حقوق التأليف والنشر محفوظة للمؤلفين كلية الحقوق - جامعة بنها

1. ‫القانونية‬ ‫المشكالت‬
‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫الستخدامات‬
‫مقدـ‬ ‫بحث‬
‫الحقوؽ‬ ‫لكمية‬ ‫العممي‬ ‫لممؤتمر‬–‫بن‬ ‫جامعة‬‫ها‬
‫ة‬‫الفتر‬ ‫في‬ ‫المنعقد‬77–78‫إبريؿ‬7202
‫اف‬‫و‬‫عن‬ ‫تحت‬
‫المحموؿ‬ ‫لمهاتؼ‬ ‫االقتصادية‬‫و‬ ‫القانونية‬ ‫انب‬‫و‬‫الج‬
‫دكتور‬
‫الجماؿ‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬ ‫حامد‬ ‫سمير‬
‫المدني‬ ‫القانوف‬ ‫مدرس‬
‫الحقوؽ‬ ‫بكمية‬–‫بنها‬ ‫جامعة‬
‫الخاص‬ ‫القانوف‬ ‫بقسـ‬ ‫مساعد‬ ‫أستاذ‬‫و‬
‫القانوف‬ ‫بكمية‬-‫الشارقة‬ ‫جامعة‬-‫خورفكاف‬ ‫فرع‬
ٕٓٔٓ

‫تعد‬‫الي‬‫و‬‫اتؼ‬‫النقالة‬‫أبرز‬ ‫مف‬‫التقنيات‬‫العممية‬‫ظيرت‬ ‫التي‬‫القرف‬ ‫مف‬ ‫األخير‬ ‫العقد‬ ‫في‬
‫يف‬‫ر‬‫العش‬‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫العالـ‬ ‫أنحاء‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫مستخدمييا‬ ‫عدد‬ ‫يتضاعؼ‬ ‫التي‬‫و‬ ،،‫مكف‬ ‫مما‬‫اد‬‫ر‬‫األف‬
‫اصؿ‬‫و‬‫الت‬ ‫مف‬ ‫الجماعات‬‫و‬‫ويسر‬ ‫بسيولة‬،‫وغدت‬‫شبكات‬‫بمثابة‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬‫الح‬ ‫ياف‬‫ر‬‫ش‬، ‫ياة‬
‫بدونيا‬‫في‬ ‫المعامبلت‬ ‫تضطرب‬‫المجتمع‬‫ب‬‫خطير‬ ‫شكؿ‬.‫وىو‬‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬‫تصبح‬ ‫أف‬
‫شركات‬ ‫بيف‬ ‫شديد‬ ‫تنافس‬ ‫ظؿ‬ ‫في‬ ، ‫العالـ‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫نفوذ‬ ‫األكثر‬ ‫الصناعات‬ ‫مف‬ ‫النقالة‬ ‫اتؼ‬‫و‬‫الي‬ ‫صناعة‬

2. ‫عمى‬ ‫التصنيع‬‫تطو‬‫ي‬، ‫إنتاجيا‬ ‫ر‬‫ابتكار‬‫و‬ً‫ا‬‫ف‬‫ر‬‫متعا‬ ‫كاف‬ ‫التي‬ ‫تمؾ‬ ‫عف‬ ‫مختمفة‬ ‫بنمطية‬ ‫اتؼ‬‫و‬‫الي‬‫عمي‬‫يا‬
‫قبؿ‬ ‫مف‬،‫الياتؼ‬ ‫حجـ‬ ‫فصغر‬، ‫النقاؿ‬‫وتعدد‬‫ت‬‫الوظائؼ‬‫و‬ ‫التقنيات‬‫و‬‫المص‬ ‫الخدمات‬‫اح‬‫بة‬
‫الستخدام‬‫و‬
‫إال‬‫يعد‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫أف‬‫ات‬‫ر‬‫االبتكا‬ ‫أبرز‬ ‫مف‬‫التكنولوجية‬‫ثار‬ ‫التي‬‫حوليا‬ ‫الطبي‬ ‫الجدؿ‬،
‫لما‬ ‫نتيجة‬‫عنو‬ ‫أسفرت‬‫األبحاث‬ ‫بعض‬‫العممية‬‫المتعددة‬ ‫الصحية‬ ‫ه‬‫ر‬‫أخطا‬ ‫عف‬‫اإلنس‬ ‫عمى‬‫اف‬،
‫العديد‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬‫مف‬‫اآل‬‫ثار‬‫ال‬‫سمبية‬‫ى‬‫األخر‬.‫المشكبلت‬ ‫مف‬ ‫العديد‬ ‫أثار‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫وىو‬
. ‫القانونية‬
‫الستخداـ‬ ‫أف‬ ‫كما‬‫متعارضة‬ ‫نظر‬ ‫وجيات‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬‫ومتناقضة‬‫ىناؾ‬ ، ‫ناحية‬ ‫فمف‬ :
‫خدمات‬ ‫مف‬ ‫االستفادة‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫مستم‬ ‫غبة‬‫ر‬‫و‬‫كؿ‬ ‫في‬‫و‬ ‫زماف‬‫مكاف‬.‫و‬، ‫ى‬‫أخر‬ ‫ناحية‬ ‫مف‬‫ت‬‫العديد‬ ‫وجد‬
‫مف‬‫السكاف‬ ‫شكاوى‬‫ار‬‫ر‬‫أض‬ ‫بشأف‬‫المنبعثة‬ ‫الكيرومغناطيسية‬ ‫الموجات‬ ‫بسبب‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫اج‬‫ر‬‫أب‬
. ‫السمبيات‬ ‫وليس‬ ‫فقط‬ ‫اإليجابيات‬ ‫يد‬‫ر‬‫ي‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫فمستخدـ‬ ، ‫منيا‬‫الياتؼ‬ ‫شركات‬ ‫أف‬ ‫كما‬
‫عمى‬ ‫جاىدة‬ ‫وتعمؿ‬ ، ‫بتقنياتيا‬ ‫يتعمؽ‬ ‫فيما‬ ‫الصمت‬ ‫تمتزـ‬ ‫النقاؿ‬‫إخفاء‬‫ىا‬‫ار‬‫ر‬‫أس‬‫حوؿ‬ ‫معمومات‬ ‫أية‬‫و‬
‫تيا‬‫ز‬‫ألجي‬ ‫المحتممة‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬(1).
‫أف‬ ‫ويبلحظ‬‫الخاص‬ ‫منطقو‬ ‫عمى‬ ‫إال‬ ‫يستند‬ ‫ال‬ ‫المذىؿ‬ ‫التقني‬‫و‬ ‫العممي‬ ‫التطور‬‫عمى‬ ‫أي‬ ،
‫التكنولوجيا‬‫و‬ ‫العمـ‬ ‫انيف‬‫و‬‫ق‬‫االعتبار‬ ‫في‬ ‫يأخذ‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫البعد‬‫؛‬ ‫القانوني‬‫و‬ ‫األخبلقي‬‫فصانع‬‫الياتؼ‬‫النقاؿ‬
‫أخبل‬ ‫اؿ‬‫ؤ‬‫س‬ ‫أي‬ ‫نفسو‬ ‫عمى‬ ‫ح‬‫يطر‬ ‫ال‬‫صناع‬ ‫في‬ ‫ع‬‫يشر‬ ‫عندما‬ ‫قي‬‫ه‬‫ر‬‫وتطوي‬ ‫تو‬.‫إلى‬ ‫ينظر‬ ‫وقد‬
‫األخبلؽ‬‫القانوف‬‫و‬‫أني‬ ‫عمى‬‫ما‬‫يمثبل‬‫ف‬ً‫ا‬‫عائق‬‫أماـ‬‫تطور‬‫و‬ ‫العمـ‬‫التكنولوجيا‬.‫وبالتالي‬‫ف‬‫عبلقة‬
‫األخبلؽ‬‫القانوف‬‫و‬‫يتسـ‬ ‫التكنولوجيا‬‫و‬ ‫العمـ‬ ‫بمجالي‬ً‫ا‬‫ر‬‫كثي‬‫الخبلؼ‬‫و‬ ‫اع‬‫ز‬‫بالن‬‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫في‬.
: ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫ع‬‫موضو‬ ‫أهمية‬
‫أ‬ ‫تكمف‬‫ػي‬‫ت‬‫ال‬ ‫ػدة‬‫ي‬‫الجد‬ ‫ػة‬‫ي‬‫القانون‬ ‫المشكبلت‬ ‫يعالج‬ ‫حديث‬ ‫ع‬‫موضو‬ ‫أنو‬ ‫في‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫ع‬‫موضو‬ ‫ىمية‬
‫أف‬ ‫ػف‬‫ع‬ ً‫بل‬‫ػ‬‫ض‬‫ف‬ ، ‫ػة‬‫ي‬‫كاف‬ ‫ة‬‫ر‬‫ػو‬‫ص‬‫ب‬ ‫ع‬‫ػر‬‫ش‬‫الم‬ ‫ػا‬‫ي‬‫يعالج‬ ‫ػـ‬‫ل‬ ‫ػي‬‫ت‬‫ال‬‫و‬ ، ‫النقالة‬ ‫اتؼ‬‫و‬‫الي‬ ‫استخداـ‬ ‫انتشار‬ ‫اكبت‬‫و‬
‫ػية‬‫س‬‫الكيرومغناطي‬ ‫ار‬‫ر‬‫ػ‬‫ض‬‫األ‬ : ‫ػا‬‫ي‬‫ومن‬ ‫ػة‬‫ع‬‫المتنو‬ ‫ار‬‫ر‬‫ػ‬‫ض‬‫األ‬ ‫ػف‬‫م‬ ‫ػد‬‫ي‬‫العد‬ ‫ػبب‬‫س‬‫ي‬ ‫النقالة‬ ‫اتؼ‬‫و‬‫الي‬ ‫استخداـ‬
‫التي‬‫ػات‬‫ج‬‫مو‬ ‫ػد‬‫ل‬‫تو‬ ‫ػي‬‫ت‬‫ال‬‫و‬ ‫ػة‬‫ل‬‫النقا‬ ‫اتؼ‬‫و‬‫الي‬ ‫اج‬‫ر‬‫ألب‬ ‫ائي‬‫و‬‫العش‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫بسبب‬ ‫اإلنساف‬ ‫صحة‬ ‫عمى‬ ‫تؤثر‬
‫ار‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬‫األ‬‫و‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫األمن‬ ‫ار‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬‫األ‬ ‫ػى‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫إ‬ ‫ػافة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬‫باإل‬ ، ‫ػاف‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫اإلن‬ ‫ػـ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫بج‬ ‫ة‬‫ر‬‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬ ‫ػذبات‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫وذ‬ ‫ػية‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫كيرومغناطي‬
(1) Jean-Paul Oury : Les antennes-relais rendent schizophrène, c’est prouvé !, avril-juin 2009, SPS
n° 285, p. 2, sur le site :
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1168

3. ‫ػائي‬‫ق‬‫الو‬ ‫ػدأ‬‫ب‬‫الم‬ ‫ػر‬‫ي‬‫يظ‬ ‫ػدأ‬‫ب‬ ‫ػد‬‫ق‬‫ف‬ ، ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫ار‬‫ر‬‫أض‬ ‫لبعض‬ ‫العممي‬ ‫اليقيف‬ ‫لعدـ‬ ً‫ا‬‫ر‬‫ونظ‬ . ‫ية‬‫ر‬‫المرو‬
‫ػات‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ا‬‫ر‬‫الد‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫ػد‬‫ػ‬‫ػ‬‫ن‬ ‫ػاؾ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ن‬‫ى‬ ‫أف‬ ‫إال‬ ‫ع‬‫ػو‬‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬‫المو‬ ‫ػذا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ى‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫أىم‬ ‫غـ‬‫ػر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫و‬ . ‫ػحية‬‫ػ‬‫ػ‬‫ص‬‫ال‬ ‫ػاطر‬‫ػ‬‫ػ‬‫خ‬‫الم‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫لمحما‬
. ‫تتناولو‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬
: ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫مشكمة‬
‫النقالة‬ ‫اتؼ‬‫و‬‫الي‬ ‫شبكات‬ ‫أف‬ ‫يبلحظ‬‫ػديات‬‫ح‬‫ت‬ ‫ػو‬‫ج‬‫ا‬‫و‬‫ت‬ ‫ػي‬‫ت‬‫ال‬ ‫ػدة‬‫ق‬‫المع‬ ‫ػاالت‬‫ص‬‫االت‬ ‫ػة‬‫م‬‫أنظ‬ ‫ػر‬‫ث‬‫أك‬ ‫ىي‬
‫حيث‬ ‫مف‬‫استخدامي‬ ‫يكتنؼ‬ ‫الغموض‬ ‫اؿ‬‫ز‬‫ي‬ ‫ال‬‫و‬ ، ‫ىا‬‫آثار‬‫ػة‬‫ي‬‫القانون‬ ‫الناحية‬ ‫السيما‬‫و‬ ، ‫عديدة‬ ٍ‫اح‬‫و‬‫ن‬ ‫في‬ ‫ا‬
‫ػى‬‫ل‬‫إ‬ ‫أدى‬ ‫ػا‬‫م‬ ‫ػو‬‫ى‬‫و‬ ، ‫ػة‬‫ي‬‫العالم‬ ‫ػى‬‫ل‬‫إ‬ ‫ػة‬‫ي‬‫المحم‬ ‫ػاؽ‬‫ط‬‫ن‬ ‫مف‬ ‫وخروجيا‬ ، ‫وتنوعيا‬ ‫استخداماتو‬ ‫لتعدد‬ ً‫ا‬‫ر‬‫نظ‬ ،
‫ه‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ػ‬‫ض‬‫أ‬ ‫عف‬ ‫المدنية‬ ‫المسئولية‬‫و‬ ، ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫بعقد‬ ‫المتعمقة‬ ‫القانونية‬ ‫المشكبلت‬ ‫مف‬ ‫العديد‬ ‫وجود‬
‫ض‬ ‫التأميف‬‫و‬ ، ‫إثباتيا‬ ‫وكيفية‬ ،‫ػذه‬‫ي‬‫ل‬ ‫لمتصدي‬ ‫القانوف‬ ‫وفقياء‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫تدخؿ‬ ‫يستمزـ‬ ‫مما‬ . ‫ه‬‫ر‬‫مخاط‬ ‫د‬
. ‫ػا‬‫ػ‬‫ي‬‫ل‬ ‫ػوؿ‬‫ػ‬‫م‬‫الح‬ ‫ػع‬‫ػ‬‫ض‬‫وو‬ ، ‫ػكبلت‬‫ػ‬‫ش‬‫الم‬‫ػوف‬‫ػ‬‫ك‬‫ي‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫ي‬‫جد‬ ‫ػوجي‬‫ػ‬‫ل‬‫تكنو‬ ‫ػدـ‬‫ػ‬‫ق‬‫ت‬ ‫ػؿ‬‫ػ‬‫ك‬ ‫ألف‬‫اؾ‬‫ر‬‫اإلد‬‫و‬ ‫ػى‬‫ػ‬‫ن‬‫المع‬ ‫ػوه‬‫ػ‬‫ش‬‫م‬،
‫ػرض‬‫ػ‬‫ػ‬‫ف‬‫وت‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫الدو‬ ‫ػدخؿ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ت‬ ‫أف‬ ‫ػى‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫إ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫نظا‬ً‫ا‬ً‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫قانون‬‫ػح‬‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬‫ا‬‫و‬ً‫ا‬‫ػد‬‫ػ‬‫ػ‬‫ص‬‫بق‬ ‫ػالـ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ع‬‫الم‬ ‫ػدد‬‫ػ‬‫ػ‬‫ح‬‫وم‬، ‫ػتخدامو‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ا‬ ‫ػيـ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ظ‬‫تن‬
‫ونشر‬‫مجتمعية‬ ‫ثقافة‬‫ة‬‫ر‬‫مستني‬‫بشأنو‬.
: ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫خطة‬
: ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫عمى‬ ‫وذلؾ‬ ، ‫فصوؿ‬ ‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫ىذه‬ ‫نقسـ‬
: ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫لعقد‬ ‫القانوني‬ ‫النظاـ‬ : ‫األوؿ‬ ‫الفصؿ‬
: ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫ماهية‬ : ‫األوؿ‬ ‫المبحث‬
. ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫وتطور‬ ‫نشأة‬ : ‫األوؿ‬ ‫المطمب‬
. ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫مفهوـ‬ : ‫الثاني‬ ‫المطمب‬
‫المطمب‬.‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫استخدامات‬ : ‫الثالث‬
: ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫عقد‬ ‫ماهية‬ : ‫الثاني‬ ‫المبحث‬
. ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫عقد‬ ‫تعريؼ‬ : ‫األوؿ‬ ‫المطمب‬
. ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫عقد‬ ‫خصائص‬ : ‫الثاني‬ ‫المطمب‬
: ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫عقد‬ ‫طرفي‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ : ‫الثالث‬ ‫المبحث‬
. ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫مستخدـ‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ : ‫األوؿ‬ ‫المطمب‬
. ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫شركة‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ : ‫الثاني‬ ‫المطمب‬
: ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫ار‬‫ر‬‫أض‬ : ‫الثاني‬ ‫الفصؿ‬
: ‫الكهرومغناطيسية‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ : ‫األوؿ‬ ‫المبحث‬

