مصادر القانون الدولي

1. 03/2009 Public International Law
Dr. Mazen Nouraldin
1
‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬
-
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫و‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫الدولية‬ ‫العالقات‬ ‫تنظيم‬ ‫يعني‬ ‫دولي‬ ‫مجتمع‬
‫وفقا‬
‫األعراف‬ ‫من‬ ‫تلقائي‬ ‫ومنها‬ ‫المعاهدات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫األطراف‬ ‫إرادة‬ ‫عن‬ ‫صادرة‬ ‫ثابتة‬ ‫لقواعد‬
‫المنظمات‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫ويتحقق‬ ‫األطراف‬ ‫إرادة‬ ‫عن‬ ‫خارج‬ ‫ومنها‬ ‫العامة‬ ‫القانون‬ ‫ومبادئ‬
‫الدولية‬
.
-
‫للمادة‬ ‫وفقا‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬
38
‫فقرة‬
1
‫العدل‬ ‫لمحكمة‬ ‫األساسي‬ ‫النظم‬ ‫من‬
‫الدولية‬
:
.1
‫الصريحة‬ ‫والخاصة‬ ‫العامة‬ ‫االتفاقيات‬
.2
‫قانون‬ ‫بمثابة‬ ‫المعتبرة‬ ‫الدولية‬ ‫العادات‬
.3
‫العامة‬ ‫القانون‬ ‫مبادئ‬
.4
‫الدولي‬ ‫االنون‬ ‫فقهاء‬ ‫مذاه‬ ‫و‬ ‫المحاكم‬ ‫أحكام‬
(
‫احتياطي‬ ‫مصدر‬
)

2. 03/2009 Public International Law
Dr. Mazen Nouraldin
2
‫أوال‬
:
‫المعاهدات‬
‫تعريف‬
:
‫منظما‬ ‫أو‬ ‫دول‬ ‫تعقدها‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫إرادتين‬ ‫عن‬ ‫تعبر‬ ‫جماعية‬ ‫أو‬ ‫ثنائية‬ ‫قانونية‬ ‫نصوص‬
‫دولية‬ ‫ت‬
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫وتخضع‬
.
‫التسميات‬
:
‫اتفاقية‬
Convention
‫اتفاق‬
Accord
‫ميثاق‬
Charte
‫نظام‬
Status
‫تصريح‬
Declaration
‫تسوية‬
‫مؤقتة‬
Modus Vivendi
‫أساسي‬ ‫نظام‬

3. 03/2009 Public International Law
Dr. Mazen Nouraldin
3
‫المعاهدة‬ ‫خصائص‬
:
-
‫بع‬ ‫اتفاقات‬ ‫وبالتالي‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫طرفين‬ ‫بين‬ ‫االتفاق‬
‫مع‬ ‫الدول‬ ‫ض‬
‫وا‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫تبرم‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫واالتفاقات‬ ‫دولية‬ ‫معاهدة‬ ‫تعتبر‬ ‫ال‬ ‫نفط‬ ‫شركات‬
‫الغير‬ ‫لقبائل‬
‫الذاتي‬ ‫بالحكم‬ ‫متمتعة‬
.
-
‫ول‬ ‫دولية‬ ‫اتفاقيات‬ ‫ابرام‬ ‫تستطيع‬ ‫ال‬ ‫االتحادية‬ ‫الدول‬ ‫ضمن‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫الدويالت‬
‫الدولة‬ ‫كن‬
‫السوفيي‬ ‫االتحاد‬ ‫مثل‬ ‫المركزيو‬ ‫السلطة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بذلك‬ ‫تخول‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫االتحادية‬
‫ألمانيا‬ ‫و‬ ‫تي‬
‫األمريكية‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫و‬ ‫التحادية‬
.
‫وأعط‬ ‫القاعدة‬ ‫عن‬ ‫شذ‬ ‫السوفييتي‬ ‫االتحاد‬
‫الحق‬ ‫ى‬
‫االتفاقيات‬ ‫بابرام‬ ‫دويالته‬ ‫لبعض‬
.
-
‫اتف‬ ‫تعتبر‬ ‫الدول‬ ‫و‬ ‫أحداها‬ ‫بين‬ ‫أو‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمات‬ ‫بين‬ ‫تبرم‬ ‫التي‬ ‫االتفاقيات‬
‫دولية‬ ‫اقية‬
.
-
‫الدولية‬ ‫المنظمات‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫المعاهدات‬ ‫لقانون‬ ‫فينا‬ ‫اتفاقية‬ ‫في‬ ‫صراحة‬ ‫النص‬ ‫عدم‬
‫بابرام‬
‫ضمني‬ ‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫حقها‬ ‫ينفي‬ ‫ال‬ ‫االتفاقيات‬
‫أشارت‬ ‫حيث‬ ‫ا‬
‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫شخص‬ ‫هي‬ ‫المنظمات‬ ‫و‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫ألشخاص‬ ‫االبرام‬ ‫حق‬ ‫إلى‬
‫يمكن‬ ‫و‬ ‫األشخاص‬ ‫هذه‬ ‫التفاقات‬ ‫القانونية‬ ‫القوة‬ ‫على‬ ‫تأثير‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫الدولي‬
‫قواعد‬ ‫تطبيق‬
‫الدو‬ ‫اتفاقات‬ ‫على‬ ‫المعاهدات‬ ‫اتفاقية‬ ‫تطبق‬ ‫و‬ ‫االتفاقات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫المعاهدات‬ ‫قانون‬
‫ل‬
‫األخرى‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫وأشخاص‬
.

