thanks

1. ‫االدارية‬ ‫العقود‬

2. ‫بين‬ ‫عقد‬
‫إدارية‬ ‫جهة‬ ‫أحدهما‬ ‫طرفين‬
‫بقصد‬
‫تسييره‬ ‫أو‬ ‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫تنظيم‬
‫باستخدام‬
‫القانون‬ ‫وسائل‬
‫العام‬
‫األول‬ ‫الطرف‬
:
‫شخص‬
‫مركزي‬ ‫سواء‬ ‫عام‬ ‫اعتباري‬
(
‫وزارات‬
)
‫مركزي‬ ‫ال‬ ‫أو‬
(
‫مناطق‬
–
‫بلديات‬
–
‫مؤسسات‬
‫عامة‬
)
‫الثاني‬ ‫الطرف‬
:
‫شخص‬ ‫إما‬
‫شخص‬ ‫أو‬ ‫عام‬ ‫اعتباري‬
‫خاص‬
(
‫شركات‬
–
‫أفراد‬
)
‫المرفق‬
‫العام‬
:
‫مشروعات‬
‫تنشئ‬
‫ها‬
‫الدولة‬
‫بقصد‬
‫تحقيق‬
‫غرض‬
‫من‬
‫أغراض‬
‫النفع‬
،‫العام‬
‫ويكون‬
‫الرأي‬
‫األعلى‬
‫في‬
‫ادارتها‬
‫للسل‬
‫طة‬
‫العامة‬
.
‫مثل‬
:
‫مرفق‬
‫التعليم‬
–
‫مرفق‬
‫المواصالت‬
-
‫االتصاالت‬
...
‫الخ‬
‫ويكون‬
‫العقد‬
‫إداريا‬
‫إذا‬
‫تعل‬
‫ق‬
‫موضوعه‬
‫بالمرفق‬
‫العام‬
‫سواء‬
‫من‬
‫حيث‬
‫إنشاءه‬
/
‫تنظيم‬
‫ه‬
/
‫تسي‬
‫ير‬
‫ه‬
/
‫إدار‬
‫ته‬
/
‫اإل‬
‫شراف‬
‫عليه‬
‫أو‬
‫حتى‬
‫مجرد‬
‫ال‬
‫مساهمة‬
‫في‬
‫تسييره‬
‫االدارة‬ ‫تملك‬ ‫أي‬
‫غ‬ ‫استثنائية‬ ‫شروط‬
‫ير‬
‫القانون‬ ‫في‬ ‫مألوفة‬
‫الخاص‬
‫مثل‬
(
‫في‬ ‫االدارة‬ ‫حق‬
‫التزامات‬ ‫تعديل‬
‫معها‬ ‫المتعاقد‬
–
‫انهاء‬
‫العقد‬
‫بارادتها‬
‫المنفردة‬
–
‫القيام‬
‫طري‬ ‫تغيير‬ ‫بطلب‬
‫قة‬
‫تنفيذ‬
‫العقذ‬
–
‫تو‬
‫قيع‬
‫اللجوء‬ ‫دون‬ ‫عقوبات‬
‫للقضاء‬
)
‫تتوافر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫إداري‬ ‫العقد‬ ‫أن‬ ‫نقول‬ ‫حتى‬ ،‫إذن‬
3
‫شروط‬
:
1
-
‫العقد‬ ‫في‬ ‫طرفا‬ ‫إدارية‬ ‫جهة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
.
2
-
‫عام‬ ‫بمرفق‬ ‫العقد‬ ‫موضوع‬ ‫يتعلق‬ ‫أن‬
.
3
-
‫واستث‬ ‫امتيازات‬ ‫االدارة‬ ‫تعطي‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫بوسائل‬ ‫تعاقدها‬ ‫في‬ ‫االدارة‬ ‫تأخذ‬ ‫أن‬
‫ناءات‬
. 2

3. ‫واالداري‬ ‫المدني‬ ‫العقد‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬
‫اختالف‬
‫العقد‬ ‫اجراءات‬
‫االداري‬ ‫في‬
‫شريعة‬ ‫والعقد‬ ‫المساواة‬ ‫مبدأ‬
‫موجود‬ ‫غير‬ ‫المتعاقدين‬
‫االداري‬ ‫في‬
‫على‬ ‫تقدم‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬
‫الخاصة‬ ‫المصلحة‬
‫جميعها‬ ‫المدني‬ ‫بينما‬ ،
‫خاصة‬ ‫مصالح‬
.
‫تشابه‬
‫العقد‬ ‫أركان‬
3

4. ‫واالدارية‬ ‫المدنية‬ ‫العقود‬ ‫بين‬ ‫التفرقة‬ ‫أهمية‬
•
‫نعرف‬ ‫حتى‬
:
‫المختص‬ ‫القضاء‬
‫أم‬ ‫العادي‬ ‫للقضاء‬ ‫نلجأ‬ ‫هل‬ ‫نعرف‬ ‫حتى‬ ‫أي‬
‫العقد؟‬ ‫على‬ ‫نزاع‬ ‫حدوث‬ ‫عند‬ ‫االداري‬
‫في‬
‫السعودية‬
‫األمر‬
،‫سهل‬
‫حيث‬
‫إذا‬
‫تحقق‬
‫الشرط‬
‫األول‬
‫فقط‬
‫وهو‬
(
‫أن‬
‫تكون‬
‫جهة‬
‫ادارية‬
‫طرفا‬
‫في‬
‫العقد‬
)
‫فإن‬
‫القضاء‬
‫المختص‬
‫ه‬
‫و‬
‫القضاء‬
‫االداري‬
«
‫ديوان‬
‫المظالم‬
»
‫بغض‬
‫النظر‬
‫عن‬
‫اكتمال‬
‫باقي‬
‫الشروط‬
.
‫المختص‬ ‫القانون‬
‫النزاع‬ ‫في‬ ‫سيطبق‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫ما‬ ‫نعرف‬ ‫حتى‬ ‫أي‬
‫اإلداري؟‬ ‫القانون‬ ‫أم‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫هو‬ ‫هل‬
‫حالتين‬ ‫بين‬ ‫نفرق‬
:
1
-
‫نطب‬ ‫بالتالي‬ ‫إداري‬ ‫العقد‬ ‫فإن‬ ‫الثالثة‬ ‫الشروط‬ ‫اكتملت‬ ‫اذا‬
‫ق‬
‫اإلداري‬ ‫القانون‬
.
2
-
‫فيه‬ ‫متحقق‬ ‫فقط‬ ‫العقد‬ ‫وكان‬ ‫األخيران‬ ‫الشرطان‬ ‫اختل‬ ‫إذا‬
‫وهو‬ ‫االول‬ ‫الشرط‬
(
‫فيه‬ ‫طرف‬ ‫االدارة‬ ‫أن‬
)
‫نطبق‬ ‫فهنا‬ ،
‫المدني‬ ‫القانون‬
.
‫وانما‬ ‫العامة‬ ‫بالمرافق‬ ‫يتعلق‬ ‫ال‬ ‫العقد‬ ‫موضوع‬ ‫يكون‬ ‫كأن‬
‫لتحقيق‬ ‫الخاصة‬ ‫المشاريع‬ ‫أحد‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫استثمار‬ ‫موضوعه‬
‫للدولة‬ ‫أرباح‬
.
‫بالقيام‬ ‫االدارة‬ ‫رغبة‬ ‫عند‬ ‫أو‬
«
‫المستعجل‬ ‫بالشراء‬
»
‫حاالت‬ ‫في‬
‫معينة‬
‫لالسراع‬
‫تريد‬ ‫وال‬ ‫خدمة‬ ‫أو‬ ‫سلعة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬
‫االمتيازات‬ ‫تستخدم‬ ‫ان‬
‫والاستثناءات‬
‫القانون‬ ‫أعطاها‬ ‫التي‬
. 4

5. ‫االدارية‬ ‫العقود‬ ‫أنواع‬
•
‫آخر‬ ‫وطرف‬ ‫االدارة‬ ‫بين‬ ‫عقد‬
،
‫موضوعه‬
‫بناء‬
‫أوترميم‬
‫عقارات‬
،
‫بمقاب‬
‫ل‬
‫مادي‬
‫األشغال‬ ‫عقد‬
‫العامة‬
•
‫آخر‬ ‫وطرف‬ ‫االدارة‬ ‫بين‬ ‫عقد‬
،
‫موضوعه‬
‫منقوالت‬ ‫توريد‬
،
‫مادي‬ ‫بمقابل‬ ‫التوريد‬ ‫عقد‬
•
‫آخر‬ ‫وطرف‬ ‫االدارة‬ ‫بين‬ ‫عقد‬
،
‫موضوعه‬
‫أشخاص‬ ‫أو‬ ‫أشياء‬ ‫نقل‬
،
‫بمقابل‬
‫ماد‬
‫ي‬ ‫النقل‬ ‫عقد‬
•
‫آخر‬ ‫وطرف‬ ‫االدارة‬ ‫بين‬ ‫عقد‬
،
‫موضوعه‬
‫صيانة‬
/
‫نظافة‬
/
‫تشغيل‬
‫ع‬ ‫مرفق‬
‫ام‬
،
‫مادي‬ ‫بمقابل‬
‫الخدمات‬ ‫عقود‬
«
‫مست‬ ‫تنفيذ‬ ‫ذات‬ ‫عقود‬
‫مر‬
»
•
‫األشخاص‬ ‫أحد‬ ‫يتعهد‬
(
‫الخاصة‬ ‫أو‬ ‫العامة‬
)
‫ف‬ َ‫ا‬‫عين‬ ‫أو‬ ‫نقدا‬ ‫بالمساهمة‬
‫نفقات‬ ‫ي‬
‫عام‬ ‫مرفق‬
‫معينة‬ ‫عامة‬ ‫أشغال‬ ‫أو‬
•
‫تنف‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ‫ألجله‬ ‫المتبرع‬ ‫المشروع‬ ‫بتنفيذ‬ ‫ملزمة‬ ‫ليست‬ ‫االدارة‬
‫إليه‬ ‫تعود‬ ‫ذ‬
‫مساهمته‬
.
‫المعاونة‬ ‫عقد‬
5

