بالوثائق قيس سعيد رئيسا لتونس بأفكار غيره -5.pdfchoura jamahiria
بحث من جانب يكشف بالوثائق أنّ المشروع الذي أوصل الرئيس قيس سعيد إلى الحكم هو مشروع فكرته الرئيسية مقتبسة ، ومن جانب آخر ينتقد هذا المشروع ويُظهر أهمّ نقائصه وخاصّة عدم إحترامه لآلية التناسب – التمثيل النسبي – وهو ما سيُفضي إلى حرمان من جهة حوالي 25 % من المعتمديات من مجالسها المحلية ومن جهة ثانية حوالي 85% أيضا من المعتمديات من مجالس كفؤة في التخطيط وتقديم الخدمات للمواطنيين ، وهو ما سيجعل من هذا المشروع جريمة جديدة تُرتكب في حقّ الشعب وتُحوّله إلى مجرّد فأر تجارب للأنظمة السياسية الفاشلة وذلك بعد ان سبق أن فشل النظام السياسي الهجين للنهضة وشركائها في الحكم !
بالوثائق قيس سعيد رئيسا لتونس بأفكار غيره -5.pdfchoura jamahiria
بحث من جانب يكشف بالوثائق أنّ المشروع الذي أوصل الرئيس قيس سعيد إلى الحكم هو مشروع فكرته الرئيسية مقتبسة ، ومن جانب آخر ينتقد هذا المشروع ويُظهر أهمّ نقائصه وخاصّة عدم إحترامه لآلية التناسب – التمثيل النسبي – وهو ما سيُفضي إلى حرمان من جهة حوالي 25 % من المعتمديات من مجالسها المحلية ومن جهة ثانية حوالي 85% أيضا من المعتمديات من مجالس كفؤة في التخطيط وتقديم الخدمات للمواطنيين ، وهو ما سيجعل من هذا المشروع جريمة جديدة تُرتكب في حقّ الشعب وتُحوّله إلى مجرّد فأر تجارب للأنظمة السياسية الفاشلة وذلك بعد ان سبق أن فشل النظام السياسي الهجين للنهضة وشركائها في الحكم !
من : عبد الرحمن تيشوري –– خبير ومستشار- طرطوس – كاتب وباحث
كل عام وانتم ومن تحبون بالف خير ارجو لكم النجاح في حياتكم المهنية والشخصية والاسرية وتقبلوا منا وافر الاحترام والتقدير
سنظل نناضل ضد الفساد في سورية لان جذورنا قوية فيها
- طرطوس – هاتف 369100- فاكس - 369550 -
ALRAHMANABD@GMAIL.COM
بالوثائق قيس سعيد رئيسا لتونس بأفكار غيره -5.pdfchoura jamahiria
بحث من جانب يكشف بالوثائق أنّ المشروع الذي أوصل الرئيس قيس سعيد إلى الحكم هو مشروع فكرته الرئيسية مقتبسة ، ومن جانب آخر ينتقد هذا المشروع ويُظهر أهمّ نقائصه وخاصّة عدم إحترامه لآلية التناسب – التمثيل النسبي – وهو ما سيُفضي إلى حرمان من جهة حوالي 25 % من المعتمديات من مجالسها المحلية ومن جهة ثانية حوالي 85% أيضا من المعتمديات من مجالس كفؤة في التخطيط وتقديم الخدمات للمواطنيين ، وهو ما سيجعل من هذا المشروع جريمة جديدة تُرتكب في حقّ الشعب وتُحوّله إلى مجرّد فأر تجارب للأنظمة السياسية الفاشلة وذلك بعد ان سبق أن فشل النظام السياسي الهجين للنهضة وشركائها في الحكم !