4. 03/2009 Public International Law
Dr. Mazen Nouraldin
4
-
‫مكتوبة‬ ‫المعاهدة‬
:
‫اتفاق‬ ‫أو‬ ‫الشفوية‬ ‫االتفاقات‬ ‫نطاقها‬ ‫من‬ ‫أخرجت‬ ‫المعاهدات‬ ‫قانون‬ ‫اتفاقية‬
‫ات‬
‫الم‬ ‫االلتزامات‬ ‫ببعض‬ ‫االقرار‬ ‫شأنها‬ ‫ومن‬ ‫الدول‬ ‫ممثلي‬ ‫بين‬ ‫مبسط‬ ‫بشكل‬ ‫تتم‬ ‫والتي‬ ‫الجنتلمان‬
‫تبادلة‬
-
‫التفسير‬ ‫و‬ ‫فيها‬ ‫الوضوح‬ ‫عدم‬ ‫خطر‬ ‫رغم‬ ‫شفوي‬ ‫بشكل‬ ‫االتفاقات‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬
-
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫المعاهدة‬ ‫خضوع‬
.
‫المعاهدات‬ ‫أنواع‬
:
.1
‫تامة‬ ‫معاهدات‬
:
‫إبر‬ ‫سلطة‬ ‫تملك‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫أجهزة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تدخل‬ ‫فيها‬ ‫يقع‬ ‫إذ‬ ‫معقدة‬ ‫بطريقة‬ ‫تبرم‬
‫ام‬
‫الدولة‬ ‫دستور‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬
(
‫التشريعية‬ ‫و‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطتين‬ ‫توافر‬
)
.2
‫مبسط‬ ‫شكل‬ ‫ذي‬ ‫معاهدات‬
:
‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫بتوقيع‬ ‫يكتفى‬ ‫إذ‬ ‫وسهل‬ ‫مبسط‬ ‫بشكل‬ ‫تبرم‬
.3
‫جماعية‬ ‫معاهدات‬
:
‫معاهدات‬ ‫وهي‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫أشخاص‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫دول‬ ‫عدة‬ ‫إرادة‬ ‫عن‬ ‫تعبر‬
‫ب‬ ‫تلتزم‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬ ‫من‬ ‫حقيقي‬ ‫مصدر‬ ‫تعتبر‬ ‫و‬ ‫للسلوك‬ ‫قواعد‬ ‫تخلق‬ ‫و‬ ‫مفتوحة‬
‫الدول‬ ‫فقط‬ ‫ها‬
‫اال‬ ‫جينيف‬ ‫معاهدات‬ ‫و‬ ‫السلم‬ ‫معاهدة‬ ‫مثل‬ ‫الموقعة‬ ‫الغير‬ ‫الدول‬ ‫التزام‬ ‫تحديد‬ ‫يمكن‬ ‫أيضا‬ ‫بل‬ ‫الموقعة‬
‫و‬ ‫ربع‬
‫القنصلية‬ ‫للعالقات‬ ‫جينيف‬ ‫اتفاقية‬
.4
‫ثنائية‬ ‫معاهدات‬
:
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫شخصين‬ ‫بين‬ ‫تبرم‬

5. 03/2009 Public International Law
Dr. Mazen Nouraldin
5
‫المعاهدات‬ ‫انعقاد‬
-
‫ا‬ ‫االتفاقيات‬ ‫بعض‬ ‫فب‬ ‫و‬ ‫الدول‬ ‫دساتير‬ ‫في‬ ‫موجودة‬ ‫المعاهدات‬ ‫وابرام‬ ‫انعقاد‬ ‫قواعد‬
‫و‬ ‫لدولية‬
‫لعام‬ ‫المعاهدات‬ ‫قانون‬ ‫وخاصة‬ ‫الدولية‬ ‫االعراف‬
1969
‫ابرام‬ ‫بطريقة‬ ‫يتعلق‬ ‫الذي‬
‫في‬ ‫المعاهدات‬ ‫ابرام‬ ‫ويقع‬ ‫ومفعولها‬ ‫المعاهدات‬
3
‫والتوقيع‬ ‫المفاوضات‬ ‫هي‬ ‫أطوار‬
‫والمصادقة‬
.
1
.
‫المفاوضات‬ ‫طور‬
Negotiation
:
-
‫للمفاوضات‬ ‫معين‬ ‫شكل‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫المعاهدات‬ ‫قانون‬
-
‫ب‬ ‫التفاق‬ ‫للوصول‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫بين‬ ‫النظر‬ ‫وجهات‬ ‫تبادل‬ ‫هي‬ ‫المفاوضة‬
‫شأن‬
‫معينة‬ ‫مسألة‬
-
‫دول‬ ‫عد‬ ‫أو‬ ‫أخرى‬ ‫دولة‬ ‫إلى‬ ‫دبلوماسية‬ ‫بطرق‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫موجهة‬ ‫بدعوة‬ ‫تبدأ‬ ‫المفاوضات‬
‫وج‬ ‫إلبداء‬ ‫فقط‬ ‫الدعوة‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫ابرامها‬ ‫المراد‬ ‫للمعاهدة‬ ‫مبدئي‬ ‫بمشروع‬ ‫مصحوبة‬
‫هة‬
‫معين‬ ‫موضوع‬ ‫حول‬ ‫نظر‬
-
‫المقت‬ ‫المعاهدة‬ ‫عقد‬ ‫إألى‬ ‫داعية‬ ‫دولية‬ ‫منظمة‬ ‫بإشراف‬ ‫و‬ ‫إطار‬ ‫ضمن‬ ‫التفاوض‬ ‫يتم‬ ‫قد‬
‫رحة‬
-
‫ونوع‬ ‫حجم‬ ‫كان‬ ‫أي‬ ‫المعنية‬ ‫الدول‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫معتمدين‬ ‫ممثلين‬ ‫بين‬ ‫تجري‬ ‫المفاوضات‬
‫التمثيل‬
-
‫المفاوضات‬ ‫في‬ ‫المستعملة‬ ‫واللغة‬ ‫المعاهدة‬ ‫فيه‬ ‫ستصاغ‬ ‫التي‬ ‫اللغة‬ ‫اختيار‬ ‫يتم‬