6. •
‫عقد‬
‫المال‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫مبلغ‬ ‫االدارة‬ ‫فيه‬ ‫تقترض‬
‫الم‬ ‫برد‬ ‫االدارة‬ ‫التزام‬ ‫مقابل‬ ‫آخر‬ ‫طرف‬ ‫من‬
‫بلغ‬
‫معينة‬ ‫أوقات‬ ‫في‬ ‫دفعات‬ ‫على‬
( .
‫الوزر‬ ‫مجلس‬ ‫موافقة‬ ‫أي‬ ‫ملكي‬ ‫بمرسوم‬ ‫اال‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫اء‬
‫سنوات‬ ‫لعدة‬ ‫التزامات‬ ‫الدولة‬ ‫ل‬ّ‫م‬‫يح‬ ‫ألنه‬ ‫والملك‬
.)
•
‫العكس‬ ‫أو‬
(
‫مثل‬ ‫معينة‬ ‫أعمال‬ ‫في‬ ‫لمساعدتهم‬ ‫اإلدارة‬ ‫من‬ ‫األشخاص‬ ‫فيه‬ ‫يقترض‬ ‫عقد‬
‫الزراعي‬ ‫أو‬ ‫العقاري‬ ‫الصندوق‬
)
‫القرض‬ ‫عقد‬
•
‫االفراد‬ ‫وأحد‬ ‫االدارة‬ ‫بين‬ ‫عقد‬
‫عامة‬ ‫بوظيفة‬ ‫القيام‬ ‫موضوعه‬
‫بمقابل‬ ،
‫مادي‬
.
•
‫ع‬ ‫وليس‬ ‫إدارية‬ ‫بقرارات‬ ‫يتم‬ ‫االدارية‬ ‫الجهات‬ ‫في‬ ‫التوظيف‬ ‫أن‬ ‫األصل‬
، ‫قود‬
‫مثل‬ ‫عقود‬ ‫بموجب‬ ‫التوظيف‬ ‫فيها‬ ‫يجوز‬ ‫حاالت‬ ‫هناك‬ ‫ولكن‬
( :
‫غ‬ ‫توظيف‬
‫ير‬
‫السعوديين‬
–
‫مؤقتة‬ ‫وظائف‬ ‫في‬ ‫السعوديين‬ ‫توظيف‬
)...
‫التوظيف‬ ‫عقد‬
•
‫آخر‬ ‫طرف‬ ‫و‬ ‫االدارة‬ ‫بين‬ ‫عقد‬
‫ا‬ ‫موضوعه‬
‫تنفي‬ ‫على‬ ‫إلشراف‬
‫ذ‬
‫آخر‬ ‫إداري‬ ‫عقد‬
‫مادي‬ ‫بمقابل‬ ،
( .
‫تنف‬ ‫على‬ ‫االشراف‬ ‫غالبا‬
‫يذ‬
‫العامة‬ ‫االشغال‬ ‫عقود‬
)
‫االشراف‬ ‫عقد‬
•
‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫اشخاص‬ ‫أحد‬ ‫التزام‬
‫بادارة‬
‫واستغ‬ ‫اقتصادي‬ ‫عام‬ ‫مرفق‬
‫الله‬
‫االساسي‬ ‫للقواعد‬ ‫خضوعه‬ ‫مع‬ ‫المنتفعين‬ ‫من‬ ‫يتقاضاها‬ ‫رسوم‬ ‫مقابل‬
‫لسير‬ ‫ة‬
‫العامة‬ ‫المرافق‬
.
‫مثل‬
:
‫الكهرباء‬ ‫شركة‬
–
‫االتصاالت‬ ‫شركة‬
.
‫االمتياز‬ ‫عقد‬
«
‫االلتزام‬
»
•
Build
‫بناء‬
–
operate
‫تشغيل‬
–
transfer
‫تحويل‬
(
‫االمتياز‬ ‫عقود‬ ‫أنواع‬ ‫أحد‬
)
•
‫تقوم‬
«
‫المشروع‬ ‫شركة‬
»
‫مع‬ ‫الزمن‬ ‫من‬ ‫فترة‬ ‫المشروع‬ ‫وادارة‬ ‫وتشغيل‬ ‫ببناء‬
‫االمتياز‬ ‫مدة‬ ‫نهاية‬ ‫وفي‬ ‫المشروع‬ ‫من‬ ‫ارباح‬ ‫تحقيق‬
(
ً‫ا‬‫غالب‬
20
–
30
‫سنة‬
)
‫يتم‬
‫تحويل‬
‫الحكومة‬ ‫الى‬ ‫المشروع‬ ‫ملكية‬
.
‫مثل‬
(
‫الجديد‬ ‫المنورة‬ ‫المدينة‬ ‫مطار‬
)
‫البوت‬ ‫عقد‬
B.O.T 6

7. ‫المنافسة‬ ‫أنواع‬
‫الشراء‬
‫المباشر‬
«
‫استثناء‬
»
‫هو‬ ‫يحكمنا‬ ‫الذي‬ ‫النظام‬
‫الحكومية‬ ‫والمشتريات‬ ‫المنافسات‬ ‫نظام‬
1427
‫هـ‬ 7

8. ‫المناقصة‬ ‫اجراءات‬
(
1
)
‫قبل‬
‫الطرح‬
(
2
)
‫طرح‬
‫المناقصة‬
(
‫اإلعالن‬
)
(
3
)
‫تقديم‬
‫العروض‬
(
4
)
‫فتح‬
‫المظاريف‬
(
5
)
‫فحص‬
‫العروض‬
(
6
)
‫في‬ ‫البت‬
‫المنافسة‬
(
‫الترسية‬
)
(
7
)
‫إبرام‬
‫العقد‬
8

9. 1
/
‫التزامات‬
«
‫االدارية‬ ‫الجهة‬
»
‫الطرح‬ ‫قبل‬
.1
‫التأكد‬
‫من‬
‫توافر‬
«
‫االعتمادات‬
‫المالية‬
‫الالزمة‬
‫للمشروع‬
»
‫في‬
‫ميزانية‬
‫الجهة‬
.
.2
‫وضع‬
«
‫وثيقة‬
/
‫كراسة‬
‫الشروط‬
‫والمواصفات‬
»
.
‫وهي‬
‫وثيقة‬
‫تباع‬
‫بسعر‬
‫معين‬
‫لم‬
‫ن‬
‫يرغب‬
‫في‬
‫المشاركة‬
‫في‬
،‫المناقصة‬
‫تحتوي‬
‫على‬
‫المواصفات‬
‫التي‬
‫تريدها‬
‫الج‬
‫هة‬
‫في‬
‫المشروع‬
‫ومعلومات‬
‫فنية‬
،‫دقيقة‬
‫لذلك‬
‫يتم‬
‫وضعها‬
‫عن‬
‫طريق‬
‫الجهاز‬
‫الفني‬
‫في‬
‫الجهة‬
‫االدارية‬
‫نفسها‬
‫أو‬
‫التعاقد‬
‫مع‬
‫استشاري‬
‫متخصص‬
.
.3
‫تحديث‬
‫معلومات‬
‫مشاريعها‬
‫وأعمالها‬
‫قبل‬
‫اعتمادها‬
،
‫ومراجعة‬
‫المواصفات‬
‫الفنية‬
‫والرسومات‬
‫والمخططات‬
،
‫وإجراء‬
‫أي‬
‫تعديل‬
‫أو‬
‫تصحيح‬
‫عليها‬
،
‫قبل‬
‫طرح‬
‫أعمالها‬
‫ف‬
‫ي‬
‫المنافسة‬
.
.4
(
‫بعض‬
‫المشاريع‬
‫مثل‬
‫االشغال‬
‫العامة‬
)
‫يجب‬
‫القيام‬
‫باختبارات‬
‫فحص‬
‫التربة‬
،
‫وعمل‬
‫الجسات‬
‫الالزم‬
‫ة‬
.
(
‫أي‬
‫أخذ‬
‫عينات‬
‫من‬
‫التربة‬
‫لمعرفة‬
‫مدى‬
‫صالحيتها‬
‫للبناء‬
‫فوق‬
‫ها‬
)
.
.5
‫وضع‬
«
‫أسعار‬
‫تقديرية‬
‫إرشادية‬
»
‫لألعمال‬
‫على‬
‫جداول‬
‫البنود‬
‫والكميات‬
.
(
‫وذلك‬
‫ح‬
‫سب‬
‫معيارين‬
:
‫بما‬
‫يتفق‬
‫مع‬
‫األسعار‬
‫السائدة‬
‫في‬
‫السوق‬
+
‫من‬
‫واقع‬
‫األسعار‬
‫السابق‬
‫للجهة‬
‫التعامل‬
‫بها‬
)
.
‫توضع‬
‫هذا‬
‫االسعار‬
‫التقديرية‬
‫في‬
‫ظرف‬
‫مختوم‬
،
‫وال‬
‫يفتح‬
‫اال‬
‫من‬
‫لجنة‬
‫فحص‬
‫العروض‬
‫الحقا‬
.
9

10. ‫ب‬ ‫خاصة‬ ‫شروط‬
‫الشروط‬ ‫كراسة‬
‫والمواصفات‬
‫الحكومية‬ ‫الجهة‬ ‫على‬
:
•
‫شرائها‬ ‫في‬ ‫الراغبين‬ ‫طلبات‬ ‫لتلبية‬ ‫المنافسة‬ ‫وثائق‬ ‫من‬ ‫كافية‬ ‫نسخ‬ ‫توفير‬
‫و‬ ،
‫االمتن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫أو‬ ‫بيعها‬ ‫عن‬ ‫اع‬
‫كان‬ ‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫الوثائق‬ ‫هذه‬ ‫توفير‬ ‫عن‬ ‫االعتذار‬
.
•
‫الجهة‬ ‫بختم‬ ‫ومختومة‬ ‫مرقمة‬ ‫المنافسة‬ ‫وثائق‬ ‫على‬ ‫المشتملة‬ ‫النسخ‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
.
•
‫تحديد‬ ‫في‬ ‫الدقة‬ ‫تحري‬ ‫الجهة‬ ‫على‬
‫المنافسة‬ ‫وثائق‬ ‫أسعار‬
‫ت‬ ‫مع‬ ‫متناسبة‬ ‫األسعار‬ ‫تكون‬ ‫بحيث‬ ،
‫إعدادها‬ ‫كاليف‬
‫للمنافسة‬ ‫التقدم‬ ‫عن‬ ‫الراغبين‬ ‫إحجام‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫بما‬ ، ‫أثمانها‬ ‫بتقدير‬ ‫تبالغ‬ ‫ال‬ ‫وأن‬ ،
.
•
‫يجوز‬
‫االدارية‬ ‫للجهة‬ ‫يجيز‬ ‫نصا‬ ‫المنافسة‬ ‫شروط‬ ‫تتضمن‬ ‫أن‬
«
‫المنافسة‬ ‫تجزئة‬
»
(
‫أي‬
‫ترسيتها‬
‫و‬
‫اعمال‬ ‫تقسيم‬
‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫عرضين‬ ‫على‬ ‫المناقصة‬
)
•
‫اآلتي‬ ‫الكراسة‬ ‫في‬ ‫المواصفات‬ ‫وضع‬ ‫عند‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
:
.1
‫تحديد‬
‫اسم‬
‫تجارية‬ ‫عالمات‬
(
‫ماركة‬
)
‫معينة‬
.
.2
‫اإلشارة‬
‫إلى‬
‫النوع‬
‫أو‬
‫الصنف‬
‫بشكل‬
‫محدد‬
‫بحيث‬
‫يدل‬
‫على‬
‫عالمة‬
‫تجارية‬
(
‫ماركة‬
)
‫معينة‬
.
.3
‫وضع‬
‫مواصفات‬
‫ال‬
‫تنطبق‬
‫إال‬
‫على‬
‫عالمات‬
‫تجارية‬
‫معينة‬
.
.4
‫المبالغة‬
‫في‬
‫المواصفات‬
.
.5
‫تجاوز‬
‫حاجة‬
‫ومتطلبات‬
،‫المشروع‬
‫واالعتمادات‬
‫المالية‬
‫المخصصة‬
‫له‬
. 10

