تناقش الوثيقة قضايا حرية الجمعيات في تونس، موضحة المشاكل القانونية والإدارية التي تعاني منها في سياق تطبيق النصوص القانونية. تظهر الوثيقة الفجوات بين النصوص القانونية والواقع العملي للجمعيات، بما في ذلك قضايا التمويل والتدخلات الأمنية. يُبرز التقرير الحاجة لتحسين إدارة الجمعيات وتخفيف التعقيدات القانونية لتحقيق حرية أكبر في عملها.