المؤتمر القانونى 4

1. ‫التظاهر‬ ‫حق‬ ( ‫بعنوان‬ ‫الثامن‬ ‫السنوي‬ ً‫العلم‬ ‫بالمؤتمر‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬–) ‫قانونٌة‬ ‫رؤٌة‬82-82‫ابرٌل‬8102(627)
‫االمتناع‬ ‫بطرٌق‬ ‫المساعدة‬
‫المتظاهرٌن‬ ‫قتل‬ ‫على‬
‫المصرى‬ ‫القضاء‬ ‫مذهب‬ ‫على‬ ‫تعلٌق‬
‫تؤليؾ‬
‫الدٌن‬ ‫شمس‬ ‫توفٌق‬ ‫أشرف‬ ‫الدكتور‬
‫الحقوق‬ ‫بكلية‬ ‫الجنائى‬ ‫القانون‬ ‫قسم‬ ‫ورئيس‬ ‫أستاذ‬
‫بج‬‫بنها‬ ‫امعة‬
‫الجنائى‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫الدولة‬ ‫جائزة‬ ‫على‬ ‫الحائز‬
‫سابقا‬ ‫القاضى‬

2. ‫التظاهر‬ ‫حق‬ ( ‫بعنوان‬ ‫الثامن‬ ‫السنوي‬ ً‫العلم‬ ‫بالمؤتمر‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬–) ‫قانونٌة‬ ‫رؤٌة‬82-82‫ابرٌل‬8102(628)
-‫تمهٌد‬:
‫الى‬‫ل‬‫و‬ ‫ا‬ :‫الة‬‫ي‬‫التبع‬ ‫مة‬ ‫الا‬‫س‬‫للم‬ ‫الور‬‫و‬ ‫الث‬‫ث‬ ‫على‬ ‫الشارع‬ ‫نص‬
‫الى‬‫ال‬‫ال‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ث‬‫والثال‬ ‫ا‬ ‫الاق‬‫ال‬‫ال‬‫ث‬‫اات‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫والثان‬ ‫ا‬ ‫الريل‬‫ال‬‫ال‬‫ح‬‫الت‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬
‫يقعا‬ ‫أن‬ ‫يتوور‬ ‫ا‬ ‫وااتثاق‬ ‫التحريل‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ .‫المساعدة‬
‫ارتكاب‬ ‫يلزم‬ ‫بل‬ ‫؛‬ ‫اامتناع‬ ‫بطريق‬‫ن‬ ‫ال‬‫ف‬ ‫ا‬ ‫الة‬‫ي‬‫إيجاب‬ ‫بؤفعال‬ ‫هما‬
‫الكل‬‫ال‬‫ش‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫الاع‬‫ال‬‫ن‬‫اامت‬ ‫الثحية‬‫ال‬‫و‬ ‫الدم‬‫ال‬‫م‬ ‫الن‬‫ال‬‫ع‬ ‫الار‬‫ال‬‫ث‬ ‫الد‬‫ال‬‫ق‬ ‫الاإل‬‫ال‬‫س‬‫الت‬
‫الد‬‫ع‬‫ب‬ ‫الاإل‬‫س‬‫الت‬ ‫الذا‬ ‫الدد‬‫ج‬‫ت‬ ‫الد‬‫ق‬‫و‬ .‫الجريمة‬ ‫ارتكاب‬ ‫في‬ ‫مساعدة‬
‫الاعدة‬‫ال‬‫س‬‫الم‬ ‫الة‬‫ال‬‫م‬‫بته‬ ‫الئولين‬‫ال‬‫س‬‫الم‬ ‫الن‬‫ال‬‫م‬ ‫الدد‬‫ال‬‫ع‬‫ل‬ ‫الة‬‫ال‬‫م‬‫العا‬ ‫الة‬‫ال‬‫ب‬‫النيا‬ ‫الديم‬‫ال‬‫ق‬‫ت‬
‫الورة‬‫ال‬‫ث‬ ‫الا‬‫ال‬‫ن‬‫أث‬ ‫رين‬ ‫الا‬‫ال‬ ‫المت‬ ‫الل‬‫ال‬‫ت‬‫ق‬ ‫الى‬‫ال‬‫ل‬‫ع‬ ‫اللبية‬‫ال‬‫س‬‫ال‬ٕ٘‫النة‬‫ال‬‫س‬ ‫الاير‬‫ال‬‫ن‬‫ي‬
ٕٓٔٔ. ‫أحدا‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫تث‬ ‫وما‬ ‫ا‬
‫و‬‫الدم‬‫م‬ ‫الن‬‫ع‬ ‫الى‬‫ه‬‫الثق‬ ‫الدل‬‫ج‬‫ال‬ ‫الرل‬‫ع‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫ذه‬ ‫تهدؾ‬
‫الان‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫وب‬ ‫ا‬ ‫الاعدة‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫م‬ ‫اليلة‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫و‬ ‫الون‬‫ال‬‫ال‬‫ك‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫الاع‬‫ال‬‫ال‬‫ن‬‫اامت‬ ‫الثحية‬‫ال‬‫ال‬‫و‬
‫الق‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫بطر‬ ‫الاعدة‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫الم‬ ‫الؤن‬‫ال‬‫ال‬‫ش‬ ‫الي‬‫ال‬‫ال‬‫ف‬ ‫الرم‬‫ال‬‫ال‬‫و‬‫الم‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ض‬‫الق‬ ‫ب‬ ‫الذ‬‫ال‬‫ال‬‫م‬
‫الشارع‬ ‫وجهة‬ ‫تقدير‬ ‫وأخيرا‬ .‫رين‬ ‫ا‬ ‫المت‬ ‫قتل‬ ‫فى‬ ‫اامتناع‬
.‫ذلك‬ ‫في‬ ‫والقضا‬
0-‫ددددى‬‫د‬‫ف‬ ‫ددددترا‬‫د‬‫اش‬ ‫ددددٌلة‬‫د‬‫كوس‬ ‫دددداعدة‬‫د‬‫المس‬ ‫دددددلول‬‫د‬‫م‬
:‫الجرٌمة‬
‫الارع‬‫ال‬‫ش‬‫ال‬ ‫الص‬‫ال‬‫ن‬‫الادة‬‫ال‬‫م‬‫ال‬ ‫الى‬‫ال‬‫ف‬ٗٓ‫الا‬‫ال‬‫ث‬‫(ثال‬‫الا‬‫ال‬‫ب‬‫العقو‬ ‫الانون‬‫ال‬‫ق‬ ‫الن‬‫ال‬‫م‬
‫أو‬ ‫الل‬‫ع‬‫الثا‬ ‫الى‬‫ط‬‫أع‬ ‫الن‬‫م‬" :‫كل‬ ‫بالمساعدة‬ ‫شريكا‬ ‫يعد‬ ‫أنه‬ ‫على‬
‫الى‬‫ف‬ ‫استعمل‬ ‫مما‬ ‫آخر‬ ‫شي‬ ‫أم‬ ‫أو‬ ‫آا‬ ‫أو‬ ‫سثحا‬ ‫الثاعلين‬
‫الة‬‫ال‬‫ق‬‫طري‬ ‫الؤم‬‫ال‬‫ب‬ ‫م‬ ‫الاعد‬‫ال‬‫س‬ ‫أو‬ ‫الا‬‫ال‬‫ه‬‫ب‬ ‫اله‬‫ال‬‫م‬‫عل‬ ‫ال‬‫ال‬‫م‬ ‫الة‬‫ال‬‫م‬‫الجري‬ ‫الاب‬‫ال‬‫ك‬‫ارت‬

3. ‫التظاهر‬ ‫حق‬ ( ‫بعنوان‬ ‫الثامن‬ ‫السنوي‬ ً‫العلم‬ ‫بالمؤتمر‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬–) ‫قانونٌة‬ ‫رؤٌة‬82-82‫ابرٌل‬8102(629)
‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫المتم‬ ‫أو‬ ‫الهلة‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫الم‬ ‫أو‬ ‫الزة‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ه‬‫المج‬ ‫الال‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ف‬ ‫الرم‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫خ‬‫أ‬
."‫ارتكابها‬
‫ال‬‫ال‬‫ض‬‫ويت‬‫الور‬‫ال‬‫و‬ ‫الل‬‫ال‬‫ك‬‫ب‬ ‫الق‬‫ال‬‫ق‬‫تتح‬ ‫الاعدة‬‫ال‬‫س‬‫الم‬ ‫أن‬ ‫النص‬‫ال‬‫ل‬‫ا‬ ‫الذا‬‫ال‬ ‫الن‬‫ال‬‫م‬
‫الاب‬‫ك‬‫ارت‬ ‫من‬ ‫تمكينه‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الثاعل‬ ‫إلى‬ ‫تقدم‬ ‫التى‬ ‫المعاونة‬
‫الجريمة‬(ٔ
‫الائل‬‫س‬‫و‬ ‫الر‬‫و‬‫يح‬ ‫لم‬ ‫الشارع‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫يتض‬ ‫كما‬ .
‫أم‬ ‫أو‬ ‫آا‬ ‫أو‬ ‫الث‬‫ال‬‫ال‬‫س‬ ‫الديم‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬‫بت‬ ‫الون‬‫ال‬‫ال‬‫ك‬‫ت‬ ‫الد‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ه‬‫ف‬ ‫ا‬ ‫الاعدة‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫الم‬
‫الؤم‬‫ب‬ ‫الون‬‫ك‬‫ت‬ ‫قد‬ ‫كما‬ ‫الجريمة‬ ‫ارتكاب‬ ‫فى‬ ‫يستعمل‬ ‫آخر‬ ‫شي‬
‫ل‬ ‫التجهيز‬ ‫فى‬ ‫عون‬‫بعد‬ ‫إتمامها‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫ارتكابها‬ ‫تسهيل‬ ‫أو‬ ‫ها‬
‫ا‬ ‫الذ‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫تنث‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ف‬ ‫الد‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ب‬‫ال‬(ٕ
‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ض‬‫بو‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫إ‬ ‫الاعدة‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫الم‬ ‫الق‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬‫.وتتح‬
‫الين‬‫ب‬ ‫الول‬‫ح‬‫ت‬ ‫الى‬‫ت‬‫ال‬ ‫الا‬‫ب‬‫العق‬ ‫الة‬‫ل‬‫إزا‬ ‫أو‬ ‫الل‬‫ع‬‫الثا‬ ‫الام‬‫م‬‫أ‬ ‫اإلمكانيا‬
‫الة‬‫م‬‫الجري‬ ‫الذ‬‫ي‬‫تنث‬ ‫وبين‬ ‫الجانى‬(ٖ
‫الدم‬‫ح‬‫إ‬ ‫الى‬‫ف‬ ‫التم‬‫ت‬ ‫الاعدة‬‫س‬‫والم‬ .
:‫الرحلتين‬‫ال‬‫م‬‫الى‬‫ال‬‫ل‬‫و‬ ‫ا‬‫المى‬‫ال‬‫س‬‫وت‬ ‫الذ‬‫ال‬‫ي‬‫التنث‬ ‫الى‬‫ال‬‫ف‬ ‫الد‬‫ال‬‫ب‬‫ال‬ ‫الى‬‫ال‬‫ل‬‫ع‬ ‫الابقة‬‫ال‬‫س‬‫ال‬
‫المجهز‬ ‫عمال‬ ‫"ا‬."‫للجريمة‬ ‫ة‬‫والثانية‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫لتنثيذ‬ ‫المعاورة‬
‫الة‬‫م‬‫المتم‬ ‫أو‬ ‫الهلة‬‫س‬‫الم‬ ‫عمال‬ ‫"ا‬ ‫الحالة‬ ‫ذه‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫ويطلق‬
"‫للجريمة‬(ٗ
.
‫و‬‫أو‬ ‫الابقة‬‫ال‬‫ال‬‫س‬ ‫الون‬‫ال‬‫ال‬‫ك‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫الب‬‫ال‬‫ال‬‫ج‬‫ي‬ ‫التراك‬‫ال‬‫ال‬‫ش‬‫ا‬ ‫اليلة‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫كو‬ ‫الاعدة‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫الم‬
‫الاعدة‬‫ال‬‫س‬‫الم‬ ‫أن‬ ‫الك‬‫ال‬‫ل‬‫ذ‬ ‫الى‬‫ال‬‫ن‬‫ويع‬ ‫ا‬ ‫الة‬‫ال‬‫م‬‫الجري‬ ‫الاب‬‫ال‬‫ك‬‫ارت‬ ‫الرة‬‫ال‬‫و‬‫معا‬
‫تشكل‬ ‫قد‬ ‫وإنما‬ ‫؛‬ ‫اشتراك‬ ‫وسيلة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫تول‬ ‫ا‬ ‫الثحقة‬
‫جر‬.‫الان‬‫ال‬‫ي‬‫ح‬ ‫ا‬ ‫الل‬‫ال‬‫ع‬‫ب‬ ‫الى‬‫ال‬‫ف‬ ‫التقلة‬‫ال‬‫س‬‫م‬ ‫الة‬‫ال‬‫م‬‫ي‬‫الام‬‫ال‬‫م‬‫ت‬ ‫الة‬‫ال‬ ‫لح‬ ‫الد‬‫ال‬‫ي‬‫وتحد‬
(
ٔ
: ‫حسنى‬ ‫نجيب‬ ‫محمود‬ ‫الدكتور‬‫شر‬‫قانون‬‫العقو‬‫با‬‫القسم‬‫العام‬‫ا‬‫الطبعة‬‫الخامسة‬‫ا‬‫دار‬‫النهضة‬‫العربية‬
(ٔ89ٕ‫ا‬‫رقم‬ٗ7ٕ‫ص‬ ‫ا‬ٗٗٔ:‫سرور‬ ‫فتحى‬ ‫أحمد‬ ‫الدكتور‬ ‫؛‬‫الوسيط‬‫فى‬‫قانون‬‫العقوبا‬‫ا‬‫القسم‬‫العام‬‫ا‬‫دار‬
‫النهضة‬‫العربية‬(ٔ88ٙ‫رقم‬ٕ87‫ص‬ ‫ا‬ٗ٘ٔ‫رمضان‬ ‫السعيد‬ ‫عمر‬ ‫الدكتور‬ ‫؛‬:‫قانون‬‫العقوبا‬‫القسم‬‫العام‬
(ٔ89ٙ‫رقم‬ ‫ا‬ٕٕٙ‫ص‬ ‫ا‬ٗٔ9.
(
ٕ
‫الدكتور‬‫على‬‫أحمد‬‫راشد‬:‫مبادئ‬‫القانون‬‫الجنائى‬‫ا‬‫الجز‬‫ول‬ ‫ا‬‫ا‬‫دار‬‫الثكر‬‫العربى‬(ٔ8ٗ9‫رقم‬ٖ9ٔ‫ص‬ ‫ا‬
ٖٗٔ:‫سثمة‬ ‫محمد‬ ‫مؤمون‬ ‫الدكتور‬ ‫؛‬‫قانون‬‫العقوبا‬‫القسم‬‫العام‬‫ا‬‫دار‬‫النهضة‬‫العربية‬(ٕٓٓٔ‫ص‬ٗ٘8.
(
ٖ
‫رقم‬ :‫سرور‬ ‫فتحى‬ ‫أحمد‬ ‫الدكتور‬ٕ87‫ص‬ ‫ا‬ٗ٘ٔ.
(
ٗ
‫ا‬‫رقم‬ ‫ا‬ ‫رمضان‬ ‫السعيد‬ ‫عمر‬ ‫لدكتور‬ٕٕٙ‫ص‬ ‫ا‬ٗٔ8.

