More Related Content
Similar to الحجز+لدى+الغير+على+أموال+الجماعات+المحلية (20)
الحجز+لدى+الغير+على+أموال+الجماعات+المحلية
- 1. 1
الجماعات أموال على الغير لدى الحجز
العمومية المحاسبة مقتضيات بين المحلية
القضائية األحكام حجية و المحلية
تمزل بن خليل
- 2. 2
مقدمــة
يعتبرالقضائية األحكام تنفيذالعمومية اإلدارات ضدأهم من بالمغربالقضاياعدة تعرف التي
تؤثر عوائقوالقانون الحق دولة مصداقية على سلبا،العجز إلى بالنظر وذلكيميز زال ال الذي
المغربي المشرعلهذه التصدي فياإلشكاليةغامضة بمساطر واكتفائه ،تتسبب فعالة وغير
من العديد فياإلشكاالتعوضأن.الحل مفتاح هي تكون
القضاء استطاع التشريعي الفراغ هذا أماماإلداريأنيأخذالمبادرةالتصدي عناء ويتحمل ،
لهذه«الظاهرة»أصبحت التيتميزاإلدارةمع التعامل في المغربيةاألحكامالقضائيةوذلك ،
القضاء دور من انطالقااإلداريكمساهمالقانونية القواعد وابتكار خلق في.
القضاء عمل المنطلق هذا مناإلداريجليد تكسير علىبعضاألعرافالقضائيةالتيظلت
عقود لعدة ساريةحتى ،اكتس من اقتربتالقداسة صفة اب،منأهمهاعدمعلى الحجز جواز
العمومية األموال؛يتم لم الحال بطبيعةإلغاءنهائي بشكل المبدأ هذا،به العمل يعد لم ولكن
إطالقه على،،عليه استثناءات عدة وضع وتماأل على الحجز كجوازالخاصة مواللإلدارة،
التي واألموالال،العام المرفق سير تعطيل حجزها على يترتبمن مساندته تمت التوجه وهذا
المغربي الفقه غالبية طرف1
.
المشروع مبدأ تجسيد هو االتجاه هذا في المغربي القضاء مستند كان وإذايةمن كمظهر ،
القانون سمو مظاهرمبرر بدون التنفيذ عن االمتناع واعتبار ،ل مناقضالمبدأ هذا،إالأنبعض
على الحجز مساطرأموالاإلداراتالعمومية،أنتجتبعضالدقيق اإلشكالياتالتنفيذ في ة،
والتيأدتإلىنسميه أن يمكن مابتنازع،المشروعيةحجية تصطدم حينما وذلكأحكام
وا آمرة قانونية بقواعد ،التنفيذ واجبة به المقضي الشيء لقوة حائزة قضائيةالتطبيق جبة
كذلكاأل على الغير لدى الحجز بمسطرة هنا األمر ويتعلق ،العمومية موال،مع تتعارض حينما
العمومية للمحاسبة المنظمة القواعد.
تطرح المسطرة هذهإشكااللكافة بالنسبة عامااإلداراتوالعمومية المؤسساتعمليا لكن ،
بالنسبة أكبر بشكل مطروحة هيللجماعاتالمحليةسيكون لذلك ،من الشق هذااإلشكالية
موضوع هوهذه.الدراسة
تفريعاته بمختلف الغير لدى الحجز لمسطرة التطرق هنا المقصود وليساهذه تولى فقد ،
مؤلفات عدة المهمةمتخصصة فقهية،وإنماسيتمالمقتضيا لبعض التطرقلهذه العامة ت
المسطرةالتركيز أجل من لنا منطلقا لتكون ،أ على،العملية تطبيقاتها مظاهر حدوالمتمثلة
الجماعات أموال على الحجز فيالعموميين المحاسبين لدى المحلية،مساطر من كمسطرة
،الجماعات تلك مواجهة في الصادرة النهائية األحكام تنفيذوالتييت لمقبل من إليها التطرق م
إ الباحثينباب من الاإلشارةإليهاكأحدبها تتلكأ التي والمعيقات األساليباإلدارة(المحاسبين
)العموميينللحيلولةضدها الصادرة األحكام تنفيذ دون.
لذلكأ من الدراسة هذه تأتيا جلمسطرة لجعل الوسائل أنجع عن البحث في لمساهمة
األحكام تنفيذالقضائيةوالفعالية والبساطة بالسهولة تتميز،:التالية التساؤالت طرح عبر وذلك
أهم هي مااإلشكاالتأموال على الحجز مسطرة تطرحها التي والعملية القانونية
العموميين المحاسبين لدى المحلية الجماعاتكمسطرة ،األحكام تنفيذ مساطر من
القضائية؟
تجاهها القضاء موقف هو وما المسطرة هذه خصوصيات المشرع نظم كيف؟
يمكن هلإيجادمناسبة حلولاألحكام لتنفيذ فعالة آلية الغير لدى الحجز مسطرة لجعل
المحلية؟ الجماعات ضد القضائيةأخرى؟ بمساطر عنها االستعاضة يمكن وهل
1قصري دمحم األستاذ مقال يراجع العامة األموال على الحجز قابلية مدى حول والقضاء الفقه مواقف على بتفصيل لالطالع:بعنوان"تنفيذ
التالي الرابط عبر منشور ،""الحجز "التهديدية "الغرامة اإلدارية األحكام:http://moukhalif.voila.net/admin.pdf.
- 3. 3
مختلف تلكاإلشكاالتإلى تقسيمه عبر الموضوع هذا في سنتناولها التيمحاور خمسة
أساسية:يلي كما
األ المحورول:العامة القواعد حول موجز مدخلالمنظمةالغير لدى الحجز لمسطرة.
المحورالثاني:اإلشكالياتعن الناتجةال هذه تطبيقعلى مسطرةأموالالمحلية الجماعات
.العموميين المحاسبين لدى
الثالث المحور:المسطرة هذه لخصوصيات المشرع تنظيم.
الرابع المحور:المسطرة هذه إشكاليات مع القضاء تعامل.
:الخامس المحورالمسطرة هذه من والقضاء المشرع موقف تقديرالمقترحة والحلول.
األول المحورحول موجز مدخل :لدى الحجز لمسطرة المنظمة العامة القواعد
الغير
القسم من الخامس الباب مقتضيات ضمن الغير لدى الحجز مسطرة المغربي المشرع نظم
المدنية المسطرة قانون من التاسعمن (المواد التنفيذ لطرق خصصه الذي ،844الى894)
:يلي ما إلى النقطة هذه في سنتطرق الذكر السالفة المواد في الواردة المقتضيات على وبناء
1.الغير لدى الحجز مسطرة تعريف
عرفهالع األستاذالمجبود ربيبأنه:«الدائ يمنع مسطرةن(الحاجز)،لديه المحجوز بواسطتها
من ،)عليه (المحجوز لمدينه مدين هو والذيأنل يدفعهذاا بعض أو المبالغ بعض األخيرألشياء
بها له مدين هو التيأن المحكمة من يطلب ثم ،تلك ثمن أو المبالغ تلك من دينه يسدد
األشياء».
