حق التأليف محفوظة للمؤلفين كلية الحقوق - جامعة بنها

1. ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫حماية‬ ‫مقتضيات‬
‫اإلليكترونية‬ ‫االتصاالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬
‫المحمولة‬ ‫اتف‬‫و‬‫الي‬‫و‬ ‫الحديثة‬
‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الضبط‬ ‫نظرية‬ ‫ضوء‬ ‫في‬
‫مقارنة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫مرجان‬ ‫محمد‬ ‫أحمد‬ ‫السيد‬ /‫د‬
‫المشارك‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫أستاذ‬
‫بالرياض‬ ‫العامة‬ ‫ة‬‫اإلدار‬ ‫معيد‬-‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المممكة‬
‫الشري‬ ‫كمية‬‫بدمنيور‬ ‫القانون‬‫و‬ ‫عة‬-‫ىر‬‫األز‬ ‫جامعة‬
1341/‫ىـ‬0212‫م‬

2. ‫توطئ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ة‬:
‫بأي‬ ‫الغير‬ ‫أذي‬ ‫في‬ ‫يتسبب‬ ‫مف‬ ‫كؿ‬ ‫وتوعد‬ ،‫بعضا‬ ‫بعضنا‬ ‫عف‬ ‫األذى‬ ‫بكؼ‬ ‫نا‬‫ر‬‫أم‬ ‫الذي‬ ‫هلل‬ ‫الحمد‬
‫كانت‬ ‫وسيمة‬-‫مف‬ ‫ىا‬‫بغير‬ ‫أو‬ ‫ا‬‫ر‬‫الكامي‬‫و‬ ،‫بالبموتوث‬ ‫أو‬ ،‫المحموؿ‬ ‫التميفوف‬ ‫تقنية‬ ‫استخداـ‬ ‫بإساءة‬ ‫ولو‬
‫اإلليكتر‬ ‫االتصاالت‬ ‫وسائؿ‬‫الحديثة‬ ‫ونية‬-‫في‬ ‫فقاؿ‬ ، ‫ة‬‫ر‬‫اآلخ‬‫و‬ ‫الدنيا‬ ‫في‬ ‫العظيـ‬ ‫اإلثـ‬‫و‬ ‫بالبيتاف‬
: ‫كتابو‬ ‫محكـ‬‫ثما‬‫ا‬‫و‬ ‫بيتانا‬ ‫ا‬‫و‬‫احتمم‬ ‫فقد‬ ‫ا‬‫و‬‫اكتسب‬ ‫ما‬ ‫بغير‬ ‫المؤمنات‬‫و‬ ‫المؤمنين‬ ‫يؤذون‬ ‫الذين‬‫و‬
‫مبينا‬(1)
:‫وقاؿ‬ ،‫الذي‬ ‫بعض‬ ‫ليذيقيم‬ ‫الناس‬ ‫أيدي‬ ‫كسبت‬ ‫بما‬ ‫البحر‬‫و‬ ‫البر‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫ظير‬
‫يرجعون‬ ‫لعميم‬ ‫ا‬‫و‬‫عمم‬(2)
.
‫عاد‬ ‫كقوـ‬ ‫بالفساد‬ ‫األرض‬ ‫في‬ ‫اإلكثار‬ ‫أو‬ ، ‫السعي‬ ‫عف‬ ‫ونيانا‬(3)
: ‫تعالي‬ ‫فقاؿ‬ ،‫تولى‬ ‫ذا‬‫ا‬‫و‬
‫الفساد‬ ‫يحب‬ ‫ال‬ ‫اهلل‬‫و‬ ‫النسؿ‬‫و‬ ‫الحرث‬ ‫وييمؾ‬ ‫فييا‬ ‫ليفسد‬ ‫األرض‬ ‫في‬ ‫سعى‬(4)
: ً‫ا‬‫أيض‬ ‫وقاؿ‬ ،
‫المفسدين‬ ‫يحب‬ ‫ال‬ ‫اهلل‬ ‫إن‬ ‫األرض‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫تبغ‬ ‫ال‬‫و‬(5)
‫عم‬ ‫تب‬‫ر‬‫المت‬ ‫األثر‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫معان‬‫ا‬‫و‬ ،‫ى‬
‫ىـ‬‫أمر‬ ‫ه‬‫ر‬‫صو‬ ‫بجميع‬ ‫اف‬‫و‬‫العد‬ ‫في‬ ‫المتمثؿ‬ ، ‫الفساد‬‫العاـ‬ ‫بالنظاـ‬ ‫اإلخبلؿ‬‫و‬ ، ‫االعتداء‬ ‫بعدـ‬
‫الثبلثة‬ ‫ه‬‫ر‬‫بعناص‬-‫العامة‬ ‫الصحة‬‫و‬ ،‫العامة‬ ‫السكينة‬‫و‬ ،‫العاـ‬ ‫األمف‬-‫الببلد‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫اآلداب‬‫و‬ ،
:‫تعالي‬ ‫فقاؿ‬ ،‫كاف‬ ‫شكؿ‬ ‫بأي‬‫المعتدين‬ ‫يحب‬ ‫ال‬ ‫اهلل‬ ‫إن‬ ‫ا‬‫و‬‫تعتد‬ ‫ال‬‫و‬(6)
‫السبل‬‫و‬ ‫الصبلة‬‫و‬ ،‫عمى‬ ‫ـ‬
‫اهلل‬ ‫رسوؿ‬ ‫سيدنا‬:‫عباس‬ ‫ابف‬ ‫عنو‬ ‫اه‬‫و‬‫ر‬ ‫فيما‬ ‫القائؿ‬‫أخيو‬ ‫كتاب‬ ‫في‬ ‫نظر‬ ‫فمن‬ ‫الجدر‬ ‫ا‬‫و‬‫تستر‬ ‫ال‬
..‫النار‬ ‫في‬ ‫ينظر‬ ‫فإنما‬ ‫إذنو‬ ‫بغير‬(7)
:‫وقولو‬ ،ِ‫و‬ِ‫ب‬ َ‫ف‬ِ‫س‬ُ‫خ‬ ِ‫و‬ِّ‫ق‬َ‫ح‬ ِ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫غ‬ِ‫ب‬ ‫ا‬ً‫ئ‬ْ‫ي‬َ‫ش‬ ِ‫ض‬ْ‫َر‬ْ‫األ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ذ‬َ‫َخ‬‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫م‬
َ‫ين‬ ِ‫ض‬َ‫َر‬‫أ‬ ِ‫ع‬ْ‫ب‬َ‫س‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ِ‫ة‬َ‫ام‬َ‫ي‬ِ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬(8)
،‫صمى‬: ‫أجمعيف‬ ‫أصحابو‬‫و‬ ‫آلو‬ ‫وعمى‬ ،‫عميو‬ ‫وبارؾ‬ ‫وسمـ‬ ‫اهلل‬
:‫بعد‬ ‫أما‬
‫كمية‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫عمى‬ ‫القائميف‬ ‫مف‬ ‫فإيمانا‬‫الحقوؽ‬-،‫بنيا‬ ‫جامعة‬‫الشحات‬ /‫الدكتور‬ ‫األستاذ‬ ‫ئاسة‬‫ر‬‫ب‬
‫الكمية‬ ‫عميد‬ ،‫منصور‬ ‫محمد‬ ‫اىيـ‬‫ر‬‫إب‬-‫جامعة‬‫بنيا‬‫ا‬‫و‬ ،‫المحمولة‬ ‫اتؼ‬‫و‬‫الي‬ ‫استخداـ‬ ‫ة‬‫ر‬‫بخطو‬‫ساءة‬
(1‫اآلية‬ ، ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫ة‬‫سور‬ )88.
(0‫اآلية‬ ، ‫الروم‬ ‫ة‬‫سور‬ )31.
(4‫اآليتين‬ ،"‫الفساد‬ ‫فييا‬ ‫ا‬‫و‬‫فأكثر‬ ‫البالد‬ ‫في‬ ‫ا‬‫و‬‫طغ‬ ‫"الذين‬ : ‫حقيم‬ ‫في‬ ‫اهلل‬ ‫قال‬ )11،10‫ا‬‫و‬‫وعت‬ ‫ا‬‫و‬‫تمرد‬ ‫أي‬ : ‫المعنى‬‫و‬ .‫الفجر‬ ‫ة‬‫سور‬ ‫من‬
‫عمييم‬ ‫اهلل‬ ‫أنزل‬ ‫حتى‬ ‫لمناس‬ ‫األذية‬‫و‬ ‫باإلفساد‬ ‫األرض‬ ‫في‬ ‫ا‬‫و‬‫وعاث‬،"‫المجرمين‬ ‫القوم‬ ‫عن‬ ‫يردىا‬ ‫ال‬ ‫عقوبة‬ ‫بيم‬ ‫أحل‬‫و‬ ، ‫السماء‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ز‬‫رج‬
، ‫بيروت‬ ،‫الفكر‬ ‫دار‬ ، ‫العظيم‬ ‫آن‬‫ر‬‫الق‬ ‫تفسير‬ ، ‫الفداء‬ ‫أبو‬ ‫الدمشقي‬ ‫كثير‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫بن‬ ‫إسماعيل‬ : ‫اجع‬‫ر‬1321/‫ىـ‬1981‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫ء‬‫الجز‬ ،‫م‬
‫ص‬ ،829.
(3‫اآلية‬ ، ‫ة‬‫البقر‬ ‫ة‬‫سور‬ )028.
(8‫اآلية‬ ‫من‬ ، ‫القصص‬ ‫ة‬‫سور‬ )77‫المف‬ ‫يقول‬ .‫اهلل‬ ‫خمق‬ ‫إلى‬ ‫وتسيء‬ ، ‫األرض‬ ‫بو‬ ‫تفسد‬ ‫أن‬ ‫فيو‬ ‫أنت‬ ‫بما‬ ‫ىمتك‬ ‫تكن‬ ‫ال‬ ‫أي‬ : ‫سرون‬
‫ج‬ ، ‫السابق‬ ‫المرجع‬ ، ‫كثير‬ ‫ابن‬ ‫اجع‬‫ر‬ ، ‫المفسدين‬ ‫يحب‬ ‫ال‬ ‫اهلل‬ ‫إن‬4‫ص‬ ،322.
(6‫اآلية‬ ‫من‬ )192‫اآلية‬‫و‬ . ‫ة‬‫البقر‬ ‫ة‬‫سور‬ ،87( ‫اف‬‫ر‬‫األع‬ ‫آية‬ ‫وفي‬ . ‫المائدة‬ ‫ة‬‫سور‬ ،88."‫المعتدين‬ ‫يحب‬ ‫ال‬ ‫"إنو‬ :)
(7‫ي‬ ‫الحديث‬ )‫أبو‬ ‫بذلك‬ ‫قال‬ ‫كما‬ ،‫بيا‬ ‫ورد‬ ‫التى‬ ‫طرقو‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ‫ضعيف‬ ‫أنو‬ ‫غم‬‫ور‬ ،‫حديثة‬ ‫أو‬ ‫تقميدية‬ ‫كانت‬ ‫وسيمة‬ ‫بأى‬ ‫التجسس‬ ‫عن‬ ‫نيى‬
.‫بو‬ ‫االستدالل‬ ‫من‬ ‫مانع‬ ‫ال‬ ‫أنو‬ ‫إال‬ ،‫الوتر‬ ‫باب‬ ‫الصالة‬ ‫كتاب‬ ‫سننو‬ ‫فى‬ ‫داود‬
(8‫رقم‬ ‫الحديث‬ )1876َ‫ظ‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ :‫فقال‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫بصيغ‬ ‫وورد‬ .)‫(أ‬ ، ‫ي‬‫البخار‬ ‫صحيح‬ ‫شرح‬ ‫ي‬‫البار‬ ‫فتح‬ ،ِ‫ع‬ْ‫ب‬َ‫س‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫و‬َ‫ق‬ِّ‫و‬ُ‫ط‬ ‫ا‬ً‫ئ‬ْ‫ي‬َ‫ش‬ ِ‫ض‬ْ‫َر‬ْ‫األ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫م‬َ‫م‬
‫الحديث‬ ،"‫أرضين‬ ‫سبع‬ ‫من‬ ‫القيامة‬ ‫يوم‬ ‫إياه‬ ‫اهلل‬ ‫طوقو‬ ‫ظمما‬ ‫األرض‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ر‬‫شب‬ ‫اقتطع‬ ‫اية:"من‬‫و‬‫ر‬ ‫وفي‬ ،" َ‫ين‬ ِ‫ض‬َ‫َر‬‫أ‬1873.

3. ‫ة‬‫ر‬‫خطي‬ ‫سمبية‬ ‫وآثار‬ ‫انعكاسات‬ ‫مف‬ ‫عنيا‬ ‫ينجـ‬ ‫وما‬ ،‫موضعيا‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫استغبلليا‬-‫لتشمؿ‬ ‫تمتد‬ ‫قد‬
‫عمى‬ ‫السمبي‬ ‫ىا‬‫تأثير‬ ‫عف‬ ‫فضبل‬ ،‫السياسية‬‫و‬ ،‫الثقافية‬‫و‬ ،‫االقتصادية‬‫و‬ ،‫االجتماعية‬ ‫األوضاع‬ ‫كافة‬
‫دوف‬ ،‫البحث‬ ‫ثنايا‬ ‫في‬ ‫سنعرضو‬ ‫مما‬ ‫ه‬‫ر‬‫وغي‬ ...‫الخاصة‬ ‫حياتيـ‬ ‫وعمى‬ ،‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫يات‬‫ر‬‫وح‬ ‫حقوؽ‬‫ع‬‫از‬‫و‬
‫أصبح‬ ‫الذي‬ ،‫العاـ‬ ‫االجتماعي‬‫و‬ ‫اإلنساني‬ ‫لمضمير‬ ‫أو‬ ،‫العاـ‬ ‫لمنظاـ‬ ‫اـ‬‫ر‬‫احت‬ ‫أو‬ ،‫خمقي‬ ‫أو‬ ،‫ديني‬
‫يتحوؿ‬ ‫العاـ‬ ‫الصالح‬‫و‬ ‫اليدؼ‬ ‫تحقيؽ‬ ‫عمى‬ ‫العمؿ‬ ‫معو‬ ‫غدا‬ ‫بشكؿ‬ ،‫ات‬‫ر‬‫المبر‬ ‫مف‬ ‫العديد‬ ‫لو‬ ‫يسيغ‬
‫ه‬‫ر‬‫أم‬ ‫يتدبر‬ ‫أف‬ ‫اطف‬‫و‬‫م‬ ‫كؿ‬ ‫عمى‬ ‫أصبح‬ ‫فقد‬ ،‫جدا‬ ‫خاص‬ ‫ىدؼ‬ ‫إلى‬(9)
‫غير‬ ‫بطرؽ‬ ‫ولو‬ ،‫بنفسو‬
‫مشروع‬‫يمة‬‫ر‬‫ك‬ ‫حياة‬ ‫في‬ ‫البقاء‬ ‫أجؿ‬ ‫مف‬ ‫ة‬-‫"الحماية‬ ‫اف‬‫و‬‫عن‬ ‫تحت‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫العممي‬ ‫ىا‬‫مؤتمر‬ ‫عقدت‬
‫في‬ ،"‫المحموؿ‬ ‫لمياتؼ‬ ‫االقتصادية‬‫و‬ ‫القانونية‬27:28‫يؿ‬‫ر‬‫إب‬2212،‫ة‬‫ر‬‫الظاى‬ ‫تمؾ‬ ‫اسة‬‫ر‬‫لد‬ ‫؛‬
‫ولحسف‬ ،‫القانونية‬ ‫الحماية‬ ‫لتوفير‬ ‫الممكنة؛‬ ‫االقتصادية‬‫و‬ ‫القانونية‬ ‫الوسائؿ‬‫و‬ ‫السبؿ‬ ‫أىـ‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬‫و‬
‫استخداـ‬. ‫الصحيح‬ ‫موضعيا‬ ‫في‬ ‫المحمولة‬ ‫اتؼ‬‫و‬‫الي‬
‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫العاـ‬ ‫النظاـ‬ ‫حماية‬ ‫مقتضيات‬ " :‫عف‬ ‫ية‬‫ر‬‫الفك‬ ‫بأطروحتي‬ ‫بالمشاركة‬ ‫فت‬‫ر‬‫ش‬ ‫ولقد‬
‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الضبط‬ ‫ية‬‫ر‬‫نظ‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫المحمولة‬ ‫اتؼ‬‫و‬‫الي‬‫و‬ ‫الحديثة‬ ‫اإلليكترونية‬ ‫االتصاالت‬-‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫ث‬ ،‫المشكمة‬ ‫أساس‬ ‫فييا‬ ‫بينت‬ ،‫مقدمة‬ ‫خبلؿ‬ ‫مف‬ ‫وتناولتيا‬ ،"‫نة‬‫ر‬‫مقا‬‫النحو‬ ‫عمى‬ ‫مباحث‬ ‫ثبلثة‬ ‫ـ‬
:‫التالي‬
‫األول‬ ‫المبحث‬‫في‬ ‫الحق‬‫و‬ ‫الحديثة‬ ‫اإلليكترونية‬ ‫االتصاالت‬ ‫وسائل‬ ‫في‬ ‫التقني‬ ‫التقدم‬ :
. ‫الخصوصية‬
: ‫الثاني‬ ‫المبحث‬‫االتصاالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫حمايتو‬ ‫وتدابير‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الضبط‬ ‫ارتباط‬
.‫الحديثة‬ ‫اإلليكترونية‬
:‫الثالث‬ ‫المبحث‬‫اإل‬ ‫الفقو‬ ‫موقف‬‫االتصاالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫انتياك‬ ‫من‬ ‫سالمي‬
.‫المحمولة‬ ‫التميفونات‬ ‫استخدام‬ ‫ساءة‬‫ا‬‫و‬ ‫الحديثة‬ ‫اإلليكترونية‬
(9‫الضمير‬ ‫فى‬ ‫ثقوب‬ :‫عكاشة‬ ‫أحمد‬ /‫د‬ )-، ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ،‫النا‬‫و‬‫أح‬ ‫عمى‬ ‫ة‬‫نظر‬1313/‫ىـ‬1994‫الق‬ ، ‫الشروق‬ ‫دار‬ ،‫م‬‫ص‬ ، ‫ة‬‫اىر‬
16.