4. : ‫األوؿ‬ ‫المطمب‬‫اج‬‫ر‬‫أب‬ ‫ار‬‫ر‬‫أض‬. ‫اإلنساف‬ ‫صحة‬ ‫عمى‬ ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬
‫ار‬‫ر‬‫أض‬ : ‫الثاني‬ ‫المطمب‬‫الكهرومغناطيسية‬ ‫الموجات‬‫المنبعثة‬‫مف‬‫ة‬‫أجهز‬‫ات‬‫و‬‫اله‬‫النقالة‬ ‫ؼ‬.
. ‫النقاؿ‬ ‫لمهاتؼ‬ ‫الكهرومغناطيسية‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫خصائص‬ : ‫الثالث‬ ‫المطمب‬
: ‫األمنية‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ : ‫الثاني‬ ‫المبحث‬
‫استخداـ‬ : ‫األوؿ‬ ‫المطمب‬‫نقالة‬ ‫اتؼ‬‫و‬‫ه‬. ‫القومي‬ ‫األمف‬ ‫تهدد‬ ‫الفنية‬ ‫اصفات‬‫و‬‫لمم‬ ‫مخالفة‬
‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫االستخدامات‬ : ‫الثاني‬ ‫المطمب‬‫ل‬‫النقالة‬ ‫اتؼ‬‫و‬‫مه‬.
‫المطمب‬‫الجهات‬ ‫حؽ‬ : ‫الثالث‬‫األمنية‬‫شػركات‬ ‫مػف‬ ‫المعمومات‬ ‫طمب‬ ‫في‬ ‫التحقيؽ‬ ‫وسمطات‬
. ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬
: ‫المرورية‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ : ‫الثالث‬ ‫المبحث‬
‫استخداـ‬ : ‫األوؿ‬ ‫المطمب‬‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬‫أثناء‬‫المركب‬ ‫قيادة‬. ‫ات‬
‫مشكمة‬ ‫لحؿ‬ ‫المقترحة‬ ‫الحموؿ‬ : ‫الثاني‬ ‫المطمب‬‫استخداـ‬‫قيادة‬ ‫أثناء‬ ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬
.‫المركبات‬
. ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫مخاطر‬ ‫مف‬ ‫القانونية‬ ‫الحماية‬ : ‫الثالث‬ ‫الفصؿ‬
. ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫ار‬‫ر‬‫ألض‬ ‫العممي‬ ‫اليقيف‬ ‫عدـ‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الوقائي‬ ‫المبدأ‬ : ‫األوؿ‬ ‫المبحث‬
. ‫الوقائي‬ ‫المبدأ‬ ‫ماهية‬ : ‫األوؿ‬ ‫المطمب‬
. ‫الوقائي‬ ‫المبدأ‬ ‫تطبيؽ‬ ‫شروط‬ : ‫الثاني‬ ‫المطمب‬
‫القض‬ ‫تطبيؽ‬ : ‫الثالث‬ ‫المطمب‬.‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫اج‬‫ر‬‫أب‬ ‫الة‬‫ز‬‫إل‬ ‫الوقائي‬ ‫لممبدأ‬ ‫الفرنسي‬ ‫اء‬
‫ػية‬‫ػ‬‫الكهرومغناطيس‬ ‫ػات‬‫ػ‬‫لمموج‬ ‫ػحية‬‫ػ‬‫الص‬ ‫ػاطر‬‫ػ‬‫المخ‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫ض‬ ‫ػأميف‬‫ػ‬‫الت‬ : ‫ػاني‬‫ػ‬‫الث‬ ‫ػث‬‫ػ‬‫المبح‬‫ل‬‫ػؼ‬‫ػ‬‫ات‬‫و‬‫مه‬
‫النقالة‬.
: ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫باستخدامات‬ ‫المتعمقة‬ ‫اإلثبات‬ ‫مشكالت‬ : ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصؿ‬
‫لمهاتؼ‬ ‫الكهرومغناطيسية‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫إثبات‬ : ‫األوؿ‬ ‫المبحث‬:‫النقاؿ‬
.‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫ار‬‫ر‬‫أض‬ ‫إثبات‬ ‫صعوبات‬ : ‫األوؿ‬ ‫المطمب‬
‫الثاني‬ ‫المطمب‬:.‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫ار‬‫ر‬‫أض‬ ‫إثبات‬ ‫مشكالت‬ ‫لحؿ‬ ‫المقترحة‬ ‫الحموؿ‬
:‫النقاؿ‬ ‫لمهاتؼ‬ ‫الكهرومغناطيسية‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫إثبات‬ ‫:عبء‬ ‫الثاني‬ ‫المبحث‬
.‫اإلثبات‬ ‫عبء‬ ‫ماهية‬ : ‫األوؿ‬ ‫المطمب‬
‫اع‬‫و‬‫الق‬ ‫صالحية‬ ‫مدى‬ :‫الثاني‬ ‫المطمب‬‫الهاتؼ‬ ‫ار‬‫ر‬‫ألض‬ ‫اإلثبات‬ ‫بعبء‬ ‫المتعمقة‬ ‫العامة‬ ‫د‬
. ‫النقاؿ‬
. ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫مخرجات‬ ‫حجية‬ : ‫الثالث‬ ‫المبحث‬

5. ‫األوؿ‬ ‫الفصؿ‬
‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫لعقد‬ ‫القانوني‬ ‫النظاـ‬
: ‫وتقسيـ‬ ‫تمهيد‬
‫ػ‬‫ػ‬‫ص‬‫ال‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ي‬‫متناى‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫م‬‫متنق‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ط‬‫مح‬ ‫ػو‬‫ػ‬‫ب‬‫جي‬ ‫أو‬ ‫ػده‬‫ػ‬‫ي‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػؿ‬‫ػ‬‫م‬‫يح‬ ‫أف‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػاف‬‫ػ‬‫س‬‫اإلن‬ ‫ػاؿ‬‫ػ‬‫ق‬‫الن‬ ‫ػاتؼ‬‫ػ‬‫ي‬‫ال‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ك‬‫م‬‫غر‬
‫ػو‬‫ل‬‫وترحا‬ ‫ػو‬‫م‬‫ح‬ ‫في‬ ‫افقو‬‫ر‬‫ت‬(ٕ)‫ػة‬‫ي‬‫الياتف‬ ‫ػات‬‫م‬‫المكال‬ ‫ػى‬‫م‬‫ع‬ ً‫ا‬‫ر‬‫ػو‬‫ص‬‫مق‬ ‫ػة‬‫ل‬‫النقا‬ ‫ػؼ‬‫ت‬‫ا‬‫و‬‫الي‬ ‫ػتخداـ‬‫س‬‫ا‬ ‫ػد‬‫ع‬‫ي‬ ‫ػـ‬‫ل‬‫و‬ .
‫ػادؿ‬‫ب‬‫وت‬ ‫ػاؿ‬‫ص‬‫لبلت‬ ‫ػة‬‫ل‬‫فعا‬ ‫أداة‬ ‫ػر‬‫ب‬‫يعت‬ ‫ػذي‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ،‫ػاؿ‬‫ق‬‫الن‬ ‫ػاتؼ‬‫ي‬‫ال‬ ‫ة‬‫ز‬‫ػ‬‫ي‬‫أج‬ ‫ػف‬‫م‬ ‫ػث‬‫ل‬‫الثا‬ ‫الجيؿ‬ ‫ظير‬ ‫بؿ‬ ، ‫فقط‬
‫ي‬ ‫ػو‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ح‬‫ن‬ ‫ػى‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ع‬ ‫ػر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫وي‬ ‫ػيولة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػدمات‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫خ‬‫ال‬ ‫أداء‬‫و‬ ، ‫ػات‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫المعمو‬‫و‬ ‫ػور‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ص‬‫ال‬‫و‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫المكتو‬ ‫ػائؿ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫الر‬‫ػوؽ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ف‬
‫ػاؿ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫الخ‬(ٖ)‫ػور‬‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬‫ح‬ ‫دوف‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫ػ‬‫ع‬‫ب‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ػ‬‫ع‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ف‬‫المختم‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫اإللكترون‬ ‫ة‬‫ر‬‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ج‬‫الت‬ ‫ػامبلت‬‫ػ‬‫ػ‬‫ع‬‫م‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػتخدامو‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ا‬ ‫ػذا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ك‬‫و‬ ‫؛‬
‫اؼ‬‫ر‬‫لؤلط‬ ‫مادي‬(ٗ).
‫في‬ ‫ونتناوؿ‬ ، ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫لماىية‬ : ‫األوؿ‬ ‫في‬ ‫نعرض‬ ‫مبحثيف‬ ‫إلى‬ ‫الفصؿ‬ ‫ىذا‬ ‫ونقسـ‬
: ‫يمي‬ ‫كما‬ ‫وذلؾ‬ ، ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫عقد‬ ‫ماىية‬ : ‫الثاني‬
‫األوؿ‬ ‫المبحث‬
‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫ماهية‬
‫لو‬ ‫المصنعة‬ ‫الشركات‬ ‫تتنافس‬ ‫التي‬ ، ‫الحديثة‬ ‫العممية‬ ‫التقنيات‬ ‫أىـ‬ ‫مف‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫عد‬ُ‫ي‬
. ‫لممستخدـ‬ ‫الخدمات‬ ‫مف‬ ‫ممكف‬ ‫قدر‬ ‫أكبر‬ ‫يقدـ‬ ‫لكي‬ ، ‫ه‬‫ر‬‫تطوي‬ ‫عمى‬ ‫اصؿ‬‫و‬‫مت‬ ‫بشكؿ‬
‫ػات‬‫ػ‬‫ي‬‫ال‬ ‫ػور‬‫ػ‬‫ط‬‫وت‬ ‫ػأة‬‫ػ‬‫ش‬‫ن‬ : ‫األوؿ‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػرض‬‫ػ‬‫ع‬‫ن‬ ، ‫ػب‬‫ػ‬‫ل‬‫مطا‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ث‬‫ثبل‬ ‫ػى‬‫ػ‬‫ل‬‫إ‬ ‫ػث‬‫ػ‬‫ح‬‫المب‬ ‫ػذا‬‫ػ‬‫ى‬ ‫ػـ‬‫ػ‬‫س‬‫ونق‬، ‫ػاؿ‬‫ػ‬‫ق‬‫الن‬ ‫ؼ‬
‫ػا‬‫م‬‫ك‬ ‫ػؾ‬‫ل‬‫وذ‬ ، ‫ػاؿ‬‫ق‬‫الن‬ ‫ػاتؼ‬‫ي‬‫ال‬ ‫ػتخدامات‬‫س‬‫ال‬ ‫الثالث‬ ‫ونكرس‬ ، ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫لمفيوـ‬ ‫الثاني‬ ‫ونخصص‬
: ‫يمي‬
(7)، ‫النشر‬‫و‬ ‫لمترجمة‬ ‫اـ‬‫ر‬‫األه‬ ‫مركز‬ ، ‫المستقبؿ‬‫و‬ ‫الحاضر‬‫و‬ ‫الماضي‬ ‫بيف‬ ‫االتصاالت‬ ‫عالـ‬ : ‫الحسيني‬ ‫خمؼ‬ ‫الديف‬ ‫عماد‬ .‫ا.د‬ : ‫اجع‬‫ر‬
، ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ، ‫ة‬‫القاهر‬7222‫ص‬ ،44.
(3)‫الحديث‬ ‫المعموماتي‬‫و‬ ‫التقني‬ ‫التطور‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫المعمومات‬ ‫أمف‬ ، ‫القحطاني‬ ‫وهؼ‬ ‫بف‬ ‫عمى‬ ‫بف‬ ‫سمماف‬ .‫ـ‬ : ‫اجع‬‫ر‬‫الشبكات‬ ‫في‬
‫اسات‬‫ر‬‫الد‬‫و‬ ‫البحوث‬ ‫مركز‬ ، ‫اإللكترونية‬ ‫لمعمميات‬ ‫األمنية‬‫و‬ ‫القانونية‬ ‫انب‬‫و‬‫الج‬ ‫حوؿ‬ ‫األوؿ‬ ‫العممي‬ ‫المؤتمر‬ ، ‫النقالة‬ ‫الالسمكية‬
‫في‬ ‫المنعقد‬ ، ‫المتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ، ‫دبي‬ ‫شرطة‬ ‫بأكاديمية‬76–78‫إبريؿ‬7223‫جػ‬ ،4‫ص‬ ،577. ‫بعدها‬ ‫وما‬
(4) Pascal De Roeck : Commerce électronique : le nouveau cadre juridique ( Publicité - Contrats –
Contentieux ) , Paris , Février 2008 , p. 10 et s .

