فى مسألة القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فى ضوء عدول حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المصرية

1. 1 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 – Egypt , Alexandria

2. ‫الغيابى‬ ‫الحكم‬ ‫بموجب‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫مسألة‬ ‫فى‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ا‬‫لدين‬‫م‬‫حمد‬
‫للتنفيذ‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫ولو‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
2 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
‫للتنفيذ‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫الغيابى‬ ‫الحكم‬ ‫بموجب‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫مسألة‬ ‫فى‬
‫عن‬ ‫بالعدول‬ ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫بمحكمة‬ ‫الجنائية‬ ‫للمواد‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫حكم‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬‫تل‬‫األ‬ ‫ك‬‫حكام‬
‫األول‬ ‫الفرع‬
‫للمسألة‬ ‫الحاكمة‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬
‫رقم‬ ‫المصرى‬ ‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫التنفيذ‬ ‫(فى‬ ‫الرابع‬ ‫بالكتاب‬ ‫ورد‬150‫لسنة‬5019‫بالباب‬
‫المادة‬ ‫(من‬ ‫المسألة‬ ‫تلك‬ ‫أحكام‬ ) ‫التنفيذ‬ ‫الواجبة‬ ‫األحكام‬ ‫(فى‬ ‫منه‬ ‫األول‬459‫المادة‬ :694:‫يلى‬ ‫لما‬ ‫وفقا‬ )
( ‫المادة‬ ‫تنص‬459):
"‫محكمة‬ ‫من‬ ‫صادر‬ ‫حكم‬ ‫بمقتضى‬ ‫اال‬ ‫جريمة‬ ‫الية‬ ‫بالقانون‬ ‫المقررة‬ ‫العقوبات‬ ‫توقيع‬ ‫يجـوز‬ ‫ال‬‫م‬‫ختصة‬
‫بذلك‬".
( ‫المادة‬ ‫تنص‬460):
‫ال‬ "‫ال‬ ‫فى‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ، ‫نهائية‬ ‫صارت‬ ‫متى‬ ‫اال‬ ‫الجنائية‬ ‫المحاكم‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫االحكام‬ ‫تنفذ‬‫قانون‬‫ن‬‫على‬ ‫ص‬
‫ذلك‬ ‫خالف‬."
‫تنص‬( ‫المادة‬461):
"‫لم‬ ‫وفقا‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫االحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫يكون‬‫م‬ ‫هو‬ ‫ا‬‫بهذا‬ ‫قرر‬
‫القانون‬.
‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫المدعى‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫تنفيذها‬ ‫يكون‬ ‫المدنية‬ ‫الدعوى‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫واالحكام‬‫وفقا‬‫هو‬ ‫لما‬
‫المواد‬ ‫فى‬ ‫المرافعات‬ ‫بقانون‬ ‫مقرر‬‫والتجارية‬ ‫المدنية‬."
( ‫المادة‬ ‫تنص‬462):
"‫ا‬ ‫الدعوى‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫التنفيذ‬ ‫الواجبة‬ ‫االحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫الى‬ ‫تبادر‬ ‫ان‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫على‬‫لجنائي‬‫ولها‬ . ‫ة‬‫عند‬
. ‫مباشرة‬ ‫العسكرية‬ ‫بالقوة‬ ‫تستعين‬ ‫ان‬ ‫اللزوم‬"

3. ‫الغيابى‬ ‫الحكم‬ ‫بموجب‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫مسألة‬ ‫فى‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ا‬‫لدين‬‫م‬‫حمد‬
‫للتنفيذ‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫ولو‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
3 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
( ‫المادة‬ ‫تنص‬463):
"‫تكون‬ ‫والمصاريف‬ ‫بالغرامـة‬ ‫الصادرة‬ ‫االحكام‬‫استئن‬ ‫حصول‬ ‫مـع‬ ‫ولو‬ ، ‫فـورا‬ ‫التنفيذ‬ ‫واجبة‬. ‫افها‬‫و‬‫كذلك‬
، ‫بمصر‬ ‫ثابت‬ ‫اقامة‬ ‫محل‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫او‬ ، ‫عائد‬ ‫متهـم‬ ‫على‬ ‫او‬ ‫سرقة‬ ‫فى‬ ‫بالحبس‬ ‫الصادرة‬ ‫االحكام‬‫و‬‫كذلك‬‫ا‬‫لحال‬
‫ا‬ ‫بانه‬ ‫كفالة‬ ‫المتهـم‬ ‫قـدم‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ، ‫بالحبس‬ ‫صادرا‬ ‫الحكـم‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫االخرى‬ ‫االحـوال‬ ‫فـى‬‫لـ‬ ‫ذا‬‫يستانف‬ ‫م‬‫ال‬ ‫الحكـم‬
‫ي‬‫وال‬ ‫الجلسة‬ ‫فـى‬ ‫يحضر‬ ‫استانفه‬ ‫اذا‬ ‫وانه‬ ، ‫االستئناف‬ ‫مواعيد‬ ‫انقضاء‬ ‫عـند‬ ‫تنفيذه‬ ‫مـن‬ ‫فر‬‫ي‬‫مـ‬ ‫فر‬‫تنفيذ‬ ‫ن‬
‫يصدر‬ ‫الذى‬ ‫الحكـم‬،‫ال‬ ‫المبلـغ‬ ‫فيه‬ ‫يعـين‬ ‫االحـوال‬ ‫هـذه‬ ‫فـى‬ ‫الحبـس‬ ‫بعقوبة‬ ‫صادر‬ ‫حكـم‬ ‫وكل‬‫يج‬ ‫ذى‬‫تقديم‬ ‫ب‬
‫به‬ ‫الكفالة‬.‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬ ، ‫احتياطيا‬ ‫حبسا‬ ‫محبوسا‬ ‫المتهم‬ ‫كان‬ ‫واذا‬‫الح‬ ‫بتنفيذ‬ ‫تامر‬ ‫ان‬‫تنفيذا‬ ‫كم‬‫م‬‫ؤقتا‬.
‫ولو‬ ، ‫المؤقت‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫تامر‬ ‫ان‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫للمدعى‬ ‫بالتعويضات‬ ‫الحكم‬ ‫عند‬ ‫وللمحكمة‬‫م‬‫حصو‬ ‫ع‬‫ل‬
‫بالمادة‬ ‫المقرر‬ ‫حسب‬ ‫على‬ ‫االستئناف‬467."
( ‫المادة‬ ‫تنص‬464):
"‫عقوبة‬ ‫مع‬ ‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫للحرية‬ ‫المقيدة‬ ‫التبعية‬ ‫العقوبات‬ ‫ايضا‬ ‫تنفذ‬‫عقو‬ ‫نفذت‬ ‫اذا‬ ‫الحبس‬‫الحب‬ ‫بة‬‫طبقا‬ ، ‫س‬
‫السابقة‬ ‫للمادة‬."
( ‫المادة‬ ‫تنص‬465):
"‫بعقو‬ ‫او‬ ، ‫بالبراءة‬ ‫صادرا‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ، ‫احتياطيا‬ ‫المحبوس‬ ‫المتهم‬ ‫عن‬ ‫الحال‬ ‫فى‬ ‫يفرج‬‫اخر‬ ‫بة‬‫ال‬ ‫ى‬
‫قد‬ ‫المتهم‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫او‬ ، ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الحكم‬ ‫فى‬ ‫امر‬ ‫اذا‬ ‫او‬ ، ‫الحبس‬ ‫تنفيذها‬ ‫يقتضى‬‫قضى‬‫ف‬‫الحبس‬ ‫ى‬
‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫العقوبة‬ ‫مدة‬ ‫االحتياطى‬."
( ‫المادة‬ ‫تنص‬466):
"‫بالمادة‬ ‫لالستئناف‬ ‫المقرر‬ ‫الميعاد‬ ‫اثناء‬ ‫التنفيذ‬ ‫يوقف‬ ، ‫المتقدمة‬ ‫االحوال‬ ‫غير‬ ‫فى‬406‫نظر‬ ‫واثناء‬
‫المذكورة‬ ‫المدة‬ ‫فى‬ ‫يرفع‬ ‫الذى‬ ‫االستئناف‬."
( ‫المادة‬ ‫تنص‬467):
"‫الغيابى‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫يجوز‬‫المبين‬ ‫الميعاد‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫فيه‬ ‫يعارض‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫بالعقوبة‬‫بالفقر‬‫االولى‬ ‫ة‬‫من‬
‫المادة‬398.
