Public_International_Law

1. ‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬
-
‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫و‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫الدولية‬ ‫العالقات‬ ‫تنظيم‬ ‫يعني‬ ‫دولي‬ ‫مجتمع‬
‫الدولي‬
‫وفقا‬
‫تلقا‬ ‫ومنها‬ ‫المعاهدات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫األطراف‬ ‫إرادة‬ ‫عن‬ ‫صادرة‬ ‫ثابتة‬ ‫لقواعد‬
‫األعراف‬ ‫من‬ ‫ئي‬
‫قرار‬ ‫من‬ ‫ويتحقق‬ ‫األطراف‬ ‫إرادة‬ ‫عن‬ ‫خارج‬ ‫ومنها‬ ‫العامة‬ ‫القانون‬ ‫ومبادئ‬
‫المنظمات‬ ‫ات‬
‫الدولية‬
.
-
‫للمادة‬ ‫وفقا‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬
38
‫فقرة‬
1
‫العدل‬ ‫لمحكمة‬ ‫األساسي‬ ‫النظم‬ ‫من‬
‫الدولية‬
:
.1
‫الصريحة‬ ‫والخاصة‬ ‫العامة‬ ‫االتفاقيات‬
.2
‫قانون‬ ‫بمثابة‬ ‫المعتبرة‬ ‫الدولية‬ ‫العادات‬
.3
‫العامة‬ ‫القانون‬ ‫مبادئ‬
.4
‫الدولي‬ ‫االنون‬ ‫فقهاء‬ ‫مذاه‬ ‫و‬ ‫المحاكم‬ ‫أحكام‬
(
‫احتياطي‬ ‫مصدر‬
)
1

2. ‫أوال‬
:
‫المعاهدات‬
‫تعريف‬
:
‫د‬ ‫تعقدها‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫إرادتين‬ ‫عن‬ ‫تعبر‬ ‫جماعية‬ ‫أو‬ ‫ثنائية‬ ‫قانونية‬ ‫نصوص‬
‫منظما‬ ‫أو‬ ‫ول‬
‫دولية‬ ‫ت‬
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫وتخضع‬
.
‫التسميات‬
:
‫اتفاقية‬
CONVENTION
‫اتفاق‬
AGREEMENT ACCORD
‫ميثاق‬
CHARTE
‫نظام‬
STATUS
‫تصريح‬
DECLARATION
‫تسوية‬
‫مؤقتة‬
MODUS VIVENDI
2

3. ‫المعاهدة‬ ‫خصائص‬
:
-
‫اتفاق‬ ‫وبالتالي‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫طرفين‬ ‫بين‬ ‫االتفاق‬
‫م‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫ات‬
‫نفط‬ ‫شركات‬ ‫ع‬
‫والقبا‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫تبرم‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫واالتفاقات‬ ‫دولية‬ ‫معاهدة‬ ‫تعتبر‬ ‫ال‬
‫متمتعة‬ ‫الغير‬ ‫ئل‬
‫الذاتي‬ ‫بالحكم‬
.
-
‫د‬ ‫اتفاقيات‬ ‫ابرام‬ ‫تستطيع‬ ‫ال‬ ‫االتحادية‬ ‫الدول‬ ‫ضمن‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫الدويالت‬
‫الدول‬ ‫ولكن‬ ‫ولية‬
‫هي‬ ‫االتحادية‬ ‫ة‬
‫أ‬ ‫و‬ ‫السوفييتي‬ ‫االتحاد‬ ‫مثل‬ ‫المركزيو‬ ‫السلطة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بذلك‬ ‫تخول‬ ‫التي‬
‫و‬ ‫التحادية‬ ‫لمانيا‬
‫الواليات‬
‫األمريكية‬ ‫المتحدة‬
.
‫بابر‬ ‫دويالته‬ ‫لبعض‬ ‫الحق‬ ‫وأعطى‬ ‫القاعدة‬ ‫عن‬ ‫شذ‬ ‫السوفييتي‬ ‫االتحاد‬
‫ا‬ ‫ام‬
‫التفاقيات‬
.
-
‫الدول‬ ‫و‬ ‫أحداها‬ ‫بين‬ ‫أو‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمات‬ ‫بين‬ ‫تبرم‬ ‫التي‬ ‫االتفاقيات‬
‫دول‬ ‫اتفاقية‬ ‫تعتبر‬
‫ية‬
.
-
‫المنظمات‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫المعاهدات‬ ‫لقانون‬ ‫فينا‬ ‫اتفاقية‬ ‫في‬ ‫صراحة‬ ‫النص‬ ‫عدم‬
‫اال‬ ‫بابرام‬ ‫الدولية‬
‫ال‬ ‫تفاقيات‬
‫أش‬ ‫حيث‬ ‫ضمنيا‬ ‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫حقها‬ ‫ينفي‬
‫اال‬ ‫حق‬ ‫إلى‬ ‫ارت‬
‫برام‬
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫شخص‬ ‫هي‬ ‫المنظمات‬ ‫و‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫ألشخاص‬
‫تأث‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬
‫على‬ ‫ير‬
‫ال‬ ‫قانون‬ ‫قواعد‬ ‫تطبيق‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ ‫األشخاص‬ ‫هذه‬ ‫التفاقات‬ ‫القانونية‬ ‫القوة‬
‫االت‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫معاهدات‬
‫و‬ ‫فاقات‬
‫ا‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫وأشخاص‬ ‫الدول‬ ‫اتفاقات‬ ‫على‬ ‫المعاهدات‬ ‫اتفاقية‬ ‫تطبق‬
‫ألخرى‬
.
3