11. 2
/
‫المناقصة‬ ‫طرح‬
(
‫االعالن‬
)
•
‫أ‬
/
‫في‬
‫الجريدة‬
‫الرسمية‬
,
‫وفي‬
‫صحيفتين‬
‫محليتين‬
،
‫مرة‬
‫واحدة‬
‫على‬
‫األقل‬
.
•
‫و‬
‫في‬
‫الوسائل‬
‫اإلعالنية‬
‫اإللكترونية‬
(
‫في‬
‫موقع‬
‫جريدة‬
‫أم‬
‫القرى‬
،
‫وفي‬
‫موقع‬
‫ال‬
‫جهة‬
‫المعلنة‬
)
‫و‬
‫يظل‬
‫اإلعالن‬
‫في‬
‫تلك‬
‫المواقع‬
‫مستمرا‬
،
‫حتى‬
‫الموعد‬
‫النهائي‬
‫لتقدي‬
‫م‬
‫العروض‬
.
•
‫يتم‬
‫تزويد‬
‫أمانة‬
‫مجلس‬
‫الغرف‬
‫التجارية‬
‫الصناعية‬
‫بنسخة‬
‫من‬
‫اإلعالن‬
.
‫أين؟‬
•
‫ب‬
/
‫اذا‬
‫أرادت‬
‫الجهة‬
‫أن‬
‫تشارك‬
‫في‬
‫المناقصة‬
‫شركات‬
‫خارجية‬
‫فيكون‬
‫االعالن‬
‫عب‬
‫ر‬
‫الصحف‬
‫الرئيس‬
‫ي‬
‫ة‬
‫في‬
‫البلدان‬
‫التي‬
‫تقدم‬
‫الخدمة‬
،
‫وعن‬
‫طريق‬
‫المواقع‬
‫اإللك‬
‫ترونية‬
‫اإلعالنية‬
‫العالمية‬
،
‫باللغتين‬
‫العربية‬
‫واإلنجليزية‬
،
‫ويمكن‬
‫التنسيق‬
‫مع‬
‫سفارات‬
‫المملكة‬
‫في‬
‫الخارج‬
‫لطرح‬
‫اإلعالن‬
‫إذا‬
‫دعت‬
‫الحاجة‬
‫لذلك‬
.
•
‫إذا‬
‫كان‬
‫محل‬
‫تنفيذ‬
‫المشروع‬
‫خارج‬
‫المملكة‬
(
‫مثل‬
‫بناء‬
‫سفارة‬
‫السعودية‬
‫في‬
‫ال‬
‫خارج‬
)
‫يعلن‬
‫عنه‬
‫في‬
‫الداخل‬
‫والخارج‬
،
‫وفقا‬
‫ألسلوب‬
‫اإلعالن‬
‫الوارد‬
‫في‬
‫الفقرتين‬
(
‫أ‬
،
‫ب‬
)
‫االعالن‬
‫في‬
‫الخارج‬
•
‫يجب‬
‫أن‬
‫يتضمن‬
‫اإلعالن‬
‫عن‬
‫المنافسة‬
‫معلومات‬
‫واضحة‬
‫وشاملة‬
‫عن‬
‫األعمال‬
‫المع‬
‫لن‬
‫عنها‬
،
‫وبحد‬
‫أدنى‬
‫المعلومات‬
‫التالية‬
:
•
‫اسم‬
‫الجهة‬
‫المعلنة‬
-
‫رقم‬
‫المنافسة‬
‫ووصفها‬
‫وغرضها‬
-
‫مجال‬
‫التصنيف‬
(
‫راجعي‬
‫ج‬
‫دول‬
‫وكالة‬
‫تصنيف‬
‫المقاولين‬
‫آخر‬
‫الملزمة‬
)
-
‫قيمة‬
‫الوثائق‬
‫ومكان‬
‫بيعها‬
-
‫زمان‬
‫ومك‬
‫ان‬
‫تقديم‬
‫العروض‬
‫وفتح‬
‫المظاريف‬
.
•
‫ال‬
‫يجوز‬
‫عند‬
‫اإلعالن‬
‫عن‬
‫المنافسة‬
‫أو‬
‫بيع‬
‫الوثائق‬
،
‫تحديد‬
‫درجة‬
‫تصنيف‬
‫مع‬
‫ينة‬
(
‫راجعي‬
‫جدول‬
‫وكالة‬
‫تصنيف‬
‫المقاولين‬
‫آخر‬
‫الملزمة‬
)
,
‫أو‬
‫اشتراط‬
‫تأهيل‬
‫الجهة‬
‫نفسها‬
‫للمتقدمين‬
‫للمنافسة‬
.
‫محتوى‬
‫االعالن‬
11

12. •
‫يجب‬
‫أن‬
‫ال‬
‫تقل‬
‫المدة‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫صدور‬
‫أول‬
‫إعالن‬
‫في‬
‫الجريدة‬
‫الرسمية‬
‫حتى‬
‫ال‬
‫موعد‬
‫النهائي‬
‫لتقديم‬
‫العروض‬
‫عن‬
30
‫يوما‬
.
•
‫يجب‬
‫أن‬
‫ال‬
‫تقل‬
‫هذه‬
‫المدة‬
‫عن‬
‫ستين‬
‫يوما‬
‫في‬
‫المشاريع‬
‫أو‬
‫األعمال‬
‫التي‬
‫تبل‬
‫غ‬
‫تكاليفها‬
‫التقديرية‬
50
‫مليون‬
‫لاير‬
‫فأكثر‬
.
•
‫تطرح‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫المناقصات‬
«
‫المستمر‬ ‫التنفيذ‬ ‫ذات‬
»
‫والت‬ ‫والنظافة‬ ‫كالصيانة‬
‫شغيل‬
‫شابهها‬ ‫وما‬ ‫اإلعاشة‬ ‫خدمات‬ ‫وتقديم‬
‫ك‬ ‫القائم‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫السنة‬ ‫بداية‬ ‫في‬
‫حد‬
‫أقصى‬
.
‫مدد‬
‫ومواعيد‬
‫مهمة‬
‫عن‬
‫االعالن‬
12

13. 3
/
‫العروض‬ ‫تقديم‬
(
‫العطاءات‬
)
•
‫تبدأ‬
«
‫العروض‬ ‫تقديم‬ ‫مرحلة‬
»
‫و‬ ‫االعالن‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫واستقبالها‬
‫حتى‬
‫االعالن‬ ‫في‬ ‫الموجود‬ ‫التقديم‬ ‫النتهاء‬ ‫المحدد‬ ‫التاريخ‬
.
•
‫المدة‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫عروض‬ ‫أي‬ ‫استقبال‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
.
•
‫عن‬ ‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫نتكلم‬ ‫سوف‬
:
.1
‫العروض‬ ‫مقدمي‬ ‫في‬ ‫توافرها‬ ‫الالزم‬ ‫الشروط‬
.
.2
‫معها‬ ‫التعامل‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الفئات‬
.
.3
‫العروض‬ ‫تقديم‬ ‫ضوابط‬
.
.4
‫االبتدائي‬ ‫الضمان‬
.
13

14. ‫أ‬
.
‫العروض‬ ‫مقدمي‬ ‫في‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬ ‫الشروط‬
•
‫الحكومية‬ ‫الجهات‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫في‬ ‫الراغبين‬ ‫لدى‬ ‫تتوافر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫والتراخيص‬ ‫الوثائق‬
‫التالية‬
:
.1
‫لها‬ ‫المتقدم‬ ‫األعمال‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫النظامي‬ ‫الترخيص‬ ‫أو‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬
.
.2
‫وف‬ ‫التصنيف‬ ‫له‬ ‫يشترط‬ ‫مما‬ ‫العرض‬ ‫قيمة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫لها‬ ‫المتقدم‬ ‫األعمال‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫تصنيف‬ ‫شهادة‬
‫لألحكام‬ ‫قا‬
‫نظام‬ ‫في‬ ‫الواردة‬
(
‫المقاولين‬ ‫تصنيف‬
)
.
.3
‫الضريبة‬ ‫أو‬ ‫الزكاة‬ ‫تسديد‬ ‫شهادة‬
.
.4
‫الحقوق‬ ‫وتسديد‬ ، ‫المؤسسة‬ ‫في‬ ‫المنشأة‬ ‫بتسجيل‬ ‫االجتماعية‬ ‫للتأمينات‬ ‫العامة‬ ‫المؤسسة‬ ‫من‬ ‫شهادة‬
‫التأمينية‬
.
.5
‫التجارية‬ ‫للغرفة‬ ‫االنتساب‬ ‫شهادة‬
.
.6
‫لنظام‬ ‫وفقا‬ ‫مرخصا‬ ‫المتنافس‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫االستثمار‬ ‫رخصة‬
(
‫األجنبي‬ ‫االستثمار‬
)
.
.7
‫الوظائف‬ ‫لتوطين‬ ‫النظامية‬ ‫النسبة‬ ‫تحقيق‬ ‫شهادة‬
.
•
‫والتراخيص‬ ‫الوثائق‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫المفعول‬ ‫سارية‬
.
•
‫اعطاءه‬ ‫يجوز‬
‫المطلوبة‬ ‫الوثائق‬ ‫الستكمال‬ ‫مهلة‬
‫حالتين‬ ‫في‬
:
–
‫عرضه‬ ‫تقديم‬ ‫وقت‬ ‫لديه‬ ‫توافرها‬ ‫مع‬ ‫عرضه‬ ‫مع‬ ‫يقدمها‬ ‫لم‬ ‫اذا‬
–
‫الصالحية‬ ‫منتهية‬ ‫الوثيقة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬
.
•
‫المهلة‬
:
‫تحددها‬
«
‫العروض‬ ‫فحص‬ ‫لجنة‬
»
+
‫في‬ ‫للبت‬ ‫المحدد‬ ‫الوقت‬ ‫تتجاوز‬ ‫أال‬ ‫يجب‬
‫ال‬
‫ترسية‬
.
•
‫المتعاقد؟‬ ‫في‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫يتم‬ ‫متى‬
‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫يتم‬
‫العروض‬ ‫فحص‬
‫وليس‬
‫الوثائق‬ ‫وبيع‬ ‫التقديم‬ ‫مرحلة‬
.
‫و‬
‫است‬ ‫سيتم‬ ‫السابقة‬ ‫الشروط‬ ‫كافه‬ ‫يستوفي‬ ‫لم‬ ‫من‬
‫ويخسر‬ ‫بعاده‬
‫قيمه‬
‫الـوثائق‬
.
‫فيه‬ ‫الشروط‬ ‫اكتمال‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫المتقدم‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫المسؤولية‬ ‫تقع‬ ‫لذلك‬
.
14