‫م‬ ‫المؤقت‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫تامـر‬ ‫ان‬ ‫المدنية‬ ‫بالحـقوق‬ ‫للمدعـى‬ ‫بالتضمينات‬ ‫الحكـم‬ ‫عـند‬ ‫وللمحكمة‬‫تق‬ ‫ـع‬‫كفا‬ ‫ديـم‬‫لة‬
‫به‬ ‫المحكوم‬ ‫المبلـغ‬ ‫لكل‬ ‫بالنسـبة‬ ‫االستئناف‬ ‫او‬ ‫المعارضة‬ ‫حـصول‬ ‫مـع‬ ‫ولـو‬‫ولها‬ ، ‫بعضه‬ ‫او‬‫ت‬ ‫ان‬‫عفـى‬
‫الكفالة‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫المحكوم‬."

4. ‫الغيابى‬ ‫الحكم‬ ‫بموجب‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫مسألة‬ ‫فى‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ا‬‫لدين‬‫م‬‫حمد‬
‫للتنفيذ‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫ولو‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
4 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
( ‫المادة‬ ‫تنص‬468):
"‫معين‬ ‫اقامة‬ ‫محل‬ ‫للمتهم‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ، ‫فاكثر‬ ‫شهر‬ ‫مدة‬ ‫بالحبس‬ ‫غيابيا‬ ‫الحكم‬ ‫عند‬ ‫للمحكمة‬‫ب‬، ‫مصر‬‫ا‬‫اذا‬ ‫و‬
‫بالقبض‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫تامر‬ ‫ان‬ ، ‫االحتياطى‬ ‫بالحبس‬ ‫امر‬ ‫ضده‬ ‫صادرا‬ ‫كان‬‫عليه‬‫وحبس‬‫ه‬.
‫او‬ ، ‫يرفعها‬ ‫التى‬ ‫المعارضة‬ ‫فى‬ ‫يحكم‬ ‫حتى‬ ‫االمر‬ ‫لهذا‬ ‫تنفيذا‬ ‫عليه‬ ‫القبض‬ ‫عند‬ ‫المتهم‬ ‫ويحبس‬‫ينقض‬‫الميعا‬ ‫ى‬‫د‬
‫وذلك‬ ‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫المدة‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫مدة‬ ‫الحبس‬ ‫فى‬ ‫يبقى‬ ‫ان‬ ‫حال‬ ‫باية‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫لها‬ ‫المقرر‬‫كله‬‫م‬‫تر‬ ‫لم‬ ‫ا‬
‫قبل‬ ‫عنه‬ ‫االفراج‬ ‫المعارضة‬ ‫اليها‬ ‫المرفوعة‬ ‫المحكمة‬‫فيها‬ ‫الفصل‬."
( ‫المادة‬ ‫تنص‬469):
"‫او‬ ‫باالعدام‬ ‫صادرا‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫التنفيذ‬ ‫ايقاف‬ ‫النقض‬ ‫بطريق‬ ‫الطعن‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫ال‬‫ك‬‫صاد‬ ‫ان‬‫را‬
‫المادة‬ ‫من‬ ‫االخيرة‬ ‫بالفقرة‬ ‫المبينة‬ ‫الحالة‬ ‫فى‬ ‫باالختصاص‬421."

5. ‫الغيابى‬ ‫الحكم‬ ‫بموجب‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫مسألة‬ ‫فى‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ا‬‫لدين‬‫م‬‫حمد‬
‫للتنفيذ‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫ولو‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
5 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
‫الثانى‬ ‫الفرع‬
‫أحكام‬ ‫شرح‬‫المسألة‬
‫الشارع‬ ‫يستثن‬ ‫ولم‬ ، ‫تنفيذها‬ ‫وجوب‬ ‫هو‬ ‫الجنائية‬ ‫األحكام‬ ‫فى‬ ‫األصل‬ ‫أن‬-‫االجراءا‬ ‫قانون‬ ‫فى‬‫الجن‬ ‫ت‬‫ائية‬-‫م‬‫ن‬
‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫اال‬ ‫األصل‬ ‫هذا‬469‫جاء‬ ‫وما‬ ،‫ب‬‫بشأن‬ ‫الرابع‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫الباب‬‫ا‬‫فى‬ ‫الشكال‬
‫التنفيذ‬.
‫ضيقة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫تصاغ‬ ‫العقابية‬ ‫فالنصوص‬Narrowly Tailored‫ال‬ ‫جرمها‬ ‫التي‬ ‫باألفعال‬ ‫تعريفا‬،‫مشرع‬
‫كمسئول‬ ‫أدين‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫بها‬ ‫يتحمل‬ ‫ال‬ ‫بعقوبة‬ ‫الجنائية‬ ‫األحكام‬ ‫لتصدر‬ ،‫لماهيتها‬ ‫وتحديدا‬‫ع‬،‫نها‬‫و‬‫متوازنة‬‫م‬‫ع‬
.‫موضوعها‬ ‫الجريمة‬ ‫طبيعة‬
‫ارتكابها‬ ‫عن‬ ‫مسئوال‬ ‫قانونا‬ ‫يعد‬ ‫بمن‬ ‫مرتبطتان‬ ‫محلها‬ ‫الجريمة‬ ‫مع‬ ‫وتناسبها‬ ‫العقوبة‬ ‫فشخصية‬،‫وم‬‫ثم‬ ‫ن‬
‫ت‬‫تالزمهما‬ ‫يؤكد‬ ‫وبما‬ ،‫الجنائية‬ ‫المسئولية‬ ‫شخصية‬ ‫العقوبة‬ ‫شخصية‬ ‫فترض‬.
‫ذلك‬‫باعتبار‬ ‫إال‬ ‫وتنفيذها‬ ‫عقوبتها‬ ‫عليه‬ ‫تفرض‬ ‫وال‬ ،‫الجريمة‬ ‫عن‬ ‫مسئوال‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫الشخص‬ ‫أن‬‫فاع‬ ‫ه‬‫لها‬ ‫ال‬
‫فيها‬ ‫شريكا‬ ‫أو‬.
: ‫أوال‬: ‫بمرحلتين‬ ‫تمر‬ ‫الجنائية‬ ‫العقوبة‬
‫األولى‬:‫بالعقوبة‬ ‫القضاء‬ ‫مرحلة‬
‫يرد‬ ‫ال‬ ‫أساسى‬ ‫مبدأ‬ ‫يحكمها‬ ‫فإنه‬ ‫ـ‬ ‫بالعقوبة‬ ‫القضاء‬ ‫مرحلة‬ ‫أى‬ ‫ـ‬ ‫األولى‬ ‫للمرحلة‬ ‫وبالنسبة‬‫عليه‬‫استثناء‬‫هو‬
‫إ‬ ‫ـ‬ ‫الغرامة‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫بما‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫ـ‬ ‫بالعقوبة‬ ‫يحكم‬ ‫أال‬ ‫ومقتضاه‬ ‫العقوبة‬ ‫شخصية‬ ‫مبدأ‬‫عل‬ ‫ال‬‫ارت‬ ‫من‬ ‫ى‬‫كب‬
‫ع‬ ‫الجنائى‬ ‫الجزاء‬ ‫يوقع‬ ‫أن‬ ‫كذلك‬ ‫ومؤداه‬ ‫فيها‬ ‫شارك‬ ‫أو‬ ‫الجريمة‬‫ال‬ ‫ارتكاب‬ ‫فى‬ ‫ساهم‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫لى‬‫جريمة‬‫بحيث‬
‫وتطبيق‬ ‫الباقين‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫عن‬ ‫أحدهم‬ ‫على‬ ‫به‬ ‫الحكم‬ ‫يغنى‬ ‫وال‬ ‫المساهمين‬ ‫هؤالء‬ ‫بتعدد‬ ‫يتعدد‬‫لهذ‬ ‫ا‬‫المبدأ‬ ‫ا‬
‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫نصت‬ ‫الجنائية‬ ‫المسئولية‬ ‫فى‬ ‫العام‬44‫أن‬ ‫على‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫على‬ ‫حكم‬ ‫إذا‬ ‫ه‬
‫لجر‬ ‫واحد‬ ‫بحكم‬ ‫متهمين‬ ‫جملة‬‫كل‬ ‫على‬ ‫بها‬ ‫يحكم‬ ‫فالغرامات‬ ‫شركاء‬ ‫أو‬ ‫كانوا‬ ‫فاعلين‬ ‫واحدة‬ ‫يمة‬‫م‬‫ع‬ ‫نهم‬‫لى‬
‫انفراد‬.