:بأنه الزهري يونس األستاذ عرفه كما«إجراءالمدين مدين يدي بين التعرض من الدائن يمكن
األ هذا يحوزها التي المنقولة والقيم المبالغ على )لديه (المحجوزل خيرالستخالص المدين فائدة
منها دينهالضبط كتابة بواسطة وذلك ،تنفيذي سند وجود حالة فيأويصدره أمر على بناء
تنفيذي سند وجود عند المحكمة رئيس2
».
2.طبيعةالغير لدى الحجز
في الفقه انقسما لدى الحجز طبيعة تحديداتجا ثالث بين فقهيا انقساما لغيرهاتيقول أحدها ،
ي واآلخر ،تحفظي إجراء بأنهكونه إلى ذهبإجراءتنفيذي،مختلطة طبيعة ذي يعتبره وثالث ،
يصبح ثم تحفظي كإجراء يبدأ بحيثإجراءالمصادقة حين تنفيذياأو الحجز علىتصحيحه،ولكل
رأيمستندهأو المغربي للفقه بالنسبة سواء الفقه في الراجح هو الثالث الرأي يبقى لكن
الفرنسي3
.
3.أطرافومحلالغير لدى الحجز
النصوص من انطالقاالغير لدى الحجز لمسطرة المنظمةالمسطرة لهذه الفقهية والتعريفات ،
بين العالقة تنظم األخيرة هذه أن يتضحالدائن :أطراف لثالثة القانونية المراكزوالمدين )(الحاجز
)عليه (المحجوزيديه بين األخير هذا يحوزه ما محلها ويكون ،)لديه (المحجوز والغير(محل
الحجز).
الحاجز الدائنالمادة تنص :844انه على ق.م.م من«ذاتي دائن لكل يمكنأو
ثابت دين على يتوفر اعتباريإجراءعلى القاضي من بإذن الغير يدي بين حجز
له تسليمها على والتعرض لمدينه ومستندات مبالغ».
2
الزهري يونس ذ بمؤلف مذكوران معا التعريفان«المغربي القانون في الغير لدى الحجز»عدد المعاصرة القانونية الدراسات سلسلة ،4مطبعة
النجاحالثانية الطبعة ،الجديدة5002ص52-54.
3
من ص م.س الزهري يونس ذ يراجع للتفصيل54إلى85.
- 4. 4
المادة هذه من انطالقافالحاجزهوذا شخص كلتيأو،عليه للمحجوز دائن اعتباري
أن ذلكاألساسي الشرطهو هنامدينه تجاه له الدائنية صفة ثبوت،الدائنية وثبوت
تتحققثابتا الدين يكون حينما)قضائي حكم أو مستند على (بناء.
عليه المحجوز المدين:الحاجز مدين،المبالغ على الحجز وقع من وهووالمستندات
،له تعود التيللحاجز شخصي مدين فهوعليها(...مبالغ المحجوز لألموال ومالك ،
لمدينه ومستندات–المادة844ق.م.م من-)الشرطان وهما ،في توفرهما الواجب
.عليه المحجوز
لديه المحجوز الغيروال الثالث الطرف وهو :المسطرة في رئيسيالمشرع أن ويالحظ ،
بين العالقة طبيعة يحدد لمفيها الرئيسي العنصر ليبقى ،عليه والمحجوز لديه المحجوز
المحجوز يد تحت يكون أن هوعليه للمحجوز مملوكة مبالغ لديهمدينا األخير كان سواء ،
،بهامودعة أو لها حارسا أو...لديه
الغير لدى الحجز محل:،لديه المحجوز يحوزها التي والمستندات األموال وهي
فيه ويشترطاالحاجز مدين عليه للمحجوز مملوكة تكون أن(إليه وستسلم ،)لمدينه
()له تسليمها على والتعرضتكون وأن ،مستقبال ستتحقق أو الوجود محققةبمعنى ،
شرط على والمعلقة االحتمالية والديون المؤجلة الديون على الحجز جواز4.
4.إجراءاتالغير لدى الحجز
:تنفيذية والثانية تحفظية األولى ،مرحلتين عبر وتتم
التحفظية المرحلةالفصل نص :894على ق.م.م منلدى الحجز إلجراء طريقتين
الغيرعلى بناء االبتدائية المحكمة رئيس يصدره بأمر أو تنفيذي سند على بناء إما وذلك ،
طلب،صعوبة وجود عند إليه الرجوع بشرطالتحفظية بالمرحلة المرحلة هذه وتسمى ،5.
فبالنسبةتن سند على بناء للحجزفيذيدو الغير لدى الحجز يجري الحاجز فإن :نما
المحكمة رئيس من إذن إلى حاجةإ ،بواسطة الحجز هذا يوقع ذمأمورمباشرة التنفيذ
لديه المحجوز لدى6التنفي والسند ،المنصوص التنفيذية بالصيغة المذيل السند هو ذي
الفصل في عليها855ق.م.م من(،النهائية كاألحكامالمعجل بالنفاذ المشمولة األحكام،
األجنبية األحكامالمذيلالتنفيذية بالصيغة ةبالصيغة كذلك المذيلة المحكمين أحكام ،
)...التنفيذية7.
قضائي أمر على بناء الحجز أمافي :التنفيذي السند غياب حالة في كونيلجأ بحيث ،
بوثائق مصحوبا طلب على المبنية األوامر إطار في المحكمة رئيس إلى الطالباإلثبات
لد بالحجز أمر الستصدار.الغير ى
التنفيذية المرحلة:المادة مقتضيات خالل من الظاهر898منالمشرع أن ق.م.م
يفرق لم المغربيبناء الحجز بين الغير لدى الحجز على المصادقة بمسطرة يتعلق فيما ،
تن سند علىقضائي أمر على بناء والحجز ،فيذيو ،المسطرة لنفس خاضعين جعلهما8.
السند من نسخة تبليغ من بداية المرحلة هذه وتنطلقأومن كل إلى القاضي إذن
لديه والمحجوز عليه المحجوزب وذلك ،الحجز طالب به يتقدم طلب على ناءيسجل كما ،
الحجوز جميع الضبط كاتباتخاص سجل في الغير لدى،عليها المنصوص للشكليات وفقا
4ص م.س الزهري يونس44.
5األولى الوهلة منذ تنفيذية طبيعة ذي يعتبره إذ سند على بناء للحجز بالنسبة مخالف رأي التراب مصطفى لألستاذ أن على«للغير اإلشعار و الغير لدى الحجز بين والمفارقة المقاربة مدى ،والقانون القضاء في العلمي المختصر
الحائز»األولى ط األمنية مطبعة5004ص458.
6ه في قضائية أوامر استصدار على أغلبهم يحرص إذ ،المتقاضين طرف من المسطرة هذه سلوك غياب تبين العملية الممارسة كانت إن و.تنفيذي سند على توفره رغم الشأن ذا
7التراب ذ«... والقانون القضاء في العلمي المختصر»ص م.س452.