6. ‫األوؿ‬ ‫المطمب‬
‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫وتطور‬ ‫نشأة‬
‫ػاـ‬‫ػ‬‫ع‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫ف‬ٔٛٙٓ‫ػد‬‫ػ‬‫ي‬ ‫ػى‬‫ػ‬‫م‬‫ع‬ ‫ػالـ‬‫ػ‬‫ع‬‫ال‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػدي‬‫ػ‬‫ي‬‫التقم‬ ‫ػاتفي‬‫ػ‬‫ي‬‫ال‬ ‫ػاؿ‬‫ػ‬‫ص‬‫لبلت‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ح‬‫ناج‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ل‬‫محاو‬ ‫أوؿ‬ ‫ػت‬‫ػ‬‫م‬‫ت‬ ‫ـ‬
" ‫ايز‬‫ر‬ ‫فيميب‬ " ‫يدعى‬ ‫ألماني‬ ‫مدرس‬‫أوؿ‬ ‫ػر‬‫ب‬‫يعت‬ " ‫ػؿ‬‫ب‬ ‫ػاـ‬‫ى‬‫ا‬‫ر‬‫ج‬ ‫ػندر‬‫س‬‫الك‬ " ‫ػي‬‫ك‬‫ي‬‫ر‬‫األم‬ ‫ػالـ‬‫ع‬‫ال‬ ‫أف‬ ‫إال‬ .
‫عاـ‬ ‫في‬ ‫قاـ‬ ‫حيث‬ . ‫العالـ‬ ‫في‬ ‫اتؼ‬‫و‬‫لمي‬ ‫نظاـ‬ ‫أنشأ‬ ‫مف‬ٔٛٚٚ، " ‫ػات‬‫ن‬‫لمتميفو‬ ‫ػؿ‬‫ب‬ ‫ػركة‬‫ش‬ " ‫بإنشاء‬ ‫ـ‬
‫ػاـ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ع‬ ‫ػؼ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ا‬‫و‬‫لمي‬ ‫اؿ‬‫ر‬‫ػنت‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬ ‫أوؿ‬ ‫ػاح‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫افت‬ ‫ػـ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫و‬ٔٛٚٛ" ‫ػت‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ك‬‫كونيكتي‬ " ‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫ال‬‫و‬‫ب‬ " ‫ػافف‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ى‬‫نيو‬ " ‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ن‬‫مدي‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ـ‬
‫ػاـ‬‫ع‬ ‫ػي‬‫ف‬‫و‬ . ‫يكية‬‫ر‬‫األم‬ٜٔٔ٘‫ا‬ ‫ـ‬‫ػيف‬‫ب‬ " ‫ػوف‬‫س‬‫ات‬‫و‬ ‫ػاس‬‫م‬‫تو‬ " ‫ػع‬‫م‬ ‫ػاتفي‬‫ى‬ ‫ػديث‬‫ح‬ ‫اء‬‫ر‬‫ػ‬‫ج‬‫إ‬ " ‫ػؿ‬‫ب‬ " ‫ػتطاع‬‫س‬
‫ػاء‬‫ػ‬‫ي‬‫االنت‬ ‫ػتـ‬‫ػ‬‫ي‬ ‫ػـ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػو‬‫ػ‬‫ن‬‫أ‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫ي‬‫ب‬ ، ‫ػكو‬‫ػ‬‫س‬‫انسي‬‫ر‬‫ف‬ ‫ػاف‬‫ػ‬‫س‬‫و‬ ‫ػورؾ‬‫ػ‬‫ي‬‫نيو‬‫ػر‬‫ػ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ػاء‬‫ػ‬‫م‬‫ال‬ ‫ػت‬‫ػ‬‫ح‬‫ت‬ ‫ػاتفي‬‫ػ‬‫ى‬ ‫ػؿ‬‫ػ‬‫ب‬‫كا‬ ‫أوؿ‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫م‬
‫عاـ‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫األطمنطي‬ ‫المحيط‬ٜٖٔ٘‫ـ‬(٘).
‫عاـ‬ ‫وفي‬ٜٔٛٙ‫وكا‬ ، ‫البلسمكي‬ ‫اع‬‫ر‬‫اخت‬ ‫مف‬ " ‫ماركوني‬ " ‫اإليطالي‬ ‫العالـ‬ ‫تمكف‬ ‫ـ‬‫ىذه‬ ‫نت‬
‫أسبلؾ‬ ‫بدوف‬ ً‫ا‬‫نسبي‬ ‫بعيدة‬ ‫مسافات‬ ‫إلى‬ ‫الصوت‬ ‫فييا‬ ‫ينتقؿ‬ ‫التي‬ ‫األولى‬ ‫ة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ىي‬(ٙ).
‫عاـ‬ ‫وفي‬ٜٔٚٔ‫النقاؿ‬ ‫لمياتؼ‬ ‫نظاـ‬ ‫أوؿ‬ " ‫بؿ‬ " ‫شركة‬ ‫طرحت‬ ‫ـ‬(ٚ)‫عاـ‬ ‫وفي‬ .ٜٜٔٔ‫ـ‬
‫يكية‬‫ر‬‫األم‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬‫و‬‫بال‬ ‫النقالة‬ ‫اتؼ‬‫و‬‫لمي‬ ‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫النظاـ‬ ‫استخداـ‬ ‫بدأ‬(ٛ)‫تـ‬ ‫العاـ‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬ .
‫في‬ ‫المستخدـ‬ ‫النظاـ‬ ‫وىو‬ ، ‫أوروبا‬ ‫في‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫التصاالت‬ ‫الكوني‬ ‫أو‬ ‫الشامؿ‬ ‫النظاـ‬ ‫تطبيؽ‬
. ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الدوؿ‬ ‫أغمب‬‫و‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫مصر‬ ‫ية‬‫ر‬‫جميو‬
‫ػاؿ‬‫ج‬‫م‬ ‫ػي‬‫ف‬ ‫ػتخدمة‬‫س‬‫الم‬ ‫ػرددات‬‫ت‬‫ال‬ ‫ػي‬‫ف‬ ‫تجانس‬ ‫ىناؾ‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫عمى‬ ‫األوروبية‬ ‫الدوؿ‬ ‫عممت‬ ‫وقد‬
‫ػانس‬‫ج‬‫الت‬ ‫وىذا‬ ، ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫عبر‬ ‫االتصاؿ‬‫ػؤدى‬‫ي‬-‫ػة‬‫ل‬‫فعا‬ ‫ة‬‫ر‬‫ػو‬‫ص‬‫ب‬-‫اطف‬‫و‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػؿ‬‫ك‬ ‫ػوف‬‫ك‬‫ي‬ ‫أف‬ ‫ػى‬‫ل‬‫إ‬
‫ػو‬‫ت‬‫رحم‬ ‫ػاء‬‫ن‬‫أث‬ ‫؛‬ ‫ػة‬‫ي‬‫ئ‬‫ر‬‫الم‬‫و‬ ‫ػموعة‬‫س‬‫الم‬ ‫ػائؿ‬‫س‬‫بالو‬ ‫ػد‬‫ع‬‫ب‬ ‫عف‬ ‫االتصاؿ‬ ‫خدمات‬ ‫استخداـ‬ ‫عمى‬ ً‫ا‬‫ر‬‫قاد‬ ‫أوروبي‬
‫األوروبي‬ ‫االتحاد‬ ‫في‬ ‫عضو‬ ‫بمد‬ ‫ألي‬(9).
(5)‫ص‬ ، ‫سابؽ‬ ‫مرجع‬ : ‫الحسيني‬ ‫خمؼ‬ ‫الديف‬ ‫عماد‬ .‫ا.د‬ : ‫اجع‬‫ر‬00–07.
(6)‫ر‬‫دار‬ ، ) ‫اإلنترنت‬‫و‬ ‫اإللكتروني‬ ‫الحاسب‬ ( ‫الحديثة‬ ‫االتصاؿ‬ ‫لوسائؿ‬ ‫الجنائية‬ ‫الحماية‬ ، ‫خالؼ‬ ‫الباسط‬ ‫عبد‬ ‫عالء‬ .‫د‬ : ‫اجع‬
، ‫ة‬‫القاهر‬ ، ‫العربية‬ ‫النهضة‬7227‫ص‬ ،6.
(7)َ‫عب‬ ٟ‫ف‬ ‫إٌمبٌخ‬ ‫اٌٙٛارف‬ ٍٝ‫ع‬ ‫اٌزجبسة‬ ‫ثذأد‬7997ٓ‫ِيبسر‬ " ‫ٚ٠عيذ‬ ٟ‫ثٕ١ٛجشعي‬ " ‫رىٌٕٛٛج١ض‬ ‫ٌٛعذ‬ " ‫ششوخ‬ ًِ‫ِعب‬ ٟ‫ف‬"‫ويٛثش‬
‫ثزبس٠خ‬ ‫إٌمبي‬ ‫ثبٌٙبرف‬ ‫ِىبٌّخ‬ ٞ‫أجش‬ ِٓ ‫أٚي‬ ٛ٘ ٛ‫ش١ىبغ‬ ٟ‫ف‬ ‫ٌالرصبالد‬ ‫ِٛرٛسٚال‬ ‫ششوخ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌجبدش‬3ً٠‫أثش‬7973َ
(8)‫ص‬ ، ‫سابؽ‬ ‫مرجع‬ ، ‫الحسيني‬ ‫خمؼ‬ ‫الديف‬ ‫عماد‬ .‫ا.د‬ : ‫اجع‬‫ر‬83. ‫بعدها‬ ‫وما‬
(9) Pierre LAFFITTE ; René TREGOUET : Les conséquences de l’évolution scientifique et technique
dans le secteur des télécommunications , rapport d’information 159 ( 2001- 2002 ) , O.P.D.C.S.T
, p. 40 , sur le site : http://www.senat.fr/rap/r01–159mono.htm1

7. ‫الثاني‬ ‫المطمب‬
‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫مفهوـ‬
‫ت‬َ‫الي‬‫و‬ ، ) ‫ىتؼ‬ ( ‫الفعؿ‬ ‫مف‬ ‫مشتؽ‬ : ‫لغة‬ ‫الياتؼ‬، ‫ػالي‬‫ع‬‫ال‬ ‫ػافي‬‫ج‬‫ال‬ ‫ػوت‬‫ص‬‫ال‬ ‫ػو‬‫ى‬ : ُ‫ػاؼ‬َ‫ت‬ُ‫الي‬‫و‬ ُ‫ؼ‬
ً‫ا‬‫َحد‬‫أ‬ ‫تبصر‬ ‫ال‬‫و‬ ‫الصوت‬ ‫تسمع‬ ‫كنت‬ ‫إذا‬ ‫تؼ‬ْ‫ي‬َ‫ي‬ ً‫ا‬‫ىاتف‬ ‫سمعت‬ : ‫وقيؿ‬(ٔٓ).
‫ػاؿ‬‫ػ‬‫ق‬‫الن‬ ‫ػاتؼ‬‫ػ‬‫ي‬‫ال‬ ‫ػؼ‬‫ػ‬‫ي‬‫ر‬‫تع‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ك‬‫ويم‬(ٔٔ)"Téléphon portable‫ػى‬‫ػ‬‫م‬‫ع‬ ‫ػوي‬‫ػ‬‫ت‬‫يح‬ ‫ػاز‬‫ػ‬‫ي‬‫ج‬ ‫ػو‬‫ػ‬‫ن‬‫بأ‬ "
‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫إر‬ ‫ػؽ‬‫ػ‬‫ي‬‫ر‬‫ط‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ع‬ ‫ػؾ‬‫ػ‬‫ل‬‫وذ‬ ، ‫ػمكي‬‫ػ‬‫س‬‫البل‬ ‫ػاؿ‬‫ػ‬‫ص‬‫االت‬ ‫ػى‬‫ػ‬‫م‬‫ع‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ي‬‫عمم‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫م‬‫يعت‬ ‫ػاؿ‬‫ػ‬‫س‬‫ر‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ‫ػتقباؿ‬‫ػ‬‫س‬‫ا‬ ‫ة‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ئ‬‫دا‬‫ات‬‫ر‬‫ػا‬‫ػ‬‫ش‬‫إ‬ ‫اؿ‬
‫ػث‬‫ب‬‫ال‬ ‫اج‬‫ر‬‫ػأب‬‫ب‬ ‫ػمة‬‫ص‬‫المت‬ ، ‫ػية‬‫ض‬‫األر‬ ‫المحطات‬ ‫مف‬ ‫شبكة‬ ‫عبر‬ ‫معينة‬ ‫ذبذبات‬ ‫ذات‬‫ػمف‬‫ض‬ ‫ػة‬‫ع‬‫الموز‬‫و‬ ،
، ‫معينة‬ ‫مساحات‬‫ػي‬‫ت‬‫ال‬‫و‬ ، ‫ػة‬‫ص‬‫المخت‬ ‫ػات‬‫ي‬‫الج‬ ‫ػؿ‬‫ب‬‫ق‬ ‫ػف‬‫م‬ ‫ػددة‬‫ح‬‫م‬ ‫ومعايير‬ ‫ابط‬‫و‬‫لض‬ ً‫ا‬‫وفق‬
‫ػا‬‫ػ‬‫ي‬‫بث‬ ‫ػؿ‬‫ػ‬‫س‬‫تر‬‫ػناعية‬‫ػ‬‫ص‬‫ال‬ ‫ػار‬‫ػ‬‫م‬‫األق‬ ‫ػى‬‫ػ‬‫ل‬‫إ‬‫ػؿ‬‫ػ‬‫ج‬‫أ‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫م‬‫ػادة‬‫ػ‬‫ع‬‫إ‬‫ػث‬‫ػ‬‫ب‬‫ات‬‫ر‬‫ػا‬‫ػ‬‫ش‬‫إ‬‫ػتقبميا‬‫ػ‬‫س‬‫ي‬‫أ‬‫ػخ‬‫ػ‬‫ش‬‫اص‬
‫معينة‬ ‫فئات‬ ‫أو‬.
‫ػاز‬‫ي‬‫ج‬ ‫اء‬‫ر‬‫ػ‬‫ش‬‫ب‬ ‫ػوـ‬‫ق‬‫ي‬ ‫أف‬ ‫ػاؿ‬‫ق‬‫الن‬ ‫ػاتؼ‬‫ي‬‫ال‬ ‫ػر‬‫ب‬‫ع‬ ‫ػاؿ‬‫ص‬‫االت‬ ‫ػة‬‫م‬‫خد‬ ‫ػى‬‫م‬‫ع‬ ‫ػترؾ‬‫ش‬‫الم‬ ‫ػؿ‬‫ص‬‫يح‬ ‫لكي‬ ‫ويجب‬
(‫ػط‬‫ػ‬‫خ‬ ‫اء‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ش‬ ‫ػى‬‫ػ‬‫ل‬‫إ‬ ‫ػافة‬‫ػ‬‫ض‬‫باإل‬ ، ‫ػاؿ‬‫ػ‬‫ق‬‫الن‬ ‫ػاتؼ‬‫ػ‬‫ي‬‫ال‬SIM CARD،‫ػة‬‫ػ‬‫ل‬‫النقا‬ ‫ػؼ‬‫ػ‬‫ت‬‫ا‬‫و‬‫الي‬ ‫ػركات‬‫ػ‬‫ش‬ ‫ػدى‬‫ػ‬‫ح‬‫إ‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫م‬ )
‫ػزف‬‫خ‬‫ت‬ ‫ػة‬‫ج‬‫معال‬ ‫ػدة‬‫ح‬‫وو‬ ، ‫ػة‬‫ق‬‫دقي‬ ‫يف‬‫ز‬‫تخ‬ ‫وحدة‬ ‫بيا‬ ‫ة‬‫ر‬‫صغي‬ ‫بطاقة‬ ‫عف‬ ‫ة‬‫ر‬‫عبا‬ ‫وىو‬‫ػترؾ‬‫ش‬‫الم‬ ‫ػات‬‫ن‬‫بيا‬ ‫ػا‬‫ي‬‫ب‬
‫الخدمة‬ ‫مقابؿ‬ ‫بأداء‬ ‫المشترؾ‬ ‫ويمتزـ‬ ، ‫يف‬‫ر‬‫باآلخ‬ ‫االتصاؿ‬ ‫لو‬ ‫تيسر‬ ‫التي‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫البيانات‬ ‫وبعض‬ ،
. ‫اتير‬‫و‬‫الف‬ ‫نظاـ‬ ‫أو‬ ‫الرصيد‬ ‫تعبئة‬ ‫بطاقات‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫ط‬ ‫عمى‬ ‫الياتؼ‬ ‫لشركة‬
‫الثالث‬ ‫المطمب‬
‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫استخدامات‬
‫ػاتؼ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫ال‬ ‫ػبح‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ص‬‫أ‬‫ػاؿ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬‫الن‬‫ػيمة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫و‬‫األك‬ ‫ػاؿ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ص‬‫االت‬‫ػية‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ص‬‫شخ‬ ‫اض‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫غ‬‫أل‬ ‫ػتخدـ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫وي‬ ، ً‫ا‬‫ػيوع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ش‬ ‫ػر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ث‬
‫ومينية‬(ٕٔ)‫ويقدـ‬ ،‫خدمات‬‫ميمة‬‫و‬‫جمة‬ ‫ائد‬‫و‬‫ف‬‫و‬ ،‫ػار‬‫ش‬‫انت‬ ‫أصبح‬‫ه‬‫ػاوـ‬‫ق‬ُ‫ي‬ ‫ال‬ ً‫ا‬‫ر‬‫ػ‬‫م‬‫أ‬‫ػا‬‫م‬‫وكم‬ ،‫ػو‬‫ل‬ ‫ػت‬‫م‬‫دخ‬
‫تقنيا‬‫ت‬‫ضافا‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ‫جديدة‬‫ت‬‫عميو‬ ‫اإلقباؿ‬ ‫ازداد‬ ‫كمما‬ ‫ة‬‫ر‬‫مبي‬.
‫وي‬‫ػؽ‬‫ػ‬‫ق‬‫ح‬‫ػاؿ‬‫ػ‬‫ق‬‫الن‬ ‫ػاتؼ‬‫ػ‬‫ي‬‫ال‬‫ػة‬‫ػ‬‫ي‬‫نوع‬ ‫ات‬‫ز‬‫ػ‬‫ػ‬‫ف‬‫ق‬‫ػاد‬‫ػ‬‫ص‬‫االقت‬‫و‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ي‬‫االجتماع‬ ‫ػاة‬‫ػ‬‫ي‬‫الح‬ ‫ػاحي‬‫ػ‬‫ن‬‫م‬ ‫ػتى‬‫ػ‬‫ش‬ ‫ػييؿ‬‫ػ‬‫س‬‫لت‬. ‫ية‬
‫ػ‬‫ب‬ ‫ي‬‫ػور‬‫ف‬‫ال‬ ‫ػاؿ‬‫ص‬‫االت‬ : ‫ػؿ‬‫ث‬‫م‬ ‫الخدمات‬ ‫مف‬ ‫العديد‬ ‫ويقدـ‬‫ػالـ‬‫ع‬‫بال‬ ‫ػاف‬‫ك‬‫م‬ ‫أي‬ ‫ػي‬‫ف‬ ‫ػخص‬‫ش‬ ‫أي‬‫؛‬‫ػافة‬‫ض‬‫باإل‬
‫ػاتؼ‬‫ي‬‫ال‬ ‫ػر‬‫ب‬‫ع‬ ‫ػت‬‫ن‬‫ر‬‫اإلنت‬ ‫بخدمة‬ ‫تعرؼ‬ ‫التي‬‫و‬ ، ‫الدولية‬ ‫المعمومات‬ ‫شبكة‬ ‫إلى‬ ‫الدخوؿ‬ ‫إلى‬(GPRS)
(70)َ‫ٌإلِب‬ ، ‫اٌعشة‬ ْ‫ٌغب‬ : ‫ساجع‬ٝ‫اٌّزيٛف‬ ، ٞ‫اٌّصيش‬ ٟ‫امفش٠مي‬ ‫ِٕكيٛس‬ ٓ‫ثي‬ َ‫ِىيش‬ ‫ِٕكيٛس‬ ٓ‫ثي‬ ‫ِذّيذ‬ ٓ٠‫اٌيذ‬ ‫جّيبي‬ ً‫اٌفعي‬ ٝ‫أث‬ ‫اٌعالِخ‬
‫عٕخ‬777‫جـ‬ ، ‫٘ـ‬71‫غ‬ ، ‫ث١شٚد‬ ، ٟ‫اٌعشث‬ ‫اٌزشاس‬ ‫أد١بء‬ ‫داس‬ ،3‫ص‬ ،62
(77)ً٠‫اٌّٛثب‬ ٚ‫أ‬ ، ‫اٌجٛاي‬ ‫اٌٙبرف‬ ٚ‫أ‬ ، ‫اٌّذّٛي‬ ‫اٌٙبرف‬ ٚ‫أ‬ ، ٍٞٛ‫اٌخ‬ ‫اٌٙبرف‬ : ً‫ِض‬ ‫إٌمبي‬ ‫ٌٍٙبرف‬ ٜ‫أخش‬ ‫أعّبء‬ َ‫رغزخذ‬
(12) Swiss Federal Data Protection Commissioner : Explications sur la surveillance téléphonique sur le
lieu de travail, Berne , Mars 2004 , p. 1 . sur le site : http://search.conduit.com/Results.aspx?

