القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسيةJamaity
لنظر إلى تاريخ انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظم الاستبدادية، فإن العديد من واضعي الدساتير في العالم العربي يسعون لإرساء ضمانات صارمة تحمي حقوق الإنسان في الدساتير الجديدة. وعند األخذ في االعتبار حماية حقوق الإنسان، يكون من الضروري أيضا مناقشة القيود المفروضة عليها. قد يبدو هذا غير بديهي في سياق االنتشار الواسع لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظم الاستبدادية، لكن القليل من الحقوق فقط هي التي ال تقيد بقيود. لذلك، يفضل وجود قيود محددة للحقوق ال تضر بمضمونها حال غياب النصوص الدستورية حول هذه القيود التي قد تخلق منطقة قانونية رمادية تتناقص فيها حماية الحقوق مرة أخرى. يشمل القانون الدولي لحقوق الإنسان عددا من العناصر الرئيسية التي تضمن أن حدود الحقوق ال تضعفها. هذه العناصر الرئيسيةتعريف واضح بالأسباب وراء فرض القيود.
ضرورة وجود أسس قانونية للقيود بشكل عام.
ضرورة أن تكون القيود متناسبة مع الغرض المنشود منها بحيث ال تؤثر على هذا الحق في جوهره.
ضرورة وجود عالج قانوني فاعل في مواجهة الخروق المحتملة لحقوق الإنسان. يجب أن يتقيد الدستور بهذه المعايير الدولية ألجل خلق نظام فاعل لحقوق الإنسان
يجب أن يتقيد الدستور بهذه المعايير الدولية ألجل خلق نظام فاعل لحقوق الإنسان..
البحث المعايير الدولية؛ كما يورد أمثلة مقارنة للحدود القانونية حول حماية الحقوق السياسية وتوصيات لواضعي الدساتير
تقرير وحدة رصد انتهاكات القوانين و التشريعات بالمرصد المصري للحقوقو و الحريات حول إصدار النظام المصري في الربع الأول من العام 2015 لقرارات و تشريعات مخالفة للقانون والدستور و لمواثيق حقوق الإنسان
ن يعبّر استقال القضاء في شكل ملموس عن عنصرين أساسيين يمث الديمقراطية هما سيادة القانون والفصل بين السلطات. ففي الديمقراطية الدستورية، ينبغي أن تندرج العملية السياسية وأي وظيفة تقوم بها الدولة ً ضمن نطاق القانون. ومن واجب القضاة أن يدعموا سيادة القانون. وسعيا إلى ضمان سيادة القانون من دون ممارسة أي تأثير غير سليم، على القضاة ّين عن الفرع التنفيذي والتشريعي من السلطة. ويضطلع أن يكونوا مستقل دور القضاة في النظام الديمقراطي بأهمية كبيرة من حيث صون وحماية حقوق االنسان
يهدف هذا التقرير إلى مناقشة الخصائص األساسية لألسلوب الجديد في وضع الدساتير الذي ظهر في إطار المسارات التأسيسية انطالقا من التسعينات و المسمى بـالمدرسة الدستورية الجديدة. حيث تقترح هذه ّ المدرسة تمش ّ يا خاصا و ذلك على مستويين: ّسم بأكثر ّ فأما المسار التأسيسي فعليه أن يستجيب لشروط و آلليات تت ما يمكن من الديمقراطية. و هو ما من شأنه أن يدعم مشروعية الدستور ّ و مشروعية السلط العمومية و أن يحث أكبر عدد ممكن من المواطنين 1 على االنخراط في المؤسسات الجديدة و المشاركة فيها. ّبات ّ و أما مضمون الدستور فيجب أن يعكس و أن يضمن مختلف متطل دولة القانون، و هو الموضوع الرئيسي لهذه المذكرة اإلعالمية.
