Nouvelle loi organisant la Cour des Comptes Tunisienne

1. 1
‫عدد‬ ‫سايس‬‫أ‬ ‫قانـون‬41‫نة‬‫لس‬2019‫يف‬ ‫مؤرخ‬30‫يل‬‫ر‬‫ف‬‫أ‬2019‫بات‬‫احملاس‬ ‫مبحمكة‬ ‫يتعلق‬1
،‫عب‬ ّ‫الش‬ ‫ابمس‬
،‫عب‬ ّ‫الش‬ ‫اب‬ّ‫نو‬ ‫جملس‬ ‫مصادقة‬ ‫وبعد‬
‫ول‬‫ال‬ ‫الباب‬
‫عامة‬ ‫حاكم‬‫أ‬
‫ه‬ ّ‫نص‬ ‫يت‬‫آ‬‫ل‬‫ا‬ ‫سايس‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫امجلهور‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يصدر‬:
‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫اختصاصات‬ ‫نون‬‫ا‬‫الق‬ ‫هذا‬ ‫يضبط‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫ال‬ ‫الفصل‬‫دلهيا‬ ‫بعة‬ّ‫ت‬‫امل‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫ل‬‫وا‬ ‫ميها‬‫تنظ‬‫و‬.
‫الفصل‬2‫عىل‬ ‫قابة‬‫ر‬‫لل‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫ويه‬ ،‫املايل‬ ‫القضاء‬ ‫هيئاهتا‬ ‫مبختلف‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫ن‬ ّ‫كو‬ُ‫ت‬ ‫ـ‬
‫العام‬ ‫املال‬ ‫يف‬ ‫ف‬ّ‫الترص‬.
‫اهة‬‫زن‬‫وال‬ ‫واملساءةل‬ ‫والشفافية‬ ‫والنجاعة‬ ‫رشعية‬‫ل‬‫ا‬ ‫ملبادئ‬ ‫وفقا‬ ‫هماهما‬ ‫ومتارس‬.
‫الفصل‬3‫با‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫متارس‬ ‫ـ‬‫تقالل‬‫وابلس‬ ‫اذلايت‬ ‫يري‬‫ابلتس‬ ‫متتع‬‫ت‬‫و‬ ‫اتمة‬ ‫تقاللية‬‫ابس‬ ‫هماهما‬ ‫ت‬
‫ادلوةل‬ ‫انية‬‫زي‬‫م‬ ‫طار‬‫إ‬‫ا‬ ‫يف‬ ‫واملايل‬ ‫إداري‬‫ل‬‫ا‬.
‫الالزمة‬ ‫املوارد‬ ‫مجيع‬ ‫هتا‬ّ‫م‬‫ذ‬ ‫عىل‬ ‫وتضع‬ ‫العامصة‬ ‫نس‬‫و‬‫بت‬ ‫يا‬‫ئيس‬‫ر‬ ‫ا‬‫ر‬‫مق‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫وةل‬ ّ‫ادل‬ ‫ص‬ ّ‫ختص‬
‫ت‬‫اس‬ ‫حبسن‬ ‫احملمكة‬ ‫وتلزتم‬ .‫امجلهورية‬ ‫اب‬‫ر‬‫ت‬ ‫باكمل‬ ‫هماهما‬ ‫داء‬‫أ‬ ‫حلسن‬‫ذمهتا‬ ‫عىل‬ ‫املوضوعة‬ ‫املوارد‬ ‫عامل‬
‫والفعالية‬ ‫والكفاءة‬ ‫الاقتصاد‬ ‫ومبادئ‬ ‫القانون‬ ‫وفق‬.
‫الفصل‬4‫و‬‫أ‬ ‫املعلومات‬ ‫بلك‬ ‫خري‬‫تأ‬ ‫دون‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ّ‫د‬‫م‬ ‫خاصة‬ ‫و‬‫أ‬ ‫معومية‬ ‫هجة‬ ‫لك‬ ‫عىل‬ ‫ـ‬
‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫احلق‬ ‫كذكل‬ ‫للمحمكة‬‫و‬ .‫نوعها‬ ‫اكن‬ ‫همام‬ ‫العمومية‬ ‫موال‬‫ال‬ ‫يف‬ ‫ابلترصف‬ ‫املتعلقة‬ ‫الواثئق‬
‫قابهتا‬‫ر‬‫ل‬ ‫اخلاضعة‬ ‫للهيئات‬ ‫التابعة‬ ‫املعلومات‬ ‫قواعد‬.
‫و‬‫أ‬ ‫الواثئق‬ ‫و‬‫أ‬ ‫املعلومات‬ ‫اكنت‬ ‫ذا‬‫إ‬‫ا‬‫و‬ .‫البنيك‬ ‫و‬‫أ‬ ‫املهين‬ ّ‫رس‬‫ل‬‫اب‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫معارضة‬ ‫ميكن‬ ‫ول‬
‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫ل‬‫ا‬ ‫مجيع‬ ‫هنا‬‫شأ‬ ‫يف‬ ‫خذ‬ّ‫ت‬‫ت‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫إن‬‫ا‬‫ف‬ ‫ية‬ّ‫رس‬ ‫صبغة‬ ‫ذات‬ ‫معطيات‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫تتض‬ ‫القواعد‬
‫عىل‬ ‫احملافظة‬ ‫بضامن‬ ‫الكفيةل‬‫يهتا‬‫رس‬.
‫الفصل‬5‫الواثئق‬ ‫تقدمي‬ ‫يف‬ ‫خالل‬‫إ‬‫ا‬ ‫و‬‫أ‬ ‫ر‬ ّ‫مرب‬ ‫غري‬ ‫خري‬‫تأ‬ ‫لك‬ ‫ـ‬‫حممكة‬ ‫موافاة‬ ‫الواجب‬ ‫املعلومات‬ ‫و‬‫أ‬
‫نون‬‫ا‬‫الق‬ ‫هبذا‬ ‫علهيا‬ ‫املنصوص‬ ‫العقوابت‬ ‫تطبيق‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫تكبه‬‫ر‬‫م‬ ‫ض‬ّ‫يعر‬ ‫هبا‬ ‫بات‬‫احملاس‬.
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
1‫ية‬‫ري‬‫التحض‬ ‫عامل‬‫ال‬:
‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫جملس‬ ‫مداوةل‬‫بتارخي‬ ‫املنعقـدة‬ ‫ــه‬‫ت‬‫جبلس‬ ‫ومصادقته‬16‫يل‬‫ر‬‫ف‬‫أ‬2019.

2. 2
‫الفصل‬6‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫لك‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫وحتيهل‬ ‫عاملها‬‫أ‬ ‫نتاجئ‬ ‫به‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫ض‬ُ‫ت‬ ‫عاما‬ ‫نواي‬‫س‬ ‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫تق‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ّ‫تعد‬ ‫ـ‬
‫عند‬ ّ‫تعد‬ ‫كام‬ .‫للقضاء‬ ‫عىل‬‫ال‬ ‫اجمللس‬ ‫ورئيس‬ ‫احلكومة‬ ‫ورئيس‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫جملس‬ ‫ورئيس‬ ‫امجلهورية‬
‫خصوصية‬ ‫ير‬‫ر‬‫تقا‬ ‫الاقتضاء‬.
ّ‫تتوىل‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫يضا‬‫أ‬ ‫لها‬‫و‬ ،‫الرمسي‬ ‫إلكرتوين‬‫ل‬‫ا‬ ‫موقعها‬ ‫عىل‬ ‫اخلصوصية‬ ‫ير‬‫ر‬‫والتقا‬ ‫نوي‬‫الس‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ‫رش‬‫ن‬ ‫ويمت‬
‫املتاحة‬ ‫خرى‬‫ال‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫كرث‬‫أ‬ ‫و‬‫أ‬ ‫يةل‬‫بوس‬ ‫رشها‬‫ن‬.
‫الثاين‬ ‫الباب‬
‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫اختصاصات‬
‫الفصل‬7‫الفصل‬ ‫حاكم‬‫أ‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬ ‫ـ‬111‫اخت‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫متارس‬ ‫نون‬‫ا‬‫الق‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫صاصاهتا‬
‫اء‬‫ز‬‫إ‬‫ا‬ ‫خاصة‬:
1-‫احمللية‬ ‫وامجلاعات‬ ‫ادلوةل‬ ‫انية‬‫زي‬‫مب‬ ‫ا‬ّ‫ي‬‫تيب‬‫ر‬‫ت‬ ‫ملحقة‬ ‫انياهتا‬‫زي‬‫م‬ ‫تكون‬ ‫اليت‬ ‫العمومية‬ ‫واملؤسسات‬ ‫ادلوةل‬.
2-‫اكنت‬ ‫همام‬ ‫الهيئات‬ ‫ولك‬ ‫العمومية‬ ‫ت‬‫آ‬‫أ‬‫واملنش‬ ‫ية‬‫ر‬‫دا‬‫إ‬‫ا‬ ‫صبغة‬ ‫تكتيس‬ ‫ل‬ ‫اليت‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسات‬
‫ادلوةل‬ ‫تسامه‬ ‫واليت‬ ‫تسميهتا‬‫و‬‫أ‬ ‫احمللية‬ ‫امجلاعات‬ ‫و‬‫أ‬‫العمو‬ ‫ت‬‫آ‬‫أ‬‫املنش‬‫و‬‫أ‬ ‫مبارشة‬ ‫بصفة‬ ‫مالها‬ ‫س‬‫أ‬‫ر‬ ‫يف‬ ‫مية‬
‫مبارشة‬ ‫غري‬.
3-‫تقةل‬‫املس‬ ‫العمومية‬ ‫الهيئات‬ ‫من‬ ‫وغريها‬ ‫تقةل‬‫املس‬ ‫تورية‬‫ادلس‬ ‫الهيئات‬.
4-‫التعديلية‬ ‫الهيئات‬.
‫الفصل‬8‫فهيي‬ ،‫قابة‬‫ر‬ ‫وسلطة‬ ‫قضايئ‬ ‫نظر‬ ‫مرجع‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ـ‬:
1-‫ميكن‬‫و‬ ‫العموميني‬ ‫بني‬‫احملاس‬ ‫حساابت‬ ‫يف‬ ‫تقيض‬‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫و‬‫أ‬ ‫املعنية‬ ‫اف‬‫ر‬‫ط‬‫ال‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫ا‬ّ‫م‬‫إ‬‫ا‬ ‫لها‬
‫ل‬ ‫اليت‬ ‫احمللية‬ ‫وامجلاعات‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسات‬ ‫حلساابت‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬‫ل‬‫ا‬ ‫التصفية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫نفسها‬
‫حكويم‬ ‫مر‬‫بأ‬ ‫يضبط‬ ‫مبلغا‬ ‫نوية‬‫الس‬ ‫انيهتا‬‫زي‬‫م‬ ‫تتجاوز‬.
2-‫القانون‬ ‫هبذا‬ ‫علهيا‬ ‫املنصوص‬ ‫رشوط‬‫ل‬‫ا‬ ‫وفق‬ ‫الترصف‬ ‫خطاء‬‫أ‬ ‫تزجر‬.
3-‫سلطة‬ ‫متارس‬‫ابلفصل‬ ‫علهيا‬ ‫املنصوص‬ ‫الهيالك‬ ‫وترصف‬ ‫حساابت‬ ‫عىل‬ ‫رقابة‬7‫نون‬‫ا‬‫الق‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫الفصل‬9‫اليت‬ ‫رشوط‬‫ل‬‫ا‬ ‫وفق‬ ‫الفعلية‬ ‫فات‬‫رص‬‫ابلت‬ ‫املتعلقة‬ ‫ادلعاوى‬ ‫يف‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫تقيض‬ ‫ـ‬
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يضبطها‬.
‫الفصل‬10‫العام‬ ‫للحساب‬ ‫العموميني‬ ‫بني‬‫احملاس‬ ‫حساابت‬ ‫مبطابقة‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫ح‬ّ‫ترص‬ ‫ـ‬‫لدلوةل‬
‫وفق‬ ‫لدلوةل‬ ‫نوية‬‫الس‬ ‫املالية‬ ‫القوامئ‬ ‫خبصوص‬ ‫ي‬‫أ‬‫ر‬‫ال‬ ‫وتبدي‬‫سايس‬‫ال‬ ‫نون‬‫ا‬‫ابلق‬ ‫املبينة‬ ‫رشوط‬‫ل‬‫ا‬
‫انية‬‫زي‬‫للم‬.
‫الفصل‬11‫نة‬ّ‫ي‬‫املب‬ ‫رشوط‬‫ل‬‫ا‬ ‫وفق‬ ‫العمومية‬ ‫امج‬‫رب‬‫وال‬ ‫ياسات‬‫الس‬ ‫تقيمي‬ ‫يف‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫تسامه‬ ‫ـ‬