بالوثائق قيس سعيد رئيسا لتونس بأفكار غيره -5.pdfchoura jamahiria
بحث من جانب يكشف بالوثائق أنّ المشروع الذي أوصل الرئيس قيس سعيد إلى الحكم هو مشروع فكرته الرئيسية مقتبسة ، ومن جانب آخر ينتقد هذا المشروع ويُظهر أهمّ نقائصه وخاصّة عدم إحترامه لآلية التناسب – التمثيل النسبي – وهو ما سيُفضي إلى حرمان من جهة حوالي 25 % من المعتمديات من مجالسها المحلية ومن جهة ثانية حوالي 85% أيضا من المعتمديات من مجالس كفؤة في التخطيط وتقديم الخدمات للمواطنيين ، وهو ما سيجعل من هذا المشروع جريمة جديدة تُرتكب في حقّ الشعب وتُحوّله إلى مجرّد فأر تجارب للأنظمة السياسية الفاشلة وذلك بعد ان سبق أن فشل النظام السياسي الهجين للنهضة وشركائها في الحكم !
من : عبد الرحمن تيشوري –– خبير ومستشار- طرطوس – كاتب وباحث
كل عام وانتم ومن تحبون بالف خير ارجو لكم النجاح في حياتكم المهنية والشخصية والاسرية وتقبلوا منا وافر الاحترام والتقدير
سنظل نناضل ضد الفساد في سورية لان جذورنا قوية فيها
- طرطوس – هاتف 369100- فاكس - 369550 -
ALRAHMANABD@GMAIL.COM
ن يعبّر استقال القضاء في شكل ملموس عن عنصرين أساسيين يمث الديمقراطية هما سيادة القانون والفصل بين السلطات. ففي الديمقراطية الدستورية، ينبغي أن تندرج العملية السياسية وأي وظيفة تقوم بها الدولة ً ضمن نطاق القانون. ومن واجب القضاة أن يدعموا سيادة القانون. وسعيا إلى ضمان سيادة القانون من دون ممارسة أي تأثير غير سليم، على القضاة ّين عن الفرع التنفيذي والتشريعي من السلطة. ويضطلع أن يكونوا مستقل دور القضاة في النظام الديمقراطي بأهمية كبيرة من حيث صون وحماية حقوق االنسان
منع الدكتاتورية :الضمانات الدستورية ضد إعادة إنتاج السلطويةJamaity
تواجه الديمقراطيات الناشئة على الأخص خطرا شديدا يتمثل في االنزالق مرة أخرى للحكم الاستبدادي. إال أن الضمانات الدستورية يمكن أن تساعد على منع تركيز السلطات في يد القوى المعادية للديمقراطية، و خاصة من جانب المسئول التنفيذي . تستخدم الدساتير حول العالم تلك الضمانات، فيما يلي البعض منها:
قيود على السلطات الرئاسية
: تحديد فترة الوالية الرئاسية
. بنود مقيدة و واضحة فيما يخص إعلان حالة الطوارئ
إرشادات واضحة للقيام بالتعديلات الدستورية
بنود ومبادئ دستورية راسخة و غير قابلة للتعديل
أغلبية تشريعية كبيرة ألقرار التعديلات
بنود مفصلة وواضحة للقيام بالاستفتاءات على الدستور
تواجه الديمقراطيات الناشئة على الأخص خطرا شديدا يتمثل في االنزالق مرة أخرى للحكم الاستبدادي. إال أن الضمانات الدستورية يمكن أن تساعد على منع تركيز السلطات في يد القوى المعادية للديمقراطية، و خاصة من جانب المسئول التنفيذي . تستخدم الدساتير حول العالم تلك الضمانات، فيما يلي البعض منها
قيود على السلطات الرئاسية
: تحديد فترة الوالية الرئاسية
. بنود مقيدة و واضحة فيما يخص إعلان حالة الطوارئ
إرشادات واضحة للقيام بالتعديلات الدستورية
بنود ومبادئ دستورية راسخة و غير قابلة للتعديل
أغلبية تشريعية كبيرة ألقرار التعديلات
بنود مفصلة وواضحة للقيام بالاستفتاءات على الدستور
المساءلة و آلياتها
ضمانات إلنتخابات نزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة
مراجعة قضائية و دستورية
. رقابة تشريعية على الميزانية
قيود على القوى المعارضة للديمقراطية.