15. ‫ب‬
.
‫معها‬ ‫التعامل‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫فئات‬
1
.
، ‫الحكومة‬ ‫موظفو‬
‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫معهم‬ ‫التعامل‬ ‫يجوز‬ ‫وللكن‬
:
‫أ‬
-
‫بمزاولتها‬ ‫لهم‬ ‫صرح‬ ‫إذا‬ ‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫األعمال‬
.
‫ب‬
-
‫المكتبات‬ ‫أو‬ ‫الناشرين‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫منهم‬ ‫سواء‬ ‫تأليفهم‬ ‫من‬ ‫كتب‬ ‫شراء‬
.
‫ج‬
-
‫مصنفاتهم‬ ‫أو‬ ‫الفنية‬ ‫أو‬ ‫األدبية‬ ‫الملكية‬ ‫حق‬ ‫شراء‬ ‫أو‬ ‫فنية‬ ‫بأعمال‬ ‫تكليفهم‬
.
‫د‬
-
‫الستعمالهم‬ ‫شرائها‬ ‫في‬ ‫المرغوب‬ ‫األشياء‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ، ‫العلنية‬ ‫المزايدات‬ ‫في‬ ‫الدخول‬
‫الخا‬
‫ص‬
.
2
.
‫التعاقد‬ ‫إجراءات‬ ‫اتخاذ‬ ‫أثناء‬ ‫بجرم‬ ‫المسجونون‬
.
3
.
‫الحراس‬ ‫تحت‬ ‫بوضعهم‬ ‫أمر‬ ‫صدر‬ ‫أو‬ ، ‫إعسارهم‬ ‫ثبت‬ ‫أو‬ ، ‫إفالسهم‬ ‫إشهار‬ ‫طلبوا‬ ‫من‬ ‫أو‬ ، ‫المفلسون‬
‫ة‬
.
4
.
‫تصفيتها‬ ‫أو‬ ‫حلها‬ ‫جرى‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬
.
5
-
‫عاما‬ ‫عشر‬ ‫ثمانية‬ ‫العمر‬ ‫من‬ ‫يبلغ‬ ‫لم‬ ‫من‬
.
6
-
‫األهلية‬ ‫ناقصو‬
.
7
.
‫اعتبارهم‬ ‫إليهم‬ ‫يرد‬ ‫حتى‬ ‫معهم‬ ‫التعامل‬ ‫بمنع‬ ‫األنظمة‬ ‫تقضي‬ ‫من‬
.
8
-
‫ت‬ ‫حتى‬ ، ‫قضائي‬ ‫بحكم‬ ‫أو‬ ، ‫نظاما‬ ‫بذلك‬ ‫المخولة‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫معهم‬ ‫التعامل‬ ‫بمنع‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫من‬
‫مدة‬ ‫نتهي‬
‫التعامل‬ ‫من‬ ‫المنع‬
. 15

16. ‫ج‬
.
‫العروض‬ ‫تقديم‬ ‫ضوابط‬
‫المتقدم‬ ‫التزامات‬
:
•
‫الكراسة‬ ‫شراء‬ ‫قبل‬ ‫المشروع‬ ‫عن‬ ‫الجهة‬ ‫وسؤال‬ ‫التفاصيل‬ ‫ومعرفة‬ ‫االعمال‬ ‫طبيعة‬ ‫عن‬ ‫التحري‬
.
•
‫العروض‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
:
‫الكراسة‬ ‫مع‬ ‫والمرفقة‬ ‫االدارية‬ ‫الجهة‬ ‫من‬ ‫المختومة‬ ‫االصلية‬ ‫النماذج‬ ‫على‬ ‫مكتوبة‬
+
‫العروض‬ ‫توضع‬
‫في‬
‫العرض‬ ‫صاحب‬ ‫بختم‬ ‫مختومة‬ ‫و‬ ‫مغلقة‬ ‫مظاريف‬
+
‫العر‬ ‫تسليم‬ ‫ووقت‬ ‫تاريخ‬ ‫فيه‬ ‫يثبت‬ ‫االدارية‬ ‫الجهة‬ ‫من‬ ‫إيصال‬ ‫عطى‬ُ‫ي‬
‫ض‬
.
•
‫عرضه‬ ‫في‬ ‫االسعار‬ ‫يضع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
:
‫الكراسة‬ ‫في‬ ‫والكميات‬ ‫والمواصفات‬ ‫للشروط‬ ‫وفقا‬
+
‫وكتابة‬ ‫رقما‬ ‫تكون‬
(
‫بالعم‬
‫اذا‬ ‫اال‬ ‫المحلية‬ ‫لة‬
‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫نص‬
)
–
‫يجوز‬ ‫ال‬
:
–
‫الكراسة‬ ‫في‬ ‫بند‬ ‫أو‬ ‫شرط‬ ‫اي‬ ‫شطب‬ ، ‫تحفظ‬ ‫ابداء‬ ، ‫تعديل‬
(
‫وجوبا‬ ‫االستبعاد‬ ‫تم‬ ‫واال‬
)
–
‫تسعير‬ ‫دون‬ ‫الكراسة‬ ‫في‬ ‫بند‬ ‫أي‬ ‫ترك‬
(
‫الكراسة‬ ‫في‬ ‫الشروط‬ ‫اجازت‬ ‫اذا‬ ‫اال‬
)
–
‫مه‬‫يقد‬ ‫سعر‬ ‫أي‬ ‫طمس‬ ، ‫محو‬ ،‫تعديل‬
(
‫الى‬ ‫مسموح‬
10
%
‫االستبعاد‬ ‫جاز‬ ‫واال‬ ‫العرض‬ ‫قيمة‬ ‫اجمالي‬ ‫من‬
)
•
‫العرض‬ ‫مرفقات‬
:
‫االبتدائي‬ ‫الضمان‬ ‫خطاب‬ ‫أصل‬
+
‫المطلوبة‬ ‫والتراخيص‬ ‫الوثائق‬
(
‫سابقا‬ ‫ذكرناها‬ ‫التي‬
+ )
‫إضاف‬ ‫نسخة‬
‫قوائم‬ ‫من‬ ‫ية‬
‫االسعار‬
.
16

17. ‫تابع‬
–
‫ج‬
.
‫العروض‬ ‫تقديم‬ ‫ضوابط‬
‫يجوز؟‬ ‫هل‬
‫أكثر‬ ‫الجهة‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬
‫عرض؟‬ ‫من‬
‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫األصل‬
‫سمحت‬ ‫اذا‬ ‫اال‬
‫المنافسة‬ ‫شروط‬
‫من‬ ‫أكثر‬ ‫يتضامن‬ ‫أن‬
‫جهة؟‬
‫وفق‬ ‫يجوز‬
‫شروط‬
‫تقديم‬ ‫قبل‬ ‫التضامن‬
‫العرض‬
+
‫موثق‬
+
‫الممثل‬ ‫تحديد‬
‫القانوني‬
+
‫تختم‬
‫من‬ ‫الوثائق‬ ‫وتوقع‬
‫الجميع‬
‫ال‬
‫يجوز‬
:
‫التقدم‬
‫منفرد‬ ‫بعرض‬
+
‫اتفاقية‬ ‫تعديل‬
‫دون‬ ‫التضامن‬
‫موافقة‬
17

18. ‫د‬
.
‫االبتدائي‬ ‫الضمان‬
•
‫مفهومه‬
:
‫وثيقة‬
‫يطلبها‬
(
‫صاحب‬
‫العرض‬
)
‫من‬
(
‫البنك‬
‫الذي‬
‫يوجد‬
‫فيه‬
‫حسابه‬
)
‫وتقدم‬
‫الى‬
(
‫الجهة‬
‫االدارية‬
‫صاحبة‬
‫المناقصة‬
)
‫تت‬
‫ضمن‬
‫التزام‬
‫البنك‬
‫بحجز‬
‫قيمة‬
‫الضمان‬
‫من‬
‫حساب‬
‫مقدم‬
‫العرض‬
‫بحيث‬
‫ال‬
‫يمكن‬
‫لصاحب‬
‫العرض‬
‫التصرف‬
‫في‬
‫المبلغ‬
‫طوال‬
‫مدة‬
‫سريان‬
‫ال‬
‫ضمان‬
+
‫يلتزم‬
‫البنك‬
‫بدفع‬
‫مبلغ‬
‫الضمان‬
‫فورا‬
‫بمجرد‬
‫طلب‬
‫الجهة‬
‫مصادرة‬
‫الضمان‬
.
•
‫الغرض‬
‫منه‬
:
‫التأكد‬
‫من‬
‫جدية‬
‫أصحاب‬
‫العروض‬
‫في‬
‫المشاركة‬
‫في‬
‫المناقصة‬
.
•
‫مبلغ‬
/
‫قيمة‬
‫الضمان‬
:
(
‫يختلف‬
‫حسب‬
‫ما‬
‫تحدده‬
‫الجهة‬
‫االدارية‬
‫للمشروع‬
‫في‬
‫الكراسة‬
)
‫ولكن‬
‫القاعدة‬
‫يجب‬
‫أن‬
‫يكون‬
‫من‬
1
%
‫الى‬
2
%
‫فقط‬
‫من‬
‫إجمالي‬
‫قيمة‬
‫العرض‬
‫المقدم‬
.
•
‫مدة‬
‫سريان‬
‫الضمان‬
:
‫يجب‬
‫أن‬
‫يكون‬
‫ساري‬
‫المفعول‬
‫مدة‬
‫ال‬
‫تقل‬
‫عن‬
‫مدة‬
‫سريان‬
‫العروض‬
(
90
‫يوم‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫فتح‬
‫المظاريف‬
)
‫وال‬
‫يجوز‬
‫تمديد‬
‫مدة‬
‫الضمان‬
‫اال‬
‫بموافقة‬
‫صاحب‬
‫العرض‬
.
•
‫يجب‬
‫تقديمه‬
‫من‬
‫كل‬
‫أصحاب‬
،‫العروض‬
‫ولكن‬
‫هناك‬
‫حاالت‬
‫ال‬
‫يجب‬
‫تقديمه‬
:
–
‫اذا‬
‫كان‬
‫التعاقد‬
‫باستخدام‬
‫وسيلة‬
‫الشراء‬
‫المباشر‬
(
‫اال‬
‫اذا‬
‫كانت‬
‫العروض‬
‫مغلقة‬
«
‫سندرسها‬
‫الحقا‬
»
)
–
‫اذا‬
‫كان‬
‫التعاقد‬
‫مع‬
‫أحد‬
‫الجهات‬
‫الخاضعة‬
‫لهذا‬
‫النظام‬
(
‫أي‬
‫التعاقد‬
‫مع‬
‫جهة‬
‫إدارية‬
)
‫أو‬
‫التعاقد‬
‫مع‬
‫الجمعيات‬
‫الخيرية‬
(
‫مثل‬
‫جمع‬
‫ية‬
‫البر‬
‫بالرياض‬
)
‫والجمعيات‬
‫ذات‬
‫النفع‬
‫العام‬
(
‫مثل‬
‫جمعية‬
‫حماية‬
،‫المستهلك‬
‫جمعية‬
‫حقوق‬
‫االنسان‬
)
•
‫يتم‬
‫رد‬
(
‫إرجاع‬
)
‫الضمان‬
‫لصاحبه‬
‫في‬
‫الحاالت‬
‫التالية‬
:
–
‫تعاد‬
‫الضمانات‬
‫للكل‬
‫إذا‬
‫ألغيت‬
‫المنافسة‬
.
–
‫بعد‬
‫الترسية‬
‫على‬
‫العرض‬
‫الفائز‬
‫تعاد‬
‫الضمانات‬
‫لكل‬
‫من‬
‫لم‬
‫تتم‬
‫الترسية‬
‫عليه‬
‫وفقط‬
‫يبقى‬
‫ضمان‬
‫العرض‬
‫الفائ‬
‫ز‬
.
–
‫إذا‬
‫انتهى‬
‫الوقت‬
‫المحدد‬
‫لسريان‬
‫العروض‬
(
90
‫يوم‬
‫من‬
‫فتح‬
‫المظاريف‬
)
‫ولم‬
‫بوافق‬
‫صاحب‬
‫العرض‬
‫على‬
‫تمديد‬
‫عرضه‬
‫أو‬
‫لم‬
‫يرد‬
‫خالل‬
‫اسبوعين‬
‫من‬
‫إشعاره‬
‫برغبة‬
‫الجهة‬
‫في‬
‫تمديد‬
.
–
‫إذا‬
‫سحب‬
‫المتنافس‬
‫عرضه‬
‫قبل‬
‫انتهاء‬
‫مدة‬
‫سريان‬
‫العروض‬
(
‫أي‬
‫في‬
‫فترة‬
‫تقديم‬
‫العروض‬
)
.
•
‫تطلب‬
‫الجهة‬
‫مصادرة‬
‫الضمان‬
‫في‬
‫حالتين‬
:
–
‫اذا‬
‫سحب‬
(
‫أي‬
‫متنافس‬
)
‫عرضه‬
‫خالل‬
‫مدة‬
‫سريان‬
‫العروض‬
(
90
‫يوم‬
‫من‬
‫فتح‬
‫المظاريف‬
)
.
–
‫اذا‬
‫لم‬
‫يقم‬
‫المتنافس‬
‫الذي‬
‫تمت‬
‫الترسية‬
‫عليه‬
‫بتقديم‬
‫ضمان‬
‫نهائي‬
‫في‬
‫المدة‬
‫المحددة‬
‫نظاما‬
.
18

