1. 1

2. 2
‫الدستور‬‫و‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬
:‫الباحثون‬
‫الشوبكي‬ ‫عمرو‬ .‫د‬
‫قنديل‬ ‫محمود‬
‫فهمي‬ ‫جورج‬
‫العجاتي‬ ‫محمد‬
‫سرحان‬ ‫كريم‬
‫الباب‬ ‫فتح‬ ‫علي‬
:‫المعقبان‬
‫كيجان‬ ‫آدم‬ .‫د‬
‫ماكالدوني‬ ‫جون‬
‫المعطي‬ ‫عبد‬ ‫أيمن‬ :‫اجعة‬‫ر‬‫م‬
‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫العربي‬ ‫البدائل‬ ‫منتدى‬ :‫الناشر‬

3. 3
‫لمان‬‫ر‬‫الب‬‫و‬ ‫السابقة‬ ‫الدساتير‬
‫ال‬‫و‬ ‫الخامس‬ ‫ة‬‫ر‬‫ثو‬ ‫كانت‬‫العام‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫يناير‬ ‫من‬ ‫ين‬‫ر‬‫عش‬1122،‫مصر‬ ‫في‬ ‫السياسي‬ ‫التطور‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫من‬ ‫جديدة‬ ‫مرحلة‬ ‫ببدء‬ ‫إيذانا‬
‫وهو‬ .‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫على‬ ‫تقدم‬ ‫از‬‫ر‬‫إح‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫يون‬‫ر‬‫المص‬ ‫يخوضها‬ ‫ال‬‫ز‬ ‫وما‬ ‫خاضها‬ ‫النضال‬ ‫من‬ ‫طويلة‬ ‫وحلقات‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫ضمن‬
‫مس‬ ‫حول‬ ‫العام‬ ‫النقاش‬‫و‬ ‫الجدل‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫في‬ ‫ساهم‬ ‫ه‬‫ر‬‫بدو‬ ‫الذي‬ ‫الحدث‬‫نموذج‬ ‫أي‬‫و‬ ‫األحداث‬ ‫هذه‬ ‫أعقاب‬ ‫في‬ ‫ي‬‫المصر‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫تقبل‬
‫حول‬ ‫العام‬ ‫بالشأن‬ ‫المهتمين‬ ‫من‬ ‫ين‬‫ر‬‫الكثي‬‫و‬ ‫األكاديميين‬ ‫بين‬ ‫أيضا‬ ‫نقاشا‬ ‫فتح‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫الجديد‬ ‫عهدها‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫المص‬ ‫بة‬‫ر‬‫التج‬ ‫ستتبناه‬
‫السابقة‬ ‫عام‬ ‫المائة‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫يون‬‫ر‬‫المص‬ ‫بها‬ ‫مر‬ ‫التي‬ ‫يخية‬‫ر‬‫التا‬ ‫السياسية‬ ‫احل‬‫ر‬‫الم‬ ‫أبرز‬‫التصالح‬‫و‬ ‫ي‬‫المصر‬ ‫يخ‬‫ر‬‫التا‬ ‫اءة‬‫ر‬‫لق‬ ‫محاولة‬ ‫في‬
‫الحياة‬ ‫إلى‬ ‫للتطرق‬ ‫دفع‬ ‫ما‬ ‫ه‬‫ر‬‫بدو‬ ‫وهو‬ ،‫جديد‬ ‫ي‬‫مصر‬ ‫ي‬‫حضار‬ ‫نموذج‬ ‫لتدشين‬ ‫محاولة‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫االستعانة‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫للوقوف‬ ‫معه‬
‫لك‬ ‫ي‬‫الدستور‬ ‫البناء‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫انعكس‬ ‫وكيف‬ ‫ي‬‫المصر‬ ‫الوطني‬ ‫النضال‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫أبرز‬ ‫خالل‬ ‫عليه‬ ‫كانت‬ ‫وما‬ ‫ية‬‫ر‬‫المص‬ ‫السياسية‬‫حلة‬‫مر‬ ‫ل‬
‫لم‬ ‫بينها‬ ‫العالقات‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ،‫الماضية‬ ‫عاما‬ ‫الثالثين‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫ية‬‫ر‬‫المص‬ ‫المؤسسات‬ ‫أصاب‬ ‫الذي‬ ‫التخبط‬ ‫ظل‬ ‫وفي‬ .‫احل‬‫ر‬‫الم‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫إطار‬ ‫وفي‬ ،‫ناحية‬ ‫من‬ ‫االستبدادية‬ ‫عن‬ ‫ناهيك‬ ،‫المؤسسات‬ ‫هذه‬ ‫هل‬‫تر‬ ‫ظل‬ ‫وفي‬ ،‫إليها‬ ‫ع‬‫جو‬‫الر‬ ‫يمكن‬ ‫اضحة‬‫و‬ ‫اعد‬‫و‬‫لق‬ ‫تخضع‬ ‫تكن‬
‫لل‬ ‫تلك‬ ‫العامة‬ ‫اءة‬‫ر‬‫الق‬ ‫محاولة‬‫المائة‬ ‫امتداد‬ ‫على‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫تنا‬‫ر‬‫لخب‬ ‫التعرض‬ ‫محاولة‬ ‫تأتي‬ ،‫ى‬‫األخر‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫ي‬‫المصر‬ ‫السياسي‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬
‫المؤسسات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫الورقة‬ ‫اختارت‬ ‫وقد‬ ،‫الدولة‬ ‫في‬ ‫ئيسية‬‫ر‬‫ال‬ ‫المؤسسات‬‫و‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫مسألة‬ ‫عالجت‬ ‫وكيف‬ ‫الماضية‬ ‫عام‬
‫ي‬‫ر‬‫دستو‬ ‫وثائق‬ ‫ثالث‬ ‫في‬ ‫جاءت‬ ‫كما‬ ‫لمان‬‫ر‬‫بالب‬ ‫وعالقتها‬‫دستور‬ ‫هي‬ ‫ة‬2211‫دستور‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ،2291‫ودستور‬ ،2292.
‫الدولة‬ ‫أس‬‫ر‬‫ب‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫عالقة‬ :‫ال‬‫و‬‫أ‬
‫هو‬ ‫بما‬‫ر‬‫و‬ ‫ي‬‫محور‬ ‫دور‬ )...،‫ئيس‬‫ر‬ ،‫ملك‬ ،‫(سلطان‬ ‫الدولة‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫فيه‬ ‫يلعب‬ ‫نظام‬ ‫بأنه‬ ‫يخ‬‫ر‬‫التا‬ ‫مر‬ ‫على‬ ‫ي‬‫المصر‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫اتسم‬
‫وبالتال‬ ،‫السياسية‬ ‫التفاعالت‬‫و‬ ‫ي‬‫المصر‬ ‫السياسي‬ ‫للنظام‬ ‫الصلب‬ ‫القلب‬‫يده‬ ‫في‬ ‫يجمع‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ‫كان‬ ‫الدولة‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫انعكس‬ ‫ي‬
‫التي‬‫و‬ ‫الحديثة‬ ‫السياسية‬ ‫النظم‬‫و‬ ‫بالتجارب‬ ‫االحتكاك‬‫و‬ ‫السياسية‬ ‫األوضاع‬ ‫تطور‬ ‫مع‬ ‫لكن‬ ،‫الدولة‬ ‫في‬ ‫الصالحيات‬‫و‬ ‫السلطات‬ ‫جميع‬
‫بدأ‬ ،‫المؤسسات‬ ‫بين‬ ‫يعها‬‫ز‬‫وتو‬ ‫السلطات‬ ‫وتفتيت‬ ‫بالتعقيد‬ ‫بينها‬ ‫العالقات‬‫و‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫فيها‬ ‫تتسم‬‫من‬ ‫يد‬‫ز‬‫م‬ ‫نحو‬ ‫جديد‬ ‫نوعي‬ ‫تحول‬
،‫لمان‬‫ر‬‫(الب‬ ‫المستحدثة‬‫و‬ ‫الحديثة‬ ‫السياسية‬ ‫المؤسسات‬ ‫لصالح‬ ‫الدولة‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫يد‬ ‫من‬ ‫الصالحيات‬‫و‬ ‫السلطات‬ ‫بعض‬ ‫اج‬‫ر‬‫خ‬‫ا‬‫و‬ ‫السلطة‬ ‫تشتيت‬
.)...،‫الحكومة‬
‫(دستور‬ ‫الثالث‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫الوثائق‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ق‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يتضح‬2211‫دستور‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ،2291‫ودستور‬ ،2292‫ت‬ ‫ثمة‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ )‫قاليد‬
‫الدولة‬ ‫أس‬‫ر‬( ‫فين‬‫ر‬‫الط‬ ‫بتشارك‬ ‫الثالثة‬ ‫الدساتير‬ ‫عليه‬ ‫جت‬‫در‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫التقاليد‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ،‫الثالثة‬ ‫الدساتير‬ ‫عبر‬ ‫استمرت‬ ‫ية‬‫ر‬‫مص‬ ‫ية‬‫ر‬‫دستو‬
‫في‬ ‫الحق‬ ‫لهما‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫مجلسي‬ ‫مع‬ ‫الدولة‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ،‫ية‬‫ر‬‫المص‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫صنع‬ ‫وعملية‬ ‫الصالحيات‬ ‫من‬ ‫للكثير‬ )‫لمان‬‫ر‬‫الب‬‫و‬
‫اني‬‫و‬‫الق‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬‫كان‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫لمثل‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫يطة‬‫ر‬‫ش‬ ‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫تدابير‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫حق‬ ‫وكذلك‬ ‫ن‬
‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫إصدار‬ ‫من‬ ‫ليتمكن‬ ‫الدولة‬ ‫أس‬‫ر‬‫ل‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫تفويض‬ ‫إعطاء‬ ‫في‬ ‫متمثل‬ ‫مسبق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫ار‬‫ر‬‫اإلق‬ ‫هذا‬
‫دستور‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬2291‫الحق‬ ‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫أو‬ ،‫ي‬‫دستور‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬2211‫و‬2292‫ما‬ ‫ار‬‫ر‬‫إلق‬ ‫إما‬ ‫الحقا‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫يجتمع‬ ‫بحيث‬
.‫االستثنائية‬ ‫الحاالت‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫في‬ ‫منحل‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫كان‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫إلغاءه‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ه‬‫ر‬‫أصد‬

4. 4
‫عرضها‬ ‫ثم‬ ‫بإعالنها‬ ‫يقوم‬ ‫حيث‬ ‫الدولة‬ ‫أس‬‫ر‬‫ل‬ ‫حق‬ ‫هو‬ ‫الذي‬‫و‬ ‫فية‬‫ر‬‫الع‬ ‫األحكام‬ ‫أو‬ ‫ئ‬‫ار‬‫و‬‫الط‬ ‫حاالت‬ ‫إعالن‬ ‫كذلك‬‫ليقرر‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫على‬
‫ي‬‫دستور‬ ‫في‬ ‫الحادث‬ ‫هو‬ ‫(كما‬ ‫فضا‬‫ر‬ ‫أو‬ ‫ال‬‫و‬‫قب‬ ‫إما‬ ‫بصددها‬2211‫و‬2292‫دستور‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫الصيغة‬ ‫اختلفت‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ )2291‫بحيث‬
،‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫اجهة‬‫و‬‫لم‬ ‫معينة‬ ‫سلطات‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫يد‬ ‫إلطالق‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫من‬ ‫طلب‬ُ‫ي‬ ‫لماني‬‫ر‬‫ب‬ ‫تفويض‬ ‫صيغة‬ ‫في‬ ‫ئ‬‫ار‬‫و‬‫الط‬ ‫حاالت‬ ‫كانت‬
‫ع‬‫مشرو‬ ‫يميز‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫إال‬‫دستور‬2291‫ودستور‬2292‫يحدده‬ ‫زمني‬ ‫سقف‬ ‫لها‬ ‫وضع‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫البد‬ ‫الحاالت‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫ى‬‫جر‬ ‫أنه‬
‫دستور‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫كان‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬2291‫يد‬ ‫إلطالق‬ ‫افي‬‫ر‬‫جغ‬ ‫مكاني‬ ‫تحديد‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬ ‫بالتأكيد‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫اد‬‫ز‬
.‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫المفوضة‬ ‫السلطات‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬
‫كذلك‬‫في‬ ‫الحق‬ ‫الدولة‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫إعطاء‬ ‫هو‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬‫و‬ ‫الدولة‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫بين‬ ‫بالعالقة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الثالثة‬ ‫ية‬‫ر‬‫المص‬ ‫الدساتير‬ ‫فيه‬ ‫اشتركت‬ ‫مما‬
‫المعاهدات‬ ‫من‬ ‫نوعيات‬ ‫حددت‬ ‫بحيث‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫تفصيل‬ ‫في‬ ‫الثالثة‬ ‫الدساتير‬ ‫ادت‬‫ز‬ ‫كما‬ ،‫لمان‬‫ر‬‫للب‬ ‫إبالغها‬ ‫يطة‬‫ر‬‫ش‬ ‫المعاهدات‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫إال‬ ‫إنفاذها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التي‬‫ما‬ ،‫الحرب‬‫و‬ ‫السلم‬ ،‫المالحة‬ ،‫جية‬‫الخار‬ ‫المعاهدات‬ ،‫الخارجية‬ ‫ة‬‫ر‬‫(كالتجا‬ ‫عليها‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫افقة‬‫و‬‫وم‬ ‫بتصديق‬
‫ي‬‫دستور‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬ )....،‫ية‬‫ر‬‫المص‬ ‫اضي‬‫ر‬‫األ‬ ‫على‬ ‫بالسيادة‬ ‫يتعلق‬2211‫دستور‬ ‫ع‬‫ومشرو‬2291‫الشعب‬ ‫مجلس‬ ‫افقة‬‫و‬‫وم‬
‫دستور‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫كما‬2292.
‫أوك‬ ‫التي‬‫و‬ ‫الحرب‬ ‫إعالن‬ ‫حالة‬ ‫كذلك‬‫دستور‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫يطة‬‫ر‬‫ش‬ ‫الدولة‬ ‫أس‬‫ر‬‫ل‬ ‫لت‬2211‫دستور‬ ‫ع‬‫ومشرو‬
2291‫دستور‬ ‫في‬ ‫أما‬2292.‫الشعب‬ ‫مجلس‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫اشترط‬ ‫فقد‬
‫أس‬‫ر‬ ‫تخويل‬ ‫على‬ ‫جت‬‫در‬ ‫الثالث‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫الوثائق‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫اجهة‬‫و‬‫م‬ ‫في‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫يملكها‬ ‫التي‬ ‫السلطات‬ ‫في‬ ‫كذلك‬
‫م‬ ‫حل‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫الدولة‬‫لدستور‬ ‫وفقا‬ ‫الشعب‬ ‫مجلس‬ ‫أصبح‬ ‫الذي‬‫و‬ ‫اب‬‫و‬‫الن‬ ‫جلس‬2292‫دستور‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫فإن‬ ‫المقابل‬ ‫في‬ ،2291
‫ودستور‬ )‫لمان‬‫ر‬‫للب‬ ‫(أعطى‬2292‫إذا‬ ‫له‬‫ز‬‫ع‬ ‫إمكانية‬ ‫وبالتالي‬ ‫ومحاكمته‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫اتهام‬ ‫في‬ ‫الحق‬ )‫الشعب‬ ‫لمجلس‬ ‫(أعطى‬
‫دستور‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫أدين‬2291‫على‬ ‫بعينها‬ ‫جناية‬ ‫أو‬ ‫تهمة‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ل‬ ‫االتهام‬ ‫توجيه‬ ‫يمكن‬ ‫أساسها‬
‫دستور‬2292‫أن‬ ‫إال‬ ،‫الجنائية‬ ‫ائم‬‫ر‬‫الج‬ ‫تكاب‬‫ر‬‫ا‬‫و‬ ‫العظمى‬ ‫الخيانة‬ ‫هما‬ ‫تهمتين‬ ‫في‬ ‫التهم‬ ‫هذه‬ ‫حدد‬ ‫حيث‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫دقة‬ ‫أكثر‬ ‫كان‬
‫دستور‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫األمر‬2291‫حيث‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫لمحاكمة‬ ‫الالزمة‬ ‫ائية‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫التفاصيل‬ ‫إيضاح‬ ‫في‬ ‫اد‬‫ز‬‫ستقوم‬ ‫التي‬ ‫الهيئة‬ ‫أن‬ ‫قرر‬
‫سيقومون‬ ‫الذين‬ ‫أعضاءها‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫اختيار‬‫و‬ ‫تشكيلها‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ر‬‫دو‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫يلعب‬ ‫للمحاكمة‬ ‫حالته‬‫ا‬‫و‬ ‫اتهامه‬ ‫حال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫بمحاكمة‬
.‫بمحاكمته‬
‫دستور‬ ‫في‬ ‫اجد‬‫و‬‫تت‬ ‫لم‬ ‫الصالحية‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫بالطبع‬2211‫في‬ ‫مفهوم‬ ‫أمر‬ ‫وهو‬ ‫اب‬‫و‬‫الن‬ ‫مجلس‬ ‫حل‬ ‫حق‬ ‫امتلك‬ ‫الذي‬ ‫الملك‬ ‫اجهة‬‫و‬‫م‬ ‫في‬
‫ظ‬.‫حينذاك‬ ‫الحصانة‬ ‫من‬ ‫بقدر‬ ‫تتمتع‬ ‫ملكية‬ ‫ومؤسسة‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫السلطة‬ ‫هرم‬ ‫على‬ ‫ملك‬ ‫وجود‬ ‫ل‬
‫لدستور‬ ‫وفقا‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬‫و‬ ‫الدولة‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫بين‬ ‫مشتركا‬ ‫حقا‬ ‫كان‬ ‫الذي‬‫و‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫كذلك‬2211‫دستور‬ ‫ع‬‫ومشرو‬2291‫في‬
‫دستور‬ ‫أن‬ ‫حين‬2292‫الدستو‬ ‫تعديل‬ ‫عملية‬ ‫حول‬ ‫الغموض‬ ‫من‬ ‫قليل‬ ‫غير‬ ‫بقدر‬ ‫اتسم‬‫كانت‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ،‫ذلك‬ ‫لها‬ ‫يحق‬ ‫التي‬ ‫الجهات‬‫و‬ ‫ر‬
.‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫التعديالت‬ ‫إدخال‬ ‫لها‬ ‫وفقا‬ ‫ى‬‫وجر‬ ‫السابق‬ ‫مبارك‬ ‫عهد‬ ‫في‬ ‫تمت‬ ‫فعلية‬ ‫تجارب‬ ‫هناك‬
‫مسألة‬ ‫على‬ ‫يج‬‫ر‬‫التع‬ ‫يمكن‬ ‫الثالثة‬ ‫ية‬‫ر‬‫المص‬ ‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬‫و‬ ‫الدولة‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫بين‬ ‫المتبادلة‬ ‫الصالحيات‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫كذلك‬
‫أعطته‬ ‫ما‬ ‫وهي‬ ‫ى‬‫أخر‬‫(وفقا‬ ‫خ‬‫الشيو‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫دور‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫أس‬‫ر‬‫ل‬ ‫الثالث‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫الوثائق‬
‫لدستور‬2211‫دستور‬ ‫ع‬‫ومشرو‬2291‫دستور‬ ‫في‬ ‫ى‬‫الشور‬ ‫مجلس‬ ‫يه‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫ي‬ ‫وما‬ )2292‫إال‬ ،‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫تشكيل‬ ‫في‬ ‫بصمة‬ ‫له‬ ‫وبالتالي‬ ،

5. 5
‫دستور‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫فإن‬ ‫المقابل‬ ‫في‬ ‫انه‬2291‫ودستور‬2292‫يعطيان‬ ‫ة‬‫ر‬‫م‬ ‫ألول‬‫أن‬ ‫حيث‬ ‫الدولة‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ر‬‫دو‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬
‫دستور‬ ‫ع‬‫لمشرو‬ ‫وفقا‬ ‫الدولة‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫اختيار‬2291‫آخر‬ ‫عدد‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫باألساس‬ ‫امها‬‫و‬‫ق‬ ‫هيئة‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫كان‬
‫دستور‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫كذلك‬ ،‫ى‬‫أخر‬ ‫هيئات‬ ‫من‬ ‫األعضاء‬ ‫من‬2292‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫ئاسة‬‫ر‬‫ل‬ ‫أحداهم‬ ‫لترشح‬ ‫اط‬‫ر‬‫اشت‬ ‫الذي‬‫و‬‫عدد‬ ‫على‬ ‫يحوز‬ ‫أن‬
.)‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫الناحية‬ ‫(من‬ ‫االنتخابات‬ ‫خوض‬ ‫من‬ ‫ليتمكن‬ ‫ى‬‫الشور‬‫و‬ ‫الشعب‬ ‫مجلسي‬ ‫من‬ ‫أعضاء‬ ‫افقات‬‫و‬‫م‬ ‫من‬
‫دستور‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫النظر‬ ‫لفت‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫إال‬2292‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬ ‫اختصاص‬ ‫صميم‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫أس‬‫ر‬‫ل‬ ‫األولي‬ ‫ة‬‫ر‬‫للم‬ ‫صالحيات‬ ‫أعطي‬
‫الوثيقتين‬ ‫في‬ ‫اإلطالق‬ ‫على‬ ‫مسبوق‬ ‫غير‬ ‫أمر‬ ‫وهو‬‫دستور‬ ‫بهما‬ ‫المقارن‬ ‫يتين‬‫ر‬‫الدستو‬2211‫دستور‬ ‫ع‬‫ومشرو‬2291‫ئيس‬‫ر‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ،
‫لدستور‬ ‫وفقا‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬2292‫ما‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫ى‬‫الشور‬ ‫مجلس‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫الشعب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫تعيين‬ ‫في‬ ‫حق‬ ‫له‬ ‫أعطي‬
.‫عليها‬ ‫اض‬‫ر‬‫االعت‬‫و‬ ‫انين‬‫و‬‫ق‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ل‬ ‫ُعطي‬‫أ‬
‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫لكن‬‫أي‬ ‫عن‬ ‫يكشف‬ ‫ما‬ ‫بها‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫الثالثة‬ ‫الدساتير‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫يجب‬ ‫لمان‬‫ر‬‫بالب‬ ‫الدولة‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫بعالقة‬
‫تهم‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫أعمال‬ ‫عن‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫أمام‬ ‫مسئولين‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫غم‬‫بر‬ ‫كذلك‬ ،‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫أمام‬ ‫الدولة‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫يتحملها‬ ‫سياسية‬ ‫مسئولية‬
‫ال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫بيد‬ ‫أمر‬ ‫هو‬ ‫وقبولها‬ ‫استقالتهم‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫فإن‬.‫المطاف‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫دولة‬
‫الحكومة‬‫و‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ :‫ثانيا‬
‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫مسئولين‬ ‫ابهم‬‫و‬‫ون‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫و‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫أن‬ ‫قررت‬ ‫فمثال‬ ‫التشابه‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫قدر‬ ‫بها‬ ‫الثالثة‬ ‫الدساتير‬ ‫فإن‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬
‫الت‬ ‫الفردية‬ ‫المسئولية‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫جماعي‬ ‫بشكل‬ ‫تهم‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫عن‬ ‫الشعب‬ ‫بمجلس‬ ‫عرف‬ُ‫ي‬ ‫أصبح‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫اب‬‫و‬‫الن‬‫عن‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫كل‬ ‫بها‬ ‫يضطلع‬ ‫ي‬
.‫ته‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬
‫المناقشة‬ ‫تتم‬ ‫كانت‬ ‫حيث‬ ‫ابهم‬‫و‬‫ن‬ ‫أو‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫أو‬ ‫اء‬‫ر‬‫للوز‬ ‫أسئلة‬ ‫أو‬ ‫ابات‬‫و‬‫استج‬ ‫توجيه‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫لكل‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫اء‬‫ر‬‫إلج‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إ‬ ‫هناك‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫لكن‬ ،‫منهم‬ ‫دستور‬ ‫كل‬ ‫حدده‬ ‫زمني‬ ‫سقف‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫ابات‬‫و‬‫االستج‬‫و‬ ‫األسئلة‬ ‫من‬ ‫بكل‬ ‫الخاصة‬
.‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫حينها‬ ‫لزم‬ ‫ع‬‫أسر‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫المناقشات‬
‫حقهم‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ،‫لهم‬ ‫يحلو‬ ‫كما‬ ‫المجلسين‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫جلسات‬ ‫حضور‬ ‫في‬ ‫اء‬‫ر‬‫للوز‬ ‫الحق‬ ‫المقابل‬ ‫في‬ ‫الثالثة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫الوثائق‬ ‫أعطت‬
‫لل‬ ‫يدون‬‫ر‬‫ي‬ ‫من‬ ‫عنهم‬ ‫ا‬‫و‬‫ينيب‬ ‫أن‬ ‫لهم‬ ‫يحق‬ ‫وكذلك‬ ،‫الكالم‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫ا‬‫و‬‫طلب‬ ‫متى‬ ‫لهم‬ ‫االستماع‬ ‫في‬.‫ابات‬‫و‬‫االستج‬‫و‬ ‫األسئلة‬ ‫على‬ ‫رد‬
‫من‬ ‫مسئوليته‬ ‫تتقرر‬ ‫من‬ ‫حيث‬ ‫لمان‬‫ر‬‫للب‬ ‫بالطبع‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫أعطت‬ ‫الثالثة‬ ‫الدساتير‬ ‫فإن‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬‫و‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫من‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫اء‬‫ر‬‫إلج‬ ‫بالنسبة‬
‫دستور‬ ‫كان‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫االستقالة‬ ‫عليه‬ ‫وجبت‬ ‫الثقة‬ ‫منه‬ ‫سحب‬ُ‫ت‬ ‫أو‬ ‫ما‬ ‫فعل‬ ‫عن‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬2292‫أن‬ ‫اط‬‫ر‬‫باشت‬ ‫النقطة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫اد‬‫ز‬‫قدم‬ُ‫ت‬
‫دستور‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ل‬ ‫االستقالة‬2211‫دستور‬ ‫ع‬‫ومشرو‬2291.‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫استقالة‬ ‫إليها‬ ‫قدم‬ٌ‫ت‬ ‫التي‬ ‫الجهة‬ ‫يحددا‬ ‫لم‬
‫اب‬‫و‬‫الن‬ ‫مجلس‬ ‫الثالثة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫األبنية‬ ‫أعطت‬ ‫كما‬-‫دستور‬ ‫في‬ ‫الشعب‬ ‫بمجلس‬ ‫عرف‬ُ‫ي‬ ‫أصبح‬ ‫الذي‬‫و‬2292-‫اتهام‬ ‫في‬ ‫الحق‬
‫دستور‬ ‫كان‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ،‫اء‬‫ر‬‫الوز‬2292‫ا‬‫ز‬‫دستور‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫وكذلك‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ل‬ ‫أيضا‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫بإعطاء‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫د‬2291‫الذي‬‫و‬
.‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫التهام‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫إلى‬ ‫طلبا‬ ‫يوجه‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫للنائب‬ ‫صالحية‬ ‫أعطي‬

6. 6
‫دستور‬ ‫من‬ ‫كال‬2211‫دستور‬ ‫ع‬‫ومشرو‬2291‫دستور‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫(مجلسي‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫اشترطا‬2291‫ومو‬ ،‫افقة‬
‫دستور‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫اب‬‫و‬‫الن‬ ‫مجلس‬2211‫دستور‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫المتهم‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫عن‬ ‫العفو‬ ‫ليتم‬ )2292‫الصالحية‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫يحوي‬ ‫لم‬
.‫الصالحية‬ ‫هذه‬ ‫لمثل‬ ‫يؤشر‬ ‫يح‬‫ر‬‫ص‬ ‫نص‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬‫و‬
‫ع‬ ‫يجب‬ ‫اطنين‬‫و‬‫الم‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬ ‫تظلمات‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫حال‬ُ‫ي‬ ‫بما‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫أن‬ ‫الثالثة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫األبنية‬ ‫قررت‬ ‫كذلك‬‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫إلى‬ ‫يحيلها‬ ‫أن‬ ‫ليه‬
‫دستور‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫بشأنها‬ ‫إيضاحاتهم‬ ‫انتظار‬‫و‬ ‫فيها‬ ‫للنظر‬ ‫المختصين‬2211‫دستور‬ ‫ع‬‫ومشرو‬2291‫اضح‬‫و‬ ‫ذكر‬ ‫له‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬
‫دستور‬ ‫في‬2292.