3. 3
‫ف‬ّ‫الترص‬ ‫عىل‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ابل‬ ‫ق‬ّ‫ل‬‫املتع‬ ‫نون‬‫ا‬‫الق‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫السادس‬ ‫ابلباب‬.
‫الفصل‬12‫قوانني‬ ‫تنفيذ‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫يف‬ ‫التنفيذية‬ ‫والسلطة‬ ‫يعية‬‫رش‬‫لت‬‫ا‬ ‫السلطة‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫تساعد‬ ‫ـ‬
‫القانون‬ ‫هبذا‬ ‫املبينة‬ ‫الصيغ‬ ‫وفق‬ ‫انية‬‫زي‬‫امل‬ ‫وغلق‬ ‫املالية‬.
‫منه‬ ‫مببادرة‬ ‫و‬‫أ‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫جملس‬ ‫جلان‬ ‫حدى‬‫إ‬‫ا‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ّ‫ويتوىل‬
‫جلان‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫بياانت‬ ‫تقدمي‬‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫خبصوص‬ ‫احملمكة‬ ‫عامل‬‫ل‬ ‫الهنائية‬ ‫النتاجئ‬ ‫حول‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫جملس‬
‫العام‬ ‫املال‬ ‫يف‬ ‫الترصف‬.
‫الفصل‬13‫اليت‬ ‫شلكها‬ ‫اكن‬ ‫همام‬ ‫املالية‬ ‫و‬‫أ‬ ‫الاقتصادية‬ ‫املساعدة‬ ‫نتاجئ‬ ‫تقدير‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫تتوىل‬ ‫ـ‬
‫ياس‬‫الس‬ ‫اب‬‫ز‬‫ح‬‫لل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫ابلفصل‬ ‫علهيا‬ ‫املنصوص‬ ‫الهيئات‬ ‫متنحها‬‫وامجلعيات‬ ‫ية‬
‫شلك‬ ‫خص‬‫ال‬ ‫عىل‬ ‫تكتيس‬ ‫واليت‬ ‫تسميهتا‬ ‫اكنت‬ ‫همام‬ ‫اخلاصة‬ ‫والهيئات‬ ‫واملؤسسات‬ ‫نيات‬‫و‬‫والتعا‬
‫منحة‬‫نة‬ّ‫ي‬‫املب‬ ‫رشوط‬‫ل‬‫ا‬ ‫وفق‬ ‫عاملها‬‫أ‬ ‫احملمكة‬ ‫جتري‬ ‫الغرض‬ ‫لهذا‬‫و‬ .‫اختصاص‬ ‫و‬‫أ‬ ‫ضامن‬ ‫و‬‫أ‬ ‫جبايئ‬ ‫عفاء‬‫إ‬‫ا‬ ‫و‬‫أ‬
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫ابلباب‬.
‫الفصل‬14‫أ‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫رقابة‬ ‫تشمل‬ ‫ـ‬‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫إجناز‬‫اب‬ ‫فة‬ّ‫لك‬‫امل‬ ‫واملؤسسات‬ ‫اللزمات‬ ‫حصاب‬
‫وفاهئم‬ ‫مدى‬ ‫من‬ ‫كد‬‫للتأ‬ ‫واخلاص‬ ‫العام‬ ‫القطاعني‬ ‫بني‬ ‫اكة‬‫رش‬‫ل‬‫ا‬ ‫طار‬‫إ‬‫ا‬ ‫يف‬ ‫معومية‬ ‫افق‬‫ر‬‫م‬ ‫دارة‬‫إ‬‫اب‬ ‫و‬‫أ‬ ‫معومية‬
‫علهيم‬ ‫احملموةل‬ ‫امات‬‫زت‬‫ابلل‬.
‫الفصل‬15‫تقدير‬ ‫و‬‫أ‬ ‫رقابهتا‬ ‫و‬‫أ‬ ‫لقضاهئا‬ ‫اخلاضعة‬ ‫الهيئات‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫بة‬‫ابلنس‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ّ‫تتوىل‬ ‫ـ‬‫ها‬
‫الغرض‬ ‫يف‬ ‫التوصيات‬ ‫وتقدمي‬ ‫الترصف‬ ‫طرق‬ ‫وتقيمي‬ ‫زم‬ّ‫ال‬‫ال‬ ‫ابلتصحيح‬ ‫إذن‬‫ل‬‫وا‬ ‫اخملالفات‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬.
‫النيابة‬ ّ‫تتوىل‬ ‫جنحة‬ ‫و‬‫أ‬ ‫جناية‬ ّ‫تشلك‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫هنا‬‫شأ‬ ‫من‬ ‫خطاء‬‫أ‬ ‫عىل‬ ‫عاملها‬‫أ‬ ‫جناز‬‫إ‬‫ا‬ ‫عند‬ ‫احملمكة‬ ‫وقفت‬ ‫ذا‬‫إ‬‫وا‬
‫احمل‬ ‫مام‬‫أ‬ ‫تكبهيا‬‫ر‬‫م‬ ‫تتبع‬ ‫قصد‬ ‫اخملتصة‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫تبليغها‬ ‫العمومية‬‫النظر‬ ‫ذات‬ ‫امك‬.
‫الفصل‬16‫رة‬ّ‫املقر‬ ‫الصيغ‬ ‫وفق‬ ‫بتوصياهتا‬ ‫خذ‬‫ال‬ ‫ومدى‬ ‫عاملها‬‫أ‬ ‫نتاجئ‬ ‫متابعة‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫تتوىل‬ ‫ـ‬
‫ف‬ّ‫الترص‬ ‫عىل‬ ‫للرقابة‬.
‫الفصل‬17‫نون‬‫ا‬‫الق‬ ‫هبذا‬ ‫علهيا‬ ‫املنصوص‬ ‫احلالت‬ ‫يف‬ ‫اخلطااي‬ ‫بتسليط‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫تقيض‬ ‫ـ‬.
‫الفصل‬18‫وتبارش‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫تقيض‬ ‫ـ‬‫لهيا‬‫إ‬‫ا‬ ‫ّمة‬‫د‬‫املق‬ ‫املستندات‬ ‫عىل‬ ‫اعامتدا‬ ‫لحقة‬ ‫بصفة‬ ‫رقابهتا‬
‫كتابيا‬ ‫قابة‬‫ر‬‫لل‬ ‫اخلاضعة‬ ‫اجلهة‬ ‫عالم‬‫إ‬‫ا‬ ‫بعد‬ ‫امليدانية‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫عامل‬‫أ‬ ‫وجترى‬ .‫املاكن‬ ‫عني‬ ‫وعىل‬.
‫و‬‫أ‬ ‫ف‬ّ‫ترص‬ ‫سوء‬ ‫هبة‬‫ش‬ ‫وجود‬ ‫يف‬ ‫ية‬ّ‫جد‬ ‫معلومات‬ ‫ر‬ّ‫ف‬‫تو‬ ‫صورة‬ ‫يف‬ ‫قابة‬‫ر‬ ‫اء‬‫ر‬‫ج‬‫إ‬‫ا‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ميكن‬
‫احملا‬ ‫حممكة‬ ‫ّر‬‫د‬‫وتق‬ .‫فساد‬‫املعلومات‬ ‫هذه‬ ‫ّية‬‫د‬‫ج‬ ‫بات‬‫س‬.
‫الفصل‬19‫وفق‬ ‫لية‬‫و‬‫د‬ ‫منظامت‬ ‫و‬‫أ‬ ‫هيئات‬ ‫حساابت‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫مل‬ ‫همامت‬ ‫جناز‬‫إ‬‫ا‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ميكن‬ ‫ـ‬
‫الغرض‬ ‫يف‬ ‫املربمة‬ ‫التفاقيات‬ ‫تضبطها‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ج‬‫إ‬‫ا‬.

4. 4
‫ابملهمة‬ ‫القيام‬ ‫قبل‬ ‫وذكل‬ ‫للمحمكة‬ ‫الرمسي‬ ‫ابملوقع‬ ‫وجواب‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫التفاقية‬ ‫رش‬‫ن‬ ‫يمت‬ ‫احلاةل‬ ‫هذه‬ ‫ويف‬
‫م‬‫التفاقية‬ ‫بنود‬ ‫مع‬ ‫ذكل‬ ‫يتعارض‬ ‫مل‬ ‫ا‬.
‫الثالث‬ ‫الباب‬
‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫تنظمي‬
‫الفصل‬20‫ذكرمه‬ ‫يت‬‫آ‬‫ل‬‫ا‬ ‫مه‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫قضاة‬ ‫ـ‬:
-‫ل‬ّ‫و‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬.
-‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫وكيل‬.
-‫تئنافية‬‫الاس‬ ‫ادلوائر‬ ‫رؤساء‬.
-‫ية‬‫ز‬‫املرك‬ ‫ادلوائر‬ ‫رؤساء‬.
-‫اجلهوية‬ ‫ادلوائر‬ ‫رؤساء‬.
-‫العام‬ ‫ر‬ّ‫املقر‬.
-‫العام‬ ‫الاكتب‬.
-‫قسام‬‫ال‬ ‫رؤساء‬.
-‫املستشارون‬.
-‫املساعدون‬ ‫املستشارون‬.
‫العام‬ ‫ادلوةل‬ ‫وكيل‬ ‫وظائفها‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫ؤ‬ُ‫ي‬‫و‬ ‫املايل‬ ‫القضاء‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫دلى‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬
‫املساعدون‬ ‫ادلوةل‬ ‫ووالكء‬ ‫ادلوةل‬ ‫والكء‬ ‫يساعده‬.
‫احمل‬ ‫كتابة‬ ‫مني‬‫تأ‬ ‫املايل‬ ‫القضاء‬ ‫ومساعدو‬ ‫كتبة‬ ‫ويتوىل‬‫كوةل‬‫و‬‫امل‬ ‫عامل‬‫ال‬ ‫جناز‬‫إ‬‫ا‬ ‫يف‬ ‫قضاهتا‬ ‫ومساعدة‬ ‫مكة‬
‫لهيم‬‫إ‬‫ا‬.
‫الفصل‬21‫قابةل‬ ‫غري‬ ‫نوات‬‫س‬ ‫بع‬‫ر‬‫أ‬ ‫ّة‬‫د‬‫مل‬ ‫قضاهتا‬ ‫بني‬ ‫من‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫ى‬ّ‫م‬‫يس‬ ‫ـ‬
‫للتجديد‬.
‫يري‬‫التس‬ ‫ويتوىل‬ ‫هيئاهتا‬ ‫خمتلف‬ ‫بني‬ ‫يق‬‫والتنس‬ ‫عاملها‬‫أ‬ ‫سري‬ ‫عىل‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫يسهر‬
‫وامل‬ ‫إداري‬‫ل‬‫ا‬‫صالحيات‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫ ه‬ ‫وهله‬‫أ‬‫ما‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫ضافة‬‫إ‬‫ا‬ ‫وذكل‬ ‫عام‬ ‫اكتب‬ ‫مبساعدة‬ ‫للمحمكة‬ ‫ايل‬.
‫يعية‬‫رش‬‫لت‬‫ا‬ ‫السلطتني‬ ‫مع‬ ‫ابلعالقات‬ ‫خاصة‬ ‫تلكف‬ ‫معل‬ ‫وحدات‬ ‫حداث‬‫إ‬‫ا‬ ‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫لل‬ ‫وميكن‬
‫اتيجية‬‫رت‬‫الاس‬ ‫وابليقظة‬ ‫ادلويل‬ ‫وابلتعاون‬ ‫وابلتكوين‬ ‫وابلتصال‬ ‫اجلودة‬ ‫وبضامن‬ ‫والتنفيذية‬.
‫حمل‬ ‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬‫إمضاء‬‫ل‬‫ا‬ ‫حق‬ ‫يفوض‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫ ه‬ ‫ميكن‬‫و‬ ‫رصفها‬ ‫مر‬‫آ‬‫أ‬ ‫هو‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫مكة‬.
‫الفصل‬22‫قضاهتا‬ ‫بني‬ ‫من‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫وكيل‬ ‫سمى‬ُ‫ي‬ ‫ـ‬.

5. 5
‫شغور‬ ‫حاةل‬ ‫يف‬ ‫به‬‫و‬‫وين‬ ‫همامه‬ ‫داء‬‫أ‬ ‫يف‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫وكيل‬ ‫ويساعد‬
‫ئيس‬‫ر‬‫لل‬‫و‬ .‫ ه‬ ‫مانع‬ ‫حصول‬ ‫عند‬ ‫و‬‫أ‬ ‫غياب‬ ‫و‬‫أ‬ ‫ت‬ّ‫ق‬‫مؤ‬‫وكيل‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫صالحياته‬ ‫من‬ ‫بعضا‬ ‫يفوض‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫ول‬‫ال‬
‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬.
‫الفصل‬23‫قضاهتا‬ ‫بني‬ ‫من‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫دلى‬ ‫العام‬ ‫ادلوةل‬ ‫وكيل‬ ‫ى‬ّ‫م‬‫يس‬ ‫ـ‬.
‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫دلى‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫العام‬ ‫ادلوةل‬ ‫وكيل‬ ‫ّل‬‫ث‬‫مي‬‫النيابة‬ ‫عضاء‬‫أ‬ ‫سائر‬ ‫عىل‬ ‫سلطة‬ ‫و ه‬
‫دلهيا‬ ‫العمومية‬.
‫كيل‬‫و‬‫ل‬ ‫مانع‬ ‫حدوث‬ ‫وعند‬‫نيابته‬ ‫خطته‬ ‫يف‬ ‫قدم‬‫ال‬ ‫ادلوةل‬ ‫وكيل‬ ‫يتوىل‬ ‫العام‬ ‫ادلوةل‬.
‫الفصل‬24‫طلبات‬ ‫تقدمي‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫صالحياهتا‬ ‫متارس‬‫و‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫عىل‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫تسهر‬ ‫ـ‬
‫اء‬‫ر‬‫آ‬‫أ‬ ‫و‬‫أ‬ ‫ملحوظات‬ ‫بداء‬‫إ‬‫ا‬ ‫و‬‫أ‬.
‫والهيئات‬ ‫هجة‬ ‫من‬ ‫احملمكة‬ ‫بني‬ ‫العالقات‬ ‫مني‬‫بتأ‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫دلى‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫ف‬ّ‫لك‬‫وت‬
‫خرى‬‫أ‬ ‫هجة‬ ‫من‬ ‫تقديرها‬ ‫و‬‫أ‬ ‫اقبهتا‬‫ر‬‫م‬ ‫و‬‫أ‬ ‫لقضاهئا‬ ‫اخلاضعة‬ ‫واملؤسسات‬.
‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫وتتوىل‬:
•‫منتظمة‬ ‫بصفة‬ ‫احلساابت‬ ‫تقدمي‬ ‫عىل‬ ‫السهر‬.
•‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫نظار‬‫أ‬ ‫عىل‬ ‫املعروضة‬ ‫ابلقضااي‬ ‫تتعلق‬ ‫ملحوظات‬ ‫تقدمي‬.
•‫تسليط‬ ‫مادة‬ ‫ويف‬ ‫الترصف‬ ‫خطاء‬‫أ‬ ‫زجر‬ ‫مادة‬ ‫يف‬ ‫ادلعوى‬ ‫اثرة‬‫إ‬‫ا‬‫ال‬ ‫بعنوان‬ ‫اخلطااي‬‫يف‬ ‫قضاء‬‫حساابت‬
‫حاةل‬‫إ‬‫ا‬ ‫مذكرة‬ ‫عىل‬ ‫بناء‬ ‫خاصة‬ ‫قوانني‬ ‫طبق‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ند‬‫س‬ُ‫ي‬ ‫ما‬ ‫ويف‬ ‫العموميني‬ ‫بني‬‫احملاس‬.
•‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫حاكم‬‫أ‬ ّ‫د‬‫ض‬ ‫ة‬ ّ‫املوهج‬ ‫عون‬ّ‫الط‬ ،‫وةل‬ّ‫ادل‬ ‫عن‬ ‫نيابة‬ ،‫رفع‬.
•‫النظر‬ ‫عند‬ ‫عهنا‬ ‫كشف‬ُ‫ي‬ ‫اليت‬ ‫اخملالفات‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬‫ل‬‫ا‬ ‫لط‬ ّ‫الس‬ ‫نظر‬ ‫لفت‬‫يف‬ ‫و‬‫أ‬ ‫احلساابت‬ ‫يف‬
‫الترصف‬.
•‫العنوان‬ ‫هبذا‬ ‫اخلطااي‬ ‫تطبيق‬ ‫وطلب‬ ‫الفعيل‬ ‫ابلترصف‬ ‫الترصحي‬ ‫طلب‬.
•‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫عن‬ ‫ادرة‬ ّ‫الص‬ ‫حاكم‬‫ابل‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬‫ل‬‫ا‬ ‫لط‬ ّ‫والس‬ ‫بني‬‫احملاس‬ ‫تبليغ‬.
•‫نون‬‫ا‬‫الق‬ ‫هبذا‬ ‫علهيا‬ ‫املنصوص‬ ‫احلالت‬ ‫يف‬ ‫اخلطااي‬ ‫تطبيق‬ ‫طلب‬.
•‫دلى‬ ‫العمومية‬ ‫يابة‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫ممثيل‬ ‫حاطة‬‫إ‬‫ا‬‫بزجرها‬ ‫احملامك‬ ‫هذه‬ ّ‫ختتص‬ ‫اليت‬ ‫فعال‬‫ال‬ ّ‫بلك‬ ‫علام‬ ‫العام‬ ّ‫احلق‬ ‫حمامك‬
‫إ‬‫وا‬‫بذكل‬ ‫ادلوةل‬ ‫اعات‬‫زن‬‫ب‬ ‫العام‬ ‫وامللكف‬ ‫املعنية‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬‫ل‬‫ا‬ ‫السلط‬ ‫عالم‬.
‫الفصل‬25‫جمة‬‫رب‬‫وال‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ‫وجلنة‬ ‫العامة‬ ‫واجللسة‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫من‬ ‫لك‬ ‫عىل‬ ‫ـ‬
‫و‬ ‫التعقيبية‬ ‫والهيئة‬‫قسام‬‫وال‬ ‫ادلوائر‬‫ذكل‬ ‫طلبوا‬ ‫هلام‬ ‫ادلوةل‬ ‫ووالكء‬ ‫العام‬ ‫ادلوةل‬ ‫وكيل‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫امتع‬‫الاس‬.
‫الفصل‬26‫التالية‬ ‫الهيئات‬ ‫طار‬‫إ‬‫ا‬ ‫يف‬ ‫القضايئ‬ ‫نظرها‬ ‫مرجع‬ ‫نطاق‬ ‫يف‬ ‫وتتداول‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫متع‬‫جت‬ ‫ـ‬-