4. ‫التظاهر‬ ‫حق‬ ( ‫بعنوان‬ ‫الثامن‬ ‫السنوي‬ ً‫العلم‬ ‫بالمؤتمر‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬–) ‫قانونٌة‬ ‫رؤٌة‬82-82‫ابرٌل‬8102(636)
‫الان‬‫ال‬‫ك‬‫بم‬ ‫الة‬‫ال‬‫ي‬‫م‬ ‫ا‬ ‫الن‬‫ال‬‫م‬ ‫الة‬‫ال‬‫م‬‫الجري‬‫الذه‬‫ال‬ ‫الن‬‫ال‬‫م‬ ‫الارا‬‫ال‬‫ب‬‫اعت‬ ‫اله‬‫ال‬‫ن‬‫أ‬ ‫الك‬‫ال‬‫ل‬‫ذ‬ ‫ا‬
‫التراك‬‫ال‬‫ال‬‫ش‬‫ا‬ ‫اليلة‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫و‬ ‫الاعدة‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫الم‬ ‫الر‬‫ال‬‫ال‬‫ب‬‫تعت‬ ‫الث‬‫ال‬‫ال‬‫ف‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬ ‫اللح‬(ٔ
‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ف‬‫و‬ .
‫الد‬‫ع‬‫ب‬ ‫قدم‬ ‫ولو‬ ‫ا‬ ‫أثر‬ ‫تنتج‬ ‫المساعدة‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫المستمرة‬ ‫الجرائم‬
‫ااستمرار‬ ‫فترة‬ ‫نهاية‬ ‫وقبل‬ ‫بدئها‬(ٕ
‫الة‬‫م‬‫المحك‬ ‫الى‬‫ل‬‫ع‬ ‫.ويجب‬
‫ه‬ ‫الت‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫ت‬ ‫أن‬‫أو‬ ‫الابقة‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫س‬ ‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ن‬‫كا‬ ‫الاعدة‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫الم‬ ‫أن‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ه‬‫حكم‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ف‬ ‫ر‬
‫قاورا‬ ‫حكمها‬ ‫كان‬ ‫وإا‬ ‫للجريمة‬ ‫معاورة‬(ٖ
.
-:‫اامتناع‬ ‫بطريق‬ ‫المساعدة‬‫أن‬ ‫الى‬‫ل‬‫إ‬ ‫اله‬‫ق‬‫الث‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫ب‬ ‫ذ‬
‫الؾ‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬‫المو‬ ‫وأن‬ ‫ا‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫إيجاب‬ ‫الون‬‫ال‬‫ال‬‫ك‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫الب‬‫ال‬‫ال‬‫ج‬‫ي‬ ‫الريك‬‫ال‬‫ال‬‫ش‬‫ال‬ ‫الاط‬‫ال‬‫ال‬‫ش‬‫ن‬
‫اله‬‫ال‬‫ن‬‫م‬ ‫الل‬‫ال‬‫ع‬‫يج‬ ‫ا‬ ‫الة‬‫ال‬‫م‬‫الجري‬ ‫الن‬‫ال‬‫م‬ ‫الخص‬‫ال‬‫ش‬‫ال‬ ‫اله‬‫ال‬‫ث‬‫يق‬ ‫الذم‬‫ال‬‫ل‬‫ا‬ ‫اللبى‬‫ال‬‫س‬‫ال‬
‫و‬ ‫و‬ ‫ترتكب‬ ‫جريمة‬ ‫د‬ ‫يشا‬ ‫فمن‬ ‫ا‬ ‫شريكا‬‫الا‬‫ه‬‫منع‬ ‫الى‬‫ل‬‫ع‬ ‫الادر‬‫ق‬
‫الريكا‬‫ش‬ ‫الد‬‫ع‬‫ي‬ ‫ا‬ ‫ارتكابها‬ ‫من‬ ‫الجانى‬ ‫تمكين‬ ‫بقود‬ ‫يمنعها‬ ‫فلم‬
‫فيها‬(ٗ
.
‫ال‬‫ض‬‫ق‬ ‫النقل‬‫ل‬‫ا‬ ‫الة‬‫م‬‫لمحك‬ ‫الة‬‫م‬‫قدي‬ ‫الام‬‫ك‬‫أح‬ ‫الة‬‫ه‬‫الوج‬ ‫الذه‬ ‫الد‬‫ي‬‫أ‬ ‫وقد‬
" ‫بؤنه‬ ‫فيها‬‫الون‬‫ك‬‫يت‬ ‫ا‬ ‫الجريمة‬ ‫فى‬ ‫ااشتراك‬ ‫أن‬ ‫فى‬ ‫جدال‬ ‫ا‬
"‫اللبية‬‫س‬ ‫الال‬‫م‬‫أع‬ ‫الن‬‫م‬ ‫أبدا‬ ‫ينتج‬ ‫وا‬ ‫إيجابية‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫إا‬(٘
.
‫الؤ‬‫م‬ ‫الور‬‫ض‬‫ح‬ ‫الرد‬‫ج‬‫"م‬ ‫وبؤن‬‫ا‬ ‫الين‬‫م‬‫المته‬ ‫الذيب‬‫ع‬‫ت‬ ‫الز‬‫ك‬‫المر‬ ‫مور‬
"‫ضربهم‬ ‫فى‬ ‫منهم‬ ‫اشتراكا‬ ‫يعد‬(ٙ
.
:‫السابقة‬ ‫الوجهة‬ ‫نقد‬ ‫إلى‬ ‫الثقه‬ ‫فى‬ ‫الراج‬ ‫الرأم‬ ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫بينما‬
‫الابى‬‫ال‬‫ج‬‫إي‬ ‫الو‬‫ال‬ ‫الا‬‫ال‬‫م‬ ‫الين‬‫ال‬‫ب‬ ‫اللوك‬‫ال‬‫س‬‫ال‬ ‫الى‬‫ال‬‫ف‬ ‫الرق‬‫ال‬‫ث‬‫ي‬ ‫الم‬‫ال‬‫ل‬ ‫الانون‬‫ال‬‫ق‬‫ال‬ ‫أن‬ ‫الك‬‫ال‬‫ل‬‫ذ‬
(
ٔ
‫رقم‬ :‫راشد‬ ‫على‬ ‫الدكتور‬ٖ9ٕ‫ص‬ ‫ا‬ٖٖٗ.
(
ٕ
‫رقم‬ :‫حسنى‬ ‫نجيب‬ ‫محمود‬ ‫الدكتور‬ٗ7ٗ‫ص‬ ‫ا‬ٗٗٗ‫رقم‬ :‫سرور‬ ‫فتحى‬ ‫أحمد‬ ‫الدكتور‬ ‫؛‬ٕ87‫ص‬ ‫ا‬ٕٗ٘.
(
ٖ
‫رقم‬ :‫سرور‬ ‫فتحى‬ ‫أحمد‬ ‫الدكتور‬ٕ87‫ص‬ ‫ا‬ٕٗ٘.
(
ٗ
‫ص‬ :‫راشد‬ ‫على‬ ‫الدكتور‬ٗ8٘‫محمود‬ ‫ستاذ‬ ‫ا‬ ‫؛‬‫إسماعيل‬ ‫يم‬ ‫إبرا‬:‫شر‬‫حكام‬ ‫ا‬‫العامة‬‫فى‬‫قانون‬‫العقوبا‬
‫المورم‬‫ا‬‫الطبعة‬‫ولى‬ ‫ا‬‫مكتبة‬‫عبد‬‫هللا‬‫به‬ ‫و‬‫ا‬ٔ8ٗ٘‫ا‬‫ص‬ٕ87.
(
٘
‫نقل‬ٕ9‫سنة‬ ‫مايو‬ٔ8ٗ٘‫ج‬ ‫ا‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ٙ‫رقم‬ ‫ا‬٘9ٕ‫ص‬ ‫ا‬7ٔ8.
(
ٙ
‫استئناؾ‬ٔٓ‫سنة‬ ‫مايو‬ٔ8ٕٓ‫س‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ٔ7‫ص‬ٔٓٙ.

5. ‫التظاهر‬ ‫حق‬ ( ‫بعنوان‬ ‫الثامن‬ ‫السنوي‬ ً‫العلم‬ ‫بالمؤتمر‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬–) ‫قانونٌة‬ ‫رؤٌة‬82-82‫ابرٌل‬8102(636)
‫الق‬‫ي‬‫طر‬ ‫الن‬‫ع‬ ‫الون‬‫ك‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫الاعدة‬‫س‬‫الم‬ ‫فى‬ ‫يشترط‬ ‫ا‬ ‫وأنه‬ ‫وسلبى‬
‫الوافرة‬‫ت‬‫م‬ ‫الن‬‫ك‬‫ت‬ ‫الم‬‫ل‬ ‫الى‬‫ت‬‫ال‬ ‫الائل‬‫س‬‫بالو‬ ‫الثاعل‬ ‫إمداد‬‫الا‬‫م‬‫وإن‬ ‫؛‬ ‫اله‬‫ي‬‫لد‬
‫وأن‬ .‫الة‬‫ال‬‫م‬‫الجري‬ ‫الذ‬‫ال‬‫ي‬‫تنث‬ ‫الرل‬‫ال‬‫ت‬‫تع‬ ‫الى‬‫ال‬‫ت‬‫ال‬ ‫الا‬‫ال‬‫ب‬‫العق‬ ‫الة‬‫ال‬‫ل‬‫زا‬ ‫ب‬ ‫الق‬‫ال‬‫ق‬‫تتح‬
‫الك‬‫ل‬‫وذ‬ ‫ا‬ ‫الة‬‫م‬‫الجري‬ ‫الذ‬‫ي‬‫تنث‬ ‫الانى‬‫ج‬‫لل‬ ‫الهل‬‫س‬‫ت‬ ‫الد‬‫ق‬ ‫اللبية‬‫س‬‫ال‬ ‫المساعدة‬
‫قانونى‬ ‫بواجب‬ ‫القيام‬ ‫عن‬ ‫اامتناع‬ ‫وورة‬ ‫فى‬ ‫كان‬ ‫إذا‬(ٔ
.
‫يعلم‬ ‫الذم‬ ‫الخادم‬ ‫قيام‬ ‫اامتناع‬ ‫بطريق‬ ‫المساعدة‬ ‫أمثلة‬ ‫ومن‬
‫ع‬ ‫اتثق‬ ‫الذم‬ ‫اإلجرامى‬ ‫بالمشروع‬‫منزل‬ ‫بسرقة‬ ‫آخرون‬ ‫ليه‬
‫ا‬ ‫اله‬‫م‬‫مخدو‬ ‫الى‬‫ف‬ ‫الة‬‫ي‬‫نكا‬ ‫الا‬‫ح‬‫مثتو‬ ‫الكن‬‫س‬‫الم‬ ‫باب‬ ‫فيترك‬ ‫مخدومه‬
‫الاعدة‬‫ال‬‫س‬‫بالم‬ ‫الريكا‬‫ال‬‫ش‬ ‫الة‬‫ال‬‫ل‬‫الحا‬ ‫الذه‬‫ال‬ ‫الى‬‫ال‬‫ف‬ ‫الر‬‫ال‬‫ب‬‫فيعت‬(ٕ
‫الرطى‬‫ال‬‫ش‬‫وال‬ ‫؛‬
‫الم‬ ‫و‬ ‫الاة‬‫ن‬‫الج‬ ‫الى‬‫ل‬‫ع‬ ‫البل‬‫ق‬‫ال‬ ‫فى‬ ‫قانونى‬ ‫واجب‬ ‫عليه‬ ‫يق‬ ‫الذم‬
‫وا‬ ‫اله‬‫ال‬‫م‬‫أما‬ ‫الة‬‫ال‬‫م‬‫الجري‬ ‫الون‬‫ال‬‫ب‬‫يرتك‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫الا‬‫ال‬‫ش‬‫في‬ ‫البس‬‫ال‬‫ل‬‫ت‬ ‫الة‬‫ال‬‫ل‬‫حا‬ ‫الى‬‫ال‬‫ف‬
‫عليهم‬ ‫للقبل‬ ‫يتحرك‬(ٖ
.
-‫دداعدة‬‫د‬‫المس‬‫ددا‬‫د‬‫اته‬ ‫ددٌة‬‫د‬‫قض‬ ‫ددى‬‫د‬‫ف‬ ‫دداع‬‫د‬‫االمتن‬ ‫ددق‬‫د‬ٌ‫بطر‬
‫ددددددل‬‫د‬‫بقت‬ ‫ددددددة‬‫د‬ٌ‫الداخل‬ ‫ددددددر‬‫د‬ٌ‫ووق‬ ‫ددددددابق‬‫د‬‫الس‬ ‫ددددددراٌس‬‫د‬‫ال‬
:‫المتظاهرٌن‬
(
ٔ
‫محمود‬ ‫الدكتور‬‫عقد‬ ‫الذم‬ ‫العقوبا‬ ‫لقانون‬ ‫عشر‬ ‫الثال‬ ‫الدولى‬ ‫المإتمر‬ ‫موضوعا‬ ‫عن‬ ‫تقرير‬ :‫موطثى‬ ‫محمود‬
‫من‬ ‫الثترة‬ ‫فى‬ ‫رة‬ ‫القا‬ ‫فى‬ٔ‫إلى‬7‫سنة‬ ‫أكتوبر‬ٔ89ٗ‫خاص‬ ‫عدد‬ ‫ا‬ ‫وااقتواد‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ ‫ا‬ٔ89ٗ‫رقم‬ ‫ا‬٘‫ا‬
‫ص‬9‫رقم‬ : ‫حسنى‬ ‫نجيب‬ ‫محمود‬ ‫الدكتور‬ ‫؛‬ٗ7٘‫ص‬ ‫ا‬ٗٗ٘‫رق‬ :‫سرور‬ ‫فتحى‬ ‫أحمد‬ ‫الدكتور‬ ‫؛‬‫م‬ٕ89‫ص‬ ‫ا‬
ٖٗ٘‫ص‬ :‫سثمة‬ ‫محمد‬ ‫مؤمون‬ ‫الدكتور‬ ‫؛‬ٖٗٙ.
(
ٕ
‫ص‬ :‫سثمة‬ ‫محمد‬ ‫مؤمون‬ ‫الدكتور‬ ‫؛‬ ‫السابقة‬ ‫اإلشارة‬ ‫ا‬ ‫موطثى‬ ‫محمود‬ ‫محمود‬ ‫الدكتور‬ٗٙٗ.
(
ٖ
‫رقم‬ :‫سرور‬ ‫فتحى‬ ‫أحمد‬ ‫الدكتور‬ٕ89‫ص‬ ‫ا‬ٖٗ٘‫ص‬ :‫سثمة‬ ‫محمد‬ ‫مؤمون‬ ‫الدكتور‬ ‫؛‬ٗٙٗ.