و بالنظر لتاريخ المنطقة العربية الذي شهد تركز السلطات في أيادي القوى غير الديمقراطية، يتوجب على صانعي الدساتير في تونس وليبيا ومصر أن يأخذوا تلك الضمانات الدستورية في االعتبار. و على الرغم من أن تلك الضمانات ال تستطيع وحدها أن تمنع قيام الدكتاتورية، إال أنها تصعب من تركيز السلطات.
المساءلة و آلياتها
ضمانات إلنتخابات نزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة
مراجعة قضائية و دستورية
. رقابة تشريعية على الميزانية
قيود على القوى المعارضة للديمقراطية
و بالنظر لتاريخ المنطقة العربية الذي شهد تركز السلطات في أيادي القوى غير الديمقراطية، يتوجب على صانعي الدساتير في تونس وليبيا ومصر أن يأخذوا تلك الضمانات الدستورية في االعتبار. و على الرغم من أن تلك الضمانات ال تستطيع وحدها أن تمنع قيام الدكتاتورية، إال أنها تصعب من تركيز السلطات
قدمت هذه المداخلة خلال الملتقى العلمي المقدم من قبل المرصد الدولي للجمعيات و التنمية المستدامة في جوان 2015 و تبحث في حدود و أهمية العلاقة المفترضة بين المجتمع المدني و البرلمان بتونس و تعطي فكرة عن التجارب المقارنة
ي أوائل القرن العشرين، كانت الديمقراطية تبنى على نظاميكم ال ثالث لهما: النظام البرلماني، والنظام الرئاسي. إل أنكالهما شهد تطورا ملحوظا على مدار هذا القرن لدرجة دفعت العلماء إلى الاعتراف ببروز نظام حكم ثالث، أال وهو النظام شبها لرئاسي. ارتكز هذان النظامان على سلطتين سياسيتين، البرلمان والرئيس أو البرلمان والحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء، قبلأن يأتي النظام شبه الرئاسي ليمنح جهات الحكم الثالث أدوارا رئيسية، وسلطات كبيرة، ويساوي بينها في الشرعية الديمقراطية.
ومع قيام ثورات الربيع العربي، تسعى كل من تونس، ومصر،وليبيا لوضع دساتير جديدة، وقد تتبعهم بلدان أخرى. ومع تناول
مسألة شكل نظام الحكم في المستقبل، يكثر الحديث في تلك الدول عن النظام شبه الرئاسي لسببين: الأول هو خشية شعوب تلك الدول من الرجوع إلى الحكم الاستبدادي مرة أخرى في حالة اعتماد النظام الرئاسي، والثاني هو عدم ارتياح الكثيرين للنظام البرلماني نظرا لما يحمله من عدم استقرار أومآ يمنحه من سلطات زائدة لأحزاب الأغلبية. وال تسعى تلك الورقة إلى الترويج لنظام معين، بل تعمل جاهدة على شرح النظام شبه الرئاسي الأقل وضوحا وربما الأقل بديهية. وهي بذلك تسعى لإثراء الجدل الدائر بالتحليلات والمقارنات المفيدة.
ي أوائل القرن العشرين، كانت الديمقراطية تبنى على نظاميكم ال ثالث لهما: النظام البرلماني، والنظام الرئاسي. إل أنكالهما شهد تطورا ملحوظا على مدار هذا القرن لدرجة دفعت العلماء إلى الاعتراف ببروز نظام حكم ثالث، أال وهو النظام شبها لرئاسي. ارتكز هذان النظامان على سلطتين سياسيتين، البرلمان والرئيس أو البرلمان والحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء، قبلأن يأتي النظام شبه الرئاسي ليمنح جهات الحكم الثالث أدوارا رئيسية، وسلطات كبيرة، ويساوي بينها في الشرعية الديمقراطية.
