تتناول الوثيقة أحكام الضرورة الأساسية والحريات الحقوقية وآثار غياب البرلمان في التشريع من 2011 إلى 2015، مشيرة إلى الدور المحوري للبرلمان في دعم حقوق الإنسان. كما تؤكد الوثيقة على الحاجة الملحة لمراجعة القوانين لضمان توافقها مع المواثيق الدولية. تعرض الوثيقة أيضًا انتهاكات تاريخية في مجال الحقوق الأساسية في مصر خلال تلك الفترة.

1. !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫األاسسية‬ ‫واحلريات‬ ‫احلقوق‬ ‫يف‬ ‫وآثاره‬ ‫الربلمان‬ ‫غيبة‬ ‫يف‬ ‫الترشيع‬ ‫تنظيم‬
)2015 ‫يونيو‬ - 2011 ‫(يناير‬

2. !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫األاسسية‬ ‫واحلريات‬ ‫احلقوق‬ ‫يف‬ ‫وآثاره‬ ‫الربلمان‬ ‫غيبة‬ ‫يف‬ ‫الترشيع‬ ‫تنظيم‬
)2015 ‫يونيو‬ - 2011 ‫(يناير‬
‫المدنية‬ ‫يات‬‫حر‬‫ل‬‫ا‬ ‫وحدة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬
2015 ‫الأولى/أكتوبر‬ ‫الطبعة‬
‫جابر‬ ‫محمد‬ :‫تصميم‬
‫الشخصية‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ل‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫المبادرة‬
.‫القاهرة‬ ،‫ستي‬ ‫-جاردن‬ )‫الدين‬ ‫سراج‬ ‫(فؤاد‬ ‫ا�لكبرى‬ ‫السراي‬ ‫شارع‬ 14
+)202( 27960197 / 27960158 :‫فاكس‬ ‫و‬ ‫تليفون‬
www.eipr.org - eipr@eipr.org
‫حفوظة‬‫م‬ ‫المطبوعة‬ ‫لهذه‬ ‫والنشر‬ ‫الطبع‬ ‫حقوق‬ ‫جميع‬
،‫الإبداعي‬ ‫المشاع‬ ‫رخصة‬ ‫بموجب‬
4.0 ‫الإصدارة‬ ،‫الرخصة‬ ‫النسبة-بذات‬
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
amirifont.org ‫حر‬‫ل‬‫ا‬ ‫الأميري‬ ‫خط‬‫ل‬‫ا‬ ‫نستخدم‬

3. ‫للحقوق‬ ‫المصرية‬ ‫بالمبادرة‬ ‫المحامين‬ ‫فريق‬ ‫ومدير‬ ‫المحامي‬ ‫العال‬ ‫عبد‬ ‫طارق‬ ‫قام‬
‫المدنية‬ ‫الحريات‬ ‫وحدة‬ ‫مدير‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫عمرو‬ ‫وقام‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫بكتابة‬ ‫الشخصية‬
‫اللغوي‬ ‫بالتصحيح‬ ‫الشبيني‬ ‫أحمد‬ .‫أ‬ ‫وقام‬ .‫والتحرير‬ ‫المراجعة‬ ‫بأعمال‬

4. 4
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫ا‬ًّ‫طبقي‬ ‫حايدة‬‫م‬ ‫كانت‬ ‫لو‬ ‫ما‬‫ك‬ ‫تبدو‬ ‫عامة‬ ‫لغة‬ ‫استخدام‬ ‫بواسطة‬ ‫حددة‬‫م‬ ‫طبقات‬ ‫مصالح‬ ‫على‬ ‫النقاب‬ ‫إسدال‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫الشرعية‬ ‫يسبغ‬ ‫القانون‬ ‫«إن‬
»‫والاحترام‬ ‫بالرهبة‬ ‫توحي‬ ‫أن‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫تصميمها‬ ‫تم‬ ‫وشكليات‬ ‫إجراءات‬ ‫باتباع‬
... ‫القاهرة‬ ،»‫خليج‬‫ل‬‫وا‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ :‫من‬ ‫خدمة‬ ‫في‬ ‫«القانون‬ ‫براون‬ .‫ج‬ ‫ناثان‬

5. 5 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫مقدمة‬
‫تبرز‬ ،‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫الأخيرة‬ ‫حات‬‫ي‬‫للتصر‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫العام‬ ‫هذا‬ ‫نهاية‬ ‫قبل‬ ‫جري‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫المفترض‬ ‫من‬ ‫التي‬ ،‫البرلمانية‬ ‫خابات‬‫ت‬‫الان‬ ‫إجراء‬ ‫اقتراب‬ ‫مع‬
‫يات‬‫حر‬‫ل‬‫وا‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫حزمة‬ ‫مع‬ ‫توافقها‬ ‫منظور‬ ‫من‬ ‫الانتقالية‬ ‫المرحلة‬ ‫خلال‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫من‬ ‫الهائل‬ ‫ا�لكم‬ ‫هذا‬ ‫مراجعة‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬‫ل‬‫ا‬
‫ية‬‫زاو‬ ‫فمن‬ ،‫رئيسيين‬ ‫لسببين‬ ‫وذلك‬ ،‫المتعاقبة‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫حكومات‬‫ل‬‫ا‬ ‫عليها‬ ‫صادقت‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫المواثيق‬ ‫بمقتضى‬ ‫أو‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫حصنة‬‫م‬‫ال‬ ‫الأساسية‬
‫في‬ ‫البرلمان‬ ‫نواب‬ ‫مساعدة‬ ‫بهدف‬ ‫حقوقي‬‫ل‬‫ا‬ ‫حقل‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫المدني‬ ‫جتمع‬‫م‬‫ال‬ ‫منظمات‬ ‫لكل‬ ‫ية‬‫وأولو‬ ‫ملحة‬ ‫ضرورة‬ ‫المهمة‬ ‫هذه‬ ‫تعتبر‬ ،‫أولى‬
‫ومن‬ .‫الدستور‬ ‫من‬ … ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ … ‫زمني‬ ‫مدى‬ ‫غضون‬ ‫في‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫والتصديق‬ ‫المراجعة‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ،‫الصعبة‬ ‫مهمتهم‬
‫بتنظيم‬ ‫ا‬ً‫بدء‬ ‫يين‬‫المصر‬ ‫المواطنين‬ ‫حياة‬ ‫من‬ ‫ية‬‫حيو‬‫ل‬‫ا‬ ‫جوانب‬‫ل‬‫ا‬ ‫بكافة‬ ‫المتعلقة‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫العظمى‬ ‫الأغلبية‬ ‫صدرت‬ ‫فقد‬ ،‫أخرى‬ ‫ية‬‫زاو‬
‫خالفة‬‫م‬‫وبال‬ ٍّ‫جدي‬ ‫جتمعي‬‫م‬ ‫حوار‬ ‫دون‬ ‫المدنية‬ ‫حياة‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫الفاعلة‬ ‫القطاعات‬ ‫مع‬ ‫الإرهاب‬ ‫حة‬‫ف‬‫مكا‬ ‫بقوانين‬ ً‫انتهاء‬ ‫وليس‬ ‫بالدولة‬ ‫العاملين‬ ‫شئون‬
‫-والمسئول‬ ‫خلل‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫لمواجهة‬ ‫الشيء‬ ‫بعض‬ ‫متأخرة‬ ‫حاولة‬‫م‬ ‫بمثابة‬ ‫كذلك‬ ‫حال‬‫ل‬‫وا‬ ‫تلك‬ ‫فدراستنا‬ ،‫وبالتالي‬ .‫الشفافية‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫الأدنى‬ ‫حد‬‫ل‬‫ل‬
‫القطاعات‬ ‫مع‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫مضمون‬ ‫حول‬ ‫حوار‬ ‫في‬ ‫الإمكان‬ ‫قدر‬ ‫كة‬‫المشار‬ ‫دائرة‬ ‫لتوسيع‬ ‫ا‬ً ‫وسعي‬ -‫بالطبع‬ ‫حالية‬‫ل‬‫ا‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫وا‬ ‫الرئاسة‬ ‫عنه‬
.‫أهلية‬ ‫وجمعيات‬ ‫ونقابات‬ ‫أحزاب‬ ‫من‬ ‫المدنية‬ ‫حياة‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫الفاعلة‬
‫التي‬ ،‫مصر‬ ‫على‬ ‫غريبة‬ ‫ظواهر‬ ‫ليست‬ ‫القوانين‬ ‫حول‬ ‫جتمعي‬‫م‬‫ال‬ ‫حوار‬‫ل‬‫ا‬ ‫وغيبة‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫بنية‬ ‫في‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫لتهميش‬ ‫السعي‬ ‫إن‬
‫الآن‬ ‫وحتى‬ 2011 ‫يناير‬ 25 ‫من‬ ‫الفترة‬ ‫أن‬ ‫إلا‬ .‫حدودة‬‫م‬ ‫باستثناءات‬ ‫حديث‬‫ل‬‫ا‬ ‫خها‬‫ي‬‫تار‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫الأشكال‬ ‫ختلفة‬‫م‬ ‫يات‬‫سلطو‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫عاشت‬
‫إلا‬ ‫ا‬ًّ‫عملي‬ ‫البرلمان‬ ‫ينعقد‬ ‫ولم‬ ،‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ِّ‫ل‬‫ح‬‫ل‬‫ا‬ ‫نتيجة‬ ‫أو‬ ‫ختلفة‬‫م‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫إعلانات‬ ‫نتيجة‬ ‫سواء‬ ‫البرلمان‬ ‫بغياب‬ ‫تميزت‬ ‫قد‬
‫هذه‬ ‫حتوى‬‫م‬ ‫مناقشة‬ ‫إلى‬ ‫مباشرة‬ ‫الدخول‬ ‫قبل‬ ‫علينا‬ ‫حتم‬‫ي‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬ ‫للمناقشة‬ ‫ا‬ًّ‫إضافي‬ ‫ًا‬‫ل‬‫سؤا‬ ‫هذا‬ ‫يضيف‬‫و‬ .‫يلة‬‫الطو‬ ‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫خلال‬ ‫شهور‬ ‫لبضعة‬
‫بالضوابط‬ ‫التزمت‬ ‫قد‬ ‫ختلفة‬‫م‬‫ال‬ ‫الانتقالية‬ ‫الإدارات‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫حاولة‬‫م‬ ‫أي‬ ،‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ٍ‫ة‬‫مناقش‬ ‫عند‬ ‫التوقف‬ ،‫يعات‬‫التشر‬
.‫تلتزم‬ ‫لم‬ ‫أم‬ ،‫الإنسان‬ ‫حقوق‬‫ل‬ ‫الدولية‬ ‫المرجعية‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المبادئ‬ ‫أو‬ ‫المتعاقبة‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
2011 ‫يناير‬ ‫من‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬ ‫جموعة‬‫م‬‫ل‬ ‫وموضوعية‬ ‫شكلية‬ ‫قراءة‬ ‫تقديم‬ ‫إلى‬ ‫الورقة‬ ‫هذه‬ ‫تسعى‬ ،‫وبالتالي‬
‫من‬ ‫جعل‬‫ي‬ ‫الذي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫مضامين‬ ‫في‬ ‫ا�لكبير‬ ‫التنوع‬ ‫الاعتبار‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫ذ‬‫أخ‬ ،‫الشكلي‬ ‫جانب‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫التركيز‬ ‫مع‬ ،2015 ‫يونيو‬ ‫وحتى‬
‫إصداراتها‬ ‫في‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫لهذه‬ ‫الموضوعية‬ ‫المناقشة‬ ‫من‬ ‫ا‬ ًّ‫م‬‫ها‬ ‫ا‬ً‫جانب‬ ‫غطت‬ ‫قد‬ ‫المبادرة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫علاوة‬ ،‫واحد‬ ‫موضع‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫ع‬‫جمي‬ ‫مناقشتها‬ ‫الصعب‬
‫حالة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫تهدف‬ ،‫أخرى‬ ‫بعبارة‬ .‫المناسبة‬ ‫مواضعها‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫القارئ‬ ‫سنحيل‬ ‫والتي‬ ‫الماضية‬ ‫الفترة‬ ‫طوال‬ ‫ختلفة‬‫م‬‫ال‬
‫حالة‬ ‫حقيقة‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫إنها‬ .‫القانون‬ ‫عن‬ ‫الكامل‬ ‫خروج‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫ليست‬ ‫يعي‬‫التشر‬ ‫إسرافها‬ ‫في‬ ‫حالية‬‫ل‬‫ا‬ ‫والرئاسة‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫إليها‬ ‫تستند‬ ‫التي‬ ‫الضرورة‬
.‫شكل‬ ‫من‬ ‫وبأكثر‬ ‫موضع‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫في‬ ‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫حكومات‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫انتهكتها‬ ،‫ا‬ًّ‫ي‬‫وقانون‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫ومستقرة‬ ‫حة‬‫ض‬‫وا‬ ‫بمعايير‬ ‫حكومة‬‫م‬

6. 6
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫يع‬‫التشر‬ ‫لسلطة‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تولي‬ ‫لموجبات‬ ‫فيه‬ ‫نعرض‬ ‫الأول‬ ‫جزء‬‫ل‬‫ا‬ .‫رئيسية‬ ‫أجزاء‬ ‫ثلاثة‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫تنقسم‬ ‫فسوف‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬
‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تولي‬ ‫حدود‬‫ل‬ ‫تناوله‬ ‫وكيفية‬ ‫المصري‬ ‫الدستوري‬ ‫للتطور‬ ‫باختصار‬ ‫الثاني‬ ‫جزء‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫نعرض‬ ‫ثم‬ .‫وضوابطه‬ ‫التولي‬ ‫ذلك‬ ‫وشروط‬
‫الثالث‬ ‫جزء‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫ونعرج‬ .2014 ‫في‬ ‫والمعدل‬ 2012 ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫حالي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫بالطبع‬ ‫التركيز‬ ‫مع‬ ،‫يع‬‫التشر‬ ‫لمهام‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫في‬ ‫متمثلة‬
‫جزء‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫سنتعرض‬ ‫التي‬ ‫الضوابط‬ ‫عن‬ ‫وانفصاله‬ ‫اتصاله‬ ‫ومدى‬ ،‫الأساسية‬ ‫ياتهم‬‫وحر‬ ‫المواطنين‬ ‫حقوق‬‫ب‬ ‫ًا‬‫ط‬‫مرتب‬ ‫صدر‬ ‫ما‬ ‫أهم‬ ‫على‬ ‫والأخير‬
.‫الأول‬

7. 7 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫الضرورة‬ ‫بحالة‬ ‫وعالقته‬ ٍ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫معنى‬
‫الأول‬ ‫الاختصاص‬ ‫وهو‬ ،‫العادي‬ ‫يع‬‫بالتشر‬ ‫نعته‬ ‫على‬ ‫اصطلح‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫القائمة‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫تتولاها‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫الأمور‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫الأصل‬
‫للسلطة‬ ‫الأصيل‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تتدخل‬ ‫أو‬ ‫شارك‬ُ ‫ت‬ ‫قد‬ ‫و�لكن‬ .‫القائمة‬ ‫والقانونية‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫للقواعد‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫المنتخبة‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫للسلطة‬ ‫والأصيل‬
‫السلطة‬ ‫«حلول‬ :‫عليه‬ ‫طلق‬ُ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫إطلاقه‬ ‫على‬ ‫الأمر‬ ‫وهذا‬ ،‫الفرعي‬ ‫يع‬‫بالتشر‬ ‫ًا‬‫ح‬‫اصطلا‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫القوانين‬ ‫إصدار‬ ‫سلطة‬ ‫وهي‬ ،‫يعية‬‫التشر‬
‫حالات‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫أن‬ ‫جد‬‫ن‬ ‫الدستوري‬ ‫الفقه‬ ‫عليه‬ ‫استقر‬ ‫وما‬ ‫الدستوري‬ ‫التطور‬ ‫استطلاع‬ ‫وعبر‬ .»‫القوانين‬ ‫سن‬ ‫في‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫حل‬‫م‬ ‫التنفيذية‬
‫ًا‬‫قانون‬ ‫يعتبر‬ ‫ثانية‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫لصدوره‬ ‫وذلك‬ ‫ًا‬‫ر‬‫قرا‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬ ،‫بقانون‬ ‫بالقرار‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫بسن‬ ‫فيها‬ ‫تقوم‬ ‫ًا‬‫ثلاث‬
1
.‫كاملة‬ ‫القانون‬ ‫بقوة‬ ‫يتمتع‬ ‫�لكونه‬
‫غير‬ ‫أو‬ ،‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫غير‬ ‫أحوال‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫الذي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫وهو‬ ،»‫الفعلية‬ ‫السلطة‬ ‫يع‬‫«تشر‬ ‫هي‬ ‫الأولى‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬
‫حكومات‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫جحت‬‫ن‬ ‫طالما‬ ‫نافذة‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫وتبقى‬ .‫المؤقتة‬ ‫ية‬‫الثور‬ ‫حكومات‬‫ل‬‫ا‬ ً‫ة‬‫عاد‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ،‫الدستور‬ ‫بمقتضى‬ ‫لها‬ ‫ممنوحة‬
‫جميع‬ ‫اعتبار‬ ‫من‬ 1956 ‫سنة‬ ‫دستور‬ ‫من‬ 191 ‫بالمادة‬ ‫عليه‬ ‫النص‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الأمثلة‬ ‫ومن‬ .‫جديد‬ ‫دستوري‬ ‫نظام‬ ‫إقامة‬ ‫في‬ ‫المؤقتة‬
.‫فيها‬ ‫الطعن‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫ولا‬ ‫حيحة‬‫ص‬ ‫الثورة‬ ‫قيادة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫القرارات‬
‫في‬ ‫يعي‬‫التشر‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫فيها‬ ‫يفوضه‬ ‫معينة‬ ‫موضوعات‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫يصدره‬ ‫الذي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫وهو‬ »‫يض‬‫التفو‬ ‫يع‬‫«تشر‬ ‫هي‬ ‫الثانية‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬
‫جب‬‫ي‬ ‫الدستوري‬ ‫الأساس‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫وهو‬ »‫يض‬‫التفو‬ ‫«قوانين‬ ‫يسمى‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫وهذا‬ .‫القوانين‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ،‫بشأنها‬ ‫قرارات‬ ‫إصدار‬
‫بتنظيم‬ ‫العام‬ ‫الأصل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ختص‬‫م‬‫ال‬ ‫هو‬ ‫البرلمان‬ ‫أن‬ ‫حسب‬‫ب‬ ‫وذلك‬ ،‫خاصة‬ ‫وأسس‬ ‫لشروط‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وطب‬ ،‫حددة‬‫م‬ ‫ولمدة‬ ،‫بعينها‬ ‫أحوال‬ ‫في‬ ‫يتم‬ ‫أن‬
.‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫الدستور‬ ‫لها‬ ‫يقرر‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الرخصة‬ ‫عن‬ ‫التخلي‬ ‫حق‬ ‫يملك‬ ‫لا‬ ‫البرلمان‬ ‫وأن‬ ،‫يضية‬‫التفو‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫تتناولها‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬
‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫اللوائح‬ ‫وهذه‬ ،‫يع‬‫التشر‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يضية‬‫التفو‬ ‫اللوائح‬ ‫اصطلاح‬ ‫إطلاق‬ ‫على‬ ‫الفقهاء‬ ‫اتفق‬ ‫فقد‬ ،‫الفقهية‬ ‫الناحية‬ ‫ومن‬
‫القوانين‬ ‫ضمن‬ ‫تدخل‬ ‫الموضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫و�لكنها‬ ،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ‫كونها‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ً ‫نظر‬ ‫وذلك‬ ،‫ية‬‫الإدار‬ ‫القرارات‬ ‫عداد‬ ‫في‬ ‫تدخل‬
1930 ، 1923 ‫دساتير‬ ‫خلت‬ ‫وقد‬ .‫العادية‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬ ‫إلغاء‬ ‫بقوة‬ ‫وتمتعها‬ ،‫القانون‬ ‫بقوة‬ ‫اللوائح‬ ‫هذه‬ ‫تمتع‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ً ‫نظر‬ ‫وذلك‬ ‫العادية‬
‫مادته‬ ‫في‬ ‫يض‬‫التفو‬ ‫يعات‬‫تشر‬ ‫أسلوب‬ 1956 ‫لسنة‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫أجاز‬ ‫و�لكن‬ ،‫يعي‬‫التشر‬ ‫يض‬‫التفو‬ ‫تبيح‬ ‫نصوص‬ ‫أية‬ ‫من‬ 1958‫و‬ ،
‫مادته‬ ‫في‬ 1971 ‫لسنة‬ ‫المصري‬ ‫بالدستور‬ ‫جاء‬ ‫بما‬ ‫عليه‬ ‫التمثيل‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ ، 120 ‫رقم‬ ‫مادته‬ ‫في‬ 1964 ‫سنة‬ ‫دستور‬ ‫أجاز‬ ‫كذلك‬‫و‬ ، 136 ‫رقم‬
‫أن‬ ‫أعضائه‬ ‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫من‬ ‫يض‬‫تفو‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الأحوال‬ ‫وفي‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫«لرئيس‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫التي‬ ، 108 ‫رقم‬
.‫عليها‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫والأسس‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫موضوعات‬ ‫فيه‬ ‫تبين‬ ‫وأن‬ ،‫حددة‬‫م‬ ‫لمدة‬ ‫يض‬‫التفو‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ .‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫قرارات‬ ‫يصدر‬
.119 ‫ص‬ ، 2002 ‫ط‬ ،‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ،‫ًا‬‫ع‬‫ووض‬ ‫ا‬ً‫شرع‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫استنباط‬ ‫في‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫سلطة‬ ،‫أبوزيد‬ ‫حميد‬‫ل‬‫ا‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ -1

8. 8
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
،‫عليها‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫يوافق‬ ‫ولم‬ ‫ُرضت‬‫ع‬ ‫أو‬ ‫عرض‬ُ ‫ت‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫يض‬‫التفو‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫جلسة‬ ‫أول‬ ‫في‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫على‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫عرض‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬
.»‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫زال‬
‫وذلك‬ ،‫يعي‬‫التشر‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫الأعلى‬ ‫الرئيس‬ ‫بوصفه‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫يصدره‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،»‫الضرورة‬ ‫يع‬‫«تشر‬ ‫هي‬ ‫الثالثة‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬
،‫دائمة‬ ‫بصفة‬ ‫ينعقد‬ ‫لا‬ ‫الأصيل‬ ‫يعي‬‫التشر‬ ‫الاختصاص‬ ‫صاحب‬ ‫البرلمان‬ ‫أن‬ ‫الطبيعية‬ ‫الأمور‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬ .‫الضرورة‬ ‫حالات‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫لمواجهة‬
‫حالة‬ ‫الفترات‬ ‫هذه‬ ‫خلال‬ ‫طرأ‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ .‫ية‬‫السنو‬ ‫إجازاته‬ ‫أو‬ ‫جلساته‬ ‫وقف‬ ‫أو‬ ‫حله‬ ‫بسبب‬ ‫سواء‬ ‫ًا‬ ‫معطل‬ ‫البرلمان‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫فترات‬ ‫هناك‬ ‫بل‬
‫سبيل‬ ‫على‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫إعطاء‬ ‫الواجب‬ ‫من‬ ‫حى‬‫ض‬‫أ‬ ‫لمواجهتها‬ ‫يع‬‫تشر‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫الإسراع‬ ‫تستوجب‬
‫حالة‬ ‫مثل‬ ‫للضرورة‬ ‫أخرى‬ ‫حالات‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫ما‬‫ك‬ 2
.‫انعقاده‬ ‫فور‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫ورقابة‬ ‫لمراجعة‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫إخضاع‬ ‫مع‬ ،‫الاستثناء‬
.‫البحث‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫خرج‬‫ت‬ ‫الأخيرة‬ ‫حالات‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫و�لكن‬ ،‫لمواجهتها‬ ‫ًا‬‫ع‬‫ي‬‫سر‬ ‫ا‬ًّ‫يعي‬‫تشر‬ ‫ًا‬ ‫تدخل‬ ‫تقتضي‬ ‫التي‬ ‫العاجلة‬ ‫الأزمات‬ ‫وحالة‬ ‫الطوارئ‬
،‫يعية‬‫التشر‬ ‫جالس‬‫م‬‫ال‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫القوانين‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫قرارات‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫حق‬‫ل‬‫با‬ ‫الاعتراف‬ ‫على‬ ‫العالم‬ ‫دساتير‬ ‫معظم‬ ‫استقرت‬
‫اختلاف‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ ،‫الدول‬ ‫من‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫السائد‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫على‬ ‫الأمر‬ ‫لهذا‬ ‫الدساتير‬ ‫جة‬‫ل‬‫معا‬ ‫طرق‬ ‫اختلفت‬ ‫وإن‬
‫الظروف‬ ‫تلك‬ ‫تواجه‬ ‫التي‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الفكرة‬ ‫وهي‬ ،‫الضرورة‬ ‫فكرة‬ ‫حدود‬ ‫عن‬ ‫خرج‬‫ي‬ ‫لم‬ ‫جميعها‬ ‫فإن‬ ،‫الموضوع‬ ‫ذلك‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬ ‫وتباينها‬ ‫النظم‬
3
.‫الاستثنائية‬
:‫الضرورة‬ ‫مفهوم‬
‫التعديلات‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫إلى‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫يتعرض‬ ‫فإنه‬ ،‫للقانون‬ ‫الدولة‬ ‫خضوع‬ ‫هو‬ ‫المشروعية‬ ‫مبدأ‬ ‫مقتضى‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬
‫الظروف‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫واقعية‬ ‫حالة‬ ‫توافر‬ ‫عن‬ ‫معبرة‬ ‫الضرورة‬ ‫فكرة‬ ‫وتعد‬ .‫الاستثنائي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫منح‬ ‫تستوجب‬ ‫التي‬
‫ُب‬‫يصع‬ ‫ظروف‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫تصدر‬ ‫يعات‬‫تشر‬ ‫هي‬ ‫إجمالي‬ ‫بمعنى‬ ‫أو‬ 4
،‫والاستعجال‬ ،‫والطوارئ‬ ،‫حرب‬‫ل‬‫ا‬ ‫حالة‬ ‫مثل‬ ‫أحوالها‬ ‫تتنوع‬ ‫التي‬ ‫الاستثنائية‬
‫جب‬‫ي‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫والإداري‬ ‫الدستوري‬ ‫الفقه‬ ‫معظم‬ ‫اتفق‬ ‫وقد‬ .‫حالات‬‫ل‬‫ا‬ ‫تلك‬ ‫جابهة‬‫م‬‫ل‬ ‫يعات‬‫تشر‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫الإسراع‬ ‫تقتضي‬ ‫أحوال‬ ‫أو‬ ‫تصورها‬
‫وأهم‬ ،‫يع‬‫التشر‬ ‫وظيفة‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫حقها‬‫ب‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫للسلطة‬ ‫الاعتراف‬ ‫إلى‬ ‫الملجئة‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫تتوافر‬ ‫حتى‬ ‫بعينها‬ ‫اشتراطات‬ ‫حقق‬‫ت‬
:‫الاشتراطات‬ ‫تلك‬
11.‫الطبيعية‬ ‫كا�لكوارث‬ ‫طبيعي‬ ‫مصدره‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫جائز‬‫ل‬‫ا‬ ‫ومن‬ .‫الدولة‬ ‫ضد‬ ‫به‬ ‫تهديد‬ ‫أو‬ ‫حال‬‫ل‬‫ا‬ ‫جسيم‬‫ل‬‫ا‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫وجود‬
‫أنه‬ ‫القول‬ ‫فيمكننا‬ ‫ًا‬‫ل‬‫وإجما‬ ،‫البلدان‬ ‫من‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫أ‬ ‫تتهدد‬ ‫التي‬ ‫حروب‬‫ل‬‫كا‬ ‫ا‬ًّ‫خارجي‬ ‫ا‬ً ‫خطر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫أو‬ ،‫الأوبئة‬ ‫أو‬ ‫السيول‬ ‫مثل‬
‫لا‬ ‫وأن‬ ،‫ا‬ًّ‫مستقبلي‬ ‫يكون‬ ‫لا‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫فهو‬ ،‫ا‬ ًّ‫ل‬‫حا‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫كون‬ ‫عن‬ ‫أما‬ 5
.‫المدى‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫وكبير‬ ‫النوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫مألوف‬ ‫غير‬ ‫خطر‬
،‫بعد‬ ‫انتهى‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ،‫الوقوع‬ ‫وشيك‬ ‫هو‬ ‫أو‬ ،‫ًا‬ ‫فعل‬ ‫بدأت‬ ‫قد‬ ‫خطورة‬‫ل‬‫ا‬ ‫حالة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫وانتهى‬ ‫وقع‬ ‫قد‬ ‫يكون‬
.‫لمواجهته‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫إلى‬ ‫جوء‬‫ل‬‫ل‬ ‫فرصة‬ ‫أية‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫جد‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫أن‬ ‫حيث‬‫ب‬‫و‬
27 ‫ص‬ ،‫ية‬‫الإسكندر‬ ،‫المعارف‬ ‫منشأة‬ ،1982 ‫ط‬ ،‫عليها‬ ‫الرقابة‬ ‫وضمانة‬ ‫الضرورة‬ ‫لوائح‬ ،‫الدين‬ ‫جمال‬ ‫سامي‬ -2
.1 ‫رقم‬ ‫الملحق‬ ‫انظر‬ -3
4‫ص‬ – ‫شمس‬ ‫عين‬ ‫جامعة‬ – ‫دكتوراه‬ ‫رسالة‬ – ‫والبرلماني‬ ‫الرئاسي‬ ‫النظامين‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫لرئيس‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫الوظيفة‬ – ‫فهمي‬ ‫حلمي‬ ‫عمر‬ / ‫د‬ -4
119 ‫ص‬ – 2002 ‫ط‬ – ‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ – ‫ووضعا‬ ‫شرعا‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫استنباط‬ ‫في‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫سلطة‬ – ‫أبوزيد‬ ‫حميد‬‫ل‬‫ا‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ /‫د‬ -5

9. 9 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
22.‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫يعني‬ ‫الذي‬ ‫الأمر‬ ‫وهو‬ ،‫العادية‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫المؤسسات‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫العادية‬ ‫بالطرق‬ ‫التهديد‬ ‫أو‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫مواجهة‬ ‫استحالة‬
‫الوسائل‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ،‫الوسيلة‬ ‫تلك‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫وجب‬ ‫العادية‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫الوسائل‬ ‫بإحدى‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫جابهة‬‫م‬ ‫بالإمكان‬
.‫الضرورة‬ ‫ية‬‫نظر‬ ‫تفعيل‬ ‫إلى‬ ‫جوء‬‫ل‬‫ال‬ ‫من‬ ‫مفر‬ ‫لا‬ ‫فإنه‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫مواجهة‬ ‫عن‬ ‫عاجزة‬ ‫العادية‬ ‫القانونية‬
:‫الضرورة‬ ‫نظرية‬ ‫تطبيق‬ ‫شروط‬
‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫فهناك‬ ‫الأغلب‬ ‫وفي‬ ‫و�لكن‬ ،‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫الضرورة‬ ‫ية‬‫نظر‬ ‫تطبيق‬ ‫شروط‬ ‫ختلف‬‫ت‬ ‫ية‬‫والدستور‬ ‫السياسية‬ ‫النظم‬ ‫أغلبية‬ ‫في‬
،‫منها‬ ‫والهدف‬ ‫الضرورة‬ ‫لوائح‬ ‫بين‬ ‫الارتباط‬ ‫حقق‬‫ت‬ ‫ًا‬‫ل‬‫أو‬ ‫فيشترط‬ .‫الدستوري‬ ‫الفقه‬ ‫عليها‬ ‫وأجمع‬ ،‫النظم‬ ‫أغلبية‬ ‫عليها‬ ‫اتفقت‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬
‫الأوضاع‬ ‫وإعادة‬ ،‫تهددها‬ ‫التي‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫بمواجهة‬ ‫الدولة‬ ‫سلامة‬ ‫على‬ ‫حافظة‬‫م‬‫ال‬ ‫سوى‬ ‫تستهدف‬ ‫ا‬ َّ‫ل‬‫أ‬ ‫اللوائح‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ ‫حيث‬‫ب‬
‫حديد‬‫ت‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫ل‬‫فعا‬ ‫ًا‬‫ر‬‫عنص‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫إذ‬ ،‫التطبيق‬ ‫شروط‬ ‫وأخطر‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫عد‬ُ ‫ي‬‫و‬ .‫ممكن‬ ‫وقت‬ ‫أقل‬ ‫في‬ ‫العادية‬ ‫طبيعتها‬ ‫إلى‬
‫فإنه‬ ،‫الهدف‬ ‫هذا‬ ‫لتحقيق‬ ‫اللازمة‬ ‫الإجراءات‬ ‫كافة‬ ‫خذ‬‫ت‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫الضرورة‬ ‫سلطة‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫وعليه‬ ،‫تزايدها‬ ‫من‬ ‫حد‬‫ل‬‫وا‬ ‫الضرورة‬ ‫سلطات‬
،‫حدد‬‫م‬‫ال‬ ‫والهدف‬ ‫حة‬‫ئ‬‫اللا‬ ‫بين‬ ‫الرابطة‬ ‫هذه‬ ‫مدى‬ ‫حديد‬‫ت‬ ‫حول‬ ‫فقهي‬ ‫خلاف‬ ‫وقع‬ ‫فقد‬ ‫هذا‬ ‫ومع‬ .‫الإجراءات‬ ‫هذه‬ ‫سوى‬ ‫خذ‬‫ت‬‫ت‬ ‫ا‬ َّ‫ل‬‫أ‬ ‫عليها‬ ‫جب‬‫ي‬
‫حة‬‫ئ‬‫اللا‬ ‫بين‬ ‫ضعيفة‬ ‫ولو‬ ‫علاقة‬ ‫وجود‬ ‫سوى‬ ‫يتطلب‬ ‫لا‬ ‫واسع‬ ‫بتفسير‬ ‫يكتفى‬ ‫أم‬ ،‫بينهما‬ ‫مباشرة‬ ‫علاقة‬ ‫يستوجب‬ ‫ضيق‬ ‫بتفسير‬ ‫لذلك‬ ‫يؤخذ‬ ‫وهل‬
.‫حدد‬‫م‬‫ال‬ ‫والهدف‬
‫ينوب‬ ‫وقد‬ ،‫بنفسه‬ ‫الدستور‬ ‫حدده‬‫ي‬ ‫قد‬ ‫جال‬‫م‬ ‫وهو‬ ،‫للقانون‬ ‫حتجز‬‫م‬‫ال‬ ‫جال‬‫م‬‫ال‬ ‫في‬ ‫تتدخل‬ ‫أن‬ ‫الضرورة‬ ‫للوائح‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫أنه‬ ‫ا‬ً‫ثاني‬ ‫الفقه‬ ‫أغلبية‬ ‫وتشترط‬
‫الظروف‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫الفقه‬ ‫ُجمع‬‫ي‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ .‫وتسييره‬ ‫القضاء‬ ‫تنظيم‬ ‫موضوع‬ ‫مثل‬ ،‫بالفقه‬ ‫بالاستعانة‬ ‫القضاء‬ ‫مله‬‫ك‬‫ي‬ ‫أو‬ ‫عنه‬
‫ية‬‫نظر‬ ‫دائرة‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫م‬‫تما‬ ‫خرجنا‬ ‫وإلا‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫ا‬ًّ‫كلي‬ ‫أو‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫جزئ‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫الضرورة‬ ‫لسلطة‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫فإنه‬ ‫الاستثنائية‬
.‫السلطات‬ ‫واندماج‬ ‫والثورات‬ ‫الانقلابات‬ ‫دائرة‬ ‫إلى‬ ‫القانونية‬ ‫والدولة‬ ‫المشروعية‬ ‫ومبدأ‬ ‫الضرورة‬
‫هذا‬ ‫على‬ ‫الفقهي‬ ‫الإجماع‬ ‫ورغم‬ ،‫تطبيقها‬ ‫إلى‬ ‫دعت‬ ‫التي‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫زوال‬ ‫أو‬ ‫انتهاء‬ ‫جرد‬‫م‬‫ب‬ ‫الضرورة‬ ‫ية‬‫نظر‬ ‫تطبيق‬ ‫انتهاء‬ ‫يتعين‬ ‫ًا‬‫ر‬‫وأخي‬
.‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الضرورة‬ ‫سلطة‬ ‫موافقة‬ ‫ينبغي‬ ‫أم‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫تسقط‬ ‫الضرورة‬ ‫يعات‬‫وتشر‬ ‫اللوائح‬ ‫كافة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حول‬ ‫وقع‬ ‫خلاف‬‫ل‬‫ا‬ ‫فإن‬ ‫الشرط‬
‫حالة‬ ‫إلى‬ ‫جوء‬‫ل‬‫ال‬ ‫شروط‬ ‫اختفاء‬ ‫جرد‬‫م‬‫ب‬ ‫تسقط‬ ‫وهذه‬ ،‫الدولة‬ ‫بحماية‬ ‫مباشرة‬ ‫تتعلق‬ ‫الأولى‬ ،‫يعات‬‫والتشر‬ ‫اللوائح‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫نوعين‬ ‫بين‬ ‫البعض‬ ‫يفرق‬‫و‬
.‫ذاتها‬ ‫والظروف‬ ‫الأحداث‬ ‫ليست‬ ‫لها‬ ‫الباعث‬ ‫لأن‬ ‫ية‬‫سار‬ ‫تظل‬ ‫وهذه‬ ،‫الإدارة‬ ‫سير‬ ‫حسن‬ ‫تستهدف‬ ‫بأنها‬ ‫تكييفها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫والثانية‬ ،‫الضرورة‬
‫بأن‬ ‫قضت‬ ‫حيث‬ ،‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫هذه‬ ‫عمر‬ ‫من‬ ‫مبكر‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫الأمر‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫كلمتها‬ ‫تقول‬ ‫أن‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الإدار‬ ‫للمحكمة‬ ‫الفرصة‬ ‫حت‬‫ي‬‫أت‬ ‫وقد‬
‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫العادية‬ ‫النصوص‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫جبرت‬ُ‫أ‬ ‫ثم‬ ‫استثنائية‬ ‫ظروف‬ ‫طرأت‬ ‫فإذا‬ ،‫العادية‬ ‫الظروف‬ ‫لتحكم‬ ‫وضعت‬ ‫إنما‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫«النصوص‬
‫الأحوال‬ ‫في‬ ‫خذ‬‫ت‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫الإجراءات‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫فالقوانين‬ .‫العادية‬ ‫النصوص‬ ‫تلك‬ ‫واضعي‬ ‫ونية‬ ‫حتى‬ ‫تتعارض‬ ‫مستساغة‬ ‫غير‬ ‫نتائج‬ ‫إلى‬ ‫ًا‬‫م‬‫حت‬ ‫يؤدي‬
‫العاجلة‬ ‫الإجراءات‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫ا‬ ‫من‬ ‫ية‬‫الإدار‬ ‫السلطة‬ ‫تمكين‬ ‫عندئذ‬ ‫تعين‬ ‫العاجل‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫إجراؤه‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫يوجد‬ ‫لا‬ ‫أنه‬ ‫وبما‬ ،‫العادية‬
‫حصلها‬‫م‬ ،‫وتفوقها‬ ‫جميعها‬ ‫القوانين‬ ‫تنتظم‬ ‫قاعدة‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫جال‬‫م‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫البيان‬ ‫عن‬ ‫وغني‬ .‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫سوى‬ ‫لغاية‬ ‫عمل‬ُ ‫ت‬ ‫لم‬ ‫التي‬
‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫يل‬‫خو‬‫ت‬ ‫يستتبع‬ ‫الذي‬ ‫الأمر‬ ،‫الدولة‬ ‫بقاء‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫شيء‬ ‫كل‬ ‫وقبل‬ ‫ًا‬‫ل‬‫أو‬ ‫يتطلب‬ ‫المشروعية‬ ‫مبدأ‬ ‫حماية‬‫ف‬ ،‫الدولة‬ ‫على‬ ‫الإبقاء‬ ‫وجوب‬
،‫اللفظي‬ ‫مدلوله‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫خالفت‬ ‫ولو‬ ‫الموقف‬ ‫يتطلبها‬ ‫التي‬ ‫الإجراءات‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫با‬ ‫لها‬ ‫يسمح‬ ‫ما‬ ،‫السلطات‬ ‫من‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،ً‫استثناء‬

10. 10
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ ،‫وضوابط‬ ‫لأصول‬ ‫خضع‬‫ت‬ ‫بل‬ ،‫قيد‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫طليقة‬ ‫ليست‬ ‫جال‬‫م‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫حاكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫سلطة‬ ‫أن‬ ‫غير‬ .‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫تبتغي‬ ‫دامت‬ ‫ما‬
،‫الموقف‬ ‫لمواجهة‬ ‫الوحيدة‬ ‫الوسيلة‬ ‫بوصفه‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫لمواجهة‬ ‫ًا‬‫م‬‫لاز‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫تصرف‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ،‫التدخل‬ ‫إلى‬ ‫تدعو‬ ‫قانونية‬ ‫أو‬ ‫واقعية‬ ‫حالة‬
‫هذه‬ ‫في‬ ‫المناط‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ،‫القضاء‬ ‫لرقابة‬ ‫التصرفات‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫خضع‬‫ت‬ ‫وبذلك‬ .‫عامة‬ ‫مصلحة‬ ‫ابتغاء‬ ‫التصرف‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫رائد‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬
‫الضوابط‬ ‫توافر‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫وإنما‬ ،‫للقانون‬ ‫مطابقته‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫مطابقته‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫مدى‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫لا‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬
‫فإن‬ ‫ًا‬ ‫مثل‬ ‫خاصة‬ ‫مصلحة‬ ‫حقيق‬‫ت‬ ‫إلى‬ ‫جهت‬‫ت‬‫ا‬ ‫بل‬ ،‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫التصرف‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫رائد‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫توافرها‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫كرها‬‫ذ‬ ‫سلف‬ ‫التي‬
6
.»‫ًا‬ ‫باطل‬ ‫يكون‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬
‫اختصاص‬ ‫هو‬ ‫وإنما‬ ‫لها‬ ‫ا‬ً‫خالص‬ ‫ا‬ ًّ‫ق‬‫ح‬ ‫ليست‬ ‫أنها‬ ‫إلا‬ ،‫للإدارة‬ ‫ية‬‫ضرور‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ،‫الاستثنائية‬ ‫حية‬‫ئ‬‫اللا‬ ‫السلطة‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫نوجز‬ ‫أن‬ ‫ونستطيع‬
‫بنطاق‬ ‫حدد‬‫م‬ ‫الاختصاصات‬ ‫تلك‬ ‫استخدام‬ ‫آثار‬ ‫أن‬ ‫ما‬‫ك‬ ،‫وتطبيقها‬ ‫لإصدارها‬ ‫أخرى‬ ‫وبشروط‬ ‫إليها‬ ‫جوء‬‫ل‬‫ل‬ ‫معينة‬ ‫شروط‬ ‫توافر‬ ‫بضرورة‬ ‫مقيد‬
‫وهو‬ ،‫قانوني‬ ‫تنظيم‬ ‫هي‬ ‫الضرورة‬ ‫فإن‬ ‫العكس‬ ‫على‬ ‫بل‬ ،‫أحكام‬ ‫أو‬ ‫قانون‬ ‫للضرورة‬ ‫ليس‬ ‫بأنه‬ ‫القول‬ ‫خطأ‬‫ل‬‫ا‬ ‫فمن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫جاوزه‬‫ت‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫معين‬
.‫القانونية‬ ‫وضوابطها‬ ‫حدودها‬ ‫جاوز‬‫ت‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫حتى‬ ‫للرقابة‬ ‫الضرورة‬ ‫خضوع‬ ‫الأقل‬ ‫على‬ ‫يعني‬ ‫ما‬
:‫الضرورة‬ ‫تشريعات‬ ‫على‬ ‫التشريعية‬ ‫الرقابة‬
،‫المشروعية‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫ًا‬‫ج‬‫خرو‬ ‫تعد‬ ‫لا‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫الضرورة‬ ‫أو‬ ‫الأزمات‬ ‫فترات‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تصدرها‬ ‫التي‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫المستقر‬ ‫من‬ ‫بات‬ ‫ا‬َّ ‫لم‬
.‫الاستثنائية‬ ‫المشروعية‬ ‫هذه‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫خروج‬‫ل‬‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫الاستثنائية‬ ‫بالمشروعية‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫أوجهها‬ ‫أحد‬ ‫تمثل‬ ‫أصبحت‬ ‫وإنما‬
‫وجود‬ ‫حقق‬‫ت‬ ‫مجمله‬ ‫في‬ ‫يعني‬ ‫الذي‬ ‫الأمر‬ ‫وهو‬ ،‫بضوابطها‬ ‫والالتزام‬ ،‫الفترات‬ ‫تلك‬ ‫خلال‬ ‫لأعمالها‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫ممارسة‬ ‫حة‬‫ص‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫وجب‬ ‫وبالتالي‬
‫على‬ ‫قادرة‬ ‫الرقابة‬ ‫جهة‬ ‫تكون‬ ‫وأن‬ ،‫المشروعية‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬ ‫ا‬ً ‫متماشي‬ ‫الضرورة‬ ‫فترات‬ ‫خلال‬ ‫أفعال‬ ‫من‬ ‫السلطات‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫ما‬ ‫تزن‬ ‫أن‬ ‫تستطيع‬ ‫فاعلة‬ ‫رقابة‬
‫وجه‬ ‫على‬ ‫بعملها‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫الرقابية‬ ‫جهة‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ .‫السائد‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫سوى‬ ‫رقابة‬ ‫لها‬ ‫وليس‬ ،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫سلطان‬ ‫عن‬ ‫ًا‬‫د‬‫بعي‬ ‫الأمر‬ ‫ذلك‬ ‫ممارسة‬
‫على‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫المدونات‬ ‫حرص‬‫ت‬ ‫ولذلك‬ ،‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تصدره‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المطلوبة‬ ‫فاعليتها‬ ‫الرقابة‬ ‫حقق‬‫ت‬ ‫حتى‬ ‫السرعة‬ ‫من‬
‫السلطة‬ ‫تصدره‬ ‫ما‬ ‫بشأن‬ ‫ووضوح‬ ‫حيادية‬‫ب‬ ‫إرادته‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫أن‬ ‫للبرلمان‬ ‫جال‬‫م‬‫ال‬ ‫إفساح‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫البرلمانية‬ ‫الرقابة‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫فاعليتها‬ ‫للرقابة‬ ‫حقق‬‫ت‬ ‫أن‬
.‫الضرورة‬ ‫يعات‬‫تشر‬ ‫من‬ ‫التنفيذية‬
‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫قيام‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫الرقابة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫الأول‬ ‫الأسلوب‬ .‫أسلوبين‬ ‫أحد‬ ‫خلال‬ ‫من‬ ‫الرقابية‬ ‫العملية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ًا‬ ‫عمل‬ ‫المتصور‬ ‫ومن‬
.‫أحكامها‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫عدلت‬ ‫أو‬ ‫كاملة‬ ‫أقرتها‬ ‫سواء‬ ،‫الاستثنائية‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫أو‬ ‫اللوائح‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫لقوانين‬ ‫بإقرارها‬ ‫يكون‬ ‫وذلك‬ ،‫بدورها‬
‫بعد‬ ‫إلا‬ ‫الفرصة‬ ‫لها‬ ‫تتاح‬ ‫ولا‬ ،‫يعة‬‫السر‬ ‫الوقتية‬ ‫الرقابة‬ ‫تغيب‬ ‫وبالتالي‬ ،‫قائمة‬ ‫تكون‬ ‫لا‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫البرلمانات‬ ‫كون‬‫يقة‬‫الطر‬ ‫هذه‬ ‫يعيب‬ ‫و�لكن‬
‫بانتهاء‬ ‫تنتهي‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ ‫مؤقتة‬ ‫الضرورة‬ ‫لوائح‬ ‫أن‬ ‫ا‬ًّ‫فقهي‬ ‫عليه‬ ‫المستقر‬ ‫الأصل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ًا‬‫ص‬‫وخصو‬ ،‫الاستثنائية‬ ‫يعات‬‫للتشر‬ ‫الملجئة‬ ‫الأزمة‬ ‫انتهاء‬
‫وهو‬ ،‫التصديق‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫الرقابة‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫ومدلوله‬7
،‫حديثة‬‫ل‬‫ا‬ ‫الدساتير‬ ‫معظم‬ ‫به‬ ‫تهتم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫الثاني‬ ‫الأسلوب‬ ‫أما‬ .‫أوجبتها‬ ‫التي‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الظروف‬
‫على‬ ‫استثنائية‬ ‫يعات‬‫تشر‬ ‫من‬ ‫أصدرته‬ ‫ما‬ ‫بعرض‬ ‫تقوم‬ ‫بأن‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫الالتزام‬ ‫يقع‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫الرقابية‬ ‫بوظيفته‬ ‫البرلمان‬ ‫قيام‬ ‫يعني‬ ‫ما‬
‫الأسلوب‬ ‫هذا‬ ‫اعتمدت‬ ‫قد‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫غالبية‬ ‫أن‬ ‫جد‬‫ن‬‫و‬ ،‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫حقيقية‬‫ل‬‫ا‬ ‫الرقابة‬ ‫في‬ ‫دورها‬ ‫لتفعيل‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬
.‫الرقابة‬ ‫لهذه‬ ‫العملية‬ ‫القيمة‬ ‫حول‬ ‫الفقهي‬ ‫الاختلاف‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫المشروعية‬ ‫لمبدأ‬ ‫منها‬ ‫ًا‬‫م‬‫احترا‬ ،‫دساتيرها‬ ‫متن‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫ونصت‬
.20 ‫ص‬ ،‫الإشارة‬ ‫سابق‬ ،‫عليها‬ ‫الرقابة‬ ‫وضمانة‬ ‫الضرورة‬ ‫لوائح‬ ،‫الدين‬ ‫جمال‬ ‫سامي‬ -6
.‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الأول‬ ‫الملحق‬ ‫انظر‬ -7

11. 11 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
:‫الضرورة‬ ‫تشريعات‬ ‫على‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬
،‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫مباشرتها‬ ‫تستلزم‬ ‫الضرورة‬ ‫سلطات‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫جدية‬ ‫أن‬ ‫والدستوري‬ ‫الإداري‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫جانب‬ ‫يرى‬
‫مصر‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫الإشارة‬ ‫جدر‬‫ت‬‫و‬ .‫الاستثنائية‬ ‫السلطات‬ ‫تصدره‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫حقيقية‬‫ل‬‫ا‬ ‫والضمانة‬ ‫جادة‬‫ل‬‫ا‬ ‫الرقابة‬ ‫كد‬‫يؤ‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫وحده‬ ‫القضاء‬ ‫وأن‬
‫القوانين‬ ‫من‬ ‫كغيرها‬ ‫خضع‬‫ت‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫تلك‬ ‫فإن‬ ،‫انعقاده‬ ‫عقب‬ ‫البرلمان‬ ‫على‬ ‫الاستثنائية‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫عرض‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫جرى‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫وإن‬
‫ية‬‫زاو‬ ‫من‬ ‫الفقه‬ ‫اختلف‬ ‫قد‬ ‫و�لكن‬ .‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫بعدها‬ ‫ومن‬ ‫العليا‬ ‫للمحكمة‬ ‫ومتفرد‬ ‫أصيل‬ ‫كاختصاص‬‫المعقودة‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫لرقابة‬
‫لن‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫ا‬َّ ‫ولم‬ ،‫ية‬‫الدستور‬ ‫للمحكمة‬ ‫المنعقدة‬ ‫الرقابة‬ ‫خلاف‬‫ب‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الإداري‬ ‫القضاء‬ ‫رقابة‬ ‫أحقية‬ ‫حول‬ ‫متجددة‬
.‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المصري‬ ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫خلال‬ ‫من‬ ‫الواقعي‬ ‫السلوك‬ ‫استعراض‬ ‫عبر‬ ‫الأمر‬ ‫تقريب‬ ‫حاول‬‫ن‬ ‫فسوف‬ ،‫الفقهي‬ ‫التعمق‬ ‫في‬ ‫تتغور‬
‫بصيغة‬ ‫المصري‬ ‫القضاء‬ ‫جه‬‫ت‬‫ا‬ ‫وقد‬ ،‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫للتطرق‬ ‫المصري‬ ‫الدولة‬ ‫جلس‬‫م‬ ِ‫إنشاء‬ ِ‫ل‬‫قب‬ ‫ومن‬ ،‫المصري‬ ‫للقضاء‬ ‫ا‬ً ‫مبكر‬ ‫الفرصة‬ ‫حت‬‫ي‬‫ت‬ُ‫أ‬ ‫فقد‬
،‫الاستثنائية‬ ‫المشروعية‬ ‫إلى‬ ‫جوء‬‫ل‬‫وال‬ ‫العادية‬ ‫المشروعية‬ ‫أحكام‬ ‫على‬ ‫خروج‬‫ل‬‫ل‬ ‫مبرر‬ ‫كسبب‬‫الضرورة‬ ‫أو‬ ‫الطارئة‬ ‫بالظروف‬ ‫الاعتداد‬ ‫حو‬‫ن‬ ‫عمومية‬
‫وذلك‬ ،‫جابهته‬‫م‬‫ل‬ ‫يع‬‫سر‬ ‫بشكل‬ ‫العمل‬ ‫يتوجب‬ ‫حيث‬‫ب‬ ،‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫للأمن‬ ‫مهدد‬ ‫حدق‬‫م‬ ‫خطر‬‫ب‬ ‫تنذر‬ ‫أحوال‬ ‫طرأت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫وذلك‬
‫الأمن‬ ‫استتباب‬ ‫على‬ ‫تسهر‬ ‫أن‬ ‫عليها‬ ‫حتم‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫الواجبات‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫وبما‬ ‫سلطان‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫بما‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫عاجلة‬ ‫إجراءات‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫با‬
‫ولم‬ ،‫المواطنين‬ ‫جمهور‬ ‫مصلحة‬ ‫سوى‬ ‫لغاية‬ ‫تعمل‬ ‫لم‬ ‫عاجلة‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫خذ‬‫ت‬ُ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫للقانون‬ ‫ًا‬‫ف‬‫خال‬‫م‬ ‫يعد‬ ‫لا‬ ‫وحينئذ‬ ،‫والأرواح‬ ‫الأموال‬ ‫وحماية‬
.‫تنفيذها‬ ‫في‬ ‫حرص‬‫ل‬‫وا‬ ‫العناية‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫تعسف‬ ‫أو‬ ‫للسلطة‬ ‫استعمال‬ ‫سوء‬ ‫يشبها‬
‫القضاء‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫وكان‬ ،‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫كلمته‬ ‫ليقول‬ ‫ا‬ً ‫مبكر‬ ‫الفرصة‬ ‫له‬ ‫حت‬‫ي‬‫ت‬ُ‫أ‬ ‫فقد‬ ،‫المصري‬ ‫الدولة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫إنشاء‬ ‫وبعد‬
‫النظام‬ ‫يهدد‬ ‫مفاجئ‬ ‫جسيم‬ ‫خطر‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫لقيام‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫أكدت‬ ‫حيث‬ 1951 ‫لسنة‬ ‫يونيو‬ 26 ‫بتاريخ‬ ‫الإداري‬
‫فلا‬ ‫ًا‬‫م‬‫حت‬ ‫ًا‬‫م‬‫لاز‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ،‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫لدفع‬ ‫الوحيدة‬ ‫الوسيلة‬ ‫هو‬ ‫الإدارة‬ ‫من‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫الضرورة‬ ‫عمل‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ،‫والأمن‬
‫التي‬ ‫العامة‬ ‫القاعدة‬ ‫إلى‬ ‫حكمها‬ ‫تسبيب‬ ‫في‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫استندت‬ ‫وقد‬ .‫ختص‬‫م‬‫ال‬ ‫الموظف‬ ‫العمل‬ ‫بهذا‬ ‫يقوم‬ ‫وأن‬ ،‫الضرورة‬ ‫به‬ ‫تقضي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫يزيد‬
‫جميع‬ ‫في‬ ‫خضع‬‫ت‬ ‫الضرورة‬ ‫أعمال‬ ‫«إن‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫قالت‬ ‫وقد‬ .‫بقدرها‬ ‫تقدر‬ ‫الضرورة‬ ‫وأن‬ ،‫حظورات‬‫م‬‫ال‬ ‫تبيح‬ ‫الضرورات‬ ‫بأن‬ ‫تقضي‬
‫الأركان‬ ‫هذه‬ ‫تتوافر‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫المسئولية‬ ‫وتنتفي‬ ‫الضرورة‬ ‫حق‬ ‫يقوم‬ ‫حتى‬ ‫متوافرة‬ ‫الضرورة‬ ‫أركان‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫ليرى‬ ‫القضاء‬ ‫لرقابة‬ ‫الأحوال‬
8
.»‫ا‬ًّ‫ي‬‫إدار‬ ‫ًا‬‫ر‬‫قرا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ا‬ً ‫وباطل‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫ماد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫للمسئولية‬ ‫ا‬ً ‫موجب‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الإدارة‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫العمل‬ ‫يكون‬‫و‬ ‫ضرورة‬ ‫هناك‬ ‫فليست‬
‫لموضوع‬ ‫شديد‬ ‫بإسهاب‬ ‫تعرض‬ ‫قد‬ ‫�لكونه‬ ،‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫خية‬‫ي‬‫التار‬ ‫الأحكام‬ ‫من‬ ‫وهو‬ ،‫ية‬‫المصر‬ ‫الإداري‬ ‫القضاء‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ل‬ ‫آخر‬ ‫حكم‬ ‫وفي‬
‫أحداث‬ ‫وهي‬ ،‫حينها‬ ‫في‬ ‫شأن‬ ‫ذات‬ ‫كانت‬‫سياسية‬ ‫بأحداث‬ ‫متعلقة‬ ‫بقرارات‬ ‫ًا‬‫ق‬‫متعل‬ ‫�لكونه‬ ‫ًا‬‫ض‬‫وأي‬ ،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫القرارات‬
‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫توافر‬ ‫عدم‬ ،1982 ‫لسنة‬ ‫فبراير‬ 11 ‫بتاريخ‬ ‫والصادر‬ ،‫قضائية‬ 35 ‫لسنة‬ 3123 ‫رقم‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫قررت‬ ،1981 ‫لسنة‬ ‫سبتمبر‬
‫معه‬ ‫ينتفي‬ ‫الذي‬ ‫الأمر‬ ‫وهو‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 74 ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫ًا‬‫ق‬‫تطبي‬ ‫الإجراءات‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫ا‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫فيه‬ ‫أعلن‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫حال‬‫ل‬‫ا‬
‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫العادية‬ ‫للظروف‬ ‫المقررة‬ ‫القائمة‬ ‫القانونية‬ ‫بالقواعد‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫مواجهة‬ ‫الإدارة‬ ‫جهة‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫وكان‬ ،‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫لقيام‬ ‫الأول‬ ‫الركن‬
‫نظام‬ ‫أخضع‬ ‫قد‬ ‫المصري‬ ‫الإداري‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫المصري‬ ‫القضاء‬ ‫موقف‬ ‫في‬ ‫نجمل‬ ‫أن‬ ‫ونستطيع‬ .‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫لقيام‬ ‫الثاني‬ ‫الركن‬ ‫معه‬ ‫ينتفي‬
‫الطوارئ‬ ‫فنظام‬ .‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫المتخذة‬ ‫والإجراءات‬ ‫بالتدابير‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫وضوابط‬ ‫حدود‬ ‫ًا‬‫د‬ِ‫د‬‫ح‬‫م‬ ‫لرقابته‬ ‫الطوارئ‬
‫المشروعية‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫نوع‬ ‫وينظم‬ ‫العادية‬ ‫الأوقات‬ ‫في‬ ‫يباح‬ ‫لا‬ ‫ما‬ ‫ويبيح‬ ‫ية‬‫حر‬‫ل‬‫ا‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫السلطة‬ ‫ية‬‫تقو‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫استثنائ‬ ‫ًا‬‫م‬‫نظا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬
.117‫ص‬ 1992 ‫طبعة‬ ،1971 ‫دستور‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الدستوري‬ ‫النظام‬ ‫حليل‬‫ت‬‫و‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الأنظمة‬ ‫تطور‬ ،‫الشاعر‬ ‫رمزي‬ .‫د‬ -8

12. 12
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫وضع‬ ‫حدد‬‫م‬ ‫نظام‬ ‫هو‬ ‫بل‬ ‫له‬ ‫حدود‬ ‫لا‬ ‫ًا‬‫ق‬‫مطل‬ً ‫ًاا‬‫م‬‫نظا‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫إلا‬ ،‫الطبيعية‬ ‫الظروف‬ ‫في‬ ‫المشروعية‬ ‫إطار‬ ‫من‬ ‫بكثير‬ ‫أوسع‬ ‫إطارها‬ ،‫الاستثنائية‬
‫والأحكام‬ ‫الأصول‬ ‫هذه‬ ‫مقتضى‬ ‫على‬ ‫إجراؤه‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫لذلك‬ ‫فوجب‬ ‫وضوابطه‬ ‫حدوده‬ ‫ورسم‬ ‫وأحكامه‬ ‫أصوله‬ ‫القانون‬ ‫وبين‬ ‫أساسه‬ ‫الدستور‬
‫تنبسط‬ ‫للقانون‬ ‫ًا‬‫ف‬‫خال‬‫م‬ ‫ا‬ً ‫عمل‬ ‫عنها‬ ‫ا‬ً ‫منحرف‬ ‫أو‬ ‫حدود‬‫ل‬‫ا‬ ‫لهذه‬ ‫ا‬ً ‫خلاف‬ ‫والإجراءات‬ ‫التدابير‬ ‫من‬ ‫خذ‬‫ت‬‫ي‬ ‫ما‬ ‫كان‬ ‫وإلا‬ .‫والضوابط‬ ‫حدود‬‫ل‬‫ا‬ ‫تلك‬ ‫ونطاق‬
.‫ًا‬‫ض‬‫ي‬‫تعو‬ ‫أو‬ ً‫إلغاء‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬ ‫عليه‬
‫أن‬ ‫«وحيث‬ :‫فقالت‬ ،‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫يف‬‫تعر‬ ‫على‬ ‫جت‬ َّ‫وعر‬ ،‫قضية‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫في‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫لموضوع‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫كذلك‬ ‫تعرضت‬
‫في‬ ‫لأحكامها‬ ‫وتضمينها‬ ‫الضرورة‬ ‫ية‬‫لنظر‬ ‫اعتناقها‬ ‫عن‬ ‫جميعها‬ ‫تفصح‬ ‫القائم‬ ‫بالدستور‬ ‫وانتهاء‬ 1923 ‫سنة‬ ‫بدستور‬ ‫ا‬ً‫بدء‬ ‫المتعاقبة‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫الدساتير‬
‫وتلجئها‬ ‫الزمنية‬ ‫الفترة‬ ‫هذه‬ ‫خلال‬ ‫تطرأ‬ ‫ملحة‬ ‫أو‬ ‫قاهرة‬ ‫أوضاع‬ ‫مواجهة‬ ‫من‬ – ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫غيبة‬ ‫حال‬ – ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫ا‬ً ‫تمكين‬ ‫صلبها‬
‫ًا‬‫د‬‫ومستن‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬‫ب‬ ‫ًا‬‫ر‬‫مبر‬ ،‫لها‬ ‫وتطبيقها‬ ‫التدابير‬ ‫بهذه‬ ‫تدخلها‬ ‫يكون‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫شأنها‬ ‫في‬ ‫التأخير‬ ‫حتمل‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫تدابير‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫ا‬ ‫في‬ ‫الإسراع‬ ‫إلى‬
‫لهذه‬ ‫يضع‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫حرص‬ ‫وقد‬ .‫استثنائية‬ ‫طبيعة‬ ‫من‬ ‫تدابير‬ ‫بوصفها‬ ،‫متطلباتها‬ ‫مع‬ ‫ا‬ً ‫متناسب‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫وبالقدر‬ ،‫إليها‬
‫بها‬ ‫تتغول‬ ‫مطلقة‬ ‫يعية‬‫تشر‬ ‫ممارسة‬ ‫إلى‬ ‫حولها‬‫ت‬ ‫عدم‬ ‫يكفل‬ ‫ما‬ ‫والقيود‬ ‫الضوابط‬ ‫من‬ – ‫يعية‬‫التشر‬ ‫الوظيفة‬ ‫ممارسة‬ ‫جال‬‫م‬ ‫في‬ – ‫الاستثنائية‬ ‫السلطة‬
‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫والأصول‬ ‫القواعد‬ ‫تمثل‬ ‫إنما‬ ‫الدستور‬ ‫نصوص‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ .‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬‫ل‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫المعقودة‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫الولاية‬ ‫على‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬
‫وأحقها‬ ‫الآمرة‬ ‫القواعد‬ ‫أسمى‬ ‫باعتبارها‬ ‫ومراعاتها‬ ‫التزامها‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫قواعد‬ ‫بين‬ ‫الصدارة‬ ‫مقام‬ ‫ولها‬ ،‫الدولة‬ ‫في‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫نظام‬ ‫عليها‬
‫تباشره‬ ‫وما‬ ‫أصلية‬ ‫وظائف‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫تتولاه‬ ‫ما‬ ‫حديد‬‫ت‬ ‫في‬ ‫الأمر‬ ‫إليها‬ ‫ُرد‬ ‫ي‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫والأصول‬ ‫القواعد‬ ‫وهذه‬ .‫أحكامها‬ ‫على‬ ‫بالنزول‬
‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫الذي‬ ‫جال‬‫م‬‫ال‬ ‫في‬ ‫نشاطها‬ ‫حصار‬‫ن‬‫با‬ ‫يقضي‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫الأصل‬ ‫من‬ ‫استثناء‬ ‫تعد‬ ‫بل‬ ،‫نطاقها‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫لا‬ ‫أخرى‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫منها‬ ‫كل‬
‫وحدود‬ ‫ضوابط‬ ‫تفصيلية‬ ‫بصورة‬ ‫وبين‬ ‫والتحديد‬ ‫حصر‬‫ل‬‫ا‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫أوردها‬ ‫قد‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الأعمال‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ .‫وظيفتها‬ ‫طبيعة‬
‫في‬ ‫الديمقراطية‬ ‫القيم‬ ‫إلى‬ ‫بذلك‬ ‫ًا‬‫ز‬‫منحا‬ 1971 ‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫حالي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الدستور‬ ‫التزمه‬ ‫الذي‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫كقيد‬ – ‫ممارستها‬
‫عينها‬ ‫التي‬ ‫الصارمة‬ ‫الدقيقة‬ ‫ضوابطها‬ ‫إلى‬ ‫تردها‬ ‫وأن‬ ‫الضيقة‬ ‫حدود‬‫ل‬‫ا‬ ‫تلك‬ ‫تلتزم‬ ‫أن‬ ‫الدولة‬ ‫سلطات‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫تعين‬ ‫فقد‬ – ‫المتحضرة‬ ‫الدول‬
‫على‬ ‫حفاظ‬‫ل‬‫ا‬ ‫بغية‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫إلى‬ ‫بها‬ ‫ُهد‬‫ع‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫للرقابة‬ ‫خضعه‬‫ي‬ ‫مما‬ ‫للدستور‬ ‫ًا‬‫ف‬‫خال‬‫م‬ ‫عملها‬ ‫كان‬ ‫وإلا‬ ،‫الدستور‬
.»‫عليها‬ ‫خروج‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫أحكامه‬ ‫وصون‬ ‫مبادئه‬
‫يتولى‬ ‫أن‬ ‫الأصل‬ ‫أن‬ ،‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫نفسها‬ ‫هي‬ ‫أحقيتها‬ ‫على‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫استقرت‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫وفي‬
‫الطارئة‬ ‫الظروف‬ ‫لمواجهة‬ ‫الاستثناء‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫رخصة‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫يل‬‫خو‬‫ت‬ ‫الدستور‬ ‫أجاز‬ ‫وقد‬ ،‫يع‬‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬
‫الدستور‬ ‫أوجب‬ ‫وقد‬ ،‫الدستور‬ ‫من‬ 147 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫والقيود‬ ‫للضوابط‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫بذلك‬ً ‫اا‬ً ‫أصل‬ ‫ختص‬‫م‬‫ال‬ ‫يعي‬‫التشر‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫غياب‬ ‫حال‬
‫مواجهتها‬ ‫سرعة‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫تسوغ‬ ‫ظروف‬ ‫الغيبة‬ ‫خلال‬ ‫تتهيأ‬ ‫وأن‬ ‫ا‬ً‫غائب‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الاستثنائية‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫رخصة‬ ‫لإعمال‬
9
.‫الشرطين‬ ‫هذين‬ ‫قيام‬ ‫من‬ ‫للتحقق‬ ‫تمتد‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫رقابة‬ ‫وأن‬ ،‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫انعقاد‬ ‫حين‬�‫ل‬ ‫التأخير‬ ‫حتمل‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫بتدابير‬
‫هو‬ ‫فما‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫دعوى‬ ‫هناك‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫و�لكن‬ .‫بداية‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الدعوى‬ ‫تقام‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫لابد‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫رقابة‬ ‫حقق‬‫ت‬‫ت‬ ‫و�لكي‬
‫الأمر‬ ‫هذا‬ ‫في‬ .‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫غياب‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫بقوانين‬ ‫بقرارات‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫ما‬ ‫حيال‬ ‫التصرف‬
‫بهذا‬ ‫ًا‬‫ع‬‫متمت‬ ‫بقانون‬ ‫قرار‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫القانوني‬ ‫العمل‬ ‫اعتبار‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫«أن‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الإدار‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫قررت‬
‫عليها‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫حاكم‬‫م‬ ‫اختصاص‬ ‫في‬ ‫يدخل‬ ‫مما‬ ‫إداري‬ ‫قرار‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫يكون‬ ‫حيث‬‫ب‬ ،‫به‬ ‫الاتصاف‬ ‫من‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫قانون‬ ‫ًا‬‫د‬‫متجر‬ ‫أو‬ ‫الوصف‬
‫تكييف‬ ‫في‬ ‫والبت‬ ‫الفحص‬ ‫هذا‬ ‫باعتبار‬ ‫لها‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫والمرتبة‬ ‫النزاع‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجبة‬ ‫والقواعد‬ ‫للأحكام‬ ‫حقيقي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الوصف‬ ‫من‬ ‫حقق‬‫ت‬‫ت‬ ‫أن‬
.‫د‬ ‫ق‬ 2 ‫لسنة‬ 28 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ – 4/5/1985 ‫جلسة‬ – ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكم‬ -9

13. 13 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
،‫حكمة‬‫م‬ ‫أي‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫الأولية‬ ‫المسائل‬ ‫من‬ ‫مسألة‬ ‫أمامها‬ ‫والمطروح‬ ‫للنزاع‬ ‫حاكمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫القانونية‬ ‫والقواعد‬ ‫الأحكام‬ ‫تلك‬ ‫ومرتبة‬ ‫طبيعة‬
‫إداري‬ ‫قرار‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫جمهوري‬‫ل‬‫ا‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫استبان‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ ،‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫بالفصل‬ ‫والقانون‬ ‫للدستور‬ ‫ًا‬‫ق‬‫طب‬ ‫حددة‬‫م‬‫ال‬ ‫بولايتها‬ ‫وترتبط‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫المقرر‬ ‫الدولة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫حاكم‬‫م‬ ‫اختصاص‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫مشروعيته‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫رقابتها‬ ‫بسطت‬ ‫بقانون‬ ‫جمهوري‬‫ل‬‫ا‬ ‫القرار‬ ‫مقومات‬ ‫فيه‬ ‫تتوافر‬ ‫لا‬
.»‫الدستور‬ ‫271من‬
‫من‬ ‫صورة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫تعدو‬ ‫لا‬ 74 ‫المادة‬ ‫«فإن‬ ‫بقوله‬ »‫الضرورة‬ ‫للوائح‬ ‫القضائية‬ ‫«الرقابة‬ ‫مؤلفه‬ ‫في‬ ‫البنا‬ ‫عاطف‬ ‫محمود‬ ‫الدكتور‬ ‫كره‬‫ذ‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬
‫ولوائح‬ )‫الدستور‬ ‫من‬ 108 ‫(م‬ ‫يض‬‫للتفو‬ ‫المنظمة‬ ‫النصوص‬ ‫شأن‬ ‫شأنها‬ ،‫القانون‬ ‫بنصوص‬ ‫المنظمة‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫أو‬ ‫الضرورة‬ ‫صور‬
‫أن‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫يكون‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ )‫الدستور‬ ‫من‬ 148 ‫(م‬ ‫الطوارئ‬ ‫وحالة‬ )‫الدستور‬ ‫من‬ 174 ‫(م‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫الضرورة‬
‫مما‬ ‫ية‬‫إدار‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫يصدره‬ ‫عما‬ ‫ًا‬ ‫فضل‬ ،‫وتعدله‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫في‬ ‫تتدخل‬ ‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫بقوانين‬ ‫قرارات‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 74 ‫للمادة‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫يصدر‬
‫خضع‬‫ت‬ ‫ية‬‫إدار‬ ‫قرارات‬ ‫وتلك‬ ‫وهذه‬ .‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫1991/3/2)اختصاص‬ ‫جلسة‬ – ‫ق‬ 34 ‫لسنة‬ 2230 ‫رقم‬ ‫(الطعن‬ ‫في‬ ‫بطبيعته‬ ‫يدخل‬
.‫الإداري‬ ‫القضاء‬ ‫لرقابة‬
‫الصادر‬ ‫القانوني‬ ‫العمل‬ ‫اعتبار‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫«إن‬ ‫بقولها‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫إصدار‬ ‫شرائط‬ ‫توافر‬ ‫مدى‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الإدار‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫بينت‬ ‫وقد‬
‫يدخل‬ ‫مما‬ ‫إداري‬ ‫قرار‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫يكون‬ ‫حيث‬‫ب‬ ‫به‬ ‫الاتصاف‬ ‫من‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫قانون‬ ‫ًا‬‫د‬‫متجر‬ ‫أو‬ ‫الوصف‬ ‫بهذا‬ ‫ًا‬‫ع‬‫متمت‬ ‫بقانون‬ ‫قرار‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫من‬
‫والمرتبة‬ ‫النزاع‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجبة‬ ‫والقواعد‬ ‫للأحكام‬ ‫حقيقي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الوصف‬ ‫من‬ ‫حقق‬‫ت‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫عليها‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫حاكم‬‫م‬ ‫اختصاص‬ ‫في‬
‫مسألة‬ ‫أمامها‬ ‫والمطروح‬ ‫للنزاع‬ ‫حاكمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫القانونية‬ ‫والقواعد‬ ‫الأحكام‬ ‫تلك‬ ‫ومرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫تكييف‬ ‫في‬ ‫والبت‬ ‫الفحص‬ ‫هذا‬ ‫باعتبار‬ ‫لها‬ ‫يعية‬‫التشر‬
‫استبان‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ ،‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫بالفصل‬ ‫والقانون‬ ‫للدستور‬ ‫ًا‬‫ق‬‫طب‬ ‫حددة‬‫م‬‫ال‬ ‫بولايتها‬ ‫وترتبط‬ ،‫حكمة‬‫م‬ ‫أي‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫الأولية‬ ‫المسائل‬ ‫من‬
‫في‬ ‫مشروعيته‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫رقابتها‬ ‫بسطت‬ ‫بقانون‬ ‫جمهوري‬‫ل‬‫ا‬ ‫القرار‬ ‫مقومات‬ ‫فيه‬ ‫تتوافر‬ ‫لا‬ ‫إداري‬ ‫قرار‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫جمهوري‬‫ل‬‫ا‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬
10
.»‫الدستور‬ ‫من‬ 172 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المقرر‬ ‫الدولة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫حاكم‬‫م‬ ‫اختصاص‬ ‫نطاق‬
‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫غياب‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫قرارات‬ ‫إصدار‬ ‫سلطة‬ ‫أن‬ ‫حد‬ ‫عند‬ ‫نقف‬ ‫أن‬ ‫نستطيع‬ ‫ذلك‬ ‫جماع‬ ‫ومن‬
‫المتطلبة‬ ‫الشكلية‬ ‫الشرائط‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫ليتحقق‬ ‫الإداري‬ ‫القضاء‬ ‫لرقابة‬ ‫السلطة‬ ‫هذه‬ ‫خضع‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫حيث‬ .‫حدودة‬‫م‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ،‫مطلقة‬ ‫سلطة‬ ‫ليست‬
‫صبغة‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫يسحب‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫حقق‬‫ت‬ ‫عدم‬ ‫الإداري‬ ‫للقضاء‬ ‫تبين‬ ‫فإذا‬ ،‫ية‬‫الدستور‬ ‫المكنة‬ ‫هذه‬ ‫استخدام‬ ‫حال‬ ‫في‬
.‫المشروعية‬ ‫لرقابة‬ ‫بالتالي‬ ‫خضع‬‫ت‬ ‫ية‬‫إدار‬ ‫قرارات‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫بالتالي‬ ‫وتصير‬ ‫القانون‬
‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫عدم‬ ‫نتيجته‬ ‫تكون‬ ‫آخر‬ ‫نوع‬ ‫فهناك‬ ‫الإداري‬ ‫القضاء‬ ‫ورقابة‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الرقابة‬ ‫خلاف‬‫ب‬‫و‬
‫رقابتها‬ ‫تبسط‬ ‫أن‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫أنواع‬ ‫جميع‬‫ل‬ ‫أن‬ ‫الامتناع‬ ‫رقابة‬ ‫ومفهوم‬ .‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫أنواع‬ ‫لكل‬ ‫مقرر‬ ‫النوع‬ ‫وهذا‬ »‫الامتناع‬ ‫«رقابة‬ ‫ًا‬‫ح‬‫اصطلا‬ ‫عليه‬ ‫نطلق‬
‫هذه‬ ‫شرعية‬ ‫من‬ ‫حقق‬‫ت‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫يعي‬‫التشر‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫تلك‬ ‫حتى‬ ‫قوانين‬ ‫من‬ ‫عداها‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ،‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫على‬
‫حقق‬‫ت‬ ‫فإذا‬ .‫ذاته‬ ‫القانون‬ ‫موضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫وتوافقه‬ ،‫عليها‬ ‫المعروض‬ ‫بالنزاع‬ ‫المرتبطة‬ ‫القوانين‬
‫وفي‬ ،‫دستوريته‬ ‫بعدم‬ ‫القضاء‬ ‫أو‬ ‫إلغاءه‬ ‫تملك‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ،‫تطبيقه‬ ‫عن‬ ‫الامتناع‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫على‬ ‫دورها‬ ‫يقتصر‬ ‫الدستور‬ ‫لأحكام‬ ‫القانون‬ ‫خالفة‬‫م‬ ‫للمحكمة‬
‫المقرر‬ ‫«من‬ ‫أنه‬ 28/4/2004 ‫بتاريخ‬ ‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫قضت‬ ‫المعنى‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ .‫النزاع‬ ‫أطراف‬ ‫على‬ ‫قاصرة‬ ‫نسبية‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫جية‬‫ح‬ ‫تكون‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬
‫الرقابة‬ ‫في‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫خلاف‬ ‫ولا‬ ،‫حة‬‫ئ‬‫اللا‬ ‫أو‬ ‫الفرعي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫ثم‬ ‫العادي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫ثم‬ ‫الدستور‬ ‫هي‬ ‫ًا‬‫ثلاث‬ ‫درجات‬ ‫يتدرج‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫أن‬
.) 2/3/1991 ‫جلسة‬ – ‫ع‬ ‫ق‬ 34 ‫لسنة‬ 3230 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ( -10

14. 14
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫وتمام‬ ‫ختصة‬‫م‬‫ال‬ ‫السلطة‬ ‫بواسطة‬ ‫سنه‬ ‫تمام‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫أي‬ ‫الأعلى‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫حدده‬‫ي‬ ‫ما‬‫ك‬ ‫الأدنى‬ ‫يع‬‫للتشر‬ ‫الصحيح‬ ‫الشكل‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫الشكلية‬
.»‫تطبيقه‬ ‫عن‬ ‫الامتناع‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫على‬ ‫تعين‬ ‫الشكل‬ ‫هذا‬ ‫يتوافر‬ ‫لم‬ ‫فإن‬ ،‫نفاذه‬ ‫منه‬ ‫يبدأ‬ ‫الذي‬ ‫الميعاد‬ ‫وفوات‬ ‫ونشره‬ ‫إصداره‬
‫لتعارض‬ ‫ًا‬‫ع‬‫م‬ ‫تطبيقهما‬ ‫يستحيل‬ ‫حين‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ،‫سواء‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫وأحكام‬ ‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬ ‫ملزم‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫جاه‬‫ت‬‫الا‬ ‫هذا‬ ‫ويستند‬
‫يع‬‫التشر‬ ‫سيادة‬ ‫من‬ ‫منطقها‬ ‫حتمه‬‫ي‬ ‫وما‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫تدرج‬ ‫لقاعدة‬ ‫ًا‬‫ل‬‫إعما‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫دون‬ ‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬ ‫مناص‬ ‫فلا‬ ،‫أحكامهما‬
‫بين‬ ‫بالتناقض‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫للرقابة‬ ‫شأن‬ ‫لا‬ ‫بأنه‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫قضاء‬ ‫عليه‬ ‫جرى‬ ‫ما‬ ‫النظر‬ ‫هذا‬ ‫يؤيد‬ ‫ما‬‫ك‬ ،‫الأدنى‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫على‬ ‫الأعلى‬
‫بين‬ ‫ولا‬ ‫والقوانين‬ ‫اللوائح‬ ‫بين‬ ‫التعارض‬ ‫حالات‬ ‫إلى‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫اختصاص‬ ‫يمتد‬ ‫لا‬ ‫ما‬‫ك‬ ،‫ختلفتين‬‫م‬ ‫مرتبتين‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫مرتبة‬ ‫من‬ ‫قانونيتين‬ ‫قاعدتين‬
‫وما‬ ،‫شرعيتها‬ ‫أو‬ ‫اللوائح‬ ‫قانونية‬ ‫رقابة‬ ‫في‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫الإجماع‬ ‫عليه‬ ‫انعقد‬ ‫لما‬ ‫امتداد‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫وأن‬ ،‫الواحدة‬ ‫المرتبة‬ ‫ذي‬ ‫يع‬‫التشر‬
‫غير‬ ‫ومن‬ ،‫حة‬‫ئ‬‫اللا‬ ‫هذه‬ ‫بإلغاء‬ ‫الإداري‬ ‫القضاء‬ ‫ختص‬‫ي‬ ‫بينما‬ ‫للقانون‬ ‫خالفة‬‫م‬‫ال‬ ‫حة‬‫ئ‬‫اللا‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫الامتناع‬ ‫من‬ ‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫قضاء‬ ‫عليه‬ ‫جرى‬
‫النوعان‬ ‫فهذان‬ ،‫له‬ ‫خالفتها‬‫م‬ ‫وعدم‬ ‫الدستور‬ ‫قواعد‬ ‫مع‬ ‫القوانين‬ ‫اتفاق‬ ‫مدى‬ ‫رقابة‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫بينما‬ ‫العادي‬ ‫للقضاء‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫يقرر‬ ‫أن‬ ‫المقبول‬
‫بإحدى‬ ‫التسليم‬ – ‫المتناقض‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫بل‬ – ‫المنطق‬ ‫من‬ ‫وليس‬ ،‫يع‬‫التشر‬ ‫تدرج‬ ‫لقاعدة‬ ‫متلازمتين‬ ‫نتيجتين‬ ‫إلا‬ ‫ليسا‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬ ‫من‬
‫يع‬‫التشر‬ ‫على‬ ‫كذلك‬ ‫ينسحب‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ،‫شرعيته‬ ‫أو‬ ‫قانونيته‬ ‫رقابة‬ ‫تقرير‬ ‫من‬ ‫الفرعي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫على‬ ‫ينسحب‬ ‫فما‬ ،‫الأخرى‬ ‫دون‬ ‫النتيجتين‬
‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫مبدأ‬ ‫كد‬‫يؤ‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫يل‬‫خو‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫فضل‬ ،‫للدستور‬ ‫خالف‬‫م‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫الامتناع‬ ‫حق‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫يل‬‫خو‬‫ت‬‫ب‬ ‫العادي‬
‫خل‬‫ي‬ ‫مما‬ ،‫تطبيقه‬ ‫على‬ ‫�جبرها‬‫ت‬‫و‬ ‫الدستور‬ ‫خلاف‬ ‫على‬ ‫سنه‬َ ‫ت‬ ‫ًا‬‫قانون‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫يمنع‬ ‫لأنه‬ ،‫السلطات‬
.‫الدستور‬ ‫قواعد‬ ‫رأسها‬ ‫على‬ ‫والتي‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫اختصاصها‬ ‫من‬ ‫حد‬‫ي‬‫و‬ ‫باستقلالها‬
‫جلسة‬‫ب‬ ‫2102،والصادر‬ ‫لسنة‬ 12299 ‫رقم‬ ‫جنحة‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫الأزبكية‬ ‫جنح‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫به‬ ‫قامت‬ ‫ما‬ ‫الامتناع‬ ‫رقابة‬ ‫تطبيقات‬ ‫أحدث‬ ‫ومن‬
‫جرد‬‫م‬ ‫اعتبرته‬ ‫قد‬ ‫إنها‬ ‫بل‬ ،2012 ‫لسنة‬ ‫ديسمبر‬ 8 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫الإعلان‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫فيه‬ ‫امتنعت‬ ‫والذي‬ ،10/12/2012
‫ًا‬‫ص‬‫نصو‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫بينت‬ ‫قد‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫وكانت‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫كان‬ ‫«ولما‬ ‫أنه‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫حيثيات‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ ،‫مادي‬ ‫عمل‬
‫ما‬‫ك‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫ستين‬ ‫مدة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫الشعب‬ ‫يستفتي‬ ‫أن‬ ‫فعليه‬ ‫وجد‬ ‫وإن‬ ،‫ذلك‬ ‫من‬ ‫قهري‬ ‫مانع‬ ‫ثمة‬ ‫يمنعه‬ ‫لم‬ ‫طالما‬ ‫عليها‬ ‫الشعب‬ ‫استفتاء‬ ‫دون‬ ‫ية‬‫دستور‬
‫صدر‬ ‫ما‬ ‫كان‬ ‫ا‬َّ‫فلم‬ ‫ذلك‬ ‫وعلى‬ .‫يات‬‫حر‬‫ل‬‫وا‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫بمبدأ‬ ‫يعصف‬‫و‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الشرعية‬ ‫يناقض‬ ‫ذلك‬ ‫بغير‬ ‫والتسليم‬ ‫عليه‬ ‫مستقر‬ ‫هو‬
386 ‫رقم‬ ‫القرار‬ ‫كان‬ ‫ولما‬ ،‫عليه‬ ‫أثر‬ ‫ثمة‬ ‫يترتب‬ ‫لا‬ ‫ًا‬‫م‬‫منعد‬ ‫فيجعله‬ ‫للسلطة‬ ‫ًا‬‫اغتصاب‬ ‫يحمل‬ ‫مادي‬ ‫عمل‬ ‫حقيقته‬ ‫في‬ ‫هو‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫ًا‬‫إعلان‬ ‫يسمى‬ ‫بما‬
‫العمل‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫أثر‬ ‫هو‬ ‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫لمدة‬ ‫ا‬ ًّ‫م‬‫عا‬ ‫ا‬ً‫نائب‬ ‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫رئيس‬ ‫نائب‬ ‫ه‬‫ل‬��‫ال‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫إبراهيم‬ ‫طلعت‬ ‫المستشار‬ ‫بتعيين‬ 2012 ‫لسنة‬
‫ومن‬ ،‫السلطة‬ ‫غصب‬ ‫على‬ ‫لابتنائه‬ ‫الانعدام‬ ‫يطاله‬‫و‬ 2012 ‫لسنة‬ ‫ديسمبر‬ 8 ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫المادي‬ ‫العمل‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫كر‬‫الذ‬ ‫سالف‬ ‫المادي‬
‫إذ‬ ،‫بآخر‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫إلغاء‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ينال‬ ‫ولا‬ ‫الإداري‬ ‫بالاختصاص‬ ‫اعتداد‬ ‫دونما‬ ‫فيها‬ ‫كلمتها‬ ‫وقول‬ ‫له‬ ‫التعرض‬ ‫قضائية‬ ‫جهة‬ ‫لأي‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫ثم‬
.»‫حصانة‬ ‫ثمة‬ ‫يحمل‬ ‫ولا‬ ‫عليه‬ ‫بالاستفتاء‬ ‫الشعب‬ ‫من‬ ‫شرعيته‬ ‫يستمد‬ ‫لم‬ ‫طالما‬ ‫به‬ ‫يعتد‬ ‫ولا‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫كل‬‫يناله‬ ‫أنه‬
‫أدنى‬ ‫يع‬‫تشر‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫الامتناع‬ ‫في‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫سلطة‬ ‫حول‬ ‫اللبس‬ ‫جاء‬ ‫فقد‬ ،‫الموضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الأدنى‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫حة‬‫ص‬ ‫رقابة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أما‬
‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫«تتولى‬ ‫بقولها‬ ‫القائم‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 175 ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الأولى‬ ‫الفقرة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫إزاء‬ ‫أعلى‬ ‫يع‬‫لتشر‬ ‫خالف‬‫م‬
‫أنه‬ ‫جدال‬ ‫ولا‬ .»‫القانون‬ ‫في‬ ‫المبين‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫النصوص‬ ‫تفسير‬ ‫وتتولى‬ ‫واللوائح‬ ‫القوانين‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫على‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬
‫المطعون‬ ‫يعي‬‫التشر‬ ‫النص‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫بعدم‬ ‫حكم‬‫ل‬‫با‬ ‫المنفرد‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫اختصاص‬ ‫فإن‬ ‫البيان‬ ‫سالف‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫ضوء‬ ‫على‬
.‫الكافة‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫تسري‬ ‫مطلقة‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫جية‬‫ح‬‫و‬ ،‫سواها‬ ‫فيه‬ ‫يشاركها‬ ‫لا‬ ‫دستوريته‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫فيه‬

15. 15 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫السلطة‬ ‫لتشريعات‬ ‫المصري‬ ‫الدستوري‬ ‫التنظيم‬
‫البرلمان‬ ‫غياب‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬
‫الدائم‬ ‫مصر‬ ‫دستور‬ ‫يتفرد‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ،‫الاستثنائية‬ ‫الفترات‬ ‫خلال‬ ‫أو‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫لتنظيم‬ ‫ختلفة‬‫م‬‫ال‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫الدساتير‬ ‫تعرضت‬
‫اليوم‬ ‫حتى‬ ‫معنا‬ ‫ّا‬ً ‫مستمر‬ ‫زال‬ ‫لا‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عامة‬ ‫جاهات‬‫ت‬‫ا‬ ‫من‬ ‫جه‬‫ت‬‫أن‬ ‫ما‬ ‫وأن‬ ‫التطبيق‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫يل‬‫طو‬ ‫ِر‬ّ‫عم‬ ‫قد‬ ‫بأنه‬ 1971 ‫في‬ ‫الصادر‬
‫كتاب‬ ‫إعلان‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ 2011 ‫يناير‬ ‫من‬ ‫والعشرين‬ ‫خامس‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫نفسه‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫أسقطت‬ ‫كبرى‬‫شعبية‬ ‫ثورة‬ ‫قيام‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬
‫يع‬‫للتشر‬ ‫المشوه‬ ‫وتنظيمه‬ 1971 ‫دستور‬ ‫خلفها‬ ‫التي‬ ‫المعضلات‬ ‫من‬ ‫يعية‬‫والتشر‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫البيئة‬ ‫خليص‬‫ت‬ ‫إلى‬ ‫سعيهم‬ 2011 ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫دساتير‬
.‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫ما‬ ‫أو‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬‫ب‬ ‫منها‬ ‫يتصل‬ ‫ما‬ ‫عرض‬ ‫على‬ ‫نقتصر‬ ‫فسوف‬ ‫دراستنا‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬ ،‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫الاستثنائية‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬
‫الوحدة‬ ‫يهدد‬ ‫خطر‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫«لرئيس‬ ‫بقولها‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 74 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ ،‫الضرورة‬ ‫يعات‬‫بتشر‬ ‫يسمى‬
‫يوجه‬‫و‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫لمواجهة‬ ‫يعة‬‫السر‬ ‫الإجراءات‬ ‫خذ‬‫ت‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫الدستوري‬ ‫دورها‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫يعوق‬ ‫أو‬ ‫الوطن‬ ‫سلامة‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬
.»‫خاذها‬‫ت‬‫ا‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫ستين‬ ‫خلال‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫خذه‬‫ت‬‫ا‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫استفتاء‬ ‫ُجري‬‫ي‬‫و‬ ‫الشعب‬ ‫إلى‬ ‫ًا‬‫بيان‬
‫قد‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫النظر‬ ‫لفت‬َ ‫ن‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ ،‫يع‬‫التشر‬ ‫بسلطة‬ ‫ًا‬ ‫أصل‬ ‫خول‬‫م‬‫ال‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫قيام‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الطارئة‬ ‫الظروف‬ ‫عالج‬ُ ‫ت‬ ‫المادة‬ ‫وهذه‬
.1958 ‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫خامسة‬‫ل‬‫ا‬ ‫الفرنسية‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫دستور‬ ‫من‬ 16 ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫مضمونها‬ ‫استلهمت‬
‫نعرض‬ ‫وأن‬ ‫بد‬ ‫لا‬ ،‫غيابه‬ ‫أو‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫غياب‬ ‫حالة‬ ‫وهي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫الدستور‬ ‫فيه‬ ‫منح‬ ‫أخرى‬ ‫حالة‬‫ل‬ ‫نعرض‬ ‫أن‬ ‫وقبل‬
:‫الآتي‬ ‫في‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫جاز‬‫ي‬‫إ‬ ‫الممكن‬ ‫ومن‬ ،‫المادة‬ ‫قراءة‬ ‫كدها‬‫تؤ‬ ‫والتي‬ 74 ‫المادة‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬ ‫للشروط‬ ‫التفصيل‬ ‫من‬ ‫بشيء‬
.‫الدستوري‬ ‫دورها‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫يعوق‬ ‫أو‬ ‫الوطن‬ ‫سلامة‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬ ‫الوحدة‬ ‫يهدد‬ ‫خطر‬ ‫قيام‬ – 1
.‫يعة‬‫سر‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫لمواجهة‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫خذها‬‫ت‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫الإجراءات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫وجوب‬ – 2
.‫بها‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫واجه‬ ‫التي‬ ‫يعة‬‫السر‬ ‫الإجراءات‬ ‫خاذه‬‫ت‬‫ا‬ ‫بعد‬ ‫الشعب‬ ‫إلى‬ ‫بيان‬ ‫بتوجيه‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قيام‬ – 3
.‫صدورها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫ستين‬ ‫خلال‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫ُخذ‬‫ت‬‫ا‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الشعب‬ ‫استفتاء‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬ – 4
‫للسلطات‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫استعمال‬ ‫عقب‬ ‫اتباعها‬ ‫المفروض‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫الشكلية‬ ‫الشروط‬ ‫بعض‬ ‫اشترطت‬ ‫قد‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬
‫كز‬‫ير‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫مع‬ ‫الأمر‬ ‫لأن‬ ،‫السلطات‬ ‫تلك‬ ‫إساءة‬ ‫دون‬ ‫حول‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫الضمانات‬ ‫مرتبة‬ ‫إلى‬ ‫ترقى‬ ‫لا‬ ‫أنها‬ ‫إلا‬ ،74 ‫بالمادة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
.‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫بيد‬ ‫والتنفيذية‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطتين‬

16. 16
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫وهي‬ ،»‫الضرورة‬ ‫«حالة‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الأحوال‬ ‫في‬ ‫أخرى‬ ‫يعية‬‫تشر‬ ‫سلطة‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫منح‬ ‫على‬ 1971 ‫لسنة‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫نص‬ ‫وقد‬
‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫من‬ ‫يض‬‫تفو‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الأحوال‬ ‫وفي‬ ‫الضرورة‬ ‫عند‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫«لرئيس‬ ‫بقولها‬ ‫منه‬ 108 ‫المادة‬ ‫عليها‬ ‫نصت‬ ‫التي‬
‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫موضوعات‬ ‫به‬ ‫تبين‬ ‫وأن‬ ،‫حددة‬‫م‬ ‫لمدة‬ ‫يض‬‫التفو‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ ،‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫قرارات‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫أعضائه‬ ‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬
‫أو‬ ‫عرض‬ُ ‫ت‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫يض‬‫التفو‬ ‫مدة‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫جلسة‬ ‫أول‬ ‫في‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫على‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫عرض‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ ،‫عليها‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫والأسس‬
.»‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫زال‬ ‫عليها‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫يوافق‬ ‫ولم‬ ‫ُرضت‬‫ع‬
‫في‬ ‫ممثلة‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫إلى‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫حدد‬‫م‬ ‫موضوع‬ ‫وفي‬ ‫مؤقت‬ ‫بشكل‬ ‫يعي‬‫التشر‬ ‫الاختصاص‬ ‫نقل‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫إعمال‬ ‫ومؤدى‬
11
.‫حدد‬‫م‬‫ال‬ ‫الأمد‬ ‫خلال‬ ‫الموضوعات‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫بقوانين‬ ‫قرارات‬ ‫الأخير‬ ‫ِر‬‫د‬‫ص‬ُ ‫ي‬ ‫وبمقتضاه‬ ،‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬
‫هو‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫ًا‬‫عدوان‬ ‫أو‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫حدود‬‫ل‬ ‫ًا‬‫ز‬‫جاو‬‫ت‬ ‫فقط‬ ‫تمثل‬ ‫لا‬ ‫بطرق‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الصلاحية‬ ‫هذه‬ ‫استخدام‬ ‫على‬ ‫الفجة‬ ‫الأمثلة‬ ‫ومن‬
‫يكون‬ ‫حيث‬‫ب‬ ،‫قبضته‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫وتركيز‬ ‫الدولة‬ ‫سلطات‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫ًا‬‫ذ‬‫واستحوا‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ل‬‫تغو‬ ‫يمثل‬ ‫بل‬ ،‫سلطات‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫مقدر‬
1997 ‫لسنة‬ 20 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وهو‬ ‫المصري‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫أصدره‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ،‫ضرورة‬ ‫بلا‬ ،‫يعية‬‫والتشر‬ ‫التنفيذية‬ ‫الصلاحيات‬ ‫على‬ ‫المهيمن‬ ‫هو‬
‫منه‬ ‫الأولى‬ ‫بالمادة‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ ،‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫قرارات‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫يض‬‫بتفو‬ 1972 ‫لسنة‬ 29 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫العمل‬ ‫باستمرار‬
146 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدل‬ ،‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫قرارات‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫يض‬‫بتفو‬ 1972 ‫لسنة‬ 29 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫العمل‬ ‫«يستمر‬ ‫أنه‬
.»2000 / 1999 ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫تنتهي‬ ‫لمدة‬ ‫وذلك‬ 1981 ‫لسنة‬
‫جلس‬‫م‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يمارسها‬ ‫استثنائية‬ ‫يعية‬‫تشر‬ ‫سلطات‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫منحتا‬ ‫قد‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 108 ‫و‬ 74 ‫رقما‬ ‫المادتان‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬
‫حالة‬ ‫في‬ ‫واسعة‬ ‫يعية‬‫تشر‬ ‫سلطات‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ 1971 ‫لسنة‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫منح‬ ‫بل‬ ،‫حد‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫عند‬ ‫يقف‬ ‫لم‬ ‫الأمر‬ ‫أن‬ ‫إلا‬ ،‫الشعب‬
‫جاء‬ ‫وقد‬ .‫جلسات‬‫ل‬‫ا‬ ‫وقف‬ ‫أو‬ ‫حل‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬ ‫الانعقاد‬ ‫أدوار‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫الغياب‬ ‫بسبب‬ ‫الوجود‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ،‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫خاذ‬‫ت‬‫ا‬ ‫في‬ ‫الإسراع‬ ‫يوجب‬ ‫ما‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫حدث‬ ‫«إذا‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫بنصها‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 147 ‫بالمادة‬ ‫الثالثة‬ ‫الصلاحية‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫النص‬
‫جلس‬‫م‬ ‫على‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫عرض‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ ،‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫تكون‬ ‫قرارات‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫صدر‬ُ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫جاز‬ ‫التأخير‬ ‫حتمل‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫تدابير‬
‫فإذا‬ ،‫جلساته‬ ‫وقف‬ ‫أو‬ ‫حل‬‫ل‬‫ا‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫اجتماع‬ ‫أول‬ ‫في‬ ‫عرض‬ُ ‫وت‬ ‫ا‬ً ‫قائم‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫صدورها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫خلال‬ ‫الشعب‬
‫رجعي‬ ‫بأثر‬ ‫زال‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫يقرها‬ ‫ولم‬ ‫ُرضت‬‫ع‬ ‫وإذا‬ ،‫بذلك‬ ‫قرار‬ ‫إصدار‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫دون‬ ‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫رجعي‬ ‫بأثر‬ ‫زال‬ ‫عرض‬ُ ‫ت‬ ‫لم‬
.»‫آخر‬ ‫بوجه‬ ‫آثارها‬ ‫على‬ ‫ترتب‬ ‫ما‬ ‫ية‬‫تسو‬ ‫أو‬ ‫السابقة‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫نفاذها‬ ‫اعتماد‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫رأى‬ ‫إذا‬ ‫إلا‬ ،‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫ما‬
‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫خولة‬‫م‬‫ال‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطات‬ ‫من‬ ‫وتوسع‬ ‫تزيد‬ ‫فضفاضة‬ ‫يقة‬‫بطر‬ ‫ذاتها‬ ‫المادة‬ ‫صياغة‬ ‫يقة‬‫طر‬ ‫جاءت‬ ‫وقد‬
‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫حدث‬ ‫«إذا‬ :‫المادة‬ ‫تلك‬ ‫بصلب‬ ‫والواردة‬ ‫التالية‬ ‫جملة‬‫ل‬‫ا‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫د‬‫حد‬‫م‬ ‫ًا‬‫ر‬‫معيا‬ ‫نضع‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫كيف‬ ‫إذ‬ ،‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫ظل‬
‫جلس‬‫م‬ ‫غياب‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫وقعت‬ ‫إن‬ ‫التي‬ ‫الأحداث‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫الصياغة‬ ‫هذه‬ ‫حدد‬‫ت‬ ‫فلم‬ .»‫التأخير‬ ‫حتمل‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫تدابير‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫ا‬ ‫في‬ ‫الإسراع‬ ‫يوجب‬ ‫ما‬
‫الممنوحة‬ ‫التدابير‬ ‫ماهية‬ ‫المذكورة‬ ‫المادة‬ ‫تلك‬ ‫حدد‬‫ت‬ ‫لم‬ ‫ثانية‬ ‫ية‬‫زاو‬ ‫ومن‬ ،‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫إلى‬ ‫المستندة‬ ‫سلطاته‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫ا‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫كان‬ ‫الشعب‬
108 ، 74 ‫أرقام‬ ‫المواد‬ ‫وجود‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫استيلاء‬ ‫كد‬‫يؤ‬ ‫الذي‬ ‫الأمر‬ ‫وهو‬ .‫إليها‬ ‫ًا‬‫د‬‫استنا‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬
.‫البرلمان‬ ‫حل‬ ‫في‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫سلطته‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫هذا‬ ،‫الدستور‬ ‫من‬ 147 ،
‫نفس‬ ‫في‬ ‫يع‬‫بالتشر‬ ‫يتدخل‬ ‫أن‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬‫ل‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫حيث‬‫ب‬ ‫يض‬‫التفو‬ ‫مدة‬ ‫خلال‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫للبرلمان‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫الوظيفة‬ ‫على‬ ‫قيد‬ ‫يوجد‬ ‫لا‬ ‫كان‬ ‫“إذا‬ ‫أنه‬ ‫الشاعر‬ ‫رمزي‬ ‫الدكتور‬ ‫ويرى‬ -11
‫الأيديولوجيات‬ ،‫الشاعر‬ ‫رمزي‬ .”‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫يعي‬‫التشر‬ ‫جال‬‫م‬‫ال‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫دور‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫من‬ ‫يقلل‬ ‫لا‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫فيها‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫يض‬‫تفو‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الموضوعات‬
.313 ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫وأثرها‬

17. 17 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـرين‬‫ـ‬‫والعش‬ ‫ـس‬‫ـ‬‫الخام‬ ‫ـورة‬‫ـ‬‫ث‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫بع‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫بقان‬ ‫ـرار‬‫ـ‬‫الق‬ ‫ـريع‬‫ـ‬‫لتش‬ ‫ـتوري‬‫ـ‬‫الدس‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫التنظي‬
:2011 ‫ـنة‬‫ـ‬‫لس‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫يناي‬
‫أصدر‬ 2011 ‫فبراير‬ 13 ‫وبتاريخ‬ ،‫البلاد‬ ‫شئون‬ ‫بإدارة‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫الأعلى‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫وتكليف‬ ‫مبارك‬ ‫حسني‬ ‫محمد‬ ‫السابق‬ ‫الرئيس‬ ‫حي‬‫ن‬‫ت‬ ‫بعد‬
‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫تولي‬ ،1971 ‫سنة‬ ‫دستور‬ ‫بأحكام‬ ‫العمل‬ ‫«تعطيل‬ :‫فيه‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫أهم‬ ‫كان‬ ،‫ًا‬‫ر‬‫قصي‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫ًا‬‫إعلان‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫الأعلى‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬
‫قواعد‬ ‫حديد‬‫ت‬‫و‬ ،‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫لتعديل‬ ‫جنة‬‫ل‬ ‫تشكيل‬ ،‫والشورى‬ ‫الشعب‬ ِّ‫ي‬‫جلس‬‫م‬ ‫حل‬ ،‫البلاد‬ ‫شئون‬ ‫إدارة‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫الأعلى‬
.»‫الانتقالية‬ ‫المرحلة‬ ‫خلال‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫العسكري‬ ‫للمجلس‬ ‫و‬ ،‫عليه‬ ‫الاستفتاء‬
‫الإعلان‬ ‫بهذا‬ ‫النص‬ ‫عليه‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫بمقتضى‬ ‫كاملة‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫العسكري‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫مارس‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫تعديل‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫وقبل‬
‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫وهي‬ ‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫بالعدالة‬ ‫متعلقة‬ ‫وأخرى‬ ‫واجتماعية‬ ‫اقتصادية‬ ‫جالات‬‫م‬ ‫في‬ ‫ية‬‫حور‬‫م‬‫ال‬ ‫المراسيم‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫د‬‫عد‬ ‫ليصدر‬ ‫الدستوري‬
‫يل‬‫أبر‬ ‫أول‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫ية‬‫شهر‬ ‫خاصة‬ ‫علاوة‬ ‫بالدولة‬ ‫العاملين‬ ‫جميع‬ ‫منح‬ ‫والمتضمن‬ ،2011 ‫لسنة‬ ‫فبراير‬ 16 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ 2011 ‫لسنة‬ 2
‫يادة‬‫بز‬ 2011 ‫لسنة‬ ‫فبراير‬ 16 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ 2011 ‫لسنة‬ 3 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫صدر‬ ‫ثم‬ .‫الأساسي‬ ‫الأجر‬ ‫من‬ 15% ‫بنسبة‬ 2011 ‫لسنة‬
‫وأهم‬ . 1975 ‫لسنة‬ 90 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫والمعاشات‬ ‫والتأمين‬ ‫التقاعد‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫وتعديل‬ ‫ية‬‫العسكر‬ ‫المعاشات‬
‫على‬ ‫علاوة‬ ‫منح‬ ‫تضمن‬ ‫ما‬‫ك‬ ،‫المعاش‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫جزء‬ ‫يادة‬‫الز‬ ‫هذه‬ ‫وتعتبر‬ 15% ‫بنسبة‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫المستحقة‬ ‫المعاشات‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫هو‬ ‫به‬ ‫ورد‬ ‫ما‬
‫انتهت‬ ‫لمن‬ ‫وذلك‬ ،‫خدمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫الاستغناء‬ ‫أو‬ ‫الرفت‬ ‫أو‬ ‫الطرد‬ ‫غير‬ ‫وبسبب‬ ‫منه‬ ‫طلب‬ ‫بغير‬ ‫خدمته‬ ‫تنتهي‬ ‫لمن‬ ‫شهري‬ ‫تقاعد‬ ‫يض‬‫كتعو‬ ‫المعاش‬
‫سابقه‬ ‫وبين‬ ‫بينه‬ ‫التفرقة‬ ‫قبيل‬ ‫ومن‬ ،‫تستوجبه‬ ‫عملية‬ ‫ضرورة‬ ‫له‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إذ‬ ‫ا‬ًّ‫فعلي‬ ‫حير‬�‫م‬ ‫مرسوم‬ ‫وهو‬ .1973 ‫سنة‬ ‫أكتوبر‬ 6 ‫من‬ ‫ًا‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫خدمتهم‬
‫القوات‬ ‫بمعاشات‬ ‫خاص‬‫ل‬‫ا‬ ‫المرسوم‬ ‫أن‬ ‫ما‬‫ك‬ .‫يادة‬‫الز‬ ‫عن‬ ‫أحكامها‬ ‫في‬ ‫ختلف‬‫ت‬ ‫وهي‬ ،‫كعلاوة‬ ‫صدر‬ ‫بالعاملين‬ ‫خاص‬‫ل‬‫ا‬ ‫أن‬ ‫بالدولة‬ ‫بالعاملين‬ ‫خاص‬‫ل‬‫ا‬
‫قبيل‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫تتطرق‬ ‫حتى‬ ،‫الاجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫قواعد‬ ‫أدنى‬ ‫فيها‬ ‫حقق‬‫ت‬‫ت‬ ‫لم‬ ‫البلاد‬ ‫على‬ ‫صعبة‬ ‫مالية‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫ا‬ًّ‫رجعي‬ ‫ًا‬‫ر‬‫أث‬ ‫تضمن‬ ‫المسلحة‬
.‫المسلحة‬ ‫بالقوات‬ ‫خاصة‬ ‫مكافأة‬ ‫أو‬ ‫الرفاهية‬
‫على‬ ‫العامة‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫إعفاء‬ ‫تضمن‬ ‫والذي‬ ،2011 ‫لسنة‬ ‫فبراير‬ 16 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ 2011 ‫لسنة‬ 4 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫أصدر‬ ‫ثم‬
‫ثم‬ .‫الدستور‬ ‫تعديلات‬ ‫على‬ ‫الاستفتاء‬ ‫قواعد‬ ‫حديد‬‫ت‬‫ب‬ ‫بقوانين‬ ‫مراسيم‬ ‫صدور‬ ‫ذلك‬ ‫تلى‬ ‫ثم‬ ،2011 ‫لسنة‬ ‫وفبراير‬ ‫يناير‬ ‫شهري‬ ‫خلال‬ ‫المبيعات‬
‫الباب‬ ‫بإضافة‬ ،1937 ‫لسنة‬ )58( ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2011 ‫لسنة‬ 10 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫صدر‬
.‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الكتاب‬ ‫أبواب‬ ‫إلى‬ »‫«البلطجة‬ ‫بالطمأنينة‬ ‫والمساس‬ ،‫يف‬‫والتخو‬ ،‫يع‬‫بالترو‬ ‫خاص‬‫ل‬‫ا‬ ‫عشر‬ ‫السادس‬
‫وقد‬ ،2011 ‫لسنة‬ 11 ‫رقم‬ ‫يحمل‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ ،‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫تعديلات‬ ‫يتضمن‬ ‫بقانون‬ ‫ًا‬‫م‬‫مرسو‬ ‫العسكري‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫أصدر‬ ‫ًا‬‫ر‬‫وأخي‬
‫ومن‬ .‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )‫أ‬ ‫مكرر‬ 306 – 289 – 288 – ‫مكرر‬ 269 – 269 – 268 – 267 ( ‫أرقام‬ ‫المواد‬ ‫نصوص‬ ‫لتستبدل‬ ‫أحكامه‬ ‫جاءت‬
‫الدستوري‬ ‫التعديل‬ ‫أو‬ ‫الدستور‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ 2011 ‫لسنة‬ ‫مارس‬ 22 ‫خ‬‫ي‬‫بتار‬ ‫صدرت‬ ‫قد‬ ‫والعقاب‬ ‫التجريم‬ ‫في‬ ‫التعديلات‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫كذلك‬ ‫الغريب‬
‫على‬ ‫أو‬ ،‫الاستثنائي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫والتجريم‬ ‫العقاب‬ ‫حظر‬ ‫على‬ ‫المتقدمة‬ ‫الدساتير‬ ‫معظم‬ ‫حرص‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ .‫فقط‬ ‫واحد‬ ‫بأسبوع‬ ‫جديد‬‫ل‬‫ا‬
‫جتمع‬‫م‬‫ال‬ ‫جاهات‬‫ت‬‫لا‬ ‫ثانية‬ ‫ية‬‫زاو‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ف‬‫خال‬‫م‬‫و‬ ،‫راهنة‬ ‫ًا‬‫ر‬‫أمو‬ ‫تمس‬ ‫لا‬ ‫أحوال‬ ‫في‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫ذلك‬ ‫صدر‬ ‫فقد‬ ‫ملحة‬ ‫ضرورة‬ ‫في‬ ‫إلا‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫لا‬ ‫الأقل‬
‫هتك‬ ‫مثل‬ ‫الأخرى‬ ‫جرائم‬‫ل‬‫ا‬ ‫بعض‬ ‫عقوبات‬ ‫في‬ ‫يادة‬‫بالز‬ ‫ًا‬‫ر‬‫تغيي‬ ‫تضمن‬ ‫ما‬‫ك‬ ،‫رضاها‬ ‫بغير‬ ‫أنثي‬ ‫مواقعة‬ ‫جريمة‬‫ل‬ ‫الإعدام‬ ‫عقوبة‬ ‫قرر‬ ‫حيث‬ ،‫حقوقي‬‫ل‬‫وا‬ ‫الدولي‬
‫ًا‬‫ع‬‫من‬ ‫العقوبات‬ ‫يادة‬‫لز‬ ‫ا‬ً ‫سبب‬ ‫عد‬ُ ‫ت‬ ‫البلاد‬ ‫بها‬ ‫تمر‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫كون‬ ‫من‬ ‫البعض‬ ‫لدى‬ ‫ًا‬‫ل‬‫قبو‬ ‫جد‬‫ي‬ ‫قد‬ ‫ًا‬‫د‬‫سن‬ ‫لذلك‬ ‫جد‬‫ن‬ ‫وربما‬ ،‫الأطفال‬ ‫وخطف‬ ،‫العرض‬
‫في‬ ‫الأقوال‬ ‫أو‬ ‫بالإشارات‬ ‫الفسق‬ ‫على‬ ‫يض‬‫بالتحر‬ ‫خاصة‬‫ل‬‫ا‬ ‫مكرر‬ 269 ‫المادة‬ ‫لتغيير‬ ‫الدافعة‬ ‫العلة‬ ‫فما‬ ‫جرائم‬‫ل‬‫ا‬ ‫لهذه‬ ‫السبب‬ ‫هذا‬ ‫اعتبرنا‬ ‫ولو‬ .‫جرائم‬‫ل‬‫ا‬ ‫لانتشار‬

18. 18
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫الطرق‬ ‫في‬ ‫الإشارة‬ ‫أو‬ ‫الفعل‬ ‫أو‬ ‫بالقول‬ ‫سواء‬ ‫حياء‬‫ل‬‫ا‬ ‫خدش‬‫ي‬ ‫بما‬ ‫بالتعرض‬ ‫خاصة‬‫ل‬‫ا‬ »‫«أ‬ ‫مكرر‬ 306 ‫المادة‬ ‫تعديل‬ ‫وراء‬ ‫السبب‬ ‫ما‬ ‫كذلك‬‫و‬ ‫العام؟‬ ‫يق‬‫الطر‬
‫الاتصالات؟‬ ‫وسائل‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ،‫العامة‬
،2011‫مارس‬ 19 ‫بتاريخ‬ ‫عليه‬ ‫الشعب‬ ‫استفتاء‬ ‫جرى‬ ‫التي‬ ‫المواد‬ ‫ا‬ً ‫متضمن‬ 2011 ‫مارس‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫الإعلان‬ ‫المراسيم‬ ‫هذه‬ ‫تلا‬
‫إدارة‬ ‫يتولى‬ ‫الذي‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫الأعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫تكون‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫أن‬ ‫لتقرر‬ ‫منه‬ 56 ‫المادة‬ ‫جاءت‬ ‫وقد‬ ،‫ية‬‫دستور‬ ‫مادة‬ 63 ‫جموع‬‫م‬‫ب‬
‫تبدأ‬ ‫الدستوري‬ ‫الإعلان‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ 41 ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫ًا‬‫ق‬‫ووف‬ »‫الأصلي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫«صاحب‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫ينعقد‬ ‫حتى‬ ‫وذلك‬ ،‫البلاد‬ ‫شئون‬
‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫الأعلى‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫بات‬ ‫فقد‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ .‫الدستوري‬ ‫بالإعلان‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫خلال‬ ‫به‬ ‫خاصة‬‫ل‬‫ا‬ ‫خاب‬‫ت‬‫الان‬ ‫إجراءات‬
.‫الدستوري‬ ‫الإعلان‬ ‫هذا‬ ‫إصدار‬ ‫قبل‬ ‫فيما‬ ‫عليه‬ ‫الوضع‬ ‫كان‬ ‫لما‬ ‫ًا‬‫ل‬‫ما‬‫ك‬‫است‬ ،‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫خلال‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫هو‬
‫مؤقت‬ ‫اختصاص‬ ‫صاحب‬ ‫حسبه‬‫ب‬ ‫الواجب‬ ‫من‬ ‫كان‬ ،‫يعات‬‫تشر‬ ‫من‬ ‫المؤقتة‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫صدر‬ ‫ما‬ ‫بعض‬ ‫إلى‬ ‫الإشارة‬ ‫أردنا‬ ‫ولو‬
‫فإن‬ .‫الظروف‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫في‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الأعراف‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫مستقر‬ ‫هو‬ ‫بما‬ ‫كذلك‬‫و‬ ،‫يعات‬‫تشر‬ ‫من‬ ‫يتناوله‬ ‫فيما‬ ‫هذه‬ ‫التوقيت‬ ‫صفة‬ ‫يراعي‬ ‫أن‬
‫الأصلي‬ ‫السلطة‬ ‫صاحب‬ ‫لغير‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫الإحالة‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫غيبة‬ ‫حالات‬ ‫إحدى‬ ‫تمثل‬ ‫الطبيعي‬ ‫بمعيارها‬ ‫الظروف‬ ‫تلك‬
‫عليه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫لما‬ ‫وتعرضنا‬ ‫سبق‬ ‫وقد‬ ،‫يعي‬‫التشر‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ‫الزمنية‬ ‫الفترة‬ ‫هذه‬ ‫تقتضيه‬ ‫لما‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫حددة‬‫م‬‫و‬ ‫مشروطة‬ ‫تكون‬
.‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫عليه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫لما‬ ‫ًا‬‫ق‬‫ووف‬ ،‫حال‬‫ل‬‫ا‬ ‫ظروف‬ ‫تقتضيه‬ ‫لما‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ،‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫سبق‬ ‫فيما‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫أحوال‬
،2011 ‫لسنة‬ 45 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫هي‬ ‫الفترة‬ ‫هذه‬ ‫خلال‬ ‫العسكري‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫من‬ ‫صدرت‬ ‫يعات‬‫تشر‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫الإشارة‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫وأهم‬
‫تحمل‬ ‫جديدة‬ ‫مادة‬ ‫بإضافة‬ ‫وذلك‬ ،1966 ‫لسنة‬ 25 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫العسكري‬ ‫القضاء‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫لبعض‬ ‫ًا‬ ‫تعديل‬ ‫تضمن‬ ‫والذي‬
‫والثالث‬ ‫والثاني‬ ‫الأول‬ ‫الأبواب‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫جرائم‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫بالفصل‬ ‫غيره‬ ‫دون‬ ‫ا‬ ًّ‫ختص‬‫م‬ ‫العسكري‬ ‫القضاء‬ ‫من‬ ‫جعل‬‫ت‬ ‫والتي‬ ،‫أ‬ ‫مكرر‬ 8 ‫رقم‬
‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫ا�لكسب‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1975 ‫لسنة‬ 62 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫جرائم‬‫ل‬‫وا‬ ،‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫والرابع‬
‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫يأتي‬ ‫ثم‬ .‫تقاعدهم‬ ‫بعد‬ ‫إلا‬ ‫فيها‬ ‫التحقيق‬ ‫يبدأ‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫لأحكام‬ ‫خاضعين‬‫ل‬‫ا‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫ضباط‬ ‫من‬ ‫تقع‬ ‫التي‬
‫جلس‬‫م‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫مؤقت‬ ‫بشكل‬ »‫ا‬ً ‫«تعيين‬ ‫تشكيلها‬ ‫وإعادة‬ ،‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫الشعبية‬ ‫جالس‬‫م‬‫ال‬ ‫جميع‬ ‫حل‬ ‫تضمن‬ ‫والذي‬ 2011 ‫لسنة‬ 116
‫الشخصيات‬ ‫ومن‬ ‫جامعات‬‫ل‬‫با‬ ‫التدريس‬ ‫هيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫ومن‬ ‫السابقين‬ ‫القضائية‬ ‫الهيئات‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫ا‬ً ‫كافي‬ ‫ًا‬‫د‬‫عد‬ ‫تشكيلها‬ ‫في‬ ‫تضم‬ ‫حيث‬‫ب‬ ‫الوزراء‬
.‫المرأة‬ ‫عن‬ ‫وآخر‬ ‫الشباب‬ ‫عن‬ ‫ًا‬ ‫وممثل‬ ‫الأهلية‬ ‫جتمعية‬‫م‬‫ال‬ ‫القيادات‬ ‫ومن‬ ‫العامة‬
‫ثالثة‬ ‫فقرة‬ ‫مل‬‫ك‬‫الم‬ ‫الإعلان‬ ‫هذا‬ ‫أضاف‬ ‫وقد‬ 2012 ‫سنة‬ ‫يونيو‬ 17 ‫بتاريخ‬ ‫مل‬‫ك‬‫م‬ ‫دستوري‬ ‫إعلان‬ ‫إصدار‬ ‫كذلك‬‫الفترة‬ ‫هذه‬ ‫شهدت‬ ‫وقد‬
53 ،1 ‫مكرر‬ 53 ،‫مكرر‬ 53 ‫أرقام‬ ‫المواد‬ ‫أضاف‬ ‫ما‬‫ك‬ ،2011 ‫سنة‬ ‫مارس‬ 30 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫الإعلان‬ ‫من‬ 30 ‫رقم‬ ‫للمادة‬
‫بإجازة‬ ‫تقضي‬ ‫التعديلات‬ ‫هذه‬ ‫ومجمل‬ .‫جديد‬ ‫بنص‬ 38 ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫استبدال‬ ‫تم‬ ‫كذلك‬‫و‬ ،1 ‫مكر‬ 60 ‫و‬ ،‫مكرر‬ 60 ،‫مكرر‬ 56 ،2 ‫مكرر‬
‫هو‬ ‫الأمر‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الأهم‬ ‫و�لكن‬ .‫ا‬ًّ‫منحل‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫للمحكمة‬ ‫العامة‬ ‫جمعية‬‫ل‬‫ا‬ ‫أمام‬ ‫اليمين‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫ِف‬ ‫َل‬‫ح‬
‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫بمهمة‬ ‫احتفاظه‬ ‫هو‬ ‫الإطلاق‬ ‫على‬ ‫أهمها‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫الأعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫جديدة‬ ‫صلاحيات‬ ‫أو‬ ‫اختصاصات‬ ‫إضافة‬
‫صميم‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ‫ية‬‫حيو‬‫ل‬‫وا‬ ‫الهامة‬ ‫الأمور‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫مشاركته‬ ‫كذلك‬‫و‬ ،)‫مكرر‬ 56 ‫(مادة‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ل‬ ‫رئيس‬ ‫وجود‬
،‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫بشئون‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫بتقرير‬ ‫العسكري‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫اختصاص‬ ‫مثل‬ ،‫بينهما‬ ‫كة‬‫مشار‬ ‫تدار‬ ‫البلاد‬ ‫شئون‬ ‫إدارة‬ ‫وكأن‬ ،‫اختصاصه‬
‫الدستور‬ ‫إحالة‬ ‫في‬ ‫العسكري‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫أحقية‬ ‫على‬ ‫النص‬ ،‫ًا‬‫د‬‫منفر‬ ‫البلاد‬ ‫دستور‬ ‫لوضع‬ ‫التأسيسية‬ ‫جمعية‬‫ل‬‫ا‬ ‫تشكيل‬ ‫إعادة‬ ‫في‬ ‫العسكري‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫قدرة‬
.‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫إلى‬

19. 19 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫الإعلان‬ ‫بعد‬ ،‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ل‬ ‫كرئيس‬ ‫مرسي‬ ‫محمد‬ ‫السيد‬ ‫فوز‬ ‫وإعلان‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫خابات‬‫ت‬‫ان‬ ‫نتيجة‬ ‫إعلان‬ ‫تم‬ 2012 ‫لسنة‬ ‫يونيو‬ ‫من‬ 25 ‫وفي‬
‫إعلان‬ ‫بعد‬ ‫حتى‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫سلطاته‬ ‫استخدام‬ ‫في‬ ‫استمر‬ ‫قد‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫الأعلى‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫الملفت‬ ‫أن‬ ‫إلا‬ .‫واحد‬ ‫بأسبوع‬ ‫الدستوري‬
2012 ‫لسنة‬ ‫يونيو‬ 27 ‫بتاريخ‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫الأعلى‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ 2012 ‫لسنة‬ 78 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫أصدر‬ ‫فقد‬ ‫خابات‬‫ت‬‫الان‬ ‫نتيجة‬
‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫وبعض‬ ،‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫لضباط‬ ‫والترقية‬ ‫خدمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫شروط‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1959 ‫لسنة‬ 232 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ ‫وذلك‬
.1975 ‫لسنة‬ 90 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫والمعاشات‬ ‫والتأمين‬ ‫التقاعد‬
‫لسنة‬ ‫يونيو‬ 17 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫الإعلان‬ ‫بموجبه‬ ‫ألغى‬ ،‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫ًا‬‫إعلان‬ ‫مرسي‬ ‫محمد‬ ‫الرئيس‬ ‫أصدر‬ ‫أغسطس‬ ‫من‬ 12 ‫وبتاريخ‬
‫الاستثناء‬ ‫إلغاء‬ ‫مؤداه‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ 2011 ‫لسنة‬ ‫مارس‬ 30 ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫الإعلان‬ ‫من‬ 25 ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫فيه‬ ‫واستبدل‬ ،2012
‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫وإقرار‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫مهمة‬ ‫بممارسة‬ ‫المتعلقتان‬ ‫وهما‬ 56 ‫المادة‬ ‫من‬ 2 ‫1و‬ ‫البندين‬ ‫خصوص‬‫ب‬ ‫المادة‬ ‫بهذه‬ ‫ًا‬‫د‬‫وار‬ ‫كان‬ ‫الذي‬
‫حق‬ ‫جديد‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإعلان‬ ‫أضاف‬ ‫ثم‬ .‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫صار‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫العسكري‬ ‫للمجلس‬ ‫ًا‬‫د‬‫معقو‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ .‫تنفيذها‬ ‫ومراقبة‬ ،‫العامة‬ ‫والموازنة‬
.‫لعملها‬ ‫التأسيسية‬ ‫جمعية‬‫ل‬‫ا‬ ‫مال‬‫ك‬‫است‬ ‫دون‬ ‫حول‬‫ي‬ ‫مانع‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ‫البلاد‬ ‫دستور‬ ‫لوضع‬ ‫التأسيسية‬ ‫جمعية‬‫ل‬‫ا‬ ‫تشكيل‬ ‫إعادة‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬
2012 ‫لسنة‬ ‫نوفمبر‬ ‫من‬ 21 ‫بتاريخ‬ ‫فصدر‬ .‫الاستثنائي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫استخدام‬ ‫في‬ ‫بدوره‬ ‫مرسي‬ ‫محمد‬ ‫توسع‬ ،‫مل‬‫ك‬‫الم‬ ‫الدستوري‬ ‫الإعلان‬ ‫إلغاء‬ ‫وعقب‬
‫المتظاهرين‬ ‫وإصابة‬ ‫قتل‬ ‫في‬ ‫وشروع‬ ‫قتل‬ ‫جرائم‬ ‫في‬ ‫مات‬‫ك‬‫حا‬‫م‬‫وال‬ ‫التحقيقات‬ ‫عاد‬ُ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫الذي‬ ،‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫دستوري‬ ‫إعلان‬
‫لقانون‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫وذلك‬ ،‫السابق‬ ‫النظام‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ،ً ‫اا‬ًّ‫ي‬‫تنفيذ‬ ‫أو‬ ،‫ا‬ًّ‫سياسي‬ ‫ا‬ً ‫منصب‬ ‫تولى‬ ‫من‬ ‫كل‬‫بواسطة‬ ،‫الثوار‬ ‫ضد‬ ‫ارتكبت‬ ‫التي‬ ‫الإرهاب‬ ‫وجرائم‬
‫منذ‬ ،‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫والقرارات‬ ،‫والقوانين‬ ،‫ية‬‫الدستور‬ ‫الإعلانات‬ ‫حصين‬‫ت‬ ‫كذلك‬ ‫وتضمن‬ .‫القوانين‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫الثورة‬ ‫حماية‬
‫للطعن‬ ‫قابلة‬ ‫وغير‬ ،‫بذاتها‬ ‫ونافذة‬ ‫نهائية‬ ‫باعتبارها‬ ،‫جديد‬ ‫شعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫خاب‬‫ت‬‫وان‬ ‫الدستور‬ ‫نفاذ‬ ‫وحتى‬ 2012 ‫يونيو‬ ‫من‬ 30 ‫في‬ ‫السلطة‬ ‫توليه‬
‫أمام‬ ‫والمنظورة‬ ‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدعاوى‬ ‫جميع‬ ‫وتنقضي‬ ‫الإلغاء‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫لقراراته‬ ‫التعرض‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫ما‬‫ك‬ ،‫جهة‬ ‫أية‬ ‫وأمام‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫بأي‬ ‫عليها‬
‫وتدخلات‬ ‫حصينات‬‫ت‬ ‫من‬ ‫احتواه‬ ‫لما‬ ‫وذلك‬ ،‫جتمعي‬‫م‬‫ال‬ ‫المستوى‬ ‫في‬ ‫خطورة‬‫ل‬‫ا‬ ‫بالغ‬ ‫تأثير‬ ‫الدستوري‬ ‫الإعلان‬ ‫لهذا‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ .‫قضائية‬ ‫جهة‬ ‫أية‬
.‫منه‬ ‫السادسة‬ ‫بالمادة‬ ‫وصلاحياتها‬ ‫الطوارئ‬ ‫سلطات‬ ‫إحدى‬ ‫لاستحداثه‬ ‫ًا‬‫ض‬‫وأي‬ ،‫القضاء‬ ‫أعمال‬ ‫في‬
‫جرائم‬ ‫في‬ ‫التحقيقات‬ ‫إعادة‬ ‫تضمن‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫الثورة‬ ‫حماية‬ ‫بشأن‬ 2012 ‫لسنة‬ 96 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫الإعلان‬ ‫بهذا‬ ‫حق‬‫ل‬‫و‬
‫حال‬ ‫في‬ ‫جرائم‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫مات‬‫ك‬‫حا‬‫م‬‫ال‬ ‫إعادة‬ ‫كذلك‬‫و‬ ،‫يات‬‫حر‬‫ل‬‫ا‬ ‫على‬ ‫والتعدي‬ ‫وعنف‬ ‫قوة‬ ‫واستعمال‬ ‫وإصابة‬ ‫قتل‬ ‫من‬ ،‫المتظاهرين‬ ‫على‬ ‫الاعتداء‬
.‫السابقة‬ ‫جرائم‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫في‬ ‫ختص‬‫ت‬ »‫الثورة‬ ‫حماية‬ ‫«نيابة‬ ‫تسمى‬ ‫متخصصة‬ ‫نيابة‬ ‫إنشاء‬ ‫تضمن‬ ‫ما‬‫ك‬ .‫جديدة‬ ‫ظروف‬ ‫أو‬ ‫جديدة‬ ‫أدلة‬ ‫ظهور‬
‫محمد‬ ‫عزل‬ ‫عن‬ ‫بدورها‬ ‫أسفرت‬ ‫والتي‬ ‫حاشدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫يونيو‬ 30 ‫تظاهرات‬ ‫عقب‬ ‫ًا‬‫ع‬‫ي‬‫سر‬ ‫انتهت‬ ‫أن‬ ‫بالاضطرابات‬ ‫المفعمة‬ ‫مرسي‬ ‫محمد‬ ‫فترة‬ ‫تلبث‬ ‫ولم‬
‫للبلاد‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫خارطة‬ ‫اعتبره‬ ‫ما‬ ‫ا‬ً ‫متضمن‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫العامة‬ ‫القيادة‬ ‫بيان‬ ‫صدر‬ ‫وقد‬ .‫يوليو‬ 3 ‫بتاريخ‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫يد‬ ‫على‬ ‫مرسي‬
‫شئون‬ ‫إدارة‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫رئيس‬ ‫يتولى‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫مبكرة‬ ‫رئاسية‬ ‫خابات‬‫ت‬‫ان‬ ‫إجراء‬ ‫و‬ ،‫مؤقت‬ ‫بشكل‬ ‫بالدستور‬ ‫العمل‬ ‫تعطيل‬ ‫ليشمل‬
‫ية‬‫دستور‬ ‫إعلانات‬ ‫إصدار‬ ‫سلطة‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫لرئيس‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ،‫جديد‬ ‫رئيس‬ ‫خاب‬‫ت‬‫ان‬ ‫حين‬�‫ل‬ ‫الانتقالية‬ ‫المرحلة‬ ‫خلال‬ ‫البلاد‬
.‫حالية‬‫ل‬‫ا‬ ‫المرحلة‬ ‫لإدارة‬ ‫الصلاحيات‬ ‫بجميع‬ ‫تتمتع‬ ‫وقادرة‬ ‫ية‬‫قو‬ ‫وطنية‬ ‫كفاءات‬‫حكومة‬ ‫وتشكيل‬ ،‫الانتقالية‬ ‫المرحلة‬ ‫خلال‬
‫وقد‬ ،‫تفصيلية‬ ‫ًا‬‫م‬‫أحكا‬ ‫ا‬ً ‫متضمن‬ ‫جديد‬ ‫دستوري‬ ‫إعلان‬ ‫صدور‬ ‫وتبعه‬ ‫الشورى‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫حل‬ ‫تضمن‬ ‫دستوري‬ ‫إعلان‬ ‫صدر‬ ‫يوليو‬ 6 ‫بتاريخ‬ ‫و‬
‫جلس‬‫م‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫يع‬‫«التشر‬ ‫سلطة‬ ‫مباشرة‬ ‫ذلك‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫وله‬ ،‫البلاد‬ ‫شئون‬ ‫إدارة‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫«يتولى‬ :‫منه‬ 24 ‫رقم‬ ‫بالمادة‬ ‫جاء‬
.‫خابه‬‫ت‬‫ان‬ ‫فور‬ ‫النواب‬ ‫جلس‬‫م‬‫ل‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫تنتقل‬ ‫أن‬ ‫على‬ »‫الوزراء‬

20. 20
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫على‬ ‫لتنص‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫من‬ 156 ‫المادة‬ ‫جاءت‬ 2014 ‫لسنة‬ ‫يناير‬ 18 ‫بتاريخ‬ 2012 ‫لدستور‬ ‫المعدلة‬ ‫جديدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الوثيقة‬ ‫صدور‬ ‫ومع‬
‫لانعقاد‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫يدعو‬ ،‫التأخير‬ ‫حتمل‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫تدابير‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫ا‬ ‫في‬ ‫الإسراع‬ ‫يوجب‬ ‫ما‬ ‫النواب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫انعقاد‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫حدث‬ ‫«إذا‬ ‫أنه‬
،‫ذلك‬ ‫يستوجب‬ ‫ما‬ ‫طرأ‬ ‫إذا‬ ،‫بقوانين‬ ‫قرارات‬ ‫إصدار‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫قائم‬ ‫غير‬ ‫النواب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ .‫عليه‬ ‫الأمر‬ ‫لعرض‬ ‫طارئ‬
‫ولم‬ ‫ُرضت‬‫ع‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫وتناقش‬ ‫عرض‬ُ ‫ت‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫جديد‬‫ل‬‫ا‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫انعقاد‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫خلال‬ ‫عليها‬ ‫والموافقة‬ ‫ومناقشتها‬ ‫عرضها‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫في‬ ‫نفاذها‬ ‫اعتماد‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫رأى‬ ‫إذا‬ ‫إلا‬ ،‫بذلك‬ ‫قرار‬ ‫إصدار‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫دون‬ .‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫رجعي‬ ‫بأثر‬ ‫زال‬ ،‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫يقرها‬
.»‫آثار‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫ترتب‬ ‫ما‬ ‫ية‬‫تسو‬ ‫أو‬ ،‫السابقة‬ ‫الفترة‬

21. 21 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
!‫ممثلين‬ ‫بال‬ ‫تشريع‬
‫الماضيين‬ ‫العامين‬ ‫تشريعات‬ ‫في‬ ‫قراءة‬
‫جلس‬‫م‬ ‫استطاعة‬ ‫في‬ ‫سيكون‬ ‫فهل‬ ،‫عمله‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫شديد‬ ‫مأزق‬ ‫في‬ ‫سيكون‬ ‫فإنه‬ ‫حقيقي‬ ‫بشكل‬ ‫يعي‬‫تشر‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫انعقاد‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫المرجح‬ ‫من‬
‫الأمد‬ ‫هذا‬ ‫خلال‬ ‫والمناقشة‬ ‫العرض‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫حقق‬‫ي‬ ‫حو‬‫ن‬ ‫على‬ ،‫غيبته‬ ‫في‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫من‬ ‫ا�لكم‬ ‫هذا‬ ‫كل‬‫مناقشة‬ ‫النواب‬
‫عدد‬ ‫الزمنية‬ ‫الفترة‬ ‫هذه‬ ‫خلال‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫صدر‬ ‫فقد‬ .‫كر‬‫الذ‬ ‫سبق‬ ‫ما‬‫ك‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 156 ‫للمادة‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ،‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ،‫البسيط‬
‫بالغة‬ ‫أمور‬ ‫في‬ ‫صدرت‬ ‫قد‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫معظم‬ ‫�لكون‬ ،‫يعي‬‫التشر‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫من‬ ‫حقيقية‬ ‫مراجعة‬ ‫تتطلب‬ ‫التي‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫من‬ ‫كبير‬
‫هذه‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫حقق‬‫ت‬‫ي‬ ‫حتى‬ ‫علينا‬ ‫ًا‬‫م‬‫لزا‬ ‫كان‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ .‫ياته‬‫وحر‬ ‫وحقوقه‬ ‫المصري‬ ‫المواطن‬ ‫شأن‬ ‫على‬ ‫العظيم‬ ‫التأثير‬ ‫وذات‬ ‫والأهمية‬ ‫خطورة‬‫ل‬‫ا‬
‫للدولة‬ ‫الاقتصادية‬ ‫بالسياسة‬ ‫والمتعلق‬ ‫منها‬ ‫ًا‬‫ر‬‫أث‬ ‫أكبر‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫ًا‬‫ص‬‫خصو‬ ‫جزء‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫لبعض‬ ‫نتعرض‬ ‫أن‬ ‫الدراسة‬
‫سواء‬ ‫جديد‬‫ل‬‫ا‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫واجهت‬ ‫التي‬ ‫السياسية‬ ‫الملابسات‬ ‫حكم‬‫ب‬ ‫فيها‬ ‫يعي‬‫التشر‬ ‫التدخل‬ ‫في‬ ‫الرئيس‬ ‫أسرف‬ ‫التي‬ ‫جالات‬‫م‬‫ال‬ ‫وهي‬ ،‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫وبالعدالة‬
‫فصلنا‬ ‫التي‬ ‫والضوابط‬ ‫المعايير‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫تقييم‬ ‫سنحاول‬ .2014 ‫يونيو‬ ‫في‬ ‫جديد‬ ‫رئيس‬ ‫خاب‬‫ت‬‫ان‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫الانتقالي‬ ‫شقه‬ ‫في‬
.‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الأول‬ ‫القسم‬ ‫في‬ ‫شرحها‬ ‫في‬
:‫الضرورة‬ ‫بمقتضى‬ ‫اﻻقتصادية‬ ‫اﻹدارة‬
15% ‫بنسبة‬ ‫للعاملين‬ ‫الممنوحة‬ ‫بالعلاوة‬ ‫ا‬ ًّ‫ص‬‫خا‬ ‫منها‬ ‫صدر‬ ‫ما‬ ‫سوى‬ ‫اﻻقتصادية‬ ‫بالسياسات‬ ‫متعلقة‬ ‫بقوانين‬ ‫قرارات‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ 2011 ‫عام‬ ‫في‬
‫بالدولة‬ ‫للعاملين‬ ‫خاصة‬ ‫علاوة‬ ‫بتقرير‬ 2011 ‫لسنة‬ 102 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫صدر‬ ‫ثم‬ ،2011 ‫لسنة‬ 2 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫وهو‬ ،‫الأجر‬ ‫من‬
‫خصوص‬‫ب‬ ‫مغاير‬ ‫حو‬‫ن‬ ‫وعلى‬ .30% ‫إلى‬ 20% ‫من‬ 2008 ‫لسنة‬ 114 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫للمعاشات‬ ‫المقررة‬ ‫يادة‬‫الز‬ ‫نسبة‬ ‫وتعديل‬ ،‫العام‬ ‫والقطاع‬
‫يادة‬‫الز‬ ‫هذه‬ ‫اعتبار‬ ‫مع‬ 15% ‫بنسبة‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫معاشات‬ ‫يادة‬‫بز‬ 2011 ‫لسنة‬ 3 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫صدر‬ ‫فقد‬ ،‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫رجال‬
‫الرفت‬ ‫أو‬ ‫الطرد‬ ‫غير‬ ‫وبسبب‬ ‫منه‬ ‫طلب‬ ‫بغير‬ ‫خدمته‬ ‫انتهت‬ ‫لمن‬ ‫شهري‬ ‫تقاعد‬ ‫يض‬‫تعو‬ ‫تعادل‬ ‫المعاش‬ ‫على‬ ‫علاوة‬ ‫ومنح‬ ،‫المعاش‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫جزء‬
2011 ‫لسنة‬ 103 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫صدر‬ ‫3791.ثم‬ ‫سنة‬ ‫أكتوبر‬ 6 ‫من‬ ‫ًا‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫خدمتهم‬ ‫انتهت‬ ‫لمن‬ ‫خدمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫الاستغناء‬ ‫أو‬ ‫خدمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬
‫وصرف‬ ،30% ‫إلى‬ 20% ‫نسبة‬ ‫من‬ 2008 ‫لسنة‬ 114 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫حددة‬‫م‬‫وال‬ ،‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫لرجال‬ ‫المقررة‬ ‫المعاشات‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫بتعديل‬
.‫المعاشات‬ ‫على‬ ‫كاملة‬‫والأنوطة‬ ‫الأوسمة‬ ‫مكافآت‬ ‫قيمة‬
‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫لكان‬ ،‫مضطرب‬ ‫سياسي‬ ‫ظرف‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫ا‬ًّ‫اجتماعي‬ ‫استرضائهم‬ ‫حاولة‬‫م‬‫ب‬ ‫يتعلق‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫علاوة‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫سبب‬ ‫أن‬ ‫افترضنا‬ ‫لو‬
‫فوارق‬ ‫ثمة‬ ‫هناك‬ ‫و�لكن‬ .»‫الدولة‬ ‫في‬ ‫يين‬‫عسكر‬ ‫عاملين‬ ‫كونهم‬ ‫حسب‬‫ب‬« ‫الموظفين‬ ‫باقي‬ ‫يادة‬‫لز‬ ‫مماثلة‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫لرجال‬ ‫المقررة‬ ‫يادة‬‫الز‬ ‫تكون‬
‫رجعي‬ ‫بأثر‬ ‫تقرر‬ ‫ما‬ ‫كذلك‬‫و‬ ،‫ًا‬‫ر‬‫كثي‬ ‫والتأمل‬ ‫التوقف‬ ‫يستحق‬ ‫أمر‬ ‫مرة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫رجال‬ ‫لصالح‬ ‫والتمييز‬ ‫يق‬‫فر‬ ‫لكل‬ ‫تقرر‬ ‫ما‬ ‫بين‬

22. 22
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫العاملين‬ ‫يادات‬‫بز‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫شروط‬ ‫بتوافر‬ ‫ًا‬‫ل‬‫جد‬ ‫سلمنا‬ ‫فلو‬ .‫والأنواط‬ ‫الأوسمة‬ ‫مكافآت‬ ‫خصوص‬‫ب‬ ‫تقرر‬ ‫وما‬ ،1973 ‫سنة‬ ‫منذ‬
‫تقتضي‬ ‫والتي‬ ‫الاعتيادية‬ ‫الإجراءات‬ ‫معه‬ ‫جدي‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫حال‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ‫بشأنها‬ ‫فصلنا‬ ‫التي‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫شروط‬ ‫توافر‬ ‫حول‬ ‫السؤال‬ ‫سيثور‬ ‫بالدولة‬
.‫المعاملة‬ ‫في‬ ‫المغايرة‬ ‫هذه‬
‫الاقتصادية‬ ‫التوجهات‬ ‫على‬ ‫ية‬‫جوهر‬ ‫تعديلات‬ ‫لإدخال‬ً‫استثناء‬ ‫الممنوحة‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫لاستخدام‬ ‫الميل‬ ‫تصاعد‬ ‫التالي‬ ‫العام‬ ‫شهد‬ ،‫المقابل‬ ‫في‬
‫الاستثمار‬ ‫وحوافز‬ ‫ضمانات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 4 ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫صدور‬ 2012 ‫العام‬ ‫فشهد‬ .‫كرها‬‫ذ‬ ‫السابق‬ ‫للشروط‬ ‫خالفة‬‫م‬‫بال‬ ‫للدولة‬
‫المستثمرين‬ ‫مع‬ ‫التصالح‬ ‫أجاز‬ ‫بما‬ )‫مكرر‬ 66 ، ‫مكرر‬ 7( ‫برقمي‬ ‫جديدتين‬ ‫مادتين‬ ‫إضافة‬ ‫تضمن‬ ‫والذي‬ ،1997 ‫لسنة‬ 8 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬
‫جريمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫حل‬‫م‬ ‫العقارات‬ ‫أو‬ ‫الأموال‬ ‫المستثمر‬ ‫يرد‬ ‫أن‬ ‫على‬ .‫الدعوى‬ ‫عليها‬ ‫كانت‬‫حالة‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫أنشطتهم‬ ‫بممارسة‬ ‫متعلقة‬ ‫جرائم‬ ‫من‬ ‫ُرتكب‬ ‫ي‬ ‫فيما‬
.»‫جريمته‬ ‫متحصلات‬ ‫من‬ ‫جرم‬‫م‬‫ال‬ ‫يستفيد‬ ‫أن‬ ‫ّا‬ً ‫عملي‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫جريمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫ارتكاب‬ ‫وقت‬ ‫السوقية‬ ‫قيمتها‬ ‫يعادل‬ ‫ما‬ ‫أو‬
‫النص‬ ‫يأتي‬ ‫أن‬ ‫الأحرى‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ .‫الوزراء‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫بقرار‬ ‫المنازعات‬ ‫ية‬‫تسو‬ ‫جنة‬‫ل‬ ‫تشكل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ًا‬‫ض‬‫أي‬ ‫المرسوم‬ ‫نفس‬ ‫ونص‬
‫أحد‬ ‫عضويتها‬ ‫في‬ ‫جنة‬‫ل‬‫ال‬ ‫تضم‬ ‫أن‬ ‫الأقل‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ ‫كان‬ ‫ًا‬‫ض‬‫وأي‬ ،‫جريمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫ارتكاب‬ ‫بوقت‬ ‫وليس‬ ،‫ية‬‫التسو‬ ‫بوقت‬ ‫ًا‬‫ط‬‫مرتب‬ ‫المادي‬ ‫بالتقييم‬ ‫خاص‬‫ل‬‫ا‬
.‫عليه‬ ‫استولى‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫للمال‬ ‫استغلاله‬ ‫قيمة‬ ‫تعادل‬ ‫التي‬ ‫بالغرامة‬ ‫القضاء‬ ‫عن‬ ‫ية‬‫التسو‬ ‫تمنع‬ ‫لا‬ ‫وأن‬ ،‫القضاء‬ ‫رجال‬
‫التنمية‬ ‫بنك‬ ‫ديون‬ ‫سداد‬ ‫في‬ ‫المتعثرين‬ ‫المزارعين‬ ‫صغار‬ ‫إعفاء‬ ‫والمتضمن‬ ،2012 ‫لسنة‬ 123 ‫رقم‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫أتى‬ ‫المنوال‬ ‫نفس‬ ‫وعلى‬
‫حملها‬‫ت‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫القروض‬ ‫تلك‬ ‫سداد‬ ‫من‬ ‫جنية‬ ‫آلاف‬ ‫عشرة‬ ‫للقرض‬ ‫أقصى‬ ‫حد‬‫ب‬ ‫فقط‬ ‫زراعية‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫حاصلين‬‫ل‬‫وا‬ ،‫الزراعي‬ ‫والائتمان‬
.‫حال‬ ‫أية‬ ‫على‬ ‫الفلاحين‬ ‫صغار‬ ‫عن‬ ‫العبء‬ ‫خفيف‬‫ت‬ ‫إلى‬ ‫تسعى‬ ‫التي‬ ‫جابية‬‫ي‬‫الإ‬ ‫القرارات‬ ‫من‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫يعد‬‫و‬ .‫العامة‬ ‫خزانة‬‫ل‬‫ا‬
‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫وهو‬ ‫مالية‬ ‫يادات‬‫بز‬ ‫والمتعلقة‬ ‫المسلحة‬ ‫بالقوات‬ ‫خاصة‬ ‫صدرت‬ ‫قرارات‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫للنظر‬ ‫اللافت‬ ‫من‬ ‫و�لكن‬
‫والترقية‬ ‫خدمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫شروط‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1959 ‫لسنة‬ 232 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫تعديل‬ ‫والمتضمن‬ ‫أكتوبر‬ 3 ‫بتاريخ‬ 2012 ‫لسنة‬ 88 ‫رقم‬
‫ألفا‬ ‫مقدارها‬ ‫ية‬‫شهر‬ ‫مكافأة‬ ‫الوسام‬ ‫هذا‬ ‫منح‬ُ ‫ي‬ ‫من‬ ‫«ويستحق‬ ‫وهي‬ 124 ‫المادة‬ ‫إلى‬ ‫جديدة‬ ‫فقرة‬ ‫بإضافة‬ ‫وذلك‬ ،‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫لضباط‬
‫وتعفى‬ ،‫ورثته‬ ‫معاش‬ ‫أو‬ ‫معاشه‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫وظيفته‬ ‫من‬ ‫أجره‬ ‫أو‬ ‫راتبه‬ ‫على‬ ‫علاوة‬ ‫بالكامل‬ ‫وتؤدى‬ ‫ية‬‫العسكر‬ ‫خدمته‬ ‫مدة‬ ‫طيلة‬ ‫وذلك‬ ،‫جنيه‬
‫برمته‬ ‫الأمر‬ ‫رد‬ ‫أن‬ ‫ما‬‫ك‬ ‫بذلك؟‬ ‫له‬ ‫تسمح‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫الاقتصادي‬ ‫المستوى‬ ‫أو‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫خزانة‬‫ل‬‫ا‬ ‫كانت‬ ‫فهل‬ .»‫الضرائب‬ ‫من‬ ‫المكافأة‬ ‫هذه‬
‫التي‬ ‫المتوازنة‬ ‫وغير‬ ‫المعيبة‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫تدخل‬ ‫أثر‬ ‫لاحتواء‬ ‫ومؤسسي‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫جاد‬‫ي‬‫لإ‬ ‫حاولة‬‫م‬ ‫جوهره‬ ‫في‬ ‫هو‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬
.‫مبارك‬ ‫حكم‬ ‫إبان‬ ‫إبرامها‬ ‫تم‬
‫فبتاريخ‬ .‫منصور‬ ‫عدلي‬ ‫المؤقت‬ ‫الرئيس‬ ‫وولاية‬ 2013 ‫يوليو‬ 8 ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫الإعلان‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫ذروته‬ ‫بلغ‬ ‫قد‬ ‫جاه‬‫ت‬‫الا‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫المناقصات‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫تعديل‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 2013 ‫لسنة‬ 82 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ 2013 ‫لسنة‬ ‫سبتمبر‬ 11
‫التعاقد‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ،‫أنواعها‬ ‫بجميع‬ ‫الممارسة‬ ‫أو‬ ‫المناقصة‬ ‫إجراءات‬ ‫اتباع‬ ‫حتمل‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫التي‬ ‫العاجلة‬ ‫حالات‬‫ل‬‫ا‬ ‫«في‬ ‫منه‬ 7 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫ليجيز‬ ‫والمزايدات‬
:‫من‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫المباشر‬ ‫الاتفاق‬ ‫يق‬‫بطر‬
‫بالنسبة‬ ‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫خمسمائة‬ ‫قيمته‬ ‫جاوز‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫فيما‬ ‫وذلك‬ ‫الأخرى‬ ‫جهات‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫سلطاته‬ ‫له‬ ‫ومن‬ ‫المصلحة‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ) ‫أ‬ (
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫جنيه‬ ‫ومليون‬ ،‫النقل‬ ‫مقاولات‬ ‫أو‬ ‫الفنية‬ ‫الأعمال‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫الاستشار‬ ‫الدراسات‬ ‫أو‬ ‫خدمات‬‫ل‬‫ا‬ ‫تلقي‬ ‫أو‬ ‫المنقولات‬ ‫شراء‬ ‫إلى‬
.‫الأعمال‬ ‫مقاولات‬

23. 23 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫تلقي‬ ‫أو‬ ‫المنقولات‬ ‫شراء‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫جنيه‬ ‫ملايين‬ ‫خمسة‬ ‫قيمته‬ ‫جاوز‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫فيما‬ ‫حافظ‬‫م‬‫ال‬ ‫أو‬ ‫سلطاته‬ ‫له‬ ‫ومن‬ ‫ختص‬‫م‬‫ال‬ ‫الوزير‬ ) ‫ب‬ (
.‫الأعمال‬ ‫مقاولات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫جنيه‬ ‫ملايين‬ ‫وعشرة‬ ‫النقل‬ ‫مقاولات‬ ‫أو‬ ‫الفنية‬ ‫الأعمال‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫الاستشار‬ ‫الدراسات‬ ‫أو‬ ‫خدمات‬‫ل‬‫ا‬
‫الأطفال‬ ‫وألبان‬ ‫جية‬‫ي‬‫الإسترات‬ ‫الطبيعة‬ ‫ذات‬ ‫الطبية‬ ‫والعقاقير‬ ‫واللقاحات‬ ‫الأمصال‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫والسكان‬ ‫بالصحة‬ ‫ختص‬‫م‬‫ال‬ ‫الوزير‬ ) ‫ج‬ (
.‫التنفيذية‬ ‫حة‬‫ئ‬‫اللا‬ ‫حددها‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫والشروط‬ ‫للضوابط‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫وذلك‬
‫شراء‬ ‫عند‬ ‫تستدعي‬ ‫قد‬ ‫طارئة‬ ‫ظروف‬ ‫فأية‬ ،‫التنفيذية‬ ‫جهة‬‫ل‬‫ا‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫سلطة‬ ‫استخدام‬ ‫لسوء‬ ‫نموذج‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫يعد‬
‫سلطة‬ ‫منح‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫والمزايدات‬ ‫المناقصات‬ ‫لقانون‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫الاتباع‬ ‫الواجبة‬ ‫الإجراءات‬ ‫من‬ ‫التحلل‬ ‫تبيح‬ ‫التعديلات‬ ‫بهذه‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫منقولات‬
‫خاصة‬‫ل‬‫وا‬ )‫(ج‬ ‫بالبند‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫الاستثناء‬ ‫لهذا‬ ‫خولة‬‫م‬ ‫اعتبارها‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫الوحيدة‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫حتى‬ .‫والهيئات‬ ‫المصالح‬ ‫لرؤساء‬ ‫استثنائية‬
.‫التنفيذية‬ ‫حة‬‫ئ‬‫اللا‬ ‫حددها‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫والشروط‬ ‫الضوابط‬ ‫رحمة‬ ‫حت‬‫ت‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫وضعها‬ ‫فقد‬ ،‫ية‬‫والأدو‬ ‫الصحية‬ ‫حالات‬‫ل‬‫با‬
‫المادة‬ ‫جاءت‬ ‫وقد‬ .‫الدولة‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫إجراءات‬ ‫بعض‬ ‫بتنظيم‬ 2014 ‫لسنة‬ 32 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ،‫السياق‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬
،‫التعاقد‬ ‫حل‬‫م‬ ‫الأموال‬ ‫على‬ ‫العينية‬ ‫أو‬ ‫الشخصية‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫حاب‬‫ص‬‫لأ‬ ‫التقاضي‬ ‫حق‬‫ب‬ ‫الإخلال‬ ‫عدم‬ ‫«مع‬ :‫على‬ ‫بالنص‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الأولى‬
‫ووحدات‬ ،‫خاصة‬ ‫موازنات‬ ‫لها‬ ‫وأجهزة‬ ‫ومصالح‬ ‫وزارات‬ ‫من‬ ‫أجهزتها‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫أطرافها‬ ‫أحد‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫العقود‬ ‫ببطلان‬ ‫الطعن‬ ‫يكون‬
‫أبرمت‬ ‫التي‬ ‫الإجراءات‬ ‫أو‬ ‫القرارات‬ ‫بإلغاء‬ ‫الطعن‬ ‫أو‬ ،‫فيها‬ ‫تساهم‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫تمت�لكها‬ ‫التي‬ ‫والشركات‬ ،‫العامة‬ ‫والمؤسسات‬ ‫والهيئات‬ ،‫حلية‬‫م‬‫ال‬ ‫الإدارة‬
‫طرفي‬ ‫بإدانة‬ ‫بات‬ ‫حكم‬ ‫صدر‬ ‫قد‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫وذلك‬ ،‫غيرهم‬ ‫دون‬ ‫التعاقد‬ ‫أطراف‬ ‫من‬ ‫العقارات‬ ‫خصيص‬‫ت‬ ‫قرارات‬ ‫كذلك‬‫و‬ ،‫إليها‬ ‫ًا‬‫د‬‫استنا‬ ‫العقود‬ ‫هذه‬
‫قد‬ ‫العقد‬ ‫وكان‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫والرابع‬ ‫الثالث‬ ‫البابين‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫جرائم‬ ‫من‬ ‫جريمة‬ ‫في‬ ‫أحدهما‬ ‫أو‬ ‫التعاقد‬
.»‫جريمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫تلك‬ ‫على‬ً‫بناء‬ ‫إبرامه‬ ‫تم‬
‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫تقضي‬ ،‫الباتة‬ ‫القضائية‬ ‫بالأحكام‬ ‫الإخلال‬ ‫عدم‬ ‫«مع‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫القرار‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫ونصت‬
.»‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫والمقامة‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الأولى‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالمنازعات‬ ‫المتعلقة‬ ‫الطعون‬ ‫أو‬ ‫الدعاوى‬
‫حيث‬ ‫من‬ ‫عامة‬ ‫مصلحة‬ ‫من‬ ‫فهل‬ ،‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫مثل‬ ‫إصدار‬ ‫إلى‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫اضطر‬ ‫الذي‬ ‫الطارئ‬ ‫الظرف‬ ‫توافر‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫ًا‬‫د‬‫وبعي‬
‫ومن‬ ‫العام؟‬ ‫المال‬ ‫على‬ ‫الشعبية‬ ‫للرقابة‬ ‫حقيقي‬ ‫إعمال‬ ‫به‬ ‫يتوافر‬ ‫وهل‬ ‫يعية؟‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫إصداره‬ ‫في‬ ‫التسرع‬ ‫تقتضي‬ ‫القانون‬ ‫موضوع‬
‫للرقابة‬ ‫استبعاد‬ ‫هنالك‬ ‫أليس‬ ‫الأمر‬ ‫كذلك‬‫و‬ ‫الثانية؟‬ ‫بالمادة‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫أعمال‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫به‬ ‫أليس‬ ‫ثالثة‬ ‫ية‬‫زاو‬
.‫قرارات‬ ‫من‬ ‫صدر‬ ‫ما‬ ‫ومشروعية‬ ‫حة‬‫ص‬ ‫مدى‬ ‫مراقبة‬ ‫من‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫منع‬ ‫في‬ ‫يتمخض‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ية؟‬‫إدار‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫تصدر‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫القضائية‬
‫أمام‬ ‫الباب‬ ‫ليوصد‬ ‫صدر‬ ‫قد‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ‫السليم‬ ‫المنطق‬ ‫أو‬ ‫العقل‬ ‫يتقبلها‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫الوحيدة‬ ‫العملية‬ ‫النظر‬ ‫وجهة‬ ‫ومن‬
‫الدولة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫حاكم‬‫م‬ ‫فيها‬ ‫قضت‬ ‫قد‬ ‫والتي‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫شركات‬ ‫خصخصة‬ ‫عقود‬ ‫بطلان‬ ‫خصوص‬‫ب‬ ‫الدولة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫أمام‬ ‫ُفعت‬‫ر‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫الدعاوى‬
.‫بيعت‬ ‫التي‬ ‫الأصول‬ ‫و‬ ‫العقود‬ ‫قيمة‬ ‫بين‬ ‫التوازن‬ ‫وعدم‬ ،‫إبرامها‬ ‫في‬ ‫ا‬ًّ‫مالي‬ ‫ًا‬‫د‬‫فسا‬ ‫وأثبتت‬ ،‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫ببطلان‬
2015 ‫سنة‬ ‫مارس‬ 12 ‫بتاريخ‬ ‫صدر‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫الدالة‬ ‫الأمثلة‬ ‫أهم‬ ‫من‬ .‫السيسي‬ ‫الفتاح‬ ‫عبد‬ ‫الرئيس‬ ‫خاب‬‫ت‬‫ان‬ ‫بعد‬ ‫وتدعم‬ ‫جاه‬‫ت‬‫الا‬ ‫نفس‬ ‫واستمر‬
‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2015 ‫لسنة‬ 17 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫وهما‬ ‫والاجتماعية‬ ‫الاقتصادية‬ ‫الأهمية‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫قدر‬ ‫على‬ ‫قانونين‬ ‫من‬
‫بإصدار‬ 2015 ‫لسنة‬ 18 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫والقرار‬ ‫المبيعات‬ ‫وضريبة‬ ‫العامة‬ ‫الضريبة‬ ‫وقانوني‬ ،‫الاستثمار‬ ‫وحوافز‬ ‫ضمانات‬ ‫وقانون‬ ،‫الشركات‬
.‫المدنية‬ ‫خدمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫قانون‬

24. 24
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
،‫الاجتماعي‬ ‫أو‬ ‫الاقتصادي‬ ‫المستوى‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫الشديد‬ ‫لتأثيرهما‬ ‫وذلك‬ ،‫خصصية‬‫ت‬ ‫أكثر‬ ‫تفصيلي‬ ‫شرح‬ ‫إلى‬ ‫حتاجان‬‫ي‬ ‫بقوانين‬ ‫القراران‬ ‫وهذان‬
‫ية‬‫«تسو‬ ‫أجازت‬ ‫والتي‬ )7( ‫المادة‬ :‫التاليتين‬ ‫المادتين‬ 2015 ‫لسنة‬ 17 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫بالقرار‬ ‫جاء‬ ‫مما‬ ‫نورد‬ ‫أن‬ ‫المقام‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يكفي‬ ‫و�لكن‬
‫المواد‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫قانون‬ ‫لأحكام‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫أو‬ ‫المستثمر‬ ‫مع‬ ‫عليها‬ ‫الاتفاق‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫يقة‬‫بالطر‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المتعلقة‬ ‫الاستثمار‬ ‫منازعات‬
‫يكون‬ ،‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫بالتصرفات‬ ‫الإخلال‬ ‫عدم‬ ‫«مع‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫التي‬ 12 ‫والمادة‬ .»‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫ية‬‫والتجار‬ ‫المدنية‬
‫أو‬ ‫المساهمين‬ ‫أو‬ ‫الشركاء‬ ‫جنسية‬ ‫كانت‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫أ‬ ‫فيه‬ ‫التوسع‬ ‫أو‬ ‫نشاطها‬ ‫لمباشرة‬ ‫اللازمة‬ ‫والعقارات‬ ‫الأراضي‬ ‫تملك‬ ‫في‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫والمنشآت‬ ‫للشركات‬
‫خاصة‬ ‫قوانين‬ ‫تنظمها‬ ‫التي‬ ‫المناطق‬ ‫في‬ ‫الواقعة‬ ‫والعقارات‬ ‫الأراضي‬ ‫عدا‬ ‫وذلك‬ ،‫رأسمالها‬ ‫في‬ ‫مساهمتهم‬ ‫أو‬ ‫مشاركتهم‬ ‫نسب‬ ‫أو‬ ‫إقامتهم‬ ‫حال‬‫م‬
.»‫التصرف‬ ‫وقواعد‬ ‫شروط‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫حدد‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫الوزراء‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫حديدها‬‫ت‬‫ب‬ ‫يصدر‬ ‫أو‬
‫المصري‬ ‫القانون‬ ‫قيمة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫عليها‬ً‫بناء‬ ‫التعامل‬ ‫في‬ ‫يرغب‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫حدد‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫للمستثمر‬ ‫ّا‬ً ‫عملي‬ )7( ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫أتاحت‬ ‫وقد‬
‫أو‬ ‫العقاب‬ ‫من‬ ‫للتهرب‬ ‫الباب‬ ‫فتح‬ ‫من‬ »1« ‫مكرر‬ 7 ‫رقم‬ ‫المضافة‬ ‫بالمادة‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫خلاف‬‫ب‬ ‫هذا‬ .‫يين‬‫المصر‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫يك‬‫شر‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫حتى‬
‫مقابل‬ ‫دون‬ ‫التصرف‬ ‫جواز‬ ‫من‬ 74 ‫بالمادة‬ ‫جاء‬ ‫وما‬ .‫العلم‬ ‫عدم‬ ‫مسمى‬ ‫حت‬‫ت‬ ،‫الاعتباري‬ ‫الشخص‬ ‫عن‬ ‫للمسئول‬ ‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫للمحاكمة‬ ‫التقديم‬
.81 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫لتغيير‬ ‫الباب‬ ‫وفتح‬ ،‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫خلال‬
‫للمشرع‬ ‫ية‬‫التقدير‬ ‫السلطة‬ ‫مظاهر‬ ‫أخص‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫«ملاءمات‬ ‫أن‬ ‫البيان‬ ‫سالف‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫قول‬ ‫عليه‬ ‫يصدق‬ ‫ما‬ ‫الأمر‬ ‫وهذا‬
‫العادي‬ ‫المشرع‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫للدستور‬ ‫ًا‬‫ف‬‫خال‬‫م‬ ‫ُد‬ ‫ع‬ ‫وإلا‬ ،‫التزامها‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫وضوابط‬ ‫حدود‬‫ب‬ ‫الدستور‬ ‫يقيدها‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫العادي‬
‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫(رقم‬12
.»‫وقواعده‬ ‫الدستور‬ ‫بأحكام‬ ‫ًا‬‫م‬‫ملتز‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫متى‬ ،‫العامة‬ ‫للمصلحة‬ ‫حققة‬‫م‬ ‫يراها‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫بوضع‬ ‫يستقل‬ ‫أن‬
)‫وسنته؟‬
‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫صدر‬ ‫وقد‬ ،‫الإطلاق‬ ‫على‬ ‫جتمعي‬‫م‬ ‫نقاش‬ ‫يسبقه‬ ‫لم‬ ‫جتمعية‬‫م‬‫ال‬ ‫خطورته‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫فإنه‬ ‫المدنية‬ ‫خدمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫قانون‬ ‫عن‬ ‫أما‬
‫من‬ ‫أما‬ .‫الدولي‬ ‫الاقتصادي‬ ‫الشيخ‬ ‫شرم‬ ‫مؤتمر‬ ‫انعقاد‬ ‫عشية‬ ‫الاستثمار‬ ‫وحوافز‬ ‫ضمانات‬ ‫قانون‬ ‫تعديل‬ ‫ضمنها‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫رفقة‬
‫وما‬ ‫للدولة‬ ‫الإداري‬ ‫جهاز‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫العمالة‬ ‫خفيف‬‫ت‬ ‫حاولة‬‫م‬‫ب‬ ‫تتصل‬ ‫أنها‬ ‫الواضح‬ ‫فمن‬ ،‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫إصدار‬ ‫وراء‬ ‫الموضوعية‬ ‫المبررات‬ ‫حيث‬
‫بهذه‬ ‫قانون‬ ‫لإصدار‬ ‫ًا‬‫ع‬‫داف‬ ‫ا‬ً ‫سبب‬ ‫ليكون‬ ‫ذلك‬ ‫يكفي‬ ‫هل‬ ‫و�لكن‬ .‫خمسين‬‫ل‬‫ا‬ ‫سن‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫المبكر‬ ‫المعاش‬ ‫بإتاحة‬ 67 ‫بالمادة‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫كد‬‫يؤ‬
‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫إليه‬ ‫الانتباه‬ ‫لفت‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬ .‫القانون‬ ‫ذلك‬ ‫صدور‬ ‫فور‬ ‫تعالت‬ ‫قد‬ ‫الناقدة‬ ‫الأصوات‬ ‫أن‬ ‫كر‬‫بالذ‬ ‫جدير‬ ‫هو‬ ‫ومما‬ .‫الأهمية‬
‫الوافية‬ ‫الدراسة‬ ‫عدم‬ ‫كد‬‫يؤ‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫القانون‬ ‫ستضع‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫حة‬‫ئ‬‫اللا‬ ‫وكأن‬ ،‫مواده‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫حة‬‫ئ‬‫اللا‬ ‫إلى‬ ‫أحال‬ ‫قد‬ ‫بقانون‬
.‫لولايتها‬ ‫خضع‬‫ي‬ ‫ممن‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ،‫التنفيذية‬ ‫حتها‬‫ئ‬‫لا‬ ‫سلطة‬ ‫في‬ ‫برمته‬ ‫الأمر‬ ‫جعل‬ ‫في‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫حكمية‬‫ت‬ ‫على‬ ‫ًا‬‫ض‬‫أي‬ ‫كد‬‫يؤ‬‫و‬ .‫إصداره‬ ‫قبل‬
:‫الجنائية‬ ‫بالعدالة‬ ‫بمنظومة‬ ‫المتعلقة‬ ،‫بقوانين‬ ‫القرارات‬
‫في‬ ‫والتغليظ‬ ‫بالشدة‬ ‫جميعها‬ ‫تتسم‬ ‫والتي‬ ،‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫من‬ ‫ا�لكثير‬ ‫موضوعية‬ ‫أو‬ ‫إجرائية‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫بالقوانين‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫صدر‬
‫ظرف‬ ‫بتوافر‬ ‫المتعلق‬ ‫الأساسي‬ ‫الشرط‬ ‫خلف‬‫ت‬ ‫خلاف‬‫ب‬ ‫هذا‬ ،‫مسبوق‬ ‫غير‬ ‫حو‬‫ن‬ ‫على‬ ‫الغرامات‬ ‫حدود‬ ‫برفع‬ ‫كذلك‬‫و‬ ،‫مقتضى‬ ‫دونما‬ ‫العقاب‬
‫نرصد‬ ‫أن‬ ‫حاول‬‫ن‬ ‫وسوف‬ .‫بقوانين‬ ‫قرارات‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫صلاحيته‬ ‫لاستخدام‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫دفعت‬ ‫ملحة‬ ‫حاجة‬ ‫وقيام‬ ‫الاستعجال‬
.‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫رصده‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫حيلين‬‫م‬‫و‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫منها‬ ‫صدر‬ ‫ما‬ ‫أهم‬
.195 ‫ص‬ - 3 ‫ج‬ - ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫أحكام‬ ‫مج‬ - ‫د‬ ‫ق‬ 2 ‫لسنة‬ 28 ‫رقم‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ -12

25. 25 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
)58( ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2011 ‫لسنة‬ 10 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫بإصدار‬ ‫البروز‬ ‫في‬ ‫الميل‬ ‫هذا‬ ‫بدأ‬
‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الكتاب‬ ‫أبواب‬ ‫إلى‬ »‫«البلطجة‬ ‫بالطمأنينة‬ ‫والمساس‬ ،‫يف‬‫والتخو‬ ،‫يع‬‫«الترو‬ ‫بشأن‬ ‫عشر‬ ‫السادس‬ ‫الباب‬ ‫بإضافة‬ ،1937 ‫لسنة‬
‫لأحكام‬ ‫ًا‬‫ل‬‫استبدا‬ ‫تضمن‬ ‫والذي‬ ‫العسكري‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ 2011 ‫لسنة‬ 11 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫صدور‬ ‫ذلك‬ ‫تبع‬ .‫العقوبات‬ ‫قانون‬
.‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫أ‬ ‫مكرر‬ 306 – 289 – 288 – ‫مكرر‬ 269 – 269 – 268 – 267 ‫أرقام‬ ‫للمواد‬ ‫ًا‬ ‫تعديل‬ ‫شمل‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬
‫يض‬‫والتحر‬ ،‫الأطفال‬ ‫وخطف‬ ،‫العرض‬ ‫وهتك‬ ،‫رضاها‬ ‫بغير‬ ‫أنثى‬ ‫مواقعة‬ ‫جرائم‬‫ل‬ ‫العقوبة‬ ‫بتشديد‬ ‫متعلقة‬ ‫جميعها‬ ‫العقابية‬ ‫التعديلات‬ ‫وهذه‬
.‫والفجور‬ ‫الفسق‬ ‫على‬
‫قانون‬ ‫من‬ 74 ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫ًا‬‫ل‬‫استبدا‬ ‫تضمن‬ ‫والذي‬ 2011 ‫سنة‬ ‫مايو‬ 10 ‫بتاريخ‬ 2011 ‫لسنة‬ 45 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫صدر‬ ‫كذلك‬
‫القضاء‬ ‫ختص‬‫ي‬« ‫أن‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫والتي‬ »‫«أ‬ ‫مكرر‬ 8 ‫رقم‬ ‫تحمل‬ ‫القانون‬ ‫لهذا‬ ‫جديدة‬ ‫مادة‬ ‫وإضافة‬ ،1966 ‫لسنة‬ 25 ‫رقم‬ ‫العسكري‬ ‫القضاء‬
‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ )‫والرابع‬ ‫والثالث‬ ‫والثاني‬ ‫(الأول‬ ‫الأبواب‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫جرائم‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫بالفصل‬ ،‫غيره‬ ‫دون‬ ،‫العسكري‬
‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫ضباط‬ ‫من‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫ا�لكسب‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1975 ‫لسنة‬ 62 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫جرائم‬‫ل‬‫وا‬ ‫العقوبات‬
‫لهيئات‬ ‫خولة‬‫م‬‫ال‬ ‫الاختصاصات‬ ‫جميع‬ ‫ية‬‫العسكر‬ ‫للنيابة‬ ‫يكون‬‫و‬ .‫تقاعدهم‬ ‫بعد‬ ‫إلا‬ ‫فيها‬ ‫التحقيق‬ ‫يبدأ‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫لأحكام‬ ‫خاضعين‬‫ل‬‫ا‬
‫بالتحقيق‬ ً‫ابتداء‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫ية‬‫العسكر‬ ‫النيابة‬ ‫ختص‬‫ت‬ ‫الأحوال‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬ .‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫ا�لكسب‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫والتحقيق‬ ‫الفحص‬
.‫الاختصاص‬ ‫جهة‬ ‫إلى‬ ‫أحالتها‬ ،‫ية‬‫العسكر‬ ‫خدمة‬‫ل‬‫با‬ ‫لها‬ ‫علاقة‬ ‫لا‬ ‫الواقعة‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫تبين‬ ‫فإذا‬ ،‫والفحص‬
‫في‬ 1954 ‫لسنة‬ 394 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫تعديل‬ ‫بشأن‬ 2012 ‫لسنة‬ ‫يناير‬ ‫من‬ 12 ‫بتاريخ‬ ‫والصادر‬ 6 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫كذلك‬ ‫وصدر‬
،‫العقوبات‬ ‫في‬ ‫مغيرة‬ ‫التعديلات‬ ‫هذه‬ ‫جاءت‬ )»‫ج‬ ،‫ب‬ ،‫«أ‬ 31 ،26( ‫رقمي‬ ‫المادتين‬ ‫استبدال‬ ‫بموجبه‬ ‫تم‬ ‫والذي‬ ،‫والذخائر‬ ‫الأسلحة‬ ‫شأن‬
‫العقوبات‬ ‫إلى‬ ‫أضاف‬ ‫ثم‬ ،‫ا‬ ًّ‫د‬‫ج‬ ‫متوسع‬ ‫بشكل‬ ‫جريمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫وصف‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ر‬‫ومغي‬ ،‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫عشرين‬ ‫إلى‬ ‫والغرامة‬ ‫المؤبد‬ ‫إلى‬ ‫الأدنى‬ ‫حد‬‫ل‬‫ا‬ ‫رافعة‬
،‫مفرط‬ ‫بشكل‬ ‫استخدامها‬ ‫في‬ ‫توسع‬ ‫قد‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫المصري‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫إلا‬ ،‫العقوبة‬ ‫هذه‬ ‫جابهة‬‫م‬‫ل‬ ‫الدولية‬ ‫القيود‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫الإعدام‬ ‫عقوبة‬
‫العمومية‬ ‫أحوالها‬ ‫غير‬ ‫وفي‬ ‫مفرط‬ ‫حو‬‫ن‬ ‫على‬ ‫العقوبة‬ ‫استخدام‬ ‫كد‬‫يؤ‬ ‫وما‬ ‫العسكري‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫علاوة‬
‫النظام‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫بالأمن‬ ‫خل‬‫ي‬ ‫نشاط‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫استعمالها‬ ‫«بقصد‬ ‫يقول‬ ‫إذا‬ ‫بها‬ ‫الناس‬ ‫آحاد‬ ‫اتهام‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يسهل‬ ‫حيث‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫جاءت‬ ‫التي‬
.»‫الاجتماعي‬ ‫السلام‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬ ‫بالوحدة‬ ‫أو‬ ‫الاجتماعية‬ ‫للهيئة‬ ‫الأساسية‬ ‫النظم‬ ‫أو‬ ‫الدستور‬ ‫مبادئ‬ ‫أو‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫بنظام‬ ‫المساس‬ ‫بقصد‬ ‫أو‬ ‫العام‬
،‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫تعديل‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 2013 ‫لسنة‬ 77 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ 2013 ‫سنة‬ ‫أغسطس‬ 5 ‫بتاريخ‬ ‫و‬
‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ولا‬ ‫جنيه‬ ‫آلاف‬ ‫عشرة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫بغرامة‬ ‫«يعاقب‬ ‫الآتي‬ ‫بالنص‬ ،‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 179 ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫ًا‬‫ل‬‫استبدا‬ ‫تضمن‬ ‫وقد‬
.»‫كرها‬‫ذ‬ ‫المتقدم‬ ‫الطرق‬ ‫بإحدى‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫أهان‬ ‫من‬ ‫كل‬‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫ثلاثين‬
‫الصادر‬ ‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإجراءات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2013 ‫لسنة‬ 83 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫سبتمبر‬ 23 ‫وبتاريخ‬
‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 143 ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الأخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫بنص‬ ‫ستبدل‬ُ ‫«ي‬ ‫يلي‬ ‫ما‬‫ك‬ 1950 ‫لسنة‬ 150 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬
‫أن‬ ‫المؤبد‬ ‫بالسجن‬ ‫أو‬ ‫بالإعدام‬ ‫ًا‬‫ر‬‫صاد‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الإحالة‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ول‬ ‫النقض‬ ‫فلمحكمة‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ :‫الآتي‬ ‫النص‬ ،1950 ‫لسنة‬ 150 ‫رقم‬
.»‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالمدد‬ ‫التقيد‬ ‫دون‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫وأربعين‬ ‫خمسة‬ ‫لمدة‬ ‫ا‬ًّ‫احتياطي‬ ‫المتهم‬ ‫حبس‬‫ب‬ ‫تأمر‬
‫وبتاريخ‬ .‫السلمية‬ ‫والتظاهرات‬ ‫والمواكب‬ ‫العامة‬ ‫الاجتماعات‬ ‫في‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫بتنظيم‬ 2013 ‫لسنة‬ 107 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫صدر‬ ‫نوفمبر‬ 24 ‫بتاريخ‬
‫وقد‬ ،‫الوطنيين‬ ‫والسلام‬ ‫والنشيد‬ ‫العلم‬ ‫بشأن‬ 214 ‫لسنة‬ 41 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ )‫(أ‬ ‫تابع‬ 22 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫مايو‬ 29

26. 26
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫عند‬ ‫ًا‬‫م‬‫احترا‬ ‫الوقوف‬ ‫ووجوب‬ ،‫الوطني‬ ‫السلام‬ ‫ووضعية‬ ،‫تنكيسه‬ ‫وأوضاع‬ ،‫رفعه‬ ‫وكيفية‬ ،‫المصري‬ ‫العلم‬ ‫لون‬ ‫ًا‬‫د‬‫حد‬‫م‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫جاء‬
‫وغرامة‬ ،‫سنة‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫لا‬ ‫مدة‬ ‫حبس‬‫ل‬‫با‬ ‫عاقب‬ُ ‫«ي‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫نصها‬ ‫جري‬‫ي‬ ‫والتي‬ 11 ‫بالمادة‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫بذلك‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫وأهم‬ ،‫عزفه‬
‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العلانية‬ ‫طرق‬ ‫إحدى‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫عام‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫ارتكب‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫العقوبتين‬ ‫هاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫ثلاثين‬ ‫جاوز‬‫ت‬ ‫لا‬
‫ًا‬‫م‬‫احترا‬ ‫بالوقوف‬ ‫المعنية‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫خالفة‬‫م‬ ،‫العلم‬ ‫إهانة‬ :‫الآتية‬ ‫الأفعال‬ ‫من‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫أ‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )171( ‫المادة‬
.‫العود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫العقوبة‬ ‫وتضاعف‬ ،»‫الوطني‬ ‫النشيد‬ ‫عزف‬ ‫عند‬
‫الشرطة‬ ‫ورجال‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫رجال‬ ‫بطاقات‬ ‫تصوير‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ 2014 ‫لسنة‬ 57 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫كذلك‬
‫بطاقات‬ ‫تصوير‬ ‫حظر‬‫ب‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ ،‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫وبتعديل‬ ‫لهم‬ ‫خصص‬‫م‬‫ال‬ ‫الرسمي‬ ‫الزي‬ ‫وتداول‬ ‫وتصنيع‬
‫وقد‬ .‫بذلك‬ ‫ترخيص‬ ‫دون‬ ‫لهم‬ ‫خصص‬‫م‬‫ال‬ ‫الزي‬ ‫تداول‬ ‫أو‬ ‫بيع‬ ‫أو‬ ‫حيازة‬ ‫أو‬ ‫إنتاج‬ ‫حظر‬‫ب‬‫و‬ ،‫ًا‬‫ملون‬ ‫ًا‬‫ر‬‫تصوي‬ ‫والشرطة‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫رجال‬
‫جهز‬ ‫أو‬ ‫أعد‬ ‫أو‬ ‫حفر‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بالسجن‬ ‫«يعاقب‬ ‫على‬ ‫وتنص‬ ،‫مكرر‬ 82 ‫رقم‬ ‫تحمل‬ ‫العقوبات‬ ‫لقانون‬ ‫جديدة‬ ‫مادة‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫أضاف‬
‫المقيمين‬ ‫أو‬ ‫رعاياها‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫أجنبية‬ ‫دولة‬ ‫أو‬ ‫جهة‬‫ب‬ ‫الاتصال‬ ‫بقصد‬ ‫للبلاد‬ ‫حدودية‬‫ل‬‫ا‬ ‫المناطق‬ ‫في‬ ‫الأرض‬ ‫حت‬‫ت‬ ‫ًا‬‫ق‬‫نف‬ ‫أو‬ ‫ا‬ً ‫ممر‬ ‫أو‬ ‫ًا‬‫ق‬‫ي‬‫طر‬ ‫استعمل‬ ‫أو‬
‫على‬ ‫ًا‬ ‫فضل‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫وتقضي‬ .‫مقوم‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫بمال‬ ‫ًا‬‫م‬‫مقو‬ ‫آخر‬ ‫شئ‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫آلات‬ ‫أو‬ ‫معدات‬ ‫أو‬ ‫سلع‬ ‫أو‬ ‫بضائع‬ ‫أو‬ ‫خاص‬‫ش‬‫أ‬ ‫إخراج‬ ‫أو‬ ‫لإدخال‬ ‫بها‬
.‫ارتكابها‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫والأشياء‬ ‫والأدوات‬ ‫جريمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫متحصلات‬ ‫بمصادرة‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العقوبة‬
‫قانون‬ ‫من‬ « ‫«أ‬ ‫مكرر‬ 306 ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫استبدل‬ ‫وقد‬ ،2014 ‫لسنة‬ 50 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫يونيو‬ 5 ‫وبتاريخ‬
‫آلاف‬ ‫خمسة‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ولا‬ ‫جنيه‬ ‫آلاف‬ ‫ثلاثة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫وبغرامة‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫مدة‬ ‫حبس‬‫ل‬‫با‬ ‫«يعاقب‬ ‫التالي‬ ‫بالنص‬ ‫العقوبات‬
‫أو‬ ‫جنسية‬ ‫تلميحات‬ ‫أو‬ ‫حاءات‬‫ي‬‫إ‬ ‫أو‬ ‫أمور‬ ‫بإتيان‬ ‫مطروق‬ ‫أو‬ ‫خاص‬ ‫أو‬ ‫عام‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫للغير‬ ‫تعرض‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫العقوبتين‬ ‫هاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫جنيه‬
‫مدة‬ ‫حبس‬‫ل‬‫ا‬ ‫العقوبة‬ ‫تكون‬ .‫اللاس�لكية‬ ‫أو‬ ‫الس�لكية‬ ‫الاتصالات‬ ‫وسائل‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫وسيلة‬ ‫بأية‬ ‫بالفعل‬ ‫أو‬ ‫بالقول‬ ‫أو‬ ‫بالإشارة‬ ‫سواء‬ ‫إباحية‬
‫من‬ ‫الفعل‬ ‫تكرر‬ ‫إذا‬ ‫العقوبتين‬ ‫هاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫جنيه‬ ‫آلاف‬ ‫عشرة‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ولا‬ ‫جنيه‬ ‫آلاف‬ ‫خمسة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫وبغرامة‬ ‫سنة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬
.»‫والأقصى‬ ‫الأدنى‬ ‫حديهما‬ ‫في‬ ‫والغرامة‬ ‫حبس‬‫ل‬‫ا‬ ‫عقوبتا‬ ‫تضاعف‬ ‫العود‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ .‫عليه‬ ‫للمجني‬ ‫التتبع‬ ‫أو‬ ‫الملاحقة‬ ‫خلال‬ ‫من‬ ‫جاني‬‫ل‬‫ا‬
‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫استبدل‬ ‫وقد‬ ،‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫تعديل‬ ‫بشأن‬ 2014 ‫لسنة‬ 128 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫سبتمبر‬ 21 ‫وبتاريخ‬
‫أو‬ ‫أجنبية‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ‫بالواسطة‬ ‫ولو‬ ‫أخذ‬ ‫أو‬ ‫قبل‬ ‫أو‬ ‫لغيره‬ ‫أو‬ ‫لنفسه‬ ‫طلب‬ ‫من‬ ‫«كل‬ :‫الآتي‬ ‫النص‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 78 ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بقانون‬
‫تعمل‬ ‫ولا‬ ‫أجنبية‬ ‫دولة‬ ‫تتبع‬ ‫لا‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫أجنبية‬ ‫أو‬ ‫حلية‬‫م‬ ‫منظمة‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫اعتباري‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫خص‬‫ش‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫لمصلحتها‬ ‫يعملون‬ ‫ممن‬
‫بقصد‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫بشئ‬ ‫وعد‬ ‫أو‬ ‫أخرى‬ ‫أشياء‬ ‫أو‬ ‫حكمها‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫ذخائر‬ ‫أو‬ ‫أسلحة‬ ‫أو‬ ‫آلات‬ ‫أو‬ ‫ًا‬‫د‬‫عتا‬ ‫أو‬ ‫منقولة‬ ‫أو‬ ‫سائلة‬ ‫ًا‬‫ل‬‫أموا‬ ،‫حها‬‫ل‬‫لصا‬
‫الإخلال‬ ‫أو‬ ‫مصر‬ ‫ضد‬ ‫عدائية‬ ‫بأعمال‬ ‫القيام‬ ‫أو‬ ‫أراضيها‬ ‫سلامة‬ ‫أو‬ ‫وحدتها‬ ‫أو‬ ‫البلاد‬ ‫باستقلال‬ ‫المساس‬ ‫أو‬ ‫قومية‬ ‫بمصلحة‬ ‫ضار‬ ‫عمل‬ ‫ارتكاب‬
‫العقوبة‬ ‫وتكون‬ .‫به‬ ‫وعد‬ ‫أو‬ ‫أعطى‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ولا‬ ‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫خمسمائة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫وبغرامة‬ ‫المؤبد‬ ‫بالسجن‬ ‫يعاقب‬ ‫العام‬ ‫والسلم‬ ‫بالأمن‬
‫نيابية‬ ‫صفة‬ ‫ذا‬ ‫أو‬ ‫عامة‬ ‫خدمة‬‫ب‬ ‫ًا‬‫ف‬‫مكل‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ًّ‫م‬‫عا‬ ‫ًا‬‫ف‬‫موظ‬ ‫جاني‬‫ل‬‫ا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫خمسمائة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫وغرامة‬ ‫المؤبد‬ ‫السجن‬ ‫أو‬ ‫الإعدام‬
‫بشيء‬ ‫وعد‬ ‫أو‬ ‫عرض‬ ‫أو‬ ‫أعطى‬ ‫من‬ ‫كل‬‫العقوبة‬ ‫بنفس‬ ‫يعاقب‬‫و‬ .‫إرهابي‬ ‫لغرض‬ ‫ًا‬‫ذ‬‫تنفي‬ ‫أو‬ ‫حرب‬‫ل‬‫ا‬ ‫زمن‬ ‫في‬ ‫جريمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫ارتكبت‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫عامة‬
‫من‬ ‫جريمة‬ ‫ارتكاب‬ ‫في‬ ‫توسط‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ًا‬‫ض‬‫أي‬ ‫العقوبة‬ ‫بنفس‬ ‫يعاقب‬‫و‬ .‫السابقة‬ ‫بالفقرة‬ ‫المبينة‬ ‫الأعمال‬ ‫من‬ ‫ضار‬ ‫عمل‬ ‫ارتكاب‬ ‫بقصد‬ ‫كر‬‫ذ‬ ‫مما‬
.‫البيان‬ ‫أو‬ ‫الكتاب‬ ‫تصدير‬ ‫جرد‬‫م‬‫ب‬ ‫تتم‬ ‫جريمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫فإن‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫إ�لكترون‬ ‫أو‬ ‫ا‬ًّ‫ورقي‬ ‫كتابة‬ ‫التوسط‬ ‫أو‬ ‫العرض‬ ‫أو‬ ‫القبول‬ ‫أو‬ ‫الطلب‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ .»‫السابقة‬ ‫جرائم‬‫ل‬‫ا‬
.‫والإرهابيين‬ ‫الإرهابية‬ ‫الكيانات‬ ‫قوائم‬ ‫تنظيم‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 2015 ‫لسنة‬ 8 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫فبراير‬ 17 ‫بتاريخ‬ ‫كذلك‬‫و‬

27. 27 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫وقد‬ ،‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإجراءات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2015 ‫لسنة‬ 16 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫مارس‬ 12 ‫وبتاريخ‬
‫المسقطة‬ ‫المدة‬ ‫ببداية‬ ‫المعنية‬ ‫الفقرة‬ ‫وهي‬ ،‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫خامسة‬‫ل‬‫ا‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫استبدل‬
‫موظف‬ ‫من‬ ‫تقع‬ ‫والتي‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫والرابع‬ ‫الثالث‬ ‫البابين‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫جرائم‬‫ل‬‫ا‬ ‫خصوص‬‫ب‬ ‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫للدعوى‬
.‫ذلك‬ ‫قبل‬ ‫التحقيق‬ ‫يبدأ‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫الصفة‬ ‫زوال‬ ‫أو‬ ‫خدمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫نهاية‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫إلا‬ ‫تبدأ‬ ‫لا‬ ‫حيث‬‫ب‬ ‫عام‬
‫ذلك‬ ‫استبدل‬ ‫وقد‬ ،‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2015 ‫لسنة‬ 21 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫يل‬‫أبر‬ 8 ‫بتاريخ‬ ‫و‬
‫ًا‬‫ق‬‫ي‬‫طر‬ ‫استعمل‬ ‫أو‬ ‫جهز‬ ‫أو‬ ‫أعد‬ ‫أو‬ ‫حفر‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫المؤبد‬ ‫بالسجن‬ ‫«يعاقب‬ ‫التالي‬ ‫بالنص‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )‫(مكرر‬ 82 ‫المادة‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬
‫إدخال‬ ‫أو‬ ،‫بها‬ ‫المقيمين‬ ‫أو‬ ‫رعاياها‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫أجنبية‬ ‫دولة‬ ‫أو‬ ‫جهة‬‫ب‬ ‫الاتصال‬ ‫بقصد‬ ‫للبلاد‬ ‫حدودية‬‫ل‬‫ا‬ ‫المناطق‬ ‫في‬ ‫الأرض‬ ‫حت‬‫ت‬ ‫ًا‬‫ق‬‫نف‬ ‫أو‬ ‫ا‬ً ‫ممر‬ ‫أو‬
‫ثبت‬ ‫من‬ ‫كل‬‫العقوبة‬ ‫بذات‬ ‫يعاقب‬‫و‬ .‫مقوم‬ ‫أوغير‬ ‫بمال‬ ‫ًا‬‫م‬‫مقو‬ ‫آخر‬ ‫شئ‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫آلات‬ ‫أو‬ ‫معدات‬ ‫أو‬ ‫سلع‬ ‫أو‬ ‫بضائع‬ ‫أو‬ ‫خاص‬‫ش‬‫أ‬ ‫إخراج‬ ‫أو‬
‫أو‬ ،‫السابقة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ ‫والشروط‬ ‫بالوصف‬ ‫للبلاد‬ ‫حدودية‬‫ل‬‫ا‬ ‫المناطق‬ ‫في‬ ‫الأرض‬ ‫حت‬‫ت‬ ‫نفق‬ ‫أو‬ ‫ممر‬ ‫أو‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫استعمال‬ ‫أو‬ ‫بوجود‬ ‫علمه‬
‫العقوبة‬ ‫على‬ ‫ا‬ً ‫فضل‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫وتقضي‬ .‫اكتشافه‬ ‫قبل‬ ‫بذلك‬ ‫ختصة‬‫م‬‫ال‬ ‫السلطات‬ ‫يبلغ‬ ‫ولم‬ ‫الأفعال‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫أ‬ ‫لارتكاب‬ ‫مشروع‬ ‫بوجود‬ ‫علمه‬ ‫ثبت‬
.‫ارتكابها‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫والأشياء‬ ‫والأدوات‬ ‫جريمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫حل‬‫م‬ ‫والمنشآت‬ ‫المباني‬ ‫بمصادرة‬ ‫الأولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫سنحاول‬ ‫و�لكننا‬ .‫البحثية‬ ‫الورقة‬ ‫هذه‬ ‫قدرات‬ ‫ذلك‬ ‫يفوق‬ ‫فسوف‬ ،‫والتعليق‬ ‫البحث‬ ‫طاولة‬ ‫على‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫كل‬ ‫نضع‬ ‫أن‬ ‫حاولنا‬ ‫وإذا‬
‫هذه‬ ‫مجموعة‬ ‫في‬ ‫توافرت‬ ‫هل‬ ‫نسأل‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ .‫الدراسة‬ ‫من‬ ‫الأول‬ ‫القسم‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫حددات‬‫م‬‫ال‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫الأولية‬ ‫الملاحظات‬ ‫بعض‬ ‫تقديم‬
‫القانون؟‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫قرارات‬ ‫بإصدار‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫صلاحية‬ ‫لاستخدام‬ ‫المتطلبة‬ ‫الشكلية‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الاعتبارات‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬
‫ية؟‬‫الدستور‬ ‫الآلية‬ ‫هذه‬ ‫استخدام‬ ‫تبيح‬ ‫التي‬ ‫الاستعجال‬ ‫أمور‬ ‫من‬ ‫أمر‬ ‫بها‬ ‫توافر‬ ‫هل‬ ‫الضرورة؟‬ ‫حالات‬ ‫من‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫أ‬ ‫القوانين‬ ‫هذه‬ ‫جت‬‫ل‬‫عا‬ ‫هل‬
‫بتمديد‬ ‫المعني‬ ‫وهو‬ 2013 ‫لسنة‬ 83 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫بالقرار‬ ‫والصادر‬ ،‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإجراءات‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬ ‫التعديل‬ ‫هو‬ ‫الانتباه‬ ‫يلفت‬ ‫ما‬ ‫أول‬
‫قبل‬ ‫ًا‬‫ق‬‫مسب‬ ‫ًا‬‫عقاب‬ ‫يمثل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫أقصى‬ ‫حد‬ ‫دون‬ ‫وجعلها‬ ‫المؤبد‬ ‫والسجن‬ ‫الإعدام‬ ‫بعقوبتي‬ ‫عليها‬ ‫المعاقب‬ ‫جرائم‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫الاحتياطي‬ ‫حبس‬‫ل‬‫ا‬
‫التعديل‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫إلا‬ ،‫بقانون‬ ‫بالقرار‬ ‫يسمى‬ ‫فيما‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬ ‫الشكلية‬ ‫للشروط‬ ‫ذلك‬ ‫خالفة‬‫م‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ ،‫الموضوع‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫إلى‬ ‫الإحالة‬
،‫الاتهام‬ ‫بأدلة‬ ‫بالعبث‬ ‫ا‬ً ‫أصل‬ ‫المتعلقة‬ ‫الاحتياطي‬ ‫حبس‬‫ل‬‫ا‬ ‫وقواعد‬ ‫أحكام‬ ‫لكافة‬ ‫ًا‬‫ف‬‫خال‬‫م‬‫و‬ ،‫المواطنين‬ ‫يات‬‫حر‬‫ل‬ ‫ًا‬‫ر‬ِ‫د‬‫مصا‬ ‫يعد‬ ‫يعي‬‫التشر‬ ‫التدخل‬ ‫أو‬
‫فترة‬ ‫جريمة‬ ‫بارتكاب‬ ‫متهم‬ ‫خص‬‫ش‬ ‫ية‬‫حر‬ ‫سلب‬ ‫هو‬ ‫الاحتياطي‬ ‫حبس‬‫ل‬‫ا‬ ‫مفهوم‬ ‫كان‬ ‫ولما‬ ،‫الدعوى‬ ‫سير‬ ‫أو‬ ‫التحقيق‬ ‫يات‬‫ماجر‬ ‫في‬ ‫الـتأثير‬ ‫أو‬
‫ا‬ َّ‫ل‬‫أ‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫وبالتالي‬ ‫عقوبة‬ ‫أنه‬ ‫ية‬‫حر‬‫ل‬‫ل‬ ‫ا‬ً ‫سلب‬ ‫باعتباره‬ ‫حبس‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫والأصل‬ .‫معه‬ ‫جرى‬‫ي‬ ‫حقيق‬‫ت‬ ‫إتمام‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫السجون‬ ‫أحد‬ ‫بإيداعه‬ ‫الزمن‬ ‫من‬
‫ـ‬ ‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫مات‬‫ك‬‫حا‬‫م‬‫ال‬ ‫أصول‬ ‫من‬ ‫عام‬ ‫لأصل‬ ‫ًا‬‫ل‬‫إعما‬ ‫وذلك‬ ،‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫ضمانات‬ ‫للمتهم‬ ‫فيها‬ ‫تتوفر‬ ‫عادلة‬ ‫حاكمة‬‫م‬ ‫بعد‬ ‫قضائي‬ ‫حكم‬‫ب‬ ‫إلا‬ ‫يوقع‬
‫حبس‬‫ل‬‫ا‬ ‫إطلاق‬ ‫من‬ ‫جتمع‬‫م‬‫ال‬ ‫يستفيد‬ ‫ًا‬ ‫مثل‬ ‫بماذا‬ ‫السؤال‬ ‫يثور‬ ‫ذلك‬ ‫وفوق‬ .‫البراءة‬ ‫الإنسان‬ ‫في‬ ‫الأصل‬ ‫أن‬ ‫وهو‬ ‫الإنسان‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫حق‬ ‫هو‬ ‫بل‬
‫سياسي‬ ‫بظرف‬ ‫ثمة‬ ‫الأحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫بأي‬ ‫معظمها‬ ‫يرتبط‬ ‫لا‬ ‫متفرقة‬ ‫وأمور‬ ‫شتى‬ ‫جرائم‬ ‫في‬ ،‫حكم‬ ‫بدون‬ ‫عقوبة‬ ‫وكأنه‬ ‫ًا‬‫د‬‫ممت‬ ‫وجعله‬ ‫الاحتياطي‬
.‫المصري‬ ‫جتمع‬‫م‬‫بال‬ ‫حيق‬‫ي‬ ‫قد‬ ‫جتمعي‬‫م‬ ‫أو‬
‫على‬ ‫تعديلات‬ ‫إدخال‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫المستقر‬ ‫فمن‬ .‫القضائية‬ ‫جهات‬‫ل‬‫ا‬ ‫اختصاصات‬ ‫تعديل‬ ‫في‬ ‫التأمل‬ ‫عند‬ ‫اﻻستعجال‬ ‫بشأن‬ ‫السؤال‬ ‫يثور‬ ‫كذلك‬
‫على‬ ‫حرص‬‫ل‬‫ا‬ ‫بشأنه‬ ‫يتوافر‬ ‫ولا‬ ،‫منفردة‬ ‫بإرادة‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫لا‬ »‫كنموذج‬ ،‫العسكري‬ ‫القضاء‬ ‫اختصاص‬ ‫«تعديل‬ ‫القضائية‬ ‫الاختصاصات‬
‫إذا‬ ‫إلا‬ ‫اللهم‬ ،‫للتعديل‬ ‫الآلية‬ ‫هذه‬ ‫استخدام‬ ‫إلى‬ ‫اضطرت‬ ‫قد‬ ‫والتي‬ ‫الملحة‬ ‫الاستعجالية‬ ‫الصفات‬ ‫له‬ ‫حقق‬‫ت‬‫ي‬ ‫ولا‬ ،‫القضائية‬ ‫جهات‬‫ل‬‫ا‬ ‫استقلال‬
.‫حقيقة‬ ‫الأمور‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫تنظيم‬ ‫بكيفية‬ ‫له‬ ‫علاقة‬ ‫لا‬ ‫الأمر‬ ‫وراء‬ ‫من‬ ‫سياسي‬ ‫مأرب‬ ‫هنالك‬ ‫كان‬

28. 28
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫يعية‬‫التشر‬ ‫البنية‬ ‫تكن‬ ‫ولم‬ ،‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫مرة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫موضع‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫في‬ ‫جة‬‫ل‬‫معا‬ ‫أمور‬ ‫في‬ ‫أتت‬ ‫قد‬ ‫التعديلات‬ ‫هذه‬ ‫معظم‬ ‫وأن‬ ‫ما‬‫ك‬
‫ورد‬ ‫ما‬ ‫كثرة‬ ‫من‬ ‫حال‬‫ل‬‫ا‬ ‫بطبيعة‬ ‫مكتظة‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫ترسانة‬ ‫إلى‬ ‫بقوانين‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫إضافة‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫في‬ ‫ية‬‫المصر‬
‫لسنة‬ 50 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ،‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫تابع‬ 23 ‫رقم‬ ‫بالعدد‬ ‫يونيو‬ 5 ‫بتاريخ‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫ًا‬ ‫فمثل‬ ،‫تعديلات‬ ‫من‬ ‫عليها‬
‫الاستعجال‬ ‫حالة‬ ‫أو‬ ‫الضرورة‬ ‫هي‬ ‫فما‬ ،‫جنسية‬ ‫حاءات‬‫ي‬‫بإ‬ ‫للغير‬ ‫التعرض‬ ‫يعالج‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ »‫«أ‬ ‫مكرر‬ 306 ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫استبدل‬ ‫وقد‬ ،2014
‫صورة‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫مما‬ ‫الأعظم‬ ‫الأغلب‬ ‫على‬ ‫ينطبق‬ ‫بل‬ ،‫واحدة‬ ‫حالة‬ ‫عند‬ ‫الأمر‬ ‫يقف‬ ‫ولا‬ ،‫يع‬‫التشر‬ ‫في‬ ‫الرخص‬ ‫هذه‬ ‫استخدام‬ ‫تبيح‬ ‫التي‬
‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫التعقيب‬ ‫في‬ ،‫ًا‬ ‫قليل‬ ‫الدراسة‬ ‫سياق‬ ‫عن‬ ‫خروج‬‫ل‬‫ا‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ً ‫مضطر‬ ‫سأكون‬ ‫و�لكني‬ ،‫الفترة‬ ‫تلك‬ ‫خلال‬ ‫بقوانين‬ ‫قرارات‬
.‫الأمر‬ ‫لتوضيح‬ ‫إلا‬ ‫ليس‬ ‫وهذا‬ ‫موجز‬ ‫بشكل‬
‫والذخائر‬ ‫الأسلحة‬ ‫قانون‬ ‫بتعديل‬ ‫والمتعلق‬ 2012 ‫لسنة‬ 6 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫للمرسوم‬ ‫تعرضت‬ ‫قد‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫أن‬ ‫بالإشارة‬ ‫جدير‬ ‫هو‬ ‫ومما‬
‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫قضت‬ ‫وقد‬ ،‫قضائية‬ 35 ‫لسنة‬ 196‫و‬ ،‫قضائية‬ 36 ‫لسنة‬ 88‫و‬ ،‫قضائية‬ 36 ‫لسنة‬ 78 ‫أرقام‬ ،‫القضايا‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫في‬
‫المستبدلة‬ ،‫والذخائر‬ ‫الأسلحة‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1954 ‫لسنة‬ 394 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 26 ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الأخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫نص‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫بعدم‬ ‫جميعهم‬ ‫فيهم‬
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )17( ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫استثناء‬ ‫من‬ ‫تضمنه‬ ‫فيما‬ 2012 ‫لسنة‬ 6 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫الأولى‬ ‫بالمادة‬
.‫ذاتها‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫والرابعة‬ ‫الثالثة‬ ‫بالفقرتين‬ ‫عليهما‬ ‫المنصوص‬ ‫جريمتين‬‫ل‬‫ا‬
،‫موضوعه‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫جل‬ ‫على‬ ‫يصدق‬ ‫ًا‬‫ج‬‫نموذ‬ ‫ًا‬‫ل‬‫قو‬ ‫يعد‬ ‫ما‬ ‫قضائية‬ 35 ‫لسنة‬ 196 ‫رقم‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫تسبيبات‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫وقد‬
‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫إليهم‬ ‫النظر‬ ‫أو‬ ،‫ا‬ً‫ثابت‬ ‫ًا‬‫ط‬‫نم‬ ‫بوصفهم‬ ‫معاملتهم‬ ‫جوز‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫المتهمين‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫جرى‬ ‫قد‬ ،‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫إن‬ ‫«وحيث‬ :‫قالت‬ ‫حيث‬
‫ـ‬ ‫الأصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫يعي‬‫تشر‬ ‫استثناء‬ ‫وتقرير‬ ،‫تعميمها‬ ‫لا‬ ‫تفريدها‬ ‫هو‬ ‫العقوبة‬ ‫في‬ ‫الأصل‬ ‫أن‬ ‫مؤداه‬ ‫بما‬ ،‫قالبها‬ ‫في‬ ‫لتصبهم‬ ‫تجمعهم‬ ‫واحدة‬ ‫صورة‬
‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫فيها‬ ‫تغاير‬ ‫لا‬ ‫واحدة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫عقوبتهم‬ ‫وأن‬ ،‫ظروفهم‬ ‫تتوافق‬ ‫جميعهم‬ ‫المذنبين‬ ‫أن‬ ‫مؤداه‬ ‫ـ‬ ‫يتوخاها‬ ‫التي‬ ‫الأغراض‬ ‫كانت‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫أ‬
‫الشخصية‬ ‫ية‬‫حر‬‫ل‬‫ا‬ ‫يقيد‬ ‫وبما‬ ،‫لمرتكبها‬ ‫الشخصية‬ ‫والظروف‬ ‫وملابساتها‬ ‫جريمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫وزن‬ ‫مع‬ ‫تناسبها‬ ‫العقوبة‬ ‫يفقد‬ ‫بما‬ ‫ضرورة‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫جزاء‬ ‫اتباع‬ ‫يعني‬
‫ًا‬‫ر‬‫تقدي‬ ،‫جزئتها‬‫ت‬‫و‬ ‫بها‬ ‫التدرج‬ ‫جال‬‫م‬ ‫في‬ ‫سلطته‬ ٍ‫ض‬‫قا‬ ‫كل‬ ‫يباشر‬ ‫أن‬ ‫مناطها‬ ‫ـ‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫ية‬‫زاو‬ ‫من‬ ‫ـ‬ ‫العقوبة‬ ‫مشروعية‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ .‫مقتضى‬ ‫دون‬
‫وحيث‬ .‫وبمرتكبها‬ ‫بها‬ ‫يتعلق‬ ‫عادل‬ ‫منظور‬ ‫من‬ ‫جريمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫ﻵثار‬ ‫ًا‬‫ر‬‫جب‬ ‫وإنسانيتها‬ ‫معقوليتها‬ ‫إلى‬ ‫يق‬‫الطر‬ ‫وحده‬ ‫فذلك‬ ،‫ا‬ًّ‫ي‬‫قانون‬ ‫المقررة‬ ‫حدود‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ،‫لها‬
‫التي‬ ‫ونواياه‬ ،‫فيها‬ ‫دوره‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫ارتكابها‬ ‫عن‬ ‫ًا‬‫ل‬‫مسئو‬ ‫ّا‬ً‫قانوني‬ ‫يكون‬ ‫بمن‬ ‫مرتبطان‬ ‫حلها‬‫م‬ ‫جريمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫مع‬ ‫وتناسبها‬ ‫العقوبة‬ ‫خصية‬‫ش‬ ‫أن‬ ‫المقرر‬ ‫من‬ ‫أنه‬
‫في‬ ‫ا‬ً ‫داخل‬ ،‫جميعها‬ ‫العناصر‬ ‫هذه‬ ‫تقدير‬ ‫وكان‬ ،‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫متى‬ .‫بشأنها‬ ‫خياراته‬‫ل‬ ‫ًا‬‫ق‬‫مواف‬ ‫عنها‬ ‫جزاء‬‫ل‬‫ا‬ ‫ليكون‬ ،‫ضرر‬ ‫من‬ ‫عنها‬ ‫جم‬‫ن‬ ‫وما‬ ،‫قارنتها‬
‫الصيغة‬ ‫بين‬ ‫يوائم‬ ‫بما‬ ‫العقوبة‬ ‫تفريد‬ ‫جال‬‫م‬ ‫في‬ ‫سلطتهم‬ ‫من‬ ‫الوظيفة‬ ‫تلك‬ ‫يباشرون‬ ‫من‬ ‫حرمان‬ ‫فإن‬ ،‫القضائية‬ ‫للوظيفة‬ ‫ية‬‫جوهر‬‫ل‬‫ا‬ ‫خصائص‬‫ل‬‫ا‬ ‫إطار‬
،‫حياة‬‫ل‬‫با‬ ‫تنبض‬ ‫فلا‬ ،‫بواقعها‬ ‫اتصالها‬ ‫العقابية‬ ‫النصوص‬ ‫تفقد‬ ‫أن‬ ‫بالضرورة‬ ‫مؤداه‬ ،‫بذاتها‬ ‫حالة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫تطبيقها‬ ‫ومتطلبات‬ ‫فيها‬ ‫أفرغت‬ ‫التي‬
.»‫والعدل‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫لقيم‬ ‫ا‬ً ‫منافي‬ ، ‫ا‬ًّ ‫ج‬‫ف‬ ،‫ًا‬‫د‬‫جام‬ ،‫الاعتدال‬ ‫حد‬ ‫جاوزتها‬‫م‬ ‫أو‬ ‫قسوتها‬ ‫على‬ ‫ا‬ ًّ‫ل‬‫دا‬ ‫بيئتها‬ ‫عن‬ ‫يعزلها‬ ‫ًا‬‫د‬‫جر‬‫م‬ ‫ًا‬ ‫عمل‬ ‫إلا‬ ‫إنفاذها‬ ‫يكون‬ ‫ولا‬
،‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫صلاحية‬ ‫لاستخدام‬ ‫المشترطة‬ ‫الشكلية‬ ‫للشرائط‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫تعرض‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬
‫إنه‬ 2014 ‫لسنة‬ ‫فبراير‬ 14 ‫جلسة‬‫ب‬ ‫الصادر‬ 36 ‫لسنة‬ 78 ‫رقم‬ ‫حكمها‬ ‫في‬ ‫قالت‬ ‫قد‬ ‫أنها‬ ‫إلا‬ ،‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫تعارضها‬ ‫أو‬ ‫توافقها‬ ‫ومدى‬
‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫المقررة‬ ‫الشكلية‬ ‫والشرائط‬ ‫للأوضاع‬ ‫فيها‬ ‫المطعون‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫النصوص‬ ‫استيفاء‬ ‫من‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫استيثاق‬ ‫حيث‬ ‫«ومن‬
‫أمر‬ ‫عليها‬ ‫ُرض‬‫ع‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫قد‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫وكانت‬ ،‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫لما‬ .‫الموضوعية‬ ‫عيوبها‬ ‫في‬ ‫خوضها‬ ‫على‬ ‫بالضرورة‬ ‫ًا‬‫ق‬‫ساب‬ ‫ا‬ً‫أمر‬ ‫يعد‬ ،‫إصدارها‬ ‫شأن‬ ‫في‬
‫لسنة‬ 196 ‫رقم‬ ‫القضية‬ ‫في‬ 8/11/2014 ‫جلسة‬‫ب‬ ‫الصادر‬ ‫حكمها‬‫ب‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ 2012 ‫لسنة‬ 6 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫نصوص‬ ‫بعض‬ ‫ية‬‫دستور‬
‫شأن‬ ‫في‬ 1954 ‫لسنة‬ 394 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )26( ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الأخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫نص‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫بعدم‬ ‫قضى‬ ‫والذي‬ ،‫ية‬‫دستور‬ ‫قضائية‬ 35

29. 29 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
)17( ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫استثناء‬ ‫من‬ ‫تضمنه‬ ‫فيما‬ 2012 ‫لسنة‬ 6 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫الأولى‬ ‫بالمادة‬ ‫مستبدلة‬ ‫والذخائر‬ ‫الأسلحة‬
‫الموضوعية‬ ‫للأحكام‬ ‫خالفتها‬‫م‬‫ل‬ ‫وذلك‬ ،‫ذاتها‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫والرابعة‬ ‫الثالثة‬ ‫بالفقرتين‬ ‫عليهما‬ ‫المنصوص‬ ‫جريمتين‬‫ل‬‫ا‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫استيفاء‬ ‫مؤداه‬ ‫مما‬ ‫منه‬ 186 ‫و‬ 184 ‫و‬ 99 ‫و‬ 96 ‫و‬ 94 ‫المواد‬ ‫تضمنتها‬ ‫التي‬ 2014 ‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫الواردة‬
‫المرسوم‬ ‫إلى‬ ‫المدعي‬ ‫نسبها‬ ‫التي‬ ‫الشكلية‬ ‫المناعي‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ .‫جديد‬ ‫من‬ ‫حثها‬‫ب‬ ‫دون‬ ‫حول‬‫ي‬ ‫بما‬ ،‫إصداره‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫الإجرائية‬ ‫للأوضاع‬
.»‫مقبولة‬ ‫غير‬ ‫تكون‬ ‫الطعين‬ ‫بقانون‬
‫لمطاعن‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫للمحكمة‬ ‫تعرض‬ ‫أو‬ ‫إشارة‬ ‫أي‬ ‫جد‬‫ن‬ ‫لم‬ ،‫قضائية‬ 35 ‫لسنة‬ 196 ‫رقم‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكم‬ ‫بمراجعة‬ ‫أنه‬ ‫والغرابة‬ ‫الدهشة‬ ‫يثير‬ ‫وما‬
‫معنية‬ ‫الأساسي‬ ‫مقامها‬ ‫في‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫و�لكون‬ .‫بقوانين‬ ‫قرارات‬ ‫إصدار‬ ‫صلاحية‬ ‫لاستخدام‬ ‫المقررة‬ ‫الشكلية‬ ‫الشروط‬ ‫أو‬ ‫شكلية‬ ‫عيوب‬ ‫أو‬
‫خالف‬‫ي‬ ‫موضوعه‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫الموضوعات‬ ‫في‬ ‫بقوانين‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫صدر‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫إلا‬ ،‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫سلطة‬ ‫لاستخدام‬ ‫الشكلية‬ ‫بالاشتراطات‬
‫«إن‬ ‫بقولها‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫قضائية‬ 36 ‫لسنة‬ 78 ‫رقم‬ ‫حكمها‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫حكم‬‫ب‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫منها‬ ‫نوجز‬ ،‫عديدة‬ ‫مبادئ‬ ‫في‬ ‫الدساتير‬ ‫أحكام‬
.‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫ضمانات‬ ‫فيها‬ ‫له‬ ‫تكفل‬ ،‫عادلة‬ ‫قانونية‬ ‫حاكمة‬‫م‬ ‫في‬ ‫إدانته‬ ‫تثبت‬ ‫حتى‬ ‫برئ‬ ‫المتهم‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫تنص‬ ‫بما‬ ‫المنصفة‬ ‫حاكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫في‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬
‫ا‬ً ‫ومتكافئ‬ ‫ًا‬ ‫مكتمل‬ ‫ا‬ ًّ‫ق‬‫ح‬ ‫خص‬‫ش‬ ‫لكل‬ ‫أن‬ :‫أولاهما‬ ‫تقرر‬ ‫التي‬ ‫عشرة‬ ‫حادية‬‫ل‬‫وا‬ ‫العاشرة‬ ‫مادتيه‬ ‫في‬ ‫الإنسان‬ ‫حقوق‬‫ل‬ ‫العالمي‬ ‫الإعلان‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫حق‬ ‫وهو‬
‫الموجهة‬ ‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫التهمة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫المدنية‬ ‫والتزاماته‬ ‫حقوقه‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫تتولى‬ ،‫حايدة‬‫م‬‫و‬ ‫مستقلة‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫عليها‬ ‫تقوم‬ ،‫ومنصفة‬ ،‫علنية‬ ‫حاكمة‬‫م‬ ‫في‬ ‫غيره‬ ‫مع‬
‫علنية‬ ‫حاكمة‬‫م‬ ‫في‬ ‫إدانته‬ ‫تثبت‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫براءته‬ ‫فترض‬ُ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫في‬ ،‫جنائية‬ ‫تهمة‬ ‫إليه‬ ‫وجهت‬ ‫خص‬‫ش‬ ‫كل‬ ‫حق‬ ‫«من‬ :‫الأولى‬ ‫فقرتها‬ ‫في‬ ‫ثانيتهما‬ ‫ُردد‬ ‫وت‬ .‫إليه‬
‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫إطارها‬ ‫في‬ ‫وتقع‬ ،‫الديمقراطية‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫تطبيقها‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫استقر‬ ‫قاعدة‬ ‫كد‬‫تؤ‬ ‫الفقرة‬ ‫وهذه‬ ‫لدفاعه‬ ‫ية‬‫الضرور‬ ‫الضمانات‬ ‫فيها‬ ‫له‬ ‫وفر‬ُ ‫ت‬
‫تتصل‬ ‫بذلك‬ ‫وهي‬ ‫المتحضرة‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫المعاصرة‬ ‫المقاييس‬ ‫مع‬ ‫عام‬ ‫بوجه‬ ‫يتفق‬ ‫للعدالة‬ ‫ًا‬‫م‬‫مفهو‬ ‫بتكاملها‬ ‫تكفل‬ ‫الأساسية‬ ‫الضمانات‬
‫نطاق‬ ‫في‬ ‫تعتبر‬ ‫أنها‬ ‫ما‬‫ك‬ ،‫العملية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫تطبيقها‬ ‫وكيفية‬ ،‫أمامها‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫الإجرائية‬ ‫القواعد‬ ‫وطبيعة‬ ،‫تنظيمها‬ ‫وقواعد‬ ،‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫بتشكيل‬
‫لرد‬ ‫مبدئي‬ ‫ضمان‬ ‫هي‬ ‫إذ‬ ،‫ًا‬‫ق‬‫ضي‬ ‫ًا‬‫ر‬‫تفسي‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫تفسير‬ ‫بالتالي‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫ولا‬ ،‫الدستور‬ ‫كفلها‬ ‫التي‬ ‫الشخصية‬ ‫ية‬‫حر‬‫ل‬‫با‬ ‫الصلة‬ ‫وثيقة‬ ،‫جنائي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الاتهام‬
‫يقتصر‬ ‫لا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫ـ‬ ‫نطاقها‬ ‫ولأن‬ ،‫المتكافئة‬ ‫الفرص‬ ‫من‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫تمتعه‬ ‫تكفل‬ ‫التي‬ ‫وهي‬ ،‫الأساسية‬ ‫ياته‬‫وحر‬ ‫المواطن‬ ‫حقوق‬ ‫عن‬ ‫العدوان‬
‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫م‬‫لزو‬ ‫أكثر‬ ‫تعتبر‬ ‫المنصفة‬ ‫حاكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫أن‬ ‫إلا‬ ،‫مدنية‬ ‫فيها‬ ‫المثارة‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫دعوى‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫يمتد‬ ‫إنما‬ ‫ـ‬ ‫جنائي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الاتهام‬ ‫على‬
‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫في‬ ‫المنصفة‬ ‫حاكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫ضوابط‬ ‫تتمثل‬ ،‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫أنه‬ ‫وحيث‬ .‫خطورتها‬ ‫درجة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫وبغض‬ ،‫جريمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫طبيعة‬ ‫كانت‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫أ‬ ‫وذلك‬
‫حول‬‫ي‬‫و‬ ،‫الأساسية‬ ‫وحقوقه‬ ‫الإنسان‬ ‫كرامة‬ ‫صون‬ ،‫عليها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫بالأسس‬ ‫يتوخى‬ ،‫الملامح‬ ‫متكامل‬ ‫ا‬ً ‫نطاق‬ ‫مضامينها‬ ‫تعكس‬ ‫التي‬ ‫المبدئية‬ ‫القواعد‬
‫القيود‬ ‫وبوطأة‬ ،‫خاصة‬‫ل‬‫ا‬ ‫حياة‬‫ل‬‫ا‬ ‫حرمة‬‫ب‬ ‫المتحضرة‬ ‫الأمم‬ ‫إيمان‬ ‫من‬ ‫ا‬ً ‫انطلاق‬ ‫وذلك‬ ،‫أهدافها‬ ‫عن‬ ‫خرجها‬‫ي‬ ‫بما‬ ‫العقوبة‬ ‫استخدام‬ ‫إساءة‬ ‫دون‬ ‫بضماناته‬
‫بالأغراض‬ ،‫الاجتماعي‬ ‫للنظام‬ ‫ًا‬‫صون‬ ‫العقوبة‬ ‫فرض‬ ‫جال‬‫م‬ ‫في‬ ‫لسلطاتها‬ ‫مباشرتها‬ ‫عند‬ ‫الدولة‬ ‫تتقيد‬ ‫أن‬ ‫ولضمان‬ ،‫الشخصية‬ ‫ية‬‫حر‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫تنال‬ ‫التي‬
‫للمفهوم‬ ‫مصادمة‬ ،‫ضوئها‬ ‫على‬ ‫حاكمته‬‫م‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ،‫لذاته‬ ‫ًا‬‫د‬‫مقصو‬ ‫ا‬ً ‫هدف‬ ‫المتهم‬ ‫إدانة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ينافيها‬ ‫التي‬ ،‫العقابية‬ ‫للقوانين‬ ‫النهائية‬
،‫حماية‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫الأدنى‬ ‫حد‬‫ل‬‫ا‬ ‫المتهم‬ ‫حقوق‬‫ل‬ ‫تكفل‬ ‫التي‬ ‫القيم‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫تلتزم‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬ ‫بل‬ ‫فعالة‬ ‫إدارة‬ ‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫العدالة‬ ‫لإدارة‬ ‫الصحيح‬
.»‫منها‬ ‫الانتقاص‬ ‫أو‬ ‫عنها‬ ‫النزول‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫التي‬
‫يأتي‬‫و‬ ،‫الأفراد‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫نالت‬ ‫قد‬ ‫بقوانين‬ ‫قرارات‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫تعديلات‬ ‫من‬ ‫صدر‬ ‫ما‬ ‫لكل‬ ‫ا‬ً ‫مناسب‬ ‫كر‬‫الذ‬ ‫سالف‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫قول‬ ‫يعد‬‫و‬
‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫حد‬‫ي‬‫و‬ ‫يقيد‬ ‫حسبه‬‫ب‬‫و‬ ،‫التظاهرات‬ ‫قانون‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ 2013 ‫لسنة‬ 107 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫القوانين‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الرأس‬ ‫على‬
‫التي‬ ‫الطبيعية‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫حق‬ ‫ية‬‫حر‬‫ل‬‫ا‬ ‫كانت‬ ‫ولما‬ ،‫والاجتماع‬ ‫التجمع‬ ‫في‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫وهو‬ ،‫ًا‬‫ق‬‫وثي‬ ‫ًا‬‫ط‬‫ارتبا‬ ‫به‬ ‫والمرتبطة‬ ‫بالإنسان‬ ‫اللصيقة‬ ‫يات‬‫حر‬‫ل‬‫وا‬
.‫ية‬‫حر‬‫ل‬‫ا‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫جريمة‬ ‫يعد‬ ‫إنما‬ ‫بذلك‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫فإن‬ ‫منها‬ ‫جرده‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫يع‬‫تشر‬ ‫لأي‬ ‫يمكن‬ ‫ولا‬ ‫الإنسان‬ ‫بها‬ ‫يولد‬

30. 30
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫درجة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ،‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫الدستور‬ ‫يتطلبها‬ ‫التي‬ ‫المبدئية‬ ‫«القواعد‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫قالته‬ ‫ما‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬
‫على‬ ‫تفرض‬ ‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫القوانين‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ،‫أخرى‬ ‫يعات‬‫تشر‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫منها‬ ‫القوانين‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫وأظهر‬ ،‫ياتها‬‫مستو‬ ‫أعلى‬ ‫في‬ ‫أحكامها‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫اليقين‬
‫بصورة‬ ‫حددة‬‫م‬ ‫القوانين‬ ‫هذه‬ ‫تؤثمها‬ ‫التي‬ ‫الأفعال‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ،‫ية‬‫حر‬‫ل‬‫ا‬ ‫لهذه‬ ‫ًا‬‫ضمان‬ ،‫بالتالي‬ ‫ويتعين‬ ‫ًا‬‫ر‬‫أث‬ ‫وأبلغها‬ ‫القيود‬ ‫أخطر‬ ‫الشخصية‬ ‫ية‬‫حر‬‫ل‬‫ا‬
‫القوانين‬ ‫غموض‬ ‫كان‬ ‫ولقد‬ ,‫لنواحيها‬ ‫الضيقة‬ ‫حدود‬‫ل‬‫ا‬ ‫بيان‬ ‫في‬ ‫حة‬‫ض‬‫وا‬ ‫جلية‬ ‫ًا‬‫م‬‫دو‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫وبمراعاة‬ ,‫بغيرها‬ ‫التباسها‬ ‫دون‬ ‫حول‬‫ي‬ ‫بما‬ ‫قاطعة‬
‫تنزلق‬ ‫لا‬ ‫الصياغة‬ ‫في‬ ‫جديدة‬ ‫مناهج‬ ‫إلى‬ ‫المشرع‬ ‫يركن‬ ‫أن‬ ‫ا‬ً ‫مقضي‬ ‫ا‬ً‫أمر‬ ‫وكان‬ ,‫السلطة‬ ‫استخدام‬ ‫بإساءة‬ ‫خية‬‫ي‬‫التار‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ط‬‫مرتب‬ ‫جزائية‬‫ل‬‫ا‬
‫حاذير‬‫م‬ ‫في‬ ‫الموضوع‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫يوقع‬ ‫بما‬ ‫التجريم‬ ‫دائرة‬ ‫معها‬ ‫تندرج‬ ‫والتي‬ ‫معنى‬ ‫من‬ ‫بأكثر‬ ‫حملة‬‫م‬‫ال‬ ‫المتميعة‬ ‫أو‬ ‫الغامضة‬ ‫أو‬ ‫المرنة‬ ‫التعبيرات‬ ‫تلك‬ ‫إلى‬
‫حدود‬‫ل‬‫ا‬ ‫جاوزة‬‫م‬ ‫والى‬ ,‫إنشائها‬ ‫إلى‬ ‫حقيقة‬ ‫قصد‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫يكون‬ ‫لا‬ ‫جرائم‬ ‫ابتداع‬ ‫إلى‬ ‫العقابية‬ ‫للنصوص‬ ‫تطبيقها‬ ‫جال‬‫م‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫تنتهى‬ ‫قد‬ ‫حة‬‫ض‬‫وا‬
13
.»‫كفلها‬ ‫التي‬ ‫يات‬‫حر‬‫ل‬‫وا‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫لمباشرة‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫حيو‬ ‫ًا‬‫ل‬‫جا‬‫م‬ ‫الدستور‬ ‫اعتبرها‬ ‫التي‬
‫مبارك‬ ‫خلي‬‫ت‬ ‫منذ‬ ‫بقوانين‬ ‫قرارات‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫معظم‬ ‫على‬ ‫يصدق‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫بيانه‬ ‫سلف‬ ‫وما‬
.‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫كتابة‬ ‫تاريخ‬ ‫وحتى‬ ،‫البلاد‬ ‫حكم‬ ‫العسكري‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫وتولي‬ ،‫السلطة‬ ‫عن‬
10 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫مدى‬ ‫الآن‬ ‫تنظر‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫النظر‬ ‫نلفت‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ننتهي‬ ‫لا‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬
‫جنايات‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫قبلت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ،‫ية‬‫دستور‬ ‫قضائية‬ 37 ‫لسنة‬ 14 ‫رقم‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ »‫«البلطجة‬ ‫بقانون‬ ‫والمسمى‬ 2011 ‫لسنة‬
‫يع‬‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫بيده‬ ‫من‬ ‫ِر‬ّ‫ك‬‫نذ‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ .‫ية‬‫الدستور‬ ‫الدعوى‬ ‫بإقامة‬ ‫وصرحت‬ ،‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫بعدم‬ ‫الدفع‬ ‫القاهرة‬ ‫شمال‬
‫إلى‬ ‫جديد‬ ‫باب‬ ‫بإضافة‬ ‫المعني‬ 1998 ‫لسنة‬ 6 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫بعدم‬ ‫قضت‬ ‫وأن‬ ‫لها‬ ‫سبق‬ ‫قد‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫بأن‬ ‫الاستثنائية‬
‫قضائية‬ 23 ‫لسنة‬ 83 ‫رقم‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫بالطمأنينة‬ ‫والمساس‬ ‫يف‬‫والتخو‬ ‫يع‬‫بالترو‬ ‫خاص‬‫ل‬‫ا‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الكتاب‬ ‫أبواب‬
.‫تغيرات‬ ‫دونما‬ 2011 ‫لسنة‬ 10 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫إنتاج‬ ‫عيد‬ُ‫أ‬ ‫ثم‬ ،2006 ‫لسنة‬ ‫مايو‬ 7 ‫جلسة‬‫ب‬ ‫الصادر‬ ،‫ية‬‫دستور‬
‫الناس‬ ‫ليخاطب‬ ‫يوضع‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الفقه‬ ‫اتفق‬ ‫وقد‬ ،‫النصوص‬ ‫صياغة‬ ‫في‬ ‫حتى‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫لكل‬ ‫ًا‬‫ف‬‫خال‬‫م‬ ‫المرسوم‬ ‫ذلك‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬
.‫الناس‬ ‫كل‬ ‫يفهمها‬ ‫التي‬ ‫حة‬‫ض‬‫الوا‬ ‫السهلة‬ ‫العبارة‬ ‫الشارع‬ ‫خير‬‫ت‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫الواجب‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫ولذلك‬ ،‫وأفهامهم‬ ‫وثقافاتهم‬ ‫مداركهم‬ ‫اختلاف‬ ‫على‬ ‫ًا‬‫ع‬‫جمي‬
‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ ،‫ًا‬‫م‬‫مبه‬ ‫القانون‬ ‫جعل‬‫ت‬ ‫الدقيقة‬ ‫غير‬ ‫اللغة‬ ‫أن‬ ‫ما‬‫ك‬ ،‫ًا‬‫ق‬‫مغل‬ ‫القانون‬ ‫جعل‬‫ت‬ ‫المعقدة‬ ‫فاللغة‬ ،‫دقيقة‬ ‫حة‬‫ض‬‫وا‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫فلغة‬
‫في‬ ‫باستعماله‬ ‫الواحد‬ ‫اللفظ‬ ‫معنى‬ ‫يتغير‬ ‫أن‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫فلا‬ ،‫المعنى‬ ‫حدود‬‫م‬ ‫ًا‬‫موزون‬ ‫ا‬ً ‫ح‬‫ض‬‫وا‬ ‫فيها‬ ‫لفظ‬ ‫كل‬ ‫يكون‬‫و‬ ،‫به‬ ‫خاصة‬ ‫فنية‬ ‫لغة‬ ‫يع‬‫للتشر‬ ‫تكون‬
‫يتنافى‬ ‫ولا‬ ،‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫المعنى‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫أريد‬ ‫إذا‬ ‫اللفظ‬ ‫هذا‬ ‫يتغير‬ ‫ا‬ َّ‫ل‬‫أ‬ ‫وجب‬ ،‫معين‬ ‫بلفظ‬ ‫معنى‬ ‫عن‬ ‫عبر‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫ما‬‫ك‬ ،‫ختلفة‬‫م‬ ‫ظروف‬
.‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫مستوى‬ ‫إلى‬ ‫تنزل‬ ‫بسيطة‬ ‫تكون‬ ‫وأن‬ ‫غنية‬ ‫التقنين‬ ‫لغة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
‫والذي‬ 2015 ‫لسنة‬ 21 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫وهو‬ ،‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫رصدته‬ ‫بقانون‬ ‫قرار‬ ‫آخر‬ ‫على‬ ‫النظير‬ ‫منقطع‬ ‫وبشكل‬ ‫يصدق‬ ‫القول‬ ‫وهذا‬
‫يكفي‬‫و‬ ،‫يعات‬‫التشر‬ ‫صناعة‬ ‫قواعد‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫خرج‬‫ت‬ ‫غريبة‬ ‫يقة‬‫بطر‬ ‫صيغ‬ ‫قد‬ ‫ا‬ ًّ‫نص‬ ،‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ 82 ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫بنص‬ ‫استبدل‬
‫استعمال‬ ‫أو‬ ‫بوجود‬ ‫علمه‬ ‫ثبت‬ ‫من‬ ‫كل‬‫العقوبة‬ ‫بذات‬ ‫«يعاقب‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫حيث‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫بصياغة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ندلل‬ ‫أن‬
‫مشروع‬ ‫بوجود‬ ‫علمه‬ ‫ثبت‬ ‫أو‬ ،‫السابقة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ ‫والشروط‬ ‫بالوصف‬ ‫للبلاد‬ ‫حدودية‬‫ل‬‫ا‬ ‫المناطق‬ ‫في‬ ‫الأرض‬ ‫حت‬‫ت‬ ‫نفق‬ ‫أو‬ ‫ممر‬ ‫أو‬ ‫يق‬‫طر‬
.»‫اكتشافه‬ ‫قبل‬ ‫بذلك‬ ‫ختصة‬‫م‬‫ال‬ ‫السلطات‬ ‫يبلغ‬ ‫ولم‬ ‫الأفعال‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫أ‬ ‫لارتكاب‬
،‫العقابية‬ ‫النصوص‬ ‫مفهوم‬ ‫عن‬ ‫البعد‬ ‫كل‬‫والبعيدة‬ ‫الغريبة‬ ‫الصياغات‬ ‫هذه‬ !‫مشروع؟‬ ‫بوجود‬ ‫علمه‬ ‫ثبت‬ ‫أو‬ ،‫بوجود‬ ‫علمه‬ ‫«ثبت‬ ‫قول‬ ‫يعني‬ ‫فماذا‬
.‫ية‬‫دستور‬ ‫قضائية‬ 10 ‫لسنة‬ 3 ‫رقم‬ ‫القضية‬ ‫في‬ 1993 ‫سنة‬ ‫يناير‬ 2 ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫حكم‬ -13

31. 31 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫وعدم‬ ‫العبارات‬ ‫هذه‬ ‫غموض‬ ‫من‬ ‫المقصود‬ ‫هو‬ ‫فما‬ .‫ياتهم‬‫وحر‬ ‫حقوقهم‬ ‫على‬ ‫الافتئات‬ ‫بقدر‬ ‫تعايشهم‬ ‫أو‬ ،‫المواطنين‬ ‫حياة‬ ‫تنظيم‬ ‫غرضها‬ ‫يكون‬ ‫لا‬
‫فلا‬ ‫أثمها‬ ‫التي‬ ‫بالأفعال‬ ‫المشرع‬ ‫جهل‬ ‫إذا‬ ‫ًا‬‫ض‬‫غام‬ ‫التجريمي‬ ‫النص‬ ‫يكون‬‫«و‬ ‫بقولها‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫أكدته‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫قاطع‬ ‫بشكل‬ ‫حديدها‬‫ت‬
‫المؤثم‬ ‫العقابي‬ ‫النص‬ ‫حول‬ ‫باختلافهم‬ ،‫الناس‬ ‫أوساط‬ ‫على‬ ‫ا‬ً ‫خافي‬ ‫ًا‬‫م‬‫مبه‬ ‫بل‬ ‫ًا‬‫م‬‫مستقي‬ ‫فهمها‬ ‫ولا‬ ‫ًا‬‫ع‬‫قاط‬ ‫حديدها‬‫ت‬ ‫ولا‬ ‫ا‬ًّ‫جلي‬ ‫ا‬ً ‫ح‬‫ض‬‫وا‬ ‫بيانها‬ ‫يكون‬
‫تطبيقه‬ ‫على‬ ‫القائمين‬ ‫تقدير‬ ‫إلى‬ ‫مرجعها‬ ‫خصية‬‫ش‬ ‫بمعايير‬ ‫ًا‬‫ط‬‫مرتب‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫إنفاذ‬ ‫ليصبح‬ ،‫إليه‬ ‫يرمي‬ ‫ما‬ ‫وحقيقة‬ ‫تطبيقه‬ ‫ونطاق‬ ،‫ودلالته‬ ،‫لها‬
)‫وسنته؟‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫(رقم‬ 14
».‫مضمونه‬ ‫حيح‬‫ص‬‫و‬ ‫لمقاصده‬ ‫خاص‬‫ل‬‫ا‬ ‫فهمهم‬ ‫وإحلال‬ ،‫حتواه‬‫م‬ ‫حقيقة‬‫ل‬
‫ية‬‫حر‬‫ل‬‫ا‬ ‫على‬ ‫جزائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫القوانين‬ ‫تفرضها‬ ‫التي‬ ‫«القيود‬ ‫قولها‬ ‫هو‬ ‫دقيق‬ ‫بشكل‬ ‫الأمر‬ ‫هذا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫فيها‬ ‫حت‬‫ض‬‫و‬ ‫التي‬ ‫الأحكام‬ ‫أفضل‬ ‫ومن‬
‫ا‬ ًّ‫د‬‫ح‬ ‫بها‬ ‫اليقين‬ ‫ليبلغ‬ ,‫حتواها‬‫م‬ ‫حقيقة‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫جدل‬ ‫كل‬ ‫يقطع‬ ‫بما‬ ‫أحكامها‬ ‫تصاغ‬ ‫أن‬ ‫تقتضى‬ ‫ـ‬ ‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشر‬ ‫يق‬‫بطر‬ ‫سواء‬ ‫ـ‬ ‫الشخصية‬
‫لافتقارها‬ ‫ياء‬‫الأبر‬ ‫من‬ ‫وتنال‬ ,‫الأهواء‬ ‫خالطها‬‫ت‬ ‫خصية‬‫ش‬ ‫معايير‬ ‫وفق‬ ,‫انتقائية‬ ‫بصورة‬ ‫وتطبيقها‬ ‫السلطة‬ ‫رجال‬ ‫بين‬ ‫حول‬‫ي‬ ‫وبما‬ ,‫جدل‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫يعصمها‬
‫أو‬ ،‫يلاتها‬‫تأو‬ ‫تعدد‬ ‫أو‬ ،‫عباراتها‬ ‫انفلات‬ ‫خلال‬ ‫من‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫العقابية‬ ‫النصوص‬ ‫أن‬ ،‫مؤداه‬ ‫تقدم‬ ‫وما‬ .‫لضبطها‬ ‫اللازمة‬ ‫الموضوعية‬ ‫الأسس‬ ‫إلي‬
‫المشرع‬ ‫يلقيها‬ ‫ًا‬‫ك‬‫شرا‬ ‫أو‬ ‫ًا‬‫ك‬‫شبا‬ ‫النصوص‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫ا‬ َّ‫ل‬‫أ‬ ‫يتعين‬ ‫لذا‬ ,‫الدستور‬ ‫كفلها‬ ‫ا‬ً ‫حقوق‬ ‫تعرقل‬ ‫أن‬ ,‫تطبيقها‬ ‫لضوابط‬ ‫جازم‬‫ل‬‫ا‬ ‫التحديد‬ ‫انتفاء‬
‫إرادتها‬ ‫لتحل‬ ,‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫ا‬ً ‫عبئ‬ ‫بينهم‬ ‫من‬ ‫احتجازه‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫من‬ ‫وتقرير‬ ‫تصنيفهم‬ ‫ليكون‬ ‫حتملين‬‫م‬‫ال‬ ‫المتهمين‬ ‫خفائها‬‫ب‬ ‫أو‬ ‫باتساعها‬ ‫ًا‬‫د‬‫متصي‬
15
».‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫القوانين‬ ‫إليه‬ ‫تنزلق‬ ‫أن‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ,‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫إرادة‬ ‫حل‬‫م‬ ‫بعدئذ‬
.7/5/2006 ‫جلسة‬ - ‫د‬ ‫ق‬ 23 ‫لسنة‬ 83 ‫رقم‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ -14
15 358‫ص‬ ,28 ‫رقم‬ ‫قاعدة‬ ,‫السادس‬ ‫جزء‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـ‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫أحكام‬ ‫مجموعة‬ ,15‫س‬ ,20‫ق‬ ,1/10/1994 ‫في‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫.حكم‬

32. 32
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫وتوصيات‬ ‫خاتمة‬
‫بمراجعة‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫حتم‬‫م‬‫ال‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫حيث‬ ،2014 ‫لسنة‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫لنص‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫للغاية‬ ‫صعبة‬ ‫مهمته‬ ‫ستكون‬ ‫القادم‬ ‫البرلمان‬ ‫أن‬ ‫أعتقد‬
‫أمر‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫أرى‬ ‫كنت‬ ‫وإن‬ ،‫انعقاده‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫خلال‬ ‫بقوانين‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫صدر‬ ‫ما‬ ‫كل‬‫ومناقشة‬
‫النحو‬ ‫على‬ ‫الأمور‬ ‫سارت‬ ‫إذا‬ ‫إلا‬ ،‫وأهميتها‬ ‫نوعيتها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أو‬ ،‫بقوانين‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫صدر‬ ‫ما‬ ‫عدد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫ية‬‫البشر‬ ‫القدرات‬ ‫يفوق‬
‫الدراسة‬ ‫لهذه‬ ‫الأول‬ ‫الهدف‬ ‫فإن‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ .‫للإقرار‬ ‫شكلي‬ ‫عرض‬ ‫إلا‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫المناقشة‬ ‫أو‬ ‫المراجعة‬ ‫تكون‬ ‫إذ‬ ،‫يناير‬ ‫ثورة‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫منذ‬ ‫المعهود‬
‫حقيقي‬‫ل‬‫ا‬ ‫قدرهم‬ ‫أمام‬ ‫نوابه‬ ‫ليضع‬ ‫ًا‬‫ع‬‫داف‬ ‫يكون‬ ‫حتى‬ ،‫بقوانين‬ ‫قرارات‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫ما‬ ‫حقيقة‬ ‫من‬ ‫يسير‬ ‫ولو‬ ‫جزء‬ ‫على‬ ‫العام‬ ‫الرأي‬ ‫إطلاع‬ ‫هو‬
‫في‬ ‫خطير‬‫ل‬‫وا‬ ‫الأهم‬ ‫الدور‬ ‫أن‬ ‫أعتقد‬ ‫و�لكنني‬ .‫ياتهم‬‫وحر‬ ‫المواطنين‬ ‫حقوق‬‫ب‬ ‫مساسها‬ ‫ومدى‬ ‫جوهرها‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫بما‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫دراسة‬ ‫في‬
:‫وهما‬ ،‫الأخرى‬ ‫عن‬ ‫قيمة‬ ‫أيهما‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫زاويتين‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬‫و‬ ،‫القضاء‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫ملقى‬ ‫سيكون‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫جابهة‬‫م‬‫و‬ ‫مواجهة‬
‫هذه‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫لسلطة‬ ‫يتراءى‬ ‫ما‬ ‫بإحالة‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الرخصة‬ ‫لهذه‬ ‫المفرط‬ ‫للاستخدام‬ ‫التصدي‬ ‫في‬ ‫حقيقي‬‫ل‬‫ا‬ ‫القضاء‬ ‫دور‬ ‫تفعيل‬ -
‫توافق‬ ‫مدى‬ ‫في‬ ‫كلمتها‬ ‫تقول‬ ‫حتى‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ً‫موضوع‬ ‫أو‬ ‫ا‬ً ‫شكل‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫الدستور‬ ‫خالفة‬‫م‬ ‫شبهة‬ ‫من‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬
‫من‬ ‫عليه‬ ‫تواترت‬ ‫وما‬ ،‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫أحكام‬ ‫عليه‬ ‫استقرت‬ ‫وما‬ ،‫الدستور‬ ‫ومبادئ‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬
.‫رقابتها‬ ‫إعمال‬ ‫سابق‬
‫كان‬ ‫سواء‬ ،‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫لأحكام‬ ‫خالفتها‬‫م‬‫ل‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫للمحاكم‬ ‫يتراءى‬ ‫ما‬ ‫نصوص‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫الامتناع‬ ‫رقابة‬ ‫تفعيل‬ -
‫أن‬ ‫ًا‬‫د‬‫جي‬ ‫وأعلم‬ .‫القانون‬ ‫مرتبة‬ ‫إلى‬ ‫ترقى‬ ‫لا‬ ‫ية‬‫إدار‬ ‫قرارات‬ ‫سوى‬ ‫ليست‬ ‫أنها‬ ‫واعتبار‬ .‫موضوعها‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،»‫ا‬ً ‫«شكل‬ ‫إصدارها‬ ‫يقة‬‫طر‬ ‫في‬
‫في‬ ‫إليها‬ ‫أشرنا‬ ‫وأن‬ ‫سبق‬ ،‫ذلك‬ ‫يؤيد‬ ‫ما‬ ‫السوابق‬ ‫من‬ ‫وهناك‬ ،‫القضاء‬ ‫لسلطة‬ ‫ا‬ًّ‫حقيقي‬ ‫ًا‬‫ق‬‫تطبي‬ ‫يعد‬ ‫أنه‬ ‫إلا‬ ‫صعوبته‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫الدور‬ ‫هذا‬
،10/12/2012 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ‫حكم‬‫ل‬‫با‬ 2012 ‫لسنة‬ 1229 ‫رقم‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫الأزبكية‬ ‫جنح‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫طبقته‬ ‫ما‬ ‫أحدثها‬ ‫كانت‬ ‫والتي‬ ،‫الدراسة‬
‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫واعتبرته‬ ‫بل‬ ،2012 ‫لسنة‬ ‫نوفمبر‬ 21 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫الإعلان‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫فيه‬ ‫امتنعت‬ ‫والذي‬
.‫مادي‬ ‫عمل‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫خي‬‫ي‬‫التار‬
‫في‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬‫و‬ ،‫خطورة‬‫ل‬‫ا‬ ‫البالغ‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫حامين‬‫م‬‫ال‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫الملقى‬ ‫العبء‬ ‫بالأحرى‬ ‫أو‬ ‫الدور‬ ‫نهمل‬ ‫لا‬ ‫أن‬ ‫ًا‬‫ر‬‫أخي‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ -
‫بإقامة‬ ‫التصريح‬ ‫وطلب‬ ،‫دستوريتها‬ ‫بعدم‬ ‫بالدفع‬ ،‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫بتفعيل‬ ‫متعلقة‬ ‫أمامهم‬ ‫ثار‬ُ ‫ت‬ ‫التي‬ ‫القضايا‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫تمسكهم‬
.‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫إلى‬ ‫مباشرة‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إحالتها‬ ‫أو‬ ‫بشأنها‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الدعوى‬
‫يتسم‬ ‫الذي‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الكافية‬ ‫أو‬ ‫بالوافية‬ ‫ليست‬ ‫أنها‬ ‫أعتقد‬ ‫التي‬ ،‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫المنشود‬ ‫حقيقي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الهدف‬ ‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫وأعتقد‬
‫جاله‬‫م‬ ‫في‬ ‫لكل‬ ،‫متخصصة‬ ‫دراسات‬ ‫خلال‬ ‫من‬ ‫لبناتها‬ ‫مال‬‫ك‬‫است‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬‫ب‬ ‫أنها‬ ‫أرى‬ ‫كنت‬ ‫وإن‬ ،‫المصري‬ ‫جتمع‬‫م‬‫ال‬ ‫على‬ ‫البالغة‬ ‫وأهميته‬ ‫خطورته‬‫ب‬
‫حو‬‫ن‬ ‫على‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫والتي‬ ،‫والسياسية‬ ‫والاقتصادية‬ ‫الاجتماعية‬ ‫حياة‬‫ل‬‫ا‬ ‫نواحي‬ ‫في‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫صدر‬ ‫ما‬ ‫تأثير‬ ‫حيث‬ ‫من‬
.‫بقية‬ ‫للدور‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫وجوب‬ ‫إلى‬ ‫نشير‬ ‫أن‬ ‫وجب‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ .‫المصري‬ ‫جتمعنا‬‫م‬‫ل‬ ‫خدمة‬ ‫ًا‬‫إسهاب‬ ‫أكثر‬

33. 33 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
:‫المالحق‬
‫األول‬ ‫الملحق‬
‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫غيبة‬ ‫فترات‬ ‫في‬ ‫للتشريع‬ ‫الدستوري‬ ‫التنظيم‬ ‫من‬ ‫نماذج‬
‫إلى‬ ‫تنتمي‬ ‫التي‬ ‫الدساتير‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫غيبة‬ ‫فترات‬ ‫في‬ ‫يع‬‫للتشر‬ ‫الدستوري‬ ‫التنظيم‬ ‫من‬ ‫نماذج‬ ‫الملحق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫نستعرض‬
‫الوثيقة‬ ‫إقرار‬ ‫منذ‬ ‫الصادرة‬ ‫يعات‬‫للتشر‬ ‫استعراضهم‬ ‫عند‬ ،‫المقبل‬ ‫النواب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫أعضاء‬ ‫لمعاونة‬ ‫ًا‬‫ر‬‫مصد‬ ‫تشكل‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ،‫ختلفة‬‫م‬ ‫سياسية‬ ‫سياقات‬
.‫جدل‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫كة‬‫المشار‬ ‫إلى‬ ‫الساعية‬ ‫حزبية‬‫ل‬‫وا‬ ‫والنقابية‬ ‫الأهلية‬ ‫المنظمات‬ ‫ختلف‬‫م‬‫ل‬ ‫كذلك‬‫و‬ ،2012 ‫لدستور‬ ‫المعدلة‬ 2014 ‫لعام‬ ‫ية‬‫الدستور‬
:‫اإلسباني‬ ‫الدستور‬
86 ‫المادة‬
‫تطال‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫يمكن‬ ‫ولا‬ ،‫قوانين‬ ‫مراسيم‬ ‫بمثابة‬ ‫تكون‬ ‫مؤقتة‬ ‫يعية‬‫تشر‬ ‫ًا‬‫م‬‫أحكا‬ ‫والملحة‬ ‫القصوى‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫تصدر‬ ‫أن‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ل‬ ‫حق‬‫ي‬ - 1
‫يمكنها‬ ‫لا‬ ‫ما‬‫ك‬ ‫بها‬ ‫يتمتعون‬ ‫التي‬ ‫يات‬‫حر‬‫ل‬‫وا‬ ‫وواجباتهم‬ ،‫الأول‬ ‫الباب‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المواطنين‬ ‫وحقوق‬ ‫الأساسية‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫نظام‬
.‫العام‬ ‫خاب‬‫ت‬‫الان‬ ‫وقانون‬ ‫الذاتي‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫جتمعات‬‫م‬ ‫نظام‬ ‫تشمل‬ ‫أن‬
‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫جتمع‬‫ي‬ ‫الذي‬ ‫النواب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫أعضاء‬ ‫مجموع‬ ‫عليها‬ ‫يصوت‬‫و‬ ‫للمناقشة‬ ‫مباشرة‬ ‫القوانين‬ ‫مراسيم‬ ‫عرض‬ُ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬ - 2
‫عليها‬ ‫مصادقته‬ ‫عن‬ ‫صراحة‬ ‫يعلن‬ ‫أن‬ ‫النواب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫على‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ .‫المذكورة‬ ‫المراسيم‬ ‫إصدار‬ ‫تلي‬ ‫التي‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫الثلاثين‬ ‫أجل‬ ‫خلال‬ ‫ًا‬‫د‬‫منعق‬ ‫يكن‬ ‫لم‬
.‫ومقتضبة‬ ‫خاصة‬ ‫إجراءات‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫ينص‬ ‫الغرض‬ ‫ولهذا‬ ،‫المذكور‬ ‫الأجل‬ ‫خلال‬ ‫وذلك‬ ‫لها‬ ‫إلغائه‬ ‫أو‬
‫إجراءات‬ ‫باتباع‬ ‫قوانين‬ ‫يع‬‫مشار‬ ‫بصفتها‬ ‫المراسيم‬ ‫هذه‬ ‫مع‬ ‫يتعامل‬ ‫أن‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الأجل‬ ‫خلال‬ ‫البرلمان‬ ‫مكن‬ُ ‫ي‬ - 3
.‫الاستعجال‬
‫الواردة‬ ‫بالنصوص‬ ‫ورد‬ ‫ما‬‫ك‬‫و‬ ،‫بقوانين‬ ‫مراسيم‬ ‫بمقتضى‬ ‫تنظم‬ ‫أن‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫ًا‬‫ق‬ُ‫ط‬ُ ‫ن‬ ‫حدد‬ ‫أنه‬ ‫الإسباني‬ ‫بالدستور‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫ونلاحظ‬
‫السلامة‬ ‫في‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫أهمها‬ ‫كان‬ ،‫بالمواطنين‬ ‫المرتبطة‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫كبيرة‬‫مجموعة‬ ‫شملت‬ ‫قد‬ ‫أنها‬ ‫جد‬‫ن‬ ‫الباب‬ ‫هذا‬ ‫نصوص‬ ‫وبمراجعة‬ ،‫الأول‬ ‫بالباب‬
‫وتكوين‬ ‫السلمي‬ ‫التجمع‬ ‫في‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ،‫الرأي‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫ية‬‫حر‬ ،‫والسفر‬ ‫التنقل‬ ‫ية‬‫حر‬ ،‫والدين‬ ‫العقيدة‬ ‫ية‬‫حر‬ ،‫للتعذيب‬ ‫خضوع‬‫ل‬‫ا‬ ‫وعدم‬ ،‫جسدية‬‫ل‬‫ا‬
‫وهو‬ .‫التعليم‬ ‫في‬ ‫حق‬‫ل‬‫وا‬ ،‫العادلة‬ ‫مات‬‫ك‬‫حا‬‫م‬‫وال‬ ،‫الإضراب‬ ‫في‬ ‫حق‬‫ل‬‫وا‬ ،‫النقابات‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫حق‬‫ل‬‫وا‬ ،‫السلطات‬ ‫بإشعار‬ ‫المظاهرات‬ ‫ية‬‫وحر‬ ،‫جمعيات‬‫ل‬‫ا‬
‫المشرع‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫م‬‫واحترا‬ ‫ًا‬‫عرفان‬ ‫وذلك‬ ،‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫جات‬‫ل‬‫بالمعا‬ ‫الموضوعات‬ ‫هذه‬ ‫تتناول‬ ‫أن‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫حرم‬ ‫أنه‬ ‫مؤداه‬ ‫ما‬
‫ناحية‬ ‫ومن‬ .‫ا‬ًّ‫يعي‬‫تشر‬ ‫جتها‬‫ل‬‫لمعا‬ ‫حاجة‬‫ل‬‫ا‬ ‫حين‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫الكتلة‬ ‫إلى‬ ‫جوء‬‫ل‬‫ال‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫بالمواطنين‬ ‫مرتبطة‬ ‫ا‬ً ‫حقوق‬ ‫باعتبارها‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫لهذه‬ ‫الإسباني‬ ‫الدستوري‬
‫رفض‬ ‫أو‬ ‫وإقرار‬ ‫مناقشة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫خلالها‬ ‫البرلمان‬ ‫ينعقد‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬ ،‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫ثلاثين‬ ‫يتعدى‬ ‫لا‬ ‫البرلمان‬ ‫انعقاد‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ا‬ًّ‫زمني‬ ‫ًا‬‫د‬‫قي‬ ‫حدد‬ ‫قد‬ ‫فإنه‬ ‫ثانية‬
.‫بقوانين‬ ‫مراسيم‬ ‫من‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫صدر‬ ‫ما‬

34. 34
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
2014 ‫عام‬ ‫حتى‬ ‫والمعدل‬ 1988 ‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫البرازيلي‬ ‫الدستور‬
62 ‫المادة‬
‫إلى‬ ‫ًا‬‫ر‬‫فو‬ ‫الإجراءات‬ ‫تلك‬ ‫م‬ َّ‫د‬‫ق‬ُ ‫ت‬ ‫القانون؛‬ ‫بقوة‬ ‫تتمتع‬ ‫مؤقتة‬ ‫إجراءات‬ ‫خذ‬‫ت‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫يمكن‬ ،‫الصلة‬ ‫وذات‬ ‫العاجلة‬ ‫حالات‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬
.‫الوطني‬ ‫جرس‬‫ن‬‫جرسا�لكو‬‫ن‬‫ا�لكو‬
:‫مسائل‬ ‫حول‬ ‫مؤقتة‬ ‫إجراءات‬ ‫إصدار‬ ‫يمكن‬ ‫لا‬ .1°§
:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫تتعلق‬ .1
‫خابات؛‬‫ت‬‫الان‬ ‫وقانون‬ ‫السياسية‬ ‫والأحزاب‬ ‫السياسية‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫وا‬ ‫والمواطنة‬ ‫جنسية‬‫ل‬‫أ.ا‬
‫المدنية؛‬ ‫والإجراءات‬ ‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫والإجراءات‬ ‫جنائي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ب.القانون‬
‫بأفرادها؛‬ ‫المتعلقة‬ ‫والضمانات‬ ‫المهنية‬ ‫المسيرة‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫العامة‬ ‫والنيابة‬ ‫القضائي‬ ‫جهاز‬‫ل‬‫ا‬ ‫ج.تنظيم‬
‫حالات‬‫ل‬‫ا‬ ‫باستثناء‬ ،‫والتكميلية‬ ‫الإضافية‬ ‫والاعتمادات‬ ‫الموازنة‬ ‫واعتمادات‬ ‫الموازنة‬ ‫وتوجيهات‬ ‫السنوات‬ ‫متعددة‬ ‫خطط‬‫ل‬‫د.ا‬
‫(3)؛‬ ،167 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫أخرى؛‬ ‫مالية‬ ‫أصول‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫ّخرات‬‫د‬‫الم‬ ‫أو‬ ‫الممتلكات‬ ‫مصادرة‬ ‫أو‬ ‫باحتجاز‬ ‫تتعلق‬ .2
‫مل؛‬‫ك‬‫الم‬ ‫للقانون‬ ‫بها‬ ‫َظ‬‫ف‬‫ُحت‬‫ي‬ .3
.‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫رفض‬ ‫أو‬ ‫موافقة‬ ‫وينتظر‬ ‫الوطني‬ ‫جرس‬‫ن‬‫جرسا�لكو‬‫ن‬‫ا�لكو‬ ‫عليه‬ ‫وافق‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫ا‬ً ‫أصل‬ ‫تنظيمها‬ ‫تم‬ .4
،5 ،4 ،2 ،1 ،153 ‫المواد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫حالات‬‫ل‬‫ا‬ ‫باستثناء‬ ،‫الضرائب‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫أو‬ ‫فرض‬ ‫على‬ ‫ينطوي‬ ‫الذي‬ ‫المؤقت‬ ‫الإجراء‬ .2°§
.‫فيها‬ ‫صدر‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫الأخير‬ ‫اليوم‬ ‫حلول‬‫ب‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬ ‫ل‬َّ‫و‬‫ح‬‫ت‬ ‫إذا‬ ‫التالية‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫في‬ ‫فقط‬ ‫يسري‬ ،2 ،154‫و‬
‫خلال‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬ ‫حول‬‫ت‬‫ت‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫صدورها‬ ‫يوم‬ ‫فعاليتها‬ ‫المؤقتة‬ ‫الإجراءات‬ ‫تفقد‬ ،)12( ‫و‬ )11( ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫حالات‬‫ل‬‫ا‬ ‫باستثناء‬ .3°§
‫العلاقات‬ ‫تنظيم‬ ‫الوطني‬ ‫جرس‬‫ن‬‫جرسا�لكو‬‫ن‬‫ا�لكو‬ ‫مسؤولية‬ ‫ومن‬ .‫مماثلة‬ ‫ولقترة‬ ،)7( ‫بـ‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ،‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫تمديدها‬ ‫يمكن‬ ،‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫ستين‬ ‫فترة‬
.‫يعي‬‫تشر‬ ‫بمرسوم‬ ‫الإجراءات‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫القانونية‬
‫جرس‬‫ن‬‫جرسا�لكو‬‫ن‬‫ا�لكو‬ ‫استراحة‬ ‫فترات‬ ‫خلال‬ ‫الفترة‬ ‫هذه‬ ‫يان‬‫سر‬ ‫ُحسب‬‫ي‬‫و‬ .‫المؤقت‬ ‫الإجراء‬ ‫نشر‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫تبدأ‬ )3( ‫في‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫الفترة‬ .4°§
.‫الوطني‬
‫المتطلبات‬ ‫مع‬ ‫توافقها‬ ‫حول‬ ‫المسبق‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫على‬ ‫المؤقتة‬ ‫الإجراءات‬ ‫مزايا‬ ‫حول‬ ‫الوطني‬ ‫جرس‬‫ن‬‫ا�لكو‬ ‫جلسي‬‫م‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫مناقشة‬ ‫تعتمد‬ .5°§
.‫ية‬ ‫الدستور‬
‫وفي‬ ،‫عندئذ‬ .‫العاجلة‬ ‫الصفة‬ ‫نطاق‬ ‫يدخل‬ ‫فإنه‬ ،‫نشره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ر‬‫اعتبا‬ ،‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫وأربعين‬ ‫خمسة‬ ‫خلال‬ ‫المؤقت‬ ‫الإجراء‬ ‫دراسة‬ ‫تتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ .6°§
.‫عليه‬ ‫التصويت‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫إليه‬ ‫ِم‬ّ‫د‬ُ ‫ق‬ ‫الذي‬ ‫للمجلس‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫المداولات‬ ‫جميع‬ ‫ق‬َّ‫عل‬ُ ‫ت‬ ،‫الوطني‬ ‫جرس‬‫ن‬‫جرسا�لكو‬‫ن‬‫ا�لكو‬ ‫جلسي‬‫م‬ ‫من‬ ‫كل‬
‫للتصويت‬ ‫نشره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫الستين‬ ‫فترة‬ ‫خلال‬ ‫م‬ َّ‫د‬‫ق‬ُ ‫ي‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ،‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫ستين‬ ‫لمدة‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫مؤقت‬ ‫إجراء‬ ‫فعالية‬ ‫تمديد‬ ‫يمكن‬ .7°§
.‫الوطني‬ ‫جرس‬‫ن‬‫جرسا�لكو‬‫ن‬‫ا�لكو‬ ‫جلسي‬‫م‬ ‫في‬ ‫النهائي‬

35. 35 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
.‫النواب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫ل‬‫أو‬ ‫المؤقتة‬ ‫الإجراءات‬ ‫على‬ ‫التصويت‬ ‫يتم‬ .8°§
،‫منفصلة‬ ‫جلسات‬ ‫في‬ ،‫دراستها‬ ‫قبل‬ ،‫بشأنها‬ ‫رأي‬ ‫وإصدار‬ ‫المؤقتة‬ ‫الإجراءات‬ ‫دراسة‬ ‫واجب‬ ‫والشيوخ‬ ‫النواب‬ ‫من‬ ‫كة‬‫مشتر‬ ‫لهيئة‬ ‫يكون‬ .9°§
.‫الوطني‬ ‫جرس‬‫ن‬‫جرسا�لكو‬‫ن‬‫ا�لكو‬ ‫في‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫لكل‬ ‫الكاملين‬ ‫الأعضاء‬ ‫قبل‬ ‫من‬
.‫الوقت‬ ‫بمرور‬ ‫فعاليته‬ ‫وفقد‬ َ‫ِض‬‫ُف‬‫ر‬ ‫مؤقت‬ ‫إجراء‬ ‫طرح‬ ‫إعادة‬ ،‫يعية‬‫التشر‬ ‫جلسة‬‫ل‬‫ا‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ،‫َر‬‫ظ‬‫ُح‬‫ي‬ .10°§
‫العلاقات‬ ‫فإن‬ ،‫فعاليته‬ ‫المؤقت‬ ‫الإجراء‬ ‫فقدان‬ ‫أو‬ ‫رفض‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫ستين‬ ‫خلال‬ )3( ‫في‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫يعي‬‫التشر‬ ‫المرسوم‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ .11°§
.‫الإجراءات‬ ‫بهذه‬ ‫حكومة‬‫م‬ ‫وتبقى‬ ‫نافذة‬ ‫تبقى‬ ‫نفاذه‬ ‫فترة‬ ‫خلال‬ ‫مورست‬ ‫أفعال‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫المترتبة‬ ‫القانونية‬
‫يتم‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫بكامله‬ ‫ًا‬‫ذ‬‫ناف‬ ‫المؤقت‬ ‫الإجراء‬ ‫يبقى‬ ،‫مؤقت‬ ‫لإجراء‬ ‫الأصلي‬ ‫النص‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬ ‫يل‬‫لتحو‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫الموافقة‬ ‫تمت‬ ‫إذا‬ .12°§
.‫رفضه‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫توقيع‬
‫لرئيس‬ ‫الاستثنائية‬ ‫المكنة‬ ‫هذه‬ ‫حديد‬‫ت‬ ‫في‬ ‫صرامة‬ ‫أكثر‬ ‫كان‬ ‫يلي‬‫البراز‬ ‫لدستوري‬ ‫ا‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫السابق‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫عرض‬ ‫من‬ ‫الواضح‬ ‫ومن‬
‫يصدر‬ ‫لما‬ ‫الفوري‬ ‫العرض‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫أتى‬ ‫قد‬ ‫النص‬ ‫بداية‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬ ،‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫لسلطة‬ ‫استعماله‬ ‫كيفية‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬
‫أن‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫على‬ ‫ُحرم‬‫ي‬ ‫بعينها‬ ‫ميادين‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫جاء‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫ثم‬ .‫الوطني‬ ‫جرس‬‫ن‬‫ا�لكو‬ ‫على‬ ‫بقوانين‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬
،»‫والعقاب‬ ‫التجريم‬ ‫سلطة‬ ‫يعني‬ ‫«بما‬ ‫جنائي‬‫ل‬‫ا‬ ‫والقانون‬ ،‫خاب‬‫ت‬‫الان‬ ‫وقانون‬ ‫السياسية‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫أهمها‬ ،‫الاستثنائية‬ ‫السلطة‬ ‫هذه‬ ‫بموجب‬ ‫إليه‬ ‫يتطرق‬
‫والأصول‬ ‫والمدخرات‬ ‫الممتلكات‬ ‫ومصادرة‬ ،‫العامة‬ ‫والنيابة‬ ‫القضائي‬ ‫جهاز‬‫ل‬‫ا‬ ‫وتنظيم‬ ،‫المدنية‬ ‫والإجراءات‬ ‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإجراءات‬ ‫قانون‬ ‫كذلك‬‫و‬
‫عرض‬ ‫كيفية‬ ‫في‬ ‫صارمة‬ ‫قواعد‬ ‫على‬ ‫يلي‬‫البراز‬ ‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫أتى‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫ثم‬ .‫والتكميلية‬ ‫الإضافية‬ ‫والاعتمادات‬ ‫العامة‬ ‫والموازنة‬ ،‫المالية‬
‫النص‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫ونرى‬ .‫الرفض‬ ‫أو‬ ‫والموافقة‬ ‫العرض‬ ‫حالات‬ ‫في‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫فاعلية‬ ‫حديد‬‫ت‬‫و‬ ،‫جرس‬‫ن‬‫ا�لكو‬ ‫على‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫عرض‬ ‫وممد‬
‫وهو‬ ،‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫آلية‬ ‫استخدام‬ ‫أحوال‬ ‫في‬ ‫ياتهم‬‫وحر‬ ‫المواطنين‬ ‫حقوق‬‫ل‬ ‫حماية‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫النصوص‬ ‫أكثر‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫خامته‬‫ض‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬
.‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإجراءات‬ ‫كذلك‬‫و‬ ،‫والعقاب‬ ‫التجريم‬ ‫منطقة‬ ‫إلى‬ ‫يتطرق‬ ‫أن‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫على‬ ‫منعه‬ ‫من‬ ‫بوضح‬ ‫يبين‬ ‫الذي‬ ‫الأمر‬
2012 ‫سنة‬ ‫حتى‬ ‫والمعدل‬ 1949 ‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫الهندي‬ ‫الدستور‬
123 ‫المادة‬
‫حكم‬‫ب‬ ‫ملحة‬ ‫ضرورة‬ ‫ثمة‬ ‫أن‬ ‫بقناعة‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫وشعر‬ ،‫برلمانية‬ ‫بدورة‬ ‫انعقاد‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫البرلمان‬ ‫جلسا‬‫م‬ ‫فيه‬ ‫يكون‬ ‫لا‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫حصل‬ ‫إذا‬ – 1
.‫إصدارها‬ ‫تتطلب‬ ‫آنذاك‬ ‫القائمة‬ ‫الظروف‬ ‫تلك‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يبدو‬ ‫ما‬‫ك‬ ‫مراسيم‬ ‫إصدار‬ ‫له‬ ‫حق‬‫ي‬ ‫فإنه‬ ‫وعاجلة‬ ‫ية‬‫فور‬ ‫إجراءات‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫لا‬ ‫الظروف‬
.‫البرلمان‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫قانون‬ ‫كأي‬ ‫والأثر‬ ‫القوة‬ ‫نفس‬ ‫له‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫بموجب‬ ‫صادر‬ ‫مرسوم‬ ‫أي‬ ‫إن‬ – 2
:‫أنه‬ ‫مرسوم‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫يتعين‬ ‫و�لكن‬
‫إذا‬ ‫أو‬ ،‫البرلمان‬ ‫انعقاد‬ ‫بعد‬ ‫أسابيع‬ ‫ستة‬ ‫مدة‬ ‫انقضاء‬ ‫عند‬ ‫والعمل‬ ‫النفاذ‬ ‫عن‬ ‫يتوقف‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ ،‫البرلمان‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫أمام‬ ‫عرضه‬ ‫ينبغي‬ – ‫أ‬
‫المرسوم‬ ‫يصبح‬ ‫حيث‬ ،‫المرسوم‬ ‫لانتهاء‬ ‫حددة‬‫م‬‫ال‬ ‫الفترة‬ ‫تلك‬ ‫انقضاء‬ ‫قبل‬ ‫جلسين‬‫م‬‫ال‬ ‫كلا‬ ‫من‬ ‫المرسوم‬ ‫على‬ ‫اعتراض‬ ‫قرارات‬ ‫إصدار‬ ‫جرى‬
.‫جلسين‬‫م‬‫ال‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫القرار‬ ‫تمرير‬ ‫عند‬ ‫ملغى‬

36. 36
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
.‫الرئيس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫وإلغاؤه‬ ‫المرسوم‬ ‫حب‬‫س‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫ما‬‫ك‬ – ‫ب‬
:‫تفسير‬
‫التالي‬ ‫الاجتماع‬ ‫لتاريخ‬ ‫لاحق‬ ‫وقت‬ ‫أسابيعفي‬ ‫ستة‬ ‫تقدير‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫فإنه‬ ،‫ختلفة‬‫م‬ ‫تواريخ‬ ‫في‬ ‫الانعقاد‬ ‫لإعادة‬ ‫النواب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫استدعاء‬ ‫يتم‬ ‫عندما‬
.‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫لأغراض‬
‫ًا‬ ‫باطل‬ ‫يعد‬ ‫المرسوم‬ ‫فإن‬ ،‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫سنها‬ ‫البرلمان‬ ‫يقبل‬ ‫لم‬ ‫ًا‬‫م‬‫أحكا‬ ‫المادة‬ ‫لهذه‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫مرسوم‬ ‫أي‬ ‫ووضع‬ ‫حدث‬ ‫إذا‬ – 3
)22(.‫وملغى‬
‫أو‬ ،‫أسابيع‬ ‫ستة‬ ‫وهو‬ ،‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫لعرض‬ ‫ا‬ًّ‫زمني‬ ‫مدى‬ ‫حدد‬ ‫قد‬ ‫الهندي‬ ‫الدستور‬ ‫كون‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬
‫قد‬ ‫لموضوعات‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫تناول‬ ‫عدم‬ ‫وهو‬ ‫كيفي‬ ‫لإطار‬ ‫حديده‬‫ت‬ ‫كذلك‬‫و‬ ،‫النيابيين‬ ‫جلسين‬‫م‬‫ال‬ ‫من‬ ‫المرسوم‬ ‫على‬ ‫اعتراض‬ ‫قرارات‬ ‫صدور‬
‫كيفية‬ ‫في‬ ،»‫يلي‬‫البراز‬ ‫«الدستور‬ ،‫سابقه‬ ‫من‬ ‫وقوة‬ ‫قيمة‬ ‫أقل‬ ‫شك‬ ‫بلا‬ ‫أنه‬ ‫إلا‬ ،‫رفضها‬ ‫يعني‬ ‫بما‬ ‫قوانين‬ ‫بشأنها‬ ‫يقر‬ ‫ولم‬ ‫لمناقشتها‬ ‫البرلمان‬ ‫تطرق‬
‫الموضوعات‬ ‫وهي‬ ‫الثالثة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الوارد‬ ‫المنع‬ ‫إلا‬ ‫اللهم‬ ‫عمومية‬ ‫بصيغة‬ ‫جاء‬ ‫و�لكنه‬ ،‫إليها‬ ‫التطرق‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫على‬ ‫حرم‬ ‫التي‬ ‫الموضوعات‬ ‫حديد‬‫ت‬
‫سلطة‬ ‫أمام‬ ‫الموضوعات‬ ‫وكل‬ ‫المساحات‬ ‫لكل‬ ‫إطلاقه‬ ‫في‬ ‫الهندي‬ ‫الدستوري‬ ‫الشارع‬ ‫على‬ ‫يعيب‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫البرلمان‬ ‫على‬ ‫عرضها‬ ‫سبق‬ ‫التي‬
.‫بشأنها‬ ‫بقوانين‬ ‫قرارات‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫المؤقتة‬ ‫الرئيس‬
2009 ‫حتى‬ ‫والمعدل‬ 1979 ‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫المتحدة‬ ‫العربية‬ ‫اإلمارات‬ ‫دولة‬ ‫دستور‬
113 ‫المادة‬
‫جلس‬‫م‬‫و‬ ‫حاد‬‫ت‬‫الا‬ ‫فلرئيس‬ ،‫التأخير‬ ‫حتمل‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫حادية‬‫ت‬‫ا‬ ‫قوانين‬ ‫إصدار‬ ‫على‬ ‫الإسراع‬ ‫يوجب‬ ‫ما‬ ،‫الأعلى‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫انعقاد‬ ‫أدوار‬ ‫بين‬ ‫فيما‬ ‫حدث‬ ‫إذا‬
‫المراسيم‬ ‫هذه‬ ‫عرض‬ُ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ .‫الدستور‬ ‫خالف‬‫ت‬ ‫ا‬ َّ‫ل‬‫أ‬ ‫بشرط‬ ‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫مراسيم‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫منها‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫إصدار‬ ‫جتمعين‬‫م‬ ‫الوزراء‬
‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫ُخطر‬‫ي‬‫و‬ ،‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫تأيد‬ ‫أقرها‬ ‫فإذا‬ ،‫إلغائها‬ ‫أو‬ ‫إقرارها‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫الأكثر‬ ‫على‬ ‫أسبوع‬ ‫خلال‬ ‫الأعلى‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫على‬ ‫بقوانين‬
‫في‬ ‫نفاذها‬ ‫اعتماد‬ ‫رأى‬ ‫إذا‬ ‫إلا‬ ،‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫فيزول‬ ‫الأعلى‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫يقرها‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ .‫اجتماع‬ ‫أول‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫حادي‬‫ت‬‫الا‬ ‫الوطني‬
.‫عام‬ ‫بوجه‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫ترتب‬ ‫ما‬ ‫ية‬‫تسو‬ ‫أو‬ ،‫السابقة‬ ‫الفترة‬
‫ما‬ ‫ليصدر‬ ‫جال‬‫م‬‫ال‬ ‫له‬ ‫أفسح‬ ‫بل‬ ،‫الدولة‬ ‫لرئيس‬ ‫طق‬ُ ‫ن‬ ‫حديد‬‫ت‬ ‫وعدم‬ ،‫النص‬ ‫عمومية‬ ‫في‬ ‫الهندي‬ ‫الدستور‬ ‫حذو‬ ‫الإماراتي‬ ‫الدستور‬ ‫حذا‬ ‫وقد‬
‫سوى‬ ‫موضوعية‬ ‫شروط‬ ‫بأي‬ ِ‫يأت‬ ‫ولم‬ ،‫الوزراء‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫مع‬ ‫ًا‬‫ك‬‫مشتر‬ ‫الأمر‬ ‫ذلك‬ ‫جعل‬ ‫الموضوعات،و�لكنه‬ ‫شتى‬ ‫في‬ ‫بقوانين‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫يشاء‬
‫كل‬ ‫في‬ ‫المنطقية‬ ‫البديهيات‬ ‫أحد‬ ‫�لكونه‬ ‫ًا‬‫ط‬‫شر‬ ‫يمثل‬ ‫لا‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫أرى‬ ‫كنت‬ ‫وإن‬ »‫الدستور‬ ‫خالف‬‫ت‬ ‫ا‬ َّ‫ل‬‫أ‬ ‫«بشرط‬ ‫الأولى‬ ‫الفقرة‬ ‫ز‬ُ ‫ج‬َ‫ع‬ ‫في‬ ‫قوله‬
‫حومة‬ ‫في‬ ‫وقعت‬ ‫وإلا‬ ،‫الأساسي‬ ‫أو‬ ‫الأعلى‬ ‫القانون‬ ‫حسبه‬‫ب‬ ‫الدساتير‬ ‫ونصوص‬ ‫تتوافق‬ ‫أن‬ ‫الأدنى‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫كل‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫حيث‬ ،‫يعات‬‫التشر‬
‫على‬ ‫أسبوع‬ ‫خلال‬ ‫الأعلى‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫على‬ ‫العرض‬ ‫سرعة‬ ‫اشتراطه‬ ‫هو‬ ‫الإماراتي‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫جابيات‬‫ي‬‫إ‬ ‫أهم‬ ‫و�لكن‬ .‫ية‬‫الدستور‬ ‫خالفات‬‫م‬‫ال‬
.‫عليها‬ ‫الإبقاء‬ ‫أو‬ ‫إلغائها‬ ‫سلطة‬ ‫ومنحه‬ ‫الأكثر‬

37. 37 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
2014 ‫لسنة‬ ‫التونسي‬ ‫الدستور‬
70 ‫الفصل‬
‫في‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫مصادقة‬ ‫على‬ ‫تعرض‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫مع‬ ‫بالتوافق‬ ‫مراسيم‬ ‫إصدار‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫يمكن‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫حل‬ ‫حالة‬ ‫في‬
.‫التالية‬ ‫العادية‬ ‫الدورة‬
‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫معين‬ ‫ولغرض‬ ‫الشهرين‬ ‫جاوز‬‫ت‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫حددة‬‫م‬ ‫لمدة‬ ‫بقانون‬ ‫يفوض‬ ‫أن‬ ‫أعضائه‬ ‫أخماس‬ ‫بثلاثة‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫جلس‬‫م‬‫ل‬ ‫يمكن‬ -
.‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫مصادقة‬ ‫على‬ ‫المذكورة‬ ‫المدة‬ ‫انقضاء‬ ‫حال‬ ‫عرض‬ُ ‫ت‬ ‫القانون‬ ‫جال‬‫م‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫مراسيم‬ ‫إصدار‬
.‫المراسيم‬ ‫جال‬‫م‬ ‫من‬ ‫خابي‬‫ت‬‫الان‬ ‫النظام‬ ‫يستثنى‬ -
‫على‬ ‫حرصه‬ ‫في‬ ‫تقدمية‬ ‫أكثر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫منه‬ ‫جى‬‫ت‬‫المر‬ ‫كان‬ ‫فقد‬ ،‫قديم‬ ‫نظام‬ ‫على‬ ‫ثورة‬ ‫بعد‬ ‫إقراره‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫التونسي‬ ‫الدستور‬ ‫كون‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬
‫ا‬ً ‫خيب‬‫م‬ ‫القوانين‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫قرارات‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫دراسته‬ ‫بصدد‬ ‫حن‬‫ن‬ ‫فيما‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫و�لكنه‬ ،‫المواطنين‬ ‫يات‬‫وحر‬ ‫حقوق‬
‫مراسيم‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫حدودة‬‫م‬ ‫غير‬ ‫سلطة‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫منح‬ ‫فقد‬ ،‫ية‬‫الدستور‬ ‫التطورات‬ ‫خص‬‫ي‬ ‫فيما‬ ‫الشعب‬ ‫لطموحات‬ ‫ًا‬‫ط‬‫حب‬‫م‬‫و‬ ،‫الثورة‬ ‫لآمال‬
‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫لعرض‬ ‫ا‬ًّ‫زمني‬ ‫ا‬ ًّ‫د‬‫ح‬ ‫يضع‬ ‫لم‬ ‫حتى‬ ،‫خابي‬‫ت‬‫الان‬ ‫النظام‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ،‫يعية‬‫التشر‬ ‫جالات‬‫م‬‫ال‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫القوانين‬ ‫قوة‬ ‫لها‬
‫يعية‬‫تشر‬ ‫سلطة‬ ‫منه‬ ‫جعل‬‫ي‬ ‫الدولة‬ ‫لرئيس‬ ‫المفتوح‬ ‫العرض‬ ‫وهذا‬ .»‫التالية‬ ‫العادية‬ ‫الدورة‬ ‫في‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫مصادقة‬ ‫على‬ ‫عرض‬ُ ‫«ت‬ ‫قال‬ ‫و�لكنه‬ ،‫الأصيلة‬
‫شتى‬ ‫في‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫حل‬ ‫أحوال‬ ‫في‬ ‫القوانين‬ ‫من‬ ‫يطلق‬ ‫أن‬ ‫حقه‬ ‫فمن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫الأصلي‬ ‫المقام‬ ‫صاحبة‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫للسلطة‬ ‫ية‬‫مواز‬
.‫خابي‬‫ت‬‫الان‬ ‫النظام‬ ‫عدا‬ ،‫يعية‬‫التشر‬ ‫جالات‬‫م‬‫ال‬

38. 38
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫الثاني‬ ‫الملحق‬
‫المصري‬ ‫الدستوري‬ ‫التراث‬ ‫في‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬
‫المواد‬ ‫وهي‬ ،‫المتعاقبة‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫غيبة‬ ‫أثناء‬ ‫في‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫لعملية‬ ‫المنظمة‬ ‫المواد‬ ‫بالتفصيل‬ ‫الملحق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫نستعرض‬
.‫الدراسة‬ ‫متن‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫أشرنا‬ ‫التي‬
:1923 ‫دستور‬
‫حقبة‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫مصر‬ ‫كانت‬ ‫ولما‬ .1923 ‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫الدستور‬ ‫هو‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫ظهر‬ ‫قد‬ ‫للكلمة‬ ‫حديث‬‫ل‬‫ا‬ ‫بالمعنى‬ ‫دستور‬ ‫أول‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫من‬
‫ًا‬‫ر‬‫متأث‬ ‫الدستور‬ ‫نص‬ ‫جاء‬ ‫فقد‬ ،‫الملك‬ ‫حكم‬‫ل‬ ‫خضع‬‫ت‬ ‫الوقت‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫كانت‬ ‫أنها‬ ‫ما‬‫ك‬ ،‫ا‬ً‫حديث‬ ‫استقلالها‬ ‫على‬ ‫حصلت‬ ‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫من‬ ‫خية‬‫ي‬‫التار‬
.‫خية‬‫ي‬‫التار‬ ‫حقبة‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫بظروف‬
‫في‬ ‫الصلاحيات‬ ‫كافة‬‫عنده‬ ‫جتمع‬‫ت‬ ‫كانت‬ ‫الذي‬ ‫للملك‬ ‫جديدة‬ ‫صلاحية‬ ‫أو‬ ‫سلطة‬ ‫ًا‬‫ف‬‫مضي‬ 1923 ‫سنة‬ ‫دستور‬ ‫من‬ 24 ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫جاء‬ ‫فقد‬
‫النص‬ ‫هذا‬ ‫ومن‬ .»‫والنواب‬ ‫الشيوخ‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫مع‬ ‫بالاشتراك‬ ‫الملك‬ ‫يتولاها‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫«السلطة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫نصها‬ ‫جري‬‫ي‬ ‫حيث‬ ،‫الدستور‬ ‫ذلك‬ ‫ظل‬
‫الشيوخ‬ ‫جلسي‬‫م‬ ‫جوار‬ ‫إلى‬ ‫للملك‬ ،‫البرلمان‬ ‫غياب‬ ‫أحوال‬ ‫أو‬ ،‫طارئة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ،‫معينة‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫وليس‬ ،‫كاملة‬‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫أن‬ ‫يتضح‬
.‫جلسين‬‫م‬‫ال‬ ‫قبل‬ ‫الملك‬ ‫صياغته‬ ‫في‬ ‫قدم‬ ‫قد‬ ‫البيان‬ ‫سالف‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫إن‬ ‫بل‬ ،‫والنواب‬
‫السلطة‬ ‫جوار‬ ‫إلى‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫مقاليد‬ ‫على‬ ‫كامل‬‫شبه‬ ‫بشكل‬ ‫ويهيمن‬ ‫يسيطر‬ ‫كان‬ ‫الملك‬ ‫أن‬ ‫جد‬‫ن‬ ‫الدستور‬ ‫نصوص‬ ‫بمطالعة‬ ‫وبالاستمرار‬
‫الأعضاء‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫الشيوخ‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫«يؤلف‬ :‫على‬ ‫تنص‬ ‫حيث‬ ،1923 ‫سنة‬ ‫دستور‬ ‫من‬ 75 ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫كده‬‫يؤ‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫الأمر‬ ‫وهذا‬ ،‫التنفيذية‬
‫سلطة‬ ‫عن‬ ‫حديث‬ ‫لا‬ ‫وبالتالي‬ .»‫خاب‬‫ت‬‫الان‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫مقتضى‬ ‫على‬ ‫العام‬ ‫بالاقتراع‬ ‫الباقون‬ ‫أخماس‬ ‫الثلاثة‬ ‫نتخب‬ُ ‫وي‬ ‫خمسيهم‬ ‫الملك‬ ‫عين‬ُ ‫ي‬
‫الأساسي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫حق‬ ‫الأصل‬ ‫من‬ ‫تملك‬ ‫كانت‬ ‫الملك‬ ‫في‬ ‫ممثلة‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫�لكون‬ ،‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫يع‬‫للتشر‬ ‫مؤقتة‬ ‫أو‬ ‫استثنائية‬
.‫الدستور‬ ‫نص‬ ‫بصريح‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫مقدمة‬
‫الانعقاد‬ ‫أدوار‬ ‫بين‬ ‫فيما‬ ‫حدث‬ ‫«إذا‬ ‫بقولها‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫جت‬‫ل‬‫عا‬ ‫والتي‬ ،1923 ‫سنة‬ ‫دستور‬ ‫من‬ 41 ‫المادة‬ ‫بنص‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫هذا‬
‫خالفة‬‫م‬ ‫تكون‬ ‫ا‬ َّ‫ل‬‫أ‬ ‫بشرط‬ ،‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫تكون‬ ‫مراسيم‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫فللملك‬ ‫التأخير‬ ‫حتمل‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫تدابير‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫ا‬ ‫إلى‬ ‫الإسراع‬ ‫يوجب‬ ‫ما‬
‫أحد‬ ‫يقرها‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫تعرض‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫له‬ ‫اجتماع‬ ‫أول‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المراسيم‬ ‫هذه‬ ‫وعرض‬ ،‫عادي‬ ‫غير‬ ‫اجتماع‬ ‫إلى‬ ‫البرلمان‬ ‫دعوة‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ ،‫للدستور‬
.»‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫زال‬ ،‫جلسين‬‫م‬‫ال‬
:1930 ‫دستور‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫التشريعي‬ ‫الدور‬
‫نهج‬ ‫نفس‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫ذلك‬ ‫سار‬ ‫وقد‬ ،1930 ‫لسنة‬ 70 ‫رقم‬ ‫الم�لكي‬ ‫الأمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫فؤاد‬ ‫الملك‬ ‫من‬ ‫منحة‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫الدستور‬ ‫ذلك‬ ‫صدر‬
‫من‬ ‫وسع‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫جد‬‫ن‬ ‫الدستور‬ ‫ذلك‬ ‫نصوص‬ ‫بمطالعة‬ ‫إذ‬ .‫الملك‬ ‫واختصاصات‬ ‫صلاحيات‬ ‫من‬ ‫ليزيد‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫بل‬ ،1923 ‫سنة‬ ‫دستور‬
‫جاء‬ ‫فقد‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫خصوص‬‫ب‬‫و‬ .‫الملك‬ ‫صلاحيات‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫منه‬ ‫الهدف‬ ‫كان‬ ‫الدستور‬ ‫ذلك‬ ‫صدور‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫ومن‬ ،‫الملك‬ ‫اختصاصات‬
‫خاص‬ ‫المالية‬ ‫القوانين‬ ‫اقتراح‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫القوانين‬ ‫اقتراح‬ ‫حق‬ ‫والنواب‬ ‫الشيوخ‬ ‫جلسي‬‫م‬‫ول‬ ‫«للملك‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ 28 ‫المادة‬ ‫نص‬
.»‫بالملك‬

39. 39 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫قد‬ ‫هنا‬ ‫إنه‬ ‫بل‬ ،1923 ‫سنة‬ ‫دستور‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫حال‬‫ل‬‫ا‬ ‫كان‬ ‫ما‬‫ك‬ ‫فقط‬ ‫الملك‬ ‫وبين‬ ‫البرلمان‬ ‫بين‬ ‫كة‬‫مشتر‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫جعل‬‫ي‬ ‫فلم‬
‫كله‬‫حقيقته‬ ‫في‬ ‫يعي‬‫التشر‬ ‫الأمر‬ ‫جعل‬‫ي‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ،‫بمفرده‬ ‫للملك‬ ‫خصصة‬‫م‬ ‫وجعلها‬ ،‫المالية‬ ‫الأمور‬ ‫في‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫حق‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫سلب‬
.‫آخر‬ ‫شئ‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫الشعب‬ ‫تعني‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫المالية‬ ‫الأمور‬ ‫�لكون‬ ‫الملك‬ ‫بيد‬ ‫كان‬
‫الأربعون‬ ‫نتخب‬ُ ‫وي‬ ،‫منهم‬ ‫ستين‬ ‫الملك‬ ‫عين‬ُ ‫ي‬ ‫عضو‬ ‫مائة‬ ‫من‬ ‫الشيوخ‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫«يؤلف‬ ‫أن‬ ‫الدستور‬ ‫نفس‬ ‫من‬ 75 ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫كذلك‬ ‫جاء‬
.‫الأعضاء‬ ‫خمسي‬ ‫تعيين‬ ‫له‬ ‫ا‬ً‫خصص‬‫م‬ ‫كان‬ ‫حيث‬ ،1923 ‫سنة‬ ‫دستور‬ ‫في‬ ‫للملك‬ ‫خصصة‬‫م‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫النسبة‬ ‫على‬ ‫زاد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ .»...... ‫الآخرون‬
‫قد‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫القول‬ ‫جمل‬ُ ‫ن‬ ‫أن‬ ‫نستطيع‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ .‫الأعضاء‬ ‫أخماس‬ ‫ثلاثة‬ ‫تعيين‬ ‫في‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫له‬ ‫بات‬ ‫فقد‬ 1930 ‫سنة‬ ‫دستور‬ ‫في‬ ‫أما‬
.‫السابقة‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫المدونة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫كانت‬ ‫مما‬ ‫أكثر‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫قبضة‬ ‫في‬ ‫صارت‬
‫وقد‬ ،‫النيابي‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫حل‬ ‫فترات‬ ‫في‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫وضعية‬ ‫لتقنن‬ 41 ‫المادة‬ ‫رقم‬ ‫بنفس‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫جاء‬ 1923 ‫دستور‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫حال‬‫ل‬‫ا‬ ‫كان‬ ‫ما‬‫ك‬‫و‬
‫عدم‬ ‫أو‬ ‫المراسيم‬ ‫عرض‬ ‫عدم‬ ‫أمر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫ينشر‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬‫«و‬ ‫قوله‬ ‫المادة‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫زاد‬ ‫و�لكنه‬ ،‫الصياغة‬ ‫بنفس‬ ‫النص‬ ‫نفس‬ ‫جاء‬
.»‫إقرارها‬
:‫الطارئة‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫وتشريعات‬ 1956 ‫سنة‬ ‫دستور‬
،‫الم�لكي‬ ‫النظام‬ ‫وإلغاء‬ ‫الملك‬ ‫ورحيل‬ 1952 ‫سنة‬ ‫ثورة‬ ‫قيام‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ،‫جمهوري‬‫ل‬‫ا‬ ‫العهد‬ ‫في‬ ‫لمصر‬ ‫الأول‬ ‫الدستور‬ ‫هو‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫عد‬ُ ‫ي‬‫و‬
.‫التغيرات‬ ‫هذه‬ ‫مع‬ ‫ًا‬‫ق‬‫متواف‬ ‫أو‬ ‫ًا‬‫جاري‬‫م‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫السياسية‬ ‫حياة‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جذر‬ ‫تغييرات‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستور‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫المنتظر‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وقد‬
‫بدور‬ ‫منها‬ ‫يتعلق‬ ‫وما‬ ،‫ية‬‫الثور‬ ‫التغيرات‬ ‫هذه‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫لا‬ ‫بشكل‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫اختصاصات‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ض‬‫أي‬ ‫ًا‬‫ع‬‫موس‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫جاء‬ ‫و�لكن‬
‫حل‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫أعطى‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫جد‬‫ن‬ ‫الدستور‬ ‫ذلك‬ ‫نصوص‬ ‫فبمطالعة‬ ‫ـ‬ ‫الضرورة‬ ‫يعات‬‫تشر‬ ‫ـ‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬
‫حل‬ ‫حق‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫«لرئيس‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫منه‬ 111 ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫وقد‬ ،‫الم�لكي‬ ‫العصر‬ ‫في‬ ‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫حال‬‫ل‬‫ا‬ ‫كان‬ ‫ما‬‫ك‬‫شأنه‬ ‫الأمة‬ ‫جلس‬‫م‬
.»‫الأمر‬ ‫ذلك‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫جديد‬‫ل‬‫ا‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫حل‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫فلا‬ ‫أمر‬ ‫في‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫حل‬ ‫فإذا‬ ،‫الأمة‬ ‫جلس‬‫م‬
‫حدث‬ ‫«إذا‬ ‫بقولها‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫منه‬ 135 ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫جاء‬ ‫فقد‬ ‫الضرورة‬ ‫يعات‬‫تشر‬ ‫خصوص‬‫ب‬ ‫أما‬
‫صدر‬ُ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫جاز‬ ،‫التأخير‬ ‫حتمل‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫تدابير‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫ا‬ ‫في‬ ‫الإسراع‬ ‫يوجب‬ ‫ما‬ ،‫حله‬ ‫فترة‬ ‫أو‬ ‫الأمة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫انعقاد‬ ‫أدوار‬ ‫بين‬ ‫فيما‬
‫إذا‬ ،‫صدورها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫خلال‬ ‫الأمة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫على‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫عرض‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ .‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫تكون‬ ‫قرارات‬ ‫شأنها‬ ‫في‬
‫إصدار‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫بغير‬ ‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ،‫رجعي‬ ‫بأثر‬ ‫زال‬ ،‫عرض‬ُ ‫ت‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫حل‬‫ل‬‫ا‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫اجتماع‬ ‫أول‬ ‫وفي‬ ،‫ا‬ً ‫قائم‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫كان‬
‫الفترة‬ ‫في‬ ‫نفاذها‬ ‫اعتماد‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫رأى‬ ‫إذا‬ ‫إلا‬ ،‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫رجعي‬ ‫بأثر‬ ‫زال‬ ،‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫يقرها‬ ‫ولم‬ ‫ُرضت‬‫ع‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ .‫بذلك‬ ‫قرار‬
.»‫آخر‬ ‫بوجه‬ ‫آثارها‬ ‫على‬ ‫ترتب‬ ‫ما‬ ‫ية‬‫تسو‬ ‫أو‬ ‫السابقة‬
‫من‬ ‫يض‬‫بتفو‬ ‫يعات‬‫تشر‬ ‫سلطة‬ ‫منحه‬ ،‫البيان‬ ‫سالفة‬ ‫الضرورة‬ ‫يعات‬‫تشر‬ ‫فبخلاف‬ ،‫المدى‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أبعد‬ ‫إلى‬ 1956 ‫سنة‬ ‫دستور‬ ‫ذهب‬ ‫وقد‬
‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫الدستور‬ ‫ذلك‬ ‫أعطى‬ ‫فقد‬ ‫أبعد‬ ‫هو‬ ‫وما‬ .‫الاستثنائية‬ ‫حالات‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫ض‬‫أي‬ ‫وذلك‬ – ‫حله‬ ‫سلطة‬ ‫يملك‬ ‫الذي‬ – ‫الأمة‬ ‫جلس‬‫م‬
‫طلب‬ ‫الأمة‬ ‫جلس‬‫م‬‫و‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫«لكل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫منه‬ 189 ‫المادة‬ ‫قررت‬ ‫حيث‬ ،‫الأمة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫كشأن‬‫شأنه‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫سلطة‬
‫كان‬ ‫فإذا‬ ،‫التعديل‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫الداعية‬ ‫والأسباب‬ ‫المطلوبة‬ ‫المواد‬ ‫التعديل‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫كر‬‫يذ‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ ،‫الدستور‬ ‫مواد‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫مادة‬ ‫تعديل‬
‫مبدأ‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫يناقش‬ ‫الأحوال‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬ .‫الأقل‬ ‫على‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلث‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ع‬‫موق‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫وجب‬ ‫الأمة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ر‬‫صاد‬ ‫الطلب‬ ‫هذا‬
.‫الرفض‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫سنة‬ ‫مضي‬ ‫قبل‬ ‫ذاتها‬ ‫المواد‬ ‫تعديل‬ ‫طلب‬ ‫إعادة‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫الطلب‬ ‫ُفض‬‫ر‬ ‫فإذا‬ ،‫أعضائه‬ ‫بأغلبية‬ ‫شأنه‬ ‫في‬ ‫قراره‬ ‫يصدر‬‫و‬ ‫التعديل‬

40. 40
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫ثلثا‬ ‫التعديل‬ ‫على‬ ‫وافق‬ ‫فإذا‬ ،‫تعديلها‬ ‫المراد‬ ‫المواد‬ ‫الموافقة‬ ‫هذه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫بعد‬ ‫يناقش‬ ‫التعديل‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫الأمة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫وافق‬ ‫وإذا‬
.»‫الاستفتاء‬ ‫نتيجة‬ ‫إعلان‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ذ‬‫ناف‬ ‫اعتبر‬ ‫التعديل‬ ‫على‬ ‫وافق‬ ‫فإذا‬ ‫شأنه‬ ‫في‬ ‫لاستفتائه‬ ‫الشعب‬ ‫على‬ ‫ُرض‬‫ع‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫أعضاء‬
:‫الطارئة‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫وتشريعات‬ »‫«المؤقت‬ 1958 ‫سنة‬ ‫دستور‬
‫الإندماج‬ ‫في‬ ‫رغبتا‬ ‫دولتين‬ ‫بين‬ ‫حاد‬‫ت‬‫ا‬ ‫لمشروع‬ ‫ًا‬‫م‬‫ملاز‬ ‫نشأ‬ ‫قد‬ ‫�لكونه‬ ،‫ية‬‫المصر‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫النظم‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫المؤقتة‬ ‫الدساتير‬ ‫من‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫عد‬ُ ‫ي‬
‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫مقدرات‬ ‫على‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫هيمنة‬ ‫لفكرة‬ ‫ًا‬‫د‬‫ك‬‫مؤ‬ ‫كسابقه‬ ‫المؤقت‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ .‫يا‬‫وسور‬ ‫مصر‬ ‫دولتا‬ ‫وهما‬ ‫ًا‬‫ع‬‫م‬
‫سمى‬ُ ‫ي‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫«يتولى‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫منه‬ 13 ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫الأمة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫تكوين‬ ‫كيفية‬ ‫في‬ ‫جلاء‬‫ب‬ ‫ذلك‬ ‫ويتضح‬ ،‫الأساس‬ ‫من‬
‫جلس‬‫م‬ ‫أعضاء‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫الأقل‬ ‫على‬ ‫نصفهم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫شترط‬ُ ‫وي‬ ،‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫اختيارهم‬ ‫يتم‬‫و‬ ‫أعضائه‬ ‫عدد‬ ‫حدد‬‫ي‬ ،‫الأمة‬ ‫جلس‬‫م‬
.»‫المصري‬ ‫الأمة‬ ‫جلس‬‫م‬‫و‬ ‫السوري‬ ‫النواب‬
‫أنه‬ ‫تقرر‬ ‫إذ‬ 53 ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫الضرورة‬ ‫يعات‬‫تشر‬ ‫بإصدار‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫اختصاص‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫النص‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬
‫غياب‬ ‫في‬ ‫خاذه‬‫ت‬‫ا‬ ‫إلى‬ ‫الضرورة‬ ‫دعت‬ ‫إذا‬ ‫الأمة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫اختصاص‬ ‫في‬ ‫ًا‬ ‫أصل‬ ‫يدخل‬ ‫مما‬ ‫قرار‬ ‫أو‬ ‫يع‬‫تشر‬ ‫أي‬ ‫صدر‬ُ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫«لرئيس‬
‫من‬ ‫أثر‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫ما‬ ‫سقط‬ ‫أعضائه‬ ‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫أصدره‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫اعترض‬ ‫فإذا‬ ،‫انعقاده‬ ‫فور‬ ‫عليه‬ ‫عرض‬ُ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬
.»‫الاعتراض‬ ‫تاريخ‬
:‫الضرورة‬ ‫وتشريعات‬ 1962 ‫لسنة‬ ‫الدستوري‬ ‫اإلعالن‬
‫مصر‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬ ‫المؤقت‬ ‫الدستوري‬ ‫الإعلان‬ 1962 ‫لسنة‬ ‫سبتمبر‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ،1961 ‫سنة‬ ‫سبتمبر‬ ‫في‬ ‫يا‬‫وسور‬ ‫مصر‬ ‫بين‬ ‫الوحدة‬ ‫انهيار‬ ‫بعد‬
‫وكانت‬ .‫التنفيذي‬ ‫جلس‬‫م‬‫وال‬ ،‫الرئاسة‬ ‫جلس‬‫م‬ ،‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫هي‬ ‫سلطات‬ ‫ثلاث‬ ‫إلى‬ ‫الدولة‬ ‫سلطات‬ ‫الدستوري‬ ‫الإعلان‬ ‫هذا‬ ‫قسم‬ ‫وقد‬ ،‫العربية‬
‫كان‬ ‫حيث‬ ،‫ًا‬‫ع‬‫جمي‬ ‫عليها‬ ‫الفعلية‬ ‫السيطرة‬ ‫صاحب‬ ‫هو‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫وكان‬ ،‫الدولة‬ ‫في‬ ‫الأمور‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫المهيمنة‬ ‫هي‬ ‫الثلاث‬ ‫السلطات‬ ‫هذه‬
.‫القومي‬ ‫الدفاع‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫ورئاسة‬ ‫ياسة‬‫الر‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫ورئاسة‬ ‫الدولة‬ ‫رئاسة‬ ‫يتولى‬ ‫الإعلان‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الأولى‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بموجب‬
‫على‬ ‫نصت‬ ‫والتي‬ ،‫الدستوري‬ ‫الإعلان‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬ ‫بنص‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫تام‬ ‫بشكل‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫سيطرة‬ ‫وظهرت‬
‫الإعلان‬ ‫ذلك‬ ‫نصوص‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ .»‫ياسة‬‫الر‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫عليها‬ ‫يوافق‬ ‫التي‬ ‫والقرارات‬ ‫والقوانين‬ ‫المعاهدات‬ ‫إصدار‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫«يتولى‬ ‫أن‬
‫مرتبة‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫إلا‬ ،‫الإعلان‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫التاسعة‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫وذلك‬ ،‫يعية‬‫تشر‬ ‫سلطة‬ ‫الرئاسة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫من‬ ‫جعل‬‫ت‬ ‫الدستوري‬
‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫تقرر‬ ‫والتي‬ ،‫الإعلان‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫عشرة‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫يستفاد‬ ‫الذي‬ ‫الأمر‬ ‫وهو‬ ،‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫أدنى‬
.‫الرئاسة‬ ‫جلس‬‫م‬‫ل‬ ‫جدد‬ ‫أعضاء‬ ‫إضافة‬ ‫على‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫كذلك‬‫و‬ ،‫مناصبهم‬ ‫من‬ ‫ياسة‬‫الر‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫أعضاء‬ ‫إعفاء‬ ‫أو‬ ‫تعيين‬ ‫على‬ ‫الموافقة‬
:1964 ‫سنة‬ ‫دستور‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الضرورة‬ ‫تشريعات‬
‫ما‬ ‫وهذا‬ ،‫رئيسي‬ ‫بشكل‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫إلى‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫الدستور‬ ‫ذلك‬ َّ‫د‬‫ر‬ ‫وقد‬ ،1964 ‫سنة‬ ‫مارس‬ 24 ‫بتاريخ‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫صدر‬
‫أقوى‬ ‫تعتبر‬ ‫والتي‬ ‫السلطة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫بنصه‬ ‫وذلك‬ ،‫الأمة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫حل‬ ‫سلطة‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫وضع‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫إلا‬ ،‫منه‬ 47 ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫يستفاد‬
‫منه‬ 91 ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫السلطة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ .‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫أرقى‬ ‫مكانة‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫تضع‬ ‫كذلك‬‫و‬ ،‫رقابة‬ ‫كل‬ ‫من‬
‫خابات‬‫ت‬‫ان‬ ‫لإجراء‬ ‫الناخبين‬ ‫دعوة‬ ‫على‬ ‫الأمة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫حل‬‫ب‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫يشتمل‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ ،‫الأمة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫حل‬ ‫حق‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫«لرئيس‬ ‫بقولها‬
.»‫خاب‬‫ت‬‫الان‬ ‫لإتمام‬ ‫التالية‬ ‫الأيام‬ ‫العشرة‬ ‫في‬ ‫جديد‬‫ل‬‫ا‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫لاجتماع‬ ‫ميعاد‬ ‫تعيين‬ ‫وعلى‬ ،‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫ستين‬ ‫جاوز‬‫ت‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫ميعاد‬ ‫في‬ ‫جديدة‬
‫في‬ ‫القوانين‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫قرارات‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫ّا‬ً‫ص‬‫نا‬ 1964 ‫سنة‬ ‫دستور‬ ‫جاء‬ ‫فقد‬ ،‫الضرورة‬ ‫يعات‬‫تشر‬ ‫خصوص‬‫ب‬ ‫أما‬

41. 41 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫الإسراع‬ ‫يوجب‬ ‫ما‬ ‫حله‬ ‫فترة‬ ‫أو‬ ‫الأمة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫انعقاد‬ ‫أدوار‬ ‫بين‬ ‫فيما‬ ‫حدث‬ ‫«إذا‬ ‫إنه‬ ‫بقولها‬ ‫منه‬ 119 ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫الضرورة‬ ‫أحوال‬
‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫عرض‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ ،‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫تكون‬ ‫قرارات‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫جاز‬ ،‫التأخير‬ ‫حتمل‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫تدابير‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫ا‬ ‫في‬
‫عرض‬ُ ‫ت‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫حل‬‫ل‬‫ا‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫اجتماع‬ ‫أول‬ ‫وفي‬ ،ً ‫قائما‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫صدورها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫خلال‬ ‫الأمة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫على‬
‫قوة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫زال‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫يقرها‬ ‫ولم‬ ‫ُرضت‬‫ع‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ،‫بذلك‬ ‫قرار‬ ‫إصدار‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫بغير‬ ‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫رجعي‬ ‫بأثر‬ ‫زال‬
.»‫الاعتراض‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫القانون‬
‫جلس‬‫م‬ ‫على‬ ‫خلالها‬ ‫بقوانين‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫ما‬ ‫عرض‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫مداه‬ ‫ا‬ًّ‫زمني‬ ‫ًا‬‫د‬‫قي‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫وضع‬ ‫وقد‬
.‫حل‬‫ل‬‫ا‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الأمة‬ ‫جلس‬‫م‬‫ل‬ ‫اجتماع‬ ‫أول‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫ما‬ ‫عرض‬ ‫فيجب‬ ‫حل‬‫ل‬‫ا‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أما‬ ،‫ا‬ً ‫قائم‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الأمة‬
‫بغير‬ ‫أثر‬ ‫من‬ ‫القرارات‬ ‫لهذه‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫زوال‬ ‫وهو‬ ،‫حل‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬ ‫الغياب‬ ‫حالتي‬ ‫في‬ ‫النواب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫على‬ ‫العرض‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫ر‬‫مباش‬ ‫ًا‬‫ر‬‫أث‬ ‫رتب‬ ‫وقد‬
.‫بذلك‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬
:1971 ‫سنة‬ ‫دستور‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الضرورة‬ ‫تشريعات‬
‫ذلك‬ ‫تعديل‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ ،2011 ‫لسنة‬ ‫يناير‬ ‫من‬ 25 ‫ثورة‬ ‫قيام‬ ‫حتى‬ ‫به‬ ‫ًا‬‫ل‬‫معمو‬ ‫ظل‬ ‫الذي‬ ‫الدستور‬ ‫وهو‬ 1971 ‫لسنة‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫صدر‬
‫أن‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫ذلك‬ ‫أقر‬ ‫وقد‬ .‫مادة‬ 211 ‫مواده‬ ‫وأصبحت‬ ‫التعديل‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الشعب‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ 1980 ‫لسنة‬ ‫مايو‬ 22 ‫بتاريخ‬ ‫الدستور‬
.« ..... ‫يع‬‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫«يتولى‬ ‫بقولها‬ ‫منه‬ 86 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫يع‬‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫في‬ ‫ممثلة‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫تتولى‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫قد‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الانتباه‬ ‫نلفت‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬
‫المواد‬ ‫التعديل‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫كر‬‫ذ‬ُ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ ‫الدستور‬ ‫مواد‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫مادة‬ ‫تعديل‬ ‫طلب‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬‫و‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫«لكل‬ 189
‫أعضاء‬ ‫ثلث‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ع‬‫موق‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫وجب‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ر‬‫صاد‬ ‫الطلب‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ،‫التعديل‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫الداعية‬ ‫والأسباب‬ ‫تعديلها‬ ‫المطلوب‬
‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫الطلب‬ ‫رفض‬ ‫فإذا‬ ،‫أعضائه‬ ‫بأغلبية‬ ‫شأنه‬ ‫في‬ ‫قراره‬ ‫يصدر‬‫و‬ ‫التعديل‬ ‫مبدأ‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫يناقش‬ ‫الأحوال‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬ ‫الأقل‬ ‫على‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهرين‬ ‫بعد‬ ‫ناقش‬ُ ‫ي‬ ‫التعديل‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫وافق‬ ‫وإذا‬ .‫الرفض‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫سنة‬ ‫مضي‬ ‫قبل‬ ‫ذاتها‬ ‫المواد‬ ‫تعديل‬ ‫طلب‬ ‫إعادة‬
‫على‬ ‫ووفق‬ ‫فإذا‬ ‫شأنه‬ ‫في‬ ‫لاستفتائه‬ ‫الشعب‬ ‫على‬ ‫ُرض‬‫ع‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلث‬ ‫التعديل‬ ‫على‬ ‫وافق‬ ‫فإذا‬ ‫تعديلها‬ ‫المطلوب‬ ‫المواد‬ ‫الموافقة‬ ‫هذه‬
.»‫الاستفتاء‬ ‫نتيجة‬ ‫إعلان‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ذ‬‫ناف‬ ‫اعتبر‬ ‫التعديل‬
195 ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بمقتضى‬ ‫وذلك‬ ،‫للدستور‬ ‫ملة‬‫ك‬‫الم‬ ‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫ض‬‫وأي‬ ‫التعديل‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫الشورى‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫استلزم‬ ‫و�لكنه‬
:‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫الشورى‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫رأي‬ ‫«يؤخذ‬ ‫بقولها‬ ‫منه‬
.‫الدستور‬ ‫مواد‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫مادة‬ ‫بتعديل‬ ‫خاصة‬‫ل‬‫ا‬ ‫الاقتراحات‬ – 1
.‫للدستور‬ ‫ملة‬‫ك‬‫الم‬ ‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ – 2
.»... - 5 .... - 4 ... - 3

42. 42
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫الثالث‬ ‫الملحق‬
2011 ‫يناير‬ ‫منذ‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫الصادرة‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫أهم‬
:2011 ‫سنة‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬
‫لسنة‬ 25 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫العسكري‬ ‫القضاء‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫لبعض‬ ‫ًا‬ ‫تعديل‬ ‫تضمن‬ ‫والذي‬ ،2011 ‫لسنة‬ 45 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
‫المنصوص‬ ‫جرائم‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫بالفصل‬ ‫غيره‬ ‫دون‬ ‫ا‬ ًّ‫ختص‬‫م‬ ‫العسكري‬ ‫القضاء‬ ‫من‬ ‫جعل‬‫ت‬ ‫والتي‬ ،‫أ‬ ‫مكرر‬ 8 ‫رقم‬ ‫تحمل‬ ‫جديدة‬ ‫مادة‬ ‫بإضافة‬ ‫وذلك‬ ،1966
‫لسنة‬ 62 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫جرائم‬‫ل‬‫وا‬ ،‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫والرابع‬ ‫والثالث‬ ‫والثاني‬ ‫الأول‬ ‫الأبواب‬ ‫في‬ ‫عليها‬
‫إلا‬ ‫فيها‬ ‫التحقيق‬ ‫يبدأ‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫لأحكام‬ ‫خاضعين‬‫ل‬‫ا‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫ضباط‬ ‫من‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫ا�لكسب‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1975
.‫تقاعدهم‬ ‫بعد‬
.‫السياسية‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫مباشرة‬ ‫بتنظيم‬ 1956 ‫لسنة‬ 73 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2011 ‫لسنة‬ 46 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
‫هذا‬ ‫من‬ ‫الأولى‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الأولى‬ ‫الفقرة‬ ‫والذي‬ ،‫العسكري‬ ‫القضاء‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2011 ‫لسنة‬ 47 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
‫القوات‬ ‫وأنظمة‬ ‫لقوانين‬ ‫ًا‬‫ق‬‫طب‬ ‫أخرى‬ ‫قضاء‬ ‫وفروع‬ ‫ية‬‫عسكر‬ ‫ونيابات‬ ‫حاكم‬‫م‬ ‫من‬ ‫تتكون‬ ،‫مستقلة‬ ‫قضائية‬ ‫هيئة‬ ‫العسكري‬ ‫«القضاء‬ ‫بنصه‬ ‫القانون‬
.»‫المسلحة‬
‫بتعديل‬ ‫وذلك‬ ،‫المعاشات‬ ‫يادة‬‫وبز‬ ‫العام‬ ‫والقطاع‬ ‫بالدولة‬ ‫للعاملين‬ ‫خاصة‬ ‫علاوة‬ ‫تقرير‬ ‫والمتضمن‬ ،2011 ‫لسنة‬ 102 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
.30% ‫نسبة‬ ‫إلى‬ 20% ‫نسبة‬ ‫من‬ 2008 ‫لسنة‬ 114 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
‫هذا‬ ‫تضمن‬ ‫وقد‬ ،‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫والمعاشات‬ ‫والتأمين‬ ‫التقاعد‬ ‫قانون‬ ‫لأحكام‬ ‫ًا‬ ‫تعديل‬ ‫والمتضمن‬ ،2011 ‫لسنة‬ 103 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
‫كذلك‬‫و‬ ،‫المعاشات‬ ‫على‬ ‫علاوة‬ ‫كاملة‬ ‫والأنواط‬ ‫الأوسمة‬ ‫مكافآت‬ ‫قيمة‬ ‫صرف‬ ‫وهي‬ ،‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫لرجال‬ ‫الامتيازات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫المرسوم‬
.30% ‫إلى‬ 20% ‫من‬ 2008 ‫لسنة‬ 114 ‫بالقانون‬ ‫المضافة‬ ‫يادة‬‫الز‬ ‫تعديل‬
‫سنوات‬ ‫بخمس‬ ‫«ويتقادم‬ ‫وذلك‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 377 ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫البند‬ ‫بتعديل‬ ‫وذلك‬ ،2011 ‫لسنة‬ 106 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
.»‫دفعها‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫يانها‬‫سر‬ ‫ويبدأ‬ ‫حق‬ ‫بغير‬ ‫دفعت‬ ‫التي‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫برد‬ ‫المطالبة‬ ‫في‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬
‫حديد‬‫ت‬ ‫والمتضمن‬ ،‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1972 ‫لسنة‬ 38 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بتعديل‬ ‫وذلك‬ ،2011 ‫لسنة‬ 108 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
.‫الطعن‬ ‫وطرق‬ ‫خابية‬‫ت‬‫الان‬ ‫العملية‬ ‫وإدارة‬ ،‫الترشيح‬ ‫وكيفية‬ ،‫المقاعد‬ ‫وعدد‬ ‫خاب‬‫ت‬‫الان‬ ‫طرق‬
‫يقة‬‫طر‬ ‫والمتضمن‬ ،‫الشورى‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1980 ‫لسنة‬ 120 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بتعديل‬ ‫وذلك‬ 2011 ‫لسنة‬ 109 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
.‫خاب‬‫ت‬‫الان‬ ‫وطرق‬ ‫الأعضاء‬ ‫وعدد‬ ‫تكوينه‬
‫والمتضمن‬ ،‫السياسية‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫مباشرة‬ ‫بتنظيم‬ 1956 ‫لسنة‬ 73 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بتعديل‬ ‫وذلك‬ ،2011 ‫لسنة‬ 110 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
. ‫خابية‬‫ت‬‫الان‬ ‫جان‬‫ل‬‫ال‬ ‫وتشكيل‬ ،‫واختصاصاتها‬ ‫خابات‬‫ت‬‫للان‬ ‫العليا‬ ‫جنة‬‫ل‬‫ال‬ ‫تشكيل‬
‫رقم‬ ‫البند‬ ‫استبدال‬ ‫والمتضمن‬ ،‫الصحافة‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ 1996 ‫لسنة‬ 96 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بتعديل‬ 2011 ‫لسنة‬ 111 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -

43. 43 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫جلس‬‫م‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫السابقين‬ ‫الصحفيين‬ ‫نقباء‬ ‫من‬ ‫وأربعة‬ ‫الصحفيين‬ ‫«نقيب‬ ‫بنصها‬ ‫القانون‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ 68 ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الأولى‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ 5
.»‫الشورى‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫ختارهم‬‫ي‬ ‫السابقين‬ ‫النقابة‬
‫بشكل‬ »‫«تعيينا‬ ‫تشكيلها‬ ‫ية،وإعادة‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫الشعبية‬ ‫جالس‬‫م‬‫ال‬ ‫جميع‬ ‫حل‬ ‫تضمن‬ ‫والذي‬ 2011 ‫لسنة‬ 116 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
‫التدريس‬ ‫هيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫ومن‬ ‫السابقين‬ ‫القضائية‬ ‫الهيئات‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫ا‬ً ‫كافي‬ ‫ًا‬‫د‬‫عد‬ ‫تشكيلها‬ ‫في‬ ‫تضم‬ ‫حيث‬‫ب‬ ‫الوزراء‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫مؤقت‬
.‫المرأة‬ ‫عن‬ ‫وآخر‬ ‫الشباب‬ ‫عن‬ ‫ًا‬ ‫وممثل‬ ‫الأهلية‬ ‫جتمعية‬‫م‬‫ال‬ ‫القيادات‬ ‫ومن‬ ‫العامة‬ ‫الشخصيات‬ ‫ومن‬ ‫جامعات‬‫ل‬‫با‬
،‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ 2008 ‫لسنة‬ 196 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2011 ‫لسنة‬ 118 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
.‫الضريبة‬ ‫حساب‬‫ل‬ ‫ًا‬‫س‬‫أسا‬ ‫المتخذة‬ ‫المبنية‬ ‫للعقارات‬ ‫ية‬‫جار‬‫ي‬‫الإ‬ ‫للقيمة‬ ‫الأخير‬ ‫العام‬ ‫بالتقدير‬ ‫العمل‬ ‫واستمرار‬
‫من‬ )38( ‫رقم‬ ‫للمادة‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫ًا‬ ‫تعديل‬ ‫ا‬ً ‫متضمن‬ ،25/9/2011 ‫بتاريخ‬ ‫ًا‬ ‫مكمل‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫ًا‬‫إعلان‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫الأعلى‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫أصدر‬ ‫ثم‬ -
‫لنظام‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫والشورى‬ ‫الشعب‬ ‫جلسي‬‫م‬‫ل‬ ‫الترشيح‬ ‫حق‬ ‫القانون‬ ‫«ينظم‬ :‫ليصبح‬ 2011 ‫لسنة‬ ‫مارس‬ ‫من‬ 30 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫الإعلان‬
.»‫للثاني‬ ‫الباقي‬ ‫والثلث‬ ‫للأولى‬ ‫الثلثين‬ ‫بنسبة‬ ‫الفردي‬ ‫والنظام‬ ‫المغلقة‬ ‫حزبية‬‫ل‬‫ا‬ ‫القوائم‬ ‫بين‬ ‫يجمع‬ ‫خابي‬‫ت‬‫ان‬
120 ‫رقم‬ ‫والقانون‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1972 ‫لسنة‬ 38 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2011 ‫لسنة‬ 120 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
.‫الشورى‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1980 ‫لسنة‬
.‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬‫ل‬ ‫خابية‬‫ت‬‫الان‬ ‫الدوائر‬ ‫حديد‬‫ت‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1990 ‫لسنة‬ 206 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2011 ‫لسنة‬ 121 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
.‫الشورى‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1980 ‫لسنة‬ 120 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2011 ‫لسنة‬ 122 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
38 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ ‫الصادر‬ 120 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2011 ‫لسنة‬ 123 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
.‫الشورى‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1980 ‫لسنة‬ 120 ‫ورقم‬ ،‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1972 ‫لسنة‬
.‫السياسية‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫مباشرة‬ ‫بتنظيم‬ 1956 ‫لسنة‬ 73 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2011 ‫لسنة‬ 124 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
‫تضمن‬ ‫والذي‬ ،1937 ‫لسنة‬ 58 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2011 ‫لسنة‬ 126 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
‫ألف‬ ‫خمسين‬ ‫جاوز‬‫ت‬‫ت‬ ‫ولا‬ ‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫ثلاثين‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫وبغرامة‬ ‫حبس‬‫ل‬‫با‬ ‫«يعاقب‬ :‫أن‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫والتي‬ )‫مكرر‬ 161( ‫برقم‬ ‫جديدة‬ ‫مادة‬ ‫إضافة‬
‫من‬ ‫طائفة‬ ‫ضد‬ ‫أو‬ ‫الأفراد‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫إحداث‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫عمل‬ ‫عن‬ ‫بالامتناع‬ ‫أو‬ ‫بعمل‬ ‫قام‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫العقوبتين‬ ‫هاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫جنيه‬
‫الاجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫أو‬ ‫الفرص‬ ‫تكافؤ‬ ‫لمبدأ‬ ‫إهدار‬ ‫التمييز‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫وترتب‬ ‫العقيدة‬ ‫أو‬ ‫الدين‬ ‫أو‬ ‫اللغة‬ ‫أو‬ ‫الأصل‬ ‫أو‬ ‫جنس‬‫ل‬‫ا‬ ‫بسبب‬ ‫الناس‬ ‫طوائف‬
‫ألف‬ ‫مائة‬ ‫جاوز‬‫ت‬‫ت‬ ‫ولا‬ ‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫خمسين‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫التي‬ ‫والغرامة‬ ‫أشهر‬ ‫ثلاثة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫مدة‬ ‫حبس‬‫ل‬‫ا‬ ‫العقوبة‬ ‫وتكون‬ .‫العام‬ ‫للسلم‬ ‫تكدير‬ ‫أو‬
‫أو‬ ‫عمومي‬ ‫مستخدم‬ ‫أو‬ ‫عام‬ ‫موظف‬ ‫من‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الأولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫جريمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫ارتكبت‬ ‫إذا‬ ‫العقوبتين‬ ‫هاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫جنيه‬
.»‫عمومية‬ ‫خدمة‬‫ب‬ ‫مكلف‬ ‫إنسان‬ ‫أي‬
‫للإعلان‬ )‫مكرر‬ 39(‫برقم‬ ‫جديدة‬ ‫مادة‬ ‫بإضافة‬ ‫وذلك‬ ،‫ًا‬‫د‬‫جدي‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫ًا‬‫إعلان‬ ‫العسكري‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫أصدر‬ 19/11/2011 ‫وبتاريخ‬ -
‫خاص‬ ‫بقانون‬ ‫الإعلان،تنظم‬ ‫هذا‬ ‫من‬ )39( ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫«استثناء‬ ‫الآتي‬ ‫نصها‬ 2011 ‫لسنة‬ ‫مارس‬ ‫من‬ 30 ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬
.»‫والاستفتاء‬ ‫خابات‬‫ت‬‫الان‬ ‫في‬ ‫البلاد‬ ‫خارج‬ ‫المقيمين‬ ‫يين‬‫المصر‬ ‫تصويت‬ ‫أحكام‬

44. 44
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
.‫والاستفتاء‬ ‫العامة‬ ‫خابات‬‫ت‬‫الان‬ ‫في‬ ‫خارج‬‫ل‬‫با‬ ‫المقيمين‬ ‫يين‬‫المصر‬ ‫تصويت‬ ‫بشأن‬ 2011 ‫لسنة‬ 130 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫اختصاصات‬ ‫عدا‬ ‫«فيما‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫والذي‬ ،‫الوزراء‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫رئيس‬ ‫يض‬‫بتفو‬ 2011 ‫لسنة‬ 136 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
‫بمقتضى‬ ‫ية‬‫جمهر‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫خولة‬‫م‬‫ال‬ ‫الاختصاصات‬ ‫مباشرة‬ ‫في‬ ‫الوزراء‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫رئيس‬ ‫فوض‬ُ ‫ي‬ ،‫القضائية‬ ‫والهيئات‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫بقوانين‬ ‫الواردة‬
.»‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫الأعلى‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫الذي‬ ‫يض‬‫التفو‬ ‫بقرار‬ ‫ًا‬ ‫تفصيل‬ ‫المبين‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫واللوائح‬ ‫القوانين‬
‫أضاف‬ ‫وقد‬ ،‫السياسية‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫مباشرة‬ ‫بتنظيم‬ 1956 ‫لسنة‬ 73 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2011 ‫لسنة‬ 241 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
.‫الفرعية‬ ‫جان‬‫ل‬‫ال‬ ‫داخل‬ ‫خابات‬‫ت‬‫للان‬ ‫العليا‬ ‫جنة‬‫ل‬‫ال‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬ ‫الفرز‬ ‫عملية‬ ‫جرى‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫�جيز‬‫ت‬ ‫والتي‬ )‫مكرر‬ 34( ‫برقم‬ ‫جديدة‬ ‫مادة‬
‫الدخل‬ ‫جموع‬‫م‬‫ل‬ ‫الأقصى‬ ‫حد‬‫ل‬‫ا‬ ‫حدد‬ ‫والذي‬ ،‫الأدنى‬ ‫حد‬‫ل‬‫با‬ ‫وربطه‬ ‫للدخول‬ ‫الأقصى‬ ‫حد‬‫ل‬‫ا‬ ‫بشأن‬ 2011 ‫لسنة‬ 242 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
‫لسنة‬ 47 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫بالدولة‬ ‫المدنيين‬ ‫العاملين‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫لأحكام‬ ‫خاضعين‬‫ل‬‫وا‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫من‬ ‫خص‬‫ش‬ ‫أي‬ ‫يتقاضاه‬ ‫الذي‬
‫يسري‬ ‫ولا‬ .‫جهة‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫دخل‬ ‫أقل‬ ‫جموع‬‫م‬‫ل‬ ‫الأدنى‬ ‫حد‬‫ل‬‫ا‬ ‫مثل‬ ‫وثلاثين‬ ‫خمسة‬ ‫جاوز‬‫ت‬‫ي‬ ‫ا‬ َّ‫ل‬‫أ‬ ‫على‬ ،‫للدولة‬ ‫التابعة‬ ‫الفئات‬ ‫من‬ ‫وغيرهم‬ 1978
.‫ا‬ًّ‫خارجي‬ ‫أو‬ ‫ا‬ًّ‫داخلي‬ ‫المقررة‬ ‫السفر‬ ‫بدلات‬ ‫على‬ ‫ذلك‬
:2012 ‫سنة‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬
2008 ‫لسنة‬ 196 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫لأحكام‬ ‫والمعدل‬ ،2011 ‫لسنة‬ 118 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫بتعديل‬ 2012 ‫لسنة‬ 1 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
‫حساب‬‫ل‬ ‫ًا‬‫س‬‫أسا‬ ‫المتخذة‬ ‫المبنية‬ ‫للعقارات‬ ‫ية‬‫جار‬‫ي‬‫الإ‬ ‫للقيمة‬ ‫الأخير‬ ‫العام‬ ‫بالتقدير‬ ‫العمل‬ ‫واستمرار‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫إصدار‬ 2008 ‫لسنة‬ 196 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫التاسعة‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الأول‬ ‫بالبند‬ ‫استبداله‬ ‫التعديل‬ ‫هذا‬ ‫تضمن‬ ‫وقد‬ ،‫الضريبة‬
.»2013 ‫لسنة‬ ‫يناير‬ ‫من‬ ‫الأول‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫المرافق‬ ‫القانون‬ ‫لأحكام‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫المربوطة‬ ‫الضريبة‬ ‫«تستحق‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫بنصه‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬
‫لمدة‬ ‫حالية‬‫ل‬‫ا‬ ‫العمالية‬ ‫النقابية‬ ‫التشكيلات‬ ‫إدارات‬ ‫جالس‬‫م‬‫ل‬ ‫النقابية‬ ‫الدورة‬ ‫أجل‬ ‫مد‬ ‫تضمن‬ ‫والذي‬ ،2012 ‫لسنة‬ 3 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
.‫حالية‬‫ل‬‫ا‬ ‫الدورة‬ ‫انتهاء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫تبدأ‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬
،1997 ‫لسنة‬ 8 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الاستثمار‬ ‫وحوافز‬ ‫ضمانات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2012 ‫لسنة‬ 4 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
‫متعلقة‬ ‫جرائم‬ ‫من‬ ‫ُرتكب‬ ‫ي‬ ‫فيما‬ ‫المستثمرين‬ ‫مع‬ ‫التصالح‬ ‫أجاز‬ ‫والذي‬ ) ‫مكرر‬ 66 ، ‫مكرر‬ 7( ‫برقمي‬ ‫جديدتين‬ ‫مادتين‬ ‫إضافة‬ ‫تضمن‬ ‫والذي‬
‫وقت‬ ‫السوقية‬ ‫قيمتها‬ ‫يعادل‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫جريمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫حل‬‫م‬ ‫العقارات‬ ‫أو‬ ‫الأموال‬ ‫المستثمر‬ ‫يرد‬ ‫أن‬ ‫على‬ .‫الدعوى‬ ‫عليها‬ ‫كانت‬‫حالة‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫أنشطتهم‬ ‫بممارسة‬
‫يصدر‬ ‫بقرار‬ ‫المنازعات‬ ‫ية‬‫تسو‬ ‫جنة‬‫ل‬ ‫تشكل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ًا‬‫ض‬‫أي‬ ‫ونص‬ .»‫جريمته‬ ‫متحصلات‬ ‫من‬ ‫جرم‬‫م‬‫ال‬ ‫يستفيد‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫«وهذا‬ ،‫جريمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫ارتكاب‬
.‫الوزراء‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫رئيس‬ ‫من‬
‫شأن‬ ‫في‬ 1954 ‫لسنة‬ 394 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫تعديل‬ ‫بشأن‬ 2012 ‫لسنة‬ ‫يناير‬ ‫من‬ 12 ‫بتاريخ‬ ‫والصادر‬ 6 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
‫رافعة‬ ،‫العقوبات‬ ‫في‬ ‫مغيرة‬ ‫التعديلات‬ ‫هذه‬ ‫جاءت‬ )»‫ج‬ ،‫ب‬ ،‫«أ‬ 31 ،26( ‫رقمي‬ ‫المادتين‬ ‫استبدال‬ ‫بموجبه‬ ‫تم‬ ‫والذي‬ ،‫والذخائر‬ ‫الأسلحة‬
‫عقوبة‬ ‫العقوبات‬ ‫إلى‬ ‫أضاف‬ ‫ثم‬ ،‫ا‬ ًّ‫د‬‫ج‬ ‫متوسع‬ ‫بشكل‬ ‫جريمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫وصف‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ر‬‫ومغي‬ ،‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫عشرين‬ ‫إلى‬ ‫والغرامة‬ ‫المؤبد‬ ‫إلى‬ ‫الأدنى‬ ‫حد‬‫ل‬‫ا‬
‫علاوة‬ ،‫مفرط‬ ‫بشكل‬ ‫استخدامها‬ ‫في‬ ‫توسع‬ ‫قد‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫المصري‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫إلا‬ ،‫العقوبة‬ ‫هذه‬ ‫جابهة‬‫م‬‫ل‬ ‫الدولية‬ ‫القيود‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫الإعدام‬
‫التي‬ ‫العمومية‬ ،‫أحوالها‬ ‫غير‬ ‫وفي‬ ‫مفرط‬ ‫حو‬‫ن‬ ‫على‬ ‫العقوبة‬ ‫استخدام‬ ‫كد‬‫يؤ‬ ‫وما‬ ‫العسكري‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫على‬
‫النظام‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫بالأمن‬ ‫خل‬‫ي‬ ‫نشاط‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫استعمالها‬ ‫«بقصد‬ :‫يقول‬ ‫إذا‬ ‫بها‬ ‫الناس‬ ‫آحاد‬ ‫اتهام‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يسهل‬ ‫حيث‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫جاءت‬

45. 45 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
.»‫الاجتماعي‬ ‫السلام‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬ ‫بالوحدة‬ ‫أو‬ ‫الاجتماعية‬ ‫للهيئة‬ ‫الأساسية‬ ‫النظم‬ ‫أو‬ ‫الدستور‬ ‫مبادئ‬ ‫أو‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫بنظام‬ ‫المساس‬ ‫بقصد‬ ‫أو‬ ‫العام‬
‫إعادة‬ ‫بشأن‬ 1961 ‫لسنة‬ 103 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ ،2012 ‫لسنة‬ ‫يناير‬ ‫من‬ 19 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ 13 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
.‫يشملها‬ ‫التي‬ ‫والهيئات‬ ‫الأزهر‬ ‫تنظيم‬
.‫ية‬‫العسكر‬ ‫المعاشات‬ ‫يادة‬‫بز‬ 2012 ‫لسنة‬ 111 ‫رقم‬ ‫والقرار‬ ،‫المعاشات‬ ‫يادة‬‫بز‬ 2012 ‫لسنة‬ 110 ‫رقم‬ ‫القرار‬ -
‫الإعلان‬ ‫من‬ 30 ‫رقم‬ ‫للمادة‬ ‫ثالثة‬ ‫فقرة‬ ‫مل‬‫ك‬‫الم‬ ‫الإعلان‬ ‫هذا‬ ‫أضاف‬ ‫وقد‬ 2012 ‫سنة‬ ‫يونيو‬ 17 ‫بتاريخ‬ ‫مل‬‫ك‬‫م‬ ‫دستوري‬ ‫إعلان‬ ‫إصدار‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ -
‫و‬ ،‫مكرر‬ 60 ،‫مكرر‬ 56 ،2 ‫مكرر‬ 53 ،1 ‫مكرر‬ 53 ،‫مكرر‬ 53 ‫أرقام‬ ‫المواد‬ ‫أضاف‬ ‫ما‬‫ك‬ ،2011 ‫سنة‬ ‫مارس‬ 30 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬
.‫ًا‬‫د‬‫جدي‬ ‫ا‬ ًّ‫نص‬ 38 ‫المادة‬ ‫بنص‬ ‫استبدال‬ ‫تم‬ ‫كذلك‬‫و‬ ،1 ‫مكرر‬ 60
‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫للمحكمة‬ ‫العامة‬ ‫جمعية‬‫ل‬‫ا‬ ‫أمام‬ ‫اليمين‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫حلف‬ ‫بإجازة‬ ‫تقضي‬ ‫التعديلات‬ ‫هذه‬ ‫ومجمل‬
‫الإطلاق‬ ‫على‬ ‫أهمها‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫الأعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫جديدة‬ ‫صلاحيات‬ ‫أو‬ ‫اختصاصات‬ ‫إضافة‬ ‫هو‬ ‫الأمر‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الأهم‬ ‫و�لكن‬ .‫ا‬ًّ‫منحل‬
‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫مشاركته‬ ‫كذلك‬‫و‬ ،)‫مكرر‬ 56 ‫(مادة‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ل‬ ‫رئيس‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫بمهمة‬ ‫احتفاظه‬ ‫هي‬
‫العسكري‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫اختصاص‬ ‫مثل‬ ،‫بينهما‬ ‫كة‬‫مشار‬ ‫تدار‬ ‫البلاد‬ ‫شئون‬ ‫إدارة‬ ‫وكأن‬ ،‫اختصاصه‬ ‫صميم‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ‫ية‬‫حيو‬‫ل‬‫وا‬ ‫الهامة‬ ‫الأمور‬
‫النص‬ ،‫ًا‬‫د‬‫منفر‬ ‫البلاد‬ ‫دستور‬ ‫لوضع‬ ‫التأسيسية‬ ‫جمعية‬‫ل‬‫ا‬ ‫تشكيل‬ ‫إعادة‬ ‫في‬ ‫العسكري‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫قدرة‬ ،‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫بشئون‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫بتقرير‬
.‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫إلى‬ ‫الدستور‬ ‫إحالة‬ ‫في‬ ‫العسكري‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫أحقية‬ ‫على‬
‫رئيس‬ ‫وجود‬ ‫«برغم‬ ،2012 ‫لسنة‬ ‫يونيو‬ 27 ‫بتاريخ‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫الأعلى‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ 2012 ‫لسنة‬ 78 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ -
‫وبعض‬ ،‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫لضباط‬ ‫والترقية‬ ‫خدمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫شروط‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1959 ‫لسنة‬ 232 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ ‫وذلك‬ ،»‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ل‬
.1975 ‫لسنة‬ 90 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫والمعاشات‬ ‫والتأمين‬ ‫التقاعد‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬
‫لسنة‬ ‫يونيو‬ 17 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫الإعلان‬ ‫بموجبه‬ ‫ألغى‬ ،‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫ًا‬‫إعلان‬ ‫مرسي‬ ‫محمد‬ ‫الرئيس‬ ‫أصدر‬ ‫أغسطس‬ ‫من‬ 12 ‫وبتاريخ‬ -
‫إلغاء‬ ‫مؤداه‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ 2011 ‫لسنة‬ ‫مارس‬ 30 ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫الإعلان‬ ‫من‬ )25( ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫فيه‬ ‫واستبدل‬ ،2012
‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫وإقرار‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫مهمة‬ ‫بممارسة‬ ‫المتعلقتان‬ ‫وهما‬ 56 ‫المادة‬ ‫من‬ 2 ‫1و‬ ‫البندين‬ ‫خصوص‬‫ب‬ ‫المادة‬ ‫بهذه‬ ‫ًا‬‫د‬‫وار‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫الاستثناء‬
‫جديد‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإعلان‬ ‫أضاف‬ ‫ثم‬ .‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫صار‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫العسكري‬ ‫للمجلس‬ ‫ًا‬‫د‬‫معقو‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ .‫تنفيذها‬ ‫ومراقبة‬ ،‫العامة‬ ‫والموازنة‬ ‫للدولة‬
.‫لعملها‬ ‫التأسيسية‬ ‫جمعية‬‫ل‬‫ا‬ ‫مال‬‫ك‬‫است‬ ‫دون‬ ‫حول‬‫ي‬ ‫مانع‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ‫البلاد‬ ‫دستور‬ ‫لوضع‬ ‫التأسيسية‬ ‫جمعية‬‫ل‬‫ا‬ ‫تشكيل‬ ‫إعادة‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫حق‬
‫خليل‬ ‫حسين‬ ‫سعيد‬ ‫الفتاح‬ ‫عبد‬ /‫أول‬ ‫يق‬‫الفر‬ ‫السيد‬ ‫بتعيين‬ ،2012 ‫لسنة‬ 113 ‫رقم‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫أغسطس‬ 12 ‫وبتاريخ‬ -
.‫حربي‬‫ل‬‫ا‬ ‫والإنتاج‬ ‫للدفاع‬ ‫ًا‬‫ر‬‫وزي‬
‫ديون‬ ‫سداد‬ ‫في‬ ‫المتعثرين‬ ‫المزارعين‬ ‫صغار‬ ‫إعفاء‬ ‫والمتضمن‬ ،2012 ‫لسنة‬ 123 ‫رقم‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫أغسطس‬ 16 ‫وبتاريخ‬ -
‫على‬ ‫القروض‬ ‫تلك‬ ‫سداد‬ ‫من‬ ‫جنية‬ ‫آلاف‬ ‫عشرة‬ ‫للقرض‬ ‫أقصى‬ ‫حد‬‫ب‬ ‫فقط‬ ‫زراعية‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫حاصلين‬‫ل‬‫وا‬ ،‫الزراعي‬ ‫والائتمان‬ ‫التنمية‬ ‫بنك‬
.‫العامة‬ ‫خزانة‬‫ل‬‫ا‬ ‫حملها‬‫ت‬‫ت‬ ‫أن‬
‫بعض‬ ‫تعديل‬ ‫والمتضمن‬ »‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ ‫أ‬ 39 ‫«العدد‬ ‫أكتوبر‬ 3 ‫بتاريخ‬ 2012 ‫لسنة‬ 88 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ -

46. 46
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫المادة‬ ‫إلى‬ ‫جديدة‬ ‫فقرة‬ ‫بإضافة‬ ‫وذلك‬ ،‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫لضباط‬ ‫والترقية‬ ‫خدمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫شروط‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1959 ‫لسنة‬ 232 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬
‫علاوة‬ ‫بالكامل‬ ‫وتؤدى‬ ‫ية‬‫العسكر‬ ‫خدمته‬ ‫مدة‬ ‫طيلة‬ ‫وذلك‬ ،‫جنيه‬ ‫ألفا‬ ‫مقدارها‬ ‫ية‬‫شهر‬ ‫مكافأة‬ ‫الوسام‬ ‫هذا‬ ‫منح‬ُ ‫ي‬ ‫من‬ ‫«ويستحق‬ ‫وهي‬ 124
.»‫الضرائب‬ ‫من‬ ‫المكافأة‬ ‫هذه‬ ‫وتعفى‬ ،‫ورثته‬ ‫معاش‬ ‫أو‬ ‫معاشه‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫وظيفته‬ ‫من‬ ‫أجره‬ ‫أو‬ ‫راتبه‬ ‫على‬
‫الأسلحة‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1954 ‫لسنة‬ 394 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ »‫«أ‬ 31 ‫المادة‬ ‫بتعديل‬ 2012 ‫لسنة‬ 90 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ -
‫ترخيص‬ ‫بغير‬ ‫ُحرز‬‫ي‬ ‫أو‬ ‫حوز‬‫ي‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫العقاب‬ ‫من‬ ‫عفى‬ُ ‫«ي‬ ‫التالي‬ ‫النص‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ »‫«أ‬ 31 ‫المادة‬ ‫بنص‬ ‫يستبدال‬ ‫بأن‬ ‫وذلك‬ ،‫والذخائر‬
‫والذخائر‬ ‫الأسلحة‬ ‫تلك‬ ‫بتسليم‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ )3 ،2( ‫رقمي‬ ‫جدولين‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الأسلحة‬ ‫في‬ ‫ستعمل‬ُ ‫ت‬ ‫مما‬ ‫ذخائر‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫نار‬ ‫أسلحة‬
‫المدنية‬ ‫العقوبات‬ ‫من‬ ‫كذلك‬ ‫عفى‬ُ ‫ي‬‫و‬ ،‫يعي‬‫التشر‬ ‫التعديل‬ ‫يان‬‫سر‬ ‫من‬ ‫تبدأ‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫وثمانين‬ ‫مائة‬ ‫خلال‬ ‫شرطة‬ ‫كز‬‫مر‬ ‫أو‬ ‫قسم‬ ‫أو‬ ‫أمن‬ ‫ية‬‫مدير‬ ‫أي‬ ‫إلى‬
.»‫الفترة‬ ‫تلك‬ ‫خلال‬ ‫إخفائها‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫الذخائر‬ ‫أو‬ ‫الأسلحة‬ ‫سرقة‬ ‫على‬
‫الإعلان‬ ‫ذلك‬ ‫وكان‬ ،‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫دستوري‬ ‫إعلان‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ 46 ‫بالعدد‬ 2012 ‫لسنة‬ ‫نوفمبر‬ ‫من‬ 21 ‫بتاريخ‬ ‫وصدر‬ -
:‫يلي‬ ‫ما‬‫ك‬ ،‫مواد‬ ‫من‬ ‫احتواه‬ ‫لما‬ ‫هام‬ ‫طابع‬ ‫ذا‬
‫الأولى‬ ‫المادة‬
‫من‬ ‫كل‬‫بواسطة‬ ،‫الثوار‬ ‫ضد‬ ‫ارتكبت‬ ‫التي‬ ‫الإرهاب‬ ‫وجرائم‬ ‫المتظاهرين‬ ‫وإصابة‬ ‫قتل‬ ‫في‬ ‫وشروع‬ ‫قتل‬ ‫جرائم‬ ‫في‬ ‫مات‬‫ك‬‫حا‬‫م‬‫وال‬ ‫التحقيقات‬ ‫عاد‬ُ ‫ت‬
.‫القوانين‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫الثورة‬ ‫حماية‬ ‫لقانون‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫وذلك‬ ،‫السابق‬ ‫النظام‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ،‫ا‬ًّ‫ي‬‫تنفيذ‬ ‫أو‬ ،‫ا‬ًّ‫سياسي‬ ‫ا‬ً ‫منصب‬ ‫تولى‬
‫الثانية‬ ‫المادة‬
‫الدستور‬ ‫نفاذ‬ ‫وحتى‬ 2012 ‫يونيو‬ ‫من‬ 30 ‫في‬ ‫السلطة‬ ‫توليه‬ ‫منذ‬ ،‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫والقرارات‬ ،‫والقوانين‬ ،‫ية‬‫الدستور‬ ‫الإعلانات‬
‫لقراراته‬ ‫التعرض‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫ما‬‫ك‬ ،‫جهة‬ ‫أية‬ ‫وأمام‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫بأي‬ ‫عليها‬ ‫للطعن‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ،‫بذاتها‬ ‫ونافذة‬ ‫نهائية‬ ‫تكون‬ ،‫جديد‬ ‫شعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫خاب‬‫ت‬‫وان‬
.‫الإلغاء‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬
.‫قضائية‬ ‫جهة‬ ‫أية‬ ‫أمام‬ ‫والمنظورة‬ ‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدعاوى‬ ‫جميع‬ ‫وتنقضي‬
‫الثالثة‬ ‫المادة‬
‫ويشترط‬ ،‫المنصب‬ ‫شغل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫تبدأ‬ ،‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫لمدة‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫أعضاء‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫يعين‬
.‫ميلادية‬ ‫سنة‬ ‫أربعين‬ ‫عن‬ ‫سنه‬ ‫يقل‬ ‫ا‬ َّ‫ل‬‫وأ‬ ،‫القضاء‬ ‫لتولي‬ ‫العامة‬ ‫الشروط‬ ‫فيه‬
.‫حالي‬‫ل‬‫ا‬ ‫المنصب‬ ‫يشغل‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫ويسري‬
‫الرابعة‬ ‫المادة‬
‫دستور‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ ‫(تتولى‬ ‫عبارة‬ )‫تشكيلها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ثمانية‬ ‫غايته‬ ‫موعد‬ ‫في‬ ‫للبلاد‬ ‫جديد‬ ‫دستور‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ ‫(تتولى‬ ‫بعبارة‬ ‫تستبدل‬
.2011 ‫مارس‬ 30 ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫الإعلان‬ ‫من‬ 60 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ )‫تشكيلها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫غايته‬ ‫موعد‬ ‫في‬ ‫للبلاد‬ ‫جديد‬
‫خامسة‬‫ل‬‫ا‬ ‫المادة‬
.‫الدستور‬ ‫مشروع‬ ‫لوضع‬ ‫التأسيسية‬ ‫جمعية‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬ ،‫الشورى‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫حل‬ ‫قضائية‬ ‫جهة‬ ‫لأية‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬

47. 47 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫السادسة‬ ‫المادة‬
‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫يعوق‬ ‫أو‬ ،‫الوطن‬ ‫سلامة‬ ‫أو‬ ،‫الوطنية‬ ‫الوحدة‬ ‫أو‬ ،‫الأمة‬ ‫حياة‬ ‫أو‬ ،‫يناير‬ 25 ‫ثورة‬ ‫يهدد‬ ‫خطر‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬
.‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫الذي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫لمواجهة‬ ‫الواجبة‬ ‫والتدابير‬ ‫الإجراءات‬ ‫خذ‬‫ت‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫دورها‬ ‫أداء‬
‫على‬ ‫الاعتداء‬ ‫جرائم‬ ‫في‬ ‫التحقيقات‬ ‫إعادة‬ ‫تضمن‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫الثورة‬ ‫حماية‬ ‫بشأن‬ 2012 ‫لسنة‬ 96 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ -
‫أدلة‬ ‫ظهور‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫جرائم‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫مات‬‫ك‬‫حا‬‫م‬‫ال‬ ‫إعادة‬ ‫كذلك‬‫و‬ ،‫يات‬‫حر‬‫ل‬‫ا‬ ‫على‬ ‫والتعدي‬ ‫وعنف‬ ‫قوة‬ ‫واستعمال‬ ‫وإصابة‬ ‫قتل‬ ‫من‬ ،‫المتظاهرين‬
.‫السابقة‬ ‫جرائم‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫في‬ ‫ختص‬‫ت‬ »‫الثورة‬ ‫حماية‬ ‫«نيابة‬ ‫تسمى‬ ‫متخصصة‬ ‫نيابة‬ ‫إنشاء‬ ‫تضمن‬ ‫ما‬‫ك‬ .‫جديدة‬ ‫ظروف‬ ‫أو‬ ‫جديدة‬
،‫السابق‬ ‫للإعلان‬ ‫جتمعية‬‫م‬ ‫ضغوط‬ ‫حت‬‫ت‬ ‫دستوري‬ ‫إعلان‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ »‫«أ‬ ‫مكرر‬ 46 ‫العدد‬ ‫في‬ 2012 ‫لسنة‬ ‫ديسمبر‬ 8 ‫بتاريخ‬ ‫صدر‬ ‫ثم‬ -
‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫بقرار‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫صفة‬ ‫أضفى‬ ‫و�لكنه‬ ،‫نوفمبر‬ 21 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫الإعلان‬ ‫إلغاء‬ ‫بموجبه‬ ‫تقرر‬
‫ضد‬ ‫ارتكبت‬ ‫التي‬ ‫الإرهاب‬ ‫وجرائم‬ ،‫المتظاهرين‬ ‫وإصابة‬ ‫قتل‬ ‫في‬ ‫والشروع‬ ‫قتل‬ ‫جرائم‬ ‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫بإعادة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ 2012 ‫لسنة‬ 96 ‫رقم‬
.‫يناير‬ ‫ثورة‬ ‫بسبب‬ ‫ذلك‬ ‫وكان‬ ،‫المواطنين‬
‫هذا‬ ‫أن‬ ‫كر‬‫بالذ‬ ‫جدير‬ ‫هو‬ ‫ومما‬ ،‫للبلاد‬ ‫جديد‬ ‫دستور‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ »‫«ب‬ ‫مكرر‬ 51 ‫بالعدد‬ 2012 ‫لسنة‬ ‫ديسمبر‬ 25 ‫بتاريخ‬ ‫صدر‬ ‫ثم‬ -
‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫موضوع‬ 131 ‫رقم‬ ‫مادته‬ ‫في‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫عالج‬ ‫وقد‬ ،»‫الشورى‬ ‫جلس‬‫م‬ – ‫النواب‬ ‫جلس‬‫م‬« ‫جلسين‬‫م‬‫ال‬ ‫بنظام‬ ‫أخذ‬ ‫قد‬ ‫الدستور‬
‫عرض‬ُ ‫وت‬ ،‫كة‬‫المشتر‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫باختصاصاتهما‬ ‫الشورى‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫ينفرد‬ ،‫النواب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫حل‬ ‫«عند‬ ‫بقولها‬ ،‫الأصيلة‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫غياب‬ ‫حال‬
.»‫بشأنها‬ ‫يراه‬ ‫ما‬ ‫ليقرر‬ ،‫انعقاده‬ ‫فور‬ ،‫النواب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫على‬ ‫حل‬‫ل‬‫ا‬ ‫فترة‬ ‫خلال‬ ‫الشورى‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫يقرها‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬
‫قوة‬ ‫لها‬ ‫قرارات‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫جوز‬‫ي‬ ،‫التأخير‬ ‫حتمل‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫تدابير‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫با‬ ‫الإسراع‬ ‫يستوجب‬ ‫ما‬ ‫طرأ‬ ‫إذا‬ ،‫جلسين‬‫م‬‫ال‬ ‫غياب‬ ‫وعند‬
‫أو‬ ،‫عرض‬ُ ‫ت‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ .‫انعقادهما‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫خلال‬ ،‫الأحوال‬ ‫حسب‬‫ب‬ ،‫الشورى‬ ‫جلس‬‫م‬‫و‬ ‫النواب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫على‬ ‫تعرض‬ ،‫القانون‬
‫ترتب‬ ‫ما‬ ‫ية‬‫تسو‬ ‫أو‬ ،‫السابقة‬ ‫الفترة‬ ‫عن‬ ‫نفاذها‬ ‫اعتماد‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫رأى‬ ‫إذا‬ ‫إلا‬ ،‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫رجعي‬ ‫بأثر‬ ‫زال‬ ،‫تقر‬ ‫ولم‬ ‫ُرضت‬‫ع‬
.‫آخر‬ ‫بوجه‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫عليها‬
:2013 ‫في‬ ‫اﻻستثنائي‬ ‫التشريع‬
‫اعتبره‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫انتهى‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ »‫«ح‬ ‫مكرر‬ 26 ‫بالعدد‬ ‫نشره‬ ‫تم‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫العامة‬ ‫القيادة‬ ‫عن‬ ‫بيان‬ ‫صدر‬ ،‫يوليو‬ 3 ‫بتاريخ‬ -
:‫وهي‬ ،‫للبلاد‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫خارطة‬ ‫بمثابة‬
.‫مؤقت‬ ‫بشكل‬ ‫بالدستور‬ ‫العمل‬ ‫تعطيل‬ ) ‫أ‬ (
.‫للمحكمة‬ ‫العامة‬ ‫جمعية‬‫ل‬‫ا‬ ‫أمام‬ ‫اليمين‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫رئيس‬ ‫يؤدي‬ ) ‫ب‬ (
.‫جديد‬ ‫رئيس‬ ‫خاب‬‫ت‬‫ان‬ ‫حين‬�‫ل‬ ‫الانتقالية‬ ‫المرحلة‬ ‫خلال‬ ‫البلاد‬ ‫شئون‬ ‫إدارة‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫رئيس‬ ‫يتولى‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫مبكرة‬ ‫رئاسية‬ ‫خابات‬‫ت‬‫ان‬ ‫إجراء‬ ) ‫ج‬ (
.‫الانتقالية‬ ‫المرحلة‬ ‫خلال‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫إعلانات‬ ‫إصدار‬ ‫سلطة‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫لرئيس‬ ) ‫د‬ (
.‫حالية‬‫ل‬‫ا‬ ‫المرحلة‬ ‫لإدارة‬ ‫الصلاحيات‬ ‫بجميع‬ ‫تتمتع‬ ‫وقادرة‬ ‫ية‬‫قو‬ ‫وطنية‬ ‫كفاءات‬‫حكومة‬ ‫تشكيل‬ ) ‫ه‬ (

48. 48
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
.‫الشورى‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫حل‬ ‫تضمن‬ ‫دستوري‬ ‫إعلان‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ »‫«مكرر‬ 27 ‫وبالعدد‬ ‫يوليو‬ 6 ‫بتاريخ‬ ‫و‬ -
‫وقد‬ ،‫مادة‬ 33 ‫عدد‬ ‫ا‬ً ‫متضمن‬ ‫وكان‬ ،‫تفصيلية‬ ‫ًا‬‫م‬‫أحكا‬ ‫متضمنا‬ ‫جديد‬ ‫دستوري‬ ‫إعلان‬ ‫صدور‬ ‫تم‬ »‫«أ‬ ‫مكرر‬ 27 ‫وبالعدد‬ ،‫يوليو‬ 8 ‫وبتاريخ‬ -
‫يع‬‫التشر‬ :‫الآتية‬ ‫والاختصاصات‬ ‫السلطات‬ ‫مباشرة‬ ‫ذلك‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫وله‬ ،‫البلاد‬ ‫شئون‬ ‫إدارة‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫«يتولى‬ ‫منه‬ 24 ‫رقم‬ ‫بالمادة‬ ‫جاء‬
.»‫خابه‬‫ت‬‫ان‬ ‫فور‬ ‫النواب‬ ‫جلس‬‫م‬‫ل‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫وتنتقل‬ ،‫الوزراء‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬
‫تعديل‬ ‫بشأن‬ 2013 ‫لسنة‬ 76 ‫رقم‬ ‫المؤقت‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ،‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ 31 ‫وبالعدد‬ ،‫أغسطس‬ 5 ‫وبتاريخ‬ -
‫المعنية‬ ‫المادة‬ ‫وهي‬ )68( ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫استبدل‬ ‫وقد‬ ،‫الصحافة‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ 1996 ‫لسنة‬ 96 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬
.‫المادة‬ ‫بمتن‬ ‫الوارد‬ ‫التفصيلي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بتشكيله‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫للصحافة‬ ‫الأعلى‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫بتشكيل‬
‫والذي‬ ،‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫تعديل‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 2013 ‫لسنة‬ 77 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫ًا‬‫ض‬‫أي‬ ‫أغسطس‬ 5 ‫وبتاريخ‬ -
‫رئيس‬ ‫أهان‬ ‫من‬ ‫كل‬‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫ثلاثين‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ولا‬ ‫جنيه‬ ‫آلاف‬ ‫عشرة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫بغرامة‬ ‫عاقب‬ُ ‫«ي‬ ‫التالي‬ ‫النص‬ 179 ‫بالمادة‬ ‫استبدل‬
.»‫كرها‬‫ذ‬ ‫المتقدم‬ ‫الطرق‬ ‫بإحدى‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬
‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫إعلان‬ ‫تضمن‬ ‫والذي‬ ،532 ‫رقم‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ،‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ 32 ‫العدد‬ ‫وبموجب‬ ‫أغسطس‬ 14 ‫بتاريخ‬ -
‫القوات‬ ‫وتكليف‬ ،2013 ‫أغسطس‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫الرابع‬ ‫الموافق‬ ‫الأربعاء‬ ‫يوم‬ ‫مساء‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫الساعة‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫ثلاثين‬ ‫لمدة‬ ‫البلاد‬ ‫حاء‬‫ن‬‫أ‬ ‫جميع‬ ‫في‬
‫في‬ ‫الوزراء‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫رئيس‬ ‫يض‬‫وتفو‬ ،‫المواطنين‬ ‫أرواح‬ ‫وحفظ‬ ‫العامة‬ ‫الممتلكات‬ ‫وحماية‬ ‫والنظام‬ ‫الأمن‬ ‫حفظ‬ ‫في‬ ‫الشرطة‬ ‫هيئة‬ ‫معاونة‬ ‫في‬ ‫المسلحة‬
‫بالسجن‬‫عاقب‬ُ ‫«ي‬‫عقابية‬‫مادة‬‫ًا‬‫ض‬‫أي‬‫تضمن‬‫ما‬‫ك‬.‫الطوارئ‬‫حالة‬‫بشأن‬ 1958‫لسنة‬ 162‫رقم‬‫القانون‬‫في‬‫عليها‬‫المنصوص‬‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬‫رئيس‬‫اختصاصات‬
.»‫إليه‬ ‫المشار‬ 1958 ‫لسنة‬ 162 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫لأحكام‬ ‫بالتطبيق‬ ‫الوزراء‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫الأوامر‬ ‫ُخالف‬‫ي‬ ‫من‬ ‫كل‬
‫حالة‬ ‫إعلان‬ ‫بشأن‬ 532 ‫رقم‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫والمؤسس‬ ،‫الوزراء‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫أغسطس‬ 14 ‫التاريخ‬ ‫وبنفس‬ -
‫لسنة‬ 121 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫ا‬ً ‫خامسة/ثالث‬‫ل‬‫ا‬ ‫المادة‬ ‫بنص‬ ‫استبدل‬ ‫وقد‬ .‫حافظات‬‫م‬‫ال‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫على‬ ‫التجوال‬ ‫حظر‬ ‫حالة‬ ‫بفرض‬ ‫وذلك‬ ،‫الطوارئ‬
:‫التالي‬ ‫النص‬ ،1973 ‫لسنة‬ 66 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المرور‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2008
)‫ا‬ً ‫(ثالث‬ ‫خامسة‬‫ل‬‫ا‬ ‫المادة‬
‫تاريخ‬ ‫بعد‬ ‫تسييرها‬ ‫بعدم‬ 1973 ‫لسنة‬ 66 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المرور‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )6( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المقطورات‬ ‫ما�لكو‬ ‫«يلتزم‬
‫بصورة‬ ‫المقطورات‬ ‫هذه‬ ‫تراخيص‬ ‫حب‬‫س‬ ،‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫المدة‬ ‫من‬ ‫الأخيرة‬ ‫السنة‬ ‫خلال‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ،1/8/2014
.»‫النقل‬ ‫وزير‬ ‫مع‬ ‫بالاتفاق‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بها‬ ‫يصدر‬ ‫التي‬ ‫وللمعايير‬ ،‫المقطورة‬ ‫إنتاج‬ ‫تاريخ‬ ‫لأقدمية‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫جية‬‫ي‬‫تدر‬
‫شأن‬ ‫في‬ ،2013 ‫لسنة‬ 82 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ،‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ »‫«أ‬ ‫مكرر‬ 36 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫سبتمبر‬ 11 ‫بتاريخ‬ -
‫المناقصات‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫وبعض‬ ‫والمزايدات‬ ‫المناقصات‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ 1998 ‫لسنة‬ 89 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫تعديل‬
.‫والمزايدات‬
‫لمدة‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بمد‬ 2013 ‫لسنة‬ 587 ‫رقم‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫تابع‬ 37 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫سبتمبر‬ 12 ‫وبتاريخ‬ -
.2013 ‫لسنة‬ ‫سبتمبر‬ 12 ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫البلاد‬ ‫حاء‬‫ن‬‫أ‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫شهرين‬

49. 49 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫بتعديل‬ 2013 ‫لسنة‬ 83 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ »‫«أ‬ ‫مكرر‬ 38 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫سبتمبر‬ 23 ‫وبتاريخ‬ -
‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الأخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫بنص‬ ‫ستبدل‬ُ ‫«ي‬ ‫يلي‬ ‫ما‬‫ك‬ 1950 ‫لسنة‬ 150 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإجراءات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬
‫الإحالة‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ول‬ ‫النقض‬ ‫فلمحكمة‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ :‫الآتي‬ ‫النص‬ ،1950 ‫لسنة‬ 150 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 143
‫بالمدد‬ ‫التقيد‬ ‫دون‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫وأربعين‬ ‫خمسة‬ ‫لمدة‬ ‫ا‬ًّ‫احتياطي‬ ‫المتهم‬ ‫حبس‬‫ب‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫المؤبد‬ ‫بالسجن‬ ‫أو‬ ‫بالإعدام‬ ‫ًا‬‫ر‬‫صاد‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
.»‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫العامة‬ ‫الاجتماعات‬ ‫في‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫بتنظيم‬ 2013 ‫لسنة‬ 107 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ 47 ‫وبالعدد‬ ‫نوفمبر‬ 24 ‫بتاريخ‬ -
.‫السلمية‬ ‫والتظاهرات‬ ‫والمواكب‬
‫بتعديل‬ 2013 ‫لسنة‬ 161 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫مكرر‬ 48 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫ديسمبر‬ 4 ‫بتاريخ‬ -
‫الدبلوماسية‬ ‫بالبعثات‬ ‫خابية‬‫ت‬‫ان‬ ‫مقار‬ ‫بإنشاء‬ ‫خاص‬ ‫التعديل‬ ‫وهذا‬ ،‫السياسية‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫مباشرة‬ ‫بتنظيم‬ 1956 ‫لسنة‬ 73 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬
.‫البلاد‬ ‫خارج‬ ‫خابية‬‫ت‬‫الان‬ ‫جان‬‫ل‬‫ال‬ ‫وتشكيل‬ ،‫والقنصليات‬
‫بتعديل‬ 2013 ‫لسنة‬ 162 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫مكرر‬ 49 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫ديسمبر‬ 11 ‫بتاريخ‬ -
‫خارج‬ ‫خابية‬‫ت‬‫الان‬ ‫العملية‬ ‫إجراء‬ ‫بكيفية‬ ‫خاص‬ ‫التعديل‬ ‫وهذا‬ ،‫السياسية‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫مباشرة‬ ‫بتنظيم‬ 1956 ‫لسنة‬ 73 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬
.‫البلاد‬
‫رسوم‬ ‫بفرض‬ 2013 ‫لسنة‬ 165 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ 51 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫ديسمبر‬ 21 ‫بتاريخ‬ -
.‫الصناعية‬ ‫والمنتجات‬ ‫المواد‬ ‫واختبار‬ ‫حليل‬‫ت‬‫و‬ ‫حص‬‫ف‬‫و‬
:2014 ‫في‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫أهم‬
‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 8 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫مكرر‬ ‫الأول‬ ‫وبالعدد‬ 2014 ‫لسنة‬ ‫يناير‬ 6 ‫بتاريخ‬ -
‫حالات‬ ‫في‬ ‫للمواطنين‬ ‫ًا‬‫ز‬‫�جي‬‫م‬ ‫يعي‬‫التشر‬ ‫التدخل‬ ‫هذا‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ ،‫السياسية‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫مباشرة‬ ‫بتنظيم‬ 1956 ‫لسنة‬ 73 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬
.‫أمامها‬ ‫يتواجدون‬ ‫خابية‬‫ت‬‫ان‬ ‫جنة‬‫ل‬ ‫أي‬ ‫أمام‬ ‫القومي‬ ‫الرقم‬ ‫ببطاقة‬ ‫بأصواتهم‬ ‫الإدلاء‬ ‫الاستفتاء‬
‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 9 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ 2 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ 2014 ‫لسنة‬ ‫يناير‬ 12 ‫بتاريخ‬ -
‫من‬ 49 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العقوبة‬ ‫تعديل‬ ‫والمتضمن‬ ،‫السياسية‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫مباشرة‬ ‫بتنظيم‬ 1956 ‫لسنة‬ 73 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬
‫ولا‬ ،‫خابية‬‫ت‬‫الان‬ ‫جريمة‬‫ل‬‫ل‬ ‫مبرر‬ ‫غير‬ ‫تغليظ‬ ‫وهو‬ ،‫حبس‬‫ل‬‫ا‬ ‫عقوبة‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ل‬‫بد‬ ‫سنة‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫إلى‬ ‫سنوات‬ ‫ثلاث‬ ‫من‬ ‫السجن‬ ‫بعقوبة‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬
.‫بشأنها‬ ‫المقرر‬ ‫والعقاب‬ ‫جريمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫التناسب‬ ‫في‬ ‫المستقرة‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫والمبادئ‬ ‫يتفق‬
‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 11 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ 5 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫فبراير‬ 3 ‫بتاريخ‬ -
‫حديد‬‫ت‬‫و‬ ‫بتنظيم‬ 1975 ‫لسنة‬ 71 ‫رقم‬ ‫والقانون‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫لضباط‬ ‫والترقية‬ ‫خدمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫شروط‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1959 ‫لسنة‬ 232 ‫رقم‬ ‫القانون‬
.‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫لضباط‬ ‫القضائية‬ ‫جان‬‫ل‬‫ال‬ ‫اختصاصات‬
‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 12 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ 5 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫فبراير‬ 3 ‫بتاريخ‬ -
،‫القانون‬ ‫ذلك‬ ‫نصوص‬ ‫من‬ ‫جموعة‬‫م‬‫ل‬ ‫ًا‬‫ل‬‫مستبد‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ .1966 ‫لسنة‬ 25 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫العسكري‬ ‫القضاء‬ ‫قانون‬

50. 50
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫جنح‬‫ل‬‫ا‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫الأحكام‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫مستأنفة‬ ‫جنح‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫استحدث‬ ‫وقد‬ ،‫وتشكيلها‬ ‫ية‬‫العسكر‬ ‫حاكم‬‫م‬‫بال‬ ‫تعنى‬ ‫والتي‬
.‫ية‬‫العسكر‬
‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 13 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ 6 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫فبراير‬ 6 ‫بتاريخ‬ -
.1966 ‫لسنة‬ 53 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الزراعة‬
‫بتنظيم‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ 2014 ‫لسنة‬ 14 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ 6 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫فبراير‬ 8 ‫بتاريخ‬ -
.‫خاصة‬ ‫لوائح‬ ‫أو‬ ‫بقوانين‬ ‫خاطبين‬‫م‬‫ال‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫والسكان‬ ‫الصحة‬ ‫لوزارة‬ ‫التابعة‬ ‫جهات‬‫ل‬‫با‬ ‫العاملين‬ ‫الطبية‬ ‫المهن‬ ‫أعضاء‬ ‫شئون‬
‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 15 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫مكرر‬ 7 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫فبراير‬ 16 ‫بتاريخ‬ -
184 ‫برقم‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫بموجب‬ ‫جديدة‬ ‫مدة‬ ‫إضافة‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ ،1972 ‫لسنة‬ 49 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫جامعات‬‫ل‬‫ا‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬
‫يوقع‬ ‫أن‬ ‫جامعة‬‫ل‬‫ا‬ ‫«لرئيس‬ ‫ا‬ً ‫كامل‬‫نضعه‬ ‫التعديل‬ ‫هذا‬ ‫خطورة‬‫ل‬‫و‬ ‫الطالب‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫عقوبة‬ ‫جامعة‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫يوقع‬ ‫أن‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫�جيز‬‫ت‬‫و‬ ،‫مكرر‬
‫الامتحانات‬ ‫أو‬ ‫جامعة‬‫ل‬‫ا‬ ‫منشآت‬ ‫تستهدف‬ ‫أو‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ل‬ ‫تعرضها‬ ‫أو‬ ‫التعليمية‬ ‫بالعملية‬ ‫تضر‬ ‫خريبية‬‫ت‬ ‫ًا‬‫ل‬‫أعما‬ ‫يمارس‬ ‫الذي‬ ‫الطالب‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫عقوبة‬
‫أو‬ ‫القوة‬ ‫واستخدام‬ ‫العنف‬ ‫على‬ ‫الطلاب‬ ‫يض‬‫حر‬‫ت‬ ‫أو‬ ‫خاصة‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫الممتلكات‬ ‫أو‬ ‫خاص‬‫ش‬‫الأ‬ ‫على‬ ‫الاعتداء‬ ‫أو‬ ‫جامعة‬‫ل‬‫ا‬ ‫داخل‬ ‫العمل‬ ‫أو‬
‫موصى‬ ‫خطاب‬‫ب‬ ‫الطالب‬ ‫به‬ ‫ُخطر‬‫ي‬ ‫الواقعة‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫الأكثر‬ ‫على‬ ‫أسبوع‬ ‫خلال‬ ‫جامعة‬‫ل‬‫ا‬ ‫يه‬‫ُجر‬‫ت‬ ‫حقيق‬‫ت‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ،‫تقدم‬ ‫مما‬ ‫أمر‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬
‫وأحد‬ ‫الدولة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫أعضائه‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫جامعة‬‫ل‬‫با‬ ‫ختص‬‫م‬‫ال‬ ‫التأديب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫أمام‬ ‫جزاء‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫جوز‬‫ي‬‫و‬ ‫عليه‬
.»)‫الموضوع‬ ‫(دائرة‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الإدار‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫أمام‬ ‫التأديب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫أحكام‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫يكون‬‫و‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫بكليات‬ ‫القانون‬ ‫أساتذة‬
‫بدل‬ ‫بتقرير‬ 2014 ‫لسنة‬ 16 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫مكرر‬ 8 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫فبراير‬ 24 ‫بتاريخ‬ -
.‫الوزراء‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بها‬ ‫يصدر‬ ‫التي‬ ‫والأوضاع‬ ‫بالشروط‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬‫و‬ ،‫الداخلية‬ ‫بوزارة‬ ‫المدنيين‬ ‫للعاملين‬ ‫خطر‬
‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 18 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ب‬ ‫مكرر‬ 8 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫فبراير‬ 24 ‫بتاريخ‬ -
.‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫وعلى‬ ‫الدولة‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫شئون‬ ‫على‬ ‫والسيطرة‬ ‫القيادة‬ ‫بشأن‬ 1968 ‫لسنة‬ 4 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬
‫جلس‬‫م‬ ‫بإنشاء‬ 2014 ‫لسنة‬ 19 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ب‬ ‫مكرر‬ 8 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫فبراير‬ 24 ‫بتاريخ‬ -
.‫القومي‬ ‫الأمن‬
‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫بإنشاء‬ 2014 ‫لسنة‬ 20 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ب‬ ‫مكرر‬ 8 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫فبراير‬ 24 ‫بتاريخ‬ -
.‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫الأعلى‬
‫جلس‬‫م‬ ‫بإنشاء‬ 2014 ‫لسنة‬ 21 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ج‬ ‫مكرر‬ 8 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫فبراير‬ 25 ‫بتاريخ‬
.‫الوطني‬ ‫الدفاع‬
‫خابات‬‫ت‬‫الان‬ ‫بتنظيم‬ 2014 ‫لسنة‬ 22 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ 10 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫مارس‬ 8 ‫بتاريخ‬ -
.‫الرئاسية‬

51. 51 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 25 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(د‬ ‫مكرر‬ 13 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يل‬‫أبر‬ ‫من‬ ‫الأول‬ ‫بتاريخ‬ -
‫والتي‬ )3( ‫مكرر‬ 74 ‫برقم‬ ‫المرور‬ ‫لقانون‬ ‫جديدة‬ ‫مادة‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫أضاف‬ ‫وقد‬ ،1973 ‫لسنة‬ 66 ‫رقم‬ ‫المرور‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬
.‫ترخيص‬ ‫دون‬ ‫سيرها‬ ‫حال‬ »‫توك‬ ‫و»التوك‬ ‫ية‬‫النار‬ ‫الدراجات‬ ‫بمصادرة‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫الأخرى‬ ‫العقوبات‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫فضل‬
‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 23 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫تابع‬ 12 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫مارس‬ 20 ‫بتاريخ‬ -
.‫الزراعية‬ ‫المهن‬ ‫نقابة‬ ‫بإنشاء‬ 1966 ‫لسنة‬ 31 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬
‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 24 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫مكرر‬ 12 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫مارس‬ 23 ‫بتاريخ‬ -
‫جامعات‬‫ل‬‫با‬ ‫المدنيين‬ ‫العاملين‬ ‫أحوال‬ ‫حسين‬‫ت‬ ‫صندوق‬ ‫بإنشاء‬ ‫وذلك‬ ،1972 ‫لسنة‬ 49 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫جامعات‬‫ل‬‫ا‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬
.‫التدريس‬ ‫هيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫حكومية‬‫ل‬‫ا‬
‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 26 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(د‬ ‫مكرر‬ 13 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يل‬‫أبر‬ ‫أول‬ ‫بتاريخ‬ -
‫بتقليص‬ ‫معني‬ ‫التعديل‬ ‫وهذا‬ »‫«أ‬ ‫مكرر‬ 44 ‫برقم‬ ‫جديدة‬ ‫مادة‬ ‫إضافة‬ ‫التعديل‬ ‫هذا‬ ‫تضمن‬ ‫وقد‬ ،‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬
‫لقيد‬ ‫أيام‬ ‫ثلاثة‬ ‫إلى‬ ‫البرلمانية‬ ‫أو‬ ‫الرئاسية‬ ‫خابات‬‫ت‬‫الان‬ ‫قوانين‬ ‫خص‬‫ي‬ ‫فيما‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫من‬ ‫الإحالة‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫بعدم‬ ‫الطعن‬ ‫قبول‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المواعيد‬
‫خمسة‬ ‫جاوز‬‫ت‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫مدة‬ ‫خلال‬ ‫الطعن‬ ‫في‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫تفصل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫والتعقيب‬ ‫والرد‬ ‫كرات‬‫المذ‬ ‫لإيداع‬ ‫أيام‬ ‫وستة‬ ‫للإعلان‬ ‫أيام‬ ‫وثلاثة‬ ‫الدعوى‬
.‫جلسة‬ ‫أول‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬
‫الإسكان‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 2014 ‫لسنة‬ 33 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ 18 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫مايو‬ 4 ‫بتاريخ‬ -
.‫الاجتماعي‬
،‫الوطنيين‬ ‫والسلام‬ ‫والنشيد‬ ‫العلم‬ ‫بشأن‬ 214 ‫لسنة‬ 41 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ )‫(أ‬ ‫تابع‬ 22 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫مايو‬ 29 ‫بتاريخ‬ -
‫ًا‬‫م‬‫احترا‬ ‫الوقوف‬ ‫ووجوب‬ ،‫الوطني‬ ‫السلام‬ ‫ووضعية‬ ،‫تنكيسه‬ ‫وأوضاع‬ ،‫رفعه‬ ‫وكيفية‬ ،‫المصري‬ ‫العلم‬ ‫لون‬ ‫ًا‬‫د‬‫حد‬‫م‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬
،‫سنة‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫لا‬ ‫مدة‬ ‫حبس‬‫ل‬‫با‬ ‫عاقب‬ُ ‫«ي‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫نصها‬ ‫جري‬‫ي‬ ‫والتي‬ 11 ‫بالمادة‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫بذلك‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫وأهم‬ ،‫عزفه‬ ‫عند‬
‫المنصوص‬ ‫العلانية‬ ‫طرق‬ ‫إحدى‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫عام‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫ارتكب‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫العقوبتين‬ ‫هاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫ثلاثين‬ ‫جاوز‬‫ت‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫وغرامة‬
:‫الآتية‬ ‫الأفعال‬ ‫من‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫أ‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )171( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬
.‫العلم‬ ‫إهانة‬ – 1
.‫العود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫العقوبة‬ ‫وتضاعف‬ .‫الوطني‬ ‫النشيد‬ ‫عزف‬ ‫عند‬ ‫ًا‬‫م‬‫احترا‬ ‫بالوقوف‬ ‫المعنية‬ ‫المادة‬ ‫وهي‬ .‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫خالفة‬‫م‬ – 2
‫ضريبة‬ ‫بفرض‬ 2014 ‫لسنة‬ 44 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ج‬ ‫مكرر‬ 22 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يونيو‬ 4 ‫بتاريخ‬ -
‫وعاء‬ ‫من‬ ‫جنيه‬ ‫مليون‬ ‫جاوز‬‫ي‬ ‫ما‬ ‫على‬ 5% ‫بنسبة‬ ‫سنوات‬ ‫ثلاث‬ ‫لمدة‬ ‫إضافية‬ ‫ضريبة‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫فرض‬ ‫وقد‬ ،‫الدخل‬ ‫على‬ ‫مؤقتة‬ ‫إضافية‬
.‫الضريبة‬
‫مباشرة‬ ‫بتنظيم‬ 2014 ‫لسنة‬ 45 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫تابع‬ 23 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يونيو‬ 5 ‫بتاريخ‬ -
.‫السياسية‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬

52. 52
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫جلس‬‫م‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ 2014 ‫لسنة‬ 46 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫تابع‬ 23 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يونيو‬ 5 ‫بتاريخ‬ -
.‫النواب‬
‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 47 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫تابع‬ 23 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يونيو‬ 5 ‫بتاريخ‬ -
‫الفقرتين‬ ‫ًا‬‫ل‬‫مستبد‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ ،2012 ‫لسنة‬ 106 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدل‬ ‫العامة‬ ‫النظافة‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1976 ‫لسنة‬ 38 ‫رقم‬ ‫القانون‬
‫من‬ ‫لكل‬ ‫ألف‬ ‫مائة‬ ‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫ولا‬ ‫ألف‬ ‫عشرين‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫التي‬ ‫والغرامة‬ ‫حبس‬‫ل‬‫ا‬ ‫بعقوبة‬ ‫تعاقب‬ ‫والتي‬ ،‫التاسعة‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫والأخيرة‬ ‫الأولى‬
‫بين‬ ‫يتراوح‬ ‫مبلغ‬ ‫مقابل‬ ‫ختصة‬‫م‬‫ال‬ ‫حلية‬‫م‬‫ال‬ ‫الوحدات‬ ‫مع‬ ‫التصالح‬ ‫وجواز‬ .‫والميادين‬ ‫العامة‬ ‫الطرق‬ ‫في‬ ‫حفر‬‫ل‬‫وا‬ ‫والهدم‬ ‫والبناء‬ ‫الهدم‬ ‫خلفات‬‫م‬ ‫ألقى‬
.‫جنيه‬ ‫آلاف‬ ‫وخمسة‬ ‫جنيه‬ ‫مائتي‬
‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 48 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫تابع‬ 23 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يونيو‬ 5 ‫بتاريخ‬ -
.1998 ‫لسنة‬ 89 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫والمزايدات‬ ‫المناقصات‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬
‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 49 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫تابع‬ 5 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يونيو‬ 5 ‫بتاريخ‬ -
‫عقوبة‬ ‫استبدال‬ ‫جواز‬‫ب‬ ‫معني‬ ‫التعديل‬ ‫وهذا‬ ،‫السجون‬ ‫تنظيم‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1956 ‫لسنة‬ 396 ‫رقم‬ ‫والقانون‬ ‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫والإجراءات‬ ‫العقوبات‬ ‫قوانين‬
‫نهائي‬ ‫حكم‬‫ب‬ ‫عليه‬ ‫للمحكوم‬ ‫شرط‬ ‫حت‬‫ت‬ ‫الإفراج‬ ‫جواز‬‫ب‬‫و‬ ،‫السجن‬ ‫خارج‬ ‫عليه‬ ‫حكوم‬‫م‬‫ال‬ ‫بتشغيل‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫مدته‬ ‫جاوز‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫الذي‬ ‫البسيط‬ ‫حبس‬‫ل‬‫ا‬
.‫العام‬ ‫الأمن‬ ‫على‬ ‫خطورة‬ ‫يمثل‬ ‫ما‬ ‫عنه‬ ‫الإفراج‬ ‫في‬ ‫وليس‬ ‫السلوك‬ ‫حسن‬ ‫مادام‬ ‫العقوبة‬ ‫مدة‬ ‫ثلثي‬ ‫السجن‬ ‫في‬ ‫أمضى‬ ‫إذا‬
‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 50 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫تابع‬ 23 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يونيو‬ 5 ‫بتاريخ‬ -
،‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫مكرر‬ 306 ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ًا‬‫ل‬‫مستبد‬ ‫التعديل‬ ‫ذلك‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ ،1937 ‫لسنة‬ 58 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬
‫المادة‬ ‫وصفته‬ ‫ما‬‫ك‬ ‫للغير‬ ‫جنسي‬‫ل‬‫ا‬ ‫التعرض‬ ‫التعديلان‬ ‫هذان‬ ‫ويتناول‬ ،‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬ )‫(ب‬ ‫مكرر‬ 306 ‫رقم‬ ‫تحمل‬ ‫جديدة‬ ‫مادة‬ ‫ًا‬‫ف‬‫ومضي‬
.»‫الفعل‬ ‫أو‬ ‫بالقول‬ ‫سواء‬ ‫إباحية‬ ‫أو‬ ‫جنسية‬ ‫تلميحات‬ ‫أو‬ ‫حاءات‬‫ي‬‫إ‬ ‫أو‬ ‫أمور‬ ‫«إتيان‬ ‫بأنه‬
‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 52 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ) ‫أ‬ ( ‫مكرر‬ 25 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يونيو‬ 24 ‫بتاريخ‬ -
،43 ‫و‬ 25 ‫رقمي‬ ‫المادتين‬ ‫نص‬ ‫قانون‬ ‫القرار‬ ‫بهذا‬ ‫استبدل‬ ‫وقد‬ ،1972 ‫لسنة‬ 49 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫جامعات‬‫ل‬‫ا‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬
‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫مدتهم‬ ‫نهاية‬ ‫قبل‬ ‫إقالتهم‬ ‫جواز‬ ‫مع‬ ،‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫الكليات‬ ‫وعمداء‬ ‫جامعات‬‫ل‬‫ا‬ ‫رؤساء‬ ‫يعين‬ ‫بأن‬ ‫التعديل‬ ‫وجاء‬
.‫مسئولياته‬ ‫بمقتضيات‬ ‫أو‬ ‫الوظيفية‬ ‫بواجباته‬ ‫أخل‬ ‫إذا‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬
‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 53 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫مكرر‬ 26 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يونيو‬ 30 ‫بتاريخ‬ -
،1980 ‫لسنة‬ 111 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الدمغة‬ ‫ضريبة‬ ‫وقانون‬ ،2005 ‫لسنة‬ 91 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬
‫كذلك‬‫و‬ ، ‫الضريبة‬ ‫سعر‬ ‫حديد‬‫ت‬‫و‬ ‫حصيلها‬‫ت‬‫و‬ ‫وحدودها‬ ‫ية‬‫والمعنو‬ ‫الطبيعية‬ ‫خاص‬‫ش‬‫الأ‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫فرض‬ ‫بكيفية‬ ‫التعديلات‬ ‫هذه‬ ‫جاءت‬ ‫وقد‬
.‫المال‬ ‫سوق‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫فرض‬ ‫كيفية‬
‫القرار‬ ‫بإلغاء‬ 2014 ‫لسنة‬ 58 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ج‬ ‫مكرر‬ 26 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يوليو‬ 2 ‫بتاريخ‬ -
‫وتعديل‬ 1991 ‫لسنة‬ 11 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المبيعات‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫لبعض‬ ‫المعدل‬ 2012 ‫لسنة‬ 102 ‫رقم‬ ‫بقانون‬
.‫ا�لكحولية‬ ‫والمنتجات‬ ‫السجائر‬ ‫مبيعات‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫الضريبة‬ ‫يادة‬‫وز‬ ‫بتعديل‬ ‫معني‬ ‫وهو‬ .‫المبيعات‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬

53. 53 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 62 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(د‬ ‫مكرر‬ 26 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يوليو‬ 2 ‫بتاريخ‬ -
.‫المدني‬ ‫الدفاع‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1959 ‫لسنة‬ 148 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬
‫حد‬‫ل‬‫ا‬ ‫بشأن‬ 2014 ‫لسنة‬ 63 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ج‬ ‫مكرر‬ 26 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يوليو‬ 2 ‫بتاريخ‬ -
‫حد‬‫ل‬‫ا‬ ‫مثل‬ ‫وثلاثين‬ ‫خمسة‬ ‫على‬ ‫يزيد‬ ‫لا‬ ‫بما‬ ‫الأقصى‬ ‫حد‬‫ل‬‫ا‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫حدد‬ ‫وقد‬ ،‫الدولة‬ ‫أجهزة‬ ‫لدى‬ ‫بأجر‬ ‫للعاملين‬ ‫للدخول‬ ‫الأقصى‬
.‫ا‬ًّ‫ي‬‫شهر‬ ‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫وأربعين‬ ‫اثنين‬ ‫جاوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫وبما‬ ‫الأدنى‬
‫خطة‬ ‫باعتماد‬ 2014 ‫لسنة‬ 64 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ز‬ ‫مكرر‬ 26 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يوليو‬ 2 ‫بتاريخ‬ -
.2015 /2014 ‫المالي‬ ‫للعام‬ ‫والاجتماعية‬ ‫الاقتصادية‬ ‫التنمية‬
‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 54 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ه‬ ‫مكرر‬ 26 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يوليو‬ 2 ‫بتاريخ‬ -
‫ًا‬‫ل‬‫مستبد‬ ‫التعديل‬ ‫ذلك‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ ،1973 ‫لسنة‬ 66 ‫رقم‬ ‫المرور‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ ،2008 ‫لسنة‬ 121 ‫رقم‬ ‫المرور‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬
‫التاريخ‬ ‫ذلك‬ ‫قبل‬ ‫المقطورات‬ ‫تراخيص‬ ‫حب‬‫س‬ ‫جواز‬ ‫مع‬ ،1/8/2015 ‫تاريخ‬ ‫بعد‬ ‫المقطورات‬ ‫تسيير‬ ‫بعدم‬ ،‫خامسة‬‫ل‬‫ا‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫ا‬ً ‫ثالث‬ ‫البند‬ ‫لنص‬
.‫جية‬‫ي‬‫تدر‬ ‫بصورة‬
‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 55 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ه‬ ‫مكرر‬ 26 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يوليو‬ 2 ‫بتاريخ‬ -
.2001 ‫لسنة‬ 148 ‫رقم‬ ‫به‬ ‫الصادر‬ ‫والقانون‬ ‫العقاري‬ ‫يل‬‫التمو‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬
‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 56 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ه‬ ‫مكرر‬ 26 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يوليو‬ 2 ‫بتاريخ‬ -
‫للعديد‬ ‫ًا‬‫ل‬‫مستبد‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ .2005 ‫لسنة‬ 3 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫ية‬‫الاحتكار‬ ‫الممارسة‬ ‫ومنع‬ ‫المنافسة‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬
‫الدعوى‬ ‫يك‬‫حر‬‫ت‬ ‫جواز‬ ‫وعدم‬ ،‫ختص‬‫م‬‫ال‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫جهاز‬‫ل‬‫ا‬ ‫بتشكيل‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫وأهم‬ ،‫النصوص‬ ‫من‬
‫موافقة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫جهاز‬‫ل‬‫ا‬ ‫إدارة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫كتابي‬ ‫بطلب‬ ‫إلا‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫لهذا‬ ‫خالفة‬‫م‬‫ال‬ ‫الأفعال‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫فيها‬ ‫إجراءات‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫ا‬ ‫أو‬ ‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬
.‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫لهذا‬ ‫خالفة‬‫م‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫التصالح‬ ‫جهاز‬‫ل‬‫ا‬ ‫إدارة‬ ‫جلس‬‫م‬‫ل‬ ‫أن‬ ‫ما‬‫ك‬ ،‫أعضائه‬ ‫أغلبية‬
‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ 2014 ‫لسنة‬ 57 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ه‬ ‫مكرر‬ 26 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يوليو‬ 2 ‫بتاريخ‬ -
،‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫وبتعديل‬ ‫لهم‬ ‫خصص‬‫م‬‫ال‬ ‫الرسمي‬ ‫الزي‬ ‫وتداول‬ ‫وتصنيع‬ ‫الشرطة‬ ‫ورجال‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫رجال‬ ‫بطاقات‬ ‫تصوير‬
‫تداول‬ ‫أو‬ ‫بيع‬ ‫أو‬ ‫حيازة‬ ‫أو‬ ‫إنتاج‬ ‫حظر‬‫ب‬‫و‬ ،‫ًا‬‫ملون‬ ‫ًا‬‫ر‬‫تصوي‬ ‫والشرطة‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫رجال‬ ‫بطاقات‬ ‫تصوير‬ ‫حظر‬‫ب‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬
.‫بذلك‬ ‫ترخيص‬ ‫دون‬ ‫لهم‬ ‫خصص‬‫م‬‫ال‬ ‫الزي‬
‫أو‬ ‫أعد‬ ‫أو‬ ‫حفر‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بالسجن‬ ‫«يعاقب‬ ‫على‬ ‫وتنص‬ ،‫مكرر‬ 82 ‫رقم‬ ‫تحمل‬ ‫العقوبات‬ ‫لقانون‬ ‫جديدة‬ ‫مادة‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫أضاف‬ ‫وقد‬
‫أو‬ ‫رعاياها‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫أجنبية‬ ‫دولة‬ ‫أو‬ ‫جهة‬‫ب‬ ‫الاتصال‬ ‫بقصد‬ ‫للبلاد‬ ‫حدودية‬‫ل‬‫ا‬ ‫المناطق‬ ‫في‬ ‫الأرض‬ ‫حت‬‫ت‬ ‫ًا‬‫ق‬‫نف‬ ‫أو‬ ‫ا‬ً ‫ممر‬ ‫أو‬ ‫ًا‬‫ق‬‫ي‬‫طر‬ ‫استعمل‬ ‫أو‬ ‫جهز‬
‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫وتقضي‬ .»‫مقوم‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫بمال‬ ‫ًا‬‫م‬‫مقو‬ ‫آخر‬ ‫شئ‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫آلات‬ ‫أو‬ ‫معدات‬ ‫أو‬ ‫سلع‬ ‫أو‬ ‫بضائع‬ ‫أو‬ ‫خاص‬‫ش‬‫أ‬ ‫إخراج‬ ‫أو‬ ‫لإدخال‬ ‫بها‬ ‫المقيمين‬
.‫ارتكابها‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫والأشياء‬ ‫والأدوات‬ ‫جريمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫متحصلات‬ ‫بمصادرة‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العقوبة‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫فضل‬
‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 59 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ه‬ ‫مكرر‬ 26 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يوليو‬ 2 ‫بتاريخ‬ -

54. 54
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫وسائل‬ ‫من‬ ‫تعد‬ ‫التي‬ ‫والمركبات‬ ‫الآلية‬ ‫الدراجات‬ ‫بترخيص‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫أتى‬ ‫وقد‬ ،1973 ‫لسنة‬ 66 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المرور‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬
‫الضبط‬ ‫مأمور‬ ‫ومنح‬ ،‫خدرات‬‫م‬‫ال‬ ‫تأثير‬ ‫حت‬‫ت‬ ‫القيادة‬ ‫وبمنع‬ ،‫وفاة‬ ‫عنها‬ ‫ينتج‬ ‫التي‬ ‫حوادث‬‫ل‬‫ا‬ ‫حالات‬ ‫في‬ ‫التراخيص‬ ‫حب‬‫س‬ ‫وجواز‬ ،‫خفيف‬‫ل‬‫ا‬ ‫النقل‬
‫كذلك‬‫و‬ ،‫المركبة‬ ‫قائد‬ ‫حالة‬ ‫بفحص‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ )‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 30( ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التلبس‬ ‫حالات‬ ‫في‬ ‫القضائي‬
.‫خلفات‬‫م‬‫وال‬ ‫الفضلات‬ ‫بإلقاء‬ ‫يق‬‫الطر‬ ‫تلويث‬ ‫في‬ ‫تسببه‬ ‫حال‬ ‫المالية‬ ‫الغرامة‬ ‫بعقوبة‬ ‫المركبات‬ ‫قائدي‬ ‫معاقبة‬
‫جلس‬‫م‬ ‫فترة‬ ‫بمد‬ 2014 ‫لسنة‬ 60 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ه‬ ‫مكرر‬ 26 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يوليو‬ 2 ‫بتاريخ‬ -
.‫لها‬ ‫حاد‬‫ت‬‫ا‬ ‫وتنظيم‬ ‫سياحية‬ ‫غرف‬ ‫بإنشاء‬ 1968 ‫لسنة‬ 85 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫وتعديل‬ ‫حادها‬‫ت‬‫وا‬ ‫حالية‬‫ل‬‫ا‬ ‫السياحية‬ ‫الغرف‬ ‫إدارات‬
‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 117 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫مكرر‬ 33 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫أغسطس‬ 17 ‫بتاريخ‬ -
.2008 ‫لسنة‬ 196 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬
‫بشأن‬ 2014 ‫لسنة‬ 118 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(د‬ ‫مكرر‬ 33 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫أغسطس‬ 20 ‫بتاريخ‬ -
.‫الاجتماعي‬ ‫للتأمين‬ ‫القومية‬ ‫للهيئة‬ ‫عليهم‬ ‫المستحقة‬ ‫الإضافية‬ ‫المبالغ‬ ‫من‬ ‫عليهم‬ ‫والمؤمن‬ ‫المنشآت‬ ‫إعفاء‬
‫شأن‬ ‫في‬ 2014 ‫لسنة‬ 119 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ 35 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫سبتمبر‬ ‫أول‬ ‫بتاريخ‬ -
.‫السويس‬ ‫قناة‬ ‫وتنمية‬ ‫استثمار‬ ‫شهادات‬
‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 120 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫مكرر‬ 35 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫سبتمبر‬ 2 ‫بتاريخ‬ -
‫حكمهم‬ ‫في‬ ‫ومن‬ ‫الأعمال‬ ‫حاب‬‫ص‬‫أ‬ ‫على‬ ‫الاجتماعي‬ ‫والتأمين‬ 1975 ‫لسنة‬ 79 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الاجتماعي‬ ‫التأمين‬ ‫قانوني‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬
.1967 ‫لسنة‬ 108 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬
‫بشأن‬ 2014 ‫لسنة‬ 123 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ب‬ ‫مكرر‬ 36 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫سبتمبر‬ 9 ‫بتاريخ‬ -
.‫والصدقات‬ ‫الزكاة‬ ‫بيت‬
‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 124 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ 37 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫سبتمبر‬ 14 ‫بتاريخ‬ -
.‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫لضباط‬ ‫والترقية‬ ‫خدمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫شروط‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1959 ‫لسنة‬ 232 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬
.‫المسلحة‬ ‫بالقوات‬ ‫الاحتياط‬ ‫الضباط‬ ‫خدمة‬ ‫قواعد‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1959 ‫لسنة‬ 234 ‫رقم‬ ‫والقانون‬
.‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫جلاء‬‫ل‬‫ا‬ ‫صندوق‬ ‫بإنشاء‬ 1974 ‫لسنة‬ 50 ‫رقم‬ ‫والقانون‬
.1980 ‫لسنة‬ 127 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫والوطنية‬ ‫ية‬‫العسكر‬ ‫خدمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫وقانون‬
.1981 ‫لسنة‬ 123 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المسلحة‬ ‫بالقوات‬ ‫جنود‬‫ل‬‫وا‬ ‫الصف‬ ‫وضباط‬ ‫الشرف‬ ‫ضباط‬ ‫خدمة‬ ‫وقانون‬
.1982 ‫لسنة‬ 122 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫ية‬‫العسكر‬ ‫الأساسية‬ ‫الفنية‬ ‫المدارس‬ ‫إنشاء‬ ‫وقانون‬
‫تعديل‬ ‫بشأن‬ 2014 ‫لسنة‬ 125 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ 37 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫سبتمبر‬ 14 ‫بتاريخ‬ -

55. 55 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
.‫ية‬‫العسكر‬ ‫للكليات‬ ‫الأساسي‬ ‫النظام‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1975 ‫لسنة‬ 92 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬
.‫ية‬‫العسكر‬ ‫الفنية‬ ‫للكلية‬ ‫الأساسي‬ ‫النظام‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 1975 ‫لسنة‬ 93 ‫رقم‬ ‫والقانون‬
.‫المسلحة‬ ‫بالقوات‬ ‫ية‬‫عسكر‬ ‫طبية‬ ‫أكاديمية‬ ‫بإنشاء‬ 1979 ‫لسنة‬ 57 ‫رقم‬ ‫والقانون‬
.‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫الفني‬ ‫للمعهد‬ ‫الأساسي‬ ‫النظام‬ ‫بشأن‬ 1980 ‫لسنة‬ 69 ‫رقم‬ ‫والقانون‬
.‫العليا‬ ‫ية‬‫العسكر‬ ‫ناصر‬ ‫أكاديمية‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ 1981 ‫لسنة‬ 128 ‫رقم‬ ‫والقانون‬
.‫المسلحة‬ ‫بالقوات‬ ‫طب‬ ‫كلية‬ ‫بإنشاء‬ 2013 ‫لسنة‬ 74 ‫رقم‬ ‫والقانون‬
‫بإنشاء‬ 2014 ‫لسنة‬ 126 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ج‬ ‫مكرر‬ 37 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫سبتمبر‬ 17 ‫بتاريخ‬ -
.‫الزراعي‬ ‫التكافل‬ ‫صندوق‬
‫شأن‬ ‫في‬ 2014 ‫لسنة‬ 127 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ج‬ ‫مكرر‬ 37 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫سبتمبر‬ 17 ‫بتاريخ‬ -
.‫الزراعة‬ ‫وعمال‬ ‫الفلاحين‬ ‫على‬ ‫الصحي‬ ‫التأمين‬ ‫تنظيم‬
‫بشأن‬ 2014 ‫لسنة‬ 128 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫مكرر‬ 38 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫سبتمبر‬ 21 ‫بتاريخ‬ -
‫لغيره‬ ‫أو‬ ‫لنفسه‬ ‫طلب‬ ‫من‬ ‫«كل‬ ‫الآتي‬ ‫النص‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 78 ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫بذلك‬ ‫استبدل‬ ‫وقد‬ ،‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫تعديل‬
‫أو‬ ‫أجنبية‬ ‫أو‬ ‫حلية‬‫م‬ ‫منظمة‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫اعتباري‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫خص‬‫ش‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫لمصلحتها‬ ‫يعملون‬ ‫ممن‬ ‫أو‬ ‫أجنبية‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ‫بالواسطة‬ ‫ولو‬ ‫أخذ‬ ‫أو‬ ‫قبل‬ ‫أو‬
‫أو‬ ‫حكمها‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫ذخائر‬ ‫أو‬ ‫أسلحة‬ ‫أو‬ ‫آلات‬ ‫أو‬ ‫ًا‬‫د‬‫عتا‬ ‫أو‬ ‫منقولة‬ ‫أو‬ ‫سائلة‬ ‫ًا‬‫ل‬‫أموا‬ ،‫حها‬‫ل‬‫لصا‬ ‫تعمل‬ ‫ولا‬ ‫أجنبية‬ ‫دولة‬ ‫تتبع‬ ‫لا‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫أية‬
‫أو‬ ‫أراضيها‬ ‫سلامة‬ ‫أو‬ ‫وحدتها‬ ‫أو‬ ‫البلاد‬ ‫باستقلال‬ ‫المساس‬ ‫أو‬ ‫قومية‬ ‫بمصلحة‬ ‫ضار‬ ‫عمل‬ ‫ارتكاب‬ ‫بقصد‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫بشئ‬ ‫وعد‬ ‫أو‬ ‫أخرى‬ ‫أشياء‬
‫تزيد‬ ‫ولا‬ ‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫خمسمائة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫وبغرامة‬ ‫المؤبد‬ ‫بالسجن‬ ‫يعاقب‬ ‫العام‬ ‫والسلم‬ ‫بالأمن‬ ‫الإخلال‬ ‫أو‬ ‫مصر‬ ‫ضد‬ ‫عدائية‬ ‫بأعمال‬ ‫القيام‬
‫أو‬ ‫ا‬ ًّ‫م‬‫عا‬ ‫ًا‬‫ف‬‫موظ‬ ‫جاني‬‫ل‬‫ا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫خمسمائة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫وغرامة‬ ‫المؤبد‬ ‫السجن‬ ‫أو‬ ‫الإعدام‬ ‫العقوبة‬ ‫وتكون‬ .‫به‬ ‫وعد‬ ‫أو‬ ‫أعطى‬ ‫ما‬ ‫على‬
.»‫إرهابي‬ ‫لغرض‬ ‫ًا‬‫ذ‬‫تنفي‬ ‫أو‬ ‫حرب‬‫ل‬‫ا‬ ‫زمن‬ ‫في‬ ‫جريمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫ارتكبت‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫عامة‬ ‫نيابية‬ ‫صفة‬ ‫ذا‬ ‫أو‬ ‫عامة‬ ‫خدمة‬‫ب‬ ‫ًا‬‫ف‬‫مكل‬
‫يعاقب‬‫و‬ .‫السابقة‬ ‫بالفقرة‬ ‫المبينة‬ ‫الأعمال‬ ‫من‬ ‫ضار‬ ‫عمل‬ ‫ارتكاب‬ ‫بقصد‬ ‫كر‬‫ذ‬ ‫مما‬ ‫بشئ‬ ‫وعد‬ ‫أو‬ ‫عرض‬ ‫أو‬ ‫أعطى‬ ‫من‬ ‫كل‬‫العقوبة‬ ‫بنفس‬ ‫يعاقب‬‫و‬
‫ا‬ًّ‫ورقي‬ ‫كتابة‬ ‫التوسط‬ ‫أو‬ ‫العرض‬ ‫أو‬ ‫القبول‬ ‫أو‬ ‫الطلب‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ .‫السابقة‬ ‫جرائم‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫جريمة‬ ‫ارتكاب‬ ‫في‬ ‫توسط‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ًا‬‫ض‬‫أي‬ ‫العقوبة‬ ‫بنفس‬
.‫البيان‬ ‫أو‬ ‫الكتاب‬ ‫تصدير‬ ‫جرد‬‫م‬‫ب‬ ‫تتم‬ ‫جريمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫فإن‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫إ�لكترون‬ ‫أو‬
‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 134 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫مكرر‬ 42 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫أكتوبر‬ 22 ‫بتاريخ‬ -
‫نص‬ ‫ًا‬‫ل‬‫مستبد‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ ،‫يشملها‬ ‫التي‬ ‫والهيئات‬ ‫الأزهر‬ ‫تنظيم‬ ‫إعادة‬ ‫بشأن‬ 1961 ‫لسنة‬ 103 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬
‫الأفعال‬ ‫وعدد‬ ،‫الوظيفة‬ ‫من‬ ‫العزل‬ ‫بعقوبة‬ ‫التدريس‬ ‫هيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫التعديل‬ ‫هذا‬ ‫يعاقب‬‫و‬ ،‫الأزهر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 72 ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الأخيرة‬ ‫الفقرة‬
‫الأسلحة‬ ‫وإدخال‬ ،‫المساعدة‬ ‫أو‬ ‫يض‬‫التحر‬ ‫أو‬ ‫الدراسة‬ ‫أو‬ ‫التعليمية‬ ‫العملية‬ ‫تعرقل‬ ‫مظاهرات‬ ‫في‬ ‫كالاشتراك‬ ،‫العزل‬ ‫جزاء‬ ‫توقيع‬ ‫�جيز‬‫ت‬ ‫التي‬
‫أضاف‬ ‫الأخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫ثم‬ ،‫خصوصية‬‫ل‬‫ا‬ ‫الدروس‬ ‫في‬ ‫والتعامل‬ ،‫جامعة‬‫ل‬‫ا‬ ‫ممتلكات‬ ‫أو‬ ‫جامعية‬‫ل‬‫ا‬ ‫بالمنشآت‬ ‫العمدي‬ ‫والإضرار‬ ،‫والذخائر‬
.‫التدريس‬ ‫هيئة‬ ‫عضو‬ ‫بشرف‬ ‫خل‬‫ي‬ ‫فعل‬ ‫كل‬‫فضفاضة‬ ‫بصيغة‬

56. 56
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫الأعمال‬ ‫ممارسة‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫حت‬‫ت‬ ‫الطلاب‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫عقوبة‬ ‫توقيع‬ ‫جامعة‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫خول‬‫ي‬ ‫ما‬ 103 ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫وأضاف‬
‫أو‬ ‫الامتحانات‬ ‫منع‬ ‫أو‬ ‫الدراسة‬ ‫تعطيل‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫فعل‬ ‫أي‬ ‫إتيان‬ ‫أو‬ ،‫والمفرقعات‬ ‫الأسلحة‬ ‫وإدخال‬ ‫التعليمية‬ ‫بالعملية‬ ‫تضر‬ ‫التي‬ ‫التخريبية‬
.‫العنف‬ ‫على‬ ‫الطلاب‬ ‫يض‬‫حر‬‫ت‬‫و‬ ،‫فيها‬ ‫التأثير‬
‫شأن‬ ‫في‬ 2014 ‫لسنة‬ 136 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ج‬ ‫مكرر‬ 43 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫أكتوبر‬ 27 ‫بتاريخ‬ -
،‫ية‬‫حيو‬‫ل‬‫وا‬ ‫العامة‬ ‫المنشآت‬ ‫وحماية‬ ‫تأمين‬ ‫في‬ ‫الشرطة‬ ‫أجهزة‬ ‫معاونة‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫منح‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫ية‬‫حيو‬‫ل‬‫وا‬ ‫العامة‬ ‫المنشآت‬ ‫وحماية‬ ‫تأمين‬
.‫العسكري‬ ‫القضاء‬ ‫لاختصاص‬ ‫جرائم‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫يقع‬ ‫ما‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫وأخضع‬ .‫ية‬‫العسكر‬ ‫المنشآت‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫المنشآت‬ ‫هذه‬ ‫وجعل‬
‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 137 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ج‬ ‫مكرر‬ 45 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫نوفمبر‬ 12 ‫بتاريخ‬ -
‫من‬ ‫والسكان‬ ‫الصحة‬ ‫لوزارة‬ ‫التابعة‬ ‫جهات‬‫ل‬‫با‬ ‫العاملين‬ ‫الطبية‬ ‫المهن‬ ‫أعضاء‬ ‫شئون‬ ‫بتنظيم‬ 2014 ‫لسنة‬ 14 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬
‫علاوات‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫أنه‬ ‫ما‬‫ك‬ .‫الفنيين‬ ‫والعاملين‬ ‫الأطباء‬ ‫لتدريب‬ ‫خطط‬ ‫بوضع‬ ‫معني‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫وهذا‬ ،‫خاصة‬ ‫لوائح‬ ‫أو‬ ‫بقوانين‬ ‫خاطبين‬‫م‬‫ال‬ ‫غير‬
.‫والفنيين‬ ‫للأطباء‬ ‫وبدلات‬ ‫حوافز‬ ‫و‬
‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 138 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ج‬ ‫مكرر‬ 45 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫نوفمبر‬ 12 ‫بتاريخ‬ -
‫لها‬ ‫تراءى‬ ‫إذا‬ ‫التحقيق‬ ‫قاضي‬ ‫إلى‬ ‫التحقيق‬ ‫إحالة‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫�جيز‬‫ي‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫وهذا‬ ،‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإجراءات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬
‫أو‬ ‫عام‬ ‫مستخدم‬ ‫أو‬ ‫عام‬ ‫موظف‬ ‫فيها‬ ‫المتهم‬ ‫حالات‬‫ل‬‫ا‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫خصومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫أطراف‬ ‫ذلك‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫جوز‬‫ي‬‫و‬ ،‫للدعوى‬ ‫ملاءمة‬ ‫أكثر‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬
.‫بسببها‬ ‫أو‬ ‫وظيفته‬ ‫تأدية‬ ‫أثناء‬ ‫في‬ ‫منه‬ ‫وقعت‬ ‫جريمة‬‫ب‬ ‫الضبط‬ ‫رجال‬ ‫أحد‬
‫صندوق‬ ‫بإنشاء‬ 2014 ‫لسنة‬ 139 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫تابع‬ 46 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫نوفمبر‬ 13 ‫بتاريخ‬ -
.‫مصر‬ ‫حيا‬‫ت‬
‫نشاط‬ ‫بتنظيم‬ 2014 ‫لسنة‬ 141 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫تابع‬ 46 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫نوفمبر‬ 13 ‫بتاريخ‬ -
.‫الصغر‬ ‫متناهي‬ ‫يل‬‫التمو‬
‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 196 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ب‬ ‫مكرر‬ 48 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫ديسمبر‬ 2 ‫بتاريخ‬ -
.1975 ‫لسنة‬ 90 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫والمعاشات‬ ‫والتأمين‬ ‫التقاعد‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬
‫يادة‬‫بز‬ 2014 ‫لسنة‬ 197 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫مكرر‬ 49 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫ديسمبر‬ 9 ‫بتاريخ‬ -
.5% ‫بنسبة‬ 2007 ‫عام‬ ‫للمعاشات‬ ‫المقررة‬ ‫النسبة‬
‫بإصدار‬ 2014 ‫لسنة‬ 198 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫مكرر‬ 49 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫ديسمبر‬ 9 ‫بتاريخ‬ -
.‫المعدنية‬ ‫الثروة‬ ‫قانون‬
‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 199 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫مكرر‬ 50 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫ديسمبر‬ 15 ‫بتاريخ‬ -
‫«معاونو‬ ‫تسمى‬ ‫الشرطة‬ ‫كوادر‬ ‫في‬ ‫جديدة‬ ‫درجة‬ ‫بإنشاء‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫وجاء‬ ،1971‫لسنة‬ 109‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الشرطة‬ ‫هيئة‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬
.‫المالية‬ ‫رواتبهم‬ ‫حديد‬‫ت‬‫و‬ ،‫عليهم‬ ‫توقع‬ ‫التي‬ ‫جزاءات‬‫ل‬‫وا‬ ‫ترقيهم‬ ‫كيفية‬ ‫وينظم‬ ،‫الإعدادية‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫حاصلين‬‫ل‬‫ا‬ ‫الطلاب‬ ‫يقبل‬ ‫بذلك‬ ‫معهد‬ ‫وإنشاء‬ »‫الأمن‬

57. 57 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 200 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫مكرر‬ 50 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫ديسمبر‬ 15 ‫بتاريخ‬ -
.‫خطوطات‬‫م‬‫ال‬ ‫حماية‬ ‫بشأن‬ 2009 ‫لسنة‬ 8 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬
‫بتعديل‬ 2014 ‫لسنة‬ 201 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ب‬ ‫مكرر‬ 50 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫ديسمبر‬ 16 ‫بتاريخ‬ -
.2005 ‫لسنة‬ 91 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬
‫تقسيم‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 2014 ‫لسنة‬ 202 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ 51 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫ديسمبر‬ 21 ‫بتاريخ‬ -
.‫النواب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫خابات‬‫ت‬‫ان‬ ‫دوائر‬
‫بشأن‬ 2014 ‫لسنة‬ 203 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫مكرر‬ 51 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫ديسمبر‬ 21 ‫بتاريخ‬ -
.‫المتجددة‬ ‫الطاقة‬ ‫مصادر‬ ‫من‬ ‫ا�لكهرباء‬ ‫إنتاج‬ ‫حفيز‬‫ت‬
‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 204 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫مكرر‬ 51 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫ديسمبر‬ 21 ‫بتاريخ‬ -
.1980 ‫لسنة‬ 122 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الزراعي‬ ‫التعاون‬ ‫قانون‬
:2015 ‫في‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫أهم‬
‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2015 ‫لسنة‬ 3 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ،‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫تابع‬ 3 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يناير‬ 15 ‫بتاريخ‬ -
،110 ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫نص‬ ‫قانون‬ ‫القرار‬ ‫بهذا‬ ‫استبدل‬ ‫وقد‬ ،1972 ‫لسنة‬ 49 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫جامعات‬‫ل‬‫ا‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬
‫أعمال‬ ‫أو‬ ‫العنف‬ ‫على‬ ‫المساعدة‬ ‫أو‬ ‫يض‬‫التحر‬ ‫أو‬ ‫بالاشتراك‬ ‫قيامة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫التدريس‬ ‫هيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫أي‬ ‫العزل‬ ‫بعقوبة‬ ‫عاقب‬ُ ‫ت‬ ‫والتي‬
‫حارقة‬ ‫مواد‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫نار‬ ‫ألعاب‬ ‫أو‬ ‫أسلحة‬ ‫إدخال‬ ‫أو‬ ‫جامعة‬‫ل‬‫ا‬ ‫داخل‬ ‫حزبية‬‫ل‬‫ا‬ ‫الأعمال‬ ‫ممارسة‬ ‫أو‬ ،‫منشآتها‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫جامعات‬‫ل‬‫ا‬ ‫داخل‬ ‫الشغب‬
.‫الوظيفة‬ ‫كرامة‬‫و‬ ‫بنزاهة‬ ‫يمس‬ ‫أو‬ ‫التدريس‬ ‫هيئة‬ ‫عضو‬ ‫بشرف‬ ‫يزري‬ ‫فعل‬ ‫بأي‬ ‫قام‬ ‫أو‬
‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2015 ‫لسنة‬ 6 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ز‬ ‫مكرر‬ 3 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يناير‬ 21 ‫بتاريخ‬ -
‫بعبارة‬ 46 ‫رقم‬ ‫بالمادة‬ ‫الواردة‬ ”‫“سنتين‬ ‫كلمة‬ ‫قانون‬ ‫القرار‬ ‫بهذا‬ ‫استبدل‬ ‫وقد‬ ،1996 ‫لسنة‬ 12 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الطفل‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬
.”‫أشهر‬ ‫“ثلاثة‬
‫الذين‬ ‫للأطفال‬ ‫والمهنية‬ ‫والصحية‬ ‫والنفسية‬ ‫الاجتماعية‬ ‫الرعاية‬ ‫توفير‬ ‫إلى‬ ‫البديلة‬ ‫الأسر‬ ‫نظام‬ ‫“يهدف‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫وقد‬
‫فقدوه‬ ‫عما‬ ‫يضهم‬‫وتعو‬ ‫سليمة‬ ‫تربية‬ ‫تربيتهم‬ ‫بهدف‬ ‫وذلك‬ ‫الطبيعية‬ ‫أسرهم‬ ‫في‬ ‫ينشأوا‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ظروفهم‬ ‫حالت‬ ‫والذين‬ ‫سنتين‬ ‫سنهم‬ ‫جاوزت‬‫ت‬
.‫به‬ ‫المنتفعة‬ ‫والفئات‬ ‫البديلة‬ ‫الأسر‬ ‫لمشروع‬ ‫المنظمة‬ ‫والشروط‬ ‫القواعد‬ ‫التنفيذية‬ ‫حة‬‫ئ‬‫اللا‬ ‫حدد‬‫ت‬‫و‬ .”‫وحنان‬ ‫عطف‬ ‫من‬
‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2015 ‫لسنة‬ 7 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫تابع‬ 6 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫فبراير‬ 5 ‫بتاريخ‬ -
،110 ‫رقم‬ ‫بالمادة‬ ‫الواردة‬ )‫والعشرين‬ ‫حادية‬‫ل‬‫(ا‬ ‫بعبارة‬ ‫التعديل‬ ‫هذا‬ ‫استبدل‬ ‫وقد‬ ،1996 ‫لسنة‬ 12 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الطفل‬ ‫قانون‬
‫معني‬ 110 ‫رقم‬ ‫بالمادة‬ ‫الوارد‬ ‫واللفظ‬ .)‫ًا‬‫م‬‫عا‬ ‫عشر‬ ‫(ثمانية‬ ‫عبارة‬ ‫القانون‬ ‫ذات‬ ‫من‬ 141 ‫بالمادة‬ ‫الواردة‬ )‫ًا‬‫م‬‫عا‬ ‫وعشرين‬ ‫ًا‬‫د‬‫(واح‬ ‫وعبارة‬

58. 58
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫عقوبة‬ ‫مال‬‫ك‬‫باست‬ ‫معني‬ ‫فهو‬ 141 ‫بالمادة‬ ‫الوارد‬ ‫السن‬ ‫تعديل‬ ‫من‬ ‫المقصود‬ ‫أما‬ .‫جنايات‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫الطفل‬ ‫على‬ ‫به‬ ‫المقضي‬ ‫الاجتماعي‬ ‫التدبير‬ ‫بإنهاء‬
.‫سنة‬ 18 ‫عليه‬ ‫حكوم‬‫م‬‫ال‬ ‫بلوغ‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫العمومية‬ ‫السجون‬ ‫من‬ ‫جن‬‫س‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المقضي‬ ‫السجن‬
‫تنظيم‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 2015 ‫لسنة‬ 8 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ز‬ ‫مكرر‬ 7 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫فبراير‬ 17 ‫بتاريخ‬ -
‫يف‬‫وتعر‬ ،‫والإرهابي‬ ،‫الإرهابية‬ ‫الكيانات‬ ‫عليه‬ ‫أطلق‬ ‫لما‬ ‫يفات‬‫تعر‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫وضع‬ ‫وقد‬ .‫والإرهابيين‬ ‫الإرهابية‬ ‫الكيانات‬ ‫قوائم‬
.‫يلات‬‫والتمو‬ ،‫للأموال‬
‫إيذاء‬ ‫إلى‬ ‫الدعوة‬ ‫منه‬ ‫الغرض‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫مارس‬ ‫تنظيمي‬ ‫شكل‬ ‫أي‬ ‫اشتمل‬ ‫حيث‬ ‫الإرهابية‬ ‫الكيانات‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫ع‬‫توسي‬ ‫يف‬‫التعر‬ ‫ذلك‬ ‫اشتمل‬ ‫وقد‬
‫أو‬ ‫الطبيعية‬ ‫المواد‬ ‫أو‬ ‫بالبيئة‬ ‫الضرر‬ ‫حاق‬‫ل‬‫إ‬ ‫أو‬ ،‫خطر‬‫ل‬‫ل‬ ‫أمنهم‬ ‫أو‬ ‫حقوقهم‬ ‫أو‬ ‫حياتهم‬ ‫يض‬‫تعر‬ ‫أو‬ ‫الرعب‬ ‫إلقاء‬ ‫أو‬ ‫ا‬ًّ‫خارجي‬ ‫أو‬ ‫ا‬ًّ‫داخلي‬ ‫الأفراد‬
‫والمصالح‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫عرقلة‬ ‫أو‬ ‫منع‬ ‫أو‬ ‫خاصة‬‫ل‬‫وا‬ ‫العامة‬ ‫الأملاك‬ ‫أو‬ ‫المباني‬ ‫أو‬ ‫الأموال‬ ‫أو‬ ‫المواصلات‬ ‫أو‬ ‫الاتصالات‬ ‫أو‬ ‫بالآثار‬
.‫الكيان‬ ‫أو‬ ‫الشخص‬ ‫على‬ ‫الإرهابي‬ ‫وصف‬ ‫لإسباغ‬ ‫النيابة‬ ‫من‬ ‫تتبع‬ ‫التي‬ ‫الإجراءات‬ ‫على‬ ‫اشتمل‬ ‫ثم‬ .‫حكومية‬‫ل‬‫ا‬
‫معهد‬ ‫شأن‬ ‫في‬ 2015 ‫لسنة‬ 13 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ز‬ ‫مكرر‬ 8 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫فبراير‬ 25 ‫بتاريخ‬ -
.‫القومي‬ ‫التخطيط‬
‫كز‬‫مر‬ ‫بإنشاء‬ 2015 ‫لسنة‬ 14 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ج‬ ‫مكرر‬ 9 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫مارس‬ 4 ‫بتاريخ‬ -
.‫التعاقدية‬ ‫الزراعات‬
‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2015 ‫لسنة‬ 15 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )( ‫مكرر‬ 10 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫مارس‬ 8 ‫بتاريخ‬ -
‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ”‫“ج‬ ‫البند‬ ‫بنص‬ ‫استبدل‬ ‫وقد‬ ، 2010 ‫لسنة‬ 137 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الاجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬
‫وأضاف‬ .”‫الأبوين‬ ‫أو‬ ‫الأب‬ ‫جهول‬‫م‬ ‫أو‬ ،‫أمه‬ ‫تزوجت‬ ‫ولو‬ ‫أبوه‬ ‫توفي‬ ‫أو‬ ‫والده‬ ‫توفي‬ ‫من‬ ‫كل‬ :‫اليتيم‬ – ‫“ج‬ ‫الآتي‬ ‫النص‬ ‫الاجتماعي‬ ‫الضمان‬
‫غير‬ ‫فئات‬ ‫تستهدف‬ ‫برامج‬ ‫استحداث‬ ‫في‬ ‫ختص‬‫م‬‫ال‬ ‫الوزير‬ ‫عرض‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الوزراء‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫لرئيس‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫ليقرر‬ ‫خامسة‬‫ل‬‫ا‬ ‫للمادة‬ ‫جديدة‬ ‫فقرة‬
.‫الاجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫بمساعدات‬ ‫مشمولة‬
‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2015 ‫لسنة‬ 16 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫تابع‬ 11 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫مارس‬ 12 ‫بتاريخ‬ -
‫وهو‬ ،‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫خامسة‬‫ل‬‫ا‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫قانون‬ ‫القرار‬ ‫بهذا‬ ‫استبدل‬ ‫وقد‬ ،‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإجراءات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬
‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫والرابع‬ ‫الثالث‬ ‫البابين‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫جرائم‬‫ل‬‫ا‬ ‫خصوص‬‫ب‬ ‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫للدعوى‬ ‫المسقطة‬ ‫المدة‬ ‫ببداية‬ ‫معني‬
.‫ذلك‬ ‫قبل‬ ‫التحقيق‬ ‫يبدأ‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫الصفة‬ ‫زوال‬ ‫أو‬ ‫خدمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫نهاية‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫إلا‬ ‫تبدأ‬ ‫لا‬ ‫حيث‬‫ب‬ ‫عام‬ ‫موظف‬ ‫من‬ ‫تقع‬ ‫والتي‬
‫المنصوص‬ ‫جرائم‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫التصالح‬ ‫�جيز‬‫ي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ )‫(ه‬ ‫مكرر‬ 208 ‫و‬ )‫(ب‬ ‫مكرر‬ 18 ‫برقمي‬ ‫جنائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإجراءات‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬ ‫مادتين‬ ‫ًا‬‫ض‬‫أي‬ ‫أضاف‬ ‫وقد‬
‫جلس‬‫م‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بتشكيلها‬ ‫يصدر‬ ‫�خبراء‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫جنة‬‫ل‬ ‫بمعرفة‬ ‫ية‬‫تسو‬ ‫بموجب‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫الرابع‬ ‫الباب‬ ‫في‬ ‫عليها‬
.‫المتهمين‬ ‫جميع‬ ‫إلى‬ ‫التصالح‬ ‫أثر‬ ‫ويمتد‬ ،‫نهائي‬ ‫حكم‬ ‫بها‬ ‫صدر‬ ‫ولو‬ ‫الدعوى‬ ‫عليها‬ ‫كانت‬‫حالة‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫الوزراء‬
‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2015 ‫لسنة‬ 17 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫تابع‬ 11 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫مارس‬ 12 ‫بتاريخ‬ -
1981 ‫لسنة‬ 159 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫حدودة‬‫م‬‫ال‬ ‫المسئولية‬ ‫ذات‬ ‫والشركات‬ ‫بالأسهم‬ ‫التوصية‬ ‫وشركات‬ ‫المساهمة‬ ‫شركات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬

59. 59 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
8 ‫رقم‬ ‫به‬ ‫الصادر‬ ‫والقانون‬ ‫الاستثمار‬ ‫وحوافز‬ ‫ضمانات‬ ‫وقانون‬ 1991 ‫لسنة‬ 11 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المبيعات‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫الضريبة‬ ‫وقانون‬
.2005 ‫لسنة‬ 91 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫وقانون‬ 1997 ‫لسنة‬
‫قانون‬ ‫بإصدار‬ 2015 ‫لسنة‬ 18 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫تابع‬ 11 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫مارس‬ 12 ‫بتاريخ‬ -
‫تنظيم‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫أعاد‬ ‫وقد‬ .‫بالدولة‬ ‫المدنيين‬ ‫العاملين‬ ‫بشأن‬ 1978 ‫لسنة‬ 47 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ألغى‬ ‫وقد‬ ،‫المدنية‬ ‫خدمة‬‫ل‬‫ا‬
.‫للعاملين‬ ‫المالية‬ ‫الأوضاع‬ ‫ترتيب‬ ‫وأعاد‬ ،‫المبكر‬ ‫للمعاش‬ ‫والإحالة‬ ‫والترقي‬ ‫الوظائف‬ ‫توصيف‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫بالدولة‬ ‫المدنيين‬ ‫العاملين‬ ‫أحكام‬
‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2015 ‫لسنة‬ 21 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫الرسمية‬ ‫جريدة‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ )‫(ج‬ ‫مكرر‬ 14 ‫رقم‬ ‫وبالعدد‬ ‫يل‬‫أبر‬ 8 ‫بتاريخ‬ -
‫كل‬ ‫المؤبد‬ ‫بالسجن‬ ‫“يعاقب‬ ‫التالي‬ ‫بالنص‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )‫(مكرر‬ 82 ‫المادة‬ ‫قانون‬ ‫القرار‬ ‫بذلك‬ ‫استبدل‬ ‫وقد‬ ،‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬
‫أجنبية‬ ‫دولة‬ ‫أو‬ ‫جهة‬‫ب‬ ‫الاتصال‬ ‫بقصد‬ ‫للبلاد‬ ‫حدودية‬‫ل‬‫ا‬ ‫المناطق‬ ‫في‬ ‫الأرض‬ ‫حت‬‫ت‬ ‫ًا‬‫ق‬‫نف‬ ‫أو‬ ‫ا‬ًّ‫ممر‬ ‫أو‬ ‫ًا‬‫ق‬‫ي‬‫طر‬ ‫استعمل‬ ‫أو‬ ‫جهز‬ ‫أو‬ ‫أعد‬ ‫أو‬ ‫حفر‬ ‫من‬
.‫مقوم‬ ‫أوغير‬ ‫بمال‬ ‫ًا‬‫م‬‫مقو‬ ‫آخر‬ ‫شئ‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫آلات‬ ‫أو‬ ‫معدات‬ ‫أو‬ ‫سلع‬ ‫أو‬ ‫بضائع‬ ‫أو‬ ‫خاص‬‫ش‬‫أ‬ ‫إخراج‬ ‫أو‬ ‫إدخال‬ ‫أو‬ ،‫بها‬ ‫المقيمين‬ ‫أو‬ ‫رعاياها‬ ‫أحد‬ ‫أو‬
‫بالوصف‬ ‫للبلاد‬ ‫حدودية‬‫ل‬‫ا‬ ‫المناطق‬ ‫في‬ ‫الأرض‬ ‫حت‬‫ت‬ ‫نفق‬ ‫أو‬ ‫ممر‬ ‫أو‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫استعمال‬ ‫أو‬ ‫بوجود‬ ‫علمه‬ ‫ثبت‬ ‫من‬ ‫كل‬‫العقوبة‬ ‫بذات‬ ‫يعاقب‬‫و‬
‫قبل‬ ‫بذلك‬ ‫ختصة‬‫م‬‫ال‬ ‫السلطات‬ ‫يبلغ‬ ‫ولم‬ ‫الأفعال‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫لارتكاب‬ ‫مشروع‬ ‫بوجود‬ ‫علمه‬ ‫ثبت‬ ‫أو‬ ،‫السابقة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ ‫والشروط‬
‫والأشياء‬ ‫والأدوات‬ ‫جريمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫حل‬‫م‬ ‫والمنشآت‬ ‫المباني‬ ‫بمصادرة‬ ‫الأولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العقوبة‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫فضل‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫وتقضي‬ .”‫اكتشافه‬
.‫ارتكابها‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