8ص المرجع نفس454
- 5. 5
الفصل في895منق.م.مرئيس يستدعي الذكر السالف التبليغ على أيام ثمانية وبعد
األ تلقائية بصفة المحكمةالودي االتفاق لجلسة طراف،لديه المحجوز استدعاء ويتضمن
ال بخصوص تصريحه لتقديم دعوتهإ إما يكون والذي الحجز موضوع دين.سلبيا أو يجابيا
الو االتفاق جلسة وتتمحوربخصوص االتفاق حول دينفسه الدينلديه المحجوز تصريح ،،
الحجز(الفصل طالبوا تعدد حالة في المحجوزة المبالغ وتوزيع898،)ق.م.م منوهذه في
الجلسةات يحصل أن إمابذلك محضر فيسجل األطراف بين فاقكافيا األخير هذا ويعتبر ،
اتفاق يحصل لم وإذا ،لديه المحجوز من ديونهم لتسلم للدائنيناأل يستدعىطراف
ثانية يتفقوا لم فإذا ،أخرى لجلسةا حرر.االتفاق محاولة بفشل محضرا لرئيس
الحالة هذه وفياألخيرةينص ولم غامضا األمر أبقى أنه المدنية المسطرة مشرع على يالحظ
في القضائية الجهات بين تضاربا خلق ما وهو ،االتباع الواجبة المسطرة على واضح بشكل
التعاملالموضوع على الملف بإحالة تقوم المحاكم فبعض ،الودي االتفاق جلسة فشل حالة مع
مباشرة ويبت موضوع قاضي إلى الرئيس فيها يتحول اآلخر والبعض ،األطراف ادعاءات لمناقشة
لديه للمحجوز السلبي التصريح تقدير في،رفض أو الحجز على بالمصادقة إما بالتالي ويصرح
حا دونما الطلبالموضوع في جديد ملف فتح إلى جة.
تتم فإنه ايجابيا لديه المحجوز تصريح كان إذا الحجز على المصادقة مرحلة ففي العموم وعلى
ف ويؤذن الحجز على المصادقةللدائن المحجوزة المبالغ تسليم يسلبيا كان إذا أما ،ينازع ولم
يص فإنه منازعتهم المحكمة وردت نازعوا أو األطراف فيهرحعليه والتشطيب الحجز ببطالنلكن ،
إذاالسلبي التصريح في منازعتهم قبلتتصحيح على المصادقة تتم المخالفة فبمفهوم ،
الحجز9
.
المقتضيات أهم كانت باختصار تلكالغير لدى الحجز لمسطرة المنظمةحول التساؤل ليطرح ،
على للحجز تطبيقها صالحية مدىأموالالجماعاتلدى المحليةالعموميين المحاسبينوما ،
هياإلشكاالتتطبيقات عن الناتجةالحالة؟ هذه في المسطرة هذه
اإل :الثاني المحورتطبي عن الناتجة كشكالياتمسطرةالغير لدى الحجزعلى
العموميين المحاسبين لدى المحلية الجماعات أموال
تطرح ال الغير لدى الحجز لمسطرة المنظمة العامة القواعد كانت إذاإشكاالاألمر يتعلق حينما
أموال على بالحجزالخاص القانون أشخاصفإ ،على للحجز بالنسبة تعقيدا أكثر يكون األمر ن
أشخاص من لديه والمحجوز عليه المحجوز من كل كان إذا خاصة ،العام القانون أشخاص
ا القانونعليها كمحجوز المحلية الجماعات حالة في كما ،لعام،العموميين والمحاسبين
لديهم كمحجوزفي المسطرة هذه تثيرها التي اإلشكاالت ألهم سنتطرق لذلك ،الحالة هذه
الدراسة موضوع:يلي كما وذلك
1.عليها المحجوز األموال طبيعةعليها الحجز قابلية ومدى
إنالمحل الجماعات أموال على الحجز مسطرة في لديه والمحجوز عليه المحجوز بين العالقةية
خاصة عالقة هيالمديونية عالقة تتجاوز ،الخواص بين عليها متعارف هي كماأو الحراسة أو
اإليداع،منصوص قانونية قواعد بمقتضى منظمة محاسبية عالقة كونها في خصوصيتها لتبرز
الم في عليهارسومرقم5.09.884بتاريخ الصادر41محرم4854(5يناير5040)10
نظام بسن
،ومجموعاتها المحلية للجماعات العمومية للمحاسبةورقم القانون82.04بالتنظيم المتعلق
ومجموعاتها المحلية للجماعات الماليالصادرالشريف الظهير بتنفيذهرقم4.09.05بتاريخ55
صفر4850(44فبراير5009)11
،للعال تكييف فأي وبالتالي،والمحاسب المحلية الجماعة بين قة
9
ففي ،الحجز على المصادقة مسطرة في للبت المحكمة رئيس اختصاص مدى حول األعلى المجلس قرارات بعض في تضاربا هناك أن على
المجلس ذهب القرارات بعضوفي ، للمستعجالت قاضيا بصفته وليس للمحكمة رئيسا بصفته اختصاصه صميم من ذلك أن إلى األعلى
المادة في الوارد المحكمة رئيس ألن اختصاصه من ليست المسطرة هذه أن اعتبر أخرى قرارات898المستعجالت قاضي هو ق.م.م من
الجوهر في به يقضى أن يمكن فيما يبت أن عليه يمنع الذيص سلفا إليه المشار التراب ذ مؤلف يراجع (454-459.)
10
عدد رسمية جريدة2444بتاريخ55صفر4854(04فبراير5040.)
11
عدد رسمية جريدة2144بتاريخ51صفر4850(55فبراير5009.)
- 6. 6
حراسة أو مديونية إطار في سواءأوإيداعتكييف هو ،المنظمة المحاسبية للضوابط خاضع
المحلية للمالية،.الذكر السالفي النصين في عليه منصوص هو لما وفقا
تحديد ضرورة تأتي المنطلق هذا منلدى عليها المحجوز المحلية الجماعات أموال خصوصية
العموميين المحاسبين،ل وفقاالمحلية العمومية المحاسبة قواعدمع تعارضها أو توافقها ومدى ،
الغير لدى الحجز لمسطرة المنظمة العامة القواعد.
