SlideShare a Scribd company logo
1 of 199
Download to read offline
(055)
‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬
‫دكتور‬
‫الدهشورى‬ ‫ٌوسؾ‬ ‫على‬ ‫ولٌد‬
(055)
‫مقدمـــــة‬
: ‫البحث‬ ‫موضوع‬ : ً‫ال‬‫أو‬
‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫دعةوال‬ ‫برعةد‬ ‫الجرٌمة‬ ‫من‬ ‫المضرور‬ ‫ٌقوم‬ ‫أن‬ ‫األصل‬
‫الضةرر‬ ٌ‫بتعةو‬ ‫الجرٌم‬ ‫مرتكب‬ ‫لمطالب‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬
. ‫ها‬ ‫م‬ ‫لحقه‬ ‫الذى‬
‫لةم‬ ‫ولكن‬‫ت‬‫الج‬ ‫مةن‬ ‫المضةرور‬ ‫مطالبة‬ ‫قتصةر‬ٌ‫بةالتعو‬ ‫رٌمة‬
‫القضةاء‬ ‫أمام‬ ‫ذلك‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬ ‫ٌمكن‬ ‫ولكن‬ ‫عقط‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫القضاء‬ ‫على‬
‫التشةةةرٌعا‬ ‫مسةةةلك‬ ‫المصةةةرى‬ ‫المشةةةرك‬ ‫سةةةلك‬ ‫حٌةةةا‬ ‫ةةةاحى‬ ‫الج‬
‫ةٌن‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةار‬‫ة‬ٌ‫الا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫المض‬ ‫ةول‬‫ة‬‫تا‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ٌ‫البلت‬
‫أما‬ ٌ ‫المد‬ ‫دعوال‬ ‫إقام‬‫م‬‫احى‬ ‫الج‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫القضاء‬
‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫لل‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫تبع‬‫ةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫للم‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةاا‬‫ة‬‫أج‬
‫للةدعوى‬ ‫ل‬‫ا‬‫تبعة‬ ‫ةاحى‬ ‫الج‬ ‫القضةاء‬ ‫أمةام‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫دعوال‬ ‫إقام‬ ٌ ‫المد‬
‫ذلةك‬ ‫أمكةن‬ ‫كلمةا‬ ‫واحد‬ ‫حكم‬ ‫عٌهما‬ ‫لٌصدر‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬«‫المةاد‬903
‫المصرى‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫اإلجراءا‬ ‫ون‬ ‫قا‬ ‫من‬. »
‫العملٌة‬ ‫باالعتبةارا‬ ‫المسةلك‬ ‫هةذا‬ ‫الشةرا‬ ‫جمهور‬ ‫وٌبرر‬
‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوٌٌن‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةر‬‫ة‬ ‫ةى‬‫ة‬‫وه‬‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ل‬‫ال‬‫ةد‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةد‬‫ة‬‫واح‬ ‫ةر‬‫ة‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫والمد‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ
‫ةواء‬‫ة‬‫س‬ ‫قةا‬ ‫وال‬ ‫ة‬‫ة‬‫للوق‬ ‫تةوعٌر‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫وعةى‬ ‫ةرحلتٌن‬‫ة‬‫م‬ ‫علةى‬ ‫رهةا‬
‫علٌه‬ ‫والمدعى‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫المدعى‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫سب‬ ‫بال‬ ‫أو‬ ‫للدول‬ ‫سب‬ ‫بال‬
‫الةدعوى‬ ‫عةى‬ ‫صةل‬ ‫ال‬ ‫علةى‬ ‫أقةدر‬ ‫ٌكةون‬ ‫ةاحى‬ ‫الج‬ ‫القاضةى‬ ‫أن‬ ‫كما‬
. ‫الجرٌم‬ ‫عن‬ ‫اشح‬ ‫ال‬ ٌ ‫المد‬
‫اك‬ ‫عه‬ ‫سب‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫وباإلضاع‬ ‫هذا‬‫ٌسةتطٌد‬ ‫أاةرى‬ ‫وسةٌل‬
‫عةى‬ ‫حقةه‬ ‫علةى‬ ‫ٌحصةل‬ ‫أن‬ ‫ابللهةا‬ ‫مةن‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫بةالحقو‬ ‫المدعى‬
(055)
‫ةاء‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةوال‬‫ة‬‫دع‬ ‫ةد‬‫ة‬‫رع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫طر‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةك‬‫ة‬‫وذل‬ ٌ‫ةو‬‫ة‬‫التع‬
‫احى‬ ‫الج‬‫مةن‬ ‫لحقه‬ ‫الذى‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ٌ‫بالتعو‬ ‫للمطالب‬ ‫مباشر‬
‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬-‫ةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌم‬ ‫ةا‬‫ة‬‫اوله‬ ‫ت‬ ‫ةوؾ‬‫ة‬‫س‬ ‫ة‬‫ة‬ ٌ‫مع‬ ‫ةروط‬‫ة‬‫بش‬–‫ةب‬‫ة‬‫وٌترت‬
ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫تحرٌك‬ ‫ذلك‬ ‫على‬‫سمال‬ ‫كما‬ ‫علٌه‬ ‫ٌطل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫ى‬ ٌ‫البلت‬ ‫ام‬ ‫ال‬«‫المباشر‬ ‫باإلدعاء‬»‫المشرك‬ ‫علٌه‬ ‫ص‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫ةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةرى‬‫ة‬‫المص‬292‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةراءا‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬
«‫أمةر‬ ‫علةى‬ ‫ةاء‬ ‫ب‬ ‫ةا‬ ‫والماال‬ ‫ل‬ ‫الجة‬ ‫محكمة‬ ‫إلةى‬ ‫الةدعوى‬ ‫تحال‬
‫ةد‬‫ة‬‫عق‬ ‫م‬ ‫ةت‬‫ة‬‫المس‬ ‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الج‬ ‫ة‬‫ة‬‫محكم‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫التحق‬ ‫ةى‬‫ة‬‫قاض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةدر‬‫ة‬‫ٌص‬
‫ةةة‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫ؼرع‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫ع‬‫ةةةر‬‫ة‬‫مباش‬ ‫ةةةتهم‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةةؾ‬‫ة‬ٌ‫تكل‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةةاء‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫أو‬ ‫ور‬
‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫أعض‬ ‫ةد‬‫ة‬‫أح‬ ‫ةل‬‫ة‬‫قب‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةور‬‫ة‬‫بالحض‬
ٌ ‫المد‬ ‫بالحقو‬. »...‫أن‬ ‫إلةى‬ ‫قةه‬ ‫ال‬ ‫مةن‬ ‫الؽالةب‬ ‫الرأى‬ ‫وٌذهب‬
‫ةةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةدعى‬‫ة‬‫للم‬ ‫احى‬ ‫ةةتو‬‫ة‬‫االس‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الح‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫إعط‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الحكم‬
‫ٌحة‬ ‫علقةد‬ ‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫الرقاب‬ ‫من‬ ‫وك‬ ‫إقام‬ ‫هو‬ ٌ ‫المد‬‫دا‬
‫ةا‬‫ة‬‫علمه‬ ‫ةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تحر‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةاع‬‫ة‬‫تتق‬ ‫أو‬ ‫ةد‬‫ة‬ ‫تمت‬ ‫أن‬
‫ةرر‬‫ة‬‫ض‬ ‫ةوك‬‫ة‬‫وق‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ٌترت‬ ‫ةذى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةر‬‫ة‬‫األم‬ ‫ة‬‫ة‬ ٌ‫مع‬ ‫ة‬‫ة‬‫جرٌم‬ ‫ةوك‬‫ة‬‫بوق‬
‫ة‬‫ة‬‫عرص‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةو‬‫ة‬ ‫ت‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ه‬ ‫أل‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةر‬‫ة‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬
‫للشةةاص‬ ‫الحةة‬ ‫هةةذا‬ ‫عطةةى‬ُ‫أ‬ ‫علقةةد‬ ‫لةةذا‬ ‫ى‬ ‫الجةةا‬ ٌ‫مسةةحول‬ ‫إوبةةا‬
‫لح‬ ‫الةذى‬ ‫الضةرر‬ ‫عةن‬ ‫لتعوٌضةه‬ ‫الجرٌمة‬ ‫مةن‬ ‫المضرور‬‫مةن‬ ‫قةه‬
‫أن‬ ‫المشةرك‬ ‫ٌاشةى‬ ‫المقابةل‬ ‫وعى‬ . ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫اقترعها‬ ‫التى‬ ‫الجرٌم‬
‫األمةر‬ ‫ى‬ ‫المةد‬ ‫بةالح‬ ‫المةدعى‬ ‫قبةل‬ ‫مةن‬ ‫الحة‬ ‫هذا‬ ‫استادام‬ ‫ٌساء‬
‫ةةوؾ‬‫ة‬‫س‬ ‫ةة‬‫ة‬ ٌ‫مع‬ ‫ةةروط‬‫ة‬‫وش‬ ‫ةةود‬‫ة‬ٌ‫بق‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الح‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةٌل‬‫ة‬‫ٌت‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫جعل‬ ‫ةةذى‬‫ة‬‫ال‬
. ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ‫بحو‬ ‫موضوك‬ ‫عى‬ ‫ستعرضها‬
(055)
: ‫البحث‬ ‫أهمٌة‬ : ً‫ا‬ٌ‫ثان‬
‫المبا‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةوك‬‫ة‬‫موض‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌع‬‫ة‬‫ة‬‫الهام‬ ‫ةوعا‬‫ة‬‫الموض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ش‬
ٌ‫الجد‬‫ر‬‫بالسةرع‬ ‫ٌتسةم‬ ‫إجةراء‬ ‫عهةو‬ ‫والتحلٌةل‬ ‫والدراس‬ ‫بالبحا‬
‫ٌترتب‬ ‫لما‬ ‫اطٌر‬ ‫تٌجته‬ ‫ولكن‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫القضاء‬ ‫من‬ ٌ‫ععال‬ ‫وأكور‬
‫ة‬‫ة‬‫مرحل‬ ‫ةى‬‫ة‬‫بتاط‬ ‫ةم‬‫ة‬‫ٌتس‬ ‫ةو‬‫ة‬‫عه‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تحر‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬
‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةام‬‫ة‬ٌ‫ق‬ ‫ةرد‬‫ة‬‫بمج‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ ‫ةداحى‬‫ة‬‫االبت‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫التحق‬
‫ا‬ ‫دعةةوال‬ ‫برعةةد‬‫للمطالبةة‬ ‫مباشةةر‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫المحكمةة‬ ‫إلةةى‬ ‫ٌةة‬ ‫لمد‬
‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةه‬‫ة‬‫لحق‬ ‫ةذى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫الض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ٌ‫ةالتعو‬‫ة‬‫ب‬
‫والةدعوى‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫الدعوى‬ ‫من‬ ‫ل‬‫بل‬‫ك‬ ‫لتكون‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ‫تلقاح‬ ‫تتحرك‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬
‫صةل‬ ‫بال‬ ‫تلتةام‬ ‫والتةى‬ ‫الماتصة‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫المحكمة‬ ‫أمةام‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬
‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ى‬ ‫ةد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةبل‬‫ة‬‫ٌص‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫وبه‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌهم‬‫ةدم‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬
‫ةةةد‬‫ة‬‫لقواع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةةة‬‫ة‬‫ارق‬ ‫ةةةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةةةد‬‫ة‬‫ٌع‬ ‫ةةةا‬‫ة‬‫مم‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫ةةةد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةةاوا‬‫ة‬‫المس‬
‫االاتصةاص‬ ‫صةاحب‬ ‫هةى‬ ‫العامة‬ ‫ٌابة‬ ‫ال‬ ‫ألن‬ ‫ل‬‫ا‬‫ر‬ ‫االاتصاص‬
‫ل‬‫ال‬‫ةد‬‫ة‬‫ج‬ ‫ةار‬‫ة‬‫أو‬ ‫ةذى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةر‬‫ة‬‫األم‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تحر‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةٌل‬‫ة‬‫األص‬
. ‫ٌعارضه‬ ‫من‬ ‫اك‬ ‫وه‬ ‫ٌؤٌدل‬ ‫من‬ ‫اك‬ ‫عه‬ ‫قهاء‬ ‫ال‬ ‫بٌن‬ ‫ل‬‫ا‬‫كبٌر‬
‫اإلدعاء‬ ‫أن‬ ‫ٌتضل‬ ٌ‫العمل‬ ٌ‫اح‬ ‫ال‬ ‫ومن‬‫م‬ ‫تعا‬ ‫المباشر‬
‫وعها‬ ‫وت‬ ‫وكورتها‬ ‫ااعا‬ ‫الم‬ ‫لتشعب‬ ‫األٌام‬ ‫هذل‬ ‫عى‬ ‫دورل‬.
: ‫البحث‬ ‫فى‬ ‫المستخدم‬ ‫المنهج‬ : ً‫ا‬‫ثالث‬
‫احى‬ ‫استو‬ ‫ح‬ ‫عهو‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫موضوك‬ ٌ‫ألهم‬ ‫ل‬‫ا‬‫ر‬
‫ةب‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةاص‬‫ة‬‫االاتص‬ ‫ةد‬‫ة‬‫لقواع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫ارق‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمواب‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌع‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫اط‬
‫ةةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةةكبل‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫وط‬ ‫ةةٌل‬‫ة‬‫ص‬ ‫بالت‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫ب‬ ‫جوا‬ ‫ةةد‬‫ة‬ٌ‫جم‬ ‫ةة‬‫ة‬‫دراس‬
‫تع‬‫ةةول‬‫ة‬‫والحل‬ ‫راء‬ ‫ا‬ ‫ةةتعرا‬‫ة‬‫اس‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫العمل‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫ال‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةه‬‫ة‬ٌ‫تر‬
(055)
.‫لها‬ ‫اسب‬ ‫م‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫التى‬ ‫المقترح‬
‫ةا‬‫ة‬‫البح‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدراس‬ ‫ةلوب‬‫ة‬‫أس‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬ ‫اتبع‬ ‫ةد‬‫ة‬‫علق‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫وعل‬
«‫ى‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوص‬ ‫ةى‬‫ة‬‫التحلٌل‬ ‫ها‬ ‫ة‬‫ة‬‫الم‬»‫ةر‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫ع‬ ‫ةد‬‫ة‬‫اعتم‬ ‫ةذى‬‫ة‬‫ال‬
ٌ‫القضةةةةاح‬ ‫واألحكةةةةام‬ ‫قهٌةةةة‬ ‫ال‬ ‫راء‬ ‫وا‬ ٌ‫التشةةةةرٌع‬ ‫صةةةةوص‬ ‫ال‬
‫اإلدعةا‬ ‫بموضةوك‬ ‫المتعلق‬‫مةا‬ ‫إلةى‬ ‫للوصةول‬ ‫وتحلٌلهةا‬ ‫المباشةر‬ ‫ء‬
‫المصرى‬ ‫المشرك‬ ‫قصدل‬.
‫أن‬ ‫البحةا‬ ‫هةذا‬ ‫اةبلل‬ ‫من‬ ‫اإلمكان‬ ‫قدر‬ ً‫عل‬ ‫أحاول‬ ‫سوؾ‬
‫المباشةر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫لموضوك‬ ‫الماتل‬ ‫ب‬ ‫الجوا‬ ‫جمٌد‬ ‫استعر‬
‫اصصة‬ ‫علقد‬ ٌ ‫والمد‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوٌٌن‬ ‫على‬ ‫وأورل‬-‫وعلٌةه‬
‫ةم‬‫ة‬‫قس‬ ‫ةد‬‫ة‬‫عق‬‫ا‬‫ةوك‬‫ة‬‫موض‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدراس‬ ‫ةٌم‬‫ة‬‫بتقس‬ ‫ةا‬‫ة‬‫البح‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬
: ‫تى‬ ‫ا‬ ‫حو‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫عصلٌن‬ ‫امس‬ ‫إلى‬ ‫البحا‬ ‫هذا‬ ‫عى‬ ‫المباشر‬
‫الفصل‬‫األول‬‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ماهٌة‬ :. ‫وشروطه‬
‫الفصــل‬‫الثانى‬:‫أثر‬‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬‫الاناةٌىة‬ ‫الىدعوٌٌا‬ ‫علىى‬
. ‫والمدنٌة‬
(050)
‫األول‬ ‫الفصل‬
‫وشروطه‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ماهٌة‬
: ‫تقســٌم‬
‫إلى‬ ‫صل‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫قسم‬ ٌ: ‫أولهما‬ ‫عى‬ ‫أعر‬ : ‫مبحوٌن‬
‫شروط‬ ‫ى‬ ‫الوا‬ ‫المبحا‬ ‫عى‬ ‫أعر‬ ‫وم‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ٌ‫ماه‬
. ‫المصرى‬ ‫التشرٌد‬ ‫عى‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬
‫األول‬ ‫المبحث‬
‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ماهٌة‬
: ‫تمهٌـــد‬
‫ةةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةةى‬‫ة‬ ‫مع‬ ‫ةةد‬‫ة‬ٌ‫تحد‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫المبح‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةاول‬‫ة‬ ‫أت‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫بدا‬
‫أتحةد‬ ‫وم‬ ‫والقضاء‬ ‫قه‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ٌ‫تعر‬ ‫ل‬‫ا‬‫موضح‬ ‫المباشر‬‫ذلةك‬ ‫بعةد‬ ‫ا‬
‫م‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةتعرا‬‫ة‬‫اس‬ ‫ةةبلل‬‫ة‬‫ا‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫أس‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬
‫أوضةل‬ ‫ل‬‫ا‬‫وأاٌةر‬ ‫والماةتلط‬ ‫قٌبةى‬ ‫والت‬ ‫(االتهةامى‬ ‫الوبلو‬ ٌ‫اإلجراح‬
. ‫المباشر‬ ‫لئلدعاء‬ ٌ ‫و‬ ‫القا‬ ‫الطبٌع‬
‫األول‬ ‫المطلب‬
‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫معنى‬ ‫تحدٌد‬
‫ةص‬ ‫مةا‬ ‫إلةى‬ ‫ةاحى‬ ‫الج‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫د‬ ‫ٌست‬
‫ال‬ ‫علٌه‬‫المةاد‬ ‫عةى‬ ‫المصرى‬ ‫مشرك‬292‫اإلجةراءا‬ ‫ون‬ ‫قةا‬ ‫مةن‬
‫ةم‬‫ة‬‫رق‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫بالق‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعدل‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬701‫ة‬‫ة‬‫لس‬7362‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫بالق‬ ‫ةم‬‫ة‬‫و‬
‫رقم‬710‫لس‬7397: ‫أن‬ ‫علةى‬ ‫ص‬ ‫ت‬ ‫والتى‬«‫الةدعوى‬ ‫تحةال‬
(055)
‫قاضةى‬ ‫مةن‬ ‫ٌصةدر‬ ‫أمر‬ ‫على‬ ‫اء‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫والماال‬ ‫ل‬ ‫الج‬ ‫محكم‬ ‫إلى‬
‫المشة‬ ‫ؼرعة‬ ‫عةى‬ ‫عقةد‬ ‫م‬ ‫المسةت‬ ‫ل‬ ‫الجة‬ ‫محكم‬ ‫أو‬ ٌ‫التحق‬‫ور‬
‫أحةةد‬ ‫ةل‬‫ة‬‫قب‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةور‬‫ة‬‫بالحض‬ ‫ةر‬‫ة‬‫مباش‬ ‫ةتهم‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةؾ‬‫ة‬ٌ‫تكل‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةاء‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫أو‬
ٌ ‫المد‬ ‫بالحقو‬ ‫المدعى‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫أعضاء‬»...
‫الؽالب‬ ‫الرأى‬ ‫وٌذهب‬(7
‫بةالحقو‬ ‫المةدعى‬ ‫تاوٌةل‬ ‫أن‬ ‫إلى‬
‫الرقابة‬ ‫مةن‬ ‫ةه‬ ٌ‫تمك‬ ‫بةه‬ ‫قصةد‬ ‫ما‬ ‫إ‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫سلط‬ ٌ ‫المد‬
‫ة‬‫ة‬‫تتق‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عه‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫ةال‬‫ة‬‫أعم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةد‬‫ة‬‫رع‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫اع‬
‫ةو‬‫ة‬‫ٌس‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةتطٌد‬‫ة‬‫ٌس‬ ‫ةذ‬‫ة‬‫دح‬ ‫وع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬
‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةدو‬‫ة‬‫وٌب‬ ‫ةةاب‬‫ة‬‫العق‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةان‬‫ة‬‫ج‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ل‬ ٌ ‫ةةبل‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةةتهم‬‫ة‬‫الم‬
‫ون‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫وض‬ ‫ةةد‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫دار‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الطوٌل‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫البرلما‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫اقش‬ ‫الم‬
‫األذهةان‬ ‫على‬ ‫مسٌطر‬ ‫كا‬ ‫كر‬ ‫ال‬ ‫هذل‬ ‫أن‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫اإلجراءا‬
‫ق‬ ‫ة‬‫ة‬‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫محكم‬ ‫ةل‬‫ة‬ٌ‫وتم‬ ‫ةذاك‬‫ة‬ ٌ‫ح‬ٌ‫ة‬‫ة‬‫س‬ ‫ت‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةدورها‬‫ة‬‫ب‬ ٌ‫ةر‬‫ة‬‫المص‬
‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةل‬‫ة‬‫األص‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬‫قض‬ ‫ةد‬‫ة‬‫عق‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ك‬ ‫ال‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬
‫ة‬ ‫المحاع‬ ‫الةى‬ ‫ٌرجد‬ ‫الح‬ ‫لهذا‬ ٌ ‫المد‬ ‫بالحقو‬ ‫المدعى‬ ‫تاوٌل‬
‫ة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ٌ‫ةول‬‫ة‬‫الب‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌه‬ ‫ةوم‬‫ة‬‫ٌق‬ ‫ال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةاال‬‫ة‬‫الح‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةه‬‫ة‬‫حقوق‬ ‫علةى‬
‫ةرى‬‫ة‬ٌ‫و‬ . ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةى‬‫ة‬ ‫المج‬ ‫ةكوى‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةاء‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌه‬ ٌ‫ةالتحق‬‫ة‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬
‫س‬ ‫ت‬ ‫البع‬‫بةذلك‬ ‫وٌقصد‬ ‫العدال‬ ‫عكر‬ ‫على‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ٌ
‫أمامةه‬ ‫الطرٌة‬ ‫ةتل‬ ‫ب‬ ‫الجرٌم‬ ‫به‬ ‫أضر‬ ‫من‬ ‫ح‬ ٌ‫رعا‬ ‫وجوب‬
‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫أن‬ ‫ةر‬‫ة‬‫األم‬ ‫ة‬‫ة‬‫وابلص‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ارتكبه‬ ‫ةن‬‫ة‬‫مم‬ ‫ةاص‬‫ة‬‫للقص‬
(1‫اءات‬‫ر‬‫اإلاػ‬ ‫فػا‬ ‫المباشػر‬ ‫اإلدعاء‬ : ‫الستار‬ ‫عبد‬ ‫فوزية‬ .‫د‬ )‫الانائيػة‬–‫بيػة‬ ‫ال‬ ‫اليربيػةد‬ ‫ػة‬ ‫الني‬ ‫دار‬ ‫د‬ ‫ماارنػة‬ ‫اسػة‬‫ر‬‫د‬
‫ػػنة‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫الثاني‬0222‫ص‬ ‫د‬02‫ػػة‬‫ػ‬‫تب‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ػػر‬‫ػ‬ ‫الم‬ ‫ػػري‬‫ػ‬‫التش‬ ‫ػػا‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫الانائي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ػػ‬‫ػ‬‫اإلا‬ : ‫ىبا‬ ‫ػػ‬‫ػ‬‫ال‬ ‫ػػالا‬‫ػ‬‫غ‬ ‫ار‬‫و‬‫أد‬ .‫د‬ .
‫ػنة‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ثالث‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫بي‬ ‫د‬ ‫ة‬‫ػاىر‬‫ػ‬‫الا‬ ‫د‬ ‫ػب‬‫ػ‬‫غري‬1772‫ص‬ ‫د‬105‫اءات‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫ػانوف‬‫ػ‬‫ج‬ ‫ػرح‬‫ػ‬‫ش‬ : ‫ػنا‬‫ػ‬‫حس‬ ‫ػب‬‫ػ‬‫ناي‬ ‫ػود‬‫ػ‬‫محم‬ .‫د‬ ‫د‬
‫ا‬ ‫ة‬ ‫الني‬ ‫دار‬ ‫د‬ ‫الانائية‬‫ب‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫ليربية‬‫ي‬‫سنة‬ ‫د‬ ‫الثالثة‬ ‫ة‬1776‫ص‬ ‫د‬154.
(055)
ٌ‫تارٌا‬ ‫اعتبارا‬ ‫إلى‬ ‫المعاصر‬ ‫التشرٌد‬ ‫عى‬ ‫د‬ ‫ٌست‬(2
.
‫عٌمةا‬ ‫سةتعر‬ ‫المباشةر‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫ةى‬ ‫مع‬ ‫تحدٌةد‬ ‫إطار‬ ‫وعى‬
‫تعر‬ ‫ٌلى‬. ‫والقضاء‬ ‫قه‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ٌؾ‬
: ‫قه‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫تعرٌؾ‬ : ‫ل‬‫ال‬‫أو‬
‫قةه‬ ‫ال‬ ‫مةن‬ ‫رأى‬ ‫ذهب‬ ‫علقد‬(9
‫المباشةر‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫تعرٌةؾ‬ ‫عةى‬
‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تحر‬ ‫ةامى‬‫ة‬‫االته‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةب‬‫ة‬‫اقت‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫المش‬ ‫أن‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬
‫ةوى‬‫ة‬‫دع‬ ‫ة‬‫ة‬‫قام‬ ‫ب‬ ‫ةك‬‫ة‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫المض‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمعرع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬
‫ال‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫الض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ٌ‫ةو‬‫ة‬‫التع‬‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةىء‬‫ة‬‫اش‬
‫الةدعوى‬ ‫لتحرٌةك‬ ‫وسةٌل‬ ٌ‫التعةو‬ ‫دعوى‬ ‫تكون‬ ‫وبذلك‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬
‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫المض‬ ‫ةٌن‬‫ة‬‫تمك‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةدؾ‬‫ة‬‫وه‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬
. ‫تها‬ ٌ ‫و‬ ‫عى‬ ‫أهمل‬ ‫أو‬ ‫سه‬ ‫إذا‬ ‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫مراقب‬
‫ةه‬‫ة‬‫ق‬ ‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةر‬‫ة‬‫أا‬ ‫رأى‬ ‫ةب‬‫ة‬‫وذه‬(4
‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬
‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫المض‬ ‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تحر‬‫ة‬‫ة‬ٌ‫طر‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬
‫أمةام‬ ‫الجرٌمة‬ ‫ضةرر‬ ‫عةن‬ ٌ‫التعةو‬ ‫بطلةب‬ ٌ ‫المد‬ ‫دعوال‬ ‫إقام‬
‫المباشةر‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫أن‬ ‫التعرٌؾ‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫وٌتضل‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫المحكم‬
‫هو‬«‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫لتحرٌك‬ ‫أسلوب‬»‫تاوٌةل‬ ‫علةى‬ ‫طةوى‬ ٌ‫و‬
‫لؽٌر‬ ‫الدعوى‬ ‫هذل‬ ‫تحرٌك‬ ‫سلط‬«‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬»‫هذا‬ ‫على‬ ‫وهو‬
‫ارقةة‬ ‫ٌموةةل‬ ‫حةةو‬ ‫ال‬‫بتحرٌةةك‬ ‫العامةة‬ ‫ٌابةة‬ ‫ال‬ ‫ااتصةةاص‬ ‫ألصةةل‬ ‫ل‬‫ا‬
‫ون‬ ‫القةا‬ ‫رسةمه‬ ‫محةدد‬ ٌ‫طر‬ ‫المباشر‬ ‫ولئلدعاء‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬
(0‫د‬ ‫ػائا‬‫ػ‬‫الان‬ ‫ػاء‬‫ػ‬ ‫الا‬ ‫ػاـ‬‫ػ‬‫أم‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫المدني‬ ‫ػدعو‬‫ػ‬‫ال‬‫و‬ ‫ة‬‫ػر‬‫ػ‬‫المباش‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫الانح‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫الوس‬ : ‫اب‬‫و‬‫ػ‬‫ػ‬‫الت‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫عب‬ ‫ػود‬‫ػ‬‫مي‬ /‫ػار‬‫ػ‬‫المستش‬ )‫دار‬
‫د‬ ‫الااميية‬ ‫بوعات‬ ‫الم‬1764‫ص‬ ‫د‬11. ‫بيدىا‬ ‫وما‬
(1: ‫ىبا‬ ‫ال‬ ‫غالا‬ ‫ار‬‫و‬‫أد‬ .‫د‬ )‫السابؽ‬ ‫المرا‬‫ص‬ ‫د‬105.
(2)‫نايب‬ ‫محمود‬ .‫د‬‫د‬ ‫الانائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلا‬ ‫جانوف‬ ‫ح‬‫شر‬ : ‫حسنا‬‫د‬ ‫اليربية‬ ‫ة‬ ‫الني‬ ‫دار‬‫سنة‬1766‫ص‬145.
(055)
‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫ض‬ ٌ‫ةو‬‫ة‬‫بتع‬ ‫ة‬‫ة‬‫للمطالب‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫إقام‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬
‫ذلةك‬ ‫علةى‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫ضةم‬ َ‫ا‬‫أوةر‬ ‫ون‬ ‫القةا‬ ‫رتةب‬ ‫وقد‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫المحكم‬ ‫أمام‬
. ‫تلقاحٌا‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫تتحرك‬ ‫أن‬ ‫هو‬
‫و‬ ‫رأى‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ذه‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬‫ةه‬‫ة‬‫ق‬ ‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ال‬(5
‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةؾ‬‫ة‬ٌ‫تعر‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬
‫رعد‬ ‫عى‬ ‫ا‬ ‫والماال‬ ‫ل‬ ‫الج‬ ‫عى‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫المدعى‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫المباشر‬
‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫بالحضور‬ ‫المتهم‬ ‫بتكلٌؾ‬ ‫مباشر‬ ٌ‫العموم‬ ‫الدعوى‬
.‫احى‬ ‫الج‬
‫ةةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةةؾ‬‫ة‬ٌ‫تعر‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫ق‬ ‫ال‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫راب‬ ‫رأى‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫ذه‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫كم‬
‫الةدعوى‬ ‫تحرٌةك‬ ‫عةى‬ ‫الجرٌمة‬ ‫مةن‬ ‫المضةرور‬ ‫حة‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫المباشر‬
‫ا‬ ‫الج‬‫للمطالب‬ ‫المحكم‬ ‫أمام‬ ‫مباشر‬ ‫بالحضور‬ ‫المتهم‬ ‫بتكلٌؾ‬ ٌ‫ح‬
‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةر‬‫ة‬ ‫ت‬ ‫ةذلك‬‫ة‬‫وب‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةك‬‫ة‬‫تل‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةىء‬‫ة‬‫اش‬ ‫ال‬ ٌ‫ةالتعو‬‫ة‬‫ب‬
ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫للدعوى‬ ٌ‫بالتبع‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫المحكم‬ ‫أمام‬ ٌ ‫المد‬(6
.
‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةؾ‬‫ة‬ٌ‫تعر‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ق‬ ‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةام‬‫ة‬‫ا‬ ‫رأى‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ذه‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫وك‬
‫أى‬ ‫الجرٌمة‬ ‫مةن‬ ‫المضةرور‬ ‫ٌقةوم‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫ل‬‫ا‬‫أٌض‬ ‫المباشر‬‫المةدعى‬
‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةةوال‬‫ة‬‫دع‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫برع‬ ‫ى‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةالح‬‫ة‬‫ب‬
‫ةاء‬ ‫أو‬ ٌ‫البةول‬ ‫أو‬ ‫ٌابة‬ ‫ال‬ ‫إلةى‬ ‫تقةدٌمها‬ ‫من‬ ‫ل‬‫ال‬‫بد‬ ‫مباشر‬ ‫الماتص‬
‫ٌقةٌم‬ ‫أن‬ ‫مةن‬ ‫ل‬‫ال‬‫وبةد‬ ‫الةدعوى‬ ‫عةى‬ ‫التحقٌة‬ ‫أو‬ ‫االستدالال‬ ‫جمد‬
