1. ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬
•‫هو؟‬ ‫ما‬
•‫غرضه‬:
•‫اجراء؟‬ ‫اي‬ ‫بعد‬ ،‫يتخذ‬ ‫متى‬
•‫الحبس‬ ‫و‬ ‫العقوبة‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬:
1.‫تفرضه‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬
2.‫االدانة‬
3.‫الغرض‬

2. ‫التاسع‬ ‫الفرع‬
‫الحبس‬ ‫أمر‬‫االحتياطي‬
(‫شروط‬)
‫مادة‬(142)
‫إذا‬‫بعد‬ ‫تبين‬‫المتهم‬ ‫استجواب‬‫كافية‬ ‫الدالئل‬ ‫أن‬ ‫هربه‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أو‬‫وكانت‬‫بالحب‬ ‫عليها‬ ‫معاقبا‬ ‫جنحة‬ ‫أو‬ ‫جناية‬ ‫الواقعة‬‫تزيد‬ ‫لمدة‬ ‫س‬
‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫على‬‫احتياطيا‬ ‫المتهم‬ ‫بحبس‬ ‫أمرا‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫لعضو‬ ‫جاز‬.
(‫اصداره‬ ‫قبل‬ ‫النيابة‬ ‫اقوال‬ ‫يسمع‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ ‫التحقيق‬ ‫قاضي‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫اذا‬)
‫وجوبي؟‬ ‫ذلك‬ ‫هل‬
‫ب‬ ‫عليها‬ ‫معاقبا‬ ‫جنحة‬ ‫الجريمة‬ ‫وكانت‬ ‫البحرين‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫ومعروف‬ ‫ثابت‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫له‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫احتياطيا‬ ‫المتهم‬ ‫حبس‬ ‫دائما‬ ‫ويجوز‬‫الحبس‬.
(‫االستثناء‬)
‫لماذا؟‬ ‫و‬ ‫االحتياطي؟‬ ‫الحبس‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫مخالفة‬ ‫او‬ ‫بالغرامة‬ ‫عليها‬ ‫معاقب‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫الحكم‬ ‫فما‬
‫لماذا؟‬ ‫احتياطيا؟‬ ‫الحدث‬ ‫حبس‬ ‫يمكن‬ ‫هل‬
‫مادة‬(143)
‫األ‬ ‫على‬ ‫توقيعه‬ ‫بعد‬ ‫السجن‬ ‫مأمور‬ ‫إلى‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫صورة‬ ‫تسلم‬ ‫أن‬ ‫الحبس‬ ‫أمر‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫السجن‬ ‫المتهم‬ ‫إيداع‬ ‫عند‬ ‫يجب‬‫صل‬
‫باالستالم‬.

3. ‫مادة‬(144)
‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫مضي‬ ‫بعد‬ ‫الحبس‬ ‫أوامر‬ ‫أو‬ ‫واإلحضار‬ ‫القبض‬ ‫أوامر‬ ‫تنفيذ‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫ع‬ ‫يعتمدها‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫صدورها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬‫ضو‬
‫أخرى‬ ‫لمدة‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬.
‫مادة‬(145)
‫بالم‬ ‫االتصال‬ ‫السجن‬ ‫بتفتيش‬ ‫لهم‬ ‫المأذون‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫أفراد‬ ‫ألحد‬ ‫يسمح‬ ‫أن‬ ‫السجن‬ ‫لمأمور‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫حبوس‬
‫ال‬ ‫ووقت‬ ‫بذلك‬ ‫له‬ ‫سمح‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫اسم‬ ‫السجن‬ ‫دفتر‬ ‫في‬ ‫يدون‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬ ، ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫من‬ ‫كتابي‬ ‫بإذن‬ ‫إال‬ ‫السجن‬ ‫داخل‬‫وتاريخ‬ ‫مقابلة‬
‫اإلذن‬ ‫ومضمون‬.
‫مادة‬(146)
‫ب‬ ‫إخالل‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ‫أحد‬ ‫يزوره‬ ‫وبأال‬ ‫المسجونين‬ ‫من‬ ‫بغيره‬ ‫المحبوس‬ ‫المتهم‬ ‫اتصال‬ ‫بعدم‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬‫المتهم‬ ‫حق‬
‫أحد‬ ‫حضور‬ ‫بدون‬ ‫عنه‬ ‫بالمدافع‬ ‫دائما‬ ‫االتصال‬ ‫في‬.
