القانون الانتخابي التونسي لسنة 2014 تعليق على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 201...Jamaity
القانون الانتخابي التونسي لسنة 2014 تعليق على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وعلى مختلف النصوص التطبيقية
كلنا محتارين وكتير منا لسه ما حسمش رأيه نعم ولا لأ
علشان كده أحنا حاولنا نجمع ملخص كل الأراء بحيادية ونعملها في شكل سهل، علشان كل واحد فينا يبقى عنده مصدر سهل ياخد قراره على أساسه.
بالمناسبة: اللي جمعوا المادة فريق نعم وفريق لأ مع بعض، وحاولنا نكون غير متحيزين على قد ما نقدر
القانون الانتخابي التونسي لسنة 2014 تعليق على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 201...Jamaity
القانون الانتخابي التونسي لسنة 2014 تعليق على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وعلى مختلف النصوص التطبيقية
كلنا محتارين وكتير منا لسه ما حسمش رأيه نعم ولا لأ
علشان كده أحنا حاولنا نجمع ملخص كل الأراء بحيادية ونعملها في شكل سهل، علشان كل واحد فينا يبقى عنده مصدر سهل ياخد قراره على أساسه.
بالمناسبة: اللي جمعوا المادة فريق نعم وفريق لأ مع بعض، وحاولنا نكون غير متحيزين على قد ما نقدر
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014Houssein Ben-Ameur
Proposition de projet de loi électorale soumise à l'Assemblée Nationale Constitutionnelle tunisienne par les associations Jeunes sans Frontières et le Centre de la Citoyenneté.
مقترح لوضع منظومة لبناء دولة حديثة متعددة الديانات ومتهددة الأحزاب السياسية. كل شريحة في العرض تحتاج إلى مزيد من التفاصيل في مقالة منفصلة. أهم ما فيها هو الإستقلالية التامة لمكونات الدولة الثلاثة: الحكومة والبرلمان والقضاء. وإعادة تشكيل المكون الرابع وهو المجتمع المدني ليضم الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمؤسسات الدينية. المؤسسات الدينية في هذا المنظور جزء من المجتمع المدني وليس له سلطة بل مشروع ثقافي يدير أوقافة التى تخرج من عبائة الحكومة لأداء دورها في نشر الدعوة (أوقاف الكنيسة ليست تابعة للحكومة).
تقرير وحدة رصد انتهاكات القوانين و التشريعات بالمرصد المصري للحقوقو و الحريات حول إصدار النظام المصري في الربع الأول من العام 2015 لقرارات و تشريعات مخالفة للقانون والدستور و لمواثيق حقوق الإنسان
ن يعبّر استقال القضاء في شكل ملموس عن عنصرين أساسيين يمث الديمقراطية هما سيادة القانون والفصل بين السلطات. ففي الديمقراطية الدستورية، ينبغي أن تندرج العملية السياسية وأي وظيفة تقوم بها الدولة ً ضمن نطاق القانون. ومن واجب القضاة أن يدعموا سيادة القانون. وسعيا إلى ضمان سيادة القانون من دون ممارسة أي تأثير غير سليم، على القضاة ّين عن الفرع التنفيذي والتشريعي من السلطة. ويضطلع أن يكونوا مستقل دور القضاة في النظام الديمقراطي بأهمية كبيرة من حيث صون وحماية حقوق االنسان
إن الإعدام المُنبثق عن حكمٍ صادر من محكمةٍ لم تلتزم بضمانات ومعايير المحاكمات العادلة، هو قتلٌ تعسفي.
خلال التقرير، ترصد "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR"، حالات أحكام الإعدام، التي تصدر من السلطة القضائية في مصر، وما اعترى هذه المحاكمات، من انتهاكاتٍ جسيمةٍ لمعايير المحاكمة العادلة.
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014Houssein Ben-Ameur
Proposition de projet de loi électorale soumise à l'Assemblée Nationale Constitutionnelle tunisienne par les associations Jeunes sans Frontières et le Centre de la Citoyenneté.