الح لمسطرة المنظمة للنصوص فوفقامما فإنه ،أعاله إليها المشار الغير لدى جزفي يشترط
الحجز محلعليها المحجوز األموال أي ،،مل في تكون أنعليه المحجوز كيةستسلم تكون وأن
ذلك ،لهأنالتعرعليه للمحجوز تسليمها على يكون ضالمادة لصريح وفقا ،844ق.م.م من
«له تسليمها على والتعرض لمدينه ومستندات ...مبالغ»التساؤل يطرح وهنا ،:هل
ا لدى المودعة األموال فعالالجماعة ملكية في زالت ال لمحاسبلها؟ ستسلم وهل ،
اإلشارة من بد ال التساؤل هذا على الجواب وقبلبدايةالخصوص بهذا مهم شيء إلى،أن وهو
المحلية الجماعات أموالالضيق بالمفهوم ودائع اعتبارها يمكن ال العموميين المحاسبين لدى
و ،للكلمةالمعنى فبهذا إالتبين محاسبية بيانات عن عبارة أوراق على إال يتوفر ال فالمحاسب
المحجوز للجماعة المالية الوضعيةواأل الموارد حيث من عليها،داءاتالمحجوز الجماعة موارد أما
العامة الخزينة لحساب الماسكة المؤسسة باعتباره المغرب بنك لدى مباشرة فتنقل عليها
للمملكة،.الصندوق وحدة مبدأ على اعتمادا المحلية والجماعات الدولة أموال به تودع الذي
وحتى لكنإذاتجاو اعتبرناهي المحلية الجماعات موارد أن زاودائعالمحاسبي بالمنطق،أن إال
لها الموارد هذهو مبادئالعام النظام من خصائص،بمقتضى محددةالعمومية المحاسبة قانون
المحلية،ميزانيتها في عليها المنصوص المحلية الجماعة مداخيل أن المبادئ هذه أهم ومن
الميزانية وثيقة في كذلك المحددة النفقات في فقط االستعمال محصورة12
،طبقا وذلك
المادة لمقتضيات4القانون من82.04المحلية للجماعات المالي بالتنظيم المتعلق
ومجموعاتها13
المق هذا يفسر وما ،المادة أن هو تضى4على تنص الذكر السالف القانون من
«ت أن وجوب،جزئيها في متوازنة الميزانية كونالجزء في تقديري فائض ظهر وإذا
الثاني بالجزء رصده وجب األول»ستنفق الميزانية في المحددة الموارد مبالغ أن بمعنى ،
حصرياالمي نفس في المحددة النفقات على الوجوب وبصيغة.زانية
المقتضى هذا على ويترتبفقط مخصصة هي للمحاسب تدفع التي الجماعات موارد أن
،للجماعة وليس للغير ستؤول أنها بمعنى ،الجماعة ميزانية في عليها المنصوص للنفقاتوذلك
عدم يعني وهذا ،)مقاولين...الخ حقوق ، التقاعد حقوق ،موظفين (أجور النفقة نوع بحسب
المبالغ على فقط مباشرتها يجوز المسطرة هذه ألن ،الحالة هذه في الغير لدى الحجز إمكانية
المادة لمقتضيات طبقا عليه للمحجوز ستسلم التي والمستندات844أن حين في ،ق.م.م من
الجما مواردالفائض إال منها يستثنى وال ،للغير حقوق كلها المحلية عاتآخر في ينتج الذي
المحاسبية السنةمج يكون بعدماالنفقات مجموع يفوق المداخيل موع،الفائض هذا وحتىفهو
،للجماعة يسلم اللالستثمار المخصص الجزء ضمن المقبلة السنة ميزانية في يبرمج وإنما،
عنوان تحت«ال فائضالسابقة سنة»من المنقولة االعتمادات لتسديد تحديدا ويخصص ،
نفقاتالتجهيز و التسيير14
.
في عليها المنصوص األساسية الشروط أحد تحقق عدم يظهر المعطيات هذه من وانطالقا
الغير لدى الحجز لمسطرة العامة القواعدالحجز بمحل يتعلق فيماالمبالغ كون في والمتمثلة ،
أن الطرح هذا يؤكد ومما ،له تسليمها على يتم والتعرض عليه المحجوز لملكية تعود المحجوزة
تقضي المحاكمالحاالت بعض فياالع بحجزو العمومية للصفقات المخصصة تماداتاالعتمادات
12
المادة تعرف5القانون من82.04ومجموعاتها المحلية للجماعات المالي بالتنظيم المتعلقبكونها الميزانية«ويؤذن يقرر التي الوثيقة
مجموع في مالية سنة لكل بالنسبة بموجبهاالمجموعة أو المحلية الجماعة تحمالت و موارد».
13
أو ملحقة ميزانية نطاق في إال ، الميزانية من األول للجزء بالنسبة بنفقة مداخيل تخصيص كعدم محددة لشروط وفقا الحال طبيعة من
خ حساب(المادة صوصي4القانون من82.04التسيير(المادة نفقات مقابل في االستثمار مداخيل استعمال وعدم ،)4.)القانون نفس من
14
المواد20و24القانون من82.04.
- 7. 7
الموظفين ألجور المخصصةالحاالت هذه في عليه المحجوز يكون بحيث ،هالحقوق أصحاب م
المحلية الجماعات تجاهاأل هذه وليستحد في خيرة.ذاتها
جهة من هذافقد أخرى جهة ومن ،سبقتاإلشارةإلىأنالقائ االتجاهعلى الحجز بجواز ل
العامة األموالاالستثن بعض أورد ،،الجواز هذا على غالبيته في اءاتمن يكون أال بينها ومن
شأالعادي السير تعطيل الحجز ذلك نالس على فالحجز ،العام للمرفقلرئيس المخصصة يارة
مثال الجماعةال لنقل المخصصة الحافالت على الحجز هو ليس ،فلئ ،نفاياتكان نيبرره األول
ال سير على تأثيره عدمالعام مرفقإال ،أنخل عنه يترتب الثاني الحجزالطبيعي السير في ل
الع للمرفقالعامة المصلحة تعطيل وبالتالي ،ام.جوازه عدم يبرر ما وهو ،
األ حول التساؤل يطرح هنا ومنالقول سلف كما فهي ،المحاسب لدى عليها المحجوز موال
النف وهذه ،الميزانية وثيقة في المحددة للنفقات مخصصة كلهاالمرفق سير تهم بدورها قات
العاموبالتال ،بش العامة المصلحة تمس يمباشر كليطرح ما وهو ،إشكاليةقابلية حول جوهرية
أموالالمحلية الجماعاتالتيالمح يدي بينللحجز العموميين اسبين،لما نظراذلك عن يترتب
.العام المرفق بسير خلل من
2.عليه المحجوز المال وجود
أدق من وهياإلشكالياتوأهمهاإلى أشرنا أن سبق فقد ،أن،بالصرف اآلمر من كلكممثل
للجماعةعليها المحجوزيقومان لديه المحجوز والمحاسب ،للجماعة المالية العمليات بتنفيذ،
ل طبقا الميزانية وثيقة في والمحددةالمحلية العمومية المحاسبة قواعدهي العمليات وهذه ،
المداخيل استخالصوأداء.النفقات
ومعلومأنأن يجب نفقة يمثل المطاف آخر في هو المحاسب يدي بين بالحجز القاضي الحكم
النفقة ووجود ،لديه المتوفرة المداخيل من تؤدىللقابض بالنسبةمعناهأنعليها منصوصا يكون
للنف المخصصة الفصول ضمن الميزانية وثيقة فيقاتللقابض بالنسبة إلزامي أمر وهذا ،
ال بمقتضىمادة89منرقم المرسوم5.09.884أنه على تنص التي«بالتزام القيام يمكن ال
للقوانين مطابقة كانت إذا إال ،قانونية بكيفية المحلية الجماعات نفقات وتنفيذ
أحدثتها التي واألنظمة،.ميزانياتها في ومقررة»سبق الذي المقتضي نفس وهو
الفصل في عليه التنصيص85المحلية الجماعات لمحاسبة المنظم المرسوم منلسنة4914
أنه على ينص والذي«والهيئات المحلية الجماعات ميزانية في النفقات تقرر أن يجب
واألنظمة للقوانين مطابقة تكون وأن»ميزانية في عليها منصوص غير نفقة أية أن بمعنى ،
الجماعةالمتع فالدين ،بالن موجود غير بها لقللقابض سبةالقول إلى يفضي مما ،الحجز بأن
موضوع ذي غير حجز هو الجماعة ميزانية في مقرر غير دين على،وفقا الحجز محل النتفاء
وهذه ،المحلية العمومية المحاسبة لقواعداإلشكاليةإلى تقودإشكاليةبطبيعة تتعلق أخرى
.الغير لدى الحجز مسطرة في المحاسب تصريح
3.تصري طبيعةالغير لدى الحجز مسطرة في المحاسب ح
المقتضيات ضمن من أنه سابقا رأينااإلجرائيةلمسطرالغير لدى الحجز ة،األمر يصدر وبعدما
األطراف تبليغ ،تنفيذي سند على بناء أو قضائي أمر بمقتضى الغير لدى بالحجز،بذلكخاصة
لديه المحجوز،تصريحه لتقديم األخير هذا ويدعىايجابيا إما يكون والذي ،أوهي فما ،سلبيا
لديه؟ كمحجوز المحاسب تصريح طبيعة
للحجز القابل الدين إنيمكن الذي الدين هو المحاسب لدىيؤديه أنالجماعة مداخيل من
لديه المتوفرة،الميزانية في عليها المنصوص )(النفقات الديون من يكون أن أي،القواعد ألن
تقضي المحاسبيةفي المقررة النفقات هي الجماعة مداخيل من تؤدى التي النفقات بأن
،الجماعة ميزانيةوردت ألنها آمرة قاعدة وهذهبص(المادة الوجوب يغة89،)الذكر السالفةوال
تحميله طائلة تحت الميزانية في عليها منصوص غير نفقة أية بأداء يقوم أن للمحاسب يمكن
الشخصية المسؤولية.