19. 19

20. ‫مهمة‬ ‫ومواعيد‬ ‫مدد‬
«
‫العروض‬ ‫تقديم‬ ‫انتهاء‬ ‫موعد‬
»
‫عرض‬ ‫أي‬ ‫بعدها‬ ‫يقبل‬ ‫وال‬ ‫االعالن‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫المحدد‬ ‫هو‬
‫تسمى‬ ‫بعدها‬
«
‫العروض‬ ‫سريان‬ ‫مدة‬
»
‫وهي‬
90
‫المظاريف‬ ‫فتح‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوم‬
‫يجوز‬ ‫هل‬
‫يقوم‬ ‫أن‬
‫العرض‬ ‫صاحب‬
‫ب‬
‫سحب‬
‫عرضه‬
‫؟‬
‫موعد‬ ‫انتهاء‬ ‫موعد‬ ‫قبل‬
‫العروض‬ ‫تقديم‬
‫له‬ ‫يعاد‬ ‫و‬ ‫نعم‬
‫االبتدائي‬ ‫الضمان‬
‫ف‬ ‫و‬ ‫التقديم‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬
‫تح‬
‫المظاريف‬
(
‫مدة‬ ‫أثناء‬
‫العروض‬ ‫سريان‬
)
‫يعاد‬ ‫ال‬ ‫ولكن‬ ‫نعم‬
‫له‬
‫االبتدائي‬ ‫الضمان‬
20

21. 3
/
‫المظاريف‬ ‫فتح‬
•
‫تبدأ‬
«
‫المظاريف‬ ‫فتح‬ ‫مرحلة‬
»
‫ي‬ ‫النظام‬ ‫بحسب‬ ‫والذي‬ ‫االعالن‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫المحدد‬ ‫التاريخ‬ ‫في‬
‫أن‬ ‫جب‬
‫في‬ ‫يكون‬
‫التالي‬ ‫اليوم‬
‫العروض‬ ‫لتقديم‬ ‫موعد‬ ‫آلخر‬
.
•
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المظاريف‬ ‫فتح‬ ‫يتم‬
«
‫المظاريف‬ ‫فتح‬ ‫لجنة‬
»
.
•
‫تشكيلها‬
:
–
‫الحكومية‬ ‫الجهة‬ ‫في‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫لجنة‬
.
–
‫يسميهم‬
‫الجهة‬ ‫رئيس‬ ‫او‬ ‫الوزير‬
‫الالمركزية‬
.
–
‫أعضاء‬ ‫ثالثة‬
‫باالضافة‬
‫رئيسها‬ ‫الى‬
(
‫التقل‬
‫عن‬ ‫مرتبته‬
10
)
+
‫احتياطي‬ ‫عضو‬
‫غياب‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫يحضر‬ ‫فقط‬
‫االعضاء‬ ‫أحد‬
.
–
‫كل‬ ‫اللجنة‬ ‫تكوين‬ ‫يعاد‬
3
‫سنوات‬
.
–
‫للجنة‬ ‫القانوني‬ ‫النصاب‬ ‫باكتمال‬ ‫اال‬ ‫المظاريف‬ ‫فتح‬ ‫جلسة‬ ‫تنعقد‬ ‫ال‬
(
‫األعض‬ ‫جميع‬ ‫بحضور‬ ‫أي‬
‫اء‬
.)
21

22. ‫عمل‬
‫المظاريف‬ ‫فتح‬ ‫لجنة‬
(
‫الشكليات‬ ‫من‬ ‫التأكد‬
+
‫االسعار‬ ‫عن‬ ‫االعالن‬
)
•
‫التأكد‬
‫من‬
‫سالمة‬
‫المظاريف‬
‫واتفاقها‬
‫مع‬
‫الشكل‬
‫الذي‬
‫حدده‬
‫النظام‬
‫وهذه‬
،‫الالئحة‬
‫وعليها‬
‫أن‬
‫تث‬
‫بت‬
‫في‬
‫محضرها‬
‫عدد‬
‫العروض‬
‫المقدمة‬
،
‫وإعطاء‬
‫كل‬
‫عرض‬
‫رقما‬
‫متسلسال‬
•
‫تعلن‬
‫اللجنة‬
‫على‬
‫الحاضرين‬
‫من‬
‫أصحاب‬
‫العروض‬
‫أو‬
‫مندوبيهم‬
‫اسم‬
‫مقدم‬
‫العرض‬
،
‫وسعره‬
‫اإلجمالي‬
،
‫وما‬
‫ورد‬
‫على‬
‫سعره‬
‫من‬
‫زيادة‬
‫أو‬
‫تخفيض‬
‫في‬
‫خطاب‬
‫العرض‬
‫األصلي‬
.
•
‫حصر‬
‫العينات‬
،
‫ومواصفات‬
‫األجهزة‬
‫والمواد‬
(
‫الكتالوجات‬
)
‫المقدمة‬
‫مع‬
‫العرض‬
.
•
‫التوقيع‬
‫على‬
‫جميع‬
‫أوراق‬
‫العروض‬
‫المقدمة‬
‫ومرفقاتها‬
.
•
‫على‬
‫اللجنة‬
‫إثبات‬
‫محتويات‬
‫المظاريف‬
‫التي‬
‫قامت‬
‫بفتحها‬
،
‫وما‬
‫اشتملت‬
‫عليه‬
‫األسعار‬
‫ا‬
‫لواردة‬
‫بها‬
‫من‬
‫تعديل‬
‫أو‬
‫تصحيح‬
،
‫أو‬
‫طمس‬
،
‫كما‬
‫يجب‬
‫عليها‬
‫حصر‬
‫البنود‬
‫غير‬
‫المسعرة‬
،
‫أو‬
‫التي‬
‫لم‬
‫تدون‬
‫أسعارها‬
‫اإلفرادية‬
‫أو‬
‫اإلجمالية‬
،
‫رقما‬
‫وكتابة‬
.
•
‫كتابة‬
‫محضر‬
‫تدون‬
‫فيه‬
‫كل‬
‫اجراءاتها‬
‫والتوقيع‬
‫عليه‬
‫وتحيله‬
‫الى‬
‫لجنة‬
‫فحص‬
‫العروض‬
‫خالل‬
‫سبعة‬
‫أيام‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫فتح‬
‫المظاريف‬
.
•
‫ال‬
‫يجوز‬
‫للجنة‬
:
–
‫أن‬
‫تستبعد‬
‫أي‬
‫عرض‬
،
‫أو‬
‫أن‬
‫تطلب‬
‫من‬
‫أصحاب‬
‫العروض‬
‫تصحيح‬
‫األخطاء‬
،
‫أو‬
‫تالفي‬
‫المالحظات‬
‫الواردة‬
‫في‬
‫عروضهم‬
.
–
‫استالم‬
‫أي‬
‫عروض‬
‫أو‬
‫مظاريف‬
‫أو‬
‫خطابات‬
‫أو‬
‫عينات‬
‫يقدمها‬
‫لها‬
‫أصحاب‬
‫العروض‬
‫أثناء‬
‫جلسة‬
‫فتح‬
‫المظاريف‬
.
22

23. ‫المظاريف‬ ‫فتح‬ ‫موعد‬ ‫تأجيل‬
‫المد‬ ‫استكمال‬ ‫عدم‬ ‫اتضح‬ ‫إذا‬
‫ة‬
‫العروض‬ ‫لتقديم‬ ‫النظامية‬
‫في‬ ‫جوهرية‬ ‫أخطاء‬ ‫اكتشفت‬ ‫لو‬
‫شروط‬ ‫في‬ ‫أو‬ ، ‫الكميات‬ ‫جداول‬
‫المنافسة‬
‫أغلب‬ ‫من‬ ‫مبرر‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫تقبله‬ ‫المنافسة‬ ‫أوراق‬ ‫مشتري‬
‫الحكومية‬ ‫الجهة‬
‫عروض‬ ‫تقدم‬ ‫عدم‬
‫للمنافسة‬
‫فتح‬ ‫لجنة‬ ‫تتمكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫القيام‬ ‫من‬ ‫المظاريف‬
‫مقبولة‬ ‫ألسباب‬ ‫بعملها‬
‫عروض‬ ‫قبول‬ ‫يجوز‬
‫جديدة‬
‫قبول‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫جديدة‬ ‫عروض‬
‫التأجيل‬ ‫اجراءات‬
:
-
‫قبول‬ ‫تمديد‬ ‫عن‬ ‫يعلن‬
‫فتح‬ ‫وتأجيل‬ ‫العروض‬
‫مناسبة‬ ‫مدة‬ ‫المظاريف‬
-
‫اإلعالن‬ ‫إلجراءات‬ ‫وفقا‬
‫العامة‬ ‫المنافسات‬ ‫عن‬
-
‫وثائق‬ ‫مشتري‬ ‫إشعار‬
‫كتابة‬ ‫بذلك‬ ‫المنافسة‬
23