‫ةةا‬‫ة‬‫أمامه‬ ‫ةةور‬‫ة‬ ‫الم‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫مد‬ ‫ةةو‬‫ة‬‫بحق‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ‫ةةدع‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫س‬
‫عدعوى‬ . ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ٌ‫بةالطر‬ ‫ى‬ ‫المةد‬ ٌ‫بالتعو‬ ‫المطالب‬
(3‫سالمو‬ ‫محمد‬ ‫مأموف‬ .‫د‬ )–)‫وؿ‬ ‫ا‬ ‫ء‬‫(الاػز‬ ‫ػر‬ ‫الم‬ ‫التشػري‬ ‫فػا‬ ‫الانائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلا‬–‫سػنة‬ ‫د‬ ‫اليربيػة‬ ‫ػة‬ ‫الني‬ ‫دار‬
0222‫ص‬ ‫د‬011.
(4‫ة‬‫جور‬ ‫فريد‬ ‫محمد‬ ‫عادؿ‬ /‫المستشار‬ )–‫الانائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلا‬ ‫جانوف‬ ‫شرح‬‫سنة‬ ‫د‬1765‫ص‬ ‫د‬013.
(055)
‫مجةرد‬ ‫ولٌس‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫المحكم‬ ‫أمام‬ ٌ‫أصل‬ ‫دعوى‬ ‫هى‬ ‫المباشر‬
ٌ‫عرع‬ ‫دعوى‬(1
.
‫المباشر‬ ‫لئلدعاء‬ ‫القضاء‬ ‫تعرٌؾ‬ : ‫ٌا‬ ‫وا‬
: ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫لتعرٌؾ‬ ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫تصدى‬
‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ٌ‫ةر‬‫ة‬‫المص‬ ‫ق‬ ‫ة‬‫ة‬‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫محكم‬ ‫ة‬‫ة‬‫قض‬ ‫ةد‬‫ة‬‫لق‬
‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةص‬‫ة‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ج‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫ض‬ ‫ةه‬‫ة‬‫لحق‬ ‫ةن‬‫ة‬‫لم‬
‫ة‬‫ة‬ ‫بح‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫العموم‬ ‫ة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرار‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةدور‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةالرؼم‬‫ة‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫ماال‬
‫ةا‬‫ة‬‫إلٌه‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ترع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫وأ‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫العموم‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬
‫الدعوى‬ ‫عى‬ ‫كلمتها‬ ‫تقول‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫و‬ ‫القا‬ ٌ‫بالطر‬ ‫المباشر‬ ‫الدعوى‬
‫هةةذا‬ ‫ٌةة‬ ‫المد‬ ‫بةةالحقو‬ ‫المةةدعى‬ ‫سةةلك‬ ‫متةةى‬ ‫رهةةا‬ ‫وجهةة‬ ‫مةةن‬
‫ةة‬‫ة‬ٌ‫الطر‬(9
‫ت‬ ‫ال‬ ‫ةةه‬‫ة‬ ‫وأ‬ .‫ةةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةٌن‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةوم‬‫ة‬‫الاص‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫عق‬
‫طرٌة‬ ‫عةن‬ ‫إال‬ ‫المباشر‬ ‫الدعوى‬ ‫عى‬ ‫علٌه‬ ‫المدعى‬ ‫وبٌن‬ ٌ ‫المد‬
‫ةةتهم‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةؾ‬‫ة‬ٌ‫تكل‬–‫ةةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةةدعى‬‫ة‬‫الم‬–‫ةة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةةور‬‫ة‬‫بالحض‬
‫رسمه‬ ‫الذى‬ ٌ‫بالطر‬ ‫الاصوم‬ ‫هذل‬ ‫عقد‬ ‫ت‬ ‫لم‬ ‫ذا‬ ‫ع‬ ‫ل‬‫ا‬‫صحٌح‬ ‫ل‬‫ا‬ ٌ‫تكل‬
‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫والمد‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوٌٌن‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةبل‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةل‬‫ة‬‫تقب‬ ‫ةبل‬‫ة‬‫ع‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الق‬
‫ب‬ٌ ‫المد‬ ‫الحقو‬(3
‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تحر‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫للم‬ ‫ة‬‫ة‬‫اإلباح‬ ‫ةاط‬‫ة‬ ‫م‬ ‫أن‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬
‫ل‬‫ء‬‫ةا‬‫ة‬ ‫ب‬ ٌ‫ةو‬‫ة‬‫التع‬ ‫ةب‬‫ة‬‫طل‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫أن‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ٌ‫ةالطر‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬
(5‫بيناـ‬ ‫رمسيس‬ .‫د‬ )–‫د‬ ‫وتحلػيال‬ ‫يال‬ ‫تأ‬ ‫الانائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلا‬‫د‬ ‫الميػارؼ‬ ‫منشػأة‬‫سػنة‬ ‫ندرية‬ ‫سػ‬ ‫ا‬1755‫ص‬ ‫د‬011
.
(6‫رجـ‬ ‫يف‬ ‫ال‬ )1567‫لسنة‬02‫السة‬ ‫ؽ‬12/4/1731.
(7‫السة‬ ‫ناد‬ )3/2/1762‫س‬ ‫الناد‬ ‫اـ‬ ‫أح‬ ‫ماموعة‬13‫ص‬ ‫د‬172.
(055)
‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةر‬‫ة‬‫مباش‬ ‫ةه‬‫ة‬‫لحق‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫ض‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬(70
‫ة‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫وه‬ .
‫ةةةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬257‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةةةراءا‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫ون‬ ‫ةةةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةةةرر‬‫ة‬‫مك‬
‫ون‬ ‫بالقةا‬ ‫المضاع‬ ‫المصرى‬714‫لسة‬7339‫ةه‬ ‫ب‬«‫ٌجةوا‬ ‫ال‬
‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫إال‬ ‫ون‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫ألحك‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةة‬‫ة‬‫وعق‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬
‫والمحقةة‬ ‫الجرٌمةة‬ ‫عةةن‬ ‫اشةةىء‬ ‫ال‬ ‫المباشةةر‬ ‫الشاصةةى‬ ‫الضةةرر‬
‫ل‬‫بل‬‫مستقب‬ ‫أو‬ ‫ل‬‫ال‬‫حا‬ ‫الوقوك‬»-‫تقبل‬ ‫وال‬ ‫اإلباح‬ ‫هذل‬ ‫سقط‬ ‫وإال‬
‫تحركة‬ ‫ومتةى‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫بةالحقو‬ ‫المةدعى‬ ‫مةن‬ ‫المباشر‬ ‫الدعوى‬
‫ب‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬‫مةن‬ ‫مباشةرتها‬ ‫تكةون‬ ‫المباشةر‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫طرٌة‬
‫سةب‬ ‫بال‬ ‫وذلةك‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫بةالحقو‬ ‫المةدعى‬ ‫دون‬ ‫العامة‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫ح‬
‫ةم‬‫ة‬‫الحك‬ ‫ةلط‬‫ة‬‫س‬ ‫ةال‬‫ة‬‫اتص‬ ‫ةد‬‫ة‬ ‫وع‬ . ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةبلهم‬‫ة‬‫ق‬ ‫ة‬‫ة‬‫تحرك‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةل‬‫ة‬‫لك‬
‫مباشةر‬ ‫عةى‬ ‫العامة‬ ‫ٌابة‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫اوال‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ٌترتب‬ ‫بالدعوى‬
‫عةةةةن‬ ‫للمحاكمةةةة‬ ‫المقةةةةدم‬ ‫للمةةةةتهم‬ ‫سةةةةب‬ ‫بال‬ ‫االبتةةةةداحى‬ ‫التحقٌةةةة‬
‫الو‬‫اقع‬(77
.
‫ة‬‫ة‬‫المطالب‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ى‬ ‫ةد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةالح‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫للم‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةاا‬‫ة‬‫أج‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ولق‬
‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫طر‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫ض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةه‬‫ة‬‫لحق‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عم‬ ٌ‫ةالتعو‬‫ة‬‫ب‬
‫بةالحقو‬ ‫المطالبة‬ ‫أن‬ ‫أولهما‬ ‫مقررٌن‬ ‫أصلٌٌن‬ ‫من‬ ‫اء‬ ‫استو‬ ‫وذلك‬
‫تحرٌك‬ ‫أن‬ ‫عى‬ ‫ٌتمول‬ ‫ٌهما‬ ‫ووا‬ ٌ ‫المد‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫تكون‬ ٌ ‫المد‬
‫ااتصة‬ ‫من‬ ‫ٌكون‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬‫عةبل‬ ‫وعلٌةه‬ ‫العامة‬ ‫ٌابة‬ ‫ال‬ ‫اص‬
‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ل‬ ‫ةط‬‫ة‬‫عق‬ ‫ةرا‬‫ة‬‫قاص‬ ‫ةه‬‫ة‬‫لجعل‬ ‫اء‬ ‫ةتو‬‫ة‬‫االس‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةد‬‫ة‬‫التوس‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ٌج‬
‫ةةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ى‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةالح‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫أن‬ ‫ةةو‬‫ة‬‫وه‬ ‫ةةارك‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةةدل‬‫ة‬‫قص‬
(12‫رجـ‬ ‫يف‬ ‫ال‬ )1711‫لسنة‬31‫ال‬ ‫ؽ‬‫سة‬7/10/1761.
(11‫السة‬ ‫ناد‬ )7/0/1754‫س‬ ‫الناد‬ ‫اـ‬ ‫أح‬ ‫ماموعة‬05‫ص‬ ‫د‬160.
(055)
‫الجرٌم‬ ‫من‬ ‫مباشر‬ ‫المضرور‬ ‫الشاص‬
‫ل‬‫ا‬ٌ‫شاص‬ ‫ل‬‫ا‬‫ضرر‬(72
.
‫الثانى‬ ‫المطلب‬
‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫أساس‬
: ‫تمهٌــد‬
‫أو‬ ‫من‬ ‫ل‬‫ا‬‫أور‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ٌعد‬‫ةردى‬ ‫ال‬ ‫االتهام‬ ‫ام‬ ‫ار‬–
‫ل‬‫ا‬‫حدٌو‬ ‫والمطبق‬ ‫ل‬‫ا‬‫قدٌم‬ ‫تسود‬ ‫كا‬ ‫التى‬ ٌ‫اإلجراح‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫حٌا‬
‫االتهةةامى‬ ‫ةةام‬ ‫ال‬ ‫همةةا‬ ‫أساسةةٌٌن‬ ‫ةةامٌن‬ ‫بةةٌن‬ ‫رجل‬ ‫تتةة‬‫ةةام‬ ‫وال‬
‫ةى‬‫ة‬‫قٌب‬ ‫الت‬–‫ةاا‬‫ة‬ٌ‫مم‬ ‫ةٌن‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌجم‬ ‫ةا‬‫ة‬‫وال‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ه‬ ‫أن‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬
‫اسم‬ ‫علٌه‬ ‫ٌطل‬ ‫عٌوبهما‬ ‫وٌتبلعى‬ ‫امٌن‬ ‫ال‬ ‫هذٌن‬«‫الماتلط‬ ‫ام‬ ‫ال‬»
‫تحةدا‬ ‫ٌلةى‬ ‫وعٌمةا‬ . ‫السابقٌن‬ ‫امٌن‬ ‫ال‬ ‫بٌن‬ ‫وجمعه‬ ‫الاتبلطه‬ ‫ل‬‫ا‬‫ر‬
‫المباشةر‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫هةور‬ ‫ومةدى‬ ‫الوبلوة‬ ‫اإلجراحٌة‬ ‫م‬ ‫األ‬ ‫تلك‬ ‫عن‬
‫م‬ ‫األ‬ ‫هذل‬ ‫عى‬.
: ‫االتهامى‬ ‫النظام‬ : ً‫ال‬‫أو‬
‫األر‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫سان‬ ‫اإل‬ ‫وجود‬ ‫مد‬ ‫العقوب‬ ‫عرع‬
‫األ‬ ‫لؤلعراد‬ ‫تحدد‬ ‫التى‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫م‬ ‫األ‬ ‫قٌام‬ ‫وقبل‬‫ععال‬
‫المجرم‬(79
.
‫ع‬‫سب‬ ‫بال‬ ‫القدٌم‬ ‫المجتمعا‬ ‫ل‬ ‫عى‬ ‫المتبد‬ ‫كان‬ ‫لقد‬
‫تها‬ ‫ش‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫للعقوب‬«‫ل‬‫ا‬‫شر‬ ‫ٌقابل‬ ‫ل‬‫ا‬‫شر‬»(74
‫ى‬ ‫المج‬ ‫كان‬ ‫حٌا‬
(10‫السة‬ ‫انائا‬ ‫ناد‬ )13/0/1743‫س‬ ‫د‬ ‫الناد‬ ‫اـ‬ ‫أح‬ ‫ماموعة‬ ‫د‬14‫ص‬ ‫د‬111.
(11‫سنة‬ ‫د‬ ‫اليااب‬ ‫علـ‬ ‫فا‬ ‫دروس‬ : ‫ا‬ ‫الاا‬ ‫باح‬ ‫م‬ ‫محمد‬ .‫د‬ )1767‫ص‬ ‫د‬21.
(12‫د‬ ‫اليااب‬ ‫علـ‬ : ‫حسنا‬ ‫نايب‬ ‫محمود‬ .‫د‬ )‫الير‬ ‫ة‬ ‫الني‬ ‫دار‬‫د‬ ‫بية‬‫سنة‬1745‫ص‬21.
(055)
‫للقصاص‬ ‫القو‬ ‫إلى‬ ‫ٌلج‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫اعتداء‬ ‫له‬ ‫حدا‬ ‫الذى‬ ‫علٌه‬
‫صور‬ ‫عى‬ ‫ل‬‫بل‬‫متمو‬ ‫سه‬ ‫ب‬ ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫من‬«‫ردى‬ ‫ال‬ ‫تقام‬ ‫اال‬. »‫أن‬ ‫أو‬
‫متمو‬ ‫تقام‬ ‫اال‬ ‫هذا‬ ‫ٌكون‬‫صور‬ ‫عى‬ ‫ل‬‫بل‬«‫الجماعى‬ ‫تقام‬ ‫اال‬»‫وذلك‬
‫شب‬ ‫ت‬ ‫حٌا‬ ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫عشٌر‬ ‫من‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ‫عشٌر‬ ‫ر‬ ‫تو‬ ‫دما‬ ‫ع‬
‫هما‬ ٌ‫ب‬ ‫الحروب‬‫األلم‬ ‫من‬ ‫كقدر‬ ‫ل‬‫ا‬‫قدٌم‬ ‫العقوب‬ ‫كا‬ ‫علقد‬(75
.
‫لعةدم‬ ‫ر‬ ‫بالو‬ ‫األاذ‬ ‫هو‬ ‫تر‬ ‫ال‬ ‫تلك‬ ‫عى‬ ‫الساحد‬ ‫المبدأ‬ ‫كان‬ ‫علقد‬
‫ل‬‫ا‬‫شةٌح‬ ‫القدٌمة‬ ‫المجتمعةا‬ ‫تقةدم‬ ‫ومةد‬ ٌ‫قضةاح‬ ‫سلط‬ ‫وجود‬‫ل‬‫ا‬‫عشةٌح‬
‫التالةةةؾ‬ ‫ةةةاهر‬ ‫م‬ ‫مةةةن‬ ‫ل‬‫ا‬‫هةةةر‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫بالوةةة‬ ‫األاةةةذ‬ ‫عكةةةر‬ ‫أصةةةبح‬
‫االتهةامى‬ ‫ةام‬ ‫ال‬ ‫عةى‬ ‫تتمول‬ ٌ ‫للمد‬ ‫بارق‬ ‫أول‬ ‫هر‬ ‫لت‬ ‫الحضارى‬
. ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫للمبلحق‬ ‫سلوب‬ ‫ك‬
‫وعةى‬ ‫األولةى‬ ‫الحضةارا‬ ‫عةى‬ ‫هةر‬ ‫ل‬‫ا‬‫جةد‬ ‫قدٌم‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫وهذا‬
‫أضر‬ ‫الذى‬ ‫رد‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫أسا‬ ‫وأن‬ ‫الشراحد‬ ‫أؼلب‬
‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ب‬‫ةا‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةا‬‫ة‬‫به‬ ‫ور‬ ‫ة‬‫ة‬‫ت‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫أو‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ارتكابه‬ ‫ةاهد‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫أو‬
‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫قام‬ ‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬‫الح‬ ‫ةم‬‫ة‬‫له‬ ‫ةذٌن‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةدهم‬‫ة‬‫وح‬ ‫ةم‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةرٌن‬‫ة‬‫األا‬
‫الاصوم‬ ‫تابه‬ ٌ ‫قاضى‬ ‫أمام‬ ‫ومباشرتها‬(76
.
‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةام‬‫ة‬‫االته‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ةر‬‫ة‬‫اقتص‬ ‫ةرحلتٌن‬‫ة‬‫بم‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةر‬‫ة‬‫م‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ولق‬
‫التةى‬ ‫الجرٌمة‬ ‫عن‬ ‫دعاحه‬ ‫ب‬ ‫ٌتقدم‬ ‫عكان‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ‫على‬ ‫األولى‬
‫ةه‬‫ة‬‫حق‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫وقع‬‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةول‬‫ة‬‫الوص‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫ابتؽ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الماتص‬ ‫ةلط‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬
(13‫ػػة‬‫ػ‬‫الااميي‬ ‫ػػات‬‫ػ‬‫بوع‬ ‫الم‬ ‫دار‬ ‫د‬ ‫ػػاب‬‫ػ‬‫اليا‬‫و‬ ‫اـ‬‫ر‬‫ػػ‬‫ػ‬‫اإلا‬ ‫ػػـ‬‫ػ‬‫عل‬ : ‫ػػامر‬‫ػ‬‫ع‬ ‫ػػو‬‫ػ‬‫أب‬ ‫ػػا‬‫ػ‬ ‫ز‬ ‫ػػد‬‫ػ‬‫محم‬ .‫د‬ ‫د‬ ‫ػػيحا‬‫ػ‬ ‫ال‬ ‫ػػاح‬‫ػ‬‫الحت‬ ‫ػػد‬‫ػ‬‫عب‬ .‫د‬ )–
‫سنة‬ ‫د‬ ‫ندرية‬ ‫س‬ ‫ا‬75/1776‫ص‬ ‫د‬054.
(14‫ػد‬ ‫ب‬ ‫ااميػة‬ ‫بيػة‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ائيػة‬‫ز‬‫الا‬ ‫مػات‬ ‫المحا‬ ‫وؿ‬ ‫أ‬ ‫جانوف‬ ‫فا‬ ‫الانائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلا‬ ‫وؿ‬ ‫أ‬ : ‫يلا‬ ‫الي‬ ‫مير‬ ‫ا‬ ‫عبد‬ .‫د‬ )‫اد‬
‫سنة‬ ‫ولا‬ ‫ا‬ ‫بية‬ ‫ال‬ ‫د‬1755‫ص‬ ‫د‬06.
(055)
‫ى‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الج‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةااء‬‫ة‬‫الج‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫توق‬(71
‫ةذاء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫بتوق‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةواء‬‫ة‬‫س‬
‫لحقةه‬ ‫الةذى‬ ‫الضةرر‬ ‫عةن‬ ‫علٌةه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ٌ‫بتعو‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫على‬
‫توقٌةد‬ ‫ن‬ ‫بة‬ ‫ذلةك‬ ‫مةن‬ ‫وٌتضل‬ . ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫ارتكبها‬ ‫التى‬ ‫الجرٌم‬ ‫من‬
‫ال‬ ‫حٌا‬ ‫له‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ‫مبلحق‬ ‫على‬ ‫ٌعتمد‬ ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫على‬ ‫الجااء‬
. ‫سها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫بمبلحقته‬ ‫الدول‬ ‫تقوم‬
‫اإلدعةاء‬ ‫ةب‬ ‫بجا‬ ‫العةام‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫هةر‬ ‫ٌة‬ ‫الوا‬ ‫المرحل‬ ‫وعى‬
‫ةام‬‫ة‬‫الع‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬ٌ‫تارٌا‬ ‫ةب‬‫ة‬‫س‬ ‫ةذى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫أو‬ ‫ةاص‬‫ة‬‫الا‬
‫ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلطا‬‫ة‬‫س‬ ‫ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوالل‬‫ة‬‫تت‬ ‫ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذى‬‫ة‬‫ال‬
–‫عةى‬ ‫العقةاب‬ ‫توقٌةد‬ ‫عى‬ ‫العام‬ ‫المصلح‬ ٌ‫أهم‬ ‫اتضح‬ ‫دما‬ ‫ع‬
‫وال‬ ‫ى‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫الروم‬ ‫ٌن‬ ‫و‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫ط‬‫ى‬ ‫ةةا‬‫ة‬ ‫ٌو‬–‫ةةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةةه‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫ةةم‬‫ة‬‫العل‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫م‬
. ‫األصل‬ ‫هو‬ ‫الااص‬ ‫واإلدعاء‬ ‫اء‬ ‫االستو‬ ‫هو‬ ‫العام‬ ‫اإلدعاء‬
‫عةى‬ ‫ٌتموةل‬ ‫أولهمةا‬ ‫أساسةٌٌن‬ ‫ةٌن‬ ‫رك‬ ‫إلى‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫د‬ ‫وٌست‬
‫لةه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ذوٌه‬ ‫أو‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫للمج‬ ‫ل‬‫ا‬‫االص‬ ‫ل‬‫ا‬‫حق‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫أن‬
‫أن‬ ‫عةةى‬ ‫ٌتموةةل‬ ‫ٌهمةةا‬ ‫ووا‬ . ‫بعةةدل‬ ‫مةةن‬ ‫االتهةةام‬ ‫مباشةةر‬ ً‫عةة‬ ‫ة‬‫ة‬‫الح‬
‫ال‬ ‫الدعوى‬‫علٌةه‬ ‫ى‬ ‫ومج‬ ‫جان‬ ‫طرعٌن‬ ‫بٌن‬ ‫ااك‬ ‫إال‬ ‫هى‬ ‫ما‬ ٌ‫اح‬ ‫ج‬
‫ةاوٌٌن‬‫ة‬‫متس‬ ‫ةادلٌن‬‫ة‬‫متع‬ ‫اصةةمٌن‬ ‫ةامى‬‫ة‬‫االته‬ ‫ةةام‬ ‫ال‬ ‫ةا‬‫ة‬‫اعتبرهم‬ ‫ةد‬‫ة‬‫وق‬
. ‫كامل‬ ‫مساوا‬ ‫هما‬ ٌ‫ب‬
‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةرا‬‫ة‬‫مقتص‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةل‬‫ة‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫القاض‬ ‫دور‬ ‫ةون‬‫ة‬‫وٌك‬
‫الحقٌقة‬ ‫عةن‬ ‫البحا‬ ‫دون‬ ‫الاصمٌن‬ ‫ٌقدمها‬ ‫التى‬ ‫لؤلدل‬ ‫االستماك‬
‫حكمه‬ ‫ٌكون‬ ‫حٌا‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ‫سلب‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫عدورل‬‫إلٌه‬ ‫المقدم‬ ‫األدل‬ ‫على‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫مب‬
. ‫الطرعٌن‬ ‫كبل‬ ‫من‬
(15‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫الستار‬ ‫عبد‬ ‫فوزية‬ .‫د‬ )4.
(055)
‫عى‬ ‫ٌتمول‬ ‫الذى‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫ممٌاا‬ ‫من‬ ‫وبالرؼم‬–‫كل‬ ‫أن‬
‫ةدلى‬‫ة‬ٌ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫عر‬ ‫ةل‬‫ة‬‫عك‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫عل‬ ‫ةور‬‫ة‬‫بص‬ ‫ةتم‬‫ة‬‫ت‬ ‫ةراءا‬‫ة‬‫اإلج‬
‫اصةمه‬ ‫مواجهة‬ ‫وعى‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫ٌحضر‬ ‫من‬ ‫أمام‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫عل‬ ‫بحججه‬
‫ا‬ ‫السةاحا‬ ‫عى‬ ‫تجرى‬ ‫المحاكم‬ ‫كا‬ ‫القدٌم‬ ‫ان‬ ‫الٌو‬ ‫وعى‬‫لعامة‬
‫ٌةةة‬ ‫العل‬ ‫وهةةةى‬ ٌ‫األساسةةة‬ ‫ا‬ ‫الضةةةما‬ ‫إذن‬ . ‫الشةةةعب‬ ‫كةةةل‬ ‫أمةةةام‬
‫ٌهةا‬ ‫معا‬ ‫وسد‬ ‫ب‬ ‫للمتهم‬ ‫متوعر‬ ‫الاصوم‬ ‫وحضور‬ ٌ‫ه‬ ‫والش‬(79
.
‫تقةام‬ ‫اال‬ ‫عةى‬ ‫علٌةه‬ ‫ةى‬ ‫المج‬ ‫رؼبة‬ ‫ٌرضةى‬ ‫ةه‬ ‫أ‬ ‫إلةى‬ ‫باإلضاع‬ ‫هذا‬
. ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫من‬
‫كوٌةر‬ ‫إعبل‬ ‫إلى‬ ‫ٌؤدى‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫أاذ‬ ‫قد‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫إال‬
‫ةاب‬‫ة‬‫العق‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرمٌن‬‫ة‬‫المج‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬‫ةى‬‫ة‬ ‫المج‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫ب‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةر‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫ت‬ ‫ألن‬
‫مبلحقة‬ ‫دون‬ ‫ٌحةول‬ ‫ٌةه‬ ‫مواط‬ ‫أحةد‬ ‫أو‬ ‫أقاربةه‬ ‫أحةد‬ ‫أو‬ ‫وحدل‬ ‫علٌه‬
‫االتهةام‬ ‫توجٌةه‬ ‫عةن‬ ‫علٌةه‬ ‫ةى‬ ‫المج‬ ‫ٌحجةم‬ ‫عقد‬ ‫المجرمٌن‬ ‫من‬ ‫كوٌر‬
‫الدعوى‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫اإل‬ ‫عن‬ ‫لعجال‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫وضع‬ ‫لتااذله‬ ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫إلى‬
‫وال‬ ‫ةطوته‬‫ة‬‫وس‬ ‫ى‬ ‫الجةا‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ق‬ ٌ‫اشة‬ ‫أو‬ ‫سةه‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ة‬‫ة‬‫الو‬ ‫عةى‬ ‫رؼبتةه‬ ‫أو‬
‫ةى‬ ‫ٌا‬‫للقةو‬ ‫إضةعاؾ‬ ‫مةن‬ ‫العقةاب‬ ‫مةن‬ ‫المجةرمٌن‬ ‫إعةبل‬ ‫أن‬ ‫مةن‬
‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ت‬ ٌ ‫وطم‬ ‫ةد‬‫ة‬‫المجتم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ألم‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫تهد‬ ‫ةن‬‫ة‬‫وم‬ ‫ة‬‫ة‬‫للعقوب‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرادع‬
‫إلى‬ ‫ٌعمد‬ ‫قد‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫للمج‬ ‫ل‬‫ا‬‫حق‬ ‫اإلدعاء‬ ‫مادام‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫على‬ ‫ل‬‫بل‬‫عض‬
‫عةةةةى‬ ‫حقةةةةه‬ ‫قضةةةةى‬ ٌ‫ع‬ ‫ى‬ ‫الجةةةةا‬ ‫مةةةةد‬ ‫الصةةةةلل‬ ‫أو‬ ‫ةةةةه‬ ‫ع‬ ‫ةةةةاال‬ ‫الت‬
(16‫د‬ ‫ػت‬‫ػ‬‫وي‬ ‫ال‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫اامي‬ ‫ػات‬‫ػ‬‫بوع‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ويتي‬ ‫ال‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ائي‬‫ز‬‫الا‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫اإلا‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫الوس‬ : ‫ػد‬‫ػ‬‫حام‬ ‫ػاب‬‫ػ‬‫الوى‬ ‫عبػد‬ .‫د‬ )‫ػة‬‫ػ‬‫ابي‬‫ر‬‫ال‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫بي‬ ‫ال‬‫د‬
‫سنة‬1775‫ص‬ ‫د‬14.
(050)
‫المبلحق‬(73
.
‫ا‬ ‫ةام‬ ‫ال‬ ‫تشةار‬ ‫ا‬ ‫طةا‬ ‫عةن‬ ‫سب‬ ‫وبال‬‫هةذا‬ ‫أن‬ ‫جةد‬ ‫التهةامى‬
‫حٌةا‬ ‫القدٌمة‬ ‫ةان‬ ‫الٌو‬ ‫عةى‬ ‫التارٌاٌة‬ ‫احٌة‬ ‫ال‬ ‫مةن‬ ‫طب‬ ‫قد‬ ‫ام‬ ‫ال‬
‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫والطبق‬ ٌ‫ةةة‬‫ة‬‫السٌاس‬ ‫ةةةروؾ‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةةةذاك‬‫ة‬ ‫ف‬ ‫ةةةه‬‫ة‬‫تطبٌق‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫سةةةاعد‬
‫ةام‬ ‫ال‬ ‫علس‬ ‫لتقبل‬ ‫مولى‬ ‫بٌح‬ ‫تعد‬ ‫كا‬ ‫والتى‬ ‫للببلد‬ ٌ‫والجؽراع‬
‫ةر‬‫ة‬‫عص‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫ها‬ ‫ةى‬‫ة‬‫حت‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ‫ةار‬‫ة‬‫س‬ ‫ةل‬‫ة‬ ‫و‬ ‫ةا‬‫ة‬‫روم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫أٌض‬ ‫ة‬‫ة‬‫طب‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬
‫ةا‬‫ة‬‫س‬ ‫عر‬ ‫ةى‬‫ة‬‫وع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫الجمهور‬‫ة‬‫ة‬ٌ‫البربر‬ ‫ةعوب‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةاو‬‫ة‬‫ؼ‬ ‫ةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةل‬‫ة‬‫عم‬
‫إلةى‬ ‫معهةا‬ ‫الشعوب‬ ‫تلك‬ ‫حملته‬ ‫حٌا‬ ‫للببلد‬ ٌ ‫الجرما‬ ‫(القباحل‬
‫ةروؾ‬ ‫ال‬ ‫تؽٌةر‬ ‫أن‬ ‫إلةى‬ ‫تطبٌقةه‬ ‫اسةتمر‬ ‫وقةد‬ ‫توحة‬ ‫الم‬ ‫الببلد‬
‫ل‬‫ا‬ٌ‫تةدرٌج‬ ‫االتهةامى‬ ‫ةام‬ ‫ال‬ ‫ٌةاٌل‬ ‫أاذ‬ ‫الذى‬ ‫قٌبى‬ ‫الت‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هر‬ ‫و‬
‫عشر‬ ‫والاام‬ ‫عشر‬ ‫ى‬ ‫الوا‬ ‫ٌن‬ ‫القر‬ ‫بٌن‬(20
.
‫ال‬ : ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫وا‬: ‫العام‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ام‬ ( ‫التحقٌقى‬ ‫أو‬ ‫قٌبى‬ ‫الت‬ ‫ام‬
‫ٌة‬ ‫الروما‬ ‫اإلمبراطورٌة‬ ‫عهد‬ ‫إلى‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫جذور‬ ‫تعود‬
‫ة‬‫ة‬‫محاكم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ٌ‫اح‬ ‫ةتو‬‫ة‬‫اس‬ ‫ةراءا‬‫ة‬‫إج‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌطبق‬ ‫وا‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ ‫لى‬ ‫ة‬‫ة‬‫الس‬
‫ةه‬ ‫ولك‬ ‫بٌلة‬ ‫ال‬ ‫الطبقة‬ ‫إلةى‬ ‫تمةون‬ ٌ ‫ال‬ ‫الةذٌن‬ ‫ٌٌن‬ ‫والرومةا‬ ‫اإلرقاء‬
‫أن‬ ‫ةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫أوروب‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةطى‬‫ة‬‫الوس‬ ‫ةرون‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ااده‬‫ة‬‫ة‬‫مجل‬ ‫ةرل‬‫ة‬‫أق‬
‫ةام‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةاان‬‫ة‬‫(الت‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫(الكرادل‬7275‫ةم‬‫ة‬‫باس‬ ‫ةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌم‬ ‫ةرؾ‬‫ة‬‫وع‬
«ٌ‫ةة‬‫ة‬‫ت‬ ‫الت‬ ‫ةةاكم‬‫ة‬‫مح‬»‫ةةر‬‫ة‬‫األس‬ ‫ةةراحم‬‫ة‬‫وج‬ ‫ةةدٌن‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةراحم‬‫ة‬‫ج‬ ‫ةة‬‫ة‬‫لمحاكم‬
(17‫ػػانوف‬‫ػ‬‫الا‬ ‫ػػا‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػػو‬‫ػ‬‫علي‬ ‫ػػا‬‫ػ‬‫المان‬ ‫ػػوؽ‬‫ػ‬‫حا‬ : ‫حا‬ ‫ػػ‬‫ػ‬ ‫م‬ ‫ػػود‬‫ػ‬‫محم‬ .‫د‬ )‫د‬ ‫ػػارف‬‫ػ‬‫الما‬‫ةد‬‫ػػاىر‬‫ػ‬‫الا‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫اامي‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫بي‬ ‫م‬‫ػػنة‬‫ػ‬‫س‬1753‫د‬
‫ص‬17.
(02‫د‬ ‫اليربيػة‬ ‫ػة‬ ‫الني‬ ‫دار‬ ‫اد‬ ‫أمري‬‫و‬‫نالػ‬ ‫ا‬ ‫الاػانوف‬ ‫فػا‬ ‫اتتيػاما‬ ‫للنظػاـ‬ ‫ة‬‫ر‬ ‫الميا‬ ‫بياات‬ ‫الت‬ : ‫بالؿ‬ ‫عود‬ ‫أحمد‬ .‫د‬ )
‫سنة‬1770‫ص‬ ‫د‬7. ‫بيدىا‬ ‫وما‬
(055)
‫علةى‬ ‫ٌوى‬ ‫الةد‬ ‫األوروبةى‬ ‫التشةرٌد‬ ‫وسار‬ ‫ا‬ ‫والا‬ ‫ر‬ ‫والك‬ ‫كاإللحاد‬
‫ةةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةةى‬‫ة‬ ‫وتب‬ ‫ةةوك‬‫ة‬‫الموض‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫س‬ ‫الك‬ ‫ةةرٌد‬‫ة‬‫التش‬ ‫ةةاب‬‫ة‬‫أعق‬
‫ون‬ ‫القا‬ ‫عى‬ ‫مجدل‬ ‫كامل‬ ‫أاذ‬ ‫الذى‬ ‫التحقٌقى‬‫لعام‬ ‫سى‬ ‫ر‬ ‫ال‬7610
‫مراحل‬ ‫وبلا‬ ‫إلى‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫عى‬ ٌ‫الجااح‬ ‫الدعوى‬ ‫قسم‬ ‫وت‬(27
:
7-ٌ‫بالسةر‬ ‫المرحلة‬ ‫هةذل‬ ‫وتتم‬ : ‫والتحرى‬ ‫البحا‬ ‫مرحل‬
‫ةا‬‫ة‬‫بالبح‬ ‫ةون‬‫ة‬‫الماتص‬ ‫ةاحٌون‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةون‬‫ة‬ ‫المو‬ ‫ةوم‬‫ة‬‫ٌق‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ ‫ة‬‫ة‬‫التام‬
‫تةام‬ ‫معةال‬ ‫عةى‬ ‫ذلةك‬ ‫ٌكةون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الجراحم‬ ‫وقوك‬ ‫عن‬ ‫والتحرى‬
. ‫المتهم‬ ‫عن‬
2-‫التح‬ ‫ةة‬‫ة‬‫مرحل‬‫ةةون‬‫ة‬ ‫المو‬ ‫ةةوم‬‫ة‬‫ٌق‬ ‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ : ‫ةةداحى‬‫ة‬‫االبت‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫ق‬
‫تحةوم‬ ‫الةذٌن‬ ‫األشااص‬ ‫كل‬ ‫مد‬ ٌ‫بالتحق‬ ‫الماتصون‬ ‫القضاحٌون‬
‫على‬ ‫ٌن‬ ‫المو‬ ‫هؤالء‬ ‫لدى‬ ‫األدل‬ ‫تتجمد‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫الشبها‬ ‫حولهم‬
. ٌ‫سر‬ ‫بصور‬ ٌ‫التحق‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬
9-: ‫المحاكم‬ ‫مرحل‬«‫هةاحى‬ ‫ال‬ ٌ‫التحق‬ ‫مرحل‬: »‫وعةى‬
‫برحاس‬ ‫المحكم‬ ‫عقد‬ ‫ت‬ ‫المرحل‬ ‫هذل‬‫القضةاحى‬ ‫ةؾ‬ ‫المو‬–‫الةذى‬
ٌ‫ةالتحق‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةام‬‫ة‬‫ق‬–‫ة‬‫ة‬‫الااص‬ ‫األورا‬ ‫ةراء‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةتم‬‫ة‬‫وت‬ ٌ‫ةر‬‫ة‬‫س‬ ‫ةور‬‫ة‬‫بص‬
‫عةى‬ ‫المتهم‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫الطعن‬ ‫ٌتلى‬ ‫وكذا‬ ‫القضا‬ ‫بمعرع‬ ‫بالجرٌم‬
‫المتهم‬ ‫ؼٌاب‬ ‫عى‬ ‫ذلك‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الشهادا‬–‫هةذا‬ ‫ةل‬ ‫وعةى‬
‫لحملةه‬ ‫المتهم‬ ‫تعذٌب‬ ‫ٌتم‬ ‫كان‬ ‫لذا‬ ‫الواحد‬ ‫بالشهاد‬ ‫ٌعتد‬ ‫ال‬ ‫ام‬ ‫ال‬
‫اال‬ ‫على‬. ‫الواحد‬ ‫الشهاد‬ ‫صاب‬ ‫الكتمال‬ ‫عتراؾ‬
‫تقلةص‬ ‫علٌةه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ‫دور‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ٌتضل‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫ل‬ ‫وعى‬