‫مادة‬(147)‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫مدة‬:
‫من‬ ‫الصادر‬ ‫بالحبس‬ ‫األمر‬‫العامة‬ ‫النيابة‬‫نافذ‬ ‫يكون‬ ‫ال‬‫أيام‬ ‫السبعة‬ ‫لمدة‬ ‫إال‬ ‫المفعول‬‫ل‬ ‫المتهم‬ ‫لتسليم‬ ‫التالية‬‫ها‬.‫رأت‬ ‫وإذا‬
‫على‬ ‫األوراق‬ ‫تعرض‬ ‫أن‬ ‫أيام‬ ‫السبعة‬ ‫مدة‬ ‫انقضاء‬ ‫قبل‬ ‫وجب‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫مد‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬‫الصغرى‬ ‫المحكمة‬ ‫قاضي‬‫لي‬‫أمره‬ ‫صدر‬
‫الحبس‬ ‫بمد‬ ‫والمتهم‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أقوال‬ ‫سماع‬ ‫بعد‬‫باإلف‬ ‫أو‬ ‫يوما‬ ‫وأربعين‬ ‫خمسة‬ ‫على‬ ‫مجموعها‬ ‫يزيد‬ ‫ال‬ ‫متعاقبة‬ ‫لمدد‬ ‫أو‬ ‫لمدة‬‫راج‬‫المتهم‬ ‫عن‬
‫كفالة‬ ‫بغير‬ ‫أو‬ ‫بكفالة‬.
‫االستثناء‬:
‫في‬‫الجرائم‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫الباب‬‫األول‬‫من‬‫القسم‬‫الخاص‬‫من‬‫قانون‬‫العقوبات‬(‫المتعلقة‬‫بالجرائم‬‫الماسة‬‫بأمن‬‫الدولة‬‫الخارجي‬،
‫والجرائم‬‫الماسة‬‫بأمن‬‫الدولة‬‫الداخلي‬،‫والتجمهر‬‫والشغب‬)‫يكون‬‫للنيابة‬‫العامة‬‫سلطات‬‫قاضي‬‫المحكمة‬‫الصغرى‬‫بشأن‬‫تمديد‬‫مدة‬‫الحبس‬
‫االحتياطي‬.

4. ‫مادة‬(148)
‫ا‬ ‫انقضاء‬ ‫قبل‬ ‫وجب‬ ‫السابقة‬ ‫بالمادة‬ ‫مقرر‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫زيادة‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫مد‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫ورأت‬ ‫التحقيق‬ ‫ينته‬ ‫لم‬ ‫إذا‬‫سالفة‬ ‫لمدة‬
‫بمد‬ ‫والمتهم‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أقوال‬ ‫سماع‬ ‫بعد‬ ‫أمرها‬ ‫لتصدر‬ ‫المشورة‬ ‫غرفة‬ ‫في‬ ‫منعقدة‬ ‫الجنائية‬ ‫الكبرى‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫األوراق‬ ‫إحالة‬ ‫الذكر‬‫ال‬‫ح‬ً‫ا‬‫مدد‬ ‫بس‬
‫يوما‬ ‫وأربعين‬ ‫خمسة‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫كل‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫متعاقبة‬‫كفالة‬ ‫بغير‬ ‫أو‬ ‫بكفالة‬ ‫المتهم‬ ‫عن‬ ‫اإلفراج‬ ‫أو‬ ‫ذلك‬ ‫التحقيق‬ ‫مصلحة‬ ‫اقتضت‬ ‫إذا‬.
‫عرض‬ ‫يتعين‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬‫ا‬ ‫اإلجراءات‬ ‫التخاذ‬ ‫وذلك‬ ‫شهور‬ ‫ثالثة‬ ‫احتياطيا‬ ‫المتهم‬ ‫حبس‬ ‫على‬ ‫انقضى‬ ‫إذا‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫على‬ ‫األمر‬‫يراها‬ ‫لتي‬
‫التحقيق‬ ‫من‬ ‫لالنتهاء‬ ‫كفيلة‬.
‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫بإحالته‬ ‫أعلن‬ ‫قد‬ ‫المتهم‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫شهور‬ ‫ستة‬ ‫على‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫مدة‬ ‫تزيد‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫المختصة‬
‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫انتهاء‬ ‫قبل‬،
‫استثناء‬:‫المتهم‬ ‫إلى‬ ‫المنسوبة‬ ‫التهمة‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬‫قب‬ ‫الحصول‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫شهور‬ ‫ستة‬ ‫على‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫مدة‬ ‫تزيد‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫جناية‬‫أمر‬ ‫على‬ ‫انقضائها‬ ‫ل‬
‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬‫عن‬ ‫اإلفراج‬ ‫وجب‬ ‫وإال‬ ‫مماثلة‬ ‫أخرى‬ ‫لمدد‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫يوما‬ ‫وأربعين‬ ‫خمسة‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫الحبس‬ ‫بمد‬‫المتهم‬.
-‫المتهم‬ ‫على‬ ‫بها‬ ‫يحكم‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫العقوبات‬
‫العاشر‬ ‫الفرع‬
‫المؤقت‬ ‫اإلفراج‬
‫تقرره؟‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫سلطة‬ ‫اي‬ ‫و‬ ‫اتخاذه؟‬ ‫يمكن‬ ‫متى‬
‫مادة‬(149)
‫المت‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫وقت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫احتياطيا‬ ‫المحبوس‬ ‫المتهم‬ ‫عن‬ ‫المؤقت‬ ‫باإلفراج‬ ‫األمر‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬‫يتعهد‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫هم‬
‫ضده‬ ‫يصدر‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫من‬ ‫يفر‬ ‫وبأال‬ ‫ذلك‬ ‫منه‬ ‫طلب‬ ‫كلما‬ ‫بالحضور‬ ‫المتهم‬.

5. ‫وجوبي‬ ‫االفراج‬:
1-‫المقررة‬ ‫الجرائم‬ ‫غير‬ ‫في‬
2-‫الوجه‬ ‫بأن‬ ‫االمر‬
3-‫تجديد‬ ‫دون‬ ‫المدة‬ ‫انقضت‬ ‫اذا‬
‫الجوازي‬:
‫مادة‬(150)
‫المتهم‬ ‫عن‬ ‫يفرج‬ ‫ال‬ ، ‫حتما‬ ‫واجبا‬ ‫فيها‬ ‫المتهم‬ ‫عن‬ ‫اإلفراج‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬ ‫غير‬ ‫في‬‫بكفالة‬
‫فيه‬ ‫سيقيم‬ ‫الذي‬ ‫اإلقامة‬ ‫محل‬ ‫يعين‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫كفالة‬ ‫بغير‬ ‫أو‬.
‫مادة‬(151)
‫ت‬ ‫على‬ ‫حتما‬ ً‫ا‬‫واجب‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫المؤقت‬ ‫اإلفراج‬ ‫تعليق‬ ‫يجوز‬‫كفالة‬ ‫قديم‬.
‫من‬ ‫الجنائية‬ ‫الكبرى‬ ‫المحكمة‬ ‫أو‬ ‫الصغرى‬ ‫المحكمة‬ ‫قاضي‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫عضو‬ ‫ويقدر‬‫عقدة‬
‫الكفالة‬ ‫مبلغ‬ ‫األحوال‬ ‫حسب‬ ‫المشورة‬ ‫غرفة‬ ‫في‬.
‫إجر‬ ‫من‬ ‫إجراء‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫الحضور‬ ‫عن‬ ‫المتهم‬ ‫لتخلف‬ ‫جزاء‬ ‫ليكون‬ ‫الكفالة‬ ‫نصف‬ ‫ويخصص‬‫اءات‬
، ‫عليه‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫الواجبات‬ ‫بكافة‬ ‫والقيام‬ ‫الحكم‬ ‫لتنفيذ‬ ‫والتقدم‬ ‫والمحاكمة‬ ‫التحقيق‬‫النصف‬ ‫ويخصص‬
‫بترتيبه‬ ‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫لدفع‬ ‫اآلخر‬:
‫أوال‬:‫الدولة‬ ‫صرفتها‬ ‫التي‬ ‫المصاريف‬.