إلجماع الدولي: العناصر األساسية للديمقراطيةJamaity
يطالب متظاهرو الربيع العربي بالديمقراطية في منطقة خضعت لعقود لحكم نظم مستبدة ورغم وضوح ذلك المطلب، إال أنه ال يتضح بنفس الدرجة نوع الديمقراطية التي تنادي بها تلك الشعوب، فبينما يؤيد الجميع إجراء انتخابات شفافة وتنافسية، فثمة مخاوف من فرض الغالبية المستبدة لرؤيتها لشكل الدولة والمجتمع على من ال يحظون بتمثيل في الحكومة.
والتساؤلات حول حدود حكم الأغلبية قديمة قدم مفهوم الديمقراطية ذاته، وليست لها إجابات فورية أو قوية. وال يوجد بالفعل مفهوم متفق عليه بشكل عام لما يصنع حكما ديمقراطيا. فالإجابات الأكاديمية على هذا التساؤل تتراوح ما بين التعريفات التي تضع الحد الأدنى للديمقراطية )التنافس المتكافئ على الأصوات(، والأخرى واسعة النطاق )المساواة أو الرفاهة الاقتصادي(. ولكن النظر إلى الدول التي توصف بالديمقراطية ال يساعد في هذا الصدد، حيث تشهد تلك الدول أنظمة وأنشطة سياسية متنوعة
لجنة الدفاع عن الحريات النقابيه مع دار الخدمات النقابيه -نحو قانون عمل يصون ا...MOHAMED ABUKRISH
مرفق ملاحظاتنا بشأن الصياغة النهائية لقانون العمل الجديد
عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية بمقر الدار بالقصر العينى مؤتمراً صحفياً حول مشروع قانون العمل الجديد
قانون العمل تشريع اجتماعي يمس حياة الملايين من العمال المصريين، وينظم العلاقة بين أطراف اجتماعية تتباين مواقعها ومصالحها.. فإنه من الطبيعي أن يكون محط اهتمام كبير، وأن يحظى بنصيب وافر من الجدل الاجتماعى.. ومن اللازم أن يدور بشأنه حوارٌ مجتمعيٌ حي وحقيقي يتسع لكافة الأطراف الاجتماعية وتُتاح المشاركة فيه لجميع المخاطبين بأحكامه من خلال آليات فاعلة ديمقراطية تكفل تمثيل فئاتهم وقطاعاتهم المتنوعة وتعبيرهم عن مصالحهم ومواقفهم دون إقصاء أو استبعاد لأحد
تقرير متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى اإلطار القانونيJamaity
تشكّل المصادقة على دستور ضامن للحقوق والحريات ومكرّس لمبادئ الحكم الديمقراطي في تونس خطوة هامة لكنّها غير كافية نحو إرساء الديمقراطية، حيث يظلّ تطبيق الأحكام الدستور وتجسيد الضمانات الدستورية أمرا ضروريّا لإقامة حوكمة ديمقراطية.
ترمي المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية من خلال نشرها لهذا التقرير إلى إجراء متابعة دورية لتطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى الإطار القانوني.
تطبيق و تجسيد الدستور التونسي مسار طويل، يتمثّل في المصادقة على النصوص القانونية ذات القيمة تحت الدستورية المشار إليها في الدستور حتى تصبح أحكامه نافذة بصفة فعلية و القيام تدريجيا بتطهير ومراجعة النصوص القانونية النافذة والتي تتعارض مع الدستور و كذلك الامتناع عن إصدار نصوص قانونية مخالفة له.
وبقطع النظر عن الصعوبات التقنية المتصلة بهذه العملية، فإنّ الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد التونسية من شأنه أن يؤثّر على وتيرة تطبيق الدستور وأن يفرض على صانعي القرار السياسي أولويات معيّنة ضمن روزنامة عملهم. تتمحور هذه المتابعة لتطبيق الدستور حول بعض المواضيع التي تُعَدّ من مؤشرات الحوكمة الديمقراطية. وتتمثّل هذه المواضيع في : حقوق الإنسان وخاصّة منها الحقوق المدنية والسياسية، الفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها، استقلالية القضاء، دولة القانون، المحاسبة و الشفافية، الهيئات الدستورية المستقلة واللامركزية.
