1. ‫ب‬‫ن‬‫المرزوقي‬ ‫يونس‬-‫السنة‬‫الجامعية‬3102-3102 1
‫المحور‬:‫األول‬‫القانون‬ ‫ماهية‬‫الدستوري‬
‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬ :‫أوال‬
‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫يف‬‫ر‬‫تعا‬ ‫تنوعت‬‫وحسب‬ ،‫هؤالء‬ ‫قناعات‬ ‫تنوع‬ ‫حسب‬ ‫المادة‬ ‫بهذه‬ ‫المتهمين‬ ‫لدى‬
‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ‫الحقوق؛‬ ‫كليات‬‫في‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫يس‬‫ر‬‫تد‬ ‫واكبت‬ ‫التي‬ ‫والسياسية‬ ‫التاريخية‬ ‫الظروف‬ ‫اختالفات‬
‫أ‬ ‫اتجاهين‬ ‫في‬ ‫يف‬‫ر‬‫التعا‬ ‫هذه‬ ‫ال‬‫ز‬‫اخت‬،‫ساسين‬‫األول‬.‫موضوعي‬ ‫واآلخر‬ ‫شكلي‬
‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫هو‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫بأن‬ ‫يرى‬ ،‫الدستوري‬ ‫للقانون‬ ‫الضيق‬ ‫المفهوم‬ ‫أو‬ ‫الشكلي‬ ‫االتجاه‬
‫في‬ ‫الواردة‬‫بالدستور‬ ‫والمسماة‬ ‫مكتوبة‬ ‫وثيقة‬‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫أو‬،‫و‬‫وفق‬ ‫خاصة‬ ‫سلطة‬ ‫أو‬ ‫هيئة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬
‫خاصة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬،‫شؤو‬ ‫تنظيم‬ ‫أجل‬ ‫من‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫إلى‬ ‫إلغاؤها‬ ‫أو‬ ‫تعديلها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫تخضع‬ ‫كما‬ ،‫الحكم‬ ‫ن‬
.‫خاصة‬
‫و‬‫إل‬ ‫استنادا‬،‫ذلك‬ ‫ى‬‫فإن‬‫هو‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬‫القانون‬ ‫من‬ ‫الفرع‬ ‫ذلك‬‫نص‬ ‫في‬ ‫يرد‬ ‫ما‬ ‫كل‬‫فقط‬ ‫يدرس‬ ‫الذي‬
.‫اد‬‫ر‬‫باألف‬ ‫السياسية‬ ‫السلطة‬ ‫وعالقة‬ ‫الحكم‬ ‫بتنظيم‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ت‬ ‫وأحكام‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫الدستور‬
‫سيا‬ ‫ات‬‫ر‬‫العتبا‬ ‫بداية‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫بهذا‬ ‫األخذ‬ ‫تم‬ ‫وقد‬‫حي‬ ،‫فرنسا‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫سية‬‫ت‬ ‫ن‬‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫يس‬‫ر‬‫تد‬ ‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫م‬
‫سنة‬0322‫في‬ ‫وضعت‬ ‫التي‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫الوثيقة‬ ‫أحكام‬ ‫شرح‬ ‫بغرض‬0321‫الحقوق‬ ‫بضمانات‬ ‫يف‬‫ر‬‫والتع‬ ،
‫للنظام‬ ‫الدعاية‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫إحداثها‬ ‫الوثيقة‬ ‫أقرت‬ ‫التي‬ ‫السياسية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الفردية‬‫الملكي‬ ‫السياسي‬
.‫له‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫الشعب‬ ‫تأييد‬ ‫كسب‬‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫في‬ ‫كان‬‫والذي‬ ،‫به‬ ‫جاء‬ ‫الذي‬ ‫الي‬‫ر‬‫والليب‬ ‫النيابي‬
‫القرن‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫والنصف‬ ‫عشر‬ ‫التاسع‬ ‫القرن‬ ‫طوال‬ ‫عليها‬ ‫هيمنت‬ ،‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫فإن‬ ‫وعليه‬
‫در‬ ‫على‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫تدريس‬ ‫اقتصار‬ ‫قوامها‬ ‫التي‬ ‫الشكلية‬ ‫ات‬‫ر‬‫االعتبا‬ ‫ين‬‫ر‬‫العش‬،‫المكتوب‬ ‫الدستور‬ ‫اسة‬
‫باألنظمة‬ ‫والمتعلقة‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫المتضمنة‬ ‫المكتوبة‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫واعتبار‬
.‫البعض‬ ‫بعضها‬ ‫مع‬ ‫وعالقتها‬ ‫وبصالحيتها‬ ‫فيها‬ ‫السياسية‬ ‫السلطات‬ ‫وبتنظيم‬ ‫السياسية‬
‫فيعرف‬ ،‫الدستوري‬ ‫للقانون‬ ‫الواسع‬ ‫المفهوم‬ ‫أو‬ ‫الموضوعي‬ ‫االتجاه‬ ‫أما‬‫الدستوري‬ ‫القانون‬‫ب‬‫يهتم‬ ‫قانونا‬ ‫كونه‬
‫وج‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫وبصرف‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ ‫طبيعة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫وبغض‬ ‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫السياسية‬ ‫السلطة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫بد‬‫وثيقة‬ ‫ود‬
‫عدمه‬ ‫من‬ ‫مكتوبة‬ ‫ية‬‫ر‬‫دستو‬‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫ومضمونه‬ ‫بمادته‬ ‫يتحدد‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫مفهوم‬ ‫فإن‬ ‫أخرى‬ ‫وبعبارة‬ .
‫تب‬‫ر‬‫ويت‬ .‫الدستورية‬ ‫القواعد‬ ‫شكل‬ ‫عن‬‫جميع‬ ‫لتشمل‬ ‫وتتسع‬ ‫تمتد‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬
‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫الوثيقة‬ ‫في‬ ‫متضمنة‬ ‫كانت‬ ‫وسواء‬ ،‫ومصدرها‬ ‫شكلها‬ ‫كان‬ ‫كيفما‬‫ية‬‫ر‬‫دستو‬ ‫طبيعة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬
‫أو‬ ‫تنظيمية‬ ‫قوانين‬ ‫كانت‬ ‫أو‬ ‫مدونة‬ ‫غير‬ ‫عرفية‬ ‫قوانين‬ ‫كانت‬ ‫أو‬ ،‫العادية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫أو‬ ‫المكتوبة‬
‫ممارسات‬.‫وتؤطرها‬ ‫والسياسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫الحياة‬ ‫تنظم‬ ‫دستورية‬
‫فإن‬ ،‫الواسع‬ ‫المادي‬ ‫بمفهومه‬ ‫أو‬ ‫الضيق‬ ‫الشكلي‬ ‫بمفهومه‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫أخذ‬ ‫وسواء‬‫ين‬‫ر‬‫آخ‬ ‫فقهاء‬
‫يعرف‬ ‫للقانون‬‫ونه‬‫للسلطة‬ ‫المنظمة‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫السياسية‬ ‫السلطة‬ ‫قانون‬ ‫بكونه‬ ‫موضوعه‬ ‫حيث‬ ‫من‬

2. ‫ب‬‫ن‬‫المرزوقي‬ ‫يونس‬-‫السنة‬‫الجامعية‬3102-3102 2
‫انتقا‬ ‫كيفية‬‫و‬ ‫السياسية‬‫األستاذ‬ ‫يضيف‬ ‫بل‬ ،‫ومزاولتها‬ ‫لها‬‫أ‬‫للتوفيق‬ ‫"أداة‬ ‫هو‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫بأن‬ ‫يو‬‫ر‬‫هو‬ ‫يه‬‫ر‬‫ند‬
‫ما‬‫الدولة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫والحرية‬ ‫السلطة‬ ‫بين‬-."‫األمة‬
‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫هو‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫هي‬ ‫والخالصة‬‫السياسية‬ ‫السلطات‬ ‫بتنظيم‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫الم‬
‫الد‬ ‫في‬ ‫العامة‬‫صالحيات‬ ‫وبتحديد‬ ‫ولة‬‫ها‬‫واختصاصات‬‫ها‬‫و‬ ،‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫القائمة‬ ‫العالقات‬‫الحقوق‬ ‫يدرس‬ ‫كما‬ ،
‫الممنوحة‬ ‫األساسية‬ ‫والحريات‬‫و‬ ‫للمواطنات‬.‫الدستور‬ ‫بموجب‬ ‫للمواطنين‬
‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫موضوع‬ :‫ثانيا‬
‫تحديد‬ ‫يمكن‬‫موضوع‬‫القانون‬‫مع‬ ‫نته‬‫ر‬‫مقا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الدستوري‬‫القان‬ ‫فروع‬ ‫بعض‬‫و‬‫منها‬ ‫وخاصة‬ ،‫األخرى‬ ‫ن‬
‫اإلداري‬ ‫القانون‬،‫أوال‬‫ثم‬‫إلى‬ ‫السياسية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫القانونية‬ ‫اسة‬‫ر‬‫بالد‬ ‫تهتم‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫تطوره‬ ‫تتبع‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫أوسع‬ ‫مجال‬.