6. ‫مادة‬(152)
‫المحكمة‬ ‫خزانة‬ ‫في‬ ‫المقدر‬ ‫المبلغ‬ ‫بإيداع‬ ‫ذلك‬ ‫ويكون‬ ، ‫غيره‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المتهم‬ ‫من‬ ‫الكفالة‬ ‫مبلغ‬ ‫يدفع‬.
‫ويؤخذ‬ ‫اإلفراج‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫بشرط‬ ‫المتهم‬ ‫أخل‬ ‫إذا‬ ‫للكفالة‬ ‫المقدر‬ ‫المبلغ‬ ‫بدفع‬ ‫التعهد‬ ‫ملئ‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫يقبل‬ ‫أن‬ ‫ويجوز‬‫التعهد‬ ‫عليه‬
‫الكتاب‬ ‫قسم‬ ‫في‬ ‫بتقرير‬ ‫أو‬ ‫التحقيق‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫المذكور‬.
‫التنفيذ‬ ‫الواجب‬ ‫السند‬ ‫قوة‬ ‫التقرير‬ ‫أو‬ ‫للمحضر‬ ‫ويكون‬.
‫مادة‬(153)
‫األو‬ ‫في‬ ‫الشرطة‬ ‫لمركز‬ ‫نفسه‬ ‫يقدم‬ ‫بأن‬ ‫يلزمه‬ ‫أن‬ ‫كفالة‬ ‫بتقديم‬ ‫تسمح‬ ‫ال‬ ‫المتهم‬ ‫حالة‬ ‫أن‬ ‫رأي‬ ‫إذا‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫لعضو‬‫يحددها‬ ‫التي‬ ‫قات‬
‫الخاصة‬ ‫ظروفه‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫اإلفراج‬ ‫أمر‬ ‫في‬ ‫له‬.
‫مادة‬(154)
‫ل‬ ‫ملكا‬ ‫الكفالة‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫النصف‬ ‫يصبح‬ ‫عليه‬ ‫المفروضة‬ ‫االلتزامات‬ ‫أحد‬ ‫بتنفيذ‬ ‫مقبول‬ ‫عذر‬ ‫بغير‬ ‫المتهم‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬‫حاجة‬ ‫بغير‬ ‫لدولة‬
‫بذلك‬ ‫حكم‬ ‫إلى‬.
‫الدعوى‬ ‫إلقامة‬ ‫وجه‬ ‫بأال‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫إذا‬ ‫للمتهم‬ ‫الثاني‬ ‫الجزء‬ ‫ويرد‬‫بالبراءة‬ ‫حكم‬ ‫أو‬.
‫مادة‬(155)
‫األد‬ ‫قويت‬ ‫إذا‬ ‫بحبسه‬ ‫أو‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫بالقبض‬ ‫جديد‬ ‫أمر‬ ‫إصدار‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫عضو‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫باإلفراج‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬‫أو‬ ‫ضده‬ ‫لة‬
‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫اتخاذ‬ ‫تستدعي‬ ‫ظروف‬ ‫وجدت‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫المفروضة‬ ‫بالشروط‬ ‫أخل‬ ‫إذا‬.
‫الن‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫المحكمة‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫بالقبض‬ ‫جديد‬ ‫أمر‬ ‫إصدار‬ ‫فيكون‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫صادرا‬ ‫اإلفراج‬ ‫أمر‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬‫يابة‬
‫العامة‬.
‫مادة‬(156)
‫المحال‬ ‫المحكمة‬ ‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫مفرجا‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫حبسه‬ ‫أو‬ ‫محبوسا‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫عنه‬ ‫اإلفراج‬ ‫يكون‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫المتهم‬ ‫أحيل‬ ‫إذا‬
‫إليها‬.
‫ف‬ ‫بالنظر‬ ‫المختصة‬ ‫هي‬ ‫المشورة‬ ‫غرفة‬ ‫في‬ ‫منعقدة‬ ‫الجنائية‬ ‫الكبرى‬ ‫المحكمة‬ ‫تكون‬ ‫االختصاص‬ ‫بعدم‬ ‫الحكم‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬‫طلب‬ ‫ي‬
‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫الدعوى‬ ‫ترفع‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الحبس‬ ‫أو‬ ‫اإلفراج‬.

