محاضرة عن الائتمان التجارى

1. ‫الطلبة‬ ‫اعداد‬ ‫من‬
:
*
‫اسماء‬ ‫بلمبروك‬
‫الفوج‬
:
04
*
‫سندس‬ ‫ريحان‬ ‫قيدوام‬
*
‫مهدي‬ ‫حسيني‬
‫التخصص‬
:
‫الثالثة‬ ‫السنة‬
‫وجب‬ ‫محاسبة‬ ‫ليسانس‬
‫اية‬
‫حول‬ ‫بحث‬
:
‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬

2. ‫مقدمة‬
‫االقتصا‬ ‫القطاعات‬ ‫بعض‬ ‫تطوير‬ ‫و‬ ‫تنمية‬ ‫في‬ ‫بارزا‬ ‫دورا‬ ‫االيجاري‬ ‫القرض‬ ‫لعب‬ ‫لقد‬
‫في‬ ‫دية‬
‫لتمويل‬ ‫المشاريع‬ ‫ألصحاب‬ ‫منحت‬ ‫اضافية‬ ‫فرصة‬ ‫باعتباره‬ ،‫له‬ ‫المطبقة‬ ‫الدول‬ ‫أغلب‬
‫استثماراتهم‬
‫تش‬ ‫إدراج‬ ‫الى‬ ‫النامة‬ ‫الدول‬ ‫خاصة‬ ‫الدول‬ ‫سارعت‬ ‫هذا‬ ‫ألجل‬ ،‫التوسع‬ ‫أو‬ ‫التجديد‬ ‫او‬ ‫باإلنشاء‬
‫ريع‬
‫والمنقول‬ ‫العقارية‬ ‫األصول‬ ‫تمويل‬ ‫في‬ ‫منها‬ ‫لإلستفادة‬ ‫العملية‬ ‫هذه‬ ‫ويحكم‬ ‫ينظم‬ ‫خاص‬
‫ة‬
.
‫ويرجع‬
‫االنجلوساكسون‬ ‫الة‬ ‫التمويل‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫أصل‬
(
anglo-saxon
)
‫القرن‬ ‫في‬ ‫بريطانيا‬ ‫في‬ ‫ظهر‬
19
‫المتحد‬ ‫الواليات‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫اإليجاري‬ ‫للقرض‬ ‫شركة‬ ‫أول‬ ‫لكن‬ ،
‫ة‬
‫في‬ ‫األمريكية‬
1952
‫ب‬ ‫تدعى‬
"
United state leasing corporation
"
‫مرور‬ ‫ورغم‬
‫الو‬ ‫في‬ ‫اإليجار‬ ‫قرض‬ ‫تطبيق‬ ‫منذ‬ ‫سنوات‬ ‫عشر‬
.
‫م‬
.
‫ب‬ ‫التعامل‬ ‫دائرة‬ ‫واتساع‬ ‫أوروبا‬ ‫في‬ ‫أ‬
‫في‬ ‫ه‬
‫علي‬ ‫كان‬ ‫انه‬ ‫اال‬ ،‫المتخصصة‬ ‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المشجعة‬ ‫التشريعات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العالم‬
‫نا‬
‫غاية‬ ‫الى‬ ‫الجزائر‬ ‫في‬ ‫االنتظار‬
1997
‫إلنشاء‬ ‫االعتماد‬ ‫على‬ ‫مالية‬ ‫مؤسسة‬ ‫على‬ ‫تتحصل‬ ‫لكي‬
‫اسم‬ ‫تحت‬ ‫االيجاري‬ ‫القرض‬ ‫مؤسسة‬
( :
société algérienne de leasing mobilier
.)