4. ‫مقدمة‬
: ‫المشكمة‬ ‫أساس‬ : ‫ال‬‫و‬‫أ‬
‫عاـ‬ ‫الصادر‬ ‫ي‬‫المصر‬ ‫الدستور‬ ‫كاف‬ ‫ف‬‫ا‬‫و‬ ‫إنو‬1923‫يات‬‫ر‬‫الح‬‫و‬ ‫الحقوؽ‬ ‫أمر‬ ‫يولى‬ ‫دستور‬ ‫أوؿ‬ ‫يعد‬
‫حي‬ ،‫قبؿ‬ ‫مف‬ ‫بيا‬ ‫يحظ‬ ‫لـ‬ ،‫خاصة‬ ‫أىمية‬ ‫العامة‬‫صمبو‬ ‫في‬ ‫عمييا‬ ‫نص‬ ‫ث‬(12)
‫"حقوؽ‬ ‫اف‬‫و‬‫عن‬ ‫تحت‬
( ‫مف‬ ‫المكوف‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫فخصص‬ ،"‫اجباتيـ‬‫و‬‫و‬ ‫ييف‬‫ر‬‫المص‬21‫مف‬ ‫الكثير‬ ‫فذكر‬ .‫لبيانيا‬ ‫مادة‬ )
،‫األمف‬ ‫وحؽ‬ ،‫العامة‬ ‫التكاليؼ‬‫و‬ ‫اجبات‬‫و‬‫ال‬‫و‬ ‫القانوف‬ ‫أماـ‬ ‫اة‬‫و‬‫المسا‬ ‫حؽ‬ ‫أسيا‬‫ر‬ ‫وعمى‬ ‫التقميدية‬ ‫الحقوؽ‬
‫ية‬‫ر‬‫وح‬ ،‫الصحافة‬ ‫ية‬‫ر‬‫وح‬ ،‫العقيدة‬‫و‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫ية‬‫ر‬‫وح‬‫وحؽ‬ ،‫الشخصية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬‫و‬ ،‫السممي‬ ‫االجتماع‬
‫السمطات‬ ‫مخاطبة‬ ‫وحؽ‬ ،‫الممكية‬(11)
‫الحديثة‬ ‫االجتماعية‬ ‫بالحقوؽ‬ ‫ييتـ‬ ‫أو‬ ‫ينص‬ ‫لـ‬ ‫ف‬‫ا‬‫و‬ ،(12)
‫كحؽ‬
. ‫ىا‬‫وغير‬ ... ‫العمؿ‬ ‫وحؽ‬ ،‫الشيخوخة‬ ‫أو‬ ‫العجز‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المعونة‬
‫دستور‬ ‫نيجو‬ ‫عمى‬ ‫سار‬ ‫ما‬ ‫وىو‬1971‫في‬ ‫المعدؿ‬‫و‬26‫مارس‬2227‫مستق‬ ‫بابا‬ ‫ليا‬ ‫فأفرد‬ ،‫ىو‬ ‫بل‬
( ‫مف‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ،‫العامة‬ ‫اجبات‬‫و‬‫ال‬‫و‬ ‫الحقوؽ‬‫و‬ ‫يات‬‫ر‬‫بالح‬ ‫فخصو‬ ، ‫منو‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬42:63. )
‫ب‬ ‫ويقصد‬‫لعضويتو‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫أو‬ ،‫ية‬‫ر‬‫البش‬ ‫طبيعتو‬ ‫بسبب‬ ،‫الفرد‬ ‫بيا‬ ‫يتمتع‬ ‫"إمكانيات‬ :‫العامة‬ ‫يات‬‫ر‬‫الح‬
"‫المجتمع‬ ‫في‬(13)
‫ف‬‫ر‬‫ويع‬ .‫يا‬‫بأنيا‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫الفقو‬ ‫بعض‬:‫بقو‬ ، ‫المجتمع‬ ‫اد‬‫ر‬‫أف‬ ‫لكؿ‬ ‫مقرر‬ ‫حؽ‬:‫لو‬
‫سموكو‬ ‫بنفسو‬ ‫الفرد‬ ‫يختار‬ ‫اسطتيا‬‫و‬‫ب‬ ‫التي‬‫و‬ ،‫الدولة‬ ‫قبؿ‬ ‫مف‬ ‫المنظمة‬‫و‬ ،‫بيا‬ ‫المعترؼ‬ ‫الحقوؽ‬ ‫"ىي‬
"‫المختمفة‬ ‫المجاالت‬ ‫في‬(14)
.
‫أما‬‫الحؽ‬‫فقد‬‫تعددت‬‫بصدده‬‫االتجاىات‬، ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫ية‬‫ر‬‫لنظ‬ ‫تبعا‬ ‫فو‬‫ر‬‫ع‬ ‫مف‬ ‫فمنيـ‬ ،‫الفقيية‬ ‫يات‬‫ر‬‫النظ‬‫و‬
‫ب‬ ‫جمع‬ ‫مف‬ ‫ومنيـ‬ ،‫المصمحة‬ ‫ية‬‫ر‬‫لنظ‬ ‫تبعا‬ ‫فو‬‫ر‬‫ع‬ ‫مف‬ ‫ومنيـ‬‫تبعا‬ ‫فو‬‫ر‬‫ع‬ ‫مف‬ ‫ومنيـ‬ ، ‫يتيف‬‫ر‬‫النظ‬ ‫يف‬
، ‫الغالب‬ ‫يؼ‬‫ر‬‫التع‬ ‫وىو‬ ، ‫التسمط‬‫و‬ ‫االستئثار‬ ‫ية‬‫ر‬‫لنظ‬‫ف‬‫ى‬ ‫لو‬ ‫تبعا‬ ‫الحؽ‬‫و‬:‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫ابطة‬‫ر‬‫"ال‬
‫أداء‬ ‫اقتضاء‬ ‫أو‬ ، ‫شئ‬ ‫عمى‬ ‫التسمط‬‫و‬ ‫االستئثار‬‫و‬ ‫اد‬‫ر‬‫االنف‬ ‫سبيؿ‬ ‫عمي‬ ‫لشخص‬ ‫يخوؿ‬ ‫بمقتضاىا‬
"‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫مف‬ ‫معيف‬(15)
‫معينة‬ ‫بقيمة‬ ‫شخص‬ ‫"استئثار‬ :‫ىو‬ ‫أو‬ .‫ه‬‫ر‬‫يقر‬ ‫بما‬ ‫حمايتو‬ ‫القانوف‬ ‫يكفؿ‬ ،
"‫بالحماية‬ ‫ة‬‫ر‬‫جدي‬ ‫المجتمع‬ ‫ىا‬‫يعتبر‬ ‫مصمحة‬ ‫تحقيؽ‬ ‫بغرض‬ ،‫اقتضاء‬‫و‬ ‫تسمط‬ ‫مف‬(16)
.
(12‫وفقا‬ ‫السياسية‬ ‫النظم‬‫و‬ ‫ي‬‫الدستور‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المفصل‬ ،‫الجميمي‬ ‫احد‬‫و‬‫ال‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ /‫د‬ ‫مع‬ ‫مشترك‬ ‫مؤلف‬ ‫نضر‬ ‫جبر‬ ‫ماىر‬ /‫د‬ )
،‫ة‬‫المنصور‬ ،‫الجديدة‬ ‫الجالء‬ ‫مكتبة‬ ،‫التعديالت‬ ‫ألحدث‬1998/1999‫ص‬ ،086.
(11( :‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫اجع‬‫ر‬ )4،8،10،14،13،18،02،3،9،00‫دستور‬ ‫من‬ )1904.
(10، ‫المعارف‬ ‫دار‬ ، ‫المتحدة‬ ‫العربية‬ ‫لمجميورية‬ ‫ي‬‫المصر‬ ‫ي‬‫الدستور‬ ‫النظام‬ ، ‫فيمي‬ ‫زيد‬ ‫أبو‬ ‫مصطفي‬ /‫الدكتور‬ ‫أستاذنا‬ )1968،
‫ص‬073. ‫بعدىا‬ ‫وما‬
(14)،‫المعارف‬ ‫منشأة‬ ، ‫ي‬‫الدستور‬ ‫القانون‬‫و‬ ‫السياسية‬ ‫النظم‬ ،‫الحمو‬ ‫اغب‬‫ر‬ ‫ماجد‬ /‫الدكتور‬ ‫أستاذنا‬،‫األسكندرية‬0222‫ص‬ ،818
.
(5) RIVERO : Cours de libertés publiques, éd. Les cours de droit, Paris, 1970, P.13.
(18)، ‫اإلسكندرية‬ ،‫المعارف‬ ‫منشأة‬ ، ‫القانون‬ ‫اسة‬‫ر‬‫لد‬ ‫المدخل‬ ، ‫ه‬‫كير‬ ‫حسن‬ /‫د‬1983‫ص‬ ،468.
(16)‫السياسية‬ ‫النظم‬ ، ‫الشيخ‬ ‫اهلل‬ ‫عبد‬ ‫عصمت‬ /‫د‬،،‫النشر‬‫و‬ ‫لمتوزيع‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬،‫ة‬‫القاىر‬‫ط‬1،96/1997‫ص‬ ،041‫اجع‬‫ر‬‫و‬ ،
. ‫ىم‬‫وغير‬ ، ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫حمدي‬ /‫د‬ ،‫جمعو‬ ‫نعمان‬ /‫ود‬ ، ‫السعود‬ ‫أبو‬ ‫رمضان‬ /‫د‬ ، ‫الحق‬ ‫بنظرية‬ ‫المتخصصة‬ ‫المؤلفات‬ ‫بتوسع‬

