حقوق التأليف والنشر محفوظة للمؤلفين كلية الحقوق - جامعة بنها

1. ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫االلكترونية‬ ‫ات‬‫ر‬‫المحر‬ ‫حجية‬
‫المدنية‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫في‬‫ائيا‬‫ز‬‫إ‬ ‫القاضي‬ ‫وسمطة‬
‫األ‬‫الدكتور‬ ‫ستاذ‬
‫النيداني‬ ‫حسن‬ ‫ي‬‫األنصار‬
‫الطالب‬‫و‬ ‫التعميم‬ ‫لشئون‬ ‫الكمية‬ ‫وكيل‬
‫افعات‬‫ر‬‫الم‬ ‫قانون‬ ‫قسم‬ ‫ورئيس‬
‫الحقوق‬ ‫كمية‬
‫بنيا‬ ‫جامعة‬

2. ‫وتقسيم‬ ‫تمهيد‬
‫استخداـ‬ ‫كثر‬ ‫لقد‬‫كسائؿ‬‫ال‬‫تقنية‬‫الحديثة‬‫في‬‫اـ‬‫ر‬‫إب‬‫القانكنية‬ ‫فات‬‫ر‬‫التص‬‫كتبادؿ‬‫البيانات‬‫المعمكمات‬‫ك‬،
‫اآللي‬ ‫الحاسب‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫ط‬ ‫عف‬‫كشبكة‬‫اال‬‫نت‬‫ر‬‫نت‬(1
.)
‫ىذه‬ ‫اـ‬‫ر‬‫إلب‬ ‫ممكننا‬ ‫الحديثة‬ ‫االلكتركنية‬ ‫الكسائؿ‬ ‫ىذه‬ ‫استخداـ‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حكؿ‬ ‫التساؤؿ‬ ‫كيثار‬
‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫االلكتركنية‬ ‫الكتابة‬ ‫حجية‬ ‫مدل‬ ‫عف‬ ‫التساؤؿ‬ ‫يثار‬ ‫كما‬ ‫فات‬‫ر‬‫التص‬
‫الدكؿ‬ ‫مف‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫فصدر‬ ‫قانكني‬ ‫بتطكر‬ ‫التقني‬ ‫التطكر‬ ‫ىذا‬ ‫ة‬‫ر‬‫مساي‬ ‫المختمفة‬ ‫الدكؿ‬ ‫حاكلت‬ ‫كلقد‬
‫قك‬.‫منيا‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫االلكتركني‬ ‫لمتكقيع‬ ‫انيف‬‫ك‬‫ق‬ ‫صدرت‬ ‫كما‬ ‫االلكتركنية‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬ ‫لتنظيـ‬ ‫انيف‬
‫ة‬‫ر‬‫التجا‬ ‫اكية‬‫ز‬ ‫مف‬ ‫اء‬‫ك‬‫س‬ ‫القانكنية‬ ‫الحياة‬ ‫عمى‬ ‫التقني‬ ‫التطكر‬ ‫أثر‬ ‫الباحثيف‬ ‫مف‬ ‫كثير‬ ‫تناكؿ‬ ‫كلقد‬
.‫الخ‬ ‫نت‬‫ر‬‫االنت‬ ‫عبر‬ ‫التعاقد‬ ‫أـ‬ ‫نت‬‫ر‬‫االنت‬‫ك‬ ‫الكمبيكتر‬ ‫ائـ‬‫ر‬‫ج‬ ‫أك‬ ‫االلكتركنية‬
‫الباحثيف‬ ‫أف‬ ‫إال‬.‫الحديثة‬ ‫االلكتركنية‬ ‫الكسائؿ‬ ‫اء‬‫ز‬‫إ‬ ‫القاضي‬ ‫كدكر‬ ‫بسمطة‬ ‫يذكر‬ ‫اىتماما‬ ‫ا‬‫ك‬‫يكل‬ ‫لـ‬
‫إلثباتو‬ ‫أك‬ ‫العقد‬ ‫النعقاد‬ ‫الزمة‬ ‫الكتابة‬ ‫ىذه‬ ‫كانت‬ ‫اء‬‫ك‬‫س‬ ‫التقميدية‬ ‫الكتابة‬ ‫اء‬‫ز‬‫إ‬ ‫دكر‬ ‫لمقاضي‬ ‫كاف‬ ‫فإذا‬
‫مما‬ ‫بالتحقؽ‬ ‫يتعمؽ‬ ‫فيما‬ ‫أك‬ ‫الكتابة‬ ‫شركط‬ ‫مف‬ ‫بالتحقؽ‬ ‫يتعمؽ‬ ‫فيما‬ ‫اء‬‫ك‬‫س‬ ‫دكر‬ ‫لمقاضي‬ ‫يككف‬ ‫حيث‬
‫فيما‬ ‫اء‬‫ك‬‫س‬ ‫الكتابة‬ ‫اء‬‫ز‬‫إ‬ ‫قابي‬‫ر‬ ‫دكر‬ ‫لمقاضي‬ ‫أف‬ ‫كما‬ ، ‫لإلثبات‬ ‫أـ‬ ‫لالنعقاد‬ ‫الزمة‬ ‫الكتابة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
‫بدعكل‬ ‫أك‬ ‫بالتزكير‬ ‫فييا‬ ‫بالطعف‬ ‫يتعمؽ‬ ‫فيما‬ ‫أك‬ ‫ات‬‫ر‬‫المحر‬ ‫ىذه‬ ‫بطالف‬ ‫أك‬ ‫صحة‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫بم‬ ‫يتعمؽ‬
‫...الخ‬ ‫الخطكط‬ ‫تحقيؽ‬ ‫بدعكل‬ ‫أك‬ ‫التكقيع‬ ‫صحة‬
‫إ‬ ‫عما‬ ‫البداية‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫يثار‬ ‫التساؤؿ‬ ‫فاف‬‫عمى‬ ‫تمقائيا‬ ‫ينطبؽ‬ ‫االلكتركني‬ ‫التكقيع‬ ‫قانكف‬ ‫كاف‬ ‫ذا‬
‫تطبيقو‬ ‫عمى‬ ‫اتفاقيـ‬ ‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫األمر‬ ‫أف‬ ‫أـ‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫األط‬ ‫بيف‬ ‫المبرمة‬ ‫القانكنية‬ ‫العالقات‬
‫القاضي‬ ‫كدكر‬ ‫االلكتركني‬ ‫التكقيع‬‫ك‬ ‫االلكتركنية‬ ‫الكتابة‬ ‫في‬ ‫ىا‬‫افر‬‫ك‬‫ت‬ ‫اجب‬‫ك‬‫ال‬ ‫الشركط‬ ‫عف‬ ‫البحث‬ ‫ثـ‬
‫الشركط‬ ‫ىذه‬ ‫اء‬‫ز‬‫إ‬
‫مدل‬ ‫عف‬ ‫البحث‬ ‫يجب‬ ‫كما‬‫لمقاضي‬ ‫أـ‬ ‫مقيدة‬ ‫حجية‬ ‫حجيتيا‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫كما‬ ‫ات‬‫ر‬‫المحر‬ ‫ىذه‬ ‫حجية‬
.‫اءىا‬‫ز‬‫إ‬ ‫ية‬‫ر‬‫تقدي‬ ‫سمطة‬
(1
)‫االنترنت‬(Internet)‫كممة‬‫إنجميزية‬‫األصل‬‫تتكون‬‫من‬‫مقطعين‬‫ىما‬inter‫وتعني‬‫اال‬‫تصال‬،‫الثانية‬ ‫أما‬net‫وتعني‬‫الشبكة‬،
‫جمعنا‬ ‫ذا‬‫ا‬‫و‬‫الكممتين‬‫معا‬‫فإن‬‫المعنى‬‫الكامل‬‫المتحصل‬‫ىو‬‫الشبكة‬‫المتصمة‬
‫ننو‬‫ن‬‫ن‬ ‫ب‬ ‫ننت‬‫ن‬‫االنترن‬ ‫ننر‬‫ن‬‫تعري‬ ‫ننن‬‫ن‬‫ويمك‬"‫ننة‬‫ن‬‫مجموع‬‫ننن‬‫ن‬‫م‬‫ة‬‫ننز‬‫ن‬‫أجي‬‫ننب‬‫ن‬‫الحاس‬‫نني‬‫ن‬‫اآلل‬‫ننة‬‫ن‬‫مرتبط‬‫ننيا‬‫ن‬‫بعض‬‫ننيا‬‫ن‬‫ببعض‬‫ننر‬‫ن‬‫اآلخ‬‫ننة‬‫ن‬‫بطريق‬‫ننن‬‫ن‬‫تمك‬‫ننن‬‫ن‬‫م‬‫ننادل‬‫ن‬‫تب‬
‫المعمومات‬‫باستخدام‬‫التكنولوجيا‬‫الحديثة‬"‫انظر‬‫ا‬‫ر‬‫إب‬‫ىيم‬‫الدسوقي‬‫أبو‬‫الميل‬،‫المرجع‬‫السابق‬،‫ص‬23

3. ‫تمييدي‬ ‫مبحث‬
‫االلكتروني‬ ‫المحرر‬ ‫تعرير‬
‫تنشأ‬ ‫معمكمات‬ ‫تتضمف‬ ‫رسالة‬ : ‫بأنو‬ ‫االلكتركني‬ ‫المحرر‬ ‫م‬‫المصر‬ ‫االلكتركني‬ ‫التكقيع‬ ‫قانكف‬ ‫يعرؼ‬
‫بك‬ ‫ئيا‬‫ز‬‫ج‬ ‫أك‬ ‫كميا‬ ‫تستقبؿ‬ ‫أك‬ ‫ترسؿ‬ ‫أك‬ ،‫تخزف‬ ‫أك‬ ،‫تدمج‬ ‫أك‬‫أك‬ ‫ضكئية‬ ‫أك‬ ‫قمية‬‫ر‬ ‫أك‬ ‫الكتركنية‬ ‫سيمة‬
‫مشابية‬ ‫ل‬‫أخر‬ ‫كسيمة‬ ‫بأية‬
‫قـ‬‫ر‬ ‫األردني‬ ‫االلكتركنية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانكف‬ ‫مف‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫كتعرؼ‬85‫لسنة‬2001‫رسالة‬
‫المعمكمات‬‫بأنيا‬‫يتـ‬ ‫التي‬ ‫المعمكمات‬ :‫إنشاؤىا‬‫أك‬‫إرساليا‬‫الكتركنية‬ ‫بكسائؿ‬ ‫ينيا‬‫ز‬‫تخ‬ ‫أك‬ ‫تسمميا‬ ‫أك‬
‫بما‬ ‫مشابية‬ ‫بكسائؿ‬ ‫أك‬‫التمكس‬ ‫أك‬ ‫البرؽ‬ ‫أك‬ ‫االلكتركني‬ ‫يد‬‫ر‬‫الب‬ ‫أك‬ ‫الكتركنية‬ ‫البيانات‬ ‫تبادؿ‬ ‫ذلؾ‬ ‫في‬
. ‫قي‬‫ر‬‫الب‬ ‫النسخ‬ ‫أك‬‫تعرؼ‬ ‫كما‬‫التي‬ ‫المعمكمات‬ ‫رسالة‬ ‫أك‬ ‫العقد‬ ‫أك‬ ‫القيد‬ : ‫بأنو‬ ‫االلكتركني‬ ‫السجؿ‬
‫يتـ‬‫إنشاؤىا‬‫أك‬‫إرساليا‬. ‫الكتركنية‬ ‫بكسائؿ‬ ‫ينيا‬‫ز‬‫تخ‬ ‫أك‬ ‫تسمميا‬ ‫أك‬‫كتعرؼ‬‫االلكتركني‬ ‫العقد‬:‫بأنو‬
‫ا‬‫ئيا‬‫ز‬‫ج‬ ‫أك‬ ‫كميا‬ ،‫الكتركنية‬ ‫بكسائؿ‬ ‫انعقاده‬ ‫يتـ‬ ‫الذم‬ ‫التفاؽ‬.
‫قـ‬‫ر‬ ‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫االلكتركنية‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬‫ك‬ ‫االلكتركني‬ ‫التكقيع‬ ‫قانكف‬ ‫مف‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫تعرؼ‬ ‫كما‬2
‫لسنة‬2004‫نسخو‬ ‫أك‬ ‫اجو‬‫ر‬‫استخ‬ ‫أك‬ ‫ينو‬‫ز‬‫تخ‬ ‫أك‬ ‫إنشاؤه‬ ‫يتـ‬ ‫مستند‬ ‫أك‬ ‫سجؿ‬ ‫بأنو‬ ‫االلكتركني‬ ‫السجؿ‬
‫اس‬ ‫أك‬ ‫إبالغو‬ ‫أك‬ ‫إرسالو‬ ‫أك‬‫كسيط‬ ‫أم‬ ‫عمى‬ ‫أك‬ ‫مممكس‬ ‫كسيط‬ ‫عمى‬ ‫الكتركنية‬ ‫بكسيمة‬ ‫تالمو‬
‫بأنيا‬ ‫االلكتركنية‬ ‫الرسالة‬ ‫يعرؼ‬ ‫كما‬ .‫فيمو‬ ‫يمكف‬ ‫بشكؿ‬ ‫لالسترجاع‬ ‫قابال‬ ‫كيككف‬ ‫آخر‬ ‫الكتركني‬
‫المستممة‬ ‫بالمكاف‬ ‫اجيا‬‫ر‬‫استخ‬ ‫كسيمة‬ ‫كانت‬ ‫ايا‬ ‫الكتركنية‬ ‫بكسائؿ‬ ‫تستمـ‬ ‫أك‬ ‫ترسؿ‬ ‫الكتركنية‬ ‫معمكمات‬
‫فيو‬.
‫المختم‬ ‫يفات‬‫ر‬‫التع‬ ‫كىذه‬‫الرسالة‬ ‫اعتبار‬ ‫كمدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫لمصك‬ ‫أك‬ ‫لمصكت‬ ‫يحة‬‫ر‬‫ص‬ ‫ة‬‫ر‬‫إشا‬ ‫تتضمف‬ ‫لـ‬ ‫فة‬
‫ال؟‬ ‫أـ‬ ‫الكتركنيا‬ ‫ا‬‫ر‬‫محر‬ ‫تعتبر‬ ‫ة‬‫ر‬‫المصك‬ ‫الرسالة‬ ‫أك‬ ‫الصكتية‬
(‫الفقو‬ ‫مف‬ ‫جانب‬ ‫دفع‬ ‫ما‬ ‫كىك‬2
‫حجية‬ ‫لو‬ ‫فميس‬ ‫كبالتالي‬ ‫كمحرر‬ ‫بالصكت‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫االعت‬ ‫عدـ‬ ‫إلى‬ )
.‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫المحرر‬
‫اعتما‬ ‫إلى‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫بعض‬ ‫ىبت‬ ‫حيف‬ ‫في‬‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫أكدتو‬ ‫ما‬ ‫ىا‬ ‫بؿ‬ ‫كمحرر‬ ‫الصكت‬ ‫د‬
‫المادة‬37‫عرؼ‬ ‫حيف‬ ‫السكداني‬ ‫اإلثبات‬ ‫قانكف‬ ‫مف‬‫المستندات‬‫بأنيا‬:‫البينات‬‫المسجمة‬‫يقة‬‫ر‬‫بط‬
‫الكتابة‬‫أك‬‫ة‬‫ر‬‫الصك‬‫أك‬‫الصكت‬‫ة‬‫ر‬‫الصك‬ ‫أك‬ ‫الصكت‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫بط‬ ‫المسجمة‬ ‫البيانات‬ ‫يمنح‬ ‫النص‬ ‫فيذا‬ .