‫السل‬ ‫تتمكن‬ ‫حتى‬ ‫الشعب‬ ‫أو‬ ‫اب‬‫و‬‫الن‬ ‫مجلس‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫اشترطت‬ ‫الذي‬‫و‬ ،‫الثالثة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫الوثائق‬ ‫هذه‬ ‫عليه‬ ‫جت‬‫در‬ ‫ما‬ ‫كذلك‬‫التنفيذية‬ ‫طة‬
‫دستور‬ ‫سمح‬ ‫كما‬ ،‫الدولة‬ ‫انة‬‫ز‬‫خ‬ ‫من‬ ‫مبالغ‬ ‫إنفاق‬ ‫عليها‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬ ‫بمشروعات‬ ‫تباط‬‫ر‬‫اال‬ ‫أو‬ ‫قروض‬ ‫عقد‬ ‫من‬2292‫بتشكيل‬ ‫الشعب‬ ‫لمجلس‬
‫الجهات‬ ‫هذه‬ ‫ام‬‫ز‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ‫ما‬ ‫ع‬‫موضو‬ ‫في‬ ‫ي‬‫التحر‬‫و‬ ‫ونشاطه‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫تنفيذي‬ ‫جهاز‬ ‫أي‬ ‫بفحص‬ ‫لجانه‬ ‫من‬ ‫أيا‬ ‫تكليف‬ ‫أو‬ ‫خاصة‬ ‫لجان‬
‫لطلب‬ ‫باالستجابة‬ ‫التنفيذية‬‫دستور‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫أيضا‬ ‫إليه‬ ‫أشار‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫معها‬ ‫التعاون‬‫و‬ ‫ها‬2291.
‫اختصاصه‬ ‫في‬ ‫داخل‬ ‫ع‬‫موضو‬ ‫عن‬ ‫لجانه‬ ‫إحدى‬ ‫أو‬ ‫الشعب‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫بيان‬ ‫بإلقاء‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬‫و‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ل‬ ‫الحق‬ ‫أعطي‬ ‫وكذلك‬
.‫بشأنه‬ ‫مالحظات‬ ‫من‬ ‫اه‬‫ر‬‫ي‬ ‫ما‬ ‫بداء‬‫ا‬‫و‬ ‫البيان‬ ‫هذا‬ ‫مناقشة‬ ‫اللجنة‬ ‫أو‬ ‫وللمجلس‬
‫القضاء‬‫و‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ :‫ثالثا‬
‫بالنظر‬ ‫وبالتالي‬ ‫السلطات‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫عملها‬ ‫في‬ ‫مستقلة‬ ‫جهة‬ ‫كونها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫حول‬ ‫إجماال‬ ‫الثالثة‬ ‫الدساتير‬ ‫تختلف‬ ‫لم‬
‫عالقة‬ ‫هي‬ ‫بينهما‬ ‫العالقة‬ ‫أن‬ ‫األدق‬ ‫التوصيف‬ ‫ولكن‬ ،‫لمان‬‫ر‬‫الب‬‫و‬ ‫القضاء‬ ‫بين‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬ ‫عالقة‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬ ‫ما‬ ‫فيها‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫الثالثة‬ ‫للدساتير‬
‫أ‬ ‫حيث‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬ ‫غير‬‫متروكا‬ ‫ه‬‫ر‬‫وعناص‬ ‫به‬ ‫يتعلق‬ ‫وما‬ ‫القضاء‬ ‫شئون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫بما‬‫ر‬ ‫المؤسستان‬ ‫فيه‬ ‫تتماس‬ ‫الذي‬ ‫القدر‬ ‫ن‬
‫دستور‬ ‫كان‬ ‫ان‬‫و‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫بالطبع‬ ‫يصدر‬ ‫الذي‬‫و‬ ‫لتنظيمه‬ ‫للقانون‬2292‫حق‬ ‫له‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ،‫أوجه‬ ‫حمال‬
‫احت‬ ‫أمام‬ ‫المجال‬ ‫يفتح‬ ‫الذي‬ ‫(األمر‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫إصدار‬‫من‬ ‫وليس‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ‫قد‬ ‫بالقضاء‬ ‫المتعلقة‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫أن‬ ‫مالية‬
‫للقضاء‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬ ‫أو‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫تنظيم‬ ‫عالقة‬ ‫هي‬ ‫القضاء‬‫و‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ )‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬
‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫ية‬‫ر‬‫دستو‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫للقضاء‬ ‫يحق‬ ‫(حيث‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫أحد‬ ‫ه‬‫ر‬‫باعتبا‬.)‫ات‬
‫ي‬‫دستور‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ‫إال‬2211‫و‬2292‫ي‬‫العسكر‬ ‫القضاء‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫ليذكر‬ ‫توسع‬ ‫لكنه‬ ‫المدني‬ ‫للقضاء‬ ‫فقط‬ ‫ليس‬ ‫يح‬‫ر‬‫ص‬ ‫ذكر‬ ‫تضمنا‬
‫دستور‬ ‫نص‬ ‫حيث‬2211‫لها‬ ‫مشابه‬ ‫ذكر‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫ي‬‫العسكر‬ ‫القضاء‬ ‫شأن‬ ‫لتنظيم‬ ‫وشامل‬ ‫خاص‬ ‫قانون‬ ‫يوضع‬ ‫أن‬ ‫وجوب‬ ‫على‬
‫دستور‬ ‫في‬2292‫ال‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫أكد‬ ‫الذي‬‫و‬‫العناصر‬‫و‬ ‫اختصاصها‬‫و‬ ‫عملها‬ ‫ينظم‬ ‫شامل‬ ‫خاص‬ ‫قانون‬ ‫لها‬ ‫افر‬‫و‬‫يت‬ ‫أن‬ ‫البد‬ ‫دولة‬
‫دستور‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫منه‬ ‫خال‬ ‫الذي‬ ‫الذكر‬ ‫وهو‬ ،‫القضاء‬ ‫هذا‬ ‫مناصب‬ ‫تشغل‬ ‫التي‬2291.
‫دستور‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫أن‬ ‫ذكر‬ ‫يجب‬ ‫لكن‬2291‫"مجلس‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫هو‬ ‫القضاء‬ ‫من‬ ‫جديد‬ ‫ع‬‫نو‬ ‫ذكر‬ ‫في‬ ‫األول‬‫و‬ ‫األسبق‬ ‫الدستور‬ ‫كان‬
‫و‬ ،"‫الدولة‬‫دستور‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫ه‬‫ر‬‫ذك‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫هو‬2292‫دستور‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫لكن‬ ،2291‫القضاء‬ ‫هذا‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫يضاحا‬‫ا‬‫و‬ ‫تفصيال‬ ‫أكثر‬ ‫كان‬
‫يحيلها‬ ‫التي‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫مشروعات‬ ‫وصياغة‬ ‫عداد‬‫ا‬‫و‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫في‬ ‫باإلفتاء‬ ‫قيامه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫بالسلطة‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ي‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫الذي‬
.‫مجلسيه‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫إليه‬

7. 7
‫الجدي‬ ‫أن‬ ‫إال‬‫دستور‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫الذي‬ ‫د‬2292‫ن‬‫ا‬‫و‬ ،‫القضائية‬ ‫الهيئات‬ ‫رؤساء‬ ‫كل‬ ‫تضم‬ ‫قضائية‬ ‫هيئة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬‫ب‬ ‫يقوم‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫أن‬
.‫للقانون‬ ‫وتشكيله‬ ‫تنظيمه‬ ‫أمر‬ ‫رك‬ُ‫ت‬
‫المحليات‬‫و‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ :‫ابعا‬‫ر‬
‫الد‬ ‫الوثائق‬ ‫بين‬ ‫شبه‬ ‫أوجه‬ ‫اجد‬‫و‬‫تت‬ ‫بما‬‫ر‬ ‫فإنه‬ ‫البلدية‬ ‫المجالس‬‫و‬ ‫بالمحليات‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫بعالقة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الثالثة‬ ‫ية‬‫ر‬‫ستو‬
‫دستور‬ ‫بين‬ ‫خاصة‬2211‫ودستور‬2292‫دستور‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫للقانون‬ ‫وتشكيلها‬ ‫المجالس‬ ‫هذه‬ ‫أمور‬ ‫تنظيم‬ ‫ترك‬ ‫كالهما‬ ‫أن‬ ‫حيث‬
2211‫كأن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫هذه‬ ‫عين‬ ‫وقد‬ ‫ة‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫توفرت‬ ‫متى‬ ‫البلدية‬ ‫المجالس‬‫و‬ ‫المحليات‬ ‫عمل‬ ‫في‬ ‫التدخل‬ ‫إمكانية‬ ‫لمان‬‫ر‬‫للب‬ ‫أعطى‬
‫المجا‬ ‫هذه‬ ‫تنحرف‬‫خلفية‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫يصدر‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫اض‬‫ر‬‫االعت‬‫و‬ ،‫العام‬ ‫بالصالح‬ ‫أضرت‬ ‫أو‬ ‫اختصاصاته‬‫و‬ ‫مهامها‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫لس‬
‫دستور‬ ‫عن‬ ‫يغيب‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫السابقة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫ات‬‫ر‬‫اعتبا‬2292‫المجالس‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫نصوصه‬ ‫أحد‬ ‫في‬ ‫أشار‬ ‫فقط‬ ‫الذي‬‫و‬
‫إيضاح‬ ‫دون‬ ‫لتنظيمه‬ ‫للقانون‬ ‫متروك‬ ‫أمر‬ ‫الشعب‬ ‫ومجلس‬ ‫الشعبية‬.‫العالقة‬ ‫هذه‬ ‫لشكل‬ ‫وتفصيل‬
‫دستور‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫يكون‬ ‫بما‬‫ر‬2291‫ي‬‫بدستور‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫المحلي‬ ‫الحكم‬ ‫وهيئات‬ ‫بالمحليات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ا‬‫ز‬‫تمي‬ ‫أكثر‬2211‫و‬2292‫غم‬‫وبر‬ ،
‫هذه‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫لتنظيم‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫ها‬‫يصدر‬ ‫التي‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫بقدر‬ ‫إال‬ ‫عملهما‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫المحليات‬‫و‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫بين‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬ ‫عالقة‬ ‫توجد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬
‫دستور‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫لكن‬ ،‫بتنظيمها‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫إصدار‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫للسلطة‬ ‫الموكل‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫إحدى‬ ‫ها‬‫باعتبار‬ ‫المجالس‬2291
‫التعليم‬ ‫شئون‬ ‫في‬ ‫بمهامها‬ ‫للقيام‬ ‫المحلية‬ ‫الكيانات‬ ‫هذه‬ ‫استقاللية‬ ‫لضمان‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫بها‬ ‫لزم‬ُ‫ي‬ ‫ضمانة‬ ‫تمثل‬ ‫ة‬‫ر‬‫فق‬ ‫نصوصه‬ ‫بين‬ ‫حوي‬