5. ‫ما‬ ‫فإف‬ ‫األمر‬ ‫كاف‬ ‫ما‬ ‫أيا‬‫و‬‫إ‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫تجدر‬‫ليو‬‫في‬ ‫موجودة‬ ‫تكف‬ ‫لـ‬ ‫العامة‬ ‫الحقوؽ‬‫و‬ ‫يات‬‫ر‬‫الح‬ ‫أف‬
‫ا‬ ‫بيا‬ ‫يطالب‬ ‫يات‬‫ر‬‫وح‬ ‫بحقوؽ‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫االعت‬ ‫دوف‬ ، ‫يف‬‫ر‬‫اآلخ‬ ‫اجية‬‫و‬‫م‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫الماضي‬‫اجية‬‫و‬‫م‬ ‫في‬ ‫اد‬‫ر‬‫ألف‬
‫ذات‬ ‫كانت‬ ‫السياسية‬ ‫السمطة‬ ‫أف‬‫و‬ ،‫وقتيا‬ ‫مطمقا‬ ‫كاف‬ ‫الحكـ‬ ‫أف‬ ‫اعتبار‬ ‫عمى‬ ، ‫السمطة‬‫طابع‬‫ا‬
‫شخصي‬‫ا‬‫قانوف‬ ‫ألي‬ ‫ع‬‫الخضو‬ ‫دوف‬ ، ‫السيؼ‬ ‫وحد‬ ‫القوة‬ ‫مف‬ ‫أساسيا‬ ‫تستمد‬ ،.
،‫نظاميا‬ ‫طابعا‬ ‫وتكتسب‬ ،‫الحاكـ‬ ‫شخص‬ ‫عف‬ ‫تنفصؿ‬ ‫السياسية‬ ‫السمطة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ظاى‬ ‫بدأت‬ ‫رويدا‬ ‫ورويدا‬
‫م‬ ‫أصبح‬ ‫بحيث‬‫المحكوميف‬‫و‬ ‫الحكاـ‬ ‫عف‬ ‫المتميز‬ ‫المعنوي‬ ‫الكائف‬ ‫وىى‬ ،‫الدولة‬ ‫أساسيا‬‫و‬ ‫وضعيا‬(17)
.
‫احد‬‫و‬‫ال‬ ‫المجتمع‬ ‫اد‬‫ر‬‫ألف‬ ‫الحقوؽ‬‫و‬ ‫يات‬‫ر‬‫الح‬ ‫توفير‬ ‫ضماف‬ ‫مف‬ ‫المرجو‬ ‫اليدؼ‬ ‫أف‬ ‫فيو‬ ‫يب‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫ومما‬-
‫عامة‬ ‫بصفة‬-‫اولة‬‫ز‬‫م‬ ‫مف‬ ‫وتمكينيـ‬ ،‫بينيـ‬ ‫اة‬‫و‬‫المسا‬ ‫تحقيؽ‬ ‫ىو‬‫حيات‬‫يـ‬‫طبيعي‬ ‫بشكؿ‬‫تدخؿ‬ ‫دوف‬ ،
‫ال‬ ‫السمطة‬ ‫مف‬‫نشاطو‬ ‫احي‬‫و‬‫ن‬ ‫في‬ ‫لمفرد‬ ‫التعرض‬ ‫عف‬ ‫يدىا‬ ‫بغؿ‬ ‫اـ‬‫ز‬‫االلت‬ ‫عمييا‬ ‫يتعيف‬ ‫التي‬ ،‫عامة‬
‫ذاتيتو‬ ‫عف‬ ‫لمتعبير‬ ‫المجاؿ‬ ‫لو‬ ‫مفسحة‬ ،‫المعنوي‬‫و‬ ‫المادي‬(18)
‫وكيانو‬،‫أو‬ ،‫بالغير‬ ‫يضر‬ ‫ال‬ ‫أنو‬ ‫طالما‬
‫العامة‬ ‫بالمصمحة‬.
‫المجتمع‬ ‫داخؿ‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫جميع‬ ‫تمتع‬ ‫معناه‬ ‫عامة‬ ‫بأنيا‬ ‫الحقوؽ‬‫و‬ ‫يات‬‫ر‬‫الح‬ ‫وصؼ‬ ‫أف‬ ‫إال‬‫ال‬‫بكافة‬ ‫احد‬‫و‬
‫الحقوؽ‬‫السف‬ ‫أو‬ ، ‫الموف‬ ‫أو‬ ، ‫الجنس‬ ‫في‬ ‫بينيـ‬ ‫قة‬‫ر‬‫تف‬ ‫دوف‬،‫أو‬ ،‫الكفاءة‬ ‫أو‬ ،‫التعميـ‬ ‫درجة‬ ‫أو‬
‫الحقوؽ‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬ ‫عمييـ‬ ‫يحظر‬ ‫الذيف‬ ‫األجانب‬ ‫باستثناء‬ ‫الجنسية‬ ‫أو‬ ، ‫االجتماعي‬ ‫المركز‬
‫السياسية‬(19)
.
‫القياـ‬ ‫عمييا‬ ‫يتعيف‬ ،‫معينة‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ‫الدولة‬ ‫عاتؽ‬ ‫عمى‬ ‫يقع‬ ‫أنو‬ ‫تعنى‬ ‫كما‬‫في‬ ‫تمثمت‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫بيا‬
‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫أي‬ ‫اتخاذىا‬ ‫وعدـ‬ ،‫احي‬‫و‬‫الن‬ ‫جميع‬ ‫مف‬ ‫الشخص‬ ‫بسبلمة‬ ‫مساسيا‬ ‫كعدـ‬ ،‫سمبية‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬
‫عمؿ‬ ‫بأداء‬ ‫بالقياـ‬ ‫مثبل‬ ‫اميا‬‫ز‬‫كالت‬ ،‫إيجابية‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ‫في‬ ‫تمثمت‬ ‫أو‬ ،‫ية‬‫ر‬‫بالح‬ ‫تمتعو‬ ‫دوف‬ ‫يحوؿ‬
‫ك‬ ،‫معيف‬،‫االتصاؿ‬ ‫وسائؿ‬ ‫مف‬ ‫ىا‬‫وغير‬ ،‫التميفونية‬ ‫المحادثات‬ ‫استخداـ‬ ‫ية‬‫ر‬‫ح‬ ‫دعـ‬‫كافة‬ ‫وتوفير‬
‫إال‬ ‫عمييا‬ ‫التصنت‬‫و‬ ‫قابتيا‬‫ر‬ ‫أو‬ ،‫عمييا‬ ‫اإلطبلع‬ ‫أو‬ ،‫تيا‬‫ر‬‫مصاد‬ ‫وعدـ‬ ،‫ية‬‫ر‬‫س‬ ‫مف‬ ،‫ليا‬ ‫الضمانات‬
( ‫ـ‬ ‫عميو‬ ‫نصت‬ ‫لما‬ ‫وفقا‬ ‫وذلؾ‬ ،‫القانوف‬ ‫ألحكاـ‬ ‫وفقا‬ ‫محددة‬ ‫ولمدة‬ ،‫مسبب‬ ‫قضائي‬ ‫بأمر‬45‫مف‬ )
‫ك‬ ‫ىا‬‫وغير‬ .‫الدستور‬‫ال‬ ‫المسكف‬ ‫ىا‬‫وتوفير‬ ،‫يجيف‬‫ر‬‫الخ‬ ‫وشباب‬ ،‫لمعاطميف‬ ‫عمؿ‬ ‫فرص‬ ‫توفير‬‫مناسب‬
. ‫حكميـ‬ ‫في‬ ‫ومف‬ ‫المحدود‬ ‫الدخؿ‬ ‫لذوى‬
‫كاف‬ ‫ف‬‫ا‬‫و‬ ‫نو‬‫ا‬‫و‬‫الفرد‬ ‫ية‬‫ر‬‫ح‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫ط‬ ‫عف‬ ‫الجماعة‬ ‫ية‬‫ر‬‫وح‬ ،‫الجماعة‬ ‫داخؿ‬ ‫الفرد‬ ‫ية‬‫ر‬‫ح‬ ‫العاـ‬ ‫األصؿ‬،
‫في‬ ‫حر‬ ‫فالمالؾ‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬‫ما‬ ‫يشاء‬ ‫كيفما‬ ‫الثابت‬ ‫أو‬ ‫المحموؿ‬ ،‫الشخصي‬ ‫تميفونو‬ ‫استغبلؿ‬‫و‬ ‫استعماؿ‬
(17)‫البنا‬ ‫عاطف‬ ‫محمود‬ /‫د‬:،‫االقتصادية‬‫و‬ ‫القانونية‬ ‫لمبحوث‬ ‫االقتصاد‬‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجمة‬ ،‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الضبط‬ ‫سمطة‬ ‫حدود‬
‫سبتمبر/ديسمبر‬1978‫الثال‬ ‫العددان‬ ،‫ص‬ ،‫األربعون‬‫و‬ ‫الثامنة‬ ‫السنة‬ ، ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬‫و‬ ‫ث‬490.
(18)‫سميمان‬ ‫الحفيظ‬ ‫عبد‬ ‫المجيد‬ ‫عبد‬ /‫د‬،،‫العربية‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ ،‫الممبس‬ ‫وحرية‬ ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫حرية‬، ‫بدون‬‫ص‬03‫أن‬ ‫ويذكر‬ .
‫عام‬ ‫ة‬‫الصادر‬ ‫اطن‬‫و‬‫الم‬‫و‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫إعالنات‬ ‫من‬ ‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫لممادة‬ ‫وفقا‬ ‫الحرية‬1789‫إت‬ ‫عمى‬ ‫اإلنسان‬ ‫ة‬‫"قدر‬ :‫ىي‬‫يضر‬ ‫ال‬ ‫عمل‬ ‫كل‬ ‫يان‬
."‫بقانون‬ ‫إال‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫عمييا‬ ‫المفروضة‬ ‫الحدود‬ ‫أن‬‫و‬ ،‫باآلخرين‬
(19)‫ص‬ ، ‫السابق‬ ‫المرجع‬ ، ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫حرية‬ ، ‫سميمان‬ ‫المجيد‬ ‫عبد‬ /‫د‬08.

6. ‫أو‬ ،‫العامة‬ ‫اآلداب‬‫و‬ ،‫العاـ‬ ‫النظاـ‬‫و‬ ‫يتعارض‬ ‫لـ‬.‫قانوف‬ ‫أو‬ ‫ع‬‫شر‬ ‫أي‬‫منع‬ ‫أف‬‫و‬‫المالؾ‬‫انتفاع‬ ‫مف‬‫و‬
‫بأ‬‫ال‬‫و‬‫م‬‫فحسب‬ ‫لمممكية‬ ‫ليس‬ ،‫ضمنية‬ ‫ة‬‫ر‬‫مصاد‬ ‫يتضمف‬ ‫إنما‬ ‫ىا‬‫يحوز‬ ‫التي‬ ‫و‬‫بحكـ‬ ‫تنصرؼ‬ ‫نما‬‫ا‬‫و‬ ،
‫بيا‬ ‫االنتفاع‬ ‫وسائؿ‬ ‫إلى‬ ‫المزوـ‬،‫ذاتيا‬ ‫في‬ ‫غاية‬ ‫وليست‬ ‫وسيمة‬ ‫الممكية‬ ‫أف‬ ‫بحسباف‬(22)
.
‫ال‬ ‫كما‬ ،‫الجماعة‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫لمقانوف‬ ‫وجود‬ ‫ال‬ ‫أنو‬ ‫المسمـ‬ ‫ومف‬‫قانوف‬ ‫ببل‬ ‫جماعة‬ ‫توجد‬،‫ىي‬ ‫انيف‬‫و‬‫فالق‬
‫في‬ ‫التنظيمية‬ ‫العممية‬ ‫عناصر‬ ‫أحد‬‫م‬‫اال‬ ‫جاؿ‬‫الحديثة‬ ‫البلسمكية‬‫و‬ ‫السمكية‬ ‫تصاالت‬‫مف‬ ‫ه‬‫ر‬‫وغي‬ ،
‫المجاالت‬‫بالقاعدة‬ ‫المخاطبيف‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫سموؾ‬ ‫وتنظيـ‬ ‫ضبط‬ ‫بيدؼ‬ ، ‫الدولة‬ ‫داخؿ‬ ‫المختمفة‬
‫داخؿ‬ ‫الثبلثة‬ ‫ه‬‫ر‬‫بعناص‬ ‫العاـ‬ ‫النظاـ‬ ‫تحقيؽ‬ ‫وبغية‬ ،‫القانونية‬‫مرسومة‬ ‫قانونية‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫وفؽ‬ ، ‫المجتمع‬
‫العممي‬ ‫التقدـ‬‫و‬ ‫الحديث‬ ‫التطور‬ ‫وكذا‬ ،‫االتصاالت‬‫و‬ ‫المعمومات‬ ‫فى‬ ‫اليائمة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الثو‬ ‫كانت‬ ‫ف‬‫ا‬‫و‬ .‫سمفا‬
‫التكنولوجي‬‫و‬‫القانونية‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫في‬ ‫النقص‬‫و‬ ‫القصور‬‫و‬ ‫العجز‬ ‫مدى‬ ‫لنا‬ ‫يظير‬ ‫المتبلحؽ‬
‫القائمة‬(21)
‫ومعم‬ ‫إليكترونية‬ ‫ائـ‬‫ر‬‫ج‬ ‫مف‬ ‫يستجد‬ ‫ما‬ ‫لمبلحقة‬ ‫؛‬.‫العولمة‬ ‫عصر‬ ‫في‬ ‫حديثة‬ ‫وماتية‬
‫لتنظيـ‬ ‫الدولة‬ ‫تدخؿ‬ ‫مف‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫كاف‬ ‫العاـ‬ ‫األصؿ‬ ‫مف‬ ‫استثناء‬‫و‬‫مصر‬ ‫داخؿ‬ ‫االتصاالت‬ ‫أنشطة‬،
‫العاـ‬ ‫النظاـ‬ ‫عمى‬ ‫حفاظا‬،‫المعروفة‬ ‫الثبلثة‬ ‫ه‬‫ر‬‫بعناص‬‫و‬‫و‬ ‫تعارضيا‬ ‫عدـ‬‫العامة‬ ‫المصمحة‬،‫فالتنظيـ‬
‫الن‬ ‫العنصر‬ ‫أنو‬ ‫إال‬ ،‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫عناصر‬ ‫مف‬ ‫ا‬‫ر‬‫عنص‬ ‫بوصفو‬ ‫عرؼ‬ ‫ف‬‫ا‬‫و‬‫باقي‬ ‫حوؿ‬ ‫يدور‬ ‫الذي‬ ‫شيط‬
‫اتجاىيا‬‫و‬ ،‫بينيا‬ ‫اإليقاع‬ ‫وحدة‬ ‫وضماف‬ ،‫عمييا‬ ‫ار‬‫و‬‫األد‬ ‫يع‬‫ز‬‫وتو‬ ،‫تفاعميا‬ ‫عمى‬ ‫ويعمؿ‬ ،‫العناصر‬
. ‫المحدد‬ ‫اليدؼ‬ ‫نحو‬ ‫الموحد‬
‫في‬ ‫لمتنظيـ‬ ‫أف‬ ‫يب‬‫ر‬ ‫ال‬‫و‬‫م‬‫اال‬ ‫جاؿ‬‫تصاالت‬‫التركيب‬ ‫في‬ ‫العديدة‬ ‫ات‬‫ر‬‫المتغي‬ ‫نتيجة‬ ،‫تو‬‫ر‬‫وضرو‬ ‫أىميتو‬
‫عدد‬ ‫في‬ ‫الضخمة‬ ‫يادة‬‫ز‬‫ال‬‫و‬ ،‫االجتماعي‬‫ة‬‫ر‬‫المتطو‬ ‫ية‬‫ر‬‫الحضا‬ ‫الخدمات‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫ايد‬‫ز‬‫وت‬ ،‫السكاف‬
‫ونوعا‬ ‫كما‬،‫التنسيؽ‬ ‫مع‬ ،‫اد‬‫ر‬‫اضط‬‫و‬ ‫بانتظاـ‬ ‫البمدية‬ ‫الخدمات‬‫و‬ ‫العامة‬ ‫افؽ‬‫ر‬‫الم‬ ‫سير‬ ‫متابعة‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬
‫وتحديثيا‬ ‫ىا‬‫تطوير‬ ‫إلى‬ ‫التطمع‬ ‫أو‬ ،‫مشاكميا‬ ‫حؿ‬ ‫عمى‬ ‫المعنية‬ ‫الجيات‬ ‫بيف‬(22)
.
‫حمايتيا‬ ‫بسط‬ ‫الدولة‬ ‫سمطات‬ ‫عمى‬ ‫اما‬‫ز‬‫ل‬ ‫صار‬ ‫كما‬‫اكبة‬‫و‬‫لم‬ ‫البلزمة؛‬ ‫انيف‬‫و‬‫الق‬ ‫بسف‬ ،‫القانونية‬
‫وما‬ ،‫االتصاؿ‬ ‫شبكات‬ ‫وتقنيات‬ ،‫المعمومات‬ ‫ونظـ‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫في‬ ‫المتبلحؽ‬‫و‬ ‫المستمر‬ ‫التطور‬
‫احدة‬‫و‬ ‫لعممة‬ ‫وجياف‬ ‫االتصاالت‬‫و‬ ‫المعمومات‬ ‫تقنيات‬ ‫مف‬ ‫جعمت‬ ،‫ىائمة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ثو‬ ‫مف‬ ‫أحدثتو‬(23)
،
‫بأ‬ ‫المتوقع‬ ‫مف‬ ‫إذ‬ .‫اء‬‫و‬‫الس‬ ‫عمى‬ ‫الشر‬‫و‬ ‫الخير‬ ‫في‬ ‫يستخدماف‬‫الثالث‬ ‫الجيؿ‬ ‫تقنية‬ ‫تسيـ‬ ‫ف‬(3G)
(02‫حيثيات‬ ‫المعنى‬ ‫ىذا‬ ‫حول‬ ‫اجع‬‫ر‬ )‫العميا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬‫القاعدة‬ ،73(‫أ‬)‫س‬ ، ‫الفني‬ ‫المكتب‬ ‫مجموعة‬ ،40،‫ج‬1،
‫ص‬0364‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫في‬ ‫حكميا‬ ‫أيضا‬ ‫وقارن‬ .1814‫س‬ ،32‫جمسة‬ ، ‫ق‬7/1/1996.‫منشور‬ ‫غير‬ ،
(01‫الحديثة‬ ‫المستجدات‬‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫التطو‬ ‫اجية‬‫و‬‫لم‬ ‫التشريعي‬ ‫التدخل‬ ‫وطبيعة‬ ‫حدود‬ : ‫ي‬‫الكندر‬ ‫اهلل‬ ‫عبد‬ ‫فايز‬ /‫د‬ )-‫الجيني‬ ‫االستنساخ‬
‫الم‬ ،‫العولمة‬ ‫عصر‬ ‫فى‬ ‫الجريمة‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫لمؤتمر‬ ‫مثدم‬ ‫بحث‬ ،‫ي‬‫البشر‬‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫بجامعة‬ ‫القانون‬‫و‬ ‫الشريعة‬ ‫بكمية‬ ‫نعقد‬
‫من‬ ‫ة‬‫الفتر‬ ،‫المتحدة‬6:8‫مايو‬0221‫ص‬ ،‫الثاني‬ ‫المجمد‬ ،379.
(00)‫ى‬‫الكبر‬ ‫المدن‬ ‫ة‬‫إدار‬ ، ‫النعيم‬ ‫العمي‬ ‫اهلل‬ ‫عبد‬–‫الرياض‬ ‫مدينة‬ ‫تجربة‬-1318/1993، ‫الرياض‬ ، ‫الوطنية‬ ‫فيد‬ ‫الممك‬ ‫مكتبة‬ ،
‫ص‬98.
(04‫أب‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫الوىاب‬ ‫عبد‬ /‫د‬ )،‫العصر‬ ‫ائم‬‫ر‬‫وج‬ ‫اإلنترنت‬ :‫الخيل‬ ‫ا‬‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫السنوية‬ ‫األمن‬‫و‬ ‫المجتمع‬ ‫ندوة‬ ‫أعمال‬ ‫ضمن‬-‫ة‬‫الظاىر‬
،‫الرياض‬ ،‫األمنية‬ ‫فيد‬ ‫الممك‬ ‫بكمية‬ ‫المنعقدة‬ ،‫السمات‬‫و‬ ‫االتجاىات‬ :‫ة‬‫المعاصر‬ ‫امية‬‫ر‬‫اإلج‬01-03‫شعبان‬1306/‫ىـ‬08-08
‫سبتمبر‬0228‫ص‬ ،‫م‬494.