4. -
‫مكتوبة‬ ‫المعاهدة‬
:
‫اتف‬ ‫أو‬ ‫الشفوية‬ ‫االتفاقات‬ ‫نطاقها‬ ‫من‬ ‫أخرجت‬ ‫المعاهدات‬ ‫قانون‬ ‫اتفاقية‬
‫ال‬ ‫اقات‬
‫جنتلمان‬
‫االلت‬ ‫ببعض‬ ‫االقرار‬ ‫شأنها‬ ‫ومن‬ ‫الدول‬ ‫ممثلي‬ ‫بين‬ ‫مبسط‬ ‫بشكل‬ ‫تتم‬ ‫والتي‬
‫المتبادلة‬ ‫زامات‬
-
‫فيها‬ ‫الوضوح‬ ‫عدم‬ ‫خطر‬ ‫رغم‬ ‫شفوي‬ ‫بشكل‬ ‫االتفاقات‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬
‫التفسير‬ ‫و‬
-
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫المعاهدة‬ ‫خضوع‬
.
‫المعاهدات‬ ‫أنواع‬
:
.1
‫تامة‬ ‫معاهدات‬
:
‫تملك‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫أجهزة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تدخل‬ ‫فيها‬ ‫يقع‬ ‫إذ‬ ‫معقدة‬ ‫بطريقة‬ ‫تبرم‬
‫الم‬ ‫إبرام‬ ‫سلطة‬
‫عاهدات‬
‫الدولة‬ ‫دستور‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫الدولية‬
(
‫التشريعية‬ ‫و‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطتين‬ ‫توافر‬
)
.2
‫مبسط‬ ‫شكل‬ ‫ذي‬ ‫معاهدات‬
:
‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫بتوقيع‬ ‫يكتفى‬ ‫إذ‬ ‫وسهل‬ ‫مبسط‬ ‫بشكل‬ ‫تبرم‬
.3
‫جماعية‬ ‫معاهدات‬
:
‫م‬ ‫وهي‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫أشخاص‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫دول‬ ‫عدة‬ ‫إرادة‬ ‫عن‬ ‫تعبر‬
‫مفتوحة‬ ‫عاهدات‬
‫و‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬ ‫من‬ ‫حقيقي‬ ‫مصدر‬ ‫تعتبر‬ ‫و‬ ‫للسلوك‬ ‫قواعد‬ ‫تخلق‬ ‫و‬
‫الدول‬ ‫فقط‬ ‫بها‬ ‫تلتزم‬ ‫ال‬
‫بل‬ ‫الموقعة‬
‫مع‬ ‫و‬ ‫السلم‬ ‫معاهدة‬ ‫مثل‬ ‫الموقعة‬ ‫الغير‬ ‫الدول‬ ‫التزام‬ ‫تحديد‬ ‫يمكن‬ ‫أيضا‬
‫ج‬ ‫اتفاقية‬ ‫و‬ ‫االربع‬ ‫جينيف‬ ‫اهدات‬
‫ينيف‬
‫القنصلية‬ ‫للعالقات‬
.4
‫ثنائية‬ ‫معاهدات‬
:
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫شخصين‬ ‫بين‬ ‫تبرم‬
4

5. ‫المعاهدات‬ ‫انعقاد‬
-
‫اال‬ ‫بعض‬ ‫فب‬ ‫و‬ ‫الدول‬ ‫دساتير‬ ‫في‬ ‫موجودة‬ ‫المعاهدات‬ ‫وابرام‬ ‫انعقاد‬ ‫قواعد‬
‫ال‬ ‫تفاقيات‬
‫و‬ ‫دولية‬
‫لعام‬ ‫المعاهدات‬ ‫قانون‬ ‫وخاصة‬ ‫الدولية‬ ‫االعراف‬
1969
‫المعاهدات‬ ‫ابرام‬ ‫بطريقة‬ ‫يتعلق‬ ‫الذي‬
‫في‬ ‫المعاهدات‬ ‫ابرام‬ ‫ويقع‬ ‫ومفعولها‬
3
‫والمصادقة‬ ‫والتوقيع‬ ‫المفاوضات‬ ‫هي‬ ‫أطوار‬
.
1
.
‫المفاوضات‬ ‫طور‬
NEGOTIATION
:
-
‫للمفاوضات‬ ‫معين‬ ‫شكل‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫المعاهدات‬ ‫قانون‬
-
‫ال‬ ‫للوصول‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫بين‬ ‫النظر‬ ‫وجهات‬ ‫تبادل‬ ‫هي‬ ‫المفاوضة‬
‫ب‬ ‫تفاق‬
‫مسألة‬ ‫شأن‬
‫معينة‬
-
‫أخر‬ ‫دولة‬ ‫إلى‬ ‫دبلوماسية‬ ‫بطرق‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫موجهة‬ ‫بدعوة‬ ‫تبدأ‬ ‫المفاوضات‬
‫دول‬ ‫عد‬ ‫أو‬ ‫ى‬
‫فقط‬ ‫الدعوة‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫ابرامها‬ ‫المراد‬ ‫للمعاهدة‬ ‫مبدئي‬ ‫بمشروع‬ ‫مصحوبة‬
‫ن‬ ‫وجهة‬ ‫إلبداء‬
‫ظر‬
‫معين‬ ‫موضوع‬ ‫حول‬
-
‫المع‬ ‫عقد‬ ‫إألى‬ ‫داعية‬ ‫دولية‬ ‫منظمة‬ ‫بإشراف‬ ‫و‬ ‫إطار‬ ‫ضمن‬ ‫التفاوض‬ ‫يتم‬ ‫قد‬
‫المقترح‬ ‫اهدة‬
‫ة‬
-
‫حج‬ ‫كان‬ ‫أي‬ ‫المعنية‬ ‫الدول‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫معتمدين‬ ‫ممثلين‬ ‫بين‬ ‫تجري‬ ‫المفاوضات‬
‫ا‬ ‫ونوع‬ ‫م‬
‫لتمثيل‬
-
‫الم‬ ‫في‬ ‫المستعملة‬ ‫واللغة‬ ‫المعاهدة‬ ‫فيه‬ ‫ستصاغ‬ ‫التي‬ ‫اللغة‬ ‫اختيار‬ ‫يتم‬
‫فاوضات‬
5

6. -
‫قانونية‬ ‫حجية‬ ‫المعاهدة‬ ‫فيها‬ ‫تحرر‬ ‫التي‬ ‫اللغات‬ ‫لجميع‬
-
‫الديبا‬ ‫المشروع‬ ‫يتضمن‬ ‫و‬ ‫للمعاهدة‬ ‫نهائية‬ ‫صيغة‬ ‫على‬ ‫المتفاوضون‬ ‫يتفق‬
‫تش‬ ‫التي‬ ‫جة‬
‫أسماء‬ ‫على‬ ‫تمل‬
‫المعا‬ ‫من‬ ‫يتجزأ‬ ‫ال‬ ‫جزأ‬ ‫الديباجة‬ ‫و‬ ‫المعاهدة‬ ‫وأهداف‬ ‫المتعاقدة‬ ‫الدول‬
‫ملزمة‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫هدة‬
-
‫و‬ ‫وبنود‬ ‫مواد‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫المعاهدة‬ ‫أحكام‬ ‫تحرير‬ ‫يتم‬ ‫الديباجة‬ ‫تحرير‬ ‫بعد‬
‫بخصوص‬ ‫عامة‬ ‫أحكام‬
‫النفاذ‬ ‫و‬ ‫وااليداع‬ ‫التصديق‬
-
‫األولى‬ ‫باالحرف‬ ‫عليه‬ ‫التوقيع‬ ‫يتم‬ ‫المشروع‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫بعد‬
(
INITINLLING
)
‫الوفود‬ ‫رؤساء‬ ‫من‬
-
‫الدول‬ ‫رؤساء‬ ‫باسم‬ ‫تجري‬ ‫المفاوضات‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫الدساتير‬
-
‫المادة‬ ‫تنص‬
7
‫فقرة‬
5
‫بح‬ ‫لدولهم‬ ‫ممثلة‬ ‫تعتبر‬ ‫التالية‬ ‫األشخاص‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المعاهدات‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫كم‬
‫تفويض‬ ‫أوراق‬ ‫لتقديم‬ ‫الحاجة‬ ‫دون‬ ‫وظائفهم‬
:
‫الدول‬ ‫رؤساء‬
–
‫الحكومات‬ ‫رؤساء‬
–
‫البع‬ ‫رؤساء‬
‫ثات‬
‫ال‬ ‫و‬ ‫المعتمدة‬ ‫الدولة‬ ‫بين‬ ‫معاهدة‬ ‫نص‬ ‫بإقرار‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الدبلوماسية‬
‫لدي‬ ‫المعتمدين‬ ‫دولة‬
‫ها‬
–
‫الممثلون‬
‫دولية‬ ‫منظمة‬ ‫أو‬ ‫دولي‬ ‫مؤتمر‬ ‫لدى‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫المعتمدون‬
.
-
‫كت‬ ‫سند‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫تفويضية‬ ‫بأوراق‬ ‫تزودها‬ ‫يجب‬ ‫السابقة‬ ‫األشخاص‬ ‫عدا‬ ‫ما‬
‫صف‬ ‫يحدد‬ ‫ابي‬
‫و‬ ‫الشخص‬ ‫ة‬
‫عادة‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫عن‬ ‫التفويضية‬ ‫الوثيقة‬ ‫تصدر‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫المفوضة‬ ‫السلطة‬
6