6. 6
‫التعقيبية‬ ‫الهيئة‬
-‫تئنافية‬‫إس‬‫ل‬‫ا‬ ‫ادلوائر‬
-‫واجلهوية‬ ‫ية‬‫ز‬‫املرك‬ ‫إبتدائية‬‫ل‬‫ا‬ ‫ادلوائر‬
-‫قسام‬‫ال‬
‫وتتداول‬‫التالية‬ ‫الهيئات‬ ‫طار‬‫إ‬‫ا‬ ‫يف‬ ‫قايب‬‫ر‬‫ال‬ ‫نظرها‬ ‫مرجع‬ ‫نطاق‬ ‫يف‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬:
-‫العامة‬ ‫اجللسة‬
-‫واجلهوية‬ ‫ية‬‫ز‬‫املرك‬ ‫ادلوائر‬
-‫قسام‬‫ال‬
-‫جمة‬‫رب‬‫وال‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ‫جلنة‬.
‫الفصل‬27‫جملس‬ ‫من‬ ‫مطابق‬ ‫ي‬‫أ‬‫ر‬ ‫عىل‬ ‫بناء‬ ،‫منه‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫يضبط‬ ‫ـ‬
‫املايل‬ ‫القضاء‬:
-‫ادل‬ ‫عدد‬‫تئنافية‬‫الاس‬ ‫وائر‬.
-‫ية‬‫ز‬‫املرك‬ ‫ادلوائر‬ ‫عدد‬.
-‫مهنا‬ ‫للك‬ ‫ايب‬‫رت‬‫ال‬ ‫النظر‬ ‫ومرجع‬ ‫اجلهوية‬ ‫ادلوائر‬ ‫عدد‬.
-‫دائرة‬ ‫لك‬ ‫صلب‬ ‫قسام‬‫ال‬ ‫عدد‬.
-‫العمومية‬ ‫ابلنيابة‬ ‫املساعدين‬ ‫ادلوةل‬ ‫ووالكء‬ ‫ادلوةل‬ ‫والكء‬ ‫عدد‬.
‫اخملتصة‬ ‫ادلوائر‬ ‫رؤساء‬ ‫من‬ ‫اح‬‫رت‬‫ابق‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫ويتوىل‬‫الهيئات‬ ‫كيبة‬‫ر‬‫ت‬ ‫ضبط‬
‫واجلهوية‬ ‫ية‬‫ز‬‫املرك‬ ‫الابتدائية‬ ‫ابدلوائر‬ ‫احلمكية‬.
‫الفصل‬28‫احلمكية‬ ‫الهيئة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫فهيا‬ ‫يرى‬ ‫اليت‬ ‫احلالت‬ ‫يف‬ ‫ل‬‫إ‬‫ا‬ ‫علنية‬ ‫احلمكية‬ ‫اجللسات‬ ‫تكون‬ ‫ـ‬
‫العام‬ ‫النظام‬ ‫عىل‬ ‫للحفاظ‬ ‫يهتا‬‫رس‬ ‫ة‬‫ر‬‫رضو‬.
‫الفصل‬29‫من‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫العامة‬ ‫اجللسة‬ ‫كب‬‫رت‬‫ت‬ ‫ـ‬:
-ّ‫و‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ل‬.
-‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫وكيل‬.
-‫تئنافية‬‫الاس‬ ‫ادلوائر‬ ‫رؤساء‬.
-‫ية‬‫ز‬‫املرك‬ ‫ادلوائر‬ ‫رؤساء‬.
-‫اجلهوية‬ ‫ادلوائر‬ ‫رؤساء‬.
-‫العام‬ ‫املقرر‬.

7. 7
-‫العام‬ ‫الاكتب‬.
-‫قسام‬‫ال‬ ‫رؤساء‬.
-‫ين‬‫ر‬‫املستشا‬.
‫املساعدين‬ ‫ين‬‫ر‬‫املستشا‬ ‫ممثلو‬ ‫العامة‬ ‫اجللسة‬ ‫جلسات‬ ‫وحيرض‬‫حق‬ ‫دون‬ ‫املايل‬ ‫القضاء‬ ‫جملس‬ ‫يف‬
‫التصويت‬.
‫حضور‬ ‫يف‬ ‫احلق‬ ‫املساعدين‬ ‫ادلوةل‬ ‫ووالكء‬ ‫ادلوةل‬ ‫ووالكء‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫دلى‬ ‫العام‬ ‫ادلوةل‬ ‫كيل‬‫و‬‫ول‬
‫التصويت‬ ّ‫حق‬ ‫دون‬ ‫العامة‬ ‫اجللسة‬ ‫اجامتعات‬.
‫العامة‬ ‫اجللسة‬ ‫مقرر‬ ‫هو‬ ‫للمحمكة‬ ‫العام‬ ‫والاكتب‬.
‫الفصل‬30‫ال‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬ ‫العامة‬ ‫اجللسة‬ ‫تنعقد‬ ‫ـ‬‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫جلساهتا‬ ‫س‬‫أ‬‫رت‬‫ي‬ ‫و‬ ‫عضاهئا‬‫أ‬ ‫ثلث‬ ‫من‬ ‫و‬‫أ‬
‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬.
‫ئيس‬‫ر‬ ‫يقرر‬ ‫عضاء‬‫ال‬ ‫ثليث‬ ‫حضور‬ ‫تعذر‬ ‫وعند‬ ‫قل‬‫ال‬ ‫عىل‬ ‫عضاهئا‬‫أ‬ ‫ثليث‬ ‫حبضور‬ ‫ل‬‫إ‬‫ا‬ ‫اجامتعاهتا‬ ‫تصح‬ ‫ول‬
‫رشوط‬‫ل‬‫ا‬ ‫بنفس‬ ‫تنعقد‬ ‫قادمة‬ ‫جللسة‬ ‫إجامتع‬‫ل‬‫ا‬ ‫جيل‬‫تأ‬ ‫اجللسة‬.
‫و‬ .‫ين‬‫رض‬‫احلا‬ ‫صوات‬‫أ‬ ‫غلبية‬‫بأ‬ ‫مقرراهتا‬ ‫العامة‬ ‫اجللسة‬ ‫وتتخذ‬‫صوت‬ ‫ح‬ّ‫ج‬‫ير‬ ‫صوات‬‫ال‬ ‫تعادل‬ ‫صورة‬ ‫يف‬
‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬.
‫الفصل‬31‫العامة‬ ‫اجللسة‬ ‫تتوىل‬ ‫ـ‬:
-‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫عامل‬‫أ‬ ‫برانمج‬ ‫ضبط‬
-‫اخلصوصية‬ ‫ير‬‫ر‬‫والتقا‬ ‫العام‬ ‫نوي‬‫الس‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ‫ضبط‬
-‫عليه‬ ‫املنصوص‬ ‫ابملطابقة‬ ‫العام‬ ‫الترصحي‬ ‫صدار‬‫إ‬‫ا‬‫و‬ ‫انية‬‫زي‬‫امل‬ ‫غلق‬ ‫قانون‬ ‫رشوع‬‫مب‬ ‫املتعلق‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ‫ضبط‬
‫نون‬‫ا‬‫الق‬ ‫هبذا‬.
-‫وسالمهتا‬ ‫ادلوةل‬ ‫حساابت‬ ‫حصة‬ ‫عىل‬ ‫ابلتصديق‬ ‫املتعلق‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ‫ضبط‬
-‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫انية‬‫زي‬‫م‬ ‫رشوع‬‫م‬ ‫عىل‬ ‫املصادقة‬
-‫ثلث‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫و‬‫أ‬ ‫للمحمكة‬ ‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫علهيا‬ ‫تعرض‬ ‫اليت‬ ‫املسائل‬ ‫لك‬ ‫يف‬ ‫النظر‬
‫عضاهئا‬‫أ‬.
‫الفصل‬32‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫من‬ ‫كب‬‫رت‬‫وت‬ ‫تئنافية‬‫الاس‬ ‫حاكم‬‫ال‬ ‫ضد‬ ‫فوعة‬‫ر‬‫امل‬ ‫الطعون‬ ‫يف‬ ‫التعقيبية‬ ‫الهيئة‬ ‫تنظر‬ ‫ـ‬
‫رؤساء‬ ‫ثالثة‬ ‫قدم‬‫وأ‬ ‫تئنافية‬‫الاس‬ ‫ادلوائر‬ ‫ورؤساء‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫ووكيل‬ ‫جلساهتا‬ ‫س‬‫أ‬‫رت‬‫ي‬ ‫اذلي‬ ‫للمحمكة‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫ال‬
‫طو‬ ‫يف‬ ‫القضية‬ ‫يف‬ ‫النظر‬ ‫هلم‬ ‫بق‬‫س‬ ‫اذلين‬ ‫عضاء‬‫ال‬ ‫حضور‬ ‫دون‬ ‫وذكل‬ ‫خطهتم‬ ‫يف‬ ‫دوائر‬‫ية‬‫بأ‬ ‫سابق‬ ‫ر‬
‫اكنت‬ ‫صفة‬.

8. 8
‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫وكيل‬ ‫التعقيبية‬ ‫الهيئة‬ ‫جلسات‬ ‫ئاسة‬‫ر‬‫ل‬ ‫ينيب‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫لل‬ ‫وميكن‬.
‫ابلفصل‬ ‫املبينة‬ ‫رشوط‬‫ل‬‫ا‬ ‫وفق‬ ‫جلساهتا‬ ‫التعقيبية‬ ‫الهيئة‬ ‫وتعقد‬30‫نون‬‫ا‬‫الق‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫الفصل‬33‫حاك‬‫ال‬ ّ‫ضد‬ ‫فوعة‬‫ر‬‫امل‬ ‫تئناف‬‫الاس‬ ‫طلبات‬ ‫يف‬ ‫ابلنظر‬ ‫تئنافية‬‫الاس‬ ‫ادلوائر‬ ‫ختتص‬ ‫ـ‬‫م‬
‫تئنافية‬‫اس‬ ‫بدائرة‬ ‫حمكية‬ ‫هيئة‬ ‫لك‬ ‫كب‬‫رت‬‫وت‬ .‫للمحمكة‬ ‫واجلهوية‬ ‫ية‬‫ز‬‫املرك‬ ‫ادلوائر‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫الابتدائية‬
‫عضاهئا‬‫أ‬ ‫من‬ ‫وعضوين‬ ‫ادلائرة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬.
‫اكنت‬ ‫صفة‬ ‫ية‬‫بأ‬ ‫ابتدائيا‬ ‫القضية‬ ‫يف‬ ‫النظر‬ ‫ ه‬ ‫بق‬‫س‬ ‫تئنافية‬‫الاس‬ ‫ادلائرة‬ ‫عضو‬ ‫يكون‬ ‫ل‬‫أ‬ ‫ويشرتط‬.
‫ل‬‫إ‬‫ا‬ ‫تلتمئ‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫احلمكية‬ ‫للهيئة‬ ‫ميكن‬ ‫ول‬‫صوات‬‫ال‬ ‫غلبية‬‫بأ‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫اذ‬ ّ‫اخت‬ ّ‫مت‬‫وي‬ .‫عضاهئا‬‫أ‬ ‫اكفة‬ ‫حبضور‬.
‫الفصل‬34‫الهيالك‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫بة‬‫ابلنس‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ةل‬ّ‫اخملو‬ ‫الاختصاصات‬ ‫ية‬‫ز‬‫املرك‬ ‫ادلوائر‬ ‫متارس‬ ‫ـ‬
‫لقضاهئا‬ ‫اخلاضعة‬‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫يضبطه‬ ‫مي‬‫تقس‬ ‫حسب‬ ‫عة‬ّ‫واملوز‬ ‫تقديرها‬ ‫و‬‫أ‬ ‫اقبهتا‬‫ر‬‫م‬ ‫و‬‫أ‬
‫العامة‬ ‫اجللسة‬.
‫لط‬ّ‫الس‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫بة‬‫ابلنس‬ ‫احملمكة‬ ‫لهذه‬ ‫ةل‬ّ‫اخملو‬ ‫الاختصاصات‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫اجلهوية‬ ‫ادلوائر‬ ‫ومتارس‬
‫تسميهتا‬ ‫اكنت‬ ‫همام‬ ‫الهيئات‬ ‫مجيع‬ ‫وكذكل‬ ‫العمومية‬ ‫ت‬‫آ‬‫أ‬‫واملنش‬ ‫واملؤسسات‬ ‫واحمللية‬ ‫اجلهوية‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬‫ل‬‫ا‬
‫ادلوةل‬ ‫مالها‬ ‫س‬‫أ‬‫ر‬ ‫يف‬ ‫تسامه‬ ‫واليت‬‫ت‬‫آ‬‫أ‬‫واملنش‬ ‫املؤسسات‬ ‫و‬‫أ‬ ‫احمللية‬ ‫امجلاعات‬ ‫و‬‫أ‬‫يوجد‬ ‫واليت‬ ‫العمومية‬
.‫اجلهوية‬ ‫لدلائرة‬ ‫ايب‬‫رت‬‫ال‬ ‫النظر‬ ‫مبرجع‬ ‫نشاطها‬ ‫موقع‬ ‫و‬‫أ‬ ‫صيل‬‫ال‬ ‫ها‬ّ‫مقر‬
‫ابلفصل‬ ‫علهيا‬ ‫املنصوص‬ ‫الاختصاصات‬ ‫اجلهوية‬ ‫ادلوائر‬ ‫متارس‬ ‫كام‬13‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫بة‬‫ابلنس‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫تسميهت‬ ‫اكنت‬ ‫همام‬ ‫اخلاصة‬ ‫والهيئات‬ ‫واملؤسسات‬ ‫نيات‬‫و‬‫والتعا‬ ‫وامجلعيات‬ ‫ية‬‫ياس‬‫الس‬ ‫اب‬‫ز‬‫ح‬‫ال‬‫واليت‬ ‫ا‬
‫اجلهوية‬ ‫لدلائرة‬ ‫ايب‬‫رت‬‫ال‬ ‫النظر‬ ‫مبرجع‬ ‫ها‬ّ‫مقر‬ ‫يوجد‬.
‫حاكما‬‫أ‬ ‫القضايئ‬ ‫نظرها‬ ‫ملرجع‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫ممارسة‬ ‫نطاق‬ ‫يف‬ ‫واجلهوية‬ ‫ية‬‫ز‬‫املرك‬ ‫ادلوائر‬ ‫وتصدر‬
‫ابتدائية‬.
‫الفصل‬35‫ابلفصلني‬ ‫علهيا‬ ‫املنصوص‬ ‫الصيغ‬ ‫حسب‬ ‫قسام‬‫وال‬ ‫ادلوائر‬ ‫مداولت‬ ‫جترى‬ ‫ـ‬28‫و‬30‫من‬
‫القانون‬ ‫هذا‬.
‫ال‬‫فصل‬36‫العام‬ ‫ادلوةل‬ ‫ووكيل‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫من‬ ‫جمة‬‫رب‬‫وال‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ‫جلنة‬ ‫كب‬‫رت‬‫ت‬ ‫ـ‬
‫العام‬ ‫والاكتب‬ ‫العام‬ ‫ر‬ّ‫واملقر‬ ‫ادلوائر‬ ‫ورؤساء‬ ‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫ووكيل‬.
‫احملمكة‬ ‫عضاء‬‫أ‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫لك‬ ‫جمة‬‫رب‬‫وال‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ‫جلنة‬ ‫جلسات‬ ‫حضور‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫يدعو‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫لل‬ ‫وميكن‬
‫يف‬ ‫فائدة‬ ‫يرى‬‫حضوره‬.
‫ابلفصل‬ ‫علهيـا‬ ‫املنصوص‬ ‫رشوط‬‫لل‬ ‫طبقا‬ ‫وذكل‬ ‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬ ‫جلساهتا‬ ‫اللجنة‬ ‫وتعقد‬30
‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫وكيل‬ ‫اللجنة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬‫ل‬ ‫ينيب‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫لل‬ ‫ميكن‬‫و‬ .‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬.