7. ‫كبير‬ ‫بشكؿ‬ ‫اإلباحية‬ ‫نشر‬ ‫في‬ ‫المحمولة‬ ‫لمتميفونات‬(24)
‫مع‬ ،‫األطفاؿ‬ ‫بيف‬ ‫الجنسية‬ ‫ائـ‬‫ر‬‫الج‬ ‫انتشار‬‫و‬ .
‫األعماؿ‬ ‫ىذه‬ ‫مروجي‬ ‫تتبع‬ ‫صعوبة‬(25)
.‫العامة‬ ‫اآلداب‬‫و‬ ‫ولؤلخبلؽ‬ ،‫العاـ‬ ‫لمنظاـ‬ ‫المنافية‬
‫ال‬ ‫مف‬ ‫ىا‬‫وغير‬ ‫يطانيا‬‫ر‬‫ب‬ ‫في‬ ‫اإلباحية‬ ‫اقع‬‫و‬‫الم‬ ‫انتشار‬ ‫يؤكده‬،‫اليدوية‬ ‫لمحاسبات‬ ‫بية‬‫ر‬‫األو‬ ‫دوؿ‬
‫المحمولة‬ ‫التميفونات‬‫و‬(26)
‫البلسمكية‬ ‫ة‬‫ز‬‫األجي‬‫و‬ ،(27)
‫الية‬‫ر‬‫االست‬ ‫االتصاالت‬ ‫شركة‬ ‫قياـ‬ ‫عف‬ ‫فضبل‬ ،
‫أوبتس‬(Optus)‫عاـ‬ ‫اخر‬‫و‬‫أ‬ ‫في‬2224‫لمتميفونات‬ ‫الثالث‬ ‫الجيؿ‬ ‫تقنية‬ ‫عبر‬ ‫اإلباحية‬ ‫خدمة‬ ‫بتقديـ‬
‫المحمولة‬(28)
‫شركة‬ ‫مع‬ ‫اإلباحية‬ ‫بميبوى‬ ‫شركة‬ ‫اتفقت‬ ‫كما‬ ،‫بمدينة‬ ‫دانجو‬ ‫المحمولة‬ ‫التميفونات‬
‫ألمانيا‬‫و‬ ،‫وكندا‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬‫و‬‫ال‬ ‫في‬ ‫المحمولة‬ ‫التميفونات‬ ‫عبر‬ ‫اإلباحية‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫بيع‬ ‫عمى‬ ‫سياتؿ‬
‫يؿ‬‫ز‬‫ا‬‫ر‬‫الب‬‫و‬ ‫اليا‬‫ر‬‫است‬‫و‬(29)
‫ما‬ ‫إال‬ ،‫محالة‬ ‫ال‬ ‫إلينا‬ ‫احؼ‬‫ز‬‫و‬ ،‫محدؽ‬ ‫فالخطر‬ .... ‫بي‬‫ر‬ ‫رحـ‬
‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫وتجدر‬‫إل‬‫ي‬‫تدخؿ‬ ‫أف‬‫الدولة‬‫سمطا‬ ‫بفرض‬‫ة‬‫ر‬‫بدائ‬ ‫مقيد‬ ‫نما‬‫ا‬‫و‬ ،‫مطمقا‬ ‫ليس‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫عمى‬ ‫نيا‬
‫ع‬‫المشر‬ ‫قبؿ‬ ‫مف‬ ‫سمفا‬ ‫مرسومة‬ ‫قانونية‬،،‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫لصالح‬ ‫إال‬ ‫األصؿ‬ ‫في‬ ‫وجدت‬ ‫ما‬ ‫العامة‬ ‫فالسمطة‬
‫إيجادىا‬ ‫في‬ ‫األصمي‬ ‫العنصر‬ ‫يمثموف‬ ‫الذيف‬(32)
‫عف‬ ‫لمتعبير‬ ‫عية؛‬‫الشر‬ ‫مع‬ ‫القانوف‬ ‫يندمج‬ ‫أف‬ ‫بشرط‬ ،
‫وت‬ ،‫العدالة‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬‫حقيؽ‬‫القانوف‬ ‫سيادة‬(31)
‫كافة‬ ‫مف‬ ‫ىا‬‫وغير‬ ‫الفرص‬ ‫وتكافؤ‬ ،‫اة‬‫و‬‫المسا‬ ‫لمبدأ‬ ‫إعماال‬
. ‫الضمانات‬
‫أف‬ ‫يؤكده‬‫الحديثة‬ ‫الدوؿ‬ ‫في‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الضبط‬‫غدا‬ ‫قد‬‫تأكيده‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫بدوف‬ ‫الزما‬‫و‬ ‫يا‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫ا‬‫ر‬‫أم‬،
‫الدولة‬ ‫نظاـ‬ ‫لتحقيؽ‬ ‫البلزمة‬ ‫الضمانات‬ ‫أىـ‬ ‫مف‬ ‫تعتبر‬ ‫ي‬‫إدار‬ ‫دور‬ ‫مف‬ ‫بو‬ ‫تقوـ‬ ‫وما‬ ‫الشرطة‬ ‫إف‬ ‫بؿ‬
‫ولتأكي‬ ،‫القانونية‬‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫القانوف‬ ‫سيادة‬ ‫د‬،‫مبادئو‬ ‫وحماية‬،‫أحكامو‬ ‫ونفاذ‬(32)
.
‫ية‬‫ر‬‫الح‬ ‫مف‬ ‫بكؿ‬ ‫الصمة‬ ‫وثيؽ‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الضبط‬ ‫أف‬ ‫إنكار‬ ‫يمكف‬ ‫ال‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ناحية‬ ‫ومف‬-‫ىي‬ ‫التي‬
‫اإلنساف‬ ‫عميو‬ ‫يحرص‬ ‫ما‬ ‫أغمى‬-‫المقاـ‬ ‫في‬ ‫ىدفيا‬ ‫الضبط‬ ‫سمطة‬ ‫أف‬ ‫اعتبار‬ ‫عمى‬ ،‫العاـ‬ ‫النظاـ‬‫و‬
‫وحمايتو‬ ‫العاـ‬ ‫النظاـ‬ ‫صيانة‬ ‫األوؿ‬‫أمر‬ ‫العاـ‬ ‫النظاـ‬‫و‬ ‫األمف‬ ‫تحقيؽ‬ ‫ألف‬ ‫يتيدده؛‬ ‫خطر‬ ‫أي‬ ‫مف‬
(03‫اإلباحية‬ : ‫القدىي‬ ‫اهلل‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫مشعل‬ /‫د‬ )‫اإلنترنت‬ ‫في‬‫ندوة‬ ،‫العام‬ ‫األمن‬‫و‬ ‫المجتمع‬‫و‬ ‫الفرد‬ ‫عمى‬ ‫ىا‬‫أثر‬‫و‬ ‫اإلعالم‬‫و‬ ‫االتصاالت‬‫و‬
‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫،مرجع‬ ‫األمن‬‫و‬ ‫المجتمع‬386.
(25) http://news.bbc.uk/1/hi/technology/3387377.stm.
(26)Hamblin, M., "Industry mulls self-regulation of "Wireless vice", Computer World, March 28
th, 2001.
(27) Newitzy, "On-the-go Porn", Salon Magazine, June 4, 2001.
(28) Colley, A., "Good citizenship", comes between Australians and their mobile porn, ZDNet
Australia, October 08, 2004.
(29) Gilbert, A.," Playboy aims to sex up U.S mobile phones", CNet News.com,
December.2,2004.
(42)‫ويونيو‬ ‫مارس‬ ،‫االقتصاد‬‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجمة‬ ، ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫عمى‬ ‫الدولة‬ ‫سمطان‬ ‫مدي‬ ، ‫ي‬‫صبر‬ ‫السيد‬ /‫د‬1982، ‫الثاني‬‫و‬ ‫األول‬ ‫العددان‬ ،
‫س‬02‫ص‬ ، ‫األول‬ ‫اد‬‫ؤ‬‫ف‬ ‫جامعة‬ ‫مطبعة‬ ،181.
(41)" ‫الحرية‬‫و‬ ‫السمطة‬ ‫بين‬ ‫االجتماعي‬ ‫ازن‬‫و‬‫الت‬ ‫وسائل‬ ،‫العيد‬ ‫أبو‬ ‫كمال‬ /‫د‬‫األول‬ ‫العددان‬ ، ‫المحاماة‬ ‫مجمة‬ ،"‫عية‬‫الشر‬‫و‬ ‫القانون‬
‫س‬ ، ‫الثاني‬‫و‬87‫اير‬‫ر‬‫وفب‬ ‫يناير‬ ،1977‫ص‬ ،146.
(40)‫القانون‬‫و‬ ‫الشرطة‬ ، ‫بدوي‬ ‫ثروت‬ /‫د‬-‫مجمة‬ ،‫القانون‬‫و‬ ‫الشرطة‬ ‫بين‬ ‫المتبادل‬ ‫التساند‬‫و‬ ‫الوثيق‬ ‫لالرتباط‬ ‫تحميمية‬ ‫تأصيمية‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫األ‬ ‫السنة‬ ،‫دبي‬ ‫شرطة‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫الصادر‬ ‫القانون‬‫و‬ ‫األمن‬‫يناير‬ ،‫األول‬ ‫ع‬ ،‫ولى‬1994‫ص‬ ،062.

8. ‫ممكنة‬ ‫ممارستيا‬ ‫تصبح‬ ‫وحتى‬ ،‫ذاتيا‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫الزـ‬‫و‬ ‫ي‬‫ضرور‬ ‫ىو‬ ‫بؿ‬ ،‫الجماعة‬ ‫لحياة‬ ‫حيوي‬
‫وعممية‬(33)
.
‫بيف‬ ‫التوفيؽ‬ ‫إمكانية‬ ‫كيفية‬ ‫في‬ ‫يكمف‬ ‫الذي‬ ‫المشكمة‬ ‫أساس‬ ‫اضحا‬‫و‬‫و‬ ‫جميا‬ ‫لنا‬ ‫يبدو‬ ‫قد‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬
‫يا‬‫ر‬‫ح‬ ‫ىناؾ‬ ‫إف‬ ‫حيث‬ ،‫ية‬‫ر‬‫الح‬‫و‬ ‫السمطة‬‫أو‬ ‫إغفاليا‬ ‫يمكف‬ ‫ال‬ ‫الدستور‬ ‫بنص‬ ‫اد‬‫ر‬‫لؤلف‬ ‫مكفولة‬ ‫وحقوؽ‬ ‫ت‬
‫الخارجيف‬ ‫عمى‬ ‫اء‬‫ز‬‫الج‬ ‫توقيع‬ ‫حؽ‬ ‫تحتكر‬ ،‫سيادة‬ ‫ذات‬ ‫عامة‬ ‫سمطة‬ ‫توجد‬ ‫المقابؿ‬ ‫وفي‬ ،‫تجاىميا‬
‫وليا‬ ،‫عمييـ‬ ‫الطاعة‬ ‫وفرض‬ ،‫القانوف‬‫و‬ ‫الدستور‬ ‫عمى‬‫في‬ ‫األمر‬ ‫أو‬ ‫القير‬ ‫أسموب‬ ‫استخداـ‬ ‫في‬ ‫الحؽ‬
‫عبلقا‬ ‫ىا‬‫باعتبار‬ ،‫اد‬‫ر‬‫باألف‬ ‫عبلقاتيا‬‫ادي‬‫ر‬‫اإل‬ ‫االتفاؽ‬ ‫عمى‬ ‫تقوـ‬ ‫ال‬ ‫متكافئة‬ ‫غير‬ ‫ت‬‫م‬ ،‫ببعض‬ ‫حدا‬ ‫ما‬
‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫الفقو‬ ‫رجاؿ‬(34)
"Jaquet Cadart‫اإلجبار‬ ‫أو‬ ‫القير‬ ‫قانوف‬ ‫العاـ‬ ‫القانوف‬ ‫يسمي‬ ‫ألف‬ "
‫اـ‬‫ز‬‫اإلل‬‫و‬le droit deľimpére ". ‫الخاص‬ ‫القانوف‬ ‫عف‬ ‫ه‬‫ز‬‫يمي‬ ‫ما‬ ‫وىو‬ ،"
‫أو‬ ،‫ية‬‫ر‬‫الح‬‫و‬ ‫السمطة‬ ‫بيف‬ ‫التوفيؽ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ر‬‫وبعبا‬‫غبات‬‫ر‬ ‫بيف‬ ‫أو‬ ،‫العاـ‬ ‫النظاـ‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬ ‫بيف‬
‫وفئات‬ ‫ائح‬‫ر‬‫ش‬ ‫كافة‬ ‫مف‬ ‫المحمولة‬ ‫اتؼ‬‫و‬‫الي‬ ‫يستخدموف‬ ‫ممف‬ ‫األشخاص‬ ‫مف‬ ‫المبلؾ‬ ‫يات‬‫ر‬‫وح‬
‫االتصاالت‬ ‫ومنيا‬ ‫التكنولوجية‬ ‫التنمية‬ ‫وتحفيز‬ ‫دعـ‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫ات‬‫ز‬‫امتيا‬‫و‬ ‫سمطات‬ ‫وبيف‬ ‫المجتمع‬
‫اال‬‫و‬ ‫الوسائؿ‬ ‫بكافة‬ ‫منيا‬ ‫التقميؿ‬‫و‬ ‫الحد‬ ‫أو‬ ،‫انيا‬‫و‬‫أل‬ ‫بمختمؼ‬. ‫بيا‬ ‫تتمتع‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ز‬‫متيا‬
(44‫العدد‬ ،‫دبي‬ ‫شرطة‬ ‫كمية‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫الصادر‬ ،‫القانون‬‫و‬ ‫األمن‬ ‫مجمة‬ ،‫العام‬ ‫النظام‬‫و‬ ‫الحرية‬ ‫بين‬ ‫ة‬‫اإلدار‬ ‫الضبط‬ :‫البنا‬ ‫عاطف‬ ‫محمود‬ /‫د‬ )
‫يناير‬ ،‫األول‬1993‫س‬ ،0‫ص‬ ،130.
(34) (J.) CADART: Institutions politiques Constitutionel, Paris, L.G.D.J, 1979, 2 éd, P.39. ‫حيث‬
:‫يقول‬" Le Droit Public est celui de ľacte unilatéral de ľinégalité de la coercition de
commandement utilisé pur les perosonnes, le droit de ľimpére".