من : عبد الرحمن تيشوري –– خبير ومستشار- طرطوس – كاتب وباحث
كل عام وانتم ومن تحبون بالف خير ارجو لكم النجاح في حياتكم المهنية والشخصية والاسرية وتقبلوا منا وافر الاحترام والتقدير
سنظل نناضل ضد الفساد في سورية لان جذورنا قوية فيها
- طرطوس – هاتف 369100- فاكس - 369550 -
ALRAHMANABD@GMAIL.COM
تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعياتJamaity
تقرير الاستشارة الوطنية التي نظمتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان يوم 15 جوان2017 حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات
القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسيةJamaity
لنظر إلى تاريخ انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظم الاستبدادية، فإن العديد من واضعي الدساتير في العالم العربي يسعون لإرساء ضمانات صارمة تحمي حقوق الإنسان في الدساتير الجديدة. وعند األخذ في االعتبار حماية حقوق الإنسان، يكون من الضروري أيضا مناقشة القيود المفروضة عليها. قد يبدو هذا غير بديهي في سياق االنتشار الواسع لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظم الاستبدادية، لكن القليل من الحقوق فقط هي التي ال تقيد بقيود. لذلك، يفضل وجود قيود محددة للحقوق ال تضر بمضمونها حال غياب النصوص الدستورية حول هذه القيود التي قد تخلق منطقة قانونية رمادية تتناقص فيها حماية الحقوق مرة أخرى. يشمل القانون الدولي لحقوق الإنسان عددا من العناصر الرئيسية التي تضمن أن حدود الحقوق ال تضعفها. هذه العناصر الرئيسيةتعريف واضح بالأسباب وراء فرض القيود.
ضرورة وجود أسس قانونية للقيود بشكل عام.
ضرورة أن تكون القيود متناسبة مع الغرض المنشود منها بحيث ال تؤثر على هذا الحق في جوهره.
ضرورة وجود عالج قانوني فاعل في مواجهة الخروق المحتملة لحقوق الإنسان. يجب أن يتقيد الدستور بهذه المعايير الدولية ألجل خلق نظام فاعل لحقوق الإنسان
يجب أن يتقيد الدستور بهذه المعايير الدولية ألجل خلق نظام فاعل لحقوق الإنسان..
البحث المعايير الدولية؛ كما يورد أمثلة مقارنة للحدود القانونية حول حماية الحقوق السياسية وتوصيات لواضعي الدساتير
تقرير وحدة رصد انتهاكات القوانين و التشريعات بالمرصد المصري للحقوقو و الحريات حول إصدار النظام المصري في الربع الأول من العام 2015 لقرارات و تشريعات مخالفة للقانون والدستور و لمواثيق حقوق الإنسان
ن يعبّر استقال القضاء في شكل ملموس عن عنصرين أساسيين يمث الديمقراطية هما سيادة القانون والفصل بين السلطات. ففي الديمقراطية الدستورية، ينبغي أن تندرج العملية السياسية وأي وظيفة تقوم بها الدولة ً ضمن نطاق القانون. ومن واجب القضاة أن يدعموا سيادة القانون. وسعيا إلى ضمان سيادة القانون من دون ممارسة أي تأثير غير سليم، على القضاة ّين عن الفرع التنفيذي والتشريعي من السلطة. ويضطلع أن يكونوا مستقل دور القضاة في النظام الديمقراطي بأهمية كبيرة من حيث صون وحماية حقوق االنسان
يهدف هذا التقرير إلى مناقشة الخصائص األساسية لألسلوب الجديد في وضع الدساتير الذي ظهر في إطار المسارات التأسيسية انطالقا من التسعينات و المسمى بـالمدرسة الدستورية الجديدة. حيث تقترح هذه ّ المدرسة تمش ّ يا خاصا و ذلك على مستويين: ّسم بأكثر ّ فأما المسار التأسيسي فعليه أن يستجيب لشروط و آلليات تت ما يمكن من الديمقراطية. و هو ما من شأنه أن يدعم مشروعية الدستور ّ و مشروعية السلط العمومية و أن يحث أكبر عدد ممكن من المواطنين 1 على االنخراط في المؤسسات الجديدة و المشاركة فيها. ّبات ّ و أما مضمون الدستور فيجب أن يعكس و أن يضمن مختلف متطل دولة القانون، و هو الموضوع الرئيسي لهذه المذكرة اإلعالمية.