24. 24

25. 5
/
‫العروض‬ ‫فحص‬
•
‫مرحلة‬ ‫تبدأ‬
«
‫العروض‬ ‫فحص‬
»
‫المظاريف‬ ‫فتح‬ ‫لجنة‬ ‫محضر‬ ‫استالم‬ ‫بمجرد‬
.
•
‫أن‬ ‫إال‬
«
‫العروض‬ ‫سريان‬ ‫مدة‬
»
‫وحتى‬ ‫المظاريف‬ ‫فتح‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫بدأت‬ ‫قد‬
90
‫ا‬‫يوم‬
.
‫الف‬ ‫هذه‬ ‫طوال‬ ‫بعروضهم‬ ‫ملزمين‬ ‫العروض‬ ‫أصحاب‬ ‫ألن‬ ‫بذلك‬ ‫وسميت‬
‫ترة‬
‫االبتدائي‬ ‫ضمانه‬ ‫يخسر‬ ‫خاللها‬ ‫عرضه‬ ‫سحب‬ ‫وإذا‬
.
•
‫لجنة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫يتم‬ ‫العروض‬ ‫فحص‬
«
‫العروض‬ ‫فحص‬
»
.
•
‫تشكيلها‬
:
–
‫الحكومية‬ ‫الجهة‬ ‫في‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫لجنة‬
.
–
‫يسميهم‬
‫الجهة‬ ‫رئيس‬ ‫او‬ ‫الوزير‬
‫الالمركزية‬
.
–
‫أعضاء‬ ‫ثالثة‬
‫باالضافة‬
‫رئيسها‬ ‫الى‬
(
‫التقل‬
‫عن‬ ‫مرتبته‬
13
)
‫احتياطي‬ ‫عضو‬ ‫و‬
‫فقط‬
‫األعضاء‬ ‫أحد‬ ‫تغيب‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫يحضر‬
.
–
‫االعضاء‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬
(
‫مالي‬ ‫مراقب‬
+
‫نظامي‬ ‫تأهيل‬ ‫مؤهل‬ ‫هو‬ ‫من‬
)
.
–
‫كل‬ ‫اللجنة‬ ‫تكوين‬ ‫يعاد‬
‫سنة‬
.
–
‫عضوية‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫عدم‬
‫العروض‬ ‫فحص‬ ‫ولجنة‬ ‫المظاريف‬ ‫فتح‬ ‫لجنة‬
. 25

26. ‫العروض‬ ‫فحص‬ ‫لجنة‬ ‫عمل‬
‫تحليل‬
‫وتصحيح‬
‫العروض‬
.
‫استبعاد‬
‫العروض‬
.
‫التفاوض‬
‫مع‬
‫اصحاب‬
‫العروض‬
.
‫التوصية‬
‫بالترسي‬
‫ة‬
.
26

27. 1
/
‫العروض‬ ‫وتصحيح‬ ‫تحليل‬
•
‫ا‬ ‫المقدرة‬ ‫وتحديد‬ ،‫العروض‬ ‫لتحليل‬ ‫والنظامية‬ ‫الفنية‬ ‫بالمعايير‬ ‫تلتزم‬ ‫أن‬ ‫اللجنة‬ ‫على‬
‫والمالية‬ ‫لفنية‬
‫للمتنافس‬
.
•
‫الالزمة‬ ‫المادية‬ ‫التصحيحات‬ ‫واجراء‬ ‫واالسعار‬ ‫الكميات‬ ‫جداول‬ ‫مراجعة‬ ‫اللجنة‬ ‫على‬
.
•
‫الن‬ ‫أجاز‬ ‫لذلك‬ ‫غامضة‬ ‫أو‬ ‫واضحة‬ ‫غير‬ ‫ومصطلحات‬ ‫بيانات‬ ‫على‬ ‫المقدمة‬ ‫العروض‬ ‫تحتوي‬ ‫قد‬
‫ظام‬
‫إيضاحها‬ ‫المتنافسين‬ ‫من‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬ ‫للجنة‬
.
•
‫للجن‬ ‫النظام‬ ‫أجاز‬ ‫لذلك‬ ، ‫تناقضات‬ ‫أو‬ ‫التسعير‬ ‫في‬ ‫أخطاء‬ ‫على‬ ‫االسعار‬ ‫قائمة‬ ‫تحتوي‬ ‫قد‬
‫القيام‬ ‫ة‬
‫الالئحة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫محددة‬ ‫اجراءات‬ ‫وفق‬ ‫بنفسها‬ ‫تقديرها‬ ‫أو‬ ‫االسعار‬ ‫بتصحيح‬
.
•
‫تقدرها‬ ‫أو‬ ‫تصححها‬ ‫التي‬ ‫االسعار‬ ‫قائمة‬ ‫في‬ ‫االخطاء‬ ‫أمثلة‬ ‫ومن‬
:
–
‫وكتابة‬ ‫رقما‬ ‫السعر‬ ‫بين‬ ‫اختالف‬ ‫وجد‬ ‫اذا‬
.
–
‫مجموعها‬ ‫وسعر‬ ‫الوحدة‬ ‫سعر‬ ‫بين‬ ‫اختالف‬ ‫وجد‬ ‫اذا‬
.
–
‫البنود‬ ‫لبعض‬ ‫اسعار‬ ‫وضع‬ ‫المتنافس‬ ‫أغفل‬ ‫اذا‬
.
•
‫يجو‬ ‫لذلك‬ ، ‫عليها‬ ‫الحكم‬ ‫اللجنة‬ ‫على‬ ‫يصعب‬ ‫فنية‬ ‫جوانب‬ ‫على‬ ‫العقود‬ ‫بعض‬ ‫تحتوي‬ ‫قد‬
‫االستعانة‬ ‫ز‬
‫ف‬ ‫والمشاركة‬ ‫خبراتهم‬ ‫من‬ ‫لالستفادة‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهة‬ ‫موظفي‬ ‫من‬ ‫فنيين‬ ‫بخبراء‬
‫تقييم‬ ‫ي‬
‫فنيا‬ ‫العروض‬
( .
‫للجنة‬ ‫ملزمة‬ ‫غير‬ ‫توصياتهم‬ ‫أن‬ ‫إال‬
)
27

28. 2
/
‫العروض‬ ‫استبعاد‬
‫وجوبي‬
‫الشروط‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫العرض‬
‫والمواصفات‬
‫لتصنيفه‬ ‫المالية‬ ‫الحدود‬ ‫تجاوز‬ ‫الذي‬
‫صاحبه‬ ‫قام‬ ‫الذي‬
‫ب‬
‫ش‬ ‫او‬ ‫تحفظ‬ ‫او‬ ‫تعديل‬
‫طب‬
‫شرط‬ ‫او‬ ‫بند‬
.
‫ابتدائي‬ ‫ضمان‬ ‫بدون‬ ‫يقدم‬ ‫الذي‬
‫خال‬ ‫المطلوبة‬ ‫الوثائق‬ ‫يستكمل‬ ‫لم‬ ‫اذا‬
‫ل‬
‫المهلة‬
‫معين‬ ‫نسبة‬ ‫تخفيض‬ ‫على‬ ‫المبني‬
‫من‬ ‫ة‬
‫العروض‬ ‫أقل‬
(
‫التوريد‬ ‫عقد‬
)
‫بعض‬ ‫تسعير‬ ‫اغفل‬ ‫الذي‬
‫البنود‬
(
‫التجزئة‬ ‫المنافسة‬ ‫تجز‬ ‫ولم‬
.)
‫االستعان‬ ‫فيمكن‬ ‫التجزئة‬ ‫أجازت‬ ‫اذا‬ ‫أما‬
‫ة‬
‫للقيام‬ ‫آخر‬ ‫بعرض‬
‫باالعمال‬
‫لم‬ ‫التي‬
‫يس‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫االول‬ ‫العرض‬ ‫يسعرها‬
‫تبعد‬
.
‫جوازي‬
‫او‬ ‫محى‬ ‫او‬ ‫عدل‬ ‫اذا‬
‫من‬ ‫أكثر‬ ‫طمس‬
10
‫قائمة‬ ‫من‬ ‫بالمائة‬
‫االسعار‬
‫اسعار‬ ‫وضع‬ ‫اغفل‬ ‫اذا‬
‫البنود‬ ‫لبعض‬
(
‫عق‬ ‫أي‬
‫د‬
‫الذي‬ ‫التوريد‬ ‫عقد‬ ‫ماعدا‬
‫المنافس‬ ‫شروط‬ ‫تجز‬ ‫لم‬
‫ة‬
‫التجزئة‬
)
‫باالستب‬ ‫توصية‬
‫عاد‬
‫االخطاء‬ ‫تجاوزت‬ ‫اذا‬
‫االسعا‬ ‫في‬ ‫الحسابية‬
‫ر‬
‫م‬ ‫أكثر‬ ‫تصحيحها‬ ‫بعد‬
‫ن‬
10
‫اجمالي‬ ‫من‬ ‫بالمائة‬
‫العرض‬
‫قيمة‬ ‫اجمالي‬ ‫كان‬ ‫اذا‬
‫بنسبة‬ ‫اقل‬ ‫العرض‬
35
‫االسعار‬ ‫من‬ ‫بالمائة‬
‫وض‬ ‫التي‬ ‫التقديرية‬
‫عتها‬
‫الطرح‬ ‫قبل‬ ‫االدارة‬
‫لدى‬ ‫الذي‬ ‫العرض‬
‫من‬ ‫عدد‬ ‫صاحبه‬
‫اللجن‬ ‫ورأت‬ ‫المشاريع‬
‫ة‬
‫التزاماته‬ ‫حجم‬ ‫ان‬
‫قدر‬ ‫يفوق‬ ‫التعاقدية‬
‫اته‬
‫والفنية‬ ‫المالية‬
28

29. 3
/
‫العروض‬ ‫أصحاب‬ ‫مع‬ ‫التفاوض‬
‫حالتين‬ ‫في‬ ‫يكون‬
:
‫ظاهر‬ ‫بشكل‬ ‫السوق‬ ‫أسعار‬ ‫عن‬ ‫العروض‬ ‫ارتفعت‬ ‫اذا‬
‫أوال‬
:
‫أ‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫بما‬ ‫التخفيض‬ ‫مبلغ‬ ‫اللجنة‬ ‫تحدد‬
‫سعار‬
‫السوق‬
‫ثانيا‬
:
‫من‬ ‫كتابة‬ ‫تطلب‬
(
‫االقل‬ ‫العرض‬ ‫صاحب‬
)
‫سعره‬ ‫تخفيض‬
‫ثالثا‬
:
‫يليه‬ ‫الذي‬ ‫العرض‬ ‫مع‬ ‫تتفاوض‬ ،‫رفض‬ ‫اذا‬
‫رابعا‬
:
‫على‬ ‫عرض‬ ‫صاحب‬ ‫أي‬ ‫يوافق‬ ‫لم‬ ‫اذا‬
‫جديد‬ ‫من‬ ‫وتطرح‬ ‫المنافسة‬ ‫تلغى‬ ،‫التخفيض‬
‫المعتمدة‬ ‫المبالغ‬ ‫عن‬ ‫العروض‬ ‫قيمة‬ ‫زادت‬ ‫اذا‬
‫للمشروع‬
‫أوال‬
:
‫مع‬ ‫التفاوض‬ ‫يتم‬
(
‫األقل‬ ‫العرض‬ ‫صاحب‬
)
‫على‬
‫قدر‬ ‫االبقاء‬ ‫مع‬ ‫السوق‬ ‫سعر‬ ‫الى‬ ‫العرض‬ ‫تخفيض‬
‫البنود‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫االمكان‬
‫ثانيا‬
:
‫او‬ ‫الغاء‬ ‫على‬ ‫معه‬ ‫التفاوض‬ ‫يتم‬ ،‫رفض‬ ‫اذا‬
‫البنود‬ ‫بعض‬ ‫تخفيض‬
‫ثالثا‬
:
‫ن‬ ‫على‬ ‫يليه‬ ‫من‬ ‫مع‬ ‫التفاوض‬ ‫يتم‬ ،‫رفض‬ ‫اذا‬
‫فس‬
‫السابقتين‬ ‫النقطتين‬
‫شرطان‬ ‫العملية‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫يشترط‬
(
‫الغاء‬ ‫يتم‬ ‫وإال‬
‫المنافسة‬
:)
•
1
-
‫بالمشروع‬ ‫االنتفاع‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫يؤثر‬ ‫أال‬
.
•
2
-
‫العروض‬ ‫ترتيب‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫يؤثر‬ ‫أال‬
. 29