9. ‫األول‬ ‫المبحث‬
‫الخصوصية‬ ‫في‬ ‫الحؽ‬‫و‬ ‫الحديثة‬ ‫اإلليكترونية‬ ‫االتصاالت‬ ‫وسائؿ‬ ‫في‬ ‫التقني‬ ‫التقدـ‬
‫المعمومات‬ ‫ة‬‫ر‬‫ثو‬ ‫في‬ ‫اليائمة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الطف‬ ‫أدت‬-‫ه‬‫ر‬‫بأس‬ ‫العالـ‬ ‫اجتاحت‬ ‫التي‬‫و‬-‫مصاحبة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ثو‬ ‫حدوث‬ ‫إلى‬
‫ت‬ ‫فتطور‬ ،‫بينيما‬ ‫ابط‬‫ر‬‫وت‬ ‫تبلزـ‬ ‫وجود‬ ‫يؤكد‬ ‫مما‬ ،‫االتصاالت‬ ‫في‬‫دوما‬ ‫يصحبو‬ ‫االتصاالت‬ ‫كنولوجيا‬
.‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫اآلونة‬ ‫في‬ ‫كبير‬ ‫بشكؿ‬ ‫يبلحظ‬ ‫ما‬ ‫وىو‬ ،‫المعمومات‬ ‫نظـ‬ ‫في‬ ‫تطور‬
‫كما‬‫االتصاالت‬ ‫عالـ‬ ‫في‬ ‫ىائمة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ثو‬ ‫البلسمكية‬ ‫االتصاالت‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫أحدثت‬‫اليوـ‬‫منذ‬ ‫وذلؾ‬ ،
‫عاـ‬ ‫في‬ ‫البلسمكي‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫لمتمغ‬ ‫ائع‬‫ر‬‫ال‬ ‫اع‬‫ر‬‫االخت‬1895‫ماركوني‬ ‫اإليطالي‬ ‫العالـ‬ ‫يد‬ ‫عمى‬‫كانت‬ ‫التي‬‫و‬ ،
‫الكمبيوتر‬ ‫استخداـ‬ ‫الممكف‬ ‫مف‬ ‫أصبح‬ ‫وبعدىا‬ ،‫الوقت‬ ‫ذلؾ‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫الكبي‬ ‫السفف‬ ‫عمى‬ ‫تركيبو‬ ‫بداية‬
‫اليدوي‬‫و‬ ‫المحموؿ‬‫نت‬‫ر‬‫اإلنت‬‫و‬ ،-‫لس‬ ‫اير‬‫و‬‫بال‬ ‫أو‬ ‫المعروؼ‬ ‫باالتصاؿ‬-‫اإلليكترونية‬ ‫االتصاؿ‬ ‫ووسائؿ‬
‫تقنية‬ ‫صاحب‬ ‫وما‬ ،‫المحموؿ‬ ‫التميفوف‬‫و‬ ،‫البلسمكي‬ ‫ة‬‫ز‬‫كأجي‬ ‫الحديثة‬‫الثال‬ ‫الجيؿ‬‫ث‬(3 G)‫خدمات‬ ‫مف‬
‫ة‬‫ر‬‫متطو‬،‫البموتوث‬ ‫وتقنية‬ ،‫ة‬‫ر‬‫القصي‬ ‫النصية‬ ‫الرسائؿ‬ ‫لخدمة‬ ‫؛‬،‫ا‬‫ر‬‫الكامي‬‫و‬،‫ماكس‬ ‫اي‬‫و‬‫و‬ ،‫فاي‬ ‫اي‬‫و‬‫و‬
‫األمد‬ ‫طويؿ‬ ‫التطور‬‫و‬-‫سمطاف‬ ‫مف‬ ‫بيا‬ ‫اهلل‬ ‫أنزؿ‬ ‫ما‬ ‫ىا‬‫وغير‬-‫يبا‬‫ر‬‫تق‬ ‫مكاف‬ ‫كؿ‬ ‫في‬،‫األماكف‬ ‫في‬
،‫العامة‬ ‫المياديف‬‫و‬‫و‬،‫ع‬‫ار‬‫و‬‫الش‬،‫العامة‬ ‫ىات‬‫المتنز‬‫و‬ ، ‫اطئ‬‫و‬‫الش‬‫و‬‫المقاىي‬‫و‬،...‫المكتبات‬‫و‬
‫فشبكات‬ ،‫احد‬‫و‬ ‫ورحى‬ ‫فمؾ‬ ‫في‬ ‫يدور‬ ‫فكميما‬ ،‫لآلخر‬ ‫منيما‬ ‫كؿ‬ ‫عف‬ ‫االستغناء‬ ‫يمكف‬ ‫فبل‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬
‫وجود‬ ‫مف‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫العكس‬‫و‬ .‫اسطتيا‬‫و‬‫ب‬ ‫تعمؿ‬ ‫إذ‬ ،‫المعموماتية‬ ‫نظـ‬ ‫لعمؿ‬ ‫وجودىا‬ ‫مف‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫االتصاالت‬
‫المعموماتية‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ‫تعمؿ‬ ‫التي‬‫و‬ ، ‫االتصاالت‬ ‫شبكات‬ ‫لعمؿ‬ ‫المعموماتية‬ ‫نظـ‬‫وكذلؾ‬ .
‫االتصاالت‬ ‫شبكة‬ ‫خبلؿ‬ ‫مف‬ ‫إال‬ ‫يتـ‬ ‫ال‬ ‫وخبلفو‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫مكاف‬ ‫مف‬ ‫المعمومات‬ ‫ياف‬‫ر‬‫س‬(35)
‫األمر‬ .
‫االتصاالت‬ ‫شبكة‬ ‫إدخاؿ‬ ‫حوؿ‬ ‫ومعارض‬ ‫مؤيد‬ ‫بيف‬ ‫ما‬ ‫لبلنقساـ‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫الفقو‬ ‫برجاؿ‬ ‫حدا‬ ‫الذي‬
‫يتع‬ ‫مف‬ ‫كؿ‬ ‫ع‬‫ووقو‬ ،‫عمييا‬ ‫القانونية‬ ‫الحماية‬ ‫بسط‬ ‫لو‬ ‫وتبعا‬ ،‫المعموماتى‬ ‫النظاـ‬ ‫مكونات‬ ‫ضمف‬‫دى‬
‫العقابية‬ ‫النصوص‬ ‫طائمة‬ ‫تحت‬ ‫عمييا‬(36)
‫مف‬ ‫المبحث‬ ‫ىذا‬ ‫نتناوؿ‬ ‫فسوؼ‬ ،‫األمر‬ ‫كاف‬ ‫ما‬ ‫أيا‬‫و‬ .
:‫مطالب‬ ‫ثبلثة‬ ‫خبلؿ‬
: ‫األول‬ ‫المطمب‬‫في‬ ‫اإلليكترونية‬ ‫االتصال‬ ‫ووسائل‬ ‫المحمولة‬ ‫التميفونات‬ ‫استخدام‬ ‫أىمية‬
. ‫الحديثة‬ ‫الحياة‬
: ‫الثاني‬ ‫المطمب‬‫اال‬ ‫ووسائل‬ ‫المحمولة‬ ‫التميفونات‬ ‫تقنيات‬ ‫آثار‬‫الحديثة‬ ‫اإلليكترونية‬ ‫تصال‬
.‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫وحريات‬ ‫حقوق‬ ‫عمى‬
(48‫الق‬ ،‫العربية‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ ،‫االتصاالت‬ ‫لتكنولوجيا‬ ‫الجنائية‬ ‫الحماية‬ :‫تمام‬ ‫طو‬ ‫حسام‬ ‫أحمد‬ /‫د‬ )،‫ة‬‫اىر‬0220‫ص‬ ،1.
(46‫ص‬ ، ‫السابق‬ ‫المرجع‬ ، ‫الخالف‬ ‫ىذا‬ ‫بتوسع‬ ‫اجع‬‫ر‬ )1.‫بعدىا‬ ‫وما‬

10. : ‫الثالث‬ ‫المطمب‬‫ووسائل‬ ‫المحمولة‬ ‫التميفونات‬ ‫استخدام‬ ‫اء‬‫ز‬‫إ‬ ‫الخصوصية‬ ‫حق‬ ‫حماية‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬
. ‫الحديثة‬ ‫االتصال‬
‫األول‬ ‫المطمب‬
‫االتصال‬ ‫ووسائل‬ ‫المحمولة‬ ‫التميفونات‬ ‫استخدام‬ ‫أىمية‬
‫الحديثة‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫اإلليكترونية‬
:‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫الحديثة‬ ‫اإلليكترونية‬ ‫االتصاالت‬ ‫مفيوم‬
:‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫باالتصاالت‬ ‫يقصد‬"‫اصؿ‬‫و‬‫الت‬،‫ومعناه‬‫ببساطة‬‫ا‬ :‫لمشاركة‬‫مف‬ ‫التوصؿ‬ ‫أصؿ‬‫و‬ ،
‫البلتينية‬ ‫الكممة‬"Communicare"" ‫أو‬Communicates‫و‬ ،"‫تعني‬ ‫التي‬‫بإ‬ ‫شخص‬ ‫قياـ‬ :‫جر‬‫اء‬
‫عبلقة‬‫اصؿ‬‫و‬‫ت‬ ‫أو‬ ‫اتصاؿ‬‫مع‬‫آخر‬ ‫طرؼ‬‫خبلؿ‬ ‫مف‬ ،‫استخداـ‬‫مختمفة‬ ‫تقنيات‬،‫بوسائؿ‬ ‫تعرؼ‬
‫االتصاؿ‬.
‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫القانوف‬ ‫فى‬ "‫البلسمكية‬‫و‬ ‫السمكية‬ ‫"االتصاالت‬ ‫مصطمح‬ ‫تغيير‬ ‫تـ‬ ‫وقد‬(37)
‫الصادر‬‫في‬
21‫عاـ‬ ‫يونيو‬2224،‫في‬ ‫الصادر‬ ‫القانوف‬‫و‬9‫يوليو‬2224،‫عاـ‬ ‫الصادر‬ ‫لمقانوف‬ ‫المعدؿ‬‫و‬
1996‫اتص‬ ‫أي‬ ‫أف‬ ‫اعتبار‬ ‫عمى‬ ،‫نفضمو‬ ‫ما‬ ‫وىو‬ "‫اإلليكترونية‬ ‫"االتصاالت‬ ‫مصطمح‬ ‫إلى‬‫يتـ‬ ‫اؿ‬
‫ال‬ ‫أحد‬ ‫تعد‬ ‫أنيا‬‫و‬ ،‫اليكتروني‬ ‫بشكؿ‬ ‫اآلف‬‫عن‬‫ا‬‫صر‬‫ا‬‫أل‬‫ساسي‬‫ة‬‫حديث‬ ‫مجتمع‬ ‫أي‬ ‫في‬‫األكثر‬‫و‬ ‫بؿ‬ ،
‫البعض‬ ‫ى‬‫ير‬ ‫لذا‬ ،‫اآلف‬ ‫ا‬‫ر‬‫انتشا‬‫و‬ ‫شيوعا‬-‫ك‬‫يدنغ‬‫ر‬ ‫فيفياف‬ ‫السيدة‬،‫لمجتمع‬ ‫األوروبي‬ ‫المفوض‬
‫اإلعبلـ‬‫و‬ ‫المعمومات‬-‫أف‬‫اإل‬ ‫لبلتصاالت‬ ‫التحتية‬ ‫"البنية‬ :‫المعمومات‬‫و‬ ‫لكترونية‬‫أصبحت‬‫تشكؿ‬‫اآل‬‫ف‬
"‫المعاصر‬ ‫لمجتمعنا‬ ‫العصبي‬ ‫الجياز‬.
" ‫أف‬ ‫كما‬‫اإل‬‫لكترونية‬"‫تعنى‬‫اإلرساؿ‬ ‫أنظمة‬-‫االقتضاء‬ ‫عند‬-‫و‬‫كذا‬‫االتصاالت‬ ‫معدات‬،‫ومعدات‬
‫التوجيو‬...،‫اإلذاعة‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫ط‬ ‫عف‬ ،‫األسبلؾ‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫لنقؿ‬ ‫تسمح‬ ‫التي‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫مف‬ ‫ىا‬‫وغير‬‫أو‬
‫ية‬‫ر‬‫البص‬ ‫الوسائؿ‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫ط‬ ‫عف‬،‫الكيرومغناطي‬ ‫مف‬ ‫ىا‬‫غير‬ ‫أو‬‫سي‬،‫األقمار‬ ‫شبكات‬ ‫ذلؾ‬ ‫في‬ ‫بما‬
(37)http://fr.jurispedia.org/index.php/RC3/A9gime_juridique_des_t/C3/A9l/C3/A9communicatio
ns_sans_fil.

11. ‫الثابتة‬ ‫األرضية‬ ‫الشبكات‬‫و‬ ،‫الصناعية‬–‫اء‬‫و‬‫س‬‫ة‬‫ر‬‫بالدائ‬،‫أو‬‫عبر‬‫حزم‬‫اتصاالت‬ ‫ة‬‫في‬ ‫بما‬ ،‫يا‬
‫نت‬‫ر‬‫اإلنت‬-‫النقالة‬ ‫اتؼ‬‫و‬‫الي‬ ‫أنظمة‬‫و‬-‫الثالث‬ ‫الجيؿ‬ ‫كتقنية‬ ‫تقنياتيا‬ ‫بأحدث‬(3G)-‫تستخدـ‬ ‫التي‬
‫لنقؿ‬ ‫تستخدـ‬ ‫أف‬ ‫يطة‬‫ر‬‫ش‬ ،‫باء‬‫ر‬‫الكي‬‫ات‬‫ر‬‫اإلشا‬‫المستخدم‬ ‫الشبكات‬‫و‬ ،‫ة‬‫لئلذاعة‬‫يوف‬‫ز‬‫التمف‬‫و‬‫و‬ ،‫شبكات‬
‫نقميا‬ ‫التي‬ ‫المعمومات‬ ‫ع‬‫نو‬ ‫عف‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ،‫يوني‬‫ز‬‫التمف‬ ‫الكيبؿ‬(38)
.
:‫باإللكترونية‬ ‫يقصد‬ ‫وقد‬‫عممية‬‫ال‬‫تقنية‬‫المستخدمة‬ ،‫ذاتيا‬‫مع‬ ‫العبلقة‬ ‫في‬‫مختمؼ‬‫اإللكترون‬‫ي‬،‫ات‬
‫و‬‫التي‬‫ت‬‫حتوي‬‫التخصصات‬ ‫مف‬ ‫العديد‬ ‫عمى‬،‫بيف‬ ‫تميز‬ ‫أف‬ ‫شأنيا‬ ‫مف‬ ‫التي‬‫ات‬‫ر‬‫اإلشا‬‫القادمة‬،
‫المادية‬ ‫انب‬‫و‬‫الج‬‫و‬‫المستخدمة‬‫أنظم‬ ‫وتنفيذ‬ ‫وتصميـ‬ ،‫المعمومات‬ ‫لمعالجة‬‫تيا؛‬‫المعمومات‬ ‫لنقؿ‬
‫الكترونيا‬.
‫ويوجد‬‫فرؽ‬‫بيف‬ ‫كبير‬‫التقميدية‬ ‫ية‬‫ر‬‫التناظ‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلشا‬‫و‬ ،‫شار‬‫ا‬‫ات‬،‫اليوـ‬‫ال‬‫التكنولوجيا‬ ‫عصر‬ ‫في‬ ‫قمية‬‫ر‬
‫قانونية‬ ‫نظر‬ ‫وجية‬ ‫مف‬ ‫وخاصة‬ ،‫حاسـ‬ ‫أمر‬ ‫ىو‬ ‫التمييز‬ ‫وىذا‬ ،‫لمجميع‬ ‫قمية‬‫ر‬‫ال‬،‫بيدؼ‬‫اإللغاء‬
‫التماثمية‬ ‫ة‬‫ر‬‫لئلشا‬ ‫يجي‬‫ر‬‫التد‬‫ال‬‫و‬ ،‫في‬ ‫الصادر‬ ‫القانوف‬ ‫بموجب‬ ‫صارـ‬ ‫بشكؿ‬ ‫منظـ‬5‫مارس‬2227
‫عمى‬‫ال‬‫السمعي‬ ‫تحديث‬‫و‬‫ي‬‫البصر‬‫ل‬.‫المستقبؿ‬ ‫في‬ ‫يوف‬‫ز‬‫التمف‬‫و‬ ‫ئلذاعة‬
‫بأف‬ ‫القوؿ‬ ‫يمكف‬ ‫فإنو‬ ‫سبؽ‬ ‫ما‬ ‫عمى‬ ‫وبالبنياف‬‫اإللكترونية‬ ‫االتصاالت‬ ‫شبكات‬‫اآلف‬ ‫أضحت‬‫تشارؾ‬
‫نقؿ‬ ‫في‬‫يح‬ ‫ما‬ ‫كؿ‬‫خبلؿ‬ ‫مف‬ ‫اإلنساف‬ ‫تاجو‬‫ات‬‫ر‬‫إشا‬‫األسبلؾ‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ‫تنقؿ‬ ،، ‫اإلذاعة‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫ط‬ ‫عف‬
‫أو‬‫ية‬‫ر‬‫البص‬ ‫بالوسائؿ‬،‫كيرومغناطيس‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫وسيمة‬ ‫بأي‬ ‫أو‬.‫المحمولة‬ ‫كالتميفونات‬ ‫ية‬
‫وى‬‫م‬ ‫و‬‫يعني‬ ‫ا‬‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬‫اؼ‬‫ر‬‫االعت‬‫ب‬‫الثابت‬ ‫الياتؼ‬ ‫شبكات‬،‫االتصاالت‬‫و‬‫و‬ ‫السمكية‬‫البلسمكية‬،
‫الكابؿ‬‫و‬،‫الصناعية‬ ‫األقمار‬‫و‬‫وكذا‬ ،‫يوني‬‫ز‬‫التمف‬‫و‬ ‫اإلذاعي‬ ‫البث‬‫و‬ ‫اإلرساؿ‬‫؛‬‫ىا‬‫باعتبار‬‫خدمات‬ ‫إحدى‬
‫ووسائؿ‬‫اإل‬ ‫الشبكات‬‫و‬ ‫االتصاالت‬‫لكترونية‬،‫الحديثة‬‫و‬‫المستخدمة‬‫لغرض‬‫عبر‬ ‫اصؿ‬‫و‬‫الت‬‫و‬ ‫االتصاؿ‬
‫اإللكترونية‬ ‫االتصاالت‬ ‫شبكات‬.
‫ويمتد‬‫االلكترونية‬ ‫االتصاالت‬ ‫لشبكات‬ ‫الجديد‬ ‫يؼ‬‫ر‬‫التع‬‫؛‬‫ل‬‫ية‬‫ر‬‫البص‬ ‫األلياؼ‬ ‫شبكات‬ ‫أيضا‬ ‫يشمؿ‬
‫ال‬‫ثالثة‬،‫و‬‫المعدات‬ ‫تبديؿ‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫ط‬ ‫عف‬ ‫بيـ‬ ‫الخاصة‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫لنقؿ‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫لؤلط‬ ‫تسمح‬ ‫التي‬،‫توجيو‬ ‫أو‬
‫اإل‬ ‫االتصاالت‬‫لكترونية‬،"‫االلكترونية‬ ‫االتصاالت‬ ‫"شبكات‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫ط‬ ‫عف‬ ‫تنتقؿ‬ ‫التي‬‫ل‬ ‫وفقا‬ .‫ممعنى‬
‫الم‬‫ا‬‫ر‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫د‬(3)‫قـ‬‫ر‬ ‫القانوف‬ ‫مف‬2224-669‫خ‬‫المؤر‬9‫يوليو‬2224‫نفس‬ ‫في‬ ‫(المدوف‬
‫المادة‬(L.32)‫المشاركات‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬‫و‬)‫االلكترونية‬ ‫االتصاالت‬" .‫شبكات‬ ‫تعتبر‬ ‫سيما‬ ‫ال‬‫و‬
‫الفضائية‬ ‫الشبكات‬ :‫اإللكترونية‬ ‫االتصاالت‬،‫الطاقة‬ ‫تستخدـ‬ ‫التي‬ ‫النظـ‬‫و‬ ،‫األرضية‬ ‫الشبكات‬‫و‬
‫بائية‬‫ر‬‫الكي‬،‫طالما‬‫أ‬‫ىا‬‫نشر‬ ‫وضماف‬ ،‫اإللكترونية‬ ‫االتصاالت‬ ‫شبكات‬ ‫لتوصيؿ‬ ‫تستخدـ‬ ‫نيا‬،‫أو‬
‫يع‬‫ز‬‫لتو‬ ‫استخداميا‬‫ي‬‫البصر‬ ‫السمعي‬ ‫االتصاؿ‬ ‫خدمات‬".‫وجود‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫وىو‬‫مجموعة‬‫ى‬‫أخر‬
(38) Régime juridique des télécommunications sans fil (fr), on Internet.