6. 03/2009 Public International Law
Dr. Mazen Nouraldin
6
-
‫قانونية‬ ‫حجية‬ ‫المعاهدة‬ ‫فيها‬ ‫تحرر‬ ‫التي‬ ‫اللغات‬ ‫لجميع‬
-
‫ا‬ ‫الديباجة‬ ‫المشروع‬ ‫يتضمن‬ ‫و‬ ‫للمعاهدة‬ ‫نهائية‬ ‫صيغة‬ ‫على‬ ‫المتفاوضون‬ ‫يتفق‬
‫تشتمل‬ ‫لتي‬
‫هي‬ ‫و‬ ‫المعاهدة‬ ‫من‬ ‫يتجزأ‬ ‫ال‬ ‫جزأ‬ ‫الديباجة‬ ‫و‬ ‫المعاهدة‬ ‫وأهداف‬ ‫المتعاقدة‬ ‫الدول‬ ‫أسماء‬ ‫على‬
‫ملزمة‬
-
‫عام‬ ‫أحكام‬ ‫و‬ ‫وبنود‬ ‫مواد‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫المعاهدة‬ ‫أحكام‬ ‫تحرير‬ ‫يتم‬ ‫الديباجة‬ ‫تحرير‬ ‫بعد‬
‫ة‬
‫النفاذ‬ ‫و‬ ‫وااليداع‬ ‫التصديق‬ ‫بخصوص‬
-
‫األولى‬ ‫باالحرف‬ ‫عليه‬ ‫التوقيع‬ ‫يتم‬ ‫المشروع‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫بعد‬
(
Initinlling
)
‫رؤساء‬ ‫من‬
‫الوفود‬
-
‫الدول‬ ‫رؤساء‬ ‫باسم‬ ‫تجري‬ ‫المفاوضات‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫الدساتير‬
-
‫المادة‬ ‫تنص‬
7
‫فقرة‬
5
‫لدو‬ ‫ممثلة‬ ‫تعتبر‬ ‫التالية‬ ‫األشخاص‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المعاهدات‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫لهم‬
‫تفويض‬ ‫أوراق‬ ‫لتقديم‬ ‫الحاجة‬ ‫دون‬ ‫وظائفهم‬ ‫بحكم‬
:
‫الدول‬ ‫رؤساء‬
–
‫الحكوما‬ ‫رؤساء‬
‫ت‬
–
‫المعتم‬ ‫الدولة‬ ‫بين‬ ‫معاهدة‬ ‫نص‬ ‫بإقرار‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الدبلوماسية‬ ‫البعثات‬ ‫رؤساء‬
‫الدولة‬ ‫و‬ ‫دة‬
‫لديها‬ ‫المعتمدين‬
–
‫دولية‬ ‫منظمة‬ ‫أو‬ ‫دولي‬ ‫مؤتمر‬ ‫لدى‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫المعتمدون‬ ‫الممثلون‬
.
-
‫ي‬ ‫كتابي‬ ‫سند‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫تفويضية‬ ‫بأوراق‬ ‫تزودها‬ ‫يجب‬ ‫السابقة‬ ‫األشخاص‬ ‫عدا‬ ‫ما‬
‫صفة‬ ‫حدد‬
‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫عن‬ ‫التفويضية‬ ‫الوثيقة‬ ‫تصدر‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫المفوضة‬ ‫السلطة‬ ‫و‬ ‫الشخص‬
‫عادة‬

7. 03/2009 Public International Law
Dr. Mazen Nouraldin
7
-
‫ارت‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫اعتمادها‬ ‫أو‬ ‫معاهدة‬ ‫قبول‬ ‫في‬ ‫للدولة‬ ‫ممثال‬ ‫الشخص‬ ‫يعتبر‬
‫ضاء‬
‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫االلتزام‬ ‫الدولة‬
:
‫المناسبة‬ ‫التفويض‬ ‫وثيقة‬ ‫قدم‬ ‫إذا‬
–
‫إذ‬
‫من‬ ‫بدا‬ ‫ا‬
‫هذا‬ ‫اعتبار‬ ‫إلى‬ ‫اتجهت‬ ‫الدول‬ ‫هذه‬ ‫نية‬ ‫أن‬ ‫أخرى‬ ‫ظروف‬ ‫أو‬ ‫المعنية‬ ‫الدول‬ ‫تصرفات‬
‫التفويض‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬ ‫و‬ ‫الغرض‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫ممثال‬ ‫الشخص‬
.
2
.
‫التوقيع‬ ‫طور‬
:
-
‫المعتمدين‬ ‫الوفود‬ ‫رؤساء‬ ‫ويوقع‬ ‫رسمي‬ ‫حفل‬ ‫في‬ ‫يتم‬ ‫التوقيع‬
.
-
‫التوقيع‬ ‫مفعول‬
:
‫القانوني‬ ‫الوجهة‬ ‫من‬ ‫مفعول‬ ‫أي‬ ‫للتوقيع‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫المعاهدات‬ ‫في‬
‫لم‬ ‫ما‬ ‫ة‬
‫للدستور‬ ‫وفقا‬ ‫للدولة‬ ‫الداخلية‬ ‫السلطات‬ ‫من‬ ‫المعاهدة‬ ‫على‬ ‫التصديق‬ ‫يقع‬
(
‫بع‬ ‫في‬
‫الدول‬ ‫ض‬
‫الرؤساء‬ ‫و‬ ‫الملوك‬ ‫من‬ ‫االخر‬ ‫البعض‬ ‫و‬ ‫البرلمان‬ ‫اختصاص‬ ‫من‬
)
‫فالتو‬ ‫االتفاقيات‬ ‫أما‬
‫قيع‬
‫وزي‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫التوقيع‬ ‫يكون‬ ‫و‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫االتفاقية‬ ‫يدخل‬ ‫و‬ ‫مباشر‬ ‫مفعول‬ ‫له‬
‫الخارجية‬ ‫ر‬
‫المعنية‬ ‫الوزارة‬ ‫موظفي‬ ‫كبار‬ ‫أحد‬ ‫أو‬
-
‫البرلم‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫التوقيع‬ ‫و‬ ‫الرؤساء‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫المصادقة‬ ‫و‬ ‫التوقيع‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫ما‬
‫؟‬ ‫ان‬
3
.
‫التصديق‬
:
-
‫ب‬ ‫المعاهدة‬ ‫قبول‬ ‫بمقتضاه‬ ‫الدولة‬ ‫تعلن‬ ‫إقرار‬ ‫أو‬ ‫نهائي‬ ‫قانوني‬ ‫تصرف‬ ‫هو‬ ‫التصديق‬
‫صفة‬
‫بأحكامها‬ ‫االلتزام‬ ‫ورضاءها‬ ‫وموافقتها‬ ‫نهائية‬ ‫و‬ ‫رسمية‬
.

8. 03/2009 Public International Law
Dr. Mazen Nouraldin
8
-
‫مبس‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫االتفاقيات‬ ‫على‬ ‫يسري‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫وحدها‬ ‫بالمعاهدات‬ ‫يتعلق‬ ‫التصديق‬
‫طة‬
-
‫التصديق‬ ‫هدف‬
:
‫ق‬ ‫المعاهدة‬ ‫اكساب‬ ‫و‬ ‫المعاهدة‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫بما‬ ‫بالتعهد‬ ‫الدولة‬ ‫إرادة‬ ‫إظهار‬
‫وة‬
‫االلتزام‬ ‫قبل‬ ‫فيها‬ ‫النظر‬ ‫إلعادة‬ ‫أخيرة‬ ‫فرصة‬ ‫الدولة‬ ‫يعطي‬ ‫و‬ ‫ملزمة‬
-
‫التصديق‬ ‫وثيقة‬
:
‫مكتوبة‬ ‫وثيقة‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫يجري‬ ‫التصديق‬
(
‫التصد‬ ‫وثيقة‬
‫يق‬
)
‫الدولة‬ ‫تعلن‬
‫تنفيذها‬ ‫على‬ ‫بالعمل‬ ‫التعهد‬ ‫و‬ ‫االمعاهدة‬ ‫على‬ ‫الموافقة‬ ‫بها‬
-
‫للبرلمان‬ ‫بل‬ ‫الدولة‬ ‫لرئيس‬ ‫يمنح‬ ‫ال‬ ‫التصديق‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫اليوم‬
-
‫تركيا‬ ‫في‬ ‫كما‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫صالحية‬ ‫من‬ ‫التصديق‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫في‬
-
‫شعبي‬ ‫استفتاء‬ ‫إدراء‬ ‫للتصديق‬ ‫تشترط‬ ‫أخرى‬ ‫دول‬
‫الناقص‬ ‫للتصديق‬ ‫القانوني‬ ‫الوضع‬
:
Ratification Imparfaite
.1
‫تعريف‬
:
‫ق‬ ‫المعاهدة‬ ‫على‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫موافقة‬ ‫لضرورة‬ ‫الدستور‬ ‫اشتراط‬
‫بل‬
‫ا‬ ‫السلطة‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫دون‬ ‫بالتصديق‬ ‫األخير‬ ‫قيام‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫التصديق‬
‫لتشريعية‬
‫التصديق‬ ‫في‬ ‫ونقص‬ ‫عيب‬ ‫وقوع‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬
.2
‫الناقص‬ ‫للتصديق‬ ‫القانونية‬ ‫القيمة‬
:
-
‫من‬ ‫المعاهدة‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫ال‬ ‫التصديق‬ ‫في‬ ‫االجراءات‬ ‫مراعاة‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫يرى‬ ‫البعض‬
‫داخلي‬ ‫شأن‬ ‫أيضا‬ ‫ذلك‬ ‫ألن‬ ‫الدولية‬ ‫للعالقات‬ ‫تأمينا‬ ‫الدولية‬ ‫الناحية‬

9. 03/2009 Public International Law
Dr. Mazen Nouraldin
9
-
‫تصرفا‬ ‫عن‬ ‫مسئولة‬ ‫الدولة‬ ‫ألن‬ ‫دوليا‬ ‫آلثارها‬ ‫ومنتجة‬ ‫نافذة‬ ‫المعاهدة‬ ‫أن‬ ‫يرون‬ ‫آخرون‬
‫ت‬
‫رئيسها‬
-
‫الت‬ ‫بالمعاهدة‬ ‫الدولة‬ ‫تقيد‬ ‫وعدم‬ ‫الناقص‬ ‫التصديق‬ ‫ببطالن‬ ‫يقضي‬ ‫السائد‬ ‫الرأي‬
‫تخضع‬ ‫لم‬ ‫ي‬
‫ي‬ ‫الذي‬ ‫فالشخص‬ ‫االختصاص‬ ‫فكرة‬ ‫إألى‬ ‫الرأي‬ ‫هذا‬ ‫يستند‬ ‫و‬ ‫الدستورية‬ ‫لالجراءات‬
‫صادق‬
‫الرأي‬ ‫هذا‬ ‫مع‬ ‫نتفق‬ ‫جهتنا‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫مختص‬ ‫غير‬ ‫المعاهدة‬ ‫على‬
.
-
‫لعام‬ ‫المعاهدات‬ ‫قانون‬ ‫رأي‬
1969
‫للمادة‬ ‫وفقا‬
46
:
-
‫باب‬ ‫باالختصاص‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بمخالفة‬ ‫التمسك‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫المعاهدات‬ ‫رام‬
‫من‬ ‫جوهرية‬ ‫أهمية‬ ‫ذات‬ ‫لقاعدة‬ ‫واضح‬ ‫االخالل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫الدولة‬ ‫رضاء‬ ‫البطال‬ ‫كسبب‬
‫الداخلي‬ ‫قانونها‬ ‫قواعد‬
-
‫النية‬ ‫حسن‬ ‫و‬ ‫العادي‬ ‫السلوك‬ ‫ووفق‬ ‫موضوعية‬ ‫قاعدة‬ ‫على‬ ‫واضح‬ ‫االخالل‬
-
‫م‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫مصادقتها‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫فعليا‬ ‫المعاهدة‬ ‫بتنفيذ‬ ‫البدء‬ ‫تم‬ ‫ذا‬ّ‫إ‬
‫ألحكام‬ ‫خالفة‬
‫االتفاقية‬ ‫ببطالن‬ ‫الدفع‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫اعتراض‬ ‫البرلمان‬ ‫يبد‬ ‫لم‬ ‫و‬ ‫الدستور‬
(
‫قبو‬
‫من‬ ‫ضمني‬ ‫ل‬
‫المختصة‬ ‫الهيئة‬
)
‫مادة‬
45
/
1969
‫البطال‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫بسبب‬ ‫التمسك‬ ‫للدولة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫ن‬
‫بها‬ ‫العمل‬ ‫ايقاف‬ ‫أو‬ ‫منها‬ ‫االنسحاب‬ ‫أو‬ ‫المعاهدة‬ ‫اهاء‬ ‫أو‬
(
46
–
50
‫و‬
60
–
62
)
‫إذا‬
‫التالي‬ ‫تحقق‬
:

10. 03/2009 Public International Law
Dr. Mazen Nouraldin
10
-
‫ال‬ ‫يستمر‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫نافذة‬ ‫عليها‬ ‫االبقاء‬ ‫و‬ ‫المعاهدة‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫صريحة‬ ‫موافقة‬
‫عمل‬
‫حالة‬ ‫كل‬ ‫حسب‬ ‫بها‬
-
‫بالمعاهدة‬ ‫قبولها‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫سلوك‬ ‫دل‬ ‫إذا‬
‫نية‬ ‫حسن‬ ‫على‬ ‫بطالنه‬ ‫أو‬ ‫الناقص‬ ‫التصديق‬ ‫صحة‬ ‫يستند‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫في‬
‫و‬ ‫الدولة‬
‫العادي‬ ‫سلوكها‬
.
-
‫تبادل‬
‫وثائق‬
‫التصديق‬
:
-
‫يكتسب‬
‫التصديق‬
‫آثارا‬
‫على‬
‫الصعيد‬
‫الدولي‬
‫بمجرد‬
‫تبادل‬
‫وثائق‬
‫التصديق‬
‫ب‬
‫ين‬
‫الحكومات‬
‫وذلك‬
‫في‬
‫المعاهدات‬
‫الثنائية‬
-
‫صيغة‬
‫التصديق‬
‫في‬
‫المعاهدات‬
‫الجماعية‬
‫معقدة‬
‫وتتم‬
‫بوضع‬
‫المعاهدة‬
‫لدى‬
‫الحكومة‬
‫أو‬
‫عدة‬
‫حكومات‬
‫و‬
‫تقدم‬
‫الدول‬
‫األخرى‬
‫بوضع‬
‫المعاهدة‬
‫لدى‬
‫حكومة‬
‫أو‬
‫عدة‬
‫حكومات‬
‫وتقدم‬
‫الدول‬
‫األخرى‬
‫بوضع‬
‫وثائق‬
‫تصديقها‬
‫لدى‬
‫واحدة‬
‫من‬
‫الدول‬
‫األطراف‬
‫أو‬
‫لدى‬
‫األمانة‬
‫العامة‬
‫للمنظمة‬
‫الدولية‬
-
‫إيداع‬
‫التصديق‬
‫يتم‬
‫بمحضر‬
‫رسمي‬
‫ينص‬
‫على‬
‫تسلم‬
‫الجهة‬
‫المختصة‬
-
‫وثائق‬
‫التصديق‬
‫أو‬
‫القبول‬
‫أو‬
‫االنضمام‬
‫تدل‬
‫على‬
‫ارتضاء‬
‫الدولة‬
‫االلتزام‬
‫بالمعا‬
‫هدة‬
‫في‬
‫الحاالت‬
‫التالية‬
:

11. 03/2009 Public International Law
Dr. Mazen Nouraldin
11
.1
‫المتعاقدة‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫الوثائق‬ ‫تبادل‬
.2
‫اإليداع‬ ‫جهة‬ ‫لدى‬ ‫الوثائق‬ ‫إيداع‬
.3
‫بها‬ ‫اإليداع‬ ‫جهة‬ ‫أو‬ ‫المتعاقدة‬ ‫الدول‬ ‫بإبالغ‬
‫التصديق‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫حق‬ ‫مبدأ‬
-
‫عدمه‬ ‫أو‬ ‫التصديق‬ ‫في‬ ‫حرة‬ ‫الدولة‬
-
‫عليها‬ ‫التوقيع‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المعاهدات‬ ‫على‬ ‫التصديق‬ ‫في‬ ‫المطلقة‬ ‫الحرية‬ ‫لها‬ ‫الدولة‬
-
‫التصديق‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫إجبار‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
-
‫التصديق‬ ‫في‬ ‫رغبتها‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫دوليا‬ ‫الدولة‬ ‫تساء‬ ‫ال‬
-
‫التوقيع‬ ‫بعد‬ ‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫فقد‬ ‫للتصديق‬ ‫زمني‬ ‫حد‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬
-
‫محدد‬ ‫سياسي‬ ‫شرط‬ ‫على‬ ‫المعاهدة‬ ‫تصديق‬ ‫تعليق‬ ‫يمكن‬
‫المعاهدات‬ ‫على‬ ‫التحفظ‬
‫التحفظ‬ ‫تعريف‬
:
-
‫بع‬ ‫أو‬ ‫بأحد‬ ‫الدولة‬ ‫ارتباط‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬ ‫المعاهدة‬ ‫وضع‬ ‫أثناء‬ ‫الدولة‬ ‫إرادة‬ ‫عن‬ ‫تعبير‬
‫ض‬
‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫نص‬ ‫بتعديل‬ ‫ورغبتها‬ ‫المعاهدة‬ ‫نصوص‬

12. 03/2009 Public International Law
Dr. Mazen Nouraldin
12
-
‫التصديق‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫التوقيع‬ ‫أثناء‬ ‫التحفظ‬ ‫يتحقق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
-
‫االتفاقيات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التحفظ‬
-
‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫التحفظ‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
:
.1
‫المعاهدة‬ ‫في‬ ‫محظور‬ ‫التحفظ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
.2
‫التحفظ‬ ‫ذلك‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫معينة‬ ‫تحفظات‬ ‫إلى‬ ‫المعاهدة‬ ‫أشارت‬ ‫إذا‬
.3
‫الحالتين‬ ‫تشملها‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬
1
‫و‬
2
‫المعاهدة‬ ‫لموضوع‬ ‫مخالف‬ ‫التحفظ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫ونشرها‬ ‫المعاهدة‬ ‫تسجيل‬
-
‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫ف‬ ‫المعاهدة‬ ‫نشر‬ ‫التصديق‬ ‫طور‬ ‫يلي‬
-
‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫في‬ ‫المعاهدة‬ ‫تسجل‬ ‫النشر‬ ‫بعد‬
-
‫السري‬ ‫الدبلوماسية‬ ‫لمحاربة‬ ‫تسجيلها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫بالمعاهدات‬ ‫تعترف‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬
‫ة‬
-
‫م‬
102
‫في‬ ‫األطراف‬ ‫من‬ ‫المعاهدة‬ ‫تسجيل‬ ‫وجوب‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬
‫العامة‬ ‫األمانة‬
-
‫م‬
80
–
‫بند‬
1
‫المعاهدات‬ ‫قانون‬ ‫من‬
1969
:
.1
‫وحفظها‬ ‫لتسجيلها‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫إلى‬ ‫نفاذها‬ ‫بعد‬ ‫المعاهدات‬ ‫تحال‬

13. 03/2009 Public International Law
Dr. Mazen Nouraldin
13
2
.
‫اإليداع‬ ‫جهة‬ ‫تعيين‬
‫المعاهدات‬ ‫انعقاد‬ ‫صحة‬ ‫شروط‬
.1
‫التعاقد‬ ‫موضوع‬ ‫ومشروعية‬ ‫والرضا‬ ‫األهلية‬
:
-
‫األهلية‬
:
•
‫المعاهدات‬ ‫إبرام‬ ‫بأهلية‬ ‫األطراف‬ ‫تتمتع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
•
‫لإلبرام‬ ‫كاملة‬ ‫بأهلية‬ ‫تتمتع‬ ‫السيادة‬ ‫كاملة‬ ‫الدول‬
•
‫األهلية‬ ‫ناقصة‬ ‫تعتبر‬ ‫السيادة‬ ‫الناقصة‬ ‫الدول‬
•
‫بن‬ ‫إبطالها‬ ‫يمكن‬ ‫بل‬ ‫المعاهدة‬ ‫بطالن‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫السيادة‬ ‫ناقصة‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ‫معاهدة‬ ‫إبرام‬
‫على‬ ‫اءا‬
‫الخارجية‬ ‫الشئوت‬ ‫على‬ ‫الوالية‬ ‫صاحبة‬ ‫الدولة‬ ‫طلب‬
2
.
‫األطراف‬ ‫رضا‬ ‫سالمة‬
:
•
‫المعاهدة‬ ‫بأحكام‬ ‫بااللتزام‬ ‫الرغبة‬ ‫و‬ ‫الرضا‬ ‫يشترط‬ ‫المعاهدات‬ ‫إبرام‬ ‫صحة‬
•
‫اإلكراه‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫ممثل‬ ‫إفساد‬ ‫أو‬ ‫غش‬ ‫أو‬ ‫بغلط‬ ‫مشوب‬ ‫غير‬ ‫الرضا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬

14. 03/2009 Public International Law
Dr. Mazen Nouraldin
14
1
.
‫الغلط‬
-
‫المعاهدة‬ ‫بإبطال‬ ‫الدولة‬ ‫مطالبة‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫نهائيا‬ ‫اإلبرام‬ ‫بعد‬ ‫الغلط‬ ‫اكتشاف‬
-
‫للمادة‬ ‫وفقا‬ ‫الغلط‬
48
‫فينا‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬
:
.1
‫بالمعاهدة‬ ‫بااللتزام‬ ‫الدولة‬ ‫ارتضاء‬ ‫إلبطال‬ ‫الغلط‬ ‫إلى‬ ‫االستناد‬
.2
‫ب‬ ‫االلتزام‬ ‫ارتضائها‬ ‫في‬ ‫سببا‬ ‫وكان‬ ‫وجودها‬ ‫الدولة‬ ‫توهمت‬ ‫واقعة‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬ ‫الغلط‬
‫المعاهدة‬
.3
‫الغلط‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫الدولة‬ ‫سلوك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫بالغلط‬ ‫األخذ‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
-
‫الغلط‬ ‫توافر‬ ‫شروط‬
:
•
‫وج‬ ‫الدولة‬ ‫توهمت‬ ‫لحالة‬ ‫أساسي‬ ‫سبب‬ ‫الغلط‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ‫بالوقائع‬ ‫الغلط‬ ‫يتعلق‬ ‫أن‬
‫عند‬ ‫ودها‬
‫المعاهدة‬ ‫إبرام‬
‫المعاهدة‬ ‫نص‬ ‫صياغة‬ ‫في‬ ‫الغلط‬
(
79
: )
-
‫المعاهدة‬ ‫صحة‬ ‫في‬ ‫يؤثر‬ ‫ال‬ ‫النص‬ ‫صياغة‬ ‫في‬ ‫الغلط‬
-
‫يص‬ ‫فإنه‬ ‫خطأ‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫المعاهدة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المتعاقدة‬ ‫والدول‬ ‫الموقعة‬ ‫الدولة‬ ‫اتفاق‬
‫حح‬
‫كالتالي‬
:

15. 03/2009 Public International Law
Dr. Mazen Nouraldin
15
.1
‫إجراء‬
‫التصحيح‬
‫المناسب‬
‫للنص‬
‫وتوقيعه‬
‫باألحرف‬
‫األولى‬
.2
‫بتحرير‬
‫أو‬
‫تبادل‬
‫وثيقة‬
‫التصحيح‬
.3
‫بتحرير‬
‫نص‬
‫مصحح‬
‫للمعاهدة‬
‫كلها‬
‫واتباع‬
‫نفس‬
‫االجراءات‬
‫الخاصة‬
‫بالنص‬
‫األص‬
‫لي‬
-
‫في‬
‫حالة‬
‫إيداع‬
‫المعادة‬
‫لدى‬
‫جهة‬
‫االيداع‬
‫فإن‬
‫عليها‬
‫إبالغ‬
‫الدول‬
‫الموقعة‬
‫بالخطأ‬
‫واقت‬
‫راحها‬
‫لتصحيحه‬
‫وتحديد‬
‫موعد‬
‫مناسب‬
‫لتلقي‬
‫ما‬
‫يثار‬
‫ضد‬
‫التصحيح‬
‫من‬
‫اعتراضات‬
‫و‬
‫إذا‬
‫حل‬
‫الموعد‬
‫ولم‬
‫يقدم‬
‫اعتراض‬
‫تقوم‬
‫جهة‬
‫اإليداع‬
‫بالتصحيح‬
‫والتوقيع‬
‫وترسل‬
‫نسخ‬
‫إلى‬
‫األطراف‬
‫وإذا‬
‫تم‬
‫تقديم‬
‫اعتراض‬
‫فإن‬
‫جهة‬
‫اإليداع‬
‫تبلغ‬
‫االعتراض‬
‫إلى‬
‫الدول‬
‫الموق‬
‫عة‬
‫والمتعاقدة‬
.
-
‫في‬
‫حالة‬
‫وجود‬
‫عدم‬
‫تطابق‬
‫بين‬
‫نصوص‬
‫النص‬
‫الرسمي‬
‫التي‬
‫تصاغ‬
‫بأكثر‬
‫من‬
‫ل‬
‫غة‬
‫حينئذ‬
‫يتم‬
‫تصحيح‬
‫النص‬
‫الرسمي‬
-
‫يحل‬
‫النص‬
‫الصحيح‬
‫محل‬
‫النص‬
‫القديم‬
‫المعيب‬
-
‫تبلغ‬
‫األمانة‬
‫العامة‬
‫لألمم‬
‫المتحدة‬
‫بالتصحيحات‬
2
.
‫الغش‬
-
‫قبول‬
‫الدولة‬
‫إلبرام‬
‫المعاهدة‬
‫نتيجة‬
‫لتدليس‬
‫أو‬
‫غش‬
‫من‬
‫شأنه‬
‫أن‬
‫يعيب‬
‫إرادتها‬
‫ومن‬
‫ثم‬
‫أن‬
‫تكون‬

16. 03/2009 Public International Law
Dr. Mazen Nouraldin
16
‫لإللغاء‬ ‫قابلة‬ ‫المعاهدة‬
-
‫ف‬ ‫الحق‬ ‫لها‬ ‫األخرى‬ ‫الدولة‬ ‫فإن‬ ‫المعاهدة‬ ‫إبرام‬ ‫إلى‬ ‫الدولة‬ ‫التدليسي‬ ‫السلوك‬ ‫دفع‬ ‫إذا‬
‫إبطال‬ ‫ي‬
‫بها‬ ‫االلتزام‬ ‫وعدم‬ ‫المعاهدة‬
3
.
‫الدولة‬ ‫ممثل‬ ‫إفساد‬
-
‫ممثلها‬ ‫إرادة‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫إرادة‬ ‫على‬ ‫بالتأثر‬ ‫يتعلق‬
-
‫مباشر‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫بمعاهدة‬ ‫االلتزام‬ ‫يهدف‬ ‫الدولة‬ ‫ممثل‬ ‫إفساد‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬ ‫فينا‬ ‫معاهدة‬
‫غير‬ ‫أو‬ ‫ا‬
‫بالمعاهدة‬ ‫االلتزام‬ ‫ارتضائها‬ ‫إلبطال‬ ‫الدولة‬ ‫استناد‬ ‫إمكانية‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫مباشر‬
4
.
‫اإلكراه‬
1
.
‫الدولة‬ ‫ممثل‬ ‫إكراه‬
:
-
‫يحدث‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫المعاهدة‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫إلى‬ ‫به‬ ‫ويؤدي‬ ‫الدولة‬ ‫ممثل‬ ‫على‬ ‫يقع‬ ‫الذي‬ ‫اإلكراه‬
‫البسيطة‬ ‫بالمعاهدات‬
(
‫تنفيذية‬ ‫سلطة‬
)
-
‫الدولة‬ ‫ممثل‬ ‫على‬ ‫تقع‬ ‫معنوية‬ ‫أو‬ ‫مادية‬ ‫بتهديدات‬ ‫يتم‬ ‫اإلكراه‬
(
‫م‬
51
-
1969
)
-
‫المعاهدة‬ ‫إبطال‬ ‫إمكانية‬ ‫اإلكراه‬ ‫على‬ ‫يترتب‬
2
.
‫الدولة‬ ‫إكراه‬
:
-
‫الحروب‬ ‫زمن‬ ‫السالم‬ ‫باتفاقيات‬ ‫يتعلق‬