8. ‫ػ‬‫س‬‫ت‬ ‫ػي‬‫ف‬ ‫ػتخدامو‬‫س‬‫ا‬ ‫ػف‬‫ك‬‫يم‬ ‫ػا‬‫م‬‫ك‬ . ‫ػوني‬‫ي‬‫ز‬‫التمف‬‫و‬ ‫ػي‬‫ع‬‫اإلذا‬ ‫ػث‬‫ب‬‫ال‬ ‫استقباؿ‬ ‫وكذا‬ ‫؛‬ ‫الكفي‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫أو‬‫جيؿ‬
‫ػوتي‬‫ػ‬‫ص‬‫ال‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫ي‬‫ر‬‫الب‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫م‬‫خد‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ع‬ ً‫بل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬‫ف‬ . ‫ػة‬‫ػ‬‫ي‬‫قم‬‫ر‬‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫ػامي‬‫ػ‬‫ك‬‫ال‬ ‫ح‬‫ػو‬‫ػ‬‫ض‬‫وو‬ ‫ػاء‬‫ػ‬‫ق‬‫ن‬ ‫ػنفس‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػوير‬‫ػ‬‫ص‬‫الت‬‫و‬ ‫ػوت‬‫ػ‬‫ص‬‫ال‬
(VMS)‫و‬ ، ‫ػة‬‫ي‬‫اإللكترون‬ ‫ػائؿ‬‫س‬‫الر‬ ‫رساؿ‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ،‫ػددة‬‫ع‬‫المت‬ ‫ػائط‬‫س‬‫الو‬ ‫ػائؿ‬‫س‬‫ر‬(ٖٔ)‫ػد‬‫ع‬‫ي‬ ‫ػا‬‫م‬‫ك‬ .‫ػو‬‫ي‬‫ف‬‫ر‬‫ت‬ ‫ػيمة‬‫س‬‫و‬
‫ػف‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػو‬‫ػ‬‫ح‬‫يتي‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫م‬‫ب‬‫ػاب‬‫ػ‬‫ع‬‫أل‬‫ػى‬‫ػ‬‫ل‬‫إ‬ ‫ػافة‬‫ػ‬‫ض‬‫باإل‬ ‫ػبلـ؛‬‫ػ‬‫ف‬‫األ‬‫و‬ ‫ػاني‬‫ػ‬‫غ‬‫األ‬‫و‬ ‫ػيقى‬‫ػ‬‫س‬‫المو‬ ‫ػى‬‫ػ‬‫م‬‫ع‬ ‫ػوؿ‬‫ػ‬‫ص‬‫الح‬‫و‬ ، ‫ػة‬‫ػ‬‫ي‬‫الكترون‬
‫است‬‫البموتوث‬ ‫نظاـ‬ ‫خداـ‬،‫و‬‫اقع‬‫و‬‫الم‬ ‫تحديد‬ ‫نظاـ‬.
‫ػي‬‫ػ‬‫ن‬‫المي‬ ‫ػعيد‬‫ػ‬‫ص‬‫ال‬ ‫ػى‬‫ػ‬‫م‬‫وع‬‫ػخص‬‫ػ‬‫ش‬‫لم‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ك‬‫يم‬ :‫ػاؿ‬‫ػ‬‫ق‬‫الن‬ ‫ػاتؼ‬‫ػ‬‫ي‬‫ال‬ ‫ػطة‬‫ػ‬‫س‬‫ا‬‫و‬‫ب‬‫ػة‬‫ػ‬‫ع‬‫متاب‬‫ػو‬‫ػ‬‫ل‬‫أعما‬،‫ػي‬‫ػ‬‫ص‬‫وتق‬
‫ػار‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫األخ‬‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫ر‬‫التجا‬‫و‬ ‫ػادية‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ص‬‫االقت‬،‫ػاؿ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ر‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ، ‫ػات‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ج‬‫المنت‬ ‫ػويؽ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫وت‬ ، ‫ػات‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ن‬‫اإلعبل‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػتخدامو‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ا‬‫و‬
‫ب‬ ‫ػمى‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ي‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػو‬‫ػ‬‫ػ‬‫ى‬‫و‬ ‫ػاؿ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬‫الن‬ ‫ػاتؼ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫ال‬ ‫ػر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ع‬ ‫فية‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ص‬‫الم‬ ‫ػدمات‬‫ػ‬‫ػ‬‫خ‬‫ال‬ ‫ػديـ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬‫وت‬ ، ‫ػبلء‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫لمع‬ ‫ػات‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫المعمو‬‫ػاتؼ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫ال‬
‫في‬‫ر‬‫المص‬"PhoneBanking"(ٔٗ).
‫ػى‬‫م‬‫فع‬ ‫؛‬ ‫ى‬‫ػر‬‫خ‬‫أ‬ ‫ػى‬‫ل‬‫إ‬ ‫ػة‬‫ل‬‫دو‬ ‫ػف‬‫م‬ ‫ػؼ‬‫م‬‫وتخت‬ ، ‫ػة‬‫م‬‫متماث‬ ‫ػر‬‫ي‬‫غ‬ ‫ػاؿ‬‫ق‬‫الن‬ ‫ػاتؼ‬‫ي‬‫ال‬ ‫استخدامات‬ ‫أف‬ ‫ويبلحظ‬
‫ػاف‬‫م‬‫األل‬ ‫غالبية‬ ‫يستخدمو‬ ‫بينما‬ ‫؛‬ ‫بعد‬ ‫عف‬ ‫البيع‬ ‫عقود‬ ‫اـ‬‫ر‬‫إلب‬ ‫اإلنجميز‬ ‫غالبية‬ ‫يستخدمو‬ ‫المثاؿ‬ ‫سبيؿ‬
‫يستخدمو‬ ‫حيف‬ ‫في‬ ، ‫البنوؾ‬ ‫في‬ ‫حساباتيـ‬ ‫اؿ‬‫و‬‫أح‬ ‫فة‬‫ر‬‫ومع‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫لم‬‫المناقشة‬ ‫اء‬‫ر‬‫إلج‬ ‫نسييف‬‫ر‬‫الف‬ ‫غالبية‬
‫ار‬‫و‬‫الح‬‫و‬(ٔ٘).
‫ػة‬‫ػ‬‫ف‬‫تكم‬ ‫ػيض‬‫ػ‬‫ف‬‫تخ‬ ‫ػى‬‫ػ‬‫ل‬‫إ‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ل‬‫النقا‬ ‫ػؼ‬‫ػ‬‫ت‬‫ا‬‫و‬‫الي‬ ‫ة‬‫ز‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫ألج‬ ‫ػغمة‬‫ػ‬‫ش‬‫الم‬ ‫ػركات‬‫ػ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ػيف‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػديد‬‫ػ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ػافس‬‫ػ‬‫ن‬‫الت‬ ‫أدى‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫ق‬‫و‬
‫ػاتؼ‬‫ي‬‫ال‬ ‫ػتخداـ‬‫س‬‫ا‬ ‫ػار‬‫ش‬‫انت‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫مما‬ ، ‫المعطيات‬ ‫وتبادؿ‬ ‫الخدمات‬ ‫مف‬ ‫يد‬‫ز‬‫م‬ ‫وتوفير‬ ، ‫المكالمات‬
‫نج‬ ‫وقد‬ . ‫المجتمع‬ ‫فئات‬ ‫جميع‬ ‫بيف‬ ‫النقاؿ‬‫ػد‬‫ي‬‫العد‬ ‫ػور‬‫ي‬‫ظ‬ ‫ػى‬‫ل‬‫إ‬ ‫ػاؿ‬‫ق‬‫الن‬ ‫ػاتؼ‬‫ي‬‫ال‬ ‫ػتخداـ‬‫س‬‫ا‬ ‫ػار‬‫ش‬‫انت‬ ‫ػف‬‫ع‬ ‫ـ‬
‫ػؼ‬‫ت‬‫ا‬‫و‬‫لمي‬ ‫المتعددة‬ ‫لبلستخدامات‬ ‫قانونية‬ ‫معالجة‬ ‫يتطمب‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫وىو‬ ، ‫القانونية‬ ‫المشكبلت‬ ‫مف‬
. ‫النقالة‬
‫الثاني‬ ‫المبحث‬
‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫عقد‬ ‫ماهية‬
: ‫وتقسيـ‬ ‫تمهيد‬
‫ه‬‫ز‬‫تمي‬ ‫خاصة‬ ‫بذاتية‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫عقد‬ ‫يتسـ‬‫مف‬ ‫الذاتية‬ ‫ىذه‬ ‫وتنبع‬ ، ‫العقود‬ ‫مف‬ ‫ه‬‫ر‬‫غي‬ ‫عف‬
ً‫ا‬‫شروط‬ ‫تتضمف‬ ‫التي‬ ‫اإلذعاف‬ ‫عقود‬ ‫مف‬ ‫العقود‬ ‫ىذه‬ ‫أف‬‫و‬ ‫السيما‬ ، ‫العقد‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫ألط‬ ‫الخاصة‬ ‫الطبيعة‬
‫العقد‬ ‫محؿ‬ ‫أف‬ ‫عف‬ ً‫بل‬‫فض‬ . ‫المستخدـ‬‫و‬ ، ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫شركة‬ : ‫وىما‬ ‫العقد‬ ‫في‬‫ر‬‫ط‬ ‫بيف‬ ‫عادلة‬ ‫غير‬
(13) Jeremy Jeanguenin : Stratégies éditoriales à l'heure du livre électronique , 25 février 2009 , p. 2 .
Sur le site http://bbf.enssib.fr/blog/Aspects_juridiques
(14) Zahi Younes : Les banques dans l'ère électronique : les limites du "e" , Le Commerce du Levant ,
1st
Lebanon , 20/12/2004, p. 2 . sur le site : http://www.club-arche-med.org/lettre-
arche/?r=51&&p=2
(15) Pierre LAFFITTE ; René TREGOUET : op. cit. , p. 50 .

9. ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫عقد‬ ‫عف‬ ‫وينشأ‬ . ‫خاصة‬ ‫طبيعة‬ ‫ذو‬، ‫احد‬‫و‬ ‫آف‬ ‫في‬ ‫ومركبة‬ ‫معقدة‬ ‫قانونية‬ ‫مشكبلت‬
‫بيذا‬ ‫اـ‬‫ز‬‫االلت‬ ‫لمحؿ‬ ‫الفنية‬ ‫انب‬‫و‬‫الج‬ ‫حيث‬ ‫مف‬ ‫أو‬ ، ‫افو‬‫ر‬‫ألط‬ ‫القانونية‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫حيث‬ ‫مف‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬
.‫العقد‬
، ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫عقد‬ ‫يؼ‬‫ر‬‫تع‬ : ‫األوؿ‬ ‫في‬ ‫نتناوؿ‬ : ‫مطمبيف‬ ‫إلى‬ ‫المبحث‬ ‫ىذا‬ ‫ونقسـ‬
: ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫عقد‬ ‫لخصائص‬ ‫الثاني‬ ‫ونخصص‬
‫األوؿ‬ ‫المطمب‬
‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫عقد‬ ‫تعريؼ‬
‫مف‬ ‫المستخدـ‬ ‫بتمكيف‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫شركة‬ ‫بمقتضاه‬ ‫تمتزـ‬ ‫عقد‬ : ‫ىو‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫عقد‬
‫أىميا‬‫و‬ ، ‫ذلؾ‬ ‫مف‬ ‫تمكنو‬ ‫التي‬ ‫الفنية‬ ‫الوسائؿ‬ ‫بإتاحة‬ ‫وذلؾ‬ ، ‫تيا‬‫ز‬‫أجي‬‫و‬ ‫شبكتيا‬ ‫عبر‬ ، ‫االتصاؿ‬
‫وشبك‬ ‫الياتؼ‬ ‫جياز‬ ‫بيف‬ ‫بط‬‫ر‬‫ال‬ ‫يحقؽ‬ ‫الذي‬ ‫االتصاؿ‬ ‫نامج‬‫ر‬‫ب‬‫ببعض‬ ‫القياـ‬‫و‬ ، ‫االتصاالت‬ ‫ة‬
‫اؾ‬‫ر‬‫االشت‬ ‫رسوـ‬ ‫بسداد‬ ‫امو‬‫ز‬‫الت‬ ‫مقابؿ‬ ‫وذلؾ‬ ، ‫المستخدـ‬ ‫بيانات‬ ‫لتسجيؿ‬ ‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫الفنية‬ ‫ات‬‫و‬‫الخط‬
‫ة‬‫ر‬‫المقر‬(16).
‫بأداء‬ ‫امو‬‫ز‬‫الت‬ ‫مقابؿ‬ ، ‫االتصاؿ‬ ‫خدمة‬ ‫عمى‬ ‫المستخدـ‬ ‫حصوؿ‬ ‫إلى‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫عقد‬ ‫وييدؼ‬
‫الياتؼ‬ ‫شركة‬ ‫تنفيذ‬ ‫أف‬ ‫إال‬ ‫؛‬ ‫اؾ‬‫ر‬‫االشت‬ ‫مقابؿ‬‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫بتقديـ‬ ‫اماتيا‬‫ز‬‫اللت‬ ‫النقاؿ‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫الجيات‬ ‫مف‬ ‫نشاطيا‬ ‫بتشغيؿ‬ ‫خيص‬‫تر‬ ‫عمى‬ ‫حصوليا‬ ‫يتطمب‬ ، ‫لمستخدمييا‬ ‫البلسمكية‬
‫القانونية‬ ‫العبلقات‬ ‫مف‬ ‫ومتشابكة‬ ‫متبلحقة‬ ‫سمسمة‬ ‫يتطمب‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫وىو‬ ، ‫المختصة‬-‫تعاقدية‬
‫تعاقدية‬ ‫وغير‬-‫متعددة‬ ‫لشركات‬ ‫متنوعة‬ ‫بأنشطة‬ ‫تتعمؽ‬‫الخدمات‬ : ‫ذلؾ‬ ‫في‬ ‫بما‬ ، ‫الجنسيات‬
‫االتصاالت‬ ‫أنشطة‬‫و‬ ، ‫نت‬‫ر‬‫اإلنت‬ ‫أنظمة‬‫و‬ ‫الحاسوب‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫ودعـ‬ ، ‫باء‬‫ر‬‫الكي‬ ‫وشبكات‬ ، ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬
‫مركبة‬ ‫تعاقدية‬ ‫عبلقات‬ ‫ينشئ‬ ‫ما‬ ‫وىو‬ . ‫الصيانة‬ ‫وخدمات‬ ، ‫الصناعية‬ ‫كاألقمار‬ ‫الدولية‬ ‫البلسمكية‬
‫الحكومي‬ ‫الجيات‬‫و‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫شركة‬ ‫بيف‬ ‫فيما‬ ، ‫ومعقدة‬‫أو‬ ‫ية‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫أشخاص‬ ‫وبيف‬ ‫بينيا‬ ‫أو‬ ، ‫ة‬
. ‫عمميا‬ ‫تسييؿ‬ ‫في‬ ‫تسيـ‬ ‫خاصة‬ ‫اقتصادية‬‫و‬ ‫قانونية‬ ‫ابط‬‫و‬‫بر‬ ‫معيا‬ ‫تشترؾ‬ ، ‫ى‬‫أخر‬ ‫طبيعية‬
‫اصفات‬‫و‬‫الم‬ ‫ذات‬ ‫المباني‬ ‫بعض‬ ‫أسطح‬ ‫إليجار‬ ً‫ا‬‫عقود‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫شركات‬ ‫تبرـ‬ ‫كما‬
‫تسعى‬ ‫ما‬ ً‫ا‬‫وغالب‬ ، ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫ي‬‫ار‬‫و‬‫وس‬ ‫ائيات‬‫و‬‫ى‬ ‫إلنشاء‬ ، ‫الخاصة‬‫تكوف‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫الشركات‬ ‫ىذه‬
‫وتكوف‬ ، ً‫ا‬‫نسبي‬ ‫طويمة‬ ‫اإليجار‬ ‫عقد‬ ‫مدة‬‫المس‬ ‫ىي‬‫ئ‬‫عمى‬ ‫الحصوؿ‬ ‫عف‬ ‫ولة‬‫اخيص‬‫ر‬‫الت‬‫البلزمة‬
، ‫اتفيا‬‫و‬‫ى‬ ‫اج‬‫ر‬‫أب‬ ‫وتشغيؿ‬ ‫إلنشاء‬‫عداد‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫ع‬‫المشرو‬‫بأسموب‬‫تقني‬‫سبلمة‬ ‫عمى‬ ‫يؤثر‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬‫البناء‬،
‫تقوـ‬ ‫كما‬‫ب‬‫بتنفيذ‬ ‫يتعمؽ‬ ‫ما‬ ‫كؿ‬‫عممية‬‫تثبيت‬‫اجيا‬‫ر‬‫أب‬‫عمى‬‫ا‬ ‫المباني‬‫كاببلت‬ ‫وتوصيؿ‬ ، ‫ة‬‫ر‬‫لمستأج‬
(16) Xavier LINANT de BELLEFONDS ; Alain HOLLANDE : Pratique du droit de l’informatique (
logiciels , systémes , multimédia, réseaux ) , DELMAS , Paris , 1998, p. 105 .

10. ‫منشآتيا‬ ‫صيانة‬ ‫أعماؿ‬‫و‬ ، ‫باء‬‫ر‬‫الكي‬.‫البناء‬ ‫بمالؾ‬ ‫تمحؽ‬ ‫التي‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫عف‬ ‫المسئولة‬ ‫ىي‬ ‫وتكوف‬
‫الضرر‬ ‫فييا‬ ‫ينجـ‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫فتقوـ‬ ، ‫البناء‬ ‫مالؾ‬ ‫مسئولية‬ ‫أما‬ ، ‫اجيا‬‫ر‬‫أب‬ ‫بسبب‬ ‫الغير‬ ‫أو‬
. ‫البناء‬ ‫صيانة‬ ‫في‬ ‫اإلىماؿ‬ ‫بسبب‬
‫الثاني‬ ‫المطمب‬
‫ا‬ ‫عقد‬ ‫خصائص‬‫النقاؿ‬ ‫لهاتؼ‬
: ‫وىي‬ ، ‫ى‬‫األخر‬ ‫العقود‬ ‫عف‬ ‫ه‬‫ز‬‫تمي‬ ‫خصائص‬ ‫بعدة‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫عقد‬ ‫يتميز‬
: ً‫ال‬‫و‬‫أ‬" ‫إذعاف‬ ‫عقد‬ ‫هو‬ ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫عقد‬contrat d’adhésion: "
‫ػروط‬‫ش‬‫ال‬ ‫ػع‬‫ض‬‫بو‬ ‫ػرد‬‫ف‬‫تن‬ ‫ػي‬‫ت‬‫ال‬ ، ‫ػاؿ‬‫ق‬‫الن‬ ‫ػاتؼ‬‫ي‬‫ال‬ ‫ػركة‬‫ش‬‫و‬ ، ‫ػتخدـ‬‫س‬‫الم‬ ‫ػيف‬‫ب‬ ‫ػاؿ‬‫ق‬‫الن‬ ‫ػاتؼ‬‫ي‬‫ال‬ ‫ػد‬‫ق‬‫ع‬ ‫يبرـ‬
، ‫لخدماتيا‬ ‫التعاقدية‬‫وتنفرد‬ ، ‫وخدماتيا‬ ‫مكالماتيا‬ ‫أسعار‬ ‫وتحدد‬ ، ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫عمى‬ ‫تييمف‬ ‫أنيا‬ ‫كما‬
‫ػة‬‫ػ‬‫ل‬‫عاد‬ ‫ػر‬‫ي‬‫غ‬ ‫ػد‬‫ق‬‫الع‬ ‫ػروط‬‫ش‬ ‫ػوف‬‫ػ‬‫ك‬‫ت‬ ‫ػا‬‫م‬ ً‫ا‬‫ػ‬‫ب‬‫وغال‬ ، ‫ػتخدـ‬‫ػ‬‫س‬‫الم‬ ‫ػف‬‫ع‬ ‫ػة‬‫م‬‫الخد‬ ‫ػع‬‫ط‬‫بق‬(17)‫ػي‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػوف‬‫ك‬‫ت‬ ‫ػا‬‫ي‬‫ألن‬ ،
‫ػاف‬‫ػ‬‫ع‬‫إذ‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫ق‬‫ع‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫ع‬‫ي‬ ‫ػو‬‫ػ‬‫ي‬‫ف‬ ‫ػذلؾ‬‫ػ‬‫ل‬‫و‬ ، ‫ػركة‬‫ػ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ػمحة‬‫ػ‬‫ص‬‫م‬(ٔٛ)‫ػفية‬‫ػ‬‫س‬‫التع‬ ‫ػروطو‬‫ػ‬‫ش‬ ‫ػديؿ‬‫ػ‬‫ع‬‫ت‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫ض‬‫لمقا‬ ‫ػوز‬‫ػ‬‫ج‬‫وي‬ ،
‫و‬ ‫الضعيؼ‬ ‫الطرؼ‬ ‫لمصمحة‬. ‫المستخدـ‬ ‫ىو‬
: ‫الت‬‫و‬‫منق‬ ‫عمى‬ ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫عقد‬ ‫يرد‬ : ً‫ا‬‫ثاني‬
‫محؿ‬ ‫تمثؿ‬ ‫التي‬‫و‬ ، ‫المنقولة‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫في‬ ‫تتمثؿ‬ ، ‫الت‬‫و‬‫منق‬ ‫عمى‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫عقد‬ ‫يرد‬
‫العقد‬(ٜٔ).
: ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫عقود‬ ‫تماثؿ‬ : ً‫ا‬‫ثالث‬
‫في‬ ‫يتمثؿ‬ ، ً‫ا‬‫مشترك‬ ً‫ا‬‫قاسم‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫لعقود‬ ‫أف‬ ‫حيث‬‫ليشمؿ‬ ‫نطاقيا‬ ‫اتساع‬ ‫مف‬ ‫غـ‬‫بالر‬ ‫أنو‬
، ً‫ا‬‫جد‬ ‫متشابية‬ ‫فيي‬ ‫؛‬ ‫العممي‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬ ‫في‬ ‫بينيا‬ ‫تماثؿ‬ ‫شبو‬ ‫يوجد‬ ‫أنو‬ ‫إال‬ ، ‫ة‬‫ر‬‫المعمو‬ ‫أنحاء‬ ‫كافة‬
‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫فعقود‬ ‫؛‬ ‫ة‬‫ر‬‫القاى‬ ‫في‬ ‫أو‬ ، ‫يس‬‫ر‬‫با‬ ‫في‬ ‫أو‬ ، ‫مونتلاير‬ ‫في‬ ‫أو‬ ، ‫نيويورؾ‬ ‫في‬ ‫تمت‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬
‫لدرج‬ ‫األجنبية‬ ‫لمعقود‬ ‫مماثمة‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫تتـ‬ ‫المحمية‬‫في‬ ‫بالتعاقد‬ ‫قامت‬ ‫قد‬ ‫احدة‬‫و‬ ً‫ا‬‫اف‬‫ر‬‫أط‬ ‫بأف‬ ‫نشعر‬ ‫أننا‬ ‫ة‬
‫فيي‬ ‫وبالتالي‬ ، ‫ىناؾ‬ ‫أو‬ ‫ىنا‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫المشاكؿ‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫ذلؾ‬ ‫في‬ ‫السبب‬ ‫جع‬‫وير‬ ، ‫ذاؾ‬ ‫أو‬ ‫البمد‬ ‫ىذا‬
‫ومشتركة‬ ‫متشابية‬ ‫حموؿ‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬(ٕٓ).
(17) Tribunal d’instance de Nimes, Jugement du 9 octobre 2001 : " une clause de révision unilatérale
du prix d’un forfait d’abonnement de téléphonie mobile en cours d’exécution d’un contrat à durée
indéterminée n’est pas abusive " .
(78)‫يخ‬‫ي‬ِ‫خذ‬ ٚ‫أ‬ ‫يٍعخ‬‫ي‬‫ثغ‬ ‫يك‬‫ي‬ٍ‫ٚ٠زع‬ ، ‫يزٙب‬‫ي‬‫ثّٕبلد‬ ‫يش‬‫ي‬‫ا٢خ‬ ‫يشع‬‫ي‬ ٌٍ ‫يّخ‬‫ي‬‫٠غ‬ ‫ٚال‬ ، ٗ‫يشٚغ‬‫ي‬‫ش‬ ‫يع‬‫ي‬‫ثٛظ‬ ٓ٠‫يذ‬‫ي‬‫اٌعبل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫أد‬ ‫يشد‬‫ي‬‫٠ٕف‬ ٞ‫يز‬‫ي‬ٌ‫ا‬ ٛ‫ي‬‫ي‬٘ ْ‫يب‬‫ي‬‫اعرع‬ ‫يذ‬‫ي‬‫عم‬
‫ظشٚس٠خ‬، ٗ‫شيشٚغ‬ ٝ‫عٍي‬ ٞٛ‫رذزي‬ ‫جٛعخ‬ ِ ‫ص١غخ‬ ً‫شى‬ ٟ‫ف‬ ‫وبفخ‬ ‫ٌٍٕبط‬ ٗ١‫ف‬ ‫اع٠جبة‬ ‫ٚ٠صذس‬ ، ٍٟ‫فع‬ ٚ‫أ‬ ٟٔٛٔ‫لب‬ ‫ادزىبس‬ ‫رذذ‬ ‫رمع‬ ،
‫ا٢خش‬ ‫شع‬ ٌ‫ا‬ ‫ِغئٌٛ١خ‬ ِٓ ‫ردذد‬ ٜ‫ٚأخش‬ ، ‫اٌزعبلذ٠خ‬ ٗ‫ِغئٌٛ١ز‬ ِٓ ‫رخفف‬ ‫ربسح‬ ٟٙ‫ف‬ ، ‫اٌّٛجت‬ ‫ٌّصٍذخ‬ ‫أوضش٘ب‬ ْٛ‫ٚ٠ى‬
(79)‫اٌمبٔٛٔ١خ‬ ‫ا٢صبس‬ ، ٌٌّٝٛ‫ا‬ ‫ِذّذ‬ ُ‫وبظ‬ ‫ٔذاء‬ ‫د‬ : ‫ساجع‬، ْ‫عّيب‬ ، ‫ٚاٌزٛص٠يع‬ ‫ٌٍٕديش‬ ً‫ٚائي‬ ‫داس‬ ، ‫اٌزىٌٕٛٛج١ب‬ ً‫ٔم‬ ‫ٌعمٛد‬6003‫ص‬ ،
10
(20) Isabelle de LAMBERTERIE ; Michel VIVANT : Commerce électronique: de nouvelles pratiques
contractuelles ? , Actes du colloque organisé par l’École doctorale de droit public et de droit fiscal
de l’Université Paris 1 , les 25 et 26 septembre 2000 , COLLECTION LÉGIPRESSE , Paris ,
2001 , p. 371 .

