‫المنظومة‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫بين‬ ‫االختصاص‬ ‫توزيع‬ ‫كيفية‬ ‫مثال‬ ‫د‬ّ‫د‬‫سيح‬ ‫فالدستور‬ .‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫ترابطها‬
‫أو‬ ‫قانون‬ ّ‫سن‬ ‫تستوجب‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬ ‫بتبيان‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫األوامر‬ ‫و‬ ‫القانون‬
‫الحاالت‬ ‫حتى‬ ‫يضبط‬ ‫أن‬ ‫يمكنه‬ ‫كما‬ .‫بأمر‬ ‫تنظيمها‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫تلك‬
‫يتولى‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ .‫استفتاء‬ ‫تنظيم‬ ‫فيها‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫و‬
‫قوانين‬ ،‫عادية‬ ‫(قوانين‬ ‫القوانين‬ ‫أصناف‬ ‫مختلف‬ ‫تحديد‬ ‫مثال‬ ‫الدستور‬
‫منها‬ ‫صنف‬ ّ‫كل‬ ‫ل‬ّ‫تدخ‬ ‫مجال‬ ‫ضبط‬ ‫و‬ ).‫إلخ‬ ،‫استفتائية‬ ‫قوانين‬ ،‫أساسية‬

11. 11
‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫مثال‬ ‫العادي‬ ‫فالقانون‬ .‫بينها‬ ‫العالقة‬ ‫توضيح‬ ‫مع‬
‫على‬ ‫يعرض‬ ‫أن‬ ‫فيمكن‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫حصل‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬
‫للدستور‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بمخالفة‬ ‫ح‬ّ‫يصر‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫الذي‬ ‫الدستوري‬ ‫القاضي‬
.‫يلغيه‬ ‫وأن‬
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مكانة‬ -2
‫القانونية‬ ‫المنظومة‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫د‬ّ‫د‬‫يح‬ ‫أن‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫ثانية‬ ‫ناحية‬ ‫من‬
‫ثالث‬ ّ‫فض‬ ‫من‬ ‫ن‬ّ‫سيمك‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ .‫الدولية‬ ‫القانونية‬ ‫المنظومة‬ ‫و‬ ‫الداخلية‬
:‫إشكاالت‬
‫المستوى‬ ‫على‬ ‫تلتزم‬ ‫أن‬ ‫للدولة‬ ّ‫يحق‬ ‫حتى‬ ‫الالزمة‬ ‫الشروط‬ ‫توضيح‬ •
،‫د‬ّ‫د‬‫يح‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫فالدستور‬ .‫دولية‬ ‫معاهدات‬ ‫تبرم‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫الدولي‬
‫هي‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ة‬ ّ‫المختص‬ ‫السلط‬ ‫هي‬ ‫من‬ ، ّ‫أخص‬ ‫بوجه‬
.‫باعها‬ّ‫ات‬ ‫الواجب‬ ‫االجراءات‬
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫تكون‬ ‫حتى‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشروط‬ ‫ضبط‬ •
‫األعراف‬ ‫و‬ ‫(المعاهدات‬ ‫الوطنية‬ ‫القانونية‬ ‫المنظومة‬ ‫داخل‬ ‫نافذة‬
‫بالخصوص‬ ‫ن‬ّ‫يمك‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ .)‫للقانون‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫و‬ ‫الدولية‬
‫أمام‬ ‫الدولية‬ ‫القواعد‬ ‫إثارة‬ ‫لألفراد‬ ّ‫يحق‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫تحديد‬ ‫من‬
‫الشروط‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫و‬ )‫االنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الحامية‬ ‫(كالمعاهدات‬ ‫المحاكم‬
.‫لذلك‬ ‫المستوجبة‬
‫القواعد‬ ‫و‬ ‫الداخلية‬ ‫القواعد‬ ‫بين‬ ‫تطرأ‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫التنازع‬ ‫حاالت‬ ‫معالجة‬ •
‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫علوية‬ ‫يضمن‬ ‫بشكل‬ ‫الدولية‬
.‫الدوليين‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ّ‫كل‬ ‫يقتضيه‬ ‫الذي‬ ‫النحو‬ ‫على‬
‫الدستور‬ ‫بتعديل‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫األحكام‬ -3
‫من‬ ‫شيء‬ ‫ضمان‬ ‫ضرورة‬ ‫بين‬ ‫التوازن‬ ‫من‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫إيجاد‬ ‫هنا‬ ‫ينبغي‬
‫حتى‬ ،‫ذلك‬ ‫األمر‬ ‫استوجب‬ ‫إن‬ ،‫تطويره‬ ‫ضرورة‬ ‫و‬ ‫للدستور‬ ‫االستقرار‬
‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫عملية‬ ّ‫أن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ،‫باختصار‬ ‫و‬ .‫الوضع‬ ‫مع‬ ‫يتأقلم‬
‫استحضار‬ ‫إلى‬ ‫يدعو‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ .‫ا‬ّ‫د‬‫ج‬ ‫طة‬ّ‫مبس‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ا‬ّ‫د‬‫ج‬ ‫دة‬ّ‫معق‬ ‫تكون‬ ‫أال‬ ‫يجب‬
:‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫تأخذ‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫ّة‬‫م‬‫العا‬ ‫التوجيهات‬ ‫بعض‬
‫االجراءات‬ ‫عن‬ ‫مختلفة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫إجراءات‬ ،‫ال‬ّ‫و‬‫أ‬
.)‫إلخ‬ ،‫أساسية‬ ‫قوانين‬ ،‫عادية‬ ‫(قوانين‬ ‫األخرى‬ ‫القواعد‬ ‫على‬ ‫المنطبقة‬
‫صرامة‬ ‫بأكثر‬ ‫ّز‬‫ي‬‫تتم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫اجراءات‬ ،‫أوضح‬ ‫بعبارة‬
.‫األخرى‬ ‫القانونية‬ ‫بالقواعد‬ ‫مقارنة‬ ‫القانونية‬ ‫قيمته‬ ‫و‬ ‫ّته‬‫ي‬‫علو‬ ‫على‬ ‫تأكيدا‬
‫عبر‬ ‫أو‬ ‫صرفة‬ ‫برلمانية‬ ‫ّا‬‫م‬‫إ‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫عملية‬ ،‫ثانيا‬
‫شأنه‬ ‫فمن‬ ‫فحسب‬ ‫االستفتاء‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ .‫االستفتاء‬
‫مثال‬ ‫تفاديه‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫الشعبوية‬ ‫مخاطر‬ ‫في‬ ‫الوقوع‬ ‫إلى‬ ‫يؤول‬ ‫أن‬
‫ألعضاء‬ ‫المطلقة‬ ‫باألغلبية‬ ‫المصادقة‬ ‫إجراء‬ ‫يليه‬ ‫شعبي‬ ‫استفتاء‬ ‫بإجراء‬
.‫البرلمان‬
‫الدستورية‬ ‫المدرسة‬ ‫مظاهر‬ ‫من‬ ‫أساسي‬ ‫مظهر‬ ‫هو‬ ‫و‬ ،‫أخيرا‬ ‫و‬ ‫ثالثا‬
‫بين‬ ‫الدستور‬ ‫صلب‬ ‫تمييزا‬ ‫تقيم‬ ‫أن‬ ‫التأسيسية‬ ‫السلطة‬ ‫بإمكان‬ ،‫الجديدة‬
‫بالنسبة‬ ‫طة‬ّ‫مبس‬ ‫تعديل‬ ‫إجراءات‬ ‫على‬ ّ‫تنص‬ ‫كأن‬ .‫مختلفة‬ ‫تعديل‬ ‫اجراءات‬
‫بالنسبة‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫مش‬ ‫تعديل‬ ‫اجراءات‬ ‫تشترط‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫الدستورية‬ ‫األحكام‬ ‫لبعض‬