‫اإلداري‬ ‫والقانون‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ )‫(أ‬
‫القانون‬ ‫فإن‬ ،‫للدولة‬ ‫العام‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫اسة‬‫ر‬‫بد‬ ‫يهتم‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫أشرنا‬ ‫كما‬ ،‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫ا‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫هو‬ ‫اإلداري‬‫السلطات‬ ‫وبنشاط‬ ‫للدولة‬ ‫اإلداري‬ ‫بالتنظيم‬ ‫تهتم‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫لقانونية‬
.‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬
‫و‬ ‫أنه‬ ‫غير‬‫إ‬‫عن‬ ‫يختلفان‬ ‫فإنهما‬ ،‫داخلها‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫وبنشاط‬ ‫الدولة‬ ‫بتنظيم‬ ‫يهتمان‬ ‫معا‬ ‫القانونان‬ ‫كان‬‫ن‬
:‫موضوعهما‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬ ‫مصدرهما‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫البعض‬ ‫بعضهما‬
‫الدستور‬ ‫القانون‬ ‫يجد‬ ،‫مصدرهما‬ ‫حيث‬ ‫فمن‬‫المكتوب‬ ‫سواء‬ ‫الواسع‬ ‫بمفهومه‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫أساسا‬ ‫قواعده‬ ‫ي‬
‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫العادية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫قواعده‬ ‫يجد‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫بينما‬ ،‫العرفي‬ ‫أو‬‫والتي‬ ،
‫العامة‬ ‫الحريات‬ ‫قوانين‬ ‫ضمنها‬ ‫من‬،‫و‬‫تنظيم‬،‫العمومية‬ ‫والوظيفة‬ ،‫الترابية‬ ‫الجماعات‬‫الج‬ ‫وتحديد‬‫رائم‬
...‫عليها‬ ‫المطبقة‬ ‫والعقوبات‬.‫الخ‬
‫إ‬‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫بأن‬ ‫نالحظ‬ ‫أن‬ ،‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫ال‬‫عد‬ُ‫ت‬‫طبيعتها‬ ‫حيث‬ ‫من‬‫قواعد‬‫ية‬‫ر‬‫دستو‬‫قد‬
‫بالمجالس‬ ‫الخاصة‬ ‫باالنتخابات‬ ‫المتعلقة‬ ‫تلك‬ ‫ومنها‬ ،‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫وأساسا‬ ‫العادية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫توجد‬
‫ول‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫جزءا‬ ‫يشكل‬ ‫القوانين‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫فهذا‬ .‫أعضائها‬ ‫وبعدد‬ ‫النيابية‬‫كنه‬‫منصوص‬ ‫غير‬
‫المغرب‬ ‫في‬ ‫تأخذ‬ ‫أنها‬ ‫كما‬ ،‫الدول‬ ‫من‬ ‫لكثير‬ ‫العادية‬ ‫القوانين‬ ‫ضمن‬ ‫وتوجد‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫عليها‬
.‫التنظيمية‬ ‫القوانين‬ ‫تسمية‬
.‫بينهما‬ ‫للتميز‬ ‫القانونين‬ ‫مصدر‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫االعتماد‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫هنا‬ ‫من‬