‫تنفيذ‬ ‫مرحلة‬ ‫والثانية‬: ‫العقوبة‬
‫س‬ ‫هو‬ ‫أيضا‬ ‫هنا‬ ‫األصل‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫فإنه‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫مرحلة‬ ‫أي‬ ‫ـ‬ ‫الثانية‬ ‫للمرحلة‬ ‫وبالنسبة‬‫ريان‬‫م‬‫شخصي‬ ‫بدأ‬‫ة‬
‫غيره‬ ‫تصيب‬ ‫وال‬ ‫مسئوليته‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫الحكم‬ ‫صدر‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫إال‬ ‫تنفذ‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫العقوبة‬.

6. ‫الغيابى‬ ‫الحكم‬ ‫بموجب‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫مسألة‬ ‫فى‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ا‬‫لدين‬‫م‬‫حمد‬
‫للتنفيذ‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫ولو‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
6 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
: ‫ثانيا‬:‫بالنفاذ‬ ‫المشمول‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫ألية‬
( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫الشارع‬ ‫أوجب‬462)‫تن‬ ‫إلى‬ ‫تبادر‬ ‫أن‬ ‫النيابة‬ ‫على‬ ‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫األحكام‬ ‫فيذ‬
‫المحكوم‬ ‫بضبط‬ ‫طلب‬ ‫تحرير‬ ‫أو‬ ‫كتابي‬ ‫أمر‬ ‫كصدور‬ ‫خاصا‬ ‫شكال‬ ‫لذلك‬ ‫يرسم‬ ‫ولم‬ ، ‫التنفيذ‬ ‫الواجبة‬‫عليه‬‫أو‬
. ‫نحوه‬
‫ه‬ ‫فان‬ ‫وحدها‬ ‫العامة‬ ‫بالنيابة‬ ‫منوط‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫أن‬ ‫ويالحظ‬‫رأت‬ ‫ى‬‫ا‬‫يقاف‬
‫معقب‬ ‫وال‬ ‫عليها‬ ‫رقابة‬ ‫فال‬ ‫به‬ ‫وأمرت‬ ‫تنفيذها‬.
: ‫ثالثا‬‫المعارضة‬ ‫تجوز‬ ‫ال‬ ‫التنفيذ‬ ‫واجب‬ ً‫ا‬‫نهائي‬ ‫الجنائي‬ ‫األمر‬ ‫باعتبار‬ ‫يصدر‬ ‫الذي‬ ‫الحكم‬‫ف‬‫أو‬ ‫يه‬‫استئناف‬‫ه‬.
‫هدف‬‫المصرى‬ ‫الجنائى‬ ‫المشرع‬‫إلى‬ ‫عينها‬ ‫التى‬ ‫الجرائم‬ ‫فى‬ ‫الجنائية‬ ‫األوامر‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬‫ت‬‫بسيط‬
‫فيها‬ ‫البت‬ ‫وسرعة‬ ‫الجرائم‬ ‫تلك‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫إجراءات‬.
‫المادة‬ ‫فى‬ ‫رخص‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫وإن‬327‫الخص‬ ‫ولباقى‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫يعلنو‬ ‫أن‬ ‫وم‬‫ا‬
‫بتق‬ .... ‫القاضى‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫الجنائى‬ ‫لألمر‬ ‫قبولهم‬ ‫عدم‬‫ثال‬ ‫ظرف‬ ‫فى‬ ‫المحكمة‬ ‫كتاب‬ ‫قلم‬ ‫فى‬ ‫رير‬‫أ‬ ‫ثة‬‫من‬ ‫يام‬
‫ورتب‬ ‫الخصوم‬ ‫باق‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫إعالنه‬ ‫تاريخ‬ ‫ومن‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫صدوره‬ ‫تاريخ‬‫على‬‫ذ‬‫لك‬
‫يكن‬ ‫لم‬ ‫كأن‬ ‫واعتباره‬ ‫األمر‬ ‫سقوط‬ ‫التقرير‬.
‫إال‬ ، ‫التنفيذ‬ ‫واجب‬ ً‫ا‬‫نهائي‬ ‫أصبح‬ ‫المتقدمة‬ ‫بالصورة‬ ‫األمر‬ ‫على‬ ‫اعتراض‬ ‫يحصل‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬‫ن‬ ‫أنه‬‫فى‬ ‫ص‬‫المادة‬
328‫الجنائى‬ ‫األمر‬ ‫يقبل‬ ‫لم‬ ‫الذى‬ ‫الخصم‬ ‫حضر‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫على‬‫الجلسة‬‫فى‬ ‫الدعوى‬ ‫تنظر‬ ‫المحددة‬‫م‬‫ط‬ ‫واجته‬ً‫ا‬‫بق‬
‫التنفيذ‬ ‫واجب‬ ً‫ا‬‫نهائي‬ ‫ويصبح‬ ‫قوته‬ ‫لألمر‬ ‫تعود‬ ‫يحضر‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬ ‫العادية‬ ‫لإلجراءات‬.
‫فا‬‫الغي‬ ‫األحكام‬ ‫فى‬ ‫المعارضة‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫اليعد‬ ‫الجنائى‬ ‫األمر‬ ‫على‬ ‫العتراض‬‫اعالنا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يعدو‬ ‫ال‬ ‫هو‬ ‫بل‬ ‫ابية‬
‫اإلجراءات‬ ‫بتلك‬ ‫الدعوى‬ ‫إنهاء‬ ‫قبوله‬ ‫بعدم‬ ‫المعترض‬ ‫من‬‫و‬ ،‫بقوة‬ ‫األمر‬ ‫سقوط‬ ‫به‬ ‫التقرير‬ ‫مجرد‬ ‫على‬ ‫يترتب‬
‫المحددة‬ ‫بالجلسة‬ ‫المعترض‬ ‫بحضور‬ ‫ترتبط‬ ‫القانونى‬ ‫األثر‬ ‫هذا‬ ‫نهائية‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ، ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫كأن‬ ‫واعتباره‬ ‫القانون‬
‫عنه‬ ‫تخلف‬ ‫فإن‬ ، ‫اعتراضه‬ ‫لنظر‬‫ا‬‫أصبح‬‫واجب‬ ً‫ا‬‫نهائي‬ ‫وأصبح‬ ‫قوته‬ ‫األمر‬ ‫واستعاد‬ ‫جدى‬ ‫غير‬ ‫اعتراضه‬
‫شأنه‬ ‫فى‬ ‫األصل‬ ‫الى‬ ‫رجوعا‬ ‫استئنافه‬ ‫أو‬ ‫فيه‬ ‫المعارضة‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫مؤداه‬ ‫مما‬ ، ‫التنفيذ‬.
: ‫رابعا‬‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫استئناف‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أو‬ ‫المتهم‬ ‫حق‬ ‫يقيد‬ ‫ال‬ ‫القانون‬ ‫أن‬‫المح‬‫الجز‬ ‫كمة‬‫فى‬ ‫ئية‬
‫الجنح‬ ‫مواد‬‫قيد‬ ‫بأى‬
‫الجزئية‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫يستأنف‬ ‫أن‬ ‫العامة‬ ‫والنيابة‬ ‫المتهم‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫يجوز‬
‫فى‬ ‫االخير‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ ‫بعد‬ ‫وخاصة‬ ، ‫الجنح‬ ‫مواد‬ ‫فى‬5‫مارس‬2016‫نص‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬
( ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬398‫في‬ ،‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )‫فى‬ ‫المعارضة‬ ‫قبول‬ ‫قصر‬ ‫من‬ ‫تضمنه‬ ‫ما‬
‫بعقوبة‬ ‫عليها‬ ‫المعاقب‬ ‫دون‬ ،‫الحبس‬ ‫بعقوبة‬ ‫عليها‬ ‫المعاقب‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫الجنح‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫الغيابية‬ ‫األحكام‬
‫الغرامة‬.
‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫حيثياتها‬ ‫فى‬ ‫المحكمة‬ ‫واستندت‬398‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬150‫لسنة‬
1950‫رق‬ ‫بالقانون‬ ‫والمعدل‬ ،‫م‬74‫لسنة‬2007‫فى‬ ‫بالمعارضة‬ ‫الطعن‬ ‫طريق‬ ‫المحال‬ ‫النص‬ ‫إغالق‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ،

7. ‫الغيابى‬ ‫الحكم‬ ‫بموجب‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫مسألة‬ ‫فى‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ا‬‫لدين‬‫م‬‫حمد‬
‫للتنفيذ‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫ولو‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
7 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
‫فى‬ ‫المتهم‬ ‫حق‬ ‫كفالة‬ ‫من‬ ‫ينال‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الغرامة‬ ‫بعقوبة‬ ‫عليها‬ ‫المعاقب‬ ‫الجنح‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫الغيابية‬ ‫األحكام‬
‫تقتضيه‬ ‫ما‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫دفاعه‬ ‫أوجه‬ ‫عرض‬ ‫من‬ ‫تمكنه‬ ‫وعدم‬ ،‫غيبته‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫لصدور‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬
‫محاكمت‬‫من‬ ‫له‬ ‫ل‬َ‫ف‬‫ُك‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫تقتضى‬ ‫التى‬ ،‫المتحضرة‬ ‫األمم‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المتعارف‬ ‫للمستويات‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫ا‬ً‫ف‬‫إنصا‬ ‫ه‬
‫وصون‬ ،‫يهددها‬ ‫مما‬ ‫حريته‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ،‫إليه‬ ‫منسوب‬ ‫هو‬ ‫مما‬ ‫براءته‬ ‫إظهار‬ ‫على‬ ‫يساعده‬ ‫ما‬ ‫الضمانات‬
‫الدعوى‬ ‫فى‬ ‫طلبات‬ ‫أو‬ ‫دفوع‬ ‫أو‬ ‫دفاع‬ ‫أوجه‬ ‫من‬ ‫لديه‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫إبداء‬ ‫من‬ ‫تمكينه‬ ‫مع‬ ،‫كرامته‬‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫الجنائية‬
‫كفلتهما‬ ‫الذين‬ ‫المنصفة‬ ‫المحاكمة‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫وكذلك‬ ،‫الدفاع‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫انتهك‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫المحال‬ ‫النص‬ ‫فإن‬
( ‫المادتان‬96‫و‬98‫القائم‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ).
: ‫خامسا‬‫األحكام‬:‫وتفتيشه‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫على‬ ‫فيها‬ ‫القبض‬ ‫الجائز‬ ‫الغيابية‬
)‫(أ‬‫بالحبس‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬‫الجنح‬ ‫فى‬
‫ن‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫عن‬ ‫سكتت‬ ‫قد‬ ‫المحكمة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫ويستوى‬ ‫المؤقت‬ ‫بالنفاذ‬ ‫مشمولة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬‫فاذها‬‫مؤقتا‬
‫ل‬ ‫كفالة‬ ‫فيها‬ ‫تقدر‬ ‫لم‬ ‫المحكمة‬ ‫وكانت‬ ً‫ا‬‫فور‬ ‫التنفيذ‬ ‫واجبة‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫القانون‬ ‫كان‬ ‫متى‬‫ت‬ ‫وقف‬. ‫نفيذها‬
: ‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫وأهم‬
‫متهم‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫سرقة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫بالحبس‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬‫مح‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫متهم‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫عائد‬‫إقام‬ ‫ل‬‫ة‬
.‫ثابت‬
‫أو‬ ، ‫الكفالة‬ ‫تقدم‬ ‫ولم‬ ‫التنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫كفالة‬ ‫فيها‬ ‫قدرت‬ ‫إذا‬ ‫بالحبس‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬‫د‬ ‫إذا‬‫الكفا‬ ‫فع‬‫ولم‬ ‫لة‬
‫لال‬ ‫القانوني‬ ‫الميعاد‬ ‫انقضاء‬ ‫فور‬ ‫عليه‬ ‫للتنفيذ‬ ‫ويضبط‬ ‫عنه‬ ‫يفرج‬ ‫االستئناف‬ ‫في‬ ‫يرغب‬‫ستئناف‬‫دون‬
.‫فيه‬ ‫الطعن‬
‫للم‬ ‫ويجوز‬ً‫ا‬‫حبس‬ ً‫ا‬‫محبوس‬ ‫المتهم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫مؤقتا‬ ‫تنفيذا‬ ‫الحكم‬ ‫بتنفيذ‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫حكمة‬‫ا‬‫حتياطي‬ً‫ا‬.
‫الغياب‬ ‫للحكم‬ ً‫ا‬‫نفاذ‬ ‫وتفتيشه‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫القضائي‬ ‫الضبط‬ ‫لمأمور‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬‫ال‬ ‫ى‬‫قبل‬ ‫صادر‬‫ه‬
‫ذكرها‬ ‫السالف‬ ‫األحكام‬ ‫أو‬ ‫سرقة‬ ‫جريمة‬ ‫في‬ ‫بالحبس‬
‫الدائرة‬ ‫قضاء‬ ‫فى‬ ‫ورد‬ ‫وقد‬:‫النقض‬ ‫بمحكمة‬ ‫الجنائية‬
"‫إنه‬ ‫وحيث‬ " : ‫قوله‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫ورد‬ ‫والتفتيش‬ ‫القبض‬ ‫ببطالن‬ ‫الدفع‬ ‫تناول‬ ‫قد‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫لما‬
‫الرسمية‬ ‫الشهادة‬ ‫من‬ ‫الثابت‬ ‫بأن‬ ‫عليه‬ ‫فمردود‬ ‫التلبس‬ ‫حالة‬ ‫النتفاء‬ ‫والتفتيش‬ ‫القبض‬ ‫ببطالن‬ ‫الدفع‬ ‫عن‬
‫لس‬ ..... ‫رقم‬ ‫الجنحة‬ ‫في‬ ‫الجنح‬ ‫جدول‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬‫غيابي‬ ‫حكم‬ ‫ضده‬ ‫صدر‬ ‫قد‬ ‫المتهم‬ ‫أن‬ ..... ‫قسم‬ ..... ‫نة‬
‫ولما‬ ، ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫كأن‬ ‫باعتبارها‬ ‫معارضته‬ ‫في‬ ‫وقضي‬ ‫والنفاذ‬ ‫الشغل‬ ‫مع‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫لمدة‬ ‫بالحبس‬ ..... ‫بجلسة‬
‫القبض‬ ‫القضائي‬ ‫الضبط‬ ‫لمأمور‬ ‫يحق‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫النفاذ‬ ‫واجب‬ ‫الجنحة‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫والصادر‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬
‫لتن‬ ‫وتفتيشه‬ ‫عليه‬‫مواد‬ ‫من‬ ‫يحمله‬ ‫عما‬ ً‫ا‬‫إرادي‬ ‫بالتخلي‬ ‫المتهم‬ ‫قيام‬ ‫عن‬ ‫القبض‬ ‫ذلك‬ ‫أسفر‬ ‫كما‬ ، ‫الحكم‬ ‫ذلك‬ ‫فيذ‬
‫جدير‬ ‫الدفع‬ ‫معه‬ ‫يكون‬ ‫مما‬ ً‫ا‬‫صحيح‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫والتفتيش‬ ‫القبض‬ ‫يكون‬ ‫ثم‬ ‫فمن‬ ، ‫بضبطه‬ ‫القيام‬ ‫عقب‬ ‫مخدرة‬
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫وكان‬ ، ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫لما‬ . " ‫بالرفض‬460‫ت‬ ‫ال‬ ‫التنفيذية‬ ‫العقوبة‬ ‫جعل‬ ‫وإن‬ ‫إجراءات‬‫الحكم‬ ‫غير‬ ‫لحق‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫أردف‬ ‫ثم‬ " ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ " : ‫بقوله‬ ً‫ا‬‫معقب‬ ‫استطرد‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫النهائي‬

8. ‫الغيابى‬ ‫الحكم‬ ‫بموجب‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫مسألة‬ ‫فى‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ا‬‫لدين‬‫م‬‫حمد‬
‫للتنفيذ‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫ولو‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
8 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
463‫بينها‬ ‫ومن‬ ‫الوجوبي‬ ‫المؤقت‬ ‫التنفيذ‬ ‫حاالت‬ ‫ببيان‬: "‫تكون‬ ‫والمصاريف‬ ‫بالغرامة‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬
‫األح‬ ‫وكذلك‬ ‫استئنافها‬ ‫حصول‬ ‫مع‬ ‫ولو‬ ً‫ا‬‫فور‬ ‫التنفيذ‬ ‫واجبة‬‫هذا‬ ‫ومؤدى‬ ، " ... ‫سرقة‬ ‫في‬ ‫بالحبس‬ ‫الصادرة‬ ‫كام‬
‫في‬ ‫النص‬-‫الطعن‬ ‫هذا‬ ‫خصوص‬-ً‫ا‬‫صادر‬ ‫تنفيذه‬ ‫المراد‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫طالما‬ ‫التنفيذ‬ ‫واجب‬ ‫يكون‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬
‫سرقة‬ ‫في‬ ‫بالحبس‬-‫الراهنة‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬-‫في‬ ‫النظر‬ ‫هذا‬ ‫التزم‬ ‫قد‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫وإذ‬
‫الذ‬ ‫سالف‬ ‫الدفع‬ ‫على‬ ‫رده‬‫قبض‬ ‫من‬ ‫الضابط‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫ما‬ ‫ويضحى‬ ‫القانون‬ ‫صحيح‬ ‫طبق‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫فإنه‬ ، ‫كر‬
،‫القانون‬ ‫في‬ ‫معرفة‬ ‫هي‬ ‫كما‬ ‫التلبس‬ ‫حالة‬ ‫به‬ ‫وتتوافر‬ ً‫ا‬‫صحيح‬ ‫المخدر‬ ‫ضبط‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫أسفر‬ ‫وما‬ ‫وتفتيش‬
‫سديد‬ ‫غير‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الطاعن‬ ‫يثيره‬ ‫ما‬ ‫ويكون‬."