‫التعلي‬‫و‬ ‫افق‬‫ر‬‫الم‬‫و‬ ‫الصحة‬‫و‬‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫السابق‬ ‫الشئون‬ ‫في‬ ‫المحليات‬ ‫يد‬ ‫طلق‬ٌ‫ت‬ ‫ها‬‫بإصدار‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫لزم‬ُ‫ي‬ ‫يعات‬‫ر‬‫تش‬ ‫ة‬‫ر‬‫صو‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ .‫الخ‬ .. ،‫م‬
.‫إليها‬
:‫خامسا‬‫للمحاسبات‬ ‫ي‬‫المركز‬ ‫الجهاز‬‫و‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬
‫دستور‬ ‫في‬ ‫ه‬‫ر‬‫ذك‬ ‫يغيب‬ ‫الجهاز‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬2211‫دستور‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،2291‫شكل‬ُ‫ي‬ ‫وهو‬ ،‫المحاسبة‬ ‫ان‬‫و‬‫دي‬ ‫سماه‬ ‫حيث‬ ‫إليه‬ ‫أشار‬
‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫أمام‬ ‫وملزمة‬ ‫مسئولة‬ ‫الحكومة‬ ‫جعل‬ ‫أنه‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫ميز‬ ‫ما‬ ،‫ومصروفاتها‬ ‫المالية‬ ‫الدولة‬ ‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫في‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫ليعاون‬
،‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫يطة‬‫ر‬‫ش‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ل‬ ‫حق‬ ‫ه‬‫ر‬‫اختيا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬‫و‬‫الدي‬ ‫هذا‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫لهما‬ ‫ختامية‬ ‫حسابات‬ ‫بتقديم‬ ‫الجهاز‬ ‫وهذا‬
‫ي‬ ‫له‬‫ز‬‫ع‬ ‫أن‬ ‫كما‬.‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫أمام‬ ‫مسئول‬ ‫ان‬‫و‬‫الدي‬ ‫هذا‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ،‫مجلسيه‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫مكن‬

8. 8
‫الرئيس‬‫و‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬
‫الشوبكي‬ ‫عمرو‬ .‫د‬
‫سياسي‬ ‫وخبير‬ ‫سابق‬ ‫لماني‬‫ر‬‫ب‬
‫مقدمة‬
‫سي‬ ‫التي‬‫و‬ ،‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬‫و‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫وطبيعة‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫مستقبل‬ ‫حول‬ ‫الجدل‬ ‫تجدد‬‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫شكل‬ ‫حددها‬
.‫لماني‬‫ر‬‫ب‬ ‫أم‬ ‫ئاسي‬‫ر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫وما‬ ‫ح‬‫المقتر‬
،‫أفدح‬ ‫خطأ‬ ‫لماني‬‫ر‬‫الب‬ ‫بالنظام‬ ‫إال‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫االستبداد‬ ‫اجهه‬‫و‬‫م‬ ‫أن‬ ‫اعتبار‬‫و‬ ،‫فادح‬ ‫خطأ‬ ‫لماني‬‫ر‬‫الب‬ ‫بالنظام‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫بط‬‫ر‬ ‫أن‬ ‫الحقيقة‬‫و‬
‫با‬ ،‫اطي‬‫ر‬‫ديمق‬ ‫نظام‬ ‫هو‬ ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫معظم‬ ‫في‬ ‫ئاسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫النظام‬ ‫أن‬ ‫ننسى‬ ‫ألننا‬‫الغالبية‬ ‫أن‬‫و‬ ،‫السابقة‬ ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫العالم‬ ‫تجارب‬ ‫ستثناء‬
‫تبنت‬ ‫التي‬ ‫الالتينية‬ ‫يكا‬‫ر‬‫أم‬ ‫بلدان‬ ‫أسها‬‫ر‬ ‫وعلى‬ ‫ئاسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫النظام‬ ‫تبنت‬ ،‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ة‬‫ر‬‫متأخ‬ ‫فت‬‫ر‬‫ع‬ ‫التي‬ ‫الثالث‬ ‫العالم‬ ‫بلدان‬ ‫من‬ ‫العظمى‬
.‫اطي‬‫ر‬‫ديمق‬ ‫ئاسي‬‫ر‬ ‫نظام‬ ‫استثناء‬ ‫وبال‬ ‫جميعها‬
‫إعطاء‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫اطي‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ئاسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫النظام‬‫و‬‫من‬ ‫المساءلة‬‫و‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫للم‬ ‫تخضع‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ل‬ ‫مطلقة‬ ‫غير‬ ‫ولكن‬ ،‫اسعة‬‫و‬ ‫صالحيات‬
‫ئيس‬‫ر‬‫ل‬ ‫الصالحيات‬ ‫بعض‬ ‫تعطي‬ ‫ئاسية‬‫ر‬ ‫نظم‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫للتمديد‬ ‫قابلتين‬ ‫غير‬ ‫بمدتين‬ ‫محدد‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ،‫الشعب‬‫و‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫قبل‬
‫ج‬ ‫باألصل‬ ‫أنها‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫المختلطة‬ ‫أو‬ ‫ئاسية‬‫ر‬‫ال‬ ‫شبه‬ ‫بالنظم‬ ‫وتعرف‬ ‫نسا‬‫ر‬‫ف‬ ‫مثل‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬.‫لمصر‬ ‫أقرب‬ ‫اه‬‫ر‬‫ن‬ ‫الذي‬ ‫وهو‬ ،‫ئاسية‬‫ر‬ ‫ية‬‫ر‬‫مهو‬
‫ومشكالته‬ ‫ي‬‫المصر‬ ‫السياق‬
(:)‫لماني‬‫ر‬‫الب‬ ‫النظام‬ ‫مشكالت‬
‫ومالت‬ ،‫صالحياته‬ ‫في‬ "‫الملك‬ ‫"جاللة‬ ‫ع‬‫يناز‬ ‫منتخب‬ ‫اء‬‫ر‬‫وز‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫لوجود‬ ‫يوليو‬ ‫ة‬‫ر‬‫ثو‬ ‫قبل‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫السائدة‬ ‫السياسية‬ ‫الثقافة‬ ‫تاح‬‫ر‬‫ت‬ ‫لم‬
‫وفوق‬ ‫ثقة‬ ‫ومحل‬ ‫قوي‬ ‫شخص‬ ‫علي‬ ‫االعتماد‬ ‫إلى‬ ‫دائما‬‫هذه‬ ‫الملك‬ ‫فقد‬ ‫وحين‬ ‫الدولة‬ ‫هيبة‬ ‫عن‬ ‫ويدافع‬ ،‫الضيقة‬ ‫بية‬‫ز‬‫الح‬ ‫الخالفات‬
‫هذا‬ ‫أنشأ‬ ‫وقد‬ .‫اطي‬‫ر‬‫ديمق‬ ‫غير‬ ‫ئاسي‬‫ر‬ ‫لنظام‬ ‫الناصر‬ ‫عبد‬ ‫جمال‬ ‫أسس‬‫و‬ ‫يوليو‬ ‫ة‬‫ر‬‫ثو‬ ‫قامت‬ ‫ملئها‬ ‫في‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫رؤساء‬ ‫وفشل‬ ‫األشياء‬
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫اآلن‬ ‫تجاوزت‬ ‫ية‬‫ر‬‫المص‬ ‫للدولة‬ ‫يضة‬‫ر‬‫ع‬ ‫اطية‬‫ر‬‫بيروق‬ ‫النظام‬٦‫م‬ ‫في‬ ‫وموظف‬ ‫عامل‬ ‫ماليين‬‫ومؤسسة‬ ،‫المختلفة‬ ‫الدولة‬ ‫ؤسسات‬
.‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫جنبات‬ ‫بين‬ ‫المتقاعدين‬ ‫ضباطها‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫انتشر‬ ‫ية‬‫ر‬‫عسك‬
‫ع‬‫الوقو‬ ‫من‬ ‫مصر‬ ‫إبعاد‬ ‫في‬ ‫يساعد‬ ‫قد‬ ‫اطي‬‫ر‬‫ديمق‬ ‫ئاسي‬‫ر‬ ‫نظام‬ ‫صياغة‬ ‫تتطلب‬ ‫ئاسة‬‫ر‬‫ال‬‫و‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫بين‬ ‫صحية‬ ‫عالقة‬ ‫إيجاد‬ ‫أن‬ ‫الحقيقة‬‫و‬
‫وحد‬ ‫تنقذ‬ ‫ال‬ ‫اطية‬‫ر‬‫"فالديمق‬ ،‫الفاشلة‬ ‫الدول‬ ‫خطر‬ ‫في‬"‫الفاشلة‬ ‫الدول‬ ‫ها‬1
‫تداول‬ ‫تتيح‬ ‫اطي‬‫ر‬‫ديمق‬ ‫مظهر‬ ‫ذات‬ ‫نظم‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫إلى‬ ‫البالد‬ ‫وتحول‬ ‫ها‬‫وغير‬ ‫أفغانستان‬‫و‬ ‫المكسيك‬‫و‬ ‫اق‬‫ر‬‫الع‬ ‫مثل‬ ‫السلطة‬Talk show‫وفي‬ ‫اء‬‫و‬‫اله‬ ‫على‬ ‫السياسيون‬ ‫فيتعارك‬ ،‫كبير‬
.‫االجتماعي‬‫و‬ ‫االقتصادي‬ ‫اقعه‬‫و‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫بأي‬ ‫اطن‬‫و‬‫الم‬ ‫يشعر‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫الحقيقة‬
1
‫الثورة‬ ‫قبل‬ ‫اليوم‬ ‫املصري‬ ‫يف‬ ‫نشر‬ ‫للباحث‬ ‫مقال‬ ‫ان‬‫و‬‫عن‬

9. 9
‫ولع‬‫التأسيس‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫المختلط‬ ‫بالنظام‬ ‫التمسك‬ ‫على‬ ‫البعض‬ ‫ار‬‫ر‬‫ص‬‫ا‬‫و‬ ،‫مصر‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ ‫بطبيعة‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫هي‬ ‫ى‬‫الكبر‬ ‫قة‬‫ر‬‫المفا‬ ‫ل‬
،‫يعود‬ ‫لن‬ ‫آخر‬ ‫مبارك‬ ‫من‬ ‫خوفا‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫اجهه‬‫و‬‫م‬ ‫في‬ ‫سلطة‬ ‫كل‬ ‫وتقف‬ ‫لألخر‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫فيه‬ ‫يترصد‬ ‫الفاعلية‬ ‫معدوم‬ ‫سياسي‬ ‫لنظام‬
‫فا‬ ‫نظام‬ ‫بناء‬ ‫هو‬ ‫حقيقي‬ ‫آخر‬ ‫خطر‬ ‫ومتجاهله‬.‫إسقاطها‬ ‫على‬ ‫الجميع‬ ‫يعمل‬ ‫وحكومة‬ ‫منقسم‬ ‫لمان‬‫ر‬‫وب‬ ‫عاجز‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫و‬ ‫شل‬
‫على‬ ‫حكومة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫أي‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫فإن‬ ‫الكفاءة‬ ‫محدودي‬ ‫اء‬‫ر‬‫وز‬ ‫أو‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫وبها‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫من‬ ‫عيتها‬‫شر‬ ‫تستمد‬ ‫لمانية‬‫ر‬‫ب‬ ‫حكومة‬ ‫هناك‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬
‫ال‬ ‫النظام‬ ‫معها‬ ‫يتحول‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫بالسلطة‬ ‫االحتفاظ‬ ‫على‬ ‫لحرصه‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫محدودة‬ ‫ستكون‬ ‫هم‬‫تغيير‬‫نظام‬ ‫إلى‬ ‫مصر‬ ‫مثل‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫لماني‬‫ر‬‫ب‬
.‫السلطة‬ ‫في‬ ‫ه‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫استم‬ ‫يضمن‬ ‫حتى‬ ‫عليه‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫البالد‬ ‫أمور‬ ‫يبقي‬ ‫إنما‬ ‫تقدم‬ ‫فيه‬ ‫يحدث‬ ‫ال‬ ‫ائمات‬‫و‬‫للم‬
‫تكن‬ ‫لم‬ ‫كما‬ ‫لمصر‬ ‫مناسبة‬ ‫ليست‬ ‫ولكنها‬ ،‫الشرقية‬ ‫با‬‫ر‬‫أو‬ ‫دول‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫صلحت‬ ‫كما‬ ‫السويد‬ ‫في‬ ‫تصلح‬ ‫لمانية‬‫ر‬‫الب‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫إن‬
‫أمر‬ ‫دول‬ ‫لكل‬ ‫مناسبة‬‫ئاسي‬‫ر‬ ‫لنظام‬ ‫بحاجة‬ ‫فمصر‬ ،‫ئاسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫النظام‬ ‫جميعا‬ ‫ا‬‫و‬‫تبن‬ ‫الذين‬ ‫يكا‬‫ر‬‫أم‬‫و‬ ‫نسا‬‫ر‬‫ف‬ ‫ومعها‬ ‫استثناء‬ ‫بال‬ ‫الالتينية‬ ‫يكا‬
‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫احية‬‫ر‬‫ج‬ ‫صالحات‬‫ا‬‫و‬ ‫يئة‬‫ر‬‫ج‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫التخاذ‬ ‫غ‬‫ويتفر‬ ،‫لمانية‬‫ر‬‫الب‬ ‫للكتل‬ ‫اليومية‬ ‫الحسابات‬ ‫من‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫فيه‬ ‫يتحرر‬ ‫اطي‬‫ر‬‫ديمق‬
.‫به‬‫ز‬‫ح‬ ‫أو‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫شخص‬ ‫عن‬
‫رئاسي‬ ‫نظام‬‫قوي‬ ‫لمان‬‫ر‬‫وب‬
‫ئاسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫شبه‬ ‫النظام‬ ‫مع‬ ‫البعض‬ ‫بها‬ ‫يتعامل‬ ‫التي‬ ‫يقة‬‫ر‬‫الط‬ ‫إن‬-‫نسية‬‫ر‬‫الف‬ ‫طبعته‬ ‫في‬-‫ار‬‫ر‬‫اإلص‬‫و‬ ‫التأسيسية‬ ‫الجمعية‬ ‫نقاشات‬ ‫داخل‬
‫ضد‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالضرو‬ ‫هو‬ ‫سيتخذه‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫حركته‬ ‫تكبل‬ ‫التي‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫من‬ ‫بمنظومة‬ ‫المنتخب‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫حصار‬ ‫على‬
‫ذلك‬ ‫فعل‬ ‫مبارك‬ ‫ألن‬ ‫الشعب‬11‫بالخيانة‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫اتهام‬ ‫صالحيات‬ ‫له‬ ‫تعطى‬ ‫حتى‬ ‫مثاليا‬ ‫وبعدها‬ ‫ة‬‫ر‬‫الثو‬ ‫قبل‬ ‫كان‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫وكأن‬ ،‫عاما‬
،‫ئاسي‬‫ر‬ ‫أو‬ ‫لماني‬‫ر‬‫ب‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫آخر‬ ‫سياسي‬ ‫نظام‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫موجودة‬ ‫غير‬ ‫حات‬‫مقتر‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫له‬‫ز‬‫ع‬ ‫ليتم‬ ‫النفوذ‬ ‫استغالل‬ ‫أو‬ ‫العظمى‬
:‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ ‫التالية‬ ‫بالمادة‬ ‫مبين‬ ‫هو‬ ‫كما‬
‫"يكون‬‫اتهام‬‫ئيس‬‫ر‬‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬‫بالخيانة‬‫العظمى‬‫أو‬‫تكاب‬‫ر‬‫ا‬‫يمة‬‫ر‬‫ج‬‫جنائية‬‫أو‬‫استغالل‬‫النفوذ‬‫أو‬‫انتهاك‬،‫الدستور‬‫بناء‬‫على‬‫اح‬‫ر‬‫اقت‬
‫مقدم‬ ‫طلب‬‫موقع‬‫من‬‫ثلث‬‫أعضاء‬‫مجلس‬‫اب‬‫و‬‫الن‬‫على‬،‫األقل‬‫ال‬‫و‬‫يصدر‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫االتهام‬‫إال‬‫بأغلبية‬‫ثلثى‬‫أعضاء‬،‫المجلس‬‫وبمجرد‬
‫صدور‬‫هذا‬‫ار‬‫ر‬‫الق‬‫يوقف‬‫ئيس‬‫ر‬‫الجمهو‬‫ية‬‫ر‬‫عن‬،‫عمله‬‫ويعتبر‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫االتهام‬‫وحتى‬‫صدور‬‫الحكم‬‫مانعا‬‫مؤقتا‬‫يحول‬‫دون‬‫ة‬‫ر‬‫مباش‬‫ئيس‬‫ر‬
‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬‫الختصاصاته‬‫طبقا‬‫ألحكام‬،‫المادة‬‫ويحاكم‬‫ئيس‬‫ر‬‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬‫أمام‬‫محكمة‬‫خاصة‬‫أسها‬‫ر‬‫ي‬‫ئيس‬‫ر‬‫المحكمة‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬‫العليا‬
‫وعضوية‬‫رؤساء‬‫محكمة‬‫النقض‬‫ومجلس‬‫الدولة‬‫ومحكمتي‬‫استئناف‬‫القا‬‫ة‬‫ر‬‫ه‬،‫ية‬‫ر‬‫اإلسكند‬‫و‬‫ويتولى‬‫اإلدعاء‬‫أمامها‬‫النائب‬.‫العام‬‫وينظم‬
‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫القانون‬‫المحاكمة‬‫ويحدد‬،‫العقوبة‬‫ذا‬‫ا‬‫و‬‫حكم‬‫بإدانته‬‫أعفى‬‫من‬‫منصبه‬‫مع‬‫عدم‬‫اإلخالل‬‫بالعقوبات‬‫ى‬‫األخر‬‫الت‬‫ي‬‫ينص‬‫عليها‬
"‫القانون‬.
‫اتهمت‬‫و‬ ‫العام‬ ‫للنائب‬ ‫اآلن‬ ‫منذ‬ ‫قدمت‬ ‫جادة‬ ‫غير‬ ‫بالغات‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫عمليا‬ ‫يكفي‬‫إال‬ ‫للسلطة‬ ‫يصل‬ ‫لم‬ ‫إنه‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫بح‬‫ر‬‫بالت‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫ئيس‬‫ر‬
‫منذ‬1‫"استغالل‬ ‫حجة‬ ‫تحت‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫من‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫لمان‬‫ر‬‫للب‬ ‫أعطى‬ ‫قد‬ ‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫أن‬ ‫لو‬ ‫نتخيل‬ ‫أن‬ ‫ولنا‬ ،‫أشهر‬
‫تجاوز‬ ‫بلد‬ ‫في‬ ‫يأتي‬ ‫إنه‬ ‫خاصة‬ ‫فضفاض‬ ‫تعبير‬ ‫وهو‬ ،‫الدستور‬ ‫في‬ ‫التأسيسية‬ ‫الجمعية‬ ‫أعضاء‬ ‫بعض‬ ‫وضع‬ ‫كما‬ "‫النفوذ‬‫عدد‬ ‫فيه‬ ‫ت‬
.‫ى‬‫الكبر‬ ‫مدنه‬ ‫بعض‬ ‫سكان‬ ‫عدد‬ ‫القذف‬‫و‬ ‫السب‬‫و‬ ‫القتل‬ ‫على‬ ‫يض‬‫ر‬‫التح‬‫و‬ ‫الكيدية‬ ‫البالغات‬

10. 11
‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬‫و‬ ‫السياسية‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫على‬ ‫افق‬‫و‬‫تت‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫السياسية‬ ‫النخبة‬ ‫وفشل‬ ‫الحالية‬ ‫السياسية‬ ‫ايدة‬‫ز‬‫الم‬ ‫حالة‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫يعقل‬ ‫هل‬
‫بنا‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫يصبح‬ ‫أن‬ ‫البالد‬ ‫بها‬‫النفوذ‬ ‫استغالل‬ ‫مثل‬ ‫حجة‬ ‫على‬ ‫ء‬-‫ئاسي‬‫ر‬ ‫نظام‬ ‫أي‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫موجود‬ ‫غير‬
‫آخر‬ ‫ئاسي‬‫ر‬ ‫شبة‬ ‫أو‬-‫في‬ ‫البالد‬ ‫تدخل‬ ‫حتى‬ ‫الالحقة‬ ‫جح‬‫األر‬ ‫وعلى‬ ‫السابقة‬ ‫تركيبته‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫لمان‬‫ر‬‫للب‬ ‫يعطي‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وهل‬
‫ا‬‫ز‬‫وم‬ ‫السياسيين‬ ‫اخ‬‫ر‬‫ص‬ ‫لصالح‬ ‫حالها‬ ‫على‬ ‫اطنين‬‫و‬‫الم‬ ‫أوضاع‬ ‫فيها‬ ‫تبقي‬ ‫عبثية‬ ‫وفوضي‬ ‫شلل‬ ‫حالة‬.‫يداتهم‬
‫البعض‬ ‫ار‬‫ر‬‫إص‬ ‫بسبب‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫المنتخب‬ ‫ئيسها‬‫ر‬ ‫تغير‬ ‫حتى‬ ‫فاهية‬‫ر‬ ‫في‬ ‫تعيش‬ ‫مصر‬ ‫وكأن‬ ‫انطباع‬ ‫يعطينا‬ ‫احات‬‫ر‬‫االقت‬ ‫من‬ ‫ع‬‫النو‬ ‫هذا‬
‫بامتياز‬ ‫فاشال‬ ‫نظاما‬ ‫سننتج‬ ‫بذلك‬ ‫أننا‬ ‫الحقيقة‬‫و‬ ،‫اطي‬‫ر‬‫ديمق‬ ‫نظام‬ ‫لدينا‬ ‫أن‬ ‫نقول‬ ‫حتى‬ "‫مآته‬ ‫"خيال‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫النهاية‬ ‫في‬ ‫تنتج‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫با‬ ‫فصيل‬ ‫كل‬ ‫فيه‬ ‫سيقف‬‫اب‬‫و‬‫ون‬ ،‫شيئا‬ ‫يفعل‬ ‫ال‬‫و‬ ‫القصور‬ ‫بين‬ ‫يتنقل‬ ‫ية‬‫ر‬‫جمهو‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫عندنا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫سعداء‬ ‫وسنكون‬ ،‫لآلخر‬ ‫لمرصاد‬
.‫شيئا‬ ‫أوضاعه‬ ‫في‬ ‫نغير‬ ‫لم‬ ‫بائس‬ ‫اطن‬‫و‬‫وم‬ ‫الفشل‬ ‫يس‬‫ر‬‫لتك‬ ‫ايد‬‫ز‬‫ت‬ ‫ائتالفات‬‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫وتيا‬ ‫خون‬‫يصر‬
‫دو‬ ،‫استبدادية‬ ‫دولة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫الفاشلة‬ ‫للدولة‬ ‫حقيقيا‬ ‫نموذجا‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫معرضة‬ ‫مصر‬ ‫إن‬‫القانون‬ ‫وغياب‬ ‫الفوضى‬ ‫من‬ ‫تعاني‬ ‫لة‬
.‫المستبدة‬‫و‬ ‫القوية‬ ‫التسلطية‬ ‫الدولة‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫اف‬‫ر‬‫األع‬‫و‬ ‫القيم‬ ‫كل‬ ‫انتهاك‬ ‫ية‬‫ر‬‫وح‬
‫الصحة‬ ‫في‬ ‫حقيقية‬ ‫ات‬‫ر‬‫انهيا‬‫و‬ ‫فسادا‬ ‫الماضية‬ ‫الثالثين‬ ‫اته‬‫و‬‫سن‬ ‫في‬ ‫وشهد‬ ،‫وبطالة‬ ‫فقر‬ ‫مشكالت‬ ‫من‬ ‫يعاني‬ ‫مصر‬ ‫مثل‬ ‫نام‬ ‫بلد‬ ‫إن‬
‫إل‬ ‫يحتاج‬ ،‫العامة‬ ‫الخدمات‬‫و‬ ‫التعليم‬‫و‬‫السابق‬ ‫النظام‬ ‫إنتاج‬ ‫يعيد‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ي‬‫جذر‬ ‫بشكل‬ ‫المشاكل‬ ‫هذه‬ ‫اجهه‬‫و‬‫م‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫ئاسي‬‫ر‬ ‫نظام‬ ‫ى‬
‫ويتهموه‬ ‫النهاية‬ ‫حتى‬ ‫سيطاردونه‬ ‫اطي‬‫ر‬‫ديمق‬ ‫بشكل‬ ‫المنتخب‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫سيغضبهم‬ ‫من‬ ‫ألن‬ ‫الجميع‬ ‫يرضي‬ ‫حتى‬ ‫ائمات‬‫و‬‫بالم‬ ‫البالد‬ ‫بتسيير‬
.‫ي‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ر‬‫تا‬ ‫العظمى‬ ‫الخيانة‬ ‫حتى‬ ‫بما‬‫ر‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫تا‬ ‫النفوذ‬ ‫باستغالل‬
‫إن‬‫نجح‬ ‫الذي‬ ‫مرسي‬ ‫باستثناء‬ ،‫جميعا‬ ‫منها‬ ‫أقوى‬ ‫وظلت‬ ،‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫ج‬‫خار‬ ‫جميعها‬ ‫كانت‬ ‫ئاسية‬‫ر‬ ‫انتخابية‬ ‫حمالت‬ ‫فت‬‫ر‬‫ع‬ ‫التي‬ ‫مصر‬
‫ة‬‫ر‬‫مباد‬ ‫أي‬ ‫تكبيل‬ ‫على‬ ‫ار‬‫ر‬‫اإلص‬ ‫هذا‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫يذكر‬ ‫شيئا‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫يفعل‬ ‫لن‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫المسلمين‬ ‫ان‬‫و‬‫اإلخ‬ ‫لجماعة‬ ‫انتماءه‬ ‫بفضل‬
‫قا‬ ‫قيد‬ ‫بألف‬ ‫االقتصاد‬‫و‬ ‫السياسة‬ ‫في‬.‫حقيقية‬ ‫تخوفات‬ ‫نتيجة‬ ‫منه‬ ‫أكثر‬ ‫وعقد‬ ‫اجس‬‫و‬‫ه‬ ‫نتيجة‬ ‫وسياسي‬ ‫نوني‬
‫البقاء‬ ‫أو‬ ‫بالسلطة‬ ‫اد‬‫ر‬‫االنف‬ ‫عدم‬ ‫بغرض‬ ‫القيد‬ ‫هذا‬ ‫ولكن‬ ،‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫الدول‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫صالحياته‬ ‫في‬ ‫مقيد‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫أن‬ ‫صحيح‬
.‫اإلصالح‬‫و‬ ‫التغيير‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫عميقة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫اتخاذ‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫وليس‬ ‫الحياة‬ ‫مدى‬ ‫فيها‬
‫سيعمق‬‫أكثر‬ ‫آخر‬ ‫سنختار‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫مشوه‬ ‫نظام‬ ‫سنختار‬ ‫فكما‬ ،‫االنتخابية‬ ‫ائم‬‫و‬‫الق‬ ‫نظام‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫لمان‬‫ر‬‫ب‬ ‫اختيار‬ ‫فشلنا‬ ‫من‬