‫ال‬ ‫بالنظام‬ ‫يهتم‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫فإن‬ ،‫موضوعهما‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أما‬‫للدول‬ ‫العام‬ ‫سياسي‬‫القانون‬ ‫بينما‬ ،‫ة‬
‫ب‬ ‫يهتم‬ ‫اإلداري‬‫نظام‬‫ها‬‫اإلداري‬‫ف‬ .‫الت‬ ‫السلطات‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫هي‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫السلطات‬‫السياسي‬ ‫الحكم‬ ‫تمارس‬ ‫ي‬
‫الدولة‬ ‫في‬‫لكن‬ ،‫تحت‬ ‫صالحيتها‬ ‫تمارس‬ ‫األخيرة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫والسلطة‬ ‫السياسية‬ ‫السلطة‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬

3. ‫ب‬‫ن‬‫المرزوقي‬ ‫يونس‬-‫السنة‬‫الجامعية‬3102-3102 3
‫فالحك‬ .‫السياسية‬ ‫السلطة‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬‫استها‬‫ر‬‫د‬ ‫وتعود‬ ‫للدولة‬ ‫السياسية‬ ‫األجهزة‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ،‫ومة‬
‫باعتب‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬ ‫وظائف‬ ‫تمارس‬ ‫أيضا‬ ‫الحكومة‬ ‫لكن‬ ،‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬‫تن‬ ‫سلطة‬ ‫ارها‬‫فيذية‬‫وجود‬ ‫كد‬‫يؤ‬ ‫مما‬ ،
‫ينظمها‬ ‫الحكومي‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫كة‬‫مشتر‬ ‫مناطق‬‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫نفسه‬ ‫الوقت‬ ‫في‬‫والقانون‬‫ومن‬ .‫اإلداري‬
‫ما‬ ‫كة‬‫المشتر‬ ‫المناطق‬ ‫هذه‬ ‫ضمن‬‫تارة‬ ‫تدرس‬ ‫التي‬ ‫للحكومة‬ ‫التنظيمية‬ ‫بالسلطة‬ ‫يسمى‬‫في‬‫الدستوري‬ ‫القانون‬
‫عندما‬‫الحك‬ ‫بممارسة‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬‫ية‬‫ر‬‫والدستو‬ ‫السياسية‬ ‫لمهامها‬ ‫ومة‬‫ا‬ ‫وفي‬ ،‫اإلداري‬ ‫لقانون‬‫عندما‬‫يتعلق‬
‫والتنظيمية‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫لمهامها‬ ‫الحكومة‬ ‫بممارسة‬ ‫األمر‬‫في‬ ‫الفقهاء‬ ‫بعض‬ ‫كان‬،‫ولذلك‬ .‫ية‬‫ر‬‫إدا‬ ‫سلطة‬ ‫باعتبارها‬
‫بتنظيم‬ ‫يتعلق‬ ‫ألنه‬ ،‫السياسي‬ ‫بالقانون‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫يسمون‬ ‫عشر‬ ‫التاسع‬ ‫القرن‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫المنتصف‬
‫الدولة‬ ‫بأجهزة‬ ‫المتعلق‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫عن‬ ‫له‬ ‫تمييزا‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫السياسية‬ ‫السلطات‬ ‫وعالقات‬ ‫ونشاط‬
.‫الدنيا‬
‫تط‬ )‫(ب‬‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫موضوع‬ ‫ور‬
‫مفه‬ ‫من‬ ‫انتقل‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬ ،‫اهتمامه‬ ‫مجال‬ ‫بخصوص‬ ‫مهمة‬ ‫تحوالت‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫عرف‬ ‫لقد‬‫الكالسيكي‬ ‫ومه‬
‫مضمون‬ ‫على‬ ‫المعتمد‬‫مفهوم‬ ‫إلى‬ ‫قانوني‬.‫السياسة‬ ‫علم‬ ‫وهو‬ ‫موضوعيا‬ ‫علما‬ ‫باعتباره‬ ‫حديث‬