(‫رقم‬ ‫الطعن‬4409‫لسنة‬83‫جلسة‬6/11/2013) ‫م‬
)‫(ب‬:‫جناية‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫الغيابية‬ ‫األحكام‬
، ‫المتهم‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫جناية‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫مؤدى‬‫وبالتالى‬ ‫إجراء‬ ‫وليس‬ ‫القوة‬ ‫مكتمل‬ ‫حكم‬‫ي‬‫ا‬ ‫جوز‬‫لقبض‬
‫وتفتيشه‬ ‫غيابيا‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫على‬
‫الدائرةالجنائية‬ ‫حكم‬ ‫ذلك‬ ‫ويؤيد‬: ‫النقض‬ ‫بمحكمة‬
"‫المادة‬ ‫أن‬46‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫يجوز‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬ ‫سائر‬ ‫في‬ ‫القضائي‬ ‫الضبط‬ ‫لمأمور‬ ‫تجيز‬
‫الحالة‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫التفتيش‬ ‫ألن‬ ‫؛‬ ‫منه‬ ‫الغرض‬ ‫أو‬ ‫القبض‬ ‫سبيل‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫يفتشه‬ ‫أن‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫فيها‬
‫حماية‬ ‫منه‬ ‫والمقصود‬ ‫ذاته‬ ‫القبض‬ ‫مستلزمات‬ ‫من‬ ‫باعتباره‬ ‫بل‬ ‫التحقيق‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫باعتباره‬ ‫ال‬ ‫ا‬ً‫م‬‫الز‬
‫و‬ ‫القبض‬ ‫يتولى‬ ‫من‬ ‫شخص‬‫على‬ ‫إجراؤه‬ ‫خول‬ ‫من‬ ‫يرى‬ ‫الذي‬ ‫التفتيش‬ ‫كان‬ ً‫ا‬‫صحيح‬ ‫القبض‬ ‫كان‬ ‫كلما‬
‫الواجب‬ ‫التحوط‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫باعتباره‬ ‫ا‬ً‫م‬‫الز‬ ‫يكون‬ ‫الحالة‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫التفتيش‬ ‫ألن‬ ‫؛‬ ً‫ا‬‫صحيح‬ ‫عليه‬ ‫المقبوض‬
‫يكون‬ ‫قد‬ ‫بما‬ ‫باالعتداء‬ ‫حريته‬ ‫استرجاع‬ ‫ابتغاء‬ ‫نفسه‬ ‫حدثته‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫عليه‬ ‫المقبوض‬ ‫شر‬ ‫من‬ ‫للتأمين‬ ‫توافرها‬
‫من‬ ‫معه‬‫المقبوض‬ ‫بتفتيش‬ ‫القضائي‬ ‫الضبط‬ ‫لمأمور‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫القانوني‬ ‫القبض‬ ‫مسوغ‬ ‫قيام‬ ‫بغير‬ ‫وأنم‬ ‫سالح‬
‫لصدور‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫قبض‬ ‫قد‬ ‫الضابط‬ ‫وكان‬ ‫وقائي‬ ‫كإجراء‬ ‫أو‬ ‫التحقيق‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫بإجراء‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫عليه‬
‫المش‬ ‫بالسجن‬ .... ‫كلي‬ ‫جنايات‬ .... ‫برقم‬ ‫والمقيدة‬ .... ‫رقم‬ ‫الجناية‬ ‫في‬ ‫ضده‬ ‫غيابي‬ ‫حكم‬‫سنوات‬ ‫سبع‬ ‫لمدة‬ ‫دد‬
‫وصح‬ ‫قانوني‬ ‫مسوغ‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫مبني‬ ً‫ا‬‫صحيح‬ ‫القبض‬ ‫تم‬ ‫فقد‬ ‫الحكم‬ ‫لهذا‬ ً‫ا‬‫تنفيذ‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫مذكرة‬ ‫من‬ ‫ثبت‬ ‫كما‬
‫إحرازه‬ ‫بجناية‬ ً‫ا‬‫متلبس‬ ‫يكون‬ ‫المتهم‬ ‫فإن‬ ‫المخدر‬ ‫ضبط‬ ‫عن‬ ‫التفتيش‬ ‫هذا‬ ‫أسفر‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ ‫المتهم‬ ‫بتفتيش‬ ‫معه‬
‫صحي‬ ‫وافق‬ ‫قد‬ ‫الضابط‬ ‫أجراه‬ ‫ما‬ ‫ويكون‬ ‫المخدر‬ ‫لهذا‬‫المحكمة‬ ‫وترفضه‬ ‫محله‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫النعي‬ ‫ويكون‬ ‫القانون‬ ‫ح‬
‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫الطاعن‬ ‫به‬ ‫دفع‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الرد‬ ‫به‬ ‫ويستقيم‬ ً‫ا‬‫سائغ‬ ‫تقدم‬ ‫فيما‬ ‫الحكم‬ ‫أورده‬ ‫ما‬ ‫وكان‬ ، ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫لما‬ . "
‫ما‬ ‫فإن‬ ‫ولذلك‬ ‫إجراء‬ ‫وليس‬ ‫القوة‬ ‫مكتمل‬ ‫حكم‬ ً‫ا‬‫أساس‬ ‫المتهم‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫جناية‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫يعتبر‬ ‫القانون‬
‫ال‬ ‫نص‬ ‫يرتب‬‫مادة‬395‫المحكوم‬ ‫حضور‬ ‫لدى‬ ‫المحاكمة‬ ‫إجراءات‬ ‫إعادة‬ ‫من‬ ‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫بمثابة‬ ‫القانون‬ ‫بحكم‬ ‫هي‬ ‫بل‬ ‫تظلم‬ ‫أو‬ ‫لطعن‬ ‫نتيجة‬ ‫ليس‬ ‫القانون‬ ‫بحكم‬ ‫لبطالن‬ ‫نتيجة‬ ‫هو‬ ‫إنما‬ ً‫ا‬‫غيابي‬ ‫عليه‬
‫المادتين‬ ‫نص‬ ‫مفاد‬ ‫وكان‬ ‫مبتدأه‬ ‫محاكمة‬395،397‫ا‬ ‫القواعد‬ ‫أن‬ ‫الذكر‬ ‫سالف‬ ‫القانون‬ ‫من‬‫قررها‬ ‫لتي‬
‫المحكوم‬ ‫بحضور‬ ‫سقوطها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الجنايات‬ ‫محكمة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫الغيابية‬ ‫اإلدانة‬ ‫أحكام‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫الشارع‬
‫محكمة‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫وكذا‬ ‫جنايات‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫على‬ ‫تقتصر‬ ‫إنما‬ ‫عليه‬ ‫القبض‬ ‫أو‬ ‫عليه‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ألن‬ ، ‫طوارئ‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬162‫لسنة‬1958‫ال‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫رئيس‬ ‫أصدرها‬ ‫التي‬ ‫واألوامر‬ ‫طوارئ‬

9. ‫الغيابى‬ ‫الحكم‬ ‫بموجب‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫مسألة‬ ‫فى‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ا‬‫لدين‬‫م‬‫حمد‬
‫للتنفيذ‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫ولو‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