.‫الكتابي‬ ‫المحرر‬ ‫بيا‬ ‫يتمتع‬ ‫التي‬ ‫الكاممة‬ ‫الحجية‬
‫أ‬ ‫كنعتقد‬‫المحرر‬ ‫فت‬‫ر‬‫ع‬ ‫التي‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫انيف‬‫ك‬‫الق‬‫ك‬ ‫م‬‫المصر‬ ‫االلكتركني‬ ‫التكقيع‬ ‫قانكف‬ ‫يؼ‬‫ر‬‫تع‬ ‫ف‬
‫المسجمة‬ ‫البيانات‬ ‫أك‬ ‫الصكتية‬ ‫الرسالة‬ ‫أك‬ ‫الصكت‬ ‫باعتبار‬ ‫تسمح‬ ‫يفات‬‫ر‬‫تع‬ ‫جميعيا‬ ‫ىي‬ ‫االلكتركني‬
2
‫ص‬ ‫اإلثبات‬ ‫أصول‬ ‫سرور‬ ‫ي‬‫شكر‬ ‫محمد‬75

4. ‫لمكسائؿ‬ ‫ا‬‫ر‬‫حص‬ ‫يضع‬ ‫لـ‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫ألف‬ ‫كذلؾ‬ ‫االلكتركنية‬ ‫ات‬‫ر‬‫المحر‬ ‫قبيؿ‬ ‫مف‬ ‫ىي‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالصك‬ ‫أك‬ ‫صكتيا‬
‫يتـ‬ ‫التي‬‫ىك‬ ‫االلكتركني‬ ‫المحرر‬ ‫اف‬ ‫قرر‬ ‫انما‬‫ك‬ ‫البيانات‬ ‫تسجيؿ‬ ‫بيا‬‫رسالة‬ ‫كؿ‬‫تنشأ‬‫أك‬‫تدمج‬،‫أك‬
‫تخزف‬،‫أك‬‫ترسؿ‬‫أك‬‫تستقبؿ‬‫كميا‬‫أك‬‫ئيا‬‫ز‬‫ج‬‫بكسيمة‬‫الكتركنية‬‫أك‬‫قمية‬‫ر‬‫أك‬‫ضكئية‬‫أك‬‫بأية‬‫كسيمة‬
‫ل‬‫أخر‬‫مشابية‬‫يف‬‫ز‬‫لتخ‬ ‫الكتركنية‬ ‫كسائؿ‬ ‫ىي‬ ‫المحمكلة‬ ‫اتؼ‬‫ك‬‫الي‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصك‬‫ك‬ ‫الصكت‬ ‫أف‬ ‫شؾ‬ ‫ال‬‫ك‬ .
‫الصكت‬.‫...الخ‬ ‫استقبالو‬ ‫أك‬ ‫إرسالو‬ ‫أك‬
‫بأف‬ ‫ليا‬ ‫ىاـ‬ ‫حكـ‬ ‫في‬ ‫أكدت‬ ‫قد‬ ‫نسية‬‫ر‬‫الف‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أف‬ ‫نجد‬ ‫كلذلؾ‬‫الديف‬ ‫ىف‬‫ر‬ ‫أك‬ ‫قبكؿ‬ ‫محرر‬
‫كاف‬ ‫لصاحبيا‬ ‫اىا‬‫ك‬‫محت‬ ‫سناد‬‫ا‬‫ك‬ ‫سالمتو‬ ‫أف‬ ‫طالما‬ ‫التميفكف‬ ‫فييا‬ ‫بما‬ ‫دعامة‬ ‫أم‬ ‫عمى‬ ‫يتـ‬ ‫أف‬ ‫يمكف‬
(‫فيو‬ ‫عا‬‫مناز‬ ‫يكف‬ ‫لـ‬ ‫أك‬ ‫مفحكصا‬3
.)
‫ال‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫كما‬‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫أنو‬ ‫ية‬‫ر‬‫مص‬‫قد‬‫قدـ‬‫إلى‬‫المحكمة‬‫دليؿ‬‫كىك‬‫يط‬‫ر‬‫ش‬‫التسجيؿ‬،
‫فقد‬‫كاف‬‫عمييا‬‫أف‬‫تتكلى‬‫تحقيقو‬‫ك‬‫االستماع‬‫إليو‬‫بداء‬‫ا‬‫ك‬‫أييا‬‫ر‬‫فيو‬.‫أما‬‫ك‬‫قد‬‫نكمت‬‫عف‬‫ذلؾ‬‫فإنيا‬
‫تككف‬‫قد‬‫أغفمت‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫عنص‬‫ن‬‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫جكى‬‫مف‬‫عناصر‬‫دفاع‬‫الطاعنة‬‫ك‬‫ن‬‫ال‬‫دلي‬‫مف‬‫أدلة‬‫اإلثبات‬(4
)
‫األول‬ ‫المبحث‬
‫المحرر‬ ‫حجية‬‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫االلكترونية‬ ‫ات‬
‫األول‬ ‫المطمب‬
‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫االلكترونية‬ ‫ات‬‫ر‬‫المحر‬ ‫حجية‬
‫تمييد‬
‫ظؿ‬ ‫كفي‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫حجية‬ ‫االلكتركني‬ ‫المحرر‬ ‫يعطي‬ ‫يح‬‫ر‬‫ص‬ ‫قانكني‬ ‫نص‬ ‫كجكد‬ ‫عدـ‬ ‫ظؿ‬ ‫في‬
‫ا‬‫ك‬ ‫الكتابة‬ ‫مف‬ ‫ع‬‫نك‬ ‫االلكتركنية‬ ‫الكتابة‬ ‫اعتبار‬ ‫في‬ ‫الفقو‬ ‫بعض‬ ‫معارضة‬‫االلكتركني‬ ‫المحرر‬ ‫عتبار‬
‫اؼ‬‫ر‬‫لالعت‬ ‫قانكني‬ ‫سند‬ ‫عف‬ ‫البحث‬ ‫القضاء‬‫ك‬ ‫الفقو‬ ‫مف‬ ‫جانب‬ ‫حاكؿ‬ ‫فقد‬ ‫قي‬‫ر‬‫الك‬ ‫لممحرر‬ ‫مساكيا‬
.‫اإلثبات‬ ‫أدلة‬ ‫مف‬ ‫كدليؿ‬ ‫االلكتركنية‬ ‫ات‬‫ر‬‫بالمحر‬
‫حالة‬ ‫كفي‬ ‫االلكتركنية‬ ‫بالكسائؿ‬ ‫اإلثبات‬ ‫عمى‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫األط‬ ‫اتفاؽ‬ ‫إمكاف‬ ‫ىك‬ ‫الفقو‬ ‫أكده‬ ‫ما‬ ‫أكؿ‬ ‫ككاف‬
‫ا‬ ‫ىذا‬ ‫مثؿ‬ ‫كجكد‬ ‫عدـ‬‫ما‬ ‫كىذا‬ ‫بالكتابة‬ ‫ثبكت‬ ‫مبدأ‬ ‫قيمة‬ ‫ات‬‫ر‬‫المحر‬ ‫ىذه‬ ‫منح‬ ‫الفقو‬ ‫حاكؿ‬ ‫التفاؽ‬
(‫اإليجاز‬ ‫مف‬ ‫بشيء‬ ‫لو‬ ‫التعرض‬ ‫سنحاكؿ‬5
.)
(3
)Cass. com., 2 décembre 1997, D. 1998, p.192, note Didier Martin ; Pierre Catala et Pierre-
Yves Gautier, L’audace technologique de la Cour de cassation, J.C.P. 1998, éd. E, p.884-885 ;
R.T.D.com. 1998, p., obs. Michel Cabrillac.
(4
)‫جنائي‬ ‫نقض‬‫الطعن‬‫رقم‬2176‫لسنة‬37‫ق‬،‫جمسة‬1968/5/6

5. ‫القانكف‬ ‫فيا‬‫ر‬‫يع‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫اإلثبات‬ ‫كسائؿ‬ ‫مف‬ ‫بكسيمة‬ ‫اإلثبات‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫بيف‬ ‫نفرؽ‬ ‫أف‬ ‫كيجب‬
.‫لإلثبات‬ ‫القانكنية‬ ‫الكسائؿ‬ ‫حدكد‬ ‫في‬ ‫اإلثبات‬ ‫اعد‬‫ك‬‫ق‬ ‫تعديؿ‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬‫ك‬
‫أ‬-‫القانون‬ ‫ىا‬‫يقر‬ ‫ال‬ ‫بوسيمة‬ ‫اإلثبات‬ ‫عمى‬ ‫االتفاق‬ ‫ار‬‫ر‬‫لألط‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫اإلضافة‬ ‫أك‬ ‫عمييا‬ ‫القياس‬ ‫يجكز‬ ‫فال‬ ‫الحصر‬ ‫سبيؿ‬ ‫عمى‬ ‫القانكف‬ ‫في‬ ‫محددة‬ ‫اإلثبات‬ ‫طرؽ‬
(‫إلييا‬6
.)
(‫اسة‬‫ر‬‫بالف‬ ‫اإلثبات‬ ‫يجكز‬ ‫فال‬ ،‫القانكف‬ ‫فو‬‫ر‬‫يع‬ ‫ال‬ ‫لإلثبات‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫ط‬ ‫ابتداع‬ ‫يجكز‬ ‫فال‬7
(‫عة‬‫بالقر‬ ‫أك‬ )8
‫أك‬ )
(‫القسامة‬9
‫ب‬ ‫)أك‬(‫البشعة‬10
(‫بالماء‬ ‫أك‬ )11
(‫بالرؤيا‬ ‫أك‬ )12
.‫الفنجاف....الخ‬ ‫أك‬ ‫الكؼ‬ ‫اءة‬‫ر‬‫بق‬ ‫أك‬ )
(5
):‫لطفي‬ ‫حسام‬ ‫محمد‬ :‫اجع‬‫ر‬ ‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫االلكترونية‬ ‫ات‬‫ر‬‫المحر‬ ‫حجية‬ ‫مدى‬ ‫حول‬ ‫التفاصيل‬ ‫من‬ ‫ولمزيد‬
‫االلكتروني‬ ‫لممعامالت‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬‫التجارية‬‫و‬ ‫المدنية‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫في‬ ‫اإلثبات‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫في‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫ة‬2002:‫المميجي‬ ‫شوقي‬ ‫احمد‬ ‫أسامة‬
‫ط‬ ‫المدني‬ ‫اإلثبات‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫عمى‬ ‫ه‬‫ثر‬‫ا‬‫و‬ ‫الحديثة‬ ‫العممية‬ ‫التقنيات‬ ‫مستخرجات‬ ‫استخدام‬2000‫حجية‬ ‫مدى‬ :‫حمود‬ ‫المرسي‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬ ،
‫في‬ ‫التجارية‬‫و‬ ‫المدنية‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫االلكتروني‬ ‫المحرر‬‫العدد‬ ‫الحقوق‬ ‫كمية‬ ‫مجمة‬ ‫النافذة‬ ‫اإلثبات‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫ضوء‬21‫السنة‬11
‫ابريل‬2002‫ط‬ ‫ة‬‫المنصور‬ ‫الجديدة‬ ‫الجالء‬ ‫مكتبة‬ ‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ :‫الحميد‬ ‫عبد‬ ‫ثروت‬ ،22003‫إثبات‬ :‫جميعي‬ ‫الباسط‬ ‫عبد‬ ‫حسن‬ ،
‫ط‬ ‫العربية‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ ‫االنترنت‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫اميا‬‫ر‬‫إب‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫االلكترونية‬ ‫التصرفات‬2000‫س‬ ،‫دار‬ ‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ :‫قنديل‬ ‫السيد‬ ‫عيد‬
‫لمنشر‬ ‫الجديدة‬ ‫الجامعة‬2004‫في‬ ‫االلكتروني‬ ‫الحاسب‬ ‫مخرجات‬ ‫حجية‬ ‫حول‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫االلكتروني‬ ‫الحاسب‬ :‫ة‬‫ىر‬‫ز‬ ‫المرسي‬ ‫محمد‬ ،
‫وىبة‬ ‫مكتبة‬ ‫التجارية‬‫و‬ ‫المدنية‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫اإلثبات‬1992
(6
)‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫في‬ ‫أما‬‫اإلقر‬ ‫أن‬ ‫عمى‬ ‫الفقياء‬ ‫فق‬ّ‫ت‬‫ا‬‫القسام‬‫و‬ ‫كول‬ّ‫ن‬‫ال‬‫و‬ ‫اليمين‬‫و‬ ‫يادة‬ّ‫ش‬‫ال‬‫و‬ ‫ار‬‫ة‬-‫األث‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫الكيفي‬ ‫في‬ ‫تفصيل‬ ‫عمى‬‫ر‬-
‫اإلثبات‬ ‫طرق‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫اء‬‫ر‬‫و‬ ‫فيما‬ ‫ا‬‫و‬‫اختمف‬‫و‬ .‫حكمو‬ ‫في‬ ‫عمييا‬ ‫ل‬ ّ‫ويعو‬ ،‫قضائو‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫عمييا‬ ‫يعتمد‬ ‫ة‬ّ‫عي‬‫شر‬ ‫حجج‬.‫من‬ ‫الفقياء‬ ‫ومن‬
‫ويظير‬ ّ‫الحق‬ ‫ن‬ّ‫يبي‬ ‫ما‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ّ‫إن‬ :‫قال‬ ‫بل‬ ،‫نة‬ّ‫معي‬ ‫اع‬‫و‬‫أن‬ ‫في‬ ‫رق‬ّ‫ط‬‫ال‬ ‫يحصر‬ ‫لم‬‫ما‬ ‫وىذا‬ .‫حكمو‬ ‫عميو‬ ‫ويبني‬ ‫القاضي‬ ‫بو‬ ‫يقضي‬ ً‫ال‬‫دلي‬ ‫يكون‬ ‫ه‬
‫م‬ّ‫القي‬ ‫ابن‬ ‫قالو‬)‫المحمود‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫أقسام‬ ‫في‬ ‫فصل‬ :‫العالمين‬ ‫رب‬ ‫عن‬ ‫الموقعين‬ ‫(إعالم‬‫من‬ ‫فرحون‬ ‫كابن‬ ‫الفقياء‬ ‫بعض‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫وتبعو‬ ،
‫ة‬ّ‫المالكي‬(‫ة‬‫تبصر‬‫الحكام‬‫في‬‫أصول‬‫االقضية‬‫ومناىج‬‫األحكام‬)‫ج‬ ‫الفقيية‬ ‫الموسوعة‬ ‫انظر‬ :1‫مصطمح‬‫بند‬ ‫إثبات‬5
(7
)‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫وفي‬: ‫ىا‬‫اعتبار‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫اإلثبات‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الف‬ ‫اعتبار‬ ‫في‬ ‫الفقياء‬ ‫اختمر‬
‫ننذىب‬‫ن‬‫ف‬‫ننض‬‫ن‬‫بع‬‫ننة‬‫ن‬ّ‫الحنفي‬‫ننى‬‫ن‬‫إل‬ ‫ننة‬‫ن‬‫المالكي‬‫و‬‫ننذي‬‫ن‬ّ‫ل‬‫ا‬ ‫نناكم‬‫ن‬‫الح‬ ‫ننر‬‫ن‬‫ووص‬ ،‫ننين‬‫ن‬‫خم‬ّ‫ت‬‫ال‬‫و‬ ‫ننزر‬‫ن‬‫الح‬‫و‬ ّ‫ن‬ّ‫ظ‬‫ننال‬‫ن‬‫ب‬ ‫ننم‬‫ن‬‫حك‬ ‫ننو‬‫ن‬‫ألن‬ ،‫ننة‬‫ن‬‫اس‬‫ر‬‫بالف‬ ‫ننم‬‫ن‬‫الحك‬ ‫از‬‫و‬‫نن‬‫ن‬‫ج‬ ‫نندم‬‫ن‬‫ع‬
‫ال‬‫و‬ ‫بالفسننننق‬ ‫نننو‬‫ن‬‫أحكام‬ ‫فنننني‬ ‫ذلننننك‬ ‫ننند‬‫ن‬‫يعتم‬،ً‫ا‬‫قطعنننن‬ ‫مدركننننة‬ ً‫ا‬‫ع‬‫نننر‬‫ن‬‫ش‬ ‫معمومننننة‬ ‫األحكننننام‬ ‫ننندارك‬‫ن‬‫م‬ ‫الن‬‫و‬ ،‫ويصننننيب‬ ‫يخطنننن‬ ّ‫نننن‬‫ن‬ّ‫ظ‬‫ال‬ ‫ألن‬ ،‫جننننور‬
.‫منيا‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الف‬ ‫وليست‬
‫ننى‬‫ن‬‫إل‬ ‫ننة‬‫ن‬‫المالكي‬ ‫ننن‬‫ن‬‫م‬ ‫ننر‬‫ن‬‫كخ‬ ‫ننب‬‫ن‬‫جان‬ ‫ننب‬‫ن‬‫ذى‬ ‫ننين‬‫ن‬‫ح‬ ‫نني‬‫ن‬‫ف‬،‫ننائو‬‫ن‬‫قض‬ ‫نني‬‫ن‬‫ف‬ ‫ننة‬‫ن‬‫معاوي‬ ‫ننن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نناس‬‫ن‬‫إي‬ ‫ننة‬‫ن‬‫طريق‬ ‫ننى‬‫ن‬‫عم‬ ً‫ا‬‫نن‬‫ن‬‫جري‬ ،‫ننا‬‫ن‬‫بي‬ ‫ننم‬‫ن‬‫الحك‬‫و‬ ‫ننة‬‫ن‬‫اس‬‫ر‬‫بالف‬ ‫ننذ‬‫ن‬‫األخ‬
‫ال‬‫و‬‫نن‬‫ن‬‫ال‬‫و‬ ‫ننام‬‫ن‬ّ‫ك‬‫الح‬ ‫ّاق‬‫ذ‬‫نن‬‫ن‬‫ح‬ ‫ننزل‬‫ن‬‫ي‬ ‫ننم‬‫ن‬‫ول‬ : ‫ننال‬‫ن‬‫وق‬ ‫م‬ّ‫نني‬‫ن‬‫الق‬ ‫ننن‬‫ن‬‫اب‬ ‫ننذا‬‫ن‬‫ى‬ ‫ننى‬‫ن‬‫إل‬ ‫ننب‬‫ن‬‫وذى‬‫ننم‬‫ن‬‫ل‬ ‫ننرت‬‫ن‬‫ظي‬ ‫ننإذا‬‫ن‬‫ف‬ ،‫ات‬‫ر‬‫ننا‬‫ن‬‫اإلم‬‫و‬ ‫ننة‬‫ن‬‫اس‬‫ر‬‫بالف‬ ‫ننوق‬‫ن‬‫الحق‬ ‫ننتخرجون‬‫ن‬‫يس‬ ‫ة‬
ً‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫إق‬ ‫ال‬‫و‬ ‫تخالفيا‬ ً‫ة‬‫شياد‬ ‫عمييا‬ ‫ا‬‫و‬‫م‬ّ‫يقد‬‫ج‬ ‫الفقيية‬ ‫الموسوعة‬ ‫اجع‬‫ر‬ :32‫بند‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ف‬ ‫مصطمح‬5
(8
‫من‬ ‫كل‬ ‫لدى‬ ‫كان‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫بينتان‬ ‫تعارضت‬ ‫إذا‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬ ‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫إثبات‬ ‫كدليل‬ ‫عة‬‫بالقر‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقو‬ ‫أئمة‬ ‫بعض‬ ‫)ويعترر‬
‫الم‬‫أنو‬ ‫الحنابمة‬‫و‬ ‫لمشافعية‬ ‫قول‬ ‫ففي‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫عمى‬ ‫البينتين‬ ‫إحدى‬ ‫تترجح‬ ‫ولم‬ ‫حقو‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫عين‬ ‫أن‬ ‫عمى‬ ‫بينة‬ ‫عميو‬ ‫المدعى‬‫و‬ ‫دعي‬
‫ي‬‫بينيما‬ ‫قرع‬‫ج‬ ‫الفقيية‬ ‫الموسوعة‬ :‫عتو‬‫قر‬ ‫خرجت‬ ‫من‬ ‫وترجح‬33‫بند‬ ‫عة‬‫قر‬ ‫مصطمح‬17.