‫وكما‬ .‫عليها‬ ‫الحماية‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫إلضفاء‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫أهمية‬ ‫األكثر‬ ‫للمقتضيات‬
‫بعض‬ ‫تعديل‬ ‫تحجير‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫العالم‬ ‫عبر‬ ‫الدساتير‬ ‫من‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫ع‬ ‫أمثلة‬ ‫ّنه‬‫ي‬‫تب‬
‫أو‬ ‫الديمقراطية‬ ‫مبدأ‬ ‫احترام‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫الجوهرية‬ ‫الدستورية‬ ‫األحكام‬
‫قابل‬ ‫غير‬ ّ‫د‬‫يع‬ ‫ما‬ ّ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫األساسية‬ ‫بالحقوق‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫األحكام‬
‫(كاحترام‬ ‫التكاليف‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫عليه‬ ‫الحفاظ‬ ‫يستوجب‬ ‫و‬ ‫منها‬ ‫فيه‬ ‫للتراجع‬
‫المسارات‬ ‫في‬ ‫اليوم‬ ‫ملحوظا‬ ‫صار‬ ‫ه‬ّ‫توج‬ ‫حسب‬ ‫و‬ .)‫البشرية‬ ‫الكرامة‬
‫أمام‬ ‫المجال‬ ‫يفسح‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫اإلمكانية‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫ي‬ّ‫ن‬‫تب‬ ،‫الدستورية‬
‫الدستوري‬ ‫القاضي‬ ‫تمكين‬ : ‫الدستورية‬ ‫مراقبة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ّ‫م‬‫ها‬ ‫ر‬ّ‫و‬‫تط‬
8
.‫الدستورية‬ ‫القوانين‬ ‫دستورية‬ ‫مراقبة‬ ‫من‬
‫األساسية‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬
‫ّا‬‫ي‬‫محور‬ ‫جانبا‬ ‫الن‬ّ‫يشك‬ ‫صارا‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫ضمان‬ ‫و‬ ‫حماية‬ ّ‫إن‬
‫غياب‬ ‫في‬ ‫قانون‬ ‫لدولة‬ ‫وجود‬ ‫فال‬ .‫الحديثة‬ ‫الدساتير‬ ‫ضمن‬ ‫أولوية‬ ‫ذا‬ ‫و‬
‫االجراءات‬ ‫و‬ ‫اآلليات‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫عن‬ ‫إعالن‬
‫قد‬ ‫التي‬ ‫القيود‬ ‫مشروعية‬ ‫مسألة‬ ّ‫أن‬ ‫كما‬ .‫احترامها‬ ‫لفرض‬ ‫المناسبة‬
‫التي‬ ‫الجوهرية‬ ‫المسائل‬ ‫من‬ ّ‫د‬‫تع‬ ‫ّة‬‫ي‬‫األساس‬ ‫الحقوق‬ ‫ممارسة‬ ‫على‬ ‫توضع‬
.‫عندها‬ ‫الوقوف‬ ‫ب‬ّ‫تتطل‬
‫دستورية‬ ‫حماية‬ -1
‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫حماية‬ ‫على‬ ‫بالتنصيص‬ ‫االكتفاء‬ ‫وقع‬ ‫طويلة‬ ‫لفترة‬
‫التجاوزات‬ ‫من‬ ‫حمايتها‬ ‫في‬ ‫ال‬ّ‫و‬‫أ‬ ‫تكمن‬ ‫الغاية‬ ‫كانت‬ ‫حيث‬ ،‫القانون‬ ‫في‬
‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫صارت‬ ‫فقد‬ ‫اليوم‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ .‫اإلدارة‬ ‫عن‬ ‫و‬ ‫الحكومة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬
‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫نفسه‬ ‫القانون‬ ّ‫أن‬ ‫التجارب‬ ‫أثبتت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫كافية‬ ‫غير‬ ‫الحماية‬
‫الحكومة‬ ‫بين‬ ‫تجانس‬ ‫وجود‬ ‫عند‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ،‫الحريات‬ ‫على‬ ‫خطرا‬ ‫ل‬ّ‫يشك‬
.‫تساندها‬ ‫التي‬ ‫البرلمانية‬ ‫واألغلبية‬
‫الدستور‬ ‫صلب‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫إدراج‬ ‫ب‬ّ‫يتوج‬ ‫أولى‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ •
‫ّة‬‫م‬‫عا‬ ‫تدرج‬ )»‫«بالكاتالوج‬ ‫عليه‬ ‫يصطلح‬ ‫ما‬ ‫(أو‬ »‫«قائمة‬ ‫شكل‬ ‫في‬
‫هذه‬ ‫تكتسي‬ ‫عنها‬ ‫اإلعالن‬ ‫د‬ّ‫بمجر‬ ‫و‬ .‫الدستورية‬ ‫الوثيقة‬ ‫طالع‬ ‫في‬
‫«قيمة‬ ‫على‬ ‫تحرز‬ ‫و‬ »‫«األساسي‬ ‫طابعها‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬
‫(المفعول‬ ‫السلط‬ ‫لجميع‬ ‫ملزمة‬ ‫بمقتضاها‬ ‫تصبح‬ »‫دستورية‬
‫األفقي‬ ‫(المفعول‬ ‫األفراد‬ ّ‫لكل‬ ‫و‬ )‫األساسية‬ ‫للحقوق‬ ‫العمودي‬
.)‫األساسية‬ ‫للحقوق‬
‫تحت‬ ‫األساسية‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫وضع‬ ‫ب‬ّ‫يتوج‬ ‫ثانية‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ •
‫تعتبر‬ ‫األساسية‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫حماية‬ ‫فمهمة‬ .‫القضاء‬ ‫حماية‬
‫القضاة‬ ‫إلى‬ ‫و‬ ‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫الموكولة‬ ‫المهام‬ ‫صميم‬ ‫من‬
.‫القوانين‬ ‫دستورية‬ ‫مراقبة‬ ‫عبر‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫فين‬ّ‫المكل‬
»‫«معاهدية‬ ‫حماية‬ -2
‫إلعالن‬ ‫نجد‬ ‫اليوم‬ ‫أصبحنا‬ ‫نا‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫على‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫التأكيد‬ ‫يجب‬ ‫كما‬
‫الضمانات‬ :‫الدكتاتورية‬ ‫منع‬ : ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫حول‬ ‫اعالمية‬ ‫مذكرة‬ ‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫أصدرت‬ 8
:‫راجع‬ ،‫السلطوية‬ ‫انتاج‬ ‫إعادة‬ ّ‫د‬‫ض‬ ‫الدستورية‬
http://www.democracyreporting.org/files/constitutional_safeguards_arabic_1.pdf

12. 12
.‫الدولي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫امتدادا‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫ولضمان‬
‫(ترتكز‬ »‫«معاهدية‬ ‫حماية‬ ‫هنالك‬ ‫صارت‬ ‫الدستورية‬ ‫الحماية‬ ‫جانب‬ ‫فإلى‬
)‫االنسان‬ ‫حقوق‬ ‫بحماية‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬ ‫و‬ ‫االتفاقيات‬ ‫على‬
‫التي‬ ‫الشكاوى‬ ‫ي‬ّ‫تلق‬ ‫في‬ ‫ة‬ ّ‫مختص‬ ‫محاكم‬ ‫بوجود‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫ّة‬‫ي‬‫بالفعال‬ ‫ّز‬‫ي‬‫تتم‬
‫هذه‬ ّ‫أن‬ ‫كما‬ .‫فيها‬ ّ‫البت‬ ‫و‬ ،‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ،‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫األفراد‬ ‫بها‬ ‫م‬ّ‫د‬‫يتق‬
‫حماية‬ ‫لألفراد‬ ‫بذلك‬ ‫مانحة‬ ‫ّا‬‫ي‬‫تدريج‬ ‫رت‬ّ‫و‬‫تط‬ ‫و‬ ‫تضاعفت‬ ‫الدولية‬ ‫اآلليات‬
.‫لها‬ ‫منافسة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إن‬ ،‫الدستورية‬ ‫للحماية‬ ‫ّلة‬‫م‬‫مك‬
‫لألمم‬ ‫دوليين‬ ‫عهدين‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬ ‫نشير‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫العالمي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫و‬
‫الحقوق‬ ‫عن‬ ‫باإلعالن‬ ‫ق‬ّ‫يتعل‬ ‫لهما‬ّ‫و‬‫أ‬ ،1966 ‫ديسمبر‬ 16 ‫بتاريخ‬ ‫المتحدة‬
‫االقتصادية‬ ‫الحقوق‬ ‫عن‬ ‫باإلعالن‬ ‫ق‬ّ‫يتعل‬ ‫الثاني‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫و‬ ‫المدنية‬
‫مثال‬ ‫اإلشارة‬ ‫فيمكن‬ ‫الجهوي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ .‫الثقافية‬ ‫و‬ ‫واالجتماعية‬
‫جوان‬ 27 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫الشعوب‬ ‫و‬ ‫االنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫االفريقي‬ ‫الميثاق‬ ‫إلى‬
‫قضائية‬ ‫حماية‬ ‫آلية‬ ‫على‬ ‫المنظومات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫منظومة‬ ّ‫كل‬ ‫تقوم‬ ‫و‬ .1981
‫في‬ ‫للنظر‬ ‫ة‬ ّ‫المختص‬ ‫الهيئات‬ ‫إلى‬ ‫باللجوء‬ ‫لألفراد‬ ‫تسمح‬ ‫قضائية‬ ‫شبه‬ ‫أو‬
.‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ّ‫د‬‫ض‬ ‫هة‬ّ‫الموج‬ ‫الشكاوى‬
‫التكامل‬ -3
‫الدستوري‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫المتواجدة‬ ‫الحمائية‬ ‫المنظومات‬ ‫مختلف‬ ّ‫إن‬
‫في‬ ‫تدخل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫متكاملة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الدولي‬ ‫المستوى‬ ‫وعلى‬
.‫ها‬ ّ‫فض‬ ‫يصعب‬ ‫قد‬ ‫تنازع‬ ‫حاالت‬ ‫حصول‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫يؤول‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫تنافس‬
: ‫ة‬ّ‫د‬‫ع‬ ‫سبل‬ ‫استكشاف‬ ‫يمكن‬ ‫وللغرض‬
‫الدولية‬ ‫للنصوص‬ ‫دستورية‬ ‫قيمة‬ ‫منح‬ ‫في‬ ‫يكمن‬ ‫فهو‬ ‫الجذري‬ ّ‫الحل‬ ‫ّا‬‫م‬‫فأ‬
‫هذا‬ ‫اعتماد‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫لقد‬ ‫و‬ .)‫منها‬ ‫البعض‬ ‫(أو‬ ‫االنسان‬ ‫حقوق‬ ‫بحماية‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬
‫في‬ ّ‫نص‬ ‫الذي‬ 1990 ‫ديسمبر‬ 11 ‫دستور‬ ‫مع‬ ‫البنين‬ ‫في‬ ‫مثال‬ ّ‫الحل‬
‫في‬ ‫عنها‬ ‫المعلن‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫«تعتبر‬ :‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫السابع‬ ‫فصله‬
‫من‬ 1981 ‫سنة‬ ‫المعتمد‬ ‫الشعوب‬ ‫و‬ ‫االنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫االفريقي‬ ‫الميثاق‬
20 ‫في‬ ‫البنين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫المصادق‬ ‫و‬ ‫االفريقية‬ ‫الوحدة‬ ‫منظمة‬ ‫قبل‬
.»‫البنيني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫أ‬ّ‫يتجز‬ ‫ال‬ ‫جزءا‬ 1986 ‫جانفي‬
‫لحقوق‬ ‫األوروبية‬ ‫االتفاقية‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫النمسا‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫اعتمد‬ ّ‫حل‬ ‫هو‬ ‫و‬
.‫االنسان‬
‫على‬ ‫فا‬ّ‫متوق‬ ‫النصوص‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫يصبح‬ ،‫دستورية‬ ‫قيمة‬ ‫على‬ ‫بحصولها‬
‫دستورية‬ ‫مراقبة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫ّلها‬‫ع‬‫تف‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ّ‫يحق‬ ‫التي‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬
‫في‬ ‫عنها‬ ‫المعلن‬ ‫األساسية‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫مع‬ ‫لها‬ّ‫و‬‫تأ‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫القوانين‬
.‫الدستور‬
‫في‬ ‫ل‬ّ‫فيتمث‬ ،‫بوليفيا‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫إسبانيا‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫المعمول‬ ‫هو‬ ‫و‬ ،‫اآلخر‬ ّ‫الحل‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬
‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫تأويل‬ ‫يكون‬ ‫بحيث‬ .»‫«مطابقة‬ ‫أو‬ ‫إحالة‬ ‫بند‬ ‫إدراج‬
‫المضمونة‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫للحقوق‬ ‫مطابقا‬ ‫ضرورة‬ ‫الدستورية‬ ‫األساسية‬
9
.‫الدولية‬ ‫النصوص‬ ‫بمقتضى‬
‫التكامل‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫في‬ ‫ل‬ّ‫يتمث‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫ممكن‬ ‫آخر‬ ّ‫حل‬ ‫يوجد‬ ‫كما‬
‫الوارد‬ ‫الشكل‬ ‫على‬ ‫االنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الضامنة‬ ‫المعاهدات‬ ‫و‬ ‫الدستور‬ ‫بين‬
ّ‫د‬‫يع‬ ‫الخيار‬ ‫هذا‬ ّ‫أن‬ ّ‫إال‬ .10
‫الديمقراطية‬ ‫أرمينيا‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫في‬ ‫مثال‬
‫التضارب‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫اتباعها‬ ‫الواجب‬ ‫الطريقة‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يب‬ ‫ال‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أل‬ ‫أوسطا‬ ‫خيارا‬
‫لذا‬ .‫دولية‬ ‫معاهدة‬ ‫في‬ ‫ّن‬‫م‬‫مض‬ ‫أساسي‬ ّ‫حق‬ ‫و‬ ‫دستوري‬ ‫أساسي‬ ّ‫حق‬ ‫بين‬
ّ‫حل‬ ‫إلى‬ ‫ل‬ ّ‫يتوص‬ ‫أن‬ ‫ّا‬‫م‬‫فإ‬ :‫حاسما‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫دور‬ ‫يبدو‬
‫ر‬ّ‫تعذ‬ ‫إن‬ ،‫أو‬ ‫متناقضة‬ ‫حقوق‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫على‬ ‫بالعمل‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫التنازع‬
‫أعلى‬ ‫الدستور‬ ‫باعتبار‬ ‫المعاهدة‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫ب‬ّ‫يغل‬ ‫أن‬ ،‫التوفيق‬ ‫عليه‬
.‫الداخلية‬ ‫القانونية‬ ‫المنظومة‬ ‫في‬ ‫قاعدة‬
‫األساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫الموضوعة‬ ‫القيود‬ -4
‫الحقوق‬ ‫تقييد‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المنطبقة‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬
‫جواز‬ ‫بعدم‬ ‫ر‬ّ‫يفس‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ .‫مطلقة‬ ‫لحرية‬ ‫أو‬ ‫مطلق‬ ّ‫لحق‬ ‫وجود‬ ‫ال‬ ‫مبدئيا‬
‫هذه‬ ‫تفقد‬ ‫ال‬ ‫ى‬ّ‫حت‬ ‫األخرى‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫آلية‬ ‫بصفة‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫أحد‬ ‫ترجيح‬
.‫ّتها‬‫ي‬‫فعال‬ ‫األخيرة‬
‫ترتيبا‬ ‫بة‬ّ‫مرت‬ ‫ليست‬ ‫ها‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫بمعنى‬ ،»‫«متساوية‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ّ‫فكل‬
‫متساوي‬ ‫بشكل‬ ‫للجميع‬ ‫بها‬ ‫االعتراف‬ ‫ب‬ّ‫يتوج‬ ‫بحيث‬ ،‫تفاضليا‬
11
.‫شامل‬ ‫و‬
،‫األخرى‬ ‫الحقوق‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫تطبيقه‬ ‫حدود‬ ّ‫حق‬ ّ‫كل‬ ‫يجد‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫إذ‬
‫المواطن‬ ‫و‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الفرنسي‬ ‫اإلعالن‬ ‫من‬ IV ‫الفصل‬ ‫ّنه‬‫ي‬‫يب‬ ‫كما‬
:1789 ‫في‬ ‫المؤرخ‬
‫فممارسة‬ :‫بالغير‬ ّ‫يضر‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ّ‫بكل‬ ‫القيام‬ ‫إمكانية‬ ‫في‬ ‫الحرية‬ ‫ل‬ّ‫«تتمث‬
‫تضمن‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ّ‫إال‬ ‫لها‬ ‫حدود‬ ‫ال‬ ‫إنسان‬ ّ‫لكل‬ ‫الطبيعية‬ ‫الحقوق‬
‫هذه‬ ‫وضع‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬ .‫الحقوق‬ ‫بنفس‬ ‫ع‬ّ‫التمت‬ ‫المجتمع‬ ‫أفراد‬ ‫ّة‬‫ي‬‫لبق‬
.»‫بقانون‬ ّ‫إال‬ ‫الحدود‬
‫ترجح‬ ‫و‬ ،‫الذاتية‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫الجماعية‬ ‫المصلحة‬ ‫أحيانا‬ ‫ترجح‬ ‫فقد‬
.‫الفرد‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫المجتمع‬ ‫داخل‬ ‫المتعايشة‬ ‫األفراد‬ ‫مجموعة‬ ‫حقوق‬
‫ّة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬ّ‫الصح‬ ‫أو‬ ‫ّة‬‫م‬‫العا‬ ‫األخالق‬ ‫أو‬ ّ‫م‬‫العا‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫يبرز‬ ‫وهنا‬
‫االعتبارات‬ ‫فإن‬ ،‫ّة‬‫م‬‫عا‬ ‫بصفة‬ ‫و‬ .‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫أخذه‬ ‫ب‬ّ‫يتوج‬ ‫كعنصر‬
‫بعض‬ ‫في‬ ‫ر‬ّ‫تبر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الوحيدة‬ ‫هي‬ ‫ّة‬‫م‬‫العا‬ ‫بالمصلحة‬ ‫المتصلة‬
.‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ّ‫د‬‫الح‬ ‫الظروف‬
‫في‬ّ‫تعس‬ ‫بشكل‬ ّ‫الحق‬ ‫فيها‬ ‫يمارس‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫عند‬ ‫الوقوف‬ ‫يجب‬ ‫أخيرا‬ ‫و‬
‫بالحقوق‬ ‫االحتجاج‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫إذ‬ .) ّ‫الحق‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫التعس‬ ‫(نظرية‬
‫النظام‬ ‫إلغاء‬ ‫أو‬ ‫الحقوق‬ ‫تلك‬ ‫إلغاء‬ ‫بهدف‬ ‫ما‬ ّ‫نص‬ ‫في‬ ‫ّنة‬‫م‬‫المض‬ ‫األساسية‬
.‫ما‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫القائم‬ ‫الديمقراطي‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المواطن‬ ‫و‬ ‫لإلنسان‬ ‫األساسية‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ « :‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ 42 ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫األخيرة‬ ‫هذه‬ ّ‫تنص‬ 10
.»‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬ ‫و‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫ّنة‬‫م‬‫المض‬ ‫األخرى‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫تقصي‬ ‫ال‬ ‫الدستور‬ ‫في‬
:‫ي‬ّ‫التمش‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫مثاال‬ ‫بوليفيا‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫يمنح‬ 11
‫قابلة‬ ‫غير‬ ،‫ة‬ّ‫مستقل‬ ،‫شاملة‬ ‫هي‬ ‫و‬ ،‫منها‬ ‫يل‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫حقوق‬ ‫هي‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعترف‬ ‫الحقوق‬ .I.13 ‫«الفصل‬
‫ال‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫المعلن‬ ‫الحقوق‬ .II .‫احترامها‬ ‫و‬ ‫حمايتها‬ ‫و‬ ‫دعمها‬ ‫واجب‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫و‬ .‫ّرة‬‫و‬‫متط‬ ‫و‬ ‫للتجزئة‬
‫تفاضل‬ ‫عنه‬ ‫ب‬ّ‫يترت‬ ‫ال‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫الحقوق‬ ‫ترتيب‬ .III .‫فيه‬ ‫معلنة‬ ‫الغير‬ ‫األخرى‬ ‫الحقوق‬ ‫نفي‬ ‫عنها‬ ‫ب‬ّ‫يترت‬
‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫من‬ ‫مقترحة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫رسم‬ ‫غير‬ ‫(ترجمة‬ »‫األخرى‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫الحقوق‬ ‫بعض‬ ‫ّة‬‫ي‬‫علو‬ ‫أو‬ ‫بينها‬
.)‫الديمقراطية‬
‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫و‬ ‫المعاهدات‬ « :‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المعنى‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ّ‫ينص‬ ‫بوليفيا‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫من‬ )IV( 13 ‫الفصل‬ 9
‫حالة‬ ‫في‬ ‫منها‬ ّ‫د‬‫الح‬ ‫تمنع‬ ‫و‬ ‫االنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫تعترف‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫القوميات‬ ‫المتعدد‬ ‫التشريعي‬ ‫المجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫المصادق‬
‫ّل‬‫و‬‫تأ‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫سة‬ّ‫المكر‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ .‫الداخلية‬ ‫المنظومة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫نافذة‬ ّ‫د‬‫تع‬ ،‫االستثنائي‬ ‫الظرف‬
‫من‬ ‫باقتراح‬ ‫رسمية‬ ‫غير‬ ‫(ترجمة‬ »‫بوليفيا‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫و‬ ‫االنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫الدولية‬ ‫للمعاهدات‬ ‫طبقا‬
.)‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬

13. 13
‫من‬ ‫قليل‬ ‫بعدد‬ ‫ق‬ّ‫يتعل‬ ‫فهو‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫الوحيد‬ ‫االستثناء‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬
‫ال‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫مطلقة‬ ‫نفاذ‬ ‫ة‬ّ‫و‬‫بق‬ ‫تحظى‬ ‫بكونها‬ ‫االقرار‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬
‫بالحقوق‬ ‫تنعت‬ ‫السبب‬ ‫لهذا‬ ‫هي‬ ‫و‬ .‫منها‬ ّ‫د‬‫الح‬ ‫أو‬ ‫حذفها‬ ‫بالتالي‬ ‫يمكن‬
.‫لالستثناء‬ ‫قابلة‬ ‫الغير‬
:‫الصنف‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المدرجة‬ ‫الحقوق‬ ‫حول‬ ‫توافق‬ ‫هنالك‬ ،ّ‫م‬‫عا‬ ‫بشكل‬ ‫و‬
،‫المهينة‬ ‫و‬ ‫الالإنسانية‬ ‫المعاملة‬ ‫و‬ ‫التعذيب‬ ‫تحجير‬ ،‫الحياة‬ ‫في‬ ّ‫الحق‬
‫هذه‬ ‫من‬ ‫عنصر‬ ّ‫كل‬ ّ‫أن‬ ‫إذ‬ .‫الجزائية‬ ‫القوانين‬ ‫رجعية‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ّ‫الرق‬ ‫حظر‬
‫البشرية‬ ‫الكرامة‬ ‫باحترام‬ ‫قه‬ّ‫لتعل‬ ‫نظرا‬ ‫مطلقة‬ ‫بصفة‬ ‫مفروض‬ ‫العناصر‬
.‫منه‬ ‫المساس‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫مطلقا‬ ‫مبدأ‬ ‫بذاته‬ ‫هو‬ ّ‫د‬‫يع‬ ‫الذي‬
‫هذه‬ ‫تتبنى‬ ‫الحقوق‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫اختارت‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫المنظومات‬ ّ‫كل‬
‫تجدر‬ ‫ما‬ ‫و‬ .‫الديمقراطية‬ ‫للدول‬ ‫الوطنية‬ ‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫ّنة‬‫م‬‫المض‬ ‫الفكرة‬
‫الدولية‬ ‫النصوص‬ ‫في‬ ‫مدرجة‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫نفس‬ ّ‫أن‬ ‫هو‬ ‫مالحظته‬ ‫أيضا‬
‫على‬ ‫أو‬ ‫الجهوي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫بحماية‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬
12
.‫العالمي‬ ‫المستوى‬
‫الشكلية‬ ‫بات‬ّ‫المتطل‬
‫أو‬ ‫األساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫بعض‬ ‫تقييد‬ ‫باإلمكان‬ ‫أنه‬ ‫طالما‬ ‫و‬ ،‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬
‫«حدود‬ ‫وجود‬ ‫فكرة‬ ‫هي‬ ‫(و‬ ‫بات‬ّ‫المتطل‬ ‫بعض‬ ‫مراعاة‬ ‫يجب‬ ،‫منها‬ ّ‫د‬‫الح‬
: )»‫للحدود‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫مضا‬
‫يجب‬ ‫تقييد‬ ّ‫كل‬ ّ‫أن‬ ‫بمعنى‬ .‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ّ‫إال‬ ‫حدود‬ ‫وضع‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ •
،‫الشعب‬ ‫انتخبهم‬ ‫ممثلين‬ ‫عن‬ ‫نابعا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫يظل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الحرية‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫الحق‬ ‫على‬ ‫يوضع‬ ‫قيد‬ ‫كل‬ ‫أو‬ ‫حد‬ ‫كل‬ •
،‫مؤقتا‬
‫هدف‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫بالسعي‬ ‫را‬ّ‫مبر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫قيد‬ ّ‫كل‬ ‫أو‬ ّ‫د‬‫ح‬ ّ‫كل‬ •
،)‫إلخ‬ ،‫ّة‬‫م‬‫عا‬ ‫أخالق‬ ،‫عامة‬ ‫ة‬ّ‫صح‬ ،ّ‫م‬‫عا‬ ‫نظام‬ ،ّ‫م‬‫عا‬ ‫(أمن‬ ‫مشروع‬
‫الهدف‬ ‫مع‬ ‫متناسبا‬ ‫للحرية‬ ‫أو‬ ّ‫للحق‬ ‫ّد‬‫ي‬‫المق‬ ‫اإلجراء‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ •
‫مالئما‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ّ‫ن‬‫إ‬ ‫و‬ ‫مفرطا‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ّ‫مشط‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫المنشود‬
.‫ره‬ّ‫تبر‬ ‫التي‬ ‫للظروف‬
‫سيؤول‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫القانونية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫تقييد‬ ّ‫أي‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬ ‫الفرضيات‬ ّ‫كل‬ ‫في‬
‫حين‬ ‫يحصل‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ .‫ّة‬‫ي‬‫المعن‬ ‫الحرية‬ ‫أو‬ ّ‫الحق‬ ‫مضمون‬ ‫من‬ ‫النيل‬ ‫إلى‬
.‫الجوهري‬ ‫محتواه‬ ‫من‬ ّ‫الحق‬ ‫إفراغ‬ ‫إلى‬ ‫القيد‬ ‫يؤول‬
‫؟‬ّ‫م‬‫عا‬ ‫فصل‬ ‫أو‬ ّ‫خاص‬ ‫فصل‬ : ‫الحقوق‬ ‫تقييد‬ ‫بند‬
‫في‬ ‫و‬ ‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫ّنة‬‫م‬‫المض‬ ‫األحكام‬ ‫في‬ ‫الحقوق‬ ‫تقييد‬ ‫بنود‬ ‫ل‬ّ‫تتمث‬
‫الحقوق‬ ‫تقييد‬ ‫مبدأ‬ ‫ذاته‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫س‬ّ‫تكر‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الدول‬ ‫النصوص‬
.‫التقييد‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫لقبول‬ ‫تستوجب‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫و‬ ‫الحاالت‬ ‫و‬ ‫والحريات‬
‫الممكن‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫و‬ ،‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫لتناول‬ ‫طريقتان‬ ‫توجد‬ ،‫ّة‬‫م‬‫عا‬ ‫وكقاعدة‬
:‫بينهما‬ ‫مزج‬ ‫حاالت‬ ‫نشهد‬ ‫أن‬
‫تضبط‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫أحكاما‬ ‫حرية‬ ّ‫كل‬ ‫أو‬ ّ‫حق‬ ّ‫كل‬ ‫بشأن‬ ‫ندرج‬ ‫أن‬ ‫ّا‬‫م‬‫إ‬ •
‫النصوص‬ ‫في‬ ‫معتمدة‬ ‫طريقة‬ ‫هي‬ ‫و‬ .‫التقييد‬ ‫شروط‬ ‫و‬ ‫حاالت‬
13
.‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫معتمدة‬ ‫هي‬ ‫مما‬ ‫أكثر‬ ‫الدولية‬
‫قد‬ ‫الحرية‬ ‫أو‬ ّ‫للحق‬ ‫ّدة‬‫ي‬‫المق‬ ‫البنود‬ ّ‫أن‬ ‫هو‬ ‫مالحظته‬ ‫تجدر‬ ‫ما‬ ‫لكن‬
‫الحرية‬ ‫أو‬ ّ‫الحق‬ ّ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ .‫آلية‬ ‫بصفة‬ ‫أحيانا‬ ‫تدرج‬ ‫ال‬
ّ‫األقل‬ ‫على‬ ‫ّا‬‫ي‬‫ضمن‬ ‫هنا‬ ‫سيكون‬ ‫فالتقييد‬ .‫للتضييق‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المعن‬
‫المتضاربة‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫ضرورة‬ ‫لضمان‬
‫احترام‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫و‬ ‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫بين‬ ‫مثال‬ ‫التوفيق‬ ‫(ضرورة‬