‫لٌقتصةر‬ ‫ن‬ ‫الشة‬ ‫هةذا‬ ‫عى‬ ‫حرٌته‬ ‫تضاءل‬ ‫حٌا‬ ‫االتهام‬ ‫توجٌه‬ ‫عى‬
(01‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫حومد‬ ‫الوىاب‬ ‫عبد‬ .‫د‬ )15. ‫بيدىا‬ ‫وما‬
(055)
‫الدولة‬ ‫سةلطا‬ ‫لتمةار‬ ‫الجرٌمة‬ ‫عن‬ ‫اإلببلغ‬ ‫مجرد‬ ‫على‬ ‫دورل‬
‫ةةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫أطل‬ ‫ةةذلك‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫تراه‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةة‬‫ة‬‫بالطرٌق‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫االته‬
«‫اإلدعاء‬‫العام‬»‫الح‬ ٌ‫كل‬ ‫ٌملك‬ ‫ٌعد‬ ‫لم‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ‫ألن‬ ‫ل‬‫ا‬‫ر‬
‫الةةدعوى‬ ‫تحرٌةةك‬ ‫عةةى‬‫تحقٌةة‬ ‫مهمةة‬ ‫القاضةةى‬ ‫إلةةى‬ ‫د‬ ‫ٌسةة‬ ‫حٌةةا‬
‫التحقٌةة‬ ‫ٌسةةتلامهاهذا‬ ‫التةةى‬ ‫اإلجةةراءا‬ ‫كاعةة‬ ‫ةاذ‬‫ة‬‫واتا‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬
‫عٌها‬ ‫حكم‬ ‫وإصدار‬»(22
.
‫ه‬ ‫أ‬ ‫جد‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫تقدٌر‬ ‫وعن‬–‫المجتمةد‬ ‫مصلح‬ ‫ٌحق‬
‫تحرٌةك‬ ‫ةل‬‫ة‬‫جع‬ ‫ألن‬ ‫تةه‬ ٌ ‫وطم‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫أم‬ ‫عةى‬‫ةد‬‫ة‬ٌ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬
‫وتحقٌة‬ ‫المجةرمٌن‬ ‫أٌةدى‬ ‫علةى‬ ‫الضةرب‬ ‫ه‬ ‫شة‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬
‫لحرمةةان‬ ‫تطرعةةه‬ ‫علٌةةه‬ ‫ٌؤاةةذ‬ ‫كةةان‬ ‫وإن‬ ‫للعقةةاب‬ ‫الرادعةة‬ ‫القةةو‬
‫إذا‬ ‫سٌما‬ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫ضد‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ح‬ ‫من‬ ‫الجرٌم‬ ‫من‬ ‫المضرور‬
‫ةا‬‫ة‬‫واجبه‬ ‫أداء‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫أاط‬ ‫أو‬ ‫ةام‬‫ة‬‫االته‬ ‫ةلط‬‫ة‬‫س‬ ‫ة‬‫ة‬‫تراا‬(29
‫ةذا‬‫ة‬‫وك‬ .
‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةذ‬‫ة‬‫ٌؤا‬‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةه‬‫ة‬‫لحمل‬ ‫ةتهم‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةذٌب‬‫ة‬‫تع‬ ‫ةٌل‬‫ة‬‫ٌب‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫ب‬
‫هةذا‬ ‫أن‬ ‫كمةا‬ ‫العقلٌة‬ ‫للحقٌقة‬ ‫الوصةول‬ ‫ٌحقة‬ ‫ال‬ ‫وهةذا‬ ‫االعتراؾ‬
. ‫إلٌه‬ ‫الموجه‬ ‫للتهم‬ ‫تام‬ ‫شبه‬ ‫جهل‬ ‫عى‬ ‫المتهم‬ ‫ٌجعل‬ ‫ام‬ ‫ال‬
: ‫المختلــط‬ ‫النظــام‬ : ً‫ا‬‫ثالث‬
«‫ةةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫القاحم‬ ‫ةةةار‬‫ة‬‫األعك‬ ‫ةةةار‬‫ة‬‫تش‬ ‫وا‬ ‫ةةةرٌعا‬‫ة‬‫التش‬ ‫ةةةور‬‫ة‬‫بتط‬
‫له‬ ‫التعةةر‬ ‫وعةةدم‬ ‫األعةةراد‬ ‫حماٌةة‬ ‫ضةةرور‬‫مةةا‬»(24
‫و‬‫ل‬‫ا‬‫ةةر‬
‫ةى‬‫ة‬‫قٌب‬ ‫الت‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫وال‬ ‫ةامى‬‫ة‬‫االته‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ل‬‫بل‬‫ة‬‫ة‬‫ك‬ ‫ة‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةوب‬‫ة‬ٌ‫للع‬
(00‫توف‬ ‫أشرؼ‬ .‫د‬ )‫سػنة‬ ‫اليربيػةد‬ ‫ػة‬ ‫الني‬ ‫دار‬ ‫د‬ ‫الارمانا‬ ‫النظاـ‬ ‫فا‬ ‫اليامة‬ ‫النيابة‬ ‫دور‬ : ‫شمس‬ ‫يؽ‬0222‫ص‬ ‫د‬1
.
(01‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫الستار‬ ‫عبد‬ ‫فوزية‬ .‫د‬ )12.
(02‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫يلا‬ ‫الي‬ ‫مير‬ ‫ا‬ ‫عبد‬ .‫د‬ )11.
(055)
‫تةرجٌل‬ ‫عةى‬ ‫ؼةاال‬ ‫قةد‬ ‫السةابقٌن‬ ‫ةامٌن‬ ‫ال‬ ‫كبل‬ ‫أن‬ ‫عى‬ ‫تتمول‬ ‫والتى‬
‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ذه‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫بح‬ ‫ةر‬‫ة‬‫األا‬ ‫ةاب‬‫ة‬‫حس‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫طرع‬ ‫ةد‬‫ة‬‫أح‬
‫ة‬‫ة‬‫إقام‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫ذو‬ ‫أو‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةى‬‫ة‬ ‫المج‬ ‫ةب‬‫ة‬ ‫جا‬ ‫ةٌل‬‫ة‬‫ض‬ ‫ت‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةامى‬‫ة‬‫االته‬
‫ال‬ ‫أن‬ ‫جد‬ ‫حٌن‬ ‫عى‬ ‫االتهام‬‫ل‬‫ا‬‫مؽةاٌر‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬ ‫موق‬ ‫ةتها‬ ‫ا‬ ‫قةد‬ ‫قٌبةى‬ ‫الت‬ ‫ةام‬
‫ةم‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫وله‬ ‫ة‬‫ة‬‫المبلحق‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫وحقه‬ ‫ةام‬‫ة‬‫االته‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ةلط‬‫ة‬‫س‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫مؽل‬
‫تسةتلامه‬ ‫الةذى‬ ‫المطلةوب‬ ‫التةواان‬ ‫إقامة‬ ‫عى‬ ‫امٌن‬ ‫ال‬ ‫أحد‬ ‫جل‬ ٌ
‫جةاء‬ ‫ةا‬ ‫ه‬ ‫ومةن‬ ‫ل‬‫ا‬‫معة‬ ‫الةدعوى‬ ‫طرعةى‬ ‫ومصةلح‬ ‫العامة‬ ‫المصلح‬
‫هما‬ ٌ‫ب‬ ٌ‫التوع‬ ‫ل‬‫ال‬‫محاو‬ ‫الماتلط‬ ‫ام‬ ‫ال‬(25
.
‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬‫ةةارى‬‫ة‬‫الحض‬ ‫ةةور‬‫ة‬‫التط‬ ‫ةةؤدى‬‫ة‬ٌ ‫أن‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫الطبٌع‬
‫ةةامٌن‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫ماا‬ ‫ةةٌن‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫ٌجم‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫وال‬ ‫ةةام‬‫ة‬ ‫ةةاذ‬‫ة‬‫اتا‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ى‬ ‫و‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫الق‬
‫ةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫القاع‬ ‫ةةبح‬‫ة‬‫ص‬ ‫ع‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫عٌوبهم‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫أمك‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةب‬‫ة‬ ‫وٌتج‬ ‫ةةابقٌن‬‫ة‬‫الس‬
‫أعضةاء‬ ‫هةم‬ ‫الؽةر‬ ‫لهةذا‬ ‫ون‬ ٌ‫مع‬ ‫ون‬ ‫مو‬ ‫به‬ ‫ٌقوم‬ ‫أن‬ ‫اإلدعاء‬
‫المضةرور‬ ‫علٌةه‬ ‫ةى‬ ‫للمج‬ ‫ٌجةوا‬ ‫ذلةك‬ ‫ةب‬ ‫جا‬ ‫وإلةى‬ ‫العامة‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬
ٌ ‫أن‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬‫ةا‬‫ة‬‫قض‬ ‫ةا‬‫ة‬‫أم‬ ‫ة‬‫ة‬ ٌ‫مع‬ ‫ةاال‬‫ة‬‫ح‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةولى‬‫ة‬‫ت‬
‫لهم‬ ‫ٌعد‬ ‫علم‬ ‫الحكم‬-‫عام‬ ‫كقاعد‬-‫اإلدعاء‬ ‫ٌتولوا‬ ‫أن‬(26
.
‫همةا‬ ٌ‫ب‬ ‫ومةن‬ ‫الةدول‬ ‫أؼلةب‬ ‫عةى‬ ‫الساحد‬ ‫هو‬ ‫الماتلط‬ ‫ام‬ ‫وال‬
‫إلةى‬ ‫تمٌةل‬ ‫األول‬ ‫التحقٌة‬ ‫دور‬ ‫عةى‬ ‫عةاإلجراءا‬ ‫ومصةر‬ ‫سةا‬ ‫عر‬
‫االتهامى‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫إلى‬ ‫المحاكم‬ ‫دور‬ ‫وعى‬ ‫قٌب‬ ‫الت‬ ‫ام‬(21
.
(03‫رسػال‬ ‫د‬ ‫الانائيػة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلاػ‬ ‫فا‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ : ‫محمود‬ ‫حنحا‬ ‫محمد‬ .‫د‬ )‫اة‬‫ر‬‫تو‬ ‫الػد‬ ‫دراػة‬ ‫لنيػؿ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الاػاىر‬ ‫بااميػة‬
‫سنة‬ ‫د‬1770‫ص‬ ‫د‬51.
(04‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫الستار‬ ‫عبد‬ ‫فوزية‬ .‫د‬ )12. ‫بيدىا‬ ‫وما‬
(05‫اءات‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫اإلا‬ ‫ػانوف‬‫ػ‬‫ج‬ ‫ػور‬‫ػ‬ ‫ت‬ : ‫حا‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫م‬ ‫ػود‬‫ػ‬‫محم‬ .‫د‬ )‫ػة‬‫ػ‬‫الانائي‬‫د‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫اليربي‬ ‫ػدوؿ‬‫ػ‬‫ال‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ى‬‫وغير‬ ‫ػر‬‫ػ‬ ‫م‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ف‬‫ػة‬‫ػ‬ ‫الني‬ ‫دار‬
‫سنة‬ ‫اليربيةد‬1747‫د‬‫ص‬13.
(055)
‫ةب‬ ‫تج‬ ‫على‬ ‫بقدرته‬ ‫ٌتمٌا‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫جد‬ : ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫تقدٌر‬ ‫وعى‬
‫بةةةٌن‬ ‫وجمةةةد‬ ‫قٌبةةةى‬ ‫والت‬ ‫االتهةةةامى‬ ‫السةةةابقٌن‬ ‫ةةةامٌن‬ ‫ال‬ ‫عٌةةةوب‬
‫عةى‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫ٌتولةوا‬ ‫األعةراد‬ ‫جعةل‬ ‫إلةى‬ ‫باإلضةاع‬ ‫هذا‬ . ‫مااٌاهما‬
‫ٌابة‬ ‫ال‬ ‫علةى‬ ‫الرقابة‬ ‫مةن‬ ‫ةوك‬ ‫ٌوجةد‬ ‫أن‬ ‫ه‬ ‫شة‬ ‫مةن‬ ‫ة‬ ٌ‫مع‬ ‫حاال‬
‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫تقاعس‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫أهمل‬ ‫إذا‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫واجبه‬ ‫أداء‬
. ‫الحاال‬ ‫هذل‬ ‫عى‬ ‫اإلدعاء‬
‫ةتلط‬‫ة‬‫الما‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةار‬‫ة‬‫تش‬ ‫ال‬ ‫ةب‬‫ة‬‫س‬ ‫وبال‬–‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ض‬ ‫ال‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌرج‬
‫ون‬ ‫قةا‬ ‫كةان‬ ‫عقةد‬ ‫لةـه‬ ‫ةى‬ ٌ‫البلت‬ ‫ةام‬ ‫ال‬ ‫ةى‬ ‫تب‬ ‫إلى‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫هور‬
‫سة‬ ‫الصةادر‬ ‫سى‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫اٌا‬ ‫الج‬ ٌ‫تحق‬7909‫تشةرٌد‬ ‫أول‬ ‫هةو‬
‫وت‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫اإلجراءا‬ ‫ماط‬ ‫أ‬ ‫من‬ ‫مط‬ ‫ك‬ ‫الماتلط‬ ‫ام‬ ‫بال‬ ‫أاذ‬‫ل‬‫ا‬‫ور‬
‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫اإلجةراءا‬ ‫ٌن‬ ‫قةوا‬ ‫بعة‬ ‫حرصة‬ ‫سى‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫بالتشرٌد‬
‫والبلجٌكةى‬ ‫التركةى‬ ‫التشةرٌد‬ ‫مول‬ ‫به‬ ‫األاذ‬ ‫على‬ ‫الببلد‬ ‫م‬ ‫مع‬ ‫عى‬
‫ةرٌد‬‫ة‬‫وتش‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الؽرب‬ ‫ى‬ ‫ةا‬‫ة‬‫واأللم‬ ‫ةالى‬‫ة‬‫واالٌط‬ ‫ةرى‬‫ة‬‫والسوٌس‬ ‫ةدى‬‫ة‬ ‫والهول‬
‫ٌا‬ ‫روما‬(29
.
‫ةةم‬ ‫مع‬ ‫ةةام‬ ‫ال‬ ‫هةةذا‬ ‫قةة‬ ‫اعت‬ ‫عقةةد‬ ‫العربٌةة‬ ‫الةةببلد‬ ‫عةةى‬ ‫أمةةا‬
‫ة‬‫ة‬‫والس‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اإلجراح‬ ‫ةرٌعا‬‫ة‬‫التش‬‫ةى‬‫ة‬‫اإلجراح‬ ‫ةرٌد‬‫ة‬‫التش‬ ‫أن‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫بب‬
‫التركةةةى‬«‫ى‬ ‫العومةةةا‬»‫مةةةن‬ ‫عكةةةان‬ ‫ةةةام‬ ‫ال‬ ‫هةةةذا‬ ‫ةةةى‬ ‫تب‬ ‫قةةةد‬ ‫كةةةان‬
‫تابعة‬ ‫ٌة‬ ‫عوما‬ ‫والٌةا‬ ‫ها‬ ‫بوصة‬ ‫العربٌة‬ ‫للتشرٌعا‬ ‫الضرورى‬
‫ةه‬ ‫أ‬ ‫علةى‬ ‫ةام‬ ‫ال‬ ‫هةذا‬ ‫ل‬‫ا‬‫أٌضة‬ ‫ةى‬ ‫تتب‬ ‫أن‬ ‫بول‬ ‫اسط‬ ‫عى‬ ‫العالى‬ ‫للباب‬
‫الدولة‬ ‫عةن‬ ‫العربٌة‬ ‫الةدول‬ ‫استقبلل‬ ‫عقب‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫ل‬‫ا‬‫أٌض‬ ‫المبلح‬ ‫من‬
‫ٌةة‬ ‫العوما‬‫علةةى‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحدٌو‬ ‫اإلجراحٌةة‬ ‫تشةةرٌعاتها‬ ‫ةةم‬ ‫مع‬ ‫صةةرح‬
(06‫حنحا‬ ‫محمد‬ .‫د‬ )‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫محمود‬54.
(055)
‫لهةذا‬ ‫قة‬ ‫معت‬ ‫الةدول‬ ‫ةم‬ ‫مع‬ ‫تشةرٌعا‬ ‫عصدر‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫بهذا‬ ‫األاذ‬
‫ام‬ ‫ال‬(23
‫علقةد‬ ‫المصةرى‬ ‫اإلجراحةى‬ ‫التشةرٌد‬ ‫لموقؾ‬ ‫سب‬ ‫وبال‬ .
. ‫الماتلط‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫المصرى‬ ‫المشرك‬ ‫اعت‬
‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اإلجراح‬ ‫م‬ ‫ةة‬‫ة‬‫لل‬ ‫ا‬ ‫ةةت‬‫ة‬‫دراس‬ ‫ةةبلل‬‫ة‬‫ا‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫س‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫مم‬ ‫ةةل‬‫ة‬‫ٌتض‬
‫أن‬ ‫السابق‬ ‫الوبلو‬‫ور‬ ‫التة‬ ‫إلى‬ ‫ترجد‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫عكر‬ ‫إقرار‬
‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ ‫المباشةةر‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫لئلدع‬ ‫األولةةى‬ ‫ةةوا‬ ‫ال‬ ‫ةةو‬‫ة‬‫عه‬ ‫االتهةةامى‬ ‫ةةام‬ ‫بال‬
‫التةى‬ ‫الجرٌمة‬ ‫عةن‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫عةى‬ ‫لؤلعراد‬ ‫الح‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫أعطى‬
‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةااء‬‫ة‬‫الج‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫لتوق‬ ‫ة‬‫ة‬‫الماتص‬ ‫ةلط‬‫ة‬‫للس‬ ‫ةم‬‫ة‬‫حقه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ل‬‫ء‬‫ةدا‬‫ة‬‫اعت‬ ‫ةد‬‫ة‬‫تق‬
‫بمبلحق‬ ‫تقوم‬ ‫ال‬ ‫الدول‬ ‫سلطا‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫ٌع‬ ‫وهذا‬ ‫المتهم‬‫مةن‬ ‫المةتهم‬
‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫أو‬ ‫ةاص‬‫ة‬‫الا‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫طر‬ ‫عةن‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةها‬‫ة‬‫س‬ ‫تلقةاء‬
. ‫الدعوى‬ ‫بتحرٌك‬ ‫ٌقوم‬ ‫الذى‬ ‫عهو‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المباشر‬
‫الثانى‬ ‫المبحث‬
‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫شروط‬
: ‫تمهٌــد‬
‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الح‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫للمض‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةدما‬‫ة‬ ‫ع‬
‫ال‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫طرٌة‬ ‫عن‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫تحرٌك‬‫ٌجعلةه‬ ‫لةم‬ ‫مباشةر‬
‫ةةةاحب‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫ةةةد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةةاوا‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةةةدم‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫عل‬
‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الةدعوى‬ ‫تحرٌةك‬ ‫عى‬ ‫األصٌل‬ ‫االاتصاص‬-‫أجةاا‬ ‫علقةد‬
(07‫د‬ ‫الانايات‬ ‫تحايؽ‬ ‫جانوف‬ ‫وؿ‬ ‫أ‬ : ‫الاللا‬ ‫حا‬ ‫م‬ ‫محمد‬ .‫د‬ )‫د‬ ‫ػر‬ ‫بم‬ ‫اب‬ ‫فػتا‬ ‫بيػة‬ ‫م‬‫سػنة‬1722–1721‫د‬
‫ص‬4.
(055)
‫علةى‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫ٌرعد‬ ‫أن‬ ‫الجرٌم‬ ‫به‬ ‫أضر‬ ‫لمن‬ ‫ون‬ ‫القا‬
ٌ‫مع‬ ‫بشروط‬ ‫احى‬ ‫الج‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫المتهم‬(90
.
: ‫األتى‬ ً‫ع‬ ‫الشروط‬ ‫هذل‬ ‫وتتمول‬
7-‫ٌصد‬ ‫أن‬. ‫عٌه‬ ‫ح‬ ‫صاحب‬ ‫عن‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ر‬
2-‫ى‬ ‫ةتو‬‫ة‬‫أس‬ ‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةدا‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌم‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫ماال‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ج‬ ‫ة‬‫ة‬‫الواقع‬ ‫ةون‬‫ة‬‫تك‬ ‫أن‬
. ‫ااص‬ ‫ص‬ ‫ب‬
9-. ‫ل‬‫ا‬‫قاحم‬ ‫مااال‬ ‫تو‬ ‫م‬ ٌ‫تحق‬ ‫اك‬ ‫ه‬ ‫ٌكون‬ ‫أال‬
4-‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫إلقام‬ ‫ةه‬‫ة‬‫وج‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةاحى‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةرار‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةدور‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةدم‬‫ة‬‫ع‬
. ٌ‫اح‬ ‫الج‬
5-‫ةةروط‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةةتوع‬‫ة‬‫اس‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫والمد‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةون‬‫ة‬‫تك‬ ‫أن‬
‫احى‬ ‫الج‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫قبولها‬.
‫ل‬‫ال‬‫إجما‬ ‫الشروط‬ ‫هذل‬ ‫ذكر‬ ‫وبعد‬–‫شةرط‬ ‫كةل‬ ‫اول‬ ‫ت‬ ‫سوؾ‬
. ‫ٌلى‬ ‫عٌما‬ ‫مستقل‬ ‫مطلب‬ ‫عى‬ ‫السابق‬ ‫الشروط‬ ‫من‬
‫األول‬ ‫المطلب‬
‫فٌه‬ ‫حق‬ ‫صاحب‬ ‫عا‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ٌصدر‬ ‫أا‬
‫المباشةر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫إن‬–‫المةاد‬ ‫علٌةه‬ ‫صة‬ ‫كمةا‬292‫مةن‬
‫بةالحقو‬ ‫للمةدعى‬ ‫ٌجٌةا‬ ‫إجةراء‬ ‫هةو‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫اإلجةراءا‬ ‫ون‬ ‫قا‬
‫أن‬ ‫ٌةةة‬ ‫المد‬‫المحكمةةة‬ ‫أمةةةام‬ ‫بالحضةةةور‬ ‫مباشةةةر‬ ‫المةةةتهم‬ ‫ٌكلةةةؾ‬
(12‫ػػنة‬‫ػ‬‫س‬ ‫د‬ ‫ندرية‬ ‫سػػ‬ ‫ا‬ . ‫ػػارؼ‬‫ػ‬‫المي‬ ‫منشػػأة‬ ‫د‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫الانائي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلاػػ‬ ‫جػػانوف‬ ‫ػػا‬‫ػ‬‫ف‬ ‫اليامػػة‬ ‫ء‬ ‫ػػاد‬‫ػ‬‫المب‬ : ‫محمػػد‬ ‫عػػود‬ .‫د‬ )
0220‫ص‬ ‫د‬17.
(055)
‫الجرٌم‬ ‫عن‬ ‫اجم‬ ‫ال‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ٌ‫بالتعو‬ ‫لمطالبته‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬
‫ةب‬‫ة‬‫وٌترت‬ ‫ةا‬‫ة‬ ‫الماال‬ ‫أو‬ ‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الج‬ ‫ةواد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةتهم‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫وقع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الت‬
‫ل‬‫ا‬ٌ‫تلقاح‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫تحرٌك‬ ‫ذلك‬ ‫على‬–‫الةدعوى‬ ‫ة‬ ‫كا‬ ‫ولما‬
‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫المض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫إال‬ ‫ةون‬‫ة‬‫تك‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬
‫مةن‬ ‫إال‬ ‫تقبةل‬ ‫ال‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫تتحرك‬ ‫علٌها‬ ‫اء‬ ‫ب‬ ‫التى‬ ٌ ‫المد‬
. ‫الجرٌم‬ ‫من‬ ‫مباشر‬ ً‫شاص‬ ‫ضرر‬ ‫أصابه‬ ‫الذى‬ ‫الشاص‬
‫أمام‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫مد‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫بالح‬ ‫المدعى‬ ‫ٌستطٌد‬ ‫وحتى‬
‫الحقو‬ ‫مباشر‬ ٌ‫أهل‬ ‫لدٌه‬ ‫تتواعر‬ ‫أن‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫احى‬ ‫الج‬ ‫القضاء‬
‫و‬ ‫ى‬ ‫مد‬ ‫مدعى‬ ‫كل‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ٌ ‫المد‬ً‫ع‬ ‫الص‬ ‫لدٌه‬ ‫تتواعر‬ ‫أن‬
‫مباشر‬ ‫أضٌر‬ ‫الذي‬ ‫الشاص‬ ‫هو‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬ ‫ٌجب‬ ‫وكذا‬ ‫اإلدعاء‬
. ‫الجرٌم‬ ‫من‬
‫الثانى‬ ‫المطلب‬
‫أستثنى‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ ‫فٌما‬ ‫مخالفة‬ ‫أو‬ ‫انحة‬ ‫الواقعة‬ ‫تكوا‬ ‫أا‬
‫خاص‬ ‫بنص‬
:‫وتقسٌم‬ ‫تمهٌد‬
ٌ ‫المد‬ ‫دعوال‬ ‫ٌرعد‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫المدعى‬ ‫ٌستطٌد‬ ‫لكى‬
‫للم‬ ‫احى‬ ‫الج‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫مباشر‬‫الضرر‬ ‫عن‬ ٌ‫بالتعو‬ ‫طالب‬
‫أو‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫الواقع‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ٌشترط‬ ‫الجرٌم‬ ‫من‬ ‫لحق‬ ‫الذى‬
‫ااص‬ ‫ص‬ ‫ب‬ ‫ٌى‬ ‫أستو‬ ‫ما‬ ‫عٌماعدا‬ ‫ماال‬-‫سوؾ‬ ‫ٌلى‬ ‫وعٌما‬
‫عى‬ ‫هما‬ ‫م‬ ٍ‫كل‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫اء‬ ‫واالستو‬ ‫العام‬ ‫القاعد‬ ‫عن‬ ‫تحدا‬
. ‫مستقل‬ ‫عرك‬
(055)
‫األول‬ ‫الفرع‬
‫العامة‬ ‫القاعدة‬
‫المةاد‬ ‫ص‬ ‫بة‬ ‫ل‬‫بل‬‫عم‬292‫ن‬ ‫عة‬ .‫أ‬‫حة‬ ‫قصةر‬ ‫قةد‬ ‫المشةرك‬
‫مباشةر‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الةدعوى‬ ‫تحرٌةك‬ ‫عةى‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫بةالحقو‬ ‫المدعى‬
‫أن‬ ‫هةذا‬ ‫عةى‬ ‫ٌسةتوى‬ ‫اٌةا‬ ‫الج‬ ‫دون‬ ‫ل‬ ‫والج‬ ‫ا‬ ‫الماال‬ ‫مواد‬ ‫على‬
‫ااص‬ ‫ٌن‬ ‫قوا‬ ‫عى‬ ‫أو‬ ‫العقوبا‬ ‫ون‬ ‫قا‬ ‫عى‬ ‫علٌها‬ ‫ل‬‫ا‬‫صوص‬ ‫م‬ ‫ٌكون‬
‫ااتصةاص‬ ‫عةى‬ ‫تدال‬ ‫ل‬ ‫الج‬ ‫من‬ ‫المحدود‬ ‫الواقع‬ ‫أكا‬ ‫وسٌان‬
‫تاة‬ ‫أم‬ ٌ‫الجاح‬ ‫المحكم‬‫قةل‬ ‫ألن‬ ‫اٌةا‬ ‫الج‬ ‫محكمة‬ ‫رهةا‬ ‫ب‬ ‫تص‬
‫التةى‬ ‫ل‬ ‫الجة‬ ‫وموالهةا‬ ‫طبٌعتهةا‬ ‫مةن‬ ‫ٌؽٌةر‬ ‫ال‬ ‫رهةا‬ ‫ب‬ ‫االاتصاص‬
‫ة‬ ‫كا‬ ‫متةى‬ ‫شةر‬ ‫ال‬ ‫طةر‬ ‫مةن‬ ‫وؼٌرها‬ ‫الصحؾ‬ ‫بواسط‬ ‫ترتكب‬
‫ا‬ ‫ال‬ ‫أعراد‬ ‫بؽٌر‬ ‫مضر‬«‫ماد‬276ٌ‫اح‬ ‫ج‬ ‫إجراءا‬»(97
.
‫عةى‬ ‫جةاحا‬ ‫ى‬ ‫المةد‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫ن‬ ‫بة‬ ‫قٌةل‬ ‫الةرأى‬ ‫لهذا‬ ‫ٌٌد‬ ‫ت‬ ‫وعى‬
‫ةة‬‫ة‬ ‫كا‬ ‫ةةو‬‫ة‬‫ول‬ ‫ل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الج‬‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫ا‬ ‫الج‬ ‫ةة‬‫ة‬‫محكم‬ ‫ةةاص‬‫ة‬‫ااتص‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫اء‬ ‫ةةتو‬‫ة‬‫اس‬
‫شةر‬ ‫ال‬ ‫طرٌة‬ ‫مةن‬ ‫ؼٌرهةا‬ ‫أو‬ ‫الصحؾ‬ ‫بواسط‬ ‫تقد‬ ‫التى‬ ‫ل‬ ‫كالج‬
‫ةةا‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫عراد‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫المض‬ ‫ل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الج‬ ‫ةةدا‬‫ة‬‫ع‬«‫ةةاد‬‫ة‬‫الم‬276‫ون‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬
‫اإلجةةةراءا‬»‫أمةةةام‬ ‫جةةةاحر‬ ‫المباشةةةر‬ ‫اإلدعةةةاء‬ ‫أن‬ ‫ذلةةةك‬ ‫ةةةى‬ ‫وٌع‬
‫اء‬ ‫استو‬ ‫بها‬ ‫ااتص‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫عى‬ ‫اٌا‬ ‫الج‬(92
.
(11‫ػا‬‫ػ‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫حس‬ .‫د‬ )‫د‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫الانائي‬ ‫ـ‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫المح‬ ‫ػاـ‬‫ػ‬‫أم‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫المدني‬ ‫ػدعو‬‫ػ‬‫ال‬ : ‫ػحاو‬‫ػ‬ ‫المر‬ ‫دؽ‬‫ػنة‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫بي‬1767‫ػارؼ‬‫ػ‬‫المي‬ ‫ػأة‬‫ػ‬‫منش‬ ‫د‬
‫ندرية‬ ‫باإلس‬‫ص‬ ‫د‬116.
(10‫الانائيػػػػػػػػػػػة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلاػػػػػػػػػػػ‬ ‫جػػػػػػػػػػػانوف‬ ‫شػػػػػػػػػػػرح‬ : ‫حسػػػػػػػػػػػنا‬ ‫نايػػػػػػػػػػػب‬ ‫محمػػػػػػػػػػػود‬ .‫د‬ )–‫د‬ ‫السػػػػػػػػػػػابؽ‬ ‫المراػػػػػػػػػػػ‬
‫ص‬145.
(055)
‫الثانى‬ ‫الفرع‬
‫ا‬ ‫بعض‬ ‫استثناء‬‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ما‬ ‫والمخالفات‬ ‫لانح‬
‫الماد‬ ‫قض‬292‫عقرتهةا‬ ‫عةى‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫اإلجراءا‬ ‫ون‬ ‫قا‬ ‫من‬
‫ٌرعةةةد‬ ‫أن‬ ‫ٌةةة‬ ‫المد‬ ‫بةةةالحقو‬ ‫للمةةةدعى‬ ‫ٌجةةةوا‬ ‫ال‬ ‫ةةةه‬ ‫ب‬ ‫األاٌةةةر‬
‫أمامهةا‬ ‫بالحضةور‬ ‫مباشر‬ ‫اصمه‬ ‫بتكلٌؾ‬ ‫المحكم‬ ‫إلى‬ ‫الدعوى‬
‫أحةد‬ ‫أو‬ ‫عةام‬ ‫مسةتادم‬ ‫أو‬ ‫ةؾ‬ ‫مو‬ ‫ضةد‬ ‫موجه‬ ‫الدعوى‬ ‫كا‬ ‫إذا‬
‫الضب‬ ‫رجال‬‫بسةببها‬ ‫أو‬ ‫تةه‬ ٌ ‫و‬ ‫دٌة‬ ‫ت‬ ‫ةاء‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫وقع‬ ‫لجرٌم‬ ‫ط‬
‫المةاد‬ ‫عةى‬ ‫إلٌهةا‬ ‫المشةار‬ ‫الجةراحم‬ ‫مةن‬ ‫تكن‬ ‫مالم‬729‫ون‬ ‫قةا‬ ‫مةن‬
‫تتصةةل‬ ‫ال‬ ‫احٌةة‬ ‫ج‬ ‫جرٌمةة‬ ‫ةةؾ‬ ‫المو‬ ‫ارتكةةب‬ ‫إذا‬ ‫أمةةا‬ . ‫العقوبةةا‬
‫أو‬ ‫رصةٌد‬ ‫بةدون‬ ‫ل‬‫ا‬‫شةٌك‬ ‫ٌصةدر‬ ‫ن‬ ‫كة‬ ٌ‫الشاصة‬ ‫ته‬ ‫بصة‬ ‫أى‬ ‫بعمله‬
‫ذلة‬ ‫ؼٌةر‬ ‫أو‬ ‫سان‬ ‫إ‬ ‫ح‬ ‫عى‬ ‫ٌقذؾ‬ ‫أو‬ ‫بالضرب‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫ٌعتدى‬‫ك‬
‫ةةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةةى‬‫ة‬ ‫للمج‬ ‫ةةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫ةةاال‬‫ة‬‫الح‬ ‫ةةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةد‬‫ة‬ٌ‫جم‬ ‫ةةى‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫ةةراحم‬‫ة‬‫الج‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬
‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫المباشةر‬ ‫حة‬ ‫الج‬ ‫رعةد‬ ‫عةى‬ ‫الحة‬ ‫الجرٌمة‬ ‫مةن‬ ‫المضةرور‬
‫أو‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫داحرته‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةة‬‫ة‬‫وقع‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫أم‬
‫ٌقةب‬ ‫التى‬ ‫المحكم‬ ‫أو‬ ‫داحرتها‬ ‫عى‬ ‫ؾ‬ ‫المو‬ ‫ٌقٌم‬ ‫التى‬ ‫المحكم‬
‫ال‬ ‫أركةان‬ ‫تةواعر‬ ‫متى‬ ‫ااتصاصها‬ ‫داحر‬ ‫عى‬ ‫علٌه‬‫وقة‬ ‫جرٌمة‬
‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫بالمج‬ ‫المباشر‬ ‫الضرر‬ ‫وقوك‬(99
.
ُ‫ا‬‫أٌض‬ ‫المباشر‬ ‫األدعاء‬ ‫عٌها‬ ‫الٌجوا‬ ‫التى‬ ‫الجراحم‬ ‫ومن‬ ‫هذا‬
. ‫الدول‬ ‫إقلٌم‬ ‫اارج‬ ‫ترتكب‬ ‫التى‬ ‫ا‬ ‫والماال‬ ‫ل‬ ‫الج‬
(11‫د‬ ‫الثانية‬ ‫بية‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫ة‬‫المباشر‬ ‫الانحة‬ : ‫حسف‬ ‫عود‬ ‫علا‬ .‫د‬ )1763‫ص‬ ‫د‬111.
(050)
‫الثالث‬ ‫المطلب‬
ً‫ا‬‫مفتوح‬ ‫مازال‬ ‫تحقٌق‬ ‫هناك‬ ‫ٌكوا‬ ‫أال‬
ٌ‫تحق‬ ‫اك‬ ‫ه‬ ‫ٌكون‬ ‫أال‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫عى‬ ‫ل‬‫ا‬‫أٌض‬ ‫ٌشترط‬
‫تو‬ ‫م‬‫ه‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫بمع‬ ‫ل‬‫ا‬‫قاحم‬ ‫مااال‬–ٌ‫التحق‬ ‫سلط‬ ‫كا‬ ‫إذا‬
‫عى‬ ‫ٌجرى‬ ‫ٌاال‬ ‫ال‬ ٌ‫تحق‬ ‫اك‬ ‫ه‬ ‫وكان‬ ‫سها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫تحرك‬
‫السلط‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫مر‬ ‫ب‬ ‫دحذ‬ ‫ع‬ ‫المحكم‬ ‫إلى‬ ‫الدعوى‬ ‫عترعد‬ ‫الواقع‬
‫الدعوى‬ ‫برعد‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫تاعها‬ ٌ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫للمدعى‬ ‫ٌجوا‬ ‫عبل‬
‫إل‬ ‫سب‬ ‫بال‬ ‫ذلك‬ ‫ولكن‬ ‫الموضوك‬ ‫محكم‬ ‫إلى‬ ‫المباشر‬‫ى‬
‫ٌشملهم‬ ‫لم‬ ‫ممن‬ ‫عداهم‬ ‫من‬ ‫أما‬ ٌ‫التحق‬ ‫شملهم‬ ‫الذٌن‬ ‫األشااص‬
‫مسحولٌن‬ ‫أو‬ ‫شهود‬ ‫بص‬ ‫إال‬ ‫عٌه‬ ‫ٌسمعوا‬ ‫لم‬ ‫ممن‬ ‫أو‬ ‫ل‬‫ا‬‫إطبلق‬
‫ضدهم‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ٌجوا‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫مد‬(94
‫مةااال‬ ‫ماال‬ ‫أو‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫عن‬ ٌ‫تحق‬ ‫اك‬ ‫ه‬ ‫كان‬ ‫ذا‬ ‫ع‬ ‫وعلٌه‬
‫ة‬‫ة‬‫الحال‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫للمض‬ ‫ةوا‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ةبل‬‫ة‬‫ع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫توح‬ ‫م‬‫أن‬
‫ة‬‫ة‬‫الواقع‬ ‫ةك‬‫ة‬‫تل‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫بش‬ ‫ةر‬‫ة‬‫مباش‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫ةد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةدعى‬‫ة‬ٌ
‫تهةى‬ ‫ت‬ ‫حتةى‬ ‫ةار‬ ‫ت‬ ‫اال‬ ‫المضةرور‬ ‫على‬ ‫ولكن‬‫مةن‬ ‫التحقٌة‬ ‫سةلط‬
‫لة‬ ‫كةان‬ ‫الةدعوى‬ ‫رعع‬ ‫ذا‬ ‫ع‬ ‫عٌه‬ ‫والتصرؾ‬ ‫تحقٌقها‬‫ـ‬‫أمةام‬ ‫ٌةدعى‬ ‫أن‬ ‫ه‬
‫ال‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةاألمر‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةرؾ‬‫ة‬‫التص‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫وإذا‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةا‬‫ة‬‫إلٌه‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحال‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬
‫هةذا‬ ‫عةى‬ ‫ٌطعن‬ ‫أن‬ ‫ه‬ ‫عٌمك‬ ‫وجه‬‫التةى‬ ‫ة‬ ‫الماتل‬ ‫الطعةن‬ ‫بطةر‬ ‫األمةر‬
‫ٌابة‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫وجه‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫لؤلوامر‬ ‫سب‬ ‫بال‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫علٌها‬ ‫ص‬
‫ن‬ ‫بة‬ ‫القةرار‬ ‫لؽاء‬ ‫ب‬ ‫اؾ‬ ‫االستح‬ ‫عى‬ ‫قضى‬ ‫ذا‬ ‫ع‬ ٌ‫التحق‬ ‫وقاضى‬ ‫العام‬
(12‫ػػة‬‫ػ‬‫الانائي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ػػ‬‫ػ‬‫اإلا‬ ‫ء‬ ‫ػػاد‬‫ػ‬‫مب‬ : ‫ػػد‬‫ػ‬‫عبي‬ ‫ءوؼ‬‫ر‬ .‫د‬ )‫ػػر‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ال‬ ‫ػػتاالؿ‬‫ػ‬‫اتس‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫بي‬ ‫م‬ ‫د‬‫ػػنة‬‫ػ‬‫س‬ ‫د‬ ‫ة‬‫ػػر‬‫ػ‬‫عش‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫السامس‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫بي‬ ‫ال‬ ‫د‬
1761‫ص‬ ‫د‬100.
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس

More Related Content

What's hot

المختصر فى مبادئ محكمة النقض الجنائية الصادرة فى 2003 2004م
المختصر فى مبادئ محكمة النقض الجنائية الصادرة فى 2003 2004مالمختصر فى مبادئ محكمة النقض الجنائية الصادرة فى 2003 2004م
المختصر فى مبادئ محكمة النقض الجنائية الصادرة فى 2003 2004مMedhat Saad Eldin
 
تقرير المعمل القانونى
تقرير المعمل القانونىتقرير المعمل القانونى
تقرير المعمل القانونىHassan Ibrahim
 
مهنة المحاماه والمعاناه
مهنة المحاماه والمعاناهمهنة المحاماه والمعاناه
مهنة المحاماه والمعاناهMedhat Saad Eldin
 
قرار طرد الوفا من حزب الاستقلال
قرار طرد الوفا من حزب الاستقلالقرار طرد الوفا من حزب الاستقلال
قرار طرد الوفا من حزب الاستقلالMed Mahla
 
قانون تداول المعلومات
قانون تداول المعلوماتقانون تداول المعلومات
قانون تداول المعلوماتMohamed Howity
 
د عبد الله حلمي - 5
د عبد الله حلمي - 5د عبد الله حلمي - 5
د عبد الله حلمي - 5legallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء الثالث
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء الثالثمجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء الثالث
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء الثالثlegallab7
 
الحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطيالحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطيNora Al Shamlan
 
الاجراءات الاحتياطية ضد المتهم
الاجراءات الاحتياطية ضد المتهمالاجراءات الاحتياطية ضد المتهم
الاجراءات الاحتياطية ضد المتهمNora Al Shamlan
 
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر ( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر marsed kadha
 
المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014م
المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014مالمختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014م
المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014مMedhat Saad Eldin
 
المختصر فى أحكام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 2013
المختصر فى أحكام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 2013المختصر فى أحكام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 2013
المختصر فى أحكام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 2013Medhat Saad Eldin
 
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...Medhat Saad Eldin
 
دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...
دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...
دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...Ali Adil
 
3 د-منصور
3  د-منصور3  د-منصور
3 د-منصورlegallab7
 

What's hot (20)

المختصر فى مبادئ محكمة النقض الجنائية الصادرة فى 2003 2004م
المختصر فى مبادئ محكمة النقض الجنائية الصادرة فى 2003 2004مالمختصر فى مبادئ محكمة النقض الجنائية الصادرة فى 2003 2004م
المختصر فى مبادئ محكمة النقض الجنائية الصادرة فى 2003 2004م
 
تقرير المعمل القانونى
تقرير المعمل القانونىتقرير المعمل القانونى
تقرير المعمل القانونى
 
مشروع القانون الجنائي
مشروع القانون الجنائيمشروع القانون الجنائي
مشروع القانون الجنائي
 
مهنة المحاماه والمعاناه
مهنة المحاماه والمعاناهمهنة المحاماه والمعاناه
مهنة المحاماه والمعاناه
 
قرار طرد الوفا من حزب الاستقلال
قرار طرد الوفا من حزب الاستقلالقرار طرد الوفا من حزب الاستقلال
قرار طرد الوفا من حزب الاستقلال
 
قانون تداول المعلومات
قانون تداول المعلوماتقانون تداول المعلومات
قانون تداول المعلومات
 
د عبد الله حلمي - 5
د عبد الله حلمي - 5د عبد الله حلمي - 5
د عبد الله حلمي - 5
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء الثالث
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء الثالثمجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء الثالث
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء الثالث
 
8
88
8
 
الحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطيالحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطي
 
الاجراءات الاحتياطية ضد المتهم
الاجراءات الاحتياطية ضد المتهمالاجراءات الاحتياطية ضد المتهم
الاجراءات الاحتياطية ضد المتهم
 
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر ( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
 
تامر 4
تامر   4تامر   4
تامر 4
 
المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014م
المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014مالمختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014م
المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014م
 
2
22
2
 
المختصر فى أحكام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 2013
المختصر فى أحكام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 2013المختصر فى أحكام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 2013
المختصر فى أحكام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 2013
 
6
66
6
 
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
 
دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...
دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...
دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...
 