(9
)‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫في‬ ‫أما‬‫ا‬‫و‬ ‫مشروعة‬ ‫القسامة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الفقياء‬ ‫جميور‬ ‫فذىب‬‫تقترن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫ية‬ّ‫الد‬ ‫أو‬ ‫القصاص‬ ‫بيا‬ ‫يثبت‬ ‫نو‬
‫الموث‬ ‫ووجد‬ ،‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫أو‬ ‫نة‬ّ‫ببي‬ ‫الدعوى‬(‫المدعي‬ ‫صدق‬ ‫القمب‬ ‫في‬ ‫وتوقع‬ ‫الظن‬ ‫تثير‬ ‫قرينة‬).‫ي‬ ‫أن‬ ‫ىي‬ ‫الحنفية‬ ‫عند‬ ‫القسامة‬‫و‬‫خمسون‬ ‫قول‬
‫المالكية‬ ‫وقال‬ .ً‫ال‬‫قات‬ ‫لو‬ ‫عممنا‬ ‫ال‬‫و‬ ‫قتمناه‬ ‫ما‬ ‫باهلل‬ :‫فييا‬ ‫قتيل‬ ‫وجد‬ ‫إذا‬ ‫المحمة‬ ‫أىل‬ ‫من‬-‫ابن‬ ‫ذكر‬ ‫كما‬‫عرفة‬-‫حمر‬ ‫ىي‬ ‫القسامة‬ ‫إن‬
.‫الدم‬ ‫إثبات‬ ‫عمى‬ ‫منيا‬ ً‫ا‬‫ء‬‫جز‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫يمين‬ ‫خمسين‬‫ىي‬ : ‫الحنابمة‬ ‫وعند‬ .‫الدم‬ ‫أولياء‬ ‫عمى‬ ‫تقسم‬ ‫التي‬ ‫لأليمان‬ ‫اسم‬ : ‫الشافعية‬ ‫عند‬ ‫وىي‬
.‫القتيل‬ ‫دعوى‬ ‫في‬ ‫ة‬‫المكرر‬ ‫األيمان‬‫ج‬ ‫الفقيية‬ ‫الموسوعة‬33‫بند‬ ‫قسامة‬ ‫مصطمح‬1‫سابق‬ ‫سيد‬ ‫لمشيخ‬ ‫السنة‬ ‫فقو‬ ،‫بعده‬ ‫وما‬
(10
)‫أن‬ ‫حيث‬‫لسانو‬ ‫فيغسل‬ ‫المتيم‬ ‫مر‬ ‫ي‬ ‫ثم‬ ‫ات‬‫ر‬‫م‬ ‫ثالث‬ ‫بكفو‬ ‫ويمسحيا‬ ‫النار‬ ‫عمى‬ ) ‫(البشعة‬ ‫كالطاسة‬ ‫نحاس‬ ‫أناء‬ ‫يحمي‬ ‫ع‬ّ‫ش‬َ‫ب‬ُ‫الم‬
‫لممبشع‬ ‫ويريو‬ ‫بالماء‬ ‫يغسمو‬ ‫ثم‬ ‫بمسانو‬ ‫ات‬‫ر‬‫م‬ ‫ثالث‬ ‫فيمحسيا‬ ‫المبشع‬ ‫من‬ ‫المحماة‬ ‫الطاسة‬ ‫يتناول‬ ‫ثم‬ .‫لشاىدين‬ ‫ويريو‬ ‫بالماء‬
‫عمى‬ ‫النار‬ ‫أثر‬ ‫ا‬‫و‬‫أ‬‫ر‬ ‫فإذا‬ .‫الشاىدين‬‫و‬‫ريقو‬ َّ‫جر‬ ً‫ا‬‫مذنب‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫المتيم‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫تعميل‬ ‫في‬ ‫ا‬‫و‬‫وقال‬ .‫لخصمو‬ ‫بالدعوى‬ ‫المبشع‬ ‫حكم‬ ‫لسانو‬
.‫لسانو‬ ‫في‬ ‫النار‬ ‫أثرت‬‫و‬
‫ننرر‬‫ن‬‫يعت‬ ‫أو‬ ‫ننيمة‬‫ن‬‫الوس‬ ‫ننذه‬‫ن‬‫ى‬ ‫نناول‬‫ن‬‫يتن‬ ‫ننو‬‫ن‬‫الفق‬ ‫نني‬‫ن‬‫ف‬ ‫نناب‬‫ن‬‫كت‬ ‫أي‬ ‫ننى‬‫ن‬‫عم‬ ‫ننع‬‫ن‬‫أق‬ ‫ننم‬‫ن‬‫فم‬ ‫ننالمية‬‫ن‬‫اإلس‬ ‫ننريعة‬‫ن‬‫الش‬ ‫نني‬‫ن‬‫ف‬ ‫ننات‬‫ن‬‫اإلثب‬ ‫ننة‬‫ن‬‫أدل‬ ‫ننن‬‫ن‬‫م‬ ‫ننت‬‫ن‬‫ليس‬ ‫ننعة‬‫ن‬‫البش‬‫و‬

6. ‫كحدد‬ ‫الحقكؽ‬ ‫إثبات‬ ‫بيا‬ ‫يمكف‬ ‫التي‬ ‫األدلة‬ ‫بيف‬ ‫قد‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫كاف‬ ‫لما‬ ‫أنو‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫كلقد‬
‫االتفاؽ‬ ‫أك‬ ‫ىا‬‫تجاكز‬ ‫ينبغي‬ ‫ال‬ ‫فإنو‬ ‫المتقاضيف‬ ‫لحقكؽ‬ ‫حماية‬ ‫اميا‬‫ز‬‫الت‬ ‫بكجكب‬ ‫القاضي‬ ‫كقيد‬ ‫نطاقيا‬
‫مخالفت‬ ‫عمى‬(‫القانكف‬ ‫ىا‬‫يقر‬ ‫ال‬ ‫كسيمة‬ ‫بإضافة‬ ‫يا‬13
.)
‫سنف‬ ‫تأباه‬ ‫مما‬ ‫ىك‬ ‫نفيو‬ ‫أك‬ ‫الحؽ‬ ‫إلثبات‬ ‫ككسيمة‬ ‫البشعة‬ ‫إلى‬ ‫االستناد‬ ‫بأف‬ ‫قضت‬ ‫ذلؾ‬ ‫عمى‬ ‫يعا‬‫ر‬‫كتف‬
(‫بالمتخاصميف‬ ‫األذل‬ ‫إيقاع‬ ‫احتماؿ‬ ‫مف‬ ‫فيو‬ ‫لما‬ ‫العاـ‬ ‫النظاـ‬ ‫اعد‬‫ك‬‫ق‬ ‫كتحرمو‬ ‫المجتمع‬14
.)
‫ا‬ ‫كسائؿ‬ ‫مف‬ ‫ىي‬ ‫ائف‬‫ر‬‫الق‬ ‫أف‬ ‫الباؿ‬ ‫عف‬ ‫يغيب‬ ‫أال‬ ‫يجب‬ ‫كلكف‬‫القانكف‬ ‫بيا‬ ‫يعترؼ‬ ‫التي‬ ‫إلثبات‬
‫قضائية‬ ‫ينة‬‫ر‬‫ق‬ ‫ينة‬‫ر‬‫الق‬ ‫ىذه‬ ‫كانت‬ ‫كلك‬ ‫حتى‬ ‫الكضعي‬-‫قانكنية‬ ‫كليست‬-‫مف‬ ‫القاضي‬ ‫يستخمصيا‬
.‫معينة‬ ‫داللة‬ ‫ليا‬ ‫بأف‬ ‫كيقتنع‬ ‫الدعكل‬ ‫ظركؼ‬
(‫القيافة‬ ‫عمى‬ ‫االعتماد‬ ‫يجيز‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقو‬ ‫كاف‬ ‫فإذا‬ ‫كلذلؾ‬15
(‫المعامالت‬ ‫في‬ )16
(‫الجنايات‬‫ك‬ )17
)
(‫النسب‬ ‫إثبات‬ ‫كفي‬18
.‫ائف‬‫ر‬‫الق‬ ‫مف‬ ‫ع‬‫نك‬ ‫ىي‬ ‫القيافة‬ ‫ألف‬ ‫كذلؾ‬ )
‫بيا‬
‫ة‬‫ننر‬‫ن‬‫الجزي‬‫و‬ ‫ننيناء‬‫ن‬‫س‬ ‫ننل‬‫ن‬‫أى‬ ‫ننن‬‫ن‬‫م‬ ‫نندو‬‫ن‬‫الب‬ ‫ننض‬‫ن‬‫بع‬ ‫ننن‬‫ن‬‫ولك‬‫ننالس‬‫ن‬‫ومج‬ ‫ننة‬‫ن‬‫العرفي‬ ‫ننات‬‫ن‬‫الجمس‬ ‫نني‬‫ن‬‫ف‬ ‫ننة‬‫ن‬‫خاص‬ ‫ننات‬‫ن‬‫اإلثب‬ ‫نني‬‫ن‬‫ف‬ ‫ننعة‬‫ن‬‫البش‬ ‫ننتعممون‬‫ن‬‫يس‬ ‫ننة‬‫ن‬‫العربي‬
.‫الصمح‬
www.alhoweitat.com/vb/showthread.php?t=4914
(11
)‫حيث‬‫خذ‬ ‫ي‬‫المبشع‬‫فيتحرك‬ ‫ا‬‫و‬‫قال‬ .‫اإلناء‬ ‫عمى‬ ‫التعزيم‬ ‫في‬ ‫ع‬ُ‫ر‬ّ‫ش‬َ‫ي‬ ‫ثم‬ .‫قة‬َ‫م‬َ‫ح‬ ‫في‬ ‫المتيم‬ ‫ومعيم‬ ‫الحضور‬ ‫ويجعل‬ ‫نحاس‬ ‫من‬ ‫إبريقا‬
‫فإن‬ !‫نفسو‬ ‫من‬ ‫اإلناء‬‫المبشع‬ ‫عند‬ ‫وقر‬ ً‫ا‬‫بريئ‬ ‫كان‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫عنده‬ ‫اإلناء‬ ‫وقر‬ ً‫ا‬‫مذنب‬ ‫المتيم‬ ‫كان‬.
‫من‬ ‫ليست‬ ‫بالطبع‬ ‫الوسيمة‬ ‫وىذه‬‫يستخدمونيا‬ ‫البدو‬ ‫بعض‬ ‫نجد‬ ‫ولكن‬ ‫قانونا‬ ‫أو‬ ‫عا‬‫شر‬ ‫اإلثبات‬ ‫وسائل‬
:‫التالي‬ ‫الموقع‬ ‫اجع‬‫ر‬
www.alhoweitat.com/vb/showthread.php?t=4914
(12
)‫أن‬ ‫حيث‬‫ينا‬ ‫ثم‬ ‫المتيم‬ ‫في‬ ‫يفكر‬ ‫المبشع‬.‫عميو‬ ‫يحكم‬ ‫يصحو‬ ‫وعندما‬ ‫الحمم‬ ‫في‬ ‫الجاني‬ ‫لو‬ ‫فيظير‬ ‫م‬‫وسائل‬ ‫من‬ ‫ليست‬ ‫وىذه‬
:‫التالي‬ ‫الموقع‬ ‫اجع‬‫ر‬ .‫يستخدمونيا‬ ‫البدو‬ ‫بعض‬ ‫نجد‬ ‫نما‬‫ا‬‫و‬ ‫قانونا‬ ‫أو‬ ‫عا‬‫شر‬ ‫اإلثبات‬-
ww.alhoweitat.com/vb/showthread.php?t=4914
(13
)‫مدني‬ ‫نقض‬19-5-1955‫س‬ ‫النقض‬ ‫أحكام‬ ‫مجموعة‬25‫ص‬27
(14
)‫ر‬ ‫مدني‬ ‫نقض‬‫الطعن‬ ‫قم‬0141-‫الطعن‬ ‫سنة‬22-‫الطعن‬ ‫تاريخ‬19/05/1955-‫ص‬1159-‫س‬06
(15
:‫نوعان‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقو‬ ‫في‬ ‫القيافة‬‫و‬ )
:‫األول‬ ‫ع‬‫الننننو‬-‫ننندام‬‫ن‬‫اإلق‬ ‫نننار‬‫ن‬‫كث‬ ‫نننع‬ّ‫تتب‬ ‫نننن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نننث‬‫ن‬‫باح‬ ‫عمنننم‬ : ‫نننو‬‫ن‬‫ن‬ ‫ب‬ ‫ع‬‫نننو‬‫ن‬‫الن‬ ‫ىنننذا‬ ‫نننرر‬‫ن‬‫ويع‬ ،‫نننذلك‬‫ن‬‫ك‬ ‫العيافنننة‬ ‫نننو‬‫ن‬‫عمي‬ ‫نننق‬‫ن‬‫يطم‬ ‫النننذي‬ ‫نننر‬‫ن‬‫األث‬ ‫نننة‬‫ن‬‫قياف‬
‫القابمة‬ ‫رق‬ّ‫ط‬‫ال‬ ‫في‬ ‫افر‬‫و‬‫الح‬‫و‬ ‫األخفار‬‫و‬‫لألثر‬.