‫االنتخابات‬ ‫في‬ ‫للترشح‬ ‫ائم‬‫و‬‫ق‬ ‫تشكيل‬ ‫المستقلين‬‫و‬ ‫اب‬‫ز‬‫لألح‬ ‫تتيح‬ ‫مفتوحة‬ ‫نسبية‬ ‫قائمة‬ ‫اعتماد‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫أن‬ ‫الحقيقة‬‫و‬ ،‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫للسلطة‬ ‫تشوها‬
‫ستك‬ ‫القادمة‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬‫نتاج‬ ‫ائم‬‫و‬‫الق‬ ‫اختيار‬‫و‬ ‫تيب‬‫ر‬‫ت‬ ‫عملية‬ ‫ستجعل‬ ‫ألنها‬ ،‫السياسية‬ ‫العملية‬‫و‬ ‫القادم‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫على‬ ‫حقيقية‬ ‫ثة‬‫ر‬‫كا‬ ‫ون‬
‫وسوء‬ ‫للفشل‬ ‫نموذجا‬ ‫ائم‬‫و‬‫الق‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المرشحين‬ ‫تيب‬‫ر‬‫ت‬ ‫عملية‬ ‫سيجعل‬ ‫مما‬ ‫بعضها‬ ‫في‬ ‫الموجود‬ ‫الفساد‬‫و‬ ‫الحالية‬ ‫بية‬‫ز‬‫الح‬ ‫للحالة‬
‫عل‬ ‫الوصاية‬ ‫حق‬ ‫أشخاص‬ ‫بضعة‬ ‫من‬ ‫وسيجعل‬ ،‫االختيار‬.‫ومالية‬ ‫شخصية‬ ‫اء‬‫و‬‫أه‬ ‫وفق‬ ‫المرشحين‬ ‫تيب‬‫ر‬‫بت‬ ‫ي‬‫المصر‬ ‫الشعب‬ ‫ى‬
‫في‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫بية‬‫ز‬‫ح‬ ‫ائم‬‫و‬‫ق‬ ‫مع‬ ‫ا‬‫و‬‫تفاوض‬ ‫الذين‬ ‫المرشحين‬ ‫مئات‬ ‫الماضي‬ ‫العام‬ ‫انتخابات‬ ‫ائم‬‫و‬‫ق‬ ‫في‬ ‫شهدت‬ ‫مصر‬ ‫أن‬ ‫ننسى‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫علينا‬
‫اع‬‫ر‬‫وص‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬‫و‬ ‫بي‬‫ز‬‫الح‬ ‫االنتماء‬ ‫هو‬ ‫فأين‬ ،‫القائمة‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫على‬ ‫بهم‬‫ز‬‫ح‬ ‫يضعهم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫حال‬‫البعض‬ ‫به‬ ‫برر‬ ‫الذي‬ ‫األفكار‬
.‫بى‬‫ر‬‫الق‬‫و‬ ‫الثقة‬ ‫أهل‬ ‫وحسابات‬ ‫ومالية‬ ‫فردية‬ ‫ع‬‫از‬‫و‬‫ن‬ ‫النهاية‬ ‫في‬ ‫حكمتها‬ ‫التي‬ ‫ائم‬‫و‬‫الق‬ ‫نظام‬ ‫عن‬ ‫دفاعه‬
:‫التوصيات‬

11. 11
‫الحالي‬ ‫الرئيس‬‫و‬ ‫القادم‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬
‫الو‬ ‫ة‬‫ر‬‫خب‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫الحالي‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬‫و‬ ‫القادم‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫شكل‬ ‫فة‬‫ر‬‫مع‬ ‫في‬ ‫صعوبة‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫المؤكد‬ ‫من‬‫بين‬ ‫السابق‬ ‫ضع‬
،‫المنحل‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬‫و‬ ‫ي‬‫العسكر‬ ‫المجلس‬‫من‬ ‫حالة‬ ‫وجود‬ ‫في‬ ‫حقيقي‬ ‫خطر‬ ‫هناك‬ ‫سيصبح‬ ‫مختلط‬ ‫لنظام‬ ‫مصر‬ ‫تبني‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫إنه‬ ‫فالمؤكد‬
.‫الطرفين‬ ‫كال‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫شلل‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫ئاسة‬‫ر‬‫ال‬ ‫ومؤسسة‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫بين‬ ‫المتبادل‬ ‫الترصد‬ ‫حاالت‬
‫سيحكم‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫بال‬ ‫القادم‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫عالقة‬ ‫أن‬ ‫الحقيقة‬‫و‬:‫ئيسية‬‫ر‬ ‫ايا‬‫و‬‫ز‬ ‫ثالث‬ ‫ها‬
‫لن‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫أن‬ ‫سيعني‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ‫ئاسي‬‫ر‬ ‫نظام‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ،‫ية‬‫ر‬‫المص‬ ‫النخبة‬ ‫عليه‬ ‫افق‬‫و‬‫ستت‬ ‫الذي‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫بطبيعة‬ ‫تتعلق‬ :‫األولى‬
‫ومن‬ ‫اءه‬‫ر‬‫وز‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫سيساءل‬ ‫وبالتالي‬ ‫الدستور‬ ‫تعطيل‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫ابه‬‫و‬‫استج‬ ‫أو‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫من‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫يستطيع‬
‫بذل‬ ‫إلى‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫سيدفع‬ ‫أمر‬ ‫وهو‬ ،‫ئاسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫النظام‬ ‫له‬ ‫يتيحها‬ ‫التي‬ ‫اته‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫وبعض‬ ‫انينه‬‫و‬‫ق‬ ‫مشروعات‬ ‫رفض‬ ‫أو‬ ‫قبول‬ ‫خالل‬
‫حتى‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫من‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫ع‬‫نو‬ ‫من‬ ‫وهمية‬ ‫الت‬‫و‬‫بط‬ ‫وصناعة‬ ‫اإلعالمي‬ ‫اض‬‫ر‬‫االستع‬ ‫عن‬ ‫بدال‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫مضمون‬ ‫مناقشة‬ ‫في‬ ‫الجهد‬
.‫داع‬ ‫بدون‬ ‫كان‬ ‫لو‬
‫حال‬ ‫في‬ :‫الثانية‬‫يبة‬‫ر‬‫و‬ ‫ترصد‬ ‫لعالقة‬ ‫سيكرس‬ ‫حيث‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫بال‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫عالقة‬ ‫في‬ ‫أ‬‫و‬‫األس‬ ‫الوضع‬ ‫اه‬‫ر‬‫ن‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫المختلط‬ ‫النظام‬ ‫تبني‬
‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫بعزل‬ ‫لماني‬‫ر‬‫ب‬ ‫وآخر‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫بحل‬ ‫ئاسي‬‫ر‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫استكملت‬ ‫إذا‬ ‫خاصة‬ ،‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫مجمل‬ ‫في‬ ‫شلل‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫قد‬ ‫متبادلة‬
‫الحقي‬ ‫األزمة‬ ‫مرحلة‬ ‫إلى‬ ‫وصلنا‬ ‫قد‬ ‫نكون‬ ‫هنا‬.‫الفاشلة‬ ‫الدول‬ ‫ة‬‫ر‬‫لخب‬ ‫ار‬‫ر‬‫وتك‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫مجمل‬ ‫في‬ ‫قية‬
‫فإن‬ ‫اإلسالمي‬ ‫التيار‬‫و‬ ‫ان‬‫و‬‫لإلخ‬ ‫األغلبية‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬ ،‫ئيس‬‫ر‬‫بال‬ ‫القادم‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫عالقة‬ ‫على‬ ‫سيؤثر‬ ‫لمانية‬‫ر‬‫الب‬ ‫األغلبية‬ ‫شكل‬ :‫الثالثة‬
‫و‬ ،‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫من‬ ‫حادة‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫اب‬‫ر‬‫االقت‬ ‫دون‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬‫و‬ ‫الحكومة‬ ‫أداء‬ ‫على‬ ‫ستقتصر‬ ‫اجهة‬‫و‬‫الم‬‫الذي‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
‫ستكون‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫اجهه‬‫و‬‫م‬ ‫فإن‬ ‫المدنية‬ ‫ات‬‫ر‬‫التيا‬ ‫إلى‬ ‫تنتمي‬ ‫لمانية‬‫ر‬‫الب‬ ‫األغلبية‬ ‫صارت‬ ‫أي‬ ‫األضعف‬ ‫االحتمال‬ ‫حدث‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ،‫تبنيه‬ ‫ى‬‫جر‬
‫فستكو‬ ‫ئاسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫النظام‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫أما‬ ،‫السياسية‬ ‫العملية‬ ‫مجمل‬ ‫في‬ ‫شلل‬ ‫إلى‬ ‫المختلط‬ ‫النظام‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫تؤدي‬ ‫وقد‬ ‫حدة‬ ‫أكثر‬‫اجهة‬‫و‬‫الم‬ ‫ن‬
‫بفضل‬ ‫ستظل‬ ‫أنها‬ ‫إال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫يقدمها‬ ‫التي‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫مشروعات‬ ‫األغلبية‬ ‫هذه‬ ‫رفضت‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫الحكومة‬ ‫على‬ ‫عملي‬ ‫وبشكل‬ ‫ة‬‫ر‬‫قاص‬
‫المختار‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫طبيعة‬–‫ئاسي‬‫ر‬‫ال‬-.‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫مجمل‬ ‫في‬ ‫شلل‬ ‫حداث‬‫ا‬‫و‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫من‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫عن‬ ‫بعيده‬

12. 12
‫تعقيب‬
‫كيجان‬ ‫آدم‬ .‫د‬
‫شك‬ ‫ال‬‫التي‬ ‫المالحظة‬ ‫صحة‬ ‫في‬‫قدمها‬‫حكومة‬ ‫نظام‬ ‫على‬ ‫أساسه‬ ‫في‬ ‫سيشتمل‬ ‫ي‬‫المصر‬ ‫الدستور‬ ‫أن‬ ‫حول‬ ‫الشوبكي‬ ‫الدكتور‬
‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫تها‬‫ر‬‫صدا‬ ‫في‬ ‫يأتي‬ ‫التي‬‫و‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫القيم‬ ‫الدستور‬ ‫يتبنى‬ ‫أن‬ ‫وينبغي‬ .‫الجديدة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫التسوية‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫ئاسي‬‫ر‬ ‫اطي‬‫ر‬‫ديمق‬
‫المتن‬ ‫ع‬‫األفر‬ ‫بين‬ ‫السلطات‬ ‫في‬ ‫اضح‬‫و‬‫ال‬ ‫الفصل‬‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫بين‬ ‫نات‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫الت‬‫و‬ ‫ابط‬‫و‬‫للض‬ ‫فعال‬ ‫نظام‬ ‫ضمان‬ ‫أهمية‬ ‫وكذلك‬ ‫للحكومة‬ ‫وعة‬
‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫للدستور‬ ‫النهائية‬ ‫الصياغة‬ ‫في‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫أيدي‬ ‫في‬ ‫للسلطات‬ ‫تركز‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫هو‬ ‫الشاغل‬ ‫الشغل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بد‬ ‫ال‬‫و‬ .‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬‫و‬
‫ت‬ ‫على‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫عدم‬‫خطي‬‫ه‬‫ر‬‫أصد‬ ‫الذي‬ ‫ي‬‫الدستور‬ ‫اإلعالن‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ .‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫مرسي‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬11‫نوفمبر‬1121‫يجب‬ .
