ن يعبّر استقال القضاء في شكل ملموس عن عنصرين أساسيين يمث الديمقراطية هما سيادة القانون والفصل بين السلطات. ففي الديمقراطية الدستورية، ينبغي أن تندرج العملية السياسية وأي وظيفة تقوم بها الدولة ً ضمن نطاق القانون. ومن واجب القضاة أن يدعموا سيادة القانون. وسعيا إلى ضمان سيادة القانون من دون ممارسة أي تأثير غير سليم، على القضاة ّين عن الفرع التنفيذي والتشريعي من السلطة. ويضطلع أن يكونوا مستقل دور القضاة في النظام الديمقراطي بأهمية كبيرة من حيث صون وحماية حقوق االنسان

1. info@democracy-reporting.org
www.democracy-reporting.org
1
‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬
41 ‫اعالمية‬ ‫مذكرة‬
2013 ‫سبتمبر‬
‫تنفيذي‬ ‫ص‬َّ‫لخ‬ُ‫م‬
‫الن‬ّ‫يمث‬ ‫أساسيين‬ ‫عنصرين‬ ‫عن‬ ‫ملموس‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫ّر‬‫ب‬‫يع‬
‫الديمقراطية‬ ‫ففي‬ .‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫والفصل‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫هما‬ ‫الديمقراطية‬
‫الدولة‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫وظيفة‬ ‫وأي‬ ‫السياسية‬ ‫العملية‬ ‫تندرج‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ،‫الدستورية‬
‫ًا‬‫ي‬‫وسع‬ .‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫يدعموا‬ ‫أن‬ ‫القضاة‬ ‫واجب‬ ‫ومن‬ .‫القانون‬ ‫نطاق‬ ‫ضمن‬
‫القضاة‬‫على‬،‫سليم‬‫غير‬‫تأثير‬‫أي‬‫ممارسة‬‫دون‬‫من‬‫القانون‬‫سيادة‬‫ضمان‬‫إلى‬
‫ويضطلع‬ .‫السلطة‬ ‫من‬ ‫والتشريعي‬ ‫التنفيذي‬ ‫الفرع‬ ‫عن‬ ‫ين‬ّ‫مستقل‬ ‫يكونوا‬ ‫أن‬
‫وحماية‬ ‫صون‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫كبيرة‬ ‫بأهمية‬ ‫الديمقراطي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫القضاة‬ ‫دور‬
.‫االنسان‬‫حقوق‬
:‫كالتالي‬ ‫القضاء‬ ‫باستقالل‬ ‫التعريف‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ،‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫وبموجب‬
‫في‬ ‫القضايا‬ ‫مع‬ ‫تتعامل‬ )‫و(ب‬ ‫محايدة‬ )‫(أ‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫على‬
)‫و(ه‬‫ًا‬‫ي‬‫سياس‬‫ة‬ّ‫مستقل‬‫تكون‬‫أن‬)‫و(د‬‫ا‬ً‫إجحاف‬‫ظهر‬ُ‫ت‬ ّ‫أل‬ )‫و(ج‬‫ّز‬‫ي‬‫متح‬‫غير‬‫شكل‬
‫ترجمة‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ،‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ً‫د‬‫واستنا‬ .‫خوف‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫تعمل‬ ‫أن‬
:‫التالية‬‫التوجيهية‬‫المبادئ‬‫إلى‬‫المبادئ‬‫هذه‬
‫سياسية‬ ‫جهة‬ ‫يد‬ ‫في‬ ‫القضائية‬ ‫بالتعيينات‬ ‫القيام‬ ‫سلطة‬ ‫تقع‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ )‫‌أ‬
‫القدرة‬ ‫ستملك‬ ‫أنها‬ ‫ذلك‬ ‫يعني‬ ‫قد‬ ‫حيث‬ ،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫ّما‬‫ي‬‫س‬ ‫ال‬ ،‫واحدة‬
‫ومن‬ .‫القضاة‬ ‫وتعيين‬ ‫اختيار‬ ‫عند‬ ‫واسعة‬ ‫ف‬ّ‫تصر‬ ‫حرية‬ ‫ممارسة‬ ‫على‬
‫مشاركة‬ ‫تضمن‬ ‫عملية‬ ‫عبر‬ ‫القضائية‬ ‫التعيينات‬ ‫تحصل‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ّ‫المفض‬
‫أصحاب‬ ‫أو‬ ‫القضاة‬ ‫مثل‬ ‫والمجتمع‬ ‫الحكومة‬ ‫في‬ ‫األخرى‬ ‫األطراف‬
‫أو‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫أو‬ ‫المعارضة‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫المهن‬
.‫القضائية‬‫اإلدارة‬‫عن‬‫المسؤولين‬‫الحكومة‬‫أعضاء‬‫أو‬‫التشريعية‬‫السلطة‬
‫الحياة‬‫مدى‬‫القضائية‬‫التعيينات‬‫تدوم‬‫أن‬‫الخدمة‬‫ة‬ّ‫د‬‫م‬‫ضمان‬‫ب‬ّ‫ويتطل‬)‫‌ب‬
‫في‬ ‫للبقاء‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫المح‬ ‫القانونية‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫الم‬ ‫انتهاء‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫اإللزامي‬ ‫التقاعد‬ ‫ى‬ّ‫حت‬
.‫المنصب‬
‫يخالف‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫التعويض‬ ‫وقيمة‬ ‫الخدمة‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫م‬ ‫خفض‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ )‫‌ج‬
.‫القانون‬‫يضمنهما‬‫أن‬‫وينبغي‬‫المصلحة‬
‫الممكن‬ ‫من‬ :‫سلوكهم‬ ‫بشأن‬ ‫للمساءلة‬ ‫ًا‬‫م‬‫دو‬ ‫القضاة‬ ‫يخضع‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ )‫‌د‬
‫أوغياب‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الفعل‬ ‫السلوك‬ ‫سوء‬ ‫لدواعي‬ ‫فقط‬ ‫القضاة‬ ‫تأديب‬ ‫أو‬ ‫عزل‬
‫ومقاييس‬ ‫موضوعية‬ ‫معايير‬ ‫إلى‬ ‫باالستناد‬ ‫وذلك‬ ‫القدرة‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫األهلية‬
.‫صحيحة‬‫قضائية‬ ً‫مراجعة‬‫ّن‬‫م‬‫تتض‬‫إجراءات‬‫وعبر‬‫ا‬ً‫مسبق‬‫تحديدها‬ ّ‫م‬‫يت‬
‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫داخل‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫نقل‬ ‫ر‬ّ‫يتقر‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ )‫‌ه‬
.‫وحدها‬‫التنفيذية‬‫أو‬‫التشريعية‬‫الهيئة‬‫لسيطرة‬‫فقط‬‫ذلك‬‫يخضع‬ ّ‫وأل‬
‫ينبغي‬ ‫وال‬ :‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫المحاكم‬ ‫جميع‬ ‫تأسيس‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ )‫‌و‬
‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ّ‫أساسي‬ ‫تغيير‬ ّ‫ألي‬ ‫المحكمة‬ ‫بنية‬ ‫تخضع‬ ‫أن‬
. )ad hoc( ‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫المحاكم‬ ‫منع‬ ‫ويجب‬
ّ‫المستقل‬ ‫القضائي‬ ‫المجلس‬ ‫أو‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ )‫‌ز‬
.‫للقضاء‬ ‫اإلداري‬ ‫التسيير‬‫عن‬ ً‫مسؤول‬
‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫لمعايير‬ ‫التقليدية‬ ‫المحاكم‬ ‫غير‬ ‫المحاكم‬ ‫تخضع‬ )‫‌ح‬
.‫العادية‬‫المحاكم‬‫لها‬‫تخضع‬‫التي‬‫نفسها‬
‫من‬ ‫نها‬ّ‫تمك‬ ‫والتي‬ ‫المناسبة‬ ‫المالية‬ ‫بالموارد‬ ‫المحاكم‬ ‫تزويد‬ ‫ينبغي‬ )‫‌ط‬
‫المجلس‬‫أو‬‫ذاتها‬ ّ‫د‬‫بح‬‫القضائية‬‫السلطة‬‫تكون‬‫أن‬‫وينبغي‬.‫مهامها‬‫تحقيق‬
.‫القضاء‬‫ميزانية‬‫في‬‫التصرف‬‫عن‬‫الوحيد‬‫المسؤول‬‫القضائي‬
.‫الداخلية‬ ‫القضائية‬ ‫لإلدارة‬ ‫تابع‬ ٌ‫شأن‬ ‫القضاة‬ ‫على‬ ‫القضايا‬ ‫توزيع‬ ّ‫إن‬ )‫‌ي‬
‫أو‬‫عشوائية‬‫القضايا‬‫توزيع‬‫عملية‬‫تكون‬‫أن‬‫ينبغي‬،‫الحاالت‬‫أفضل‬‫وفي‬
.‫وتيري‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ّ‫م‬‫تت‬ ‫أن‬
.‫المدنيين‬‫محاكمة‬‫بصالحية‬‫العسكرية‬‫المحاكم‬‫ع‬ّ‫تتمت‬‫أن‬‫ينبغي‬‫ال‬)‫‌ك‬
‫في‬ ‫تعمل‬ ‫وأن‬ ‫متحيزة‬ ‫غير‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫سلطات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ )‫‌ل‬
.‫عادل‬‫شكل‬
‫أساسا‬ ‫المجلس‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ّ‫يتأل‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ،‫قضائي‬ ‫مجلس‬ ‫تأسيس‬ ‫حال‬ ‫في‬ )‫‌م‬
.‫القانون‬ ‫في‬ ‫بوضوح‬ ‫ومهامه‬ ‫صالحياته‬ ‫تحديد‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫وأن‬ ‫قضاة‬ ‫من‬
‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫دولية‬ ‫معايير‬ ‫وضع‬ ‫إلى‬ ‫هذه‬ ‫اإلعالمية‬ ‫المذكرة‬ ‫تسعى‬
‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫التقرير‬ ‫ّل‬‫م‬‫تك‬ ‫وهي‬
‫كذلك‬‫و‬2
،)2011(‫للديمقراطية‬‫األساسية‬‫العناصر‬:‫الدولي‬‫اإلجماع‬‫بعنوان‬
‫تعزيز‬‫بعنوان‬‫كارتر‬‫مركز‬‫مع‬‫بالتعاون‬ ‫المنظمة‬‫نفس‬‫عن‬‫الصادر‬‫التقرير‬
‫الحقيقية‬ ‫واالنتخابات‬ ‫الديمقراطية‬ ‫الحكومة‬ ‫دعم‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬
3
.)2012(
‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫في‬ ‫الدستورية‬ ‫االنتقالية‬ ‫العمليات‬ ‫مركز‬ ‫من‬ ‫شودري‬ ‫سوجيت‬ ‫و‬ ‫ستايسي‬ ‫ريشارد‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫الورقة‬ ‫هذه‬ ‫كتب‬ 1
‫مهدي‬ ‫و‬ ‫فايكسلباوم‬ ‫جيفري‬ ، ‫شاتري‬ – ‫ميب‬ ‫إيفلين‬ ‫ماير-ريزيندي‬ ‫مايكل‬ ‫من‬ ّ‫كل‬ ‫الورقة‬ ‫هذه‬ ‫ر‬ّ‫وحر‬ ‫نيويورك‬ ‫جامعة‬ ‫في‬
.‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫من‬ ‫الفضيلي‬
‫اإللكتروني‬ ‫العنوان‬ ‫على‬ ‫اإلنترنت‬ ‫على‬ ‫ر‬ّ‫متوف‬ 2
http://www.democracy-reporting.org/files/essential_elements_of_democracy_2.pdf
‫االلكتروني‬ ‫العنوان‬ ‫على‬ ‫اإلنترنت‬ ‫على‬ ‫ر‬ّ‫متوف‬ 3
http://www.democracy-reporting.org/files/dri_report_strengthening_democratic_governance_.pdf

2. 2
‫الدستورية‬ ‫الديمقراطية‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ :‫مة‬ّ‫د‬‫1.المق‬
‫القانون‬ ‫وسيادة‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫أهمية‬ ‫توازي‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫أهمية‬ ّ‫إن‬
‫للديمقراطية‬ ‫األساسية‬ ‫العناصر‬ ‫كأحد‬ ‫حمايتها‬ ‫المحاكم‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ ‫التي‬
‫الذي‬ ‫الرابط‬ ‫بهذا‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫وتعترف‬ .‫الدستورية‬
2004 ‫العام‬ ‫إعالن‬ ‫في‬ ‫الدستورية‬ ‫والديمقراطية‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫يجمع‬
4
.»‫للديمقراطية‬ ‫األساسية‬ ‫«العناصر‬ ‫بشأن‬
‫في‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫منظور‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫النقاش‬ ‫ويستند‬
‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫للوظائف‬ ‫عميق‬ ‫فهم‬ ‫إلى‬ ‫اإلعالمية‬ ‫المذكرة‬ ‫هذه‬
‫في‬ ‫الحكومات‬ ‫تضطلع‬ ‫إذ‬ ‫الدستورية‬ ‫الديمقراطيات‬ ‫في‬ ‫المحاكم‬ ‫بها‬
‫ّل‬‫و‬‫األ‬ ‫الضامن‬ ‫القضاء‬ ‫ُعتبر‬‫ي‬ ، ً‫ّل‬‫و‬‫أ‬ .‫بوظيفتين‬ ‫الدستورية‬ ‫الديمقراطيات‬
‫ّما‬‫ي‬‫س‬ ‫(ال‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ل‬ّ‫تشك‬ ‫إذ‬ .‫الديمقراطي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬
)‫المساواة‬ ‫قدم‬ ‫على‬ ‫الجميع‬ ‫بها‬ ‫ع‬ّ‫يتمت‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫السياسية‬ ‫الحقوق‬
‫الشعب‬ ‫ن‬ّ‫تمك‬ ‫تضمن‬ ‫ها‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫بما‬ ‫الديمقراطية‬ ‫الحكومة‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫ي‬‫أساس‬ ‫ا‬ً‫عنصر‬
.‫السياسية‬ ‫خياراته‬ ‫و‬ ‫إرادته‬ ‫عن‬ ‫بحرية‬ ‫التعبير‬ ‫من‬
‫العالقة‬ ‫عن‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬ ‫من‬ )3( 21 ‫المادة‬ ‫تعبر‬ ‫و‬
5
..‫الديمقراطية‬ ‫والحكومة‬ ‫الشعبية‬ ‫اإلرادة‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫بين‬
‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫يضمن‬ ‫أن‬ ‫الديمقراطي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ ،‫ًا‬‫ي‬‫ثان‬
‫في‬ ‫واإلدارية‬ ‫التنفيذية‬ ‫الفروع‬ ‫ممارسة‬ ‫تماشي‬ ‫من‬ ‫د‬ّ‫التأك‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫ًا‬‫ي‬‫وسع‬ .‫الدستور‬ ‫ومع‬ ‫الحقوق‬ ‫ومع‬ ‫ا‬ً‫سابق‬ ‫الصادرة‬ ‫القوانين‬ ‫مع‬ ‫الحكومة‬
.‫قضائي‬ ‫باستقالل‬ ‫المحاكم‬ ‫ع‬ّ‫تتمت‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ،‫الوظيفتين‬ ‫كلتا‬ ‫تنفيذ‬ ‫إلى‬
‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫العملي‬ ‫التعريف‬ 1.1
‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬ 14 ‫المادة‬ ‫عتبر‬ُ‫ت‬
‫في‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫لتعريف‬ )hard law( »‫«الثابتة‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬
‫أمام‬ ‫سواء‬ ‫ًا‬‫ع‬‫جمي‬ ‫الناس‬ ّ‫أن‬ ‫على‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ّ‫وتنص‬ 6
.‫الدولي‬ ‫القانون‬
‫وعلني‬ ‫منصف‬ ‫نظر‬ ّ‫محل‬ ‫قضيته‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫فرد‬ ّ‫كل‬ ّ‫حق‬ ‫من‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫وأ‬ ‫القضاء‬
.)‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬ 2 ‫القسم‬ ‫(أنظر‬ ‫ومحايدة‬ ‫ة‬ّ‫ومستقل‬ ‫ة‬ ّ‫مختص‬ ‫محكمة‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫تفسير‬ ‫بتقديم‬ ‫اإلنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫المعنية‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫لجنة‬ ‫قامت‬ ‫وقد‬
‫تحديد‬ ‫إلى‬ ‫ت‬ّ‫د‬‫أ‬ ‫التي‬ 7
32 ‫رقم‬ ‫العامة‬ ‫المالحظة‬ ‫في‬ 14 ‫للمادة‬ ‫موثوق‬
:‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التالي‬ ‫العملي‬ ‫التعريف‬
.‫تمييز‬ ‫دون‬ ‫ومن‬ ‫بإنصاف‬ ‫األطراف‬ ‫جميع‬ ‫تعامل‬ ‫أن‬ ‫المحاكم‬ ‫على‬ )1(
.‫ّنة‬‫ي‬‫مع‬ ‫ألطراف‬ ‫تفضيل‬ ‫أو‬ ‫ّز‬‫ي‬‫تح‬ ّ‫أي‬ ‫المحاكم‬ ‫ظهر‬ُ‫ت‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫ال‬ )2(
‫ال‬ ‫(أي‬ ‫القضايا‬ ‫على‬ ‫مسبق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫المحاكم‬ ‫تحكم‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫ال‬ )3(
.)‫المسبق‬ ‫بالـحكم‬ ‫ُسمح‬‫ي‬
‫أو‬ ‫بوالءها‬ ‫تدين‬ ّ‫أل‬ ‫يجب‬ ،‫ًا‬‫ي‬‫سياس‬ ‫ة‬ّ‫مستقل‬ ‫المحاكم‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ )4(
‫اإلدارية‬ ‫أو‬ ‫التنفيذية‬ ‫الفروع‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫للتأثير‬ ‫أو‬ ‫للتالعب‬ ‫ض‬ّ‫تتعر‬ ‫أن‬
‫ا‬ً‫أطراف‬ ‫الفروع‬ ‫هذه‬ ‫ل‬ّ‫ستشك‬ ‫ما‬ ‫ًا‬‫ب‬‫غال‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫ًا‬‫م‬‫عل‬ ‫الحكومة‬ ‫في‬ ‫التشريعية‬ ‫أو‬
.‫المحاكم‬‫أمام‬ ً‫ماثلة‬
‫يمكن‬‫ال‬‫إذ‬‫خوف‬‫دون‬‫من‬‫مهامها‬‫تنفيذ‬‫من‬‫المحاكم‬‫ن‬ّ‫تتمك‬‫أن‬‫ينبغي‬)5(
‫العقاب‬ ‫خطر‬ ‫تواجه‬ ‫كانت‬ ‫حال‬ ‫في‬ ّ‫مستقل‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫المحاكم‬ ‫تعمل‬ ‫أن‬
.‫الحكومة‬ ‫أو‬ ‫الخاصة‬ ‫األطراف‬ ّ‫حق‬ ‫في‬ ‫صدرها‬ُ‫ت‬ ‫التي‬ ‫األحكام‬ ‫مقابل‬
‫الوظيفتين‬ ‫تحقيق‬ ‫إمكانية‬ ‫العملي‬ ‫التعريف‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫المبادئ‬ ‫وتضمن‬
‫-أي‬ ‫الدستورية‬ ‫الديمقراطية‬ ‫في‬ ‫المستقل‬ ‫القضاء‬ ‫بهما‬ ‫يضطلع‬ ‫اللتين‬
.-‫القانون‬ ‫وسيادة‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ضمان‬
‫بجمع‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫وتقوم‬
8
:‫موجز‬ ‫تعريف‬ ‫في‬ ‫أعاله‬ ‫الواردة‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫عناصر‬
‫دون‬ ‫عليها‬ ‫المعروضة‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫تفصل‬
‫غير‬ ‫تأثيرات‬ ‫أو‬ ‫قيود‬ ‫أية‬ ‫ودون‬ ‫للقانون‬ ‫ا‬ً‫ووفق‬ ‫الوقائع‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ،‫ّز‬‫ي‬‫تح‬
‫مباشرة‬ ،‫تدخالت‬ ‫أو‬ ‫تهديدات‬ ‫أو‬ ‫ضغوط‬ ‫أو‬ ‫إغراءات‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫سليمة‬
.‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫أو‬ ‫جهة‬ ‫أي‬ ‫من‬ ،‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫كانت‬
‫هذا‬ ‫العالم‬ ‫حول‬ ‫الدستورية‬ ‫الديمقراطيات‬ ‫صاغت‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬
ّ‫ينص‬ ‫حيث‬ ‫إفريقيا‬ ‫جنوب‬ ‫مثل‬ ‫ية‬ّ‫المحل‬ ‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫العملي‬ ‫التعريف‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ )2( 165 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫الدستور‬
‫ينبغي‬ ‫اللذين‬ ‫والقانون‬ ‫للدستور‬ ‫فقط‬ ‫وتخضع‬ ‫ة‬ّ‫مستقل‬ ‫المحاكم‬ ّ‫إن‬
.‫مسبق‬ ‫حكم‬ ‫أو‬ ‫خوف‬ ‫دون‬ ‫ومن‬ ‫ّز‬‫ي‬‫متح‬ ‫غير‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫تطبيقهما‬ ‫عليها‬
‫ل‬ّ‫التدخ‬ ‫ويمنع‬ ‫والقانون‬ ‫للدستور‬ ‫الوالء‬ ‫على‬ ‫كينيا‬ ‫دستور‬ ‫د‬ّ‫د‬‫يش‬ ‫جهته‬ ‫من‬
:)160 ‫(المادة‬ ‫المحاكم‬ ‫عمل‬ ‫في‬
‫فقط‬ ‫يخضع‬ ‫أن‬ ...‫القضاء‬ ‫على‬ ،‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬
‫أي‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫توجيه‬ ‫أو‬ ‫لسيطرة‬ ‫يخضع‬ ّ‫أل‬ ‫وعليه‬ ‫والقانون‬ ‫للدستور‬
.‫أخرى‬ ‫سلطة‬ ‫أو‬ ‫شخص‬
‫بهذه‬ 9
)74‫(المادة‬ 2012 ‫العام‬ ‫في‬ ‫ُعتمد‬‫م‬‫ال‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫يعترف‬ ‫كما‬
‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ّنه‬‫م‬‫تتض‬ ‫التي‬ ‫األحكام‬ ‫وتأتي‬ .‫المبدأ‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المتطلبات‬
:1971 ‫للعام‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 65 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫لتلك‬ ‫شبيهة‬
‫لحماية‬ ‫أساسيتان‬ ‫ضمانتان‬ ‫القضاة‬ ‫وحصانة‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬
.‫والحريات‬ ‫الحقوق‬
‫من‬ ‫يونيو/جوان‬/‫حزيران‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستور‬ ‫مشروع‬ ّ‫ينص‬ ‫تونس‬ ‫وفي‬
:)106‫و‬ 101 ،100 ‫(الفصول‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ 2013 ‫العام‬
‫وسيادة‬ ‫الدستور‬ ‫علوية‬ ‫و‬ ‫العدل‬ ‫إقامة‬ ‫تضمن‬ ‫ة‬ّ‫مستقل‬ ‫سلطة‬ ‫القضاء‬
.‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫وحماية‬ ‫القانون‬
:‫أنظر‬ .2005 ‫العام‬ ‫في‬ ‫رسمي‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫القرار‬ ‫نشر‬ ّ‫م‬‫وت‬ 2004 ‫ديسمبر‬ /‫ّل‬‫و‬‫األ‬ ‫كانون‬ 20 ‫في‬ ‫اإلعالن‬ ‫اعتماد‬ ّ‫م‬‫ت‬ 4
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59/201&referer=/english/&Lang=A
‫(اإلعالن‬ ،)III( ‫أ‬ 217 ‫رقم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫قرار‬ ،1948 ‫ديسمبر‬ /‫األول‬ ‫كانون‬ 10 ،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬ 5
.)‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬
‫دعم‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫تعزيز‬ ،‫كارتر‬ ‫ومركز‬ ‫َّة‬‫ي‬‫يمقراط‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫عن‬ ‫قرير‬َّ‫للت‬ ‫َّة‬‫ي‬‫َول‬‫د‬‫ال‬ ‫مة‬ َّ‫المنظ‬ ،‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫أنظر‬ 6
.13 .‫ص‬ ،)2012( ‫الحقيقية‬ ‫واالنتخابات‬ ‫الديمقراطية‬ ‫الحكومة‬
.2007 ‫أوت‬ 233CCPR/C/GC/32 32 ‫عدد‬ ‫العامة‬ ‫الملحوظات‬ ،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫لجنة‬ 7
‫الجريمة‬ ‫لمنع‬ ‫السابع‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مؤتمر‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫المعتمدة‬ ،‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫األساسية‬ ‫المتحدة‬ ‫االمم‬ ‫مبادئ‬ 8
،32/40 ‫رقم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫بقرار‬ ‫والمدعومة‬ ،1985 ‫سبتمبر‬ /‫أيلول‬ 6 – ‫أغسطس‬ /‫آب‬ 26 ‫ميالنو‬ ،‫المجرمين‬ ‫ومعاملة‬
،1985 ‫ديسمبر‬ /‫األول‬ ‫كانون‬ 13 ‫بتاريخ‬ 146/40 ‫رقم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫وقرار‬ 1985 ‫نوفمبر‬ /‫الثاني‬ ‫تشرين‬ 29 ‫بتاريخ‬
.2 ‫الفقرة‬
‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫كان‬ ،‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫إعداد‬ ‫وعند‬ 2013 ‫يوليو‬ /‫تموز‬ 8 ‫في‬ 2012 ‫لسنة‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫تعليق‬ ّ‫م‬‫ت‬ 9
‫وثالثة‬ ‫واحد‬ ‫وأستاذ‬ ‫قضاة‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫مؤلفة‬ ‫أعضاء‬ 10 ‫من‬ ‫تقنية‬ ‫لجنة‬ ‫االنتقالية‬ ‫الحكومة‬ ‫لت‬ّ‫شك‬ ‫وقد‬ .‫للتعديل‬ ‫يخضع‬
‫أغسطس‬ /‫آب‬ 20 ‫في‬ ‫االقتراحات‬ ‫هذه‬ ‫نشر‬ ّ‫م‬‫وت‬ .2012 ‫سنة‬ ‫دستور‬ ‫على‬ ‫التعديالت‬ ‫اقتراح‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫متقاعدين‬ ‫أكاديميين‬
‫صياغة‬ ‫استكمال‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫و‬‫عض‬ 50 ‫من‬ ‫لجنة‬ ‫تشكيل‬ ‫إلى‬ ‫رئاسي‬ ‫مرسوم‬ ‫دعا‬ ،2013 ‫سبتمبر‬ /‫أيلول‬ 1 ‫وفي‬ .2013
.‫الدستور‬ ‫مسودة‬

3. 3
.‫والقانون‬‫الدستور‬‫لغير‬‫قضائهم‬‫في‬‫عليهم‬‫سلطان‬‫ال‬‫ون‬ّ‫مستقل‬‫القضاة‬
‫والنزاهة‬ ‫بالحياد‬ ‫االلتزام‬ ‫عليه‬ ‫ويجب‬ ‫الكفاءة‬ ‫القاضي‬ ‫في‬ ‫يشترط‬
.‫للمساءلة‬ ‫موجب‬ ‫لواجباته‬ ‫أدائه‬ ‫في‬ ‫منه‬ ‫إخالل‬ ّ‫وكل‬
.‫القضاء‬ ‫سير‬ ‫في‬ ‫ل‬ّ‫تدخ‬ ّ‫كل‬ ‫ر‬ّ‫يحج‬
‫في‬‫الصادر‬‫التونسي‬‫الدستور‬‫مشروع‬‫في‬‫القضاء‬‫استقالل‬‫مبادئ‬‫وتعترف‬
‫الشخصي‬ ‫االستقالل‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫التمييز‬ ‫ّة‬‫ي‬‫بأهم‬ 2013 ‫يونيو/جوان‬ /‫حزيران‬
‫في‬ ‫التمييز‬ ‫هذا‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ .‫القضاء‬ ‫في‬ ‫المؤسساتي‬ ‫واالستقالل‬ ‫للقضاة‬
‫ما‬ ‫التمييز‬ :‫ّين‬‫ي‬‫إضاف‬ ‫بتمييزين‬ ‫هذه‬ ‫اإلعالمية‬ ‫المذكرة‬ ‫تعترف‬ ،‫المفاهيم‬
‫استقالل‬ ‫وتمييز‬ ‫القضاء‬ ‫عمل‬ ‫تدعم‬ ‫التي‬ ‫والمؤسسات‬ ‫ذاته‬ ّ‫د‬‫بح‬ ‫القضاء‬ ‫بين‬
‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫وفي‬ ‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫القانون‬ ‫تعتمد‬ ‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫في‬ ‫القضاء‬
.‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫تعتمد‬
‫واالستقالل‬ ‫للقضاة‬ ‫الشخصي‬ ‫االستقالل‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫التمييز‬ 2.1
‫للقضاء‬ ‫المؤسساتي‬
ّ‫ومستقل‬ ‫عادل‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫القضاة‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫األحكام‬ ‫إصدار‬ ‫ضمان‬ ‫ل‬ّ‫يشك‬
‫على‬ ‫ينبغي‬ ‫فكما‬ .‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫عناصر‬ ‫من‬ ‫وحسب‬ ‫ا‬ً‫د‬‫واح‬ ‫ا‬ً‫عنصر‬
‫أن‬ ،‫كمؤسسة‬ ،‫القضاء‬ ‫على‬ ،‫ّة‬‫ي‬‫الفرد‬ ‫بصفتهم‬ ‫ين‬ّ‫مستقل‬ ‫يكونوا‬ ‫أن‬ ‫القضاة‬
‫ب‬ّ‫ويتطل‬ .‫الخارجي‬ ‫والتأثير‬ ‫التالعب‬ ‫محاوالت‬ ‫أمام‬ ‫مناعته‬ ‫على‬ ‫يحافظ‬
‫بشأن‬ ‫ًا‬‫م‬‫أحكا‬ ‫ُطلقون‬‫ي‬ ‫نزهاء‬ ‫ا‬ ً‫أشخاص‬ ‫القضاة‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬
‫ل‬ّ‫تدخ‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫ا‬ً‫د‬‫وبعي‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫لمبادئ‬ ‫ا‬ً‫وفق‬ ‫أمامهم‬ ‫الماثلة‬ ‫القضايا‬
‫في‬ ‫يعمل‬ ‫أن‬ ،‫كمؤسسة‬ ،‫القضاء‬ ‫على‬ ،‫ذلك‬ ‫بموازاة‬ ‫ولكن‬ .‫خارجي‬
‫التابعة‬ ‫األخرى‬ ‫الفروع‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫ل‬ّ‫تدخ‬ ّ‫أي‬ ‫دون‬ ‫ومن‬ ،ّ‫مستقل‬ ‫شكل‬
‫ما‬ ‫التمييز‬ ‫ويبرز‬ .‫والمؤسساتية‬ ‫اإلدارية‬ ‫ترتيباته‬ ‫تنظيم‬ ‫عند‬ ،‫للحكومة‬
‫في‬ ‫للقضاء‬ ‫المؤسساتي‬ ‫واالستقالل‬ ‫للقضاة‬ ‫الشخصي‬ ‫االستقالل‬ ‫بين‬
‫السلطة‬ ‫تشكيل‬ ‫موضوعي‬ ‫ُعالجان‬‫ي‬ ‫اللذان‬ ‫ادناه‬ 2.3 ‫والقسم‬ 1.3 ‫القسم‬
.‫التوالي‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫وعمل‬ ‫القضائية‬
‫القضاء‬ ‫عمل‬ ‫تدعم‬ ‫التي‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحاكم‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫التمييز‬ 3.1
‫من‬ ‫مدعومون‬ ‫ّم‬‫ه‬‫إن‬ ‫بل‬ ‫بأنفسهم‬ ‫القضائي‬ ‫النظام‬ ‫بتشغيل‬ ‫القضاة‬ ‫يقوم‬ ‫ال‬
‫أساس‬ ‫على‬ ‫القرارات‬ ‫خذوا‬ّ‫يت‬ ‫أن‬ ‫القضاة‬ ‫وعلى‬ .‫أخرى‬ ‫مؤسسات‬ ‫جانب‬
‫على‬ ‫االطالع‬ ‫أجل‬ ‫(من‬ ‫المحامون‬ ‫إليهم‬ ‫مها‬ّ‫د‬‫يق‬ ‫التي‬ ‫والوقائع‬ ‫المعلومات‬
‫تعتمد‬ ‫والتي‬ ‫العام‬ ‫للقانون‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫األنظمة‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫التمييز‬
‫الممثلين‬ ‫وعلى‬ .)‫أدناه‬ 4.1 ‫القسم‬ ‫أنظر‬ ،‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬
‫واألفراد‬ ‫المؤسسات‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ،‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫يمثلون‬ ‫الذين‬ ‫القانونيين‬
‫ة‬ّ‫األدل‬ ‫وجمع‬ ‫والتحقيق‬ ‫القضائية‬ ‫التتبعات/المالحقات‬ ‫عن‬ ‫المسؤولين‬
‫القرارات‬ ‫تصون‬ ‫أن‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ّز‬‫ي‬‫متح‬ ‫غير‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫بعملهم‬ ‫يقوموا‬ ‫أن‬
‫القسم‬ ‫وفي‬ 10
.‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫واحترام‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫مبادئ‬ ‫القضائية‬
‫تأثير‬ ‫وكيفية‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫اإلعالمية‬ ‫المذكرة‬ ‫عالج‬ُ‫ت‬ ،‫أدناه‬ 3.3
‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ .‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫تدعم‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬
‫ذاتها‬ ّ‫د‬‫بح‬ ‫المحاكم‬ ‫استقالل‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫القائم‬ ‫الفرق‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫يعكس‬
.‫المحاكم‬ ‫عمل‬ ‫تدعم‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫واستقالل‬
‫القانون‬ ‫تعتمد‬ ‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫في‬ ‫القضائية‬ ‫األنظمة‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫التمييز‬ 4.1
11
‫المدني‬ ‫والقانون‬ ‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬
‫والقانون‬ ‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫القانون‬ ‫تقاليد‬ ‫بين‬ ‫القائمة‬ ‫االختالف‬ ‫نقاط‬ ‫ر‬ّ‫تؤث‬
‫فهم‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫ينبغي‬ ‫التي‬ ‫الطريقة‬ ‫وعلى‬ ‫المحاكم‬ ‫دور‬ ‫على‬ ‫المدني‬
‫في‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ً‫ة‬‫عاد‬ ّ‫م‬‫يت‬ ، ً‫ّل‬‫و‬‫أ‬ .‫السياقين‬ ‫من‬ ّ‫كل‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬
‫مسيرتهم‬ ‫خالل‬ ‫إنجازاتهم‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫القانون‬ ‫بلدان‬
‫حين‬ ‫في‬ )‫االعتراف‬ ‫(نموذج‬ ‫قانونيين‬ ‫كمحترفين‬ ‫الطويلة‬ ‫المهنية‬
‫بعد‬ ‫مدنية‬ ‫خدمة‬ ‫كموظفي‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫بلدان‬ ‫في‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ّ‫م‬‫يت‬
‫المسيرة‬ ‫(نموذج‬ ‫أساسي‬ ‫قانوني‬ ‫تأهيل‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫وجيزة‬ ‫فترة‬
‫تعيين‬ ‫في‬ ‫أكبر‬ ‫ا‬ً‫دور‬ ‫ّون‬‫ي‬‫السياس‬ ‫يلعب‬ ‫قد‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ .)‫المهنية‬
‫في‬ ‫أكبر‬ ‫ا‬ً‫دور‬ ‫بعينهم‬ ‫للقضاة‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ،‫االعتراف‬ ‫نموذج‬ ‫في‬ ‫القضاة‬
‫ْن‬‫ي‬‫النموذج‬ ْ‫ي‬َ‫كل‬ ّ‫ظل‬ ‫في‬ ‫ولكن‬ ‫المهنية‬ ‫المسيرة‬ ‫نموذج‬ ‫في‬ ‫التعيينات‬
.‫التعيين‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫مالئم‬ ‫غير‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫للتدخل‬ ‫عديدة‬ ‫إمكانيات‬ ‫تبرز‬
‫من‬ ّ‫كل‬ ‫في‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ‫قوانين‬ ‫في‬ ‫ّن‬‫ع‬‫التم‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫تدعو‬ ،‫وبالتالي‬
‫استقالل‬ ‫ضمان‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫المدني‬ ‫والقانون‬ ‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫القانون‬ ‫بلدان‬
‫مدرسة‬ ‫تتبع‬ ‫تونس‬ ّ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ ،‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ .‫القضاة‬
‫شهر‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستور‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫وارد‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ،‫المدني‬ ‫القانون‬
‫والمحاكم‬ ‫العدلي‬ ‫القضاء‬ ‫هيكلة‬ ّ‫م‬‫ت‬ :2013 ‫جوان‬ / ‫يونيو‬ /‫حزيران‬
‫تعيين‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫حيث‬ ‫المهنية‬ ‫السيرة‬ ‫لنموذج‬ ‫ا‬ً‫وفق‬ ‫المالية‬ ‫والمحاكم‬ ‫اإلدارية‬
‫ل‬ّ‫تشك‬ ‫ولكن‬ )114-112 ‫(الفصول‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫في‬ ‫كموظفين‬ ‫القضاة‬
‫نموذج‬ ‫حسب‬ ‫ُصممة‬‫م‬ ‫ها‬ّ‫ن‬‫إ‬ ‫حيث‬ ‫لذلك‬ ً‫ء‬‫استثنا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬
‫في‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ّ‫م‬‫يت‬ :‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫ُعتمد‬‫م‬‫ال‬ ‫االعتراف‬
‫«الخبرة‬ ‫من‬ ّ‫األقل‬ ‫على‬ ‫ًا‬‫م‬‫عا‬ 15 ‫يكتسبوا‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬
.)115 ‫(الفصل‬ »‫العالية‬
‫أكثر‬ ‫ّاال‬‫ع‬‫ف‬ ‫ا‬ً‫دور‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫أنظمة‬ ‫في‬ ً‫ة‬‫عاد‬ ‫القضاة‬ ‫يلعب‬ ،‫ًا‬‫ي‬‫ثان‬
‫في‬ ‫القضاة‬ ‫عكس‬ ‫على‬ )‫االستقصائي‬ ‫(النظام‬ ‫الجنائية‬ ‫المحاكمات‬ ‫في‬
‫الفاعل‬ ‫الغير‬ ‫م‬ٌ‫المحك‬ ‫دور‬ ‫ون‬ّ‫د‬‫يؤ‬ ‫الذين‬ ‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫القانون‬ ‫نظام‬
‫هذا‬ ّ‫أن‬ ٌ‫صحيح‬ .)‫التخاصمي‬ ‫(النظام‬ ‫متخاصمين‬ ‫قانونيين‬ ‫فريقين‬ ‫بين‬
‫ا‬ً‫دور‬ ‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫القانون‬ ‫قضاة‬ ‫ي‬ّ‫د‬‫يؤ‬ ‫(إذ‬ ‫ا‬ً‫مطلق‬ ‫ا‬ً‫تمييز‬ ‫ليس‬ ‫التمييز‬
‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫ة‬ّ‫األدل‬ ‫تحديد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المحاكمة‬ ‫تسبق‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫في‬
‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫بلدان‬ ‫في‬ ‫المحاكمة‬ ‫في‬ ‫المشاركون‬ ‫المحامون‬ ‫ويقوم‬