‫فنننو‬ّ‫يعر‬ ‫النننذي‬ ‫البشنننر‬ ‫قيافنننة‬ ‫فينننو‬ ‫الثننناني‬ ‫ع‬‫الننننو‬ ‫أمنننا‬‫ننننو‬ ‫ب‬‫عمنننى‬ ‫الشخصنننين‬ ‫أعضننناء‬ ‫بييئنننات‬ ‫االسنننتدالل‬ ‫كيفينننة‬ ‫عنننن‬ ‫باحنننث‬ ‫عمنننم‬ :
‫نننا‬‫ن‬‫اليم‬‫و‬‫أح‬ ‫نننائر‬‫ن‬‫وس‬ ‫الدة‬‫و‬‫ننن‬‫ن‬‫ال‬‫و‬ ‫نننب‬‫ن‬‫س‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫ننني‬‫ن‬‫ف‬ ‫ننناد‬‫ن‬‫ح‬ّ‫ت‬‫اال‬‫و‬ ‫ننناركة‬‫ن‬‫المش‬‫ج‬ ‫نننة‬‫ن‬‫الفقيي‬ ‫نننوعة‬‫ن‬‫الموس‬ :1‫ننند‬‫ن‬‫بن‬ ‫نننات‬‫ن‬‫إثب‬35‫ج‬ ،34‫ننند‬‫ن‬‫بن‬ ‫نننة‬‫ن‬‫قياف‬10‫نننا‬‫ن‬‫وم‬
.‫بعده‬
(16
)‫ف‬‫اعتماد‬ ‫از‬‫و‬‫ج‬ ‫تيمية‬ ‫ابن‬ ‫ذكر‬،‫يا‬ّ‫م‬‫ك‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫في‬ ‫بالقيافة‬ ‫يحكم‬ ‫أن‬ ‫ويتوجو‬ : ‫يقول‬ ،‫ال‬‫و‬‫األم‬‫و‬ ‫المعامالت‬ ‫في‬ ‫القيافة‬ ‫عمى‬ ‫القاضي‬
‫اليد‬ ‫من‬ ‫يظير‬ ‫بما‬ ‫ية‬ّ‫الحس‬ ‫اليد‬ ‫في‬ ‫اك‬‫ر‬‫االشت‬ ‫في‬ ‫حكمنا‬ ‫وكما‬ ،‫الدار‬ ‫في‬ ‫موضع‬ ‫لو‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ع‬‫المقمو‬ ‫الجذع‬ ‫في‬ ‫بذلك‬ ‫حكمنا‬ ‫كما‬
‫ا‬ ‫في‬ ‫يناسبو‬ ‫ما‬ ‫الزوجين‬ ‫من‬ ‫احد‬‫و‬ ‫كل‬ ‫عطينا‬ ‫ف‬ ،‫العرفية‬‫يناسبو‬ ‫ما‬ ‫الصانعين‬ ‫من‬ ‫احد‬‫و‬ ّ‫ل‬‫وك‬ ،‫لعادة‬‫ج‬ ‫الفقيية‬ ‫الموسوعة‬ :34‫قيافة‬
‫بند‬11
(17
)‫و‬‫إلى‬ ‫مكان‬ ‫من‬ ‫الوطء‬ ‫أثر‬ ‫القائر‬ ّ‫فيقتص‬ ،‫ذلك‬ ‫ويثبت‬ ،‫شيء‬ ‫مالو‬ ‫من‬ ‫ذىب‬ ‫أنو‬ ‫شخص‬ ‫يدعي‬ ‫أن‬ : ‫تيمية‬ ‫ابن‬ ‫ه‬‫ذكر‬ ‫فيما‬ ‫مثالو‬
‫مكان‬‫كخر‬‫ج‬ ‫الفقيية‬ ‫الموسوعة‬ :34‫بند‬ ‫قيافة‬12
(18
)‫الشافعي‬‫و‬ ‫المالكية‬ ‫فذىب‬‫الدليل‬ ‫وعدم‬ ‫التنازع‬ ‫عند‬ ‫إثباتو‬ ‫في‬ ‫عمييا‬ ‫االعتماد‬ ‫ا‬‫و‬‫أجاز‬‫و‬ ،‫بالقيافة‬ ‫سب‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫إثبات‬ ‫إلى‬ ‫الحنابمة‬‫و‬ ‫ة‬
‫منيا‬ ‫األقوى‬ ‫األدلة‬ ‫تعارض‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ،‫منيا‬ ‫األقوى‬‫ج‬ ‫الفقيية‬ ‫الموسوعة‬ :34‫بند‬ ‫قيافة‬ ‫مصطمح‬6

7. ‫ب‬-‫ة‬‫المقرر‬ ‫اإلثبات‬ ‫طرق‬ ‫من‬ ‫يشاء‬ ‫بما‬ ‫حقو‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫لمخصم‬ ‫يجوز‬ ‫أنو‬ ‫األصل‬
‫قانونا‬
‫ألزمو‬ ‫قد‬ ‫القانكف‬ ‫يكف‬ ‫لـ‬ ‫ما‬ ‫قانكنا‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقر‬ ‫اإلثبات‬ ‫طرؽ‬ ‫مف‬ ‫يشاء‬ ‫بما‬ ‫حقو‬ ‫يثبت‬ ‫أف‬ ‫فممخصـ‬
.‫حقو‬ ‫إلثبات‬ ‫معيف‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫ط‬ ‫بإتباع‬
‫إثبا‬ ‫في‬ ‫اخفؽ‬ ‫إذا‬ ‫لمخصـ‬ ‫كيجكز‬‫أف‬ ‫فمو‬ ، ‫آخر‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫بط‬ ‫إثباتو‬ ‫يحاكؿ‬ ‫أف‬ ‫معيف‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫بط‬ ‫حقو‬ ‫ت‬
‫يجكز‬ ‫كما‬ ،‫خصمو‬ ‫إلى‬ ‫اليميف‬ ‫فبتكجيو‬ ‫فشؿ‬ ‫فإف‬ ‫ائف‬‫ر‬‫فبالق‬ ‫فشؿ‬ ‫فإف‬ ‫الشيكد‬ ‫بشيادة‬ ‫حقو‬ ‫يثبت‬
‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ‫يكف‬ ‫لـ‬ ‫إذا‬ ‫آخر‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫بط‬ ‫اه‬‫ك‬‫دع‬ ‫إثبات‬ ‫يحاكؿ‬ ‫أف‬ ‫خبير‬ ‫ندب‬ ‫يطمب‬ ‫أف‬ ‫بعد‬ ‫الشأف‬ ‫لصاحب‬
‫أم‬ ‫إيداع‬ ‫عف‬ ‫عجز‬ ‫قد‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫أك‬ ‫صالحو‬ ‫في‬‫ذا‬‫ا‬‫ك‬ .‫ة‬‫ر‬‫الخب‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫تتـ‬ ‫لـ‬ ‫كبالتالي‬ ‫الخبير‬ ‫انة‬
(‫...كىكذا‬ ‫الشيكد‬ ‫سماع‬ ‫كيطمب‬ ‫ذلؾ‬ ‫عف‬ ‫يعدؿ‬ ‫أف‬ ‫لو‬ ‫يجكز‬ ‫معاينة‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫طمب‬19
.)
‫إلثبات‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫كط‬ ‫الحاسمة‬ ‫اليميف‬ ‫الخصـ‬ ‫اختار‬ ‫فإذا‬ ، ‫الحاسمة‬ ‫اليميف‬ ‫سكل‬ ‫ذلؾ‬ ‫مف‬ ‫يستثنى‬ ‫ال‬‫ك‬
‫ألف‬ ‫ل‬‫األخر‬ ‫اإلثبات‬ ‫طرؽ‬ ‫إلى‬ ‫المجكء‬ ‫لو‬ ‫يجكز‬ ‫فال‬ ‫حقو‬‫سمك‬‫يؽ‬‫ر‬‫الط‬ ‫ىذا‬ ‫كو‬)‫الحاسمة‬ ‫(اليميف‬
‫دعكل‬ ‫تككف‬ ‫أف‬ ‫عمى‬ ‫فيف‬‫ر‬‫الط‬ ‫بيف‬ ‫انعقد‬ ‫صمح‬ ‫بمثابة‬ ‫ىك‬ ‫إنما‬ ‫عميو‬ ‫عرضو‬ ‫ما‬ ‫خصمو‬ ‫كقبكؿ‬
‫دليؿ‬ ‫كؿ‬ ‫عف‬ ‫لو‬‫ز‬‫تنا‬ ‫مقابؿ‬ ‫فى‬ ‫كذلؾ‬ ،‫المديف‬ ‫عمى‬ ‫المعركضة‬ ‫اليميف‬ ‫عمى‬ ‫ىا‬‫مصير‬ ‫ن‬‫ا‬‫معمق‬ ‫الدائف‬
‫لديو‬ ‫يككف‬ ‫آخر‬(20
.)
‫طرؽ‬ ‫إلى‬ ‫المجكء‬ ‫أف‬ ‫بمعنى‬ ‫صحيح‬ ‫غير‬ ‫العكس‬ ‫كلكف‬‫ال‬ ‫الحاسمة‬ ‫اليميف‬ ‫غير‬ ‫ل‬‫األخر‬ ‫اإلثبات‬
‫لذلؾ‬ ،‫الحاسمة‬ ‫باليميف‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫حقو‬ ‫عف‬ ‫الشأف‬ ‫صاحب‬ ‫تنازؿ‬ ‫يعني‬‫اليميف‬ ‫تكجيو‬ ‫يجكز‬
‫بالتزكير‬ ‫االدعاء‬ ‫فض‬‫ر‬ ‫بعد‬ ‫الحاسمة‬(21
‫شيادة‬ ‫تكف‬ ‫لـ‬ ‫إذا‬ ‫أك‬ ‫التحقيؽ‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫فشؿ‬ ‫بعد‬ ‫أك‬ )
.‫لحقو‬ ‫مرجحة‬ ‫الشيكد‬
‫ف‬ ‫أحد‬ ‫إال‬ ‫لو‬ ‫ليس‬ ‫الخصـ‬ ‫اف‬ ‫القكؿ‬ ‫كيمكف‬:‫رضيف‬-1-‫فشؿ‬ ‫فإف‬ ‫ل‬‫األخر‬ ‫اإلثبات‬ ‫بأدلة‬ ‫يبدأ‬ ‫أف‬
‫الي‬‫ك‬‫الت‬ ‫عمى‬ ‫الطرؽ‬ ‫ىذه‬ ‫يستخدـ‬ ‫فيك‬ ‫إذف‬ ‫الحاسمة‬ ‫اليميف‬ ‫إلى‬ ‫يمجأ‬ ‫أف‬ ‫لو‬ ‫جاز‬ ‫حقو‬ ‫إثبات‬ ‫في‬
.‫الحاسمة‬ ‫باليميف‬ ‫اإلثبات‬ ‫ىا‬‫كآخر‬
2-‫عمى‬ ‫كلكف‬ ‫الحاسمة‬ ‫باليميف‬ ‫الكقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫كيتمسؾ‬ ‫ل‬‫األخر‬ ‫اإلثبات‬ ‫طرؽ‬ ‫إلى‬ ‫يمجأ‬ ‫أف‬
،‫االحتياط‬ ‫سبيؿ‬‫ل‬‫األخر‬ ‫الطرؽ‬ ‫في‬ ‫فشؿ‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫الحاسمة‬ ‫باليميف‬ ‫اإلثبات‬ ‫يطمب‬ ‫ال‬ ‫أيضا‬ ‫ىنا‬ ‫فيك‬
(‫جائز‬ ‫كىذا‬22
‫لمقاضي‬ ‫األمر‬ ‫ترؾ‬ ‫إف‬ ‫يخشى‬ ‫قد‬ ‫ألنو‬ )-‫عمى‬ ‫الحاسمة‬ ‫باليميف‬ ‫يتمسؾ‬ ‫أف‬ ‫دكف‬
(19
)‫إ‬ ‫إثبات‬ ‫وسيمة‬ ‫من‬ ‫االنتقال‬ ‫الخصم‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أنو‬ ‫إلى‬ ‫النظر‬ ‫نمفت‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫الدعوى‬ ‫ان‬ ‫طالما‬ ‫يكون‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫لى‬
‫إثبات‬ ‫دلة‬ ‫ب‬ ‫ولو‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫ع‬‫الموضو‬ ‫طرح‬ ‫من‬ ‫تمنع‬ ‫حجيتو‬ ‫فإن‬ ‫ع‬‫الموضو‬ ‫في‬ ‫حكم‬ ‫صدر‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ .‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫ة‬‫منظور‬
.‫بحالتيا‬ ‫الدعوى‬ ‫برفض‬ ‫متعمق‬ ‫االمر‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫جديدة‬
(20
)‫ا‬ ‫مدني‬ ‫نقض‬‫رقم‬ ‫لطعن‬13‫لسنة‬12‫جمسة‬ ،‫ق‬1941/11/17
(21
)‫مدني‬ ‫نقض‬‫رقم‬ ‫الطعن‬260‫لسنة‬52‫جمسة‬ ،‫ق‬1985/10/24
(22
)‫ج‬ ‫الوسيط‬ ‫ي‬‫السنيور‬ ‫اق‬‫ز‬‫الر‬ ‫عبد‬2‫ص‬534

8. ‫االحتياط‬ ‫سبيؿ‬-‫باليميف‬ ‫التمسؾ‬ ‫مف‬ ‫يتمكف‬ ‫أف‬ ‫دكف‬ ‫فضيا‬‫ر‬‫ب‬ ‫الدعكل‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫يحكـ‬ ‫أف‬
.‫الحاسمة‬
‫ج‬-‫لمخصم‬ ‫يجوز‬‫اإلثبات‬ ‫طرق‬ ‫من‬ ‫طريق‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫المنفردة‬ ‫ادتو‬‫ر‬‫بإ‬ ‫النزول‬
‫أك‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫عنيا‬ ‫النزكؿ‬ ‫لمخصـ‬ ‫يجكز‬ ‫فإنو‬ ‫العاـ‬ ‫بالنظاـ‬ ‫متعمقة‬ ‫غير‬ ‫اإلثبات‬ ‫اعد‬‫ك‬‫ق‬ ‫كانت‬ ‫لما‬
‫بأنو‬ ‫قضت‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أف‬ ‫بؿ‬ ،‫ضمنا‬"‫إذا‬‫عف‬ ‫سكت‬‫اعد‬‫ك‬‫ق‬ ‫مف‬ ‫بقاعدة‬ ‫التمسؾ‬ ‫عف‬ ‫الخصـ‬
‫العاـ‬ ‫بالنظاـ‬ ‫المتعمقة‬ ‫غير‬ ‫اإلثبات‬‫تن‬ ‫ذلؾ‬ ‫عد‬‫رسمو‬ ‫الذم‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫بالط‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫حقو‬ ‫عف‬ ‫ن‬‫ال‬‫ز‬‫ا‬
‫القانكف‬(23
‫اف‬‫ك‬ )‫إبدائو‬ ‫عمى‬ ‫تو‬‫ر‬‫قد‬ ‫مع‬ ‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫عمى‬ ‫اض‬‫ر‬‫االعت‬ ‫عف‬ ‫الخصـ‬ ‫سككت‬‫يعتبر‬‫ن‬‫ال‬‫ك‬‫قب‬
‫لو‬ ‫ن‬‫ا‬‫ضمني‬(24
.)
‫أف‬ ‫كما‬‫بالكتابة‬ ‫اإلثبات‬ ‫فييا‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫اؿ‬‫ك‬‫األح‬ ‫في‬ ‫بالبينة‬ ‫اإلثبات‬ ‫از‬‫ك‬‫ج‬ ‫عدـ‬ ‫قاعدة‬‫تتصؿ‬ ‫ال‬
‫العاـ‬ ‫بالنظاـ‬،‫لمخ‬ ‫يجكز‬ ‫كلذلؾ‬‫التمسؾ‬ ‫في‬ ‫الحؽ‬ ‫لصاحب‬ ‫يجكز‬ ‫كما‬ ‫مخالفتيا‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫صكـ‬
‫عني‬ ‫يتنازؿ‬ ‫أف‬ ‫بيا‬(‫ا‬25
.)
‫د‬-.‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫تتعمق‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫اإلثبات‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫تعديل‬ ‫عمى‬ ‫االتفاق‬ ‫ار‬‫ر‬‫لألط‬ ‫يجوز‬
‫اإلثبات‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫لمخصكـ‬ ‫يجكز‬ ‫فإنو‬ ‫العاـ‬ ‫بالنظاـ‬ ‫متعمقة‬ ‫غير‬ ‫اإلثبات‬ ‫اعد‬‫ك‬‫ق‬ ‫كانت‬ ‫لما‬
‫عم‬ ‫أك‬ ‫أصعب‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫بط‬.‫أيسر‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫بط‬ ‫اإلثبات‬ ‫ى‬
‫االتفاؽ‬ ‫ذلؾ‬ ‫أمثمة‬ ‫كمف‬ ‫قانكنا‬ ‫المقرر‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫الط‬ ‫مف‬ ‫أصعب‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫بط‬ ‫اإلثبات‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫فيجكز‬
.‫ائف‬‫ر‬‫الق‬‫ك‬ ‫بالبينة‬ ‫إثباتيا‬ ‫يجكز‬ ‫التي‬ ‫فات‬‫ر‬‫لمتص‬ ‫بالنسبة‬ ‫بالكتابة‬ ‫اإلثبات‬ ‫عمى‬
‫جني‬ ‫خمسمائة‬ ‫عف‬ ‫يد‬‫ز‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫فيما‬ ‫بالكتابة‬ ‫اإلثبات‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫يجكز‬ ‫ذلؾ‬ ‫عمى‬ ‫يعا‬‫ر‬‫كتف‬(‫و‬26
‫كما‬ ،)
(‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫المسائؿ‬ ‫في‬ ‫بالكتابة‬ ‫اإلثبات‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫يجكز‬27
.)
‫ائف‬‫ر‬‫الق‬ ‫أك‬ ‫بالبينة‬ ‫اإلثبات‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫ذلؾ‬ ‫أمثمة‬ ‫كمف‬ ‫أيسر‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫بط‬ ‫اإلثبات‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫كيجكز‬
(‫بالكتابة‬ ‫إال‬ ‫إثباتيا‬ ‫يجكز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫لممعامالت‬ ‫بالنسبة‬28
‫المادة‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫عميو‬ ‫تنص‬ ‫ما‬ ‫ىك‬ ‫ىذا‬ ‫بؿ‬ )
60‫قا‬ ‫مف‬(‫اإلثبات‬ ‫نكف‬29
)
(23
)‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫مدني‬ ‫نقض‬115‫لسنة‬43‫جمسة‬ ،‫ق‬1982/2/15
(24
)‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫مدني‬ ‫نقض‬666‫لسنة‬49‫جمسة‬ ،‫ق‬1985/2/11
(25
)‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫مدني‬ ‫نقض‬163‫لسنة‬27‫جمسة‬ ،‫ق‬1962/11/15
(26
‫)تط‬‫مصر‬ ‫استئنار‬ :‫بالسداد‬ ‫عميو‬ ‫ا‬‫ر‬‫مؤش‬ ‫الدين‬ ‫سند‬ ‫استالم‬ ‫أو‬ ‫بإيصال‬ ‫إال‬ ‫السداد‬ ‫يعتبر‬ ‫أال‬ ‫عمى‬ ‫االتفاق‬ ‫از‬‫و‬‫بج‬ ‫قضي‬ ‫لذلك‬ ‫بيقا‬
16-11-1927‫المحاماة‬8‫رقم‬133‫ص‬180.
(27
)‫أو‬ ‫السند‬ ‫بتسميم‬ ‫إال‬ ‫تثبت‬ ‫ال‬ ‫الذمة‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ب‬ ‫أن‬ ‫عمى‬ ‫ة‬‫التجار‬ ‫مسائل‬ ‫في‬ ‫ولو‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫نص‬ ‫متى‬ ‫نو‬ ‫ب‬ ‫قضي‬ ‫لذلك‬ ‫وتطبيقا‬‫بمخالصة‬
‫أىمي‬ ‫استئنار‬ :‫بالبينة‬ ‫حصولو‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫فاإلثبات‬ ‫بالكتابة‬16-2-1904‫الرسمية‬ ‫المجموعة‬6‫رقم‬7
(28
)‫إثباتو‬ ‫يجب‬ ‫فيما‬ ‫بالبينة‬ ‫اإلثبات‬ ‫عمى‬ ‫مقدما‬ ‫االتفاق‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫متعمقة‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫ىذه‬ ‫يعتبر‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫ىناك‬ ‫كان‬ ‫ولقد‬
‫ع‬ ‫الطرفين‬ ‫احد‬ ‫نزول‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫بل‬ ‫بالكتابة‬‫اإلثبات‬ ‫نفسو‬ ‫تمقاء‬ ‫من‬ ‫يرفض‬ ‫أن‬ ‫ولمقاضي‬ ‫الدعوى‬ ‫رفع‬ ‫أثناء‬ ‫بالكتابة‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫حقو‬ ‫ن‬

9. ‫ليس‬ ‫ذلؾ‬ ‫فييا‬ ‫يجكز‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫اؿ‬‫ك‬‫األح‬ ‫فى‬ ‫بالبينة‬ ‫اإلثبات‬ ‫أف‬ ‫عمى‬ ‫مستقر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫كقضاء‬
(‫العاـ‬ ‫النظاـ‬ ‫مف‬30
.)
‫أف‬ ‫يجكز‬ ‫بالكتابة‬ ‫الثابت‬ ‫يخالؼ‬ ‫فيما‬ ‫أك‬ ‫بالكتابة‬ ‫إثباتو‬ ‫يجب‬ ‫فيما‬ ‫بالبينة‬ ‫اإلثبات‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬‫ك‬
‫عم‬ ‫سابقا‬ ‫يككف‬ ‫أف‬ ‫يجكز‬ ‫كما‬ ‫ضمنيا‬ ‫أك‬ ‫يحا‬‫ر‬‫ص‬ ‫يككف‬‫أماـ‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫قياـ‬ ‫أثناء‬ ‫أك‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫نشأة‬ ‫ى‬
(‫المحكمة‬31
.)
‫بالكتابة‬ ‫إثباتو‬ ‫يجب‬ ‫فيما‬ ‫بالبنية‬ ‫اإلثبات‬ ‫فض‬‫ر‬‫ي‬ ‫أف‬ ‫نفسو‬ ‫تمقاء‬ ‫مف‬ ‫لمقاضي‬ ‫يجكز‬ ‫ال‬ ‫عميو‬ ‫كبناء‬
‫الخصـ‬ ‫سككت‬ ‫ألف‬ ،‫المصمحة‬ ‫صاحب‬ ‫الخصـ‬ ‫مف‬ ‫طمب‬ ‫عمى‬ ‫بناء‬ ‫ذلؾ‬ ‫يككف‬ ‫أف‬ ‫يتعيف‬ ‫نما‬‫ا‬‫ك‬
‫ال‬‫ك‬‫نز‬ ‫يككف‬ ‫قد‬ ‫بالكتابة‬ ‫باإلثبات‬ ‫التمسؾ‬ ‫عف‬(‫بالكتابة‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫حقو‬ ‫عف‬ ‫ضمنيا‬32
‫كيمتنع‬ )
‫التنازؿ‬ ‫ىذا‬ ‫عف‬ ‫العدكؿ‬ ‫ذلؾ‬ ‫بعد‬ ‫عميو‬33
‫كبالتالي‬‫ذلؾ‬ ‫بعد‬ ‫لو‬ ‫يجكز‬ ‫ال‬‫ك‬‫اإلثبات‬ ‫از‬‫ك‬‫ج‬ ‫بعدـ‬ ‫الدفع‬
‫بالبينة‬(34
.)
‫أف‬ ‫طالما‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫مف‬ ‫قابة‬‫ر‬ ‫دكف‬ ‫ع‬‫المكضك‬ ‫لقاضي‬ ‫ية‬‫ر‬‫التقدي‬ ‫لمسمطة‬ ‫يخضع‬ ‫كمو‬ ‫كذلؾ‬
(‫سائغة‬ ‫أسباب‬ ‫عمى‬ ‫مبني‬ ‫الحكـ‬35
)(‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أماـ‬ ‫ة‬‫ر‬‫م‬ ‫ألكؿ‬ ‫بذلؾ‬ ‫التحدم‬ ‫يجكز‬ ‫ال‬‫ك‬36
.)
‫ىن‬-‫االلكتروني‬ ‫بالطريق‬ ‫اإلثبات‬ ‫عمى‬ ‫ار‬‫ر‬‫األط‬ ‫اتفاق‬
‫التساؤؿ‬ ‫أثير‬ ‫لقد‬-‫االلكتركني‬ ‫التكقيع‬ ‫قانكف‬ ‫صدكر‬ ‫قبؿ‬-‫اؼ‬‫ر‬‫األط‬ ‫بيف‬ ‫االتفاؽ‬ ‫از‬‫ك‬‫ج‬ ‫مدل‬ ‫حكؿ‬
‫االلكتركني؟‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫بالط‬ ‫اإلثبات‬ ‫عمى‬
‫اإلثبات‬ :‫ت‬ ‫نش‬ ‫احمد‬ :‫الخصمان‬ ‫قبميا‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫بالبينة‬1‫ة‬‫فقر‬92‫مصر‬ ‫استئنار‬ ،19-1-1937‫المحاماة‬17‫رقم‬535
‫ص‬1053‫الكمية‬ ‫سوير‬ ‫بني‬ ،30-12-1922‫الرسمية‬ ‫المجموعة‬24‫رقم‬88
(29
)‫نصت‬ ‫حيث‬‫أنو‬ ‫عمى‬‫محدد‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫جنييا‬ ‫خمسمائة‬ ‫عمى‬ ‫قيمتو‬ ‫تزيد‬ ‫القانونى‬ ‫التصرر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫التجارية‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫غير‬ ‫فى‬
‫فى‬ ‫الشيود‬ ‫شيادة‬ ‫تجوز‬ ‫فال‬ ‫القيمة‬‫إثبات‬‫ما‬ ‫انقضائو‬ ‫أو‬ ‫وجوده‬‫ذلك‬ ‫بغير‬ ‫يقضى‬ ‫نص‬ ‫أو‬ ‫اتفاق‬ ‫يوجد‬ ‫لم‬.
(30
)‫بالبني‬ ‫اإلثبات‬ ‫فيو‬ ‫الجائز‬ ‫الحد‬ ‫عمى‬ ‫يزيد‬ ‫بمبمغ‬ ‫شخص‬ ‫طالب‬ ‫فإذا‬ُ‫س‬ ‫أنو‬ ‫قال‬ ‫ىن‬‫ر‬ ‫عقد‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ً‫ا‬‫مستند‬ ‫ائن‬‫ر‬‫الق‬‫و‬ ‫ة‬‫منو‬ ‫رق‬
‫يبد‬ ‫لم‬ ‫أنو‬ ‫كما‬ ،‫ذلك‬ ‫از‬‫و‬‫ج‬ ‫بعدم‬ ‫عميو‬ ‫المدعى‬ ‫يدفع‬ ‫ولم‬ ،‫بالبينة‬ ‫اإلثبات‬ ‫وطمب‬ ،‫جنائية‬ ‫حادثة‬ ‫فى‬‫ا‬‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫عند‬ ً‫ا‬‫اض‬‫ر‬‫عت‬
‫عمى‬ ‫معو‬ ‫يمتنع‬ ‫بالبينة‬ ‫لإلثبات‬ ‫منو‬ ً‫ال‬‫و‬‫قب‬ ‫يعتبر‬ ‫فيذا‬ ،‫التحقيق‬ ‫إلى‬ ‫الدعوى‬ ‫بإحالة‬‫اال‬ ‫المحكمة‬‫ست‬‫نفسيا‬ ‫تمقاء‬ ‫من‬ ‫تتعرض‬ ‫أن‬ ‫ئنافية‬
‫األمر‬ ‫ليذا‬‫مدني‬ ‫نقض‬ .‫رقم‬ ‫الطعن‬56‫لسنة‬7‫جمسة‬ ،‫ق‬1938/4/7
(31
)‫إثباتو‬ ‫يجب‬ ‫فيما‬ ‫بالبنية‬ ‫اإلثبات‬ ‫عمى‬ ‫االتفاق‬ ‫بإمكان‬ ‫المقصود‬ ‫أن‬ ‫لفظو‬ ‫وعموم‬ ‫النص‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫البعض‬ ‫ى‬‫ير‬ ‫حين‬ ‫في‬
‫يكون‬ ‫حيث‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫قيام‬ ‫بعد‬ ‫االتفاق‬ ‫ىو‬ ‫بالكتابة‬‫االتفاق‬ ‫أما‬ ،‫بالبينة‬ ‫اإلثبات‬ ‫بقبول‬ ‫لو‬ ‫يتعرض‬ ‫ما‬ ‫بتقدير‬ ‫لو‬ ‫يسمح‬ ‫موقر‬ ‫في‬ ‫الخصم‬
‫ص‬ ‫اإلثبات‬ ‫أصول‬ :‫مرقس‬ ‫سميمان‬ :‫المضاربة‬ ‫من‬ ‫نوعا‬ ‫فيو‬ ‫فإن‬ ‫بالكتابة‬ ‫اإلثبات‬ ‫وجوب‬ ‫من‬ ‫التحمل‬ ‫عمى‬ ‫سمفا‬370–‫ص‬373‫عبد‬ ،
‫ص‬ ‫اإلثبات‬ ‫نظام‬ :‫جميعي‬ ‫الباسط‬158-160‫ال‬ ‫عبد‬ ‫أنظر‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫ىذا‬ ‫عمى‬ ‫الرد‬ ‫وفي‬ ،‫ج‬ ‫الوسيط‬ :‫ي‬‫السنيور‬ ‫اق‬‫ز‬‫ر‬2‫ص‬368
‫ىامش‬2
(32
)‫ن‬ ‫ب‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫لذلك‬ ‫وتطبيقا‬‫لمحكمة‬ ‫بذلك‬ ‫يتقدم‬ ‫أن‬ ‫بالبينة‬ ‫اإلثبات‬ ‫از‬‫و‬‫ج‬ ‫بعدم‬ ‫بالدفع‬ ‫التمسك‬ ‫يريد‬ ‫من‬ ‫عمى‬
‫رسم‬ ‫الذى‬ ‫بالطريق‬ ‫اإلثبات‬ ‫فى‬ ‫حقو‬ ‫عن‬ ‫منو‬ ‫ال‬‫ز‬‫تنا‬ ‫سكوتو‬ ‫عد‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫سكت‬ ‫فإذا‬ ‫الشيود‬ ‫شيادة‬ ‫سماع‬ ‫فى‬ ‫البدء‬ ‫قبل‬ ‫ع‬‫الموضو‬‫و‬
‫القانون‬‫مدني‬ ‫نقض‬ :‫رقم‬ ‫الطعن‬124‫سنة‬22‫جمسة‬ ،‫ق‬1955/2/10
(33
)‫مدني‬ ‫نقض‬‫رقم‬ ‫الطعن‬1004‫لسنة‬44‫جمسة‬ ،‫ق‬1975/1/19
(34
)‫مدني‬ ‫نقض‬‫رقم‬ ‫الطعن‬163‫لسنة‬27‫جمسة‬ ،‫ق‬1962/11/15
(35
)‫مدني‬ ‫نقض‬‫رقم‬ ‫الطعن‬157‫لسنة‬38‫جمسة‬ ،‫ق‬1973/4/24
(36
)‫مدني‬ ‫نقض‬‫رقم‬ ‫الطعن‬197‫لسنة‬44‫ق‬‫جمسة‬ ،1978/2/16‫مدني‬ ‫نقض‬ ،‫أرقام‬ ‫الطعون‬597،876،884‫لسنة‬52
‫جمسة‬ ،‫ق‬1983/11/28

10. ‫االتفا‬ ‫ىذه‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫الفقو‬ ‫مف‬ ‫جانب‬ ‫فذىب‬‫بالنظاـ‬ ‫متعمقة‬ ‫غير‬ ‫اإلثبات‬ ‫اعد‬‫ك‬‫ق‬ ‫ألف‬ ‫كذلؾ‬ ‫ة‬‫ز‬‫جائ‬ ‫قات‬
‫يؽ‬‫ر‬‫بالط‬ ‫اإلثبات‬ ‫عمى‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫األط‬ ‫اتفؽ‬ ‫كطالما‬ ‫مخالفتيا‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫يجكز‬ ‫كبالتالي‬ ‫العاـ‬
‫منيما‬ ‫لكؿ‬ ‫يجكز‬ ‫بحيث‬ ‫فيو‬‫ر‬‫لط‬ ‫ممزما‬ ‫االتفاؽ‬ ‫ىذا‬ ‫كيككف‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫األط‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إ‬ ‫اـ‬‫ر‬‫احت‬ ‫كجب‬ ‫االلكتركني‬
‫بي‬ ‫القائمة‬ ‫القانكنية‬ ‫العالقة‬ ‫يثبت‬ ‫أف‬.‫االلكتركني‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫بالط‬ ‫نيما‬
‫المؤسسات‬‫ك‬ ‫البنكؾ‬ ‫اتفاؽ‬ ‫االلكتركني‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫بالط‬ ‫اإلثبات‬ ‫عمى‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫األط‬ ‫اتفاؽ‬ ‫عمى‬ ‫األمثمة‬ ‫كمف‬
‫اآللي‬ ‫الصرؼ‬ ‫بطاقات‬ ‫أك‬ ‫االئتماف‬ ‫بطاقات‬ ‫إصدار‬ ‫بعقكد‬ ‫يتعمؽ‬ ‫فيما‬ ‫عمالئيا‬ ‫مع‬ ‫فية‬‫ر‬‫المص‬
‫اآلل‬ ‫الحاسب‬ ‫بمستخرجات‬ ‫االحتجاج‬ ‫عمى‬ ‫العقكد‬ ‫ىذه‬ ‫في‬ ‫شرط‬ ‫اج‬‫ر‬‫إد‬ ‫يتـ‬ ‫حيث‬‫عمى‬ ‫البنؾ‬ ‫لدل‬ ‫ي‬
‫كتابي‬ ‫دليؿ‬ ‫ليست‬ ‫انيا‬ ‫عـ‬‫بز‬ ‫المستخرجات‬ ‫ىذه‬ ‫حجية‬ ‫يجحد‬ ‫أف‬ ‫لمعميؿ‬ ‫يجكز‬ ‫ال‬ ‫كبالتالي‬ ،‫العميؿ‬
(‫بنفسو‬ ‫لنفسو‬ ‫دليال‬ ‫يصطنع‬ ‫أف‬ ‫لمخصـ‬ ‫يجكز‬ ‫ال‬ ‫أنو‬ ‫أك‬ ‫كامؿ‬37
.)