7. -
‫التعبي‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫اعتمادها‬ ‫أو‬ ‫معاهدة‬ ‫قبول‬ ‫في‬ ‫للدولة‬ ‫ممثال‬ ‫الشخص‬ ‫يعتبر‬
‫ارتض‬ ‫عن‬ ‫ر‬
‫الدولة‬ ‫اء‬
‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫االلتزام‬
:
‫المناسبة‬ ‫التفويض‬ ‫وثيقة‬ ‫قدم‬ ‫إذا‬
–
‫ت‬ ‫من‬ ‫بدا‬ ‫إذا‬
‫صرفات‬
‫هذا‬ ‫اعتبار‬ ‫إلى‬ ‫اتجهت‬ ‫الدول‬ ‫هذه‬ ‫نية‬ ‫أن‬ ‫أخرى‬ ‫ظروف‬ ‫أو‬ ‫المعنية‬ ‫الدول‬
‫ممثال‬ ‫الشخص‬
‫التفويض‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬ ‫و‬ ‫الغرض‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عنها‬
.
2
.
‫التوقيع‬ ‫طور‬
:
-
‫المعتمدين‬ ‫الوفود‬ ‫رؤساء‬ ‫ويوقع‬ ‫رسمي‬ ‫حفل‬ ‫في‬ ‫يتم‬ ‫التوقيع‬
.
-
‫التوقيع‬ ‫مفعول‬
:
‫م‬ ‫القانونية‬ ‫الوجهة‬ ‫من‬ ‫مفعول‬ ‫أي‬ ‫للتوقيع‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫المعاهدات‬ ‫في‬
‫لم‬ ‫ا‬
‫يقع‬
‫للدستور‬ ‫وفقا‬ ‫للدولة‬ ‫الداخلية‬ ‫السلطات‬ ‫من‬ ‫المعاهدة‬ ‫على‬ ‫التصديق‬
(
‫الدو‬ ‫بعض‬ ‫في‬
‫من‬ ‫ل‬
‫الرؤساء‬ ‫و‬ ‫الملوك‬ ‫من‬ ‫االخر‬ ‫البعض‬ ‫و‬ ‫البرلمان‬ ‫اختصاص‬
)
‫فالتوقيع‬ ‫االتفاقيات‬ ‫أما‬
‫له‬
‫جانب‬ ‫من‬ ‫التوقيع‬ ‫يكون‬ ‫و‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫االتفاقية‬ ‫يدخل‬ ‫و‬ ‫مباشر‬ ‫مفعول‬
‫ال‬ ‫وزير‬
‫أو‬ ‫خارجية‬
‫المعنية‬ ‫الوزارة‬ ‫موظفي‬ ‫كبار‬ ‫أحد‬
-
‫جان‬ ‫من‬ ‫التوقيع‬ ‫و‬ ‫الرؤساء‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫المصادقة‬ ‫و‬ ‫التوقيع‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫ما‬
‫البرلمان‬ ‫ب‬
‫؟‬
3
.
‫التصديق‬
:
-
‫ا‬ ‫قبول‬ ‫بمقتضاه‬ ‫الدولة‬ ‫تعلن‬ ‫إقرار‬ ‫أو‬ ‫نهائي‬ ‫قانوني‬ ‫تصرف‬ ‫هو‬ ‫التصديق‬
‫ب‬ ‫لمعاهدة‬
‫صفة‬
‫بأحكامها‬ ‫االلتزام‬ ‫ورضاءها‬ ‫وموافقتها‬ ‫نهائية‬ ‫و‬ ‫رسمية‬
.
7

8. -
‫صورة‬ ‫في‬ ‫االتفاقيات‬ ‫على‬ ‫يسري‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫وحدها‬ ‫بالمعاهدات‬ ‫يتعلق‬ ‫التصديق‬
‫مبس‬
‫طة‬
-
‫التصديق‬ ‫هدف‬
:
‫المعاهدة‬ ‫اكساب‬ ‫و‬ ‫المعاهدة‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫بما‬ ‫بالتعهد‬ ‫الدولة‬ ‫إرادة‬ ‫إظهار‬
‫ق‬
‫وة‬
‫االلتزام‬ ‫قبل‬ ‫فيها‬ ‫النظر‬ ‫إلعادة‬ ‫أخيرة‬ ‫فرصة‬ ‫الدولة‬ ‫يعطي‬ ‫و‬ ‫ملزمة‬
-
‫التصديق‬ ‫وثيقة‬
:
‫مكتوبة‬ ‫وثيقة‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫يجري‬ ‫التصديق‬
(
‫التصد‬ ‫وثيقة‬
‫يق‬
)
‫الدولة‬ ‫تعلن‬
‫تنفيذها‬ ‫على‬ ‫بالعمل‬ ‫التعهد‬ ‫و‬ ‫االمعاهدة‬ ‫على‬ ‫الموافقة‬ ‫بها‬
-
‫للبرلمان‬ ‫بل‬ ‫الدولة‬ ‫لرئيس‬ ‫يمنح‬ ‫ال‬ ‫التصديق‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫اليوم‬
-
‫تركيا‬ ‫في‬ ‫كما‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫صالحية‬ ‫من‬ ‫التصديق‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫في‬
-
‫شعبي‬ ‫استفتاء‬ ‫إدراء‬ ‫للتصديق‬ ‫تشترط‬ ‫أخرى‬ ‫دول‬
‫الناقص‬ ‫للتصديق‬ ‫القانوني‬ ‫الوضع‬
:
RATIFICATION IMPARFAITE
.1
‫تعريف‬
:
‫ق‬ ‫المعاهدة‬ ‫على‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫موافقة‬ ‫لضرورة‬ ‫الدستور‬ ‫اشتراط‬
‫بل‬
‫الس‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫دون‬ ‫بالتصديق‬ ‫األخير‬ ‫قيام‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫التصديق‬
‫ا‬ ‫لطة‬
‫لتشريعية‬
‫التصديق‬ ‫في‬ ‫ونقص‬ ‫عيب‬ ‫وقوع‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬
.2
‫الناقص‬ ‫للتصديق‬ ‫القانونية‬ ‫القيمة‬
:
-
‫الم‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫ال‬ ‫التصديق‬ ‫في‬ ‫االجراءات‬ ‫مراعاة‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫يرى‬ ‫البعض‬
‫من‬ ‫عاهدة‬
‫داخلي‬ ‫شأن‬ ‫أيضا‬ ‫ذلك‬ ‫ألن‬ ‫الدولية‬ ‫للعالقات‬ ‫تأمينا‬ ‫الدولية‬ ‫الناحية‬
8