إلجماع الدولي: العناصر األساسية للديمقراطيةJamaity
يطالب متظاهرو الربيع العربي بالديمقراطية في منطقة خضعت لعقود لحكم نظم مستبدة ورغم وضوح ذلك المطلب، إال أنه ال يتضح بنفس الدرجة نوع الديمقراطية التي تنادي بها تلك الشعوب، فبينما يؤيد الجميع إجراء انتخابات شفافة وتنافسية، فثمة مخاوف من فرض الغالبية المستبدة لرؤيتها لشكل الدولة والمجتمع على من ال يحظون بتمثيل في الحكومة.
والتساؤلات حول حدود حكم الأغلبية قديمة قدم مفهوم الديمقراطية ذاته، وليست لها إجابات فورية أو قوية. وال يوجد بالفعل مفهوم متفق عليه بشكل عام لما يصنع حكما ديمقراطيا. فالإجابات الأكاديمية على هذا التساؤل تتراوح ما بين التعريفات التي تضع الحد الأدنى للديمقراطية )التنافس المتكافئ على الأصوات(، والأخرى واسعة النطاق )المساواة أو الرفاهة الاقتصادي(. ولكن النظر إلى الدول التي توصف بالديمقراطية ال يساعد في هذا الصدد، حيث تشهد تلك الدول أنظمة وأنشطة سياسية متنوعة
لجنة الدفاع عن الحريات النقابيه مع دار الخدمات النقابيه -نحو قانون عمل يصون ا...MOHAMED ABUKRISH
مرفق ملاحظاتنا بشأن الصياغة النهائية لقانون العمل الجديد
عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية بمقر الدار بالقصر العينى مؤتمراً صحفياً حول مشروع قانون العمل الجديد
قانون العمل تشريع اجتماعي يمس حياة الملايين من العمال المصريين، وينظم العلاقة بين أطراف اجتماعية تتباين مواقعها ومصالحها.. فإنه من الطبيعي أن يكون محط اهتمام كبير، وأن يحظى بنصيب وافر من الجدل الاجتماعى.. ومن اللازم أن يدور بشأنه حوارٌ مجتمعيٌ حي وحقيقي يتسع لكافة الأطراف الاجتماعية وتُتاح المشاركة فيه لجميع المخاطبين بأحكامه من خلال آليات فاعلة ديمقراطية تكفل تمثيل فئاتهم وقطاعاتهم المتنوعة وتعبيرهم عن مصالحهم ومواقفهم دون إقصاء أو استبعاد لأحد
تقرير متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى اإلطار القانونيJamaity
تشكّل المصادقة على دستور ضامن للحقوق والحريات ومكرّس لمبادئ الحكم الديمقراطي في تونس خطوة هامة لكنّها غير كافية نحو إرساء الديمقراطية، حيث يظلّ تطبيق الأحكام الدستور وتجسيد الضمانات الدستورية أمرا ضروريّا لإقامة حوكمة ديمقراطية.
ترمي المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية من خلال نشرها لهذا التقرير إلى إجراء متابعة دورية لتطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى الإطار القانوني.
تطبيق و تجسيد الدستور التونسي مسار طويل، يتمثّل في المصادقة على النصوص القانونية ذات القيمة تحت الدستورية المشار إليها في الدستور حتى تصبح أحكامه نافذة بصفة فعلية و القيام تدريجيا بتطهير ومراجعة النصوص القانونية النافذة والتي تتعارض مع الدستور و كذلك الامتناع عن إصدار نصوص قانونية مخالفة له.
وبقطع النظر عن الصعوبات التقنية المتصلة بهذه العملية، فإنّ الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد التونسية من شأنه أن يؤثّر على وتيرة تطبيق الدستور وأن يفرض على صانعي القرار السياسي أولويات معيّنة ضمن روزنامة عملهم. تتمحور هذه المتابعة لتطبيق الدستور حول بعض المواضيع التي تُعَدّ من مؤشرات الحوكمة الديمقراطية. وتتمثّل هذه المواضيع في : حقوق الإنسان وخاصّة منها الحقوق المدنية والسياسية، الفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها، استقلالية القضاء، دولة القانون، المحاسبة و الشفافية، الهيئات الدستورية المستقلة واللامركزية.
من : عبد الرحمن تيشوري –– خبير ومستشار- طرطوس – كاتب وباحث
كل عام وانتم ومن تحبون بالف خير ارجو لكم النجاح في حياتكم المهنية والشخصية والاسرية وتقبلوا منا وافر الاحترام والتقدير
سنظل نناضل ضد الفساد في سورية لان جذورنا قوية فيها
- طرطوس – هاتف 369100- فاكس - 369550 -
ALRAHMANABD@GMAIL.COM
تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعياتJamaity
تقرير الاستشارة الوطنية التي نظمتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان يوم 15 جوان2017 حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات
الديمقراطية المباشرة: لمحة عامة عن دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخاباتJamaity
للاطلاع على بقية الدراسة، انقر هنا:
http://jamaity.org/publication/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%af%d9%84%d9%8a/
ي أوائل القرن العشرين، كانت الديمقراطية تبنى على نظاميكم ال ثالث لهما: النظام البرلماني، والنظام الرئاسي. إل أنكالهما شهد تطورا ملحوظا على مدار هذا القرن لدرجة دفعت العلماء إلى الاعتراف ببروز نظام حكم ثالث، أال وهو النظام شبها لرئاسي. ارتكز هذان النظامان على سلطتين سياسيتين، البرلمان والرئيس أو البرلمان والحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء، قبلأن يأتي النظام شبه الرئاسي ليمنح جهات الحكم الثالث أدوارا رئيسية، وسلطات كبيرة، ويساوي بينها في الشرعية الديمقراطية.
ومع قيام ثورات الربيع العربي، تسعى كل من تونس، ومصر،وليبيا لوضع دساتير جديدة، وقد تتبعهم بلدان أخرى. ومع تناول
مسألة شكل نظام الحكم في المستقبل، يكثر الحديث في تلك الدول عن النظام شبه الرئاسي لسببين: الأول هو خشية شعوب تلك الدول من الرجوع إلى الحكم الاستبدادي مرة أخرى في حالة اعتماد النظام الرئاسي، والثاني هو عدم ارتياح الكثيرين للنظام البرلماني نظرا لما يحمله من عدم استقرار أومآ يمنحه من سلطات زائدة لأحزاب الأغلبية. وال تسعى تلك الورقة إلى الترويج لنظام معين، بل تعمل جاهدة على شرح النظام شبه الرئاسي الأقل وضوحا وربما الأقل بديهية. وهي بذلك تسعى لإثراء الجدل الدائر بالتحليلات والمقارنات المفيدة.
ي أوائل القرن العشرين، كانت الديمقراطية تبنى على نظاميكم ال ثالث لهما: النظام البرلماني، والنظام الرئاسي. إل أنكالهما شهد تطورا ملحوظا على مدار هذا القرن لدرجة دفعت العلماء إلى الاعتراف ببروز نظام حكم ثالث، أال وهو النظام شبها لرئاسي. ارتكز هذان النظامان على سلطتين سياسيتين، البرلمان والرئيس أو البرلمان والحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء، قبلأن يأتي النظام شبه الرئاسي ليمنح جهات الحكم الثالث أدوارا رئيسية، وسلطات كبيرة، ويساوي بينها في الشرعية الديمقراطية.