‫قبؿ‬ ‫حتى‬ ‫االلكتركنية‬ ‫بالطرؽ‬ ‫اإلثبات‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫از‬‫ك‬‫ج‬ ‫عمى‬ ‫نسية‬‫ر‬‫الف‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫كتستقر‬
‫ا‬ ‫قانكف‬ ‫صدكر‬.‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫االلكتركني‬ ‫لتكقيع‬
‫ب‬ ‫قضت‬ ‫فقد‬‫االلكتركني‬ ‫بالدفع‬ ‫يسمح‬ ‫ما‬ ‫كىك‬ ‫البنكي‬ ‫بالكارت‬ ‫اإلثبات‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫صحة‬(38
.)
(‫اآلخر‬ ‫البعض‬ ‫اعترض‬ ‫حيف‬ ‫في‬39
‫كذلؾ‬ ‫االلكتركني‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫بالط‬ ‫اإلثبات‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫از‬‫ك‬‫ج‬ ‫عمى‬ )
:‫اآلتية‬ ‫لمحجج‬-
1-‫ال‬ ‫عمى‬ ‫االحتجاج‬ ‫عمى‬ ‫العميؿ‬‫ك‬ ‫البنؾ‬ ‫بيف‬ ‫االتفاؽ‬ ‫أف‬‫اآللي‬ ‫الحاسب‬ ‫بمستخرجات‬ ‫عميؿ‬
.‫بنفسو‬ ‫لنفسو‬ ‫دليال‬ ‫يصطنع‬ ‫أف‬ ‫لمشخص‬ ‫يجكز‬ ‫ال‬ ‫أنو‬ ‫لقاعدة‬ ‫مخالفا‬ ‫يعتبر‬ ‫بالبنؾ‬ ‫الخاص‬
‫ضد‬ ‫دليال‬ ‫بنفسو‬ ‫لنفسو‬ ‫يصطنع‬ ‫ال‬ ‫البنؾ‬ ‫بأف‬ ‫الحجة‬ ‫ىذه‬ ‫عمى‬ ‫ا‬‫ك‬‫رد‬ ‫السابؽ‬ ‫أم‬‫ر‬‫ال‬ ‫أنصار‬ ‫أف‬ ‫إال‬
‫صنع‬ ‫مف‬ ‫ليست‬ ‫العميؿ‬ ‫ضد‬ ‫البنؾ‬ ‫بيا‬ ‫يحتج‬ ‫التي‬ ‫جات‬‫المستخر‬ ‫ألف‬ ‫العميؿ‬‫ىي‬ ‫بؿ‬ ‫كحده‬ ‫البنؾ‬
‫المستخرجات‬ ‫ىذه‬ ‫عمى‬ ‫الحصكؿ‬ ‫البنؾ‬ ‫بإمكاف‬ ‫كاف‬ ‫فما‬ ‫احد‬‫ك‬ ‫أف‬ ‫في‬ ‫البنؾ‬‫ك‬ ‫العميؿ‬ ‫تدخؿ‬ ‫نتاج‬
.‫المطمكب‬ ‫المبمغ‬ ‫بسحب‬ ‫كقيامو‬ ‫الصرؼ‬ ‫جياز‬ ‫في‬ ‫االئتماف‬ ‫بطاقة‬ ‫بإدخاؿ‬ ‫العميؿ‬ ‫قياـ‬ ‫ال‬‫ك‬‫ل‬
2-‫اإل‬ ‫في‬ ‫حقو‬ ‫مف‬ ‫العميؿ‬ ‫حرماف‬ ‫إلى‬ ‫عمال‬ ‫تؤدم‬ ‫بأنيا‬ ‫االتفاقات‬ ‫ىذه‬ ‫عمى‬ ‫احتج‬ ‫كما‬‫ثبات‬
‫تعارضا‬ ‫يمثؿ‬ ‫ما‬ ‫كىك‬ ‫العكس‬ ‫إثبات‬ ‫مف‬ ‫العميؿ‬ ‫كحرماف‬ ‫المستخرجات‬ ‫ىذه‬ ‫صحة‬ ‫اض‬‫ر‬‫بافت‬ ‫كذلؾ‬
.‫خصمو‬ ‫يدعيو‬ ‫ما‬ ‫نفي‬ ‫أك‬ ‫يدعيو‬ ‫ما‬ ‫إثبات‬ ‫في‬ ‫الخصـ‬ ‫حؽ‬ ‫مع‬
(37
)(( ‫أن‬ ‫عمى‬ ‫ينص‬ ‫حيث‬ ‫لمعميل‬ ‫البنك‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫البطاقة‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫مصر‬ ‫بنك‬ ‫يشترطو‬ ‫ما‬ ‫الشروط‬ ‫ليذه‬ ‫العممية‬ ‫التطبيقات‬ ‫ومن‬
‫الت‬‫و‬ ‫النظام‬ ‫ليذا‬ ‫وفقا‬ ‫العميل‬ ‫بمعرفة‬ ‫المسحوبة‬ ‫المبالغ‬ ‫كافة‬ ‫تعتبر‬‫العميل‬ ‫عمى‬ ‫وحجة‬ ‫صحيحة‬ ‫البنك‬ ‫بدفاتر‬ ‫حسابو‬ ‫عمى‬ ‫قيدىا‬ ‫تم‬ ‫ي‬
.))‫اض‬‫ر‬‫االعت‬ ‫وجوه‬ ‫من‬ ‫وجو‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫عمييا‬ ‫اض‬‫ر‬‫االعت‬ ‫لو‬ ‫يحق‬ ‫ال‬‫و‬
(38
)C. Cass. 1ère civ., 8 Nov. 1989 (2 arrêts): Bull. Civ. I, n°342; JCP G 1990, II, note G.
Virassamy ; RTDC com. 1990, p.78, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié, D. 1990 somm., p.327, obs. J.
HUET
(39
)‫ص‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫االلكتروني‬ ‫المحرر‬ ‫حجية‬ ‫مدى‬ ‫حمود‬ ‫المرسي‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬ ‫لدى‬ ‫اء‬‫ر‬‫اآل‬ ‫ىذه‬ ‫اجع‬‫ر‬61‫بعدىا‬ ‫وما‬

11. 3-‫فية‬‫ر‬‫الع‬ ‫ات‬‫ر‬‫لممحر‬ ‫الممنكحة‬ ‫الحجية‬ ‫تفكؽ‬ ‫حجية‬ ‫االلكتركني‬ ‫المحرر‬ ‫يمنح‬ ‫االتفاؽ‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬
‫العمي‬ ‫بإمكاف‬ ‫ليس‬ ‫ألنو‬ ‫كذلؾ‬ ‫قية‬‫ر‬‫الك‬‫كما‬ ‫بخطو‬ ‫يحرر‬ ‫لـ‬ ‫االلكتركني‬ ‫المحرر‬ ‫ألف‬ ‫الخط‬ ‫إنكار‬ ‫ؿ‬
.‫لمعميؿ‬ ‫تكقيعا‬ ‫تحمؿ‬ ‫ال‬ ‫البنؾ‬ ‫مستخرجات‬ ‫ألف‬ ‫تكقيعو‬ ‫ينكر‬ ‫أف‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬
‫و‬-‫بالكتابة‬ ‫ثبوت‬ ‫مبدأ‬ ‫االلكترونية‬ ‫الكتابة‬ ‫اعتبار‬ ‫مدى‬
‫بالكتابة‬ ‫الثبكت‬ ‫مبدأ‬‫العقد‬ ‫كجكد‬ ‫تجعؿ‬ ‫أف‬ ‫شأنيا‬ ‫مف‬ ‫كيككف‬ ‫الخصـ‬ ‫عف‬ ‫تصدر‬ ‫كتابة‬ ‫كؿ‬ ‫ىك‬
‫ال‬،‫االحتماؿ‬ ‫يب‬‫ر‬‫ق‬ ‫بو‬ ‫مدعى‬‫يجكز‬‫تكممتو‬‫الشيكد‬ ‫بشيادة‬،‫القضائية‬ ‫ائف‬‫ر‬‫بالق‬ ‫تكممتو‬ ‫يجكز‬ ‫كما‬
‫اإلثبات‬ ‫فى‬ ‫قكة‬ ‫مف‬ ‫لمكتابة‬ ‫ما‬ ‫لو‬ ‫يككف‬ ‫حتى‬(40
.)
‫ك‬‫يب‬‫ر‬‫ق‬ ‫بو‬ ‫المدعى‬ ‫التصرؼ‬ ‫كجكد‬ ‫تجعؿ‬ ‫أف‬ ‫شأنيا‬ ‫مف‬ ‫كيككف‬ ‫الخصـ‬ ‫مف‬ ‫تصدر‬ ‫كتابة‬ ‫كؿ‬
‫بالكتابة‬ ‫ثبكت‬ ‫مبدأ‬ ‫تعتبر‬ ‫االحتماؿ‬(41
.)
‫ف‬‫ال‬ ‫فى‬ ‫قدمت‬ ‫إذا‬‫انيا‬ ‫عمى‬ ‫المصؽ‬ ‫يؽ‬‫ر‬‫بط‬ ‫بعض‬ ‫إلى‬ ‫بعضيا‬ ‫مجمكعة‬ ‫كرؽ‬ ‫قصاصات‬ ‫دعكل‬
‫بيا‬ ‫اردة‬‫ك‬‫ال‬ ‫ة‬‫ر‬‫العبا‬ ‫تيب‬‫ر‬‫ت‬ ‫كمف‬ ‫منيا‬ ‫المحكمة‬ ‫فاستدلت‬ ‫المبيعة‬ ‫العيف‬ ‫استرداد‬ ‫شركط‬ ‫تضمنت‬
‫ككجكد‬ ‫الكرؽ‬‫ك‬ ‫الحبر‬‫ك‬ ‫الخط‬ ‫إتحاد‬ ‫مع‬ ،‫استردادىا‬ ‫كحؽ‬ ‫ىا‬‫كمقدار‬ ‫بالعيف‬ ‫منيا‬ ‫يتعمؽ‬ ‫ما‬ ‫كخصكصا‬
‫إ‬ ‫عمى‬ ‫ل‬‫المشتر‬ ‫ختـ‬ ‫بصمة‬ ‫تكقيع‬‫ألصؿ‬ ‫اء‬‫ز‬‫أج‬ ‫ىى‬ ‫البقايا‬ ‫ىذه‬ ‫أف‬ ‫عمى‬ ‫ذلؾ‬ ‫مف‬ ‫استدلت‬ ‫حداىا‬
‫تيا‬‫ر‬‫فاعتب‬ ‫احد‬‫ك‬-‫كاممة‬ ‫ضد‬ ‫قة‬‫ر‬‫ك‬ ‫ال‬-‫شيادة‬ ‫مف‬ ‫استخمصتو‬ ‫بما‬ ‫أكممتو‬ ‫بالكتابة‬ ‫ثبكت‬ ‫مبدأ‬ ‫بؿ‬
‫بات‬ ‫بيع‬ ‫عقد‬ ‫ة‬‫ر‬‫صك‬ ‫فى‬ ‫كتب‬ ‫ف‬‫ا‬‫ك‬ ‫العقد‬ ‫بأف‬ ‫قضت‬ ‫ذلؾ‬ ‫عمى‬ ‫كبناء‬ ،‫أكردتيا‬ ‫التى‬ ‫ائف‬‫ر‬‫الق‬‫ك‬ ‫الشيكد‬
‫لي‬ ‫فذلؾ‬ ‫ىنا‬‫ر‬ ‫يخفى‬ ‫حقيقتو‬ ‫فى‬ ‫ىك‬‫القانكف‬ ‫تطبيؽ‬ ‫فى‬ ‫خطأ‬ ‫فيو‬ ‫س‬(42
.)
‫بالكتابة؟‬ ‫ثبكت‬ ‫مبدأ‬ ‫االلكتركنية‬ ‫الكتابة‬ ‫اعتبار‬ ‫يمكف‬ ‫فيؿ‬
‫؟‬ ‫االلكتركني‬ ‫التكقيع‬ ‫قانكف‬ ‫صدكر‬ ‫قبؿ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ككبي‬ ‫ىامة‬ ‫كانت‬ ‫التساؤؿ‬ ‫ىذا‬ ‫قيمة‬ ‫أف‬ ‫شؾ‬ ‫ال‬
‫لسبب‬ ‫كذلؾ‬ ،‫االلكتركني‬ ‫التكقيع‬ ‫قانكف‬ ‫صدكر‬ ‫بعد‬ ‫حتى‬ ‫أىميتو‬ ‫التساؤؿ‬ ‫ليذا‬ ‫أف‬ ‫نعتقد‬ ‫كلكننا‬
‫بسي‬‫مف‬ ‫اع‬‫ك‬‫أن‬ ‫ستبقى‬ ‫بحيث‬ ‫االلكتركنية‬ ‫الكتابة‬ ‫أك‬ ‫التكقيع‬ ‫اع‬‫ك‬‫أن‬ ‫كؿ‬ ‫يغطي‬ ‫ال‬ ‫القانكف‬ ‫أف‬ ‫ىك‬ ‫ط‬
‫ليذه‬ ‫ىؿ‬ ‫جديد‬ ‫مف‬ ‫التساؤؿ‬ ‫فيعكد‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫كاممة‬ ‫بحجية‬ ‫تتمتع‬ ‫ال‬ ‫االلكتركنية‬ ‫الكتابة‬‫ك‬ ‫التكقيع‬
‫الحجية؟‬ ‫ىذه‬ ‫حدكد‬ ‫ىي‬ ‫كما‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫حجية‬ ‫الكتابة‬
‫ال‬ ‫الذم‬ ‫االلكتركني‬ ‫المحرر‬ ‫أف‬ ‫نعتقد‬‫كاممة‬ ‫حجية‬ ‫لمنحو‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫تطمبيا‬ ‫التي‬ ‫الشركط‬ ‫فيو‬ ‫افر‬‫ك‬‫تت‬
.‫بالكتابة‬ ‫ثبكت‬ ‫مبدأ‬ ‫يككف‬ ‫اف‬ ‫يصمح‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬
‫الشركط‬ ‫فيو‬ ‫افر‬‫ك‬‫تت‬ ‫ال‬ ‫الكتركنيا‬ ‫تكقيعا‬ ‫يحمؿ‬ ‫الذم‬ ‫أك‬ ‫المكقع‬ ‫غير‬ ‫االلكتركني‬ ‫فالمحرر‬ ‫كلذلؾ‬
‫االلكتركني‬ ‫التكقيع‬
(40
)‫مدني‬ ‫نقض‬‫رقم‬ ‫الطعن‬24‫لسنة‬44‫جمسة‬ ،‫ق‬1979/3/5
(41
)‫مدني‬ ‫نقض‬‫رقم‬ ‫الطعن‬45‫لسنة‬48‫جمسة‬ ،‫ق‬1981/5/14
(42
)‫ن‬‫مدني‬ ‫قض‬‫رقم‬ ‫الطعن‬197‫لسنة‬19‫جمسة‬ ،‫ق‬1951/11/22

12. ‫الثاني‬ ‫المطمب‬
‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫االلكترونية‬ ‫ات‬‫ر‬‫المحر‬ ‫حجية‬‫قانون‬ ‫ظل‬ ‫في‬
‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬
‫تمييد‬
‫المادة‬ ‫فمنحت‬ ‫م‬‫المصر‬ ‫االلكتركني‬ ‫التكقيع‬ ‫قانكف‬ ‫صدر‬14‫الحجية‬ ‫ذات‬ ‫االلكتركني‬ ‫التكقيع‬ ‫منو‬
" ‫أنو‬ ‫عمى‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫العادم‬ ‫لمتكقيع‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقر‬‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫نطاؽ‬ ‫في‬ ،‫االلكتركني‬ ‫لمتكقيع‬
‫لمتك‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقر‬ ‫الحجية‬ ‫ذات‬ ،‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫ك‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬‫ك‬‫المدنية‬ ‫اد‬‫ك‬‫الم‬ ‫في‬ ‫اإلثبات‬ ‫قانكف‬ ‫أحكاـ‬ ‫في‬ ‫قيعات‬
‫ابط‬‫ك‬‫الض‬‫ك‬ ‫القانكف‬ ‫ىذا‬ ‫في‬ ‫عمييا‬ ‫المنصكص‬ ‫الشركط‬ ‫تمامو‬‫ا‬‫ك‬ ‫إنشائو‬ ‫في‬ ‫ركعي‬ ‫إذا‬ ،‫ية‬‫ر‬‫التجا‬‫ك‬
‫القانكف‬ ‫ليذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫تحددىا‬ ‫التي‬ ‫التقنية‬‫ك‬ ‫الفنية‬("43
‫المادة‬ ‫كمنحت‬ )15‫المحرر‬ ‫منو‬
‫لممحرر‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقر‬ ‫الحجية‬ ‫ذات‬ ‫االلكتركني‬‫عمى‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫اإلثبات‬ ‫قانكف‬ ‫في‬ ‫فية‬‫ر‬‫الع‬‫ك‬ ‫الرسمية‬ ‫ات‬
" ‫أف‬،‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫ك‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬‫ك‬ ‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫نطاؽ‬ ‫في‬ ،‫االلكتركنية‬ ‫ات‬‫ر‬‫كلممحر‬ ‫االلكتركنية‬ ‫لمكتابة‬
‫اد‬‫ك‬‫الم‬ ‫في‬ ‫اإلثبات‬ ‫قانكف‬ ‫أحكاـ‬ ‫في‬ ‫العرفية‬‫ك‬ ‫الرسمية‬ ‫ات‬‫ر‬‫المحر‬‫ك‬ ‫لمكتابة‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقر‬ ‫الحجية‬ ‫ذات‬
‫است‬ ‫متى‬ ،‫ية‬‫ر‬‫التجا‬‫ك‬ ‫المدنية‬‫الفنية‬ ‫ابط‬‫ك‬‫لمض‬ ‫كفقا‬ ‫القانكف‬ ‫ىذا‬ ‫في‬ ‫عمييا‬ ‫المنصكص‬ ‫الشركط‬ ‫كفت‬
‫القانكف‬ ‫ليذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫تحددىا‬ ‫التي‬ ‫التقنية‬‫ك‬."