ومع قيام ثورات الربيع العربي، تسعى كل من تونس، ومصر،وليبيا لوضع دساتير جديدة، وقد تتبعهم بلدان أخرى. ومع تناول
مسألة شكل نظام الحكم في المستقبل، يكثر الحديث في تلك الدول عن النظام شبه الرئاسي لسببين: الأول هو خشية شعوب تلك الدول من الرجوع إلى الحكم الاستبدادي مرة أخرى في حالة اعتماد النظام الرئاسي، والثاني هو عدم ارتياح الكثيرين للنظام البرلماني نظرا لما يحمله من عدم استقرار أومآ يمنحه من سلطات زائدة لأحزاب الأغلبية. وال تسعى تلك الورقة إلى الترويج لنظام معين، بل تعمل جاهدة على شرح النظام شبه الرئاسي الأقل وضوحا وربما الأقل بديهية. وهي بذلك تسعى لإثراء الجدل الدائر بالتحليلات والمقارنات المفيدة.
تتخذ الرقابة على الهيئات المحلية صور متعددة و تختلف وفق التوجهات الايديولوجية السياسية للدولة ،وتعتبر الرقابة الشعبية إحدى الأدوات التي يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم وتعطي لهم القدرة على أداء دورهم في تسيير الجماعات المحلية باعتبارها تعنى بشؤونهم الداخلية ، ولما كان الحكم الراشد يعتبر المشاركة احد أسسها فان ممارستها تتمثل في الرقابة الشعبية التي تمارس من خلال هيئات معينة أبرزها الأحزاب السياسية و الجمعيات الوطنية،بالإضافة لأهم آلية رقابية شعبية، وهي الانتخاب الذي يعتبر أداة رقابة فعالة يتم من خلاله اختيار الأعضاء المنتخبين في المجالس المحلية التي هي منبر للتمثيل الشعبي للمواطنين وتمارس من خلالها الرقابة على الأعمال التي تقوم بها الجماعات المحلية بإضفاء عنصر الشفافية عليها بما يتوافق و مبادئ الحوكمة و تطبيق معايير الحكم الراشد.
ولما كانت مصر من الدول التي توجهت نحو تطبيق معايير الحكم الراشد في مجال تسيير الجماعات المحلية بما يتوافق و التوجهات الديمقراطية و المشاركة الشعبية في تسيير شؤون الجماعات المحلية ،فالرقابة الشعبية فيها على الهيئات المحلية تأخذ أبعادا متعددة تظهر جليا في مدى ملائمتها لمعايير الحكم الراشد والقدرة على تكييفها معه في ظل الإصلاحات الموجودة على الساحة السياسية و القانونية و الاقتصادية.
Towards Abolition of Discrimination Against Women (TADAWI)”, is a project implemented by the Arab”
Center for the Rule of Law and Integrity, in cooperation with Iraqi Al-Amal Association, with the support of the Foreign & Commonwealth Office (FCO).
.
في إطار رصد التنسيقية المصرية للحقوق والحريات للحالة الحقوقية المصرية فقد قمنا بإصدار هذا التقرير عن الحالة الحقوقية لعام2015 بعنوان حقوق الانسان في مصر إلي اين؟ تم تقسيم التقرير الى ثلاثة ابواب تعرض لاهم الانتهاكات التي تعرض له المواطنون والمؤسسات والتشريعات في مصر خلال عام 2015 , ونحب أن نأكد على أن كل ما ورد في هذا التقرير من أرقام هي ما تم رصده فقط وليس حصرا شاملا بكل حالات الانتهاكات , ومع انها ارقام ولكننا لانحب أن تتحول حياة اي انسان في مصر الى رقم يضاف الى سجل النسيان فكل شخص وضع كرقم في التقرير هو حياة كاملة لاهله واسرته واصدقائه وجيرانه , وما وضعناهم كأرقام الا لسهولة الحصر والبيان وكنا نتمني ان نذكرهم جميعا بالاسم لنثبت للذاكرة الجماعية للمجتمع أسماء من وقعت عليهم الانتهاكات خلال المرحلة الحالية , ولكننا انهينا كل انتهاك بشهادات حية من اسر واصدقاء من وقع عليه الانتهاك لنعبر ولو بصورة بسيطة عن معاناة هذه الاسر التي وقع عائلها او ابنها تحت نير الانتهاكات سواء كان بالقتل او الاعتقال او الاخفاء او التعذيب او غيرها من صور الانتهاك
ن يعبّر استقال القضاء في شكل ملموس عن عنصرين أساسيين يمث الديمقراطية هما سيادة القانون والفصل بين السلطات. ففي الديمقراطية الدستورية، ينبغي أن تندرج العملية السياسية وأي وظيفة تقوم بها الدولة ً ضمن نطاق القانون. ومن واجب القضاة أن يدعموا سيادة القانون. وسعيا إلى ضمان سيادة القانون من دون ممارسة أي تأثير غير سليم، على القضاة ّين عن الفرع التنفيذي والتشريعي من السلطة. ويضطلع أن يكونوا مستقل دور القضاة في النظام الديمقراطي بأهمية كبيرة من حيث صون وحماية حقوق االنسان
منع الدكتاتورية :الضمانات الدستورية ضد إعادة إنتاج السلطويةJamaity
تواجه الديمقراطيات الناشئة على الأخص خطرا شديدا يتمثل في االنزالق مرة أخرى للحكم الاستبدادي. إال أن الضمانات الدستورية يمكن أن تساعد على منع تركيز السلطات في يد القوى المعادية للديمقراطية، و خاصة من جانب المسئول التنفيذي . تستخدم الدساتير حول العالم تلك الضمانات، فيما يلي البعض منها:
قيود على السلطات الرئاسية
: تحديد فترة الوالية الرئاسية
. بنود مقيدة و واضحة فيما يخص إعلان حالة الطوارئ
إرشادات واضحة للقيام بالتعديلات الدستورية
بنود ومبادئ دستورية راسخة و غير قابلة للتعديل
أغلبية تشريعية كبيرة ألقرار التعديلات
بنود مفصلة وواضحة للقيام بالاستفتاءات على الدستور
تواجه الديمقراطيات الناشئة على الأخص خطرا شديدا يتمثل في االنزالق مرة أخرى للحكم الاستبدادي. إال أن الضمانات الدستورية يمكن أن تساعد على منع تركيز السلطات في يد القوى المعادية للديمقراطية، و خاصة من جانب المسئول التنفيذي . تستخدم الدساتير حول العالم تلك الضمانات، فيما يلي البعض منها
قيود على السلطات الرئاسية
: تحديد فترة الوالية الرئاسية
. بنود مقيدة و واضحة فيما يخص إعلان حالة الطوارئ
إرشادات واضحة للقيام بالتعديلات الدستورية
بنود ومبادئ دستورية راسخة و غير قابلة للتعديل
أغلبية تشريعية كبيرة ألقرار التعديلات
بنود مفصلة وواضحة للقيام بالاستفتاءات على الدستور
المساءلة و آلياتها
ضمانات إلنتخابات نزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة
مراجعة قضائية و دستورية
. رقابة تشريعية على الميزانية
قيود على القوى المعارضة للديمقراطية.
و بالنظر لتاريخ المنطقة العربية الذي شهد تركز السلطات في أيادي القوى غير الديمقراطية، يتوجب على صانعي الدساتير في تونس وليبيا ومصر أن يأخذوا تلك الضمانات الدستورية في االعتبار. و على الرغم من أن تلك الضمانات ال تستطيع وحدها أن تمنع قيام الدكتاتورية، إال أنها تصعب من تركيز السلطات.
المساءلة و آلياتها
ضمانات إلنتخابات نزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة
مراجعة قضائية و دستورية
. رقابة تشريعية على الميزانية
قيود على القوى المعارضة للديمقراطية
و بالنظر لتاريخ المنطقة العربية الذي شهد تركز السلطات في أيادي القوى غير الديمقراطية، يتوجب على صانعي الدساتير في تونس وليبيا ومصر أن يأخذوا تلك الضمانات الدستورية في االعتبار. و على الرغم من أن تلك الضمانات ال تستطيع وحدها أن تمنع قيام الدكتاتورية، إال أنها تصعب من تركيز السلطات
قدمت هذه المداخلة خلال الملتقى العلمي المقدم من قبل المرصد الدولي للجمعيات و التنمية المستدامة في جوان 2015 و تبحث في حدود و أهمية العلاقة المفترضة بين المجتمع المدني و البرلمان بتونس و تعطي فكرة عن التجارب المقارنة
ي أوائل القرن العشرين، كانت الديمقراطية تبنى على نظاميكم ال ثالث لهما: النظام البرلماني، والنظام الرئاسي. إل أنكالهما شهد تطورا ملحوظا على مدار هذا القرن لدرجة دفعت العلماء إلى الاعتراف ببروز نظام حكم ثالث، أال وهو النظام شبها لرئاسي. ارتكز هذان النظامان على سلطتين سياسيتين، البرلمان والرئيس أو البرلمان والحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء، قبلأن يأتي النظام شبه الرئاسي ليمنح جهات الحكم الثالث أدوارا رئيسية، وسلطات كبيرة، ويساوي بينها في الشرعية الديمقراطية.
ومع قيام ثورات الربيع العربي، تسعى كل من تونس، ومصر،وليبيا لوضع دساتير جديدة، وقد تتبعهم بلدان أخرى. ومع تناول
مسألة شكل نظام الحكم في المستقبل، يكثر الحديث في تلك الدول عن النظام شبه الرئاسي لسببين: الأول هو خشية شعوب تلك الدول من الرجوع إلى الحكم الاستبدادي مرة أخرى في حالة اعتماد النظام الرئاسي، والثاني هو عدم ارتياح الكثيرين للنظام البرلماني نظرا لما يحمله من عدم استقرار أومآ يمنحه من سلطات زائدة لأحزاب الأغلبية. وال تسعى تلك الورقة إلى الترويج لنظام معين، بل تعمل جاهدة على شرح النظام شبه الرئاسي الأقل وضوحا وربما الأقل بديهية. وهي بذلك تسعى لإثراء الجدل الدائر بالتحليلات والمقارنات المفيدة.
ي أوائل القرن العشرين، كانت الديمقراطية تبنى على نظاميكم ال ثالث لهما: النظام البرلماني، والنظام الرئاسي. إل أنكالهما شهد تطورا ملحوظا على مدار هذا القرن لدرجة دفعت العلماء إلى الاعتراف ببروز نظام حكم ثالث، أال وهو النظام شبها لرئاسي. ارتكز هذان النظامان على سلطتين سياسيتين، البرلمان والرئيس أو البرلمان والحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء، قبلأن يأتي النظام شبه الرئاسي ليمنح جهات الحكم الثالث أدوارا رئيسية، وسلطات كبيرة، ويساوي بينها في الشرعية الديمقراطية.
ومع قيام ثورات الربيع العربي، تسعى كل من تونس، ومصر،وليبيا لوضع دساتير جديدة، وقد تتبعهم بلدان أخرى. ومع تناول
مسألة شكل نظام الحكم في المستقبل، يكثر الحديث في تلك الدول عن النظام شبه الرئاسي لسببين: الأول هو خشية شعوب تلك الدول من الرجوع إلى الحكم الاستبدادي مرة أخرى في حالة اعتماد النظام الرئاسي، والثاني هو عدم ارتياح الكثيرين للنظام البرلماني نظرا لما يحمله من عدم استقرار أومآ يمنحه من سلطات زائدة لأحزاب الأغلبية. وال تسعى تلك الورقة إلى الترويج لنظام معين، بل تعمل جاهدة على شرح النظام شبه الرئاسي الأقل وضوحا وربما الأقل بديهية. وهي بذلك تسعى لإثراء الجدل الدائر بالتحليلات والمقارنات المفيدة.