30. 4
/
‫التوصية‬
‫بالترسية‬
•
‫صالحية‬ ‫اللجنة‬ ‫تملك‬ ‫ال‬
«
‫في‬ ‫البت‬
‫الترسية‬
»
‫وإنما‬
‫فقط‬
‫توصي‬ ‫تعرض‬
‫على‬ ‫اتها‬
‫في‬ ‫البت‬ ‫في‬ ‫الصالحية‬ ‫صاحب‬
‫الترسية‬
.
•
‫التوصية‬
‫بالترسية‬
‫عرض؟‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫تكون‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫فيه‬ ‫يجتمع‬ ‫الذي‬ ‫العرض‬
:
(
‫سعرا‬ ‫العروض‬ ‫أقل‬
+
‫الفنية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫أفضلها‬
+
‫والمواص‬ ‫للشروط‬ ‫مطابق‬
‫فات‬
)
30

31. ‫خاصة‬ ‫حاالت‬
‫العروض‬ ‫تساوي‬
‫فحصها‬ ‫تم‬ ‫و‬ ‫االسعار‬ ‫انكشفت‬ ‫اذا‬
‫تساوي‬ ‫واتضح‬ ‫وتصحيحها‬
‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫عرضين‬
‫شروط‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬
‫على‬ ‫تنص‬ ‫المنافسة‬
‫المنافسة‬ ‫تجزئة‬ ‫جواز‬
‫عرض‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫على‬
‫الحكومية‬ ‫للجهة‬ ‫يجوز‬
‫بين‬ ‫المنافسة‬ ‫تجزئة‬
‫المتساوية‬ ‫العروض‬
‫على‬ ‫تنص‬ ‫لم‬ ‫اذا‬
‫التجزئة‬
‫منافسة‬ ‫عمل‬ ‫يتم‬
(
‫مغلقة‬
)
‫العروض‬ ‫بين‬
‫ويقدمون‬ ‫المتساوية‬
‫ويتم‬ ‫جديدة‬ ‫عروض‬
‫التوصية‬
‫بالترسية‬
‫عل‬
‫ى‬
‫األقل‬ ‫العرض‬ ‫صاحب‬
‫الواحد‬ ‫العرض‬
‫واحد‬ ‫عرض‬ ‫اال‬ ‫للمنافسة‬ ‫يتقدم‬ ‫لم‬ ‫اذا‬
‫لكن‬ ‫عروض‬ ‫عدة‬ ‫تقدمت‬ ‫اذا‬ ‫أو‬ ،
‫للشروط‬ ‫مطابق‬ ‫فقط‬ ‫واحد‬ ‫عرض‬
‫التالية‬ ‫بالشروط‬ ‫اال‬ ‫قبوله‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
(
‫تتوافر‬ ‫لم‬ ‫اذا‬
‫جديد‬ ‫من‬ ‫وتطرح‬ ‫المنافسة‬ ‫تلغى‬ ‫الشروط‬
:)
1
-
‫مماثلة‬ ‫اسعاره‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬
‫لالسعار‬
‫السائدة‬
.
2
-
‫طرح‬ ‫بإعادة‬ ‫تسمح‬ ‫ال‬ ‫العمل‬ ‫حاجة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬
‫االدارية‬ ‫الجهة‬ ‫تقدير‬ ‫حسب‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫المنافسة‬
.
3
-
‫في‬ ‫الصالحية‬ ‫صاحب‬ ‫موافقة‬
‫الترسية‬
(
‫الوزير‬
‫الالمركزية‬ ‫الجهة‬ ‫رئيس‬ ‫او‬ ‫المختص‬
)
‫على‬
‫الترسية‬
‫عليه‬
.
31

32. 6
/
‫المنافسة‬ ‫في‬ ‫البت‬
(
‫الترسية‬
)
‫األفضل‬ ‫العرض‬ ‫صاحب‬ ‫اختيار‬ ‫أي‬
•
‫الصالحية‬
:
‫صالحية‬
‫البت‬
‫في‬
‫المنافسة‬
‫تكون‬
‫لـ‬
(
‫الوزير‬
‫أو‬
‫رئيس‬
‫ال‬
‫جهة‬
‫الالمركزية‬
)
‫ويجوز‬
‫له‬
‫تفويض‬
‫البت‬
‫في‬
‫المشاريع‬
‫التي‬
‫ال‬
‫تتجاوز‬
‫ق‬
‫يمتها‬
3
‫مليون‬
.
•
‫تكون‬
‫الترسية‬
‫على‬
‫ضوء‬
‫توصيات‬
‫لجنة‬
‫العروض‬
،
‫فليس‬
‫معنى‬
‫أن‬
‫ل‬
‫جنة‬
‫العروض‬
(
‫ال‬
‫تملك‬
‫صالحية‬
‫البت‬
‫وانما‬
‫مجرد‬
‫تقديم‬
‫توصية‬
)
‫أن‬
‫توصي‬
‫تها‬
‫ليس‬
‫لها‬
،‫قيمة‬
‫بل‬
‫بالعكس‬
،
‫حيث‬
‫ال‬
‫يجوز‬
‫لصاحب‬
‫الصالحية‬
‫الترسية‬
‫عل‬
‫ى‬
‫صاحب‬
‫عطاء‬
‫آخر‬
‫غير‬
‫ما‬
‫حددته‬
،‫اللجنة‬
‫ولكن‬
‫تم‬
‫اعطاء‬
‫الصالحية‬
‫بالتر‬
‫سية‬
‫له‬
‫ألنه‬
‫يملك‬
‫القرار‬
‫النهائي‬
‫إما‬
‫في‬
:
‫الغاء‬
‫المنافسة‬
‫وعدم‬
‫التعاقد‬
،
‫أو‬
‫ال‬
‫ترسية‬
‫والتعاقد‬
‫مع‬
‫من‬
‫حددته‬
‫اللجنة‬
.
•
‫المدة‬
:
‫يجب‬
‫أن‬
‫يكون‬
‫البت‬
‫في‬
‫العروض‬
‫خالل‬
«
‫مدة‬
‫سريان‬
‫العروض‬
»
‫وهي‬
:
(
90
‫المظاريف‬ ‫فتح‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوم‬
)
32

33. ‫البت‬ ‫اجراءات‬
•
‫الترسية‬
‫على‬ ‫تكون‬
(
‫سعرا‬ ‫العروض‬ ‫أقل‬
+
‫أفضلها‬ ‫و‬
‫من‬
‫الفنية‬ ‫الناحية‬
+
‫والمواصفات‬ ‫للشروط‬ ‫مطابق‬
)
•
‫و‬ ‫المنافسة‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫تم‬ ‫اذا‬
‫الترسية‬
‫المتقدم‬ ‫أحد‬ ‫على‬
‫تقوم‬ ، ‫ين‬
‫الحكومية‬ ‫الجهة‬
‫باالعالن‬
‫بالنشر‬ ‫المنافسة‬ ‫نتائج‬ ‫عن‬
‫ف‬
‫ي‬
‫االلكتر‬ ‫والموقع‬ ،‫االخرى‬ ‫االعالنية‬ ‫والوسائل‬ ، ‫الصحف‬
‫وني‬
‫التجارية‬ ‫والغرفة‬ ، ‫للجهة‬
.
•
‫عليه‬ ‫تمت‬ ‫لمن‬ ‫الرسمي‬ ‫االشعار‬ ‫يجب‬
‫الترسية‬
‫ي‬ ‫حتى‬
‫قوم‬
‫بتقديم‬
«
‫النهائي‬ ‫الضمان‬
»
.
33

34. ‫النهائي‬ ‫الضمان‬
•
‫مفهومه‬
:
«
‫راجعيه‬ ، ‫االبتدائي‬ ‫الضمان‬ ‫مفهوم‬ ‫نفس‬
»
‫رس‬ ‫الذي‬ ‫الفائز‬ ‫العرض‬ ‫صاحب‬ ‫يقدمه‬ ‫ولكن‬
‫عليه‬ ‫ت‬
‫المناقصة‬
.
•
‫منه‬ ‫الغرض‬
:
‫ح‬ ‫في‬ ‫جزائي‬ ‫كشرط‬ ‫الضمان‬ ‫مصادرة‬ ‫تملك‬ ‫االدارة‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ، ‫التنفيذ‬ ‫حسن‬ ‫لضمان‬
‫االت‬
‫محددة‬
(
‫الحقا‬ ‫سندرسها‬
.)
•
‫قيمته‬
:
5
%
‫العقد‬ ‫قيمة‬ ‫من‬
.
•
‫مدته‬
:
‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫إليه‬ ‫يرد‬ ‫ثم‬ ‫التزاماته‬ ‫المتعاقد‬ ‫ينفذ‬ ‫حتى‬ ‫النهائي‬ ‫بالضمان‬ ‫االحتفاظ‬ ‫يجب‬
.
•
‫تتم‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫الترسية‬
‫خالل‬ ‫النهائي‬ ‫الضمان‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫عليه‬
10
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬
‫الترسية‬
<<
‫تأخر‬ ‫اذا‬
‫فرصة‬ ‫واعطاءه‬ ‫التمديد‬ ‫يجوز‬
10
‫أخرى‬ ‫أيام‬
<<
‫تأخر‬ ‫اذا‬
(
‫يليه‬ ‫الذي‬ ‫العرض‬ ‫مع‬ ‫التفاوض‬ ‫يتم‬
+
‫ير‬ ‫ال‬
‫د‬
‫االبتدائي‬ ‫ضمانه‬ ‫له‬
.)
•
‫النهائي‬ ‫الضمان‬ ‫تقديم‬ ‫من‬ ‫يعفى‬
:
.1
‫المباشر‬ ‫الشراء‬ ‫حالة‬ ‫في‬
(
‫تقديمه‬ ‫ضرورة‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهة‬ ‫رأت‬ ‫اذا‬ ‫اال‬
.)
.2
‫النظام‬ ‫لهذا‬ ‫الخاضعة‬ ‫الجهات‬
(
‫االدارية‬ ‫الجهات‬
.)
.3
‫العام‬ ‫النفع‬ ‫ذات‬ ‫والجمعيات‬ ‫الخيرية‬ ‫الجمعيات‬
.
.4
‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫بنسبة‬ ‫فيها‬ ‫الحكومة‬ ‫تساهم‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬
51
%
‫المال‬ ‫رأس‬ ‫من‬
(
،‫االتصاالت‬ ‫شركة‬ ،‫سابك‬ ‫مثل‬
‫الكهرباء‬ ‫شركة‬
.)
34