‫ال‬ ‫من‬ ‫كمجموعة‬ ‫بدايته‬ ‫في‬ ‫ظهر‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫فإن‬ ،‫وفعال‬‫العام‬ ‫للقانون‬ ‫كفرع‬‫و‬ ‫القانونية‬ ‫قواعد‬
‫في‬ ‫خاصة‬ ،‫أوربا‬ ‫في‬ ‫الصاعدة‬ ‫ية‬‫ز‬‫البورجوا‬ ‫مجهودات‬ ‫بفعل‬ ‫يبا‬‫ر‬‫تق‬ ‫نيين‬‫ر‬‫ق‬ ‫منذ‬ ‫للتدريس‬ ‫كمادة‬‫و‬ ‫بل‬ ،‫الداخلي‬
‫استقاللية‬ ‫وتحقيق‬ ‫ية‬‫ز‬‫ك‬‫المر‬ ‫السلطة‬ ‫وتقييد‬ ‫اطية‬‫ر‬‫واالرستق‬ ‫اإلقطاع‬ ‫نفوذ‬ ‫إضعاف‬ ‫بغاية‬ ،‫وفرنسا‬ ‫يطانيا‬‫ر‬‫ب‬
‫الدستور‬ ‫القانون‬ ‫فاهتم‬ .‫الفرد‬‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫الدساتير‬ ‫على‬ ‫المتوفرة‬ ‫الدول‬ ‫اسة‬‫ر‬‫بد‬ ‫فقط‬ ‫إذن‬ ‫ي‬
‫أن‬ ‫بيد‬ .‫الدساتير‬ ‫هذه‬ ‫تتضمنها‬‫القواعد‬‫المكتوبة‬‫ل‬‫يحيط‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫عاجزا‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫جعلت‬ ‫وحدها‬
‫وتلك‬ ،‫ية‬‫ر‬‫دستو‬ ‫اف‬‫ر‬‫أع‬ ‫على‬ ‫المتوفرة‬ ‫وباألنظمة‬ ،‫عرفية‬ ‫ية‬‫ر‬‫دستو‬ ‫قواعد‬ ‫على‬ ‫المتوفرة‬ ‫السياسية‬ ‫باألنظمة‬
‫فيه‬ ‫تلعب‬ ‫التي‬.‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫المؤسسات‬ ‫تفعيل‬ ‫في‬ ‫مهما‬ ‫دورا‬ ‫التنظيمية‬ ‫القوانين‬ ‫ا‬
‫تجاهله‬ ‫مع‬ ،‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫نة‬‫ر‬‫ومقا‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫كان‬ ،‫الشكلي‬ ‫بمفهومه‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫إن‬
‫لألبعاد‬‫السوسيولوجية‬،‫الدستور‬ ‫يتضمنها‬ ‫التي‬ ‫السياسية‬ ‫للمؤسسات‬‫والنقابات‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫كدور‬
‫الضغ‬ ‫وجماعات‬.‫المدني...الخ‬ ‫والمجتمع‬ ،‫اإلعالم‬ ‫ووسائل‬ ،‫العام‬ ‫أي‬‫ر‬‫وال‬ ،‫ط‬
‫التسا‬ ‫يطرح‬ ‫اليوم‬ ‫أصبح‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫فإن‬ ،‫ذلك‬ ‫لكل‬‫السياسية‬ ‫علم‬ ‫بها‬ ‫يختص‬ ‫التي‬ ‫ؤالت‬،‫والتي‬
‫والقوى‬ ‫بروزها‬ ‫كيفية‬‫ليدرس‬ ،‫سياسية‬ ‫كظواهر‬‫كائن‬‫هو‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫إلى‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫تتجاوز‬
‫واالجتم‬ ‫االقتصادية‬‫أ‬ ‫درجة‬ ‫إلى‬ ،‫ذاك‬ ‫أو‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫طبيعة‬ ‫تفسر‬ ‫التي‬ ‫والثقافية‬ ‫اعية‬‫صبح‬‫معها‬
‫ع‬ ‫بدوره‬‫و‬ ‫الواقع‬ ‫على‬ ‫مستندا‬ ‫موضوعيا‬ ‫لما‬‫ا‬‫ر‬‫مستحض‬‫و‬ ‫الواقعية‬ ‫السياسية‬ ‫القوى‬ ‫لثقل‬‫غير‬‫قيد‬ُ‫م‬‫بحدود‬
‫السياس‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المنظمة‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫معرفة‬.‫للسياسة‬ ‫علما‬ ‫منه‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ،‫ية‬