3. ‫األول‬ ‫المبحث‬
:
‫اإليجاري‬ ‫االئتمان‬ ‫ماهية‬
‫آية‬ ‫أو‬ ‫معدات‬ ‫أو‬ ‫آالت‬ ‫بوضع‬ ، ‫قانونا‬ ‫مؤهلة‬ ‫تأجير‬ ‫شركة‬ ‫أو‬ ‫مالية‬ ‫مؤسسة‬ ‫أو‬ ، ‫بنكا‬ ‫بموجبها‬ ‫يقوم‬ ‫عملية‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫هو‬ ‫التأجيري‬ ‫التمويل‬
‫أص‬
‫و‬
‫مادية‬ ‫ل‬
‫ي‬ ‫أقساط‬ ‫على‬ ‫التسديد‬ ‫ويتم‬، ‫عليها‬ ‫المتعاقد‬ ‫الفترة‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫التنازل‬ ‫أمكانية‬ ‫مع‬ ‫اإليجار‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫مستعملة‬ ‫مؤسسة‬ ‫بحوزة‬ ‫أخرى‬
‫بش‬ ‫تفق‬
‫تسمى‬ ‫أنها‬
‫اإليجار‬ ‫ثمن‬
.
1
‫ت‬ ‫عملية‬ ‫هو‬ ‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬ ، ‫البنكية‬ ‫القروض‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫دون‬ ‫اإلنتاج‬ ‫وتجهيزات‬ ‫معدات‬ ‫باقتناء‬ ‫للمؤسسة‬ ‫يسمح‬ ‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬ ‫إن‬
‫م‬
‫وي‬
‫كاملة‬ ‫لية‬
‫الم‬ ‫إخالل‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫كضمان‬ ‫يعتبر‬ ‫الذي‬ ‫األصل‬ ‫بملكية‬ ‫يحتفظ‬ ‫المؤجر‬ ‫العملية‬ ‫هذه‬ ‫في‬، ‫المهني‬ ‫االستعمال‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫األصول‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫هدفها‬
‫ستأج‬
‫ر‬
‫العقد‬ ‫بشرط‬
.
‫تمويل‬ ‫عملية‬ ‫وهو‬، ‫األجل‬ ‫والطويل‬ ‫المتوسط‬ ‫التمويل‬ ‫وسائل‬ ‫إحدى‬ ‫هو‬ ‫اوالليزينغ‬ ‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬ ‫عقد‬ ‫إن‬ ‫نستنتج‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫ضوء‬ ‫على‬
‫ية‬
‫المالية‬ ‫المؤسسة‬ ‫تقوم‬، ‫لالستثمارات‬
(
‫المؤجر‬
)
‫دوري‬ ‫إيجار‬ ‫أقساط‬ ‫لقاء‬ ‫محددة‬ ‫زمنية‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫المستأجر‬ ‫إلى‬ ‫األصول‬ ‫بتأجير‬ ‫العقد‬ ‫بمقتضى‬
‫فرصة‬ ‫مع‬ ‫ة‬
‫األصول‬ ‫ثمن‬ ‫عند‬ ‫تملكها‬
.
‫االقتصادي‬ ‫العمر‬ ‫تمثل‬ ‫قد‬، ‫محدودة‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫بالشراء‬ ‫تملكه‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫دون‬ ‫األصل‬ ‫استعمال‬ ‫لتمويل‬ ‫وسيلة‬ ‫يمثل‬ ‫اإليجاري‬ ‫االئتمان‬
‫لأل‬
‫صل‬
‫والتامي‬ ‫األصل‬ ‫بصيانة‬ ‫المستأجر‬ ‫التزام‬ ‫مع‬ ، ‫اإليجار‬ ‫عقد‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫المؤجر‬ ‫إلى‬ ‫األصل‬ ‫المستأجر‬ ‫يدفعها‬ ‫إيجاريه‬ ‫قيمة‬ ‫مقابل‬ ‫ويستعمل‬،
‫عل‬ ‫ن‬
‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫يه‬
‫العقد‬
.
2
‫الذي‬ ‫الطرف‬ ‫وهو‬ ‫المؤجر‬ ، ‫محددة‬ ‫زمنية‬ ‫لمدة‬ ‫دورية‬ ‫دفعات‬ ‫مقابل‬ ‫األخر‬ ‫للطرف‬ ‫مملوك‬ ‫بأصل‬ ‫االنتفاع‬ ‫حق‬ ‫احدهما‬ ‫يحول‬ ‫طرفين‬ ‫بين‬ ‫اتفاق‬ ‫هو‬
‫يح‬
‫ص‬
‫ل‬
‫التأجي‬ ‫ألقساط‬ ‫سداده‬ ‫مقابل‬ ‫األصل‬ ‫بخدمات‬ ‫االنتفاع‬ ‫على‬ ‫المتعاقد‬ ‫الطرف‬ ‫هو‬ ‫المستأجر‬ ‫إن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫تقديم‬ ‫مقابل‬ ‫الدورية‬ ‫دفعات‬ ‫على‬
‫ال‬ ‫ر‬
‫مؤجر‬
.
3
‫المطلب‬
1
:
‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬ ‫تعريف‬
1
-
‫ص‬ ‫الجامعية‬ ‫المطبوعات‬ ‫ديوان‬، ‫لطرش‬ ‫الطاهر‬، ‫البنوك‬ ‫تقنيات‬
76
2
-
‫ص‬ ‫بوقيرات‬ ‫بدر‬ ‫وكالة‬ ‫حالة‬ ‫دراسة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغيرة‬ ‫المؤسسات‬ ‫لتمويل‬ ‫كأداة‬ ‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬
44
3
-
‫لخضر‬ ‫حمة‬ ‫الشهيد‬ ‫جامعة‬ ،‫الجزائر‬ ‫في‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغيرة‬ ‫المؤسسات‬ ‫استدامة‬ ‫اشكالية‬ ‫حول‬ ‫الوطني‬ ‫الملتقى‬
-
‫الوادي‬

4. ‫المطلب‬
2
:
‫اإليجاري‬ ‫االئتمان‬ ‫خصائص‬
‫الممول‬ ‫األصل‬
:
‫األص‬ ‫عادة‬ ‫يمول‬ ‫والمؤجر‬ ‫المهني‬ ‫لالستعمال‬ ‫أسهم‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫منقوال‬ ‫أو‬ ‫عقارا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ ‫العقد‬ ‫موضوع‬ ‫أو‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫ويقصد‬
‫ول‬
‫ال‬ ‫درجة‬ ‫تقل‬ ‫وهنا‬ ، ‫المخصصة‬ ‫التجهيزات‬ ‫يمول‬ ‫أن‬ ‫أيضا‬ ‫ويمكن‬ ‫والمستأجر‬ ‫المؤجر‬ ‫بين‬ ‫نزاع‬ ‫وقوع‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫بيعها‬ ‫يسهل‬ ‫التي‬ ‫الموحدة‬
‫ضمان‬
‫تموي‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫وهذا‬ ‫جديدة‬ ‫أصوال‬ ‫الممولة‬ ‫األصول‬ ‫تكون‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫و‬ ، ‫األولى‬ ‫الحالة‬ ‫عكس‬ ‫على‬ ‫للمؤجر‬ ‫التجهيزات‬ ‫هذه‬ ‫ملكية‬ ‫تقدمه‬ ‫الذي‬
‫ل‬
‫األصل‬ ‫لحياة‬ ‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫مالئمة‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫يتوقف‬ ‫وذلك‬ ‫مستعملة‬ ‫أصول‬
.
‫م‬ ‫وغالبا‬ ، ‫العالقة‬ ‫أطراف‬ ‫عليه‬ ‫يتفق‬ ‫افتراضي‬ ‫معيار‬ ‫هو‬ ‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫وتحديد‬ ‫واآلالت‬ ‫لألجهزة‬ ‫االقتصادي‬ ‫التشغيل‬ ‫مدة‬ ‫ترتبط‬ ‫العقد‬ ‫مدة‬
‫تراع‬ ‫ا‬
‫فيه‬
‫المدة‬ ‫تتغير‬، ‫وغيرها‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫المؤسسة‬ ‫وظروف‬، ‫لإلهتالكات‬ ‫الضريبي‬ ‫الحساب‬ ، ‫لآللة‬ ‫التنقية‬ ‫كالمواصفات‬ ‫الموضوعية‬ ‫المعايير‬
‫نوعية‬ ‫حسب‬
‫وعشر‬ ‫والتجهيزات‬ ‫لآلالت‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫من‬ ‫فتمتد‬ ‫األصل‬
(
10
)
‫الحالة‬ ‫حسب‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫والعقارات‬ ‫الثقيلة‬ ‫للتجهيزات‬ ‫سنوات‬
.
‫األقساط‬
:
‫دورية‬ ‫أقساط‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫عادة‬ ‫يتم‬ ‫االستثمار‬ ‫ثمن‬ ‫دفع‬ ‫إن‬
(
‫سنوية‬ ، ‫سداسية‬، ‫فصلية‬
)
‫ا‬ ‫األساسي‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫تشمل‬
‫لتلك‬ ‫لمحمل‬
‫العائد‬ ‫إليه‬ ‫مضافا‬ ‫السنة‬
(
‫الفائدة‬
)
‫بالتأم‬ ‫تتعلق‬ ‫أخرى‬ ‫مصاريف‬ ‫كذلك‬ ‫األقساط‬ ‫هذه‬ ‫ويتضمن‬، ‫المالية‬ ‫المؤسسة‬ ‫عليه‬ ‫تتحصل‬ ‫التي‬
‫والصيانة‬ ‫ين‬
‫تكون‬ ‫بل‬ ،‫المبدأ‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫متساوية‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫األقساط‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬ ، ‫الجهتين‬ ‫بين‬ ‫تعاقدية‬ ‫بطريقة‬ ‫األقساط‬ ‫هذه‬ ‫وتحديد‬،
‫السن‬ ‫في‬
‫وات‬
‫الز‬ ‫مع‬ ‫تدريجيا‬ ‫التجهيز‬ ‫قيمة‬ ‫انخفاض‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫والسبب‬ ‫المشروع‬ ‫تقادم‬ ‫مع‬ ‫التناقص‬ ‫نحو‬ ‫وتتجه‬ ، ‫كبيرة‬ ‫االستثمار‬ ‫عمر‬ ‫من‬ ‫األولى‬
‫من‬
.
‫الشراء‬ ‫خيار‬
:
‫خيارات‬ ‫ثالث‬ ‫للمؤسسة‬ ‫العقد‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫تتاح‬ ‫انه‬ ‫حيث‬ ‫الشراء‬ ‫خيار‬ ‫مع‬ ‫عقد‬ ‫هو‬ ‫اإليجار‬ ‫قرض‬
.
-
‫اإليجار‬ ‫عقد‬ ‫تمديد‬ ‫أو‬ ‫تحديد‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬ ‫إما‬
.
-
‫المتبقية‬ ‫القيمة‬ ‫يسمى‬ ‫عليه‬ ‫يتفق‬ ‫بسعر‬ ‫االستثمار‬ ‫هذا‬ ‫نهائيا‬ ‫تشتري‬ ‫أن‬ ‫إما‬
-
‫بينهما‬ ‫القائمة‬ ‫القرض‬ ‫عالقة‬ ‫وتنتهي‬ ‫استعماله‬ ‫عن‬ ‫تتوقف‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسة‬ ‫إلى‬ ‫نهائيا‬ ‫األصل‬ ‫تعيد‬ ‫أن‬ ‫إما‬
.
‫الضمانات‬
:
‫عل‬ ‫أحيانا‬ ‫الحصول‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ،‫المؤجر‬ ‫لفائدة‬ ‫أخرى‬ ‫ضمانات‬ ‫هناك‬ ‫تكون‬ ‫وقد‬ ،‫للمؤجر‬ ‫بالنسبة‬ ‫األول‬ ‫الضمان‬ ‫الملكية‬ ‫تعتبر‬
‫من‬ ‫تعهد‬ ‫ى‬
‫بيعه‬ ‫في‬ ‫للمساعدة‬ ‫تعهد‬ ‫أو‬ ،‫األصل‬ ‫باسترجاع‬ ‫المورد‬
.
‫األصل‬ ‫وتأمين‬ ‫صيانة‬
:
‫االصل‬ ‫وتأمين‬ ‫صيانة‬ ‫ترجع‬
(
‫للضرر‬ ‫وتأمين‬ ‫مدنية‬ ‫مسؤولية‬
)
‫مالي‬ ‫ايجاري‬ ‫قرض‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المستأجر‬ ‫الى‬
.
1
1
-
‫الصغيرة‬ ‫المؤسسات‬ ‫استدامة‬ ‫اشكالية‬ ‫حول‬ ‫الوطني‬ ‫الملتقى‬، ‫السابق‬ ‫المرجع‬ ‫نفس‬
‫الجزائر‬ ‫في‬ ‫والمتوسطة‬

5. ‫المطلب‬
3
:
‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬ ‫ظهور‬ ‫عوامل‬
‫بداي‬ ‫وتعود‬ ،‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫والقصور‬ ‫العجر‬ ‫لمواجهة‬ ‫المناسب‬ ‫الوقت‬ ‫وفي‬ ،‫االئتمان‬ ‫نظم‬ ‫تطور‬ ‫من‬ ‫حديثة‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫اإليجاري‬ ‫االئتمان‬ ‫ظهر‬
‫ا‬ ‫اته‬
‫لى‬
‫اس‬ ‫وانتشار‬ ‫ظهوره‬ ‫ويرجع‬ ،‫أوربا‬ ‫أنحاء‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫لينتشر‬ ،‫األمريكية‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫في‬ ‫الثانية‬ ‫العالمية‬ ‫الحرب‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫مرحلة‬
‫تخد‬
‫كطريقة‬ ‫امه‬
‫إنتاج‬ ‫تجهيزيات‬ ‫بظهور‬ ‫تقدمها‬ ‫وسرعة‬ ،‫اإلنتاج‬ ‫وسائل‬ ‫في‬ ‫الهالة‬ ‫التكنولوجية‬ ‫التطورات‬ ‫مسايرة‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫نذكر‬ ‫عوامل‬ ‫عدة‬ ‫الى‬ ‫تمويلية‬
،‫أحدث‬
‫ولما‬
‫استئجارها‬ ‫كان‬ ،‫الحديثة‬ ‫التجهيزات‬ ‫هذه‬ ‫امتالك‬ ‫تمويل‬ ‫الصعب‬ ‫من‬ ‫كان‬
‫إ‬ ‫المشكلة‬ ‫هذه‬ ‫لمواجهة‬ ‫حال‬ ‫تملكها‬ ‫دون‬ ‫استغاللها‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫واالستفادة‬
‫ضافة‬
‫اإليج‬ ‫االئتمان‬ ‫كان‬ ‫وبالتالي‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫االستثمارات‬ ‫تعطل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يسببه‬ ‫وما‬ ‫تسويقها‬ ‫على‬ ‫انعكس‬ ‫التجهيزات‬ ‫هذه‬ ‫تكلفة‬ ‫ارتفاع‬ ‫الى‬
‫وسيل‬ ‫اري‬
‫لترقية‬ ‫ة‬
‫التض‬ ‫والظروف‬ ،‫النقود‬ ‫قيمة‬ ‫انخفاض‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫باإلضافة‬ ‫هذا‬ ،‫اإلنتاجية‬ ‫الصناعات‬ ‫لنمو‬ ‫قوي‬ ‫دفع‬ ‫وإعطاء‬ ‫الصناعية‬ ‫المنتجات‬ ‫على‬ ‫الطلب‬
‫خمية‬
‫الذي‬ ‫اإليجاري‬ ‫التمويل‬ ‫ظهور‬ ‫في‬ ‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫ساهموا‬ ‫الذاتي‬ ‫التمويل‬ ‫وقصور‬ ،‫األجل‬ ‫طويل‬ ‫االقتراض‬ ‫يتطلبها‬ ‫التي‬ ‫الصعبة‬ ‫واالجراءات‬
‫الع‬ ‫يربط‬
‫ائد‬
‫بالتكلفة‬ ‫مباشرة‬
.
1
1
-
‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫للجزائر‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغيرة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫التقليدية‬ ‫التمويل‬ ‫لمصادر‬ ‫كبديل‬ ‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬
2000
-
2016

6. ‫المطلب‬
4
:
‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬ ‫أهمية‬
‫منها‬ ‫نذكر‬ ‫أسباب‬ ‫لعدة‬ ‫التأجيري‬ ‫االئتمان‬ ‫أهمية‬ ‫تعود‬
:
-
‫زبائنها‬ ‫مع‬ ‫التقنية‬ ‫بهذه‬ ‫التعامل‬ ‫على‬ ‫المتطورة‬ ‫العالمية‬ ‫المؤسسات‬ ‫اكبر‬ ‫إقدام‬
.
-
‫التمويلية‬ ‫التقنية‬ ‫هذه‬ ‫ممارسة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المتخصصة‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫ظهور‬
.
-
‫عالية‬ ‫بأخطار‬ ‫يتسم‬ ‫وال‬ ‫كبير‬ ‫مردود‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫لما‬ ‫التقليدية‬ ‫أنشطتها‬ ‫في‬ ‫والعقاري‬ ‫المنقول‬ ‫اإليجار‬ ‫بقرض‬ ‫التعامل‬ ‫و‬ ‫بادخار‬ ‫البنوك‬ ‫قيام‬
.
-
‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫وتشريعات‬ ‫قوانين‬ ‫وإرساء‬ ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫معظم‬ ‫في‬ ‫اإليجار‬ ‫بقرض‬ ‫التعامل‬ ‫توسيع‬
.
-
‫المختلفة‬ ‫الحياة‬ ‫مناحي‬ ‫لكل‬ ‫التمويلية‬ ‫التقنية‬ ‫بهذه‬ ‫التعامل‬ ‫مجال‬ ‫امتداد‬
.
-
‫التأجيري‬ ‫التمويل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫االستثمارات‬ ‫تمويل‬ ‫نسبة‬ ‫زيادة‬
.
‫عالي‬ ‫االستثمار‬ ‫تمويل‬ ‫في‬ ‫البنكية‬ ‫القروض‬ ‫حصة‬ ‫على‬ ‫حصته‬ ‫وتزايد‬
‫ا‬
.
-
‫اإليجار‬ ‫قرض‬ ‫بها‬ ‫اتسم‬ ‫التي‬ ‫والبساطة‬ ‫والسرعة‬ ‫المرونة‬
.
‫منها‬ ‫الجبائية‬ ‫خاصة‬، ‫له‬ ‫المصاحبة‬ ‫التحفيزات‬ ‫وكذا‬
.
1
1
-
‫الجزائر‬ ‫في‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغيرة‬ ‫المؤسسات‬ ‫استدامة‬ ‫اشكالية‬ ‫حول‬ ‫الوطني‬ ‫الملتقى‬، ‫السابق‬ ‫المرجع‬ ‫نفس‬

7. ‫الثاني‬ ‫المبحث‬
:
‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬ ‫وعيوب‬ ‫ومزايا‬ ‫ومراحل‬ ‫واطراف‬ ‫انواع‬
‫المطلب‬
1
:
‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬ ‫أنواع‬
‫المالي‬ ‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬
:
‫المستأجر‬ ‫للمؤسسة‬ ‫تمويليا‬ ‫مصدرا‬ ‫يمثل‬ ‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫وهذا‬ ‫الكامل‬ ‫الدفع‬ ‫التأجير‬ ‫أو‬ ‫الرأسمالي‬ ‫بالتأجير‬ ‫أيضا‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬
‫ح‬ ‫ة‬
‫إمكا‬ ‫للمستأجر‬ ‫يمنح‬ ‫يث‬
‫في‬ ‫اآلالت‬ ‫شراء‬ ‫نية‬
‫معن‬ ‫زمنية‬ ‫لفترة‬ ‫المالي‬ ‫اإليجار‬ ‫عقد‬ ‫ويكون‬ ،‫والمستأجر‬ ‫المؤجر‬ ‫العقد‬ ‫طرفي‬ ‫بموافقة‬ ‫إال‬ ‫فسخه‬ ‫أو‬ ‫إلغائه‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ، ‫العقد‬ ‫فترة‬ ‫نهاية‬
‫ية‬
‫نوع‬ ‫طبيعة‬ ‫حسب‬ ‫تتفاوت‬
‫حالة‬ ‫ففي‬، ‫األصل‬
‫التعاقد‬ ‫مدة‬ ‫فتكون‬ ‫المباني‬ ‫إما‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫الحياة‬ ‫مدة‬ ‫نصف‬ ‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫تكون‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫المعدات‬
20
‫فأكثر‬ ‫سنة‬
.
‫التشغيلي‬ ‫التأجير‬
:
‫المعدات‬ ،‫السيارات‬ ‫تأجير‬ ‫ذلك‬ ‫أمثلة‬ ‫ومن‬ ‫المؤجر‬ ‫لألصل‬ ‫اإلنتاجي‬ ‫العمر‬ ‫من‬ ‫اقل‬ ‫اإليجار‬ ‫مدة‬ ‫تكون‬ ‫التأجير‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬
....
‫الخ‬
.
‫االقتص‬ ‫العمر‬ ‫بين‬ ‫عالقة‬ ‫أي‬ ‫هناك‬ ‫وليس‬
‫ادي‬
‫التشغيلي‬ ‫التأجير‬ ‫بعقد‬ ‫مقارنة‬ ‫األجل‬ ‫طويل‬ ‫عقد‬ ‫انه‬ ‫ويلي‬ ، ‫اإليجار‬ ‫وعقد‬ ‫المؤجرة‬ ‫لألصول‬
,
‫المالية‬ ‫الوساطة‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫يعتبر‬ ‫وهو‬
.
‫الذي‬ ‫األصل‬ ‫شراء‬ ‫يمول‬ ‫فالمؤجر‬ ‫لذلك‬
‫إليه‬ ‫يحتاج‬
‫لإللغاء‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫وهذا‬ ، ‫المستأجر‬
.
‫عق‬ ‫إلغاء‬ ‫عدم‬ ‫فخاصية‬ ‫لذلك‬ ، ‫واآلالت‬ ‫المعدات‬ ، ‫المباني‬ ، ‫األراضي‬ ‫تأجير‬ ‫في‬ ‫استعماله‬ ‫يمكن‬ ‫التمويلي‬ ‫فالتأجير‬
‫اإليجار‬ ‫د‬
‫األجل‬ ‫طويلة‬ ‫القروض‬ ‫أنواع‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫قريبا‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫تجعل‬ ‫المؤجر‬ ‫الشيء‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫حتى‬ ‫التمويلي‬
.
‫التأجير‬ ‫وإعادة‬ ‫البيع‬
:
‫وغيرها‬ ‫والتجهيزات‬ ‫كاألراضي‬ ‫األصول‬ ‫لبعض‬ ‫مالكة‬ ‫المؤسسة‬ ‫بين‬ ‫عقد‬ ‫هو‬ ‫التأجير‬ ‫إعادة‬ ‫و‬ ‫البيع‬
.
‫ال‬ ‫شركات‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫كشركات‬ ‫مالية‬ ‫مؤسسة‬ ‫إلى‬ ‫أصولها‬ ‫ببيع‬ ‫تقوم‬
‫المالية‬ ‫وساطة‬
‫باعته‬ ‫التي‬ ‫المؤسسة‬ ‫إلى‬ ‫األصل‬ ‫تأجير‬ ‫بإعادة‬ ‫الشاري‬ ‫الطرف‬ ‫يقوم‬ ‫إن‬ ‫بشرط‬، ‫التأجير‬ ‫شركات‬ ‫أو‬
,
‫مجاال‬ ‫في‬ ‫استعماله‬ ‫بغرض‬ ‫األصل‬ ‫قيمة‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫هذا‬ ‫وبمقتضى‬
‫حسب‬ ‫و‬ ‫أخرى‬ ‫ت‬
‫د‬ ‫اإليجار‬ ‫أقساط‬ ‫بدفع‬ ‫تقوم‬ ‫عندما‬ ‫أصولها‬ ‫بعض‬ ‫ملكية‬ ‫عن‬ ‫تتخلى‬ ‫فالمؤسسة‬ ‫لذا‬ ‫التأجير‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫األصل‬ ‫بهذا‬ ‫تنتفع‬ ‫إن‬ ‫الحق‬ ‫لها‬ ‫االتفاق‬
‫وري‬
‫اش‬ ‫التي‬ ‫للمؤسسة‬ ‫ا‬
‫منها‬ ‫ترته‬
.
‫قامت‬ ‫ثم‬
‫اإليجار‬ ‫عقد‬ ‫انتهاء‬ ‫عند‬ ‫األصل‬ ‫يسترد‬ ‫بان‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫الجديد‬ ‫المالك‬ ‫وهذا‬ ‫لها‬ ‫بتأجيره‬
.
‫وتحق‬ ‫جديد‬ ‫أصل‬ ‫لشراء‬ ‫كافية‬ ‫األصل‬ ‫من‬ ‫المتبقية‬ ‫القيمة‬ ‫مع‬ ‫المحصلة‬ ‫الدفعات‬ ‫وهذه‬
‫على‬ ‫عائد‬ ‫يق‬
‫االستثمار‬ ‫هذا‬
.
‫الرفعي‬ ‫التأجير‬
:
‫القيمة‬ ‫مرتفعة‬ ‫الثابتة‬ ‫باألصول‬ ‫خاص‬ ‫التأجير‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬
.
،‫المستأجر‬ ‫وهم‬ ‫أطراف‬ ‫ثالثة‬ ‫هناك‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬
‫و‬ ‫المؤجر‬
،‫المقرض‬
‫يختلف‬ ‫ال‬ ‫المستأجر‬ ‫ووضع‬
‫عن‬
‫ال‬ ‫مع‬ ‫االتفاق‬ ‫وفق‬ ‫األصل‬ ‫بشراء‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫للمؤجر‬ ‫بالنسبة‬ ‫إما‬، ‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫اإليجار‬ ‫أقساط‬ ‫بدفع‬ ‫ملزم‬ ‫فهو‬ ‫سابقا‬ ‫المذكورة‬ ‫الحاالت‬
‫مست‬
‫ع‬ ‫يختلف‬ ‫هنا‬ ‫فوضعه‬ ‫أجر‬
‫السابقة‬ ‫الحاالت‬ ‫ن‬
‫ا‬ ‫لقيمة‬ ‫رهن‬ ‫يعتبر‬ ‫األصل‬ ‫فان‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ، ‫مقترضة‬ ‫بأموال‬ ‫تمويله‬ ‫يتم‬ ‫والباقي‬ ‫معينة‬ ‫بنسبة‬ ‫أمواله‬ ‫من‬ ‫األصل‬ ‫هذا‬ ‫بتمويل‬ ‫يقوم‬ ‫فهو‬
‫لقر‬
‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وللتأكد‬ ، ‫ض‬
‫القرض‬ ‫عقد‬ ‫ان‬
‫للسداد‬ ‫ضامنا‬ ‫باعتباره‬ ‫يوقع‬ ‫األصل‬ ‫يستعمل‬ ‫الذي‬ ‫وهو‬ ‫المستأجر‬ ‫و‬ ‫الحقيقي‬ ‫المقرض‬ ‫وهو‬ ‫المؤجر‬ ‫الطرفين‬ ‫من‬ ‫يوقع‬
.
1
1
-
‫ف‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغيرة‬ ‫المؤسسات‬ ‫استدامة‬ ‫اشكالية‬ ‫حول‬ ‫الوطني‬ ‫الملتقى‬، ‫السابق‬ ‫المرجع‬ ‫نفس‬
‫الجزائر‬ ‫ي‬