3 د-منصور
3  د-منصور3  د-منصور
3 د-منصور
 

Viewers also liked

مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الثالث
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الثالثمجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الثالث
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الثالثlegallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الخامسمجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الخامسlegallab7
 
قسم قانون المرافعات المدنية والتجارية
قسم قانون المرافعات المدنية والتجاريةقسم قانون المرافعات المدنية والتجارية
قسم قانون المرافعات المدنية والتجاريةlegallab7
 
2مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء الأول
2مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء الأول2مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء الأول
2مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء الأولlegallab7
 
قسم القانون الجنائي
قسم القانون الجنائيقسم القانون الجنائي
قسم القانون الجنائيlegallab7
 
قسم الاقتصاد والمالي العامة
قسم الاقتصاد والمالي العامةقسم الاقتصاد والمالي العامة
قسم الاقتصاد والمالي العامةlegallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الثانى
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الثانىمجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الثانى
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الثانىlegallab7
 
قسم القانون الخاص
قسم القانون الخاصقسم القانون الخاص
قسم القانون الخاصlegallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الثانى
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الثانىمجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الثانى
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الثانىlegallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء الرابعمجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء الرابعlegallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الثالث
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الثالثمجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الثالث
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الثالثlegallab7
 
قسم الشريعه الاسلامية
قسم الشريعه الاسلاميةقسم الشريعه الاسلامية
قسم الشريعه الاسلاميةlegallab7
 
قسم القانون الدولي العام
قسم القانون الدولي العامقسم القانون الدولي العام
قسم القانون الدولي العامlegallab7
 
محتويات العدد الثانى
محتويات العدد الثانىمحتويات العدد الثانى
محتويات العدد الثانىlegallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابعمجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الرابعlegallab7
 
قسم القانون التجاري
قسم القانون التجاريقسم القانون التجاري
قسم القانون التجاريlegallab7
 
قسم القانون المدني
قسم القانون المدنيقسم القانون المدني
قسم القانون المدنيlegallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الأولمجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الأولlegallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الرابعمجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الرابعlegallab7
 
مجلة الفكر القانونى والإقتصادى العدد الأول
مجلة الفكر القانونى والإقتصادى العدد الأول مجلة الفكر القانونى والإقتصادى العدد الأول
مجلة الفكر القانونى والإقتصادى العدد الأول legallab7
 

Viewers also liked (20)

مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الثالث
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الثالثمجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الثالث
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الثالث
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الخامسمجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الخامس
 
قسم قانون المرافعات المدنية والتجارية
قسم قانون المرافعات المدنية والتجاريةقسم قانون المرافعات المدنية والتجارية
قسم قانون المرافعات المدنية والتجارية
 
2مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء الأول
2مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء الأول2مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء الأول
2مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء الأول
 
قسم القانون الجنائي
قسم القانون الجنائيقسم القانون الجنائي
قسم القانون الجنائي
 
قسم الاقتصاد والمالي العامة
قسم الاقتصاد والمالي العامةقسم الاقتصاد والمالي العامة
قسم الاقتصاد والمالي العامة
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الثانى
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الثانىمجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الثانى
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الثانى
 
قسم القانون الخاص
قسم القانون الخاصقسم القانون الخاص
قسم القانون الخاص
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الثانى
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الثانىمجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الثانى
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الثانى
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء الرابعمجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء الرابع
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الثالث
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الثالثمجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الثالث
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الثالث
 
قسم الشريعه الاسلامية
قسم الشريعه الاسلاميةقسم الشريعه الاسلامية
قسم الشريعه الاسلامية
 
قسم القانون الدولي العام
قسم القانون الدولي العامقسم القانون الدولي العام
قسم القانون الدولي العام
 
محتويات العدد الثانى
محتويات العدد الثانىمحتويات العدد الثانى
محتويات العدد الثانى
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابعمجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الرابع
 
قسم القانون التجاري
قسم القانون التجاريقسم القانون التجاري
قسم القانون التجاري
 
قسم القانون المدني
قسم القانون المدنيقسم القانون المدني
قسم القانون المدني
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الأولمجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الأول
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الرابعمجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الرابع
 
مجلة الفكر القانونى والإقتصادى العدد الأول
مجلة الفكر القانونى والإقتصادى العدد الأول مجلة الفكر القانونى والإقتصادى العدد الأول
مجلة الفكر القانونى والإقتصادى العدد الأول
 

Similar to مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء الخامس

‏‏اللقاء الثاني عشر.ppsx
‏‏اللقاء الثاني عشر.ppsx‏‏اللقاء الثاني عشر.ppsx
‏‏اللقاء الثاني عشر.ppsxmohamed alhassani
 
تأمين المركبات في المملكة العربية والسعودية
تأمين المركبات في المملكة العربية والسعوديةتأمين المركبات في المملكة العربية والسعودية
تأمين المركبات في المملكة العربية والسعوديةahmed sweed
 
الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام
الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكامالاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام
الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكامMedhat Saad Eldin
 
Nouvelle loi cdc
Nouvelle loi cdcNouvelle loi cdc
Nouvelle loi cdcchhouba
 
الاجـــراءات لـــــــدى قــــــــاضــي التقــــــاديـــم
الاجـــراءات لـــــــدى قــــــــاضــي التقــــــاديـــمالاجـــراءات لـــــــدى قــــــــاضــي التقــــــاديـــم
الاجـــراءات لـــــــدى قــــــــاضــي التقــــــاديـــمalzheimer.tunisie
 
القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...
القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...
القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...dr. Yehia atwa El-Zont
 
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...ssuserf055e4
 
الرَّقابة القضائيَّة على دستوريَّة القوانين في الأنظِمة الدّيمقراطيَّة الجديدة
الرَّقابة القضائيَّة على دستوريَّة القوانين في الأنظِمة الدّيمقراطيَّة الجديدةالرَّقابة القضائيَّة على دستوريَّة القوانين في الأنظِمة الدّيمقراطيَّة الجديدة
الرَّقابة القضائيَّة على دستوريَّة القوانين في الأنظِمة الدّيمقراطيَّة الجديدةJamaity
 
FMDH دور القضاء في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : محمد الهيني
 FMDH دور القضاء في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : محمد الهيني FMDH دور القضاء في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : محمد الهيني
FMDH دور القضاء في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : محمد الهينيFMDH
 
مقدمة عن مبادئ القانون
مقدمة عن مبادئ القانون مقدمة عن مبادئ القانون
مقدمة عن مبادئ القانون Hany Atef
 
الحجز+لدى+الغير+على+أموال+الجماعات+المحلية
الحجز+لدى+الغير+على+أموال+الجماعات+المحليةالحجز+لدى+الغير+على+أموال+الجماعات+المحلية
الحجز+لدى+الغير+على+أموال+الجماعات+المحليةViral00Z
 
- كتاب عمارة الأرض في الإسلام تلخيص الفصل السادس
  - كتاب عمارة الأرض في الإسلام تلخيص الفصل السادس  - كتاب عمارة الأرض في الإسلام تلخيص الفصل السادس
- كتاب عمارة الأرض في الإسلام تلخيص الفصل السادسSADEQ ALSALAMI
 
Commercial bankruptcy/Bashar H. Malkawi
Commercial bankruptcy/Bashar H. MalkawiCommercial bankruptcy/Bashar H. Malkawi
Commercial bankruptcy/Bashar H. MalkawiBashar H. Malkawi
 
curriculum vitae arabic
curriculum vitae arabiccurriculum vitae arabic
curriculum vitae arabicMOUSTAFA OSMAN
 
بيان منظمات حقوق الإنسان جويلية 2015
بيان منظمات حقوق الإنسان  جويلية 2015بيان منظمات حقوق الإنسان  جويلية 2015
بيان منظمات حقوق الإنسان جويلية 2015LTDH
 
بيان منظمات حقوق الإنسان جويلية 2015
بيان منظمات حقوق الإنسان  جويلية 2015بيان منظمات حقوق الإنسان  جويلية 2015
بيان منظمات حقوق الإنسان جويلية 2015LTDH
 

Similar to مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء الخامس (20)

‏‏اللقاء الثاني عشر.ppsx
‏‏اللقاء الثاني عشر.ppsx‏‏اللقاء الثاني عشر.ppsx
‏‏اللقاء الثاني عشر.ppsx
 
تأمين المركبات في المملكة العربية والسعودية
تأمين المركبات في المملكة العربية والسعوديةتأمين المركبات في المملكة العربية والسعودية
تأمين المركبات في المملكة العربية والسعودية
 
الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام
الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكامالاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام
الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام
 
Nouvelle loi cdc
Nouvelle loi cdcNouvelle loi cdc
Nouvelle loi cdc
 
الاجـــراءات لـــــــدى قــــــــاضــي التقــــــاديـــم
الاجـــراءات لـــــــدى قــــــــاضــي التقــــــاديـــمالاجـــراءات لـــــــدى قــــــــاضــي التقــــــاديـــم
الاجـــراءات لـــــــدى قــــــــاضــي التقــــــاديـــم
 
الحراسة القضائية
الحراسة القضائيةالحراسة القضائية
الحراسة القضائية
 
القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...
القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...
القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...
 
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...
 
الرَّقابة القضائيَّة على دستوريَّة القوانين في الأنظِمة الدّيمقراطيَّة الجديدة
الرَّقابة القضائيَّة على دستوريَّة القوانين في الأنظِمة الدّيمقراطيَّة الجديدةالرَّقابة القضائيَّة على دستوريَّة القوانين في الأنظِمة الدّيمقراطيَّة الجديدة
الرَّقابة القضائيَّة على دستوريَّة القوانين في الأنظِمة الدّيمقراطيَّة الجديدة
 
FMDH دور القضاء في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : محمد الهيني
 FMDH دور القضاء في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : محمد الهيني FMDH دور القضاء في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : محمد الهيني
FMDH دور القضاء في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : محمد الهيني
 
مقدمة عن مبادئ القانون
مقدمة عن مبادئ القانون مقدمة عن مبادئ القانون
مقدمة عن مبادئ القانون
 
الاحالة على الاستيداع
الاحالة على الاستيداعالاحالة على الاستيداع
الاحالة على الاستيداع
 
الحجز+لدى+الغير+على+أموال+الجماعات+المحلية
الحجز+لدى+الغير+على+أموال+الجماعات+المحليةالحجز+لدى+الغير+على+أموال+الجماعات+المحلية
الحجز+لدى+الغير+على+أموال+الجماعات+المحلية
 
- كتاب عمارة الأرض في الإسلام تلخيص الفصل السادس
  - كتاب عمارة الأرض في الإسلام تلخيص الفصل السادس  - كتاب عمارة الأرض في الإسلام تلخيص الفصل السادس
- كتاب عمارة الأرض في الإسلام تلخيص الفصل السادس
 
6018
60186018
6018
 
Commercial bankruptcy/Bashar H. Malkawi
Commercial bankruptcy/Bashar H. MalkawiCommercial bankruptcy/Bashar H. Malkawi
Commercial bankruptcy/Bashar H. Malkawi
 
curriculum vitae arabic
curriculum vitae arabiccurriculum vitae arabic
curriculum vitae arabic
 
العناصر المرجعية
العناصر المرجعيةالعناصر المرجعية
العناصر المرجعية
 
بيان منظمات حقوق الإنسان جويلية 2015
بيان منظمات حقوق الإنسان  جويلية 2015بيان منظمات حقوق الإنسان  جويلية 2015
بيان منظمات حقوق الإنسان جويلية 2015
 
بيان منظمات حقوق الإنسان جويلية 2015
بيان منظمات حقوق الإنسان  جويلية 2015بيان منظمات حقوق الإنسان  جويلية 2015
بيان منظمات حقوق الإنسان جويلية 2015
 

مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء الخامس

  • 2. (055) ‫مقدمـــــة‬ : ‫البحث‬ ‫موضوع‬ : ً‫ال‬‫أو‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫دعةوال‬ ‫برعةد‬ ‫الجرٌمة‬ ‫من‬ ‫المضرور‬ ‫ٌقوم‬ ‫أن‬ ‫األصل‬ ‫الضةرر‬ ٌ‫بتعةو‬ ‫الجرٌم‬ ‫مرتكب‬ ‫لمطالب‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ . ‫ها‬ ‫م‬ ‫لحقه‬ ‫الذى‬ ‫لةم‬ ‫ولكن‬‫ت‬‫الج‬ ‫مةن‬ ‫المضةرور‬ ‫مطالبة‬ ‫قتصةر‬ٌ‫بةالتعو‬ ‫رٌمة‬ ‫القضةاء‬ ‫أمام‬ ‫ذلك‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬ ‫ٌمكن‬ ‫ولكن‬ ‫عقط‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫القضاء‬ ‫على‬ ‫التشةةةرٌعا‬ ‫مسةةةلك‬ ‫المصةةةرى‬ ‫المشةةةرك‬ ‫سةةةلك‬ ‫حٌةةةا‬ ‫ةةةاحى‬ ‫الج‬ ‫ةٌن‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةار‬‫ة‬ٌ‫الا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫المض‬ ‫ةول‬‫ة‬‫تا‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ٌ‫البلت‬ ‫أما‬ ٌ ‫المد‬ ‫دعوال‬ ‫إقام‬‫م‬‫احى‬ ‫الج‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫القضاء‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫لل‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫تبع‬‫ةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫للم‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةاا‬‫ة‬‫أج‬ ‫للةدعوى‬ ‫ل‬‫ا‬‫تبعة‬ ‫ةاحى‬ ‫الج‬ ‫القضةاء‬ ‫أمةام‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫دعوال‬ ‫إقام‬ ٌ ‫المد‬ ‫ذلةك‬ ‫أمكةن‬ ‫كلمةا‬ ‫واحد‬ ‫حكم‬ ‫عٌهما‬ ‫لٌصدر‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬«‫المةاد‬903 ‫المصرى‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫اإلجراءا‬ ‫ون‬ ‫قا‬ ‫من‬. » ‫العملٌة‬ ‫باالعتبةارا‬ ‫المسةلك‬ ‫هةذا‬ ‫الشةرا‬ ‫جمهور‬ ‫وٌبرر‬ ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوٌٌن‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةر‬‫ة‬ ‫ةى‬‫ة‬‫وه‬‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ل‬‫ال‬‫ةد‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةد‬‫ة‬‫واح‬ ‫ةر‬‫ة‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫والمد‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫ةواء‬‫ة‬‫س‬ ‫قةا‬ ‫وال‬ ‫ة‬‫ة‬‫للوق‬ ‫تةوعٌر‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫وعةى‬ ‫ةرحلتٌن‬‫ة‬‫م‬ ‫علةى‬ ‫رهةا‬ ‫علٌه‬ ‫والمدعى‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫المدعى‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫سب‬ ‫بال‬ ‫أو‬ ‫للدول‬ ‫سب‬ ‫بال‬ ‫الةدعوى‬ ‫عةى‬ ‫صةل‬ ‫ال‬ ‫علةى‬ ‫أقةدر‬ ‫ٌكةون‬ ‫ةاحى‬ ‫الج‬ ‫القاضةى‬ ‫أن‬ ‫كما‬ . ‫الجرٌم‬ ‫عن‬ ‫اشح‬ ‫ال‬ ٌ ‫المد‬ ‫اك‬ ‫عه‬ ‫سب‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫وباإلضاع‬ ‫هذا‬‫ٌسةتطٌد‬ ‫أاةرى‬ ‫وسةٌل‬ ‫عةى‬ ‫حقةه‬ ‫علةى‬ ‫ٌحصةل‬ ‫أن‬ ‫ابللهةا‬ ‫مةن‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫بةالحقو‬ ‫المدعى‬
  • 3. (055) ‫ةاء‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةوال‬‫ة‬‫دع‬ ‫ةد‬‫ة‬‫رع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫طر‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةك‬‫ة‬‫وذل‬ ٌ‫ةو‬‫ة‬‫التع‬ ‫احى‬ ‫الج‬‫مةن‬ ‫لحقه‬ ‫الذى‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ٌ‫بالتعو‬ ‫للمطالب‬ ‫مباشر‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬-‫ةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌم‬ ‫ةا‬‫ة‬‫اوله‬ ‫ت‬ ‫ةوؾ‬‫ة‬‫س‬ ‫ة‬‫ة‬ ٌ‫مع‬ ‫ةروط‬‫ة‬‫بش‬–‫ةب‬‫ة‬‫وٌترت‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫تحرٌك‬ ‫ذلك‬ ‫على‬‫سمال‬ ‫كما‬ ‫علٌه‬ ‫ٌطل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ى‬ ٌ‫البلت‬ ‫ام‬ ‫ال‬«‫المباشر‬ ‫باإلدعاء‬»‫المشرك‬ ‫علٌه‬ ‫ص‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةرى‬‫ة‬‫المص‬292‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةراءا‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ «‫أمةر‬ ‫علةى‬ ‫ةاء‬ ‫ب‬ ‫ةا‬ ‫والماال‬ ‫ل‬ ‫الجة‬ ‫محكمة‬ ‫إلةى‬ ‫الةدعوى‬ ‫تحال‬ ‫ةد‬‫ة‬‫عق‬ ‫م‬ ‫ةت‬‫ة‬‫المس‬ ‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الج‬ ‫ة‬‫ة‬‫محكم‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫التحق‬ ‫ةى‬‫ة‬‫قاض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةدر‬‫ة‬‫ٌص‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫ؼرع‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫ع‬‫ةةةر‬‫ة‬‫مباش‬ ‫ةةةتهم‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةةؾ‬‫ة‬ٌ‫تكل‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةةاء‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫أو‬ ‫ور‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫أعض‬ ‫ةد‬‫ة‬‫أح‬ ‫ةل‬‫ة‬‫قب‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةور‬‫ة‬‫بالحض‬ ٌ ‫المد‬ ‫بالحقو‬. »...‫أن‬ ‫إلةى‬ ‫قةه‬ ‫ال‬ ‫مةن‬ ‫الؽالةب‬ ‫الرأى‬ ‫وٌذهب‬ ‫ةةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةدعى‬‫ة‬‫للم‬ ‫احى‬ ‫ةةتو‬‫ة‬‫االس‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الح‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫إعط‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الحكم‬ ‫ٌحة‬ ‫علقةد‬ ‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫الرقاب‬ ‫من‬ ‫وك‬ ‫إقام‬ ‫هو‬ ٌ ‫المد‬‫دا‬ ‫ةا‬‫ة‬‫علمه‬ ‫ةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تحر‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةاع‬‫ة‬‫تتق‬ ‫أو‬ ‫ةد‬‫ة‬ ‫تمت‬ ‫أن‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫ض‬ ‫ةوك‬‫ة‬‫وق‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ٌترت‬ ‫ةذى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةر‬‫ة‬‫األم‬ ‫ة‬‫ة‬ ٌ‫مع‬ ‫ة‬‫ة‬‫جرٌم‬ ‫ةوك‬‫ة‬‫بوق‬ ‫ة‬‫ة‬‫عرص‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةو‬‫ة‬ ‫ت‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ه‬ ‫أل‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةر‬‫ة‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫للشةةاص‬ ‫الحةة‬ ‫هةةذا‬ ‫عطةةى‬ُ‫أ‬ ‫علقةةد‬ ‫لةةذا‬ ‫ى‬ ‫الجةةا‬ ٌ‫مسةةحول‬ ‫إوبةةا‬ ‫لح‬ ‫الةذى‬ ‫الضةرر‬ ‫عةن‬ ‫لتعوٌضةه‬ ‫الجرٌمة‬ ‫مةن‬ ‫المضرور‬‫مةن‬ ‫قةه‬ ‫أن‬ ‫المشةرك‬ ‫ٌاشةى‬ ‫المقابةل‬ ‫وعى‬ . ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫اقترعها‬ ‫التى‬ ‫الجرٌم‬ ‫األمةر‬ ‫ى‬ ‫المةد‬ ‫بةالح‬ ‫المةدعى‬ ‫قبةل‬ ‫مةن‬ ‫الحة‬ ‫هذا‬ ‫استادام‬ ‫ٌساء‬ ‫ةةوؾ‬‫ة‬‫س‬ ‫ةة‬‫ة‬ ٌ‫مع‬ ‫ةةروط‬‫ة‬‫وش‬ ‫ةةود‬‫ة‬ٌ‫بق‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الح‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةٌل‬‫ة‬‫ٌت‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫جعل‬ ‫ةةذى‬‫ة‬‫ال‬ . ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ‫بحو‬ ‫موضوك‬ ‫عى‬ ‫ستعرضها‬
  • 4. (055) : ‫البحث‬ ‫أهمٌة‬ : ً‫ا‬ٌ‫ثان‬ ‫المبا‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةوك‬‫ة‬‫موض‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌع‬‫ة‬‫ة‬‫الهام‬ ‫ةوعا‬‫ة‬‫الموض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ش‬ ٌ‫الجد‬‫ر‬‫بالسةرع‬ ‫ٌتسةم‬ ‫إجةراء‬ ‫عهةو‬ ‫والتحلٌةل‬ ‫والدراس‬ ‫بالبحا‬ ‫ٌترتب‬ ‫لما‬ ‫اطٌر‬ ‫تٌجته‬ ‫ولكن‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫القضاء‬ ‫من‬ ٌ‫ععال‬ ‫وأكور‬ ‫ة‬‫ة‬‫مرحل‬ ‫ةى‬‫ة‬‫بتاط‬ ‫ةم‬‫ة‬‫ٌتس‬ ‫ةو‬‫ة‬‫عه‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تحر‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةام‬‫ة‬ٌ‫ق‬ ‫ةرد‬‫ة‬‫بمج‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ ‫ةداحى‬‫ة‬‫االبت‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫التحق‬ ‫ا‬ ‫دعةةوال‬ ‫برعةةد‬‫للمطالبةة‬ ‫مباشةةر‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫المحكمةة‬ ‫إلةةى‬ ‫ٌةة‬ ‫لمد‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةه‬‫ة‬‫لحق‬ ‫ةذى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫الض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ٌ‫ةالتعو‬‫ة‬‫ب‬ ‫والةدعوى‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫الدعوى‬ ‫من‬ ‫ل‬‫بل‬‫ك‬ ‫لتكون‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ‫تلقاح‬ ‫تتحرك‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫صةل‬ ‫بال‬ ‫تلتةام‬ ‫والتةى‬ ‫الماتصة‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫المحكمة‬ ‫أمةام‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ى‬ ‫ةد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةبل‬‫ة‬‫ٌص‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫وبه‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌهم‬‫ةدم‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةةد‬‫ة‬‫لقواع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةةة‬‫ة‬‫ارق‬ ‫ةةةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةةةد‬‫ة‬‫ٌع‬ ‫ةةةا‬‫ة‬‫مم‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫ةةةد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةةاوا‬‫ة‬‫المس‬ ‫االاتصةاص‬ ‫صةاحب‬ ‫هةى‬ ‫العامة‬ ‫ٌابة‬ ‫ال‬ ‫ألن‬ ‫ل‬‫ا‬‫ر‬ ‫االاتصاص‬ ‫ل‬‫ال‬‫ةد‬‫ة‬‫ج‬ ‫ةار‬‫ة‬‫أو‬ ‫ةذى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةر‬‫ة‬‫األم‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تحر‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةٌل‬‫ة‬‫األص‬ . ‫ٌعارضه‬ ‫من‬ ‫اك‬ ‫وه‬ ‫ٌؤٌدل‬ ‫من‬ ‫اك‬ ‫عه‬ ‫قهاء‬ ‫ال‬ ‫بٌن‬ ‫ل‬‫ا‬‫كبٌر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫أن‬ ‫ٌتضل‬ ٌ‫العمل‬ ٌ‫اح‬ ‫ال‬ ‫ومن‬‫م‬ ‫تعا‬ ‫المباشر‬ ‫وعها‬ ‫وت‬ ‫وكورتها‬ ‫ااعا‬ ‫الم‬ ‫لتشعب‬ ‫األٌام‬ ‫هذل‬ ‫عى‬ ‫دورل‬. : ‫البحث‬ ‫فى‬ ‫المستخدم‬ ‫المنهج‬ : ً‫ا‬‫ثالث‬ ‫احى‬ ‫استو‬ ‫ح‬ ‫عهو‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫موضوك‬ ٌ‫ألهم‬ ‫ل‬‫ا‬‫ر‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةاص‬‫ة‬‫االاتص‬ ‫ةد‬‫ة‬‫لقواع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫ارق‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمواب‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌع‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫اط‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةةكبل‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫وط‬ ‫ةةٌل‬‫ة‬‫ص‬ ‫بالت‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫ب‬ ‫جوا‬ ‫ةةد‬‫ة‬ٌ‫جم‬ ‫ةة‬‫ة‬‫دراس‬ ‫تع‬‫ةةول‬‫ة‬‫والحل‬ ‫راء‬ ‫ا‬ ‫ةةتعرا‬‫ة‬‫اس‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫العمل‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫ال‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةه‬‫ة‬ٌ‫تر‬
  • 5. (055) .‫لها‬ ‫اسب‬ ‫م‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫التى‬ ‫المقترح‬ ‫ةا‬‫ة‬‫البح‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدراس‬ ‫ةلوب‬‫ة‬‫أس‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬ ‫اتبع‬ ‫ةد‬‫ة‬‫علق‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫وعل‬ «‫ى‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوص‬ ‫ةى‬‫ة‬‫التحلٌل‬ ‫ها‬ ‫ة‬‫ة‬‫الم‬»‫ةر‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫ع‬ ‫ةد‬‫ة‬‫اعتم‬ ‫ةذى‬‫ة‬‫ال‬ ٌ‫القضةةةةاح‬ ‫واألحكةةةةام‬ ‫قهٌةةةة‬ ‫ال‬ ‫راء‬ ‫وا‬ ٌ‫التشةةةةرٌع‬ ‫صةةةةوص‬ ‫ال‬ ‫اإلدعةا‬ ‫بموضةوك‬ ‫المتعلق‬‫مةا‬ ‫إلةى‬ ‫للوصةول‬ ‫وتحلٌلهةا‬ ‫المباشةر‬ ‫ء‬ ‫المصرى‬ ‫المشرك‬ ‫قصدل‬. ‫أن‬ ‫البحةا‬ ‫هةذا‬ ‫اةبلل‬ ‫من‬ ‫اإلمكان‬ ‫قدر‬ ً‫عل‬ ‫أحاول‬ ‫سوؾ‬ ‫المباشةر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫لموضوك‬ ‫الماتل‬ ‫ب‬ ‫الجوا‬ ‫جمٌد‬ ‫استعر‬ ‫اصصة‬ ‫علقد‬ ٌ ‫والمد‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوٌٌن‬ ‫على‬ ‫وأورل‬-‫وعلٌةه‬ ‫ةم‬‫ة‬‫قس‬ ‫ةد‬‫ة‬‫عق‬‫ا‬‫ةوك‬‫ة‬‫موض‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدراس‬ ‫ةٌم‬‫ة‬‫بتقس‬ ‫ةا‬‫ة‬‫البح‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ : ‫تى‬ ‫ا‬ ‫حو‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫عصلٌن‬ ‫امس‬ ‫إلى‬ ‫البحا‬ ‫هذا‬ ‫عى‬ ‫المباشر‬ ‫الفصل‬‫األول‬‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ماهٌة‬ :. ‫وشروطه‬ ‫الفصــل‬‫الثانى‬:‫أثر‬‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬‫الاناةٌىة‬ ‫الىدعوٌٌا‬ ‫علىى‬ . ‫والمدنٌة‬
  • 6. (050) ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫وشروطه‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ماهٌة‬ : ‫تقســٌم‬ ‫إلى‬ ‫صل‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫قسم‬ ٌ: ‫أولهما‬ ‫عى‬ ‫أعر‬ : ‫مبحوٌن‬ ‫شروط‬ ‫ى‬ ‫الوا‬ ‫المبحا‬ ‫عى‬ ‫أعر‬ ‫وم‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ٌ‫ماه‬ . ‫المصرى‬ ‫التشرٌد‬ ‫عى‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ماهٌة‬ : ‫تمهٌـــد‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةةى‬‫ة‬ ‫مع‬ ‫ةةد‬‫ة‬ٌ‫تحد‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫المبح‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةاول‬‫ة‬ ‫أت‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫بدا‬ ‫أتحةد‬ ‫وم‬ ‫والقضاء‬ ‫قه‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ٌ‫تعر‬ ‫ل‬‫ا‬‫موضح‬ ‫المباشر‬‫ذلةك‬ ‫بعةد‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةتعرا‬‫ة‬‫اس‬ ‫ةةبلل‬‫ة‬‫ا‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫أس‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫أوضةل‬ ‫ل‬‫ا‬‫وأاٌةر‬ ‫والماةتلط‬ ‫قٌبةى‬ ‫والت‬ ‫(االتهةامى‬ ‫الوبلو‬ ٌ‫اإلجراح‬ . ‫المباشر‬ ‫لئلدعاء‬ ٌ ‫و‬ ‫القا‬ ‫الطبٌع‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫معنى‬ ‫تحدٌد‬ ‫ةص‬ ‫مةا‬ ‫إلةى‬ ‫ةاحى‬ ‫الج‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫د‬ ‫ٌست‬ ‫ال‬ ‫علٌه‬‫المةاد‬ ‫عةى‬ ‫المصرى‬ ‫مشرك‬292‫اإلجةراءا‬ ‫ون‬ ‫قةا‬ ‫مةن‬ ‫ةم‬‫ة‬‫رق‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫بالق‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعدل‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬701‫ة‬‫ة‬‫لس‬7362‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫بالق‬ ‫ةم‬‫ة‬‫و‬ ‫رقم‬710‫لس‬7397: ‫أن‬ ‫علةى‬ ‫ص‬ ‫ت‬ ‫والتى‬«‫الةدعوى‬ ‫تحةال‬
  • 7. (055) ‫قاضةى‬ ‫مةن‬ ‫ٌصةدر‬ ‫أمر‬ ‫على‬ ‫اء‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫والماال‬ ‫ل‬ ‫الج‬ ‫محكم‬ ‫إلى‬ ‫المشة‬ ‫ؼرعة‬ ‫عةى‬ ‫عقةد‬ ‫م‬ ‫المسةت‬ ‫ل‬ ‫الجة‬ ‫محكم‬ ‫أو‬ ٌ‫التحق‬‫ور‬ ‫أحةةد‬ ‫ةل‬‫ة‬‫قب‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةور‬‫ة‬‫بالحض‬ ‫ةر‬‫ة‬‫مباش‬ ‫ةتهم‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةؾ‬‫ة‬ٌ‫تكل‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةاء‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫أو‬ ٌ ‫المد‬ ‫بالحقو‬ ‫المدعى‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫أعضاء‬»... ‫الؽالب‬ ‫الرأى‬ ‫وٌذهب‬(7 ‫بةالحقو‬ ‫المةدعى‬ ‫تاوٌةل‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الرقابة‬ ‫مةن‬ ‫ةه‬ ٌ‫تمك‬ ‫بةه‬ ‫قصةد‬ ‫ما‬ ‫إ‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫سلط‬ ٌ ‫المد‬ ‫ة‬‫ة‬‫تتق‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عه‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫ةال‬‫ة‬‫أعم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةد‬‫ة‬‫رع‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫اع‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ٌس‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةتطٌد‬‫ة‬‫ٌس‬ ‫ةذ‬‫ة‬‫دح‬ ‫وع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةدو‬‫ة‬‫وٌب‬ ‫ةةاب‬‫ة‬‫العق‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةان‬‫ة‬‫ج‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ل‬ ٌ ‫ةةبل‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةةتهم‬‫ة‬‫الم‬ ‫ون‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫وض‬ ‫ةةد‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫دار‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الطوٌل‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫البرلما‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫اقش‬ ‫الم‬ ‫األذهةان‬ ‫على‬ ‫مسٌطر‬ ‫كا‬ ‫كر‬ ‫ال‬ ‫هذل‬ ‫أن‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫اإلجراءا‬ ‫ق‬ ‫ة‬‫ة‬‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫محكم‬ ‫ةل‬‫ة‬ٌ‫وتم‬ ‫ةذاك‬‫ة‬ ٌ‫ح‬ٌ‫ة‬‫ة‬‫س‬ ‫ت‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةدورها‬‫ة‬‫ب‬ ٌ‫ةر‬‫ة‬‫المص‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةل‬‫ة‬‫األص‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬‫قض‬ ‫ةد‬‫ة‬‫عق‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ك‬ ‫ال‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ة‬ ‫المحاع‬ ‫الةى‬ ‫ٌرجد‬ ‫الح‬ ‫لهذا‬ ٌ ‫المد‬ ‫بالحقو‬ ‫المدعى‬ ‫تاوٌل‬ ‫ة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ٌ‫ةول‬‫ة‬‫الب‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌه‬ ‫ةوم‬‫ة‬‫ٌق‬ ‫ال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةاال‬‫ة‬‫الح‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةه‬‫ة‬‫حقوق‬ ‫علةى‬ ‫ةرى‬‫ة‬ٌ‫و‬ . ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةى‬‫ة‬ ‫المج‬ ‫ةكوى‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةاء‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌه‬ ٌ‫ةالتحق‬‫ة‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫البع‬‫بةذلك‬ ‫وٌقصد‬ ‫العدال‬ ‫عكر‬ ‫على‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ٌ ‫أمامةه‬ ‫الطرٌة‬ ‫ةتل‬ ‫ب‬ ‫الجرٌم‬ ‫به‬ ‫أضر‬ ‫من‬ ‫ح‬ ٌ‫رعا‬ ‫وجوب‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫أن‬ ‫ةر‬‫ة‬‫األم‬ ‫ة‬‫ة‬‫وابلص‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ارتكبه‬ ‫ةن‬‫ة‬‫مم‬ ‫ةاص‬‫ة‬‫للقص‬ (1‫اءات‬‫ر‬‫اإلاػ‬ ‫فػا‬ ‫المباشػر‬ ‫اإلدعاء‬ : ‫الستار‬ ‫عبد‬ ‫فوزية‬ .‫د‬ )‫الانائيػة‬–‫بيػة‬ ‫ال‬ ‫اليربيػةد‬ ‫ػة‬ ‫الني‬ ‫دار‬ ‫د‬ ‫ماارنػة‬ ‫اسػة‬‫ر‬‫د‬ ‫ػػنة‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫الثاني‬0222‫ص‬ ‫د‬02‫ػػة‬‫ػ‬‫تب‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ػػر‬‫ػ‬ ‫الم‬ ‫ػػري‬‫ػ‬‫التش‬ ‫ػػا‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫الانائي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ػػ‬‫ػ‬‫اإلا‬ : ‫ىبا‬ ‫ػػ‬‫ػ‬‫ال‬ ‫ػػالا‬‫ػ‬‫غ‬ ‫ار‬‫و‬‫أد‬ .‫د‬ . ‫ػنة‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ثالث‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫بي‬ ‫د‬ ‫ة‬‫ػاىر‬‫ػ‬‫الا‬ ‫د‬ ‫ػب‬‫ػ‬‫غري‬1772‫ص‬ ‫د‬105‫اءات‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫ػانوف‬‫ػ‬‫ج‬ ‫ػرح‬‫ػ‬‫ش‬ : ‫ػنا‬‫ػ‬‫حس‬ ‫ػب‬‫ػ‬‫ناي‬ ‫ػود‬‫ػ‬‫محم‬ .‫د‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫الني‬ ‫دار‬ ‫د‬ ‫الانائية‬‫ب‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫ليربية‬‫ي‬‫سنة‬ ‫د‬ ‫الثالثة‬ ‫ة‬1776‫ص‬ ‫د‬154.
  • 8. (055) ٌ‫تارٌا‬ ‫اعتبارا‬ ‫إلى‬ ‫المعاصر‬ ‫التشرٌد‬ ‫عى‬ ‫د‬ ‫ٌست‬(2 . ‫عٌمةا‬ ‫سةتعر‬ ‫المباشةر‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫ةى‬ ‫مع‬ ‫تحدٌةد‬ ‫إطار‬ ‫وعى‬ ‫تعر‬ ‫ٌلى‬. ‫والقضاء‬ ‫قه‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ٌؾ‬ : ‫قه‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫تعرٌؾ‬ : ‫ل‬‫ال‬‫أو‬ ‫قةه‬ ‫ال‬ ‫مةن‬ ‫رأى‬ ‫ذهب‬ ‫علقد‬(9 ‫المباشةر‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫تعرٌةؾ‬ ‫عةى‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تحر‬ ‫ةامى‬‫ة‬‫االته‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةب‬‫ة‬‫اقت‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫المش‬ ‫أن‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةوى‬‫ة‬‫دع‬ ‫ة‬‫ة‬‫قام‬ ‫ب‬ ‫ةك‬‫ة‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫المض‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمعرع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ال‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫الض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ٌ‫ةو‬‫ة‬‫التع‬‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةىء‬‫ة‬‫اش‬ ‫الةدعوى‬ ‫لتحرٌةك‬ ‫وسةٌل‬ ٌ‫التعةو‬ ‫دعوى‬ ‫تكون‬ ‫وبذلك‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫المض‬ ‫ةٌن‬‫ة‬‫تمك‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةدؾ‬‫ة‬‫وه‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ . ‫تها‬ ٌ ‫و‬ ‫عى‬ ‫أهمل‬ ‫أو‬ ‫سه‬ ‫إذا‬ ‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫مراقب‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ق‬ ‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةر‬‫ة‬‫أا‬ ‫رأى‬ ‫ةب‬‫ة‬‫وذه‬(4 ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫المض‬ ‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تحر‬‫ة‬‫ة‬ٌ‫طر‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫أمةام‬ ‫الجرٌمة‬ ‫ضةرر‬ ‫عةن‬ ٌ‫التعةو‬ ‫بطلةب‬ ٌ ‫المد‬ ‫دعوال‬ ‫إقام‬ ‫المباشةر‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫أن‬ ‫التعرٌؾ‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫وٌتضل‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫المحكم‬ ‫هو‬«‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫لتحرٌك‬ ‫أسلوب‬»‫تاوٌةل‬ ‫علةى‬ ‫طةوى‬ ٌ‫و‬ ‫لؽٌر‬ ‫الدعوى‬ ‫هذل‬ ‫تحرٌك‬ ‫سلط‬«‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬»‫هذا‬ ‫على‬ ‫وهو‬ ‫ارقةة‬ ‫ٌموةةل‬ ‫حةةو‬ ‫ال‬‫بتحرٌةةك‬ ‫العامةة‬ ‫ٌابةة‬ ‫ال‬ ‫ااتصةةاص‬ ‫ألصةةل‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫ون‬ ‫القةا‬ ‫رسةمه‬ ‫محةدد‬ ٌ‫طر‬ ‫المباشر‬ ‫ولئلدعاء‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ (0‫د‬ ‫ػائا‬‫ػ‬‫الان‬ ‫ػاء‬‫ػ‬ ‫الا‬ ‫ػاـ‬‫ػ‬‫أم‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫المدني‬ ‫ػدعو‬‫ػ‬‫ال‬‫و‬ ‫ة‬‫ػر‬‫ػ‬‫المباش‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫الانح‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫الوس‬ : ‫اب‬‫و‬‫ػ‬‫ػ‬‫الت‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫عب‬ ‫ػود‬‫ػ‬‫مي‬ /‫ػار‬‫ػ‬‫المستش‬ )‫دار‬ ‫د‬ ‫الااميية‬ ‫بوعات‬ ‫الم‬1764‫ص‬ ‫د‬11. ‫بيدىا‬ ‫وما‬ (1: ‫ىبا‬ ‫ال‬ ‫غالا‬ ‫ار‬‫و‬‫أد‬ .‫د‬ )‫السابؽ‬ ‫المرا‬‫ص‬ ‫د‬105. (2)‫نايب‬ ‫محمود‬ .‫د‬‫د‬ ‫الانائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلا‬ ‫جانوف‬ ‫ح‬‫شر‬ : ‫حسنا‬‫د‬ ‫اليربية‬ ‫ة‬ ‫الني‬ ‫دار‬‫سنة‬1766‫ص‬145.
  • 9. (055) ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫ض‬ ٌ‫ةو‬‫ة‬‫بتع‬ ‫ة‬‫ة‬‫للمطالب‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫إقام‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ذلةك‬ ‫علةى‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫ضةم‬ َ‫ا‬‫أوةر‬ ‫ون‬ ‫القةا‬ ‫رتةب‬ ‫وقد‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫المحكم‬ ‫أمام‬ . ‫تلقاحٌا‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫تتحرك‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫رأى‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ذه‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬‫ةه‬‫ة‬‫ق‬ ‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ال‬(5 ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةؾ‬‫ة‬ٌ‫تعر‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫رعد‬ ‫عى‬ ‫ا‬ ‫والماال‬ ‫ل‬ ‫الج‬ ‫عى‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫المدعى‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫المباشر‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫بالحضور‬ ‫المتهم‬ ‫بتكلٌؾ‬ ‫مباشر‬ ٌ‫العموم‬ ‫الدعوى‬ .‫احى‬ ‫الج‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةةؾ‬‫ة‬ٌ‫تعر‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫ق‬ ‫ال‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫راب‬ ‫رأى‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫ذه‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫كم‬ ‫الةدعوى‬ ‫تحرٌةك‬ ‫عةى‬ ‫الجرٌمة‬ ‫مةن‬ ‫المضةرور‬ ‫حة‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫المباشر‬ ‫ا‬ ‫الج‬‫للمطالب‬ ‫المحكم‬ ‫أمام‬ ‫مباشر‬ ‫بالحضور‬ ‫المتهم‬ ‫بتكلٌؾ‬ ٌ‫ح‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةر‬‫ة‬ ‫ت‬ ‫ةذلك‬‫ة‬‫وب‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةك‬‫ة‬‫تل‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةىء‬‫ة‬‫اش‬ ‫ال‬ ٌ‫ةالتعو‬‫ة‬‫ب‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫للدعوى‬ ٌ‫بالتبع‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫المحكم‬ ‫أمام‬ ٌ ‫المد‬(6 . ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةؾ‬‫ة‬ٌ‫تعر‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ق‬ ‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةام‬‫ة‬‫ا‬ ‫رأى‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ذه‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫وك‬ ‫أى‬ ‫الجرٌمة‬ ‫مةن‬ ‫المضةرور‬ ‫ٌقةوم‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫ل‬‫ا‬‫أٌض‬ ‫المباشر‬‫المةدعى‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةةوال‬‫ة‬‫دع‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫برع‬ ‫ى‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةالح‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةاء‬ ‫أو‬ ٌ‫البةول‬ ‫أو‬ ‫ٌابة‬ ‫ال‬ ‫إلةى‬ ‫تقةدٌمها‬ ‫من‬ ‫ل‬‫ال‬‫بد‬ ‫مباشر‬ ‫الماتص‬ ‫ٌقةٌم‬ ‫أن‬ ‫مةن‬ ‫ل‬‫ال‬‫وبةد‬ ‫الةدعوى‬ ‫عةى‬ ‫التحقٌة‬ ‫أو‬ ‫االستدالال‬ ‫جمد‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫أمامه‬ ‫ةةور‬‫ة‬ ‫الم‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫مد‬ ‫ةةو‬‫ة‬‫بحق‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ‫ةةدع‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫س‬ ‫عدعوى‬ . ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ٌ‫بةالطر‬ ‫ى‬ ‫المةد‬ ٌ‫بالتعو‬ ‫المطالب‬ (3‫سالمو‬ ‫محمد‬ ‫مأموف‬ .‫د‬ )–)‫وؿ‬ ‫ا‬ ‫ء‬‫(الاػز‬ ‫ػر‬ ‫الم‬ ‫التشػري‬ ‫فػا‬ ‫الانائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلا‬–‫سػنة‬ ‫د‬ ‫اليربيػة‬ ‫ػة‬ ‫الني‬ ‫دار‬ 0222‫ص‬ ‫د‬011. (4‫ة‬‫جور‬ ‫فريد‬ ‫محمد‬ ‫عادؿ‬ /‫المستشار‬ )–‫الانائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلا‬ ‫جانوف‬ ‫شرح‬‫سنة‬ ‫د‬1765‫ص‬ ‫د‬013.