7. ‫مادة‬(157)
‫ب‬ ‫المتعلقة‬ ‫المناقشات‬ ‫في‬ ‫منه‬ ‫أقوال‬ ‫تسمع‬ ‫وال‬ ‫المتهم‬ ‫حبس‬ ‫طلب‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫المدعي‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫المجني‬ ‫من‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬‫عن‬ ‫اإلفراج‬
‫المتهم‬.
‫مادة‬(158)
‫ذ‬ ‫في‬ ‫وتراعي‬ ‫الحبس‬ ‫بمد‬ ‫األمر‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫طلبت‬ ‫كلما‬ ‫المتهم‬ ‫عن‬ ‫لإلفراج‬ ‫كفالة‬ ‫يقدر‬ ‫أن‬ ‫الصغرى‬ ‫المحكمة‬ ‫لقاضي‬‫أحكام‬ ‫لك‬
‫من‬ ‫المواد‬(150)‫إلى‬(154.)
‫احت‬ ‫المحبوس‬ ‫المتهم‬ ‫عن‬ ‫باإلفراج‬ ‫الصغرى‬ ‫المحكمة‬ ‫قاضي‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫تستأنف‬ ‫أن‬ ‫الجنايات‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫وللنيابة‬‫ياطيا‬.
‫الميعاد‬ ‫في‬ ‫رفع‬ ‫إذا‬ ‫فيه‬ ‫الفصل‬ ‫قبل‬ ‫وال‬ ‫االستئناف‬ ‫ميعاد‬ ‫انقضاء‬ ‫قبل‬ ‫باإلفراج‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫تنفيذ‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬.
‫الكتاب‬ ‫قسم‬ ‫في‬ ‫بتقرير‬ ‫االستئناف‬ ‫ويحصل‬.
‫يب‬ ، ‫ساعة‬ ‫وأربعين‬ ‫ثمانية‬ ‫ميعاده‬ ‫ويكون‬ ‫المشورة‬ ‫غرفة‬ ‫في‬ ‫منعقدة‬ ‫الجنائية‬ ‫الكبرى‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫االستئناف‬ ‫ويرفع‬‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫دأ‬
‫صدور‬‫األمر‬.
‫المادتين‬ ‫في‬ ‫مقرر‬ ‫هو‬ ‫لما‬ ‫طبقا‬ ‫المتهم‬ ‫حبس‬ ‫بمد‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫وللمحكمة‬(147)،(148.)
ً‫ا‬‫فور‬ ‫باإلفراج‬ ‫األمر‬ ‫تنفيذ‬ ‫وجب‬ ‫به‬ ‫التقرير‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫ثالثة‬ ‫خالل‬ ‫االستئناف‬ ‫في‬ ‫يفصل‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬.
‫مادة‬(159)
‫جنح‬ ‫أو‬ ‫جناية‬ ‫في‬ ‫متهم‬ ‫عن‬ ‫اإلفراج‬ ‫ى‬ُ‫ؤ‬‫ر‬ ‫إذا‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫نظر‬ ‫عند‬ ‫المختصة‬ ‫وللمحكمة‬ ‫العام‬ ‫للمحامي‬ ‫يجوز‬ً‫ا‬‫معاقب‬ ‫ة‬
‫السفر‬ ‫من‬ ‫الممنوعين‬ ‫قوائم‬ ‫على‬ ‫بإدراجه‬ ‫أمر‬ ‫إصدار‬ ‫الخارج‬ ‫إلى‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫تقتضي‬ ‫التحقيق‬ ‫مصلحة‬ ‫وأن‬ ‫بالحبس‬ ‫عليها‬.‫وللم‬‫من‬ ‫يتظلم‬ ‫أن‬ ‫تهم‬
‫ت‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫انقضى‬ ‫كلما‬ ‫جديد‬ ‫بتظلم‬ ‫يتقدم‬ ‫أن‬ ‫فله‬ ‫تظلمه‬ ‫رفض‬ ‫فإذا‬ ‫مشورة‬ ‫غرفة‬ ‫في‬ ‫منعقدة‬ ‫الجنائية‬ ‫الكبرى‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬‫رفض‬ ‫اريخ‬
‫اختصاصها‬ ‫من‬ ‫إلغاؤه‬ ‫أو‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫بالمنع‬ ‫األمر‬ ‫فيصبح‬ ‫بنظرها‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫الدعوى‬ ‫تحل‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫التظلم‬.