لقد صدر مؤخرا في الامارات العربية لمتحدة القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021، في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وينص القانون على جواز اجراء الوساطة بين الخصوم المتنازعة في كافة المنازعات التي يجوز الصلح فيها بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها، أو النظام العام والآداب العامة في دولة الامارات العربية المتحدة. ولعل الهدف من اصدار هذا القانون يكمن في السعي لحل المنازعات المتعلقة بالمعاملات المدنية والتجارية بين أفراد المجتمع، بعيداً عن دائرة التقاضي، التي قد تطول فيها الإجراءات، كما يهدف إلى الوصول لحلول مرضية لأطراف النزاع لأنهم هم من يختارون طريق الوساطة للتوفيق فيما بينهم.

1. ‫ية‬‫ر‬‫والتجا‬ ‫املدنية‬ ‫عات‬‫ز‬‫واملنا‬ ‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫الوساطة‬ ‫ن‬‫قانو‬ https://hhslawyers.com/ar/

2. ‫مقدمة‬
‫قم‬‫ر‬ ‫االتحادي‬ ‫ن‬‫القانو‬‫ملتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ر‬‫مؤخ‬ ‫صدر‬ ‫لقد‬
(
6
)
‫لسنة‬
2021
‫املدنية‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫لتسوية‬ ‫الوساطة‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ،
‫الصل‬ ‫ز‬‫يجو‬ ‫التي‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫عة‬‫ز‬‫املتنا‬ ‫الخصوم‬‫بين‬ ‫الوساطة‬ ‫اء‬‫ر‬‫اج‬ ‫جواز‬ ‫على‬‫ن‬‫القانو‬ ‫وينص‬ ،‫ية‬‫ر‬‫والتجا‬
‫ال‬ ‫بما‬ ‫فيها‬ ‫ح‬
‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫واآلداب‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ،‫بها‬ ‫ل‬‫املعمو‬ ‫التشريعات‬ ‫مع‬ ‫ض‬‫ر‬‫يتعا‬
.
‫بي‬ ‫ية‬‫ر‬‫والتجا‬ ‫املدنية‬ ‫باملعامالت‬ ‫املتعلقة‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫لحل‬ ‫السعي‬ ‫في‬ ‫يكمن‬‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫اصدار‬‫من‬ ‫الهدف‬ ‫ولعل‬
،‫املجتمع‬ ‫اد‬‫ر‬‫أف‬‫ن‬
‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫اف‬‫ر‬‫ألط‬ ‫مرضية‬ ‫ل‬‫لحلو‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫كما‬ ،‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫فيها‬ ‫ل‬‫تطو‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ،‫ي‬ ‫التقاض‬ ‫دائرة‬ ‫عن‬
ً
‫بعيدا‬
‫من‬ ‫هم‬ ‫ألنهم‬
‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫للتوفيق‬ ‫الوساطة‬ ‫طريق‬ ‫ن‬‫و‬‫يختار‬
.

3. ‫اتي‬‫ر‬‫االما‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫الوساطة‬ ‫تعريف‬
‫قم‬‫ر‬ ‫االتحادي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫عرف‬
(
6
)
‫لسنة‬
2021
‫الع‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫والتجا‬ ‫املدنية‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫لتسوية‬ ‫الوساطة‬ ‫شأن‬ ‫في‬
‫ربية‬
‫امل‬ ‫عات‬‫ز‬‫للمنا‬ ‫الودية‬ ‫للتسوية‬ ‫عين‬‫ز‬‫املتنا‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫اليها‬ ‫يلجأ‬ ‫بديلة‬ ‫ية‬‫ر‬‫اختيا‬ ‫وسيلة‬ ‫بأنها‬ ‫الوساطة‬ ،‫املتحدة‬
‫التي‬ ‫ية‬‫ر‬‫والتجا‬ ‫دنية‬
‫ا‬ ‫لتسوية‬‫محايد‬ ‫بوسيط‬ ‫فيها‬ ‫ن‬‫ويستعينو‬ ،‫عقدية‬‫غير‬ ‫أو‬ ‫عقدية‬ ‫أو‬ ‫قانونية‬ ‫عالقة‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬‫بين‬ ‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫أو‬ ‫نشأت‬
‫بينهم‬ ‫اع‬‫ز‬‫لن‬
.
‫األط‬ ‫اليها‬ ‫يلجأ‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫القضائية‬ ‫الوساطة‬ ‫ـ‬‫ف‬ ،‫قضائية‬‫غير‬ ‫ى‬‫وأخر‬ ‫قضائية‬ ‫وساطة‬ ‫إلى‬ ‫الوساطة‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫وقسم‬
‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫لحل‬ ‫اف‬‫ر‬
‫ال‬ ‫الوساطة‬ ‫هي‬ ‫القضائية‬‫غير‬ ‫الوساطة‬ ‫أما‬ ،‫القضائية‬ ‫ى‬‫الدعو‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬‫من‬ ‫مرحة‬ ‫أي‬ ‫وفي‬ ،‫للمحكمة‬ ‫اللجوء‬ ‫بعد‬ ‫بينهم‬
‫اليها‬ ‫يلجأ‬ ‫تي‬
‫بينهم‬ ‫املعقود‬ ‫الوساطة‬ ‫التفاق‬
ً
‫انفاذا‬
ً
‫وديا‬ ‫بينهم‬ ‫اع‬‫ز‬‫ن‬ ‫لحل‬ ،‫ي‬ ‫للتقاض‬ ‫اللجوء‬ ‫قبل‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬
.

4. ‫اتي‬‫ر‬‫االما‬ ‫الوساطة‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫تناوله‬ ‫ما‬ ‫ز‬‫أبر‬
،‫انه‬ ‫هو‬ ،
ً
‫سابقا‬ ‫اليه‬ ‫املشار‬ ‫ية‬‫ر‬‫والتجا‬ ‫املدنية‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫لتسوية‬ ‫الوساطة‬ ‫بشأن‬ ‫اتي‬‫ر‬‫االما‬ ‫االتحادي‬ ‫ن‬‫القانو‬‫تضمنه‬ ‫ما‬ ‫ز‬‫أبر‬ ‫إن‬
‫ينعقد‬ ‫ال‬
‫اال‬‫االتفاق‬
‫اعتب‬‫شخصية‬ ‫أحدهما‬ ‫أو‬ ‫طرفيه‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫الذي‬ ‫االتفاق‬
ً
‫باطال‬ ‫يقع‬ ‫وبالتالي‬ ،‫التصرف‬‫بأهلية‬ ‫يتمتع‬ ‫الذي‬ ‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬ ‫من‬
‫حق‬ ‫يملك‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬
‫نحوهما‬ ‫أو‬ ‫ن‬‫املجنو‬ ‫أو‬ ‫كالصغير‬ ‫القانوني‬ ‫التصرف‬
.
‫ي‬‫االعتبار‬ ‫الشخص‬ ‫ممثل‬ ‫من‬
ً
‫صحيحا‬ ‫االتفاق‬ ‫ينعقد‬‫كما‬
.
‫النق‬ ‫اهم‬ ‫من‬
ً
‫أيضا‬
‫عليها‬ ‫نص‬ ‫التي‬ ‫اط‬
‫محضر‬ ‫في‬ ‫اثباته‬ ‫تم‬ ‫أو‬ ‫عرفي‬ ‫أو‬‫سمي‬‫ر‬ ‫بعقد‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ،
ً
‫مكتوبا‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫بين‬ ‫املبرم‬ ‫الوساطة‬ ‫اتفاق‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫هو‬ ‫ن‬‫القانو‬
‫قضائي‬
.
،‫اح‬‫ر‬‫االقت‬ ‫على‬ ‫وافقوا‬ ‫فإذا‬ ،‫للوساطة‬ ‫اللجوء‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫على‬ ‫تقترح‬ ‫أن‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫للمحكمة‬ ‫ز‬‫يجو‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫كذلك‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ونص‬
‫املحكمة‬ ‫تصدر‬
‫انفاذ‬ ‫أو‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ً‫بناء‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫تحيل‬ ‫ان‬ ‫ويمكن‬ ،‫القضائية‬ ‫ى‬‫الدعو‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫من‬ ‫مرحلة‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫الوساطة‬ ‫إلى‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫بإحالة‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫أم‬
‫التف‬
ً
‫ا‬
‫الوساطة‬‫اق‬
.
‫العادي‬ ‫وغير‬ ‫العادية‬ ‫الطعن‬ ‫ق‬‫طر‬ ‫من‬ ‫طريق‬ ‫بأي‬‫فيه‬ ‫الطعن‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬ ‫باإلحالة‬ ‫الصادر‬ ‫املحكمة‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫أن‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫بالذكر‬ ‫الجدير‬
‫ة‬
.
‫إيقاف‬ ‫يتم‬ ‫كما‬
‫الوساطة‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬‫إال‬ ‫ي‬‫تسر‬‫وال‬ ،‫اإلحالة‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫ر‬‫صدو‬ ‫منذ‬ ‫جميعا‬ ‫والقضائية‬ ‫القانونية‬ ‫املدد‬
.
‫ال‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬ ‫مع‬ ‫باالتفاق‬ ‫أتعابه‬ ‫بتحديد‬ ‫يقوم‬‫تعيينه‬ ‫تم‬ ‫فإذا‬ ،‫الوساطة‬ ‫اتفاق‬‫يتضمنه‬ ‫الذي‬ ‫الخاص‬ ‫الوسيط‬ ‫على‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ونص‬
‫تتجاو‬ ‫اال‬‫على‬ ‫اع‬‫ز‬‫ن‬
‫ز‬
5
%
‫الوساطة‬ ‫محل‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫ملوضوع‬ ‫الكلية‬ ‫القيمة‬ ‫من‬
.
ً
‫وفقا‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫واالتصال‬
ً
‫الكترونيا‬ ‫الوساطة‬ ‫اجتماعات‬ ‫عقد‬ ‫للوسيط‬ ‫ز‬‫ويجو‬
‫للضوابط‬
‫سري‬ ‫الوساطة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫تعتبر‬ ‫كما‬ ،‫الحال‬ ‫بحسب‬‫املحلية‬ ‫القضائية‬‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫أو‬ ،‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫بها‬ ‫يصدر‬ ‫التي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬
‫ز‬‫يجو‬‫وال‬ ‫ة‬
‫معلومات‬‫او‬ ‫مستندات‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫قدم‬ ‫بما‬‫أو‬ ،‫املحكمة‬ ‫أمام‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫من‬ ‫تنازالت‬ ‫أو‬ ‫اتفاقيات‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫االحتجاج‬
.
‫بمواف‬ ‫اال‬ ‫الوساطة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫خالل‬ ‫أثيرت‬ ‫معلومات‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ،‫الوساطة‬ ‫في‬ ‫ك‬‫ر‬‫شا‬ ‫من‬ ‫وكل‬ ‫والوسيط‬ ‫اف‬‫ر‬‫واألط‬ ‫املركز‬ ‫على‬ ‫ويحظر‬
‫كافة‬ ‫قة‬
‫بجريمة‬ ‫االمر‬ ‫تعلق‬ ‫أو‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬
.
‫أجنبي‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫اكز‬‫ر‬‫م‬ ‫ع‬‫و‬‫لفر‬ ‫الترخيص‬ ‫أو‬ ‫بالوساطة‬ ‫خاصة‬ ‫اكز‬‫ر‬‫م‬ ‫إنشاء‬ ‫جواز‬‫عن‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫تحدث‬ ‫كما‬
‫للوساطة‬
.

5. ‫القضائية‬ ‫الوساطة‬ ‫إجراءات‬
‫ال‬ ‫للوساطة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫عدة‬ ‫هنالك‬ ‫فإن‬ ،
ً
‫سابقا‬ ‫اليه‬ ‫املشار‬ ‫ية‬‫ر‬‫والتجا‬ ‫املدنية‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫لتسوية‬ ‫اتي‬‫ر‬‫االما‬ ‫الوساطة‬ ‫ن‬‫لقانو‬
ً
‫وفقا‬
‫وهي‬ ‫قضائية‬
‫النحو‬ ‫على‬
‫التالي‬
:
‫عنهم‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫اعالن‬ ‫أو‬
ً
‫شخصيا‬ ‫وإعالنهم‬ ‫الوساطة‬ ‫بجلسات‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬ ‫ابالغ‬ ‫للوساطة‬‫تعيينه‬‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫الوسيط‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫بموعد‬
ً
‫قانونا‬
،‫ها‬
‫االلكترونية‬ ‫الوسائل‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫القانونية‬ ‫اإلعالن‬ ‫ق‬‫طر‬ ‫من‬ ‫طريق‬ ‫بأي‬ ‫انعقادها‬ ‫ومكان‬
.
‫يجب‬
ً
‫يا‬‫ر‬‫اعتبا‬
ً
‫شخصا‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫أحد‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ،
ً
‫قانونا‬ ‫عنهم‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫أو‬
ً
‫شخصيا‬ ‫الوساطة‬ ‫جلسات‬ ‫ر‬‫حضو‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫من‬ ‫يحضر‬ ‫أن‬
‫ك‬ ‫برفقة‬ ‫الحاضرين‬ ‫عدد‬ ‫يحدد‬‫أن‬ ‫للوسيط‬ ‫ويحق‬ ،‫معهم‬ ‫الجلسات‬‫ر‬‫لحضو‬ ‫ين‬‫ر‬‫بمستشا‬‫االستعانة‬ ‫اف‬‫ر‬‫لألط‬ ‫ز‬‫ويجو‬ ،
ً
‫قانونا‬ ‫يمثله‬
‫ما‬ ‫حسب‬ ‫طرف‬ ‫ل‬
‫الوساط‬ ‫جلسات‬‫ر‬‫حضو‬ ‫اع‬‫ز‬‫بالن‬ ‫املعنيين‬ ‫لغير‬ ‫ز‬‫يجو‬‫وال‬ ،‫وطبيعته‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫ف‬‫و‬‫لظر‬
ً
‫وفقا‬ ‫التسوية‬ ‫عملية‬ ‫لتسيير‬
ً
‫مناسبا‬ ‫اه‬‫ر‬‫ي‬
‫جمي‬ ‫بموافقة‬
‫ا‬
‫إال‬ ‫ة‬
‫ع‬
‫اف‬‫ر‬‫األط‬
.
‫مو‬ ‫مذكرة‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ،‫كاف‬ ‫بوقت‬‫الوسيط‬ ‫يحددها‬‫التي‬ ‫األولى‬ ‫الجلسة‬ ‫انعقاد‬ ‫قبل‬ ‫الوساطة‬ ‫محل‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬ ‫من‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫تتضمن‬ ‫جزة‬
‫وامل‬ ‫املستندات‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫يذكر‬ ،‫به‬ ‫الخاصة‬ ‫واألدلة‬ ‫املستندات‬ ‫كافة‬ ‫يرفق‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫اليها‬ ‫يستند‬ ‫التي‬ ‫والدفوع‬ ‫يدعيه‬ ‫ملا‬
ً
‫ملخصا‬
‫يتم‬ ‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫ذك‬
‫بين‬ ‫تبادلها‬
‫اف‬‫ر‬‫األط‬
.
‫لت‬ ‫مناسب‬ ‫اه‬‫ر‬‫ي‬ ‫ما‬ ‫اتخاذ‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫ودفوعهم‬ ‫وطلباتهم‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫موضوع‬ ‫في‬ ‫معهم‬ ‫ر‬‫والتشاو‬ ‫مجتمعين‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫مناقشة‬ ‫للوسيط‬ ‫يحق‬
‫وجهات‬ ‫قريب‬
‫املق‬ ‫واملستندات‬ ‫األدلة‬ ‫وتقييم‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫منه‬ ‫طلب‬ ‫إذا‬ ‫أيه‬‫ر‬ ‫إبداء‬ ‫للوسيط‬ ‫ز‬‫ويجو‬ ،‫ودي‬ ‫حل‬ ‫إلى‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫بغية‬ ‫وذلك‬ ،‫بينهم‬ ‫النظر‬
‫ا‬‫ر‬‫األط‬ ‫من‬ ‫دمة‬
،‫ف‬
‫الوساطة‬ ‫عملية‬ ‫تسيير‬‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ،‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫محل‬ ‫اع‬‫ز‬‫بالن‬ ‫املتعلقة‬ ‫القضائية‬ ‫املبادئ‬ ‫يعرض‬ ‫أن‬‫له‬ ‫كما‬
.

6. ‫القضائية‬ ‫الوساطة‬ ‫إجراءات‬
‫امل‬ ‫عن‬ ‫اآلخر‬ ‫للطرف‬ ‫الكشف‬ ‫له‬ ‫يحق‬ ‫ال‬ ‫ولكن‬‫لوحده‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫من‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫مع‬ ‫خاصة‬ ‫جلسات‬ ‫تنظيم‬ ‫للوسيط‬ ‫يحق‬
‫علومات‬
‫الطرف‬‫ذلك‬ ‫بموافقة‬ ‫إال‬ ‫الجلسة‬‫تلك‬ ‫في‬ ‫تداولها‬ ‫تم‬ ‫التي‬
.
‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫مواصلة‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ،‫املحكمة‬ ‫وبموافقة‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫متعددة‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫أو‬ ‫املدنية‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫في‬ ‫اف‬‫ر‬‫لألط‬ ‫ز‬‫يجو‬
‫الوساطة‬ ‫ات‬
‫ب‬ ‫فيما‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫وتسوية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫سير‬ ‫على‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫مؤث‬ ‫امتناعه‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫فيها‬ ‫املشاركة‬ ‫عن‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫أحد‬ ‫امتناع‬ ‫عند‬
‫ينهم‬
.
‫جم‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫مع‬ ‫باالتفاق‬ ‫وذلك‬ ،‫بموافقته‬‫للغير‬ ‫االستماع‬ ‫له‬ ‫ز‬‫يجو‬‫ذلك‬‫مع‬ ‫ولكن‬ ،‫التحقيق‬ ‫للوسيط‬ ‫ز‬‫يجو‬ ‫ال‬
‫اض‬‫ر‬‫ألغ‬
ً
‫يعا‬
‫الوساطة‬
.
‫ا‬ ‫أو‬ ،‫القضائية‬ ‫الجهات‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫اء‬‫ر‬‫خب‬ ‫ل‬‫بجدو‬ ‫املقيدين‬ ‫اء‬‫ر‬‫الخب‬ ‫من‬‫بخبير‬ ‫االستعانة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫للوسيط‬‫ن‬‫يكو‬
‫عليهم‬ ‫يتفق‬ ‫لذين‬
‫التقنية‬ ‫أو‬ ‫الفنية‬ ‫الخبرة‬‫تقديم‬ ‫بغرض‬ ‫وذلك‬ ،‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫تسوية‬ ‫في‬ ‫الخصوم‬
.
‫الخ‬ ‫اتعاب‬ ‫الوسيط‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫التي‬ ‫واالعمال‬ ‫بير‬
‫بشأنها‬ ‫أيه‬‫ر‬ ‫وإبداء‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬
.
‫وا‬
ً
‫ممكنا‬‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫االلكترونية‬ ‫الوسائل‬ ‫باستخدام‬ ‫بالوساطة‬ ‫املتعلقة‬ ‫االجتماعات‬ ‫عقد‬ ‫للوسيط‬ ‫ز‬‫يجو‬
‫بعد‬ ‫عن‬ ‫التصال‬
‫الحال‬ ‫بحسب‬ ‫القضائية‬ ‫الجهة‬ ‫أو‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫بها‬ ‫يصدر‬ ‫التي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫الضوابط‬ ‫وفق‬
.

7. ‫القضائية‬ ‫غير‬ ‫الوساطة‬ ‫إجراءات‬
‫مب‬ ‫اللجوء‬ ،‫الوساطة‬‫اتفاق‬ ‫تنفيذ‬‫سبيل‬ ‫وفي‬‫اف‬‫ر‬‫لألط‬ ‫يجوز‬،‫املقال‬‫هذا‬ ‫صدر‬‫في‬ ‫املذكور‬‫اتي‬‫ر‬‫االما‬‫الوساطة‬‫ن‬‫لقانو‬
ً
‫ووفقا‬ ‫ل‬‫القو‬‫سبق‬‫كما‬
‫اش‬
‫التسو‬ ‫مركز‬‫إلى‬ ‫رة‬
‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫لتسوية‬ ‫والتوفيق‬‫ية‬
‫القضائية‬‫ى‬‫الدعو‬‫رفع‬‫قبل‬‫وذلك‬ ،‫بينهم‬
.
‫باط‬ ‫االتفاق‬‫كان‬ ‫وإال‬‫تعيينه‬ ‫طريقة‬‫أو‬ ‫الوسيط‬ ‫وتعيين‬ ‫وموضوعها‬ ‫الوساطة‬ ‫لغة‬‫على‬ ‫الوساطة‬‫اتفاق‬ ‫يتضمن‬‫أن‬ ‫ويجب‬
ً
‫ال‬
.
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫وهي‬‫اتباعها‬‫يجب‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫هنالك‬‫فإن‬ ،‫القضائية‬‫غير‬ ‫الوساطة‬ ‫اء‬‫ر‬‫وإلج‬
:
‫باملوضوع‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬‫واملستندات‬ ‫الوساطة‬ ‫اتفاق‬ ‫به‬ ‫ويرفق‬ ‫الوساطة‬‫على‬‫املشرف‬ ‫ي‬ ‫القاض‬‫الى‬‫املعد‬ ‫النموذج‬‫على‬ ‫الطلب‬ ‫يقدم‬
.
‫االتي‬ ‫الطلب‬ ‫يتضمن‬‫أن‬ ‫يجب‬
:
‫باملعلوما‬ ‫الوسيط‬ ‫وتزويد‬‫النعقادها‬‫املحددة‬ ‫الجلسات‬ ‫بحضور‬ ‫الوساطة‬‫طالب‬ ‫وتعهد‬،‫الوساطة‬‫إلى‬ ‫اللجوء‬‫في‬ ‫أحدهم‬‫أو‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫جميع‬‫رغبة‬
‫بال‬ ‫الخاصة‬ ‫والوثائق‬ ‫ت‬
‫اع‬‫ز‬‫ن‬
.
‫الوساطة‬ ‫موضوع‬
.
‫الوساطة‬‫التفاق‬
ً
‫وفقا‬‫الخاص‬ ‫الوسيط‬‫تعيين‬
.
(
‫د‬
)
‫ملرة‬ ‫للتجديد‬‫قابلة‬‫املدة‬ ‫هذه‬ ‫ن‬‫وتكو‬،‫باملهمة‬ ‫الوسيط‬ ‫ل‬‫قبو‬‫تاريخ‬‫من‬‫أشهر‬ ‫ثالث‬ ‫تتعدى‬ ‫أال‬‫ويجب‬،‫عليها‬ ‫االتفاق‬‫تم‬ ‫التي‬‫الوساطة‬‫مدة‬
‫واح‬
‫وذ‬،‫املدة‬ ‫وبذات‬ ‫دة‬
‫ي‬ ‫القاض‬‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫لك‬
‫املشرف‬
.
‫باالتفاق‬ ‫تعيينه‬ ‫تم‬‫ما‬ ‫إذا‬ ‫الخاص‬‫الوسيط‬ ‫واخطار‬ ،‫االتفاق‬ ‫تنفيذ‬ ‫بطلب‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫باقي‬ ‫اخطار‬‫املركز‬‫على‬ ‫يجب‬
.
‫على‬ ‫واملصادقة‬‫الوسيط‬‫تقارير‬‫وتلقي‬ ‫الوسيط‬ ‫وتعيين‬ ‫بالوساطة‬‫املتعلقة‬‫النفقات‬ ‫تقدير‬ ‫حيث‬‫من‬ ‫املحكمة‬ ‫سلطات‬‫ذات‬‫املشرف‬‫ي‬ ‫للقاض‬ ‫ن‬‫يكو‬
‫الت‬ ‫اتفاق‬
‫سوية‬
.

8. ‫معنا‬ ‫تواصل‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫ملزيد‬
‫موبايل‬
:
00971553701232
‫هاتف‬
:
0097142555496
‫االلكتروني‬ ‫البريد‬
:
sales@hhslawyers.com