- 8. 8
منضبط تصريح هو بل ،العاديين المدينين سائر كتصريح ليس هنا القابض فتصريح عليه وبناء
بقواعالعمومية المحاسبة دفحين ،منصوص الحكم موضوع الدين يكون مافي اعتماده على
الميزانيةالحالة هذه ففي ،المحاسب يسيرها التي الجماعة موارد من أداؤه يمكن أنه أي ،
أن يمكنهت يصرحايجابيا صريحااأل (معبعين خذاالعتبارالصفقات مجال في التصريح خصوصية
)العمومية15
،كان إذا أماالحكم موضوع الدينمنصوص غيرميزاني في عليهةفإنه الجماعة
بالمنطق عليه المحجوز مع عالقة أية بخصوصه تربطه وال موجود غير للمحاسب بالنسبة
يمكنه فال وبالتالي ،المحاسبيأن إالسلبيا تصريحا يصرح.وجوده بشأن
أهم كانت تلكاإلشكالياتالج أموال على الحجز خصوصية تطرحها التيلدى المحلية ماعات
الع المحاسبينموميين،استطاع فهلهذه لحل القانونية اآلليات بعض يوجد أن المشرع
اإلشكاليات؟
:الثالث المحورالمسطرة هذه لخصوصيات المشرع تنظيم
الجماعات أموال على الغير لدى الحجز إشكالية من المغربي المشرع لموقف التطرق يمكن
بهذا الواردة المقتضيات استعراض خالل من ،العموميين المحاسبين يدي بين المحلية
المرسوم في الخصوصرقم5.09.884العمومي للمحاسبة نظام بسنللجماعا ةالمحلية ت
لمقتضيات اإلطار هذا في اإلشارة يمكن كما ،ومجموعاتهاعدد األول الوزير السيد منشور
2008/1في المؤرخ54محرم4859(8فبراير5004األح بتنفيذ المتعلق )والقرارات كام
.المسطرة هذه مقتضيات بدوره تناول والذي ،النهائية القضائية
الحجز مسطرة سمى قد المشرع أن نجد المحلية العمومية المحاسبة لمرسوم فبالنسبة
(الفرع النفقات بعمليات المتعلقة بالقواعد المرتبطة المقتضيات ضمن صريح بشكل الغير لدى
لسنة الجديد المرسوم من الثاني الباب من الخامس5040من المواد ،44إلى95وهذا ،)
السا المرسوم بخالفلسنة بق4914نظام بسناستخدم الذي المحلية الجماعات لمحاسبة
التعرض مفهومدون الحجز وأن.الغير لدى الحجز مسطرة صريح بشكل يسمي
من وانطالقابها جاء التي المستجداتمرسوم5040التي المقتضيات أن يتبيننظمبها
المشرعتطبيقالمسطرة هذهالجماعات ميزانيات علىي المحليةتلخصأهمها:التالي في
1.:أولى جهة فمنالمشرع جعلباألداء المكلف المحاسب هو المسطرة هذه في لديه المحجوز
البطالن طائلة تحتالمادة بمقتضى وذلك ،44المرسوم منالذكر السالفأنه على تنص والتي:«يتم
عن وتعرضات الغير لدى حجز كل ،البطالن طائلة تحت ،باألداء المكلف المحاسب يدي بين
كل أو ،الحائز للغير إكشعار أو مجموعاتها أو المحلية الجماعات على مستحقة مبالغ
توقيف إلى الرامية األخرى التبليغات وكل نقلها أو المبالغ هذه بتفويت المتعلقة التبليغات
وذل ،األداءيسلم أو يوجه تبليغ طري عن كباستالمه المأمور للشخص».
المادة نصت المدنية المسطرة قانون في الواردة المقتضيات من واستثناء49المرسوم من
أنه على الذكر السالف:«بتصريح القيام على باألداء المكلفين الخزنة إجبار يجوز ال
ت التي التبليغات يتضمن بيانا ويسلمون إيجابيالمدين ضد لهم وجهت قد كون
األخير هذا لحساب يحوزونها التي والمبالغ».
2.:ثانية جهة من أنه إالخاصة مسطرة تنظيم على عمل المرسوم هذا في المشرع أن يالحظ
لتنفيذو السنداتاألحكامبمقتضى وذلك مجموعاتها أو المحلية الجماعات ضد بالتنفيذ المشمولة
المادة11فصلت التي:يلي كما المسطرة هذه
15
على الحجز في إشكاال تطرح ال باألداء أوامر بشأنها وصدرت الميزانية في اعتمادها على المنصوص الصفقة أن ذلكاإلشكال لكن ،مبالغها
الصفقة لكن ،عليه منصوص االعتماد يكون حينما يطرحيمكن ال الحالة هذه ففي األداء مستحقة غير أنها أي ،فسخها تم أو بعد تنجز لم
.سلبيا يصرح أن إال للمحاسب
- 9. 9
«يجوز الأو لسندات الحاملين للدائنينبالتنفيذ مشمولة أحكامأو محلية جماعة ضد
،مجموعةالجماعة لهذه بالصرف اآلمر أمام إال صحيحة بكيفية األداء بطلب يقوموا أن
باألدا أمر بموجب إال المذكورة األحكام أو السندات أداء يتم وال ،المجموعة لهذه أوء
بالصرف اآلمر عن سلفا صادر».