.‫مستقبال‬ ‫اتنخابه‬ ‫سيتم‬ ‫لمان‬‫ر‬‫ب‬ ‫أي‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫على‬ ‫ستمارس‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫ر‬‫السيط‬ ‫بمدى‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫جدية‬ ‫مخاوف‬ ‫ح‬‫طر‬
‫الشوب‬ ‫الدكتور‬ ‫يحدد‬ ،‫ية‬‫ر‬‫المص‬ ‫للحالة‬ ‫ع‬‫جو‬‫وبالر‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫باستقاللية؛‬ ‫يتمتع‬ ‫الذي‬ ‫الدولة‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫هو‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬‫كي‬
‫موفقا‬ ‫الشوبكي‬ ‫الدكتور‬ ‫وكان‬ ."‫لمانية‬‫ر‬‫الب‬ ‫للكتل‬ ‫اليومية‬ ‫الحسابات‬ ‫من‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫"يتحرر‬ ‫بحيث‬ ‫الدستور‬ ‫صياغة‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫صائب‬ ‫بشكل‬
‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫الهياكل‬ ‫أن‬‫و‬ ،‫قومية‬ ‫لدولة‬ ‫الثقافية‬‫و‬ ‫السياسية‬‫و‬ ‫االجتماعية‬‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫التقاليد‬ ‫الدستور‬ ‫يعكس‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫يفترض‬ ‫أن‬ ‫في‬
‫ن‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫هذا‬ ‫ويشمل‬ .‫محددة‬ ‫أساسية‬ ‫بمعايير‬ ‫يفي‬ ‫اطي‬‫ر‬‫ديمق‬ ‫دستور‬ ‫لوجود‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫هناك‬ ‫ولكن‬ ،‫آلخر‬ ‫إلى‬ ‫بلد‬ ‫اقع‬‫و‬ ‫من‬ ‫قلها‬
‫ذات‬ ‫وكمؤسسة‬ ‫للشعب‬ ‫كممثل‬ ‫ئاسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫يبقى‬ ‫أن‬ ‫لضمان‬ ‫االحتياج‬‫و‬ ‫السياسية‬ ‫المساءلة‬‫و‬ ‫للمسئولية‬ ‫اضح‬‫و‬ ‫نظام‬
‫كونه‬ ‫في‬ ‫بالدستور‬ ‫اطنين‬‫و‬‫الم‬ ‫يعترف‬ ‫أن‬‫و‬ ،‫صلة‬.‫طموحاتهم‬ ‫يعكس‬ ‫حكم‬ ‫نظام‬ ‫يقدم‬
‫ية‬‫ر‬‫دا‬‫ا‬‫و‬ ‫اقتصادية‬‫و‬ ‫اجتماعية‬ ‫تحديات‬ ‫اجه‬‫و‬‫ت‬ ،‫نامية‬ ‫بلد‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫الموقف‬ ‫أن‬ ‫الشوبكي‬ ‫الدكتور‬ ‫ح‬‫يقتر‬ ،‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫النقطة‬ ‫يخص‬ ‫وفيما‬
‫ا‬‫ر‬‫التفسي‬ ‫أحد‬ ‫التحليل‬ ‫هذا‬ ‫يقدم‬ ."‫اديكالية‬‫ر‬" ‫أعمال‬ ‫عليها‬ ‫أطلق‬ ‫كما‬ ‫أو‬ ‫حاسمة‬ ‫بأعمال‬ ‫يقوم‬ ‫قوي‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫وجود‬ ‫يستلزم‬ ،‫هامة‬‫الممكنة‬ ‫ت‬
‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫ي‬‫الدستور‬ ‫لإلعالن‬ ‫مرسي‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫إلصدار‬11‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫ه‬‫ر‬‫نظ‬ ‫وجهة‬ ‫ومن‬ .‫ة‬‫ر‬‫الثو‬ ‫حماية‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫بأنه‬ ‫ه‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫وتب‬ ‫نوفمبر‬
‫في‬ ‫الحقيقة‬ ‫من‬ ‫ءا‬‫جز‬ ‫أصاب‬ ‫وقد‬ .‫ي‬‫المصر‬ ‫الشعب‬ ‫اجهها‬‫و‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫القضايا‬ ‫لمعالجة‬ ‫الالزمة‬ ‫اضحة‬‫و‬‫ال‬ ‫القيادة‬ ‫لتقديم‬ ‫أساسيا‬ ‫ا‬‫ر‬‫أم‬ ‫يعد‬
‫دو‬ ‫ح‬‫الطر‬ ‫هذا‬‫الذي‬ ‫المدى‬ ‫حول‬ ‫المعلقة‬ ‫األسئلة‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫أمام‬ ‫يضعنا‬ ‫الفرسي‬ ‫النظام‬ ‫مثل‬ ‫ئاسي‬‫ر‬ ‫شبه‬ ‫لنظام‬ ‫فضه‬‫ر‬ ‫ولكن‬ ،‫شك‬ ‫ن‬
‫ظل‬ ‫في‬ ‫سيظهر‬ ‫الذي‬ ‫القوي‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫فال‬ .‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫على‬ ‫الكافية‬ ‫الرقابة‬ ‫ممارسة‬ ‫من‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫سيتمكن‬ ‫وهل‬ ،‫ئاسية‬‫ر‬‫ال‬ ‫السلطات‬ ‫إليه‬ ‫تصل‬
‫الت‬ ‫نوعية‬ ‫اجه‬‫و‬‫ي‬ ‫مجتمع‬ ‫وفي‬ ‫سياسية‬ ‫ابات‬‫ر‬‫اضط‬‫مصر‬ ‫تشهدها‬ ‫التي‬ ‫حديات‬‫قد‬‫حساب‬ ‫على‬ ‫شعبوية‬ ‫يقة‬‫ر‬‫بط‬ ‫يتصرف‬ ‫ألن‬ ‫يسعى‬
‫ولكن‬ ،‫بية‬‫ز‬‫الح‬ ‫السياسة‬ ‫فوق‬ ‫يسمو‬ ‫أن‬‫و‬ ‫الدينية‬‫و‬ ‫السياسية‬ ‫اء‬‫ر‬‫اآل‬ ‫جميع‬ ‫يحتوي‬ ‫أن‬ ‫الدولة‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫بصفته‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫فعلى‬ .)‫ة‬‫ر‬‫(الكبي‬ ‫األقلية‬
‫على‬ ‫الغرض‬ ‫ولهذا‬ .‫السياسية‬ ‫للمساءلة‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫المتطلبات‬ ‫يتجنب‬ ‫أال‬ ‫عليه‬‫أمام‬ ‫بأخر‬ ‫أو‬ ‫بشكال‬ ‫ال‬‫و‬‫مسئ‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬
‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫من‬ ‫يمكنه‬ ‫ما‬ ‫رسمي‬ ‫دور‬ ‫على‬ ‫يستحوذ‬ ‫أن‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫كما‬ .‫للسلطة‬ ‫التنفيذي‬ ‫ع‬‫الفر‬ ‫ممارسة‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬
‫ا‬ ‫األعمال‬ ‫منع‬ ‫على‬ ‫ا‬‫ر‬‫قاد‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وعالوة‬ .‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫الممارسات‬‫خالل‬ ‫من‬ ‫ئاسية‬‫ر‬‫ل‬
‫ولهذا‬ .‫الحالية‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫عليه‬ ‫تنص‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫فتي‬‫ر‬‫غ‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫فة‬‫ر‬‫غ‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫أغلبية‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬
.‫تماما‬ ‫ئاسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫شبه‬ ‫النظام‬ ‫إهمال‬ ‫ينبغي‬ ‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫أيدي‬ ‫في‬ ‫السلطة‬ ‫تركز‬ ‫ومنع‬ ‫المساءلة‬ ‫يضمن‬ ‫الذي‬ ‫السبب‬

13. 13
‫الش‬ ‫الدكتور‬ ‫قة‬‫ر‬‫و‬ ‫من‬ ‫اضح‬‫و‬‫ال‬‫و‬‫حدوث‬ ‫دون‬ ‫الحيلولة‬‫و‬ ‫حاليا‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬ ‫ي‬‫الدستور‬ ‫المأزق‬ ‫لحل‬ ‫اإللحاح‬ ‫من‬ ‫عالية‬ ‫جة‬‫در‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫وبكي‬
‫الوضع‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬ .‫ي‬‫العسكر‬ ‫الحكم‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫المدنية‬ ‫ابات‬‫ر‬‫االضط‬ ‫من‬ ‫يد‬‫ز‬‫م‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫السلطة‬ ‫في‬ ‫اغ‬‫ر‬‫ف‬
‫قد‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫فإن‬ ،‫مبارك‬ ‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫من‬ ‫مصر‬ "‫"لنقل‬ ‫مالئمة‬ ‫األكثر‬‫تمنع‬ ‫حتى‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫المبادئ‬ ‫ببعض‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫في‬ ‫اخفقت‬
‫المادة‬ ‫يخص‬ ‫احد‬‫و‬ ‫مثال‬ ‫وهناك‬ .‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫أيدي‬ ‫في‬ ‫السلطة‬ ‫تركز‬219‫فقط‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫إصدار‬ ‫سلطة‬ ‫تعطي‬ ‫التي‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫من‬
‫إال‬ ،‫القانون‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫على‬ ‫فتين‬‫ر‬‫الغ‬ ‫من‬ ‫كال‬ ‫توقيع‬ ‫بعد‬ ‫ممارستها‬ ‫يمكن‬ ‫السلطة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫غم‬‫وبالر‬ .‫ئيس‬‫ر‬‫لل‬‫بناء‬ ،‫قوي‬ ‫جدل‬ ‫هناك‬ ‫أن‬
‫بين‬ ‫المساءلة‬ ‫من‬ ‫حلقة‬ ‫يخلق‬ ‫مما‬ ‫اء؛‬‫ر‬‫الوز‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫و‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫من‬ ‫كال‬ ‫يوقعها‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ،‫عية‬‫الشر‬‫و‬ ‫المساءلة‬ ‫أسس‬ ‫على‬
.‫ي‬‫المصر‬ ‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫معا‬ ‫تعمل‬ ‫السياسية‬ ‫المؤسسات‬ ‫بأن‬ ‫العام‬ ‫التصور‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬ ‫على‬ ‫يساعد‬ ‫وكذلك‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬‫و‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬
‫وستتجلى‬.‫مختلفة‬ ‫سياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫ألح‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫أغلبية‬‫و‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫فيها‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫أهمية‬
‫مجلس‬ ‫اعتبار‬ ‫الممكن‬ ‫ومن‬ .‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫فض‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫اتخاذها‬ ‫اجب‬‫و‬‫ال‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫يشتمل‬ ‫أن‬ ‫المهم‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫ولهذا‬
‫لما‬‫ر‬‫الب‬ ‫بين‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫وفض‬ ‫السياسي‬ ‫ار‬‫و‬‫للح‬ ‫مهم‬ ‫منتدى‬ ‫بمثابة‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬‫المسودة‬ ‫في‬ ‫ء‬‫ار‬‫ز‬‫الو‬ ‫مجلس‬ ‫بظروف‬ ‫الغموض‬ ‫ويحيط‬ .‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬‫و‬ ‫ن‬
‫المجلس‬ ‫مد‬ ‫تم‬ ‫ذا‬‫ا‬‫و‬ .‫خالله‬ ‫من‬ ‫يعية‬‫ر‬‫تش‬ ‫تسويات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫يتم‬ ‫كمنتدى‬ ‫العمل‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫القد‬ ‫لديه‬ ‫تبقى‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫للدستور‬ ‫الحالية‬
‫يكون‬ ‫بحيث‬ ‫السياسي‬ ‫الركود‬ ‫أوقات‬ ‫في‬ ‫ليجتمع‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫إليه‬ ‫وينضم‬ "‫للدولة‬ ‫"بمجلس‬ ‫أشبه‬ ‫ليصبح‬‫فيه‬ ‫الوصول‬ ‫يمكن‬ ‫منتدى‬ ‫بمثابة‬
‫على‬ ‫قية‬‫ر‬‫ع‬ ‫دينية‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬ ‫األصلي‬ ‫شكلها‬ ‫في‬ ‫األصلي‬ ‫شكلها‬ ‫في‬ ‫تؤثر‬ ‫قد‬ ‫التي‬‫و‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫حات‬‫المقتر‬ ‫على‬ ‫تسوية‬ ‫إلى‬