8. ‫المطلب‬
2
:
‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬ ‫أطراف‬
1
-
‫المستأجر‬
:
‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫وهو‬
(
‫اقتصادي‬ ‫متعامل‬
)
‫معنوي‬ ‫او‬
(
‫اقتصادية‬ ‫مؤسسة‬
)
‫ا‬ ‫الطرف‬ ‫أي‬ ،‫وحيازته‬ ‫األصل‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫يريد‬ ‫وهو‬
‫لذي‬
‫هو‬ ‫والمستأجر‬ ‫خالله‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫بشرائه‬ ‫التزامه‬ ‫دون‬ ‫عليها‬ ‫يتفق‬ ‫إيجارية‬ ‫أقساط‬ ‫مقابل‬ ‫استخدامه‬ ‫له‬ ‫ويحق‬ ،‫األصل‬ ‫سيشغل‬
‫يح‬ ‫الذي‬
‫دد‬
‫وكذل‬ ،‫والتأمين‬ ‫والصيانة‬ ‫التسديد‬ ‫وشروط‬ ‫المؤجر‬ ‫الشيء‬ ‫مواصفات‬ ‫على‬ ‫معه‬ ‫يتفق‬ ‫لكي‬ ‫بالمؤجر‬ ‫يتصل‬ ‫الذي‬ ‫وهو‬ ‫استئجاره‬ ‫يريد‬ ‫ما‬
‫مع‬ ‫يتفاوض‬ ‫ك‬
‫العقد‬ ‫شروط‬ ،‫الصيانة‬ ،‫السعر‬ ‫حول‬ ‫المورد‬
...
‫نشاطه‬ ‫وطبيعة‬ ‫يتفق‬ ‫بما‬ ‫معين‬ ‫استثمار‬ ‫لتحقيق‬ ‫الخ‬
.
2
-
‫المؤجر‬
:
‫العملية‬ ‫بتمويل‬ ‫تقوم‬ ‫والتي‬ ،‫األعمال‬ ‫رجل‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫البنك‬ ‫أو‬ ‫اإليجاري‬ ‫االئتمان‬ ‫مؤسسة‬ ‫وهو‬
(
‫شراء‬
‫مصنع‬ ‫بناء‬ ،‫التجهيزات‬
)..
‫ك‬ ‫تحمله‬ ‫مع‬ ‫للمستأجر‬ ‫األصل‬ ‫هذا‬ ‫يعطي‬ ،‫المستأجر‬ ‫يحددها‬ ‫التي‬ ‫المواصفات‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬ ،‫عليها‬ ‫الموافقة‬ ‫بعد‬
‫االلتزامات‬ ‫ل‬
‫كوسي‬ ‫يعتبر‬ ‫كما‬ ،‫تمويله‬ ‫المراد‬ ‫لألصل‬ ‫القانوني‬ ‫المالك‬ ‫المؤجر‬ ‫ويعتبر‬ ‫إيجارية‬ ‫أقساط‬ ‫على‬ ‫المؤجر‬ ‫حصول‬ ‫مقابل‬ ،‫باألصل‬ ‫المتعلقة‬
‫المس‬ ‫بين‬ ‫ط‬
‫تأجر‬
‫المستأجر‬ ‫مع‬ ‫اإليجاري‬ ‫االئتمان‬ ‫وعقد‬ ‫المورد‬ ‫مع‬ ‫الشراء‬ ‫عقد‬ ‫لهما‬ ‫أو‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫بنوعين‬ ‫مرتبط‬ ‫فهو‬ ‫وبالتالي‬ ‫والمورد‬
.
3
-
‫المورد‬
:
‫ا‬ ‫وبين‬ ‫المستأجر‬ ‫وبين‬ ‫بينه‬ ‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫والمواصفات‬ ‫للشروط‬ ،‫طبعا‬ ‫المؤجر‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬ ‫للمتأجر‬ ‫األصل‬ ‫يسلم‬ ‫الذي‬ ‫وهو‬
‫إما‬ ‫لمورد‬
‫ذ‬ ‫ومعنى‬ ،‫للمستأجر‬ ‫بتسليمهما‬ ‫المورد‬ ‫ويقوم‬ ،‫العقد‬ ‫موضوع‬ ‫باألصول‬ ‫والمتعلق‬ ‫المؤجر‬ ‫من‬ ‫طلبا‬ ‫يتلقى‬ ‫بحيث‬ ‫لألصل‬ ‫بائعا‬ ‫أو‬ ‫منتجا‬
‫المؤج‬ ‫أن‬ ‫لك‬
‫ر‬
‫الغير‬ ‫لصالح‬ ‫االشتراط‬ ‫بعقود‬ ‫يعرف‬ ‫بعقد‬ ‫المنتج‬ ‫من‬ ‫الشراء‬ ‫أو‬ ‫التصنيع‬ ‫عقد‬ ‫بإمضاء‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫هو‬
(
‫المستأجر‬
.)
1
1
-
‫ص‬ ‫بوقيرات‬ ‫بدر‬ ‫وكالة‬ ‫حالة‬ ‫دراسة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغيرة‬ ‫المؤسسات‬ ‫لتمويل‬ ‫كأداة‬ ‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬ ،‫السابق‬ ‫المرجع‬ ‫نفس‬
60/61

9. ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العملية‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫األطراف‬ ‫حسب‬ ‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬ ‫عملية‬ ‫سير‬ ‫إظهار‬ ‫ويمكن‬
:
‫الشكل‬
1
:
‫المورد‬ ، ‫المؤجر‬ ، ‫المستأجر‬ ‫أطراف‬ ‫ثالثة‬ ‫بين‬ ‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬ ‫عملية‬ ‫نشوء‬ ‫يبين‬
.
1
‫المستأجر‬
‫المنتج‬ ‫المورد‬
‫المؤجر‬
‫االنتاجي‬ ‫األصل‬
‫األصل‬ ‫ثمن‬
‫التعاقد‬ ‫فترة‬ ‫طيلة‬ ‫االيجارية‬ ‫الدفعات‬
‫التعاقد‬ ‫فترة‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫المستأجر‬ ‫خيارات‬
1
-
‫الفتر‬ ‫خالل‬ ‫للجزائر‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغيرة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫التقليدية‬ ‫التمويل‬ ‫لمصادر‬ ‫كبديل‬ ‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬ ،‫السابق‬ ‫المرجع‬ ‫نفس‬
‫ة‬
2000
-
2016