6. ‫التظاهر‬ ‫حق‬ ( ‫بعنوان‬ ‫الثامن‬ ‫السنوي‬ ً‫العلم‬ ‫بالمؤتمر‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬–) ‫قانونٌة‬ ‫رؤٌة‬82-82‫ابرٌل‬8102(632)
‫الورة‬‫ث‬ ‫أحد‬ ‫أثنا‬ٕ٘‫النة‬‫س‬ ‫الاير‬‫ن‬‫ي‬ٕٓٔٔ‫الدد‬‫ع‬ ‫الر‬‫ج‬‫و‬ ‫الل‬‫ت‬‫ق‬
‫الر‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫ووز‬ ‫الابق‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫ال‬ ‫الرئيس‬‫ال‬‫ال‬‫ل‬‫ا‬ ‫الدم‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬‫ف‬ ‫ا‬ ‫رين‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬ ‫المت‬ ‫الن‬‫ال‬‫ال‬‫م‬ ‫الر‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫كب‬
‫الاقى‬‫ب‬ ‫ال‬‫م‬ ‫التراكهما‬‫ش‬‫ا‬ ‫الة‬‫م‬‫بته‬ ‫الا‬‫ي‬‫الجنا‬ ‫الة‬‫م‬‫محك‬ ‫الى‬‫ل‬‫إ‬ ‫الداخلية‬
‫الى‬‫ل‬‫إ‬ ‫الدمين‬‫ق‬‫الم‬ ‫الرطة‬‫ش‬‫ال‬ ‫الال‬‫ج‬‫ر‬ ‫الن‬‫م‬ ‫الين‬‫م‬‫المته‬‫الى‬‫ال‬‫ف‬ ‫الة‬‫م‬‫المحاك‬
.‫رين‬ ‫الا‬‫ال‬ ‫المت‬ ‫الإا‬‫ال‬ ‫الابة‬‫ال‬‫و‬‫وإ‬ ‫الل‬‫ال‬‫ت‬‫ق‬‫الدعوم‬‫ال‬‫ل‬‫ا‬ ‫الر‬‫ال‬ ‫ن‬ ‫الا‬‫ال‬‫ن‬‫وأث‬
‫الابق‬‫س‬‫ال‬ ‫الرئيس‬ ‫اشتراك‬ ‫إلى‬ ‫التهمة‬ ‫ووؾ‬ ‫المحكمة‬ ‫عدل‬
‫ا‬ ‫رين‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬ ‫المت‬ ‫الل‬‫ال‬‫ال‬‫ت‬‫ق‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ف‬ ‫الولين‬‫ال‬‫ال‬‫ه‬‫مج‬ ‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫م‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫الداخل‬ ‫الر‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫ووز‬
‫الة‬‫م‬‫المحاك‬ ‫الى‬‫ل‬‫إ‬ ‫الدمين‬‫ق‬‫الم‬ ‫الضباط‬ ‫ة‬ ‫وببرا‬ ‫دانتهما‬ ‫ب‬ ‫وقض‬
‫التهمة‬ ‫ذه‬ ‫من‬.
-‫اام‬ ‫الثحية‬‫ال‬‫و‬ :‫الوع‬‫ال‬‫ض‬‫المو‬ ‫الة‬‫ال‬‫م‬‫محك‬ ‫الة‬‫ال‬‫ه‬‫وج‬‫الاره‬‫ال‬‫ب‬‫باعت‬ ‫الاع‬‫ال‬‫ن‬‫ت‬
:‫اشتراك‬ ‫وسيلة‬
‫الى‬‫ل‬‫ع‬ ‫الة‬‫ن‬‫باإلدا‬ ‫حكمها‬ ‫الموضوع‬ ‫محكمة‬ ‫أسس‬‫الم‬‫ل‬‫ع‬ ‫الوافر‬‫ت‬
‫المتهمين‬‫ال‬‫ب‬‫ث‬ ‫اله‬‫ن‬‫أ‬ ‫الا‬‫ه‬‫بحكم‬ ‫الطر‬‫س‬ ‫إذ‬ ‫ا‬ ‫رين‬ ‫الا‬ ‫المت‬ ‫بقتل‬
:‫الد‬‫ال‬‫ق‬ ‫الين‬‫ال‬‫م‬‫المته‬ ‫أن‬ ‫الديها‬‫ال‬‫ل‬‫الؤحجم‬‫ال‬‫ف‬ ‫الدا‬‫ال‬‫ح‬ ‫با‬ ‫الا‬‫ال‬‫م‬‫منه‬ ‫الل‬‫ال‬‫ك‬ ‫الم‬‫ال‬‫ل‬‫"ع‬
‫الان‬‫ال‬‫ي‬‫إت‬ ‫الن‬‫ال‬‫ع‬ ‫الر‬‫ال‬‫و‬‫م‬ ‫الة‬‫ال‬‫ي‬‫لجمهور‬ ‫الا‬‫ال‬‫س‬‫رئي‬ ‫الثته‬‫ال‬‫و‬‫ب‬ ‫الدا‬‫ال‬‫م‬‫ع‬ ‫الا‬‫ال‬‫م‬‫أوله‬
‫البة‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫منا‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ت‬‫توقي‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ف‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫إيجاب‬ ‫الال‬‫ال‬‫ال‬‫ع‬‫أف‬‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫الحما‬ ‫اليها‬‫ال‬‫ال‬‫ض‬‫تقت‬
‫الرارا‬‫ق‬‫ال‬ ‫الدار‬‫و‬‫إ‬ ‫الن‬‫ع‬ ‫الدا‬‫م‬‫ع‬ ‫اله‬‫ع‬‫امتنا‬ ‫فى‬ ‫المتمثلة‬ ‫القانونية‬
‫اله‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫عل‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ه‬‫تحتم‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ت‬‫ال‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ه‬‫والتوجي‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫والتعلي‬ ‫الر‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫وا‬ ‫وا‬
‫الة‬‫ي‬‫ورعا‬ ‫الوطن‬‫ل‬‫ا‬ ‫الال‬‫و‬‫م‬ ‫الى‬‫ل‬‫ع‬ ‫الا‬‫ث‬‫الح‬ ‫اله‬‫ب‬ ‫والمنوط‬ ‫يثته‬ ‫و‬
‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ك‬‫الممتل‬ ‫الن‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ع‬ ‫الذود‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ل‬‫وا‬ ‫الم‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ه‬‫أرواح‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫وحما‬ ‫الواطنين‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫ال‬
‫ولأل‬ ‫للدولة‬ ‫المملوكة‬ ‫والخاوة‬ ‫العامة‬ ‫والمنشآ‬‫الا‬‫ق‬‫طب‬ ‫الراد‬‫ف‬
‫الدا‬‫ال‬‫ح‬‫أ‬ ‫الن‬‫ال‬‫م‬ ‫ال‬‫ال‬‫ق‬‫و‬ ‫الا‬‫ال‬‫م‬‫ب‬ ‫الا‬‫ال‬‫ن‬‫يقي‬ ‫اله‬‫ال‬‫م‬‫عل‬ ‫الم‬‫ال‬‫ؼ‬‫ر‬ ‫الانون‬‫ال‬‫ق‬‫وال‬ ‫التور‬‫ال‬‫س‬‫للد‬
‫الان‬‫ال‬‫ك‬‫و‬ ‫الةا‬‫ال‬‫ي‬‫إجرام‬ ‫الر‬‫ال‬‫و‬‫وعنا‬ ‫الا‬‫ال‬‫ه‬‫ج‬ ‫الن‬‫ال‬‫م‬ ‫الدخث‬‫ال‬‫ت‬‫و‬ ‫الال‬‫ال‬‫ع‬‫وأف‬

7. ‫التظاهر‬ ‫حق‬ ( ‫بعنوان‬ ‫الثامن‬ ‫السنوي‬ ً‫العلم‬ ‫بالمؤتمر‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬–) ‫قانونٌة‬ ‫رؤٌة‬82-82‫ابرٌل‬8102(633)
‫القانونى‬ ‫الواجب‬ ‫عليه‬ ‫يثرضه‬ ‫عما‬ ‫واامتناع‬ ‫اإلحجام‬ ‫ذلك‬
‫التمرار‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫ا‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ؽ‬‫ابت‬ ‫الواطنين‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫وال‬ ‫الوطن‬‫ال‬‫ال‬‫ل‬‫ل‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫القانون‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫للحما‬
‫ا‬ ‫للوطنا‬ ‫الحكم‬ ‫مقاليد‬ ‫على‬ ‫لنثسه‬ ‫والسيطرة‬ ‫سلطاتها‬‫الر‬‫م‬
‫إليها‬ ‫تتوول‬ ‫لم‬ ‫إجرامية‬ ‫عناور‬ ‫اندس‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫أدم‬ ‫الذم‬
‫الذوفا‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬‫م‬ ‫طثق‬ ‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ب‬ ‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫قا‬ ‫الدا‬‫ال‬‫ال‬‫ح‬ ‫ا‬ ‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬‫مو‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ف‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬‫التحقي‬
.... ‫السلميين‬ ‫رين‬ ‫ا‬ ‫المت‬ ‫تجاه‬ ‫وخرطوش‬ ‫نارية‬."
‫الثانى‬ ‫للمتهم‬ ‫بالنسبة‬ ‫المحكمة‬ ‫سطر‬ ‫وقد‬‫عمدا‬ ‫"امتن‬ ‫أنه‬
‫الاذ‬‫ال‬‫خ‬‫ات‬ ‫الن‬‫ع‬ ‫البة‬‫ال‬‫س‬‫المنا‬ ‫الا‬‫ت‬‫التوقي‬ ‫الى‬‫ال‬‫ف‬ ‫الة‬‫ي‬‫للداخل‬ ‫الرا‬‫ال‬‫ي‬‫وز‬ ‫الثته‬‫و‬‫ب‬
‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬‫طب‬ ‫اله‬‫ال‬‫ال‬‫ت‬‫يث‬ ‫و‬ ‫اله‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫عل‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ه‬‫توجب‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ت‬‫ال‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫ااحتراز‬ ‫الدابير‬‫ال‬‫ال‬‫ت‬‫ال‬
‫الداخل‬‫ال‬‫ل‬‫ا‬ ‫الن‬‫ال‬‫م‬ ‫الوطن‬‫ال‬‫ل‬‫ا‬ ‫الة‬‫ال‬‫ي‬‫لحما‬ ‫الرارا‬‫ال‬‫ق‬‫وال‬ ‫الوائ‬‫ال‬‫ل‬‫وال‬ ‫الوانين‬‫ال‬‫ق‬‫لل‬
‫التور‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫للد‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬‫طب‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫و‬‫والخا‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫العا‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ك‬‫والممتل‬ ‫روا‬ ‫وا‬
‫الك‬‫ل‬‫ذ‬ ‫الان‬‫ك‬‫و‬ . ‫الدا‬‫ح‬‫أ‬ ‫الن‬‫م‬ ‫ال‬‫ق‬‫و‬ ‫الا‬‫م‬‫ب‬ ‫تماما‬ ‫علمه‬ ‫م‬ ‫والقوانين‬
‫التمرار‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫وا‬ ‫اللطاتها‬‫ال‬‫ال‬‫س‬ ‫الرل‬‫ال‬‫ال‬‫ف‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ؽ‬‫ابت‬ ‫الاع‬‫ال‬‫ال‬‫ن‬‫واامت‬ ‫الام‬‫ال‬‫ال‬‫ج‬‫اإلح‬
‫و‬ ‫منوبه‬"‫ول‬ ‫ا‬ ‫ومنوب‬ ‫سلطا‬ ‫حماية‬(ٔ
.
‫الر‬‫ال‬‫ال‬‫ب‬‫اعت‬ ‫الد‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫المحك‬ ‫أن‬ ‫الابقة‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫ال‬ ‫الباب‬‫ال‬‫ال‬‫س‬ ‫ا‬ ‫الن‬‫ال‬‫ال‬‫م‬ ‫الين‬‫ال‬‫ال‬‫ب‬‫وي‬
‫الوع‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬‫بو‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫عل‬ ‫إذ‬ ‫ا‬ ‫اللبية‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫ال‬ ‫الاعدة‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫بالم‬ ‫الريكين‬‫ال‬‫ال‬‫ش‬ ‫الين‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫المته‬
‫الام‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫الق‬ ‫الن‬‫ال‬‫ال‬‫ع‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ع‬‫وامتن‬ ‫ا‬ ‫رين‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬ ‫المت‬ ‫الر‬‫ال‬‫ال‬‫ج‬‫و‬ ‫الل‬‫ال‬‫ال‬‫ت‬‫ق‬ ‫الرائم‬‫ال‬‫ال‬‫ج‬
‫الة‬‫م‬‫المحك‬ ‫الر‬‫ب‬‫واعت‬ .‫الا‬‫ه‬‫وقوع‬ ‫دون‬ ‫تحول‬ ‫التى‬ ‫ا‬ ‫باإلجرا‬
‫على‬ ‫دليث‬ ‫العلم‬ ‫ذا‬ ‫توافر‬ ‫مجرد‬ ‫من‬‫مة‬ ‫المسا‬ ‫قود‬ ‫توافر‬
.‫السابقة‬ ‫الجرائم‬ ‫ارتكاب‬ ‫فى‬ ‫مجهولين‬ ‫متهمين‬ ‫م‬
(
ٔ
‫بجلسة‬ ‫رة‬ ‫القا‬ ‫جنايا‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ٕ‫يونيه‬ٕٕٓٔ‫رقم‬ ‫القضية‬ ‫فى‬ٖٕٙٗ‫لسنة‬ٕٓٔٔ‫ا‬ ‫النيل‬ ‫قور‬ ‫جنايا‬
‫برقم‬ ‫والمقيدة‬ٔ٘7‫لسنة‬ٕٓٔٔ‫رقم‬ ‫والجناية‬ ‫ا‬ ‫رة‬ ‫القا‬ ‫وسط‬ ‫كلى‬ٕٕٔ7‫لسنة‬ٕٓٔٔ‫ا‬ ‫النيل‬ ‫قور‬ ‫جنايا‬
‫برقم‬ ‫والمقيدة‬٘7‫لسنة‬ٕٓٔٔ.‫رة‬ ‫القا‬ ‫وسط‬ ‫كلى‬

8. ‫التظاهر‬ ‫حق‬ ( ‫بعنوان‬ ‫الثامن‬ ‫السنوي‬ ً‫العلم‬ ‫بالمؤتمر‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬–) ‫قانونٌة‬ ‫رؤٌة‬82-82‫ابرٌل‬8102(634)
‫الى‬‫ف‬ ‫الوع‬‫ض‬‫المو‬ ‫الة‬‫م‬‫محك‬ ‫م‬ ‫تتثق‬ ‫لم‬ ‫النقل‬ ‫محكمة‬ ‫أن‬ ‫ؼير‬
‫الام‬‫ال‬‫ي‬‫بالق‬ ‫الة‬‫ال‬‫م‬‫الجري‬ ‫الى‬‫ال‬‫ف‬ ‫الريك‬‫ال‬‫ش‬‫ال‬ ‫مة‬ ‫الا‬‫ال‬‫س‬‫م‬ ‫الام‬‫ال‬‫ي‬‫ق‬ ‫الن‬‫ال‬‫م‬ ‫الا‬‫ال‬‫ه‬‫وجهت‬
‫سلبية‬ ‫بؤفعال‬‫ال‬‫ض‬‫فق‬ .‫الا‬‫ه‬‫بوقوع‬ ‫الم‬‫ل‬‫الع‬ ‫الرد‬‫ج‬‫م‬ ‫من‬ ‫تستخلص‬
" ‫الؤن‬‫ال‬‫ب‬‫أس‬ ‫الانون‬‫ال‬‫ق‬‫ال‬ ‫الى‬‫ال‬‫ف‬ ‫الر‬‫ال‬‫ب‬‫يعت‬ ‫ا‬ ‫الة‬‫ال‬‫م‬‫الجري‬ ‫الوع‬‫ال‬‫ق‬‫بو‬ ‫الم‬‫ال‬‫ل‬‫الع‬‫الا‬‫ال‬‫س‬‫ا‬
‫الريكا‬‫ش‬ ‫الد‬‫ع‬‫ي‬ ‫الا‬‫ه‬‫بوقوع‬ ‫العالم‬ ‫أن‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫جنائية‬ ‫لة‬ ‫لمسا‬
‫الا‬‫م‬‫قائ‬ ‫الر‬‫ب‬‫يعت‬ ‫ا‬ ‫الة‬‫م‬‫الجري‬ ‫الى‬‫ف‬ ‫التراك‬‫ش‬‫اا‬ ‫إن‬ ‫إذ‬ ‫مقارفتهاا‬ ‫فى‬
‫الادة‬‫م‬‫ال‬ ‫الص‬‫ن‬ ‫الري‬‫و‬‫ل‬ ‫طبقا‬ٗٓ‫إذا‬ ‫إا‬ ‫الا‬‫ب‬‫العقو‬ ‫الانون‬‫ق‬ ‫الن‬‫م‬
‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ل‬‫ع‬ ‫الانى‬‫ال‬‫ال‬‫ج‬‫ال‬ ‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫م‬ ‫اله‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬‫اتثا‬ ‫الو‬‫ال‬‫ال‬‫ب‬‫ث‬ ‫التهم‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫ال‬ ‫الق‬‫ال‬‫ال‬‫ح‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ف‬ ‫الوافر‬‫ال‬‫ال‬‫ت‬
‫الا‬‫س‬‫م‬ ‫أو‬ ‫الاا‬‫ه‬‫ارتكاب‬ ‫الى‬‫ل‬‫ع‬ ‫إياه‬ ‫تحريضه‬ ‫أو‬ ‫ارتكابهاا‬‫اله‬‫ل‬ ‫عدته‬
‫و‬ ‫ا‬ ‫الك‬‫ل‬‫ذ‬ ‫الى‬‫ل‬‫ع‬ ‫الل‬‫ب‬‫مق‬ ‫اله‬‫ن‬‫بؤ‬ ‫علمه‬ ‫م‬‫اله‬‫ي‬‫ف‬ ‫الون‬‫ع‬‫المط‬ ‫الم‬‫ك‬‫الح‬ ‫إن‬
‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ل‬‫ع‬ ‫الاعدة‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫بالم‬ ‫الريكين‬‫ال‬‫ال‬‫ش‬‫ك‬ ‫الاعنين‬‫ال‬‫ال‬‫ط‬‫ال‬ ‫لة‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫م‬ ‫الب‬‫ال‬‫ال‬‫ت‬‫ر‬ ‫إذا‬
‫الى‬‫ث‬‫يك‬ ‫ا‬ ‫اللحة‬‫س‬‫الم‬ ‫الة‬‫ي‬‫جنب‬ ‫ا‬ ‫الر‬‫و‬‫العنا‬ ‫بوجود‬ ‫علمهما‬ ‫مجرد‬
."‫الجرائم‬ ‫تلك‬ ‫ارتكاب‬ ‫على‬ ‫بالمساعدة‬ ‫اشتراكهما‬ ‫لثبو‬
‫الى‬‫ال‬ ‫الرم‬‫ال‬‫خ‬‫أ‬ ‫الة‬‫ال‬‫ج‬‫ح‬ ‫النقل‬‫ال‬‫ل‬‫ا‬ ‫الة‬‫ال‬‫م‬‫محك‬ ‫أورد‬ ‫الد‬‫ال‬‫ق‬‫و‬‫الد‬‫ال‬‫ال‬‫و‬‫ق‬ ‫أن‬
‫ااشتراك‬:‫الة‬‫ن‬‫معي‬ ‫الرائم‬‫ج‬ ‫أو‬ ‫الة‬‫م‬‫جري‬ ‫الى‬‫ل‬‫ع‬ ‫الب‬‫و‬‫ين‬ ‫أن‬ ‫الب‬‫ج‬‫ي‬
‫الة‬‫م‬‫العا‬ ‫الانون‬‫ق‬‫ال‬ ‫نووص‬ ‫مطالعة‬ ‫من‬ ‫"المستثاد‬ ‫بؤن‬ ‫فذكر‬
‫الواد‬‫ال‬‫م‬‫ال‬ ‫الى‬‫ال‬‫ف‬ ‫التراك‬‫ال‬‫ش‬‫اا‬ ‫الى‬‫ال‬‫ف‬ٗٓ‫ا‬ٗٔ‫ا‬ٕٗ‫ا‬ٖٗ‫الانون‬‫ال‬‫ق‬ ‫الن‬‫ال‬‫م‬
‫العقوبا‬‫الب‬‫و‬‫ين‬ ‫أن‬ ‫الب‬‫ج‬‫ي‬ ‫ااشتراك‬ ‫قود‬ ‫أن‬ ‫تتضمن‬ ‫أنها‬
‫الى‬‫ف‬ ‫التراك‬‫ش‬‫اا‬ ‫ال‬‫ب‬‫يث‬ ‫الم‬‫ل‬ ‫ذا‬ ‫ال‬‫ف‬ ‫الةا‬‫ن‬‫معي‬ ‫جرائم‬ ‫أو‬ ‫جريمة‬ ‫على‬
‫الي‬‫ال‬‫ع‬‫م‬ ‫الل‬‫ال‬‫ع‬‫فا‬ ‫أو‬ ‫الة‬‫ال‬‫ن‬‫معي‬ ‫الة‬‫ال‬‫م‬‫جري‬‫الى‬‫ال‬‫ت‬‫ال‬ ‫الة‬‫ال‬‫م‬‫الجري‬ ‫الر‬‫ال‬‫ب‬‫تعت‬ ‫الث‬‫ال‬‫ف‬ ‫ن‬
‫التراكا‬‫ال‬‫ش‬‫لث‬ ‫الرة‬‫ال‬‫ال‬‫ش‬‫مبا‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ج‬‫نتي‬ ‫الل‬‫ال‬‫ال‬‫ع‬‫الثا‬ ‫الا‬‫ال‬‫ه‬‫ارتكب‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬‫ي‬ ‫الم‬‫ال‬‫ال‬‫ل‬ ‫اله‬‫ال‬‫ال‬‫ن‬
‫الة‬‫ي‬‫ن‬ ‫الريك‬‫ش‬‫ال‬ ‫الدم‬‫ل‬ ‫الون‬‫ك‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫الب‬‫ج‬‫يو‬ ‫الانون‬‫ق‬‫ال‬ ‫أن‬ ‫الا‬‫م‬‫ك‬ ‫عليهاا‬
‫إذا‬ ‫إا‬ ‫الق‬‫ق‬‫يتح‬ ‫ا‬ ‫الاعدة‬‫س‬‫بالم‬ ‫التراك‬‫ش‬‫فاا‬ ‫الثاعلا‬ ‫م‬ ‫التدخل‬