9 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
‫هذا‬ ‫في‬ ‫يتبع‬ ‫فإنه‬ ‫الغائبين‬ ‫المتهمين‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫الجنايات‬ ‫مواد‬ ‫في‬ ‫تتبع‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تنظم‬ ‫ولم‬ ‫الجمهورية‬
ً‫ا‬‫غيابي‬ ‫حكما‬ ‫الجنايات‬ ‫محكمة‬ ‫أصدرت‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األحكام‬ ‫األمر‬
‫خضع‬ ‫بها‬ ‫تختص‬ ‫جنحة‬ ‫في‬ ‫باإلدانه‬‫الجنح‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫الغيابية‬ ‫باألحكام‬ ‫الخاصة‬ ‫للقواعد‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬
‫ذلك‬ ‫وعلى‬ ‫بالمعارضة‬ ‫فيه‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ ‫وإنما‬ ‫عليه‬ ‫القبض‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫بحضور‬ ‫يسقط‬ ‫فال‬ ‫والمخالفات‬
‫حتى‬ ‫به‬ ‫الطاعن‬ ‫إعالن‬ ‫يستلزم‬ ‫وال‬ ‫النفاذ‬ ‫واجب‬ ‫سنوات‬ ‫سبع‬ ‫لمدة‬ ‫الطاعن‬ ‫بسجن‬ ‫الصادر‬ ‫الغيابي‬ ‫فالحكم‬
‫يمكن‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫نص‬ ‫قد‬ ‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫وكان‬ ، ‫المتقدم‬ ‫السياق‬ ‫على‬ ‫عليه‬ ‫به‬ ‫التنفيذ‬46‫على‬ ‫منه‬
‫بأنه‬ ً‫ا‬‫اعتبار‬ ‫يفتشه‬ ‫أن‬ ‫القضائي‬ ‫الضبط‬ ‫لمأمور‬ ‫يجوز‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫فيها‬ ‫يجوز‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬ ‫في‬ ‫أنه‬
‫ال‬ ‫على‬ ‫إجراؤه‬ ‫خول‬ ‫من‬ ‫يجريه‬ ‫الذي‬ ‫التفتيش‬ ‫كان‬ ً‫ا‬‫صحيح‬ ‫القبض‬ ‫كان‬ ‫كلما‬‫كان‬ ً‫ا‬‫أي‬ ً‫ا‬‫صحيح‬ ‫عليه‬ ‫مقبوض‬
‫انتهى‬ ‫إذ‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫فإن‬ ، ‫النص‬ ‫بها‬ ‫ورد‬ ‫التي‬ ‫الصيغة‬ ‫لعموم‬ ‫وذلك‬ ‫منه‬ ‫الغرض‬ ‫أو‬ ‫القبض‬ ‫سبب‬
‫القانون‬ ‫صحيح‬ ‫أصاب‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫والتفتيش‬ ‫القبض‬ ‫إجراءات‬ ‫صحة‬ ‫إلى‬."
(‫رقم‬ ‫الطعن‬668‫لسنة‬83‫جلسة‬7/4/2014‫س‬65)

10. ‫الغيابى‬ ‫الحكم‬ ‫بموجب‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫مسألة‬ ‫فى‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ا‬‫لدين‬‫م‬‫حمد‬
‫للتنفيذ‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫ولو‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
10 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
‫الثالث‬ ‫الفرع‬
‫النقض‬ ‫بمحكمة‬ ‫الجنائية‬ ‫للمواد‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫حكم‬
‫جلسة‬19‫سنة‬ ‫ديسمبر‬ ‫من‬2012‫رقم‬ ‫الجنائى‬ ‫بالطعن‬14203‫لسنة‬74‫قضائية‬
‫الوقـــــائـع‬
‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أتهمت‬‫غير‬ ‫فى‬ ‫الحشيش‬ ‫نبات‬ ‫تجفيف‬ ‫ناتج‬ ‫مخدرا‬ ‫جوهرا‬ ‫التعاطى‬ ‫بقصد‬ ‫أحرز‬ ‫بأنه‬ ‫الطاعن‬
. ‫قانونا‬ ‫بها‬ ‫المصرح‬ ‫األحوال‬
‫قضت‬ ‫والتى‬ ‫اإلحالة‬ ‫بأمر‬ ‫الواردين‬ ‫والوصف‬ ‫للقيد‬ ‫طبقا‬ ‫..............لمعاقبته‬ ‫جنايات‬ ‫محكمة‬ ‫إلى‬ ‫وأحالته‬
‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫لمدة‬ ‫بالحبس‬ ‫بمعاقبته‬ ‫.............حوريا‬ ‫بتاريخ‬‫وبمصادرة‬ ‫جنيه‬ ‫أالف‬ ‫عشرة‬ ‫مبلغ‬ ‫وتغريمه‬
‫بالمواد‬ ‫عمال‬ ‫المضبوط‬ ‫المخدر‬1،2،27/1،24/1‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬182‫لسنة‬1960‫بالقانونين‬ ‫المعدل‬
‫رقمى‬61‫لسنة‬1977،122‫لسنة‬1989‫رقم‬ ‫والبند‬56‫رقم‬ ‫الجدول‬ ‫من‬ ‫الثانى‬ ‫القسم‬ ‫من‬1‫الملحق‬
‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫إعمال‬ ‫مع‬ ‫األول‬ ‫بالقانون‬17. ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬
.‫...............إلخ‬ ‫النقض‬ ‫بطريق‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫فطعن‬
.‫.............إلخ‬ ‫النقض‬ ‫بطريق‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫وطعنت‬
‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫رئيس‬ ‫متولى‬ ‫ممتاز‬ ‫محمد‬ / ‫القاضى‬ ‫السيد‬ ‫برئاسة‬
‫القضاة‬ ‫السادة‬ ‫وعضـوية‬
، ‫محمد‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫حامد‬ ، ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫على‬ ‫أحمد‬‫جبرى‬ ‫محمد‬ ‫أنور‬ ، ‫الرحيم‬ ‫عبد‬ ‫حسام‬ ‫محمد‬
‫عادل‬ ‫محمد‬ ، ‫الرفاعى‬ ‫طلعت‬ ‫محمد‬ ، ‫القصبجى‬ ‫حسن‬ ‫بهيج‬ ، ‫اللطيف‬ ‫عبد‬ ‫الدين‬ ‫جمال‬ ‫أحمد‬
.‫يوسف‬ ‫عباس‬ ‫ورأفت‬ ، ‫الجيزاوى‬ ‫حسين‬ ‫عواض‬ ‫حسين‬ ، ‫الشوربجى‬
‫المحكمة‬ ‫رئيـــــــس‬ ‫نـواب‬

11. ‫الغيابى‬ ‫الحكم‬ ‫بموجب‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫مسألة‬ ‫فى‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ا‬‫لدين‬‫م‬‫حمد‬
‫للتنفيذ‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫ولو‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
11 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
‫وبجلسة‬19‫سنة‬ ‫أبريل‬ ‫من‬2012..................... ‫الجنائية‬ ‫الدائرة‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قررت‬.............
‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫بالمادة‬ ‫عمال‬ ‫فيه‬ ‫لتقضى‬ ‫الجنائية‬ ‫للمواد‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫إلى‬ ‫الطعن‬ ‫إحالة‬
‫الحكم‬ ‫قابلية‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫غيابيا‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫على‬ ‫والتفتيش‬ ‫القبض‬ ‫مشروعية‬ ‫جواز‬ ‫مدى‬ ‫لحسم‬
. ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫األحكام‬ ‫تباينت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ، ‫للتنفيذ‬
‫الهيـئة‬
‫بج‬ ‫إنه‬ ‫حيث‬‫سنة‬ ‫أبريل‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫التاسع‬ ‫لسة‬2012‫إلى‬ ‫الماثل‬ ‫الطعن‬ ‫إحالة‬ ‫.........الجنائية‬ ‫دائرة‬ ‫قررت‬
‫الطعن‬ ‫فى‬ ‫بالمحكمة‬ ‫الجنائية‬ ‫الدوائر‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫عن‬ ‫العدول‬ ‫بطلب‬ ‫الجنائية‬ ‫للمواد‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬
‫رقم‬16503‫لسنة‬66‫بجلسة‬ ‫ق‬22/1/2006‫رقم‬ ‫والطعن‬28114‫لسنة‬72‫بجلسة‬ ‫ق‬20/01/2009
‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫يجيز‬ ‫غيابى‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫مجرد‬ ‫أن‬ ‫قررت‬ ‫والتى‬ ‫المماثلة‬ ‫واألحكام‬
‫أرقام‬ ‫الطعون‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫وتأييد‬ ، ‫للتنفيذ‬ ‫قابليته‬ ‫عن‬25347‫لسنة‬66‫بجلسة‬ ‫ق‬13/1/2001
‫ورقم‬52135‫لسنة‬72‫بجلسة‬ ‫ق‬12/11/2009‫ورقم‬39903‫لسنة‬77‫بجلسة‬ ‫ق‬28/1/2010‫للحكمين‬
‫السنة‬ ‫فى‬ ‫المنشورين‬46‫ص‬759‫والسنة‬53‫ص‬795‫اليجيز‬ ‫غيابى‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫مجرد‬ ‫أن‬ ‫قررت‬ ‫والتى‬
.‫للتنفيذ‬ ‫قابال‬ ‫الغيابى‬ ‫الحكم‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫القبض‬
‫إن‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬
، ‫أن‬ ‫تأييدها‬ ‫المطلوب‬ ‫تلك‬ ‫وبين‬ ‫عنها‬ ‫العدول‬ ‫المطلوب‬ ‫األحكام‬ ‫بين‬ ‫الخالف‬ ‫مثار‬
‫أن‬ ‫إلى‬ ‫استنادا‬ ‫للتنفيذ‬ ‫قابليته‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫المتهم‬ ‫إعالن‬ ‫عن‬ ‫بعيدا‬ ‫الغيابى‬ ‫الحكم‬ ‫بموجب‬ ‫القبض‬ ‫تجيز‬ ‫األولى‬
، ‫الواقع‬ ‫أمر‬ ‫من‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫ينكشف‬ ‫ماقد‬ ‫على‬ ‫ال‬ ‫الظاهر‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫تجرى‬ ‫اإلجراءات‬
.‫بمقتضاه‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫يصلح‬ ‫حتى‬ ‫للتنفيذ‬ ‫قابال‬ ‫الحكم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ‫الثانية‬ ‫وترى‬
، ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫لما‬
‫المادة‬ ‫وكانت‬460‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫التنفذ‬ " ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫المحاكم‬
‫الحكم‬ ‫كون‬ ‫من‬ ‫والمقصود‬ " ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫يكن‬ ‫مالم‬ ‫نهائية‬ ‫صارت‬ ‫متى‬ ‫إال‬ ‫الجنائية‬
‫االستئنا‬ ‫أو‬ ‫للمعارضة‬ ‫قابال‬ ‫يكون‬ ‫أال‬ ‫هو‬ ‫البيان‬ ‫سالفة‬ ‫المادة‬ ‫تطبيق‬ ‫فى‬ ‫نهائيا‬‫للطعن‬ ‫قابال‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫ف‬
‫المادة‬ ‫فى‬ ‫الواردة‬ ‫المعجل‬ ‫النفاذ‬ ‫حاالت‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عجز‬ ‫فى‬ ‫الوارد‬ ‫واالستثناء‬ ، ‫بالنقض‬463
‫التنفيذ‬ ‫واجبة‬ ‫تكون‬ ‫والمصاريف‬ ‫بالغرامة‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫أن‬ " ‫على‬ ‫تنص‬ ‫والتى‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫األحكام‬ ‫وكذلك‬ ‫استئنافها‬ ‫حصول‬ ‫مع‬ ‫ولو‬ ‫فورا‬‫له‬ ‫ليس‬ ‫أو‬ ‫عائد‬ ‫متهم‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫سرقة‬ ‫فى‬ ‫بالحبس‬ ‫الصادرة‬
‫هى‬ ‫استئنافها‬ ‫حصول‬ ‫مع‬ ‫ولو‬ ‫تنفيذها‬ ‫إلى‬ ‫المتقدم‬ ‫النص‬ ‫يشير‬ ‫التى‬ ‫واألحكام‬ "... ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫ثابت‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬
‫المعارضة‬ ‫ميعاد‬ ‫أنقضى‬ ‫التى‬ ‫الغيابية‬ ‫األحكام‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫المعارضة‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫واألحكام‬ ‫الحضورية‬ ‫األحكام‬
‫قضى‬ ‫أو‬ ‫فيها‬‫لم‬ ‫معارضة‬ ‫عنه‬ ‫رفعت‬ ‫الذى‬ ‫أو‬ ‫للمعارضة‬ ‫القابل‬ ‫الحكم‬ ‫أما‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫كأن‬ ‫فيها‬ ‫المعارضة‬ ‫بإعتبار‬
، ‫للتنفيذ‬ ‫قابال‬ ‫اليكون‬ ‫فإنه‬ ‫بعد‬ ‫فيها‬ ‫يفصل‬

12. ‫الغيابى‬ ‫الحكم‬ ‫بموجب‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫مسألة‬ ‫فى‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ا‬‫لدين‬‫م‬‫حمد‬
‫للتنفيذ‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫ولو‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
12 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫وقد‬467" ‫أنه‬ ‫على‬ ‫األولى‬ ‫فقرتها‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫إذا‬ ‫بالعقوبة‬ ‫الغيابى‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫يجوز‬
‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫فيه‬ ‫يعارض‬ ‫لم‬‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫المبين‬ ‫الميعاد‬ ‫فى‬398"
‫المعا‬ ‫ميعاد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫بالعقوبة‬ ‫الغيابى‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫المخالفة‬ ‫بمفهوم‬ ‫ذلك‬ ‫ويعنى‬‫ل‬ ‫رضة‬‫أ‬ ‫يبدأ‬ ‫م‬‫لم‬ ‫و‬
‫ف‬ ‫يفصل‬ ‫حتى‬ ً‫ا‬‫موقوف‬ ‫تنفيذه‬ ‫ويظل‬ ‫بالمعارضة‬ ‫فيه‬ ‫طعن‬ ‫إذا‬ ‫كذلك‬ ‫تنفيذه‬ ‫جواز‬ ‫وعدم‬ ‫بعد‬ ‫ينقض‬‫الم‬ ‫ي‬‫عارضة‬
‫حصر‬ ‫وقد‬‫با‬ ‫فيه‬ ‫الطعن‬ ‫ميعاد‬ ‫إنقضى‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫بالعقوبة‬ ‫الغيابى‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫الشارع‬‫لمعارض‬‫أن‬ ‫دون‬ ‫ة‬
‫المادة‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫أضافت‬ ‫وقد‬ ، ‫فيه‬ ‫يطعن‬468‫فقرتها‬ ‫في‬ ‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫أن‬ ‫األولى‬
"‫محل‬ ‫للمتهم‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫فأكثر‬ ‫شهر‬ ‫مدة‬ ‫بالحبس‬ ً‫ا‬‫غيابي‬ ‫الحكم‬ ‫عند‬ ‫للمحكمة‬‫ب‬ ‫معين‬ ‫إقامة‬‫أو‬ ‫مصر‬‫كان‬ ‫إذا‬
‫وح‬ ‫عليه‬ ‫بالقبض‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫االحتياطى‬ ‫بالحبس‬ ‫أمر‬ ‫ضده‬ ً‫ا‬‫صادر‬" ‫بسه‬