مقترح لوضع منظومة لبناء دولة حديثة متعددة الديانات ومتهددة الأحزاب السياسية. كل شريحة في العرض تحتاج إلى مزيد من التفاصيل في مقالة منفصلة. أهم ما فيها هو الإستقلالية التامة لمكونات الدولة الثلاثة: الحكومة والبرلمان والقضاء. وإعادة تشكيل المكون الرابع وهو المجتمع المدني ليضم الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمؤسسات الدينية. المؤسسات الدينية في هذا المنظور جزء من المجتمع المدني وليس له سلطة بل مشروع ثقافي يدير أوقافة التى تخرج من عبائة الحكومة لأداء دورها في نشر الدعوة (أوقاف الكنيسة ليست تابعة للحكومة).
تقرير وحدة رصد انتهاكات القوانين و التشريعات بالمرصد المصري للحقوقو و الحريات حول إصدار النظام المصري في الربع الأول من العام 2015 لقرارات و تشريعات مخالفة للقانون والدستور و لمواثيق حقوق الإنسان
ن يعبّر استقال القضاء في شكل ملموس عن عنصرين أساسيين يمث الديمقراطية هما سيادة القانون والفصل بين السلطات. ففي الديمقراطية الدستورية، ينبغي أن تندرج العملية السياسية وأي وظيفة تقوم بها الدولة ً ضمن نطاق القانون. ومن واجب القضاة أن يدعموا سيادة القانون. وسعيا إلى ضمان سيادة القانون من دون ممارسة أي تأثير غير سليم، على القضاة ّين عن الفرع التنفيذي والتشريعي من السلطة. ويضطلع أن يكونوا مستقل دور القضاة في النظام الديمقراطي بأهمية كبيرة من حيث صون وحماية حقوق االنسان
إن الإعدام المُنبثق عن حكمٍ صادر من محكمةٍ لم تلتزم بضمانات ومعايير المحاكمات العادلة، هو قتلٌ تعسفي.
خلال التقرير، ترصد "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR"، حالات أحكام الإعدام، التي تصدر من السلطة القضائية في مصر، وما اعترى هذه المحاكمات، من انتهاكاتٍ جسيمةٍ لمعايير المحاكمة العادلة.
Exposició realitzada per l'Ateneu Popular de Les Corts durant el Desembre de 2012, amb la finalitat d'extendre la visió crítica del desmesurat consum nadalenc i les seves desastroses conseqüències, així com un anàlisi constructiu de les petites accions que podem exercitar per a no combregar amb l'exemple i apostar per una economia local, sostenible, responsable i més humana.
Ateneu Popular de Les Corts
تونس:الانتخابات التشريعية الأولى بعد الثورة للدكتور عبد اللطيف الحناشي Mbarki Noureddine
وتلاحظ الورقة أن الانتخابات التشريعية جاءت حاملة لمتغيرات كثيرة؛ إذ أظهر العدد الضخم للمترشحين رغبة التونسيين في المشاركة في الشأن العام بعد عقود طويلة من الانغلاق والاستبداد والتغييب والتزييف، وحضور رجال الأعمال في القوائم الحزبية، وارتفاع نسبة الفئة العمرية بين 18 و40 سنة، والتي بلغت 63% من مجموع الناخبين المسجلين، في حين بلغت نسبة النساء المسجلات 50.5% بعد أن كانت في حدود 45% سنة 2011
مقترحات أفاق تونس بخصوص القانون الإنتخابيAymen Slimane
قدم حزب افاق تونس اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة موقفه من مشروع القانون الانتخابي الذي يتضمن 170 فصلا واستعرض جملة من المقترحات التعديلية لتجاوز النقاط التقنية الخلافية في هذا القانون. وقال رئيس الحزب ياسين ابراهيم إن حزب افاق تونس يحرص من خلال تقديم توجهاته العامة من القانون الانتخابي على ضمان التعددية والتمثيلية التي تعكس بقدر الامكان رغبة الناخبين ويعمل على تجنب التشتت داخل البرلمان والتشجيع على بناء تحالفات وجبهات انتخابية قوية فضلا عن سعيه الى ترشيد الترشحات وتكريس الشفافية في مختلف مراحل العملية الانتخابية وضمان التقيد بالقانون.