9. ‫التظاهر‬ ‫حق‬ ( ‫بعنوان‬ ‫الثامن‬ ‫السنوي‬ ً‫العلم‬ ‫بالمؤتمر‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬–) ‫قانونٌة‬ ‫رؤٌة‬82-82‫ابرٌل‬8102(635)
‫الالم‬‫ال‬‫ع‬ ‫الو‬‫ال‬ ‫و‬ ‫الة‬‫ال‬‫م‬‫الجري‬ ‫الى‬‫ال‬‫ف‬ ‫التراك‬‫ال‬‫ش‬‫اا‬ ‫الد‬‫ال‬‫و‬‫ق‬ ‫الريك‬‫ال‬‫ش‬‫ال‬ ‫أن‬ ‫ال‬‫ال‬‫ب‬‫ث‬
‫التدخل‬ ‫نية‬ ‫لديه‬ ‫تكون‬ ‫بؤن‬ ‫بهاا‬‫الودا‬‫و‬‫مق‬ ‫الدخث‬‫ت‬ ‫الل‬‫ع‬‫الثا‬ ‫ال‬‫م‬
‫الزة‬‫ه‬‫المج‬ ‫الال‬‫م‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫يساعد‬ ‫وأن‬ ‫فعلها‬ ‫م‬ ‫وداه‬ ‫يتجاوب‬
."‫الجريمة‬ ‫وحدة‬ ‫بها‬ ‫تتحقق‬ ‫مساعدة‬ ‫ارتكابها‬ ‫المسهلة‬ ‫أو‬
‫الا‬‫ه‬‫حكم‬ ‫الى‬‫ف‬ ‫الوع‬‫ض‬‫المو‬ ‫الة‬‫م‬‫محك‬ ‫الدلل‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫الة‬‫م‬‫المحك‬ ‫وأوجب‬
‫الرائم‬‫ج‬‫ال‬ ‫فى‬ ‫ااشتراك‬ ‫قود‬ ‫توافر‬ ‫على‬ ‫وكافيا‬ ‫سائؽا‬ ‫تدليث‬
‫الان‬‫م‬‫المته‬ ‫الا‬‫ه‬‫عن‬ ‫الن‬‫ي‬‫أد‬ ‫التى‬‫التراك‬‫ش‬‫اا‬ ‫الذا‬ ‫الر‬‫و‬‫عنا‬ ‫الان‬‫ي‬‫وب‬ ‫ا‬
‫وبيان‬ ‫ا‬ ‫اشتراكا‬ ‫الحكم‬ ‫ا‬ ‫اعتبر‬ ‫التى‬ ‫فعال‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫ره‬ ‫ا‬ ‫وم‬
‫الين‬‫ال‬‫ب‬‫و‬ ‫التراكا‬‫ال‬‫ش‬‫ا‬ ‫الد‬‫ال‬‫ع‬‫ت‬ ‫الى‬‫ال‬‫ت‬‫ال‬ ‫الال‬‫ال‬‫ع‬‫ف‬ ‫ا‬ ‫الذه‬‫ال‬ ‫الين‬‫ال‬‫ب‬ ‫الببية‬‫ال‬‫س‬‫ال‬ ‫الة‬‫ال‬‫ق‬‫عث‬
‫وليين‬ ‫ا‬ ‫الثاعلين‬ ‫من‬ ‫وقع‬ ‫التى‬ ‫الجرائم‬(ٔ
.
‫وقد‬‫الى‬‫ل‬‫إ‬ ‫ب‬ ‫الذ‬‫ي‬ ‫الذم‬‫ل‬‫ا‬ ‫الرأم‬‫ل‬‫ا‬ ‫الراحة‬‫و‬ ‫النقل‬ ‫محكمة‬ ‫تبن‬
‫أ‬ ‫بمجرد‬ ‫ااشتراك‬ ‫تحقق‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬‫الزم‬‫ل‬‫ي‬ ‫الل‬‫ب‬ ‫؛‬ ‫اللبية‬‫س‬ ‫فعال‬
‫إيجابية‬ ‫أفعال‬ ‫تحقق‬ ‫من‬‫أن‬ ‫الا‬‫م‬‫"....ك‬ ‫الا‬‫ه‬‫حكم‬ ‫الى‬‫ف‬ ‫الطر‬‫س‬‫ف‬ .
‫الال‬‫م‬‫أع‬ ‫الن‬‫م‬ ‫إا‬ ‫الون‬‫ك‬‫يت‬ ‫ا‬ ‫الاعدة‬‫س‬‫بالم‬ ‫الجريمة‬ ‫فى‬ ‫ااشتراك‬
‫الك‬‫ال‬‫ل‬‫ذ‬ ‫الان‬‫ال‬‫ك‬ ‫وإذ‬ ‫اللبيةا‬‫ال‬‫س‬ ‫الال‬‫ال‬‫م‬‫أع‬ ‫الن‬‫ال‬‫ع‬ ‫الدا‬‫ال‬‫ب‬‫أ‬ ‫التج‬‫ال‬‫ن‬‫ي‬ ‫وا‬ ‫الةا‬‫ال‬‫ي‬‫إيجاب‬
‫الى‬‫ال‬‫ف‬ ‫الاعنين‬‫ال‬‫ط‬‫ال‬ ‫الاط‬‫ال‬‫ش‬‫ن‬ ‫الدد‬‫ال‬‫ح‬ ‫الد‬‫ال‬‫ق‬ ‫اله‬‫ال‬‫ي‬‫ف‬ ‫الون‬‫ال‬‫ع‬‫المط‬ ‫الم‬‫ال‬‫ك‬‫الح‬ ‫الان‬‫ال‬‫ك‬‫و‬
‫أفع‬ ‫إتيان‬ ‫عن‬ ‫حجامهما‬ ‫ب‬ ‫سلبية‬ ‫أفعال‬‫الون‬‫ك‬‫ي‬ ‫اله‬‫ن‬ ‫ف‬ ‫إيجابية‬ ‫ال‬
."‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫فى‬ ‫بالخطؤ‬ ‫معيبا‬
-: ‫القضا‬ ‫وجهة‬ ‫تقدير‬‫الة‬‫م‬‫محك‬ ‫الر‬ ‫ن‬ ‫الة‬‫ه‬‫وج‬ ‫أن‬ ‫تقديرنا‬ ‫فى‬
:‫ر‬ ‫ن‬ ‫محل‬ ‫ما‬ ‫كث‬ ‫النقل‬ ‫ومحكمة‬ ‫الموضوع‬‫الة‬‫ي‬‫ناح‬ ‫الن‬‫م‬‫ف‬
(
ٔ
‫المطع‬ ‫الحكم‬ ‫أورده‬ ‫ما‬ ‫....وكان‬ " ‫الحجة‬ ‫ذه‬ ‫شؤن‬ ‫فى‬ ‫النقل‬ ‫محكمة‬ ‫سطر‬‫بيانه‬ ‫فى‬ ‫مقوورا‬ ‫جا‬ ‫قد‬ ‫فيها‬ ‫ون‬
‫القتل‬ ‫جرائم‬ ‫ارتكاب‬ ‫من‬ ‫المجهولون‬ ‫الثاعلون‬ ‫انتواه‬ ‫بما‬ ‫يقينيا‬ ‫علما‬ ‫يعلمان‬ ‫كانا‬ ‫الطاعنين‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التدليل‬ ‫فى‬
‫دانهما‬ ‫التى‬ ‫الجرائم‬ ‫فى‬ ‫اشتراكهما‬ ‫قود‬ ‫توافر‬ ‫على‬ ‫وكافيا‬ ‫سائؽا‬ ‫تدليث‬ ‫يدلل‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ‫فيها‬ ‫والشروع‬‫ودون‬ ‫عنهاا‬
‫أ‬ ‫يثب‬ ‫أن‬‫بؤفعال‬ ‫رها‬ ‫ا‬ ‫وم‬ ‫اشتراكهماا‬ ‫عناور‬ ‫ببيان‬ ‫فيها‬ ‫ااشتراك‬ ‫قاودين‬ ‫بها‬ ‫عالمين‬ ‫كانا‬ ‫وقوعها‬ ‫وق‬ ‫نهما‬
‫بين‬ ‫السببية‬ ‫رابطة‬ ‫توافر‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫يدلل‬ ‫لم‬ ‫كما‬ ‫بها‬ ‫وتقط‬ ‫ااشتراك‬ ‫ذا‬ ‫على‬ ‫تدل‬ ‫عنهما‬ ‫ودر‬
‫وليي‬ ‫ا‬ ‫الثاعلين‬ ‫من‬ ‫وقع‬ ‫التى‬ ‫الجرائم‬ ‫وبين‬ ‫كشريكين‬ ‫الطاعنين‬ ‫سلوك‬‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫معه‬ ‫يكون‬ ‫الذم‬ ‫مر‬ ‫ا‬ ‫ن‬
."...... ‫يبطلها‬ ‫الذم‬ ‫بالقوور‬ ‫معيبا‬ ‫فيه‬

10. ‫التظاهر‬ ‫حق‬ ( ‫بعنوان‬ ‫الثامن‬ ‫السنوي‬ ً‫العلم‬ ‫بالمؤتمر‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬–) ‫قانونٌة‬ ‫رؤٌة‬82-82‫ابرٌل‬8102(636)
‫من‬ ‫الجريمة‬ ‫فى‬ ‫ااشتراك‬ ‫قود‬ ‫بتوافر‬ ‫القول‬ ‫يجوز‬ ‫ا‬ ‫نه‬ ‫ف‬
‫المبا‬ ‫التوس‬ ‫إلى‬ ‫يثضى‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫بارتكابها‬ ‫العلم‬ ‫مجرد‬‫لػ‬
‫ا‬ ‫الد‬‫ق‬ ‫الم‬‫ل‬‫الع‬ ‫الذا‬ ‫أن‬ ‫الا‬‫م‬‫ك‬ .‫الة‬‫ي‬‫الجنائ‬ ‫الئولية‬‫س‬‫الم‬ ‫الاق‬‫ط‬‫ن‬ ‫فى‬ ‫فيه‬
‫أن‬ ‫الا‬‫ال‬‫م‬‫ك‬ ‫ا‬ ‫الة‬‫م‬‫الجري‬ ‫الاب‬‫ك‬‫ارت‬ ‫الى‬‫ف‬ ‫التراك‬‫ش‬‫اا‬ ‫إرادة‬ ‫الن‬‫ع‬ ‫الر‬‫ب‬‫يع‬
‫التخثص‬‫س‬‫ا‬ ‫العب‬‫و‬‫وي‬ ‫ا‬ ‫الة‬‫ل‬‫الدا‬ ‫الزدوج‬‫م‬ ‫الون‬‫ك‬‫ي‬ ‫الد‬‫ق‬ ‫العلم‬ ‫ذا‬
‫اله‬‫ت‬‫حقيق‬ ‫الى‬‫ف‬ ‫الرد‬‫ج‬‫الم‬ ‫الم‬‫ل‬‫الع‬ ‫ذا‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫ا‬ ‫فيه‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫قود‬
‫ال‬‫ج‬‫تت‬ ‫الا‬‫ه‬‫أن‬ ‫الر‬‫ي‬‫ؼ‬ ‫؛‬ ‫الانى‬‫ج‬‫ال‬ ‫الس‬‫ث‬‫ن‬ ‫الا‬‫ه‬‫ب‬ ‫التلج‬‫خ‬‫ت‬ ‫الة‬‫ي‬‫ن‬ ‫مجرد‬ ‫و‬‫رد‬
‫الا‬‫ال‬‫ي‬‫ماد‬ ‫الث‬‫ال‬‫ع‬‫ف‬ ‫الاره‬‫ال‬‫ب‬‫اعت‬ ‫ال‬‫ال‬‫و‬‫ي‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ال‬‫ال‬‫ض‬‫وا‬ ‫الادم‬‫ال‬‫م‬ ‫الل‬‫ال‬‫ع‬‫ف‬ ‫الن‬‫ال‬‫م‬
.‫الة‬‫ال‬‫م‬‫الجري‬ ‫الدا‬‫ال‬‫ح‬‫إ‬ ‫الى‬‫ال‬‫ف‬ ‫الل‬‫ال‬‫و‬ ‫ا‬ ‫الل‬‫ال‬‫ع‬‫الثا‬ ‫الل‬‫ال‬‫ع‬‫ف‬ ‫ال‬‫ال‬‫م‬ ‫الافر‬‫ال‬‫ض‬‫ي‬
‫التراك‬‫ش‬‫اا‬ ‫الار‬‫ب‬‫اعت‬ ‫الى‬‫ف‬ ‫الوع‬‫ض‬‫المو‬ ‫محكمة‬ ‫وجهة‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ولذلك‬
‫الولتهم‬‫ل‬‫حي‬ ‫الدم‬‫ع‬‫و‬ ‫الالجرائم‬‫ب‬ ‫الين‬‫م‬‫المته‬ ‫علم‬ ‫مجرد‬ ‫من‬ ‫متوافرا‬
‫الريعية‬‫ش‬‫الت‬ ‫الة‬‫س‬‫السيا‬ ‫الر‬ ‫ن‬ ‫الة‬‫ه‬‫وج‬ ‫الن‬‫م‬ ‫يكثى‬ ‫ا‬ ‫وقوعها‬ ‫دون‬
‫ل‬ ‫الجنائية‬.‫الجريمة‬ ‫فى‬ ‫ااشتراك‬ ‫توافر‬
‫الوع‬‫ال‬‫ق‬‫و‬ ‫التحالة‬‫س‬‫با‬ ‫الول‬‫ال‬‫ق‬‫ال‬ ‫الى‬‫ف‬ ‫النقل‬‫ل‬‫ا‬ ‫الة‬‫ال‬‫م‬‫محك‬ ‫الة‬‫ه‬‫وج‬ ‫أن‬ ‫الر‬‫ي‬‫ؼ‬
‫الل‬‫ح‬‫م‬ ‫الا‬‫ض‬‫أي‬ ‫الة‬‫ه‬‫وج‬ ‫الى‬ ‫اللبى‬‫س‬ ‫الل‬‫ع‬‫بث‬ ‫الجريمة‬ ‫فى‬ ‫ااشتراك‬
‫ر‬ ‫ن‬‫ا‬‫الحيحا‬‫و‬ ‫اليس‬‫ل‬ ‫اله‬‫ق‬‫إطث‬ ‫على‬ ‫القول‬ ‫ذا‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬‫ذا‬ ‫ال‬‫ف‬ :
‫الة‬‫م‬‫جري‬ ‫الاب‬‫ك‬‫ارت‬ ‫الوز‬‫ج‬‫ي‬ ‫اله‬‫ن‬‫أ‬ ‫وقضا‬ ‫فقها‬ ‫عليه‬ ‫المستقر‬ ‫كان‬
‫اامتناع‬ ‫قوامه‬ ‫سلبى‬ ‫بثعل‬ ‫القتل‬‫الب‬‫ت‬‫تتر‬ ‫التى‬ ‫النتيجة‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ا‬
‫الق‬‫ي‬‫بطر‬ ‫الة‬‫م‬‫الجري‬ ‫الذه‬ ‫الى‬‫ف‬ ‫التراك‬‫ش‬‫اا‬ ‫الواز‬‫ج‬ ‫الى‬ ‫الك‬‫ل‬‫ذ‬ ‫على‬
‫الن‬‫م‬ ‫الان‬‫ك‬ ‫إذا‬ ‫اله‬‫ن‬‫بؤ‬ ‫الول‬‫ق‬‫ال‬ ‫يوجب‬ ‫القانونى‬ ‫فالمنطق‬ .‫اامتناع‬
‫الم‬‫ت‬ ‫الد‬‫ق‬ ‫الل‬‫ع‬‫ف‬ ‫الن‬‫م‬ ‫ولى‬ ‫ا‬ ‫الثاعل‬ ‫يرتكبه‬ ‫ما‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الجائز‬
‫اآلخر‬ ‫و‬ ‫والحا‬ ‫اامتناع‬ ‫ذا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ‫اامتناع‬ ‫بطريق‬
‫الجري‬ ‫الى‬‫ف‬ ‫ااشتراك‬ ‫يشكل‬ ‫أن‬‫الن‬‫م‬ ‫الان‬‫ك‬ ‫إذا‬ ‫اله‬‫ن‬ ‫ف‬ ‫الذلك‬‫ل‬‫و‬ .‫الة‬‫م‬