‫م‬ ‫أثناء‬ ‫الغيابى‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫جواز‬ ‫بعدم‬ ‫القاضى‬ ‫األصل‬ ‫على‬ ‫استثناء‬ ‫بذلك‬ ‫الشارع‬ ‫أدخل‬ ‫وقد‬‫يعاد‬‫ا‬‫لمعارضة‬
‫ح‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫خالل‬ ‫تنفيذه‬ ‫فأجاز‬ ، ‫نظرها‬ ‫وأثناء‬‫بمص‬ ‫معين‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫للمتهم‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫التين‬‫أو‬ ‫ر‬‫ك‬ً‫ا‬‫صادر‬ ‫ان‬
‫االحتياطى‬ ‫بالحبس‬ ‫أمر‬ ‫ضده‬،‫بالحبس‬ ً‫ا‬‫صادر‬ ‫الحكم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫األول‬ ‫شرطين‬ ‫لذلك‬ ‫اشترطت‬ ‫وقد‬‫م‬‫شهر‬ ‫دة‬
، ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫المحكمة‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫والثانى‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬
‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫ويعنى‬
‫بعد‬ ‫ينقض‬ ‫لم‬ ‫المعارضة‬ ‫ميعاد‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫صدوره‬ ‫بمجرد‬ ‫الحالتين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الغيابى‬ ‫الحكم‬ ‫ينفذ‬‫أ‬ ‫أو‬‫ت‬ ‫لم‬ ‫نها‬‫زل‬
‫باإلض‬ ‫الحكم‬ ‫تأييد‬ ‫احتمال‬ ‫الشارع‬ ‫ترجيح‬ ‫االستثناء‬ ‫وعلة‬ ‫بها‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫مطروحة‬‫إ‬ ‫افة‬‫أن‬ ‫لى‬
‫تنفيذه‬ ‫وقف‬-‫العام‬ ‫لألصل‬ ً‫ا‬‫وفق‬-‫إذا‬ ‫تنفيذه‬ ‫المستحيل‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ‫قد‬‫لع‬ ‫المعارضة‬ ‫في‬ ‫يد‬ُ‫أ‬‫إقام‬ ‫محل‬ ‫وجود‬ ‫دم‬‫ة‬
‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ‫الشارع‬ ‫فقرر‬ ً‫ا‬‫احتياطي‬ ‫بحبسه‬ ‫األمر‬ ‫عنها‬ ‫ينبئ‬ ‫التى‬ ‫لخطورته‬ ‫أو‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫للمتهم‬‫ذلك‬‫ت‬‫نفيذه‬
، ً‫ا‬‫مؤقت‬
‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫أضافت‬ ‫وقد‬
‫المادة‬468‫عليه‬ ‫القبض‬ ‫عند‬ ‫المتهم‬ ‫يحبس‬ " ‫أن‬ ‫الثانية‬ ‫فقرتها‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫القانون‬ ‫من‬ً‫ا‬‫تنفيذ‬‫له‬‫ذا‬
‫عليه‬ ‫يحكم‬ ‫حتى‬ ‫األمر‬‫ينق‬ ‫أو‬ ‫يرفعها‬ ‫التى‬ ‫المعارضة‬ ‫في‬‫ضى‬‫بأ‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫لها‬ ‫المقرر‬ ‫الميعاد‬‫حا‬ ‫ية‬‫يبق‬ ‫أن‬ ‫ل‬‫ى‬
." ‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫المدة‬ ‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫مدة‬ ‫الحبس‬ ‫في‬
، ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫لما‬
‫القب‬ ‫وأجازت‬ ‫النظر‬ ‫هذا‬ ‫خالفت‬ ‫قد‬ ‫الجنائية‬ ‫الدوائر‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األولى‬ ‫األحكام‬ ‫وكانت‬‫على‬ ‫ض‬‫المتهم‬
ً‫ا‬‫واجب‬ ‫عنها‬ ‫العدول‬ ‫أضحى‬ ‫فقد‬ ‫للتنفيذ‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫الغيابى‬ ‫الحكم‬ ‫بموجب‬،
‫ثم‬ ‫ومن‬
‫السل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫وباألغلبية‬ ‫الهيئة‬ ‫فإن‬‫ال‬ ‫طة‬‫ت‬ ‫قضائية‬‫قرر‬
‫عنها‬ ‫العدول‬.

13. ‫الغيابى‬ ‫الحكم‬ ‫بموجب‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫مسألة‬ ‫فى‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ا‬‫لدين‬‫م‬‫حمد‬
‫للتنفيذ‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫ولو‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
13 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
، ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫لما‬
‫لمحك‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫تشكل‬ " ‫أن‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫قد‬ ‫ذكره‬ ‫المار‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫المادة‬ ‫وكانت‬‫ال‬ ‫مة‬‫نقض‬
‫ل‬ ‫إحداهما‬ ‫نوابه‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫برئاسة‬ ‫قاضيا‬ ‫عشر‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫منها‬ ‫كل‬ ‫بالمحكمة‬ ‫هيئتين‬‫لمواد‬‫الجنائي‬‫ة‬
‫وإذ‬ ‫وغيرها‬ ‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫ومواد‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫للمواد‬ ‫والثانية‬‫دوائر‬ ‫إحدى‬ ‫رأت‬ ‫ا‬‫ا‬‫لمحكم‬‫العدول‬ ‫ة‬
‫ا‬ ‫وتصدر‬ ‫فيها‬ ‫للفصل‬ ‫المختصة‬ ‫الهيئة‬ ‫إلى‬ ‫الدعوى‬ ‫أحالت‬ ‫سابقة‬ ‫أحكام‬ ‫قررته‬ ‫قانونى‬ ‫مبدأ‬ ‫عن‬‫لهيئة‬‫أحكامها‬
‫قر‬ ‫قانونى‬ ‫مبدأ‬ ‫عن‬ ‫العدول‬ ‫الدوائر‬ ‫إحدى‬ ‫رأت‬ ‫وإذا‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أعضاء‬ ‫سبعة‬ ‫بأغلبية‬ ‫بالعدول‬‫أ‬ ‫رته‬‫حكام‬
‫ال‬ ‫أحالت‬ ‫أخرى‬ ‫دوائر‬ ‫من‬ ‫صادرة‬ ‫سابقة‬‫األحك‬ ‫وتصدر‬ ‫فيها‬ ‫للفصل‬ ‫مجتمعتين‬ ‫الهيئتين‬ ‫إلى‬ ‫دعوى‬‫فى‬ ‫ام‬‫هذه‬
‫الحالة‬‫ماتع‬ ‫سواء‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫ورد‬ ‫مما‬ ‫والمستفاد‬ " ‫األقل‬ ‫على‬ ‫عضوا‬ ‫عشر‬ ‫أربعة‬ ‫بأغلبية‬‫منه‬ ‫لق‬‫ا‬
/ ‫فقرة‬ ‫الواحدة‬ ‫الهيئة‬ ‫بتشكيل‬2/ ‫فقرة‬ ‫مجتمعتين‬ ‫الهيئتين‬ ‫بتشكيل‬ ‫أو‬3‫إ‬ ‫رأت‬ ‫كلما‬ ‫أنه‬ ‫هو‬‫عن‬ ‫العدول‬ ‫حداها‬
‫قر‬ ‫مبدأ‬‫وأربعة‬ ‫للهيئة‬ ‫بالنسبة‬ ‫أعضاء‬ ‫سبعة‬ ‫بأغلبية‬ ‫بالعدول‬ ‫حكمها‬ ‫أصدرت‬ ‫سابقة‬ ‫أحكام‬ ‫رته‬‫عشر‬‫ب‬‫النسبة‬
‫موض‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫العدول‬ ‫مسألة‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫بعد‬ ‫التشكيلين‬ ‫من‬ ‫أيا‬ ‫تلزم‬ ‫ولم‬ ‫مجتمعتين‬ ‫للهيئتين‬‫ال‬ ‫وع‬‫طعن‬
‫عش‬ ‫أربعة‬ ‫بأغلبية‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫األحكام‬ ‫وتصدر‬ " ‫عبارة‬ ‫إليه‬ ‫ماتشير‬ ‫وهو‬ ‫وجوبيا‬‫عل‬ ‫عضوا‬ ‫ر‬‫األ‬ ‫ى‬" ‫قل‬
‫دو‬ ‫فيها‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫األغلبية‬ ‫له‬ ‫يلزم‬ ‫الذى‬ ‫هو‬ ‫العدول‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫المادة‬ ‫عجز‬ ‫فى‬ ‫وردت‬ ‫والتى‬‫الح‬ ‫ن‬‫ال‬ ‫فى‬ ‫كم‬‫طعن‬
. ‫األحكام‬ ‫إلصدار‬ ‫المقررة‬ ‫العادية‬ ‫األغلبية‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫فيه‬ ‫يكفى‬ ‫الذى‬ ‫نفسه‬
، ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫لما‬
‫الطعن‬ ‫تعيد‬ ‫المعروضة‬ ‫المسألة‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫بعد‬ ‫الهيئة‬ ‫فإن‬–‫األولى‬ ‫للمرة‬ ‫مرفوع‬ ‫وهو‬–‫ا‬ ‫إلى‬‫ا‬ ‫لدائرة‬‫لتى‬
. ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫فيه‬ ‫للفصل‬ ‫إليها‬ ‫أحالته‬