(43
)‫المادة‬ ‫تنص‬9‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫حكم‬ ‫أي‬ ‫يطبق‬ ‫ال‬ ‫قانونية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫أية‬ ‫"في‬ ‫أنو‬ ‫عمى‬ ‫االلكترونية‬ ‫ة‬‫لمتجار‬ ‫ال‬‫ر‬‫االونسيت‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫أ‬ :‫إثبات‬ ‫كدليل‬ ‫بيانات‬ ‫رسالة‬ ‫قبول‬ ‫دون‬ ‫لمحيمولة‬ ‫اإلثبات‬-‫ب‬ .‫بيانات‬ ‫رسالة‬ ‫انيا‬ ‫لمجرد‬-‫بدعو‬‫األصمي‬ ‫شكميا‬ ‫في‬ ‫ليست‬ ‫انيا‬ ‫ى‬
" .‫بو‬ ‫يستشيد‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫عميو‬ ‫يحصل‬ ‫أن‬ ‫معقولة‬ ‫بدرجة‬ ‫يتوقع‬ ‫دليل‬ ‫أفضل‬ ‫ىي‬ ‫الرسالة‬ ‫ىذه‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫وذلك‬
‫ننننادة‬‫ن‬‫الم‬ ‫نننننص‬‫ن‬‫وت‬7‫ننننو‬‫ن‬‫أن‬ ‫ننننى‬‫ن‬‫عم‬ ‫نننني‬‫ن‬‫األردن‬ ‫ننننة‬‫ن‬‫االلكتروني‬ ‫ننننامالت‬‫ن‬‫المع‬ ‫ننننانون‬‫ن‬‫ق‬ ‫ننننن‬‫ن‬‫م‬‫نننني‬‫ن‬‫االلكترون‬ ‫نننند‬‫ن‬‫العق‬‫و‬ ‫نننني‬‫ن‬‫االلكترون‬ ‫ننننجل‬‫ن‬‫الس‬ ‫ننننر‬‫ن‬‫يعتب‬ .
‫التوقينننننع‬‫و‬ ‫نننننة‬‫ن‬‫االلكتروني‬ ‫الرسنننننالة‬‫و‬‫نننننة‬‫ن‬‫الخطي‬ ‫نننننتندات‬‫ن‬‫المس‬‫و‬ ‫الوثنننننائق‬ ‫نننننى‬‫ن‬‫عم‬ ‫نننننة‬‫ن‬‫المترتب‬ ‫ذاتينننننا‬ ‫نننننة‬‫ن‬‫القانوني‬ ‫ليثنننننار‬ ‫نننننا‬‫ن‬‫منتج‬ ‫ننننني‬‫ن‬‫االلكترون‬
. ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫صالحيتيا‬ ‫أو‬ ‫افيا‬‫ر‬‫ألط‬ ‫اميا‬‫ز‬‫إل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫النافدة‬ ‫التشريعات‬ ‫أحكام‬ ‫بموجب‬ ‫الخطي‬ ‫التوقيع‬‫و‬
‫نننادة‬‫ن‬‫الم‬ ‫تنننننص‬ ‫نننا‬‫ن‬‫كم‬5‫أنننننو‬ ‫عمننننى‬ ‫نننرين‬‫ن‬‫لمبح‬ ‫االلكتروننننني‬ ‫نننع‬‫ن‬‫التوقي‬ ‫قننننانون‬ ‫مننننن‬‫ذ‬ ‫اإللكترونيننننة‬ ‫نننجالت‬‫ن‬‫لمس‬‫فنننني‬ ‫ة‬‫المقننننرر‬ ‫نننة‬‫ن‬‫الحجي‬ ‫ات‬
‫ننننحتيا‬‫ن‬‫ص‬ ‫ننننث‬‫ن‬‫حي‬ ‫ننننن‬‫ن‬‫م‬ ،‫ننننة‬‫ن‬‫اإللكتروني‬ ‫ننننجالت‬‫ن‬‫الس‬ ‫نننني‬‫ن‬‫ف‬ ‫اردة‬‫و‬‫نننن‬‫ن‬‫ال‬ ‫ننننات‬‫ن‬‫لممعموم‬ ‫ننننانوني‬‫ن‬‫الق‬ ‫ننننر‬‫ن‬‫األث‬ ‫ننننر‬‫ن‬‫ينك‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫ننننة‬‫ن‬‫العرفي‬ ‫ات‬‫ر‬‫ننننر‬‫ن‬‫لممح‬ ‫ننننات‬‫ن‬‫اإلثب‬
‫ورودىا‬ ‫لمجرد‬ ،‫بمقتضاىا‬ ‫العمل‬ ‫مكان‬‫ا‬‫و‬–ً‫ا‬‫جزئي‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫كمي‬–‫السج‬ ‫ىذا‬ ‫في‬ ‫إلييا‬ ‫ة‬‫اإلشار‬ ‫أو‬ ‫إلكتروني‬ ‫سجل‬ ‫شكل‬ ‫في‬.‫ل‬
‫نننادة‬‫ن‬‫الم‬ ‫ننننص‬‫ن‬‫وت‬12‫نننانون‬‫ن‬‫ق‬ ‫نننن‬‫ن‬‫م‬‫نننع‬‫ن‬‫التوقي‬ ‫أو‬ ‫نننة‬‫ن‬‫االلكتروني‬ ‫نننالة‬‫ن‬‫الرس‬ ‫نننول‬‫ن‬‫قب‬ ‫دون‬ ‫نننول‬‫ن‬‫يح‬ ‫ال‬ ‫نننو‬‫ن‬‫أن‬ ‫نننى‬‫ن‬‫عم‬ ‫ات‬‫ر‬‫نننا‬‫ن‬‫لإلم‬ ‫ننني‬‫ن‬‫االلكترون‬ ‫نننع‬‫ن‬‫التوقي‬
:‫ننننات‬‫ن‬‫إثب‬ ‫نننندليل‬‫ن‬‫ك‬ ‫نننني‬‫ن‬‫االلكترون‬-‫أ‬-‫ب‬ .‫نننني‬‫ن‬‫الكترون‬ ‫ننننكل‬‫ن‬‫ش‬ ‫نننني‬‫ن‬‫ف‬ ‫نننناء‬‫ن‬‫ج‬ ‫نننند‬‫ن‬‫ق‬ ‫ننننع‬‫ن‬‫التوقي‬ ‫ننننون‬‫ن‬‫ك‬ ‫أو‬ ‫ننننالة‬‫ن‬‫الرس‬ ‫ننننائو‬‫ن‬‫إمض‬ ‫ننننرد‬‫ن‬‫لمج‬-‫أن‬ ‫ننننرد‬‫ن‬‫لمج‬
‫نننال‬‫ن‬‫الرس‬ ‫نننذه‬‫ن‬‫ى‬ ‫نننت‬‫ن‬‫كان‬ ‫إذا‬ ‫نننك‬‫ن‬‫وذل‬ ‫نننمي‬‫ن‬‫األص‬ ‫نننكمو‬‫ن‬‫ش‬ ‫ننني‬‫ن‬‫ف‬ ‫أو‬ ‫نننميا‬‫ن‬‫أص‬ ‫نننيس‬‫ن‬‫ل‬ ‫نننع‬‫ن‬‫التوقي‬ ‫أو‬ ‫نننالة‬‫ن‬‫الرس‬‫نننل‬‫ن‬‫دلي‬ ‫نننل‬‫ن‬‫أفض‬ ‫ننني‬‫ن‬‫االلكترون‬ ‫نننع‬‫ن‬‫التوقي‬ ‫أو‬ ‫ة‬
.‫بو‬ ‫يستشيد‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫عميو‬ ‫يحصل‬ ‫أن‬ ‫معقولة‬ ‫بدرجة‬ ‫يتوقع‬
‫ننادة‬‫ن‬‫الم‬ ‫نننص‬‫ن‬‫ت‬ ‫ننا‬‫ن‬‫كم‬9‫ننام‬‫ن‬‫أحك‬ ‫ننن‬‫ن‬‫م‬ ‫أي‬ ‫ننق‬‫ن‬‫تنطب‬ ‫ال‬ ‫ننة‬‫ن‬‫قانوني‬ ‫اءات‬‫ر‬‫نن‬‫ن‬‫إج‬ ‫ننة‬‫ن‬‫أي‬ ‫نني‬‫ن‬‫ف‬ ‫ننو‬‫ن‬‫أن‬ ‫ننى‬‫ن‬‫عم‬ ‫ننطيني‬‫ن‬‫الفمس‬ ‫نني‬‫ن‬‫االلكترون‬ ‫ننع‬‫ن‬‫التوقي‬ ‫ننانون‬‫ن‬‫ق‬ ‫ننن‬‫ن‬‫م‬
‫إ‬ ‫نندليل‬‫ن‬‫ك‬ ‫ننات‬‫ن‬‫البيان‬ ‫ننالة‬‫ن‬‫رس‬ ‫ننول‬‫ن‬‫قب‬ ‫دون‬ ‫ننة‬‫ن‬‫الحيمول‬ ‫ننل‬‫ن‬‫اج‬ ‫ننن‬‫ن‬‫م‬ ‫ننات‬‫ن‬‫البين‬ ‫ننانون‬‫ن‬‫ق‬:‫ننات‬‫ن‬‫ثب‬-‫أ‬-‫ب‬ ‫ننات‬‫ن‬‫بيان‬ ‫ننالة‬‫ن‬‫رس‬ ‫ننا‬‫ن‬‫اني‬ ‫ننرد‬‫ن‬‫لمج‬-‫ننا‬‫ن‬‫اني‬ ‫ننرد‬‫ن‬‫لمج‬
‫نننل‬‫ن‬‫يحص‬ ‫أن‬ ‫نننو‬‫ن‬‫ب‬ ‫نننيد‬‫ن‬‫يستش‬ ‫نننذي‬‫ن‬‫ال‬ ‫نننخص‬‫ن‬‫الش‬ ‫نننن‬‫ن‬‫م‬ ‫نننة‬‫ن‬‫معقول‬ ‫نننة‬‫ن‬‫بدرج‬ ‫نننع‬‫ن‬‫يتوق‬ ‫نننل‬‫ن‬‫دلي‬ ‫نننل‬‫ن‬‫أفض‬ ‫ننني‬‫ن‬‫ى‬ ‫نننت‬‫ن‬‫كان‬ ‫إذا‬ ‫نننمي‬‫ن‬‫األص‬ ‫نننكميا‬‫ن‬‫ش‬ ‫ننني‬‫ن‬‫ف‬ ‫نننت‬‫ن‬‫ليس‬
.‫عميو‬

13. ‫المادة‬ ‫أكدتو‬ ‫ما‬ ‫ىك‬ ‫أيضا‬ ‫كىذا‬1316-1‫قـ‬‫ر‬ ‫بالقانكف‬ ‫المضافة‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫المدني‬ ‫القانكف‬ ‫مف‬
230‫لسنة‬2000‫تعتبر‬ ‫الكتركنية‬ ‫دعامة‬ ‫عمى‬ ‫الكتابة‬ ‫أف‬ ‫أكدت‬ ‫حيث‬‫ذلؾ‬ ‫في‬ ‫شأنيا‬ ‫إثبات‬ ‫دليؿ‬
‫عنو‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫الشخص‬ ‫تمييز‬ ‫الممكف‬ ‫مف‬ ‫يككف‬ ‫أف‬ ‫بشرط‬ ،‫قية‬‫ر‬‫ك‬ ‫دعامة‬ ‫عمى‬ ‫الكتابة‬ ‫شأف‬
(‫سالمتيا‬ ‫تضمف‬ ‫ظركؼ‬ ‫في‬ ‫كتحفظ‬ ‫تعد‬ ‫اف‬‫ك‬44
.)
‫لحجية‬ ‫مساكية‬ ‫حجية‬ ‫االلكتركنية‬ ‫التكقيعات‬‫ك‬ ‫ات‬‫ر‬‫المحر‬ ‫كمنحو‬ ‫القانكف‬ ‫ىذا‬ ‫صدكر‬ ‫مف‬ ‫غـ‬‫كبالر‬
‫التساؤؿ‬ ‫فإف‬ ‫التقميدية‬ ‫ات‬‫ر‬‫المحر‬‫العالقات‬ ‫عمى‬ ‫تمقائيا‬ ‫ينطبؽ‬ ‫القانكف‬ ‫ىذا‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫عما‬ ‫يثار‬
‫كبصيغة‬ ‫االلكتركنية؟‬ ‫بالكسائؿ‬ ‫لمتعامؿ‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫األط‬ ‫قبكؿ‬ ‫يتعيف‬ ‫أـ‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫األط‬ ‫بيف‬ ‫القائمة‬ ‫القانكنية‬
‫العالقات‬ ‫في‬ ‫تطبيقو‬ ‫عمى‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫األط‬ ‫اتفاؽ‬ ‫إلى‬ ‫االلكتركني‬ ‫التكقيع‬ ‫قانكف‬ ‫تطبيؽ‬ ‫يحتاج‬ ‫ىؿ‬ ‫ل‬‫أخر‬
‫أن‬ ‫أـ‬ ‫بينيـ‬ ‫فيما‬ ‫القائمة‬.‫تطبيقو‬ ‫عمى‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫األط‬ ‫يتفؽ‬ ‫لـ‬ ‫كلك‬ ‫العالقات‬ ‫ىذه‬ ‫عمى‬ ‫ينطبؽ‬ ‫و‬
‫بيف‬ ‫العالقات‬ ‫عمى‬ ‫القانكف‬ ‫ياف‬‫ر‬‫س‬ ‫قررت‬ ‫مف‬ ‫الدكؿ‬ ‫فمف‬ ‫الصدد‬ ‫ىذا‬ ‫في‬ ‫الدكؿ‬ ‫اتجاىات‬ ‫اختمفت‬
‫القانكف‬ ‫ىذا‬ ‫تطبيؽ‬ ‫قيد‬ ‫مف‬ ‫كمنيا‬ ‫تطبيقو‬ ‫عمى‬ ‫ضمني‬ ‫أك‬ ‫يح‬‫ر‬‫ص‬ ‫اتفاؽ‬ ‫أم‬ ‫يكجد‬ ‫لـ‬ ‫كلك‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫األط‬
‫كسك‬ ‫تطبيقو‬ ‫عمى‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫األط‬ ‫اتفاؽ‬ ‫عمى‬:‫التالي‬ ‫النحك‬ ‫عمى‬ ‫النماذج‬ ‫ىذه‬ ‫نتناكؿ‬ ‫ؼ‬-
1-‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫في‬
‫عمى‬ ‫تمقائيا‬ ‫القانكف‬ ‫ينفذ‬ ‫ال‬ ‫االلكتركني‬ ‫لمتكقيع‬ ‫قانكف‬ ‫فييا‬ ‫صدر‬ ‫التي‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الدكؿ‬ ‫مف‬ ‫كثير‬ ‫في‬
:‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫ينبغي‬ ‫بؿ‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫األط‬ ‫عالقات‬-
1-‫القانكف‬ ‫ىذا‬ ‫تطبيؽ‬ ‫عمى‬ ‫القانكنية‬ ‫العالقة‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫أط‬ ‫يتفؽ‬ ‫أف‬ ‫يجب‬‫فال‬ .‫عالقاتيـ‬ ‫عمى‬‫يصبح‬
‫االتفاؽ‬ ‫محؿ‬ ‫المعاممة‬ ‫عمى‬ ‫لمتطبيؽ‬ ‫قابال‬ ‫القانكف‬‫كذلؾ‬ .‫تطبيقو‬ ‫عمى‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫األط‬ ‫اتفؽ‬ ‫إذا‬ ‫إال‬‫لـ‬ ‫ما‬
‫يح‬‫ر‬‫ص‬ ‫نص‬ ‫يرد‬‫القانكف‬ ‫في‬‫ذلؾ‬ ‫بغير‬ ‫يقضي‬(45
.)