9. -
‫مسئ‬ ‫الدولة‬ ‫ألن‬ ‫دوليا‬ ‫آلثارها‬ ‫ومنتجة‬ ‫نافذة‬ ‫المعاهدة‬ ‫أن‬ ‫يرون‬ ‫آخرون‬
‫رئيس‬ ‫تصرفات‬ ‫عن‬ ‫ولة‬
‫ها‬
-
‫بالمعاه‬ ‫الدولة‬ ‫تقيد‬ ‫وعدم‬ ‫الناقص‬ ‫التصديق‬ ‫ببطالن‬ ‫يقضي‬ ‫السائد‬ ‫الرأي‬
‫تخ‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫دة‬
‫لالجراءات‬ ‫ضع‬
‫يصادق‬ ‫الذي‬ ‫فالشخص‬ ‫االختصاص‬ ‫فكرة‬ ‫إألى‬ ‫الرأي‬ ‫هذا‬ ‫يستند‬ ‫و‬ ‫الدستورية‬
‫المعاهدة‬ ‫على‬
‫غير‬
‫الرأي‬ ‫هذا‬ ‫مع‬ ‫نتفق‬ ‫جهتنا‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫مختص‬
.
-
‫لعام‬ ‫المعاهدات‬ ‫قانون‬ ‫رأي‬
1969
‫للمادة‬ ‫وفقا‬
46
:
-
‫باالختصا‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بمخالفة‬ ‫التمسك‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫المعاه‬ ‫بابرام‬ ‫ص‬
‫كسبب‬ ‫دات‬
‫جوه‬ ‫أهمية‬ ‫ذات‬ ‫لقاعدة‬ ‫واضح‬ ‫االخالل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫الدولة‬ ‫رضاء‬ ‫البطال‬
‫قانونها‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫رية‬
‫الداخلي‬
-
‫النية‬ ‫حسن‬ ‫و‬ ‫العادي‬ ‫السلوك‬ ‫ووفق‬ ‫موضوعية‬ ‫قاعدة‬ ‫على‬ ‫واضح‬ ‫االخالل‬
-
‫رئي‬ ‫من‬ ‫مصادقتها‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫فعليا‬ ‫المعاهدة‬ ‫بتنفيذ‬ ‫البدء‬ ‫تم‬ ‫ذا‬ّ‫إ‬
‫ألح‬ ‫مخالفة‬ ‫الدولة‬ ‫س‬
‫و‬ ‫الدستور‬ ‫كام‬
‫االتفاقية‬ ‫ببطالن‬ ‫الدفع‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫اعتراض‬ ‫البرلمان‬ ‫يبد‬ ‫لم‬
(
‫ال‬ ‫الهيئة‬ ‫من‬ ‫ضمني‬ ‫قبول‬
‫مختصة‬
)
‫مادة‬
45
/
1969
‫المعاهدة‬ ‫اهاء‬ ‫أو‬ ‫البطالن‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫بسبب‬ ‫التمسك‬ ‫للدولة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫االنسحاب‬ ‫أو‬
‫منها‬
‫بها‬ ‫العمل‬ ‫ايقاف‬ ‫أو‬
(
46
–
50
‫و‬
60
–
62
)
‫التالي‬ ‫تحقق‬ ‫إذا‬
:
9

10. -
‫أو‬ ‫نافذة‬ ‫عليها‬ ‫االبقاء‬ ‫و‬ ‫المعاهدة‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫صريحة‬ ‫موافقة‬
‫العم‬ ‫يستمر‬ ‫أن‬
‫بها‬ ‫ل‬
‫حالة‬ ‫كل‬ ‫حسب‬
-
‫بالمعاهدة‬ ‫قبولها‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫سلوك‬ ‫دل‬ ‫إذا‬
‫حس‬ ‫على‬ ‫بطالنه‬ ‫أو‬ ‫الناقص‬ ‫التصديق‬ ‫صحة‬ ‫يستند‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫في‬
‫نية‬ ‫ن‬
‫و‬ ‫الدولة‬
‫العادي‬ ‫سلوكها‬
.
-
‫تبادل‬
‫وثائق‬
‫التصديق‬
:
-
‫يكتسب‬
‫التصديق‬
‫آثارا‬
‫على‬
‫الصعيد‬
‫الدولي‬
‫بمجرد‬
‫تبادل‬
‫وثائق‬
‫التصديق‬
‫بي‬
‫ن‬
‫الحكومات‬
‫وذلك‬
‫في‬
‫المعاهدات‬
‫الثنائية‬
-
‫صيغة‬
‫التصديق‬
‫في‬
‫المعاهدات‬
‫الجماعية‬
‫معقدة‬
‫وتتم‬
‫بوضع‬
‫المعاهدة‬
‫لدى‬
‫الحكومة‬
‫أو‬
‫عدة‬
‫حكومات‬
‫و‬
‫تقدم‬
‫الدول‬
‫األخرى‬
‫بوضع‬
‫المعاهدة‬
‫لدى‬
‫حكومة‬
‫أو‬
‫عدة‬
‫حكومات‬
‫وتقدم‬
‫الدول‬
‫األخرى‬
‫بوضع‬
‫وثائق‬
‫تصديقها‬
‫لدى‬
‫واحدة‬
‫من‬
‫الدول‬
‫األطراف‬
‫أو‬
‫لدى‬
‫األمانة‬
‫العامة‬
‫للمنظمة‬
‫الدولية‬
-
‫إيداع‬
‫التصديق‬
‫يتم‬
‫بمحضر‬
‫رسمي‬
‫ينص‬
‫على‬
‫تسلم‬
‫الجهة‬
‫المختصة‬
-
‫وثائق‬
‫التصديق‬
‫أو‬
‫القبول‬
‫أو‬
‫االنضمام‬
‫تدل‬
‫على‬
‫ارتضاء‬
‫الدولة‬
‫االلتزام‬
‫بالمعاهد‬
‫ة‬
‫في‬
‫الحاالت‬
‫التالية‬
:
10