تتخذ الرقابة على الهيئات المحلية صور متعددة و تختلف وفق التوجهات الايديولوجية السياسية للدولة ،وتعتبر الرقابة الشعبية إحدى الأدوات التي يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم وتعطي لهم القدرة على أداء دورهم في تسيير الجماعات المحلية باعتبارها تعنى بشؤونهم الداخلية ، ولما كان الحكم الراشد يعتبر المشاركة احد أسسها فان ممارستها تتمثل في الرقابة الشعبية التي تمارس من خلال هيئات معينة أبرزها الأحزاب السياسية و الجمعيات الوطنية،بالإضافة لأهم آلية رقابية شعبية، وهي الانتخاب الذي يعتبر أداة رقابة فعالة يتم من خلاله اختيار الأعضاء المنتخبين في المجالس المحلية التي هي منبر للتمثيل الشعبي للمواطنين وتمارس من خلالها الرقابة على الأعمال التي تقوم بها الجماعات المحلية بإضفاء عنصر الشفافية عليها بما يتوافق و مبادئ الحوكمة و تطبيق معايير الحكم الراشد.
ولما كانت مصر من الدول التي توجهت نحو تطبيق معايير الحكم الراشد في مجال تسيير الجماعات المحلية بما يتوافق و التوجهات الديمقراطية و المشاركة الشعبية في تسيير شؤون الجماعات المحلية ،فالرقابة الشعبية فيها على الهيئات المحلية تأخذ أبعادا متعددة تظهر جليا في مدى ملائمتها لمعايير الحكم الراشد والقدرة على تكييفها معه في ظل الإصلاحات الموجودة على الساحة السياسية و القانونية و الاقتصادية.
Towards Abolition of Discrimination Against Women (TADAWI)”, is a project implemented by the Arab”
Center for the Rule of Law and Integrity, in cooperation with Iraqi Al-Amal Association, with the support of the Foreign & Commonwealth Office (FCO).
.
في إطار رصد التنسيقية المصرية للحقوق والحريات للحالة الحقوقية المصرية فقد قمنا بإصدار هذا التقرير عن الحالة الحقوقية لعام2015 بعنوان حقوق الانسان في مصر إلي اين؟ تم تقسيم التقرير الى ثلاثة ابواب تعرض لاهم الانتهاكات التي تعرض له المواطنون والمؤسسات والتشريعات في مصر خلال عام 2015 , ونحب أن نأكد على أن كل ما ورد في هذا التقرير من أرقام هي ما تم رصده فقط وليس حصرا شاملا بكل حالات الانتهاكات , ومع انها ارقام ولكننا لانحب أن تتحول حياة اي انسان في مصر الى رقم يضاف الى سجل النسيان فكل شخص وضع كرقم في التقرير هو حياة كاملة لاهله واسرته واصدقائه وجيرانه , وما وضعناهم كأرقام الا لسهولة الحصر والبيان وكنا نتمني ان نذكرهم جميعا بالاسم لنثبت للذاكرة الجماعية للمجتمع أسماء من وقعت عليهم الانتهاكات خلال المرحلة الحالية , ولكننا انهينا كل انتهاك بشهادات حية من اسر واصدقاء من وقع عليه الانتهاك لنعبر ولو بصورة بسيطة عن معاناة هذه الاسر التي وقع عائلها او ابنها تحت نير الانتهاكات سواء كان بالقتل او الاعتقال او الاخفاء او التعذيب او غيرها من صور الانتهاك