35. ‫مقارنة‬
‫االبتدائي‬ ‫الضمان‬
‫النهائي‬ ‫الضمان‬
‫يقدمه؟‬ ‫من‬
‫يقدمه؟‬ ‫متى‬
‫قيمته؟‬
‫منه؟‬ ‫الغرض‬
‫سريانه؟‬ ‫مدة‬
‫منه؟‬ ‫المعفيين‬
35

36. ‫العروض‬ ‫فحص‬ ‫مدة‬ ‫تأجيل‬
/
‫في‬ ‫البت‬ ‫مدة‬
‫الترسية‬
•
‫األصل‬
‫في‬ ‫والبت‬ ‫العروض‬ ‫فحص‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫وجوب‬
‫الترس‬
‫ية‬
‫النظامية‬ ‫المدة‬ ‫خالل‬
.
•
‫يجوز‬
ً‫ا‬‫استثناء‬
‫لمدة‬ ‫التمديد‬
90
‫فقط‬ ‫أخرى‬ ‫يوم‬
.
•
‫االجراءات‬
:
–
‫بالتمديد‬ ‫العروض‬ ‫أصحاب‬ ‫إشعار‬ ‫يجب‬
.
–
‫أن‬ ‫التمديد‬ ‫على‬ ‫العروض‬ ‫أصحاب‬ ‫من‬ ‫يوافق‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫يجب‬
:
.1
‫االشعار‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫اسبوعين‬ ‫خالل‬ ‫بالموافقة‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهة‬ ‫يبلغ‬
.
.2
‫االبتدائي‬ ‫ضمانه‬ ‫تاريخ‬ ‫يمدد‬
.
–
‫االشعار‬ ‫من‬ ‫اسبوعين‬ ‫خالل‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫او‬ ، ‫التمديد‬ ‫على‬ ‫يوافق‬ ‫لم‬ ‫من‬
‫يعتبر‬
‫موافق‬ ‫غير‬
+
‫االبتدائي‬ ‫ضمانه‬ ‫له‬ ‫يعاد‬
. 36

37. ‫المنافسة‬ ‫الغاء‬
•
‫إذا‬ ‫يجوز‬
:
.1
‫ذلك‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫اقتضت‬
.
.2
‫النظام‬ ‫ألحكام‬ ‫مخالفة‬ ‫المنافسة‬ ‫اجراءات‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬
.
.3
‫والمواصفات‬ ‫الشروط‬ ‫في‬ ‫مؤثرة‬ ‫جوهرية‬ ‫أخطاء‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
.
.4
‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫المنافسة‬ ‫طرح‬ ‫بإعادة‬ ‫تسمح‬ ‫الظروف‬ ‫وكانت‬ ‫واحد‬ ‫عرض‬ ‫اال‬ ‫يقدم‬ ‫لم‬ ‫اذا‬
.
.5
‫والمواصفات‬ ‫للشروط‬ ‫مطابقة‬ ‫غير‬ ‫العروض‬ ‫جميع‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬
.
.6
‫ي‬ ‫ومن‬ ‫االقل‬ ‫العرض‬ ‫صاحب‬ ‫ورفض‬ ‫السوق‬ ‫اسعار‬ ‫عن‬ ‫مرتفعة‬ ‫العروض‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬
‫ليه‬
‫بالتخفيض‬ ‫القيام‬
.
.7
‫إال‬ ‫حل‬ ‫هناك‬ ‫يكن‬ ‫ولم‬ ‫الميزانية‬ ‫في‬ ‫المعتمدة‬ ‫المبالغ‬ ‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫العروض‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬
‫الغاء‬
‫االنت‬ ‫على‬ ‫ضرر‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ترتب‬ ‫ولكن‬ ‫تخفيضها‬ ‫أو‬ ‫الكراسة‬ ‫من‬ ‫البنود‬ ‫بعض‬
‫فاع‬
‫العروض‬ ‫ترتيب‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫سبب‬ ‫أو‬ ، ‫بالمشروع‬
.
37

38. 38

39. 7
/
‫العقد‬ ‫إبرام‬
•
‫الضمان‬ ‫خطاب‬ ‫تقديم‬ ‫بعد‬
‫النهائي‬
‫العقد‬ ‫توقيع‬ ‫موعد‬ ‫الجهة‬ ‫تحدد‬
<<
‫عذر‬ ‫دون‬ ‫الموعد‬ ‫عن‬ ‫تأخر‬ ‫اذا‬
‫مقبول‬
<<
‫مسجل‬ ‫بخطاب‬ ‫إنذاره‬ ‫يتم‬
<<
‫خالل‬ ‫يحضر‬ ‫لم‬ ‫اذا‬
15
‫يتم‬ ‫إخطاره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوم‬
«
‫سحب‬
‫العمل‬
»
‫منه‬
.
•
‫االلتزام‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهات‬ ‫على‬
‫العقود‬ ‫بنماذج‬
‫وجدت‬ ‫إن‬ ‫لذلك‬ ‫المعدة‬
.
–
‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫وصدرت‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫أعدتها‬ ‫التي‬ ‫النماذج‬ ‫ومن‬
:
(
‫األشغال‬ ‫عقد‬ ‫نموذج‬
‫العامة‬
–
‫والنظافة‬ ‫والصيانة‬ ‫التشغيل‬ ‫عقد‬
–
‫واالس‬ ‫الهندسية‬ ‫االستشارية‬ ‫الخدمات‬ ‫عقد‬
‫تشارية‬
–
‫الطرق‬ ‫وصيانة‬ ‫ونظافة‬ ‫تشغيل‬ ‫عقد‬
.)...
•
‫شكلي‬ ‫إجراء‬ ‫يعد‬ ‫العقد‬ ‫إبرام‬
:
‫والقبول‬ ‫االيجاب‬ ‫بتالقي‬ ‫برم‬ُ‫أ‬ ‫قد‬ ‫يعتبر‬ ‫ألنه‬
.
(
‫االيجاب‬
:
، ‫المتقدم‬ ‫عرض‬
‫القبول‬
:
‫الترسية‬
‫فيعد‬ ‫المنافسة‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫أما‬ ،
‫للتعاقد‬ ‫دعوة‬
.)
•
‫تحرير‬ ‫السعودي‬ ‫النظام‬ ‫أوجب‬
(
‫كتابة‬
)
‫عن‬ ‫قيمته‬ ‫زادت‬ ‫اذا‬ ‫العقود‬
300
‫يلزم‬ ‫فال‬ ‫وإال‬ ‫لاير‬ ‫ألف‬
‫الشروط‬ ‫وكراسة‬ ‫المتبادلة‬ ‫بالمكاتبات‬ ‫االكتفاء‬ ‫ويتم‬ ‫كتابته‬
.
•
‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫دور‬
:
‫التي‬ ‫العقود‬ ‫جميع‬ ‫عليها‬ ‫تعرض‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
(
‫وت‬ ‫سنة‬ ‫عن‬ ‫تنفيذها‬ ‫مدة‬ ‫تزيد‬
‫قيمتها‬ ‫بلغ‬
5
‫فأكثر‬ ‫ماليين‬
)
‫ا‬ ‫خالل‬ ‫المراجعة‬ ‫انهاء‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫على‬ ‫ويجب‬ ، ‫توقيعها‬ ‫قبل‬ ‫لمراجعتها‬
‫سبوعين‬
‫موافقة‬ ‫تعتبر‬ ‫ترد‬ ‫لم‬ ‫فإن‬ ، ‫العقد‬ ‫ورود‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
.
•
‫العقد‬ ‫مدة‬
:
‫وطبيعت‬ ‫االعمال‬ ‫كمية‬ ‫مع‬ ‫وتتناسب‬ ‫كافية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫المهم‬ ،‫آلخر‬ ‫عقد‬ ‫من‬ ‫تختلف‬
‫ها‬
.
‫أما‬
‫فمدتها‬ ‫المستمر‬ ‫التنفيذ‬ ‫ذات‬ ‫الخدمات‬ ‫عقود‬
5
‫سنوات‬
(
‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫بموافقة‬ ‫زيادتها‬ ‫يجوز‬
.)
39

40. ‫المناقصة‬ ‫اجراءات‬ ‫مواعيد‬
(
1
)
‫قبل‬
‫الطرح‬
(
2
)
‫طرح‬
‫المناقصة‬
(
‫اإلعالن‬
)
(
3
)
‫تقديم‬
‫العروض‬
(
4
)
‫فتح‬
‫المظاريف‬
(
5
)
‫فحص‬
‫العروض‬
(
6
)
‫في‬ ‫البت‬
‫المنافسة‬
(
‫الترسية‬
)
(
7
)
‫إبرام‬
‫العقد‬
40
-
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫المدة‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫إعالن‬ ‫أول‬ ‫صدور‬
‫لت‬ ‫النهائي‬ ‫الموعد‬ ‫حتى‬ ‫الرسمية‬
‫قديم‬
‫عن‬ ‫العروض‬
30
‫يوما‬
‫أو‬
60
‫يوما‬
‫تكال‬ ‫تبلغ‬ ‫التي‬ ‫المشاريع‬ ‫في‬
‫يفها‬
‫التقديرية‬
50
‫فأكثر‬ ‫مليون‬
.
-
‫يستمر‬
«
‫العروض‬ ‫تقديم‬
»
‫من‬
‫المحدد‬ ‫التاريخ‬ ‫وحتى‬ ‫االعالن‬
‫اال‬ ‫في‬ ‫الموضح‬ ‫التقديم‬ ‫النتهاء‬
‫عالن‬
.
‫تاريخ‬ ‫يحدد‬
‫المظاري‬ ‫فتح‬
‫ف‬
‫االعالن‬ ‫في‬
‫أن‬ ‫ويجب‬
‫الي‬ ‫في‬ ‫يكون‬
‫وم‬
‫التالي‬
‫الخر‬
‫تقديم‬ ‫يوم‬
‫عروض‬
‫التمدي‬ ‫يجوز‬
‫د‬
‫حاالت‬ ‫في‬
‫معينة‬
-
‫استالم‬ ‫من‬ ‫العروض‬ ‫فحص‬ ‫يبدأ‬
‫فتح‬ ‫لجنة‬ ‫محضر‬
‫المظاريف‬
‫والذي‬
‫خالل‬ ‫تسليمه‬ ‫يجب‬
7
‫أيام‬
.
-
‫مدة‬ ‫الفحص‬ ‫يستمر‬
90
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوم‬
‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫وتسمى‬ ‫المظاريف‬ ‫فتح‬
«
‫مد‬
‫ة‬
‫العروض‬ ‫سريان‬
»
‫وأيضا‬
«
‫البت‬ ‫مدة‬
‫المنافسة‬ ‫في‬
/
‫الترسية‬
»
‫ن‬ ‫في‬ ‫يجب‬
‫هايتها‬
‫ترسية‬
‫الفائز‬ ‫العرض‬ ‫على‬ ‫العقد‬
.
-
‫التمديد‬ ‫يجوز‬
90
‫فقط‬ ‫أخرى‬ ‫يوم‬
‫معينة‬ ‫حاالت‬ ‫وفي‬