ومع قيام ثورات الربيع العربي، تسعى كل من تونس، ومصر،وليبيا لوضع دساتير جديدة، وقد تتبعهم بلدان أخرى. ومع تناول
مسألة شكل نظام الحكم في المستقبل، يكثر الحديث في تلك الدول عن النظام شبه الرئاسي لسببين: الأول هو خشية شعوب تلك الدول من الرجوع إلى الحكم الاستبدادي مرة أخرى في حالة اعتماد النظام الرئاسي، والثاني هو عدم ارتياح الكثيرين للنظام البرلماني نظرا لما يحمله من عدم استقرار أومآ يمنحه من سلطات زائدة لأحزاب الأغلبية. وال تسعى تلك الورقة إلى الترويج لنظام معين، بل تعمل جاهدة على شرح النظام شبه الرئاسي الأقل وضوحا وربما الأقل بديهية. وهي بذلك تسعى لإثراء الجدل الدائر بالتحليلات والمقارنات المفيدة.
الالربط بين المنظومة الدستورية السابقة والمنظومة الدستوريةJamaity
عند صياغة دستور جديد، يدرك واضعو النص الدستوري أن
ّ الممكن تطبيق جميع أحكام الدستور الجديد منذ اليوم األول إلصداره.
لذا، نراهم يعملون على وضع أحكام انتقالية بهدف ضمان المرور من
مرحلة تطبيق القواعد الدستورية القديمة إلى مرحلة تطبيق القواعد
جديدة.
األحكام االنتقالية هي مجموعة من القواعد المؤقتة والرامية إلى ضمان
االنتقال في أفضل الظروف من إطار دستوري إلى آخر ومن نظام
قانوني سابق إلى نظام قانوني جديد.
ّن من معالجة التعقيدات
ّ إن هذا الباب األساسي من أي دستور جديد يمك
ّفاذ الفوري والكامل للقواعد الدستورية الجديدة
ّ التي قد تنجر عن الن
ّ وذلك بتأجيل تطبيق بعض المواد التي ال يمكن أن تدخل حيز التطبيق
مباشرة إثر إصدار الدستور. ومن بين المسائل التي تتناولها هذه
ّ من النص الدستوري السابق والقوانين السابقة،
األحكام، مسألة مآل كل
وكذلك مصير الوكاالت والمناصب السياسية التي تعود إلى المنظومة
الدستورية السابقة.
يمكن أيضا أن تكون األحكام االنتقالية أداة في يد السلطة التأسيسية
لملء الفراغ في الفترة السابقة إلنشاء و تركيز المؤسسات الديمقراطية
ّن
ُمك
الجديدة المنصوص عليها في النص الدستوري الجديد. أخيرا، قد ت
ّ األحكام االنتقالية من تنظيم بعض المسائل الخاصة، كالتنصيص على
حكومة وحدة وطنية أو على مسار للعدالة االنتقالية أو إدراج خارطة
ّ طريق خاص ّ ة باالنتخابات صلب نص الدستور.
الربط بين المنظومة الدستورية السابقة والمنظومة الدستوريةJamaity
عند صياغة دستور جديد، يدرك واضعو النص الدستوري أنّه من غير الممكن تطبيق جميع أحكام الدستور الجديد منذ اليوم الأوّل لإصداره.
لذا، نراهم يعملون على وضع أحكام انتقالية بهدف ضمان المرور من مرحلة تطبيق القواعد الدستورية القديمة إلى مرحلة تطبيق القواعد جديدة.
الأحكام الانتقالية هي مجموعة من القواعد المؤقتة والرامية إلى ضمان الانتقال في أفضل الظروف من إطار دستوري إلى آخر ومن نظام قانوني سابق إلى نظام قانوني جديد.