11. ‫التظاهر‬ ‫حق‬ ( ‫بعنوان‬ ‫الثامن‬ ‫السنوي‬ ً‫العلم‬ ‫بالمؤتمر‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬–) ‫قانونٌة‬ ‫رؤٌة‬82-82‫ابرٌل‬8102(637)
‫الب‬‫ي‬‫الطب‬ ‫الاع‬‫ن‬‫امت‬ ‫الق‬‫ي‬‫بطر‬ ‫الل‬‫ت‬‫الق‬ ‫الة‬‫م‬‫جري‬ ‫الق‬‫ق‬‫تتح‬ ‫أن‬ ‫المتوور‬
‫اامتناع‬ ‫ذا‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫قتله‬ ‫متعمدا‬ ‫للمريل‬ ‫الدوا‬ ‫إعطا‬ ‫عن‬
‫الارس‬‫ح‬‫ال‬ ‫ن‬ ‫ال‬‫ف‬ ‫الذلك‬‫ك‬‫و‬ .‫الذلك‬‫ك‬ ‫الريك‬‫ش‬‫ال‬ ‫الل‬‫ع‬‫ف‬ ‫الق‬‫ح‬‫يل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
‫الدخول‬‫ال‬‫ال‬‫ل‬‫با‬ ‫الارقين‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫لل‬ ‫الم‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫وي‬ ‫ا‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ن‬‫خزي‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫بحرا‬ ‫الؾ‬‫ال‬‫ال‬‫ل‬‫المك‬
‫ا‬ ‫ؼنيمتهم‬ ‫معهم‬ ‫ويقتسم‬ ‫سرقتم‬ ‫وإتمام‬‫الى‬‫ف‬ ‫معهم‬ ‫شريك‬ ‫و‬
‫ال‬‫ن‬‫يمت‬ ‫الذم‬‫ل‬‫ا‬ ‫للخادم‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشؤن‬ ‫وكذلك‬ ‫ا‬ ‫السرقة‬ ‫ارتكاب‬
‫الدخول‬‫ال‬‫ل‬‫ا‬ ‫الن‬‫ال‬‫م‬ ‫الركاإه‬‫ال‬‫ش‬ ‫التمكن‬‫ال‬‫ي‬ ‫الى‬‫ال‬‫ت‬‫ح‬ ‫اليث‬‫ال‬‫ل‬ ‫الاب‬‫ال‬‫ب‬‫ال‬ ‫الثق‬‫ال‬‫ؼ‬‫إ‬ ‫الن‬‫ال‬‫ع‬
‫العب‬‫و‬‫ي‬ ‫الا‬ ‫وؼير‬ ‫الة‬‫ل‬‫مث‬ ‫ا‬ ‫الذه‬ ‫الى‬‫ف‬ .‫الرقة‬‫س‬‫ال‬ ‫الام‬‫م‬‫وإت‬ ‫للمسكن‬
‫الن‬‫ال‬‫ع‬ ‫الرج‬‫ال‬‫خ‬ ‫الد‬‫ال‬‫ق‬ ‫الا‬‫ال‬‫ع‬‫امتنا‬ ‫الكل‬‫ال‬‫ش‬ ‫الذم‬‫ال‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإا‬‫ال‬ ‫الل‬‫ال‬‫ع‬‫ف‬ ‫الؤن‬‫ال‬‫ب‬ ‫الول‬‫ال‬‫ق‬‫ال‬
‫الر‬‫ال‬‫ج‬‫م‬ ‫الة‬‫ال‬‫ي‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫الدة‬‫ال‬‫ع‬‫لقا‬ ‫الا‬‫ال‬‫ق‬‫تطبي‬ ‫ا‬ ‫الريم‬‫ال‬‫ج‬‫الت‬ ‫الرة‬‫ال‬‫ئ‬‫دا‬‫العتها‬‫ال‬‫ض‬‫و‬ ‫دة‬
‫الكل‬‫ش‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫اامتناع‬ ‫وثحية‬ ‫عدم‬ ‫مضمونها‬ ‫النقل‬ ‫محكمة‬
.‫الجريمة‬ ‫ارتكاب‬ ‫على‬ ‫مساعدة‬‫واؼته‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫تقديرنا‬ ‫وفى‬
‫ا‬ ‫اللبى‬‫س‬‫ال‬ ‫الل‬‫ع‬‫الث‬ ‫الؤن‬‫ب‬ ‫الى‬‫ض‬‫يق‬ ‫الام‬‫ع‬ ‫الدأ‬‫ب‬‫م‬ ‫الن‬‫م‬ ‫النقل‬ ‫محكمة‬
‫الر‬ ‫ن‬ ‫الل‬‫ح‬‫م‬ ‫إطثقه‬ ‫على‬ ‫قول‬ ‫و‬ ‫مساعدة‬ ‫يشكل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬‫ا‬
‫الاع‬‫ن‬‫اامت‬ ‫الل‬‫ع‬‫يج‬ ‫الا‬‫م‬ ‫الور‬‫و‬‫ال‬ ‫الن‬‫م‬ ‫الاك‬‫ن‬ ‫الؤن‬‫ب‬ ‫الول‬‫ق‬‫ال‬ ‫البق‬‫س‬ ‫فقد‬
‫م‬‫اإليجابى‬ ‫للثعل‬ ‫الخطورة‬ ‫فى‬ ‫ساويا‬‫؛‬‫الى‬‫ف‬ ‫الك‬‫ش‬ ‫ا‬ ‫اله‬‫ن‬‫أ‬ ‫الر‬‫ي‬‫ؼ‬
‫الا‬‫م‬‫وإن‬ ‫؛‬ ‫التراك‬‫ش‬‫ا‬ ‫اليلة‬‫س‬‫و‬ ‫الكل‬‫ش‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫يول‬ ‫ا‬ ‫امتناع‬ ‫كل‬ ‫أن‬
‫اله‬‫ن‬‫م‬ ‫الل‬‫ع‬‫تج‬ ‫الة‬‫ي‬‫قانون‬ ‫الثا‬‫و‬‫ب‬ ‫الاع‬‫ن‬‫اامت‬ ‫الذا‬ ‫يتوؾ‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
.‫الحة‬‫ض‬‫الوا‬ ‫اله‬‫م‬‫ومعال‬ ‫اله‬‫ق‬‫ونطا‬ ‫إطاره‬ ‫له‬ ‫ا‬ ‫ملموسا‬ ‫ماديا‬ ‫فعث‬
‫الم‬‫ال‬‫ج‬‫يح‬ ‫أن‬ ‫الى‬‫ال‬‫ل‬‫و‬ ‫ا‬ :‫الة‬‫ال‬‫ع‬‫أرب‬ ‫الروط‬‫ال‬‫ش‬‫ب‬ ‫إا‬ ‫الذلك‬‫ال‬‫ك‬ ‫الون‬‫ال‬‫ك‬‫ي‬ ‫ا‬ ‫الو‬‫ال‬ ‫و‬
‫ش‬‫الة‬‫ل‬‫الحيلو‬ ‫الؤنه‬‫ش‬ ‫الن‬‫م‬ ‫الدد‬‫ح‬‫وم‬ ‫الين‬‫ع‬‫م‬ ‫الل‬‫م‬‫بع‬ ‫الام‬‫ي‬‫الق‬ ‫الن‬‫ع‬ ‫خص‬
‫الانونى‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬ ‫الب‬‫ال‬‫ال‬‫ج‬‫وا‬ ‫الاك‬‫ال‬‫ال‬‫ن‬ ‫الون‬‫ال‬‫ال‬‫ك‬‫ي‬ ‫وأن‬ ‫الةا‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫الجري‬ ‫الدو‬‫ال‬‫ال‬‫ح‬ ‫دون‬
‫الون‬‫ك‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫ال‬‫ل‬‫والثا‬ ‫ا‬ ‫الل‬‫م‬‫الع‬ ‫الذا‬‫ه‬‫ب‬ ‫الام‬‫ي‬‫الق‬ ‫اله‬‫ي‬‫عل‬ ‫الرل‬‫ث‬‫ي‬ ‫محدد‬

12. ‫التظاهر‬ ‫حق‬ ( ‫بعنوان‬ ‫الثامن‬ ‫السنوي‬ ً‫العلم‬ ‫بالمؤتمر‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬–) ‫قانونٌة‬ ‫رؤٌة‬82-82‫ابرٌل‬8102(638)
‫الذا‬‫ال‬‫ال‬ ‫الرتبط‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ب‬‫والرا‬ .‫الل‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫الع‬ ‫الذا‬‫ال‬‫ال‬‫ه‬‫ب‬ ‫الام‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫الق‬ ‫التطاعته‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫با‬
‫يكون‬ ‫بحي‬ ‫ا‬ ‫السببية‬ ‫بولة‬ ‫ولى‬ ‫ا‬ ‫الثاعل‬ ‫بعمل‬ ‫اإلحجام‬
‫الاع‬‫ال‬‫ال‬‫ن‬‫اامت‬ ‫الذا‬‫ال‬‫ال‬‫الاب‬‫ال‬‫ال‬‫ك‬‫ارت‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ف‬ ‫اللى‬‫ال‬‫ال‬‫و‬ ‫ا‬ ‫الل‬‫ال‬‫ال‬‫ع‬‫الثا‬ ‫الاعد‬‫ال‬‫ال‬‫س‬ ‫الد‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬
‫الكث‬‫ش‬‫م‬ ‫الاع‬‫ن‬‫اامت‬ ‫كان‬ ‫ا‬ ‫الشروط‬ ‫ذه‬ ‫توافر‬ ‫ذا‬ ‫ف‬ .‫جريمته‬
‫الى‬‫ال‬‫ف‬ ‫التراك‬‫ال‬‫ش‬‫اا‬ ‫اله‬‫ال‬‫ع‬‫م‬ ‫الق‬‫ال‬‫ق‬‫يتح‬ ‫أن‬ ‫الن‬‫ال‬‫ك‬‫يم‬ ‫الذم‬‫ال‬‫ل‬‫ا‬ ‫الادم‬‫ال‬‫م‬‫ال‬ ‫الل‬‫ال‬‫ع‬‫للث‬
‫الل‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫يكثى‬ ‫ا‬ ‫ماديا‬ ‫ااشتراك‬ ‫فعل‬ ‫تحقق‬ ‫أن‬ ‫ؼير‬ .‫الجريمة‬
‫نية‬ ‫توافر‬ ‫أو‬ ‫ولى‬ ‫ا‬ ‫الثاعل‬ ‫م‬ ‫الشريك‬ ‫اتثاق‬ ‫ثبو‬ ‫يجب‬
‫ارتكا‬ ‫على‬ ‫التداخل‬.‫الثاعل‬ ‫جريمة‬ ‫ب‬
‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ل‬‫إ‬ ‫الب‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫ين‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ت‬‫ال‬ ‫الرائم‬‫ال‬‫ال‬‫ج‬‫ال‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ل‬‫ع‬ ‫الد‬‫ال‬‫ال‬‫ع‬‫القوا‬ ‫الذه‬‫ال‬‫ال‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ن‬‫طبق‬ ‫وإذا‬
‫الود‬‫ال‬‫ال‬‫ج‬‫بو‬ ‫الول‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬‫لل‬ ‫اله‬‫ال‬‫ال‬‫ن‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ه‬‫ارتكاب‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ج‬‫در‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ل‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫الؾ‬‫ال‬‫ال‬ ‫المو‬
‫الال‬‫ع‬‫ف‬ ‫وا‬ ‫الؾ‬ ‫المو‬ ‫الذا‬ ‫عمل‬ ‫بين‬ ‫اامتناع‬ ‫بطريق‬ ‫اشتراك‬
‫الل‬‫ال‬‫م‬‫ع‬ ‫الود‬‫ال‬‫ج‬‫و‬ ‫ال‬‫ال‬‫ب‬‫يث‬ ‫أن‬ ‫الب‬‫ال‬‫ج‬‫في‬ ‫ا‬ ‫اله‬‫ال‬‫ل‬ ‫الون‬‫ال‬‫ع‬‫يتب‬ ‫الن‬‫ال‬‫م‬‫م‬ ‫الادرة‬‫ال‬‫و‬‫ال‬
‫ال‬‫ب‬‫الواج‬ ‫الك‬‫ل‬‫ذ‬ ‫الى‬‫ف‬ ‫الى‬‫ث‬‫يك‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫الانون‬‫ق‬‫ال‬ ‫بمقتضى‬ ‫به‬ ‫مكلؾ‬‫ا‬
‫أن‬ ‫الك‬‫ال‬‫ل‬‫ذ‬ ‫ا‬ ‫الوميين‬‫ال‬‫م‬‫الع‬ ‫ثين‬ ‫الو‬‫ال‬‫م‬‫ال‬ ‫الاتق‬‫ال‬‫ع‬ ‫الى‬‫ال‬‫ل‬‫ع‬ ‫الاة‬‫ال‬‫ق‬‫المل‬ ‫الة‬‫ال‬‫م‬‫العا‬
‫الب‬‫ت‬‫تر‬ ‫الا‬‫ه‬‫أدائ‬ ‫الى‬‫ف‬ ‫الير‬‫و‬‫والتق‬ ‫العامة‬ ‫الواجبا‬ ‫بهذه‬ ‫اإلخثل‬
‫العب‬‫و‬‫ي‬ ‫اله‬‫ن‬‫أ‬ ‫الر‬‫ي‬‫ؼ‬ ‫؛‬ ‫ؾ‬ ‫للمو‬ ‫واإلدارية‬ ‫السياسية‬ ‫المسئولية‬
‫الابعى‬‫ت‬ ‫الا‬‫ه‬‫يرتكب‬ ‫التى‬ ‫الجرائم‬ ‫فى‬ ‫اشتراكا‬ ‫تشكل‬ ‫بؤنها‬ ‫القول‬
‫الئولة‬‫س‬‫م‬ ‫الاه‬‫ن‬‫مع‬ ‫الك‬‫ل‬‫ذ‬ ‫الر‬‫ي‬‫بؽ‬ ‫والقول‬ .‫ؾ‬ ‫المو‬ ‫ذا‬‫الر‬‫ي‬‫وز‬ ‫الل‬‫ك‬
‫الئولية‬‫ال‬‫س‬‫وم‬ ‫الل‬‫ال‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫اله‬‫ال‬‫ت‬‫وزار‬ ‫الاق‬‫ال‬‫ط‬‫ن‬ ‫الى‬‫ف‬ ‫ال‬‫ال‬‫ق‬‫ت‬ ‫الى‬‫ال‬‫ت‬‫ال‬ ‫الرائم‬‫ال‬‫ج‬‫ال‬ ‫الن‬‫ع‬
‫الى‬‫ف‬ ‫ال‬‫ق‬‫ت‬ ‫الى‬‫ت‬‫ال‬ ‫الرائم‬‫ج‬‫ال‬ ‫الن‬‫ع‬ ‫الة‬‫ل‬‫الدو‬ ‫اليس‬‫ئ‬‫ور‬ ‫الوزرا‬ ‫رئيس‬
‫ال‬‫ال‬‫ق‬‫وو‬ ‫الة‬‫ال‬‫ي‬‫الجنائ‬ ‫الئولية‬‫ال‬‫س‬‫الم‬ ‫الوافر‬‫ال‬‫ت‬‫ل‬ ‫الب‬‫ال‬‫ج‬‫ي‬ ‫الل‬‫ال‬‫ب‬ .‫الم‬‫ال‬‫ه‬‫عمل‬ ‫اليط‬‫ال‬‫ح‬‫م‬
‫البق‬‫ال‬‫ال‬‫س‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ت‬‫ال‬ ‫الوابط‬‫ال‬‫ال‬‫ض‬‫ال‬ ‫الاع‬‫ال‬‫ال‬‫ن‬‫اامت‬ ‫الق‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫بطر‬ ‫التراك‬‫ال‬‫ال‬‫ش‬‫اا‬ ‫الال‬‫ال‬‫ال‬‫ع‬‫أف‬
.‫إليها‬ ‫اإلشارة‬