وابرز عضو المكتب السياسي للحزب رياض المؤخر أهمية التمويل في التأثير على نتائج الانتخابات لاسيما في ظل ما اسماه بالتدفق غيرالمراقب للمال السياسي مقترحا في هذا الصدد تحديد سقف للإنفاق الانتخابي يعادل حجمه 30 مرة الاجر الادنى الصناعي المضمون لكل مقعد.
وفي ما يتعلق بمصادر التمويل أوضح المؤخر أن الحزب يوصي باعتماد كل من التمويل الذاتي الحزب او الشخص والتمويل الخاص والتمويل العمومي على أن تحدد نسبة التمويل العمومي بمقتضى أمر حكومي حسب امكانيات الدولة والميزانية المخصصة للحملة ويمكن أن تقدر ب20 بالمائة من السقف المحدد مع اعتماد طريقة استرجاع المصاريف.
وشدد على دعم حزب افاق تونس لخيار اعتماد العتبة بنسبة 3 بالمائة بما من شانه أن يعطي الافضلية للقوائم المدرجة في المراتب الاولى مما يشجع وفق تقديره الاحزاب على التحالفات وتكوين جبهات واسعة ويحد من الترشحات غير الجدية ويضفي أكثر استقرار على أداء كل من مجلس النواب والحكومة.
وبخصوص قانون الاقصاء السياسي قال عضو المكتب السياسي إن حزب افاق تونس سيعارض تمرير الفصل 167 الخاص بالإقصاء مشيرا الى أن حزبه يخشى أن تكون الاطراف التي عمدت الى تعطيل مسار العدالة الانتقالية بهدف استبدالها بعدالة انتقائية تريد التأثير على نتائج الانتخابات بإقصاء المنافسين السياسيين عوض منازلتهم انتخابيا محملا المسؤولية كاملة في هذا الشأن الى رئيس المجلسالوطني التأسيسي والى حكومة الترويكا.
وعن تمثلية المرأة والشباب أكد المتحدث أن حزب افاق تونس سيدافع على مبدأ التناصف العمودي والافقي في تركيبة القوائم واجبارية أن تتضمن الثلاث مراتب الاولى للقائمة شابة أو شاب عمره دون 35 سنة.
من جانبه قدم عضو المكتب السياسي للحزب نبيل شمك توجهات افاق تونس بخصوص النقاط التقنية الخلافية ومن أبرزها اصطحاب الاميين مقترحا في هذا الشأن اعتماد أوراق انتخابية مبسطة تكون فيها رموز القائمات واضحة بما يغني الامي حسب رويته م
عرض تقديمي لأهم المواد التي جاءت في الدستور المصري و المواد الجاري تعديلها من أجل الأنتخابات القادمة بعد ثورة 25 يناير.
كما يقدم بعض الأفكار الأساسية مثل حقوق المواطن و التعددية و الدولة المدنية و غيرها.
من : عبد الرحمن تيشوري –– خبير ومستشار- طرطوس – كاتب وباحث
كل عام وانتم ومن تحبون بالف خير ارجو لكم النجاح في حياتكم المهنية والشخصية والاسرية وتقبلوا منا وافر الاحترام والتقدير
سنظل نناضل ضد الفساد في سورية لان جذورنا قوية فيها
- طرطوس – هاتف 369100- فاكس - 369550 -
ALRAHMANABD@GMAIL.COM
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...Moez
عَكَسَ تصويت المجلس الوطني التأسييس على الدستور في 26 جانفي 2014 صورة لقدرة التونسيين على التوافق رغم الإختلاف.
وسيصف التاريخ التجربة التونسية في الإنتقال الديمقراطي بأنها كانت تجربة التوافق بإمتياز. فقد تمكنت العائلات السياسية بإختلاف
توجهاتها من صياغة نص دستوري يوحّد كل المواطنين والمواطنات. وقد نجح التكتل في أن يكون جسر الثقة والتواصل بين كل الفرقاء السياسيين ولعب بذلك دوراً هاماً في ترسيخ مبادئ الوسطية وبناء مجتمع المواطنة على أسس الحرية، والمساواة، والعدالة الإجتماعية والتضامن.