ح إلى اللجوء يمكن ،السابقة األحكام بتطبي المعني بالصرف اآلمر يقم لم إذا
المادة في المقرر الحلول43رقم القانون من40.54المتعل الذكر السالف
.ومجموعاتها المحلية للجماعات المالي بالتنظيم
ا بالصرف اآلمر رفض إذا الحالة هذه فيإ لمعنيالمذكورة النفقة بصرف األمر صدار،
الشخص أو الداخلية لوزير يجوز ،اإلقليم أو العمالة عامل طرف من إعذاره بعد
اتخاذ ،باألمر المعني طرف من عليه األمر عرض بعد ،الغرض لهذا لدنه من المفوض
المثبتة المستندات على تأكشيرة كذلك ويعتبر باألداء أمر بمثابة يكون مقررالمتعلقة
.المذكور بالصرف
رقم األول الوزير السيد منشور أما5004/4فقدت التي الحاالت عالجفي إشكاليات عنها ترتب
:بينها ومن ،العمومية اإلدارات ضد الصادرة األحكام تنفيذ«تنفيذ عدم حالةقرار أو حكم
التي المؤسسات أو األجهزة إحدى أو الدولة لدن من نهائي قضائيالوصاية تتولى
عليها،المحاسبين لدى للمدين ما بحجز أوامر إصدار إلى المحاكم بعض يدفع مما
تهديد غرامات تحملهم طائلة تحت تنفيذها عليهم يتعين الذين العموميينيتطب ة
تأخير يوم كل عن»16
.
األحكام تنفيذ وجوب هو األصل أن على المنشور هذا نص اإلشكالية هذه ولحلالقضائية
،العمومية والمؤسسات وهيئاتها المحلية والجماعات الدولة مواجهة في الصادرة النهائيةوذلك
أوامر إصدار عليهم يتعين أنه أي ،المستحقة المبالغ بأداء باألمر اإلدارات هذه رؤساء يقوم بأن
األ تلك موضوع النفقات بأداءالالزمة االعتمادات كفاية عدم حالة وفي ،حكاملتغطيةالمبالغ
بها المحكومعليه يتعين بالصرف اآلمرين فإن ،ماالعتمادات حدود في باألداء األمر إصدار
أجل داخل ،المتبقية المبالغ بتغطية الكفيلة االعتمادات فتح يتعين ذلك مع وبالموازاة ،المتوفرة
األحكام تبليغ تاريخ من الشهرين يتعدى ال17
.
المترتبة للصعوبات ونظرابالنفقات الخاصة االعتمادات إدراج عدم حالة في األحكام تنفيذ عن
األحكام تلك موضوع،أو اإلدارة ميزانية في فقرة تخصيص ضرورة على المنشور هذا نص فقد
ب الخاصة االعتمادات إلدراج المعنية المؤسسةهذهالنفقات،المنشور هذا رخص كما
العموميين للمحاسبينبالعملتنفيذ علىالغير لدى الحجز مسطرة عبر القضائية األحكام
.األموال توفر من يتحقق أن شريطة ،المعنية لإلدارة المرصدة االعتمادات مبلغ من مباشرة
تنفيذ من المحاسب يمكن مقتضى أي يتضمن لم المنشور هذا أن السياق هذا في ويالحظ
القضائية األحكاممي في بها الخاصة االعتمادات توفر دونال زانياتجماعاتيؤكد ظل بل ،المعنية
.األموال توفر من التحقق ذلك بعد تم االعتمادات توفر ضرورة على
الغير لدى الحجز مسطرة خصوصيات تناولت التي التشريعية المقتضيات أهم كانت تلك
سيكون فكيف ،القضائية األحكام تنفيذ مساطر من كمسطرةموقفم القضاءهذه تطبيقات ن
المسط.رة
16
رقم المنشور من الثانية الفقرة5004/4.
17
المنشور نفس من الرابعة و الثالثة الفقرة.
- 10. 11
:الرابع المحورالمسطرة هذه إكشكاليات مع القضاء تعامل
النقطة هذه في نتطرق ال سوفجواز من القضاء لموقفأوع الحجز جواز عدمأموال لى
المحلية الجماعاتع ،تقرير بأهمية سلمنا أننا اعتبار لىالعمومية األموال على الحجز مبدأ،
لالس وفقا الحال طبيعة منتاالجتهادات على سنقتصر ولكن ،عليه الواردة المنطقية ثناءات
بالضبط تناولت التي القضائيةإشكاليةالمحاسبين لدى المحلية الجماعات أموال على الحجز
العموميينالقضائية األحكام تنفيذ مساطر من مسطرة بكونها المتعلق الشق في خاصة ،،
بالجواز والثاني ،تحفظ بدون الجواز بعدم يقول األول ،مختلفة اتجاهات ثالثة إلى توزعت والتي
والثالث ،تحفظ بدونأجازالعمومية المحاسبة مقتضيات مع التعارض عدم بشرط لكن المسطرة
.المحلية
1.:األول الموقفالغرفة موقف ويمثلهاإلداريةاألعلى بالمجلسقرارها بمقتضىعدد420
بتاريخ الصادر59/09/5008ال فيعدد ملف4491/8/5/500818:يلي ما فيه جاء والذي
«حيثإنالفصل مقتضيات494الغير لدى الحجز مسطرة أن على تنص ق.م.م من
رهن ووضعه يديه بين مالي مبلغ حجز قد األخير هذا يكون أن تقتضيإكشارة،القضاء
وهوالنازلة هذه في يتم لم ما،من المقدم االستئناف مقال من يستفاد أنه ذلك
الجماعة أموال وتسيير تدبير على مقتصر دوره أن القابض طرفقواعد إطار في
العمومية المحاسبةليست األموال هذه أن منه يستشف الذي الشيء ،لديه مودعة
عليها الحجز يمكن حتىاألمر بذلك فيكون ،المستأنفعلى بالمصادقة القاضي
ال لدى الحجزإلغاؤه ويتعين للصواب مجانبا غيرقبول بعدم التصدي بعد والحكم ،
الطلب»
أموال وتسيير تدبير على يقتصر القابض دور دام ما أنه هي االجتهاد هذا قررها التي فالقاعدة
العمومية المحاسبة قواعد إطار في الجماعةمودعة ليست أنها يعني فهذا،لديهوبالتالي
،الغير لدى الحجز على المصادقة شروط انتفاءتجليات من الموقف وهذااإلشكالياتالمشار
.سلفا إليها
2.الثاني الموقف:تبنته وقدااإل لمحكمةداريةبمراكشمحكمة طرف من تأييده وتم ،
بمراكش اإلدارية االستئنافما وهو ،:التالية األحكام خالل من استقراؤه يمكن
الصادرة األوامرالمحكمة عناإلداريةبمراكشعدد الملفات في44و45و45و48
/48/5004بتاريخ44/44/500419،والتفيه قضت يا:يلي بما
«لفائدة مالية ودائع فعال يمسك بكونه )(القابض تصريحه ورد ...وحيث
.الجماعةايجابية من يحد ال وحيثغير الودائع هذه كون التصريح هذامخصصة
.القضائية األحكام تنفيذ لغرض التحديد وجه على
وحيثإنالعموميين المحاسبينمأمورينالصادر الوزيري المنشور بمقتضى
األ الوزير عنبرقم ول1/2554بتاريخ54/12/2554األ بتنفيذالقضائية وامر
والقرارات األحكام تنفيذ سياق في الصادرة الغير لدى للمدين ما بحجز
.النهائية القضائية
أ وحيثالقضائية األحكام فإن إليه المشار الوزاري المنشور عن النظر وبغض نه
الو يتعين مالية لمبالغ المتضمنةبها فاءكسند كافية محاسبية وثيقة تعتبر ،
لت محاسبيبالعموميين المحاسبين ذمة رئةالماسكين بالصرف واآلمرين ،
في والمتصرفينأموالعامة.
