الوثيقة تتعلق بتقرير لجنة الحقوق والحريات حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 1028، حيث تم مناقشة اعتمادات النفقات وأهمية ترشيد النفقات لتوجيهها نحو الأهداف المحددة. كما تم الإشارة إلى تساؤلات النواب حول مدى فعالية الهيئة في تحقيق العدالة الانتقالية وتوفير الشفافية في العمليات المالية.