10. ‫المطلب‬
2
:
‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬ ‫مراحل‬
‫األولى‬ ‫المرحلة‬
:
،‫األحيان‬ ‫أغلب‬ ‫وفي‬ ‫الشراء‬ ‫عملية‬ ‫انجاز‬
‫فقط‬ ‫الشراء‬ ‫بهدف‬ ‫ليس‬ ‫الشراء‬ ‫يجري‬
‫فيما‬ ‫تأجيره‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫األصل‬ ‫شراء‬ ‫ولكن‬
‫حيث‬ ،‫أشخاص‬ ‫ثالثة‬ ‫بتدخل‬ ‫وهذا‬ ‫بعد‬
‫األص‬ ‫اإليجاري‬ ‫االئتمان‬ ‫مؤسسة‬ ‫تشتري‬
‫ل‬
‫المستأجر‬ ‫إلى‬ ‫لتؤجره‬ ‫المورد‬ ‫من‬
.
‫الثانية‬ ‫المرحلة‬
:
‫باالئت‬ ‫المرتبطة‬ ‫لألحكام‬ ‫تطبيقا‬ ‫األصل‬ ‫تأجير‬
‫مان‬
‫ي‬ ‫الذي‬ ‫األصل‬ ‫للمستأجر‬ ‫المؤجر‬ ‫يسلم‬ ‫االيجاري‬
‫ريد‬
‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫بسهولة‬ ‫حيازته‬ ‫من‬ ‫فيمكنه‬ ،‫تأجيره‬
‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫المشاكل‬ ‫ضد‬ ‫ضمان‬ ‫ويمنحه‬ ‫التأجير‬
‫ضما‬ ‫أي‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫وبالمقابل‬ ،‫المؤجر‬ ‫األصل‬ ‫حيازة‬
‫ن‬
‫فيما‬ ‫ألصل‬ ‫استعماال‬ ‫لتأمين‬ ‫المستأجر‬ ‫طرف‬ ‫من‬
‫بعد‬
.
‫الثالثة‬ ‫المرحلة‬
:
‫المق‬ ‫التأجير‬ ‫مدة‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫بحيث‬ ‫الخيار‬ ‫بمرحلة‬ ‫وتدعى‬ ‫االيجاري‬ ‫القرض‬ ‫عملية‬ ‫انقضاء‬
‫في‬ ‫درة‬
‫خيارات‬ ‫ثالثة‬ ‫أمام‬ ‫نفسه‬ ‫المستأجر‬ ‫يجد‬ ‫العقد‬
:

‫لل‬ ‫المالية‬ ‫المتبقية‬ ‫القيمة‬ ‫دفع‬ ‫مقابل‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الشراء‬ ‫خيار‬ ‫رفع‬
‫وتمثل‬ ‫مؤجر‬
‫عادة‬
1
%
‫الى‬
6
%
‫التامة‬ ‫بالملكية‬ ‫والتمتع‬ ‫األصل‬ ‫اكتساب‬ ‫وبالتالي‬ ،‫الشراء‬ ‫سعر‬ ‫من‬
.

‫سوق‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫يبيع‬ ‫أو‬ ‫آخر‬ ‫مستأجر‬ ‫عن‬ ‫يبحث‬ ‫بدوره‬ ‫الذي‬ ‫المؤجر‬ ‫إلى‬ ‫األصل‬ ‫إعادة‬
‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫المورد‬ ‫إلى‬ ‫إعادته‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫المستعملة‬ ‫التجهيزات‬
.

‫سابقا‬ ‫المدفوعة‬ ‫من‬ ‫اقل‬ ‫اقساط‬ ‫لتسديد‬ ‫المؤجر‬ ‫مع‬ ‫والتفاوض‬ ‫العقد‬ ‫تجديد‬ ‫طلب‬
.
1
1
-
‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫للجزائر‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغيرة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫التقليدية‬ ‫التمويل‬ ‫لمصادر‬ ‫كبديل‬ ‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬ ،‫السابق‬ ‫المرجع‬ ‫نفس‬
2000
-
2016

11. ‫المطلب‬
4
:
‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬ ‫مزايا‬
‫أ‬
-
‫للمؤجر‬ ‫بالنسبة‬
:
-
‫العقاري‬ ‫الرهن‬ ‫من‬ ‫أفضل‬ ‫ضمانا‬ ‫التجهيزات‬ ‫األصل‬ ‫ملكية‬ ‫تمثل‬
.
-
‫المؤج‬ ‫ألن‬ ،‫عادي‬ ‫بقرض‬ ‫المتعلقة‬ ‫األخطار‬ ‫مع‬ ‫مقارنة‬ ‫األخيرة‬ ‫هذه‬ ‫افالس‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المستأجر‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الوفاء‬ ‫عدم‬ ‫خطر‬ ‫المؤجر‬ ‫يتحمل‬ ‫ال‬
‫ر‬
‫له‬ ‫القانوني‬ ‫المالك‬ ‫يزال‬ ‫ال‬ ‫ألنه‬ ‫األصل‬ ‫السترداد‬ ‫اقوى‬ ‫قانونيا‬ ‫حقا‬ ‫يملك‬
.
-
‫السيولة‬ ‫تسيير‬ ‫يسهل‬ ‫مما‬ ‫التمويل‬ ‫في‬ ‫ومالئمة‬ ‫مرونة‬
.
-
‫مجزية‬ ‫بعوائد‬ ‫أمواله‬ ‫الستثمار‬ ‫خصبا‬ ‫مجاال‬ ‫للمؤجر‬ ‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬ ‫يوفر‬
.
‫ب‬
-
‫للمستأجر‬ ‫بالنسبة‬
:
-
‫مبدأ‬ ‫جاء‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ‫تملكها‬ ‫دون‬ ‫الضرورية‬ ‫االنتاج‬ ‫وسائل‬ ‫حيازة‬
"
‫واالستخدام‬ ‫الملكية‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬
."
-
‫مالي‬ ‫ارهاق‬ ‫أي‬ ‫دون‬ ‫اإلهتالك‬ ‫واالحالل‬ ‫التجديد‬ ‫مشكلة‬ ‫حل‬
.
-
‫ف‬ ‫وجودها‬ ‫رغم‬ ‫المؤجرة‬ ‫األصول‬ ‫تظهر‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ‫أرقامها‬ ‫من‬ ‫المستخرجة‬ ‫التحليلية‬ ‫النسب‬ ‫وتحسين‬ ‫المستأجر‬ ‫ميزانية‬ ‫صورة‬ ‫تحسين‬
،‫التشغيل‬ ‫ي‬
‫للمؤسس‬ ‫يتيح‬ ‫مما‬ ،‫األصول‬ ‫تلك‬ ‫انتاجية‬ ‫من‬ ‫يتحقق‬ ‫ما‬ ‫مقابل‬ ‫كمصروف‬ ‫والخسائر‬ ‫األرباح‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫األصول‬ ‫تلك‬ ‫ايجار‬ ‫يظهر‬ ‫بل‬
‫المستأجرة‬ ‫ة‬
‫ضريبي‬ ‫وفر‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
.
-
‫العبارة‬ ‫جاءت‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ‫الممول‬ ‫االقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫ونتيجة‬ ‫التمويل‬ ‫بين‬ ‫الربط‬
"
‫دخلها‬ ‫من‬ ‫ثمنها‬ ‫تدفع‬ ‫اآللة‬
."
-
‫الذاتي‬ ‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫عجز‬ ‫خاصة‬ ‫وبصفة‬ ‫االموال‬ ‫رؤوس‬ ‫نقص‬ ‫مواجهة‬
.
-
‫التقليدية‬ ‫القروض‬ ‫في‬ ‫األسلوب‬ ‫هذا‬ ‫يثيرها‬ ‫التي‬ ‫العقبات‬ ‫وبالتالي‬ ‫االقتراض‬ ‫عند‬ ‫الفائدة‬ ‫سعر‬ ‫وأعباء‬ ‫أسلوب‬ ‫تجنب‬
(
‫حيث‬ ‫من‬
‫األسعار‬ ‫ارتفاع‬
‫االقتراض‬ ‫قمن‬ ‫وتقلبات‬
.)
-
‫بنسبة‬ ‫المستأجر‬ ‫األصل‬ ‫لقيمة‬ ‫كامال‬ ‫تمويال‬ ‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬ ‫يقدم‬
100
.%
1
1
-
‫ص‬ ،‫شلف‬ ‫جامعة‬ ،‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغيرة‬ ‫المؤسسات‬ ‫تأهيل‬ ‫متطلبات‬ ،‫الدولي‬ ‫الملتقى‬
469

12. ‫المطلب‬
5
:
‫االيجاري‬ ‫االئتمان‬ ‫عيوب‬
-
‫ال‬ ‫الفائدة‬ ‫سعر‬ ‫معدل‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫االخيرة‬ ‫هذه‬ ‫ان‬ ‫حيث‬ ‫االخرى‬ ‫المصرفية‬ ‫القروض‬ ‫تكلفة‬ ‫من‬ ‫اعلى‬ ‫تكون‬ ‫باالستئجار‬ ‫القرض‬ ‫تكلفة‬
‫حسب‬ ‫محددة‬
‫العامة‬ ‫السوق‬ ‫شروط‬ ‫حسب‬ ‫التكلفة‬ ‫فيه‬ ‫فتحدد‬ ‫االيجاري‬ ‫القرض‬ ‫بينما‬ ،‫النقد‬ ‫سوق‬ ‫وتقلبات‬ ‫النقدي‬ ‫التنظيم‬
.
-
‫المس‬ ‫يكون‬ ‫العقد‬ ‫نهاية‬ ‫فعند‬ ،‫االيجاري‬ ‫االعتماد‬ ‫مؤسسة‬ ‫وارباح‬ ‫العامة‬ ‫التكاليف‬ ‫يعطي‬ ‫انه‬ ‫الى‬ ‫اضافة‬ ،‫المستثمر‬ ‫المال‬ ‫راس‬ ‫وحسب‬
‫قد‬ ‫تأجر‬
‫القي‬ ‫تمثل‬ ‫اضافية‬ ‫قيمة‬ ‫دفع‬ ‫اذا‬ ‫انه‬ ‫اال‬ ‫التجهيزات‬ ‫لعامة‬ ‫المالك‬ ‫يصبح‬ ‫لن‬ ‫ولكنه‬ ‫المؤجرة‬ ‫التجهيزات‬ ‫وتكلفة‬ ‫االجمالي‬ ‫السعر‬ ‫عوض‬
‫المتبقي‬ ‫مة‬
‫ة‬
‫للتجهيزات‬
.
-
‫للمؤجر‬ ‫تعود‬ ‫ملكيتها‬ ‫الن‬ ‫المستأجرة‬ ‫األصول‬ ‫على‬ ‫تحسينات‬ ‫أي‬ ‫بإدخال‬ ‫المستأجرة‬ ‫للمؤسسة‬ ‫االيجاري‬ ‫القرض‬ ‫يسمح‬ ‫ال‬
(
‫الم‬ ‫تبعية‬
‫ستأجر‬
‫للمؤجر‬
)
-
‫االس‬ ‫دون‬ ‫االيجار‬ ‫دفعات‬ ‫تسديد‬ ‫في‬ ‫يستمر‬ ‫قد‬ ‫المستأجر‬ ‫الن‬ ‫االجل‬ ‫طويلة‬ ‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫خاصة‬ ‫التقادم‬ ‫مشكل‬ ‫في‬ ‫الوقوع‬ ‫امكانية‬
‫من‬ ‫تفادة‬
‫والرقمي‬ ‫التكنولوجية‬ ‫المعدات‬ ‫مثل‬ ‫سريعة‬ ‫تطورات‬ ‫تشهد‬ ‫التي‬ ‫األصول‬ ‫تخص‬ ‫واهدافها‬ ‫لالستخدام‬ ‫صالحة‬ ‫غير‬ ‫ألنها‬ ‫نظرا‬ ‫األصول‬ ‫هذه‬
‫ة‬
.
1
1
-
‫لخضر‬ ‫حمة‬ ‫الشهيد‬ ‫جامعة‬ ،‫الجزائر‬ ‫في‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغيرة‬ ‫المؤسسات‬ ‫استدامة‬ ‫اشكالية‬ ‫حول‬ ‫الوطني‬ ‫الملتقى‬ ،‫السابق‬ ‫المرجع‬ ‫نفس‬
-
‫الوادي‬

13. ‫الخاتمة‬
‫أجل‬ ‫من‬ ‫األصل‬ ‫شراء‬ ‫لعملية‬ ‫بديال‬ ‫يقوم‬ ‫وهو‬ ‫التمويل‬ ‫أشكال‬ ‫من‬ ‫اإليجاري‬ ‫القرض‬ ‫يعد‬
‫على‬ ‫الحصول‬
‫ويعت‬ ،‫الشراء‬ ‫لعملية‬ ‫الالزمة‬ ‫األموال‬ ‫توفر‬ ‫عدم‬ ‫خاصة‬ ،‫حيازته‬ ‫أو‬ ‫خدماته‬
‫بر‬
‫استثماريا‬ ‫قرار‬ ‫االستئجار‬ ‫قرار‬
‫بااللتزامات‬ ‫الوفاء‬ ‫بشرط‬ ،‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫وماليا‬
‫المنصوص‬
‫في‬ ‫عليها‬
‫االستئجار‬ ‫عقد‬
.