‫الكافية‬ ‫الحماية‬ ‫تقدم‬ ‫للدستور‬ ‫الحالية‬ ‫المسودة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حول‬ ‫استفهام‬ ‫عالمة‬ ‫تبقى‬ ،‫الحالي‬ ‫الوقت‬ ‫وفي‬ .‫متناسب‬ ‫غير‬ ‫نحو‬
."‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫"استبداد‬ ‫إحتمالية‬ ‫ضد‬ ‫الضمانات‬‫و‬
‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫صحيح‬ ‫بشكل‬ ‫الشوبكي‬ ‫الدكتور‬ ‫يبرز‬ ،‫لمان‬‫ر‬‫الب‬‫و‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫بين‬ ‫المساءلة‬ ‫في‬ ‫وفعال‬ ‫متماسك‬ ‫نموذج‬ ‫على‬ ‫وللحصول‬
‫ال‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫فاستخدام‬ .‫االنتخابات‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫االنتخابية‬ ‫ائم‬‫و‬‫الق‬ ‫نظام‬ ‫استخدام‬ ‫وباألخص‬ ‫السياسية‬ ‫النظم‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬‫يقوض‬ ‫ائم‬‫و‬‫ق‬
‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫التسوية‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ .‫لمانية‬‫ر‬‫الب‬ ‫االنتخابات‬ ‫في‬ ‫للمشاركة‬ ‫الترشح‬ ‫من‬ ‫المرشحين‬ ‫أغلب‬ ‫يمنع‬ ‫ادع‬‫ر‬ ‫بمثابة‬ ‫ويكون‬
‫افر‬‫و‬‫يت‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الشوبكي‬ ‫الدكتور‬ ‫يشير‬ ‫مثلما‬ ،‫ئاسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫للنظام‬ ‫شكل‬ ‫أي‬‫و‬ .‫السياسي‬ ‫للنظام‬ ‫ي‬‫جذر‬ ‫انقالب‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫النهائية‬
‫لما‬‫ر‬‫ب‬ ‫به‬.‫الوطني‬ ‫وللصالح‬ ‫بصدق‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫بمهامة‬ ‫ويفي‬ ‫مسئول‬ ‫بشكل‬ ‫يتصرف‬ ‫لمان‬‫ر‬‫ب‬ ،‫نشطة‬ ‫لمانية‬‫ر‬‫ب‬ ‫لجان‬ ‫وله‬ ‫ومستقل‬ ‫قوي‬ ‫ن‬
‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫يد‬ ‫علي‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫سلطات‬ ‫ع‬‫نز‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫كذلك‬ ،‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫يد‬ ‫على‬ ‫المتعاون‬ ‫غير‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫حل‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ،‫يقة‬‫ر‬‫الط‬ ‫وبنفس‬
‫الف‬ ‫المصالح‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫يعمل‬ ‫أنه‬ ‫يدعي‬ ‫الذي‬‫أوضح‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫أن‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫الحالتين‬ ‫كال‬ ‫ففي‬ .‫ي‬‫المصر‬ ‫للشعب‬ ‫ضلى‬
.‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫اتهام‬ ‫أو‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫لحل‬ ‫إما‬
‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫فيها‬ ‫عجزت‬ ‫التي‬ ‫مبارك‬ ‫استبداد‬ ‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫عن‬ ‫بعيدا‬ ‫للتحرك‬ ‫يين‬‫ر‬‫المص‬ ‫إلحاح‬ ‫الشوبكي‬ ‫دكتور‬ ‫قة‬‫ر‬‫و‬ ‫وتعكس‬
‫التنفي‬ ‫اللسلطة‬ ‫ائدة‬‫ز‬‫ال‬ ‫السلطات‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫السيط‬‫في‬ ‫الصادر‬ ‫ي‬‫الدستور‬ ‫لإلعالن‬ ‫ئيا‬‫ز‬‫ج‬ ‫ا‬‫ر‬‫تفسي‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫يعطي‬ ‫هذا‬ .‫ذية‬11‫نوفمبر‬
‫متماسك‬ ‫نظام‬ ‫هو‬ ‫الدستور‬ ‫مسودة‬ ‫تفتقده‬ ‫ما‬ .‫اطنين‬‫و‬‫الم‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫ء‬‫وجز‬ ‫المعارضة‬ ‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫إقناع‬ ‫في‬ ‫فشل‬ ‫لكنه‬
‫التنفيذية‬ ‫السلطات‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫تتحكم‬ ‫التي‬ ‫نات‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫الت‬‫و‬ ‫ابط‬‫و‬‫الض‬ ‫من‬ ‫ومتكامل‬‫أزمة‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالضرو‬ ‫ذلك‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ولكن‬ ‫لمانية‬‫ر‬‫الب‬‫و‬
‫تلك‬ ‫وخاصة‬ ،‫القوى‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫ال‬‫ؤ‬‫س‬ ‫ح‬‫طر‬ ‫يجب‬ .‫السلطات‬ ‫هذه‬ ‫لممارسة‬ ‫كنتيجة‬ ‫سياسية‬ ‫فتنة‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫ر‬‫دستو‬
‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫ي‬‫الدستور‬ ‫التعديل‬ ‫على‬ ‫افقت‬‫و‬ ‫التي‬11‫نوفمبر‬1121‫و‬ ‫دقيق‬ ‫وقضائي‬ ‫سياسي‬ ‫اف‬‫ر‬‫إش‬ ‫إلى‬ ‫تخضع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫كان‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬

14. 14
‫بين‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫لفض‬ ‫آليات‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫يشتمل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫الغرض‬ ‫ولهذا‬ .‫للدستور‬ ‫النهائية‬ ‫المسودة‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ‫دور‬ ‫أي‬ ‫لهم‬ ‫سيكون‬
.‫ية‬‫ر‬‫المص‬ ‫السياسية‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫الخالف‬‫و‬ ‫اع‬‫ر‬‫الص‬ ‫هيمنة‬ ‫يمنع‬ ‫مما‬ ‫المتنوعة‬ ‫الحكومية‬ ‫المؤسسات‬‫و‬ ‫الفاعلين‬

15. 15
‫الحكومة‬ ‫على‬ ‫لمانية‬‫ر‬‫الب‬ ‫الرقابة‬
‫محمو‬‫قنديل‬ ‫د‬
‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫العربي‬ ‫البدائل‬ ‫لمنتدى‬ ‫ي‬‫االستشار‬ ‫المجلس‬ ‫عضو‬
‫أيضا‬‫و‬ ،‫الفعالة‬ ‫الرقابة‬ ‫ممارسة‬ ‫من‬ ‫تمكنه‬ ‫التي‬ ‫للمعلومات‬ ‫للوصول‬ ‫الحكومة‬ ‫مساءلة‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالقد‬ ،‫لمان‬‫ر‬‫للب‬ ‫قابي‬‫ر‬‫ال‬ ‫الدور‬ ‫يتحدد‬
‫ها‬‫دور‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫قصرت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫السياسية‬ ‫المسؤولية‬ ‫ة‬‫ر‬‫بإثا‬ ‫الحكومة‬ ‫محاسبة‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالقد‬،‫قابي‬‫ر‬‫ال‬ ‫ه‬‫ر‬‫بدو‬ ‫القيام‬ ‫من‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫وليتمكن‬ .
‫الحكومة‬ ‫مثول‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫وحقه‬ ،‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫ية‬‫ر‬‫ح‬ ‫أيضا‬‫و‬ ،‫ذلك‬ ‫ضمن‬ ‫وقانوني‬ ‫ي‬‫دستور‬ ‫إطار‬ ‫افر‬‫و‬‫ت‬ ‫من‬ ‫فالبد‬
.‫ابات‬‫و‬‫االستج‬‫و‬ ‫األسئلة‬ ‫على‬ ‫للرد‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫أمام‬
‫استبدادي‬ ‫حكم‬ ‫عقب‬ ‫عصيبة‬ ‫انتقالية‬ ‫بمرحلة‬ ‫حاليا‬ ‫مصر‬ ‫تمر‬ ‫وحيث‬،‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫بمبدأ‬ ‫خاللها‬ ‫عصف‬ ،‫عقود‬ ‫عدة‬ ‫دام‬
‫المرحلة‬ ‫مسار‬ ‫تعثر‬ ‫أن‬ ‫كما‬ .‫الحكومة‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫قابة‬‫ر‬ ‫في‬ ،‫الرشيدة‬ ‫لمانية‬‫ر‬‫الب‬ ‫الممارسة‬ ‫وتقاليد‬ ‫قاعدة‬ ‫أثنائها‬ ‫وتالشت‬
‫ال‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫لمانية‬‫ر‬‫الب‬ ‫الرقابة‬ ‫انعدام‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫عمل‬ ‫تعطيل‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ،‫االنتقالية‬‫غير‬ ‫على‬ ‫جاء‬ ،‫ة‬‫ر‬‫الثو‬ ‫لمان‬‫ر‬‫فب‬ ،‫حكومة‬
‫النتخاباته‬ ‫المنظم‬ ‫القانون‬ ‫وصم‬ ‫به‬ ‫عصف‬ ‫ما‬ ‫عان‬‫وسر‬ ،‫لمهامه‬ ‫ممارسته‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫التشكيل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫المأمول‬‫و‬ ‫المتوقع‬
.‫بالحل‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫من‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫تب‬‫ر‬‫ت‬ ‫وما‬ ،‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫بعدم‬
‫دور‬ ‫انعدام‬‫و‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫عمل‬ ‫تعطيل‬ ‫بين‬ ،‫مصر‬ ‫في‬ ‫الدستورية‬ ‫عية‬‫الشر‬:‫الحكومة‬ ‫عمل‬ ‫على‬ ‫لمانية‬‫ر‬‫الب‬ ‫الرقابة‬
:‫ال‬‫و‬‫أ‬‫ة‬‫ر‬‫ثو‬ ‫عقب‬19‫يناير‬1122."‫الدستور‬ ‫بأحكام‬ ‫العمل‬ ‫"تعطيل‬ ‫على‬ ‫األولى‬ ‫مادته‬ ‫في‬ ‫ونص‬ ‫األول‬ ‫ي‬‫الدستور‬ ‫اإلعالن‬ ‫صدر‬ ،
‫وتباعا‬ ،‫البالد‬ ‫لشئون‬ ‫المسلحة‬ ‫ات‬‫و‬‫للق‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫تولى‬ ‫على‬ ‫الثانية‬ ‫مادته‬ ‫في‬ ‫ونص‬-‫اإلعالن‬ ‫ذات‬ ‫في‬-‫مجلسي‬ ‫حل‬ ‫قرر‬
.‫االنتقالية‬ ‫المرحلة‬ ‫خالل‬ ‫انين‬‫و‬‫بق‬ ‫اسيم‬‫ر‬‫م‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫المسلحة‬ ‫ات‬‫و‬‫للق‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫وسلطة‬ ،‫ى‬‫الشور‬‫و‬ ‫الشعب‬
:‫ثانيا‬‫وفى‬11‫مارس‬1122( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫وحدد‬ "‫المؤقت‬ ‫"الدستور‬ ‫ي‬‫الدستور‬ ‫اإلعالن‬ ‫صدر‬11‫فور‬ ‫الشعب‬ ‫مجلس‬ ‫صالحيات‬ )
:‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫انتخابه‬
2-.‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫سلطة‬
1-‫للدو‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫يقرر‬.‫االجتماعية‬‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫للتنمية‬ ‫العامة‬ ‫الخطة‬‫و‬ ،‫لة‬
1-.‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫نة‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫الم‬
( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫وقرر‬95‫ضمن‬ ‫الدولة‬ ‫سلطات‬ ‫كافة‬ ‫جمعت‬ ‫التي‬‫و‬ ‫المادة‬ ‫حددتها‬ ‫التي‬ ‫سلطاته‬ ‫المسلحة‬ ‫ات‬‫و‬‫للق‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬ )
:‫وهي‬ ‫المسلحة‬ ‫ات‬‫و‬‫للق‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫صالحيات‬
2.‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫ـ‬
1‫السي‬ ‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫ـ‬.‫تنفيذها‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫وم‬ ‫العامة‬ ‫نة‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫الم‬‫و‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫اسة‬