Dr. Marwan Sakran

1. ‫م‬‫ي‬‫د‬‫ق‬‫ت‬ ‫و‬ ‫د‬‫ا‬‫د‬‫ع‬‫إ‬
‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫ك‬‫س‬‫ل‬‫ا‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬‫ر‬‫م‬ ‫ر‬‫و‬‫ت‬‫ك‬‫د‬‫ل‬‫ا‬ ‫ي‬‫م‬‫ا‬‫ح‬‫م‬‫ل‬‫ا‬
‫العقود‬ ‫ماجستير‬

2. ‫األولى‬ ‫الوحدة‬:‫الطبيعة‬ ‫فهم‬‫العقدية‬‫التعاقد‬ ‫في‬ ‫الحديثة‬ ‫االتجاهات‬ ‫و‬ ،
‫و‬ ‫بالعقد‬ ‫اإللمام‬‫إستيعاب‬‫العقدي‬ ‫التكوين‬Understanding Contract
‫العقود‬ ‫إدارة‬ ‫بين‬ ‫التفرقة‬Contract Management‫االدارة‬ ‫عقود‬ ‫و‬ ،
‫قانوني‬ ‫كمصطلح‬Administrative Contract
‫العقود‬ ‫لتدويل‬ ‫االتجاه‬Globalization
‫أسس‬‫إستخدام‬‫العقود‬‫النمودجية‬:Model, Adhesive Contracts

3. ‫الثانية‬ ‫الوحدة‬:‫ع‬ ‫الناشئة‬ ‫وااللتزامات‬ ‫والحقوق‬ ‫الحكومية‬ ‫العقود‬‫نها‬
‫على‬ ‫السابقة‬ ‫واإلجراءات‬ ‫التعاقد‬ ‫في‬ ‫اإلدارة‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫الواردة‬ ‫القيود‬‫التعاقد‬
‫والتوجيه‬ ‫الرقابة‬ ‫في‬ ‫االدارة‬ ‫حق‬
‫العقد‬ ‫تعديل‬ ‫حق‬‫باالرادة‬‫المنفردة‬
‫المالي‬ ‫المقابل‬ ‫اقتضاء‬ ‫في‬ ‫المتعاقد‬ ‫حق‬
‫القاهرة‬ ‫القوة‬ ‫أحوال‬ ‫في‬ ‫للعقد‬ ‫المالي‬ ‫التوازن‬ ‫إعادة‬ ‫في‬ ‫المتعاقد‬ ‫حق‬

4. Legal Preparation ‫الثالثة‬ ‫الوحدة‬:‫التعا‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫لمرحلة‬ ‫القانوني‬ ‫التنظيم‬‫قد‬
‫القانوني‬ ‫الجانب‬ ‫من‬ ‫التفاوض‬ ‫لمضمون‬ ‫عملية‬ ‫دراسة‬Negotiation Interpretation
‫النوايا‬ ‫وخطابات‬ ‫للمفاوضات‬ ‫التحضيرية‬ ‫العقود‬Letter of Intent
‫بالتفاوض‬ ً‫ا‬‫التزام‬ ‫تولد‬ ‫التي‬ ‫والعقود‬ ‫البروتوكوالت‬
Protocols and Gentlemen Agreements
‫إبرامه‬ ‫المراد‬ ‫بالعقد‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫المبدئية‬ ‫العقود‬Initial Contracts

5. ‫العقد‬ ‫مفهوم‬
‫اللغة‬ ‫أصل‬ ‫في‬ ‫العقد‬:‫باآل‬ ‫أحدهما‬ ‫وشد‬ ،‫ونحوهما‬ ‫حبلين‬ ‫طرفي‬ ‫جمع‬ ‫وهو‬ ،‫الربط‬،‫خر‬
‫كقطعة‬ ‫فيصبحا‬ ‫يتصال‬ ‫حتى‬‫واحدة‬.
‫يمسكهما‬ ‫الذي‬ ‫الموصل‬ ‫هي‬ ‫والعقدة‬‫ويوثقهما‬.
‫إطالق‬ ‫تم‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬‫مصطلح‬(‫العقد‬)‫الم‬ ‫في‬ ‫االتفاق‬ ‫وعلى‬ ،‫والعهد‬ ،‫اليمين‬ ‫على‬،‫بادالت‬
‫ونحوه‬ ‫كالبيع‬.
‫أو‬ ‫كان‬ ً‫ال‬‫عم‬ ‫بشيء‬ ‫االلتزام‬ ‫يفيد‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ،‫اللغة‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫عقد‬ ‫يكون‬ ‫ذلك‬ ‫وعلى‬‫من‬ ،ً‫ا‬‫ترك‬
‫والتوثيق‬ ‫الربط‬ ‫معنى‬ ‫من‬ ‫أولئك‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫لما‬ ،‫جانبين‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫واحد‬ ٍ‫ب‬‫جان‬.
‫العدلية‬ ‫األحكام‬ ‫مجلة‬ ‫عرفته‬ ‫كما‬ ‫والعقد‬‫هو‬:
(‫محله‬ ‫في‬ ‫أثره‬ ‫يثبت‬ ‫مشروع‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫بقبول‬ ‫إيجاب‬ ‫ارتباط‬.)

6. ‫هو‬ ‫القانوني‬ ‫االصطالح‬ ‫في‬ ‫والعقد‬:
‫إنش‬ ‫في‬ ‫إما‬ ‫يتمثل‬ ‫قانوني‬ ‫أثر‬ ‫إحداث‬ ‫على‬ ‫إرادتين‬ ‫اتفاق‬،‫حق‬ ‫اء‬
‫إنهائه‬ ‫أو‬ ،‫نقله‬ ‫أو‬.

7. ،‫متطابقتين‬ ‫إرادتين‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫بتبادل‬ ‫العقد‬ ‫ينشأ‬‫هذا‬ ‫ويسمى‬
‫المتقابل‬ ‫التعبير‬:ً‫ا‬‫إيجاب‬‫وقبوال‬.
‫ع‬ ً‫ا‬‫معبر‬ ،‫المتعاقدين‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫بيان‬ ‫أول‬ ‫هو‬ ‫فاإليجاب‬‫ن‬
‫القبو‬ ‫وأما‬ ،‫منهما‬ ‫البادئ‬ ‫هو‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ،‫العقد‬ ‫إنشاء‬ ‫في‬ ‫إرادته‬‫ل‬
‫عن‬ ً‫ا‬‫معبر‬ ،‫اإليجاب‬ ‫بعد‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫ما‬ ‫فهو‬
‫عليه‬ ‫موافقته‬.

8. ‫ه‬ ‫واآلخر‬ ،‫الموجب‬ ‫هو‬ ً‫ا‬‫دائم‬ ‫العقد‬ ‫بناء‬ ‫في‬ ‫بعبارته‬ ‫فالبادئ‬‫القابل‬ ‫و‬
‫بقوله‬ ‫البائع‬ ‫هو‬ ‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ً‫ال‬‫مث‬ ‫البادئ‬ ‫أكان‬ ‫سواء‬:‫بع‬‫هو‬ ‫أو‬ ،‫ت‬
‫بقوله‬ ‫المشتري‬:‫هو‬ ‫اإلجارة‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫البادئ‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ،‫اشتريت‬
‫بقوله‬ ‫المؤجر‬:‫بقوله‬ ‫المستأجر‬ ‫أو‬ ،‫آجرت‬:‫استأجرت‬.
‫سائر‬ ‫في‬ ‫وهكذا‬‫العقود‬...‫العقدي‬ ‫اإلرادة‬ ‫عن‬ ‫فيها‬ ‫تعبير‬ ‫أول‬‫من‬ ‫ة‬
‫القبول‬ ‫هو‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫من‬ ‫وثانيهما‬ ،‫اإليجاب‬ ‫هو‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬.

9. 
‫العقود‬ ‫أنواع‬
1-‫المسماة‬ ‫غير‬ ‫والعقود‬ ‫المسماة‬ ‫العقود‬
2-‫عقود‬‫المعاوضة‬‫التبرع‬ ‫وعقود‬
3-‫العقود‬‫الرضائية‬‫العيني‬ ‫والعقود‬ ‫الشكلية‬ ‫والعقود‬‫ة‬
4-‫إذعان‬ ‫وعقود‬ ‫مساومة‬ ‫عقود‬
5-‫ا‬‫واحد‬ ‫لجانب‬ ‫الملزمة‬ ‫والعقود‬ ‫لجانبين‬ ‫الملزمة‬ ‫لعقود‬
6-‫الزمنية‬ ‫والعقود‬ ‫الفورية‬ ‫العقود‬

10. 
‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫مراحل‬
1‫التفاوض‬ ‫ـ‬:
‫وت‬ ،‫التعاقد‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫المرحلة‬ ‫هي‬ ‫المفاوضات‬ ‫تعتبر‬‫ستهدف‬
‫العقد‬ ‫إلبرام‬ ‫اإلعداد‬‫النهائي‬.
‫إال‬ ‫نهائيا‬ ً‫ال‬‫قبو‬ ‫أو‬ ‫إيجابا‬ ‫المتعاقدين‬ ‫أحد‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫وال‬‫بعد‬
‫نتي‬ ‫هما‬ ‫إذن‬ ‫والقبول‬ ‫فاإليجاب‬ ،‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫مع‬ ‫مفاوضات‬‫جة‬
‫المفاوضات‬.

11. ‫قان‬ ‫أثر‬ ‫أي‬ ‫ـ‬ ‫األصل‬ ‫بحسب‬ ‫ـ‬ ‫المفاوضات‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫وال‬،‫وني‬
‫وال‬ ،‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫المفاوضة‬ ‫يقطع‬ ‫أن‬ ‫المتفاوض‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫إذ‬
‫الت‬ ‫عن‬ ‫العدول‬ ‫اقترن‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫المسلك‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫مسئولية‬‫فاوض‬
‫هنا‬ ‫المسئولية‬ ‫وتعد‬ ،‫المفاوضات‬ ‫قطع‬ ‫ممن‬ ‫بخطأ‬‫تقصير‬‫ية‬
‫عن‬ ‫العدول‬ ‫على‬ ‫ترتكز‬ ‫تعاقدية‬ ‫وليست‬ ،‫الخطأ‬ ‫أساسها‬
‫التفاوض‬.
‫يدع‬ ‫من‬ ‫وعلى‬‫ي‬‫المتفاوض‬ ‫خطأ‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫العدول‬ ‫من‬ ‫الضرر‬
‫المفاوضات‬ ‫قطع‬ ‫في‬.

12. ‫ي‬ ‫للعقد‬ ‫مشروعين‬ ‫تبادل‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التفاوض‬ ‫يجري‬ ‫وقد‬‫عدهما‬
‫ويبعث‬ ،‫طرف‬ ‫كل‬‫به‬‫اال‬ ‫أوجه‬ ‫لتحديد‬ ‫تمهيدا‬ ‫اآلخر‬ ‫للطرف‬‫تفاق‬
‫االخ‬ ‫نقاط‬ ‫حول‬ ‫المفاوضات‬ ‫تتركز‬ ‫بحيث‬ ‫بينهما‬ ‫والخالف‬‫تالف‬.
‫يفسر‬ ‫التي‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫المفاوضات‬ ‫وتعد‬‫بها‬‫ألن‬ ‫العقد‬‫تعرب‬ ‫ها‬
‫مقاصد‬ ‫عن‬‫المتعاقدين‬.
‫االتفاقات‬ ‫بعض‬ ‫إلى‬ ‫المفاوضات‬ ‫خالل‬ ‫التوصل‬ ‫يتم‬ ‫وقد‬‫التي‬
‫من‬ ‫بان‬ ‫متى‬ ،‫العقد‬ ‫بوصف‬ ‫القانون‬ ‫لها‬ ‫يعترف‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
‫ال‬ ‫ويطلق‬ ،‫التعاقدي‬ ‫االرتباط‬ ‫في‬ ‫أطرافها‬ ‫إرادة‬ ‫صياغتها‬‫بعض‬
‫التحضي‬ ‫أو‬ ‫التمهيدية‬ ‫العقود‬ ‫مصطلح‬ ‫االتفاقات‬ ‫هذه‬ ‫على‬‫أو‬ ‫رية‬
‫األولية‬.

13. 2‫ـ‬‫بالتعاقد‬ ‫الوعد‬:
‫ا‬ ‫للتعاقد‬ ‫التحضيرية‬ ‫المرحلة‬ ‫في‬ ‫بالتعاقد‬ ‫الوعد‬ ‫يتدخل‬‫مثبتا‬ ‫لنهائي‬
‫التعاقد‬ ‫هذا‬ ‫بشأن‬ ‫طرفيه‬ ‫نوايا‬‫األخير‬.
‫مث‬ ‫بالبيع‬ ‫كالوعد‬ ‫بالتعاقد‬ ‫وعد‬ ‫المفاوضات‬ ‫عن‬ ‫يثمر‬ ‫فقد‬‫وهو‬ ،ً‫ال‬
‫له‬ ‫الموعود‬ ‫أظهر‬ ‫إذا‬ ‫شيء‬ ‫ببيع‬ ‫الواعد‬ ‫بمقتضاه‬ ‫يلتزم‬ ‫عقد‬‫رغبته‬
‫ف‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫يلجأ‬ ‫ما‬ ً‫ا‬‫وكثير‬ ،‫معينة‬ ‫مدة‬ ‫في‬ ‫الشراء‬ ‫في‬‫الحياة‬ ‫ي‬
‫وتشعبت‬ ‫المعامالت‬ ‫تعقدت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ً‫ا‬‫خصوص‬ ،‫العملية‬.
‫ذلك‬ ‫أمثلة‬ ‫ومن‬:‫لتيس‬ ‫العقارية‬ ‫البناء‬ ‫شركات‬ ‫إليه‬ ‫تلجأ‬ ‫ما‬‫تأجير‬ ‫ير‬
‫ال‬ ‫ببيع‬ ً‫ا‬‫وعد‬ ‫منها‬ ‫الصادرة‬ ‫اإليجار‬ ‫عقود‬ ‫فتضمن‬ ‫مبانيها‬‫إلى‬ ‫عين‬
‫المستأجر‬.

14. ‫المشت‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫يصدر‬ ‫فقد‬ ‫البائع‬ ‫من‬ ‫الوعد‬ ‫يصدر‬ ‫وكما‬‫ري‬
‫ب‬ ‫ويسمى‬‫ـ‬‫بالشراء‬ ‫الوعد‬.
‫أر‬ ‫فيه‬ ‫تتوافر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫عقدا‬ ‫باعتباره‬ ‫بالتعاقد‬ ‫والوعد‬‫العقود‬ ‫كان‬
‫بصفة‬‫عامة‬.
‫تح‬ ‫بالتعاقد‬ ‫الوعد‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫وباإلضافة‬‫ديدا‬
‫كل‬ ‫عامة‬ ‫وبصفة‬ ،‫ومحله‬ ‫بإبرامه‬ ‫الموعود‬ ‫العقد‬ ‫لطبيعة‬
‫في‬ ‫الرغبة‬ ‫إظهار‬ ‫بمجرد‬ ‫ينعقد‬ ‫بحيث‬ ‫األساسية‬ ‫عناصره‬‫التعاقد‬
‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫الميعاد‬ ‫حلول‬ ‫أو‬ ‫الرغبة‬ ‫حلول‬ ‫أو‬.

15. 
3-‫االبتدائي‬ ‫العقد‬:
‫يس‬ ‫الوعد‬ ‫هذا‬ ‫ومثل‬ ‫للجانبين‬ ً‫ا‬‫ملزم‬ ‫بالتعاقد‬ ‫الوعد‬ ‫يكون‬ ‫قد‬‫في‬ ‫مى‬
‫ش‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫الطرفان‬ ‫يتفق‬ ‫وفيه‬ ،‫االبتدائي‬ ‫بالعقد‬ ‫العمل‬‫العقد‬ ‫روط‬
‫العقد‬ ‫أجل‬ ‫تحديد‬ ‫مع‬ ،‫إبرامه‬ ‫المراد‬‫النهائي‬.
‫الطرف‬ ‫أحد‬ ‫وامتنع‬ ‫النهائي‬ ‫العقد‬ ‫لتحرير‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫حل‬ ‫فإذا‬‫ين‬
‫صح‬ ‫دعوى‬ ‫رفع‬ ‫اآلخر‬ ‫للطرف‬ ‫جاز‬ ‫إمضائه‬ ‫عن‬ ‫مقبول‬ ‫سبب‬ ‫دون‬‫ة‬
‫البيع‬ ‫بثبوت‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫التعاقد‬.
‫االبتدائ‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الشروط‬ ‫بين‬ ‫اختالف‬ ‫هناك‬ ‫ظهر‬ ‫وإذا‬‫ي‬
‫ت‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫تعين‬ ‫النهائي‬ ‫العقد‬ ‫تضمنها‬ ‫التي‬ ‫والشروط‬‫ضمنه‬
‫النهائي‬ ‫العقد‬.

16. 
4-‫بالعربون‬ ‫التعاقد‬:
‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫هو‬ ‫العربون‬‫المال‬(‫آخر‬ ‫منقول‬ ‫شيء‬ ‫أي‬ ‫أو‬)‫أحد‬ ‫يدفعه‬ ،
‫انعقاد‬ ‫وقت‬ ،‫اآلخر‬ ‫المتعاقد‬ ‫إلى‬ ‫المتعاقدين‬‫العقد‬.‫العربون‬ ‫ودفع‬‫وقت‬ ،
‫العدول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫المتعاقدين‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫أن‬ ‫يفيد‬ ،‫العقد‬ ‫إبرام‬‫عنه‬.‫إال‬‫إذا‬
‫بغير‬ ‫االتفاق‬ ‫قضى‬‫ذلك‬.
‫أي‬ ‫العدول‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫هذا‬ ‫فقده‬ ‫العربون‬ ‫دفع‬ ‫من‬ ‫عدل‬ ‫فإذا‬
‫ضرر‬.
‫يعتبرون‬ ‫والبعض‬‫العربون‬"‫للعقد‬ ‫جزئي‬ ‫كتنفيذ‬"‫والبعض‬ ،‫اآلخر‬
‫العقد‬ ‫عن‬ ‫للعدول‬ ‫كخيار‬ ‫العربون‬ ‫يعتبرون‬.

17. 
‫العقد‬ ‫أجزاء‬
‫فقرات‬ ‫عدة‬ ‫من‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫العادية‬ ‫اللغة‬ ‫في‬ ‫النص‬ ‫يتألف‬‫كل‬ ،
‫أما‬ ،‫جمل‬ ‫عدة‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫وكل‬ ،‫عبارات‬ ‫عدة‬ ‫من‬ ‫تتكون‬ ‫فقرة‬
‫ت‬ ‫تركيبية‬ ‫له‬ ‫قسم‬ ‫كل‬ ،‫مختلفة‬ ‫أقسام‬ ‫من‬ ‫فيتكون‬ ‫العقد‬‫عن‬ ‫ختلف‬
‫األخرى‬ ‫األقسام‬ ‫تركيبات‬.

18. ‫هيكل‬ ‫تصميم‬ ‫فإن‬ ،‫عقد‬ ‫كل‬ ‫خصوصية‬ ‫مراعاة‬ ‫ومع‬،‫العقد‬
‫وأخرى‬ ‫أساسية‬ ‫أمور‬ ‫معالجة‬ ‫يتطلبان‬ ،‫محتواه‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬‫قانون‬‫ية‬.
‫تمليه‬ ‫ما‬ ‫تعاقدهم‬ ‫محتوى‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫أطراف‬ ‫ويراعي‬
‫العقد‬ ‫ألطراف‬ ‫تثبت‬ ‫حيث‬ ،‫بالغير‬ ‫إضرار‬ ‫دون‬ ‫مصالحهم‬
‫النظام‬ ‫تخالف‬ ‫ال‬ ‫دامت‬ ‫ما‬ ‫محتواه‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫الكاملة‬ ‫الحرية‬
‫واآلداب‬ ‫العام‬.
‫ت‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫أقسام‬ ‫لتسلسل‬ ‫ملزم‬ ‫ترتيب‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫ورغم‬‫حديد‬
‫ي‬ ‫فيما‬ ‫العقد‬ ‫أقسام‬ ‫تلخيص‬ ‫يمكن‬ ‫فإنه‬ ،‫لمحتواه‬ ‫مفروض‬‫لي‬:

19. ‫أوال‬:‫العقد‬ ‫عنوان‬
‫ثانيا‬:‫إبرامه‬ ‫ومكان‬ ‫العقد‬ ‫تاريخ‬
‫ثالثا‬:‫العقد‬ ‫أطراف‬
‫رابعا‬:‫العقد‬ ‫تمهيد‬
ً‫ا‬‫خامس‬:‫العقد‬ ‫بنود‬
‫سادسا‬:‫العقد‬ ‫خاتمة‬
ً‫ا‬‫سابع‬:‫والتصديقات‬ ‫األطراف‬ ‫توقيعات‬

20. 
ً‫ال‬‫أو‬:‫العقد‬ ‫عنوان‬:
‫ف‬ ،‫عليه‬ ‫التعاقد‬ ‫يجري‬ ‫الذي‬ ‫الموضوع‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫عنوان‬ ‫يدل‬‫كل‬
‫عن‬ ‫العنوان‬ ‫هذا‬ ‫يكشف‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫عنوان‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫عقد‬
‫أو‬ ‫العقد‬ ‫طبيعة‬ ‫العنوان‬ ‫يوضح‬ ‫بحيث‬ ،‫العقد‬ ‫موضوع‬‫نوعه‬.
‫طبيع‬ ‫أو‬ ‫تكييفه‬ ‫على‬ ‫مؤشرا‬ ‫يعد‬ ‫العقد‬ ‫عنوان‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫يعني‬‫ته‬
‫أرادها‬ ‫كما‬ ‫القانونية‬‫أطرافه‬.
‫ينطبق‬ ‫معين‬ ‫قانوني‬ ‫نظام‬ ‫إلى‬ ‫العقد‬ ‫إسناد‬ ‫على‬ ‫يساعد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬،‫عليه‬
‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫سواء‬.

21. 1-‫المسماة‬ ‫العقود‬:
‫تقسم‬ ‫العقود‬ ‫كانت‬ ،‫الروماني‬ ‫العهد‬ ‫في‬‫على‬:‫مسماة‬ ‫عقود‬،
‫بص‬ ،‫الفرنسيون‬ ‫الصائغون‬ ‫ويحتفظ‬ ،‫مسماة‬ ‫غير‬ ‫وعقود‬،‫عامة‬ ‫فة‬
‫المأخوذة‬ ‫العقود‬ ‫أسماء‬ ‫ويستخدمون‬ ،‫للعقود‬ ‫التقسيم‬ ‫بهذا‬‫من‬
‫ا‬ ‫التي‬ ‫العقود‬ ‫المسماة‬ ‫بالعقود‬ ‫ويقصد‬ ،‫الروماني‬ ‫القانون‬‫هتم‬
‫المشرع‬(‫المنظم‬)‫بأس‬ ‫وتتميز‬ ‫لها‬ ‫مستقلة‬ ‫أحكام‬ ‫بوضع‬‫ماء‬
‫عقد‬ ،‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫مثل‬ ،‫خاصة‬‫اإليجار‬...،‫الخ‬

22. ‫وقد‬‫صنفت‬‫العقود‬‫في‬‫القانون‬،‫الفرنسي‬‫والقانون‬‫المد‬‫ني‬
‫المصري‬،‫بهذا‬‫الشكل‬‫لتسهيل‬‫الرجوع‬‫إلى‬‫األحكام‬‫الخاص‬‫ة‬
‫بكل‬‫نوع‬‫من‬‫أنواع‬‫العقود‬‫على‬‫حده‬‫فإذا‬‫كان‬‫العقد‬"‫بيع‬"،
‫وعرض‬‫أمام‬‫المحكمة‬،‫لتفسيره‬‫فإن‬‫كل‬‫ما‬‫عليها‬‫أن‬‫تفعله‬‫هو‬
‫أن‬‫تنظر‬ً‫ال‬‫أو‬‫على‬‫باب‬"‫عقد‬‫البيع‬"‫لإلطالع‬‫على‬‫األح‬‫كام‬
‫التي‬‫تسرى‬‫على‬،‫البيع‬‫وعندما‬‫ال‬‫تجد‬‫المحكمة‬‫أحكاما‬‫خاص‬‫ة‬
‫تجيب‬‫عن‬‫تساؤالتها‬‫فإنها‬‫تلجأ‬،‫عندئذ‬‫إلى‬‫القواعد‬‫العام‬‫ة‬
‫السارية‬‫على‬‫العقود‬‫ككل‬.

23. ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫المعتاد‬ ‫في‬ ‫المسماة‬ ‫العقود‬ ‫وتنقسم‬:
1-‫الملكية‬ ‫على‬ ‫ترد‬ ‫التي‬ ‫العقود‬:
-‫البيع‬ ‫عقود‬
-‫المقايضة‬ ‫عقد‬
-‫الهبة‬ ‫عقد‬
-‫الشركة‬ ‫عقد‬
-‫القرض‬ ‫عقد‬
-‫الصلح‬ ‫عقد‬
2-‫بالشيء‬ ‫االنتفاع‬ ‫على‬ ‫الواردة‬ ‫العقود‬:
-‫اإليجار‬ ‫عقد‬
-‫العارية‬ ‫عقد‬

24. 3-‫العمل‬ ‫على‬ ‫الواردة‬ ‫العقود‬:
-‫المقاولة‬ ‫عقد‬
-‫العمل‬ ‫عقد‬
-‫الوكالة‬ ‫عقد‬
-‫الوديعة‬ ‫عقد‬
-‫الحراسة‬ ‫عقد‬
-‫الكفالة‬ ‫عقد‬
4-‫الغرر‬ ‫عقود‬:
‫يقصد‬‫بها‬‫تح‬ ‫في‬ ‫المصادفة‬ ‫عنصر‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫العقود‬‫فائدتها‬ ‫قيق‬
‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬.

25. ‫ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد‬‫ة‬‫العق‬ ‫ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوان‬‫ة‬‫عن‬ ‫ة‬ ‫ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة‬‫ة‬‫طريق‬:
‫نمون‬‫ن‬‫مض‬ ‫ند‬‫ن‬‫العق‬ ‫نوان‬‫ن‬‫عن‬ ‫نس‬‫ن‬‫يعك‬ ‫أن‬ ‫نم‬‫ن‬‫المه‬ ‫نن‬‫ن‬‫م‬‫ه‬‫أو‬ ‫نادة‬‫ن‬‫زي‬ ‫دون‬ ‫نة‬‫ن‬‫بدق‬
‫ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننان‬‫ن‬‫نقص‬.
‫ال‬ ‫فني‬ ‫تفاصنيل‬ ‫إلدرا‬ ‫داعني‬ ‫ال‬ ،‫إيجار‬ ‫عقد‬ ‫العقد‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬‫عننوان‬
‫عل‬ ‫التطبينق‬ ‫واجنب‬ ‫والقنانون‬ ‫ومدته‬ ‫اإليجار‬ ‫موضوع‬ ‫تبين‬‫ين‬‫ه‬‫النخ‬
(‫مثال‬‫ذلك‬‫العقد‬ ‫وصف‬ ،‫بأنه‬"‫ب‬ ‫مفروشة‬ ‫شقة‬ ‫إيجار‬ ‫عقد‬‫كامنل‬
‫طبقا‬ ‫سنة‬ ‫لمدة‬ ‫مستلزماتها‬‫للقانون‬(‫للنظنام‬)‫رقنم‬...‫لسن‬‫نة‬....)
‫العننوان‬ ‫فني‬ ‫االكتفاء‬ ‫ويمكن‬‫بتعبينر‬"‫عقند‬‫إيجنار‬"‫وتند‬‫بناقي‬ ‫ر‬
‫العقد‬ ‫بنود‬ ‫في‬ ‫التفاصيل‬.

26. ‫ومكن‬ ‫العمنل‬ ‫جهنة‬ ‫تفاصنيل‬ ‫لذكر‬ ‫داعي‬ ‫ال‬ ،‫عمل‬ ‫عقد‬ ‫العقد‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬‫ان‬
‫نى‬‫ن‬‫يكتف‬ ‫نا‬‫ن‬‫وإنم‬ ،‫ند‬‫ن‬‫العق‬ ‫نوان‬‫ن‬‫عن‬ ‫ني‬‫ن‬‫ف‬ ‫نيل‬‫ن‬‫بالتفص‬ ‫نة‬‫ن‬‫والوظيف‬ ‫نل‬‫ن‬‫العم‬‫نر‬‫ن‬‫بتعبي‬"
‫عمل‬ ‫عقد‬"‫تخصنها‬ ‫التني‬ ‫البننود‬ ‫فني‬ ‫التفاصنيل‬ ‫هنذه‬ ‫كنل‬ ‫وتدر‬‫داخنل‬
‫نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند‬‫ن‬‫العق‬.
‫مننن‬ ‫العقنند‬ ‫اسننم‬ ‫إنقنناص‬ ‫عنندم‬ ‫ينبغنني‬ ‫وكننذلك‬‫عنوانننه‬.،‫ذلننك‬ ‫ومثننال‬
‫العقند‬ ‫وصف‬ ‫في‬ ‫االكتفاء‬‫بكلمنة‬"‫عقند‬"‫أو‬"‫اتفناق‬"‫أو‬‫بتعب‬‫ينر‬"‫عقند‬
‫اتفاق‬"‫نوع‬ ‫توضيح‬ ‫ينبغي‬ ‫وإنما‬‫العقد‬.‫ا‬ ‫العقنود‬ ‫منن‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬،‫لمسنماة‬
‫بالمسنمى‬ ‫باالسنم‬ ‫وصنفه‬ ‫ينبغي‬‫بنه‬‫المعمنول‬ ‫القنانون‬ ‫فني‬‫بنه‬.‫و‬‫ثنم‬ ‫منن‬
‫نمية‬‫ن‬‫تس‬ ‫ندم‬‫ن‬‫ع‬ ‫ني‬‫ن‬‫ينبغ‬‫ند‬‫ن‬‫العق‬"‫ند‬‫ن‬‫عق‬‫نف‬‫ن‬‫توظي‬"‫أو‬"‫ناق‬‫ن‬‫اتف‬‫نل‬‫ن‬‫عم‬"‫أل‬‫ن‬"
‫عقننننند‬‫العمنننننل‬"‫االسنننننم‬ ‫بهنننننذا‬ ‫المعروفنننننة‬ ‫المسنننننماة‬ ‫العقنننننود‬ ‫منننننن‬.

27. 
‫في‬ ‫ذلك‬ ‫توضيح‬ ‫وجب‬ ‫معاملة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫العقد‬ ‫تضمن‬ ‫إذا‬ ‫ولكن‬
‫عنوانه‬.
‫والترك‬ ‫والتوريد‬ ‫التصنيع‬ ‫يتضمن‬ ‫العقد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬‫يب‬
‫عنوانه‬ ‫في‬ ‫االكتفاء‬ ‫عدم‬ ‫ينبغي‬ ،‫والصيانة‬ ‫والتشغيل‬‫باس‬‫م‬"‫عقد‬
‫توريد‬"‫هذه‬ ‫بكل‬ ‫العقد‬ ‫وصف‬ ‫يجب‬ ‫وإنما‬ ‫فحسب‬‫األوصاف‬(‫عل‬‫ى‬
‫سبيل‬، ‫المثال‬"‫وتش‬ ‫وتركيبها‬ ‫وتوريدها‬ ‫آالت‬ ‫تصنيع‬ ‫عقد‬‫غيلها‬
‫وصيانتها‬.)
‫ننبا‬‫ن‬‫إس‬ ‫ننراف‬‫ن‬‫األط‬ ‫ننى‬‫ن‬‫عل‬ ‫ننعب‬‫ن‬‫الص‬ ‫ننن‬‫ن‬‫م‬ ‫ننون‬‫ن‬‫يك‬ ،‫ننان‬‫ن‬‫األحي‬ ‫ننض‬‫ن‬‫بع‬ ‫ننى‬‫ن‬‫وف‬
‫نننننننننننننننننننننننند‬‫ن‬‫العق‬ ‫ننننننننننننننننننننننننى‬‫ن‬‫عل‬ ‫ننننننننننننننننننننننننحيح‬‫ن‬‫الص‬ ‫ننننننننننننننننننننننننف‬‫ن‬‫الوص‬.

28. ‫ةةةةةةةةةةةةةةا‬‫ة‬‫ثاني‬:‫ةةةةةةةةةةةةةةه‬‫ة‬‫إبرام‬ ‫ةةةةةةةةةةةةةةان‬‫ة‬‫ومك‬ ‫ةةةةةةةةةةةةةةد‬‫ة‬‫العق‬ ‫ةةةةةةةةةةةةةةاريخ‬‫ة‬‫ت‬:
‫ن‬ ‫فني‬ ‫أو‬ ‫مقدمتنه‬ ‫فني‬ ‫إمنا‬ ‫عاقداه‬ ‫يحدده‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫يبرم‬،‫هايتنه‬
‫أو‬ ‫ند‬‫ن‬‫العاق‬ ‫ندرة‬‫ن‬‫ق‬ ‫ندى‬‫ن‬‫م‬ ‫ندد‬‫ن‬‫يح‬ ‫نث‬‫ن‬‫حي‬ ‫نوى‬‫ن‬‫قص‬ ‫نة‬‫ن‬‫أهمي‬ ‫ند‬‫ن‬‫العق‬ ‫ناريخ‬‫ن‬‫ولت‬
‫نا‬‫ن‬‫حس‬ ‫ندء‬‫ن‬‫لب‬ ‫ندة‬‫ن‬‫قاع‬ ‫ناريخ‬‫ن‬‫الت‬ ‫نذ‬‫ن‬‫يتخ‬ ‫نا‬‫ن‬‫كم‬ ،‫ند‬‫ن‬‫التعاق‬ ‫نى‬‫ن‬‫عل‬ ‫نلطته‬‫ن‬‫س‬‫ندة‬‫ن‬‫م‬ ‫ب‬
‫ننننننننند‬‫ن‬‫العق‬ ‫نننننننننن‬‫ن‬‫ع‬ ‫ننننننننندة‬‫ن‬‫المتول‬ ‫نننننننننات‬‫ن‬‫االلتزام‬ ‫نننننننننض‬‫ن‬‫بع‬ ‫نننننننننذ‬‫ن‬‫تنفي‬.

29. 
‫ال‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫مفصل‬ ‫بشكل‬ ‫التاريخ‬ ‫كتابة‬ ‫إلى‬ ‫عادة‬ ،‫المحامون‬ ‫يميل‬‫تالي‬:
‫ال‬ ‫يوم‬ ‫في‬ ‫إنه‬‫خميس‬‫ال‬‫رابع‬‫و‬ ‫وأربعمائة‬ ‫ألف‬ ‫سنة‬ ‫األول‬ ‫ربيع‬ ‫شهر‬ ‫من‬‫ثالثين‬
‫ال‬ ‫الموافق‬‫خامس‬‫شهر‬ ‫من‬ ‫عشر‬‫مارس‬‫و‬ ‫ألفين‬ ‫سنة‬ ،‫تسعة‬،
‫من‬ ‫كل‬ ‫بين‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫حرر‬:
‫صدر‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫حرر‬ ‫عبارة‬ ‫ترد‬ ‫وقد‬‫العقد‬‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ،:
‫ال‬ ‫يوم‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫حرر‬‫خميس‬‫ال‬‫رابع‬‫وأرب‬ ‫ألف‬ ‫سنة‬ ‫األول‬ ‫ربيع‬ ‫شهر‬ ‫من‬‫عمائة‬
‫وتسعة‬‫ثالثين‬ ‫و‬‫ال‬ ‫الموافق‬‫خامس‬‫شهر‬ ‫من‬ ‫عشر‬‫ايلول‬‫و‬ ‫ألفين‬ ‫سنة‬ ،‫عشرة‬،
‫من‬ ‫كل‬ ‫بين‬:

30. ‫آخر‬ ‫في‬ ‫التاريخ‬ ‫يكتب‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬‫العقد‬‫في‬ ‫وليس‬ ،‫صدره‬،‫هذه‬ ‫وفى‬
‫التالي‬ ‫النحول‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫توقيع‬ ‫بعد‬ ‫يكتب‬ ‫الحالة‬:
‫التاريخ‬:4/3/1430
‫الموافق‬15/3/2009
‫ك‬ ‫إثباته‬ ‫تاريخ‬ ‫تحديد‬ ‫العقد‬ ‫تحرير‬ ‫تاريخ‬ ‫إيراد‬ ‫من‬ ‫ويقصد‬‫لكن‬ ،‫تابيا‬
‫ن‬ ‫من‬ ‫إال‬ ،‫العقد‬ ‫نشوء‬ ‫على‬ ‫قانوني‬ ‫أثر‬ ‫أي‬ ‫التاريخ‬ ‫هذا‬ ‫يرتب‬ ‫ال‬‫احية‬
‫وقت‬ ‫في‬ ‫التعاقد‬ ‫على‬ ‫العاقد‬ ‫سلطة‬ ‫أو‬ ‫قدرة‬ ‫مدى‬ ‫تحديد‬‫معين‬.
‫قانو‬ ‫وقبول‬ ‫بإيجاب‬ ‫نشأ‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫فيمكن‬ ‫نفسه‬ ‫العقد‬ ‫أما‬‫في‬ ‫نين‬
‫العقد‬ ‫كتابة‬ ‫لتاريخ‬ ‫سابق‬ ‫تاريخ‬.

31. ‫ومع‬،‫ذلك‬‫يمكن‬‫أن‬‫يكتسب‬‫تاريخ‬‫تحرير‬‫العقد‬‫أهمية‬‫قان‬‫ونية‬‫إذا‬
‫كان‬‫تنفيذ‬،‫العقد‬‫أو‬‫التزام‬‫معين‬‫من‬‫االلتزامات‬‫الواردة‬‫ف‬،‫يه‬‫يبدأ‬
‫من‬‫تاريخ‬،‫تحريره‬‫ويجب‬‫على‬‫محرر‬‫العقد‬‫في‬‫هذه‬‫الحالة‬‫أ‬‫ن‬
‫يراعى‬‫أن‬‫يكون‬‫توقيع‬‫الطرف‬‫النافذ‬‫بحقه‬‫االلتزام‬‫متز‬ً‫ا‬‫امن‬‫مع‬
‫تاريخ‬‫تحرير‬،‫العقد‬‫ألنه‬‫ال‬‫يمكن‬‫تصور‬‫أن‬‫يلتزم‬‫طرف‬‫ما‬
‫بتنفيذ‬‫التزام‬‫ما‬‫بأثر‬‫رجعى‬.

32. ‫سريان‬ ‫وتاريخ‬ ‫العقد‬ ‫تحرير‬ ‫تاريخ‬ ‫بين‬ ‫التفرقة‬ ‫وينبغي‬‫حين‬ ‫ففي‬ ،‫ه‬
‫س‬ ‫تاريخ‬ ‫يعتبر‬ ،‫شكلياته‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫تحرير‬ ‫تاريخ‬ ‫يعتبر‬‫واحدا‬ ‫ريانه‬
‫ضمن‬ ‫ويوضع‬ ‫بنوده‬ ‫من‬‫متنه‬.
‫الس‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫عن‬ ‫المتولدة‬ ‫االلتزامات‬ ‫تبدأ‬ ‫أن‬ ‫األصل‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬‫ريان‬
‫إر‬ ‫في‬ ‫معين‬ ‫لمبرر‬ ‫يرغبان‬ ‫قد‬ ‫طرفيه‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫إبرامه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬‫جاء‬
‫فيه‬ ‫أبرم‬ ‫الذي‬ ‫التاريخ‬ ‫على‬ ‫الحق‬ ‫وقت‬ ‫إلى‬ ‫العقد‬ ‫نفاذ‬.
‫ت‬ ‫أو‬ ‫تحريره‬ ‫بتاريخ‬ ‫العقد‬ ‫سريان‬ ‫تاريخ‬ ‫يرتبط‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬‫وقيعه‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬:
‫بند‬..(.).:‫العقد‬ ‫سريان‬ ‫تاريخ‬

33. 
‫العق‬ ‫على‬ ‫الطرفان‬ ‫فيه‬ ‫يوقع‬ ‫الذي‬ ‫التاريخ‬ ‫هو‬ ‫العقد‬ ‫سريان‬ ‫تاريخ‬‫د‬.
‫عليه‬ ‫يتفق‬ ‫الحق‬ ‫بحدث‬ ‫العقد‬ ‫سريان‬ ‫تاريخ‬ ‫يرتبط‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬‫الط‬‫رفان‬.
‫معين‬ ‫موافقات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بتاريخ‬ ‫سريان‬ ‫تاريخ‬ ‫ربط‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬‫أو‬ ،‫ة‬
‫محضر‬ ‫على‬ ‫والتوقيع‬ ‫اإلنشاءات‬ ‫عقود‬ ‫في‬ ‫الموقع‬ ‫تسليم‬‫بتسلمه‬.
‫كتاب‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫األمر‬ ‫يتطلب‬ ‫قد‬ ،ً‫ا‬‫أيض‬ ‫اإلنشاءات‬ ‫عقود‬ ‫وفى‬‫تاريخ‬ ‫ة‬
‫ال‬ ‫في‬ ‫األعمال‬ ‫بدء‬ ‫وتاريخ‬ ‫سريانه‬ ‫تاريخ‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ،‫العقد‬ ‫توقيع‬‫على‬ ‫موقع‬
‫التالي‬ ‫النحو‬:
‫بند‬..(.).:‫العقد‬ ‫سريان‬ ‫تاريخ‬
‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫فيه‬ ‫يوقع‬ ‫الذي‬ ‫التاريخ‬ ‫هو‬ ‫العقد‬ ‫سريان‬ ‫تاريخ‬
‫العقد‬ ‫نموذ‬ ‫على‬ ‫والمقاول‬.

34. 
‫البدء‬ ‫تاريخ‬:
‫ص‬ ‫من‬ ‫المقاول‬ ‫فيه‬ ‫يتسلم‬ ‫الذي‬ ‫التاريخ‬ ‫هو‬ ‫البدء‬ ‫تاريخ‬‫احب‬
‫الموقع‬ ‫في‬ ‫األعمال‬ ‫ببدء‬ ‫اإلخطار‬ ‫العمل‬.
‫بجو‬ ‫العقد‬ ‫مقدمة‬ ‫في‬ ‫عادة‬ ‫يوضع‬ ‫فإنه‬ ‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫مكان‬ ‫أما‬‫ار‬
‫العقد‬ ‫مؤخرة‬ ‫في‬ ‫تحديده‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫ما‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫لكن‬ ،‫تاريخه‬
‫أ‬ ً‫ا‬‫دور‬ ‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫مكان‬ ‫ويلعب‬ ،ً‫ال‬‫مث‬ ‫التوقيعات‬ ‫بجوار‬‫في‬ ‫ساسيا‬
‫قواعد‬ ‫إعمال‬‫اإلسناد‬(‫الو‬ ‫القانون‬ ‫لتحديد‬ ‫القوانين‬ ‫تنازع‬‫اجب‬
‫عليه‬ ‫التطبيق‬).

35. ً‫ا‬‫ثالث‬:‫العقد‬ ‫أطراف‬:
‫وق‬ ،‫اثنين‬ ‫عن‬ ‫العقد‬ ‫أطراف‬ ‫يزيد‬ ‫وقد‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ‫طرفان‬ ‫عقد‬ ‫لكل‬‫د‬‫ت‬‫تعدد‬
‫يك‬ ‫وقد‬ ‫طبيعيا‬ ‫شخصا‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫العقد‬ ‫وطرف‬ ،‫الواحد‬ ‫الطرف‬ ‫أفراد‬‫ون‬
‫طبيعيا‬ ‫شخصا‬ ‫التعاقد‬ ‫في‬ ‫يمثله‬ ‫اعتباريا‬ ‫شخصا‬.
‫بتقدير‬ ‫تسمح‬ ‫ألنها‬ ‫األهمية‬ ‫غاية‬ ‫في‬ ‫مسألة‬ ‫العاقد‬ ‫شخص‬ ‫وتحديد‬‫مدى‬
‫ف‬ ‫التعاقد‬ ‫على‬ ‫قدرته‬ ‫مدى‬ ‫تقدير‬ ‫وأيضا‬ ‫منه‬ ‫الصادر‬ ‫الرضا‬ ‫صحة‬‫ضوء‬ ‫ي‬
‫صفة‬ ‫تحديد‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫المدنية‬ ‫حالته‬‫العاقد‬(‫يتعا‬ ‫نائب‬ ‫أم‬ ‫لحسابه‬‫لحساب‬ ‫قد‬
‫غيره‬)‫إلي‬ ‫تنصرف‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫أساسيا‬ ‫دورا‬ ‫تلعب‬‫آثار‬ ‫ه‬
‫العقد‬.

36. ‫التزامات‬ ‫وبيان‬ ،‫العقد‬ ‫في‬ ‫العاقد‬ ‫موقع‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫كذلك‬‫ه‬،‫وحقوقه‬
(‫ومن‬ ‫البائع‬ ‫هو‬ ‫من‬‫المشتري‬–‫ومن‬ ‫المؤجر‬ ‫من‬‫المستأجر‬–
‫هو‬ ‫ومن‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫هو‬ ‫من‬‫المقاول‬...،‫وهكذا‬)،
‫ش‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫فيها‬ ‫يتدخل‬ ‫التي‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫األمر‬ ‫يصعب‬ ‫وقد‬‫خصين‬
‫عقد‬ ‫مثل‬‫القرض‬(‫والمقترض‬ ‫المقرض‬‫والكفيل‬)‫ي‬ ‫حيث‬ ،‫تعين‬
‫العقد‬ ‫على‬ ‫توقيعه‬ ‫وضع‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫وموقع‬ ‫صفة‬ ‫تحديد‬.

37. ‫العقد‬ ‫طرف‬ ‫أفراد‬ ‫تعدد‬:
‫م‬ ‫أكثر‬ ‫مثال‬ ‫البائع‬ ‫يكون‬ ‫فقد‬ ،‫الواحد‬ ‫الطرف‬ ‫أفراد‬ ‫يتعدد‬ ‫قد‬‫ن‬
‫من‬ ‫أكثر‬ ‫المشتري‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ،‫شخص‬‫شخص‬.‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫وفي‬
‫ك‬ ‫وبيانات‬ ‫فريق‬ ‫كل‬ ‫أفراد‬ ‫أسماء‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫يتعين‬ ‫الحاالت‬‫ل‬
‫منهم‬ ‫واحد‬.
‫أفرا‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫تحديد‬ ‫أيضا‬ ‫الحاالت‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫في‬ ‫ويتعين‬‫كل‬ ‫د‬
‫الت‬ ‫كونه‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫العقدي‬ ‫التزامهم‬ ‫بوصف‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫طرف‬‫زاما‬
‫تضامنيا‬ ‫التزاما‬ ‫أم‬ ‫بسيطا‬.

38. ‫العاقد‬ ‫شخصية‬ ‫تحديد‬ ‫بيانات‬:
‫التعاقد‬ ‫يزمع‬ ‫من‬ ‫شخصية‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫المصلحة‬ ‫تقتضي‬‫خاصة‬
‫شخ‬ ‫اعتبارات‬ ‫على‬ ‫التعاقد‬ ‫فيها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬‫صية‬
‫التقنيات‬ ‫وحيازة‬ ‫واالنتشار‬ ‫والسمعة‬ ‫كالخبرة‬‫الحديثة‬...‫الخ‬.
‫كان‬ ‫إذا‬ ‫المدنية‬ ‫حالته‬ ‫بيانات‬ ‫بذكر‬ ‫العاقد‬ ‫شخصية‬ ‫وتحدد‬‫شخصا‬
‫اعتب‬ ‫شخصا‬ ‫العاقد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أخرى‬ ‫بيانات‬ ‫ويضاف‬ ‫طبيعيا‬،‫اريا‬
‫يلي‬ ‫لما‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬:

39. ‫أ‬-‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬:
‫رئ‬ ‫بصفة‬ ‫وتشمل‬ ،‫لألطراف‬ ‫الشخصية‬ ‫البيانات‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫تتضمن‬‫يسة‬
‫يلي‬ ‫ما‬:
-‫االسم‬
-‫الموطن‬(‫اإلقامة‬ ‫محل‬)
-‫الشخصية‬ ‫تحقيق‬ ‫بطاقة‬ ‫بيانات‬
-‫ي‬ ‫قد‬ ‫إذ‬ ،‫العقد‬ ‫في‬ ‫دخل‬ ‫بموجبها‬ ‫التي‬ ‫الشخص‬ ‫صفة‬ ‫أيضا‬ ‫تكتب‬ ‫قد‬‫كون‬
‫أصلى‬ ‫أخر‬ ‫لطرف‬ ‫وكيال‬ ‫أو‬ ‫ممثال‬ ‫العقد‬ ‫أطرف‬ ‫أحد‬.
-‫سيشار‬ ‫الذي‬ ‫االسم‬‫به‬‫في‬ ‫الشخص‬ ‫صفة‬ ‫أي‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫إلى‬
‫عقد‬ ‫العقد‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫العقد‬‫بيع‬‫البائع‬ ‫يكتب‬ ‫مثال‬ ،.

40. ‫ظهو‬ ‫ترتيب‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫اسمه‬ ‫ظهور‬ ‫حسب‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫ترتيب‬‫ره‬
‫الطرف‬ ‫يكتب‬ ‫الثاني‬ ‫ترتيبه‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ،‫األول‬ ‫الطرف‬ ‫يكتب‬ ‫األول‬،‫الثاني‬
‫القاب‬ ‫هو‬ ‫الثاني‬ ‫والطرف‬ ،‫الموجب‬ ‫هو‬ ‫األول‬ ‫الطرف‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويراعى‬‫ل‬.
‫ل‬ ‫لزوم‬ ‫ال‬ ‫إضافية‬ ‫بيانات‬ ‫كتابة‬ ‫تجنب‬ ‫العقد‬ ‫صائغ‬ ‫على‬ ‫ويجب‬‫مثل‬ ‫ها‬
‫حال‬ ‫في‬ ‫الجنسية‬ ‫تحديد‬ ‫ويمكن‬ ،‫الخ‬ ‫الديانة‬ ‫العمر‬ ‫المهنة‬ ‫الجنسية‬‫الطرف‬ ‫ة‬
‫فقط‬ ‫األجنبي‬.
‫العقد‬ ‫أطراف‬ ‫فقرة‬ ‫لكتابة‬ ‫العام‬ ‫الشكل‬ ‫التالي‬ ‫المثال‬ ‫ويوضح‬
‫السيد‬/‫ويحمل‬‫بطاقة‬(‫تحقيق‬‫شخصية‬/‫عائلية‬)‫رقم‬
‫العق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫إليه‬ ‫والمشار‬ ‫إقامته‬ ‫ومقر‬ ‫بتاريخ‬ ‫من‬ ‫صادرة‬‫باسم‬ ‫د‬

41. ‫ب‬-‫االعتباري‬ ‫الشخص‬:
‫شخصا‬ ‫العقد‬ ‫أطراف‬ ‫أحد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫اعتباريا‬(‫جهة‬ ‫أو‬ ‫شركة‬‫ما‬)‫تكتب‬
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫بياناته‬:
‫الشركة‬ ‫اسم‬:
‫القانوني‬ ‫الشكل‬:
‫رقم‬ ‫تجارى‬ ‫سجل‬:
‫في‬ ‫مقرها‬ ‫الكائن‬:
‫العقد‬ ‫في‬ ‫ويمثلها‬:
‫بصفته‬:
‫باسم‬ ‫إليها‬ ‫ويشار‬:

42. ‫العقد‬ ‫في‬ ‫شركة‬ ‫بيانات‬ ‫لكتابة‬ ‫مثال‬ ‫يلي‬ ‫وفيما‬:
‫شركة‬.........................‫مساهمة‬ ‫شركة‬ ‫وهى‬ ،‫سورية‬،
‫الرئيسي‬ ‫مقرها‬‫في‬.........................‫تجارى‬ ‫سجل‬ ،‫رقم‬
.........................‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ويمثلها‬‫السيد‬/
.........................‫بصفته‬.........................‫والمشار‬
‫باسم‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫إليها‬.........................
‫أول‬ ‫طرف‬

43. ‫الش‬ ‫بيانات‬ ‫على‬ ‫باإلضافة‬ ،‫تكتب‬ ،‫الدولية‬ ‫العقود‬ ‫في‬‫خص‬
‫التالية‬ ‫العبارة‬ ،‫السابقة‬ ‫االعتباري‬:
‫شركة‬.........................‫على‬ ‫وقائمة‬ ‫مؤسسة‬ ‫شركة‬ ‫وهى‬
‫دولة‬ ‫لقوانين‬ ‫طبق‬ ‫صحيح‬ ‫نحو‬.........................

44. ‫رابعا‬:‫العقد‬ ‫تمهيد‬:
‫ات‬ ‫على‬ ‫ويدل‬ ‫العقد‬ ‫أطراف‬ ‫ذهن‬ ‫في‬ ‫يدور‬ ‫ما‬ ‫التمهيد‬ ‫يعكس‬‫جاه‬
‫ال‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫يتضمن‬ ‫كما‬ ،‫المتبادل‬ ‫االرتباط‬ ‫إلى‬ ‫إرادتهم‬‫من‬ ‫غاية‬
‫م‬ ‫أو‬ ‫خلفياته‬ ‫أي‬ ‫التعاقد‬ ‫فيه‬ ‫جرى‬ ‫الذي‬ ‫السياق‬ ،‫التعاقد‬‫اضي‬
‫ا‬ ‫إلى‬ ‫أدت‬ ‫التي‬ ‫الخطوات‬ ‫يبين‬ ‫مما‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬‫لتعاقد‬
‫عال‬ ‫التمهيد‬ ‫يوضح‬ ‫كما‬ ،‫بينهما‬ ‫التفاوض‬ ‫مراحل‬ ‫متضمنة‬‫قة‬
‫أ‬ ،‫التعاقد‬ ‫بموضوع‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬ ‫بغيره‬ ‫العقد‬‫أن‬ ‫ي‬
‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬ ‫للتعاقد‬ ‫األساسي‬ ‫اإلطار‬ ‫يمثل‬ ‫التمهيد‬‫يتضمن‬
‫العقد‬ ‫روح‬.

45. ‫يتضح‬‫من‬،‫ذلك‬‫أن‬‫الجزء‬‫الخاص‬‫بالتمهيد‬‫يعطى‬‫خلفية‬‫ع‬‫ن‬
‫العقد‬‫وغرض‬‫األطراف‬‫من‬‫الدخول‬،‫فيه‬‫وال‬‫يعتبر‬‫هذا‬‫الجز‬‫ء‬
ً‫ا‬‫أساسي‬‫في‬‫العقد‬‫في‬‫نظر‬،‫البعض‬‫ومن‬‫ثم‬‫يكمن‬‫االست‬‫غناء‬‫عنه‬
‫إذا‬‫لم‬‫تكن‬‫ثمة‬‫ضرورة‬‫لوجوده‬.
‫لكن‬‫تظل‬‫له‬‫أهمية‬‫عملية‬‫ال‬‫خالف‬‫عليها‬‫حيث‬‫يمكن‬‫من‬
‫التعرف‬‫على‬‫نوايا‬‫أطراف‬‫العقد‬‫مما‬‫يفيد‬‫في‬‫تفسيره‬‫س‬‫واء‬‫بين‬
‫الطرفين‬‫أو‬‫أمام‬‫المحاكم‬‫وهيئات‬‫التحكيم‬.

46. ‫عموما‬ ‫إليه‬ ‫وينظر‬ ،‫بيانات‬ ‫أو‬ ‫معلومات‬ ‫عادة‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ‫الجزء‬ ‫هذا‬
‫متن‬ ‫خار‬ ‫أنه‬ ‫على‬‫العقد‬.‫تجن‬ ‫العقد‬ ‫صائغ‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬‫ب‬
‫في‬ ‫تعاقدية‬ ‫بنود‬ ‫وضع‬‫التمهيد‬.
‫يمك‬ ،‫العقد‬ ‫في‬ ‫ببند‬ ‫تتعلق‬ ‫معلومات‬ ‫إدرا‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫وعند‬‫اإلحالة‬ ‫ن‬
‫إليه‬.
‫صحي‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ،‫التمهيد‬ ‫في‬ ‫ترد‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫ومثال‬‫أن‬ ،‫ح‬
‫و‬ ،‫األرض‬ ‫ملكية‬ ‫تاريخ‬ ‫أرض‬ ‫قطعة‬ ‫بيع‬ ‫عقد‬ ‫تمهيد‬ ‫في‬ ‫يذكر‬‫كيف‬
‫تسجيلها‬ ‫وبيانات‬ ‫البائع‬ ‫إلى‬ ‫آلت‬‫إلخ‬.

47. ،‫تعاقدية‬ ‫إقرارات‬ ‫التمهيد‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫الخطأ‬ ‫ومن‬
‫بملكيته‬ ‫البائع‬ ‫من‬ ‫إقرارا‬ ‫التمهيد‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬‫لألرض‬
‫المبيعة‬‫اإل‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫إدرا‬ ‫األفضل‬ ‫فمن‬ ‫خالصة‬ ‫تامة‬ ‫ملكية‬‫قرار‬
‫العقد‬ ‫متن‬ ‫في‬.
‫م‬ ً‫ا‬‫إقرار‬ ‫إنشاءات‬ ‫عقد‬ ‫تمهيد‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫بالمثل‬ ‫الخطأ‬ ‫ومن‬‫ن‬
‫بالع‬ ‫للقيام‬ ‫والكفاءة‬ ‫والتنظيم‬ ‫القدرة‬ ‫لديه‬ ‫بأن‬ ‫المقاول‬‫المتعاقد‬ ‫مل‬
‫عليه‬‫العقد‬ ‫متن‬ ‫في‬ ‫اإلقرار‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫إدرا‬ ‫األفضل‬ ‫فمن‬ ،.

48. ‫كالس‬ ‫األول‬ ،‫بطريقتين‬ ‫بالتمهيد‬ ‫الخاص‬ ‫الجزء‬ ‫ويكتب‬‫في‬ ‫يكية‬
‫شك‬ ‫في‬ ،‫الحديثة‬ ‫الطريقة‬ ‫وهى‬ ،‫والثانية‬ ،‫حيثيات‬ ‫شكل‬‫فقرات‬ ‫ل‬
‫مستقلة‬.
‫ع‬ ‫ممتدة‬ ‫واحدة‬ ‫جملة‬ ‫شكل‬ ‫التمهيد‬ ‫يأخذ‬ ‫األولى‬ ‫الطريقة‬ ‫وفى‬‫بر‬
‫أمثلة‬ ‫يلي‬ ‫وفيما‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ‫بكلمة‬ ‫يبدأ‬ ‫منها‬ ‫كل‬ ‫فقرات‬ ‫عدة‬‫على‬
‫حيثيات‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫التمهيد‬ ‫صياغة‬.

49. ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫مقاولة‬ ‫عقد‬
‫تمهيد‬:
‫تخفيض‬ ‫محطة‬ ‫مشروع‬ ‫لتنفيذ‬ ‫عقدا‬ ‫أبرم‬ ‫المقاول‬ ‫أن‬ ‫حيث‬
‫المشروع‬ ‫بمنطقة‬ ‫الطبيعي‬ ‫الغاز‬ ‫توزيع‬ ‫لشبكة‬ ‫الضغط‬‫في‬
‫المدن‬ ‫األعمال‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫عين‬ ‫المقاول‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬‫وفقا‬ ‫ية‬
‫المراسالت‬ ‫ولكافة‬ ‫المشروع‬ ‫مستندات‬ ‫من‬ ‫معدلة‬ ‫نسخة‬ ‫ألخر‬
‫بم‬ ‫العميل‬ ‫من‬ ‫المقاول‬ ‫تسلمها‬ ‫التي‬ ‫بالعقد‬ ‫الخاص‬ ‫األخرى‬‫في‬ ‫ا‬
‫الخدم‬ ‫ومبنى‬ ،‫الترابية‬ ‫واألعمال‬ ،‫الخرسانة‬ ‫مواصفات‬ ‫ذلك‬،‫ات‬
‫والسور‬.

50. ‫وحيث‬‫أنه‬‫لغرض‬‫تلبية‬‫حاجة‬‫المقاول‬‫إلى‬‫بعض‬‫المعدات‬
‫والعمالة‬‫لتنفيذ‬‫كل‬‫األعمال‬‫المدنية‬‫في‬‫محطة‬‫تخفيض‬‫ا‬‫لضغط‬
‫لشبكة‬‫توزيع‬‫الغاز‬‫الطبيعي‬‫بمنطقة‬‫المشروع‬‫في‬‫قرر‬‫المقاول‬
‫إرساء‬‫هذه‬‫األعمال‬‫على‬‫مقاول‬‫الباطن‬‫نظرا‬‫لخبرته‬‫في‬‫تنف‬‫يذ‬
‫هذه‬‫األعمال‬‫ووفقا‬‫للعرض‬‫المقدم‬‫منه‬‫المرفق‬‫طيه‬‫المؤرخ‬‫ف‬‫ي‬
..................
‫لذا‬‫اتفق‬‫الطرفان‬‫المتعاقدان‬‫فيما‬‫بينهما‬‫على‬‫الشروط‬‫و‬‫األحكام‬
‫التالية‬:

51. ‫استشارية‬ ‫خدمات‬ ‫عقد‬:
‫تمهيد‬:
‫الطرف‬ ‫أن‬ ‫حيث‬‫األول‬"‫صاحب‬‫العمل‬"‫محلى‬ ‫تجارى‬ ‫بنك‬
‫الخزا‬ ‫حفظ‬ ‫وحسابات‬ ‫العمالء‬ ‫حسابات‬ ‫تشغيل‬ ‫في‬ ‫متخصص‬‫ئن‬
‫طري‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫بنفسه‬ ‫سواء‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫في‬ ‫المعامالت‬ ‫وتداول‬‫ق‬
‫للبنك‬ ‫الكاملة‬ ‫المسئولية‬ ‫تحت‬ ‫متخصصة‬ ‫مستقلة‬ ‫شركات‬.
‫أن‬ ‫وحيث‬‫شركة‬.......... ()‫العا‬ ‫الخدمات‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫متخصصة‬‫لمية‬
‫الط‬ ‫اتفق‬ ‫لذا‬ ،‫واالستثمارية‬ ‫المالية‬ ‫واالستشارية‬ ‫اإلرشادية‬‫بعد‬ ‫رفان‬
‫أقر‬ ‫أن‬‫ا‬‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الكاملة‬ ‫القانونية‬ ‫بأهليتهما‬:

52. ‫أمالك‬ ‫إيجار‬ ‫عقد‬
‫تمهيد‬
‫الشقة‬... ()‫الكائن‬ ‫بالعقار‬ ‫رقم‬‫في‬... ()‫ك‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫موضوع‬‫انت‬
‫إلى‬ ‫مؤجرة‬‫السيد‬............... /‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫إيجار‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬
).........(‫في‬ ‫الحق‬ ‫المستأجر‬ ‫تخويل‬ ‫نصوصه‬ ‫تضمنت‬ ‫والذي‬
‫غير‬ ‫أو‬ ‫مؤثثة‬ ‫باطنه‬ ‫من‬ ‫العين‬ ‫تأجير‬‫مؤ‬‫ث‬‫ثة‬‫عق‬ ‫عن‬ ‫والتنازل‬‫د‬
‫اال‬ ‫من‬ ‫الغير‬ ‫تمكين‬ ‫له‬ ‫أجاز‬ ‫كما‬ ‫جزئيا‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ ‫للغير‬ ‫اإليجار‬‫نتفاع‬
‫المؤجر‬ ‫من‬ ‫كتابي‬ ‫إذن‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫دون‬ ‫للضيافة‬ ‫بالعين‬(‫ا‬‫لمادة‬
....‫من‬‫العقد‬)‫ال‬ ‫بخط‬ ‫العقد‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫المحررة‬ ‫اإلضافة‬ ‫وكذلك‬‫يد‬
‫االعتر‬ ‫حق‬ ‫للمالك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫للمستأجر‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫أكدت‬ ‫التي‬‫اض‬

53. ‫تنازل‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ً‫ا‬‫واستناد‬‫السيد‬........... /‫ا‬ ‫سالف‬ ‫اإليجار‬ ‫عقد‬ ‫عن‬‫لذكر‬
‫كل‬ ‫إلى‬‫من‬(‫أ‬)‫و‬(‫ب‬. )‫مؤرخ‬ ‫بالتنازل‬ ‫إقرار‬ ‫بموجب‬ ‫وذلك‬‫في‬......
‫في‬ ‫المتنازل‬ ‫المستأجر‬ ‫محل‬ ‫إليهما‬ ‫المتنازل‬ ‫حل‬ ،‫التاريخ‬ ‫ذلك‬ ‫ومنذ‬‫كافة‬
‫ا‬ ‫قبل‬ ‫عنه‬ ‫المتنازل‬ ‫اإليجار‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫والتزاماته‬ ‫حقوقه‬‫لمالك‬
‫للعقار‬ ‫الحاليين‬.
‫رغب‬ ‫وتالقت‬ ‫المذكورة‬ ‫الشقة‬ ‫استئجار‬ ‫في‬ ‫الثاني‬ ‫الطرف‬ ‫ويرغب‬‫من‬ ‫ته‬
‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫األول‬ ‫الطرف‬ ‫حق‬ ‫منطلق‬ ‫ومن‬ ،‫األول‬ ‫الطرف‬ ‫قبول‬
‫ال‬ ‫كون‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫عنه‬ ‫المتنازل‬ ‫اإليجار‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫نحو‬ ‫على‬‫طرف‬
‫الشيوع‬ ‫على‬ ‫العقار‬ ‫مالك‬ ‫ضمن‬ ‫األول‬.
‫ي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫والقانونية‬ ‫الفعلية‬ ‫الضمانات‬ ‫بكافة‬ ‫الطرفان‬ ‫اتفق‬ ‫لذا‬‫لي‬:

54. ‫التمهيد‬ ‫ة‬ ‫صيا‬ ‫في‬ ‫مراعاتها‬ ‫تنبغي‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬:
1.‫الضرور‬ ‫عند‬ ،‫العقد‬ ‫عن‬ ‫خلفية‬ ‫إعطاء‬ ‫على‬ ‫التمهيد‬ ‫يقتصر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫ة‬:
‫ال‬ ‫الجوهرية‬ ‫العناصر‬ ‫من‬ ‫بالتمهيد‬ ‫الخاص‬ ‫الجزء‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ،‫أسلفنا‬ ‫كما‬‫الزمة‬
‫العق‬ ‫لصائغ‬ ‫يجوز‬ ‫التي‬ ‫االختيارية‬ ‫األجزاء‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫بل‬ ،‫العقد‬ ‫لصحة‬‫د‬
‫في‬ ‫إدراجها‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫إدراجها‬‫العقد‬.‫العقد‬ ‫صائغ‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ ‫وبالتالي‬‫أن‬
‫ضرورة‬ ‫عن‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫التمهيد‬ ‫إدرا‬ ‫قبل‬ ‫نفسه‬ ‫يسأل‬‫إدراجه‬.‫كا‬ ‫فإذا‬‫نت‬
‫إدراجه‬ ‫حينئذ‬ ‫للصائغ‬ ‫أمكن‬ ‫العقد‬ ‫عن‬ ‫مهمة‬ ‫خلفية‬ ‫تمثل‬ ‫معلومات‬ ‫ثمة‬‫في‬ ‫ا‬
،‫له‬ ‫التمهيد‬

55. ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬:
‫إدارة‬ ‫عقد‬
‫تمهيد‬
‫في‬ ‫فندقا‬ ‫المالكة‬ ‫الشركة‬ ‫تمتلك‬‫مدينة‬.............()‫إلي‬ ‫يشار‬‫فيما‬ ‫ه‬
‫الفندق‬ ‫باسم‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫بعد‬.
‫من‬ ‫جزء‬ ‫اإلدارة‬ ‫شركة‬‫مجموعة‬.........()‫من‬ ‫واحدة‬ ‫تعتبر‬ ‫التي‬
‫ف‬ ‫الفنادق‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫وتدير‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫الفنادق‬ ‫مجموعات‬ ‫أكبر‬‫جميع‬ ‫ي‬
‫الف‬ ‫تشييد‬ ‫مراحل‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫خبرة‬ ‫واكتسبت‬ ،‫العالم‬ ‫أنحاء‬‫نادق‬
‫التجارية‬ ‫العالمة‬ ‫تحمل‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫خاصة‬ ‫وإدارتها‬ ‫وتشغيلها‬
(...........).

56. ‫دخلت‬"‫اإلدارة‬ ‫شركة‬"‫بموجب‬ ‫المالكة‬ ‫الشركة‬ ‫مع‬ ‫عقد‬ ‫في‬
‫في‬ ‫فنادق‬ ‫تشغيل‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫اإلدارة‬ ‫شركة‬ ‫منحت‬‫ليبيا‬‫ت‬‫حمل‬
‫التجارية‬ ‫العالمة‬(.....)
‫وترغب‬ ‫في‬ ‫إدارة‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫المالكة‬ ‫الشركة‬ ‫دخلت‬‫في‬.....()
‫ذل‬ ‫على‬ ‫اإلدارة‬ ‫شركة‬ ‫ووافقت‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫تجديد‬ ‫في‬ ‫وترغب‬‫ك‬
‫العقد‬ ‫بهذا‬ ‫الواردة‬ ‫البنود‬ ‫بموجب‬
‫ب‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫اإلدارة‬ ‫وشركة‬ ‫المالكة‬ ‫الشركة‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫اتفقت‬‫رنامج‬
‫إلى‬ ‫منشآته‬ ‫كفاءة‬ ‫رفع‬ ‫بغرض‬ ‫للفندق‬ ‫للتجديدات‬ ‫كامل‬‫معايير‬
‫فنادق‬(.....).

57. ‫التجديدات‬ ‫برنامج‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫بمجرد‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫الطرفان‬ ‫اتفق‬
‫للفندق‬ ‫التجاري‬ ‫االسم‬ ‫تغيير‬ ‫يمكن‬ ‫المستمر‬‫من‬.....()‫إلى‬(......).
‫اسمه‬ ‫ليصبح‬ ‫الفندق‬ ‫تسمية‬ ‫إعادة‬ ‫وستتم‬‫فندق‬.....()‫ت‬ ‫بعد‬‫صديق‬
‫داخل‬ ‫المسئولين‬‫مجموعة‬.....()‫ف‬ ‫لمعايير‬ ‫الفندق‬ ‫مطابقة‬ ‫على‬‫نادق‬
(.....).
‫في‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ،‫التغيير‬ ‫هذا‬ ‫وسيقتصر‬‫عام‬....()‫فق‬‫على‬ ‫ط‬
‫البنود‬ ‫على‬ ‫نوع‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫اثر‬ ‫أي‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫ولن‬ ،‫التجارية‬ ‫عالمة‬
‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫والشروط‬.
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الطرفان‬ ‫اتفق‬ ‫لذا‬

58. ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫وعودا‬ ‫أو‬ ‫اتفاقات‬ ‫التمهيد‬ ‫يتضمن‬ ‫أال‬ ‫يجب‬:
‫ا‬ ‫يضع‬ ‫أن‬ ‫التمهيد‬ ‫صياغة‬ ‫في‬ ‫الخاطئة‬ ‫الشائعة‬ ‫الممارسات‬ ‫من‬‫لصائغ‬
‫بنودا‬ ‫فيه‬‫تعاقدية‬‫ي‬ ً‫ا‬‫بند‬ ‫العقد‬ ‫بنود‬ ‫صدر‬ ‫في‬ ‫يدر‬ ‫ثم‬ ،‫على‬ ‫نص‬‫أن‬
"‫من‬ ‫جزء‬ ‫التمهيد‬‫العقد‬"...‫يلي‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬:
‫مثال‬:‫بيع‬ ‫عقد‬:
‫في‬ ‫أرض‬ ‫قطعة‬ ‫يمتلك‬ ‫البائع‬ ‫أن‬ ‫حيث‬‫منطقة‬.........()‫ومساحت‬‫ها‬
........()‫أحد‬ ‫من‬ ‫منازعة‬ ‫دون‬ ‫خالصة‬ ‫ملكية‬ ‫يمتلكها‬ ‫بأنه‬ ‫ويقر‬...

59. ‫أس‬ ‫استخدم‬ ‫منه‬ ً‫ال‬‫وبد‬ ‫الحيثيات‬ ‫أسلوب‬ ‫استخدام‬ ‫تجنب‬‫لوب‬
‫التمهيد‬ ‫بناء‬ ‫في‬ ‫المنفصلة‬ ‫الفقرات‬:
-‫يؤد‬ ‫بالتمهيد‬ ‫الخاص‬ ‫الجزء‬ ‫بناء‬ ‫في‬ ‫الحيثيات‬ ‫أسلوب‬‫عادة‬ ‫ي‬
‫و‬ ‫الحيثيات‬ ‫من‬ ‫المزيد‬ ‫إدرا‬ ‫إلى‬ ‫العقد‬ ‫صائغ‬ ‫تشجيع‬ ‫إلى‬‫هنا‬ ‫من‬
‫التمه‬ ‫في‬ ‫واتفاقات‬ ‫وعود‬ ‫إدرا‬ ‫خطأ‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫صائغ‬ ‫يقع‬‫يد‬.
-‫تر‬ ‫زيادة‬ ‫إلى‬ ‫المنفصلة‬ ‫الفقرات‬ ‫أسلوب‬ ‫استخدام‬ ‫يؤدي‬‫كيز‬
‫التي‬ ‫المهمة‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫يساعده‬ ‫مما‬ ‫العقد‬ ‫صائغ‬ ‫انتباه‬‫تتعلق‬
‫بالعقد‬

60. ‫خامسا‬:‫مواد‬(‫بنود‬)‫العقد‬:
‫العقد‬ ‫بموضوع‬ ‫الخاصة‬ ‫الشروط‬ ‫وهي‬(‫طب‬ ‫بحسب‬ ‫تختلف‬‫يعة‬
‫مختلفة‬ ‫وعمليات‬ ‫وخدمات‬ ‫سلع‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫محل‬.(
‫ك‬ ‫موضوع‬ ‫حسب‬ ‫مواد‬ ‫إلى‬ ‫العقد‬ ‫يقسم‬ ‫المثالية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬‫ل‬
،‫موضوعها‬ ‫يعكس‬ ‫رئيس‬ ‫عنوان‬ ‫مادة‬ ‫لكل‬ ‫ويخصص‬ ،‫مادة‬
‫مسلسلة‬ ‫بأرقام‬ ‫المواد‬ ‫وترقم‬
‫فرعية‬ ‫مواد‬ ‫إلى‬ ‫مادة‬ ‫كل‬ ‫تقسيم‬ ‫ويمكن‬:

61. ‫مثال‬:
1.‫األعمال‬ ‫نطاق‬
1-1
1-2
1-3
2.‫المقاول‬ ‫تجهيزات‬
2-1
2-2
2-3
‫فقرات‬ ‫إلى‬ ‫الفرعية‬ ‫المواد‬ ‫تقسيم‬ ‫ويمكن‬:
1-
1-1
1-1-‫أ‬
1-1-‫ب‬

62. 
‫العقد‬ ‫بنود‬ ‫صياغة‬
1-‫العقد‬ ‫أركان‬ ‫بنود‬
‫أوال‬:‫التراضي‬
‫بند‬‫التراضي‬:(‫مفهوم‬‫التراضي‬–‫بند‬ ‫صياغة‬‫التراضي‬–‫حو‬ ‫توجيهات‬‫ل‬
‫التراضي‬ ‫بند‬ ‫صياغة‬)
‫تطابق‬ ‫هو‬ ‫التراضي‬‫إرادتين‬.‫تتج‬ ‫التي‬ ‫اإلرادة‬ ‫هي‬ ،‫هنا‬ ،‫باإلرادة‬ ‫والمقصود‬‫إلى‬ ‫ه‬
‫إنهاؤه‬ ‫أو‬ ‫تعديله‬ ‫أو‬ ‫نقله‬ ‫أو‬ ‫االلتزام‬ ‫إنشاء‬ ‫هو‬ ،‫معين‬ ‫قانوني‬ ‫أثر‬ ‫إحداث‬.
‫قانوني‬ ‫أثر‬ ‫إحداث‬ ‫على‬ ‫اإلرادتين‬ ‫توافق‬ ‫هو‬ ،‫كذلك‬ ،‫والتراضي‬‫معين‬.‫وي‬ّ‫د‬َ‫ع‬
‫العقد‬ ‫ركن‬ ‫التراضي‬‫األساسي‬.‫العقد‬ ‫ينعقد‬ ‫لم‬ ،َ‫د‬ِ‫ق‬‫ف‬ ‫فإذا‬.

63. ‫اإلرادة‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫وسائل‬:
‫معي‬ ً‫ا‬‫قانوني‬ ً‫ا‬‫أثر‬ ‫تحدث‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫النفس‬ ‫في‬ ‫كامن‬ ‫أمر‬ ‫اإلرادة‬‫إذا‬ ‫إال‬ ،ً‫ا‬‫ن‬
‫عنها‬ ‫صاحبها‬ ‫أفصح‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫أي‬ ، ‫الخار‬ ‫إلى‬ ‫ظهرت‬.
‫المت‬ ‫وباإلشارة‬ ،‫وبالكتابة‬ ،‫باللفظ‬ ‫يكون‬ ،‫اإلرادة‬ ‫عن‬ ‫والتعبير‬‫داولة‬ً‫ا‬‫عرف‬.
‫على‬ ‫داللته‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫شك‬ ‫الحال‬ ‫ظروف‬ ‫تدع‬ ‫ال‬ ‫موقف‬ ‫باتخاذ‬ ‫يكون‬ ‫كما‬‫حقيقة‬
‫قصدت‬ ‫ما‬ ‫لحقيقة‬ ً‫ا‬‫مطابق‬ ‫اإلرادة‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫يكون‬ ‫أي‬ ،‫المقصود‬‫إليه‬.

64. ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ،ً‫ا‬‫ضمني‬ ‫اإلرادة‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويجوز‬
‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الطرفان‬ ‫يتفق‬ ‫أو‬ ،‫القانون‬ً‫ا‬‫صريح‬.‫ويعت‬‫من‬ ‫بر‬
‫إذ‬ ،‫الوكالة‬ ‫بتنفيذ‬ ‫الوكيل‬ ‫قيام‬ ‫الضمني‬ ‫القبول‬ ‫قبيل‬‫على‬ ‫هذا‬ ‫يدل‬
‫لها‬ ‫قبوله‬.
‫بشرطين‬ ‫إال‬ ،ً‫ا‬‫صحيح‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫والتراضي‬:
1‫أهلية‬ ‫ذي‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫صادر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ـ‬:
‫بثالثة‬ ،‫والدته‬ ‫وقت‬ ‫ومن‬ ،‫أهليته‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ،‫اإلنسان‬ ‫ويمر‬
‫هي‬ ،‫مراحل‬:

65. 1.‫األولى‬ ‫المرحلة‬:،‫التمييز‬ ‫سن‬ ‫ببلوغ‬ ‫وينتهي‬ ،‫الطفل‬ ‫والدة‬ ‫من‬ ‫وتبدأ‬‫وهي‬
‫سبع‬ ‫سن‬‫سنوات‬.
‫غير‬ ،ً‫ا‬‫صغير‬ ،‫الدور‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ،‫الشخص‬ ‫ويكون‬‫مميز‬(‫األهلية‬ ‫عديم‬.)
2.‫المرحلة‬‫الثانية‬:‫سن‬ ‫اإلنسان‬ ‫ببلوغ‬ ‫وينتهي‬ ،‫التمييز‬ ‫سن‬ ‫من‬ ‫وتبدأ‬‫الرشد‬.
‫عناص‬ ‫كامل‬ ‫غير‬ ‫ولكنه‬ ،ً‫ا‬‫مميز‬ ً‫ا‬ّ‫ي‬‫صب‬ ‫الشخص‬ ‫يكون‬ ،‫الدور‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬‫ر‬
‫الرشد‬(‫األهلية‬ ‫ناقص‬.)
3.‫المرحلة‬‫الثالثة‬:‫ي‬ ،‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ،‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫الشخص‬ ‫ببلوغ‬ ‫وتبدأ‬ّ‫د‬َ‫ع‬
ً‫ا‬‫رشيد‬ ‫الشخص‬ً‫ا‬‫بالغ‬(‫األهلية‬ ‫كامل‬).

66. 2‫بعيب‬ ‫مشوبة‬ ‫غير‬ ،‫سليمة‬ ‫إرادة‬ ‫ذي‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫صادر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ـ‬
‫الرضا‬ ‫عيوب‬ ‫من‬.
‫هي‬ ‫الرضا‬ ‫وعيوب‬:
‫واالستغالل‬ ،‫واإلكراه‬ ،‫والتدليس‬ ،‫الغلط‬.

67. ‫التراضي‬ ‫بند‬ ‫صياغة‬:
‫التالية‬ ‫الطرق‬ ‫بأحد‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫التراضي‬ ‫ركن‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬:
‫مثال‬:‫بين‬ ‫قانونيين‬ ‫وقبول‬ ‫بإيجاب‬ ‫وقبل‬ ‫البيع‬ ‫هذا‬ ‫تم‬‫الطرفين‬
‫المتعاقدين‬.......
‫مثال‬:‫لذلك‬ ‫القابل‬ ‫الثاني‬ ‫الطرف‬ ‫إلى‬ ‫األول‬ ‫الطرف‬ ‫أجر‬
.................
‫مثال‬:
1-‫للمشتري‬ ‫يبيع‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫البائع‬ ‫يرغب‬ ‫حيث‬..........
2-‫المشتري‬ ‫قبول‬ ‫الرغبة‬ ‫هذه‬ ‫صادفت‬ ‫وحيث‬

68. ‫مثال‬:
1-‫في‬ ‫الواقعة‬ ‫األرض‬ ‫قطعة‬ ‫الثاني‬ ‫الطرف‬ ‫إلى‬ ‫األول‬ ‫الطرف‬ ‫باع‬......
2-‫األرض‬ ‫قطعة‬ ‫األول‬ ‫الطرف‬ ‫من‬ ‫يشتري‬ ‫أن‬ ‫الثاني‬ ‫الطرف‬ ‫يقبل‬
‫المذكورة‬..........
-‫محل‬ ‫بند‬‫العقد‬:(‫مفهوم‬‫المحل‬–‫العقد‬ ‫موضوع‬ ‫وصف‬)
‫العقد‬ ‫أركان‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الركن‬ ‫هو‬ ‫والمحل‬

69. ‫أ‬.‫االلتزام‬ ‫محل‬:
‫يتعهد‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫االلتزام‬ ‫محل‬‫به‬‫يلتزم‬ ‫والمدين‬ ،‫المدين‬:
-‫للشيء‬ ‫الملكية‬ ‫كنقل‬ ‫شيء‬ ‫بإعطاء‬ ‫إما‬‫المبيع‬‫ترت‬ ‫أو‬ ،‫حق‬ ‫يب‬
،‫كالرهن‬ ‫شيء‬ ‫على‬ ‫عيني‬
-،‫منزل‬ ‫ببناء‬ ‫مقاول‬ ‫كالتزام‬ ‫بعمل‬ ‫القيام‬ ‫وأما‬
-‫عن‬ ‫باالمتناع‬ ‫المتجر‬ ‫بائع‬ ‫كالتزام‬ ‫عمل‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫أو‬
‫المتجر‬ ‫فيها‬ ‫الكائن‬ ‫الجهة‬ ‫في‬ ‫التجارة‬ ‫نفس‬ ‫مزاولة‬‫المب‬‫يع‬.

70. ‫ب‬.‫العقد‬ ‫محل‬:
‫طريق‬ ‫من‬ ‫تحقيقها‬ ‫يراد‬ ‫التي‬ ،‫القانونية‬ ‫العملية‬ ‫هو‬‫التراض‬‫ي‬.‫وهذه‬
‫الناشئ‬ ‫االلتزامات‬ ‫جملة‬ ‫طريق‬ ‫من‬ ‫تتحقق‬ ،‫القانونية‬ ‫العملية‬‫عن‬ ‫ة‬
‫العقد‬.
‫المت‬ ‫يريد‬ ‫التي‬ ،‫المتعددة‬ ‫الغايات‬ ‫بحسب‬ ‫يتنوع‬ ‫العقد‬ ‫ومحل‬‫عاقدون‬
‫تحقيقها‬.
‫ل‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫للنظام‬ ً‫ا‬‫مخالف‬ ‫يكون‬ ‫أال‬ ،‫العقد‬ ‫محل‬ ‫في‬ ‫ويشترط‬‫آلداب‬.

71. ‫اآلت‬ ‫الشروط‬ ،ً‫ا‬‫شيئ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫االلتزام‬ ‫محل‬ ‫يستوفي‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬‫ية‬:
*‫للوجود‬ ً‫ال‬‫قاب‬ ‫أو‬ ،ً‫ا‬‫موجود‬ ‫الشيء‬ ‫يكون‬ ‫أن‬.
*‫التعامل‬ ‫دائرة‬ ‫في‬ ً‫ال‬‫داخ‬ ‫يكون‬ ‫أن‬.
*‫للتعيين‬ ً‫ال‬‫قاب‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫ّن‬‫ي‬‫مع‬ ‫يكون‬ ‫أن‬.
‫عمل‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫أو‬ ،‫عمل‬ ‫أداء‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫االلتزام‬ ‫محل‬ ‫في‬ ‫ويجب‬:
*ً‫ا‬‫ممكن‬ ‫يكون‬ ‫أن‬.
*ً‫ا‬‫مشروع‬ ‫يكون‬ ‫أن‬.

72. ‫العقد‬ ‫محل‬ ‫بند‬ ‫صياغة‬:
‫وحدوده‬ ‫محتوياته‬ ‫بيان‬ ‫العقد‬ ‫محل‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫األفضل‬ ‫من‬‫تحديدا‬
‫البي‬ ‫عقد‬ ‫ففي‬ ،‫غيره‬ ‫عن‬ ‫تمييزه‬ ‫السهل‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ‫دقيقا‬‫فإن‬ ‫مثال‬ ‫ع‬
‫هو‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫الرئيسي‬ ‫االلتزام‬ ‫محل‬‫المبيع‬‫ت‬ ‫يجب‬ ‫لذلك‬ ،‫حديد‬
‫مواصفات‬‫المبيع‬‫األساسية‬(‫الوزن‬–‫الجودة‬–‫التعبئة‬–
‫بلد‬ ‫تحديد‬‫المنشأ‬–‫جهة‬‫الوصول‬–‫تاريخ‬‫اإلنتا‬–‫تار‬‫يخ‬
‫انتهاء‬‫الصالحية‬–‫الخ‬.)

73. ‫شقة‬ ‫بيع‬ ‫عقد‬ ‫من‬ ‫مثال‬:
‫التعاقد‬ ‫موضوع‬ ‫الشقة‬ ‫وصف‬
‫التعاقد‬ ‫موضوع‬ ‫الشقة‬ ‫تقع‬‫رقم‬(10)‫البحري‬ ‫العلوي‬ ‫الرابع‬ ‫بالطابق‬
‫الشارع‬ ‫تقاطع‬ ‫على‬‫رقم‬(12)‫الشارع‬ ‫مع‬‫رقم‬(61)‫ال‬ ‫في‬‫بناية‬‫رقم‬(
73)‫رقم‬ ‫األرض‬ ‫قطعة‬ ‫على‬ ‫المقامة‬23/81،‫النخيل‬ ‫بشاطئ‬
‫ال‬‫كورنيش‬‫كالتالي‬ ‫وحدودها‬ ،:
‫البحري‬ ‫الحد‬:‫الشارع‬‫رقم‬(12)‫عرض‬15‫متر‬
‫ال‬ ‫الحد‬‫جنوبي‬‫رقم‬ ‫األرض‬ ‫قطعة‬23/80
‫الشارع‬ ‫الشرقي‬ ‫الحد‬‫رقم‬(61)‫عرض‬10‫أمتار‬
‫الغربي‬ ‫الحد‬:‫رقم‬ ‫األرض‬ ‫قطعة‬23/56
‫المشت‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫وموقع‬ ‫الشقة‬ ‫موقع‬ ‫عليه‬ ‫موضح‬ ‫هندسي‬ ‫رسم‬ ‫ومرفق‬‫ري‬

74. ‫نظافة‬ ‫خدمات‬ ‫عقد‬ ‫من‬ ‫مثال‬:
‫والمو‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫موضوع‬ ‫النظافة‬ ‫بأعمال‬ ‫بالقيام‬ ‫الثاني‬ ‫الطرف‬ ‫يلتزم‬‫ضحة‬
‫بالملحق‬‫رقم‬(1)‫الطرفين‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫الموقع‬.
‫والتي‬ ،‫تحقيقها‬ ‫يراد‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫العملية‬ ‫هو‬ ‫العقد‬ ‫محل‬ ‫يكون‬ ‫قد‬‫العقد‬ ‫ينشأ‬
‫عاتق‬ ‫على‬ ‫التزامات‬ ‫تحقيقها‬ ‫سبيل‬ ‫في‬‫أطرافه‬.
‫لمحل‬ ‫يعطي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫واضحة‬ ‫بطرقة‬ ‫االلتزامات‬ ‫هذه‬ ‫بيان‬ ‫فإن‬ ،‫لذلك‬‫العقد‬
ً‫ا‬‫وافي‬ ‫تحديدا‬.

75. ‫األطراف‬ ‫التزامات‬ ‫تحديد‬:
‫الص‬ ‫تحرص‬ ‫لذلك‬ ،‫االلتزام‬ ‫مصادر‬ ‫من‬ ‫مصدرا‬ ‫العقد‬ ‫يعتبر‬‫ياغة‬
‫ب‬ ‫األطراف‬ ‫وحقوق‬ ‫التزامات‬ ‫تحدد‬ ‫بنود‬ ‫وضع‬ ‫على‬ ‫العقدية‬‫شكل‬
‫واضح‬‫ومحدد‬.
‫الرئيس‬ ‫االلتزامات‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫عادة‬ ‫االلتزامات‬ ‫بنود‬ ‫وتتضمن‬‫من‬ ‫ية‬
‫ناحية‬ ‫من‬ ‫الثانوية‬ ‫وااللتزامات‬ ‫ناحية‬‫أخرى‬.
(‫ملكية‬ ‫بنقل‬ ‫البائع‬ ‫التزام‬ ‫مثل‬‫المبيع‬‫البي‬ ‫عقد‬ ‫في‬‫التجاري‬ ‫ع‬.)

76. ‫ب‬ ‫وموجزة‬ ‫وصريحة‬ ‫واضحة‬ ‫االلتزامات‬ ‫بنود‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫قدر‬
‫نع‬‫ن‬‫م‬ ،‫نى‬‫ن‬‫المعن‬ ‫نحة‬‫ن‬‫واض‬ ‫نات‬‫ن‬‫بكلم‬ ‫نل‬‫ن‬‫الجم‬ ‫ناء‬‫ن‬‫بن‬ ‫نالل‬‫ن‬‫خ‬ ‫نن‬‫ن‬‫م‬ ،‫نان‬‫ن‬‫اإلمك‬
‫ن‬‫ن‬‫وتحت‬ ‫نل‬‫ن‬‫التأوي‬ ‫نل‬‫ن‬‫تحتم‬ ‫ني‬‫ن‬‫الت‬ ‫نة‬‫ن‬‫الغامض‬ ‫نارات‬‫ن‬‫العب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫ند‬‫ن‬‫البع‬‫نى‬‫ن‬‫إل‬ ‫ا‬
‫يرت‬ ‫نم‬‫ن‬‫ل‬ ‫إذا‬ ‫نات‬‫ن‬‫منازع‬ ‫نى‬‫ن‬‫إل‬ ‫نير‬‫ن‬‫التفس‬ ‫نؤدي‬‫ن‬‫ي‬ ‫ند‬‫ن‬‫فق‬ ،‫نير‬‫ن‬‫التفس‬‫ند‬‫ن‬‫أح‬ ‫نيه‬‫ن‬‫ض‬
‫نننننننننننننننننننننننننننننننننننند‬‫ن‬‫العق‬ ‫نننننننننننننننننننننننننننننننننننني‬‫ن‬‫ف‬ ‫ننننننننننننننننننننننننننننننننننننراف‬‫ن‬‫األط‬.
‫بالصن‬ ‫القنائم‬ ‫علنى‬ ‫يعنين‬ ،‫االلتزامنات‬ ‫صنياغة‬ ‫لحسن‬ ‫وضمانا‬‫ياغة‬
‫نننننننننننننننننننننننننننننننة‬‫ن‬‫التالي‬ ‫نننننننننننننننننننننننننننننننارات‬‫ن‬‫االعتب‬ ‫ننننننننننننننننننننننننننننننناة‬‫ن‬‫مراع‬:

77. 1-‫مصالحهم‬ ‫تتعارض‬ ‫ألطراف‬ ‫عقدية‬ ‫التزامات‬ ‫بصياغة‬ ‫يقوم‬ ‫أنه‬
‫ح‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫هو‬ ‫منهم‬ ‫طرف‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫التزام‬ ‫فكل‬ ،‫التجارية‬‫ق‬
‫األخر‬ ‫للطرف‬.
2-‫الربط‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫لاللتزامات‬ ‫الصحيح‬ ‫والتوزيع‬ ‫التنظيم‬ ‫ضرورة‬‫بين‬
‫العقد‬ ‫لهيكل‬ ‫أولي‬ ‫بناء‬ ‫وضع‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫البعض‬ ‫بعضها‬ ‫البنود‬.
3-‫المستق‬ ‫في‬ ‫الطرفين‬ ‫يواجهها‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫البدائل‬ ‫وضع‬ ‫يجدر‬‫بحيث‬ ‫بل‬
‫وطبي‬ ‫األطراف‬ ‫قصد‬ ‫االعتبار‬ ‫في‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ ‫ويتوقعها‬ ‫يستشرفها‬‫العقد‬ ‫عة‬
‫النية‬ ‫وحسن‬.

78. 4-‫أن‬ ‫حيث‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫عقد‬ ‫كل‬ ‫وآثار‬ ‫بنود‬ ‫مضمون‬ ‫اختالف‬
‫ال‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫تميزه‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫طبيعته‬ ‫عقد‬ ‫لكل‬‫عقود‬
‫األخرى‬.
5-‫ي‬ ‫التي‬ ‫والمعلومات‬ ‫المستندات‬ ‫كافة‬ ‫يده‬ ‫تحت‬ ‫يكون‬ ‫أن‬‫مكن‬
‫له‬ ‫تتيح‬ ‫والتي‬ ‫للصياغة‬ ‫الجيد‬ ‫اإلعداد‬ ‫في‬ ‫تساهم‬ ‫أن‬‫الوقوف‬
‫موضوع‬ ‫وخلفيات‬ ‫معطيات‬ ‫على‬‫العقد‬.
(‫مس‬‫ؤ‬‫الصياغة‬ ‫طالبي‬ ‫العقد‬ ‫أطراف‬ ‫مع‬ ‫مشتركة‬ ‫ولية‬).

79. ‫بند‬‫السبب‬(‫المقابل‬):‫السبب‬ ‫بند‬ ‫صياغة‬
‫العقد‬ ‫أركان‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الركن‬ ‫هو‬ ‫والسبب‬.
‫تحق‬ ‫إلى‬ ‫المتعاقد‬ ‫يقصد‬ ‫الذي‬ ‫الغرض‬ ‫هو‬ ،‫العقد‬ ‫في‬ ‫والسبب‬‫أو‬ ،‫يقه‬
‫إبرام‬ ‫على‬ ‫المتعاقد‬ ‫حمل‬ ‫الذي‬ ‫الباعث‬ ‫هو‬‫العقد‬.
‫بواعث‬ ‫هي‬ ،‫ما‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫تحمل‬ ‫التي‬ ‫والبواعث‬
،‫متعددة‬
‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫متعاقد‬ ‫ومن‬ ،‫أخر‬ ‫إلى‬ ‫عقد‬ ‫من‬ ‫ومختلفة‬ ،‫ومتنوعة‬.

80. ‫فإذا‬‫سألت‬‫لماذا‬‫اشترى‬‫فالن‬‫هذا‬‫المنزل؟‬‫كانت‬‫اإلجابة‬‫ألن‬‫ه‬
‫يريد‬‫أن‬،‫يسكنه‬‫أو‬‫يريد‬‫استغالله‬،ً‫ا‬‫فندق‬‫أو‬‫يؤجره‬…‫و‬‫هكذا‬.
‫وسبب‬،‫العقد‬‫أي‬‫سبب‬‫العملية‬،‫القانونية‬‫التي‬‫يريد‬‫ال‬‫عاقد‬
،‫تحقيقها‬‫هو‬‫ما‬‫عرف‬ُ‫ي‬‫بالباعث‬‫أو‬‫الدافع‬،‫الفردي‬‫أو‬‫الب‬‫اعث‬
‫الذاتي‬.‫ويجب‬‫أن‬‫يكون‬‫سبب‬‫العقد‬،ً‫ا‬‫مشروع‬‫أي‬‫ال‬‫يكون‬ً‫ا‬‫مخالف‬
‫للنظام‬‫العام‬‫أو‬‫لآلداب‬.
‫أما‬‫السبب‬‫في‬‫االلتزام‬:‫فهو‬‫ما‬‫يحمل‬‫الشخص‬‫على‬‫االلتز‬،‫ام‬
‫وهو‬‫واحد‬‫في‬‫كل‬‫نوع‬‫من‬‫أنواع‬‫العقود‬.

81. ‫ال‬ ‫نو‬‫ن‬‫ه‬ ‫نثمن‬‫ن‬‫ال‬ ‫ندفع‬‫ن‬‫ب‬ ‫نتري‬‫ن‬‫المش‬ ‫نزام‬‫ن‬‫الت‬ ‫نبب‬‫ن‬‫س‬ ً‫ال‬‫نث‬‫ن‬‫م‬ ‫نع‬‫ن‬‫البي‬ ‫ني‬‫ن‬‫فف‬‫نائع‬‫ن‬‫الب‬ ‫نزام‬‫ن‬‫ت‬
‫بتسليم‬‫المبيع‬‫بتسليم‬ ‫البائع‬ ‫التزام‬ ‫وسبب‬ ،‫إليه‬‫المب‬‫يع‬‫هو‬ ‫المشتري‬ ‫إلى‬
‫الثمن‬ ‫بدفع‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫التزام‬‫إليه‬.
‫نبب‬‫ن‬‫س‬ ‫أو‬ ‫نتري‬‫ن‬‫المش‬ ‫نزام‬‫ن‬‫الت‬ ‫نبب‬‫ن‬‫س‬ ‫نع‬‫ن‬‫البي‬ ‫نود‬‫ن‬‫عق‬ ‫نة‬‫ن‬‫كاف‬ ‫ني‬‫ن‬‫ف‬ ‫نه‬‫ن‬‫أن‬ ّ‫ي‬‫أ‬‫نزام‬‫ن‬‫الت‬
‫ال‬ ‫ند‬‫ن‬‫واح‬ ‫نائع‬‫ن‬‫الب‬‫نر‬‫ن‬‫يتغي‬.‫ن‬‫ن‬‫في‬ ‫نترط‬‫ن‬‫يش‬ ‫نى‬‫ن‬‫المعن‬ ‫نذا‬‫ن‬‫ه‬ ‫ني‬‫ن‬‫ف‬ ‫نبب‬‫ن‬‫والس‬ً‫ا‬‫نرط‬‫ن‬‫ش‬ ‫ه‬
ً‫ا‬‫موجننننننننننننننننننننننننود‬ ‫يكننننننننننننننننننننننننون‬ ‫أن‬ ‫وهننننننننننننننننننننننننو‬ ً‫ا‬‫واحنننننننننننننننننننننننند‬.
‫نن‬‫ن‬‫الع‬ ‫ننام‬‫ن‬‫للنظ‬ ً‫ا‬‫نن‬‫ن‬‫مخالف‬ ‫ننببه‬‫ن‬‫س‬ ‫ننان‬‫ن‬‫ك‬ ‫أو‬ ‫ننبب‬‫ن‬‫س‬ ‫ننزام‬‫ن‬‫لاللت‬ ‫ننن‬‫ن‬‫يك‬ ‫ننم‬‫ن‬‫ل‬ ‫وإذا‬‫أو‬ ‫ام‬
ً‫ال‬‫ننننننننننننننننننننننننننناط‬‫ن‬‫ب‬ ‫ننننننننننننننننننننننننننند‬‫ن‬‫العق‬ ‫نننننننننننننننننننننننننننان‬‫ن‬‫ك‬ ،‫نننننننننننننننننننننننننننآلداب‬‫ن‬‫ل‬.

82. 
‫بند‬ ‫صياغة‬‫السبب‬(‫المقابل‬)
‫بند‬ ‫يصا‬ ‫البسيطة‬ ‫العقود‬ ‫في‬‫السبب‬(‫المقابل‬)‫الن‬ ‫على‬‫التالي‬ ‫حو‬:
‫مثال‬:
‫مبلغ‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫األول‬ ‫الطرف‬ ‫يوافق‬...‫للطرف‬ ‫يبيع‬ ‫أن‬ ‫على‬‫الثاني‬
.......
‫مثال‬:
1-‫العقار‬ ‫الثاني‬ ‫الطرف‬ ‫إلى‬ ‫األول‬ ‫الطرف‬ ‫باع‬.......
2-‫مقابل‬ ‫البيع‬ ‫هذا‬ ‫تم‬................

83. ‫كثين‬ ‫تفاصنيل‬ ‫فيهنا‬ ‫المقابنل‬ ‫يتضنمن‬ ‫التني‬ ‫الطويلنة‬ ‫العقود‬ ‫في‬‫بنند‬ ‫يصنا‬ ،‫رة‬
‫عل‬ ‫المتفنق‬ ‫السنعر‬ ‫يحندد‬ ‫بند‬ ‫بإدرا‬ ‫وذلك‬ ‫اإلحالة‬ ‫بطريق‬ ‫المقابل‬‫ويحينل‬ ‫ينه‬
،‫ننننننعر‬‫ن‬‫الس‬ ‫ننننننك‬‫ن‬‫ذل‬ ‫ننننننيل‬‫ن‬‫تفاص‬ ‫ننننننمن‬‫ن‬‫يتض‬ ‫نننننند‬‫ن‬‫بالعق‬ ‫ننننننق‬‫ن‬‫يرف‬ ‫ننننننق‬‫ن‬‫ملح‬ ‫ننننننى‬‫ن‬‫إل‬
‫ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننال‬‫ن‬‫مث‬:
‫ني‬‫ن‬‫ف‬ ‫نح‬‫ن‬‫موض‬ ‫نه‬‫ن‬‫علي‬ ‫نق‬‫ن‬‫المتف‬ ‫نراء‬‫ن‬‫الش‬ ‫نعر‬‫ن‬‫س‬‫نق‬‫ن‬‫الملح‬(‫أ‬)‫الع‬ ‫نذا‬‫ن‬‫به‬ ‫نق‬‫ن‬‫المرف‬‫ند‬‫ن‬‫ق‬.
‫نننننننال‬‫ن‬‫مث‬:‫نننننننة‬‫ن‬‫كهربائي‬ ‫نننننننة‬‫ن‬‫طاق‬ ‫ننننننند‬‫ن‬‫تولي‬ ‫نننننننة‬‫ن‬‫محط‬ ‫ننننننند‬‫ن‬‫توري‬ ‫ننننننند‬‫ن‬‫عق‬ ‫نننننننن‬‫ن‬‫م‬:
ً‫ا‬‫طبق‬ ‫المحطة‬ ‫وتسليم‬ ‫تقديم‬ ‫مقابل‬ ‫في‬‫للملحق‬(‫ب‬)،‫المادة‬(7)‫المعنونة‬
(‫البدء‬‫واإلتمام‬)‫المو‬ ‫الشنراء‬ ‫سعر‬ ‫إجمالي‬ ‫المورد‬ ‫إلى‬ ‫المالك‬ ‫يدفع‬ ،‫ضنح‬
‫فنننني‬‫الملحننننق‬()‫القسننننم‬ ،‫المعنننننون‬(‫واألسننننعار‬ ‫الكميننننات‬ ‫جنننندول‬).

84. ‫بالعقد‬ ‫االلمام‬‫وإستيعاب‬‫العقدي‬ ‫التكوين‬
‫للعقود‬ ‫القانونية‬ ‫الصياغة‬ ‫قواعد‬:
‫القائم‬ ‫يبحث‬ ‫إبداعيا‬ ‫عمال‬ ‫العقود‬ ‫صياغة‬ ‫تعد‬‫به‬‫ال‬ ‫الطرق‬ ‫أنسب‬ ‫عن‬‫محققة‬
‫ال‬ ‫موضوع‬ ‫خصوصيات‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫طرفيها‬ ‫بين‬ ‫التواصل‬ ‫في‬ ‫ألهدافها‬‫تعاقد‬
‫محل‬‫الصياغة‬.
‫قوالب‬ ‫في‬ ‫التعاقد‬ ‫موضوع‬ ‫وضع‬ ‫هي‬ ‫الصياغة‬ ‫من‬ ‫فالغاية‬‫ل‬‫ب‬ ‫لتواصل‬‫ين‬
‫أو‬ ‫منازعات‬ ‫دون‬ ‫تنفيذه‬ ‫وتكفل‬ ‫واضحة‬ ‫بطريقة‬ ‫طرفيه‬‫خالفات‬.
‫يجري‬ ‫التي‬ ‫األداة‬ ‫هي‬ ‫فالصياغة‬‫بها‬‫التعاقد‬ ‫موضوع‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬.

85. ‫وإذا‬‫كانت‬‫الصياغة‬‫ترتبط‬‫أساسا‬‫بشكل‬،‫العقد‬‫إال‬‫إنها‬‫ال‬‫تقف‬‫عند‬‫ا‬‫لنواحي‬
‫الشكليـة‬‫من‬‫ضبط‬،‫المصطلحات‬‫وتدقيق‬،‫العبارات‬‫ومالحظــــة‬‫الجوا‬‫نب‬
،‫اللغوية‬‫وتصنيف‬‫أحكامها‬،‫وترتيبها‬‫بما‬‫يكفل‬‫للعقد‬‫الدقة‬‫وحس‬‫ن‬‫الصياغة‬
‫وكمال‬،‫التنسيق‬‫بل‬‫إن‬‫الصياغة‬‫تعني‬‫مراجعة‬‫بنود‬‫مشروع‬،‫العقد‬‫و‬‫تشمل‬
‫اإلجراءات‬‫التي‬‫تسبقه‬‫وجميع‬‫ما‬‫يعتبر‬ً‫ا‬‫جزء‬،‫منه‬‫للوقوف‬‫علي‬‫مد‬‫ى‬
‫مطابقتها‬‫ألحكام‬،‫القانون‬‫ومن‬‫ثم‬‫تطهير‬‫العقد‬‫من‬‫المخالفات‬‫التي‬‫ي‬‫مكن‬‫أن‬
‫تشوب‬‫إبرامه‬‫أو‬،‫بنوده‬ً‫ا‬‫تحسب‬‫للوقوع‬‫في‬‫خطأ‬‫قانوني‬‫قد‬‫يؤثر‬‫ع‬‫لي‬‫تنفيذ‬
،‫العقد‬‫أو‬‫على‬‫مدى‬‫صحته‬‫من‬‫الوجهة‬‫القانونية‬

86. ،‫وعليه‬‫فإن‬‫صياغة‬‫العقود‬‫هي‬‫الهندسة‬‫القانونية‬‫التي‬‫يت‬‫م‬‫بها‬
‫التعبير‬‫عن‬‫حقيقة‬‫رغبات‬،‫المتعاقدين‬‫وخاصة‬‫في‬‫العق‬‫ود‬‫الكبيرة‬
،‫والمعقدة‬‫والتي‬‫قد‬‫يسعى‬‫المتعاقدان‬‫إلى‬‫إبرامها‬‫مدة‬‫طوي‬‫لة‬‫قد‬
‫تتجاوز‬‫سنة‬‫أو‬،‫سنتين‬‫مثل‬‫عقود‬‫شراء‬‫األسلحة‬,‫أو‬‫الطي‬،‫ران‬
‫أو‬‫بناء‬‫السفن‬‫الحربية‬‫أو‬‫التجارية‬.

87. ‫المحاضرة‬ ‫انتهت‬
‫التوفيق‬ ‫ولي‬ ‫هللا‬ ‫و‬