12. ‫الدعـ‬ ‫مف‬ ‫متنوعة‬‫و‬ ‫الفني‬‫االلكترونية‬ ‫لبلتصاالت‬ ‫التقني‬،‫تكوف‬ ‫قد‬‫عبر‬،‫األسبلؾ‬‫أ‬‫و‬‫موجات‬
‫و‬ ،‫اديو‬‫ر‬‫ال‬‫إ‬ ‫تـ‬‫لق‬‫اء‬‫الضوء‬‫عمييا‬‫مف‬ ‫شبكة‬ ‫خبلؿ‬ ‫مف‬‫األلياؼ‬‫ية‬‫ر‬‫البص‬،‫أو‬‫بال‬‫اليف‬‫ر‬‫باو‬(39)
.
‫أما‬‫لبلتصا‬ ‫القانوني‬ ‫يؼ‬‫ر‬‫التع‬‫االلكترونية‬ ‫الت‬‫أحد‬ ‫تعد‬ :‫فإنيا‬‫خبلؿ‬ ‫مف‬ ‫اصؿ‬‫و‬‫الت‬ ‫أشكاؿ‬
‫المعمومات‬،‫المتمقي‬ ‫إلى‬ ‫إرساليا‬ ‫يتـ‬ ‫التي‬،‫باستخداـ‬‫إ‬‫االلكترونية‬ ‫المعدات‬ ‫مف‬ ‫ات‬‫ر‬‫شا‬،‫المادية‬‫و‬
‫ال‬‫متوسطة‬.
‫ال‬ ‫خبلؿ‬ ‫مف‬ ‫يتـ‬ ‫ما‬ ‫وىو‬‫المعدن‬ ‫دعـ‬‫ي‬–‫ك‬‫الببلغ‬،‫انتقاؿ‬ ‫إلى‬ ‫استنادا‬‫ات‬‫ر‬‫اإلشا‬‫بائية‬‫ر‬‫الكي‬-،‫أ‬‫و‬
‫ب‬‫البصر‬ ‫األلياؼ‬‫ية‬-‫ك‬‫ي‬‫البصر‬ ‫البث‬ ‫عمى‬ ‫القائمة‬ ‫االتصاالت‬-‫أو‬ ،‫بال‬‫غة‬‫فار‬-‫كاإلحالة‬‫ل‬‫موجات‬
.)‫اديو‬‫ر‬‫ال‬
‫و‬‫يؼ‬‫ر‬‫التع‬ ‫خبلؿ‬ ‫مف‬‫السابؽ‬‫إ‬ ‫يمكننا‬‫ب‬‫ر‬‫از‬‫أىـ‬:‫األساسية‬ ‫القانونية‬ ‫القضايا‬‫ف‬‫االتصاالت‬ ‫أىمية‬
‫فرد‬ ‫كؿ‬ ‫حياة‬ ‫في‬ ‫االلكترونية‬-‫ب‬ ‫ولو‬‫رسائؿ‬-‫إلى‬ ‫حتما‬ ‫يؤدي‬ ‫سوؼ‬‫حدوث‬‫مف‬ ‫جديدة‬ ‫أشكاؿ‬
‫اإلساءة‬‫خصو‬ ،‫صا‬‫مع‬‫امف‬‫ز‬‫الت‬‫و‬ ‫عة‬‫السر‬‫ال‬‫و‬‫ي‬‫ر‬‫فو‬‫ة‬-‫وغير‬‫ى‬‫ا‬‫مف‬‫لبلتصاالت‬ ‫األساسية‬ ‫الخصائص‬
‫اإللكترونية‬-‫في‬‫المعمومات‬ ‫صدور‬،‫االستقباؿ‬‫و‬،‫قمية‬‫ر‬‫ال‬ ‫االتصاالت‬ ‫عصر‬ ‫فى‬ ،‫فيف‬‫ر‬‫الط‬ ‫بيف‬
‫و‬‫الخاصة‬ ‫اسبلت‬‫ر‬‫الم‬ ‫طابع‬ ‫ليا‬ ‫ليس‬ ‫التي‬‫ت‬ ‫التي‬‫و‬ ،‫المستقبؿ‬‫و‬ ‫المرسؿ‬ ‫بيف‬ ‫التقميدية‬ ‫أو‬‫إلى‬ ‫سعى‬
‫و‬ ،‫التكنولوجيا‬ ‫جمب‬‫اإلذاعي‬ ‫البث‬،‫البلسمكية‬‫و‬ ‫السمكية‬ ‫االتصاالت‬‫و‬‫التقنيات‬ ‫بمختمؼ‬(42)
...
.‫ىا‬‫وغير‬
‫االتصال‬ ‫ووسائل‬ ‫المحمولة‬ ‫التميفونات‬ ‫استخدام‬ ‫ة‬‫وضرور‬ ‫أىمية‬ :‫ثانيا‬
:‫الحديثة‬ ‫اإلليكترونية‬
‫أضحت‬‫االتصاالت‬‫و‬ ‫المعمومات‬ ‫تكنولوجيا‬–‫مف‬‫شخصية‬ ‫اسيب‬‫و‬‫ح‬،‫وت‬‫مي‬‫ف‬‫ونات‬‫محمولة‬،‫ة‬‫ز‬‫أجي‬‫و‬
‫محمولة‬ ‫كمبيوتر‬‫يدوية‬‫شابي‬ ‫وما‬ ،‫الحديثة‬ ‫البلسمكية‬‫و‬ ‫السمكية‬ ‫االتصاالت‬ ‫وسائؿ‬ ‫مف‬ ‫يا‬-‫مف‬
‫وغدت‬ ، ‫اء‬‫و‬‫الس‬ ‫عمى‬ ‫الخاصة‬‫و‬ ‫العامة‬ ،‫الحديثة‬ ‫الحياة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ضرو‬‫في‬ ‫تتغمغؿ‬‫بعد‬ ‫يوما‬ ‫وتتضخـ‬ ،‫يا‬
‫المجاالت‬ ‫شتى‬ ‫في‬ ‫اليوـ‬ ‫وعالمنا‬ ‫تنا‬‫ر‬‫إدا‬ ‫وتدير‬ ‫بؿ‬ ،‫ومضطرد‬ ‫ايد‬‫ز‬‫مت‬ ‫بشكؿ‬ ، ‫يوـ‬(41)
‫مف‬ ‫غـ‬‫بالر‬ ،
‫و‬ ‫في‬ ‫تتمثؿ‬ ‫كونيا‬‫مف‬ ‫وعددا‬ ،‫ات‬‫ر‬‫وكومبيوت‬ ‫وتميفونات‬ ‫كاببلت‬ ‫عمى‬ ‫تحتوى‬ ،‫اتصاؿ‬‫و‬ ‫بط‬‫ر‬ ‫سائؿ‬
. ‫المتنوعة‬ ‫اإلذاعي‬ ‫البث‬ ‫ة‬‫ز‬‫أجي‬
‫ة‬‫ر‬‫التجا‬‫و‬ ،‫الطبية‬‫و‬ ‫العممية‬ ‫اإلنساف،كاألنشطة‬ ‫أنشطة‬ ‫ومجاالت‬ ‫قطاعات‬ ‫كؿ‬ ‫تغزو‬ ‫صارت‬ ‫كما‬
‫اإلسبلمية‬ ‫الدعوة‬ ‫مجاؿ‬ ‫حتى‬ ،‫المختمفة‬ ‫المغات‬ ‫وتعمـ‬ ،‫اإلليكترونية‬(42)
‫الفف‬ ‫ومجاؿ‬ ،‫السياحة‬‫و‬ ،
‫التسوؽ‬‫و‬(43)
. ‫القضائي‬‫و‬ ‫القانوني‬ ‫المجاؿ‬‫و‬ ،
(39) Régime juridique des télécommunications, Op.cit,on Internet.
(40) Régime juridique des télécommunications, Op.cit, on Internet.
(41) Joseph N. Pelton : Future View : Communications, Technology and Society in the 21st
Century, Johnson Printing , 1992, P.3.
(30‫النيضة‬ ‫دار‬ ، "‫مقارنة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫"د‬ ‫اإلنترنت‬‫و‬ ‫اآللي‬ ‫الحاسب‬ ‫ائم‬‫ر‬‫ج‬ ‫من‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫موقف‬ ، ‫السنباطي‬ ‫العاطى‬ ‫عبد‬ ‫عطا‬ /‫د‬ )
، ‫العربية‬1300/‫ىـ‬0220‫ص‬ ، ‫م‬9. ‫بعدىا‬ ‫وما‬

13. ‫مف‬ ‫الياتفية‬ ‫االتصاالت‬ ‫أىمية‬ ‫ادت‬‫ز‬ ‫فمقد‬ ، ‫الشخصي‬‫و‬ ‫العاـ‬ ‫المستوى‬ ‫عمى‬ ‫ه‬‫ر‬‫إنكا‬ ‫يمكف‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫وىو‬
،‫المعمومات‬ ‫لنقؿ‬ ‫كوسيمة‬ ‫؛‬ ‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫ات‬‫و‬‫السن‬ ‫في‬ ‫األرضي‬ ‫الثابت‬‫و‬ ،‫المحموؿ‬ ‫التميفوف‬ ‫خبلؿ‬
‫ال‬ ‫أماكف‬‫و‬ ‫المنازؿ‬ ‫بط‬‫ر‬‫و‬ ،‫االطمئناف‬‫و‬‫بؿ‬ ،‫نت‬‫ر‬‫اإلنت‬ ‫وشبكة‬ ،‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ ‫اإلليكترونية‬ ‫بالحاسبات‬ ‫عمؿ‬
‫التي‬ ‫المحمولة‬ ‫اتؼ‬‫و‬‫الي‬ ‫خدمات‬ ‫وظيرت‬ ،‫المعمومات‬ ‫عصر‬ ‫اكب‬‫و‬‫لي‬ ‫الياتفي‬ ‫االتصاؿ‬ ‫تطور‬ ‫قد‬
‫العالـ‬ ‫في‬ ‫مكاف‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫جية‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫بأي‬ ‫ي‬‫الفور‬ ‫االتصاؿ‬ ‫تتيح‬(44)
‫الفعاؿ‬ ‫الدور‬ ‫عف‬ ‫ناىيؾ‬ ،
‫اتصاالت‬ ‫في‬ ‫الياتفي‬ ‫االتصاؿ‬ ‫يمعبو‬ ‫الذي‬‫دعـ‬ ‫في‬ ‫اآلف‬ ‫الياتؼ‬ ‫خطوط‬ ‫تستخدـ‬ ‫حيث‬ ،‫المستقبؿ‬
‫البيانات‬ ‫اعد‬‫و‬‫بق‬ ‫المباشر‬ ‫االتصاؿ‬On-Line Data- bases‫الخموي‬ ‫التميفوف‬ ‫يستخدـ‬ ‫كما‬ ،
Celluar‫وتسمح‬ ،‫اديو‬‫ر‬‫ال‬ ‫موجات‬ ‫تستخدـ‬ ‫إرساؿ‬ ‫ة‬‫ز‬‫أجي‬ ‫خبلؿ‬ ‫مف‬ ،‫أساسية‬ ‫بصفة‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫في‬
‫تعرؼ‬ ‫افية‬‫ر‬‫جغ‬ ‫منطقة‬ ‫في‬ ‫الممتقي‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫بوصوؿ‬‫استقباليا‬ ‫بعد‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫تحوؿ‬ ‫التي‬‫و‬ ،‫بالخمية‬
‫العالـ‬ ‫في‬ ‫مكاف‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫الياتفي‬ ‫االتصاؿ‬ ‫إمكانية‬ ‫لو‬ ‫وتبعا‬ ،‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ ‫التميفونات‬ ‫شبكة‬ ‫إلى‬(45)
.
‫لتنفيذ‬ ‫حديثة؛‬ ‫كوسيمة‬ ‫اإلليكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫استخداـ‬ ‫الممكف‬ ‫مف‬ ‫كاف‬ ‫ذا‬‫ا‬‫و‬
‫السجف‬ ‫ج‬‫خار‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫السالبة‬ ‫العقوبات‬(46)
،‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫األنشطة‬‫و‬ ‫العمميات‬ ‫ومجاؿ‬(47)
‫ذات‬ ‫فإف‬ ،
‫التقدـ‬‫و‬ ‫ال‬ ‫ولما‬ ،‫ىائمة‬ ‫ة‬‫ر‬‫طف‬ ‫مف‬ ‫بيا‬ ‫لحؽ‬ ‫وما‬ ‫المحمولة‬ ‫التميفونات‬ ‫اآلف‬ ‫تمعبو‬ ‫أف‬ ‫يمكف‬ ‫الدور‬
‫غبات‬‫ر‬ ‫إلشباع‬ ‫ية؛‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫السمطة‬ ‫لتقدـ‬ ‫الزما‬ ‫ا‬‫ر‬‫أم‬ ‫غدا‬ ‫المعمومات‬ ‫وتكنولوجيا‬ ‫نظـ‬ ‫في‬ ‫العممي‬
، ‫األمثؿ‬ ‫النحو‬ ‫عمى‬ ‫اطنيف‬‫و‬‫الم‬ ‫وحاجات‬‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫مشاكميا‬ ‫جميع‬ ‫وحؿ‬(48)
.
‫الفقو‬ ‫ببعض‬ ‫حدا‬ ‫ما‬ ‫وىو‬(49)
‫الجديد‬ ‫العالـ‬ : ‫بأف‬ ‫لمقوؿ‬-‫اليوـ‬ ‫عالـ‬-‫ة‬‫ر‬‫الثو‬ ‫عمى‬ ‫يعتمد‬ ‫أصبح‬
‫يكية‬‫ر‬‫األم‬ ‫اآلسكية‬ ‫أو‬ ،‫اآلسكية‬ ‫يالية‬‫ر‬‫اإلمب‬ ‫ثقافة‬ ‫عمييا‬ ‫تسيطر‬ ‫التي‬‫و‬" ،‫التكنولوجية‬‫و‬ ‫العممية‬
“Cultural Imperialism ASCII“‫سماتي‬ ‫أىـ‬ ‫مف‬ ‫التي‬‫و‬ ،‫المعمومات‬ ‫سمطة‬ ‫"سيادة‬ ‫األساسية‬ ‫ا‬
‫لمركز‬ ‫التبعية‬ ‫وتعميؽ‬ ،‫الوطنية‬ ‫الثقافات‬ ‫حساب‬ ‫عمى‬ ‫يكي‬‫ر‬‫األم‬ ‫الشماؿ‬ ‫ثقافة‬ ‫قبؿ‬ ‫مف‬ ‫ىا‬‫احتكار‬‫و‬
‫وتحجيـ‬ ،‫ية‬‫ر‬‫الفك‬‫و‬ ‫المستقبمية‬ ‫التوجيات‬ ‫عمى‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫ة‬‫ر‬‫وسيط‬ ،‫لئلبداع‬ ‫كمصدر‬ ‫فة‬‫ر‬‫المع‬
‫الشر‬ ‫ة‬‫ر‬‫وسيط‬ ،‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫لة‬‫ز‬‫ع‬ ‫وتعظيـ‬ ،‫االجتماعية‬ ‫العبلقات‬‫العبلقات‬ ‫عمى‬ ‫الجنسيات‬ ‫متعددة‬ ‫كات‬
(34، ‫االتصاالت‬‫و‬ ‫اإلنترنت‬‫و‬ ‫لمكمبيوتر‬ ‫ام‬‫ر‬‫األى‬ ‫مجمة‬ ، ‫ام‬‫ر‬‫األى‬ ‫مؤسسة‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫الصادر‬ ،‫العصر‬ ‫لغة‬ ‫مجمة‬ )‫العد‬‫يناير‬ ، ‫األول‬ ‫د‬0221
‫ص‬ ،9‫ص‬ ‫أيضا‬‫و‬ ،31.
(33،‫ة‬‫القاىر‬ ،‫المبنانية‬ ‫المصرية‬ ‫الدار‬ ،‫المعمومات‬ ‫عصر‬ ‫في‬ ‫الحديثة‬ ‫االتصاالت‬ ‫تكنولوجيا‬ :‫مكاوي‬ ‫عماد‬ ‫حسن‬ /‫د‬ )
1314/‫ىـ‬1994‫ص‬ ،‫م‬001.
(45) Barden, Robert and Hacker, Micheal: Communication Technology, N.Y: Delmar Inc.,1990,
P.412. ‫ص‬ ، ‫السابق‬ ‫المرجع‬ ‫ة‬‫كإشار‬000.
(36، ‫العربية‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ ، ‫السجن‬ ‫خارج‬ ‫لمحرية‬ ‫السالبة‬ ‫العقوبات‬ ‫لتنفيذ‬ ‫حديثة‬ ‫طريقة‬ ‫اإلليكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ، ‫سالم‬ ‫عمر‬ /‫د‬ )
، ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ، ‫ة‬‫القاىر‬0222‫ص‬ ،12. ‫بعدىا‬ ‫وما‬
(37‫وتكنولو‬ ‫نظم‬ ‫دور‬ ، ‫الشيخ‬ ‫اهلل‬ ‫عبد‬ ‫عصمت‬ /‫د‬ : ‫بتوسع‬ ‫اجع‬‫ر‬ )‫النيضة‬ ‫دار‬ ،‫ي‬‫اإلدار‬ ‫العمل‬ ‫وفاعمية‬ ‫تيسير‬ ‫في‬ ‫المعمومات‬ ‫جيا‬
، ‫ة‬‫القاىر‬ ،‫العربية‬1998‫ص‬ ،4.‫بعدىا‬ ‫وما‬
(48) Olivier Gohin ; Institution administratives, 4e edition, L.G.D.J, Paris, Juin 2002, P.26.
(39‫بمجم‬ ‫منشور‬ ‫بحث‬ ،‫المستقبل‬‫و‬ ‫الكمبيوتر‬‫و‬ ‫مصر‬ ، ‫صالح‬ ‫محمد‬ ‫أحمد‬ /‫د‬ )‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫مركز‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫الصادر‬ ،‫مصرية‬ ‫ال‬‫و‬‫أح‬ ‫ة‬
،‫الثاني‬ ‫العدد‬ ،‫األولى‬ ‫السنة‬ ،‫ام‬‫ر‬‫األى‬ ‫لمؤسسة‬ ‫التابع‬ ،‫اتيجية‬‫ر‬‫االست‬‫و‬ ‫السياسية‬1998‫ص‬ ،190.