11. .1
‫المتعاقدة‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫الوثائق‬ ‫تبادل‬
.2
‫اإليداع‬ ‫جهة‬ ‫لدى‬ ‫الوثائق‬ ‫إيداع‬
.3
‫بها‬ ‫اإليداع‬ ‫جهة‬ ‫أو‬ ‫المتعاقدة‬ ‫الدول‬ ‫بإبالغ‬
‫التصديق‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫حق‬ ‫مبدأ‬
-
‫عدمه‬ ‫أو‬ ‫التصديق‬ ‫في‬ ‫حرة‬ ‫الدولة‬
-
‫التوق‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المعاهدات‬ ‫على‬ ‫التصديق‬ ‫في‬ ‫المطلقة‬ ‫الحرية‬ ‫لها‬ ‫الدولة‬
‫عليها‬ ‫يع‬
-
‫التصديق‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫إجبار‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
-
‫التصديق‬ ‫في‬ ‫رغبتها‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫دوليا‬ ‫الدولة‬ ‫تساء‬ ‫ال‬
-
‫التوقيع‬ ‫بعد‬ ‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫فقد‬ ‫للتصديق‬ ‫زمني‬ ‫حد‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬
-
‫محدد‬ ‫سياسي‬ ‫شرط‬ ‫على‬ ‫المعاهدة‬ ‫تصديق‬ ‫تعليق‬ ‫يمكن‬
‫المعاهدات‬ ‫على‬ ‫التحفظ‬
‫التحفظ‬ ‫تعريف‬
:
-
‫الد‬ ‫ارتباط‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬ ‫المعاهدة‬ ‫وضع‬ ‫أثناء‬ ‫الدولة‬ ‫إرادة‬ ‫عن‬ ‫تعبير‬
‫المعا‬ ‫نصوص‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫بأحد‬ ‫ولة‬
‫هدة‬
‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫نص‬ ‫بتعديل‬ ‫ورغبتها‬
11

12. -
‫التصديق‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫التوقيع‬ ‫أثناء‬ ‫التحفظ‬ ‫يتحقق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
-
‫االتفاقيات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التحفظ‬
-
‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫التحفظ‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
:
.1
‫المعاهدة‬ ‫في‬ ‫محظور‬ ‫التحفظ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
.2
‫التحفظ‬ ‫ذلك‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫معينة‬ ‫تحفظات‬ ‫إلى‬ ‫المعاهدة‬ ‫أشارت‬ ‫إذا‬
.3
‫الحالتين‬ ‫تشملها‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬
1
‫و‬
2
‫المعاهدة‬ ‫لموضوع‬ ‫مخالف‬ ‫التحفظ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫ونشرها‬ ‫المعاهدة‬ ‫تسجيل‬
-
‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫ف‬ ‫المعاهدة‬ ‫نشر‬ ‫التصديق‬ ‫طور‬ ‫يلي‬
-
‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫في‬ ‫المعاهدة‬ ‫تسجل‬ ‫النشر‬ ‫بعد‬
-
‫الدبلوماس‬ ‫لمحاربة‬ ‫تسجيلها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫بالمعاهدات‬ ‫تعترف‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬
‫السري‬ ‫ية‬
‫ة‬
-
‫م‬
102
‫األطراف‬ ‫من‬ ‫المعاهدة‬ ‫تسجيل‬ ‫وجوب‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬
‫في‬
‫العامة‬ ‫األمانة‬
-
‫م‬
80
–
‫بند‬
1
‫المعاهدات‬ ‫قانون‬ ‫من‬
1969
:
.1
‫وحفظها‬ ‫لتسجيلها‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫إلى‬ ‫نفاذها‬ ‫بعد‬ ‫المعاهدات‬ ‫تحال‬
12

13. 2
.
‫اإليداع‬ ‫جهة‬ ‫تعيين‬
‫المعاهدات‬ ‫انعقاد‬ ‫صحة‬ ‫شروط‬
.1
‫التعاقد‬ ‫موضوع‬ ‫ومشروعية‬ ‫والرضا‬ ‫األهلية‬
:
-
‫األهلية‬
:
•
‫المعاهدات‬ ‫إبرام‬ ‫بأهلية‬ ‫األطراف‬ ‫تتمتع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
•
‫لإلبرام‬ ‫كاملة‬ ‫بأهلية‬ ‫تتمتع‬ ‫السيادة‬ ‫كاملة‬ ‫الدول‬
•
‫األهلية‬ ‫ناقصة‬ ‫تعتبر‬ ‫السيادة‬ ‫الناقصة‬ ‫الدول‬
•
‫يمك‬ ‫بل‬ ‫المعاهدة‬ ‫بطالن‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫السيادة‬ ‫ناقصة‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ‫معاهدة‬ ‫إبرام‬
‫ط‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫إبطالها‬ ‫ن‬
‫لب‬
‫الخارجية‬ ‫الشئوت‬ ‫على‬ ‫الوالية‬ ‫صاحبة‬ ‫الدولة‬
2
.
‫األطراف‬ ‫رضا‬ ‫سالمة‬
:
•
‫المعاه‬ ‫بأحكام‬ ‫بااللتزام‬ ‫الرغبة‬ ‫و‬ ‫الرضا‬ ‫يشترط‬ ‫المعاهدات‬ ‫إبرام‬ ‫صحة‬
‫دة‬
•
‫اإل‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫ممثل‬ ‫إفساد‬ ‫أو‬ ‫غش‬ ‫أو‬ ‫بغلط‬ ‫مشوب‬ ‫غير‬ ‫الرضا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫كراه‬
13

14. 1
.
‫الغلط‬
-
‫بإبطال‬ ‫الدولة‬ ‫مطالبة‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫نهائيا‬ ‫اإلبرام‬ ‫بعد‬ ‫الغلط‬ ‫اكتشاف‬
‫المعاهدة‬
-
‫للمادة‬ ‫وفقا‬ ‫الغلط‬
48
‫فينا‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬
:
.1
‫بالمعاهدة‬ ‫بااللتزام‬ ‫الدولة‬ ‫ارتضاء‬ ‫إلبطال‬ ‫الغلط‬ ‫إلى‬ ‫االستناد‬
.2
‫ا‬ ‫ارتضائها‬ ‫في‬ ‫سببا‬ ‫وكان‬ ‫وجودها‬ ‫الدولة‬ ‫توهمت‬ ‫واقعة‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬ ‫الغلط‬
‫بالمعاه‬ ‫اللتزام‬
‫دة‬
.3
‫الغلط‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫الدولة‬ ‫سلوك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫بالغلط‬ ‫األخذ‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
-
‫الغلط‬ ‫توافر‬ ‫شروط‬
:
•
‫الد‬ ‫توهمت‬ ‫لحالة‬ ‫أساسي‬ ‫سبب‬ ‫الغلط‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ‫بالوقائع‬ ‫الغلط‬ ‫يتعلق‬ ‫أن‬
‫عن‬ ‫وجودها‬ ‫ولة‬
‫إبرام‬ ‫د‬
‫المعاهدة‬
‫المعاهدة‬ ‫نص‬ ‫صياغة‬ ‫في‬ ‫الغلط‬
(
79
: )
-
‫المعاهدة‬ ‫صحة‬ ‫في‬ ‫يؤثر‬ ‫ال‬ ‫النص‬ ‫صياغة‬ ‫في‬ ‫الغلط‬
-
‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫المعاهدة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المتعاقدة‬ ‫والدول‬ ‫الموقعة‬ ‫الدولة‬ ‫اتفاق‬
‫كا‬ ‫يصحح‬ ‫فإنه‬ ‫خطأ‬
‫لتالي‬
:
14