.)‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫الحياة‬
‫حدة‬ ‫على‬ ‫فصل‬ ‫ضمن‬ ‫و‬ ‫ّة‬‫م‬‫عا‬ ‫صيغة‬ ‫في‬ ‫التقييد‬ ‫بند‬ ‫إدراج‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫أن‬ ‫أو‬ •
‫ما‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫حرية‬ ‫أو‬ ّ‫حق‬ ّ‫كل‬ ‫تأويل‬ ‫يجعل‬ ‫ّا‬‫م‬‫م‬ . ّ‫النص‬ ‫في‬
‫المتوخاة‬ ‫الطريقة‬ ‫هي‬ ‫و‬ .‫الفصل‬ ‫لذلك‬ ‫ّة‬‫م‬‫العا‬ ‫األحكام‬ ‫عليه‬ ‫ت‬ ّ‫نص‬
14
.‫الدولية‬ ‫النصوص‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫حتى‬ ‫و‬ ‫الدساتير‬ ّ‫جل‬ ‫في‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫يظهر‬ ّ‫م‬‫العا‬ ‫البند‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫تكريس‬ ّ‫فإن‬ ‫الدساتير‬ ‫بخصوص‬ ‫و‬
:‫التالية‬ ‫األمثلة‬
: ‫إفريقيا‬ ‫جنوب‬
‫الحقوق‬ ‫تقييد‬ :36 ‫الفصل‬
‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫الحقوق‬ ‫إعالن‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الحقوق‬ ‫تقييد‬ ‫يمكن‬ -1
‫في‬ ‫را‬ّ‫مبر‬ ‫و‬ ‫معقوال‬ ‫التقييد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬ ،‫عام‬ ‫تطبيق‬ ‫ذو‬
‫المساواة‬ ‫و‬ ‫البشرية‬ ‫الكرامة‬ ‫قوامه‬ ‫ديمقراطي‬ ‫و‬ ّ‫حر‬ ‫مجتمع‬ ّ‫ظل‬
:‫فيها‬ ‫بما‬ ‫الوجيهة‬ ‫العوامل‬ ّ‫كل‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ،‫والحرية‬
، ّ‫الحق‬ ‫طبيعة‬ )‫أ‬
،‫القيد‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫أهمية‬ )‫ب‬
،‫مداه‬ ‫و‬ ‫القيد‬ ‫طبيعة‬ )‫ج‬
،‫هدفه‬ ‫و‬ ‫القيد‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ )‫د‬
.‫المنشود‬ ‫الهدف‬ ‫لتحقيق‬ ‫وطأة‬ ّ‫األخف‬ ‫التقييد‬ ‫وسائل‬ )‫ه‬
‫من‬ ‫أخرى‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫أو‬ )1( ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الحاالت‬ ‫باستثناء‬ - 2
‫الحقوق‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫قيودا‬ ‫يضع‬ ‫أن‬ ‫قانون‬ ّ‫ألي‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ،‫الدستور‬
15
.‫الحقوق‬ ‫إعالن‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
: ‫أرمينيا‬
‫و‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫األوروبية‬ ‫االتفاقية‬ ،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫األمريكية‬ ‫الدول‬ ‫إتفاقية‬ ،‫الشعوب‬ ‫و‬ ‫االنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫االفريقي‬ ‫الميثاق‬ 12
.‫السياسية‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫عهد‬ ،‫األوروبي‬ ‫لالتحاد‬ ‫األساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫ميثاق‬ ،‫األساسية‬ ‫الحريات‬
1966 ‫ديسمبر‬ 16 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬ 12 ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫مثال‬ ‫معتمدة‬ ‫طريقة‬ ‫هي‬ 13
:‫السياسية‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬
‫القومي‬ ‫األمن‬ ‫لحماية‬ ‫ضرورية‬ ‫وتكون‬ ،‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫غير‬ ‫قيود‬ ‫بأية‬ ‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫الحقوق‬ ‫تقييد‬ ‫يجوز‬ ‫«ال‬
‫األخرى‬ ‫الحقوق‬ ‫مع‬ ‫متماشية‬ ‫وتكون‬ ،‫وحرياتهم‬ ‫اآلخرين‬ ‫حقوق‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫اآلداب‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫أو‬
.»‫العهد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعترف‬
‫في‬ ّ‫الحق‬ ‫له‬ ‫إنسان‬ ّ‫كل‬ .1 ‫الدين‬ ‫و‬ ‫المعتقد‬ ‫و‬ ‫الفكر‬ ‫«حرية‬ :‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫األوروبية‬ ‫االتفاقية‬ ‫من‬ 9 ‫الفصل‬ ‫مثال‬ ‫كذلك‬
‫ّا‬‫ي‬‫فرد‬ ‫المعتقد‬ ‫أو‬ ‫الدين‬ ‫إظهار‬ ‫حرية‬ ‫و‬ ‫المعتقدات‬ ‫و‬ ‫الديانة‬ ‫تغيير‬ ‫حرية‬ ّ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫ب‬ّ‫تترت‬ .‫الدين‬ ‫و‬ ‫المعتقد‬ ‫و‬ ‫الفكر‬ ‫حرية‬
‫الشخص‬ ‫حرية‬ ‫إخضاع‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ .2 .‫الشعائر‬ ‫إقامة‬ ‫و‬ ‫الممارسات‬ ‫و‬ ‫التعليم‬ ‫و‬ ‫ّد‬‫ب‬‫التع‬ ‫عبر‬ ،‫حدة‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫علنا‬ ،‫ّا‬‫ي‬‫جماع‬ ‫أو‬
‫لحفظ‬ ‫ديمقراطي‬ ‫مجتمع‬ ‫في‬ ‫ضرورية‬ ‫تكون‬ ‫والتي‬ ‫القانون‬ ‫يفرضها‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫غير‬ ‫قيود‬ ‫إلى‬ ‫معتقداته‬ ‫أو‬ ‫دينه‬ ‫إظهار‬ ‫في‬
‫من‬ ‫مقترحة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫رسم‬ ‫غير‬ ‫(ترجمة‬ »‫الغير‬ ‫حريات‬ ‫حقوق‬ ‫لحماية‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫األخالق‬ ‫و‬ ‫ة‬ّ‫الصح‬ ‫و‬ ‫النظام‬ ‫لحماية‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫األمن‬
.)‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬
: ‫الشعوب‬ ‫و‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫االفريقي‬ ‫الميثاق‬ ‫من‬ 11 ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫التمشي‬ ‫لنفس‬ ‫أثرا‬ ‫نجد‬ ‫كما‬
‫الضرورية‬ ‫القيود‬ ‫وهو‬ ‫أال‬ ‫واحد‬ ‫شرط‬ ‫إال‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ممارسة‬ ‫يحد‬ ‫وال‬ ‫آخرين‬ ‫مع‬ ‫بحرية‬ ‫يجتمع‬ ‫أن‬ ‫إنسان‬ ‫لكل‬ ‫يحق‬ «
‫حقوق‬ ‫أو‬ ‫اآلخرين‬ ‫وأخالق‬ ‫وصحة‬ ‫وسالمة‬ ‫القومي‬ ‫األمن‬ ‫بمصلحة‬ ‫منها‬ ‫تعلق‬ ‫ما‬ ‫خاصة‬ ‫واللوائح‬ ‫القوانين‬ ‫تحددها‬ ‫التي‬
.)‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫من‬ ‫مقترحة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫رسم‬ ‫غير‬ ‫(ترجمة‬ »‫وحرياتهم‬ ‫األشخاص‬
:‫المبادئ‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫تأويل‬ ‫و‬ ‫نطاق‬ - 52 ‫«الفصل‬ : ‫األساسية‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫األوروبية‬ ‫كاالتفاقية‬ 14