14. ‫ة‬‫ر‬‫السيط‬ ‫وتحويؿ‬ ،‫األغنياء‬‫و‬ ‫اء‬‫ر‬‫الفق‬ ‫بيف‬ ‫الفجوة‬ ‫يادة‬‫ز‬‫و‬ ،‫لمدولة‬ ‫الشعوب‬ ‫الء‬‫و‬ ‫وضعؼ‬ ،‫الدولية‬
."‫اقتصادية‬ ‫ة‬‫ر‬‫سيط‬ ‫إلى‬ ‫المعموماتية‬‫و‬ ‫العممية‬
‫اآلخر‬ ‫البعض‬ ‫عنو‬ ‫ويعبر‬(52)
‫حياتنا‬ ‫عمى‬ ‫اضحة‬‫و‬‫ال‬ ‫بصماتو‬ ‫اآللي‬ ‫الحاسب‬ ‫ترؾ‬ ‫"لقد‬ :‫بقولو‬
‫ويرج‬ ، ‫الحديثة‬‫حيث‬ ‫مف‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ،‫اليومية‬ ‫أنشطتنا‬ ‫مف‬ ‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫الفضؿ‬ ‫إليو‬ ‫ع‬
‫في‬ ‫المحمولة‬ ‫اتؼ‬‫و‬‫الي‬ ‫عمى‬ ‫قولو‬ ‫يمكننا‬ ‫ما‬ ‫ذاتو‬ ‫وىو‬ ."‫المسافة‬ ‫أـ‬ ‫الزمف‬ ‫أـ‬ ‫الشكؿ‬ ‫أـ‬ ‫المضموف‬
‫اإليجابي‬ ‫جانبيا‬ ‫في‬ ‫ولكف‬ ،‫اليوـ‬ ‫عالمنا‬-‫ف‬‫ا‬‫و‬ ،‫ي‬‫اإلدار‬‫و‬ ‫الشخصي‬ ‫المستوى‬ ‫عمى‬ ‫عديدة‬ ‫وىى‬
‫بحاج‬ ‫العامة‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫كانت‬‫خبلؿ‬ ‫مف‬ ،‫المحمولة‬ ‫بالتميفونات‬ ‫اطنيف‬‫و‬‫الم‬ ‫خدمات‬ ‫إنجاز‬ ‫عة‬‫سر‬ ‫إلى‬ ‫ة‬
‫البسيطة‬ ‫الرسائؿ‬SMS‫الخاصة‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫عمى‬-. ‫السمبي‬ ‫ال‬
‫الثاني‬ ‫المطمب‬
‫الحديثة‬ ‫اإلليكترونية‬ ‫االتصال‬ ‫ووسائل‬ ‫المحمولة‬ ‫التميفونات‬ ‫تقنيات‬ ‫آثار‬
‫منيا‬ ‫القانوني‬ ‫الموقؼ‬‫و‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫يات‬‫ر‬‫وح‬ ‫حقوؽ‬ ‫عمى‬
‫ف‬ ‫انتيينا‬‫التقنية‬‫و‬ ،‫الصناعية‬ ‫األقمار‬‫و‬ ،‫التكنولوجية‬ ‫العممية‬ ‫ة‬‫ر‬‫الثو‬ ‫استخداـ‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫سبؽ‬ ‫يما‬
‫االتصاالت‬‫و‬ ،‫المعموماتية‬(51)
”Telecommunication“‫مف‬ ‫ىا‬‫وغير‬ ،‫المحمولة‬ ‫التميفونات‬‫و‬ ،
‫غـ‬‫ور‬ ،‫ومضطرد‬ ‫ايد‬‫ز‬‫مت‬ ‫بشكؿ‬ ‫يوـ‬ ‫بعد‬ ‫يوما‬ ‫يزداد‬ ‫أصبح‬ ،‫انيا‬‫و‬‫أل‬ ‫بمختمؼ‬ ‫اإلليكترونية‬ ‫العمميات‬
‫ب‬ ‫نا‬‫ر‬‫انبيا‬‫اض‬‫ر‬‫أع‬ ‫غير‬ ‫مف‬ ،‫ية‬‫ر‬‫البش‬ ‫إسعاد‬ ‫عمى‬ ‫األوؿ‬ ‫المقاـ‬ ‫في‬ ‫تسعى‬ ‫ألنيا‬ ‫يجابياتيا؛‬‫ا‬‫و‬ ‫ىا‬‫تطور‬
‫عكسية‬ ‫نتائج‬ ‫أو‬ ،‫جانبية‬(52)
.‫وصحية‬ ‫اقتصادية‬‫و‬ ‫اجتماعية‬ ‫ومخاطر‬ ‫تحديات‬ ‫أو‬ ،
‫مجتمعاتنا‬ ‫عمى‬ ‫عديدة‬ ‫سمبية‬ ‫ات‬‫ر‬‫وتأثي‬ ‫مخاطر‬ ‫مف‬ ‫ليا‬ ‫ما‬ ‫إنكار‬ ‫يمكننا‬ ‫ال‬ ‫أنو‬ ‫إال‬(53)
‫في‬ ‫ما‬ ‫غـ‬‫ر‬ ،
،‫رحمة‬ ‫مف‬ ‫ىا‬‫ظاىر‬،‫وصحتو‬ ‫اإلنساف‬ ‫عمى‬ ‫عذاب‬ ‫مف‬ ‫بباطنيا‬ ‫وما‬ ،‫التطور‬‫و‬ ‫التقدـ‬ ‫بدرجة‬ ‫انبيار‬‫و‬
.‫ىا‬‫وغير‬ ‫البيئة‬‫و‬ ‫اف‬‫و‬‫الحي‬ ‫عمى‬ ‫آثار‬‫و‬ ،‫وسكينتو‬ ،‫أمنو‬‫و‬
(50) Bart de Schutter : A propos de la fraude informatique , Revue de droit Pénales, Crime, avril
1985, P. 383.
(81‫باالتصاال‬ ‫اد‬‫ر‬‫ي‬ )،‫لمعمومات‬ ‫ات‬‫و‬‫األص‬ ‫أو‬ ‫الصور‬ ‫أو‬ ،‫المكتوبات‬ ‫أو‬ ،‫ات‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫أو‬ ، ‫لمعالمات‬ ‫استقبال‬ ‫أو‬ ‫بث‬ ‫أو‬ ‫إرسال‬ ‫:"كل‬ ‫ت‬
‫لمترجمة‬ ‫وفقا‬ ،"‫الكيرومغناطيسية‬ ‫األنظمة‬ ‫من‬ ‫اىا‬‫و‬‫س‬ ‫أو‬ ، ‫البصرية‬ ‫أو‬ ‫اديوية‬‫ر‬‫ال‬ ‫أو‬ ‫السمكية‬ ‫األنظمة‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ، ‫طبيعتيا‬ ‫كانت‬ ‫ميما‬
( ‫قسم‬ ، ‫األولى‬ ‫لممادة‬ ‫العربية‬1‫رقم‬ ،)(3: ‫فيي‬ ‫اإلنجميزية‬ ‫بالمغة‬ ‫نصيا‬ ‫أما‬ ، )(Telecommunication: Any
transmission, emission or reception of signs, signals, writings, images and sounds or intelligence
of any nature by wire, radio, optical orsystems.). R.R.1Sec.n°4.other electromagnetic .‫أشار‬/‫د‬ ‫إلييا‬
، ‫ان‬‫و‬‫حم‬ ‫لحقوق‬ ‫مقدمة‬ ‫اه‬‫ر‬‫دكتو‬ ‫رسالة‬ ،‫الصناعية‬ ‫باألقمار‬ ‫لالتصاالت‬ ‫الدولي‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ، ‫بصل‬ ‫محمود‬ ‫ي‬‫حجاز‬ ‫محمود‬
1310/‫ىـ‬0221‫ص‬ ،8.
(80‫ضمن‬ ،‫المجتمع‬ ‫أمن‬ ‫عمى‬ ‫انعكاساتيا‬‫و‬ ‫الحيوية‬ ‫التقنيات‬ ‫بعض‬ ‫لتطبيقات‬ ‫األخالقية‬ ‫ائم‬‫ر‬‫الج‬ :‫ع‬‫مطاو‬ ‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫ضياء‬ /‫د‬ )
‫أعمال‬‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫السنوية‬ ‫األمن‬‫و‬ ‫المجتمع‬ ‫ندوة‬78.
(84‫االتصال‬ ‫تكنولوجيا‬ : ‫المبان‬ ‫درويش‬ ‫شريف‬ /‫د‬ )-،‫ة‬‫القاىر‬ ،‫المبنانية‬ ‫المصرية‬ ‫الدار‬ ،‫االجتماعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫التأثي‬‫و‬ ‫التحديات‬‫و‬ ‫المخاطر‬
،‫األولي‬ ‫الطبعة‬1302/‫ىـ‬0222‫ص‬ ،‫م‬18.