15. .1
‫إجراء‬
‫التصحيح‬
‫المناسب‬
‫للنص‬
‫وتوقيعه‬
‫باألحرف‬
‫األولى‬
.2
‫بتحرير‬
‫أو‬
‫تبادل‬
‫وثيقة‬
‫التصحيح‬
.3
‫بتحرير‬
‫نص‬
‫مصحح‬
‫للمعاهدة‬
‫كلها‬
‫واتباع‬
‫نفس‬
‫االجراءات‬
‫الخاصة‬
‫بالنص‬
‫األصلي‬
-
‫في‬
‫حالة‬
‫إيداع‬
‫المعادة‬
‫لدى‬
‫جهة‬
‫االيداع‬
‫فإن‬
‫عليها‬
‫إبالغ‬
‫الدول‬
‫الموقعة‬
‫بالخطأ‬
‫واقتراحها‬
‫لتصحيحه‬
‫وتحديد‬
‫موعد‬
‫مناسب‬
‫لتلقي‬
‫ما‬
‫يثار‬
‫ضد‬
‫التصحيح‬
‫من‬
‫اعتراضات‬
‫وإذا‬
‫حل‬
‫ال‬
‫موعد‬
‫ولم‬
‫يقدم‬
‫اعتراض‬
‫تقوم‬
‫جهة‬
‫اإليداع‬
‫بالتصحيح‬
‫والتوقيع‬
‫وترسل‬
‫نسخ‬
‫إلى‬
‫األطراف‬
‫وإذا‬
‫ت‬
‫م‬
‫تقديم‬
‫اعتراض‬
‫فإن‬
‫جهة‬
‫اإليداع‬
‫تبلغ‬
‫االعتراض‬
‫إلى‬
‫الدول‬
‫الموقعة‬
‫والمتعاقدة‬
.
-
‫في‬
‫حالة‬
‫وجود‬
‫عدم‬
‫تطابق‬
‫بين‬
‫نصوص‬
‫النص‬
‫الرسمي‬
‫التي‬
‫تصاغ‬
‫بأكثر‬
‫من‬
‫لغة‬
‫حين‬
‫ئذ‬
‫يتم‬
‫تصحيح‬
‫النص‬
‫الرسمي‬
-
‫يحل‬
‫النص‬
‫الصحيح‬
‫محل‬
‫النص‬
‫القديم‬
‫المعيب‬
-
‫تبلغ‬
‫األمانة‬
‫العامة‬
‫لألمم‬
‫المتحدة‬
‫بالتصحيحات‬
2
.
‫الغش‬
-
‫قبول‬
‫الدولة‬
‫إلبرام‬
‫المعاهدة‬
‫نتيجة‬
‫لتدليس‬
‫أو‬
‫غش‬
‫من‬
‫شأنه‬
‫أن‬
‫يعيب‬
‫إرادتها‬
‫ومن‬
‫ثم‬
‫أن‬
‫تكو‬
‫ن‬
15

16. ‫لإللغاء‬ ‫قابلة‬ ‫المعاهدة‬
-
‫األ‬ ‫الدولة‬ ‫فإن‬ ‫المعاهدة‬ ‫إبرام‬ ‫إلى‬ ‫الدولة‬ ‫التدليسي‬ ‫السلوك‬ ‫دفع‬ ‫إذا‬
‫في‬ ‫الحق‬ ‫لها‬ ‫خرى‬
‫إبطال‬
‫بها‬ ‫االلتزام‬ ‫وعدم‬ ‫المعاهدة‬
3
.
‫الدولة‬ ‫ممثل‬ ‫إفساد‬
-
‫ممثلها‬ ‫إرادة‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫إرادة‬ ‫على‬ ‫بالتأثر‬ ‫يتعلق‬
-
‫بمعاهدة‬ ‫االلتزام‬ ‫يهدف‬ ‫الدولة‬ ‫ممثل‬ ‫إفساد‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬ ‫فينا‬ ‫معاهدة‬
‫أو‬ ‫مباشرا‬ ‫كان‬ ‫إن‬
‫غير‬
‫االلتزام‬ ‫ارتضائها‬ ‫إلبطال‬ ‫الدولة‬ ‫استناد‬ ‫إمكانية‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫مباشر‬
‫بالمعاهدة‬
4
.
‫اإلكراه‬
1
.
‫الدولة‬ ‫ممثل‬ ‫إكراه‬
:
-
‫المعاه‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫إلى‬ ‫به‬ ‫ويؤدي‬ ‫الدولة‬ ‫ممثل‬ ‫على‬ ‫يقع‬ ‫الذي‬ ‫اإلكراه‬
‫يحدث‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫دة‬
‫البسيطة‬ ‫بالمعاهدات‬
(
‫تنفيذية‬ ‫سلطة‬
)
-
‫الدولة‬ ‫ممثل‬ ‫على‬ ‫تقع‬ ‫معنوية‬ ‫أو‬ ‫مادية‬ ‫بتهديدات‬ ‫يتم‬ ‫اإلكراه‬
(
‫م‬
51
-
1969
)
-
‫المعاهدة‬ ‫إبطال‬ ‫إمكانية‬ ‫اإلكراه‬ ‫على‬ ‫يترتب‬
2
.
‫الدولة‬ ‫إكراه‬
:
-
‫الحروب‬ ‫زمن‬ ‫السالم‬ ‫باتفاقيات‬ ‫يتعلق‬
16

17. -
‫م‬
52
–
1969
‫القانون‬ ‫لمبائ‬ ‫بمخالفة‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫ألي‬ ‫المطلق‬ ‫البطالن‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬
‫الدو‬
‫وبالتالي‬ ‫لي‬
‫يشترط‬ ‫البطالن‬
:
•
‫استعمالهما‬ ‫أو‬ ‫والقوة‬ ‫التهديد‬ ‫باستعمال‬ ‫يتم‬ ‫المعاهدة‬ ‫إبرام‬
•
‫الواردة‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫لمبادئ‬ ‫بمخالفة‬ ‫تم‬ ‫القوة‬ ‫باستعمال‬ ‫التهديد‬
‫المتح‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬
‫دة‬
•
‫اإلكراه‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬ ‫ال‬ ‫النفس‬ ‫عن‬ ‫بالدفاع‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫الحرب‬
(
‫م‬
51
–
1969
)
‫المادة‬ ‫نص‬
52
–
1969
-
‫اإلقتصادي‬ ‫اإلكراه‬ ‫إلى‬ ‫يتعرض‬ ‫لم‬ ‫و‬ ‫العسكرية‬ ‫القوة‬ ‫إلى‬ ‫تعرض‬ ‫النص‬
-
‫قبله‬ ‫وليست‬ ‫االستقالل‬ ‫بعد‬ ‫المبرمة‬ ‫االتفاقات‬ ‫إلى‬ ‫تعرض‬
‫مثال‬
:
‫العدو‬ ‫الكيان‬ ‫مع‬ ‫الفلسطينية‬ ‫الوطنية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫المبرمة‬ ‫االتفاقيات‬
‫فرس‬ ‫ومعاهدات‬
‫بشأن‬ ‫اي‬
‫ألمانيا‬
.
‫المعاهدة‬ ‫موضوع‬ ‫مشروعية‬
-
‫الثنائية‬ ‫بالمعاهدات‬ ‫تتعلق‬ ‫الموضوع‬ ‫مشروعية‬
-
‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫المعاهدات‬
:
17

18. •
‫بالرق‬ ‫االتجار‬ ‫مثل‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫لقاعدة‬ ‫المعاهدة‬ ‫مخالفة‬
‫يق‬
•
‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫لنصوص‬ ‫المعاهدة‬ ‫أحكام‬ ‫معارضة‬
•
‫ضد‬ ‫اضطهادية‬ ‫تدابير‬ ‫اتخاذ‬ ‫مثل‬ ‫المعاهدة‬ ‫موضوع‬ ‫وإنسانية‬ ‫أخالقية‬ ‫عدم‬
‫معي‬ ‫جنس‬
‫ن‬
‫المعاهدات‬ ‫آثار‬
-
‫المعاهدات‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫لاللتزامات‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫احترام‬
-
‫النية‬ ‫حسن‬ ‫وقواعد‬ ‫المعاهدات‬ ‫وأحكام‬ ‫مضمون‬ ‫تنفيذ‬ ‫وجود‬
(
‫م‬
26
–
1969
)
.1
‫ألطرافها‬ ‫المعاهدات‬ ‫آثار‬
:
-
‫رغبتها‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫تقوم‬ ‫العالقات‬
-
‫إلى‬ ‫اإلنضمام‬ ‫أو‬ ‫الدولية‬ ‫للمعاهدة‬ ‫إبرامها‬ ‫من‬ ‫ينحدر‬ ‫الدولة‬ ‫التزام‬
‫الدو‬ ‫المنظمات‬ ‫أحد‬
‫لية‬
-
‫تبرمها‬ ‫التي‬ ‫المعاهدات‬ ‫بأحكام‬ ‫االلتزام‬ ‫على‬ ‫تجبر‬ ‫الدول‬
-
‫دولية‬ ‫مسئولية‬ ‫نشوء‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫قد‬ ‫المعاهدة‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬
-
‫ق‬ ‫إلى‬ ‫لتحويلها‬ ‫حاجة‬ ‫وال‬ ‫عليها‬ ‫المصادقة‬ ‫بمجرد‬ ‫يبدأ‬ ‫المعاهدة‬ ‫تنفيذ‬
‫داخلي‬ ‫انون‬
‫ألن‬
‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ‫الدولية‬ ‫المعاهدة‬
-
‫داخ‬ ‫قاعدة‬ ‫مع‬ ‫تعارضها‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫تطبق‬ ‫فرنسا‬
‫لية‬
18

19. -
‫الطرف‬ ‫من‬ ‫أيضا‬ ‫تنفيذها‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المصادقة‬ ‫بعد‬ ‫تطبق‬ ‫المعاهدات‬
‫اآلخر‬
-
‫المعاهدة‬ ‫أحكام‬ ‫لتفسير‬ ‫يخضع‬ ‫التنفيذ‬
-
‫المادتين‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫يتم‬ ‫التفسير‬
31
‫و‬
32
–
1969
‫التحضيرية‬ ‫واألعمال‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫لعقدها‬ ‫المالبسة‬ ‫والظروف‬ ‫للمعاهدة‬
2
.
‫أطرافها‬ ‫لغير‬ ‫المعاهدة‬ ‫آثار‬
:
-
‫عليها‬ ‫الموقعة‬ ‫ألطرافها‬ ‫مفعول‬ ‫لها‬ ‫المعاهدة‬
-
‫معاهدات‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عامة‬ ‫التزامات‬ ‫تخلق‬ ‫معاهدات‬ ‫توجد‬
‫ص‬ ‫لها‬ ‫دول‬ ‫عليها‬ ‫وقعت‬
‫فة‬
‫تمثيلية‬
‫مثال‬
:
‫القانون‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫تمثيلية‬ ‫صفة‬ ‫لها‬ ‫هام‬ ‫بحري‬ ‫أسطول‬ ‫تملك‬ ‫التي‬ ‫الدول‬
‫البحري‬
-
‫ا‬ ‫تلزم‬ ‫والثانية‬ ‫األولى‬ ‫العالمية‬ ‫الحرب‬ ‫بعد‬ ‫المبرمة‬ ‫السالم‬ ‫معاهدات‬
‫موق‬ ‫والغير‬ ‫الموقعة‬ ‫لدول‬
‫عة‬
-
‫ثالثة‬ ‫دولة‬ ‫مع‬ ‫األخيرة‬ ‫ووقعت‬ ‫أخرى‬ ‫دولة‬ ‫مع‬ ‫المعاهدة‬ ‫دولة‬ ‫وقعت‬ ‫إذا‬
‫يمكن‬ ‫الثالثة‬ ‫الدولة‬ ‫فإن‬
‫أن‬
‫ذلك‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫إذا‬ ‫األولى‬ ‫المعاهدة‬ ‫من‬ ‫تستفيد‬
‫مثال‬
:
‫ر‬ ‫روسيا‬ ‫تفر‬ ‫بحيث‬ ‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫لتصدير‬ ‫روسيا‬ ‫مع‬ ‫اتفاقية‬ ‫توقع‬ ‫فلسطين‬
‫س‬
‫جمركية‬ ‫وم‬
19