‫تلك‬ ‫جوهر‬ ‫احترام‬ ‫ويجب‬ ،‫الميثاق‬ ‫هذا‬ ‫يقرها‬ ‫التي‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫ممارسة‬ ‫بشأن‬ ‫تقييد‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫ينص‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫ألهداف‬ ‫ّة‬‫ي‬‫فعل‬ ‫بصفة‬ ‫تستجيب‬ ‫و‬ ‫ّة‬‫ي‬‫ضرور‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ّ‫إال‬ ‫القيود‬ ‫وضع‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ،‫التناسب‬ ‫لمبدأ‬ ً‫وفقا‬ .‫والحريات‬ ‫الحقوق‬
‫من‬ ‫مقترحة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫رسم‬ ‫غير‬ ‫(ترجمة‬ »‫اآلخرين‬ ‫وحريات‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫إلى‬ ‫للحاجة‬ ‫أو‬ ،‫االتحاد‬ ‫يقرها‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬
.)‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬
.‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫من‬ ‫مقترحة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫رسم‬ ‫غير‬ ‫ترجمة‬ 15

14. 14
‫األساسية‬ ‫حرياته‬ ‫و‬ ‫المواطن‬ ‫و‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ :43 ‫الفصل‬
1.30 ‫و‬ 30 ‫إلى‬ 28 ‫و‬ 27 ‫و‬ 25 ‫إلى‬ 23 ‫بالفصول‬ ‫ّنة‬‫م‬‫المض‬
‫إذا‬ ‫و‬ ،‫بقانون‬ ّ‫إال‬ ‫منها‬ ‫التقليص‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ 32 ‫الفصل‬ ‫من‬ 3 ‫والفقرة‬
‫القومي‬ ‫لألمن‬ ،‫ديمقراطي‬ ‫مجتمع‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ،‫ضروريا‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬
‫ة‬ّ‫الصح‬ ‫لحماية‬ ‫أو‬ ،‫الجرائم‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫لحفظ‬ ‫أو‬
‫شرف‬ ‫أو‬ ‫الدستورية‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫أو‬ ‫ّة‬‫م‬‫العا‬ ‫األخالق‬ ‫و‬
.‫اآلخرين‬ ‫وسمعة‬
‫لإلنسان‬ ‫األساسية‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫الموضوعة‬ ‫القيود‬
‫االلتزامات‬ ‫ده‬ّ‫د‬‫تح‬ ‫الذي‬ ‫اإلطار‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫للمواطن‬ ‫و‬
.‫أرمينيا‬ ‫لجمهورية‬ ‫الدولية‬
15 ‫الفصول‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫باستثناء‬ :44 ‫الفصل‬
‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫تا‬ّ‫مؤق‬ ‫التضييق‬ ‫يمكن‬ ،‫الدستور‬ ‫من‬ 42 ‫إلى‬ 22 ‫و‬ 17 ‫و‬
‫التي‬ ‫األساليب‬ ‫حسب‬ ،‫للمواطن‬ ‫و‬ ‫لإلنسان‬ ‫األساسية‬ ‫الحريات‬ ‫و‬
‫حالة‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫العسكري‬ ‫الحكم‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫إذا‬ ،‫القانون‬ ‫يضبطها‬
‫بااللتزامات‬ ‫ّنة‬‫ي‬‫المب‬ ‫الطوارئ‬ ‫حاالت‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ،‫الطوارئ‬
.‫الدولية‬
‫باعتبارها‬ ‫لالهتمام‬ ‫مثيرة‬ ‫الصياغة‬ ‫هذه‬ ّ‫أن‬ ‫هو‬ ‫نالحظه‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫و‬
‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫بين‬ ‫ّة‬‫م‬‫العا‬ ‫البنود‬ ‫ضمن‬ ‫واضح‬ ‫تمييز‬ ‫على‬ ‫تقوم‬
‫حتى‬ ‫انتقاصها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫و‬ ،‫جهة‬ ‫من‬ ‫التقييد‬ ‫أو‬ ‫للتضييق‬ ‫القابلة‬
‫في‬ ّ‫الحق‬ ‫و‬ ‫البراءة‬ ‫قرينة‬ ‫و‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ّ‫(كالحق‬ ‫االستثنائية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬
16
.).‫إلخ‬ ،‫الطعن‬
‫استعمالهما‬ ‫مع‬ ‫الطريقتين‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫يمكن‬ •
‫لسنة‬ ‫إفريقيا‬ ‫جنوب‬ ‫لدستور‬ ‫بالنسبة‬ ‫مثال‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ،‫بالتناوب‬
‫ما‬ ‫على‬ )‫(الحقوق‬ 7 ‫القسم‬ ‫من‬ ‫ثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ّ‫نص‬ ‫الذي‬ 1996
: ‫يلي‬
‫في‬ ‫الواردة‬ ‫للقيود‬ ‫الحقوق‬ ‫إعالن‬ ‫في‬ ‫المدرجة‬ ‫الحقوق‬ ‫إخضاع‬ ‫«يمكن‬
.» ّ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫موضع‬ ّ‫أي‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫أو‬ 36 ‫الفصل‬
‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫أحكام‬ ‫إدراج‬ ‫من‬ ‫الغاية‬ ّ‫بأن‬ ‫أولى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫اإلقرار‬ ‫يمكن‬ ‫و‬
‫بها‬ ‫يتمتع‬ ‫التي‬ ‫التأويل‬ ‫سلطة‬ ‫تأطير‬ ‫مزيد‬ ‫في‬ ‫الرغبة‬ ‫في‬ ‫تكمن‬ ّ‫حق‬ ّ‫بكل‬
.‫المعنية‬ ‫الحرية‬ ‫أو‬ ّ‫الحق‬ ‫بتفعيل‬ ‫ف‬ّ‫المكل‬ ‫القاضي‬
‫بصفة‬ ‫يستجيب‬ ‫الحقوق‬ ‫لتقييد‬ ‫ّة‬‫م‬‫عا‬ ‫بنود‬ ‫إدراج‬ ّ‫فإن‬ ،‫العكس‬ ‫على‬ ‫و‬
‫ميثاق‬ ‫رو‬ّ‫محر‬ ‫د‬ّ‫أك‬ ‫لقد‬ ‫و‬ .‫األمور‬ ‫توضيح‬ ‫و‬ ‫تبسيط‬ ‫في‬ ‫الرغبة‬ ‫إلى‬ ‫ّة‬‫م‬‫عا‬
‫اعتماد‬ ‫روا‬ّ‫قر‬ ‫حينما‬ ‫الغاية‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫األوروبي‬ ‫لالتحاد‬ ‫األساسية‬ ‫الحقوق‬
‫لحقوق‬ ‫األوروبية‬ ‫االتفاقية‬ ‫رو‬ّ‫محر‬ ‫توخاه‬ ‫الذي‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫مختلف‬ ‫منهج‬
‫التقييد‬ ‫في‬ ‫ل‬ّ‫يتمث‬ ‫فيها‬ ‫السائد‬ ‫األسلوب‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫(و‬ 1950 ‫لسنة‬ ‫اإلنسان‬
‫هنا‬ ‫من‬ ‫و‬ .‫دا‬ّ‫معق‬ ‫منهجا‬ ‫اعتبروه‬ ‫الذي‬ ‫و‬ )‫حرية‬ ‫أو‬ ّ‫حق‬ ّ‫لكل‬ ّ‫الخاص‬
52 ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫المدرج‬ ‫الحقوق‬ ‫لتقييد‬ ّ‫م‬‫العا‬ ‫البند‬ ‫جاء‬
‫لتقييد‬ ‫العام‬ ‫البند‬ ‫رها‬ّ‫يوف‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫المزايا‬ ‫ضمن‬ ‫من‬ ‫و‬ .‫الميثاق‬ ‫من‬
‫د‬ّ‫موح‬ ‫بشكل‬ ‫األساسية‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫مجموعة‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ،‫الحقوق‬