9. 9
‫يف‬ ‫النظر‬ ‫اللجنة‬ ‫وتتوىل‬:
•‫مقرت‬ ‫عىل‬ ‫اعامتدا‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫قابية‬‫ر‬‫ال‬ ‫عامل‬‫ال‬ ‫برانمج‬ ‫رشوع‬‫م‬‫ادلوائر‬ ‫حات‬.
•‫رش‬‫للن‬ ‫ّة‬‫د‬‫املع‬ ‫ير‬‫ر‬‫التقا‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬.
•‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫علهيا‬ ‫يعرضها‬ ‫اليت‬ ‫املسائل‬ ‫لك‬.
‫الفصل‬37‫الربجمة‬ ‫عامل‬‫أ‬ ‫يق‬‫تنس‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫سلطة‬ ‫حتت‬ ‫العام‬ ‫املقرر‬ ‫يتوىل‬ ‫ـ‬
‫رش‬‫للن‬ ‫ّة‬‫د‬‫املع‬ ‫ير‬‫ر‬‫ابلتقا‬ ‫اج‬‫ر‬‫إد‬‫ل‬‫ا‬ ‫مقرتحات‬ ‫عداد‬‫إ‬‫ا‬‫و‬ ‫ومتابعهتا‬.
‫الفصل‬38ّ‫يتوىل‬ ‫ـ‬‫حملمكة‬ ‫واملالية‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬‫ل‬‫ا‬ ‫املصاحل‬ ‫يري‬‫تس‬ ‫يف‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫مساعدة‬ ‫العام‬ ‫الاكتب‬
‫همام‬ ‫ملبارشة‬ ‫مساعدا‬ ‫عاما‬ ‫اكتبا‬ ‫احملمكة‬ ‫كتابة‬ ‫مترصيف‬ ‫بني‬ ‫من‬ ‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫ف‬ّ‫لك‬‫وي‬ .‫بات‬‫احملاس‬
‫هجوية‬ ‫دائرة‬ ‫لك‬ ‫توى‬‫مس‬ ‫يف‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫العام‬ ‫الاكتب‬.
‫حملمكة‬ ‫العامة‬ ‫الكتابة‬ ‫تنظمي‬ ‫ويضبط‬‫حملمكة‬ ‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫من‬ ‫اح‬‫رت‬‫إق‬‫اب‬ ،‫حكويم‬ ‫مر‬‫بأ‬ ‫بات‬‫احملاس‬
‫بات‬‫احملاس‬.
‫الفصل‬39‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫تضبط‬ ‫رشوط‬ ‫وفق‬ ‫تعييهنم‬ ّ‫مت‬‫ي‬ ‫اء‬‫رب‬‫خب‬ ‫تعانة‬‫الاس‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ميكن‬ ‫ـ‬
‫ل‬ّ‫و‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬.
‫الفصل‬40‫لفا‬ ‫ادلوةل‬ ‫ختصص‬ .‫واملالية‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬‫ل‬‫ا‬ ‫تقاللية‬‫ابلس‬ ‫متتع‬‫ت‬ ‫معنوية‬ ‫ذات‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫ـ‬‫ئدة‬
‫طار‬‫إ‬‫ا‬ ‫ويف‬ ‫قبلها‬ ‫من‬ ‫املقرتحة‬ ‫متويل‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫حاجياهتا‬ ‫ساس‬‫أ‬ ‫عىل‬ ‫اعامتدات‬ ‫نواي‬‫س‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬
‫ادلوةل‬ ‫انية‬‫زي‬‫مل‬ ‫العامة‬ ‫التوازانت‬.
‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مبجلس‬ ‫اخملتصة‬ ‫اللجنة‬ ‫مام‬‫أ‬ ‫انيهتا‬‫زي‬‫م‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫تناقش‬.
‫ا‬ ‫انياهتا‬‫زي‬‫م‬ ‫عداد‬‫إ‬‫ا‬ ‫يف‬ ‫الشفافية‬ ‫ابعامتد‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫تلزتم‬‫متتع‬‫ت‬‫و‬ ‫دة‬ّ‫ح‬‫ومو‬ ‫شامةل‬ ‫وثيقة‬ ‫يف‬ ‫نوية‬‫لس‬
‫يدة‬‫الرش‬ ‫احلومكة‬ ‫وقواعد‬ ‫نون‬‫ا‬‫الق‬ ‫وفق‬ ‫مواردها‬ ‫يف‬ ‫الترصف‬ ‫ية‬‫ر‬‫حب‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬.
‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫حسب‬ ‫تبويهبا‬ ‫يمت‬ ‫نوية‬‫الس‬ ‫انياهتا‬‫زي‬‫مب‬ ‫اعامتدات‬ ‫ذلكل‬ ‫وترصد‬ ‫خاصة‬ ‫هممة‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫تعترب‬
.‫واملساندة‬ ‫قابية‬‫ر‬‫وال‬ ‫القضائية‬ ‫هماهما‬ ‫م‬ ّ‫جتس‬ ‫خصوصية‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫مبقتىض‬ ‫اخلصوصية‬ ‫امج‬‫رب‬‫ال‬ ‫ضبط‬ ‫ويمت‬
‫للمحمكة‬ ‫العامة‬ ‫اجللسة‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫عن‬ ‫صادر‬.
‫الفصل‬41‫عضوين‬ ‫من‬ ‫كب‬‫رت‬‫ت‬ ‫جلنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لحقة‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ل‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫املالية‬ ‫العمليات‬ ‫ختضع‬ ‫ـ‬
‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫رفعه‬ ّ‫مت‬‫ي‬ ‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫تق‬ ‫ّان‬‫د‬‫يع‬ ‫عضائه‬‫أ‬ ‫بني‬ ‫من‬ ‫املايل‬ ‫القضاء‬ ‫جملس‬ ‫هنام‬ّ‫ي‬‫يع‬‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫جملس‬ ‫ئيس‬‫ر‬
‫للقضاء‬ ‫عىل‬‫ال‬ ‫واجمللس‬.
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الباب‬
‫احلساابت‬ ‫يف‬ ‫القضاء‬

10. 10
‫ل‬ّ‫و‬‫ال‬ ‫القسم‬
‫العموميني‬ ‫بني‬‫احملاس‬ ‫حساابت‬ ‫يف‬ ‫القضاء‬
‫ل‬ّ‫و‬‫ال‬ ‫الفرع‬
‫املشمولت‬
‫الفصل‬42‫بني‬‫احملاس‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫حاكهما‬‫بأ‬ ‫وتقرر‬ ‫علهيا‬ ‫املعروضة‬ ‫احلساابت‬ ‫يف‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫تقيض‬ ‫ـ‬
‫دل‬ ‫و‬‫أ‬ ‫احلساب‬ ‫نو‬‫ز‬‫متوا‬‫احلالتني‬ ‫يف‬ ‫احملمكة‬ ‫ح‬ّ‫وترص‬ .‫بذمهتم‬ ّ‫ختدل‬ ‫مبا‬ ‫مطالبون‬ ‫و‬‫أ‬ ‫احلساب‬ ‫عىل‬ ‫ائد‬‫ز‬ ‫هيم‬
‫يضبطها‬ ‫اليت‬ ‫جال‬‫آ‬‫ل‬‫ا‬ ‫يف‬ ‫ينة‬‫ز‬‫اخل‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫بذمهتم‬ ّ‫ختدل‬ ‫ما‬ ‫بدفع‬ ‫الثالثة‬ ‫احلاةل‬ ‫يف‬ ‫همم‬‫ز‬‫وتل‬ ‫ذمهتم‬ ‫اءة‬‫رب‬‫ب‬ ‫ليني‬‫و‬‫ال‬
‫القانون‬.
‫الفصل‬43‫احمل‬ ‫هبا‬ ‫قام‬ ‫اليت‬ ‫ادلفوعات‬ ‫ترفض‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ميكن‬ ‫ل‬ ‫ـ‬‫مبقتىض‬ ‫العموميون‬ ‫بون‬‫اس‬
‫القابض‬ ‫الطرف‬ ‫اف‬‫رت‬‫اع‬ ‫وحتمل‬ ‫رة‬ّ‫املقر‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ج‬‫إ‬‫ال‬‫ل‬ ‫وفقا‬ ‫ت‬ّ‫مت‬ ‫ابدلفع‬ ‫ذون‬‫أ‬.
‫الفصل‬44ّ‫ن‬‫أ‬ ‫لها‬ ّ‫تبني‬ ‫ما‬ ‫ذا‬‫إ‬‫ا‬ ‫العمويم‬ ‫احملاسب‬ ‫ذمة‬ ‫تعمري‬ ‫بعدم‬ ‫تقيض‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ميكن‬ ‫ـ‬
‫سة‬ّ‫املؤس‬ ‫و‬‫أ‬ ‫لدلوةل‬ ‫مايل‬ ‫رضر‬‫حصول‬ ‫يف‬ ‫يتسبب‬ ‫مل‬ ‫ليه‬‫إ‬‫ا‬ ‫املنسوب‬ ‫إخالل‬‫ل‬‫ا‬‫العمومية‬
‫ضبطه‬ ّ‫مت‬‫ي‬ ‫ا‬‫ر‬‫مقدا‬ ‫يتجاوز‬ ‫ل‬ ‫مبلغا‬ ‫هل‬ّ‫م‬‫حت‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫احلاةل‬ ‫تكل‬ ‫يف‬ ‫للمحمكة‬ ‫ميكن‬ ‫ّه‬‫ن‬‫أ‬ ‫بيد‬ .‫احمللية‬ ‫امجلاعة‬ ‫و‬‫أ‬
‫حكويم‬ ‫مر‬‫بأ‬.
‫الفصل‬45‫املؤسسة‬ ‫و‬‫أ‬ ‫وةل‬ّ‫دل‬‫ل‬ ‫مايل‬ ‫رضر‬ ‫يف‬ ‫احملاسب‬ ‫من‬ ‫تكب‬‫ر‬‫امل‬ ‫اخلطأ‬ ‫ب‬ّ‫ب‬‫تس‬ ‫ذا‬‫إ‬‫ا‬ ‫ما‬ ‫صورة‬ ‫يف‬ ‫ـ‬
‫با‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ّ‫إن‬‫ا‬‫ف‬ ‫احمللية‬ ‫امجلاعة‬ ‫و‬‫أ‬ ‫العمومية‬‫الرضر‬ ‫حدود‬ ‫يف‬ ‫احملاسب‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫ذ‬ ‫بتعمري‬ ‫تقيض‬ ‫ت‬
‫احلاصل‬.
‫مجيع‬ ‫يف‬ ّ‫مت‬‫ي‬ ‫إنه‬‫ا‬‫ف‬ ،‫العمومية‬ ‫بة‬‫احملاس‬ ‫جمةل‬ ‫حاكم‬‫ل‬ ‫وفقا‬ ‫ابلعفو‬ ‫العمويم‬ ‫احملاسب‬ ‫انتفاع‬ ‫صورة‬ ‫ويف‬
‫الفصل‬ ‫حاكم‬‫ل‬ ‫طبقا‬ ‫ّد‬‫د‬‫احمل‬ ‫املقدار‬ ‫ضعف‬ ‫عن‬ ّ‫ل‬‫يق‬ ‫ل‬ ‫مبلغا‬ ‫حتميهل‬ ‫احلالت‬44‫نون‬‫ا‬‫الق‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫الفصل‬46‫احمل‬ ‫حممكة‬ ‫تقيض‬ ‫ـ‬‫سقطت‬ ‫اليت‬ ‫ادليون‬ ‫عن‬ ‫العمويم‬ ‫احملاسب‬ ‫مسؤولية‬ ‫بعدم‬ ‫بات‬‫اس‬
‫تخالصها‬‫اس‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫امية‬‫ر‬‫ال‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫ل‬‫ا‬ ‫مجليع‬ ‫استيفائه‬ ‫من‬ ‫ابلرمغ‬ ‫القانون‬ ‫حبمك‬ ‫ابلتقادم‬.
‫الفصل‬47‫خالل‬ ‫التقادم‬ ‫يدركها‬ ‫اليت‬ ‫الفصول‬ ‫مسؤولية‬ ‫ابلنيابة‬ ‫العمويم‬ ‫احملاسب‬ ‫ل‬ّ‫م‬‫يتح‬ ‫ل‬ ‫ـ‬
‫مبارش‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫يوما‬ ‫الثالثني‬‫ملهامه‬ ‫ته‬.
‫الفصل‬48‫و‬‫أ‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫من‬ ‫حبمك‬ ‫فه‬‫رص‬‫ت‬ ‫عن‬ ‫املسؤولية‬ ‫العمويم‬ ‫احملاسب‬ ‫حتميل‬ ‫مكن‬ُ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ـ‬
‫املوالية‬ ‫نة‬‫الس‬ ‫من‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫نوات‬‫س‬ ‫مخس‬ ‫ميض‬ ‫بعد‬ ‫ابملالية‬ ‫امللكف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬
‫احلساب‬ ‫تقدمي‬ ‫نة‬‫لس‬.
‫ا‬ ‫نة‬‫الس‬ ‫بعنوان‬ ‫فه‬‫رص‬‫ت‬ ‫عن‬ ‫لية‬‫أ‬ ‫بصفة‬ ‫احملاسب‬ ‫ذمة‬ ‫أ‬‫رب‬‫وت‬‫تبليغه‬ ‫املذكورة‬ ‫املدة‬ ‫خالل‬ ّ‫مت‬‫ي‬ ‫مل‬ ‫ما‬ ‫ملعنية‬