20. ‫بمقدار‬
20
%
‫من‬
‫قيمة‬
‫الواردات‬
‫وفيما‬
‫بعد‬
‫توقع‬
‫روسيا‬
‫اتفاقية‬
‫أخرى‬
‫مع‬
‫اليونان‬
‫إلستيراد‬
‫الزيت‬
‫دون‬
‫د‬
‫فع‬
‫رسوم‬
‫جمركية‬
.
‫في‬
‫هذه‬
‫الحالة‬
‫تستفيد‬
‫فلسطين‬
‫من‬
‫االعفاء‬
‫الجمركي‬
‫إذا‬
‫تم‬
‫االتفاق‬
‫على‬
‫ذلك‬
‫في‬
‫المعاهد‬
‫ة‬
‫المبرمة‬
‫بين‬
‫فلسطين‬
‫وروسيابما‬
‫يتفق‬
‫مع‬
‫مبدأ‬
‫اإلستفادة‬
‫من‬
‫أي‬
‫حالة‬
‫تالئم‬
‫مصالح‬
‫فلسطين‬
‫إذا‬
‫أحدثتها‬
‫معاهد‬
‫ة‬
‫أخرى‬
(
‫شرط‬
‫الدولة‬
‫األكثر‬
‫رعاية‬
)
-
‫األط‬ ‫شمال‬ ‫حلف‬ ‫معاهدة‬ ‫مثل‬ ‫محدد‬ ‫الغير‬ ‫الوقن‬ ‫و‬ ‫المحدد‬ ‫الوقت‬ ‫معاهدات‬
‫لسي‬
(
20
‫سنة‬
)
‫بين‬ ‫الصداقة‬ ‫ومعاهدة‬
‫مصر‬ ‫و‬ ‫السوفييتي‬ ‫االتحاد‬
-
‫للدولة‬ ‫ويحق‬ ‫لها‬ ‫مراجعة‬ ‫بنود‬ ‫على‬ ‫وتشتمل‬ ‫محددة‬ ‫غير‬ ‫المعاهدات‬ ‫أغلب‬
‫منها‬ ‫االنسحاب‬
-
‫االلتزام‬ ‫في‬ ‫رغبتها‬ ‫عن‬ ‫صراحة‬ ‫عبت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫تلتزم‬ ‫ال‬ ‫الدول‬
-
‫الدولي‬ ‫العرف‬
:
‫إليها‬ ‫أدت‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫بتغيير‬ ‫تنتهي‬ ‫المعاهدة‬
‫المعاهدات‬ ‫إنتهاء‬ ‫أسباب‬
-
‫حرب‬ ‫قيام‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫أو‬ ‫الدولتين‬ ‫بين‬ ‫حرب‬ ‫قيام‬
-
‫والجرحى‬ ‫واألسرى‬ ‫بتنظيمها‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫االتفاقيات‬ ‫تلغي‬ ‫ال‬ ‫الحرب‬
-
‫والدي‬ ‫الحدود‬ ‫معاهدات‬ ‫مثل‬ ‫تلغي‬ ‫ال‬ ‫دائمة‬ ‫حاالن‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫المعاهدات‬
‫األقاليم‬ ‫عن‬ ‫والتنازل‬ ‫العامة‬ ‫ون‬
20

21. 21
-
‫وال‬ ‫والتجارية‬ ‫واالقتصادية‬ ‫السياسية‬ ‫المعاهدات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫تقضي‬ ‫الحرب‬
‫ثقافية‬
-
‫كليا‬ ‫بتنفيذها‬ ‫المعاهدة‬ ‫تنتهي‬
-
‫أخرى‬ ‫بمعاهدة‬ ‫استبدالها‬ ‫أو‬ ‫المتعاقدة‬ ‫األطراف‬ ‫باتفاق‬
(
‫م‬
54
‫و‬
57
–
1969
)
-
‫المعاهدة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الفاسخ‬ ‫الشرط‬ ‫بتحقيق‬
-
‫الموقعة‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫تجديده‬ ‫وعدم‬ ‫المعاهدة‬ ‫أجل‬ ‫بحلول‬
-
‫بإعالن‬ ‫و‬ ‫االنسحاب‬ ‫جواز‬ ‫على‬ ‫المعاهدة‬ ‫نصت‬ ‫إذا‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫بانسحاب‬
‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫وموافقة‬
‫الثنائية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫في‬ ‫باالنسحاب‬
-
‫هنالك‬ ‫وإال‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫المعاهدة‬ ‫نصت‬ ‫إذا‬ ‫ممكن‬ ‫االنفرادي‬ ‫المعاهدة‬ ‫فسخ‬
‫دولية‬ ‫مساءلة‬
-
‫منها‬ ‫االنسحاب‬ ‫أو‬ ‫انهائها‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫المعاهدة‬ ‫تنفيذ‬ ‫استحالة‬
(
‫أ‬ ‫كاختفائ‬ ‫مطلقة‬ ‫استحالة‬
‫هالك‬ ‫و‬
‫الشئ‬
( )
‫بالمعاهدة‬ ‫العمل‬ ‫إيقاف‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫مؤقتة‬ ‫استحالة‬
)
-
‫األوضاع‬ ‫بقاء‬ ‫شرط‬
(
‫خاطئ‬ ‫رأي‬
)
‫المادة‬ ‫نص‬
62
–
1969
-
‫المعاهد‬ ‫انهاء‬ ‫أو‬ ‫االنسحاب‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫متوقع‬ ‫الغير‬ ‫الجوهري‬ ‫التغيير‬
‫إذا‬ ‫ة‬
:

22. 1
.
‫بالمعاهدة‬ ‫األطراف‬ ‫اللتزام‬ ‫هام‬ ‫أساس‬ ‫الظروف‬ ‫كانت‬
2
.
‫م‬ ‫التغيير‬ ‫الواجبة‬ ‫االلتزامات‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫ضروري‬ ‫تبديل‬ ‫إلى‬ ‫التغيير‬ ‫أدى‬
‫سبقا‬
-
‫فقط‬ ‫المعاهدة‬ ‫انهاء‬ ‫أو‬ ‫النسحاب‬ ‫سبب‬ ‫يشكل‬ ‫الظروف‬ ‫في‬ ‫الجوهري‬ ‫التغيير‬
‫إذا‬
:
•
‫لحدود‬ ‫منشئة‬ ‫المعاهدة‬ ‫كانت‬
•
‫التعاقدي‬ ‫بااللتزام‬ ‫الطرف‬ ‫إخالل‬ ‫عن‬ ‫ناتج‬ ‫الجوهري‬ ‫التغيير‬ ‫كان‬
-
‫المع‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫إليقاف‬ ‫سبب‬ ‫يشكل‬ ‫السابقة‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫الجوهري‬ ‫التغيير‬
‫اهدة‬
-
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫جديدة‬ ‫قاعدة‬ ‫المعاهدة‬ ‫منافاة‬
(
‫م‬
64
–
1969
)
-
‫الثنائية‬ ‫المعاهدات‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الموقعتين‬ ‫الدولتين‬ ‫أحد‬ ‫اختفاء‬
22