  • 10. (055) ‫مجةرد‬ ‫ولٌس‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫المحكم‬ ‫أمام‬ ٌ‫أصل‬ ‫دعوى‬ ‫هى‬ ‫المباشر‬ ٌ‫عرع‬ ‫دعوى‬(1 . ‫المباشر‬ ‫لئلدعاء‬ ‫القضاء‬ ‫تعرٌؾ‬ : ‫ٌا‬ ‫وا‬ : ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫لتعرٌؾ‬ ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫تصدى‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ٌ‫ةر‬‫ة‬‫المص‬ ‫ق‬ ‫ة‬‫ة‬‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫محكم‬ ‫ة‬‫ة‬‫قض‬ ‫ةد‬‫ة‬‫لق‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةص‬‫ة‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ج‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫ض‬ ‫ةه‬‫ة‬‫لحق‬ ‫ةن‬‫ة‬‫لم‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫بح‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫العموم‬ ‫ة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرار‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةدور‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةالرؼم‬‫ة‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫ماال‬ ‫ةا‬‫ة‬‫إلٌه‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ترع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫وأ‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫العموم‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫الدعوى‬ ‫عى‬ ‫كلمتها‬ ‫تقول‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫و‬ ‫القا‬ ٌ‫بالطر‬ ‫المباشر‬ ‫الدعوى‬ ‫هةةذا‬ ‫ٌةة‬ ‫المد‬ ‫بةةالحقو‬ ‫المةةدعى‬ ‫سةةلك‬ ‫متةةى‬ ‫رهةةا‬ ‫وجهةة‬ ‫مةةن‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫الطر‬(9 ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ةةه‬‫ة‬ ‫وأ‬ .‫ةةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةٌن‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةوم‬‫ة‬‫الاص‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫عق‬ ‫طرٌة‬ ‫عةن‬ ‫إال‬ ‫المباشر‬ ‫الدعوى‬ ‫عى‬ ‫علٌه‬ ‫المدعى‬ ‫وبٌن‬ ٌ ‫المد‬ ‫ةةتهم‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةؾ‬‫ة‬ٌ‫تكل‬–‫ةةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةةدعى‬‫ة‬‫الم‬–‫ةة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةةور‬‫ة‬‫بالحض‬ ‫رسمه‬ ‫الذى‬ ٌ‫بالطر‬ ‫الاصوم‬ ‫هذل‬ ‫عقد‬ ‫ت‬ ‫لم‬ ‫ذا‬ ‫ع‬ ‫ل‬‫ا‬‫صحٌح‬ ‫ل‬‫ا‬ ٌ‫تكل‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫والمد‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوٌٌن‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةبل‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةل‬‫ة‬‫تقب‬ ‫ةبل‬‫ة‬‫ع‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ب‬ٌ ‫المد‬ ‫الحقو‬(3 ‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تحر‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫للم‬ ‫ة‬‫ة‬‫اإلباح‬ ‫ةاط‬‫ة‬ ‫م‬ ‫أن‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬ ‫ل‬‫ء‬‫ةا‬‫ة‬ ‫ب‬ ٌ‫ةو‬‫ة‬‫التع‬ ‫ةب‬‫ة‬‫طل‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫أن‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ٌ‫ةالطر‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ (5‫بيناـ‬ ‫رمسيس‬ .‫د‬ )–‫د‬ ‫وتحلػيال‬ ‫يال‬ ‫تأ‬ ‫الانائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلا‬‫د‬ ‫الميػارؼ‬ ‫منشػأة‬‫سػنة‬ ‫ندرية‬ ‫سػ‬ ‫ا‬1755‫ص‬ ‫د‬011 . (6‫رجـ‬ ‫يف‬ ‫ال‬ )1567‫لسنة‬02‫السة‬ ‫ؽ‬12/4/1731. (7‫السة‬ ‫ناد‬ )3/2/1762‫س‬ ‫الناد‬ ‫اـ‬ ‫أح‬ ‫ماموعة‬13‫ص‬ ‫د‬172.
  • 11. (055) ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةر‬‫ة‬‫مباش‬ ‫ةه‬‫ة‬‫لحق‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫ض‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬(70 ‫ة‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫وه‬ . ‫ةةةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬257‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةةةراءا‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫ون‬ ‫ةةةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةةةرر‬‫ة‬‫مك‬ ‫ون‬ ‫بالقةا‬ ‫المضاع‬ ‫المصرى‬714‫لسة‬7339‫ةه‬ ‫ب‬«‫ٌجةوا‬ ‫ال‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫إال‬ ‫ون‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫ألحك‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةة‬‫ة‬‫وعق‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫والمحقةة‬ ‫الجرٌمةة‬ ‫عةةن‬ ‫اشةةىء‬ ‫ال‬ ‫المباشةةر‬ ‫الشاصةةى‬ ‫الضةةرر‬ ‫ل‬‫بل‬‫مستقب‬ ‫أو‬ ‫ل‬‫ال‬‫حا‬ ‫الوقوك‬»-‫تقبل‬ ‫وال‬ ‫اإلباح‬ ‫هذل‬ ‫سقط‬ ‫وإال‬ ‫تحركة‬ ‫ومتةى‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫بةالحقو‬ ‫المةدعى‬ ‫مةن‬ ‫المباشر‬ ‫الدعوى‬ ‫ب‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬‫مةن‬ ‫مباشةرتها‬ ‫تكةون‬ ‫المباشةر‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫طرٌة‬ ‫سةب‬ ‫بال‬ ‫وذلةك‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫بةالحقو‬ ‫المةدعى‬ ‫دون‬ ‫العامة‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫ةم‬‫ة‬‫الحك‬ ‫ةلط‬‫ة‬‫س‬ ‫ةال‬‫ة‬‫اتص‬ ‫ةد‬‫ة‬ ‫وع‬ . ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةبلهم‬‫ة‬‫ق‬ ‫ة‬‫ة‬‫تحرك‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةل‬‫ة‬‫لك‬ ‫مباشةر‬ ‫عةى‬ ‫العامة‬ ‫ٌابة‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫اوال‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ٌترتب‬ ‫بالدعوى‬ ‫عةةةةن‬ ‫للمحاكمةةةة‬ ‫المقةةةةدم‬ ‫للمةةةةتهم‬ ‫سةةةةب‬ ‫بال‬ ‫االبتةةةةداحى‬ ‫التحقٌةةةة‬ ‫الو‬‫اقع‬(77 . ‫ة‬‫ة‬‫المطالب‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ى‬ ‫ةد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةالح‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫للم‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةاا‬‫ة‬‫أج‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ولق‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫طر‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫ض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةه‬‫ة‬‫لحق‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عم‬ ٌ‫ةالتعو‬‫ة‬‫ب‬ ‫بةالحقو‬ ‫المطالبة‬ ‫أن‬ ‫أولهما‬ ‫مقررٌن‬ ‫أصلٌٌن‬ ‫من‬ ‫اء‬ ‫استو‬ ‫وذلك‬ ‫تحرٌك‬ ‫أن‬ ‫عى‬ ‫ٌتمول‬ ‫ٌهما‬ ‫ووا‬ ٌ ‫المد‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫تكون‬ ٌ ‫المد‬ ‫ااتصة‬ ‫من‬ ‫ٌكون‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬‫عةبل‬ ‫وعلٌةه‬ ‫العامة‬ ‫ٌابة‬ ‫ال‬ ‫اص‬ ‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ل‬ ‫ةط‬‫ة‬‫عق‬ ‫ةرا‬‫ة‬‫قاص‬ ‫ةه‬‫ة‬‫لجعل‬ ‫اء‬ ‫ةتو‬‫ة‬‫االس‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةد‬‫ة‬‫التوس‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ةةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ى‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةالح‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫أن‬ ‫ةةو‬‫ة‬‫وه‬ ‫ةةارك‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةةدل‬‫ة‬‫قص‬ (12‫رجـ‬ ‫يف‬ ‫ال‬ )1711‫لسنة‬31‫ال‬ ‫ؽ‬‫سة‬7/10/1761. (11‫السة‬ ‫ناد‬ )7/0/1754‫س‬ ‫الناد‬ ‫اـ‬ ‫أح‬ ‫ماموعة‬05‫ص‬ ‫د‬160.
  • 12. (055) ‫الجرٌم‬ ‫من‬ ‫مباشر‬ ‫المضرور‬ ‫الشاص‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ‫شاص‬ ‫ل‬‫ا‬‫ضرر‬(72 . ‫الثانى‬ ‫المطلب‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫أساس‬ : ‫تمهٌــد‬ ‫أو‬ ‫من‬ ‫ل‬‫ا‬‫أور‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ٌعد‬‫ةردى‬ ‫ال‬ ‫االتهام‬ ‫ام‬ ‫ار‬– ‫ل‬‫ا‬‫حدٌو‬ ‫والمطبق‬ ‫ل‬‫ا‬‫قدٌم‬ ‫تسود‬ ‫كا‬ ‫التى‬ ٌ‫اإلجراح‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫حٌا‬ ‫االتهةةامى‬ ‫ةةام‬ ‫ال‬ ‫همةةا‬ ‫أساسةةٌٌن‬ ‫ةةامٌن‬ ‫بةةٌن‬ ‫رجل‬ ‫تتةة‬‫ةةام‬ ‫وال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫قٌب‬ ‫الت‬–‫ةاا‬‫ة‬ٌ‫مم‬ ‫ةٌن‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌجم‬ ‫ةا‬‫ة‬‫وال‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ه‬ ‫أن‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫اسم‬ ‫علٌه‬ ‫ٌطل‬ ‫عٌوبهما‬ ‫وٌتبلعى‬ ‫امٌن‬ ‫ال‬ ‫هذٌن‬«‫الماتلط‬ ‫ام‬ ‫ال‬» ‫تحةدا‬ ‫ٌلةى‬ ‫وعٌمةا‬ . ‫السابقٌن‬ ‫امٌن‬ ‫ال‬ ‫بٌن‬ ‫وجمعه‬ ‫الاتبلطه‬ ‫ل‬‫ا‬‫ر‬ ‫المباشةر‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫هةور‬ ‫ومةدى‬ ‫الوبلوة‬ ‫اإلجراحٌة‬ ‫م‬ ‫األ‬ ‫تلك‬ ‫عن‬ ‫م‬ ‫األ‬ ‫هذل‬ ‫عى‬. : ‫االتهامى‬ ‫النظام‬ : ً‫ال‬‫أو‬ ‫األر‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫سان‬ ‫اإل‬ ‫وجود‬ ‫مد‬ ‫العقوب‬ ‫عرع‬ ‫األ‬ ‫لؤلعراد‬ ‫تحدد‬ ‫التى‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫م‬ ‫األ‬ ‫قٌام‬ ‫وقبل‬‫ععال‬ ‫المجرم‬(79 . ‫ع‬‫سب‬ ‫بال‬ ‫القدٌم‬ ‫المجتمعا‬ ‫ل‬ ‫عى‬ ‫المتبد‬ ‫كان‬ ‫لقد‬ ‫تها‬ ‫ش‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫للعقوب‬«‫ل‬‫ا‬‫شر‬ ‫ٌقابل‬ ‫ل‬‫ا‬‫شر‬»(74 ‫ى‬ ‫المج‬ ‫كان‬ ‫حٌا‬ (10‫السة‬ ‫انائا‬ ‫ناد‬ )13/0/1743‫س‬ ‫د‬ ‫الناد‬ ‫اـ‬ ‫أح‬ ‫ماموعة‬ ‫د‬14‫ص‬ ‫د‬111. (11‫سنة‬ ‫د‬ ‫اليااب‬ ‫علـ‬ ‫فا‬ ‫دروس‬ : ‫ا‬ ‫الاا‬ ‫باح‬ ‫م‬ ‫محمد‬ .‫د‬ )1767‫ص‬ ‫د‬21. (12‫د‬ ‫اليااب‬ ‫علـ‬ : ‫حسنا‬ ‫نايب‬ ‫محمود‬ .‫د‬ )‫الير‬ ‫ة‬ ‫الني‬ ‫دار‬‫د‬ ‫بية‬‫سنة‬1745‫ص‬21.
  • 13. (055) ‫للقصاص‬ ‫القو‬ ‫إلى‬ ‫ٌلج‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫اعتداء‬ ‫له‬ ‫حدا‬ ‫الذى‬ ‫علٌه‬ ‫صور‬ ‫عى‬ ‫ل‬‫بل‬‫متمو‬ ‫سه‬ ‫ب‬ ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫من‬«‫ردى‬ ‫ال‬ ‫تقام‬ ‫اال‬. »‫أن‬ ‫أو‬ ‫متمو‬ ‫تقام‬ ‫اال‬ ‫هذا‬ ‫ٌكون‬‫صور‬ ‫عى‬ ‫ل‬‫بل‬«‫الجماعى‬ ‫تقام‬ ‫اال‬»‫وذلك‬ ‫شب‬ ‫ت‬ ‫حٌا‬ ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫عشٌر‬ ‫من‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ‫عشٌر‬ ‫ر‬ ‫تو‬ ‫دما‬ ‫ع‬ ‫هما‬ ٌ‫ب‬ ‫الحروب‬‫األلم‬ ‫من‬ ‫كقدر‬ ‫ل‬‫ا‬‫قدٌم‬ ‫العقوب‬ ‫كا‬ ‫علقد‬(75 . ‫لعةدم‬ ‫ر‬ ‫بالو‬ ‫األاذ‬ ‫هو‬ ‫تر‬ ‫ال‬ ‫تلك‬ ‫عى‬ ‫الساحد‬ ‫المبدأ‬ ‫كان‬ ‫علقد‬ ‫ل‬‫ا‬‫شةٌح‬ ‫القدٌمة‬ ‫المجتمعةا‬ ‫تقةدم‬ ‫ومةد‬ ٌ‫قضةاح‬ ‫سلط‬ ‫وجود‬‫ل‬‫ا‬‫عشةٌح‬ ‫التالةةةؾ‬ ‫ةةةاهر‬ ‫م‬ ‫مةةةن‬ ‫ل‬‫ا‬‫هةةةر‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫بالوةةة‬ ‫األاةةةذ‬ ‫عكةةةر‬ ‫أصةةةبح‬ ‫االتهةامى‬ ‫ةام‬ ‫ال‬ ‫عةى‬ ‫تتمول‬ ٌ ‫للمد‬ ‫بارق‬ ‫أول‬ ‫هر‬ ‫لت‬ ‫الحضارى‬ . ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫للمبلحق‬ ‫سلوب‬ ‫ك‬ ‫وعةى‬ ‫األولةى‬ ‫الحضةارا‬ ‫عةى‬ ‫هةر‬ ‫ل‬‫ا‬‫جةد‬ ‫قدٌم‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫وهذا‬ ‫أضر‬ ‫الذى‬ ‫رد‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫أسا‬ ‫وأن‬ ‫الشراحد‬ ‫أؼلب‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ب‬‫ةا‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةا‬‫ة‬‫به‬ ‫ور‬ ‫ة‬‫ة‬‫ت‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫أو‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ارتكابه‬ ‫ةاهد‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫قام‬ ‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬‫الح‬ ‫ةم‬‫ة‬‫له‬ ‫ةذٌن‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةدهم‬‫ة‬‫وح‬ ‫ةم‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةرٌن‬‫ة‬‫األا‬ ‫الاصوم‬ ‫تابه‬ ٌ ‫قاضى‬ ‫أمام‬ ‫ومباشرتها‬(76 . ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةام‬‫ة‬‫االته‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ةر‬‫ة‬‫اقتص‬ ‫ةرحلتٌن‬‫ة‬‫بم‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةر‬‫ة‬‫م‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ولق‬ ‫التةى‬ ‫الجرٌمة‬ ‫عن‬ ‫دعاحه‬ ‫ب‬ ‫ٌتقدم‬ ‫عكان‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ‫على‬ ‫األولى‬ ‫ةه‬‫ة‬‫حق‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫وقع‬‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةول‬‫ة‬‫الوص‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫ابتؽ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الماتص‬ ‫ةلط‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ (13‫ػػة‬‫ػ‬‫الااميي‬ ‫ػػات‬‫ػ‬‫بوع‬ ‫الم‬ ‫دار‬ ‫د‬ ‫ػػاب‬‫ػ‬‫اليا‬‫و‬ ‫اـ‬‫ر‬‫ػػ‬‫ػ‬‫اإلا‬ ‫ػػـ‬‫ػ‬‫عل‬ : ‫ػػامر‬‫ػ‬‫ع‬ ‫ػػو‬‫ػ‬‫أب‬ ‫ػػا‬‫ػ‬ ‫ز‬ ‫ػػد‬‫ػ‬‫محم‬ .‫د‬ ‫د‬ ‫ػػيحا‬‫ػ‬ ‫ال‬ ‫ػػاح‬‫ػ‬‫الحت‬ ‫ػػد‬‫ػ‬‫عب‬ .‫د‬ )– ‫سنة‬ ‫د‬ ‫ندرية‬ ‫س‬ ‫ا‬75/1776‫ص‬ ‫د‬054. (14‫ػد‬ ‫ب‬ ‫ااميػة‬ ‫بيػة‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ائيػة‬‫ز‬‫الا‬ ‫مػات‬ ‫المحا‬ ‫وؿ‬ ‫أ‬ ‫جانوف‬ ‫فا‬ ‫الانائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلا‬ ‫وؿ‬ ‫أ‬ : ‫يلا‬ ‫الي‬ ‫مير‬ ‫ا‬ ‫عبد‬ .‫د‬ )‫اد‬ ‫سنة‬ ‫ولا‬ ‫ا‬ ‫بية‬ ‫ال‬ ‫د‬1755‫ص‬ ‫د‬06.
  • 14. (055) ‫ى‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الج‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةااء‬‫ة‬‫الج‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫توق‬(71 ‫ةذاء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫بتوق‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةواء‬‫ة‬‫س‬ ‫لحقةه‬ ‫الةذى‬ ‫الضةرر‬ ‫عةن‬ ‫علٌةه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ٌ‫بتعو‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫على‬ ‫توقٌةد‬ ‫ن‬ ‫بة‬ ‫ذلةك‬ ‫مةن‬ ‫وٌتضل‬ . ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫ارتكبها‬ ‫التى‬ ‫الجرٌم‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫حٌا‬ ‫له‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ‫مبلحق‬ ‫على‬ ‫ٌعتمد‬ ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫على‬ ‫الجااء‬ . ‫سها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫بمبلحقته‬ ‫الدول‬ ‫تقوم‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫ةب‬ ‫بجا‬ ‫العةام‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫هةر‬ ‫ٌة‬ ‫الوا‬ ‫المرحل‬ ‫وعى‬ ‫ةام‬‫ة‬‫الع‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬ٌ‫تارٌا‬ ‫ةب‬‫ة‬‫س‬ ‫ةذى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫أو‬ ‫ةاص‬‫ة‬‫الا‬ ‫ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلطا‬‫ة‬‫س‬ ‫ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوالل‬‫ة‬‫تت‬ ‫ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذى‬‫ة‬‫ال‬ –‫عةى‬ ‫العقةاب‬ ‫توقٌةد‬ ‫عى‬ ‫العام‬ ‫المصلح‬ ٌ‫أهم‬ ‫اتضح‬ ‫دما‬ ‫ع‬ ‫وال‬ ‫ى‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫الروم‬ ‫ٌن‬ ‫و‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫ط‬‫ى‬ ‫ةةا‬‫ة‬ ‫ٌو‬–‫ةةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةةه‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫ةةم‬‫ة‬‫العل‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫م‬ . ‫األصل‬ ‫هو‬ ‫الااص‬ ‫واإلدعاء‬ ‫اء‬ ‫االستو‬ ‫هو‬ ‫العام‬ ‫اإلدعاء‬ ‫عةى‬ ‫ٌتموةل‬ ‫أولهمةا‬ ‫أساسةٌٌن‬ ‫ةٌن‬ ‫رك‬ ‫إلى‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫د‬ ‫وٌست‬ ‫لةه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ذوٌه‬ ‫أو‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫للمج‬ ‫ل‬‫ا‬‫االص‬ ‫ل‬‫ا‬‫حق‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫أن‬ ‫أن‬ ‫عةةى‬ ‫ٌتموةةل‬ ‫ٌهمةةا‬ ‫ووا‬ . ‫بعةةدل‬ ‫مةةن‬ ‫االتهةةام‬ ‫مباشةةر‬ ً‫عةة‬ ‫ة‬‫ة‬‫الح‬ ‫ال‬ ‫الدعوى‬‫علٌةه‬ ‫ى‬ ‫ومج‬ ‫جان‬ ‫طرعٌن‬ ‫بٌن‬ ‫ااك‬ ‫إال‬ ‫هى‬ ‫ما‬ ٌ‫اح‬ ‫ج‬ ‫ةاوٌٌن‬‫ة‬‫متس‬ ‫ةادلٌن‬‫ة‬‫متع‬ ‫اصةةمٌن‬ ‫ةامى‬‫ة‬‫االته‬ ‫ةةام‬ ‫ال‬ ‫ةا‬‫ة‬‫اعتبرهم‬ ‫ةد‬‫ة‬‫وق‬ . ‫كامل‬ ‫مساوا‬ ‫هما‬ ٌ‫ب‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةرا‬‫ة‬‫مقتص‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةل‬‫ة‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫القاض‬ ‫دور‬ ‫ةون‬‫ة‬‫وٌك‬ ‫الحقٌقة‬ ‫عةن‬ ‫البحا‬ ‫دون‬ ‫الاصمٌن‬ ‫ٌقدمها‬ ‫التى‬ ‫لؤلدل‬ ‫االستماك‬ ‫حكمه‬ ‫ٌكون‬ ‫حٌا‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ‫سلب‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫عدورل‬‫إلٌه‬ ‫المقدم‬ ‫األدل‬ ‫على‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫مب‬ . ‫الطرعٌن‬ ‫كبل‬ ‫من‬ (15‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫الستار‬ ‫عبد‬ ‫فوزية‬ .‫د‬ )4.
  • 15. (055) ‫عى‬ ‫ٌتمول‬ ‫الذى‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫ممٌاا‬ ‫من‬ ‫وبالرؼم‬–‫كل‬ ‫أن‬ ‫ةدلى‬‫ة‬ٌ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫عر‬ ‫ةل‬‫ة‬‫عك‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫عل‬ ‫ةور‬‫ة‬‫بص‬ ‫ةتم‬‫ة‬‫ت‬ ‫ةراءا‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫اصةمه‬ ‫مواجهة‬ ‫وعى‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫ٌحضر‬ ‫من‬ ‫أمام‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫عل‬ ‫بحججه‬ ‫ا‬ ‫السةاحا‬ ‫عى‬ ‫تجرى‬ ‫المحاكم‬ ‫كا‬ ‫القدٌم‬ ‫ان‬ ‫الٌو‬ ‫وعى‬‫لعامة‬ ‫ٌةةة‬ ‫العل‬ ‫وهةةةى‬ ٌ‫األساسةةة‬ ‫ا‬ ‫الضةةةما‬ ‫إذن‬ . ‫الشةةةعب‬ ‫كةةةل‬ ‫أمةةةام‬ ‫ٌهةا‬ ‫معا‬ ‫وسد‬ ‫ب‬ ‫للمتهم‬ ‫متوعر‬ ‫الاصوم‬ ‫وحضور‬ ٌ‫ه‬ ‫والش‬(79 . ‫تقةام‬ ‫اال‬ ‫عةى‬ ‫علٌةه‬ ‫ةى‬ ‫المج‬ ‫رؼبة‬ ‫ٌرضةى‬ ‫ةه‬ ‫أ‬ ‫إلةى‬ ‫باإلضاع‬ ‫هذا‬ . ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫من‬ ‫كوٌةر‬ ‫إعبل‬ ‫إلى‬ ‫ٌؤدى‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫أاذ‬ ‫قد‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫إال‬ ‫ةاب‬‫ة‬‫العق‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرمٌن‬‫ة‬‫المج‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬‫ةى‬‫ة‬ ‫المج‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫ب‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةر‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫ت‬ ‫ألن‬ ‫مبلحقة‬ ‫دون‬ ‫ٌحةول‬ ‫ٌةه‬ ‫مواط‬ ‫أحةد‬ ‫أو‬ ‫أقاربةه‬ ‫أحةد‬ ‫أو‬ ‫وحدل‬ ‫علٌه‬ ‫االتهةام‬ ‫توجٌةه‬ ‫عةن‬ ‫علٌةه‬ ‫ةى‬ ‫المج‬ ‫ٌحجةم‬ ‫عقد‬ ‫المجرمٌن‬ ‫من‬ ‫كوٌر‬ ‫الدعوى‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫اإل‬ ‫عن‬ ‫لعجال‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫وضع‬ ‫لتااذله‬ ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫إلى‬ ‫وال‬ ‫ةطوته‬‫ة‬‫وس‬ ‫ى‬ ‫الجةا‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ق‬ ٌ‫اشة‬ ‫أو‬ ‫سةه‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ة‬‫ة‬‫الو‬ ‫عةى‬ ‫رؼبتةه‬ ‫أو‬ ‫ةى‬ ‫ٌا‬‫للقةو‬ ‫إضةعاؾ‬ ‫مةن‬ ‫العقةاب‬ ‫مةن‬ ‫المجةرمٌن‬ ‫إعةبل‬ ‫أن‬ ‫مةن‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ت‬ ٌ ‫وطم‬ ‫ةد‬‫ة‬‫المجتم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ألم‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫تهد‬ ‫ةن‬‫ة‬‫وم‬ ‫ة‬‫ة‬‫للعقوب‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرادع‬ ‫إلى‬ ‫ٌعمد‬ ‫قد‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫للمج‬ ‫ل‬‫ا‬‫حق‬ ‫اإلدعاء‬ ‫مادام‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫على‬ ‫ل‬‫بل‬‫عض‬ ‫عةةةةى‬ ‫حقةةةةه‬ ‫قضةةةةى‬ ٌ‫ع‬ ‫ى‬ ‫الجةةةةا‬ ‫مةةةةد‬ ‫الصةةةةلل‬ ‫أو‬ ‫ةةةةه‬ ‫ع‬ ‫ةةةةاال‬ ‫الت‬ (16‫د‬ ‫ػت‬‫ػ‬‫وي‬ ‫ال‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫اامي‬ ‫ػات‬‫ػ‬‫بوع‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ويتي‬ ‫ال‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ائي‬‫ز‬‫الا‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫اإلا‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫الوس‬ : ‫ػد‬‫ػ‬‫حام‬ ‫ػاب‬‫ػ‬‫الوى‬ ‫عبػد‬ .‫د‬ )‫ػة‬‫ػ‬‫ابي‬‫ر‬‫ال‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫بي‬ ‫ال‬‫د‬ ‫سنة‬1775‫ص‬ ‫د‬14.
  • 16. (050) ‫المبلحق‬(73 . ‫ا‬ ‫ةام‬ ‫ال‬ ‫تشةار‬ ‫ا‬ ‫طةا‬ ‫عةن‬ ‫سب‬ ‫وبال‬‫هةذا‬ ‫أن‬ ‫جةد‬ ‫التهةامى‬ ‫حٌةا‬ ‫القدٌمة‬ ‫ةان‬ ‫الٌو‬ ‫عةى‬ ‫التارٌاٌة‬ ‫احٌة‬ ‫ال‬ ‫مةن‬ ‫طب‬ ‫قد‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫والطبق‬ ٌ‫ةةة‬‫ة‬‫السٌاس‬ ‫ةةةروؾ‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةةةذاك‬‫ة‬ ‫ف‬ ‫ةةةه‬‫ة‬‫تطبٌق‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫سةةةاعد‬ ‫ةام‬ ‫ال‬ ‫علس‬ ‫لتقبل‬ ‫مولى‬ ‫بٌح‬ ‫تعد‬ ‫كا‬ ‫والتى‬ ‫للببلد‬ ٌ‫والجؽراع‬ ‫ةر‬‫ة‬‫عص‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫ها‬ ‫ةى‬‫ة‬‫حت‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ‫ةار‬‫ة‬‫س‬ ‫ةل‬‫ة‬ ‫و‬ ‫ةا‬‫ة‬‫روم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫أٌض‬ ‫ة‬‫ة‬‫طب‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬ ‫ةا‬‫ة‬‫س‬ ‫عر‬ ‫ةى‬‫ة‬‫وع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫الجمهور‬‫ة‬‫ة‬ٌ‫البربر‬ ‫ةعوب‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةاو‬‫ة‬‫ؼ‬ ‫ةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةل‬‫ة‬‫عم‬ ‫إلةى‬ ‫معهةا‬ ‫الشعوب‬ ‫تلك‬ ‫حملته‬ ‫حٌا‬ ‫للببلد‬ ٌ ‫الجرما‬ ‫(القباحل‬ ‫ةروؾ‬ ‫ال‬ ‫تؽٌةر‬ ‫أن‬ ‫إلةى‬ ‫تطبٌقةه‬ ‫اسةتمر‬ ‫وقةد‬ ‫توحة‬ ‫الم‬ ‫الببلد‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ‫تةدرٌج‬ ‫االتهةامى‬ ‫ةام‬ ‫ال‬ ‫ٌةاٌل‬ ‫أاذ‬ ‫الذى‬ ‫قٌبى‬ ‫الت‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫عشر‬ ‫والاام‬ ‫عشر‬ ‫ى‬ ‫الوا‬ ‫ٌن‬ ‫القر‬ ‫بٌن‬(20 . ‫ال‬ : ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫وا‬: ‫العام‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ام‬ ( ‫التحقٌقى‬ ‫أو‬ ‫قٌبى‬ ‫الت‬ ‫ام‬ ‫ٌة‬ ‫الروما‬ ‫اإلمبراطورٌة‬ ‫عهد‬ ‫إلى‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫جذور‬ ‫تعود‬ ‫ة‬‫ة‬‫محاكم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ٌ‫اح‬ ‫ةتو‬‫ة‬‫اس‬ ‫ةراءا‬‫ة‬‫إج‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌطبق‬ ‫وا‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ ‫لى‬ ‫ة‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةه‬ ‫ولك‬ ‫بٌلة‬ ‫ال‬ ‫الطبقة‬ ‫إلةى‬ ‫تمةون‬ ٌ ‫ال‬ ‫الةذٌن‬ ‫ٌٌن‬ ‫والرومةا‬ ‫اإلرقاء‬ ‫أن‬ ‫ةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫أوروب‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةطى‬‫ة‬‫الوس‬ ‫ةرون‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ااده‬‫ة‬‫ة‬‫مجل‬ ‫ةرل‬‫ة‬‫أق‬ ‫ةام‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةاان‬‫ة‬‫(الت‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫(الكرادل‬7275‫ةم‬‫ة‬‫باس‬ ‫ةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌم‬ ‫ةرؾ‬‫ة‬‫وع‬ «ٌ‫ةة‬‫ة‬‫ت‬ ‫الت‬ ‫ةةاكم‬‫ة‬‫مح‬»‫ةةر‬‫ة‬‫األس‬ ‫ةةراحم‬‫ة‬‫وج‬ ‫ةةدٌن‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةراحم‬‫ة‬‫ج‬ ‫ةة‬‫ة‬‫لمحاكم‬ (17‫ػػانوف‬‫ػ‬‫الا‬ ‫ػػا‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػػو‬‫ػ‬‫علي‬ ‫ػػا‬‫ػ‬‫المان‬ ‫ػػوؽ‬‫ػ‬‫حا‬ : ‫حا‬ ‫ػػ‬‫ػ‬ ‫م‬ ‫ػػود‬‫ػ‬‫محم‬ .‫د‬ )‫د‬ ‫ػػارف‬‫ػ‬‫الما‬‫ةد‬‫ػػاىر‬‫ػ‬‫الا‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫اامي‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫بي‬ ‫م‬‫ػػنة‬‫ػ‬‫س‬1753‫د‬ ‫ص‬17. (02‫د‬ ‫اليربيػة‬ ‫ػة‬ ‫الني‬ ‫دار‬ ‫اد‬ ‫أمري‬‫و‬‫نالػ‬ ‫ا‬ ‫الاػانوف‬ ‫فػا‬ ‫اتتيػاما‬ ‫للنظػاـ‬ ‫ة‬‫ر‬ ‫الميا‬ ‫بياات‬ ‫الت‬ : ‫بالؿ‬ ‫عود‬ ‫أحمد‬ .‫د‬ ) ‫سنة‬1770‫ص‬ ‫د‬7. ‫بيدىا‬ ‫وما‬
  • 17. (055) ‫علةى‬ ‫ٌوى‬ ‫الةد‬ ‫األوروبةى‬ ‫التشةرٌد‬ ‫وسار‬ ‫ا‬ ‫والا‬ ‫ر‬ ‫والك‬ ‫كاإللحاد‬ ‫ةةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةةى‬‫ة‬ ‫وتب‬ ‫ةةوك‬‫ة‬‫الموض‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫س‬ ‫الك‬ ‫ةةرٌد‬‫ة‬‫التش‬ ‫ةةاب‬‫ة‬‫أعق‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫عى‬ ‫مجدل‬ ‫كامل‬ ‫أاذ‬ ‫الذى‬ ‫التحقٌقى‬‫لعام‬ ‫سى‬ ‫ر‬ ‫ال‬7610 ‫مراحل‬ ‫وبلا‬ ‫إلى‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫عى‬ ٌ‫الجااح‬ ‫الدعوى‬ ‫قسم‬ ‫وت‬(27 : 7-ٌ‫بالسةر‬ ‫المرحلة‬ ‫هةذل‬ ‫وتتم‬ : ‫والتحرى‬ ‫البحا‬ ‫مرحل‬ ‫ةا‬‫ة‬‫بالبح‬ ‫ةون‬‫ة‬‫الماتص‬ ‫ةاحٌون‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةون‬‫ة‬ ‫المو‬ ‫ةوم‬‫ة‬‫ٌق‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ ‫ة‬‫ة‬‫التام‬ ‫تةام‬ ‫معةال‬ ‫عةى‬ ‫ذلةك‬ ‫ٌكةون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الجراحم‬ ‫وقوك‬ ‫عن‬ ‫والتحرى‬ . ‫المتهم‬ ‫عن‬ 2-‫التح‬ ‫ةة‬‫ة‬‫مرحل‬‫ةةون‬‫ة‬ ‫المو‬ ‫ةةوم‬‫ة‬‫ٌق‬ ‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ : ‫ةةداحى‬‫ة‬‫االبت‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫ق‬ ‫تحةوم‬ ‫الةذٌن‬ ‫األشااص‬ ‫كل‬ ‫مد‬ ٌ‫بالتحق‬ ‫الماتصون‬ ‫القضاحٌون‬ ‫على‬ ‫ٌن‬ ‫المو‬ ‫هؤالء‬ ‫لدى‬ ‫األدل‬ ‫تتجمد‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫الشبها‬ ‫حولهم‬ . ٌ‫سر‬ ‫بصور‬ ٌ‫التحق‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬ 9-: ‫المحاكم‬ ‫مرحل‬«‫هةاحى‬ ‫ال‬ ٌ‫التحق‬ ‫مرحل‬: »‫وعةى‬ ‫برحاس‬ ‫المحكم‬ ‫عقد‬ ‫ت‬ ‫المرحل‬ ‫هذل‬‫القضةاحى‬ ‫ةؾ‬ ‫المو‬–‫الةذى‬ ٌ‫ةالتحق‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةام‬‫ة‬‫ق‬–‫ة‬‫ة‬‫الااص‬ ‫األورا‬ ‫ةراء‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةتم‬‫ة‬‫وت‬ ٌ‫ةر‬‫ة‬‫س‬ ‫ةور‬‫ة‬‫بص‬ ‫عةى‬ ‫المتهم‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫الطعن‬ ‫ٌتلى‬ ‫وكذا‬ ‫القضا‬ ‫بمعرع‬ ‫بالجرٌم‬ ‫المتهم‬ ‫ؼٌاب‬ ‫عى‬ ‫ذلك‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الشهادا‬–‫هةذا‬ ‫ةل‬ ‫وعةى‬ ‫لحملةه‬ ‫المتهم‬ ‫تعذٌب‬ ‫ٌتم‬ ‫كان‬ ‫لذا‬ ‫الواحد‬ ‫بالشهاد‬ ‫ٌعتد‬ ‫ال‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫اال‬ ‫على‬. ‫الواحد‬ ‫الشهاد‬ ‫صاب‬ ‫الكتمال‬ ‫عتراؾ‬ ‫تقلةص‬ ‫علٌةه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ‫دور‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ٌتضل‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫ل‬ ‫وعى‬ ‫لٌقتصةر‬ ‫ن‬ ‫الشة‬ ‫هةذا‬ ‫عى‬ ‫حرٌته‬ ‫تضاءل‬ ‫حٌا‬ ‫االتهام‬ ‫توجٌه‬ ‫عى‬ (01‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫حومد‬ ‫الوىاب‬ ‫عبد‬ .‫د‬ )15. ‫بيدىا‬ ‫وما‬
