إن صياغة العقود يجب ألا ننظر إليها كوثيقةٍ أدبيةٍ مليئةٍ بالكلمات الطنانة والحشو والتكرار والمحسنات البديعية، هذا ليس مكانها، وإنما هي وثيقة قانونية، ولذا؛ يجب أن تكون مكتوبة بلغة مباشرة وموجزة ومحددة وذات معنىً واحدٍ وتفسيرٍ واحد لا يحتمل الخلاف حوله في الحاضر أو في المستقبل عند حدوث الخلافات وظهور المواقف المتباينة. وصياغة التشريعات والعقود، خاصة، تحتاج لمهارة لغوية وحذق قانوني وعقلية قانونية ملمة بالقوانين والتشريعات ذلك الإلمام الكافي والمكتفي. وعند الاطلاع على الوثيقة القانونية؛ فمن السهل جدًا أن تعرف مقدرة من قام بإعداد الصياغة، وهل هو متمكّن من «الصنعة» أم متطفل عليها أو فطير التجربة. ولذلك؛ كانت هناك حاجة ماسّة لعمل هذا البرنامج التدربي للتعرف على مهارات صياغة كتابة العقود.