18
عدد المغربية المحاكم بمجلة )البيضاء الدار بهيئة (محامي قرافي محسن ذ طرف من عليه والتعليق القرار منطوق انظر445فبراير يناير
5004.
19
منشورة غير أوامر وهي
- 11. 11
حيإلى وتحويله الغير لدى الحجز تصحيح مقومات أن تقدم ما كل من يتأكد ث
المبالغ من له المنفذ الحاجز بتمكين والمادية القانونية آلثاره منتج تنفيذي حجز
الحجز موضوع...».
عدد تحت آخر أمر وفي48رقم ملف44/48/5040بتاريخ48/01/5040مقاولة (قضية
ضد دمحم و لحسن أوعاللبما المحكمة نفس قضت ،)لمراكش الجماعي الخازن:يلي
«وثيقة يعتبر النهائي القضائي الحكم في المتمثل التنفيذي السند إن وحيث
بالصرف أمرا يعتبر أنه كما العمومية المحاسبة مجال في حجيتها لها محاسبية
فيه يفترض الذي بالصرف اآلمر سلطة من أعلى قضائية سلطة عن صادرا
االم.القضائية لألحكام وتلقائيا طواعية تثال»
عدد قرارها بمقتضى بمراكش اإلدارية االستئناف محكمة ذهبت االتجاه نفس وفي4544
بتاريخ01/40/5009عدد ملف44/05/5009ضد معه ومن السالم عبد سلتاوي (قضية
:يلي ما فيه أقرت والتي )بوعثمان سيدي قابض
«ما باستقراء أنه حيث لكنال القابض أن يتبين أعاله االستئناف بوسيلة ورد
ما وهو ،عليها المحجوز القروية بالجماعة خاصة ميزانية على توفره ينكر
يشكلبين الحجز بتصحيح يسمح الذي بالمفهوم ايجابيا تصريحا ذاته حد في
على الحجز إمكانية عدم بعلة ذلك على يعترض أن له يكون أن ودون ،يديه
الميزانيةفصولها ضمن استيفاؤه المطلوب الدين إدراج يتم لم طالما
،للنفقات المخصصةنازلة في قائمة تعتبر الغير لدى الحجز كشروط فإن تم ومن
...الحال»
األحكام هذه خالل منالق استخالص يمكنا واعدلتالية:
لتنفيذ مخصصة غير يمسكها التي الودائع كون ايجابيته من يحد ال القابض تصريح
.القضائية األحكام
.بالصرف واآلمرين المحاسبين ذمة تبرئ محاسبية وثيقة تعتبر القضائية األحكام
اآلمر سلطة من أعلى قضائية سلطة عن صادرا بالصرف أمرا يعتبر القضائي الحكم
.بالصرف
يتم لم ولو ،بتسييرها يقوم عليها المحجوز للجماعة ميزانية بوجود المحاسب إقرار مجرد
يبرر ايجابي تصريح بمثابة يعتبر ذلك فإن ،فصولها ضمن الحكم موضوع الدين إدراج
.الحجز على المصادقة
3.:الثالث الموقفللمحكمةاإلداريةبفاس(رقم أمر51/5005بتاريخ04/05/5005ملف
إداريرقم42/5004س20):يلي ما فيه جاء والذي ،
«أن به المسلم من إنهأموالالجماعةمالية مراقبة و محاسبة لنظام ..تخضع
رقم الشريف الظهير بمقتضى منظمة1.5..044في المؤرخ35/59/195.بمثابة
المحلية للجماعات المالي بالتنظيم يتعل قانونفصله في ينص والذي وهيئاتها
الثالثمجموع في بموجبها ويؤذن يقرر التي الوثيقة هي الميزانية أن علىتحمالت
...الهيئة أو المحلية الجماعة وموارد
إن وحيثاألحكام تنفيذ اعتمادات بينها من والتي الجماعة تحمالت أن يعني ذلك
يمكن ال القضائيةطرف من أو الجماعي المجلس طرف من سواء بها يؤذن أو تقرر أن
الفصل قاضي طرف من حتى أو القابض494المل المدنية المسطرة قانون منزم
عليه المعروضة النازلة على التطبي الواجب القانون بتطبيمدرجة كانت إذا إال
ا بوثيقة...لميزانية»
20
عدد القصر بمجلة منشور44شتنبر5001ص555إلى552.
- 12. 12
: بالقول الحكم هذا يعقب ثم
«أن يعني ال ذلك أن ...علىاإلدارةفي حرة تبقىإدراجالمبالفي بها المحكوم غ
،الميزانيةللتنفيذ قابل قضائي حكم وجود رغمتدخل انتظار في انه ذلك يعني وإنما ،
بمقتضى المشرععلى التنفيذ لمسطرة واضحة نصوصاإلدارةيمك الممتنعةن
للتنفيذ أخرى مساطر الى اللجوءحجز حتى أو التعويض طلب أو التهديدية كالغرامة ،
الخاصة األمالكلإلدارةالتي العامة األموال أو األكشياء إلى ذلك يمتد ال أن على
ي...عليها المرف سير توقف»
األخير في المحكمة لتقرر:يلي ما
«ثبوت عدم وأمام ذكر ما على باالعتماد إنه وحيث ...إدراجلتنفيذ مالية اعتمادات
في التنفيذ موضوع القضائي الحكمميزانيةهذه خالل الجماعة،السنةالحجز يكون
المضروبعلىالمدينة فاس قابض يدي بين احرازم سيدي القروية الجماعة حساب
من صحيح غيرأساسهالرامي والطلبإلىغير في الوضعية هذه ظل في تصحيحه
رفضه ويتعين محله.»
فاالجتهاد هذا قررها التي القاعدةضمن اعتماداتها على منصوص الغير القضائية األحكام أن ،
يصح ال الميزانية وثيقة.الغير لدى الحجز مسطرة طريق عن تنفيذها
الحلول هذه تمكنت حد أي فإلىو التشريعيةمعالجة من القضائيةاإلشكاليةالحلول هي وما ،
المحاسبين لدى المحلية الجماعات أموال على الحجز مسطرة تنفيذ لتسهيل المقترحةكجزء،
ا األحكام تنفيذ في المتمثلة العامة اإلشكالية حل منالمحلية؟ الجماعات ضد لقضائية
المحورالخامس:تقديروالقضاء المشرع موقفوأية اإلكشكالية هذه منحلول
مقترحة
1المشرع موقف ـ
رقم المرسوم في الواردة المقتضيات استقراء خالل من5.09.884للمحاسبة نظام بسن
صريحا حال يتضمن نص هناك يوجد ال أنه يالحظ ،ومجموعاتها المحلية للجماعات العمومية
إن بل ،الغير لدى الحجز مسطرة عبر الجماعات هذه ضد القضائية األحكام تنفيذ إلشكالية
الموضوع هذا حول خاصة بمنهجية تعامل المشرعاإلشكا هذه تعميق في ستزيدحلها بدل لية؛
المتعلق الفرع ضمن تنفيذية كمسطرة الغير لدى الحجز لمسطرة تطرق إذالفرع وهو ،باألداء
أوجب بحيث ،الثاني الباب من الخامسالمادة بمقتضى44المرسوم هذا منالحجز يتم أن
بي ... مجموعاتها أو المحلية الجماعات على مستحقة مبالغ عن التعرضات وكل الغير لدىن
بناء الجماعات تلك على مستحقة مبالغ له من أن بمعنى ،البطالن طائلة تحت المحاسب يدي
الغير لدى الحجز مسطرة عبر ينفذها أن الحق فله أحكام أو سندات على.