11. 11
‫ذمته‬ ‫بتعمري‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬.
‫الفصل‬49‫احمللية‬ ‫وامجلاعات‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬‫ل‬‫ا‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسات‬ ‫حساابت‬ ‫يف‬ ‫ابملالية‬ ‫فة‬ّ‫لك‬‫امل‬ ‫الوزارة‬ ‫تنظر‬ ‫ـ‬
‫عىل‬‫ال‬ ‫اجمللس‬ ‫ة‬‫ر‬‫استشا‬ ‫بعد‬ ‫حكويم‬ ‫مر‬‫بأ‬ ‫ضبطه‬ ‫يمت‬ ‫مبلغا‬ ‫نوية‬‫الس‬ ‫انيهتا‬‫زي‬‫م‬ ‫مقدار‬ ‫يفوق‬ ‫ل‬ ‫اليت‬
‫للقضاء‬‫حال‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫وتعمل‬ .‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫دلى‬ ‫ذكل‬ ‫يف‬ ‫الطعن‬ ‫يقع‬ ‫مل‬ ‫ما‬ ‫هنائيا‬ ‫فهيا‬ ‫وتبت‬ .
‫هبا‬ ‫القيام‬ ‫وقع‬ ‫اليت‬ ‫التحقيقات‬ ‫بنتيجة‬.
‫الفصل‬50‫با‬‫حماس‬ ‫يعترب‬ ‫ا‬ّ‫ي‬‫ن‬‫و‬‫قان‬ ‫ذكل‬ ‫يف‬ ‫ ه‬ ‫ل‬ّ‫خيو‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫دون‬ ‫العمومية‬ ‫موال‬‫ال‬ ‫يف‬ ‫ف‬ّ‫ترص‬ ‫خشص‬ ‫لك‬ ‫ـ‬
‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫الفعلية‬ ‫فات‬ّ‫الترص‬ ‫وتؤدي‬ .‫ذكل‬ ‫مبوجب‬‫نية‬‫و‬‫القان‬ ‫فات‬ّ‫الترص‬ ‫يف‬ ‫ن‬‫الشأ‬ ‫هو‬ ‫كام‬ ‫املسؤولية‬ ‫نفس‬.
‫الثاين‬ ‫الفرع‬
‫احلساابت‬ ‫تقدمي‬
‫الفصل‬51‫يف‬ ‫حساابته‬ ‫ّم‬‫د‬‫يق‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫لقضاء‬ ‫ة‬‫رش‬‫مبا‬ ‫خاضع‬ ‫معويم‬ ‫حماسب‬ ‫لك‬ ‫عىل‬ ‫ـ‬
‫نية‬‫و‬‫ن‬‫ا‬‫الق‬ ‫جال‬‫آ‬‫ل‬‫ا‬.
‫هتيئهتا‬ ‫وطرق‬ ‫احلساابت‬ ‫تقدمي‬ ‫صيغ‬ ‫حكويم‬ ‫مر‬‫بأ‬ ‫وتضبط‬.
‫الفصل‬52‫إخال‬‫ل‬‫ا‬ ‫صورة‬ ‫يف‬ ‫ـ‬‫يف‬ ‫احملاسب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫قاهرة‬ ‫ة‬ّ‫قو‬ ‫و‬‫أ‬ ‫رشعي‬ ‫بعذر‬ ‫ر‬ّ‫املرب‬ ‫غري‬ ‫خري‬‫التأ‬ ‫و‬‫أ‬ ‫ل‬
‫احلساب‬ ‫تقدمي‬‫تقيض‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫للمحمكة‬ ‫ميكن‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫تطلهبا‬ ‫اليت‬ ‫املعلومات‬ ‫و‬‫أ‬ ‫الواثئق‬ ‫و‬‫أ‬
‫دينار‬ ‫لفي‬‫أ‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫دينار‬ ‫مائيت‬ ‫من‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫خط‬ ‫بتحميهل‬.
‫الفصل‬53‫احمل‬ ‫حممكة‬ ‫لقضاء‬ ‫ة‬‫رش‬‫مبا‬ ‫اخلاضعون‬ ‫بون‬‫احملاس‬ ‫ه‬ّ‫ج‬‫يو‬ ‫ـ‬‫يف‬ ‫نوية‬‫الس‬ ‫حساابهتم‬ ‫بات‬‫اس‬
‫ابحلساب‬ ‫فقة‬‫ر‬‫م‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫عىل‬ ‫وحتيلها‬ ‫فهيا‬ ‫ظر‬ّ‫ن‬‫لل‬ ‫هئا‬ّ‫ي‬‫هت‬ ‫اليت‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫املال‬ ‫وزارة‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ا‬‫الق‬ ‫جال‬‫آ‬‫ل‬‫ا‬
‫احلساابت‬ ‫تكل‬ ‫هنا‬‫شأ‬ ‫يف‬ ‫ضبطت‬ ‫اليت‬ ‫نة‬ ّ‫للس‬ ‫املوالية‬ ‫نة‬ ّ‫الس‬ ‫من‬ ‫جويلية‬ ّ‫موّف‬ ‫اترخي‬ ‫قبل‬ ‫لدلوةل‬ ّ‫م‬‫العا‬.
‫الفصل‬54‫بكت‬ ‫احلساابت‬ ‫ل‬ّ‫ج‬‫تس‬ ‫ـ‬‫ة‬ّ‫ي‬‫تب‬‫ر‬ ‫عداد‬‫أ‬ ‫لها‬ ‫ند‬‫وتس‬ ‫يداعها‬‫إ‬‫ا‬ ‫اترخي‬ ‫يف‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫ابة‬.
‫الفصل‬55.‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫حساابهتم‬ ‫تقدمي‬ ‫علهيم‬ ‫جيب‬ ‫من‬ ‫مجيع‬ ‫يف‬ ‫قامئة‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫متسك‬ ‫ـ‬
‫اخلطية‬ ‫تسليط‬ ‫اخملتصة‬ ‫ادلائرة‬ ‫من‬ ‫تطلب‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫لها‬ ‫ميكن‬ ‫كام‬ ‫نية‬‫و‬‫القان‬ ‫جال‬‫آ‬‫ل‬‫ا‬ ‫يف‬ ‫بذكل‬ ‫قياهمم‬ ‫من‬ ‫د‬ّ‫ك‬‫وتتأ‬
‫املنصو‬‫ابلفصل‬ ‫علهيا‬ ‫ص‬52‫ين‬‫ر‬‫خ‬‫املتأ‬ ‫ضد‬ ‫نون‬‫ا‬‫الق‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫الفصل‬56‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ابملال‬ ‫ف‬ّ‫لك‬‫امل‬ ‫للوزير‬ ‫ميكن‬ ،‫خري‬‫بتأ‬ ‫تقدميها‬ ‫و‬‫أ‬ ‫احلساابت‬ ‫تقدمي‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫يف‬ ‫ـ‬
‫هتم‬ّ‫ي‬‫مسؤول‬ ‫وحتت‬ ‫نفقهتم‬ ‫وعىل‬ ‫بني‬‫احملاس‬ ‫ابمس‬ ‫وتقدميها‬ ‫عدادها‬‫إ‬‫ا‬ ‫ون‬ّ‫ل‬‫و‬‫يت‬ ‫عواان‬‫أ‬ ‫وجواب‬ ‫ف‬ّ‫لك‬‫ي‬.
‫الفصل‬57‫و‬‫أ‬ ‫بني‬‫احملاس‬ ‫عىل‬ ‫ـ‬‫صدق‬ ‫كيد‬‫تأ‬ ‫وجواب‬ ‫ابملالية‬ ‫امللكف‬ ‫الوزير‬ ‫فه‬ّ‫هل‬ ‫من‬ ‫و‬‫أ‬ ‫والكهئم‬
‫احلساابت‬ ‫هذه‬ ‫ميضوا‬‫و‬ ‫خوا‬ّ‫يؤر‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫علهيم‬ ‫جيب‬ ‫كام‬ ‫هتا‬ّ‫حص‬‫و‬ ‫احلساابت‬.
‫شطيبات‬ّ‫ت‬‫وال‬ ‫اخملرجات‬ ‫عىل‬ ‫يصادقوا‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫وعلهيم‬.‫عرضه‬ ‫بعد‬ ‫احلساب‬ ‫عىل‬ ‫تغيري‬ ‫ي‬‫أ‬ ‫دخال‬‫إ‬‫ا‬ ‫ميكن‬ ‫ول‬.

12. 12
‫الفصل‬58‫يكن‬ ‫مامل‬ ‫حساب‬ ّ‫ي‬‫أ‬ ‫يف‬ ‫احلمك‬ ‫ميكن‬ ‫ل‬ ‫ـ‬‫فيه‬ ‫ظر‬ّ‫ن‬‫لل‬ ‫ئا‬ّ‫ي‬‫هم‬.
‫ة‬ّ‫ي‬‫ن‬‫و‬‫القان‬ ‫ابلواثئق‬ ‫مصحواب‬ ‫يكون‬ ‫ن‬‫وأ‬ ‫عاله‬‫أ‬ ‫رة‬ّ‫املقر‬ ‫وط‬ ّ‫رش‬‫ل‬‫ا‬ ‫فيه‬ ‫ر‬ّ‫ف‬‫تتو‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫جيب‬ ‫كذكل‬ ‫وليكون‬
‫اذلي‬ ‫احملاسب‬ ّ‫ضد‬ ‫جتري‬ ‫جال‬‫آ‬‫ل‬‫ا‬ ّ‫إن‬‫ا‬‫ف‬ ‫فيه‬ ‫ظر‬ّ‫ن‬‫لل‬ ‫همييء‬ ‫غري‬ ‫حساب‬ ‫ّم‬‫د‬‫ق‬ ‫ذا‬‫إ‬‫ا‬‫و‬ .‫ ه‬ ‫رة‬ّ‫املرب‬ ‫والواثئق‬
‫ين‬‫ر‬ّ‫خ‬‫املتأ‬ ‫عىل‬ ‫طة‬ّ‫ل‬‫املس‬ ‫للعقوابت‬ ‫عندئذ‬ ‫ض‬ّ‫يتعر‬.
‫الث‬ ‫الفرع‬‫الث‬
‫التحقيق‬
‫الفصل‬59‫ـ‬‫يف‬ ‫التحقيق‬ ّ‫يتوىل‬ ‫مقررا‬ ‫قاضيا‬ ‫حساب‬ ّ‫لك‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫بة‬‫س‬ّ‫ابلن‬ ‫ة‬ ّ‫اخملتص‬ ‫ائرة‬ّ‫ادل‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ّ‫يعني‬
‫نه‬‫شأ‬ ‫يف‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫وتقدمي‬ ‫احلساب‬.
‫الفصل‬60‫ما‬ ‫بتقدمي‬ ‫بني‬‫احملاس‬ ‫ويطالب‬ ‫للحساابت‬ ‫املدمعة‬ ‫الواثئق‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫املقرر‬ ‫القايض‬ ‫ىل‬ ّ‫يتو‬ ‫ـ‬
‫ماكتبة‬ ‫ ه‬ ‫ميكن‬‫و‬ .‫عنه‬ ‫السهو‬ ‫وقع‬‫ادلائرة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫العموميني‬ ‫عوان‬‫ال‬ ‫من‬ ‫وغريمه‬ ‫بني‬‫احملاس‬
‫املاكن‬ ‫عني‬ ‫عىل‬ ‫قل‬ّ‫ن‬‫الت‬ ،‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ‫ ه‬ ‫ىن‬‫يتس‬ ‫كام‬ .‫اخملتصة‬.
‫الواثئق‬ ‫تقدمي‬ ‫عن‬ ‫العمويم‬ ‫احملاسب‬ ‫امتناع‬ ‫ويؤدي‬‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫املقرر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املطلوبة‬ ‫التوضيحات‬ ‫و‬‫أ‬
‫ابلفصل‬ ‫علهيا‬ ‫املنصوص‬ ‫اخلطية‬ ‫تسليط‬52‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫استنادا‬ ‫وذكل‬‫يف‬ ‫املقرر‬ ‫ّه‬‫د‬‫يع‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬
‫تسليط‬ ‫طلب‬ ‫ميكهنا‬ ‫اليت‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫ة‬ ّ‫اخملتص‬ ‫ادلائرة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫حيال‬ ‫احلساب‬ ‫ن‬‫شأ‬
‫اخلطية‬.
‫الفصل‬61‫فيه‬ ‫ّم‬‫د‬‫ويق‬ ‫املالحظات‬ ‫فيه‬ ّ‫يبني‬ ‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫تق‬ ‫احلساب‬ ‫يف‬ ‫ظر‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫متام‬‫إ‬‫ا‬ ‫بعد‬ ‫ر‬ّ‫املقر‬ ‫القايض‬ ‫حيرر‬ ‫ـ‬
‫مال‬ ‫اها‬‫ر‬‫ي‬ ‫اليت‬ ‫املقرتحات‬‫هذا‬ ‫وحيال‬ .‫بني‬‫احملاس‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫و‬‫أ‬ ‫فني‬‫رص‬ّ‫ت‬‫امل‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫بة‬‫س‬ّ‫ابلن‬ ‫ذكل‬ ‫اكن‬ ‫سواء‬ ،‫مئة‬
‫ابملالية‬ ‫امللكف‬ ‫الوزير‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬‫و‬ ‫مر‬‫ابل‬ ‫املعنيني‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬.
‫بهتا‬‫و‬‫ج‬‫بأ‬ ،‫عالهما‬‫إ‬‫ا‬ ‫اترخي‬ ‫من‬ ‫ين‬‫ر‬‫الشه‬ ‫يتعدى‬ ‫ل‬ ‫جل‬‫أ‬ ‫يف‬ ‫احملمكة‬ ‫موافاة‬ ‫املعنية‬ ‫اف‬‫ر‬‫ط‬‫ال‬ ‫عىل‬ ‫ويتعني‬
‫ميكن‬‫و‬ .‫الالزمة‬ ‫إثبااتت‬‫ل‬‫اب‬ ‫ة‬ ّ‫مدمع‬‫وتسمل‬ ‫التحقيق‬ ‫ملف‬ ‫عىل‬ ‫الاطالع‬ ‫جل‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫بني‬‫للمحاس‬
‫اخملتصة‬ ‫ادلائرة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫ذكل‬ ‫يف‬ ‫كتايب‬ ‫طلب‬ ‫تقدمي‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫املضمنة‬ ‫الواثئق‬ ‫من‬ ‫نسخة‬.
‫تبدهيا‬ ‫مالحظات‬ ‫اف‬‫ر‬‫ط‬‫ال‬ ‫لهذه‬ ‫ليس‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫تعترب‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ميكن‬ ‫جل‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫وابنقضاء‬.
‫الفصل‬62‫ـ‬‫اخملتص‬ ‫ادلائرة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫حييل‬‫حاكم‬‫أ‬ ‫صدار‬‫إ‬‫ا‬ ‫جل‬‫أ‬ ‫من‬ ‫ير‬‫ر‬‫قا‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫عىل‬ ‫وجواب‬ ‫ة‬
.‫املعنية‬ ‫اف‬‫ر‬‫ط‬‫ال‬ ‫جوبة‬‫بأ‬ ‫مرفقة‬‫مجيع‬ ‫عىل‬ ‫الاطالع‬ ‫تطلب‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫ذكل‬ ‫عىل‬ ‫عالوة‬ ‫العمومية‬ ‫للنيابة‬ ‫ميكن‬‫و‬
‫من‬ ‫بذكل‬ ‫ذن‬‫يأ‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬ ّ‫اخملتص‬ ‫ائرة‬ّ‫ادل‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ل‬ ‫ميكن‬ ‫كام‬ .ّ‫رضوراي‬‫هنا‬‫شأ‬ ‫يف‬ ‫هيا‬‫أ‬‫ر‬ ‫بداء‬‫إ‬‫ا‬ ‫تعترب‬ ‫اليت‬ ‫ير‬‫ر‬‫قا‬ّ‫ت‬‫ال‬
‫تلقاء‬‫نفسه‬.
‫الفصل‬63‫علهيا‬ ‫الع‬ّ‫إط‬‫ل‬‫ا‬ ‫بعد‬ ‫لها‬ ‫ة‬ ّ‫املدمع‬ ‫والواثئق‬ ‫ير‬‫ر‬‫قا‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫احملمكة‬ ‫كتابة‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫ترجع‬ ‫ـ‬

13. 13
‫مبلحوظات‬ ‫مرفقة‬‫املوضوع‬ ‫يف‬ ‫ّهما‬‫د‬‫تق‬ ‫ملحوظات‬ ‫دلهيا‬ ‫ليست‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫فيه‬ ‫تعلن‬ ‫بترصحي‬ ‫و‬‫أ‬.
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفرع‬
‫احلمك‬
‫الفصل‬64‫ات‬ ‫حسب‬ ‫ة‬ ّ‫اخملتص‬ ‫ائرة‬ّ‫ادل‬ ‫عىل‬ ‫ير‬‫ر‬‫قا‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫تعرض‬ ‫ـ‬‫مل‬ ‫ما‬ ‫ة‬ ّ‫اخملتص‬ ‫ادلائرة‬ ‫كتابة‬ ‫دلى‬ ‫يداعها‬‫إ‬‫ا‬ ‫رخي‬
‫كيدة‬‫أ‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫لقض‬ ‫احلمك‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫لو‬‫و‬‫أ‬ ‫عطاء‬‫إ‬‫ا‬ ‫ئيسها‬‫ر‬ ‫ر‬ ّ‫يقر‬.
‫الفصل‬65‫رشة‬‫ع‬ ‫مخسة‬ ‫ابلبلوغ‬ ‫إعالم‬‫ل‬‫ا‬ ‫مع‬ ‫الوصول‬ ‫نة‬‫و‬‫مضم‬ ‫برساةل‬ ‫املعنية‬ ‫اف‬‫ر‬‫ط‬‫ال‬ ‫تدعاء‬‫اس‬ ّ‫مت‬‫ي‬ ‫ـ‬
‫اجللسة‬ ‫اترخي‬ ‫قبل‬ ‫قل‬‫ال‬ ‫عىل‬ ‫يوما‬.
‫ر‬ّ‫املقر‬ ‫القايض‬ ‫مالحظات‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫امتع‬‫الاس‬ ‫بعد‬‫املتقايض‬ ‫دعوة‬ ‫يمت‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫ممثل‬ ‫ملحوظات‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬‫و‬
‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫و‬‫أ‬ ‫بنفسه‬ ‫سواء‬ ‫ثبااتته‬‫إ‬‫ا‬‫و‬ ‫توضيحاته‬ ‫تقدمي‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬‫التعقيب‬ ‫دلى‬ ‫حمام‬.
‫الفصل‬66‫ذن‬‫يأ‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫و ه‬ ،‫حماميه‬ ‫و‬‫أ‬ ‫املتقايض‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫ئةل‬‫س‬‫أ‬ ‫يوجه‬ ‫ان‬ ‫احلمكية‬ ‫الهيئة‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ل‬ ‫ميكن‬ ‫ـ‬
‫ب‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫ملمثل‬‫و‬ ‫احلمكية‬ ‫الهيئة‬ ‫عضاء‬‫ل‬‫ذكل‬.
‫الفصل‬67‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫ّل‬‫ث‬‫مم‬ ‫مشاركة‬ ‫دون‬ ‫وذكل‬ ‫وايل‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫عىل‬ ‫اح‬‫رت‬‫اق‬ ّ‫لك‬ ‫حول‬ ‫املفاوضات‬ ‫جتري‬ ‫ـ‬
‫عىل‬ ‫اليت‬ ‫تاجئ‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫ويضبط‬ ‫احلساب‬ ‫ي‬ّ‫ف‬‫يص‬ ‫حكام‬ ‫اخملتصة‬ ‫ادلائرة‬ ‫تصدر‬ ‫ذكل‬ ‫ثر‬‫إ‬‫ا‬ ‫وعىل‬ .‫املقرر‬ ‫والقايض‬
‫ن‬‫أ‬ ‫مبقتضاه‬ ‫احملمكة‬ ‫وتقرر‬ ‫املوايل‬ ‫احلساب‬ ‫يف‬ ‫متدها‬‫يع‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫احملاسب‬‫دليه‬ ‫و‬‫أ‬ ‫احلساب‬ ‫متوازن‬ ‫احملاسب‬
‫اذلمة‬ ّ‫متخدل‬ ‫و‬‫أ‬ ‫احلساب‬ ‫عىل‬ ‫ائد‬‫ز‬.
.‫القانون‬ ‫هبذا‬ ‫الواردة‬ ‫رشوط‬‫ل‬‫ا‬ ‫وفق‬ ‫تئناف‬‫ابلس‬ ‫فهيا‬ ‫الطعن‬ ّ‫مت‬‫وي‬ ‫ابتدائيا‬ ‫احملمكة‬ ‫حاكم‬‫أ‬ ‫وتصدر‬
‫تنفيذها‬ ‫قصد‬ ‫ادلوةل‬ ‫اعات‬‫زن‬‫ب‬ ‫العام‬ ‫ف‬ّ‫لك‬‫امل‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫الباتة‬ ‫حاكهما‬‫أ‬ ‫من‬ ‫نسخا‬ ‫احملمكة‬ ‫وترسل‬.
‫الفصل‬68‫ثر‬‫إ‬‫ا‬ ‫عىل‬ ‫ـ‬‫احلمك‬ ‫صدرت‬‫أ‬ ‫اليت‬ ‫الهيئة‬ ‫عضاء‬‫أ‬ ‫حد‬‫أ‬ ‫تعيني‬ ‫احلمكية‬ ‫الهيئة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يتوىل‬ ‫اجللسة‬
.‫اجللسة‬ ‫يف‬ ‫ذت‬ّ‫اخت‬ ‫اليت‬ ‫رات‬ّ‫املقر‬ ‫عىل‬ ‫اعامتدا‬ ‫يره‬‫ر‬‫لتح‬‫صدره‬‫أ‬ ‫ممن‬ ‫احلمك‬ ‫ميىض‬‫و‬‫كتابة‬ ‫عىل‬ ‫وحيال‬
‫احملساابت‬ ‫حممكة‬.
‫الفصل‬69‫معلةل‬ ‫وتكون‬ ‫الشعب‬ ‫ابمس‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫حاكم‬‫أ‬ ‫تصدر‬ ‫ـ‬.
‫ح‬ ‫لك‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫ويتض‬‫وجواب‬ ‫مك‬:
-‫وصفاهتم‬ ‫لقاهبم‬‫وأ‬ ‫املتقاضني‬ ‫سامء‬‫أ‬.
-‫املعنية‬ ‫العمومية‬ ‫الهيئة‬ ‫و‬‫أ‬ ‫املصلحة‬ ‫بيان‬.
-‫احلمك‬ ‫موضوع‬.
-‫اف‬‫ر‬‫ط‬‫ال‬ ‫قوال‬‫أ‬ ‫ملخص‬.
-‫القانوين‬ ‫وتكييفها‬ ‫الوقائع‬.

14. 14
-‫احلمك‬ ‫منطوق‬.
-‫احلمك‬ ‫درجة‬ ‫بيان‬.
-‫الهيئة‬ ‫بيان‬‫مضاءاهتم‬‫إ‬‫ا‬‫و‬ ‫احلمك‬ ‫صدروا‬‫أ‬ ‫اذلين‬ ‫القضاة‬ ‫سامء‬‫وأ‬.
-‫اترخي‬‫احلمك‬ ‫صدور‬.
‫اخلامس‬ ‫الفرع‬
‫وتنفيذها‬ ‫حاكم‬‫ابل‬ ‫إعالم‬‫ل‬‫ا‬
‫الفصل‬70‫ـ‬.‫يداعها‬‫إ‬‫ا‬ ‫حال‬ ‫العمومية‬ ‫للنيابة‬ ‫حاكم‬‫ال‬ ‫من‬ ‫نسخا‬ّ‫م‬‫العا‬ ‫الاكتب‬ ّ‫يسمل‬‫مهنا‬ ‫نسخا‬ ّ‫يسمل‬ ‫كام‬
‫جماان‬ ‫ابحلمك‬ ‫عالم‬‫إ‬‫ال‬‫ل‬ ‫ّة‬‫د‬‫املع‬ ‫سخ‬ّ‫ن‬‫ال‬ ّ‫وتسمل‬ .‫ذكل‬ ‫منه‬ ‫طلبت‬ ‫ام‬ّ‫هل‬ ‫خرى‬‫ال‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫املعن‬ ‫اف‬‫ر‬‫ط‬‫ال‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬.
‫الفصل‬71‫تتو‬ ‫ـ‬‫يوما‬ ‫رش‬‫ع‬ ‫مخسة‬ ‫ظرف‬ ‫يف‬ ‫العموميني‬ ‫بني‬‫احملاس‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫حاكم‬‫ال‬ ‫تبليغ‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫ىل‬
‫العام‬ ‫الاكتب‬ ‫من‬ ‫تسلمها‬ ‫اترخي‬ ‫من‬‫مع‬ ‫الوصول‬ ‫نة‬‫و‬‫مضم‬ ‫رسائل‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫وذكل‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬
‫ابلبلوغ‬ ‫إعالم‬‫ل‬‫ا‬.
‫ ه‬ ‫معلوم‬ ‫مقر‬ ‫خر‬‫آ‬‫أ‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫و‬‫أ‬ ‫العمويم‬ ‫احملاسب‬ ‫معل‬ ‫مقر‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫إعالم‬‫ل‬‫ا‬ ‫ه‬ّ‫ج‬‫ويو‬.
‫الفصل‬27‫ابلفصل‬ ‫عليه‬ ‫املنصوص‬ ‫جل‬‫ال‬ ‫يف‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫غ‬ّ‫ل‬‫تب‬ ‫ـ‬71‫من‬ ‫نسخة‬ ‫نون‬‫ا‬‫الق‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫ممثل‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫الاقتضاء‬ ‫وعند‬ ‫مر‬‫ال‬ ‫هيمه‬ ‫اذلي‬ ‫والوزير‬ ‫ابملالية‬ ‫امللكف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫لك‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫الصادرة‬ ‫حاكم‬‫ال‬
‫حساابهتا‬ ‫ن‬‫شأ‬ ‫يف‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫صدر‬ ‫اليت‬ ‫احمللية‬ ‫امجلاعة‬ ‫و‬‫أ‬ ‫املؤسسة‬.
‫الفصل‬73‫احمل‬ ّ‫ن‬‫إ‬‫ا‬ ‫ـ‬‫الوزير‬ ‫عىل‬ ‫مرمه‬‫أ‬ ‫حيال‬ ‫حبساابهتم‬ ‫ائدا‬‫ز‬ ‫ثبت‬‫أ‬ ‫حمك‬ ‫هنم‬‫شأ‬ ‫يف‬ ‫صدر‬ ‫اذلين‬ ‫بني‬‫اس‬
‫مع‬ ‫ائدة‬‫ز‬‫ال‬ ‫املبالغ‬ ‫اسرتجاع‬ ‫يف‬ ّ‫للبت‬ ‫مر‬‫ال‬ ‫ه‬ّ‫م‬‫هي‬ ‫اذلي‬ ‫احمللية‬ ‫امجلاعة‬ ‫و‬‫أ‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫العموم‬ ‫املؤسسة‬ ‫ّل‬‫ث‬‫مم‬ ‫و‬‫أ‬
‫احلال‬ ‫اقتىض‬ ‫ن‬‫إ‬‫ا‬ ‫العدلية‬ ‫احملامك‬ ‫دلى‬ ‫دعوى‬ ‫رفع‬ ّ‫حبق‬ ‫الاحتفاظ‬.
‫الفصل‬74‫حاكم‬‫ال‬ ‫ذ‬ّ‫ف‬‫تن‬ ‫ـ‬‫بني‬‫احملاس‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫ذ‬ ‫بتعمري‬ ‫الصادرة‬‫إسعاف‬‫ل‬‫ا‬ ‫يقع‬ ‫مل‬ ‫ما‬ ‫بذمهتم‬ ‫مبالغ‬ ‫برتك‬ ‫و‬‫أ‬
‫نون‬‫ا‬‫الق‬ ‫هبذا‬ ‫نة‬ّ‫ي‬‫املب‬ ‫رشوط‬‫لل‬ ‫طبقا‬ ‫املقرر‬ ‫جيل‬‫ابلتأ‬.
‫الفصل‬75‫ة‬ّ‫ي‬‫ن‬‫و‬‫القان‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫املائو‬ ‫بة‬‫س‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫قاعدة‬ ‫عىل‬ ‫حسابه‬ ‫جيري‬ ‫فائض‬ ‫ة‬ّ‫م‬ّ‫ابذل‬ ‫رتك‬ُ‫ي‬ ‫و‬‫أ‬ ّ‫يتخدل‬ ‫ا‬ّ‫مع‬ ّ‫ينجر‬ ‫ـ‬
‫ئ‬‫انش‬ ‫اكن‬ ‫ن‬‫إ‬‫ا‬ ‫ثه‬‫و‬‫حد‬ ‫اترخي‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬‫إعالم‬‫ل‬‫ا‬ ‫اترخي‬ ‫من‬ ‫وابتداء‬ ‫رسقة‬ ‫و‬‫أ‬ ‫ضياع‬ ‫و‬‫أ‬ ‫استيالء‬ ‫عن‬ ‫ا‬
‫مقابيض‬ ‫تعديل‬ ‫عن‬ ‫انجتا‬ ‫اكن‬ ‫ن‬‫إ‬‫ا‬ ‫الوقيت‬ ‫ابحلمك‬‫يف‬‫ر‬‫مصا‬ ‫رفض‬ ‫و‬‫أ‬.
‫الفصل‬76‫مل‬ ‫ما‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫ابذل‬ ‫مبالغ‬ ‫برتك‬ ‫و‬‫أ‬ ‫ة‬ّ‫م‬ّ‫اذل‬ ‫بتخليد‬ ‫حاكم‬‫أ‬ ‫هنم‬‫شأ‬ ‫يف‬ ‫ادرة‬ ّ‫الص‬ ‫بني‬‫احملاس‬ ‫اء‬‫ر‬‫ب‬‫إ‬‫ا‬ ‫ميكن‬ ‫ل‬ ‫ـ‬
‫ال‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫املطالبني‬ ‫املبلغ‬ ‫اكمل‬ ‫يدفعوا‬‫وط‬ ّ‫رش‬‫لل‬ ‫طبقا‬ ‫طرحه‬ ‫عىل‬ ‫لوا‬ ّ‫يتحص‬ ‫مامل‬ ‫و‬‫أ‬ ‫والفائض‬ ‫صل‬
‫القانون‬ ‫علهيا‬ ّ‫نص‬ ‫اليت‬.
‫الفصل‬77‫فهم‬ّ‫ترص‬ ‫قيد‬ ‫من‬ ‫إطالقهم‬‫اب‬‫و‬ ‫ا‬ّ‫ي‬‫هنائ‬ ‫اء‬‫ر‬‫ب‬‫إ‬‫ا‬ ‫هممهتم‬ ‫انهتت‬ ‫اذلين‬ ‫بني‬‫احملاس‬ ‫اء‬‫ر‬‫إب‬‫اب‬ ‫احملمكة‬ ‫ح‬ّ‫ترص‬ ‫ـ‬

15. 15
‫لضام‬ ‫تسليطها‬ ‫وقع‬ ‫اليت‬ ‫العقل‬ ‫وفسخ‬ ‫املعارضات‬ ‫برفع‬ ‫مر‬‫وتأ‬ .‫حساابهتم‬ ‫مجيع‬ ‫تصفية‬ ‫بعد‬ ‫وذكل‬‫ن‬
‫كام‬ ‫خلفهم‬ ‫مالك‬‫أ‬ ‫عىل‬ ‫و‬‫أ‬ ‫مضناهئم‬ ‫مالك‬‫أ‬ ‫عىل‬ ‫و‬‫أ‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫والعقا‬ ‫مهنا‬ ‫املنقوةل‬ ‫مالكهم‬‫أ‬ ‫عىل‬ ‫سواء‬ ‫فهم‬ّ‫ترص‬
‫تفرضها‬ ‫اليت‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫ل‬‫ا‬ ‫متام‬‫إ‬‫ا‬ ‫بعد‬ ‫وذكل‬ ‫خر‬‫آ‬‫أ‬ ‫لسبب‬ ‫حمجوزا‬ ‫يكن‬ ‫مل‬ ‫ن‬‫إ‬‫ا‬ ‫ضامهنم‬ ‫إرجاع‬‫اب‬ ‫احملمكة‬ ‫مر‬‫تأ‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫إدا‬‫ل‬‫ا‬ ‫اتيب‬ ّ‫الرت‬.
‫السادس‬ ‫الفرع‬
‫الطعن‬ ‫طرق‬
‫أ‬-‫السلطة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬‫ية‬‫ر‬‫إدا‬‫ل‬‫ا‬
‫الفصل‬78‫دلى‬ ‫القيام‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫احملل‬ ‫وامجلاعات‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫العموم‬ ‫سات‬ّ‫للمؤس‬ ‫ني‬ّ‫ي‬‫ن‬‫و‬‫القان‬ ‫ّلني‬‫ث‬‫للمم‬‫و‬ ‫بني‬‫للمحاس‬ ‫جيوز‬ ‫ـ‬
‫جل‬‫أ‬ ‫يف‬ ‫وذكل‬ ‫حساابهتم‬ ‫ن‬‫شأ‬ ‫يف‬ ‫ادرة‬ ّ‫الص‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ائ‬ّ‫الهن‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫إدا‬‫ل‬‫ا‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫بطلب‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬
‫ر‬ ّ‫الط‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫ار‬‫ر‬‫ابلق‬ ‫إعالم‬‫ل‬‫ا‬ ‫بلوغ‬ ‫اترخي‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫ين‬‫ر‬‫شه‬‫مر‬‫ابل‬ ّ‫املعين‬ ‫ف‬.
‫الفصل‬79‫عهنا‬ ‫صدر‬ ‫اليت‬ ‫لطة‬ ّ‫الس‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫حدهام‬‫أ‬ ‫ه‬ّ‫ج‬‫يو‬ ‫ين‬‫ري‬‫نظ‬ ‫يف‬ ّ‫د‬‫تع‬ ‫ةل‬ّ‫ل‬‫مع‬ ‫يضة‬‫ر‬‫بع‬ ‫عن‬ّ‫الط‬ ‫يرفع‬ ‫ـ‬
‫احملمكة‬ ‫كتابة‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫خر‬‫آ‬‫ل‬‫وا‬ ‫فيه‬ ‫املطعون‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬.
‫الفصل‬80‫يعطل‬ ‫ل‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫دلى‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬‫ل‬‫ا‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫يف‬ ‫الطعن‬ ‫ـ‬
‫نه‬‫أ‬ ‫غري‬ .‫تنفيذها‬‫بتوقيف‬ ‫ذن‬‫يأ‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫ي‬‫أ‬‫ر‬ ‫خذ‬‫أ‬ ‫بعد‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫لل‬ ‫جيوز‬
‫اجعة‬‫ر‬‫امل‬ ‫طلب‬ ‫يف‬ ّ‫البت‬ ‫حني‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫التنفيذ‬.
‫الفصل‬81‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫كتابة‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫فيه‬ ‫املطعون‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫عهنا‬ ‫ادر‬ ّ‫الص‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬‫ل‬‫ا‬ ‫لطة‬ ّ‫الس‬ ‫ه‬ّ‫ج‬‫تو‬ ‫ـ‬
‫والواثئق‬ ‫ابحلساابت‬ ‫مشفوعة‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫نسخة‬‫يف‬ ‫وذكل‬ ‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ‫ومالحظاهتا‬ ‫متدة‬‫ملع‬‫ا‬
‫عن‬ّ‫الط‬ ‫يضة‬‫ر‬‫بع‬ ‫صالها‬ّ‫ت‬‫ا‬ ‫اترخي‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫رش‬‫ع‬ ‫امخلسة‬ ‫جل‬‫أ‬.
‫الفصل‬82‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫ضوء‬ ‫يف‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬‫ل‬‫ا‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫يف‬ ‫الطعن‬ ‫طلب‬ ‫يف‬ ّ‫البت‬ ‫يقع‬ ‫ـ‬
‫اخملتصة‬ ‫ادلائرة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫للغرض‬ ‫نه‬ّ‫ي‬‫يع‬ ‫ين‬‫ر‬‫املستشا‬ ‫حد‬‫أ‬ ‫حيرره‬.
‫ير‬‫ر‬‫التقا‬ ‫مجيع‬ ‫وحتال‬‫قبل‬ ‫هيا‬‫أ‬‫ر‬ ‫إبداء‬‫ل‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫عىل‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬‫ل‬‫ا‬ ‫السلطة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫يف‬ ‫ابلطعن‬ ‫املتعلقة‬
‫فهيا‬ ‫النظر‬.
‫الفصل‬83‫به‬ ‫القيام‬ ‫مت‬ ‫و‬‫أ‬ ‫صفة‬ ‫ذي‬ ‫غري‬ ‫عن‬ ‫ا‬‫ر‬‫صاد‬ ‫اكن‬ ‫اذا‬ ‫الطعن‬ ‫طلب‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫ترفض‬ ‫ـ‬
‫معلل‬ ‫غري‬ ‫اكن‬ ‫و‬‫أ‬ ‫نية‬‫و‬‫ن‬‫ا‬‫الق‬ ‫جال‬‫آ‬‫ل‬‫ا‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫دون‬.
‫الفصل‬84‫يف‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫تصدر‬ ‫ـ‬‫فهيا‬ ‫املطعون‬ ‫املقتضيات‬ ‫ن‬‫شأ‬ ‫يف‬ ‫حكام‬ ‫عن‬ّ‫للط‬ ‫قبولها‬ ‫صورة‬
‫احلساابت‬ ‫يف‬ ‫للحمك‬ ‫املقررة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫ل‬‫ا‬ ‫وفق‬.
‫تئناف‬‫الاس‬ ‫ـ‬ ‫ب‬

16. 16
‫الفصل‬85‫ابلنظر‬ ‫ليه‬‫إ‬‫ا‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫واملؤسسات‬ ‫ته‬‫ر‬‫دا‬‫إ‬‫ا‬ ‫خيص‬ ‫فامي‬ ‫وزير‬ ‫لك‬ ‫و‬‫أ‬ ‫العمويم‬ ‫للمحاسب‬ ‫ميكن‬ ‫ـ‬
‫ين‬‫ر‬‫شه‬ ‫جل‬‫أ‬ ‫يف‬ ‫ّم‬‫د‬‫يق‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫احمللية‬ ‫امجلاعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫و‬‫أ‬‫ت‬ ‫اترخي‬ ‫من‬‫للحمك‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ّ‫سمل‬‫إعالم‬‫ل‬‫ا‬ ‫و‬‫أ‬
‫تئناف‬‫الاس‬ ‫يف‬ ‫طلبا‬ ‫ابتدائيا‬ ‫الصادر‬ ‫ابحلمك‬‫حمام‬ ‫ّمه‬‫د‬‫يق‬.‫العمومية‬ ‫للنيابة‬ ‫ميكن‬ ‫كام‬‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬
‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫ل‬‫ا‬ ‫نفس‬ ‫وفق‬ ‫تئناف‬‫إس‬‫ل‬‫اب‬ ‫الطعن‬.
‫تئناف‬‫الاس‬ ‫باب‬‫س‬‫أ‬ ‫بيان‬ ‫يف‬ ‫رة‬ّ‫ك‬‫مبذ‬ ‫مصحواب‬ ‫احملمكة‬ ‫كتابة‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫ويقدم‬.
‫تئناف‬‫والاس‬‫التنفيذ‬ ‫يوقف‬.
‫الفصل‬86‫للغرض‬ ‫نه‬ّ‫ي‬‫يع‬ ‫ين‬‫ر‬‫املستشا‬ ‫حد‬‫أ‬ ‫حيرره‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫تئناف‬‫الاس‬ ‫طلب‬ ‫يف‬ ّ‫البت‬ ‫يقع‬ ‫ـ‬
‫الابتدايئ‬ ‫الطور‬ ‫يف‬ ‫القضية‬ ‫يف‬ ‫النظر‬ ‫هلم‬ ‫بق‬‫يس‬ ‫مل‬ ‫اذلين‬ ‫القضاة‬ ‫بني‬ ‫من‬ ‫تئنافية‬‫الاس‬ ‫ادلائرة‬ ‫ئيس‬‫ر‬.
‫الفصل‬87‫ا‬ ‫النيابة‬ ‫عىل‬ ‫تئناف‬‫ابلس‬ ‫املتعلقة‬ ‫ير‬‫ر‬‫التقا‬ ‫مجيع‬ ‫حتال‬ ‫ـ‬‫النظر‬ ‫قبل‬ ‫ي‬‫أ‬‫ر‬‫ال‬ ‫إبداء‬‫ل‬ ‫لعمومية‬
‫فهيا‬.
‫الفصل‬88‫مربر‬ ‫غري‬ ‫اكن‬ ‫ذا‬‫إ‬‫ا‬ ‫و‬‫أ‬ ‫ائية‬‫ر‬‫إج‬‫ل‬‫وا‬ ‫الشلكية‬ ‫رشوط‬‫ل‬‫ا‬ ‫حيرتم‬ ‫مل‬ ‫ذا‬‫إ‬‫ا‬ ‫الطعن‬ ‫احملمكة‬ ‫ترفض‬ ‫ـ‬.
‫ج‬-‫التعقيب‬
‫الفصل‬89‫خلرق‬ ‫و‬‫أ‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫ل‬‫ا‬ ‫خملالفة‬ ‫تئنايف‬‫اس‬ ‫حمك‬ ‫يف‬ ‫ابلتعقيب‬ ‫الطعن‬ ‫العمويم‬ ‫للمحاسب‬ ‫ميكن‬ ‫ـ‬
‫غي‬ ‫و‬‫أ‬ ‫التعليل‬ ‫لضعف‬ ‫و‬‫أ‬ ‫القانون‬‫الهيئة‬ ‫مام‬‫أ‬ ‫الطعن‬ ‫فع‬‫ر‬‫وي‬ . ّ‫البني‬ ‫إ‬‫ا‬‫للخط‬ ‫و‬‫أ‬ ‫الوقائع‬ ‫يف‬‫ر‬‫لتح‬ ‫و‬‫أ‬ ‫ابه‬
‫عن‬ ‫التعقيبية‬‫حمام‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬‫ابحلمك‬ ‫العمويم‬ ‫احملاسب‬ ‫عالم‬‫إ‬‫ا‬ ‫اترخي‬ ‫من‬ ‫ين‬‫ر‬‫شه‬ ‫ظرف‬ ‫يف‬.
‫فامي‬ ‫وزير‬ ‫لك‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫و‬‫أ‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫العمومية‬ ‫للنيابة‬ ‫ميكن‬ ‫جال‬‫آ‬‫ل‬‫ا‬ ‫نفس‬ ‫ويف‬ ‫باب‬‫س‬‫ال‬ ‫ولنفس‬
‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫واملؤسسات‬ ‫ته‬‫ر‬‫دا‬‫إ‬‫ا‬ ‫خيص‬‫يف‬ ‫مطلبا‬ ‫تقدم‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫احمللية‬ ‫للجامعة‬ ‫نوين‬‫ا‬‫الق‬ ‫املمثل‬ ‫من‬ ‫و‬‫أ‬ ‫ابلنظر‬ ‫ليه‬‫إ‬‫ا‬
‫التعقيب‬.
‫يوقف‬‫ل‬ ‫والتعقيب‬ .‫التعقيب‬ ‫باب‬‫س‬‫أ‬ ‫بيان‬ ‫يف‬ ‫مبذكرة‬ ‫مصحواب‬ ‫احملمكة‬ ‫كتابة‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫التعقيب‬ ‫مطلب‬ ‫ّم‬‫د‬‫ويق‬
‫التنفيذ‬.
‫الفصل‬90‫احملمك‬ ‫مستشاري‬ ‫حد‬‫أ‬ ‫حيرره‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫ابلتعقيب‬ ‫الطعن‬ ‫يف‬ ‫النظر‬ ‫يقع‬ ‫ـ‬‫نه‬ّ‫ي‬‫يع‬ ‫ة‬
‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ول‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫للغرض‬.
‫ابلفصلني‬ ‫علهيا‬ ‫املنصوص‬ ‫حاكم‬‫لل‬ ‫طبقا‬ ‫املادة‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫التعقيبية‬ ‫الهيئة‬ ّ‫وتبت‬65‫و‬66‫هذا‬ ‫من‬
‫القانون‬.
‫الفصل‬91‫الشلكية‬ ‫رشوط‬‫ل‬‫ا‬ ‫حترتم‬ ‫مل‬ ‫ذا‬‫إ‬‫ا‬ ‫فضها‬‫ر‬‫ب‬ ‫ح‬ّ‫وترص‬ ‫املطاعن‬ ‫اكفة‬ ‫يف‬ ‫التعقيبية‬ ‫الهيئة‬ ‫تبت‬ ‫ـ‬
‫م‬ ‫غري‬ ‫اكنت‬ ‫و‬‫أ‬ ‫ائية‬‫ر‬‫إج‬‫ل‬‫وا‬‫ربرة‬.
‫وعند‬ ‫خرى‬‫أ‬ ‫تئنافية‬‫اس‬ ‫دائرة‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫القضية‬ ‫ترجع‬ ‫إحاةل‬‫ل‬‫ا‬ ‫مع‬ ‫فيه‬ ‫املطعون‬ ‫احلمك‬ ‫بنقض‬ ‫الهيئة‬ ‫قضت‬ ‫ذا‬‫إ‬‫وا‬

17. 17
‫جديد‬ ‫من‬ ‫احلساب‬ ‫يف‬ ّ‫لتبت‬ ‫فيه‬ ‫املطعون‬ ‫احلمك‬ ‫صدرت‬‫أ‬ ‫اليت‬ ‫تئنافية‬‫الاس‬ ‫ادلائرة‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫الاقتضاء‬
‫خرى‬‫أ‬ ‫كيبة‬‫رت‬‫ب‬.
‫الفصل‬92‫السبب‬ ‫لنفس‬ ‫الثانية‬ ‫للمرة‬ ‫ابلتعقيب‬ ‫الطعن‬ ‫مت‬ ‫ذا‬‫إ‬‫ا‬ ‫ـ‬‫احلمك‬ ‫نقض‬ ‫التعقيبية‬ ‫الهيئة‬ ‫ت‬‫ورأ‬
‫هنائيا‬ ‫صل‬‫ال‬ ‫يف‬ ّ‫تبت‬ ‫إهنا‬‫ا‬‫ف‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫املطعون‬.
‫احملمكة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫حاكم‬‫ال‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫ـ‬ ‫د‬
‫الفصل‬93‫من‬ ‫بطلب‬ ‫سواء‬ ‫اجعته‬‫ر‬‫م‬ ‫ما‬ ‫حساب‬ ‫يف‬ ‫ابت‬ ‫حمك‬ ‫صدور‬ ‫رمغ‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ميكن‬ ‫ـ‬
‫وتكو‬ ‫احملمكة‬ ‫كتابة‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫تقدم‬ ‫معلةل‬ ‫يضة‬‫ر‬‫ع‬ ‫عىل‬ ‫بناء‬ ‫احملاسب‬‫علهيا‬ ‫العثور‬ ‫وقع‬ ‫اليت‬ ‫ابحلجج‬ ‫مشفوعة‬ ‫ن‬
‫تعامل‬‫اس‬ ‫و‬‫أ‬ ‫تزوير‬ ‫و‬‫أ‬ ‫سهو‬ ‫و‬‫أ‬ ‫خطأ‬ ‫بسبب‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫و‬‫أ‬ ‫ابات‬ ‫احلمك‬ ‫يصبح‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫بعد‬
‫مكرر‬.
‫الفصل‬94‫حاكم‬‫ال‬ ‫تنفيذ‬ ‫يعطل‬ ‫ل‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫امل‬ ‫طلب‬ ‫ـ‬.
‫يأ‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫ي‬‫أ‬‫ر‬ ‫خذ‬‫أ‬ ‫بعد‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫لل‬ ‫جيوز‬ ‫نه‬‫أ‬ ‫غري‬‫التنفيذ‬ ‫بتوقيف‬ ‫ذن‬.
‫املؤسسة‬ ‫ممثل‬‫و‬ ‫مر‬‫ال‬ ‫هيمه‬ ‫اذلي‬ ‫الوزير‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬‫و‬ ‫ابملالية‬ ‫امللكف‬ ‫الوزير‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫حال‬ ‫إذن‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫بالغ‬‫إ‬‫ا‬ ‫ويقع‬
‫احمللية‬ ‫امجلاعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫و‬‫أ‬ ‫العمومية‬.
‫الفصل‬95‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫حاكم‬‫ال‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫طلب‬ ‫يف‬ ّ‫البت‬ ‫يقع‬ ‫ـ‬
‫يع‬ ‫ين‬‫ر‬‫املستشا‬ ‫حد‬‫أ‬ ‫حيرره‬‫اخملتصة‬ ‫ادلائرة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫للغرض‬ ‫نه‬ّ‫ي‬.
‫فهيا‬ ‫النظر‬ ‫قبل‬ ‫ي‬‫أ‬‫ر‬‫ال‬ ‫إبداء‬‫ل‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫عىل‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ابمل‬ ‫املتعلقة‬ ‫ير‬‫ر‬‫التقا‬ ‫مجيع‬ ‫وحتال‬.
‫الفصل‬96‫الشلكية‬ ‫رشوط‬‫ل‬‫ا‬ ‫حيرتم‬ ‫مل‬ ‫ذا‬‫إ‬‫ا‬ ‫احملاسب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ّم‬‫د‬‫املق‬ ‫الطعن‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫ترفض‬ ‫ـ‬
‫مربر‬ ‫غري‬ ‫اكن‬ ‫و‬‫أ‬ ‫ائية‬‫ر‬‫إج‬‫ل‬‫وا‬.
‫طل‬ ‫قبول‬ ‫صورة‬ ‫ويف‬‫حسب‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫احلساب‬ ‫يف‬ ‫تبت‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫إن‬‫ا‬‫ف‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫امل‬ ‫ب‬
‫احلساابت‬ ‫يف‬ ‫للحمك‬ ‫املقررة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫ل‬‫ا‬.
‫الثاين‬ ‫القسم‬
‫الفعلية‬ ‫فات‬‫رص‬‫الت‬
‫الفصل‬97‫ـ‬‫اذلي‬ ‫الوزير‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ما‬‫إ‬‫ا‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫دلى‬ ‫الفعلية‬ ‫فات‬‫رص‬‫الت‬ ‫ن‬‫شأ‬ ‫يف‬ ‫ادلعوى‬ ‫ترفع‬
‫للمؤ‬ ‫القانوين‬ ‫املمثل‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫و‬‫أ‬ ‫مر‬‫ال‬ ‫هيمه‬‫ف‬ّ‫رص‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫وقع‬ ‫اليت‬ ‫احمللية‬ ‫امجلاعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫و‬‫أ‬ ‫العمومية‬ ‫سسة‬
‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫و‬‫أ‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ن‬‫و‬‫قان‬ ‫غري‬ ‫بصفة‬ ‫موالها‬‫أ‬ ‫يف‬.
‫الفصل‬98‫ي‬‫أ‬‫ر‬‫ال‬ ‫إبداء‬‫ل‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫عىل‬ ‫الفعلية‬ ‫فات‬‫رص‬‫ابلت‬ ‫ابلترصحي‬ ‫املتعلقة‬ ‫ير‬‫ر‬‫التقا‬ ‫مجيع‬ ‫حتال‬ ‫ـ‬
‫فهيا‬ ‫النظر‬ ‫قبل‬.

18. 18
‫الفصل‬99‫حممكة‬ ‫ترفض‬ ‫ـ‬ّ‫فعيل‬ ‫ف‬ّ‫ترص‬ ‫ثبوت‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫يف‬ ‫الطلب‬ ‫بات‬‫احملاس‬.
‫للحمك‬ ‫رة‬ّ‫املقر‬ ‫يغ‬ ّ‫الص‬ ‫حسب‬ ‫ف‬ّ‫رص‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫حساب‬ ‫يف‬ ‫تبت‬ ‫احملمكة‬ ّ‫إن‬‫ا‬‫ف‬ ّ‫فعيل‬ ‫ف‬ّ‫ترص‬ ‫وجود‬ ‫ثبت‬ ‫ذا‬‫إ‬‫وا‬
‫احلساابت‬ ‫يف‬.
‫لفي‬‫وأ‬ ‫دينار‬ ‫مائيت‬ ‫بني‬ ‫مبلغها‬ ‫اوح‬‫رت‬‫ي‬ ‫خطية‬ ‫الفعيل‬ ‫احملاسب‬ ‫عىل‬ ‫ط‬ّ‫ل‬‫تس‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫وميكن‬
‫دينار‬.
‫ال‬ ‫القسم‬‫ثالث‬
‫الاختصاص‬ ‫اثرة‬‫إ‬‫ا‬
‫الفصل‬100‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬‫و‬ ‫عضاهئا‬‫أ‬ ‫حد‬‫أ‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫عىل‬ ‫ًا‬‫د‬‫اعامت‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حملمكة‬ ‫جيوز‬ ‫ـ‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫إدا‬‫ل‬‫ا‬ ‫لطة‬ ّ‫الس‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫تصفيهتا‬ ‫ندت‬‫س‬‫أ‬ ‫اليت‬ ‫احلساابت‬ ‫ن‬‫شأ‬ ‫يف‬ ‫اختصاصها‬ ‫تثري‬ ‫ن‬‫أ‬.
‫الفصل‬101ّ‫رش‬‫ل‬‫ا‬ ‫حسب‬ ‫الاختصاص‬ ‫إاثرة‬‫اب‬ ‫قة‬ّ‫ل‬‫املتع‬ ‫حاكم‬‫ابل‬ ‫إعالم‬‫ل‬‫ا‬ ‫يقع‬ ‫ـ‬‫هبذا‬ ‫علهيا‬ ‫املنصوص‬ ‫وط‬
‫ىل‬‫إ‬‫ا‬‫و‬ ‫مر‬‫ال‬ ‫ه‬ّ‫م‬‫هي‬ ‫اذلي‬ ‫الوزير‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬‫و‬ ‫احلساب‬ ‫بتصفية‬ ‫فة‬ّ‫لك‬‫امل‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫إدا‬‫ل‬‫ا‬ ‫لطة‬ ّ‫الس‬ ‫من‬ ّ‫لك‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫القانون‬
‫ن‬‫شأ‬ ‫يف‬ ‫الاختصاص‬ ‫اثرة‬‫إ‬‫ا‬ ‫وقعت‬ ‫اليت‬ ‫احمللية‬ ‫امجلاعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫و‬‫أ‬ ‫العمومية‬ ‫سة‬ّ‫املؤس‬ ‫ّل‬‫ث‬‫مم‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬‫و‬ ‫احملاسب‬
‫حساهبا‬.
‫الفصل‬102‫امللك‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬‫ل‬‫ا‬ ‫السلطة‬ ‫توجه‬ ‫ـ‬‫حممكة‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫لها‬ ‫املدمعة‬ ‫والواثئق‬ ‫احلساابت‬ ‫ابلتصفية‬ ‫فة‬
‫الاختصاص‬ ‫إاثرة‬‫اب‬ ‫ق‬ّ‫ل‬‫املتع‬ ‫ابحلمك‬ ‫إعالم‬‫ل‬‫ا‬ ‫اترخي‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫ين‬‫ر‬‫شه‬ ‫ظرف‬ ‫يف‬ ‫بات‬‫احملاس‬.
‫الفصل‬103‫للحمك‬ ‫رة‬ّ‫املقر‬ ‫يغ‬ ّ‫الص‬ ‫حسب‬ ‫هنا‬‫شأ‬ ‫يف‬ ‫الاختصاص‬ ‫ثري‬‫أ‬ ‫اليت‬ ‫احلساابت‬ ‫يف‬ ّ‫البت‬ ‫يقع‬ ‫ـ‬
‫احلساابت‬ ‫يف‬.
‫الفصل‬104‫عالم‬‫إ‬‫ا‬ ‫يقع‬ ‫ـ‬‫ن‬‫شأ‬ ‫يف‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫إدا‬‫ل‬‫ا‬ ‫لطة‬ّ‫الس‬ ‫عن‬ ‫ادرة‬ ّ‫الص‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ابلق‬ّ‫ل‬‫حا‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬
‫احمللية‬ ‫وامجلاعات‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫العموم‬ ‫سات‬ّ‫املؤس‬ ‫حساابت‬.
‫الفصل‬105‫من‬ ‫تصفيهتا‬ ‫وقعت‬ ‫اليت‬ ‫فات‬ّ‫رص‬ّ‫ت‬‫ابل‬ ‫قة‬ّ‫ل‬‫واملتع‬ ‫لها‬ ‫ة‬ّ‫املدمع‬ ‫والواثئق‬ ‫احلساابت‬ ‫حتال‬ ‫ـ‬
‫ط‬ ‫ام‬ّ‫هل‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ا‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫إدا‬‫ل‬‫ا‬ ‫لطة‬ ّ‫الس‬ ‫طرف‬‫ذكل‬ ‫لبت‬.
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫القسم‬
‫اخلطااي‬
‫الفصل‬106‫من‬ ‫و‬‫أ‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫ابخلطااي‬ ‫هيئاهتا‬ ‫مبختلف‬ ‫بات‬‫احملاس‬ ‫حممكة‬ ‫تقيض‬ ‫ـ‬
‫اثرة‬‫إ‬‫ا‬ ‫ضوءه‬ ‫عىل‬ ‫تتوىل‬ ‫اليت‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫عىل‬ ‫حالته‬‫إ‬‫ا‬ ‫تمت‬ ‫عضاهئا‬‫أ‬ ‫حد‬‫أ‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫عىل‬ ‫اعامتدا‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬
‫ادلعوى‬.
‫الفصل‬107‫ـ‬‫ير‬‫ر‬‫التقا‬ ‫مجيع‬ ‫حتال‬‫فهيا‬ ‫النظر‬ ‫قبل‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫عىل‬ ‫ابخلطااي‬ ‫قة‬ّ‫ل‬‫املتع‬.