إنّ هذا الباب الأساسي من أي دستور جديد يمكّن من معالجة التعقيدات التي قد تنجرّ عن النّفاذ الفوري والكامل للقواعد الدستورية الجديدة وذلك بتأجيل تطبيق بعض الموادّ التي لا يمكن أن تدخل حيز التطبيق مباشرة إثر إصدار الدستور. ومن بين المسائل التي تتناولها هذه الأحكام، مسألة مآل كلّ من النص الدستوري السابق والقوانين السابقة، وكذلك مصير الوكالات والمناصب السياسية التي تعود إلى المنظومة الدستورية السابقة. يمكن أيضا أن تكون الأحكام الانتقالية أداة في يد السلطة التأسيسية لملء الفراغ في الفترة السابقة لإنشاء و تركيز المؤسسات الديمقراطية الجديدة المنصوص عليها في النص الدستوري الجديد. أخيرا، قد تُمكّن الأحكام الانتقالية من تنظيم بعض المسائل الخاصّة، كالتنصيص على حكومة وحدة وطنية أو على مسار للعدالة الانتقالية أو إدراج خارطة طريق خاصّة بالانتخابات صلب نصّ الدستور.
في إطار رصد التنسيقية المصرية للحقوق والحريات للحالة الحقوقية المصرية فقد قمنا بإصدار هذا التقرير عن الحالة الحقوقية لعام2015 بعنوان حقوق الانسان في مصر إلي اين؟ تم تقسيم التقرير الى ثلاثة ابواب تعرض لاهم الانتهاكات التي تعرض له المواطنون والمؤسسات والتشريعات في مصر خلال عام 2015 , ونحب أن نأكد على أن كل ما ورد في هذا التقرير من أرقام هي ما تم رصده فقط وليس حصرا شاملا بكل حالات الانتهاكات , ومع انها ارقام ولكننا لانحب أن تتحول حياة اي انسان في مصر الى رقم يضاف الى سجل النسيان فكل شخص وضع كرقم في التقرير هو حياة كاملة لاهله واسرته واصدقائه وجيرانه , وما وضعناهم كأرقام الا لسهولة الحصر والبيان وكنا نتمني ان نذكرهم جميعا بالاسم لنثبت للذاكرة الجماعية للمجتمع أسماء من وقعت عليهم الانتهاكات خلال المرحلة الحالية , ولكننا انهينا كل انتهاك بشهادات حية من اسر واصدقاء من وقع عليه الانتهاك لنعبر ولو بصورة بسيطة عن معاناة هذه الاسر التي وقع عائلها او ابنها تحت نير الانتهاكات سواء كان بالقتل او الاعتقال او الاخفاء او التعذيب او غيرها من صور الانتهاك
تتخذ الرقابة على الهيئات المحلية صور متعددة و تختلف وفق التوجهات الايديولوجية السياسية للدولة ،و تعتبر الرقابة الشعبية إحدى الآليات التي يمارس من خلالها المواطنين حقوقهم وتعطي لهم القدرة على أداء دورهم في تسيير الجماعات المحلية باعتبارها تعنى بشؤونهم المحلية
ومن هذا المنطلق يمكن اعتباران الآليات الرقابية المتصلة بالمواطن كأداة مشاركة في تسيير الجماعات المحلية بما يتلاءم و دورها في التنمية المحلية و تطبيق الحكامة الرشيدة المبينة على العنصر الإنساني و تقوية العلاقة بين الهيئات اللامركزية و المواطن من اجل تحقيق أكثر للديمقراطية.
و رغم ذلك فقد ظل مفهوم الرقابة الشعبية على أعمال الجماعات المحلية بحاجة إلى دراسة خصوصاً في مصر، التي تعاني من ضعف المشاركة ومركزية الدولة الشديدة الصرامة وعدم إعطاء دور كاف لهيئات الحكم المحلي، ناهيكم عن إبعاد مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة وعدم توّفر بيئة صالحة سياسية وفكرية واقتصادية واجتماعية لذلك، سواء على صعيد التشريعات أو بسبب ضيق مساحة الحريات الخاصة والعامة وبشكل خاص الحريات الأساسية.
قدمت هذه المداخلة خلال الملتقى العلمي المقدم من قبل المرصد الدولي للجمعيات و التنمية المستدامة في جوان 2015 و تبحث في حدود و أهمية العلاقة المفترضة بين المجتمع المدني و البرلمان بتونس و تعطي فكرة عن التجارب المقارنة