15. ‫أنو‬ ‫إال‬ ‫ساحتو‬ ‫وخمو‬ ‫اىتو‬‫ز‬‫ون‬ ،‫التكنولوجي‬‫و‬ ‫العممي‬ ‫التقدـ‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ب‬ ‫ينة‬‫ر‬‫ق‬ ‫اض‬‫ر‬‫افت‬ ‫مف‬ ‫أيضا‬ ‫غـ‬‫وبالر‬
‫يات‬‫ر‬‫وح‬ ‫وحقوقو‬ ،‫الفرد‬ ‫عمى‬ ‫حقيقية‬ ‫ة‬‫ر‬‫خطو‬ ‫يشكؿ‬ ‫بات‬،‫الخاصة‬ ‫ه‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫أس‬ ‫وييدد‬ ،‫العامة‬ ‫األساسية‬
‫الشخصية‬ ‫وبياناتو‬(54)
‫الفعمية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫خبلؿ‬ ‫مف‬ ،‫الخاطئة‬‫و‬ ‫السميمة‬ ‫غير‬ ‫الممارسات‬ ‫بسبب‬ ‫؛‬
‫التصوير‬‫و‬ ‫التسجيؿ‬‫و‬ ‫التجسس‬‫و‬ ‫بالتصنت‬ ‫الفرد‬ ‫عمى‬ ‫ج‬‫الخار‬ ‫مف‬ ‫ة‬‫ز‬‫األجي‬ ‫بتسميط‬-‫بو‬ ‫تقوـ‬ ‫ما‬ ‫وىو‬
‫الص‬‫و‬ ‫بالصوت‬ ‫كامؿ‬ ‫تسجيؿ‬ ‫مف‬ ‫اآلف‬ ‫المحمولة‬ ‫التميفونات‬‫يخ‬‫ر‬‫التا‬‫و‬ ‫الوقت‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫و‬-‫خبلؿ‬ ‫مف‬ ‫أو‬
‫وآلية‬ ‫حصائية‬‫ا‬‫و‬ ‫بيانية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫خبلؿ‬ ‫مف‬ ‫أو‬ ،‫معينة‬ ‫وعقاقير‬ ‫ات‬‫ر‬‫اختبا‬‫و‬ ‫ة‬‫ز‬‫بأجي‬ ‫النفسية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬
‫بأخطار‬ ‫يؤذف‬ ‫نحو‬ ‫عمى‬ ‫الثقة‬ ‫إىدار‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫مما‬ ،‫القانوف‬‫و‬ ‫ع‬‫الشر‬‫و‬ ‫تتفؽ‬ ‫ال‬ ‫التي‬‫و‬ ،‫معينة‬
‫وآخر‬ ‫مجتمع‬ ‫بيف‬ ‫قة‬‫ر‬‫تف‬ ‫دوف‬ ‫ه‬‫ر‬‫بأس‬ ‫المجتمع‬ ‫تيدد‬ ،‫حقيقية‬(55)
‫خائؼ‬ ،‫الثقة‬ ‫عديـ‬ ،‫ضعيفا‬ ‫فتخمقو‬ ،
.‫العامة‬ ‫اآلداب‬‫و‬ ،‫العاـ‬ ‫النظاـ‬‫و‬ ،‫اء‬‫ر‬‫الغ‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫مقاصد‬ ‫وتخالؼ‬ ،‫دوما‬ ‫وشكاؾ‬
‫ة‬‫ز‬‫باألجي‬ ‫التجسس‬‫و‬ ،‫المنظمة‬ ‫اإلليكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬‫و‬ ،‫التصنت‬ ‫أف‬ ‫الفقو‬ ‫بعض‬ ‫ي‬‫ير‬ ‫عميو‬ ‫وبناء‬
‫الحديثة‬ ‫المتقدمة‬-‫م‬ ‫كبسولة‬ ‫أو‬ ،‫احد‬‫و‬ ‫ضرس‬ ‫حشو‬ ‫حجميا‬ ‫يتعدى‬ ‫ال‬ ‫التي‬‫و‬‫الحجـ‬ ‫دقيقة‬ ‫فوف‬‫ر‬‫يك‬
‫ىا‬‫بغير‬ ‫أو‬-‫الحكومة‬ ‫وخصوـ‬ ،‫السياسية‬ ‫بالمعارضة‬ ‫تتعمؽ‬ ‫عمميات‬ ‫عمى‬ ‫أو‬ ،‫المدنية‬ ‫الحياة‬ ‫عمى‬
‫ار‬‫ر‬‫أس‬ ‫ىتؾ‬ ‫أو‬ ،‫عامة‬ ‫اض‬‫ر‬‫ألغ‬ ‫؛‬ ‫معمومات‬ ‫جمع‬ ‫منو‬ ‫الغرض‬ ‫كاف‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ،‫ع‬‫مشرو‬ ‫غير‬ ‫عمبل‬ ‫يعد‬
‫الحم‬ ‫وسائؿ‬ ‫معيا‬ ‫تجد‬ ‫ولـ‬ ‫بؿ‬ ،‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫تحمى‬ ‫اف‬‫ر‬‫جد‬ ‫ىناؾ‬ ‫تعد‬ ‫لـ‬ ‫إذ‬ ،‫خاصة‬‫اية‬(56)
‫في‬ ‫ويؤثر‬ ،‫اإلنساف‬ ‫ية‬‫ر‬‫ح‬ ‫وييدد‬ ،‫االجتماعي‬ ‫العاـ‬ ‫النظاـ‬ ‫عمى‬ ‫سيؤثر‬ ‫ما‬ ‫وىو‬ ،‫المتخذة‬
.‫خصوصياتو‬
‫ممارسة‬ ‫ية‬‫ر‬‫ح‬ ‫في‬ ‫ويتمثؿ‬ :‫األوؿ‬ ،‫متبلزميف‬ ‫يف‬‫ر‬‫عنص‬ ‫مف‬ ‫تتكوف‬ ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫حرمة‬ ‫كانت‬ ‫ولما‬
‫ممارسة‬ ‫عف‬ ‫الناتجة‬ ،‫الخصوصية‬ ‫حماية‬ ‫في‬ ‫الحؽ‬ ‫في‬ ‫يتمثؿ‬ ‫الثاني‬‫و‬ ،‫الخاصة‬ ‫الحياة‬‫الحياة‬
‫ه‬‫ر‬‫صو‬ ‫أو‬ ،‫حديثو‬ ‫تسجيؿ‬ ‫أو‬ ،‫الخاصة‬ ‫حياتو‬ ‫أخبار‬ ‫نشر‬ ‫عدـ‬ ‫في‬ ‫اإلنساف‬ ‫كحؽ‬ ،‫الخاصة‬
‫في‬ ‫الحؽ‬ ‫مف‬ ‫ء‬‫جز‬ ‫الخصوصية‬ ‫في‬ ‫الحؽ‬ ‫فإف‬ ،‫افقتو‬‫و‬‫بم‬ ‫إال‬ ‫ه‬‫ر‬‫بغي‬ ‫أو‬ ‫المحموؿ‬ ‫بالتميفوف‬ ‫الممتقطة‬
‫الفردية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬-‫في‬ ‫الحؽ‬ ‫مف‬ ‫نطاقا‬ ‫أوسع‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬ ‫في‬ ‫الحؽ‬ ‫مدلوؿ‬ ‫ألف‬ ‫احدا؛‬‫و‬ ‫شيئا‬ ‫يشكبلف‬ ‫ال‬‫و‬
‫الخ‬‫صوصية‬(57)
-‫أف‬ ‫معناه‬ ‫وىذا‬ ،‫حياتو‬ ‫في‬ ‫التدخؿ‬ ‫عف‬ ‫باالمتناع‬ ‫المطالبة‬ ‫مف‬ ‫صاحبيا‬ ‫تمكف‬
(54) Gérard COHEN-JONATHAN: Progrès techniques et droit de l'homme: Conclusion, Revu.
trim. droit de l'homme. (54/2003), P. 726.
،‫األسكندرية‬ ،‫المعارف‬ ‫منشأة‬ ،‫الشخصية‬ ‫لمحريات‬ ‫الجنائية‬ ‫الحماية‬ :‫عامر‬ ‫أبو‬ ‫زكي‬ ‫محمد‬ /‫د‬ :‫العربية‬ ‫بالمغة‬ ‫اجع‬‫ر‬‫و‬1979‫ص‬ ،6.
‫وب‬ ‫الخاصة‬ ‫لمحياة‬ ‫الجنائية‬ ‫الحماية‬ :‫قايد‬ ‫اهلل‬ ‫عبد‬ ‫د/أسامة‬،‫ة‬‫القاىر‬ ،‫العربية‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ ،‫المعمومات‬ ‫نوك‬1988‫ص‬ ،3.‫بعدىا‬ ‫وما‬
‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫االتصاالت‬ ‫لتكنولوجيا‬ ‫الجنائية‬ ‫الحماية‬ :‫تمام‬ ‫طو‬ ‫حسام‬ ‫أحمد‬ /‫د‬4.
(88، ‫اه‬‫ر‬‫دكتو‬ ‫رسالة‬ ،‫المقارن‬ ‫القانون‬‫و‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫فى‬ "‫"الخصوصية‬ ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ : ‫اليميم‬ ‫المطيف‬ ‫عبد‬ /‫د‬ )
،‫عمار‬ ‫دار‬ ‫ونشرتيا‬، ‫عمان‬0224‫ص‬ ،82‫ص‬ ‫وقارن‬ ،48‫ص‬ ،304.
(86،‫السياسية‬ ‫النظم‬ ‫في‬ ‫الشخصية‬ ‫الحريات‬ ‫عمى‬ ‫التكنولوجي‬ ‫التطور‬ ‫أثر‬ ، ‫الويس‬ ‫سميمان‬ ‫مبدر‬ /‫د‬ :‫المعنى‬ ‫ىذا‬ ‫حول‬ ‫اجع‬‫ر‬ )
،‫ة‬‫القاىر‬ ‫لحقوق‬ ‫مقدمة‬ ‫اه‬‫ر‬‫دكتو‬ ‫رسالة‬1980‫ص‬ ،17‫ا‬ ‫الحريات‬ :‫كشاكش‬ ‫أحمد‬ ‫يوسف‬ ‫كريم‬ /‫د‬ ‫معو‬ ‫ويتفق‬ .‫األنظمة‬ ‫في‬ ‫لعامة‬
،‫األسكندرية‬ ،‫المعارف‬ ‫منشأة‬ ،‫ة‬‫المعاصر‬ ‫السياسية‬1987‫ص‬ ،121‫الحياة‬ ‫حماية‬ :‫العانى‬ ‫خميل‬ ‫ممدوح‬ /‫د‬ ‫أيضا‬‫و‬ .‫بعدىا‬ ‫وما‬
‫ص‬ ،‫الخاصة‬11.‫بعدىا‬ ‫وما‬
(87‫ص‬ ، ‫السابق‬ ‫المرجع‬ ،"‫"الخصوصية‬ ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ : ‫اليميم‬ ‫المطيف‬ ‫عبد‬ /‫د‬ )42.

16. ‫المادية‬ ‫أنشطتو‬ ‫احي‬‫و‬‫ن‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫لمفرد‬ ‫التعرض‬ ‫مف‬ ‫يدىا‬ ‫بغؿ‬ ‫السمطة‬ ‫اـ‬‫ز‬‫الت‬ ‫ىو‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬ ‫جوىر‬
‫المعنوية‬‫و‬(58)
‫أو‬ ‫العاـ‬ ‫القانوف‬ ‫مستوى‬ ‫عمى‬ ‫حقا‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫يمكف‬ ‫منيما‬ ‫كؿ‬ ‫أف‬ ‫في‬ ‫يمتقياف‬ ‫ولكنيما‬ ،
‫الخاص؛‬‫ية‬‫ر‬‫الح‬ ‫في‬ ‫الحؽ‬ ‫عمى‬ ‫االعتداء‬ ‫ألف‬-‫الدولة‬ ‫مف‬ ‫يقع‬ ‫كما‬-‫وكذلؾ‬ ،‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫مف‬ ‫يقع‬ ‫قد‬
‫الخصوصية‬(59)
.
‫إلى‬ ‫ماسة‬ ‫حاجة‬ ‫في‬ ‫أصبح‬ ‫الخصوصية‬ ‫في‬ ‫الحؽ‬ ‫بأف‬ ‫التسميـ‬ ‫معو‬ ‫ي‬‫الضرور‬ ‫مف‬ ‫بات‬ ‫كما‬
‫المصالح‬ ‫جمب‬ ‫عمى‬ ‫عا‬‫شر‬ ‫المقدمة‬ ‫المفاسد‬ ‫ء‬‫لدر‬ ‫؛‬ ‫يتيدده‬ ‫خطر‬ ‫أي‬ ‫ضد‬ ‫األمنية‬‫و‬ ‫القانونية‬ ‫الحماية‬
‫اآل‬. ‫الشعوب‬‫و‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫ح‬‫ورو‬ ‫وحياة‬ ‫ار‬‫ر‬‫أس‬ ‫عمى‬ ‫تحتوي‬ ‫أنيا‬‫و‬ ‫خصوصا‬ ،‫اءىا‬‫ر‬‫و‬ ‫مف‬ ‫تية‬
‫بؿ‬ ‫التفاعؿ‬‫و‬ ‫االنسجاـ‬ ‫مف‬ ‫المجتمع‬ ‫تمكف‬ ‫وبدرجة‬ ،‫بطيئا‬ ‫طويمة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ولفت‬ ‫كاف‬ ‫العممي‬ ‫التقدـ‬‫و‬ ‫ال‬ ‫ولما‬
‫ىدار‬‫ا‬‫و‬ ،‫الثقة‬ ‫انعداـ‬‫و‬ ،‫القيـ‬ ‫تشتيت‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫دوف‬ ،‫المطموب‬ ‫التغيير‬ ‫مع‬ ‫يح‬‫ر‬‫الم‬ ‫ازف‬‫و‬‫الت‬‫و‬ ‫اءـ‬‫و‬‫الت‬‫و‬
‫وخمؼ‬ ،‫المفترض‬ ‫ازف‬‫و‬‫بالت‬ ‫أخؿ‬ ‫مما‬ ،‫لمغاية‬ ‫يعا‬‫ر‬‫س‬ ‫التغيير‬ ‫معدؿ‬ ‫صار‬ ‫فقد‬ ‫اآلف‬ ‫أما‬ ،‫األخبلؽ‬
‫المشاكؿ‬ ‫مف‬ ‫عديدا‬(62)
‫الثقافية‬‫و‬ ‫االقتصادية‬‫و‬ ‫النفسية‬‫و‬ ‫االجتماعية‬‫و‬ ‫األخبلقية‬‫و‬ ‫القانونية‬ ‫منيا‬
.‫ىا‬‫وغير‬
‫نا‬ ‫مف‬ ‫العامة‬ ‫المصمحة‬ ‫وبيف‬ ‫ناحية‬ ‫مف‬ ‫يات‬‫ر‬‫الح‬‫و‬ ‫الحقوؽ‬ ‫بيف‬ ‫ازف‬‫و‬‫الت‬ ‫لزـ‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬‫في‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫حية‬
‫اجبات‬‫و‬‫ال‬‫و‬ ‫الحقوؽ‬ ‫يرسـ‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫النظاـ‬ ‫وحدة‬ ‫ضماف‬ ‫يكفؿ‬ ‫بشكؿ‬ ، ‫التناسب‬ ‫مبدأ‬ ‫إطار‬
‫الضمير‬ ‫في‬ ‫خالدة‬ ‫أخبلقية‬‫و‬ ‫اجتماعية‬ ‫قيمة‬ ‫تعد‬ ‫التي‬ ،‫بالعدالة‬ ‫اإلحساس‬ ‫باب‬ ‫مف‬ ،‫العامة‬
‫المجتمعات‬‫و‬ ‫األزمنة‬ ‫اختمفت‬ ‫ميما‬ ‫اإلنساني‬(61)
‫المجتم‬ ‫صالح‬ ‫في‬ ‫ليس‬ ‫ازف‬‫و‬‫الت‬ ‫فقداف‬ ‫ألف‬ ‫؛‬،‫ع‬
‫حماية‬ ‫بيدؼ‬ ،‫اف‬‫و‬‫لمعد‬ ‫تتعرض‬ ‫التي‬ ‫المجاالت‬ ‫حماية‬ ‫وفرض‬ ، ‫يعي‬‫ر‬‫التش‬ ‫التدخؿ‬ ‫مف‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫وكاف‬
‫نفسو‬ ‫لو‬ ‫تسوؿ‬ ‫مف‬ ‫كؿ‬ ‫استخداـ‬ ‫وسوء‬ ،‫الحديثة‬ ‫االتصاؿ‬ ‫وسائؿ‬ ‫وطبيعة‬ ‫يتفؽ‬ ‫بما‬ ‫الخصوصية‬
‫مف‬ ‫الدائب‬ ‫سعييـ‬ ‫في‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫معنويات‬ ‫مف‬ ‫تحبط‬ ‫التي‬‫و‬ ،‫الشخصية‬ ‫الحقوؽ‬ ‫عمى‬ ‫االفتئات‬ ‫حؽ‬
‫الخصو‬ ‫أجؿ‬‫صية‬(62)
.
‫زر‬ ‫كبسة‬ ‫عمى‬ ‫بالضغط‬ ‫لمستخدمييا‬ ‫تسمح‬ ‫الحديثة‬ ‫التكنولوجيا‬‫و‬ ‫االتصاالت‬ ‫وسائؿ‬ ‫أف‬‫و‬ ‫سيما‬ ‫ال‬
‫الشخصية‬ ‫ياتو‬‫ر‬‫وح‬ ‫حقوقو‬ ‫ومف‬ ‫منو‬ ‫لمنيؿ‬ ‫أو‬ ،‫سمبا‬ ‫أو‬ ‫إيجابا‬ ‫الغير‬ ‫لخدمة‬ ،‫معيف‬(63)
‫تتحكـ‬ ‫أو‬ ،
(88‫عا‬ ‫أبو‬ ‫زكى‬ ‫محمد‬ /‫د‬ )‫ص‬ ، ‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫الشخصية‬ ‫لمحريات‬ ‫الجنائية‬ ‫الحماية‬ :‫مر‬4.
(89‫ع‬ ،‫الحكومة‬ ‫قضايا‬ ‫ة‬‫إدار‬ ‫مجمة‬ ،‫الخاصة‬ ‫حياتيم‬ ‫في‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫حق‬ :‫عطية‬ ‫نعيم‬ /‫د‬ )3‫س‬ ،01‫ديسمبر‬ ،1977‫ص‬ ،82.
(60) Jerome B.Wiesner: Law and Computer Technology, Volumes 5, N°2, March/ April, 1972,
P.41.
(61/‫د‬ )،‫ة‬‫القاىر‬ ، ‫الشروق‬ ‫دار‬ ، ‫الحريات‬‫و‬ ‫لمحقوق‬ ‫الدستورية‬ ‫الحماية‬ :‫سرور‬ ‫فتحي‬ ‫أحمد‬0222‫ص‬ ،92‫ص‬ ‫وقارن‬ .94.
(60‫ص‬ ، ‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫العامة‬ ‫الحريات‬ :‫كشاكش‬ ‫أحمد‬ ‫يوسف‬ ‫كريم‬ /‫د‬ )99.
(64. )‫(د‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫الشخصية‬ ‫الحريات‬ ‫عمى‬ ‫التكنولوجي‬ ‫التطور‬ ‫أثر‬ ، ‫الويس‬ ‫سميمان‬ ‫مبدر‬ /‫د‬ )