11. :ً‫ا‬‫ابع‬‫ر‬" ‫اء‬‫و‬‫إي‬ ‫عقد‬ ‫هو‬ ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫عقد‬Le contrat d’hébergement: "
‫اليا‬ ‫عقد‬‫وىو‬ ، ‫االتصاالت‬ ‫بشبكة‬ ً‫ا‬‫وثيق‬ ً‫ا‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ي‬ ‫ألنو‬ ‫اء‬‫و‬‫اإلي‬ ‫عقود‬ ‫مف‬ ‫ىو‬ ‫النقاؿ‬ ‫تؼ‬
‫الذي‬ ‫المستخدـ‬ ‫أف‬‫و‬ ، ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫شركة‬ ‫ة‬‫ز‬‫أجي‬‫و‬ ‫اتصاالت‬ ‫شبكة‬ ‫عبر‬ ‫فني‬ ‫مرور‬ ‫عف‬ ‫ة‬‫ر‬‫عبا‬
‫يجب‬ ‫فإنو‬ ‫؛‬ ‫بو‬ ‫خاص‬ ‫قـ‬‫ر‬ ‫عمى‬ ‫الحصوؿ‬‫و‬ ، ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫شركة‬ ‫ة‬‫ز‬‫أجي‬ ‫عمى‬ ‫ار‬‫ر‬‫االستق‬ ‫في‬ ‫غب‬‫ير‬
‫ن‬ ‫يتبع‬ ‫أف‬ ‫عميو‬‫اتصاالت‬ ‫باستقباؿ‬ ‫الخدمة‬ ‫مقدـ‬ ‫مف‬ ً‫ا‬‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫يتضمف‬ ‫الذي‬‫و‬ ، ‫اء‬‫و‬‫اإلي‬ ‫عقد‬ ‫ظاـ‬
‫بأداء‬ ‫المستخدـ‬ ‫اـ‬‫ز‬‫الت‬ ‫مقابؿ‬ ‫في‬ ، ‫معينة‬ ‫لمدة‬ ، ‫تو‬‫ز‬‫أجي‬ ‫عبر‬ ‫المستخدـ‬‫معيف‬(ٕٔ).
‫في‬ ‫يتمثؿ‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫شركة‬ ‫اـ‬‫ز‬‫الت‬ ‫أف‬ ‫نجد‬ ، ‫اء‬‫و‬‫اإلي‬ ‫عقد‬ ‫ع‬‫موضو‬ ‫إلى‬ ‫بدقة‬ ‫نا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫ذا‬‫ل‬‫ا‬‫و‬
‫تقديـ‬‫لمدة‬ ‫المستخدـ‬ ‫تصرؼ‬ ‫تحت‬ ‫ووضعيا‬ ، ‫االتصاالت‬ ‫شبكة‬ ‫عمى‬ ‫ات‬‫و‬‫أد‬‫و‬ ‫ة‬‫ز‬‫أجي‬ ‫مف‬ ‫لدييا‬ ‫ما‬
. ‫معيف‬ ‫وبمقابؿ‬ ، ‫محددة‬
‫بممكيتيا‬ ‫احتفاظيا‬ ‫مع‬ ‫تيا‬‫ز‬‫بأجي‬ ‫باالنتفاع‬ ‫لمستخدميا‬ ‫تسمح‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫شركة‬ ‫ألف‬ ً‫ا‬‫ر‬‫ونظ‬
، ‫ة‬‫ز‬‫األجي‬ ‫ىذه‬ ‫تتيحيا‬ ‫التي‬ ‫الفنية‬ ‫اإلمكانيات‬ ‫بعض‬ ‫عف‬ ‫ليـ‬ ‫وتتنازؿ‬ ،‫عف‬ ‫مسئوليتيا‬ ‫فإف‬
‫تيا‬‫ز‬‫حيا‬ ‫عف‬ ‫فيو‬ ‫تتخمى‬ ‫الذي‬ ‫بالقدر‬ ‫تتحدد‬ ، ‫تيا‬‫ز‬‫ألجي‬ ‫المستخدـ‬ ‫استعماؿ‬ ‫يسببيا‬ ‫التي‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬
‫تحت‬ ‫مف‬ ‫خرجت‬ ‫قد‬ ‫أنيا‬ ‫اعتبار‬ ‫معو‬ ‫يمكف‬ ‫الذي‬ ‫الحد‬ ‫إلى‬ ‫ذلؾ‬ ‫وصؿ‬ ‫فإذا‬ ، ‫تيا‬‫ز‬‫أجي‬ ‫إلمكانات‬
‫استعما‬ ‫بسبب‬ ‫بالغير‬ ‫تمحؽ‬ ‫التي‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫عف‬ ‫مسئولة‬ ‫تكوف‬ ‫ال‬ ‫فإنيا‬ ، ‫استيا‬‫ر‬‫ح‬‫ما‬ ، ‫المستخدـ‬ ‫ؿ‬
‫مسئوليتيا‬ ‫تقوـ‬ ‫كما‬ ، ‫المستخدـ‬ ‫بو‬ ‫قاـ‬ ‫بما‬ ‫تعمـ‬ ‫كانت‬ ‫الياتؼ‬ ‫شركة‬ ‫أف‬ ‫يثبت‬ ‫لـ‬-ً‫ا‬‫أيض‬-‫لـ‬ ‫إذا‬
‫مسئولية‬ ‫بشأف‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقر‬ ‫العامة‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫عف‬ ‫ذلؾ‬ ‫ج‬‫يخر‬ ‫ال‬‫و‬ ، ‫تيا‬‫ز‬‫أجي‬ ‫إلمكانات‬ ‫تيا‬‫ز‬‫حيا‬ ‫عف‬ َ‫تتخؿ‬
‫األشياء‬ ‫حارس‬(ٕٕ).
‫النق‬ ‫الهاتؼ‬ ‫لعقد‬ ‫التجارية‬ ‫الطبيعة‬ : ً‫ا‬‫خامس‬: ‫اؿ‬
‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫األداء‬ ‫طبيعة‬ ‫في‬ ‫تكمف‬ ‫ذاتية‬ ‫بخصوصية‬ ‫يتسـ‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫عقد‬ ‫أف‬ ‫يبلحظ‬
،‫العقد‬ ‫ظروؼ‬ ‫مع‬ ‫تتبلءـ‬ ‫خاصة‬ ‫اعد‬‫و‬‫لق‬ ‫خضوعو‬ ‫يقتضي‬ ‫الذي‬‫و‬ ، ‫بو‬ ‫القياـ‬ ‫الياتؼ‬ ‫شركة‬ ‫عمى‬
‫يخضع‬ ‫لكونو‬ ‫وذلؾ‬ ، ‫ي‬‫تجار‬ ‫عمؿ‬ : ‫ناحية‬ ‫مف‬ ‫فيو‬ ، ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫بالطبيعة‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫عقد‬ ‫ويتسـ‬
‫ب‬‫ع‬‫المشرو‬ ‫ية‬‫ر‬‫لنظ‬ ‫كذلؾ‬ ‫ويخضع‬ ، ‫الثروة‬ ‫تداوؿ‬ ‫عمى‬ ‫ينصب‬ ‫حيث‬ ‫التداوؿ‬ ‫ية‬‫ر‬‫نظ‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫الضرو‬
‫أس‬‫ر‬ ‫وقوة‬ ‫العمؿ‬ ‫قوة‬ ‫عنصر‬ ‫توفر‬ ‫أساس‬ ‫عمى‬ ‫تقوـ‬ ‫التي‬‫الماؿ‬(ٕٖ).
(21) Michel VIVANT : Les contrats du commerce électronique , Litec, Paris, 1999 , No
22 , p. 29 .
(66)( ٓ١‫اٌّبدر‬ : ‫ساجع‬772-777١ٕ‫اٌزم‬ ِٓ )ٞ‫اٌّصش‬ ٟٔ‫اٌّذ‬ ٓ
(63)، ‫ث١شٚد‬ ، ‫اٌجبِع١خ‬ ‫اٌذاس‬ ،ٟٔ‫اٌٍجٕب‬ ٞ‫اٌزجبس‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ : ٟٕ٠‫اٌعش‬ ‫فش٠ذ‬ ‫ِذّذ‬ ‫د‬ : ‫ساجع‬7990‫ص‬ ،21

12. ‫ومحترؼ‬ ‫تاجر‬ ‫فيو‬ ‫الخدمة‬ ‫لمقدـ‬ ‫بالنسبة‬ : ‫ى‬‫أخر‬ ‫ناحية‬ ‫ومف‬(ٕٗ)‫العقد‬ ‫ىذا‬ ‫فإف‬ ‫وعميو‬ ‫؛‬
‫التجار‬ ‫الصفة‬ ‫أكتسب‬ ‫قد‬‫عقد‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫عقد‬ ‫يعد‬ ‫وبذلؾ‬ ، ‫تاجر‬ ‫مف‬ ‫ه‬‫ر‬‫لصدو‬ ‫التبعية‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫بط‬ ‫ية‬
. ‫المستخدـ‬ ‫وىو‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرؼ‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ً‫ا‬‫مدني‬ ‫يظؿ‬ ‫أنو‬ ‫إال‬ ، ‫مسمى‬ ‫غير‬ ‫مركب‬ ‫ي‬‫تجار‬
" ‫الخدمات‬ ‫تقديـ‬ ‫عقود‬ ‫مف‬ ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫عقد‬ : ً‫ا‬‫سادس‬prestation de
services: "
‫الن‬ ‫الياتؼ‬ ‫عقد‬ ‫ع‬‫موضو‬ ‫يتمثؿ‬‫البلسمكية‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمة‬ ‫عمى‬ ‫المستخدـ‬ ‫حصوؿ‬ ‫في‬ ‫قاؿ‬
،" ‫خدمة‬ ‫تقديـ‬ ‫عقد‬ " ‫القانوني‬ ‫التكييؼ‬ ‫حيث‬ ‫مف‬ ‫فيو‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ، ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫شركة‬ ‫شبكات‬ ‫عبر‬
‫األرضي‬ ‫الياتؼ‬ ‫وخدمات‬ ‫الغاز‬‫و‬ ‫الماء‬‫و‬ ‫باء‬‫ر‬‫الكي‬ ‫عقود‬ ‫مع‬ ‫ويتشابو‬(ٕ٘)‫الخدمات‬ ‫ىذه‬ ‫أف‬ ‫بيد‬ .
‫الخدمات‬ ‫مف‬ ‫طويمة‬ ‫ة‬‫ر‬‫لفت‬ ‫بقيت‬ ‫ة‬‫ر‬‫األخي‬‫بالحاجات‬ ‫لتعمقيا‬ ‫وذلؾ‬ ، ‫تقديميا‬ ‫الدولة‬ ‫تحتكر‬ ‫التي‬
‫ال‬ ‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫أف‬ ‫إال‬ . ‫لمدولة‬ ‫العامة‬ ‫افؽ‬‫ر‬‫الم‬ ‫مف‬ ‫تعد‬ ‫أضحت‬ ‫حتى‬ ، ‫المجتمع‬ ‫اد‬‫ر‬‫ألف‬ ‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬
‫ىذه‬ ‫خصخصة‬ ‫إلى‬ ً‫ا‬‫ر‬‫أخي‬ ‫اتجيت‬ ‫الدولة‬ ‫أف‬ ‫بيد‬ . ‫العاـ‬ ‫القانوف‬ ‫أشخاص‬ ‫مف‬ ‫ىا‬‫وغير‬ ‫لمدولة‬ ‫تثبت‬
‫ال‬ ‫القانوف‬ ‫ألشخاص‬ ‫وخولت‬ ، ‫الخدمات‬. ‫االتصاؿ‬ ‫خدمات‬ ‫بتقديـ‬ ‫القياـ‬ ‫خاص‬
‫عمى‬ ‫الحصوؿ‬ ‫لممستخدـ‬ ‫يمكف‬ ‫فإنو‬ ، ‫النقاؿ‬ ‫لمياتؼ‬ ‫المتعددة‬ ‫لبلستخدامات‬ ً‫ا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫أنو‬ ‫ويبلحظ‬
‫خدمة‬ ‫تقديـ‬ ‫عقد‬ ‫مف‬ ‫أكثر‬ ‫يجتمع‬ ‫أف‬ ‫يمكف‬ ‫وبذلؾ‬ ، ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫عبر‬ ‫الكترونية‬ ‫خدمة‬ ‫مف‬ ‫أكثر‬
. ‫مركبة‬ ‫قانونية‬ ‫عممية‬ ‫في‬
‫الثالث‬ ‫المبحث‬
‫ا‬‫ز‬‫الت‬‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫عقد‬ ‫طرفي‬ ‫مات‬
‫؛‬ " ‫ػديف‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬‫المتعا‬ ‫يعة‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ش‬ " ‫ه‬‫ر‬‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫باعت‬ ‫ػوده‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ن‬‫لب‬ ً‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬‫طب‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬‫الع‬ ‫ػذ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫تنف‬ ‫ػوب‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ج‬‫و‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫العا‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ع‬‫ا‬‫و‬‫الق‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬‫تق‬
‫ػو‬‫ػ‬‫ي‬‫ف‬ ‫ورد‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫م‬‫ب‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫ق‬‫المتعا‬ ‫اـ‬‫ز‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫إ‬ ‫ػى‬‫م‬‫ع‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫ق‬‫الع‬ ‫ػر‬‫ػ‬‫ص‬‫يقت‬ ‫ال‬‫و‬ ، ‫ػة‬‫ػ‬‫ي‬‫الن‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫س‬‫ح‬ ‫ػدأ‬‫ب‬‫م‬ ‫ػو‬‫ػ‬‫ب‬‫يوج‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػع‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػؽ‬‫ػ‬‫ف‬‫تت‬ ‫ػة‬‫ق‬‫ي‬‫ر‬‫وبط‬
‫ا‬‫و‬ ‫ػانوف‬‫ق‬‫لم‬ ً‫ا‬‫ػ‬‫ق‬‫وف‬ ‫ػتمزماتو‬‫س‬‫م‬ ‫ػف‬‫م‬ ‫ػو‬‫ى‬ ‫ػا‬‫م‬ ً‫ا‬‫ػ‬‫ض‬‫أي‬ ‫ػف‬‫ك‬‫ول‬ ، ‫ػب‬‫س‬‫فح‬‫ػب‬‫س‬‫بح‬ ‫ػؾ‬‫ل‬‫وذ‬ ، ‫ػة‬‫ل‬‫العدا‬ ‫ػد‬‫ع‬‫ا‬‫و‬‫وق‬ ‫ػرؼ‬‫ع‬‫ل‬
‫اـ‬‫ز‬‫االلت‬ ‫طبيعة‬(ٕٙ).
‫ػيتـ‬‫س‬ ‫ػا‬‫ي‬‫خبلل‬ ‫مف‬ ‫ألنو‬ ‫ميمة‬ ‫مسألة‬ ، ‫العقد‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫ألط‬ ‫القانونية‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫مضموف‬ ‫تحديد‬ ‫ويعد‬
، ‫ػاؿ‬‫ػ‬‫ق‬‫الن‬ ‫ػاتؼ‬‫ي‬‫ال‬ ‫ػتخدـ‬‫س‬‫م‬ ‫ػات‬‫م‬‫ا‬‫ز‬‫الت‬ : ‫ػي‬‫م‬‫ي‬ ‫ػا‬‫م‬‫في‬ ‫ػرض‬‫ع‬‫ون‬ . ‫ػو‬‫ف‬‫ا‬‫ر‬‫ألط‬ ‫ػة‬‫ي‬‫المدن‬ ‫ػؤولية‬‫س‬‫الم‬ ‫ػاط‬‫ن‬‫م‬ ‫ػد‬‫ي‬‫تحد‬
‫النقا‬ ‫الياتؼ‬ ‫شركة‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬‫و‬. ‫ؿ‬
(69)، ‫اععىٕذس٠خ‬ ، ‫اٌجذ٠ذح‬ ‫اٌجبِعخ‬ ‫داس‬ ، ‫اعٌىزشٚٔ١خ‬ ‫اٌّغؤٌٚ١خ‬ : ‫ِٕصٛس‬ ٓ١‫دغ‬ ‫ِذّذ‬ ‫د‬ ‫ا‬ : ‫ساجع‬6003‫ص‬ ،32
(61)‫د‬ : ‫ساجع‬‫اٌم‬ ، ٟ‫اٌمٍ١ٛث‬ ‫عّ١ذخ‬‫جـ‬ ، ٞ‫اٌزجبس‬ ْٛٔ‫ب‬7، ‫اٌمب٘شح‬ ، ‫اٌعشث١خ‬ ‫إٌٙعخ‬ ‫داس‬ ،7987‫ص‬ ،93‫ثعذ٘ب‬ ‫ِٚب‬
(62)( ‫اٌّبدح‬798ٞ‫اٌّصش‬ ٟٔ‫اٌّذ‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ )

13. ‫األوؿ‬ ‫المطمب‬
‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫مستخدـ‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬
‫ب‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫ص‬‫يق‬‫ػتخدـ‬‫ػ‬‫س‬‫م‬‫ػاؿ‬‫ػ‬‫ق‬‫الن‬ ‫ػاتؼ‬‫ػ‬‫ي‬‫ال‬:‫ػؿ‬‫ػ‬‫ك‬‫ي‬‫ػار‬‫ػ‬‫ب‬‫اعت‬ ‫أو‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫ع‬‫طبي‬ ‫ػخص‬‫ػ‬‫ش‬‫ػدى‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫م‬‫الخد‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػترؾ‬‫ػ‬‫ش‬‫ي‬
‫ػاؿ‬‫ػ‬‫ق‬‫الن‬ ‫ػاتؼ‬‫ي‬‫ال‬ ‫ػركة‬‫ش‬،‫وي‬‫ػ‬‫ق‬‫تم‬‫ى‬‫ػف‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػو‬‫ن‬‫وتمك‬ ، ‫ػو‬‫ػ‬‫ت‬‫ىوي‬ ‫ػز‬‫ي‬‫تم‬ ‫يحة‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ش‬‫و‬ ، ‫ػاتؼ‬‫ي‬‫لم‬ ‫ػـ‬‫ػ‬‫ق‬‫ر‬‫ػتقباؿ‬‫ػ‬‫س‬‫ا‬‫و‬ ‫ػاؿ‬‫س‬‫إر‬
‫الخ‬ ‫باقي‬ ‫عمى‬ ‫الحصوؿ‬‫و‬ ، ‫الرسائؿ‬‫و‬ ‫المكالمات‬‫ى‬‫األخر‬ ‫دمات‬.
‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫مستخدمي‬ ‫عدد‬ ‫ايد‬‫ز‬‫ويت‬-‫ة‬‫ر‬‫مستم‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬-‫وذلؾ‬ ، ‫العالـ‬ ‫أنحاء‬ ‫كافة‬ ‫في‬
‫حيث‬ ، ‫ى‬‫األخر‬ ‫االتصاؿ‬ ‫تقنيات‬ ‫تقديميا‬ ‫عف‬ ‫تعجز‬ ‫قد‬ ، ‫متعددة‬ ‫خدمات‬ ‫مف‬ ‫يقدمو‬ ‫لما‬ ً‫ا‬‫ر‬‫نظ‬
‫مف‬ ‫يمكنيـ‬‫وزماف‬ ‫مكاف‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫بعضيـ‬ ‫مع‬ ‫اصؿ‬‫و‬‫الت‬.
‫لمستخ‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫ويتيح‬‫وغير‬ ، ‫المشروعة‬ ‫االستخدامات‬‫و‬ ، ‫األىداؼ‬ ‫بعض‬ ‫تحقيؽ‬ ‫دميو‬
‫إال‬ ، ‫بالغير‬ ً‫ا‬‫ر‬‫ضر‬ ‫تمحؽ‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫األخطاء‬ ‫بعض‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫مستخدـ‬ ‫تكب‬‫ر‬‫ي‬ ‫وقد‬ ، ‫المشروعة‬
‫إخفاء‬ ‫عمى‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫مستخدـ‬ ‫ة‬‫ر‬‫لقد‬ ً‫ا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫وذلؾ‬ ، ‫المستخدـ‬ ‫ىذا‬ ‫ىوية‬ ‫تحديد‬ ‫يصعب‬ ‫قد‬ ‫أنو‬
‫أو‬ ‫التقنيات‬ ‫بعض‬ ‫باستخداـ‬ ‫ىويتو‬. ‫البيانات‬ ‫مجيولة‬ ‫خطوط‬
: ‫المدنية‬ ‫ومسئوليتو‬ ، ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫مستخدـ‬ ‫امات‬‫ز‬‫اللت‬ ‫يمي‬ ‫فيما‬ ‫ونعرض‬
: ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫مستخدـ‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ : ً‫ال‬‫و‬‫أ‬
: ‫وىي‬ ، ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ‫عدة‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫مستخدـ‬ ‫عاتؽ‬ ‫عمى‬ ‫يقع‬
(ٔ‫ب‬ ‫المستخدـ‬ ‫يمتزـ‬ )‫ىاتف‬ ‫وصيانة‬ ‫تشغيؿ‬‫و‬، ‫النقاؿ‬‫و‬‫مف‬ ‫التأكد‬‫ىاتف‬ ‫أف‬‫و‬‫مع‬ ‫افؽ‬‫و‬‫يت‬‫إعدادات‬
‫ال‬‫الذكية‬ ‫شبكة‬، ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫لشركة‬‫أنو‬‫و‬‫و‬ ، ‫الفنية‬ ‫اصفات‬‫و‬‫لمم‬ ‫مطابؽ‬‫انيف‬‫و‬‫الق‬ ‫جميع‬ ‫مع‬ ‫يتفؽ‬
‫ائح‬‫و‬‫الم‬‫و‬.
(ٕ‫الحصوؿ‬ ‫قبؿ‬ ً‫ا‬‫مقدم‬ ‫ذلؾ‬ ‫يتـ‬ ‫وقد‬ ، ‫اؾ‬‫ر‬‫االشت‬ ‫مقابؿ‬ ‫دفع‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫مستخدـ‬ ‫عمى‬ ‫يجب‬ )
‫شحف‬ ‫بطاقات‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫ط‬ ‫عف‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫خدمات‬ ‫عمى‬‫معينة‬ ‫زمنية‬ ‫ات‬‫ر‬‫فت‬ ‫بعد‬ ‫يتـ‬ ‫وقد‬ ، ‫الرصيد‬
. ‫ة‬‫ر‬‫الفاتو‬ ‫نظاـ‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫ط‬ ‫عف‬
(ٖ‫التعدي‬ ‫في‬ ‫استخدامو‬ ‫يجوز‬ ‫فبل‬ ، ‫استعمالو‬ ‫إساءة‬ ‫عدـ‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫مستخدـ‬ ‫عمى‬ ‫يجب‬ )
‫ا‬‫ر‬‫بالكامي‬ ‫ه‬‫ر‬‫تصوي‬ ‫أو‬ ، ‫مكالماتو‬ ‫تسجيؿ‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫ط‬ ‫عف‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫شخص‬ ‫ألي‬ ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫حرمة‬ ‫عمى‬
‫د‬ ‫ىا‬‫نشر‬ ‫أو‬ ، ‫بالجياز‬ ‫الخاصة‬. ‫اآلخر‬ ‫الطرؼ‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫وف‬
(ٗ‫في‬ ‫عمييا‬ ‫المتعارؼ‬ ‫المينية‬ ‫السموؾ‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫كافة‬ ‫اـ‬‫ر‬‫احت‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫مستخدـ‬ ‫عمى‬ ‫يجب‬ )
‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ، ‫المجاؿ‬ ‫ىذا‬‫ا‬ ‫لو‬‫ستخد‬‫ا‬‫ـ‬‫النقاؿ‬ ‫ىاتفو‬‫احتيالية‬ ‫اض‬‫ر‬‫ألغ‬،‫أو‬‫التشيير‬‫أ‬‫و‬،‫القذؼ‬

14. ‫حق‬ ‫عمى‬ ‫التعدي‬ ‫أو‬‫وؽ‬‫يم‬‫ر‬‫ج‬ ‫أية‬ ‫تكاب‬‫ر‬‫ا‬ ‫في‬ ‫أو‬ ، ‫ية‬‫ر‬‫الفك‬ ‫الممكية‬‫ة‬‫ى‬‫أخر‬‫أو‬ ،‫انيف‬‫و‬‫الق‬ ‫انتياؾ‬
‫و‬‫ائح‬‫و‬‫الم‬.
(٘‫تحميؿ‬ ‫بعدـ‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫مستخدـ‬ ‫يمتزـ‬ )‫اد‬‫و‬‫م‬، ‫ىاتفو‬ ‫عمى‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫أو‬‫أداء‬ ‫قؿ‬‫ر‬‫تع‬ ‫أو‬ ‫تيدد‬
‫الغير‬ ‫أو‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫شركة‬ ‫أنظمة‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ز‬‫أجي‬.. ‫ذلؾ‬ ‫عف‬ ‫ينجـ‬ ‫ضرر‬ ‫أي‬ ‫عف‬ ً‫ال‬‫و‬‫مسئ‬ ‫ويكوف‬
(ٙ‫المستخدـ‬ ‫عمى‬ ‫يجب‬ )‫أطفال‬ ‫استخداـ‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬‫و‬‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫عف‬ ً‫ال‬‫و‬‫مسئ‬ ‫ويعتبر‬ ، ‫النقاؿ‬ ‫لمياتؼ‬
. ‫فاتيـ‬‫ر‬‫تص‬ ‫بسبب‬ ‫بالغير‬ ‫تمحؽ‬ ‫التي‬
: ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫لمستخدـ‬ ‫المدنية‬ ‫المسئولية‬ : ً‫ا‬‫ثاني‬
‫شركة‬ ‫فييا‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫لمستخدـ‬ ‫العقدية‬ ‫المسئولية‬ ‫قياـ‬ ‫يمكف‬
‫عم‬ ‫يتعيف‬ ً‫ا‬‫شروط‬ ‫المستخدـ‬ ‫عمى‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬‫بكيفية‬ ‫الشروط‬ ‫ىذه‬ ‫تعمقت‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ، ‫اميا‬‫ر‬‫احت‬ ‫يو‬
‫ػد‬‫ح‬‫أ‬ ‫مخالفة‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ، ‫مستخدـ‬ ‫كؿ‬ ‫ليا‬ ‫يخضع‬ ‫معينة‬ ‫تعميمات‬ ‫بإتباع‬ ‫أو‬ ، ‫بشبكتيا‬ ‫االتصاؿ‬
. ‫شروطيا‬ ‫افرت‬‫و‬‫ت‬ ‫متى‬ ‫لو‬ ‫العقدية‬ ‫المسئولية‬ ‫تقوـ‬ ، ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫ىذه‬ ‫المستخدميف‬
‫النق‬ ‫الياتؼ‬ ‫لمستخدـ‬ ‫ية‬‫ر‬‫التقصي‬ ‫المسئولية‬ ‫تقوـ‬ ‫كما‬‫يسبب‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫غير‬ ً‫بل‬‫فع‬ ‫تكب‬‫ر‬‫ا‬ ‫إذا‬ ‫اؿ‬
‫معمومات‬ ‫تحمؿ‬ ‫لمجميور‬ ‫رسائؿ‬ ‫إرساؿ‬ ‫أو‬ ، ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫باستخداـ‬ ‫كاالحتياؿ‬ ، ‫لمغير‬ ً‫ا‬‫ر‬‫ضر‬
،‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫باستخداـ‬ ‫لمغير‬ ‫أطفالو‬ ‫يسببيا‬ ‫التي‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫عف‬ ‫يسأؿ‬ ‫كما‬ ، ‫مغرضة‬ ‫أو‬ ‫خاطئة‬
‫لميا‬ ‫أطفالو‬ ‫استخداـ‬ ‫عمى‬ ‫ة‬‫ر‬‫السيط‬‫و‬ ‫قابة‬‫ر‬‫بال‬ ‫يمتزـ‬ ‫حيث‬. ‫النقاؿ‬ ‫تؼ‬
‫الثاني‬ ‫المطمب‬
‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫شركة‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬
‫ى‬‫األخر‬ ‫الجيات‬ ‫ومع‬ ، ‫مستخدمييا‬ ‫مع‬ ‫تعاقدية‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ‫بعدة‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫شركة‬ ‫تمتزـ‬
‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫لشركة‬ ‫العقدية‬ ‫المدنية‬ ‫المسئولية‬ ‫وتقوـ‬ . ‫نشاطيا‬ ‫وتيسير‬ ‫لممعاونة‬ ‫معيا‬ ‫المتعاقدة‬
‫اما‬‫ز‬‫بالت‬ ‫إخبلليا‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫ار‬‫ر‬‫اإلض‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫التقصي‬ ‫مسئوليتيا‬ ‫تقوـ‬ ‫أف‬ ‫يمكف‬ ‫كما‬ . ‫التعاقدية‬ ‫تيا‬
: ‫يمي‬ ‫كما‬ ‫وذلؾ‬ ، ‫بالغير‬
: ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫شركة‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ : ً‫ال‬‫و‬‫أ‬
‫وتوفير‬ ، ‫ة‬‫ر‬‫مستم‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫االتصاالت‬ ‫بشبكة‬ ‫العميؿ‬ ‫اتصاؿ‬ ‫بتحقيؽ‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫شركة‬ ‫تمتزـ‬
‫المحافظ‬‫و‬ ، ‫عمييا‬ ‫المتفؽ‬ ‫الخدمات‬ ‫جميع‬‫اـ‬‫ز‬‫االلت‬‫و‬ ، ‫ولمغير‬ ‫لعمبلئيا‬ ‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬ ‫عمى‬ ‫ة‬
‫و‬ ، ‫معداتيا‬ ‫تشغيؿ‬ ‫في‬ ‫السبلمة‬ ‫معايير‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫بم‬‫المعمومات‬ ‫تقديـ‬‫و‬‫ة‬‫ر‬‫المشو‬‫مف‬ ‫وحمايتو‬ ، ‫لممستخدـ‬
: ‫يمي‬ ‫كما‬ ‫،وذلؾ‬ ‫المختصة‬ ‫الجيات‬ ‫مع‬ ‫األمني‬ ‫التعاوف‬‫و‬ ، ‫الخادعة‬ ‫اإلعبلنات‬
(0‫اتصاؿ‬ ‫بتحقيؽ‬ ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬ ‫شركة‬ ‫اـ‬‫ز‬‫الت‬ ): ‫ة‬‫مستمر‬ ‫ة‬‫بصور‬ ‫االتصاالت‬ ‫بشبكة‬ ‫العميؿ‬

15. ‫خدماتيا‬ ‫لتوفير‬ ‫فنية‬ ‫وسائؿ‬ ‫مف‬ ‫يمزـ‬ ‫ما‬ ‫كؿ‬ ‫اتخاذ‬ ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫شركة‬ ‫عاتؽ‬ ‫عمى‬ ‫يقع‬
‫أىـ‬‫و‬ ، ‫العقود‬ ‫مف‬ ‫ع‬‫النو‬ ‫ىذا‬ ‫تحكـ‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫األنظمة‬‫و‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬‫و‬‫لمق‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫وذلؾ‬ ، ‫لعمبلئيا‬
‫االتصا‬ ‫مف‬ ‫المستخدـ‬ ‫تمكيف‬ ‫ىو‬ ‫الخدمات‬ ‫ىذه‬‫التمتع‬‫و‬ ، ‫ة‬‫ر‬‫مستم‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫االتصاالت‬ ‫بشبكة‬ ‫ؿ‬
" ‫نتيجة‬ ‫بتحقيؽ‬ ‫اـ‬‫ز‬‫الت‬ ‫ىو‬ ‫اـ‬‫ز‬‫االلت‬ ‫وىذا‬ ، ‫عمييا‬ ‫المتفؽ‬ ‫الخدمات‬ ‫بجميع‬obligation de
résultat"(ٕٚ).
‫في‬ ‫تنص‬ ‫بأف‬ ، ‫اـ‬‫ز‬‫االلت‬ ‫ىذا‬ ‫مف‬ ‫التنصؿ‬ ‫تحاوؿ‬ ‫النقالة‬ ‫اتؼ‬‫و‬‫الي‬ ‫شركات‬ ‫أف‬ ‫يبلحظ‬ ‫ولكف‬
‫لضم‬ " ‫جيد‬ ‫كؿ‬ " ‫تبذؿ‬ ‫أف‬ ‫عمى‬ ‫عقودىا‬، ‫الخدمة‬ ‫ونوعية‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫استم‬ ‫اف‬‫مما‬،‫مسئوليتيا‬ ‫مف‬ ‫يحد‬
‫و‬‫المس‬ ‫يؾ‬‫ر‬‫تح‬ ‫صعوبة‬ ‫مف‬ ‫يد‬‫ز‬‫ي‬‫ئو‬‫لية‬‫الخدمة‬ ‫انقطاع‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ضدىا‬ ‫المدنية‬.‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫وىو‬
‫عقود‬ ‫مف‬ ‫العقد‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬ ‫باعتبار‬ ، ‫التعاقدية‬ ‫الشروط‬ ‫ىذه‬ ‫مف‬ ‫يعدؿ‬ ‫أف‬ ‫القاضي‬ ‫مف‬ ‫يتطمب‬
. ‫اإلذعاف‬
‫النق‬ ‫اتؼ‬‫و‬‫الي‬ ‫شركات‬ ‫عمى‬ ‫ويجب‬‫تتعرض‬ ‫أف‬ ‫يمكف‬ ‫التي‬ ‫الفنية‬ ‫لممخاطر‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫تنظـ‬ ‫أف‬ ‫الة‬
‫بائي‬‫ر‬‫الكي‬ ‫التيار‬ ‫كانقطاع‬ ، ‫المفاجئة‬ ‫الفنية‬ ‫المشكبلت‬ ‫أو‬ ‫العيوب‬ ‫بعض‬ ‫نتيجة‬ ‫االتصاؿ‬ ‫شبكة‬ ‫ليا‬
‫الحصوؿ‬‫و‬ ‫المستخدميف‬ ‫بيف‬ ‫تحوؿ‬ ‫أف‬ ‫شأنيا‬ ‫مف‬ ‫التي‬‫و‬ ، ‫الحاسوب‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫في‬ ‫خمؿ‬ ‫حدوث‬ ‫أو‬ ،
‫تعتم‬ ‫أنيا‬‫و‬ ‫السيما‬ ، ‫االتصاؿ‬ ‫خدمة‬ ‫عمى‬‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫وتشغيؿ‬ ‫بائية‬‫ر‬‫الكي‬ ‫الطاقة‬ ‫عمى‬ ‫عمميا‬ ‫في‬ ‫د‬
‫الخمو‬ " ‫لمعيار‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ، ‫لمغاية‬ ‫ة‬‫ر‬‫متطو‬ ‫وتقنيات‬ ‫ػوب‬‫س‬‫حا‬ ‫نظـ‬ ‫استخداـ‬ ‫يجب‬ ‫وبالتالي‬ ، ‫الحاسوب‬
‫الفضائية‬ ‫المحطات‬‫و‬ ‫النووية‬ ‫المحطات‬ ‫بتشغيؿ‬ ‫الخاصة‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫بعض‬ ‫مثؿ‬ " ‫العيوب‬ ‫مف‬ ‫التاـ‬
(ٕٛ).
(7" ‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬ ‫حماية‬ )La protection des données personnelles"
:
‫ػة‬‫ػ‬‫ل‬‫النقا‬ ‫اتفيـ‬‫و‬‫ػ‬‫ػ‬‫ى‬ ‫ػخاص‬‫ػ‬‫ش‬‫األ‬ ‫ػض‬‫ػ‬‫ع‬‫ب‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫ق‬‫يف‬ ‫أف‬ ً‫ا‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫كث‬ ‫ػدث‬‫ػ‬‫ح‬‫ي‬‫ػار‬‫ػ‬‫ط‬‫الم‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫ف‬‫ات‬‫ػ‬‫ػ‬‫ط‬‫ومح‬ ،‫ات‬‫ات‬‫ر‬‫ػا‬‫ػ‬‫ط‬‫الق‬
‫ػرو‬‫ت‬‫وم‬‫ػاؽ‬‫ف‬‫األن‬،‫ػيات‬‫س‬‫التاك‬‫و‬،‫ػادؽ‬‫ػ‬‫ن‬‫الف‬‫و‬،‫ػؼ‬‫ػ‬‫ت‬‫ا‬‫و‬‫الي‬ ‫ػذه‬‫ى‬ ‫ة‬‫ر‬‫ػ‬‫ك‬‫ذا‬ ‫ػى‬‫م‬‫ع‬ ‫ػزف‬‫ػ‬‫خ‬‫ت‬ ‫ػد‬‫ق‬‫و‬ ، ‫ػة‬‫م‬‫العا‬ ‫ػاكف‬‫م‬‫األ‬‫و‬
‫ػض‬‫ػ‬‫ع‬‫ب‬ ‫ػتيا‬‫ػ‬‫ش‬‫شا‬ ‫ػى‬‫ػ‬‫م‬‫ع‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫ج‬‫تو‬ ‫أو‬‫ػات‬‫ػ‬‫ن‬‫البيا‬‫ف‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ص‬‫الم‬‫ية‬(ٕٜ)‫ػة‬‫ػ‬‫م‬‫المي‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ي‬‫ر‬‫التجا‬ ‫ػات‬‫ػ‬‫م‬‫المعمو‬ ‫أو‬ ،،‫ػو‬‫ػ‬‫ى‬‫و‬
(27) TGI de Nanterre du 10 septembre 2003 : « la société Orange France assume une obligation de
résultat et non une obligation de moyens puisque le contrat qui l’unit à ses abonnés est un contrat
de prestataire de services » ; La cour d’appel de Versailles confirmera le 4 février 2004 le
jugement du TGI de Nanterre du 10 septembre 2003.
(28) Nicolas GRIBOFF : Pannes de réseaux téléphoniques : Responsabilité des opérateurs et droits des
consommateurs , p. 4 . sur le site : http://junon.u-3mrs.fr/u3ired01/Main%20docu/telecom-
chroniq-nico.htm
(69)‫ا‬ ٟ‫اٌفشٔغ‬ ‫اٌّدشع‬ ‫دكش‬‫اٌّصشف١خ‬ ‫اٌج١بٔبد‬ ‫عش٠خ‬ ‫ٔزٙبن‬ٚ ،‫عبلت‬‫ٚاٌغشاِخ‬ ‫ثبٌذجظ‬ ‫عٍ١ٙب‬‫اٌّيبدح‬ ‫ثّٛجيت‬662-73ٓ‫ِي‬ْٛٔ‫ليب‬
‫اٌعمٛثبد‬

16. ‫ػو‬‫ل‬ ‫ػوؿ‬‫س‬‫ت‬ ‫ػف‬‫م‬ ‫ػؿ‬‫ك‬ ‫ردع‬ ‫ػتـ‬‫ي‬ ‫ػى‬‫ت‬‫ح‬ ‫ػات‬‫ن‬‫البيا‬ ‫ليذه‬ ‫القانونية‬ ‫الحماية‬ ‫توفير‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫يتطمب‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬
. ‫استخداميا‬ ‫إساءة‬ ‫نفسو‬
‫ػة‬‫ي‬‫حما‬ ‫بصدد‬ ‫تيا‬‫ر‬‫وميا‬ ‫سياستيا‬ ، ‫لممستخدـ‬ ‫توضح‬ ‫أف‬ ‫النقالة‬ ‫اتؼ‬‫و‬‫الي‬ ‫شركات‬ ‫عمى‬ ‫ويجب‬
‫و‬ ‫ػية‬‫ػ‬‫ػ‬‫ص‬‫الشخ‬ ‫ػات‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫المعط‬‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫النقا‬ ‫ػؼ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ا‬‫و‬‫الي‬ ‫ػى‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ع‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ن‬‫ز‬‫المخ‬ ‫ػات‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫المعمو‬(ٖٓ)‫ػو‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػوفر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬ ‫ػى‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ح‬ ‫ػؾ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫وذ‬ ،
‫ػة‬‫ػ‬‫م‬‫المعام‬ ‫ػدد‬‫ػ‬‫ص‬‫ب‬ ‫ػو‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ص‬‫الخا‬ ‫ػية‬‫ػ‬‫ص‬‫الشخ‬ ‫ػات‬‫ػ‬‫ي‬‫المعط‬ ‫ػض‬‫ػ‬‫ع‬‫ب‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ع‬ ‫ػاح‬‫ػ‬‫ص‬‫اإلف‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ل‬‫حا‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ق‬‫الث‬‫و‬ ‫ػاف‬‫ػ‬‫م‬‫األ‬
. ‫بذلؾ‬ ‫ليا‬ ‫ح‬‫المسمو‬ ‫المعنية‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫األط‬ ‫إال‬ ‫عمييا‬ ‫االطبلع‬ ‫مف‬ ‫أحد‬ ‫يتمكف‬ ‫ال‬ ‫وبحيث‬ ، ‫المطموبة‬
‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ا‬‫و‬‫الي‬ ‫ػركات‬‫ػ‬‫ش‬ ‫ػاتؽ‬‫ػ‬‫ع‬ ‫ػى‬‫ػ‬‫م‬‫ع‬ ‫ػع‬‫ػ‬‫ق‬‫وي‬‫ػة‬‫ػ‬‫ي‬‫وحما‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫م‬‫أل‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫م‬‫البلز‬ ‫ػائؿ‬‫ػ‬‫س‬‫الو‬‫و‬ ‫ػات‬‫ػ‬‫ي‬‫التقن‬ ‫ػوفر‬‫ػ‬‫ت‬ ‫أف‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ل‬‫النقا‬ ‫ؼ‬
‫و‬ ، ‫ػائيا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ش‬‫إف‬ ‫أو‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫عمي‬ ‫ػس‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫التج‬ ‫أو‬ ‫ػبلع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ط‬‫اال‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫وحمايت‬ ، ‫ػالعمبلء‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ص‬‫الخا‬ ‫ػات‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫المعط‬‫ػادة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫ز‬
‫شبكة‬ ‫ألمف‬ ‫البلزمة‬ ‫االحتياطات‬ ‫مستوى‬. ‫االتصاؿ‬
‫ا‬ ‫ػى‬‫م‬‫ع‬ ً‫ا‬‫ػدي‬‫ع‬‫ت‬ ‫تمثؿ‬ ‫التي‬ ‫ائـ‬‫ر‬‫الج‬ ‫بشأف‬ ‫العقوبات‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫غمظ‬ ‫وقد‬‫ػية‬‫ص‬‫الشخ‬ ‫ػات‬‫ي‬‫لمعط‬
(ٖٔ)‫فأصدر‬ ‫؛‬‫قـ‬‫ر‬ ‫القانوف‬ٚٛ-ٔٚ‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ،ٙ‫ػاير‬‫ن‬‫ي‬ٜٔٚٛ‫ػات‬‫م‬‫المعمو‬ ‫ػة‬‫ي‬‫حما‬ ‫ػأف‬‫ش‬‫ب‬‫ػدؿ‬‫ع‬‫الم‬‫و‬
‫قـ‬‫ر‬ ‫القانوف‬ ‫بموجب‬ٕٓٓٗ–ٛٓٔ‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫الصادر‬ ،ٙ‫أغسطس‬ٕٓٓٗ‫البيانات‬ ‫حماية‬ ‫بشأف‬ ،
‫ػية‬‫ػ‬‫ص‬‫الشخ‬" ‫ػات‬‫ػ‬‫ي‬‫ر‬‫الح‬‫و‬ ‫ػات‬‫ػ‬‫م‬‫المعمو‬ ‫ػانوف‬‫ػ‬‫ق‬ "(ٖٕ).‫ػنص‬‫ػ‬‫ت‬‫و‬‫ػادة‬‫ػ‬‫م‬‫ال‬(ٖٗ)‫ػ‬‫ػ‬‫ن‬‫م‬‫و‬‫ة‬‫ر‬‫ػرو‬‫ػ‬‫ض‬ ‫ػى‬‫ػ‬‫م‬‫ع‬‫ػاذ‬‫ػ‬‫خ‬‫ات‬
‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫البلز‬ ‫ػات‬‫ػ‬‫ػ‬‫ط‬‫االحتيا‬ ‫ػع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫جم‬،‫ػى‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ع‬ ‫ػاظ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ف‬‫لمح‬‫ػات‬‫ػ‬‫ػ‬‫ن‬‫البيا‬‫ػف‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬ ‫اد‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ف‬‫لؤل‬ ‫ػية‬‫ػ‬‫ػ‬‫ص‬‫الشخ‬‫ػي‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ال‬ ‫ػاطر‬‫ػ‬‫ػ‬‫خ‬‫الم‬‫ػد‬‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬
‫ػدد‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫وت‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫ل‬ ‫ػرض‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ع‬‫تت‬‫ػؾ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ذ‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ب‬ ، ‫ػات‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ن‬‫البيا‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫أ‬‫ػر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ظ‬‫ح‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬‫تعر‬‫يا‬، ‫ػويو‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ش‬‫لمت‬‫ػبلؼ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫اإل‬ ‫أو‬‫أو‬ ،
‫صاحبيا‬ ‫وصوؿ‬ ‫دوف‬ ‫الحيمولة‬‫إلييا‬. ‫شديدة‬ ‫عقوبات‬ ‫لتوقيع‬ ‫ذلؾ‬ ‫يخالؼ‬ ‫مف‬ ‫كؿ‬ ‫ويتعرض‬ .
(3‫شركة‬ ‫اـ‬‫ز‬‫الت‬ ): ‫لمغير‬ ‫بيعه‬ ‫عادة‬‫ا‬‫و‬ ، ‫المستخدـ‬ ‫خط‬ ‫سحب‬ ‫بعدـ‬ ‫النقاؿ‬ ‫الهاتؼ‬
‫إذا‬ ، ‫لدييا‬ ‫المشتركيف‬ ‫بعض‬ ‫عف‬ ‫الخدمة‬ ‫بقطع‬ ، ‫النقاؿ‬ ‫الياتؼ‬ ‫شركات‬ ‫بعض‬ ‫قياـ‬ ‫يبلحظ‬
‫وتقوـ‬ ، ‫أشير‬ ‫بستة‬ ‫الشركات‬ ‫بعض‬ ‫تحددىا‬ ، ‫معينة‬ ‫مدة‬ ‫خبلؿ‬ ‫بالشبكة‬ ‫باالتصاؿ‬ ‫ا‬‫و‬‫يقوم‬ ‫لـ‬
‫يحة‬‫ر‬‫ش‬ ‫وعمؿ‬ ، ‫الخط‬ ‫بسحب‬. ‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ر‬‫م‬ ‫لمغير‬ ‫بيعو‬ ‫عادة‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ‫قـ‬‫ر‬‫ال‬ ‫لذات‬ ‫جديدة‬
‫تتطمب‬ ‫قد‬ ‫المشتركيف‬ ‫بعض‬ ‫أف‬‫و‬ ‫السيما‬ ، ‫بذلؾ‬ ‫القياـ‬ ‫الشركات‬ ‫ليذه‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أنو‬ ‫ى‬‫ونر‬
،‫طويمة‬ ‫زمنية‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫منذ‬ ‫لممستخدـ‬ ً‫ا‬‫مخصص‬ ‫يكوف‬ ‫قد‬ ‫الخط‬ ‫أف‬‫و‬ ، ‫ج‬‫لمخار‬ ‫السفر‬ ‫عمميـ‬ ‫ظروؼ‬
‫ىاتفو‬ ‫قـ‬‫ر‬ ‫تجعؿ‬ ‫لدرجة‬ ‫باسمو‬ ً‫ا‬‫ن‬‫ر‬‫مقت‬ ‫يجعمو‬ ‫مما‬‫لمغير‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫خصوصياتو‬ ‫مف‬ ‫النقاؿ‬
. ‫استخداميا‬
(30) Bertrand Liard : Les risques juridiques de la perte de données non protégées , Check Point
Software Technologies France , Janvier 2008, p.2 . sur le site : www.checkpoint.com
info_fr@checkpoint.com
(31) Jean FRAYSSINET : La protection des données personnelles et l’entreprise en ligne , Presses
UNIVERSITAIRES D’AIX - MARSEILLE , faculté de droit et de science politique , 2002 , p.
89 et s .
(32) La loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée
par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard
des traitements de données à caractère personnel (la Loi Informatique et Libertés) .