  • 18. (055) ‫الدولة‬ ‫سةلطا‬ ‫لتمةار‬ ‫الجرٌمة‬ ‫عن‬ ‫اإلببلغ‬ ‫مجرد‬ ‫على‬ ‫دورل‬ ‫ةةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫أطل‬ ‫ةةذلك‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫تراه‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةة‬‫ة‬‫بالطرٌق‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫االته‬ «‫اإلدعاء‬‫العام‬»‫الح‬ ٌ‫كل‬ ‫ٌملك‬ ‫ٌعد‬ ‫لم‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ‫ألن‬ ‫ل‬‫ا‬‫ر‬ ‫الةةدعوى‬ ‫تحرٌةةك‬ ‫عةةى‬‫تحقٌةة‬ ‫مهمةة‬ ‫القاضةةى‬ ‫إلةةى‬ ‫د‬ ‫ٌسةة‬ ‫حٌةةا‬ ‫التحقٌةة‬ ‫ٌسةةتلامهاهذا‬ ‫التةةى‬ ‫اإلجةةراءا‬ ‫كاعةة‬ ‫ةاذ‬‫ة‬‫واتا‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫عٌها‬ ‫حكم‬ ‫وإصدار‬»(22 . ‫ه‬ ‫أ‬ ‫جد‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫تقدٌر‬ ‫وعن‬–‫المجتمةد‬ ‫مصلح‬ ‫ٌحق‬ ‫تحرٌةك‬ ‫ةل‬‫ة‬‫جع‬ ‫ألن‬ ‫تةه‬ ٌ ‫وطم‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫أم‬ ‫عةى‬‫ةد‬‫ة‬ٌ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫وتحقٌة‬ ‫المجةرمٌن‬ ‫أٌةدى‬ ‫علةى‬ ‫الضةرب‬ ‫ه‬ ‫شة‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫لحرمةةان‬ ‫تطرعةةه‬ ‫علٌةةه‬ ‫ٌؤاةةذ‬ ‫كةةان‬ ‫وإن‬ ‫للعقةةاب‬ ‫الرادعةة‬ ‫القةةو‬ ‫إذا‬ ‫سٌما‬ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫ضد‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ح‬ ‫من‬ ‫الجرٌم‬ ‫من‬ ‫المضرور‬ ‫ةا‬‫ة‬‫واجبه‬ ‫أداء‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫أاط‬ ‫أو‬ ‫ةام‬‫ة‬‫االته‬ ‫ةلط‬‫ة‬‫س‬ ‫ة‬‫ة‬‫تراا‬(29 ‫ةذا‬‫ة‬‫وك‬ . ‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةذ‬‫ة‬‫ٌؤا‬‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةه‬‫ة‬‫لحمل‬ ‫ةتهم‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةذٌب‬‫ة‬‫تع‬ ‫ةٌل‬‫ة‬‫ٌب‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫هةذا‬ ‫أن‬ ‫كمةا‬ ‫العقلٌة‬ ‫للحقٌقة‬ ‫الوصةول‬ ‫ٌحقة‬ ‫ال‬ ‫وهةذا‬ ‫االعتراؾ‬ . ‫إلٌه‬ ‫الموجه‬ ‫للتهم‬ ‫تام‬ ‫شبه‬ ‫جهل‬ ‫عى‬ ‫المتهم‬ ‫ٌجعل‬ ‫ام‬ ‫ال‬ : ‫المختلــط‬ ‫النظــام‬ : ً‫ا‬‫ثالث‬ «‫ةةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫القاحم‬ ‫ةةةار‬‫ة‬‫األعك‬ ‫ةةةار‬‫ة‬‫تش‬ ‫وا‬ ‫ةةةرٌعا‬‫ة‬‫التش‬ ‫ةةةور‬‫ة‬‫بتط‬ ‫له‬ ‫التعةةر‬ ‫وعةةدم‬ ‫األعةةراد‬ ‫حماٌةة‬ ‫ضةةرور‬‫مةةا‬»(24 ‫و‬‫ل‬‫ا‬‫ةةر‬ ‫ةى‬‫ة‬‫قٌب‬ ‫الت‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫وال‬ ‫ةامى‬‫ة‬‫االته‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ل‬‫بل‬‫ة‬‫ة‬‫ك‬ ‫ة‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةوب‬‫ة‬ٌ‫للع‬ (00‫توف‬ ‫أشرؼ‬ .‫د‬ )‫سػنة‬ ‫اليربيػةد‬ ‫ػة‬ ‫الني‬ ‫دار‬ ‫د‬ ‫الارمانا‬ ‫النظاـ‬ ‫فا‬ ‫اليامة‬ ‫النيابة‬ ‫دور‬ : ‫شمس‬ ‫يؽ‬0222‫ص‬ ‫د‬1 . (01‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫الستار‬ ‫عبد‬ ‫فوزية‬ .‫د‬ )12. (02‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫يلا‬ ‫الي‬ ‫مير‬ ‫ا‬ ‫عبد‬ .‫د‬ )11.
  • 19. (055) ‫تةرجٌل‬ ‫عةى‬ ‫ؼةاال‬ ‫قةد‬ ‫السةابقٌن‬ ‫ةامٌن‬ ‫ال‬ ‫كبل‬ ‫أن‬ ‫عى‬ ‫تتمول‬ ‫والتى‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ذه‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫بح‬ ‫ةر‬‫ة‬‫األا‬ ‫ةاب‬‫ة‬‫حس‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫طرع‬ ‫ةد‬‫ة‬‫أح‬ ‫ة‬‫ة‬‫إقام‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫ذو‬ ‫أو‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةى‬‫ة‬ ‫المج‬ ‫ةب‬‫ة‬ ‫جا‬ ‫ةٌل‬‫ة‬‫ض‬ ‫ت‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةامى‬‫ة‬‫االته‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫جد‬ ‫حٌن‬ ‫عى‬ ‫االتهام‬‫ل‬‫ا‬‫مؽةاٌر‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬ ‫موق‬ ‫ةتها‬ ‫ا‬ ‫قةد‬ ‫قٌبةى‬ ‫الت‬ ‫ةام‬ ‫ةم‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫وله‬ ‫ة‬‫ة‬‫المبلحق‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫وحقه‬ ‫ةام‬‫ة‬‫االته‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ةلط‬‫ة‬‫س‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫مؽل‬ ‫تسةتلامه‬ ‫الةذى‬ ‫المطلةوب‬ ‫التةواان‬ ‫إقامة‬ ‫عى‬ ‫امٌن‬ ‫ال‬ ‫أحد‬ ‫جل‬ ٌ ‫جةاء‬ ‫ةا‬ ‫ه‬ ‫ومةن‬ ‫ل‬‫ا‬‫معة‬ ‫الةدعوى‬ ‫طرعةى‬ ‫ومصةلح‬ ‫العامة‬ ‫المصلح‬ ‫هما‬ ٌ‫ب‬ ٌ‫التوع‬ ‫ل‬‫ال‬‫محاو‬ ‫الماتلط‬ ‫ام‬ ‫ال‬(25 . ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬‫ةةارى‬‫ة‬‫الحض‬ ‫ةةور‬‫ة‬‫التط‬ ‫ةةؤدى‬‫ة‬ٌ ‫أن‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫الطبٌع‬ ‫ةةامٌن‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫ماا‬ ‫ةةٌن‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫ٌجم‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫وال‬ ‫ةةام‬‫ة‬ ‫ةةاذ‬‫ة‬‫اتا‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ى‬ ‫و‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫القاع‬ ‫ةةبح‬‫ة‬‫ص‬ ‫ع‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫عٌوبهم‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫أمك‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةب‬‫ة‬ ‫وٌتج‬ ‫ةةابقٌن‬‫ة‬‫الس‬ ‫أعضةاء‬ ‫هةم‬ ‫الؽةر‬ ‫لهةذا‬ ‫ون‬ ٌ‫مع‬ ‫ون‬ ‫مو‬ ‫به‬ ‫ٌقوم‬ ‫أن‬ ‫اإلدعاء‬ ‫المضةرور‬ ‫علٌةه‬ ‫ةى‬ ‫للمج‬ ‫ٌجةوا‬ ‫ذلةك‬ ‫ةب‬ ‫جا‬ ‫وإلةى‬ ‫العامة‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬ ٌ ‫أن‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬‫ةا‬‫ة‬‫قض‬ ‫ةا‬‫ة‬‫أم‬ ‫ة‬‫ة‬ ٌ‫مع‬ ‫ةاال‬‫ة‬‫ح‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةولى‬‫ة‬‫ت‬ ‫لهم‬ ‫ٌعد‬ ‫علم‬ ‫الحكم‬-‫عام‬ ‫كقاعد‬-‫اإلدعاء‬ ‫ٌتولوا‬ ‫أن‬(26 . ‫همةا‬ ٌ‫ب‬ ‫ومةن‬ ‫الةدول‬ ‫أؼلةب‬ ‫عةى‬ ‫الساحد‬ ‫هو‬ ‫الماتلط‬ ‫ام‬ ‫وال‬ ‫إلةى‬ ‫تمٌةل‬ ‫األول‬ ‫التحقٌة‬ ‫دور‬ ‫عةى‬ ‫عةاإلجراءا‬ ‫ومصةر‬ ‫سةا‬ ‫عر‬ ‫االتهامى‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫إلى‬ ‫المحاكم‬ ‫دور‬ ‫وعى‬ ‫قٌب‬ ‫الت‬ ‫ام‬(21 . (03‫رسػال‬ ‫د‬ ‫الانائيػة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلاػ‬ ‫فا‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ : ‫محمود‬ ‫حنحا‬ ‫محمد‬ .‫د‬ )‫اة‬‫ر‬‫تو‬ ‫الػد‬ ‫دراػة‬ ‫لنيػؿ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الاػاىر‬ ‫بااميػة‬ ‫سنة‬ ‫د‬1770‫ص‬ ‫د‬51. (04‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫الستار‬ ‫عبد‬ ‫فوزية‬ .‫د‬ )12. ‫بيدىا‬ ‫وما‬ (05‫اءات‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫اإلا‬ ‫ػانوف‬‫ػ‬‫ج‬ ‫ػور‬‫ػ‬ ‫ت‬ : ‫حا‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫م‬ ‫ػود‬‫ػ‬‫محم‬ .‫د‬ )‫ػة‬‫ػ‬‫الانائي‬‫د‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫اليربي‬ ‫ػدوؿ‬‫ػ‬‫ال‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ى‬‫وغير‬ ‫ػر‬‫ػ‬ ‫م‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ف‬‫ػة‬‫ػ‬ ‫الني‬ ‫دار‬ ‫سنة‬ ‫اليربيةد‬1747‫د‬‫ص‬13.
  • 20. (055) ‫ةب‬ ‫تج‬ ‫على‬ ‫بقدرته‬ ‫ٌتمٌا‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫جد‬ : ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫تقدٌر‬ ‫وعى‬ ‫بةةةٌن‬ ‫وجمةةةد‬ ‫قٌبةةةى‬ ‫والت‬ ‫االتهةةةامى‬ ‫السةةةابقٌن‬ ‫ةةةامٌن‬ ‫ال‬ ‫عٌةةةوب‬ ‫عةى‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫ٌتولةوا‬ ‫األعةراد‬ ‫جعةل‬ ‫إلةى‬ ‫باإلضةاع‬ ‫هذا‬ . ‫مااٌاهما‬ ‫ٌابة‬ ‫ال‬ ‫علةى‬ ‫الرقابة‬ ‫مةن‬ ‫ةوك‬ ‫ٌوجةد‬ ‫أن‬ ‫ه‬ ‫شة‬ ‫مةن‬ ‫ة‬ ٌ‫مع‬ ‫حاال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫تقاعس‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫أهمل‬ ‫إذا‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫واجبه‬ ‫أداء‬ . ‫الحاال‬ ‫هذل‬ ‫عى‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ةتلط‬‫ة‬‫الما‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةار‬‫ة‬‫تش‬ ‫ال‬ ‫ةب‬‫ة‬‫س‬ ‫وبال‬–‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ض‬ ‫ال‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌرج‬ ‫ون‬ ‫قةا‬ ‫كةان‬ ‫عقةد‬ ‫لةـه‬ ‫ةى‬ ٌ‫البلت‬ ‫ةام‬ ‫ال‬ ‫ةى‬ ‫تب‬ ‫إلى‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫هور‬ ‫سة‬ ‫الصةادر‬ ‫سى‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫اٌا‬ ‫الج‬ ٌ‫تحق‬7909‫تشةرٌد‬ ‫أول‬ ‫هةو‬ ‫وت‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫اإلجراءا‬ ‫ماط‬ ‫أ‬ ‫من‬ ‫مط‬ ‫ك‬ ‫الماتلط‬ ‫ام‬ ‫بال‬ ‫أاذ‬‫ل‬‫ا‬‫ور‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫اإلجةراءا‬ ‫ٌن‬ ‫قةوا‬ ‫بعة‬ ‫حرصة‬ ‫سى‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫بالتشرٌد‬ ‫والبلجٌكةى‬ ‫التركةى‬ ‫التشةرٌد‬ ‫مول‬ ‫به‬ ‫األاذ‬ ‫على‬ ‫الببلد‬ ‫م‬ ‫مع‬ ‫عى‬ ‫ةرٌد‬‫ة‬‫وتش‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الؽرب‬ ‫ى‬ ‫ةا‬‫ة‬‫واأللم‬ ‫ةالى‬‫ة‬‫واالٌط‬ ‫ةرى‬‫ة‬‫والسوٌس‬ ‫ةدى‬‫ة‬ ‫والهول‬ ‫ٌا‬ ‫روما‬(29 . ‫ةةم‬ ‫مع‬ ‫ةةام‬ ‫ال‬ ‫هةةذا‬ ‫قةة‬ ‫اعت‬ ‫عقةةد‬ ‫العربٌةة‬ ‫الةةببلد‬ ‫عةةى‬ ‫أمةةا‬ ‫ة‬‫ة‬‫والس‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اإلجراح‬ ‫ةرٌعا‬‫ة‬‫التش‬‫ةى‬‫ة‬‫اإلجراح‬ ‫ةرٌد‬‫ة‬‫التش‬ ‫أن‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫بب‬ ‫التركةةةى‬«‫ى‬ ‫العومةةةا‬»‫مةةةن‬ ‫عكةةةان‬ ‫ةةةام‬ ‫ال‬ ‫هةةةذا‬ ‫ةةةى‬ ‫تب‬ ‫قةةةد‬ ‫كةةةان‬ ‫تابعة‬ ‫ٌة‬ ‫عوما‬ ‫والٌةا‬ ‫ها‬ ‫بوصة‬ ‫العربٌة‬ ‫للتشرٌعا‬ ‫الضرورى‬ ‫ةه‬ ‫أ‬ ‫علةى‬ ‫ةام‬ ‫ال‬ ‫هةذا‬ ‫ل‬‫ا‬‫أٌضة‬ ‫ةى‬ ‫تتب‬ ‫أن‬ ‫بول‬ ‫اسط‬ ‫عى‬ ‫العالى‬ ‫للباب‬ ‫الدولة‬ ‫عةن‬ ‫العربٌة‬ ‫الةدول‬ ‫استقبلل‬ ‫عقب‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫ل‬‫ا‬‫أٌض‬ ‫المبلح‬ ‫من‬ ‫ٌةة‬ ‫العوما‬‫علةةى‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحدٌو‬ ‫اإلجراحٌةة‬ ‫تشةةرٌعاتها‬ ‫ةةم‬ ‫مع‬ ‫صةةرح‬ (06‫حنحا‬ ‫محمد‬ .‫د‬ )‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫محمود‬54.
  • 21. (055) ‫لهةذا‬ ‫قة‬ ‫معت‬ ‫الةدول‬ ‫ةم‬ ‫مع‬ ‫تشةرٌعا‬ ‫عصدر‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫بهذا‬ ‫األاذ‬ ‫ام‬ ‫ال‬(23 ‫علقةد‬ ‫المصةرى‬ ‫اإلجراحةى‬ ‫التشةرٌد‬ ‫لموقؾ‬ ‫سب‬ ‫وبال‬ . . ‫الماتلط‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫المصرى‬ ‫المشرك‬ ‫اعت‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اإلجراح‬ ‫م‬ ‫ةة‬‫ة‬‫لل‬ ‫ا‬ ‫ةةت‬‫ة‬‫دراس‬ ‫ةةبلل‬‫ة‬‫ا‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫س‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫مم‬ ‫ةةل‬‫ة‬‫ٌتض‬ ‫أن‬ ‫السابق‬ ‫الوبلو‬‫ور‬ ‫التة‬ ‫إلى‬ ‫ترجد‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫عكر‬ ‫إقرار‬ ‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ ‫المباشةةر‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫لئلدع‬ ‫األولةةى‬ ‫ةةوا‬ ‫ال‬ ‫ةةو‬‫ة‬‫عه‬ ‫االتهةةامى‬ ‫ةةام‬ ‫بال‬ ‫التةى‬ ‫الجرٌمة‬ ‫عةن‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫عةى‬ ‫لؤلعراد‬ ‫الح‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫أعطى‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةااء‬‫ة‬‫الج‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫لتوق‬ ‫ة‬‫ة‬‫الماتص‬ ‫ةلط‬‫ة‬‫للس‬ ‫ةم‬‫ة‬‫حقه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ل‬‫ء‬‫ةدا‬‫ة‬‫اعت‬ ‫ةد‬‫ة‬‫تق‬ ‫بمبلحق‬ ‫تقوم‬ ‫ال‬ ‫الدول‬ ‫سلطا‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫ٌع‬ ‫وهذا‬ ‫المتهم‬‫مةن‬ ‫المةتهم‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫أو‬ ‫ةاص‬‫ة‬‫الا‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫طر‬ ‫عةن‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةها‬‫ة‬‫س‬ ‫تلقةاء‬ . ‫الدعوى‬ ‫بتحرٌك‬ ‫ٌقوم‬ ‫الذى‬ ‫عهو‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المباشر‬ ‫الثانى‬ ‫المبحث‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫شروط‬ : ‫تمهٌــد‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الح‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫للمض‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةدما‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫طرٌة‬ ‫عن‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫تحرٌك‬‫ٌجعلةه‬ ‫لةم‬ ‫مباشةر‬ ‫ةةةاحب‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫ةةةد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةةاوا‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةةةدم‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الةدعوى‬ ‫تحرٌةك‬ ‫عى‬ ‫األصٌل‬ ‫االاتصاص‬-‫أجةاا‬ ‫علقةد‬ (07‫د‬ ‫الانايات‬ ‫تحايؽ‬ ‫جانوف‬ ‫وؿ‬ ‫أ‬ : ‫الاللا‬ ‫حا‬ ‫م‬ ‫محمد‬ .‫د‬ )‫د‬ ‫ػر‬ ‫بم‬ ‫اب‬ ‫فػتا‬ ‫بيػة‬ ‫م‬‫سػنة‬1722–1721‫د‬ ‫ص‬4.
  • 22. (055) ‫علةى‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫ٌرعد‬ ‫أن‬ ‫الجرٌم‬ ‫به‬ ‫أضر‬ ‫لمن‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ٌ‫مع‬ ‫بشروط‬ ‫احى‬ ‫الج‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫المتهم‬(90 . : ‫األتى‬ ً‫ع‬ ‫الشروط‬ ‫هذل‬ ‫وتتمول‬ 7-‫ٌصد‬ ‫أن‬. ‫عٌه‬ ‫ح‬ ‫صاحب‬ ‫عن‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ر‬ 2-‫ى‬ ‫ةتو‬‫ة‬‫أس‬ ‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةدا‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌم‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫ماال‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ج‬ ‫ة‬‫ة‬‫الواقع‬ ‫ةون‬‫ة‬‫تك‬ ‫أن‬ . ‫ااص‬ ‫ص‬ ‫ب‬ 9-. ‫ل‬‫ا‬‫قاحم‬ ‫مااال‬ ‫تو‬ ‫م‬ ٌ‫تحق‬ ‫اك‬ ‫ه‬ ‫ٌكون‬ ‫أال‬ 4-‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫إلقام‬ ‫ةه‬‫ة‬‫وج‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةاحى‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةرار‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةدور‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةدم‬‫ة‬‫ع‬ . ٌ‫اح‬ ‫الج‬ 5-‫ةةروط‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةةتوع‬‫ة‬‫اس‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫والمد‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةون‬‫ة‬‫تك‬ ‫أن‬ ‫احى‬ ‫الج‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫قبولها‬. ‫ل‬‫ال‬‫إجما‬ ‫الشروط‬ ‫هذل‬ ‫ذكر‬ ‫وبعد‬–‫شةرط‬ ‫كةل‬ ‫اول‬ ‫ت‬ ‫سوؾ‬ . ‫ٌلى‬ ‫عٌما‬ ‫مستقل‬ ‫مطلب‬ ‫عى‬ ‫السابق‬ ‫الشروط‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫فٌه‬ ‫حق‬ ‫صاحب‬ ‫عا‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ٌصدر‬ ‫أا‬ ‫المباشةر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫إن‬–‫المةاد‬ ‫علٌةه‬ ‫صة‬ ‫كمةا‬292‫مةن‬ ‫بةالحقو‬ ‫للمةدعى‬ ‫ٌجٌةا‬ ‫إجةراء‬ ‫هةو‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫اإلجةراءا‬ ‫ون‬ ‫قا‬ ‫أن‬ ‫ٌةةة‬ ‫المد‬‫المحكمةةة‬ ‫أمةةةام‬ ‫بالحضةةةور‬ ‫مباشةةةر‬ ‫المةةةتهم‬ ‫ٌكلةةةؾ‬ (12‫ػػنة‬‫ػ‬‫س‬ ‫د‬ ‫ندرية‬ ‫سػػ‬ ‫ا‬ . ‫ػػارؼ‬‫ػ‬‫المي‬ ‫منشػػأة‬ ‫د‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫الانائي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلاػػ‬ ‫جػػانوف‬ ‫ػػا‬‫ػ‬‫ف‬ ‫اليامػػة‬ ‫ء‬ ‫ػػاد‬‫ػ‬‫المب‬ : ‫محمػػد‬ ‫عػػود‬ .‫د‬ ) 0220‫ص‬ ‫د‬17.
  • 23. (055) ‫الجرٌم‬ ‫عن‬ ‫اجم‬ ‫ال‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ٌ‫بالتعو‬ ‫لمطالبته‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةب‬‫ة‬‫وٌترت‬ ‫ةا‬‫ة‬ ‫الماال‬ ‫أو‬ ‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الج‬ ‫ةواد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةتهم‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫وقع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ‫تلقاح‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫تحرٌك‬ ‫ذلك‬ ‫على‬–‫الةدعوى‬ ‫ة‬ ‫كا‬ ‫ولما‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫المض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫إال‬ ‫ةون‬‫ة‬‫تك‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫مةن‬ ‫إال‬ ‫تقبةل‬ ‫ال‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫تتحرك‬ ‫علٌها‬ ‫اء‬ ‫ب‬ ‫التى‬ ٌ ‫المد‬ . ‫الجرٌم‬ ‫من‬ ‫مباشر‬ ً‫شاص‬ ‫ضرر‬ ‫أصابه‬ ‫الذى‬ ‫الشاص‬ ‫أمام‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫مد‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫بالح‬ ‫المدعى‬ ‫ٌستطٌد‬ ‫وحتى‬ ‫الحقو‬ ‫مباشر‬ ٌ‫أهل‬ ‫لدٌه‬ ‫تتواعر‬ ‫أن‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫احى‬ ‫الج‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫ى‬ ‫مد‬ ‫مدعى‬ ‫كل‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ٌ ‫المد‬ً‫ع‬ ‫الص‬ ‫لدٌه‬ ‫تتواعر‬ ‫أن‬ ‫مباشر‬ ‫أضٌر‬ ‫الذي‬ ‫الشاص‬ ‫هو‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬ ‫ٌجب‬ ‫وكذا‬ ‫اإلدعاء‬ . ‫الجرٌم‬ ‫من‬ ‫الثانى‬ ‫المطلب‬ ‫أستثنى‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ ‫فٌما‬ ‫مخالفة‬ ‫أو‬ ‫انحة‬ ‫الواقعة‬ ‫تكوا‬ ‫أا‬ ‫خاص‬ ‫بنص‬ :‫وتقسٌم‬ ‫تمهٌد‬ ٌ ‫المد‬ ‫دعوال‬ ‫ٌرعد‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫المدعى‬ ‫ٌستطٌد‬ ‫لكى‬ ‫للم‬ ‫احى‬ ‫الج‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫مباشر‬‫الضرر‬ ‫عن‬ ٌ‫بالتعو‬ ‫طالب‬ ‫أو‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫الواقع‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ٌشترط‬ ‫الجرٌم‬ ‫من‬ ‫لحق‬ ‫الذى‬ ‫ااص‬ ‫ص‬ ‫ب‬ ‫ٌى‬ ‫أستو‬ ‫ما‬ ‫عٌماعدا‬ ‫ماال‬-‫سوؾ‬ ‫ٌلى‬ ‫وعٌما‬ ‫عى‬ ‫هما‬ ‫م‬ ٍ‫كل‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫اء‬ ‫واالستو‬ ‫العام‬ ‫القاعد‬ ‫عن‬ ‫تحدا‬ . ‫مستقل‬ ‫عرك‬
  • 24. (055) ‫األول‬ ‫الفرع‬ ‫العامة‬ ‫القاعدة‬ ‫المةاد‬ ‫ص‬ ‫بة‬ ‫ل‬‫بل‬‫عم‬292‫ن‬ ‫عة‬ .‫أ‬‫حة‬ ‫قصةر‬ ‫قةد‬ ‫المشةرك‬ ‫مباشةر‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الةدعوى‬ ‫تحرٌةك‬ ‫عةى‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫بةالحقو‬ ‫المدعى‬ ‫أن‬ ‫هةذا‬ ‫عةى‬ ‫ٌسةتوى‬ ‫اٌةا‬ ‫الج‬ ‫دون‬ ‫ل‬ ‫والج‬ ‫ا‬ ‫الماال‬ ‫مواد‬ ‫على‬ ‫ااص‬ ‫ٌن‬ ‫قوا‬ ‫عى‬ ‫أو‬ ‫العقوبا‬ ‫ون‬ ‫قا‬ ‫عى‬ ‫علٌها‬ ‫ل‬‫ا‬‫صوص‬ ‫م‬ ‫ٌكون‬ ‫ااتصةاص‬ ‫عةى‬ ‫تدال‬ ‫ل‬ ‫الج‬ ‫من‬ ‫المحدود‬ ‫الواقع‬ ‫أكا‬ ‫وسٌان‬ ‫تاة‬ ‫أم‬ ٌ‫الجاح‬ ‫المحكم‬‫قةل‬ ‫ألن‬ ‫اٌةا‬ ‫الج‬ ‫محكمة‬ ‫رهةا‬ ‫ب‬ ‫تص‬ ‫التةى‬ ‫ل‬ ‫الجة‬ ‫وموالهةا‬ ‫طبٌعتهةا‬ ‫مةن‬ ‫ٌؽٌةر‬ ‫ال‬ ‫رهةا‬ ‫ب‬ ‫االاتصاص‬ ‫ة‬ ‫كا‬ ‫متةى‬ ‫شةر‬ ‫ال‬ ‫طةر‬ ‫مةن‬ ‫وؼٌرها‬ ‫الصحؾ‬ ‫بواسط‬ ‫ترتكب‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫أعراد‬ ‫بؽٌر‬ ‫مضر‬«‫ماد‬276ٌ‫اح‬ ‫ج‬ ‫إجراءا‬»(97 . ‫عةى‬ ‫جةاحا‬ ‫ى‬ ‫المةد‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫ن‬ ‫بة‬ ‫قٌةل‬ ‫الةرأى‬ ‫لهذا‬ ‫ٌٌد‬ ‫ت‬ ‫وعى‬ ‫ةة‬‫ة‬ ‫كا‬ ‫ةةو‬‫ة‬‫ول‬ ‫ل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الج‬‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫ا‬ ‫الج‬ ‫ةة‬‫ة‬‫محكم‬ ‫ةةاص‬‫ة‬‫ااتص‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫اء‬ ‫ةةتو‬‫ة‬‫اس‬ ‫شةر‬ ‫ال‬ ‫طرٌة‬ ‫مةن‬ ‫ؼٌرهةا‬ ‫أو‬ ‫الصحؾ‬ ‫بواسط‬ ‫تقد‬ ‫التى‬ ‫ل‬ ‫كالج‬ ‫ةةا‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫عراد‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫المض‬ ‫ل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الج‬ ‫ةةدا‬‫ة‬‫ع‬«‫ةةاد‬‫ة‬‫الم‬276‫ون‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫اإلجةةةراءا‬»‫أمةةةام‬ ‫جةةةاحر‬ ‫المباشةةةر‬ ‫اإلدعةةةاء‬ ‫أن‬ ‫ذلةةةك‬ ‫ةةةى‬ ‫وٌع‬ ‫اء‬ ‫استو‬ ‫بها‬ ‫ااتص‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫عى‬ ‫اٌا‬ ‫الج‬(92 . (11‫ػا‬‫ػ‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫حس‬ .‫د‬ )‫د‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫الانائي‬ ‫ـ‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫المح‬ ‫ػاـ‬‫ػ‬‫أم‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫المدني‬ ‫ػدعو‬‫ػ‬‫ال‬ : ‫ػحاو‬‫ػ‬ ‫المر‬ ‫دؽ‬‫ػنة‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫بي‬1767‫ػارؼ‬‫ػ‬‫المي‬ ‫ػأة‬‫ػ‬‫منش‬ ‫د‬ ‫ندرية‬ ‫باإلس‬‫ص‬ ‫د‬116. (10‫الانائيػػػػػػػػػػػة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلاػػػػػػػػػػػ‬ ‫جػػػػػػػػػػػانوف‬ ‫شػػػػػػػػػػػرح‬ : ‫حسػػػػػػػػػػػنا‬ ‫نايػػػػػػػػػػػب‬ ‫محمػػػػػػػػػػػود‬ .‫د‬ )–‫د‬ ‫السػػػػػػػػػػػابؽ‬ ‫المراػػػػػػػػػػػ‬ ‫ص‬145.
  • 25. (055) ‫الثانى‬ ‫الفرع‬ ‫ا‬ ‫بعض‬ ‫استثناء‬‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ما‬ ‫والمخالفات‬ ‫لانح‬ ‫الماد‬ ‫قض‬292‫عقرتهةا‬ ‫عةى‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫اإلجراءا‬ ‫ون‬ ‫قا‬ ‫من‬ ‫ٌرعةةةد‬ ‫أن‬ ‫ٌةةة‬ ‫المد‬ ‫بةةةالحقو‬ ‫للمةةةدعى‬ ‫ٌجةةةوا‬ ‫ال‬ ‫ةةةه‬ ‫ب‬ ‫األاٌةةةر‬ ‫أمامهةا‬ ‫بالحضةور‬ ‫مباشر‬ ‫اصمه‬ ‫بتكلٌؾ‬ ‫المحكم‬ ‫إلى‬ ‫الدعوى‬ ‫أحةد‬ ‫أو‬ ‫عةام‬ ‫مسةتادم‬ ‫أو‬ ‫ةؾ‬ ‫مو‬ ‫ضةد‬ ‫موجه‬ ‫الدعوى‬ ‫كا‬ ‫إذا‬ ‫الضب‬ ‫رجال‬‫بسةببها‬ ‫أو‬ ‫تةه‬ ٌ ‫و‬ ‫دٌة‬ ‫ت‬ ‫ةاء‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫وقع‬ ‫لجرٌم‬ ‫ط‬ ‫المةاد‬ ‫عةى‬ ‫إلٌهةا‬ ‫المشةار‬ ‫الجةراحم‬ ‫مةن‬ ‫تكن‬ ‫مالم‬729‫ون‬ ‫قةا‬ ‫مةن‬ ‫تتصةةل‬ ‫ال‬ ‫احٌةة‬ ‫ج‬ ‫جرٌمةة‬ ‫ةةؾ‬ ‫المو‬ ‫ارتكةةب‬ ‫إذا‬ ‫أمةةا‬ . ‫العقوبةةا‬ ‫أو‬ ‫رصةٌد‬ ‫بةدون‬ ‫ل‬‫ا‬‫شةٌك‬ ‫ٌصةدر‬ ‫ن‬ ‫كة‬ ٌ‫الشاصة‬ ‫ته‬ ‫بصة‬ ‫أى‬ ‫بعمله‬ ‫ذلة‬ ‫ؼٌةر‬ ‫أو‬ ‫سان‬ ‫إ‬ ‫ح‬ ‫عى‬ ‫ٌقذؾ‬ ‫أو‬ ‫بالضرب‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫ٌعتدى‬‫ك‬ ‫ةةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةةى‬‫ة‬ ‫للمج‬ ‫ةةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫ةةاال‬‫ة‬‫الح‬ ‫ةةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةد‬‫ة‬ٌ‫جم‬ ‫ةةى‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫ةةراحم‬‫ة‬‫الج‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫المباشةر‬ ‫حة‬ ‫الج‬ ‫رعةد‬ ‫عةى‬ ‫الحة‬ ‫الجرٌمة‬ ‫مةن‬ ‫المضةرور‬ ‫أو‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫داحرته‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةة‬‫ة‬‫وقع‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ٌقةب‬ ‫التى‬ ‫المحكم‬ ‫أو‬ ‫داحرتها‬ ‫عى‬ ‫ؾ‬ ‫المو‬ ‫ٌقٌم‬ ‫التى‬ ‫المحكم‬ ‫ال‬ ‫أركةان‬ ‫تةواعر‬ ‫متى‬ ‫ااتصاصها‬ ‫داحر‬ ‫عى‬ ‫علٌه‬‫وقة‬ ‫جرٌمة‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫بالمج‬ ‫المباشر‬ ‫الضرر‬ ‫وقوك‬(99 . ُ‫ا‬‫أٌض‬ ‫المباشر‬ ‫األدعاء‬ ‫عٌها‬ ‫الٌجوا‬ ‫التى‬ ‫الجراحم‬ ‫ومن‬ ‫هذا‬ . ‫الدول‬ ‫إقلٌم‬ ‫اارج‬ ‫ترتكب‬ ‫التى‬ ‫ا‬ ‫والماال‬ ‫ل‬ ‫الج‬ (11‫د‬ ‫الثانية‬ ‫بية‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫ة‬‫المباشر‬ ‫الانحة‬ : ‫حسف‬ ‫عود‬ ‫علا‬ .‫د‬ )1763‫ص‬ ‫د‬111.
  • 26. (050) ‫الثالث‬ ‫المطلب‬ ً‫ا‬‫مفتوح‬ ‫مازال‬ ‫تحقٌق‬ ‫هناك‬ ‫ٌكوا‬ ‫أال‬ ٌ‫تحق‬ ‫اك‬ ‫ه‬ ‫ٌكون‬ ‫أال‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫عى‬ ‫ل‬‫ا‬‫أٌض‬ ‫ٌشترط‬ ‫تو‬ ‫م‬‫ه‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫بمع‬ ‫ل‬‫ا‬‫قاحم‬ ‫مااال‬–ٌ‫التحق‬ ‫سلط‬ ‫كا‬ ‫إذا‬ ‫عى‬ ‫ٌجرى‬ ‫ٌاال‬ ‫ال‬ ٌ‫تحق‬ ‫اك‬ ‫ه‬ ‫وكان‬ ‫سها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫تحرك‬ ‫السلط‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫مر‬ ‫ب‬ ‫دحذ‬ ‫ع‬ ‫المحكم‬ ‫إلى‬ ‫الدعوى‬ ‫عترعد‬ ‫الواقع‬ ‫الدعوى‬ ‫برعد‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫تاعها‬ ٌ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫للمدعى‬ ‫ٌجوا‬ ‫عبل‬ ‫إل‬ ‫سب‬ ‫بال‬ ‫ذلك‬ ‫ولكن‬ ‫الموضوك‬ ‫محكم‬ ‫إلى‬ ‫المباشر‬‫ى‬ ‫ٌشملهم‬ ‫لم‬ ‫ممن‬ ‫عداهم‬ ‫من‬ ‫أما‬ ٌ‫التحق‬ ‫شملهم‬ ‫الذٌن‬ ‫األشااص‬ ‫مسحولٌن‬ ‫أو‬ ‫شهود‬ ‫بص‬ ‫إال‬ ‫عٌه‬ ‫ٌسمعوا‬ ‫لم‬ ‫ممن‬ ‫أو‬ ‫ل‬‫ا‬‫إطبلق‬ ‫ضدهم‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ٌجوا‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫مد‬(94 ‫مةااال‬ ‫ماال‬ ‫أو‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫عن‬ ٌ‫تحق‬ ‫اك‬ ‫ه‬ ‫كان‬ ‫ذا‬ ‫ع‬ ‫وعلٌه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحال‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫للمض‬ ‫ةوا‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ةبل‬‫ة‬‫ع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫توح‬ ‫م‬‫أن‬ ‫ة‬‫ة‬‫الواقع‬ ‫ةك‬‫ة‬‫تل‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫بش‬ ‫ةر‬‫ة‬‫مباش‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫ةد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةدعى‬‫ة‬ٌ ‫تهةى‬ ‫ت‬ ‫حتةى‬ ‫ةار‬ ‫ت‬ ‫اال‬ ‫المضةرور‬ ‫على‬ ‫ولكن‬‫مةن‬ ‫التحقٌة‬ ‫سةلط‬ ‫لة‬ ‫كةان‬ ‫الةدعوى‬ ‫رعع‬ ‫ذا‬ ‫ع‬ ‫عٌه‬ ‫والتصرؾ‬ ‫تحقٌقها‬‫ـ‬‫أمةام‬ ‫ٌةدعى‬ ‫أن‬ ‫ه‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةاألمر‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةرؾ‬‫ة‬‫التص‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫وإذا‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةا‬‫ة‬‫إلٌه‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحال‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫هةذا‬ ‫عةى‬ ‫ٌطعن‬ ‫أن‬ ‫ه‬ ‫عٌمك‬ ‫وجه‬‫التةى‬ ‫ة‬ ‫الماتل‬ ‫الطعةن‬ ‫بطةر‬ ‫األمةر‬ ‫ٌابة‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫وجه‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫لؤلوامر‬ ‫سب‬ ‫بال‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫علٌها‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫بة‬ ‫القةرار‬ ‫لؽاء‬ ‫ب‬ ‫اؾ‬ ‫االستح‬ ‫عى‬ ‫قضى‬ ‫ذا‬ ‫ع‬ ٌ‫التحق‬ ‫وقاضى‬ ‫العام‬ (12‫ػػة‬‫ػ‬‫الانائي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ػػ‬‫ػ‬‫اإلا‬ ‫ء‬ ‫ػػاد‬‫ػ‬‫مب‬ : ‫ػػد‬‫ػ‬‫عبي‬ ‫ءوؼ‬‫ر‬ .‫د‬ )‫ػػر‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ال‬ ‫ػػتاالؿ‬‫ػ‬‫اتس‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫بي‬ ‫م‬ ‫د‬‫ػػنة‬‫ػ‬‫س‬ ‫د‬ ‫ة‬‫ػػر‬‫ػ‬‫عش‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫السامس‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫بي‬ ‫ال‬ ‫د‬ 1761‫ص‬ ‫د‬100.