ّ‫ولكن‬ )‫التحقيق‬ ‫قضاة‬ ‫على‬ ‫ة‬ّ‫األدل‬ ‫طرح‬ ‫في‬ ‫فعال‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫بالمشاركة‬
‫باالستقالل‬ ‫خاص‬ ‫اهتمام‬ ‫إيالء‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫د‬ّ‫د‬‫يش‬ ‫القائم‬ ‫الفرق‬ ‫هذا‬
‫في‬ ‫النظر‬ ‫ينبغي‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫أنظمة‬ ‫في‬ ‫للقضاة‬ ‫الشخصي‬
‫في‬ ‫االدعاء‬ ‫سلطات‬ ‫ّز‬‫ي‬‫تح‬ ‫وعدم‬ ‫القضائية‬ ‫العملية‬ ‫إنصاف‬ ‫مستوى‬
.‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫القانون‬ ‫أنظمة‬
‫الجريمة‬ ‫لمنع‬ ‫الثامن‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مؤتمر‬ ‫اعتمدها‬ ‫والتي‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أعضاء‬ ‫دور‬ ‫بشأن‬ ‫التوجيهية‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مبادئ‬ 10
.1990 ‫سبتمبر‬ /‫أيلول‬ 7 ‫وحتى‬ ‫أغسطس‬ /‫آب‬ 27 ‫من‬ ،‫كوبا‬ ،‫هفانا‬ ‫في‬ ،‫المجرمين‬ ‫ومعاملة‬
‫القرارات‬ ّ‫وتمثل‬ .‫القانون‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫ي‬‫أساس‬ ‫ا‬ً‫دور‬ ‫المحاكم‬ ‫تلعب‬ ،‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫القانون‬ ‫مدرسة‬ ‫تتبع‬ ‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫في‬ 11
‫االنقلو‬ ‫«القانون‬ ّ‫إن‬ .‫مشابهة‬ ‫مسائل‬ ‫عالج‬ُ‫ت‬ ‫التي‬ ‫الالحقة‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫األخرى‬ ‫المحاكم‬ ‫رشد‬ُ‫ت‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫ملزمة‬ »‫«سابقة‬ ‫القضائية‬
،‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫تقليد‬ ‫تتبع‬ ‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫وفي‬ .‫المحاكم‬ ‫قرارات‬ ‫عبر‬ ‫النحو‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ّر‬‫و‬‫يتط‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫هو‬ »‫أمريكي‬
‫منصوص‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫القانون‬ ‫بتطبيق‬ ‫القاضي‬ ‫ويقوم‬ .‫بأكمله‬ ‫القانون‬ ‫لوضع‬ ‫الشاملة‬ ‫القانونية‬ »‫القوانين‬ ‫«مجموعات‬ ‫ستخدم‬ُ‫ت‬
‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫عكس‬ ‫وعلى‬ .‫األخرى‬ ‫للمحاكم‬ ‫ُلزمة‬‫م‬ ‫سابقة‬ ‫ل‬ّ‫تشك‬ ‫ال‬ ‫القضاة‬ ‫قرارات‬ ّ‫ولكن‬ ‫هذه‬ ‫القوانين‬ ‫مجموعات‬ ‫في‬ ‫عليه‬
.‫المحاكم‬ ‫قرارات‬ ‫عبر‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫بلدان‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫تطوير‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫ال‬ ،‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫القانون‬ ‫ّق‬‫ب‬‫تط‬

4. 4
‫الدولي‬ ‫والقانون‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ .2
‫والقانون‬ »‫«الثابت‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫التمييز‬ ‫ينبغي‬ ‫الدولي‬ ‫للقانون‬ ‫ا‬ً‫وفق‬
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫وقواعد‬ ‫باتفاقات‬ »‫«الثابت‬ ‫القانون‬ ‫ل‬ّ‫ويتمث‬ .»‫«المرن‬
ّ‫يدل‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫الدول‬ ‫اعلى‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫ُلزمة‬‫م‬‫و‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫مح‬ ‫واجبات‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬
‫بالنسبة‬ ‫ًا‬‫ي‬‫رسم‬ ‫ُلزمة‬‫م‬ ‫ليست‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقات‬ ‫إلى‬ »‫«المرن‬ ‫القانون‬
‫واضحة‬ ‫واجبات‬ ‫تفرض‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫االتفاقية‬ ‫في‬ ‫األطراف‬ ‫البلدان‬ ‫إلى‬
‫بشأن‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬ ‫وتندرج‬ .‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫على‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫مح‬ ‫أو‬
‫هذه‬ ‫شير‬ُ‫ت‬ ،‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ ‫الفئتين‬ ‫كلتا‬ ‫في‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬
‫سواء‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫على‬ ‫والمرن‬ ‫الثابت‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬ ‫إلى‬ ‫اإلعالمية‬ ‫المذكرة‬
.‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫موضوع‬ ‫معالجة‬ ‫في‬
»‫الثابت‬ ‫«القانون‬ :‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬ ‫أهم‬ 1.2
‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫2.1.1العهد‬
‫معاهدة‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ّ‫إن‬
‫كانون‬ 16 ‫في‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫إعتمدتها‬ ‫األطراف‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫متع‬
‫أحكام‬ ‫بتنفيذ‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫لزم‬ُ‫ت‬ ‫وهي‬ 1966 ‫ديسمبر‬ /‫ّل‬‫و‬‫األ‬
‫استقالل‬ ‫ضرورة‬ ‫حول‬ ‫ا‬ً‫واضح‬ ‫ا‬ً‫تصريح‬ ‫العهد‬ ‫ّن‬‫م‬‫ويتض‬ 12
.‫العهد‬ ‫هذا‬
‫في‬ 14 ‫المادة‬ ّ‫وتنص‬ .‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫ضمان‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫القضاء‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫جزء‬
11 .‫الفصل‬‫لدى‬،‫فرد‬‫كل‬‫حق‬‫ومن‬.‫القضاء‬‫أمام‬‫سواء‬‫ًا‬‫ع‬‫جمي‬‫الناس‬ ّ‫إن‬
‫أية‬ ‫في‬ ‫والتزاماته‬ ‫حقوقه‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫إليه‬ ‫توجه‬ ‫جزائية‬ ‫تهمة‬ ‫أية‬ ‫في‬
‫من‬ ‫وعلني‬ ‫منصف‬ ‫نظر‬ ‫محل‬ ‫قضيته‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ،‫مدنية‬ ‫دعوى‬
‫ويجوز‬ .‫القانون‬ ‫بحكم‬ ‫منشأة‬ ،‫حيادية‬ ‫مستقلة‬ ‫مختصة‬ ‫محكمة‬ ‫قبل‬
‫بعضها‬ ‫أو‬ ‫كلها‬ ‫المحاكمة‬ ‫حضور‬ ‫من‬ ‫والجمهور‬ ‫الصحافة‬ ‫منع‬
‫أو‬ )ordre public( ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫اآلداب‬ ‫لدواعي‬
‫حرمة‬ ‫لمقتضيات‬ ‫أو‬ ،‫ديمقراطي‬ ‫مجتمع‬ ‫في‬ ‫القومي‬ ‫األمن‬
‫التي‬ ‫الحدود‬ ‫أدنى‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫الدعوى‬ ‫ألطراف‬ ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬
‫بعض‬ ‫في‬ ‫العلنية‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫حين‬ ‫ضرورية‬ ‫المحكمة‬ ‫تراها‬
‫حكم‬ ‫أي‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫العدالة‬ ‫بمصلحة‬ ‫تخل‬ ‫أن‬ ‫االستثنائية‬ ‫الظروف‬
‫بصورة‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫مدنية‬ ‫دعوى‬ ‫أو‬ ‫جزائية‬ ‫قضية‬ ‫في‬
‫مصلحتهم‬ ‫تقتضي‬ ‫بأحداث‬ ‫يتصل‬ ‫األمر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫علنية‬
‫أو‬ ‫زوجين‬ ‫بين‬ ‫خالفات‬ ‫تتناول‬ ‫الدعوى‬ ‫كانت‬ ‫أو‬ ‫ذلك‬ ‫خالف‬
.‫أطفال‬ ‫على‬ ‫بالوصاية‬ ‫تتعلق‬
22 .‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫بريئا‬ ‫يعتبر‬ ‫أن‬ ‫جريمة‬ ‫بارتكاب‬ ‫متهم‬ ‫كل‬ ‫حق‬ ‫من‬
.‫قانونا‬ ‫الجرم‬ ‫عليه‬
‫اإلقليمية‬ ‫المعاهدات‬ 2.1.2
‫تفرض‬ ،‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫غرار‬ ‫على‬
‫في‬ ‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫ملزمة‬ ‫واجبات‬ ‫اإلقليمية‬ ‫المعاهدات‬
‫استقالل‬ ‫يفترض‬ ‫ا‬ ً‫شرط‬ ‫المعاهدات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ٌ‫د‬‫عد‬ ‫ّن‬‫م‬‫ويتض‬ .‫المعاهدة‬
‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬ 14 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫ا‬ًّ‫حق‬ ‫بصفته‬ ‫القضاء‬
:‫ذلك‬ ‫على‬ ‫األمثلة‬ ‫وتشمل‬ .‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬
• 3 ‫المادة‬ ‫تضمن‬ :‫والشعوب‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫األفريقي‬ ‫الميثاق‬
‫القانون‬ ‫أمام‬ ‫متساوية‬ ‫حماية‬ ‫في‬ ‫والحق‬ ‫القانون‬ ‫أمام‬ ‫الناس‬ ‫سواسية‬
‫ضمان‬ ‫الميثاق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫على‬ 26 ‫المادة‬ ‫وتفرض‬
6 ‫المادة‬ : ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫األوروبية‬ ‫االتفاقية‬ .‫المحاكم‬ ‫استقالل‬
‫مستقلة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫تضمن‬
.‫بريئا‬ ‫يعتبر‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫المتهم‬ ‫حق‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ،‫ومحايدة‬
• ‫في‬ ‫الحق‬ 8 ‫المادة‬ ‫تضمن‬ :‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫األمريكية‬ ‫االتفاقية‬
‫والحق‬ ‫متحيزة‬ ‫غير‬ ‫مستقلة‬ ‫مختصة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬
.‫إدانته‬ ‫تثبت‬ ‫لم‬ ‫طالما‬ ً‫بريئا‬ ‫هم‬َّ‫ُت‬‫م‬‫ال‬ ‫يعتبر‬ ‫أن‬ ‫في‬
»‫«المرن‬ ‫القانون‬ :‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬ ‫أهم‬ 2.2
‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫إلعالن‬ 1.2.2
‫صادرة‬ ‫ُلزمة‬‫م‬ ‫غير‬ ‫وثيقة‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬ ّ‫إن‬
‫أحكامها‬ ‫بعض‬ ّ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫عن‬
‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬ ‫د‬ّ‫ويؤك‬ .‫ًا‬‫ي‬‫عرف‬ ‫ًا‬‫ي‬‫دول‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫عتبر‬ُ‫ت‬
)11 ‫(المادة‬ ‫منحازة‬ ‫وغير‬ ‫مستقلة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬
‫إدانته‬ ‫تثبت‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ً‫بريئا‬ ‫يعتبر‬ ‫أن‬ ‫بجريمة‬ ‫متهم‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ّ‫حق‬ ‫وعلى‬
ّ‫كل‬ ‫ع‬ّ‫وتمت‬ ‫القانون‬ ‫أمام‬ ‫الجميع‬ ‫تساوي‬ ‫ضمان‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ،)11 ‫(المادة‬
.‫اآلخرين‬ ‫مع‬ ‫المساواة‬ ‫قدم‬ ‫على‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫بجميع‬ ‫شخص‬
‫الدول‬ ‫على‬ ‫قانونيا‬ ‫واجبا‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬ ‫يفرض‬ ‫وال‬
‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫للعهد‬ ‫هاما‬ ‫ًا‬‫ي‬‫تفسير‬ ً‫دليل‬ ‫ل‬ّ‫ُشك‬‫ي‬ ‫نه‬ّ‫ولك‬
‫حماية‬ ‫واجب‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫والسياسية‬
.‫فيها‬ ‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫واستقالل‬ ‫الحقوق‬
‫المتحدة‬ ‫باألمم‬ ‫الخاصة‬ ‫التوجيهية‬ ‫والمبادئ‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ 2.2.2
‫والمبادئ‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫متعددة‬ ‫مجموعات‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫إعتمدت‬
‫القوانين‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫الطريقة‬ ‫لتحديد‬ ‫إطارية‬ ‫كنماذج‬ ‫التوجيهية‬
ّ‫إن‬ .‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫بحماية‬ ‫ما‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫المؤسساتية‬ ‫والهياكل‬
‫ًا‬‫ع‬‫مرج‬ ‫ل‬ّ‫لتشك‬ ‫صياغتها‬ ‫ّت‬‫م‬‫ت‬ ‫ولكن‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫ُلزمة‬‫م‬ ‫غير‬ ‫الوثائق‬ ‫هذه‬
.‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫بضمان‬ ‫ُلتزمة‬‫م‬‫ال‬ ‫البلدان‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
:‫الوثائق‬ ‫هذه‬ ‫وتشمل‬
• 13
‫القضائية؛‬ ‫السلطة‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬
• 14
‫المحامين؛‬ ‫دور‬ ‫بشأن‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬
• 15
‫العامة؛‬ ‫النيابة‬ ‫أعضاء‬ ‫دور‬ ‫بشأن‬ ‫التوجيهية‬ ‫المبادئ‬
• ‫و‬ 16
‫القضاء؛‬ ‫الستقالل‬ ‫األساسية‬ ‫للمبادئ‬ ‫الفعال‬ ‫التنفيذ‬ ‫إجراءات‬
• 17
.)»‫سنغفي‬ ‫(«إعالن‬ ‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬ ‫مشروع‬
‫شبكة‬ ‫على‬ ‫رة‬ّ‫متوف‬ ‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫في‬ ‫األطراف‬ ‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ‫بشأن‬ ‫التفاصيل‬ ّ‫إن‬ 12
‫العنوان‬ ‫على‬ ‫اإلنترنت‬
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=UNTSONLINE&tabid=2&mtdsg_
no=IV-4&chapter=4&lang=en#Participants
‫ومعاملة‬ ‫الجريمة‬ ‫لمنع‬ ‫السابع‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مؤتمر‬ ‫من‬ ‫ُعتمدة‬‫م‬‫ال‬ ،‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ 13
‫بتاريخ‬ ،32/40 ‫رقم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫بقرار‬ ‫والمدعومة‬ ،1985 ‫سبتمبر‬ /‫أيلول‬ 6 – ‫أغسطس‬ /‫آب‬ 26 ‫ميالنو‬ ،‫المجرمين‬
.1985 ‫ديسمبر‬ /‫األول‬ ‫كانون‬ 13 ‫بتاريخ‬ 146/40 ‫رقم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫وقرار‬ 1985 ‫نوفمبر‬ /‫الثاني‬ ‫تشرين‬ 29
‫أغسطس‬ /‫آب‬ 27 ‫من‬ ،‫كوبا‬ ،‫هفانا‬ ‫في‬ ،‫المجرمين‬ ‫ومعاملة‬ ‫الجريمة‬ ‫لمنع‬ ‫الثامن‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مؤتمر‬ ‫خالل‬ ‫ُعتمدة‬‫م‬‫ال‬ 14
.1990 ‫سبتمبر‬ /‫أيلول‬ 7 ‫وحتى‬
/‫أغسطس‬ /‫آب‬ 27 ‫من‬ ،‫كوبا‬ ،‫هفانا‬ ‫في‬ ،‫المجرمين‬ ‫ومعاملة‬ ‫الجريمة‬ ‫لمنع‬ ‫الثامن‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مؤتمر‬ ‫خالل‬ ‫ُعتمدة‬‫م‬‫ال‬ 15
.1990 ‫سبتمبر‬ /‫أيلول‬ 7 ‫وحتى‬
‫كانون‬ 15 ‫بتاريخ‬ 162/44 ‫رقم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫بقرار‬ ‫المدعوم‬ 60/1989 ‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬ ‫المجلس‬ ‫قرار‬ 16
.1989 ‫ديسمبر‬ /‫األول‬
‫استقالل‬ ‫بدراسة‬ ‫المعني‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬ ،‫ّات‬‫ي‬‫األقل‬ ‫وحماية‬ ‫التمييز‬ ‫لمنع‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ،‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬ ‫المجلس‬ 17
‫رقم‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫لجنة‬ ‫بقرار‬ ‫مدعوم‬ ،‫المحامين‬ ‫واستقالل‬ ‫والقضائيين‬ ‫المحلفين‬ ‫هيئة‬ ‫أعضاء‬ ،‫القضاء‬ ‫انحياز‬ ‫وعدم‬
.)»‫سينغفي‬ ‫(«إعالن‬ 32/1989

5. 5
32 ‫رقم‬ ‫العام‬ ‫التعليق‬ ،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫لجنة‬ 3.2.2
‫شكل‬ ‫في‬ ‫عامة‬ ‫تعليقات‬ ‫بإصدار‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫المتحدة‬ ‫االمم‬ ‫لجنة‬ ‫تقوم‬
‫الواردة‬ ‫الحقوق‬ ‫بشأن‬ ‫موثوقة‬ ‫تفسيرات‬ ‫التعليقات‬ ‫هذه‬ ‫م‬ّ‫د‬‫ق‬ُ‫وت‬ ‫منتظم‬
‫اللجنة‬ ‫(وتقوم‬ ‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫في‬
ّ‫يختص‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫بالمثل‬ ‫والثقافية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫بالحقوق‬ ‫المعنية‬
ّ‫إن‬ .)‫والثقافية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫بالعهد‬
‫الواردة‬ ‫الحقوق‬ ّ‫ولكن‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫ملزمة‬ ‫غير‬ ‫ذاتها‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫التعليقات‬
‫هذه‬ ‫رها‬ّ‫تفس‬ ‫التي‬ ،‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫في‬
.‫ا‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫ُلزمة‬‫م‬ ‫واجبات‬ ‫العهد‬ ‫في‬ ‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ،‫التعليقات‬
‫الواجبات‬ ‫بشأن‬ ّ‫م‬‫مه‬ ‫معلومات‬ ‫مصدر‬ ‫العامة‬ ‫التعليقات‬ ‫عتبر‬ُ‫ت‬ ،‫وبالتالي‬
‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫بموجب‬ ‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫ّلها‬‫م‬‫تتح‬ ‫التي‬ ‫وااللتزامات‬
.‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬
‫الحقوق‬ ‫خاص‬ ‫شكل‬ ‫في‬ 32 ‫رقم‬ ‫العام‬ ‫التعليق‬ ‫ُعالج‬‫ي‬ ،‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬
‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬ 14 ‫المادة‬ ‫عليها‬ ّ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫العادلة‬ ‫بالمحاكمة‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬
‫كبير‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫التعليق‬ ‫هذا‬ ‫ُسهم‬‫ي‬‫و‬ .‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬
‫ضمان‬ ‫إلى‬ ‫سعيها‬ ‫خالل‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫تطبيقها‬ ‫وكيفية‬ 14 ‫المادة‬ ‫فهم‬ ‫في‬
.‫المحلية‬ ‫القانونية‬ ‫أنظمتها‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫واستقالل‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫في‬ ّ‫الحق‬
.‫كبير‬ ‫بتأثير‬ ‫ع‬ّ‫تتمت‬ ‫وثيقة‬ ‫العام‬ ‫التعليق‬ ‫هذا‬ ‫يشكل‬
‫المقررين‬ ‫ومهام‬ ‫المقررين‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫السنوية‬ ‫التقارير‬ 4.2.2
‫بتفويض‬ ‫عون‬ّ‫يتمت‬ ‫أفراد‬ ‫هم‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫لدى‬ ‫ون‬ ّ‫الخاص‬ ‫ُقررون‬‫م‬‫ال‬
‫األمم‬ ‫مجلس‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫بببلد‬ ‫خاص‬ ‫بتفويض‬ ‫أو‬ ‫معينا‬ ‫موضوعا‬ ‫يهم‬
‫قضايا‬ ‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫في‬ ‫التفويض‬ ‫هذا‬ ‫ل‬ّ‫ويتمث‬ .‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫المتحدة‬
‫ّنت‬‫ي‬‫ع‬ ،1994 ‫العام‬ ‫ومنذ‬ .‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫عن‬ ‫بالنيابة‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬
‫هذا‬ ‫وقام‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫باستقالل‬ ‫ًا‬‫ي‬‫معن‬ ‫ا‬ ً‫خاص‬ ‫ا‬ً‫ر‬ّ‫مقر‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬
.‫الحين‬ ‫ذلك‬ ‫منذ‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫إلى‬ ‫سنوية‬ ‫تقارير‬ ‫برفع‬ ‫الخاص‬ ‫ُقرر‬‫م‬‫ال‬
‫في‬ ‫دورية‬ ‫بمهام‬ ‫الخاص‬ ‫ُقرر‬‫م‬‫ال‬ ‫يقوم‬ ،‫السنوية‬ ‫التقارير‬ ‫جانب‬ ‫وإلى‬
‫المهام‬ ‫هذه‬ ‫إلى‬ ‫باالستناد‬ ‫جمع‬ُ‫ت‬ ‫التي‬ ‫التقارير‬ ‫ل‬ّ‫شك‬ُ‫وت‬ .‫ُختارة‬‫م‬ ‫بلدان‬
‫ًا‬‫م‬‫وتقيي‬ ‫بلد‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫والقانونية‬ ‫القضائية‬ ‫المؤسسات‬ ‫حول‬ ‫ّقة‬‫م‬‫مع‬ ‫دراسات‬
‫الفشل‬ ‫أو‬ ‫للنجاح‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الهياكل‬ ‫هذه‬ ‫تعتمدها‬ ‫التي‬ ‫للطريقة‬ ً‫ل‬ ّ‫مفص‬
‫الوثائق‬ ‫من‬ ‫النوعان‬ ‫هذان‬ ‫م‬ّ‫د‬‫ُق‬‫ي‬‫و‬ .‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫مبادئ‬ ‫صون‬ ‫في‬
‫على‬ ‫القضاء‬ ‫باستقالل‬ ‫الخاصة‬ ‫المبادئ‬ ‫تطبيق‬ ‫كيفية‬ ‫بشأن‬ ‫مفيدة‬ ‫تحاليل‬
‫الوثائق‬ ‫هذه‬ ‫م‬ّ‫د‬‫ق‬ُ‫ت‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ .‫المحلية‬ ‫السياقات‬ ‫في‬ ‫الواقع‬ ‫أرض‬
‫والقانونية‬ ‫القضائية‬ ‫األنظمة‬ ‫تعتمدها‬ ‫التي‬ ‫الطرق‬ ‫بشأن‬ ‫تحذيرات‬
.‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫مبادئ‬ ‫تحترم‬ ‫ال‬ ‫والتي‬ ‫المحلية‬
‫ل‬ّ‫شك‬ُ‫ت‬ ‫مواضيعا‬ ‫تهم‬ ‫ّمة‬‫ي‬‫ق‬ ‫تقارير‬ ‫الخاص‬ ‫ُقرر‬‫م‬‫ال‬ ّ‫د‬‫ُع‬‫ي‬ ،‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬
،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬ .‫القضاء‬ ‫باستقالل‬ ‫الخاص‬ ‫المرن‬ ‫للقانون‬ ‫ًا‬‫ع‬‫مراج‬
‫حقوق‬ ‫وحماية‬ ‫بتعزيز‬ ‫المعنية‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬ ‫بادر‬
‫المحاكم‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫تسيير‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫المبادئ‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫مسو‬ ‫بصياغة‬ ‫اإلنسان‬
18
.‫العسكرية‬
‫اإلقليمية‬ ‫البيانات‬ 5.2.2
‫خاصة‬ ‫بيانات‬ ‫أو‬ ‫إعالنات‬ ‫اإلقليمية‬ ‫المنظمات‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫أصدر‬
‫ًا‬‫ع‬‫موق‬ ‫بالتالي‬ ّ‫وتحتل‬ ‫ُلزمة‬‫م‬ ‫غير‬ ‫البيانات‬ ‫هذه‬ ّ‫ولكن‬ ‫القضاء‬ ‫باستقالل‬
‫التابعة‬ ‫التوجيهية‬ ‫والمبادئ‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫به‬ ‫ع‬ّ‫تتمت‬ ‫الذي‬ ‫لذلك‬ ً‫مماثل‬
‫والبيانات‬ ‫اإلعالنات‬ ‫هذه‬ ّ‫أن‬ ٌ‫صحيح‬ .)2.2.2 ‫(القسم‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬
‫الدولي‬ ‫المجتمع‬ ‫آراء‬ ‫وليس‬ ‫اإلقليمية‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمات‬ ‫آراء‬ ‫عن‬ ‫ّر‬‫ب‬‫ع‬ُ‫ت‬
‫العالمي‬ ‫الطابع‬ ‫على‬ ‫الضوء‬ ‫تسليط‬ ‫في‬ ‫تفيد‬ ‫وثائق‬ ‫ها‬ّ‫ن‬‫لك‬ ،‫العالمي‬
‫باإلضافة‬ ،‫القضاء‬ ‫باستقالل‬ ‫الخاصة‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫لعدد‬ ‫والشامل‬
.‫محددة‬ ‫إقليمية‬ ‫سياقات‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫فهم‬ ‫إلى‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫اإلقليمية‬ ‫البيانات‬ ‫وتشمل‬
• ‫تضمن‬ :‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫آسيا‬ ‫شرق‬ ‫جنوب‬ ‫دول‬ ‫رابطة‬ ‫إعالن‬
ّ‫والحق‬ ‫اإلدانة‬ ‫إثبات‬ ‫حتى‬ ‫البراءة‬ ‫افتراض/قرينة‬ )1( 20 ‫المادة‬
19
‫منحازة؛‬ ‫وغير‬ ‫ومستقلة‬ ‫مختصة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫في‬
• ‫الميثاق‬ )‫أوروبا‬ ‫(مجلس‬ ‫األوروبيين‬ ‫للقضاة‬ ‫االستشاري‬ ‫المجلس‬
20
‫للقضاة؛‬ ‫األعظم‬
• ‫التابعة‬ ‫الوزراء‬ ‫لجنة‬ ‫اعتمدتها‬ ‫التي‬ R (94) 12 ‫رقم‬ ‫التوصية‬
21
‫القضاة؛‬ ‫ودور‬ ‫ونجاعة‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫أوروبا‬ ‫لمجلس‬
• ‫الحق‬ ‫بشأن‬ ‫اإلفريقي‬ ‫باالتحاد‬ ‫الخاصة‬ ‫التوجيهية‬ ‫والمبادئ‬ ‫المبادئ‬
22
‫أفريقيا؛‬ ‫في‬ ‫قانونية‬ ‫ومساعدة‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫في‬
• ‫المنطقة‬ ‫في‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫استقالل‬ ‫مبادئ‬ ‫بشأن‬ ‫بكين‬ ‫بيان‬
23
‫الهادئ)؛‬ ‫والمحيط‬ ‫آسيا‬ ‫لدول‬ ‫القانونية‬ ‫(الرابطة‬ ‫اآلسيوية‬ ‫القانونية‬
• ‫البرلمانية‬ ‫السيادة‬ ‫بشأن‬ ‫الكومنويلث‬ ‫لرابطة‬ ‫التوجيهية‬ ‫المبادئ‬
‫التيمر‬ ‫في‬ ‫الكومنويلث‬ ‫رابطة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫القضاء‬ ‫واستقالل‬
‫و‬ 24
‫هاوس؛‬
• 25
.‫األمريكية‬ ‫للبلدان‬ ‫الديمقراطي‬ ‫الميثاق‬
‫الدولية‬ ‫الحكومية‬ ‫الغير‬ ‫المنظمات‬ ‫بيانات‬ 6.2.2
‫بإصدار‬ ‫الدولية‬ ‫الحكومية‬ ‫الغير‬ ‫والمنظمات‬ ‫الجمعيات‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫قام‬
‫المحلية‬ ‫القضائية‬ ‫األنظمة‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫وكتيبات‬ ‫بيانات‬
:‫أدناه‬ ‫ْن‬‫ي‬‫المذكور‬ ‫ْن‬‫ي‬‫البيان‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬
• ‫و‬ 26
‫؛‬ ‫للقضاة‬ ‫العالمي‬ ‫الميثاق‬ ،‫للقضاة‬ ‫الدولية‬ ‫الجمعية‬
• ‫واجتماع‬ ‫القضاء‬ ‫نزاهة‬ ‫بتدعيم‬ ‫المعنية‬ ‫القضائية‬ ‫المجموعة‬
‫سلوك‬ ‫بشأن‬ ‫بانغالور‬ ‫مبادئ‬ ،‫القضاة‬ ‫لكبار‬ ‫المستديرة‬ ‫الطاولة‬
27
.‫القضائي‬ ‫الجهاز‬
‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬ ‫إعداد‬ ‫من‬ ‫تقرير‬ ،‫العسكرية‬ ‫المحاكم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫العدل‬ ‫إقامة‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫المبادئ‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫مسو‬ 18
.2006 ‫يناير‬ /‫األول‬ ‫كانون‬ 134E/CN.4/2006/58 ،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫وحماية‬ ‫بتعزيز‬ ‫المعنية‬
.2010 ‫نوفمبر‬ 17 ،‫ستراسبورغ‬ ،‫األوروبيين‬ ‫للقضاة‬ ‫االستشاري‬ ‫المجلس‬ ‫أوروبا‬ ‫مجلس‬ ‫اعتمده‬ 19
.2010 ‫نوفمبر‬ /‫الثاني‬ ‫تشرين‬ 17 ،‫ستراسبورغ‬ ،‫أوروبا‬ ‫لمجلس‬ ‫التابع‬ ‫األوروبيين‬ ‫للقضاة‬ ‫االستشاري‬ ‫المجلس‬ ‫إعتمده‬ 20
.‫الوزراء‬ ‫ّاب‬‫و‬‫لن‬ 518‫الـ‬ ‫االجتماع‬ ‫خالل‬ 1994 ‫أكتوبر‬ /‫ّل‬‫و‬‫األ‬ ‫تشرين‬ 13 ‫في‬ ‫الوزراء‬ ‫لجنة‬ ‫إعتمدتها‬ 21
‫االتحاد‬ ‫دول‬ ‫رؤساء‬ ‫واجتماع‬ ‫الثانية‬ ‫القمة‬ ‫خالل‬ ‫اإلفريقية‬ ‫اللجنة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫األنشطة‬ ‫تقرير‬ ‫من‬ ‫كجزء‬ ‫اعتمادها‬ ّ‫م‬‫ت‬ 22
.2003 ‫يوليو‬ /‫تموز‬ 12-4 ،‫مابوتو‬ ،‫األفريقي‬
.1995 ‫أغسطس‬ /‫آب‬ 19 ،‫بكين‬ ،‫الهادئ‬ ‫والمحيط‬ ‫مصادرآسيا‬ ‫قضاة‬ ‫كبار‬ ‫مؤتمر‬ ‫إعتمده‬ 23
‫ام‬ّ‫حك‬ ‫ورابطة‬ ‫الكومنويلث‬ ‫في‬ ‫البرلمانية‬ ‫الرابطة‬ ‫ممثلي‬ ‫اجتماع‬ ‫خالل‬ 1998 ‫يونيو/جوان‬ /‫تموز‬ 19 ‫في‬ ‫اعتمادها‬ ّ‫م‬‫ت‬ 24
.‫الكومنويلث‬ ‫في‬ ‫القانوني‬ ‫التعليم‬ ‫ورابطة‬ ‫الكومنويلث‬ ‫محامي‬ ‫ورابطة‬ ‫الكومنويلث‬ ‫وقضاة‬
‫سبتمبر‬ /‫أيلول‬ 11 ،‫البيرو‬ ،‫ليما‬ ‫في‬ ‫ُنعقدة‬‫م‬‫ال‬ ‫الخاصة‬ ‫دورتها‬ ‫خالل‬ ‫األمريكية‬ ‫الدول‬ ‫لمنظمة‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫إعتمدته‬ 25
.2001
.1999 ‫نوفمبر‬ /‫الثاني‬ ‫تشرين‬ 17 ‫في‬ ‫للقضاة‬ ‫العالمية‬ ‫الجمعية‬ ‫عليه‬ ‫وافقت‬ 26
‫القضاة‬ ‫نزاهة‬ ‫بتدعيم‬ ‫المعنية‬ ‫القضائية‬ ‫المجموعة‬ ‫إعتمدتها‬ ،2001 ‫القضائي‬ ‫الجهاز‬ ‫سلوك‬ ‫بشأن‬ ‫بانغالور‬ ‫مبادئ‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫مسو‬ 27
/‫الثاني‬ ‫تشرين‬ 26-25 ‫في‬ ،‫الهاي‬ ،‫العدل‬ ‫قصر‬ ‫في‬ ‫القضاة‬ ‫لكبار‬ ‫المستديرة‬ ‫الطاولة‬ ‫اجتماع‬ ‫خالل‬ ‫ُراجعة‬‫م‬‫ال‬ ‫للنسخة‬ ‫ا‬ً‫ووفق‬
.2002 ‫نوفمبر‬

6. 6
‫المجاالت‬ :‫ّة‬‫ي‬‫العمل‬ ‫الممارسة‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ .3
‫التوجيه‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫فيها‬ ‫م‬ّ‫د‬‫ُق‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬
‫في‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫إلى‬ ‫القسم‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الثالثة‬ ‫الفرعية‬ ‫األقسام‬ ‫تنظر‬
‫عمل‬ ‫وطريقة‬ )1.3 ‫(القسم‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫تشكيل‬ :‫مجاالت‬ ‫ثالثة‬
.)3.3 ‫(القسم‬ ‫القضاء‬ ‫لعمل‬ ‫الداعمة‬ ‫والمؤسسات‬ )2.3 ‫(القسم‬ ‫القضاء‬
‫هو‬ ‫كما‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫عناصر‬ ‫صون‬ ‫إلى‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫ويسعى‬
.‫المذكورة‬ ‫الثالثة‬ ‫السياقات‬ ‫وفي‬ ‫أعاله‬ 1.1 ‫القسم‬ ‫في‬ ‫التعريف‬ ‫في‬ ‫وارد‬
‫المساءلة‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫التوازن‬ ‫إحالل‬ :‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫تشكيل‬ 1.3
‫واالستقالل‬
‫اآلليات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫جزء‬ ‫في‬ ‫للقضاة‬ ‫الشخصي‬ ‫اإلستقالل‬ ‫حماية‬ ‫تقع‬
‫السياسيين‬ ‫تأثير‬ ‫إمكانية‬ ‫مدى‬ ‫ومن‬ ‫القضاة‬ ‫لتعيين‬ ‫ُعتمدة‬‫م‬‫ال‬ ‫واالجراءات‬
.‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ‫بعد‬ ‫القضائي‬ ‫الجهاز‬ ‫سلوك‬ ‫على‬ ‫الخاصة‬ ‫األطراف‬ ‫أو‬
‫الشكل‬ ‫في‬ ‫مهامهم‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫يعجزون‬ ‫الذين‬ ‫القضاة‬ ‫يخضع‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫ولكن‬
.‫تصرفاتهم‬ ‫على‬ ‫للمحاسبة‬ ،‫منحاز‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ّ‫مستقل‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ،‫الكامل‬
‫أي‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫للقضاة‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫ّل‬‫و‬‫يخ‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫غير‬ ‫ومن‬
‫وصرف‬ ‫الخدمة‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫وم‬ ‫تعيين‬ ‫قواعد‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫وينبغي‬ .‫المساءلة‬ ‫من‬ ‫درجة‬
‫حماية‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫ّن‬‫ي‬‫مع‬ ‫توازن‬ ‫بإحالل‬ ‫القضاة‬ ‫ومعاقبة‬ ‫وتأديب‬
‫مساءلة‬ ‫إلى‬ ‫والحاجة‬ ‫منه‬ ‫داعي‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫الخارجي‬ ‫التأثير‬ ‫من‬ ‫القضاة‬
‫األمم‬ ‫لجنة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ 32 ‫العام‬ ‫التعليق‬ ‫ّر‬‫ب‬‫ُع‬‫ي‬ ،‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ .‫القضاة‬
:‫التوازن‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫المتحدة‬
‫وحماية‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫استقالل‬ ‫تكفل‬ ‫أن‬ ‫الدول‬ ‫أرادت‬ ‫وإذا‬
‫تتخذ‬ ‫أن‬ ‫عليها‬ ‫ينبغي‬ ،‫سياسي‬ ‫تأثير‬ ‫ألي‬ ‫قراراتهم‬ ‫خضوع‬ ‫من‬ ‫القضاة‬
‫بوضوح‬ ‫تحدد‬ ‫قوانين‬ ‫اعتماد‬ ‫أو‬ ‫الدستور‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫محددة‬ ‫إجراءات‬
‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫أعضاء‬ ‫لتعيين‬ ‫الموضوعية‬ ‫والمعايير‬ ‫االجراءات‬
‫وفصلهم‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫ووقفهم‬ ‫وترقياتهم‬ ‫الوظيفي‬ ‫واستقرارهم‬ ‫ومكافآتهم‬
...‫ضدهم‬ ‫تخذ‬ُ‫ت‬ ‫التي‬ ‫التأديبية‬ ‫العقوبات‬ ‫وتحدد‬
‫بسوء‬ ‫ق‬ّ‫تتعل‬ ‫خطيرة‬ ‫ألسباب‬ ّ‫إل‬ ‫الخدمة‬ ‫من‬ ‫القضاة‬ ‫فصل‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬
‫تكفل‬ ‫منصفة‬ ‫إلجراءات‬ ‫ا‬ً‫وفق‬ ‫ذلك‬ ‫ويكون‬ ‫الكفاءة‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫السلوك‬
.‫القانون‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫مضبوطة‬ ،‫والحياد‬ ‫الموضوعية‬
‫يكون‬ ‫وأن‬ ‫تحاملهم‬ ‫أو‬ ‫الشخصية‬ ‫بنزعاتهم‬ ‫القضاة‬ ‫حكم‬ ‫يتأثر‬ ّ‫أل‬ ‫يجب‬
‫يتصرفوا‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫أمامهم‬ ‫معروضة‬ ‫محددة‬ ‫قضية‬ ‫عن‬ ‫مسبقة‬ ‫مفاهيم‬ ‫لديهم‬
‫على‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫مصالح‬ ‫تعزيز‬ ‫إلى‬ ‫الئق‬ ‫غير‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫تؤدي‬ ‫بطريقة‬
28
.‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫حساب‬
‫التعيين‬ 1.1.3
‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫األساسية‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مبادئ‬ ‫شير‬ُ‫ت‬
‫ضمانات‬ ‫وتشمل‬ ‫والكفاءة‬ ‫النزاهة‬ ‫على‬ ‫التعيين‬ ‫آليات‬ ‫تستند‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬
‫المبادئ‬ ‫د‬ّ‫د‬‫ح‬ُ‫ت‬ ‫ال‬ ،‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ 29
.‫سليمة‬ ‫غير‬ ‫لغايات‬ ‫التعيين‬ ‫تمنع‬
‫ها‬ّ‫ن‬‫إ‬ ‫بل‬ ‫هذه‬ ‫التعيين‬ ‫آليات‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫األساسية‬
‫تمنع‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫كما‬ 30
. ّ‫المحلي‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫التفاصيل‬ ‫تحديد‬ ‫ّة‬‫م‬‫مه‬ ‫تولي‬
31
.‫التمييز‬ ‫التعيين‬ ‫إجراءات‬
ً‫ة‬‫عاد‬ ‫القضائية‬ ‫التعيينات‬ ّ‫م‬‫تت‬ ،‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫تتبع‬ ‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫في‬
‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ‫يستند‬ ‫ًا‬‫ب‬‫غال‬ ‫ولكن‬ ‫المهنية‬ ‫السيرة‬ ‫نموذج‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫إلى‬ ‫ا‬ً‫ونظر‬ .‫أخرى‬ ‫آلية‬ ‫إلى‬ ‫العليا‬ ‫المحاكم‬ ‫أو‬ ‫الدستورية‬ ‫المحاكم‬ ‫في‬
‫فيها‬ ‫تفصل‬ ‫الدستور‬ ‫بتفسير‬ ‫متعلقة‬ ‫المسائل‬ ‫أو‬ ‫الهامة‬ ‫السياسات‬ ‫مسألة‬
‫الفاعلون‬ ‫يلعب‬ ‫أن‬ ‫المقبول‬ ‫من‬ ،‫العليا‬ ‫والمحاكم‬ ‫الدستورية‬ ‫المحاكم‬
‫هذا‬ ‫وينطبق‬ .‫المحاكم‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫القضاة‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫ا‬ً‫دور‬ ‫السياسيون‬
‫والمحاكم‬ ‫العليا‬ ‫المحاكم‬ ‫في‬ ‫القضاة‬ ‫اختيار‬ ‫عملية‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً‫أيض‬ ‫االعتبار‬
‫القرارات‬ ‫ر‬ّ‫تؤث‬ ‫حيث‬ ‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫القانون‬ ‫بلدان‬ ‫في‬ ‫درجة‬ ‫األقل‬
‫في‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ‫ُعتبر‬‫ي‬ ،‫وبالتالي‬ .‫القانون‬ ‫ر‬ّ‫و‬‫تط‬ ‫على‬ ‫القضائية‬
‫في‬ ‫ّة‬‫ي‬‫األهم‬ ‫غاية‬ ‫في‬ ‫ا‬ً‫موضوع‬ ‫الدستورية‬ ‫والمحاكم‬ ‫العليا‬ ‫المحاكم‬
.‫سواء‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫على‬ ‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫والقانون‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫بلدان‬
‫المحكمة‬ ‫في‬ ‫التعيين‬ ‫اجراءات‬ ‫إلى‬ ‫االنتباه‬ ‫توجيه‬ ‫ينبغي‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬
‫المحكمة‬ ‫في‬ ‫للتعيينات‬ ‫شائعة‬ ‫نماذج‬ ‫ثالثة‬ ‫تبرز‬ ‫حيث‬ 32
‫الدستورية‬
‫في‬ ً‫(مثل‬ ‫التشريعيةالموصوفة‬ ‫األغلبية‬ ‫نموذج‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫الدستورية‬
‫في‬ ‫القضاة‬ ‫عدد‬ ‫نصف‬ ‫التشريعيين‬ ‫المجلسين‬ ‫من‬ ٌّ‫كل‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يع‬ ‫حيث‬ ‫ألمانيا‬
)‫الثلثين‬ ‫أغلبية‬ ‫على‬ ‫قائم‬ ‫تصويت‬ ‫بحسب‬ ‫الفدرالية‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬
‫الهيئة‬ ‫أصبحت‬ ‫حيث‬ ‫تركيا‬ ‫في‬ ً‫(مثال‬ ‫التعيين‬ ‫مصادر‬ ‫د‬ّ‫د‬‫تع‬ ‫ونموذج‬
‫قضاة‬ ‫ثالثة‬ ‫ّن‬‫ي‬‫ع‬ُ‫ت‬ ،2010 ‫العام‬ ‫في‬ ‫الدستورية‬ ‫التعديالت‬ ‫بعد‬ ،‫التشريعية‬
‫وهنا‬ ،‫ين‬ّ‫المتبق‬ 14‫الـ‬ ‫القضاة‬ ‫الرئيس‬ ‫ّن‬‫ي‬‫ويع‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫في‬
33
‫القضائي‬ ‫المجلس‬ ‫ونموذج‬ )‫التنفيذي‬ ‫المصدر‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫كثير‬ ‫التركيز‬ ّ‫م‬‫يت‬
‫التقرير‬ ‫ويشير‬ .)‫أفريقيا‬ ‫جنوب‬ ‫في‬ ‫القضائية‬ ‫الخدمات‬ ‫لجنة‬ ً‫(مثل‬
‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫لدى‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ 2009 ‫للعام‬ ‫السنوي‬
‫التي‬ ‫التعيين‬ ‫إجراءات‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫باستقالل‬ ‫المعني‬
‫استقالل‬ ‫ض‬ّ‫عر‬ُ‫ت‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫أو‬ ‫التشريعية‬ ‫الهيئة‬ ‫لسيطرة‬ ‫تخضع‬
‫والتنفيذية‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطات‬ ‫سيطرة‬ ‫فرص‬ ‫وتبرز‬ .‫للخطر‬ ‫القضاء‬
‫األغلبية‬ ‫نموذج‬ ‫في‬ ‫أكبر‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫تعيينات‬ ‫على‬
،‫وبالتالي‬ .‫التعيين‬ ‫مصادر‬ ‫د‬ّ‫د‬‫تع‬ ‫ونموذج‬ ‫العظمى/الموصوفة‬ ‫التشريعية‬
ّ‫أن‬ ‫بما‬ ‫القضائي‬ ‫المجلس‬ ‫نموذج‬ ‫باعتماد‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬ ‫يوصي‬
‫عملية‬ ‫الستقالل‬ ‫الضمانات‬ ‫أكبر‬ ‫م‬ّ‫د‬‫ُق‬‫ي‬ ‫تداولية‬ ‫مستقلة‬ ‫مهنية‬ ‫هيئة‬ ‫تأسيس‬
35
.‫الخيار‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫االفريقي‬ ‫واالتحاد‬ ‫أوروبا‬ ‫مجلس‬ ‫ويوافق‬ 34
.‫التعيين‬
‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫وفي‬ .‫القضاة‬ ‫رئيس‬ ‫تعيين‬ ‫مسألة‬ ‫تبرز‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬
‫السلطة‬ ‫على‬ ‫يفرضها‬ ‫ّنة‬‫ي‬‫مع‬ ‫بسلطات‬ ‫القضاة‬ ‫رئيس‬ ‫ع‬ّ‫يتمت‬ ‫البلدان‬ ‫من‬
‫رئيس‬ ‫تعيين‬ ّ‫م‬‫يت‬ ،‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫وفي‬ .‫ًا‬‫ي‬‫إدار‬ ‫ا‬ً‫دور‬ ‫ويلعب‬ ‫القضائية‬
.21-19 ‫الفقرات‬ 28
.10 ‫الفقرة‬ 29
‫عن‬ ‫الصادرة‬ R (94) 12 ‫رقــم‬ ‫التوصيــة‬ ،9 ‫الفقرة‬ ،‫للقضاة‬ ‫العــالمي‬ ‫الميثــاق‬ ،‫للقضاة‬ ‫الدولية‬ ‫الجمعيـــة‬ ‫ا‬ ً‫أيض‬ ‫أنظر‬ 30
‫ودور‬ ‫وكفاءة‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫األساسية‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مبادئ‬ ‫في‬ ‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ‫وزراء‬ ‫لجنة‬
‫ومساعدة‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫بشأن‬ ‫اإلفريقي‬ ‫باالتحاد‬ ‫الخاصة‬ ‫التوجيهية‬ ‫والمبادئ‬ ‫المبادئ‬ ،)2( 1 ‫الفقرة‬ ،‫القضاة‬
.)‫و(ك‬ )i( )4( ‫أ‬ ‫المبدئين‬ ،‫أفريقيا‬ ‫في‬ ‫قانونية‬
‫لرابطة‬ ‫التوجيهية‬ ‫المبادئ‬ ،13 ‫الفقرة‬ ،‫اآلسيوية‬ ‫القانونية‬ ‫المنطقة‬ ‫في‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫استقالل‬ ‫مبادئ‬ ‫بشأن‬ ‫بكين‬ ‫بيان‬ 31
)1( ‫المبدأ‬ ،‫هاوس‬ ‫التيمر‬ ‫في‬ ‫الكومنويلث‬ ‫رابطة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫القضاء‬ ‫واستقالل‬ ‫البرلمانية‬ ‫السيادة‬ ‫بشأن‬ ‫الكومنويلث‬
‫االنتقاالت‬ ‫مركزعمليات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫في‬ ‫التعيينات‬ ‫عن‬ ‫القادم‬ ‫التقرير‬ ‫راجع‬ ،‫النماذج‬ ‫لهذه‬ ‫مفصل‬ ‫لعالج‬ 32
http://constitutionaltransitions.org ‫على‬ ‫متاحة‬ ‫وهي‬ ،‫واالنتخابات‬ ‫للديمقراطية‬ ‫الدولي‬ ‫والمعهد‬ ‫الدستورية‬
.‫القضائية‬ ‫المجالس‬ ‫بشأن‬ ‫التفاصيل‬ ‫على‬ ‫لالطالع‬ 2.3.3 ‫القسم‬ ‫أنظر‬ 33
،2009 ‫مارس‬ /‫آذار‬ 245A/HRC/11/41 ،2009 ،‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫باستقالل‬ ‫المعني‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬ ‫تقرير‬ 34
.28-25 ‫الفقرات‬
‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫األساسية‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مبادئ‬ ‫في‬ ‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ‫وزراء‬ ‫لجنة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ R (94) 12 ‫رقم‬ ‫التوصية‬ 35
‫باالتحاد‬ ‫الخاصة‬ ‫التوجيهية‬ ‫والمبادئ‬ ‫المبادئ‬ ،)‫(ج‬ )2( 1 ‫الفقرة‬ ،‫القضاة‬ ‫ودور‬ ‫وكفاءة‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬
.)‫(ح‬ )4( ‫أ‬ ‫المبدأ‬ ،‫أفريقيا‬ ‫في‬ ‫قانونية‬ ‫ومساعدة‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫بشأن‬ ‫اإلفريقي‬
II

7. 7
36
.‫اآلخرين‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ‫عند‬ ‫تطبيقها‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫ال‬ ‫مميزة‬ ‫إجراءات‬ ‫عبر‬ ‫القضاة‬
‫بأن‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ 2009 ‫للعام‬ ‫السنوي‬ ‫التقرير‬ ‫ويوصي‬
37
.‫بهم‬ ‫الخاص‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫بتعيين‬ ‫ّنة‬‫ي‬‫مع‬ ‫محكمة‬ ‫أي‬ ‫قضاة‬ ‫يقوم‬
‫تعيين‬ ‫إمكانية‬ ‫على‬ 2012 ‫العام‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ّ‫ينص‬
‫الرئيس‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫مرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاة‬
‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫القضائية‬ ‫والهيئات‬ ‫«الجهات‬ ‫العادي‬ ‫القانون‬ ‫د‬ّ‫د‬‫يح‬ ‫ولكن‬
»‫فيهم‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬ ‫والشروط‬ ‫تعيينهم‬ ‫وطريقة‬ ‫ترشحهم‬ ‫التي‬
‫حرية‬ ‫على‬ ‫القيود‬ ‫بعض‬ ‫تضع‬ ‫أن‬ ‫اآللية‬ ‫هذه‬ ‫شأن‬ ‫ومن‬ .)176 ‫(المادة‬
‫وغيرها‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ّ‫ألن‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الرئيس‬ ‫ف‬ّ‫تصر‬
‫ي‬ّ‫د‬‫يؤ‬ ‫ولكن‬ .‫للتعيينات‬ ‫المرشحين‬ ‫أسماء‬ ‫د‬ّ‫د‬‫تح‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫الهيئات‬ ‫من‬
‫تحديد‬ ‫مثل‬ ‫ّة‬‫م‬‫المه‬ ‫التفاصيل‬ ‫لتحديد‬ ‫العادي‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬
‫والشروط‬ ‫التعيين‬ ‫وطريقة‬ ‫المرشحين‬ ‫تسمية‬ ‫عن‬ ‫المسؤولة‬ ‫الهيئات‬
‫الهيئة‬ ‫فشل‬ ‫خطر‬ ‫بروز‬ ‫إلى‬ ،‫للتعيين‬ ‫رها‬ّ‫توف‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫والمؤهالت‬
‫تعيين‬ ‫في‬ ‫الرئيس‬ ‫ف‬ّ‫تصر‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫حقيقية‬ ‫حدود‬ ‫فرض‬ ‫في‬ ‫التشريعية‬
‫مترسخة‬ ‫التعيين‬ ‫عملية‬ ‫تفاصيل‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ّ‫المفض‬ ‫من‬ ‫وبالتالي‬ .‫القضاة‬
.‫ذاته‬ ّ‫د‬‫بح‬ ‫الدستور‬ ‫في‬
‫شهر‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫التونسي‬ ‫الدستور‬ ‫مشروع‬ ‫يقترح‬ ،‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬
‫الترشيح‬ ‫مصادر‬ ‫تعدد‬ ‫نموذج‬ ‫اعتماد‬ 2013 ‫حزيران/يونيو/جوان‬
»‫االعتراف‬ ‫«نموذج‬ ‫تتبع‬ ‫التي‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫في‬ ‫القضاة‬ ‫لتعيين‬
‫من‬ ‫أعضاء‬ ‫التونسي‬ ‫التعيين‬ ‫نموذج‬ ‫ويشمل‬ .)‫أعاله‬ 4.1 ‫القسم‬ ‫(أنظر‬
‫تأسيسه‬ ّ‫م‬‫يت‬ ّ‫مستقل‬ ‫قضائي‬ ‫ومجلس‬ ‫التنفيذية‬ ‫والسلطة‬ ‫التشريعية‬ ‫الهيئة‬
‫التعيينات‬ ‫عملية‬ 115 ‫الفصل‬ ‫ويصف‬ .111-109 ‫الفصول‬ ‫بموجب‬
‫مجلس‬ ‫ورئيس‬ ‫الرئيس‬ ‫من‬ ٌّ‫كل‬ ‫ّي‬‫م‬‫يس‬ ، ً‫ّل‬‫و‬‫أ‬ .‫مرحلتين‬ ‫على‬ ‫تتم‬ ‫التي‬
.‫مرشحين‬ ‫ة‬ّ‫ست‬ ‫للقضاء‬ ‫األعلى‬ ‫والمجلس‬ ‫الوزراء‬ ‫ورئيس‬ ‫الشعب‬
‫ة‬ّ‫ست‬ ‫ّن‬‫م‬‫تتض‬ ‫لوائح‬ ‫أربع‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاة‬ ‫الشعب‬ ‫مجلس‬ ‫يختار‬ ،‫ًا‬‫ي‬‫ثان‬
‫القضاة‬ ‫اختيار‬ ‫وينبغي‬ .‫الئحة‬ ّ‫كل‬ ‫من‬ ‫قضاة‬ ‫ثالثة‬ ‫اختيار‬ ‫عبر‬ ‫مرشحين‬
‫أخماس‬ ‫ثالثة‬ ‫ل‬ّ‫تمث‬ ‫التي‬ ‫العظمى/الموصوفة‬ ‫األغلبية‬ ‫على‬ ‫حصلوا‬ ‫الذين‬
/‫العظمى‬ ‫التشريعية‬ ‫األغلبية‬ ‫ر‬ّ‫توف‬ ‫شرط‬ ّ‫إن‬ .‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أصوات‬ ‫من‬
‫بتعيينات‬ ‫واحد‬ ‫سياسي‬ ‫حزب‬ ‫م‬ّ‫تحك‬ ‫استحالة‬ ‫يكفل‬ ‫هذا‬ ‫الموصوفة‬
‫سيطرة‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ّ‫د‬‫الح‬ ‫إلى‬ ‫اإلجراءات‬ ‫هذه‬ ‫ي‬ّ‫د‬‫وتؤ‬ .‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬
‫من‬ ‫د‬ّ‫للتأك‬ ‫ضمانات‬ ‫م‬ّ‫د‬‫ويق‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫تعيينات‬ ‫على‬ ‫واحد‬ ‫طرف‬
‫ُنظر‬‫ي‬ ‫الذين‬ ‫أو‬ ‫المحايدين‬ ‫والغير‬ ‫المستقلين‬ ‫الغير‬ ‫المرشحين‬ ‫تعيين‬ ‫عدم‬
‫ق‬ّ‫يتعل‬ ‫ما‬ ‫وفي‬ ‫ذلك‬ ‫مقابل‬ ‫ولكن‬ .‫ومنحازين‬ ‫مستقلين‬ ‫غير‬ ‫هم‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫على‬ ‫إليهم‬
ّ‫ينص‬ ،»‫المهنية‬ ‫المسيرة‬ ‫«نموذج‬ ‫تتبع‬ ‫التي‬ ‫المحاكم‬ ‫في‬ ‫بالتعيينات‬
ّ‫أن‬ ‫على‬ 2013 ‫يونيو/جوان‬ /‫حزيران‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستور‬ ‫مشروع‬
‫من‬ ‫مطابق‬ ‫رأي‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بأمر‬ ‫ّون‬‫م‬‫ُس‬‫ي‬ ‫«القضاة‬
»‫القانون‬ ‫«يضبط‬ ‫أنه‬ ‫وعلى‬ )103 ‫(الفصل‬ »‫للقضاء‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬
‫(الفصول‬ ‫المحاكم‬ ‫هذه‬ ‫لدى‬ ‫المتبعة‬ ‫واإلجراءات‬ ‫واختصاصات‬ ‫تنظيم‬
.)114‫و‬ 113‫و‬ 112
‫التوظيف‬ ‫ضمان‬ 2.1.3
‫في‬ ّ‫إل‬ ،‫القضاة‬ ‫صرف/عزل‬ ‫إمكانية‬ ‫عدم‬ ‫التوظيف‬ ‫ضمان‬ ‫يكفل‬
ٌ‫واضح‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ّ‫وإن‬ .‫خدمتهم‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫م‬ ‫انتهاء‬ ‫حتى‬ ،‫دة‬ّ‫د‬‫مح‬ ‫ظروف‬
‫المستعجل‬ ‫الصرف/العزل‬ ‫من‬ ‫القضاة‬ ‫يحمي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ 38
.‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬
‫جانب‬ ‫من‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫التشريعية‬ ‫الهيئات‬ ‫و‬ ‫التنفيذيين‬ ‫المسؤولين‬ ‫جانب‬ ‫من‬
‫يتخذها‬ ‫التي‬ ‫ّنة‬‫ي‬‫المع‬ ‫القرارات‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ٍ‫راض‬ ‫غير‬ ‫قضائي‬ ‫مجلس‬
2009 ‫للعام‬ ‫السنوي‬ ‫التقرير‬ ‫ّر‬‫ب‬‫ُع‬‫ي‬ ،‫الخاص‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ 39
.‫القضاة‬
‫القصيرة‬ ‫الخدمة‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫م‬ ‫بشأن‬ ‫المقالق‬ ‫عن‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬
.‫القضائي‬ ‫الجهاز‬ ‫ألداء‬ ‫المنتظمة‬ ‫والمراجعات‬
‫إضعاف‬ ‫إلى‬ ‫ي‬ّ‫د‬‫تؤ‬ ‫القصيرة‬ ‫الخدمة‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫م‬ ّ‫أن‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬ ‫ويستخلص‬
‫في‬ ‫ًا‬‫ي‬‫تدريج‬ ‫الخدمة‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫م‬ ‫زيادة‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫وأ‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬
‫التعيين‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫حتى‬ ‫االستبدادية‬ ‫المرحلة‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫االنتقالية‬ ‫الفترات‬
40
.‫الحياة‬ ‫لمدى‬ ‫الدائم‬
‫التقاعد‬ ّ‫سن‬ ‫حتى‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ّ‫م‬‫سيت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫قضائي‬ ‫نظام‬ ّ‫كل‬ ‫رر‬ّ‫يق‬ ‫ولكن‬
‫المبادئ‬ ‫به‬ ‫تعترف‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ .‫ا‬ً‫مسبق‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫مح‬ ‫خدمة‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫لم‬ ‫أو‬ ‫اإللزامي‬
‫القضاء‬ ‫واستقالل‬ ‫البرلمانية‬ ‫السيادة‬ ‫بشأن‬ ‫الكومنويلث‬ ‫لرابطة‬ ‫التوجيهية‬
‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ‫هاوس‬ ‫التيمر‬ ‫في‬ ‫الكومنويلث‬ ‫رابطة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬
‫المبادئ‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ 41
.‫الدائمة‬ ‫التعيينات‬ ‫تفضيل‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬ ‫التوجيهية‬ ‫المبادئ‬
‫ضرورة‬ ‫حول‬ ‫واضحة‬ ‫فهي‬ ،‫االفريقي‬ ‫االتحاد‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫التوجيهية‬
ّ‫سن‬ ‫حتى‬ ‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫ت‬ّ‫د‬‫امت‬ ‫سواء‬ ‫الخدمة‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫م‬ ‫طوال‬ ‫التوظيف‬ ‫ضمان‬
‫منع‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫الخدمة‬ ‫انتهاء‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫اإللزامي‬ ‫التقاعد‬
42
.‫ة‬ّ‫د‬‫الم‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫مح‬ ‫عقود‬ ‫بموجب‬ ‫التعيين‬
‫قابلين‬ ‫غير‬ ‫القضاة‬ ّ‫أن‬ ‫على‬ ‫فقط‬ 1971 ‫لعام‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ّ‫وينص‬
‫هذه‬ ‫في‬ 2012 ‫لعام‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫ع‬ّ‫ويتوس‬ .)168 ‫(المادة‬ ‫للعزل‬
:)170 ‫(المادة‬ ‫ّنة‬‫ي‬‫مع‬ ‫لدرجة‬ ‫األحكام‬
‫لغير‬ ‫عملهم‬ ‫في‬ ‫عليهم‬ ‫سلطان‬ ‫ال‬ ،‫للعزل‬ ‫قابلين‬ ‫غير‬ ،‫مسقلون‬ ‫القضاة‬
‫شروط‬ ‫القانون‬ ‫د‬ّ‫د‬‫ويح‬ .‫والواجبات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫متساوون‬ ‫وهم‬ ،‫القانون‬
‫ًا‬‫ب‬‫ند‬ ّ‫إل‬ ‫ندبهم‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫ًا‬‫ي‬‫تأديب‬ ‫مساءلتهم‬ ‫وينظم‬ ،‫تعيينهم‬ ‫وإجراءات‬
‫بما‬ ‫ه‬ّ‫كل‬ ‫وذلك‬ ،‫القانون‬ ‫يحددها‬ ‫التي‬ ‫األعمال‬ ‫وفي‬ ‫وللجهات‬ ، ً‫كامل‬
.‫أعماله‬ ‫وإنجاز‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫يحفظ‬
‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫األخرى‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫هي‬ ‫وكما‬
‫القانون‬ ‫فيها‬ ّ‫ليبت‬ ‫ّة‬‫م‬‫المه‬ ‫التفاصيل‬ ‫إحالة‬ ‫في‬ ‫الخطر‬ ‫يكمن‬ ،2012 ‫للعام‬
‫نفسها‬ ‫ن‬ ّ‫تحص‬ ‫أن‬ ‫التشريعية‬ ‫الهيئة‬ ‫بإمكان‬ ‫سيكون‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫العادي‬
‫عبر‬ ‫منحازة‬ ‫وغير‬ ‫مستقلة‬ ‫محكمة‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫التدقيق‬ ‫عملية‬ ‫من‬
‫التي‬ ‫القضاة‬ ‫عمل‬ ‫وشروط‬ ‫والتأديب‬ ‫بالتعيين‬ ‫الخاصة‬ ‫القوانين‬ ‫تمرير‬
‫في‬ ‫ّة‬‫م‬‫المه‬ ‫التفاصيل‬ ‫هذه‬ ‫ترد‬ ‫أن‬ ‫وينبغي‬ .‫التشريعية‬ ‫الهيئة‬ ‫تناسب‬
‫على‬ ‫التشريعية‬ ‫الهيئة‬ ‫تأثير‬ ‫إمكانية‬ ‫من‬ ّ‫د‬‫الح‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫بذاته‬ ‫الدستور‬
‫األغلبية‬ ‫ر‬ّ‫توف‬ ‫عند‬ ‫التشريعات‬ ‫تعديل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫القضائي‬ ‫الجهاز‬ ‫تشكيل‬
.‫وحسب‬
.174 ‫المادة‬ ،‫افريقيا‬ ‫جنوب‬ ‫دستور‬ ‫أنظر‬ 36
.50-48 ‫الفقرات‬ ،2009 ،‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫باستقالل‬ ‫المعني‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬ ‫تقرير‬ 37
‫الحكومة‬ ‫لدعم‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫تعزيز‬ ،‫كارتر‬ ‫ومركز‬ ‫َّة‬‫ي‬‫يمقراط‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫عن‬ ‫قرير‬َّ‫للت‬ ‫َّة‬‫ي‬‫َول‬‫د‬‫ال‬ ‫مة‬ َّ‫المنظ‬ :‫عام‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫أنظر‬ 38
.17 .‫ص‬ ،)2012( ‫الحقيقية‬ ‫واالنتخابات‬ ‫الديمقراطية‬
.12 ‫الفقرة‬ ،‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ 39
.55-54 ‫الفقرتين‬ ،2009 ،‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫باستقالل‬ ‫المعني‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬ ‫تقرير‬ 40
.)1( ‫الفقرة‬ ‫أنظر‬ 41
،‫أفريقيا‬ ‫في‬ ‫قانونية‬ ‫ومساعدة‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫بشأن‬ ‫اإلفريقي‬ ‫باالتحاد‬ ‫الخاصة‬ ‫التوجيهية‬ ‫والمبادئ‬ ‫المبادئ‬ 42
.)3( )‫و(ن‬ )‫(م‬ ،)‫(ل‬ )4( ‫أ‬ ‫المبادئ‬
II