2-‫أف‬‫القانكف‬ ‫تطبيؽ‬ ‫عمى‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫األط‬ ‫اتفاؽ‬‫بشأف‬‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫ار‬‫ر‬‫استم‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫معينة‬ ‫معاممة‬
‫األ‬ ‫معامالتيـ‬ ‫سائر‬‫تطبيؽ‬ ‫عمى‬ ‫حكما‬ ‫باالتفاؽ‬ ‫ار‬‫ر‬‫باالستم‬ ‫فيف‬‫ر‬‫الط‬ ‫سيمزـ‬ ‫االتفاؽ‬ ‫ىذا‬ ‫اف‬ ‫أك‬ ‫ل‬‫خر‬
(44
):‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫عمى‬ ‫بالفرنسية‬ ‫المادة‬ ‫ىذه‬ ‫نص‬ ‫ي‬‫ويجر‬-
L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier,
sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et
conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité
45
‫ف‬‫المادة‬ ‫تنص‬5–‫أ‬‫قانون‬ ‫من‬‫االلكترونية‬ ‫المعامالت‬" ‫أنو‬ ‫عمى‬ ‫األردني‬‫يتفق‬ ‫التي‬ ‫المعامالت‬ ‫عمى‬ ‫القانون‬ ‫ىذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
‫ذلك‬ ‫بغير‬ ‫يقضي‬ ‫صريح‬ ‫نص‬ ‫فيو‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫الكترونية‬ ‫بوسائل‬ ‫معامالتيم‬ ‫تنفيذ‬ ‫عمى‬ ‫افيا‬‫ر‬‫أط‬".
‫المننننادة‬ ‫تنننننص‬ ‫كمننننا‬6-1‫ننننن‬‫ن‬‫م‬ ‫يتطمننننب‬ ‫مننننا‬ ‫القننننانون‬ ‫ىننننذا‬ ‫فنننني‬ ‫انننننو:"ليس‬ ‫عمننننى‬ ‫اتي‬‫ر‬‫اإلمننننا‬ ‫االلكترونيننننة‬ ‫المعننننامالت‬ ‫قننننانون‬ ‫مننننن‬
‫إمضائ‬ ‫شخص‬."‫الكتروني‬ ‫بشكل‬ ‫معمومات‬ ‫يقبل‬ ‫أو‬ ‫يستخدم‬ ‫و‬
‫المنننادة‬ ‫تننننص‬ ‫كمنننا‬3-1":‫نننو‬‫ن‬‫ان‬ ‫عمنننى‬ ‫البحرينننني‬ ‫االلكترونينننة‬ ‫المعنننامالت‬ ‫نننانون‬‫ن‬‫ق‬ ‫منننن‬‫أو‬ ‫نننال‬‫ن‬‫بإرس‬ ‫شنننخص‬ ‫أي‬ ‫القنننانون‬ ‫ىنننذا‬ ‫يمنننزم‬ ‫ال‬
‫توقيع‬ ‫أو‬ ‫سجل‬ ‫استعمال‬ ‫أو‬ ‫تسمم‬‫ا‬‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫ذلك‬ ‫عمى‬ ‫افقتو‬‫و‬‫م‬ ‫بدون‬ ‫لكتروني‬".
‫نننص‬‫ن‬‫ت‬ ‫ننا‬‫ن‬‫كم‬‫ننادة‬‫ن‬‫الم‬‫ننة‬‫ن‬‫ابع‬‫ر‬‫ال‬‫ننا‬‫ن‬‫المع‬ ‫ننانون‬‫ن‬‫ق‬ ‫ع‬‫ننرو‬‫ن‬‫مش‬ ‫ننن‬‫ن‬‫م‬‫ننو‬‫ن‬‫أن‬ ‫ننى‬‫ن‬‫عم‬ ‫ننعودي‬‫ن‬‫الس‬ ‫ننة‬‫ن‬‫االلكتروني‬ ‫مالت‬1‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ال‬‫ننزم‬‫ن‬‫يم‬‫ننذا‬‫ن‬‫ى‬‫ننام‬‫ن‬‫النظ‬‫أي‬‫ننخص‬‫ن‬‫ش‬
‫بالتعامل‬‫االلكتروني‬‫دون‬‫افقتو‬‫و‬‫م‬

14. ‫القانكف‬ ‫تطبيؽ‬ ‫أف‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫كىك‬ ،‫ل‬‫األخر‬ ‫المعامالت‬ ‫عمى‬ ‫القانكف‬‫بشأف‬‫اتفاقا‬ ‫يتطمب‬ ‫معاممة‬ ‫كؿ‬
‫القانكف‬ ‫تطبيؽ‬ ‫عمى‬ ‫مستقال‬‫بشأف‬‫عاما‬ ‫اتفاقا‬ ‫أك‬ ‫المعاممة‬ ‫ىذه‬‫بشأف‬‫بيف‬ ‫القائمة‬ ‫التعامالت‬ ‫كؿ‬
‫فيف‬‫ر‬‫الط‬(46
).
3-‫أف‬ ‫كيمكف‬ ‫يحا‬‫ر‬‫ص‬ ‫يككف‬ ‫أف‬ ‫يمكف‬ ‫االلكتركني‬ ‫التكقيع‬ ‫قانكف‬ ‫تطبيؽ‬ ‫عمى‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫األط‬ ‫اتفاؽ‬ ‫أف‬
(‫ذاؾ‬ ‫أك‬ ‫الطرؼ‬ ‫ليذا‬ ‫اإليجابي‬ ‫السمكؾ‬ ‫مف‬ ‫أك‬ ‫التعاقد‬ ‫ظركؼ‬ ‫مف‬ ‫يستفاد‬ ‫ضمنيا‬ ‫يككف‬47
.)
4-(‫يحا‬‫ر‬‫ص‬ ‫يككف‬ ‫أف‬ ‫يجب‬ ‫االلكتركنية‬ ‫بالطرؽ‬ ‫لمتعامؿ‬ ‫قبكليا‬ ‫فإف‬ ‫بالحككمة‬ ‫يتعمؽ‬ ‫فيما‬ ‫أنو‬48
)
‫ي‬ ‫فال‬.‫ل‬‫أخر‬ ‫ينة‬‫ر‬‫ق‬ ‫أم‬ ‫مف‬ ‫أك‬ ‫اإليجابي‬ ‫الحككمة‬ ‫سمكؾ‬ ‫مف‬ ‫ضمنا‬ ‫القبكؿ‬ ‫ىذا‬ ‫يستخمص‬ ‫أف‬ ‫مكف‬
5-‫أنو‬‫ي‬‫جكز‬‫لمف‬‫ي‬‫تعامؿ‬‫بالطرؽ‬‫الكتركني‬‫ة‬‫أف‬‫يضع‬‫شركطا‬‫إضافية‬‫خاصة‬‫بو‬‫لقبكؿ‬‫التعامالت‬
‫التكقيعات‬‫ك‬‫االلكتركنية‬(49
.)
‫ال‬‫ك‬‫مسئ‬ ‫يككف‬ ‫فال‬ ‫تخمفت‬ ‫إذا‬ ‫بحيث‬ ‫اطات‬‫ر‬‫االشت‬ ‫ىذه‬ ‫إعماؿ‬ ‫يجب‬ ‫الفرض‬ ‫ىذا‬ ‫كفي‬‫ذلؾ‬ ‫عف‬
2-‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫في‬
‫التعامالت‬ ‫عمى‬ ‫ينطبؽ‬ ‫القانكف‬ ‫ىذا‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫عمى‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫االلكتركني‬ ‫التكقيع‬ ‫قانكف‬ ‫ينص‬ ‫لـ‬
.‫اؼ‬‫ر‬‫األط‬ ‫اتفاؽ‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫دكف‬ ‫ينطبؽ‬ ‫ال‬ ‫أك‬ ‫اؼ‬‫ر‬‫األط‬ ‫بيف‬
(46
)‫ف‬‫المادة‬ ‫تنص‬5‫ب‬ ‫ة‬‫فقر‬‫قانون‬ ‫من‬‫األردني‬ ‫االلكترونية‬ ‫المعامالت‬‫انو‬ ‫عمى‬:"‫ار‬‫ر‬‫أط‬ ‫بين‬ ‫االتفاق‬ ‫يعتبر‬ ‫ال‬ ‫المادة‬ ‫ىذه‬ ‫لمقاصد‬
‫الكتر‬ ‫بوسائل‬ ‫محددة‬ ‫معامالت‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫عمى‬ ‫معينة‬‫الوسائل‬ ‫بيذه‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫معامالت‬ ‫اء‬‫ر‬‫إلج‬ ‫ممزما‬ ‫ونية‬".
(47
)‫ف‬‫المادة‬ ‫تنص‬6-1.‫اإليجابي‬ ‫سموكو‬ ‫من‬ ‫الشخص‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫استنتاج‬ ‫يجوز‬ :‫انو‬ ‫عمى‬ ‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫االلكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫نننادة‬‫ن‬‫الم‬ ‫ننننص‬‫ن‬‫ت‬ ‫نننا‬‫ن‬‫كم‬3-2:‫نننو‬‫ن‬‫ان‬ ‫نننى‬‫ن‬‫عم‬ ‫ننني‬‫ن‬‫البحرين‬ ‫نننة‬‫ن‬‫االلكتروني‬ ‫نننامالت‬‫ن‬‫المع‬ ‫نننانون‬‫ن‬‫ق‬ ‫نننن‬‫ن‬‫م‬-2-‫ننن‬‫ن‬‫العام‬ ‫نننات‬‫ن‬‫الجي‬ ‫نننتثناء‬‫ن‬‫وباس‬‫نننوز‬‫ن‬‫يج‬ ،‫ة‬
‫اإليجابي‬ ‫السموك‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫ضمن‬ ‫افقة‬‫و‬‫الم‬ ‫تكون‬ ‫أن‬.
‫نننادة‬‫ن‬‫الم‬ ‫نننص‬‫ن‬‫ن‬ ‫نننن‬‫ن‬‫م‬ ‫نننتنتاجو‬‫ن‬‫اس‬ ‫نننن‬‫ن‬‫يمك‬ ‫نننا‬‫ن‬‫م‬ ‫نننا‬‫ن‬‫أيض‬ ‫نننو‬‫ن‬‫وى‬5‫نننى‬‫ن‬‫عم‬ ‫ننننص‬‫ن‬‫ت‬ ‫نننث‬‫ن‬‫حي‬ ‫ننني‬‫ن‬‫األردن‬ ‫نننانون‬‫ن‬‫الق‬ ‫نننن‬‫ن‬‫م‬‫نننى‬‫ن‬‫عم‬ ‫نننانون‬‫ن‬‫الق‬ ‫نننام‬‫ن‬‫أحك‬ ‫نننق‬‫ن‬‫تطب‬
‫ننننة‬‫ن‬‫الكتروني‬ ‫ننننائل‬‫ن‬‫بوس‬ ‫ننننامالتيم‬‫ن‬‫مع‬ ‫ننننذ‬‫ن‬‫تنفي‬ ‫ننننى‬‫ن‬‫عم‬ ‫ننننا‬‫ن‬‫افي‬‫ر‬‫أط‬ ‫ننننق‬‫ن‬‫يتف‬ ‫نننني‬‫ن‬‫الت‬ ‫ننننامالت‬‫ن‬‫المع‬‫ار‬‫ر‬‫نننن‬‫ن‬‫األط‬ ‫نننناق‬‫ن‬‫اتف‬ ‫ننننون‬‫ن‬‫يك‬ ‫أن‬ ‫ننننادة‬‫ن‬‫الم‬ ‫ننننترط‬‫ن‬‫تش‬ ‫ننننم‬‫ن‬‫فم‬ "
.‫ضمنيا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫إذن‬ ‫فيجوز‬ ‫صريحا‬
‫ننننص‬‫ن‬‫ت‬ ‫نننا‬‫ن‬‫كم‬‫نننادة‬‫ن‬‫الم‬‫نننة‬‫ن‬‫ابع‬‫ر‬‫ال‬‫نننو‬‫ن‬‫أن‬ ‫نننى‬‫ن‬‫عم‬ ‫نننعودي‬‫ن‬‫الس‬ ‫نننة‬‫ن‬‫االلكتروني‬ ‫نننامالت‬‫ن‬‫المع‬ ‫نننانون‬‫ن‬‫ق‬ ‫ع‬‫نننرو‬‫ن‬‫مش‬ ‫نننن‬‫ن‬‫م‬‫أن‬ ‫نننن‬‫ن‬‫ويمك‬‫نننون‬‫ن‬‫تك‬‫نننذه‬‫ن‬‫ى‬‫نننة‬‫ن‬‫افق‬‫و‬‫الم‬
‫صريحة‬‫أو‬‫ضمنية‬.
(48
)‫ف‬‫المادة‬ ‫تنص‬6-3‫ة‬‫الفقر‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫استثناء‬ :‫انو‬ ‫عمى‬ ‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫االلكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫من‬1‫يج‬ ‫السابقة‬‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ب‬
.‫فييا‬ ‫طرفا‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫المعامالت‬ ‫في‬ ‫االلكتروني‬ ‫بالتعامل‬ ‫الحكومة‬ ‫قبول‬ ‫صريحا‬
‫نننادة‬‫ن‬‫الم‬ ‫ننننص‬‫ن‬‫ت‬ ‫نننا‬‫ن‬‫كم‬3-2:‫نننو‬‫ن‬‫ان‬ ‫نننى‬‫ن‬‫عم‬ ‫ننني‬‫ن‬‫البحرين‬ ‫نننة‬‫ن‬‫االلكتروني‬ ‫نننامالت‬‫ن‬‫المع‬ ‫نننانون‬‫ن‬‫ق‬ ‫نننن‬‫ن‬‫م‬-2-‫نننوز‬‫ن‬‫يج‬ ،‫نننة‬‫ن‬‫العام‬ ‫نننات‬‫ن‬‫الجي‬ ‫نننتثناء‬‫ن‬‫وباس‬
‫اإليجابي‬ ‫السموك‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫ضمن‬ ‫افقة‬‫و‬‫الم‬ ‫تكون‬ ‫أن‬.
‫نننص‬‫ن‬‫ت‬ ‫ننا‬‫ن‬‫كم‬‫ننادة‬‫ن‬‫الم‬‫ننة‬‫ن‬‫ابع‬‫ر‬‫ال‬‫ننعودي‬‫ن‬‫الس‬ ‫ننة‬‫ن‬‫االلكتروني‬ ‫ننامالت‬‫ن‬‫المع‬ ‫ننانون‬‫ن‬‫ق‬ ‫ع‬‫ننرو‬‫ن‬‫مش‬ ‫ننن‬‫ن‬‫م‬‫ننتثناء‬‫ن‬‫اس‬‫ننن‬‫ن‬‫م‬‫ننم‬‫ن‬‫الحك‬‫ارد‬‫و‬‫نن‬‫ن‬‫ال‬‫ننن‬‫ن‬‫م‬‫ة‬‫ننر‬‫ن‬‫الفق‬(1)‫ننن‬‫ن‬‫م‬
‫نننذه‬‫ن‬‫ى‬‫نننادة‬‫ن‬‫الم‬،‫أن‬ ‫نننب‬‫ن‬‫يج‬‫نننون‬‫ن‬‫تك‬‫نننة‬‫ن‬‫افق‬‫و‬‫م‬‫نننة‬‫ن‬‫الجي‬‫نننة‬‫ن‬‫الحكومي‬‫نننى‬‫ن‬‫عم‬‫نننل‬‫ن‬‫التعام‬‫ننني‬‫ن‬‫االلكترون‬،‫نننريحة‬‫ن‬‫ص‬‫نننع‬‫ن‬‫م‬‫ننناة‬‫ن‬‫اع‬‫ر‬‫م‬‫نننا‬‫ن‬‫م‬‫ننندده‬‫ن‬‫تح‬‫نننة‬‫ن‬‫الجي‬
‫الحكومية‬‫من‬‫اطات‬‫ر‬‫اشت‬‫لمتعامل‬‫االلكتروني‬.
(49
)‫وىذا‬‫ا‬‫ر‬‫ص‬ ‫عميو‬ ‫تنص‬ ‫ما‬ ‫ىو‬‫من‬ ‫ة‬‫األخير‬ ‫ة‬‫الفقر‬ ‫حة‬‫المادة‬‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬‫السعودي‬ ‫االلكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫من‬‫حيث‬‫نصت‬
‫ي‬ ‫أنو‬ ‫عمى‬‫جوز‬‫لمن‬‫غب‬‫ير‬‫في‬‫اء‬‫ر‬‫إج‬‫تعامل‬‫يضع‬ ‫أن‬ ‫الكتروني‬‫شروطا‬‫إضافية‬‫خاصة‬‫بو‬‫لقبول‬‫التعامالت‬‫التوقيعات‬‫و‬‫االلكترونية‬،
‫عمى‬‫اال‬‫تتعارض‬‫تمك‬‫الشروط‬‫مع‬‫أحكام‬‫ىذا‬‫النظام‬