‫إقامة‬ ‫دون‬ ‫التضييق‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫مبادئ‬ ‫نفس‬ ‫إلى‬ ‫جميعا‬ ‫بإخضاعها‬ ‫ذلك‬ ‫و‬
‫والحقوق‬ )‫ل‬ّ‫و‬‫األ‬ ‫الجيل‬ ‫(حقوق‬ ‫السياسية‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫الحقوق‬ ‫بين‬ ‫تمييز‬ ّ‫أي‬
‫المسماة‬ ‫وتلك‬ )‫الثاني‬ ‫الجيل‬ ‫(حقوق‬ ‫الثقافية‬ ‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬
.‫البيئة‬ ‫بحماية‬ ‫المتصلة‬ ‫كالحقوق‬ »‫الثالث‬ ‫«الجيل‬ ‫بحقوق‬
‫الخالصة‬
‫ال‬ّ‫و‬‫تح‬ ‫األخيرة‬ ‫العقود‬ ‫طيلة‬ ‫للدستور‬ ‫النظرة‬ ‫شهدت‬ ‫للدولة‬ ‫أساسي‬ ‫كقانون‬
.‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫المدرسة‬ ‫عرفته‬ ‫الذي‬ ّ‫م‬‫الها‬ ‫البروز‬ ‫بمفعول‬ ‫ّا‬‫م‬‫ها‬
‫المفهوم‬ ‫حسب‬ ّ‫األقل‬ ‫على‬ – ‫سيادة‬ ‫ذي‬ ‫شعب‬ ‫عن‬ ‫منبثقا‬ ‫باعتباره‬ ‫إذ‬
‫صار‬ ،–‫عشر‬ ‫الثامن‬ ‫القرن‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫نفسه‬ ‫فرض‬ ‫الذي‬ ‫الكالسيكي‬
‫استحواذ‬ ‫حركة‬ ‫عبر‬ ‫المواطنين‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫الشعب‬ ‫من‬ »‫با‬ّ‫«مقر‬ ‫الدستور‬
‫كان‬ ‫فسابقا‬ .‫الديمقراطي‬ ‫للمعطى‬ ‫ملحوظ‬ ‫تغيير‬ ‫إلى‬ ‫آلت‬ ‫تدريجي‬
‫ّا‬‫م‬‫إ‬ ‫التأسيسي‬ ‫المسار‬ ‫في‬ ‫مشاركته‬ ‫كانت‬ ‫الذي‬ ‫للشعب‬ ‫ح‬َ‫ن‬‫ُم‬‫ي‬ ‫الدستور‬
‫في‬ ‫المواطنين‬ ‫تشريك‬ ‫و‬ ‫ل‬ّ‫تدخ‬ ‫صار‬ ‫فقد‬ ‫اليوم‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ .‫محدودة‬ ‫أو‬ ‫منعدمة‬
.‫لي‬ّ‫و‬‫أ‬ ‫بشكل‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫التأسيسي‬ ‫المسار‬
‫بشكل‬ ‫ساهم‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ،‫ما‬ ‫نوعا‬ ‫ّرا‬‫ي‬‫تغ‬ ‫الدستور‬ ‫مجال‬ ‫و‬ ‫طبيعة‬ ّ‫أن‬ ‫كما‬
‫على‬ ‫األمر‬ ‫يقتصر‬ ‫لم‬ ‫حيث‬ .‫المواطنين‬ ‫من‬ ‫الدستور‬ »‫«تقريب‬ ‫في‬ ‫كبير‬
‫القاعدة‬ ‫لتصبح‬ »‫«تكثيفه‬ ‫في‬ ‫ل‬ّ‫تمث‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫محتواه‬ ‫في‬ ‫زيادة‬ ‫د‬ّ‫مجر‬
.‫المباشر‬ ‫للتطبيق‬ ‫و‬ ‫للنفاذ‬ ‫قابلة‬ ،‫كاملة‬ ،‫دقيقة‬ ‫قانونية‬ ‫قاعدة‬ ‫الدستورية‬
‫المباشرة‬ »‫«المصالح‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫و‬ ‫يراعي‬ ‫الدستور‬ ‫أصبح‬ ‫كذلك‬
‫منحهم‬ ‫مع‬ ‫أساسية‬ ‫حريات‬ ‫و‬ ‫بحقوق‬ ‫لهم‬ ‫االعتراف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للمواطنين‬
»‫«حقوقهم‬ ‫صارت‬ ‫الطريقة‬ ‫فبهذه‬ .‫احترامها‬ ‫لفرض‬ ‫المالئمة‬ ‫الضمانات‬
‫بوجه‬ ‫العمومية‬ ‫السلط‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ّ‫كل‬ ّ‫د‬‫ض‬ ‫أكبر‬ ‫بحماية‬ ‫تحظى‬
‫البروز‬ ‫مع‬ ‫القضاء‬ ‫لدى‬ ‫الطعن‬ ‫إمكانيات‬ ‫مت‬ّ‫تدع‬ ‫حيث‬ ،‫الخصوص‬
.‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ ‫شهده‬ ‫الذي‬ ‫الهائل‬
‫المميزة‬ ‫العناصر‬ ‫من‬ ‫جوهري‬ ‫بعنصر‬ ، ّ‫شك‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫ق‬ّ‫يتعل‬ ‫أمر‬ ‫هو‬ ‫و‬
‫دولة‬ ‫عرفت‬ ‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ ‫فبفضل‬ : ‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫للمدرسة‬
‫اليوم‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫درجة‬ ‫إلى‬ ،‫حاسمة‬ ‫و‬ ‫ّة‬‫ي‬‫نوع‬ ‫قفزة‬ ‫القانون‬
‫بالفاعلية‬ ‫تتسم‬ ‫دستورية‬ ‫قضائية‬ ‫منظومة‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫قانون‬ ‫دولة‬ ‫ر‬ّ‫و‬‫تص‬
‫منح‬ ّ‫إن‬ .‫المواطنين‬ ‫أمام‬ ‫مفتوحا‬ ‫التقاضي‬ ‫باب‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫و‬ ‫النجاعة‬ ‫و‬
‫حاسم‬ ‫بشكل‬ ‫يساهم‬ ‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ ‫جعل‬ ‫للدستور‬ »‫حة‬ّ‫مسل‬ ‫«ذراع‬
‫المباشر‬ ‫المحيط‬ ‫في‬ ‫إلدخاله‬ »‫القانون‬ ‫«سكاك‬ ‫من‬ ‫الدستور‬ ‫إخراج‬ ‫في‬
.‫للمواطنين‬ ‫اليومية‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫وحتى‬
‫و‬ ‫فيه‬ ‫الواردة‬ ‫والحقوق‬ ‫الحريات‬ ‫يضمن‬ ‫والحريات‬ ‫للحقوق‬ ‫الكندي‬ ‫الميثاق‬ .1« :‫الحريات‬ ‫و‬ ‫للحقوق‬ ‫الكندي‬ ‫الميثاق‬ 16
‫مجتمع‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫تبرير‬ ‫لها‬ ‫يوجد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫معقولة‬ ‫حدود‬ ‫ضمن‬ ‫و‬ ‫قانونية‬ ‫قاعدة‬ ‫بمقتضى‬ ّ‫إال‬ ‫منها‬ ‫التضييق‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التي‬
.»‫ديمقراطي‬ ‫و‬ ّ‫حر‬

16. ‫الديموقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬
‫ألمانيا‬ ، ‫برلين‬ ،10117
T / +49 30 27 87 73 00
F / +49 30 27 87 73 00-10
info@democracy-reporting.org
www.democracy-reporting.org
‫وغير‬ ‫ومستقلة‬ ‫ربحية‬ ‫غير‬ ‫منظمة‬ ، ‫الديمقراطية‬ ‫للتقريرعن‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬
‫ويتمثل‬ .‫الفدرالية‬ ‫ألمانيا‬ ‫جمهورية‬ ‫في‬ ‫ببرلين‬ ‫ها‬ّ‫مقر‬ ‫يقع‬ ،‫سياسي‬ ‫حزب‬ ‫ألي‬ ‫تابعة‬
‫المشاركة‬ ‫تعزيز‬ ‫في‬ ‫الديمقراطية‬ ‫حول‬ ‫التقارير‬ ‫لنشر‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫هدف‬
‫المؤسسات‬ ‫وتنمية‬ ‫الحكومية‬ ‫األجهزة‬ ‫مسؤولية‬ ‫وتدعيم‬ ‫المواطنين‬ ‫لدى‬ ‫السياسية‬
‫المبادرات‬ »‫الديمقراطية‬ ‫للتقريرعن‬ ‫الدولية‬ ‫«المنظمة‬ ‫وتدعم‬ .‫الديمقراطية‬
‫في‬ ‫حقهم‬ ‫بذلك‬ ‫ونعني‬ ‫المواطنين‬ ‫لدى‬ ‫الكونية‬ ‫الحقوق‬ ‫تعزيز‬ ‫إلى‬ ‫الرامية‬ ‫الوطنية‬
‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬ ‫ذلك‬ ّ‫أقر‬ ‫مثلما‬ ‫بلدهم‬ ‫داخل‬ ‫السياسية‬ ‫الحياة‬ ‫صلب‬ ‫في‬ ‫يشاركوا‬ ‫أن‬
.‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫والميثاق‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬
:‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫للمزيد‬
http://www.democracy-reporting.org
Contact : info@democracy-reporting.org