الحجز موضوع النفقة فيها تكون التي الحاالت إلى ينصرف المشرع مقصد أن يفهم قد أنه ورغم
مرحلة وصلت قد التعرض أو،يستحقها من لحساب تصفيتها تمت أنه بمعنى ،األداءكأجور
الموظفين...المقاولين مستحقات أو ،الحالة هذه في عليه المحجوز أن القول يمكن أنه بمعنى
لعبارة المشرع استخدام أن إال ،المحلية الجماعة هو ليس«على مستحقة مبالغ
مجموعاتها أو المحلية الجماعات»القول إلى سيفضيعلى مستحقة مبالغ له من كل بأن
الجماعات هذه،أحكام أو سندات على بناء،ل الحجز مسطرة إلى يلجأ أن الحق فلهالغير دى
المكلف المحاسب يدي بين.واألحكام السندات هذه لتنفيذ
بحي ،المرسوم هذا في المشرع فيها وقع التي اإلشكالية وجه سيظهر وهناأن سبق أنه ث
المادة في نص11علىأنه«مشمولة أحكام أو لسندات الحاملين للدائنين يجوز ال
إال صحيحة بكيفية األداء بطلب يقوموا أن ،مجموعة أو محلية جماعة ضد بالتنفيذ
أو السندات أداء يتم وال ، المجموعة لهذه أو الجماعة لهذه بالصرف اآلمر أمام
سل صادر باألداء أمر بموجب إال المذكورة األحكام...بالصرف اآلمر عن فا»،هذه أن أي
- 13. 13
طلب للدائنين تجيز ال المادةلمسطرة وفقا بالصرف اآلمر أمام إال أحكام أو سندات لتنفيذ األداء
المادة أن حين في ،المادة هذه في عليها منصوص خاصة44من لكل رخصت الذكر السالفة
ا لمسطرة يلجأ أن المحلية الجماعات على مستحقة مبالغ لهوهذه ،الغير لدى لحجز
.المحاسب أمام إال تكون أن يمكن ال المسطرة
المادة في ورد ما ،المرسوم هذا في الغريبة المقتضيات ومن49أنه على تنص التي:«ال
...إيجابي بتصريح القيام على باألداء المكلفين الخزنة إجبار يجوز»يفقد التصريح وانتفاء
أي من الغير لدى الحجز مسطرةمعنى،في الرئيسية األطراف أحد وضعية ببيان مرتبط ألنه
هو ما مع صريح تعارض فيه المقتضى هذا أن كما ،لديه المحجوز هو والذي المسطرة هذه
الوا العامة القواعد في عليه منصوصال المدنية المسطرة قانون في ردةالفصل سيما898من
بأنه تقضي التي الرابعة فقرته في ق.م.م:«يتلديه المحجوز الغير حضور عدم على رتب
تقع لم التي االقتطاعات بأداء للتنفيذ قابال حكما عليه الحكم تصريحه عدم أو
والمصاريف»،النص فسيرجح التناقض هذا عليه عرض قاض أي فإن الحال طبيعة ومن
ال حيث من األعلىتراتبيةبمو صادر المدنية المسطرة قانون أن ومعلوم ،القانونيةأما ظهير جب
اقتناع الصعب من معه سيكون مما ،مرسوم بموجب فصادر المحلية العامة المحاسبة قانون
.النازلة في تصريحه بتقديم المحاسب يلزم ال بأن القضاء
صعوبة في المتمثل اإلشكالية لعمق انتبه أنه فيالحظ األول الوزير السيد لمنشور بالنسبة أما
وجود دون األحكام تنفيذكل في يؤكد نجده لذلك ،بها المتعلقة بالنفقات خاصة اعتمادات
وحتى ،المتوفرة االعتمادات حدود في األحكام هذه تنفيذ أجل من األداء ضرورة على فقراته
األح بتنفيذ المتعلقة الحاالت بعض في باألداء األمر صدور ضرورة عن الطرف غض وإنكام
ومن طلب أنه إال ،النهائية القراراتااالعتمادات من مباشرة يؤدوا أن العموميين لمحاسبين
.المعنية لإلدارات المرصدة
المقت بعض رغم أنه هو المنشور هذا على يعاب ما أن إالتضمنها التي المهمة ضيات،أنه إال
الغير لدى للمدين ما بحجز المتعلقة القضائية األوامر تنفيذ إجراءات وعلق األخير في جاء،
منش بواسطةللدولة بالنسبة المالية لوزير ور،المالية ووزير الداخلية وزير بين مشترك وبمنشور
،المحلية للجماعات بالنسبة،السطور هذه كتابة لحد تصدر لم زالت ال المنشورات وهذهمما
االعتقاد إلى سيؤدياإللزام تفيد وال االستئناس سبيل على إال ليست المقتضيات تلك بأن
.شيء في
وإذعلى ذلك سينعكس فكيف ،اإلشكالية هذه حسم في واضح غير المشرع موقف كان ا
القضاء مواقف؟
2القضاء موقف ـ
القضائ االجتهادات بخصوص أماالدرا هذه موضوع الغير لدى الحجز صور تناولت التي يةسةفإ ،نه
و ، مطلقا بالمنع القائل ،األول االجتهاد من كل أن يالحظيدركا لم ،مطلقا بالجواز القائل الثاني
عمقاإلشكاليةدون تحول التيإعمالالمحلية الجماعات أموال على الغير لدى الحجز مسطرة
ال لدى المودعةمحاسبين،وهيإشكاليةل وفقا الحجز محل الدين وجودالمحاسبة قواعد
المحلية العمومية.
في مسايرته يمكن ال األول فاالتجاهتحفظ بدون المنع،فيها تتحقق إمكانية هناك أن طالما
العمومية المحاسبة مقتضيات مع تعارض دون الغير لدى الحجز مسطرة تنفيذ شروط،وهي
ضمن اعتماداتها على منصوص تنفيذه المراد الحكم موضوع النفقة فيها تكون التي الحالة
الميزانيةاألموال أن كماالمرصدةالنفقة هذه ألداءالوجود محققة،و.بخصوصها باألداء أمر صدر
ف الثاني االتجاه أمايالالمسطرة قانون في الواردة الغير لدى الحجز مقتضيات طبق أنه حظ
المحاسبة لمقتضيات اعتبار أي بدون المدنيةالعموميةمن إال إليها يتطرق لم إنه بل ،المحلية
اعتبار حيثدون تحول أن يمكن ال أنهاتطبيقاتلذلك ،المدنية المسطرة مقتضياتفالمستندات
عدة من نقاش موضع هي التوجه هذا عليها اعتمد التيأ:وجه