13. ‫التظاهر‬ ‫حق‬ ( ‫بعنوان‬ ‫الثامن‬ ‫السنوي‬ ً‫العلم‬ ‫بالمؤتمر‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬–) ‫قانونٌة‬ ‫رؤٌة‬82-82‫ابرٌل‬8102(639)
‫الرم‬‫و‬‫الم‬ ‫الانون‬‫ق‬‫ال‬ ‫الة‬‫ط‬‫خ‬ ‫ن‬ ‫ال‬‫ف‬ ‫الرم‬‫خ‬‫أ‬ ‫الة‬‫ي‬‫ناح‬ ‫ومن‬‫الة‬‫ن‬‫بالمقار‬
‫الر‬ ‫ن‬ ‫الل‬‫ح‬‫م‬ ‫الى‬ ‫الريعا‬‫ش‬‫ت‬ ‫من‬ ‫ؼيره‬ ‫م‬‫الب‬‫ج‬‫الوا‬ ‫الان‬‫ك‬ ‫إذ‬ ‫ا‬
‫الاع‬‫ال‬‫ن‬‫اامت‬ ‫الريم‬‫ال‬‫ج‬‫ت‬ ‫الى‬‫ال‬‫ل‬‫ع‬ ‫النص‬‫ال‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫الرم‬‫ال‬‫و‬‫الم‬ ‫الارع‬‫ال‬‫ش‬‫ال‬ ‫الى‬‫ال‬‫ل‬‫ع‬
‫اليلة‬‫س‬‫و‬ ‫الاره‬‫ب‬‫باعت‬ ‫أو‬ ‫الجريمة‬ ‫فى‬ ‫أوليا‬ ‫فعث‬ ‫باعتباره‬ ‫سوا‬
:‫الده‬‫ي‬‫تحد‬ ‫الل‬‫ث‬‫تك‬ ‫الى‬‫ت‬‫ال‬ ‫الوابط‬‫ض‬‫ال‬ ‫اله‬‫ل‬ ‫يض‬ ‫وأن‬ ‫ا‬ ‫فيها‬ ‫اشتراك‬
‫الؾ‬‫ال‬ ‫المو‬ ‫الاع‬‫ال‬‫ن‬‫امت‬ ‫الرم‬‫ال‬‫ج‬‫ت‬ ‫الة‬‫ال‬‫ن‬‫المقار‬ ‫الريعا‬‫ال‬‫ش‬‫الت‬ ‫الن‬‫ال‬‫م‬ ‫الر‬‫ال‬‫ي‬‫والكث‬
‫ا‬ ‫الا‬‫ه‬‫ب‬ ‫اله‬‫م‬‫عل‬ ‫الل‬‫و‬‫ات‬ ‫إذا‬ ‫ا‬ ‫الة‬‫ن‬‫معي‬ ‫ا‬ ‫جرا‬ ‫ال‬‫ب‬ ‫الام‬‫ي‬‫الق‬ ‫عن‬ ‫العام‬
‫الق‬‫ال‬‫ي‬‫بطر‬ ‫الال‬‫ال‬‫ع‬‫ف‬ ‫ا‬ ‫الذه‬‫ال‬ ‫الى‬‫ال‬‫ف‬ ‫التراك‬‫ال‬‫ش‬‫اا‬ ‫الرم‬‫ال‬‫ج‬‫ت‬ ‫الى‬‫ال‬‫ه‬‫ف‬ ‫الالى‬‫ال‬‫ت‬‫وبال‬
‫أيضا‬ ‫اامتناع‬‫الى‬‫س‬‫الثرن‬ ‫الانون‬‫ق‬‫ال‬ ‫ن‬ ‫ال‬‫ف‬ ‫ا‬ ‫الال‬‫ث‬‫الم‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬ .
‫الادة‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫بال‬ ‫الرم‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ج‬‫ي‬ٖٕٗ-٘‫الراحة‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫و‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ب‬‫العقو‬ ‫الانون‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬ ‫الن‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫م‬
(‫الة‬‫ال‬‫ي‬‫للحر‬ ‫الروع‬‫ال‬‫ش‬‫الم‬ ‫الر‬‫ال‬‫ي‬‫ؼ‬ ‫الان‬‫ال‬‫م‬‫الحر‬ ‫الا‬‫ال‬‫ه‬‫إن‬ ‫الن‬‫ال‬‫ع‬ ‫الاع‬‫ال‬‫ن‬‫اامت‬ٔ
‫والمرتكب‬‫الة‬‫م‬‫العا‬ ‫اللطة‬‫س‬‫ال‬ ‫على‬ ‫منا‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫شخص‬ ‫من‬
‫الم‬‫ل‬‫الع‬ ‫اله‬‫ي‬‫لد‬ ‫الوافر‬‫ت‬‫وي‬ ‫ا‬ ‫الام‬‫ع‬ ‫الق‬‫ف‬‫مر‬ ‫الى‬‫ف‬ ‫الة‬‫م‬‫بخد‬ ‫المكلثين‬ ‫أو‬-
‫الببها‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫ب‬ ‫أو‬ ‫اله‬‫ال‬‫ال‬‫ت‬‫خدم‬ ‫أو‬ ‫اله‬‫ال‬‫ال‬‫ت‬‫يث‬ ‫لو‬ ‫الته‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫ممار‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ن‬‫أث‬-‫الان‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫بحر‬
‫ال‬‫ن‬‫يمت‬ ‫الؤن‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫الروع‬‫ش‬‫م‬ ‫الر‬‫ي‬‫ؼ‬ ‫الو‬‫ح‬‫ن‬ ‫الى‬‫ل‬‫ع‬ ‫اله‬‫ت‬‫حري‬ ‫الن‬‫م‬ ‫شخص‬
‫ا‬ ‫الروع‬‫ال‬‫ش‬‫الم‬ ‫الر‬‫ال‬‫ي‬‫ؼ‬ ‫الان‬‫ال‬‫م‬‫الحر‬ ‫الذلك‬‫ال‬‫ل‬ ‫الة‬‫ال‬‫ي‬‫نها‬ ‫ال‬‫ال‬‫ض‬‫و‬ ‫الن‬‫ال‬‫ع‬ ‫الدا‬‫ال‬‫م‬‫ع‬
‫السلطة‬ ‫يملك‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫وذلك‬‫الن‬‫ع‬ ‫الاع‬‫ن‬‫باامت‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫الك‬‫ل‬‫ذ‬ ‫لتنثيذ‬
‫اللطة‬‫س‬‫ال‬ ‫اله‬‫ي‬‫لد‬ ‫الن‬‫ك‬‫ت‬ ‫الم‬‫ل‬ ‫إن‬ ‫ا‬ ‫المختوة‬ ‫السلطا‬ ‫لدم‬ ‫التدخل‬
‫الارع‬‫ال‬‫ال‬‫ش‬‫ال‬ ‫الرم‬‫ال‬‫ال‬‫ج‬‫ي‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫ك‬ .‫الان‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫الحر‬ ‫الذلك‬‫ال‬‫ال‬‫ل‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫نها‬ ‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ض‬‫و‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ل‬‫ع‬
‫الذم‬‫ال‬‫ل‬‫ا‬ ‫الام‬‫ال‬‫ع‬‫ال‬ ‫الؾ‬‫ال‬ ‫المو‬ ‫ذا‬ ‫الن‬‫ال‬‫م‬ ‫الب‬‫ال‬‫ك‬‫المرت‬ ‫الل‬‫ال‬‫ع‬‫الث‬ ‫الى‬‫ال‬‫س‬‫الثرن‬
‫الو‬‫ل‬‫و‬ ‫الى‬‫ت‬‫ح‬ ‫ا‬ ‫اله‬‫ت‬‫حري‬ ‫الن‬‫م‬ ‫الخص‬‫ش‬ ‫الان‬‫م‬‫بحر‬ ‫الم‬‫ل‬‫ع‬ ‫اله‬‫ي‬‫لد‬ ‫يتوافر‬
‫الح‬ ‫الذا‬‫ال‬ ‫الروعية‬‫ال‬‫ش‬‫م‬ ‫الدم‬‫ال‬‫ع‬ ‫الزعم‬‫ال‬‫ي‬ ‫الخص‬‫ال‬‫ش‬‫ال‬ ‫الذا‬‫ال‬ ‫الان‬‫ال‬‫ك‬.‫الان‬‫ال‬‫م‬‫ر‬
(
1
”L’omission de mettre fin à une privation de liberté illégale.”

14. ‫التظاهر‬ ‫حق‬ ( ‫بعنوان‬ ‫الثامن‬ ‫السنوي‬ ً‫العلم‬ ‫بالمؤتمر‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬–) ‫قانونٌة‬ ‫رؤٌة‬82-82‫ابرٌل‬8102(646)
‫الؾ‬ ‫المو‬ ‫ال‬‫ن‬‫يمت‬ ‫أن‬ ‫الة‬‫ل‬‫الحا‬ ‫الذه‬ ‫الى‬‫ف‬ ‫المجرم‬ ‫اامتناع‬ ‫وقوام‬
(‫عمدا‬ٔ
‫الرورية‬‫ض‬‫ال‬ ‫الق‬‫ي‬‫التحق‬ ‫ا‬ ‫الرا‬‫ج‬‫إ‬ ‫الرة‬‫ش‬‫مبا‬ ‫الن‬‫ع‬ ‫إما‬ :
‫الا‬‫ال‬‫م‬‫وإ‬ ‫ا‬ ‫الك‬‫ال‬‫ل‬‫ذ‬ ‫الى‬‫ل‬‫ع‬ ‫اللطة‬‫ال‬‫س‬‫ال‬ ‫اله‬‫ال‬‫ي‬‫لد‬ ‫ال‬‫ن‬‫كا‬ ‫إذا‬-‫اله‬‫ال‬‫ي‬‫لد‬ ‫الن‬‫ال‬‫ك‬‫ت‬ ‫الم‬‫ل‬ ‫إن‬
‫السلطة‬ ‫ذه‬-‫ا‬ ‫الة‬‫و‬‫المخت‬ ‫السلطا‬ ‫إلى‬ ‫الشكوم‬ ‫نقل‬ ‫عن‬
.‫الة‬‫ي‬‫الحر‬ ‫الن‬‫م‬ ‫الان‬‫م‬‫الحر‬ ‫شرعية‬ ‫عدم‬ ‫تحقق‬ ‫متى‬‫ال‬‫ث‬‫ف‬ ‫الذلك‬‫ل‬‫و‬‫ى‬
‫الر‬ ‫ن‬ ‫الل‬‫ح‬‫م‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫بؤسر‬ ‫المورم‬ ‫الشارع‬ ‫خطة‬ ‫أن‬ ‫تقديرنا‬
‫الى‬‫ال‬‫ت‬‫ال‬ ‫الواد‬‫ال‬‫م‬‫ال‬ ‫الوص‬‫و‬‫ن‬ ‫الياؼة‬‫ال‬‫و‬ ‫الادة‬‫ال‬‫ع‬‫إ‬ ‫الب‬‫ج‬‫الوا‬ ‫الن‬‫ال‬‫م‬ ‫الان‬‫ك‬‫و‬ ‫ا‬
‫الل‬‫ال‬‫و‬‫يت‬ ‫البب‬‫ال‬‫س‬‫ل‬ ‫الام‬‫ال‬‫ع‬ ‫الؾ‬‫ال‬ ‫بمو‬ ‫الا‬‫ال‬‫ه‬‫يرتكب‬ ‫الى‬‫ال‬‫ت‬‫ال‬ ‫الال‬‫ال‬‫ع‬‫ف‬ ‫ا‬ ‫الرم‬‫ال‬‫ج‬‫ت‬
‫اللبية‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫ال‬ ‫الال‬‫ال‬‫ال‬‫ع‬‫لألف‬ ‫ا‬ ‫الداد‬‫ال‬‫ال‬‫ت‬‫بام‬ ‫الم‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫ي‬ ‫الو‬‫ال‬‫ال‬‫ح‬‫ن‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ل‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫اله‬‫ال‬‫ال‬‫ت‬‫يث‬ ‫بو‬
.‫اامتناع‬ ‫بطريق‬ ‫المرتكبة‬
(
1
) " S’abstenir volontairement”
‫الطبعة‬ ‫ا‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬ ‫ا‬ ‫الشخوية‬ ‫للحرية‬ ‫الجنائية‬ ‫الحماية‬ ‫مإلثنا‬ ‫تثويث‬ ‫ر‬ ‫وان‬‫الثانية‬ٕٓٓ7

15. ‫التظاهر‬ ‫حق‬ ( ‫بعنوان‬ ‫الثامن‬ ‫السنوي‬ ً‫العلم‬ ‫بالمؤتمر‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬–) ‫قانونٌة‬ ‫رؤٌة‬82-82‫ابرٌل‬8102(646)
‫فى‬ ‫واإلجتماعات‬ ‫التظاهر‬ ‫قوانٌن‬
‫مصر‬
‫الج‬‫القانونٌة‬ ‫واألصول‬ ‫اإلجتماعٌة‬ ‫ذور‬
‫رق‬ ‫التجمهر‬ ‫لقانون‬01‫لسنة‬0202
‫الطرق‬ ‫فى‬ ‫والمظاهرات‬ ‫العامة‬ ‫اإلجتماعات‬ ‫وقانون‬
‫العمومٌة‬
‫رق‬02‫لسنة‬0281
‫إعداد‬
‫البغدادي‬ ‫محمد‬ ‫أحمد‬ /‫أ.د‬
‫وتاريخه‬ ‫القانون‬ ‫فلسثة‬ ‫قسم‬ ‫رئيس‬
‫الجودة‬ ‫وحدة‬ ‫مدير‬
‫ا‬ ‫والبرامج‬ ‫التدريب‬ ‫وحدة‬ ‫مدير‬‫لمهنية‬

16. ‫التظاهر‬ ‫حق‬ ( ‫بعنوان‬ ‫الثامن‬ ‫السنوي‬ ً‫العلم‬ ‫بالمؤتمر‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬–) ‫قانونٌة‬ ‫رؤٌة‬82-82‫ابرٌل‬8102(642)
‫بنها‬ ‫جامعة‬ ‫ـ‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬

17. ‫التظاهر‬ ‫حق‬ ( ‫بعنوان‬ ‫الثامن‬ ‫السنوي‬ ً‫العلم‬ ‫بالمؤتمر‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬–) ‫قانونٌة‬ ‫رؤٌة‬82-82‫ابرٌل‬8102(643)
ٌ‫وتقس‬ ‫تمهٌد‬
ٔ‫الاري‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ت‬‫ال‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫درا‬ ‫الو‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬ ‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ح‬‫الب‬ ‫الذا‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬ ‫الن‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫م‬ ‫الدؾ‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ه‬‫ال‬ .
‫الذا‬‫ل‬‫و‬ . ‫الر‬‫و‬‫م‬ ‫الى‬‫ف‬ ‫واإلجتماعا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫الت‬ ‫لقوانين‬ ‫اإلجتماعى‬
‫الا‬‫م‬‫حين‬ ‫؛‬ ‫الان‬‫م‬‫الز‬ ‫الن‬‫م‬ ‫قرن‬ ‫قبل‬ ‫زمنيا‬ ‫يتحدد‬ ‫البح‬ ‫نطاق‬ ‫ن‬ ‫ف‬
‫؛‬ ‫اللطانه‬‫ال‬‫س‬‫ب‬ ‫التث‬‫ال‬‫ح‬‫ي‬ ‫الازال‬‫ال‬‫م‬ ‫الذم‬‫ال‬‫ل‬‫وا‬ ‫؛‬ ‫الر‬‫ال‬‫ه‬‫التجم‬ ‫الانون‬‫ال‬‫ق‬ ‫الدر‬‫ال‬‫و‬
‫ال‬ ‫الوانين‬‫ال‬‫ق‬‫وال‬‫الانون‬‫ال‬‫ق‬‫و‬ ‫الة‬‫ال‬‫ي‬‫العرف‬ ‫الام‬‫ال‬‫ك‬‫ح‬ ‫ا‬ ‫الانون‬‫ال‬‫ق‬ ‫الا‬‫ال‬‫ه‬‫ومن‬ ‫الة‬‫ال‬‫ق‬‫ثح‬
‫الة‬‫ال‬‫ق‬‫العث‬ ‫الى‬‫ف‬ : ‫ال‬‫ال‬‫ح‬‫الب‬ ‫الة‬‫ي‬‫م‬ ‫أ‬ ‫الدو‬‫ب‬‫ت‬ ‫الا‬‫ال‬‫ن‬ ‫الن‬‫م‬‫و‬ ... ‫الا‬‫ع‬‫اإلجتما‬
‫الن‬‫ع‬ ‫الر‬‫ي‬‫التعب‬ ‫الكال‬‫ش‬‫بؤ‬ ‫المتعلقة‬ ‫والقوانين‬ ‫؛‬ ‫التشري‬ ‫فلسثة‬ ‫بين‬
. ‫الرأم‬
‫الة‬‫س‬‫الدرا‬ ‫الل‬‫ح‬‫م‬ ‫الوانين‬‫ق‬‫ال‬ ‫إرتبط‬ ‫فقد‬ : ‫تقدم‬ ‫عما‬ ‫وفضث‬
‫النة‬‫ال‬‫ال‬‫س‬ ‫الريين‬‫ال‬‫ال‬‫و‬‫الم‬ ‫الورة‬‫ال‬‫ال‬‫ث‬‫ب‬ٔ8ٔ8‫ن‬ ‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ف‬ ‫الذا‬‫ال‬‫ال‬‫ل‬‫و‬ . ‫الا‬‫ال‬‫ال‬ ‫تث‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫و‬ ‫م‬
‫ا‬‫الالها‬‫ال‬‫ال‬‫ض‬‫ون‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ه‬‫وحركت‬ ‫الورة‬‫ال‬‫ال‬‫ث‬‫ال‬ ‫الل‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫لتؤ‬ ‫الانحة‬‫ال‬‫ال‬‫س‬ ‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ن‬‫كا‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫و‬‫لثر‬
‫؛‬ ‫الق‬‫ي‬‫الطر‬ ‫الرع‬‫ث‬‫ويت‬ ‫الاق‬‫ف‬‫الر‬ ‫الؾ‬‫ل‬‫يخت‬ ‫الين‬‫ح‬ ‫الا‬‫ه‬‫وأزمت‬ ‫؛‬ ‫القانونى‬
‫الوا‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫حل‬ ‫الباب‬‫ال‬‫ال‬‫ش‬ ‫الن‬‫ال‬‫ال‬‫ع‬ : ‫الرة‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫بح‬ ‫الون‬‫ال‬‫ال‬‫و‬‫المخل‬ ‫ل‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫يت‬ ‫الين‬‫ال‬‫ال‬‫ح‬‫و‬
.! ‫كريم‬ ‫حر‬ ‫لوطن‬ ‫طلبا‬ ‫أرواحهم‬ ‫وقدموا‬ ‫؛‬ ‫بالتؽيير‬
‫الورة‬‫ث‬‫ال‬ ‫الباب‬‫ش‬‫ل‬ : ‫وفيا‬ ‫زل‬ ‫وا‬ ‫كن‬ ‫أننى‬ ‫بذلك‬ ‫وأحسب‬
. ‫الة‬‫ال‬‫س‬‫المحرو‬ ‫الا‬‫ال‬ ‫محاف‬ ‫الل‬‫ال‬‫ع‬‫ب‬ ‫الى‬‫ال‬‫ف‬ ‫الاقى‬‫ال‬‫ف‬‫ور‬ ‫الكندرية‬‫ال‬‫س‬‫إ‬ ‫الى‬‫ال‬‫ف‬
‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ن‬‫ثورت‬ ‫الهدا‬‫ال‬‫ال‬‫ش‬‫ل‬ ‫الدينا‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫و‬ ‫؛‬ ‫الل‬‫ال‬‫ال‬‫م‬ ‫با‬ ‫الم‬‫ال‬‫ال‬‫ه‬‫ل‬ ‫الدينا‬‫ال‬‫ال‬‫م‬ ‫الل‬‫ال‬‫ال‬ ‫أ‬ ‫الوؾ‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫و‬
... ‫تؽمرنى‬ ‫التى‬ ‫بالحرية‬
‫؛‬ ‫ال‬‫ال‬‫ح‬‫الب‬ ‫الذا‬‫ال‬ ‫الن‬‫ال‬‫م‬ " ‫الر‬‫ال‬‫و‬‫مخت‬ " ‫الث‬‫ال‬‫و‬‫ف‬ ‫الا‬‫ال‬‫ن‬ ‫الد‬‫ال‬‫ج‬‫لت‬ ‫الك‬‫ال‬‫ن‬‫وإ‬
‫المقب‬ ‫الو‬‫ال‬‫ح‬‫للب‬ ‫الة‬‫ال‬‫و‬‫المخو‬ ‫الاحة‬‫ال‬‫س‬‫والم‬ ‫الروط‬‫ال‬‫ش‬‫ال‬ ‫الته‬‫ال‬‫ض‬‫إقت‬‫الة‬‫ال‬‫ل‬‫و‬
: ‫بالمإتمر‬ ‫والمنشورة‬
‫األول‬ ‫الفصل‬‫للقهر‬ ‫القانونية‬ ‫والحلقا‬ ‫المورم‬ ‫المجتم‬
‫األول‬ ‫المبحث‬‫العام‬ ‫القانونى‬ ‫اإلطار‬

18. ‫التظاهر‬ ‫حق‬ ( ‫بعنوان‬ ‫الثامن‬ ‫السنوي‬ ً‫العلم‬ ‫بالمؤتمر‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬–) ‫قانونٌة‬ ‫رؤٌة‬82-82‫ابرٌل‬8102(644)
‫الثانى‬ ‫المبحث‬‫العام‬ ‫اإلقتوادم‬ ‫التطور‬
‫الثالث‬ ‫المبحث‬‫والشرعية‬ ‫القانونى‬ ‫القهر‬

19. ‫التظاهر‬ ‫حق‬ ( ‫بعنوان‬ ‫الثامن‬ ‫السنوي‬ ً‫العلم‬ ‫بالمؤتمر‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬–) ‫قانونٌة‬ ‫رؤٌة‬82-82‫ابرٌل‬8102(645)
‫األول‬ ‫الفصل‬
‫للقهر‬ ‫القانونٌة‬ ‫والحلقات‬ ‫المصرى‬ ‫المجتمع‬
‫األول‬ ‫المبحث‬
‫العا‬ ‫القانونى‬ ‫اإلطار‬
( ‫دورتٌن‬‫د‬‫ث‬ ‫دٌن‬‫د‬‫ب‬ ‫در‬‫د‬‫مص‬0228-0202):‫دانونى‬‫د‬‫الق‬ ‫دار‬‫د‬‫اإلط‬
‫العا‬
‫الى‬‫ف‬ ‫الية‬‫س‬‫والسيا‬ ‫الادية‬‫و‬‫اإلقت‬ ‫وضاع‬ ‫ا‬ ‫تؽير‬ ‫كيؾ‬ ‫ترم‬
‫ثورة‬ ‫بعد‬ ‫مور‬ٔ99ٕ‫م‬‫؟‬‫النة‬‫س‬ ‫الن‬‫م‬ ‫إتخذنا‬ ‫إذا‬ .ٔ8ٔٗ‫م‬‫الا‬‫ط‬‫خ‬
‫الة‬‫ال‬‫ي‬‫الناح‬ ‫الن‬‫ال‬‫م‬ ‫البح‬‫ال‬‫و‬‫أ‬ ‫الر‬‫ال‬‫و‬‫م‬ ‫أن‬ ‫الؾ‬‫ال‬‫ي‬‫ك‬ ‫النلح‬‫ال‬‫س‬ ‫الا‬‫ال‬‫ن‬‫ن‬ ‫ف‬ : ‫الا‬‫ال‬‫ي‬‫م‬ ‫و‬
‫بريطانية‬ ‫مستعمرة‬ ‫الرسمية‬‫؛‬‫لح‬ ‫خاضعة‬‫اإلحتثل‬ ‫سلطة‬ ‫ماية‬
‫مور‬ ‫على‬ ‫حمايتها‬ ‫بريطانيا‬ ‫أعلن‬ ‫فقد‬ .‫؛‬‫الثن‬‫ع‬‫اإل‬ ‫المن‬‫ض‬‫وت‬
‫المذكور‬‫النص‬‫الا‬‫م‬‫ول‬ . ‫البثد‬‫ل‬‫ا‬ ‫على‬ ‫العثمانية‬ ‫السيادة‬ ‫إلؽا‬ ‫على‬
‫الى‬‫ل‬‫ع‬ ‫الر‬‫ي‬‫تؽ‬ ‫الد‬‫ق‬ ‫الر‬‫و‬‫لم‬ ‫الدولى‬‫ل‬‫ا‬ ‫ال‬‫ض‬‫والو‬ ‫الى‬‫س‬‫السيا‬ ‫المركز‬ ‫كان‬
‫الانى‬‫ث‬‫ال‬ ‫عباس‬ ‫الخديو‬ ‫خل‬ ‫تم‬ ‫فقد‬ : ‫النحو‬ ‫ذا‬‫؛‬‫الين‬‫س‬‫ح‬ ‫الين‬‫ي‬‫وتع‬
‫عرش‬ ‫على‬ ‫كامل‬‫البثد‬‫؛‬" ‫السلطان‬ " ‫لقب‬ ‫ومنحه‬.
‫الا‬‫ي‬‫زوا‬ ‫عدة‬ ‫من‬ ‫الحماية‬ ‫إعثن‬ ‫تؤمل‬ ‫ويمكننا‬:‫ال‬‫ن‬‫كا‬ ‫الد‬‫ق‬‫ف‬
‫ل‬ ‫تتهيؤ‬ ‫بريطانيا‬‫دخول‬‫الى‬‫ل‬‫و‬ ‫ا‬ ‫الة‬‫ي‬‫العالم‬ ‫الحرب‬‫؛‬‫الدتها‬‫ع‬ ‫الذ‬‫خ‬‫وتؤ‬
‫مستعمرتها‬ ‫على‬ ‫لتثرل‬‫ـــ‬‫مور‬‫ـــ‬‫الن‬‫م‬ ‫الرب‬‫ح‬‫ال‬ ‫اله‬‫ج‬‫تحتا‬ ‫الا‬‫م‬
‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫حما‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ف‬ ‫الدخولها‬‫ال‬‫ال‬‫ب‬ ‫الر‬‫ال‬‫ال‬‫و‬‫م‬ ‫البح‬‫ال‬‫ال‬‫و‬‫أ‬ ‫الد‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬‫و‬ . ‫الداد‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫وإ‬ ‫الم‬‫ال‬‫ال‬‫ع‬‫د‬
‫اإل‬‫ح‬‫للحرب‬ ‫ميدانا‬ : ‫تثل‬‫؛‬‫بح‬ ‫الذرع‬‫ت‬‫ت‬ ‫بريطانيا‬ ‫كان‬ ‫بينما‬‫الا‬‫ه‬‫ق‬

20. ‫التظاهر‬ ‫حق‬ ( ‫بعنوان‬ ‫الثامن‬ ‫السنوي‬ ً‫العلم‬ ‫بالمؤتمر‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬–) ‫قانونٌة‬ ‫رؤٌة‬82-82‫ابرٌل‬8102(646)
‫البثد‬ ‫حماية‬ ‫فى‬‫خاوة‬ ‫؛‬‫ال‬‫ن‬‫أعل‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫تركيا‬ ‫وأن‬‫الل‬‫ب‬‫ق‬ ‫الن‬‫م‬
. ‫وحلثائها‬ ‫بريطانيا‬ ‫مواجهة‬ ‫فى‬ ‫الحرب‬ ‫دخولها‬
‫التدعى‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫إ‬ ‫الرب‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ح‬‫لل‬ ‫التعداد‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫اإل‬ ‫ن‬ ‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ف‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫ثان‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ه‬‫ج‬ ‫الن‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫و‬
‫والقوانين‬ ‫ا‬ ‫اإلجرا‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬‫؛‬‫الن‬‫م‬ ‫مزيدا‬ ‫تثرل‬ ‫التى‬
. ‫الريين‬‫و‬‫الم‬ ‫وحريا‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫القيود‬‫الك‬‫ل‬‫ت‬ ‫ال‬‫ط‬‫أحي‬ ‫الد‬‫ق‬‫ول‬
‫التثنائية‬‫ال‬‫س‬‫إ‬ ‫الائية‬‫ال‬‫ض‬‫ق‬ ‫ا‬ ‫جرا‬ ‫ال‬‫ال‬‫ب‬ ‫الود‬‫ال‬‫ي‬‫الق‬‫؛‬‫الارمة‬‫ال‬‫و‬ ‫الا‬‫ال‬‫ب‬‫وعقو‬‫؛‬
‫الندا‬‫س‬‫و‬ ‫الا‬‫س‬‫أسا‬ ‫الكرية‬‫س‬‫الع‬ ‫الة‬‫ي‬‫العرف‬ ‫حكام‬ ‫ا‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫واتخذ‬
‫الوانين‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬‫ال‬ ‫الك‬‫ال‬‫ال‬‫ل‬‫ت‬ ‫الزم‬‫ال‬‫ال‬‫ؽ‬‫م‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ل‬‫ع‬ ‫الرؾ‬‫ال‬‫ال‬‫ع‬‫الت‬ ‫الير‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫الي‬ ‫الن‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫و‬ . ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ه‬‫ل‬
‫ا‬ ‫واإلجرا‬‫؛‬‫الوطنية‬ ‫الحركة‬ ‫إخماد‬ ‫إلى‬ ‫تهدؾ‬ ‫كان‬ ‫نها‬
‫؛‬‫و‬ ‫الا‬‫ال‬‫ه‬‫لقادت‬ ‫الب‬‫ال‬‫س‬‫والتح‬‫لوا‬ ‫ال‬‫ال‬‫ح‬‫ت‬ ‫الين‬‫ال‬‫ع‬‫المجتم‬‫الا‬‫ال‬‫ه‬‫ئ‬‫ال‬‫ال‬ ‫و‬‫م‬‫العون‬‫ال‬‫س‬‫ي‬
‫الا‬‫ال‬‫ب‬‫طل‬ ‫الل‬‫ال‬‫ت‬‫المح‬ ‫الى‬‫ال‬‫ل‬‫ع‬ ‫الؽط‬‫ال‬‫ض‬‫وال‬ ‫ا‬ ‫الرب‬‫ال‬‫ح‬‫ال‬ ‫الروؾ‬‫ال‬ ‫التؽثل‬‫ال‬‫س‬‫ا‬
. ‫لإلستقثل‬
ٖ.‫الة‬‫ي‬‫الوطن‬ ‫الة‬‫ك‬‫بالحر‬ ‫تتعلق‬ : ‫ثالثة‬ ‫زاوية‬ ‫إلى‬ ‫نؤتى‬ ‫نا‬ ‫و‬
‫الثن‬‫ع‬‫إ‬ ‫الى‬‫ض‬‫بمقت‬ ‫الر‬‫و‬‫م‬ ‫أن‬ ‫النلح‬‫س‬ ‫الا‬‫ن‬‫ن‬ . ‫الانونى‬‫ق‬‫ال‬ ‫ا‬ ‫وإطار‬
‫الثمية‬‫س‬‫اإل‬ ‫الخثفة‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫جز‬ ‫تعد‬ ‫لم‬ ‫الحماية‬‫؛‬‫الن‬‫م‬ ‫الوا‬‫س‬
‫ا‬ ‫أو‬ ‫الة‬‫ال‬‫ي‬‫الواقع‬ ‫الة‬‫ال‬‫ي‬‫الناح‬‫ال‬‫ال‬‫ج‬‫خر‬ ‫الد‬‫ال‬‫ق‬‫ف‬ ‫الذا‬‫ال‬‫ل‬‫و‬ . ‫الة‬‫ال‬‫ي‬‫لقانون‬‫الن‬‫ال‬‫ع‬‫الك‬‫ال‬‫ل‬‫الث‬
‫الام‬‫ع‬‫ال‬ ‫والقانونى‬ ‫السياسى‬ ‫ا‬ ‫تطور‬ ‫فيه‬ ‫يدور‬ ‫كان‬ ‫الذم‬‫؛‬‫الا‬‫ه‬‫ن‬
‫كان‬‫إطار‬ ‫فى‬ ‫تحيا‬ ‫الحين‬ ‫ذلك‬ ‫حتى‬‫ال‬‫س‬‫إ‬ ‫الرة‬‫ك‬‫ف‬‫ث‬: ‫الة‬‫ع‬‫جام‬ ‫مية‬
‫الين‬‫ب‬ ‫الب‬‫ل‬‫تتق‬ ‫الر‬‫و‬‫م‬ ‫ال‬‫ن‬‫كا‬ ‫الار‬‫ط‬‫اإل‬ ‫ذا‬ ‫وفى‬ . ‫الخثفة‬ ‫دولة‬ ‫ى‬
‫تار‬ ‫إستكثا‬ ‫واية‬‫ة‬: ‫أخرم‬ ‫تارة‬ ‫إستيث‬ ‫وواية‬
‫و‬ ‫ددـ‬‫د‬‫ــ‬ ‫أ‬‫دد‬‫د‬‫ف‬ ‫ددى‬‫د‬‫ه‬: ‫ال‬ ‫ددتكفاء‬‫د‬‫ءس‬ ‫ددة‬‫د‬ٌ‫وال‬ ‫ال‬ ‫األول‬ ‫ددا‬‫د‬‫طوره‬ ‫ى‬
‫الثمية‬‫س‬‫اإل‬ ‫الة‬‫ف‬‫الخث‬ ‫لمركز‬ ‫تابعة‬ ‫واية‬ ‫كان‬‫؛‬‫الار‬‫ث‬‫آل‬ ‫العة‬‫ض‬‫خا‬
‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫والمال‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الواحى‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ن‬‫ال‬ ‫الن‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫م‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ه‬‫والتزامات‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫التبع‬ ‫الك‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ل‬‫ت‬
. ‫والعسكرية‬

21. ‫التظاهر‬ ‫حق‬ ( ‫بعنوان‬ ‫الثامن‬ ‫السنوي‬ ً‫العلم‬ ‫بالمؤتمر‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬–) ‫قانونٌة‬ ‫رؤٌة‬82-82‫ابرٌل‬8102(647)
‫ــ‬ ‫ب‬: ‫ءسدتٌ:ءال‬ ‫والٌدة‬ ‫ال‬ ‫اخخدر‬ ‫طورهدا‬ ‫فى‬ ‫كانت‬ ‫بٌنما‬
‫الا‬‫ال‬‫ي‬‫ومال‬ ‫الا‬‫ال‬‫ي‬‫إدار‬ ‫الة‬‫ال‬‫ف‬‫الخث‬ ‫الز‬‫ال‬‫ك‬‫مر‬ ‫الن‬‫ال‬‫ع‬ ‫التقلة‬‫ال‬‫س‬‫م‬ ‫الارة‬‫ال‬‫م‬‫إ‬.‫و‬‫الوار‬‫ال‬‫ت‬‫ي‬
‫أ‬ ‫الد‬‫ال‬‫ع‬‫ب‬ ‫الرة‬‫ال‬‫س‬‫أ‬ ‫الا‬‫ال‬‫ه‬‫حكم‬‫الم‬‫ال‬‫م‬‫وأ‬ ‫الاع‬‫ال‬‫ق‬‫ب‬ ‫الن‬‫ال‬‫م‬ ‫الر‬‫ال‬‫و‬‫م‬ ‫الى‬‫ال‬‫ل‬‫إ‬ ‫الد‬‫ال‬‫ف‬‫و‬ ‫؛‬ ‫الرة‬‫ال‬‫س‬
‫؛‬ ‫شتى‬‫منها‬:‫ا‬ ‫طور‬ ‫فى‬ ‫ولكنها‬ . ‫والعربى‬ ‫والكردم‬ ‫التركى‬
‫الة‬‫ال‬‫ف‬‫الخث‬ ‫الز‬‫ال‬‫ك‬‫بمر‬ ‫الا‬‫ال‬‫م‬‫تما‬ ‫اللتها‬‫ال‬‫و‬ ‫ال‬‫ال‬‫ط‬‫تق‬ ‫الم‬‫ال‬‫ل‬ ‫الذا‬‫ال‬ ‫الر‬‫ال‬‫ي‬‫خ‬ ‫ا‬‫؛‬‫الا‬‫ال‬‫م‬‫وإن‬
‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫السيا‬ ‫الاون‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ع‬‫الت‬ ‫الاا‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ج‬‫م‬ ‫البعل‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ب‬ ‫التث‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ح‬‫ت‬ ‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ل‬‫؛‬‫الل‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ب‬
‫و‬‫الى‬‫س‬‫السيا‬ ‫الار‬‫ط‬‫واإل‬ ‫الة‬‫ف‬‫الخث‬ ‫الرة‬‫ك‬‫ف‬ ‫ال‬‫ن‬‫وكا‬ . ‫الا‬‫ن‬‫أحيا‬ ‫العسكرم‬
‫ال‬‫الا‬‫ن‬‫قل‬ ‫إذا‬ ‫نبالػ‬ ‫وا‬ . ‫العثقة‬ ‫تلك‬ ‫أساس‬ ‫جام‬:‫الد‬‫ق‬ ‫ال‬‫ن‬‫كا‬ ‫الا‬‫ه‬‫إن‬
‫العبى‬‫ش‬‫ال‬ ‫الوعى‬‫ل‬‫ا‬ ‫فى‬ ‫إستقر‬‫؛‬‫الا‬‫ي‬‫تح‬ ‫أن‬ ‫الور‬‫و‬‫يت‬ ‫الن‬‫ك‬‫ي‬ ‫الم‬‫ل‬ ‫اله‬‫ن‬‫وأ‬
‫خليثة‬ ‫بدون‬ ‫الرعية‬‫الإرخى‬‫م‬ ‫الا‬‫ب‬‫كتا‬ ‫الى‬‫ف‬ ‫الب‬‫ج‬‫الع‬ ‫ال‬‫م‬‫نل‬ ‫ولذا‬ .
( ‫الداد‬‫ؽ‬‫ب‬ ‫الى‬‫ف‬ ‫العباسية‬ ‫الخثفة‬ ‫سقوط‬ ‫عقب‬ ‫؛‬ ‫المسلمين‬ٙ٘ٙ/ ‫ه‬
ٕٔ٘9‫الد‬‫ي‬ ‫الى‬‫ل‬‫ع‬ ‫الم‬‫و‬‫المستع‬ ‫الخليثة‬ ‫قتل‬ ‫فقد‬ . ‫م‬‫الك‬‫ل‬‫م‬ ‫الو‬‫ك‬‫وا‬
: ‫التتار‬
‫ال‬‫ل‬‫دخ‬ ‫الم‬‫ث‬ ... ‫الة‬‫ث‬‫خلي‬ ‫الث‬‫ب‬ ‫الدنيا‬‫ل‬‫وا‬ ‫الين‬‫س‬‫وخم‬ ‫الب‬‫س‬ ‫سنة‬ ‫دخل‬ ‫ثم‬
‫سنة‬ ‫دخل‬ ‫ثم‬ ... ‫خليثة‬ ‫بث‬ ‫أيضا‬ ‫والوق‬ ‫وخمسين‬ ‫ثمان‬ ‫سنة‬
‫ال‬‫ال‬‫م‬‫فؤقي‬ ‫الب‬‫ال‬‫ج‬‫ر‬ ‫الى‬‫ال‬‫ل‬‫إ‬ ‫الة‬‫ال‬‫ث‬‫خلي‬ ‫الث‬‫ال‬‫ب‬ ‫الا‬‫ال‬‫ض‬‫أي‬ ‫ال‬‫ال‬‫ق‬‫والو‬ ‫الين‬‫ال‬‫س‬‫وخم‬ ‫ال‬‫ال‬‫س‬‫ت‬
‫الدة‬‫ال‬‫م‬ ‫الان‬‫ال‬‫ك‬‫و‬ ‫النذكره‬‫ال‬‫س‬ ‫الا‬‫ال‬‫م‬‫ك‬ ‫الر‬‫ال‬‫و‬‫المستن‬ ‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫وبو‬ ‫الة‬‫ال‬‫ف‬‫الخث‬ ‫الر‬‫ال‬‫و‬‫بم‬
( ‫ونوثا‬ ‫سنين‬ ‫ثث‬ ‫الخثفة‬ ‫إنقطاع‬ٔ
ٗ.‫وعلى‬: ‫الخثفة‬ ‫ام‬ ‫ن‬ ‫مستوم‬‫قد‬ ‫الثقها‬ ‫كان‬‫الوا‬‫ق‬‫فر‬‫الين‬‫ب‬
‫اإلسثمية‬ ‫الخثفة‬ ‫من‬ ‫نوعين‬‫؛‬‫الة‬‫و‬‫ناق‬ ‫الرم‬‫خ‬‫وأ‬ ‫الة‬‫ل‬‫كام‬ ‫الة‬‫ف‬‫خث‬
:
‫ددـ‬‫د‬‫ـ‬ ‫أ‬‫ددة‬‫د‬‫الكامل‬ ‫ددة‬‫د‬‫الخ:ف‬ ‫ددا‬‫د‬‫أم‬:‫الن‬‫ال‬‫ال‬‫م‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ه‬‫أحكام‬ ‫التمدوا‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫إ‬ ‫الد‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬‫ف‬
‫الدين‬‫ال‬‫ال‬‫ش‬‫الرا‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫ث‬‫الخل‬ ‫الر‬‫ال‬‫ال‬‫و‬‫ع‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ف‬ ‫اله‬‫ال‬‫ال‬‫م‬ ‫ون‬ ‫الم‬‫ال‬‫ال‬‫ك‬‫الح‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫ممار‬.

22. ‫التظاهر‬ ‫حق‬ ( ‫بعنوان‬ ‫الثامن‬ ‫السنوي‬ ً‫العلم‬ ‫بالمؤتمر‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬–) ‫قانونٌة‬ ‫رؤٌة‬82-82‫ابرٌل‬8102(648)
‫و‬‫الخ‬ ‫الى‬‫ف‬ ‫المعتبرة‬ ‫الشروط‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫بنا‬ ‫حددوا‬‫الة‬‫ق‬‫وطري‬ ‫الة‬‫ث‬‫لي‬
‫إ‬. ‫ختياره‬
‫دـ‬‫د‬‫ـ‬ ‫ب‬‫د‬‫د‬‫الخ:ف‬ ‫د‬‫د‬‫تل‬ ‫دحت‬‫د‬‫أض‬ ‫دد‬‫د‬‫وق‬: ‫ة‬‫الام‬‫ال‬ ‫لن‬ ‫الاا‬‫ال‬‫ث‬‫وم‬ ‫الا‬‫ال‬‫ج‬‫نموذ‬
‫الة‬‫و‬‫ناق‬ ‫خثفة‬ ‫يعتبر‬ ‫ا‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ولذا‬ . ‫المسلمين‬ ‫عند‬ ‫الحكم‬
‫الضرورة‬ ‫بها‬ ‫حكم‬‫الؾ‬‫ث‬‫التخ‬ ‫الرورة‬‫ض‬‫ال‬ ‫الك‬‫ل‬‫ت‬ ‫ال‬‫ض‬‫إقت‬ ‫الد‬‫ق‬‫و‬ .
‫؛‬ ‫الة‬‫ف‬‫الخث‬ ‫الب‬‫و‬‫لمن‬ ‫ال‬‫ش‬‫المر‬ ‫الى‬‫ف‬ ‫الرة‬‫ب‬‫المعت‬ ‫الشروط‬ ‫بعل‬ ‫من‬
‫والحكمة‬ ‫العلم‬ ‫شروط‬ : ‫رأسها‬ ‫وعلى‬‫ولم‬ . ‫ة‬ ‫الكثا‬ ‫وشرط‬ ‫بل‬
‫الدة‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫الوح‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬‫الطري‬ ‫الاب‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫خ‬‫اإلنت‬ ‫أو‬ ‫الار‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ي‬‫(اإلخت‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ع‬‫البي‬ ‫الد‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ع‬‫ت‬
‫الد‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬‫والع‬ ‫الل‬‫ال‬‫ال‬‫ح‬‫ال‬ ‫الل‬‫ال‬‫ال‬ ‫أ‬ ‫الن‬‫ال‬‫ال‬‫م‬ ‫الة‬‫ال‬‫ال‬‫ع‬‫البي‬ ‫ال‬‫ال‬‫ال‬‫ن‬‫كا‬ ‫الوا‬‫ال‬‫ال‬‫س‬ ‫؛‬ ‫التخثؾ‬‫ال‬‫ال‬‫س‬‫لإل‬
. ‫اللمين‬‫س‬‫الم‬ ‫الة‬‫م‬‫عا‬ ‫الن‬‫م‬ ‫الة‬‫ع‬‫البي‬ ‫ال‬‫ن‬‫كا‬ ‫أو‬ ‫؛‬ ‫الة‬‫ب‬‫النخ‬ ‫أو‬ ‫الثوة‬‫و‬‫(ال‬
‫الرار‬‫ال‬‫ال‬‫ق‬‫اإل‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ن‬‫يع‬ ‫الان‬‫ال‬‫ال‬‫ك‬ ‫الرورة‬‫ال‬‫ال‬‫ض‬‫ال‬ ‫الم‬‫ال‬‫ال‬‫ك‬‫ح‬ ‫الى‬‫ال‬‫ال‬‫ل‬‫ع‬ ‫الزول‬‫ال‬‫ال‬‫ن‬‫ال‬ ‫أن‬ ‫الك‬‫ال‬‫ال‬‫ل‬‫ذ‬
‫ال‬‫ك‬ ‫اله‬‫ن‬ ‫ف‬ ‫الذا‬‫ل‬‫و‬ . ‫الب‬‫ل‬‫والتؽ‬ ‫الوة‬‫ق‬‫ال‬ ‫بقانون‬‫؛‬ ‫الة‬‫ع‬‫البي‬ ‫الن‬‫ع‬ ‫التؽنى‬‫س‬‫ي‬ ‫ان‬
. ‫لسلطته‬ ‫الرعية‬ ‫إخضاع‬ ‫على‬ ‫قادرا‬ ‫الخليثة‬ ‫كان‬ ‫طالما‬
‫ــ‬ ‫جـ‬‫جامعدة‬ ‫فكدرة‬ ‫الخ:فة‬ ‫تبقى‬ ‫أن‬ ‫فى‬ ‫ذل‬ ‫ساه‬ ‫وقد‬:
‫الة‬‫ث‬‫الخلي‬ ‫ال‬‫ح‬ ‫الن‬‫ك‬‫ي‬ ‫لم‬ ‫ولو‬‫الا‬‫ه‬‫من‬‫الى‬‫ل‬‫ع‬ ‫اله‬‫ل‬ ‫الدعا‬‫ل‬‫وا‬ ‫الب‬‫ق‬‫الل‬ ‫الوم‬‫س‬
‫الود‬‫ال‬‫ق‬‫الن‬ ‫الى‬‫ال‬‫ل‬‫ع‬ ‫المه‬‫ال‬‫س‬‫إ‬ ‫ال‬‫ال‬‫ث‬‫وح‬ ‫الابر‬‫ال‬‫ن‬‫الم‬.‫الا‬‫ال‬‫ه‬‫ب‬ ‫الب‬‫ال‬‫ش‬‫يت‬ ‫الة‬‫ال‬‫ع‬‫جام‬ ‫الرة‬‫ال‬‫ك‬‫ف‬
‫ا‬ ‫الدولة‬ ‫فى‬ ‫واخر‬ ‫ا‬ ‫السثطين‬‫لعثمانية‬‫؛‬‫الندا‬‫س‬ ‫الذونها‬‫خ‬‫ويت‬ ‫الل‬‫ب‬
‫ي‬ ‫الا‬‫ال‬‫م‬‫و‬ ‫الالبهم‬‫ال‬‫ط‬‫لم‬‫ب‬‫الة‬‫ال‬‫ي‬‫دول‬ ‫الدا‬‫ال‬ ‫معا‬ ‫الن‬‫ال‬‫م‬ ‫اله‬‫ال‬‫ن‬‫رمو‬‫الا‬‫ال‬‫ه‬‫ل‬ ‫اله‬‫ال‬‫ب‬‫تن‬ ‫الد‬‫ال‬‫ق‬‫ف‬ .
‫ا‬ ‫الذو‬‫ال‬‫ال‬‫خ‬‫فات‬ ‫؛‬ ‫التهم‬‫ال‬‫ال‬‫ل‬‫دو‬ ‫الن‬‫ال‬‫ال‬‫م‬ ‫العؾ‬‫ال‬‫ال‬‫ض‬‫ال‬ ‫الن‬‫ال‬‫ال‬‫ك‬‫تم‬ ‫الا‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫حين‬ ‫الانيون‬‫ال‬‫ال‬‫م‬‫العث‬
‫الة‬‫ال‬‫ع‬‫ذري‬‫الة‬‫ال‬‫ب‬‫للمطال‬‫ال‬‫ال‬‫ن‬‫كا‬ ‫الى‬‫ال‬‫ت‬‫ال‬ ‫الا‬‫ال‬‫ي‬‫الوا‬ ‫الى‬‫ال‬‫ل‬‫ع‬ ‫اليادة‬‫ال‬‫س‬‫ال‬ ‫الوق‬‫ال‬‫ق‬‫بح‬
. ‫العة‬‫ال‬‫س‬‫الوا‬ ‫التهم‬‫ال‬‫ل‬‫دو‬ ‫الن‬‫ال‬‫م‬ ‫ا‬ ‫الز‬‫ال‬‫ج‬‫الا‬‫ال‬‫م‬‫وحين‬‫الل‬‫ال‬‫و‬‫إنث‬‫الا‬‫ال‬‫ي‬‫الوا‬ ‫الك‬‫ال‬‫ل‬‫ت‬
: ‫خرم‬ ‫ا‬ ‫تلو‬ ‫الواحدة‬‫فيها‬ ‫المسليمن‬ ‫بحقوق‬ ‫السثطين‬ ‫تمسك‬
‫؛‬‫بحسبا‬‫نهم‬‫الخثفة‬ ‫دولة‬ ‫رعايا‬ ‫من‬. ‫اإلسثمية‬