17. 03/2009 Public International Law
Dr. Mazen Nouraldin
17
-
‫م‬
52
–
1969
‫ال‬ ‫لمبائ‬ ‫بمخالفة‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫ألي‬ ‫المطلق‬ ‫البطالن‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬
‫الدولي‬ ‫قانون‬
‫يشترط‬ ‫البطالن‬ ‫وبالتالي‬
:
•
‫استعمالهما‬ ‫أو‬ ‫والقوة‬ ‫التهديد‬ ‫باستعمال‬ ‫يتم‬ ‫المعاهدة‬ ‫إبرام‬
•
‫األ‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫لمبادئ‬ ‫بمخالفة‬ ‫تم‬ ‫القوة‬ ‫باستعمال‬ ‫التهديد‬
‫المتحدة‬ ‫مم‬
•
‫اإلكراه‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬ ‫ال‬ ‫النفس‬ ‫عن‬ ‫بالدفاع‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫الحرب‬
(
‫م‬
51
–
1969
)
‫المادة‬ ‫نص‬
52
–
1969
-
‫اإلقتصادي‬ ‫اإلكراه‬ ‫إلى‬ ‫يتعرض‬ ‫لم‬ ‫و‬ ‫العسكرية‬ ‫القوة‬ ‫إلى‬ ‫تعرض‬ ‫النص‬
-
‫قبله‬ ‫وليست‬ ‫االستقالل‬ ‫بعد‬ ‫المبرمة‬ ‫االتفاقات‬ ‫إلى‬ ‫تعرض‬
‫مثال‬
:
‫ومعاهدا‬ ‫العدو‬ ‫الكيان‬ ‫مع‬ ‫الفلسطينية‬ ‫الوطنية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫المبرمة‬ ‫االتفاقيات‬
‫فرساي‬ ‫ت‬
‫ألمانيا‬ ‫بشأن‬
.
‫المعاهدة‬ ‫موضوع‬ ‫مشروعية‬
-
‫الثنائية‬ ‫بالمعاهدات‬ ‫تتعلق‬ ‫الموضوع‬ ‫مشروعية‬
-
‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫المعاهدات‬
:

18. 03/2009 Public International Law
Dr. Mazen Nouraldin
18
•
‫بالرقيق‬ ‫االتجار‬ ‫مثل‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫لقاعدة‬ ‫المعاهدة‬ ‫مخالفة‬
•
‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫لنصوص‬ ‫المعاهدة‬ ‫أحكام‬ ‫معارضة‬
•
‫معي‬ ‫جنس‬ ‫ضد‬ ‫اضطهادية‬ ‫تدابير‬ ‫اتخاذ‬ ‫مثل‬ ‫المعاهدة‬ ‫موضوع‬ ‫وإنسانية‬ ‫أخالقية‬ ‫عدم‬
‫ن‬
‫المعاهدات‬ ‫آثار‬
-
‫المعاهدات‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫لاللتزامات‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫احترام‬
-
‫النية‬ ‫حسن‬ ‫وقواعد‬ ‫المعاهدات‬ ‫وأحكام‬ ‫مضمون‬ ‫تنفيذ‬ ‫وجود‬
(
‫م‬
26
–
1969
)
.1
‫ألطرافها‬ ‫المعاهدات‬ ‫آثار‬
:
-
‫رغبتها‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫تقوم‬ ‫العالقات‬
-
‫الدو‬ ‫المنظمات‬ ‫أحد‬ ‫إلى‬ ‫اإلنضمام‬ ‫أو‬ ‫الدولية‬ ‫للمعاهدة‬ ‫إبرامها‬ ‫من‬ ‫ينحدر‬ ‫الدولة‬ ‫التزام‬
‫لية‬
-
‫تبرمها‬ ‫التي‬ ‫المعاهدات‬ ‫بأحكام‬ ‫االلتزام‬ ‫على‬ ‫تجبر‬ ‫الدول‬
-
‫دولية‬ ‫مسئولية‬ ‫نشوء‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫قد‬ ‫المعاهدة‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬
-
‫داخلي‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬ ‫لتحويلها‬ ‫حاجة‬ ‫وال‬ ‫عليها‬ ‫المصادقة‬ ‫بمجرد‬ ‫يبدأ‬ ‫المعاهدة‬ ‫تنفيذ‬
‫ألن‬
‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ‫الدولية‬ ‫المعاهدة‬
-
‫داخلية‬ ‫قاعدة‬ ‫مع‬ ‫تعارضها‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫تطبق‬ ‫فرنسا‬

19. 03/2009 Public International Law
Dr. Mazen Nouraldin
19
-
‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫من‬ ‫أيضا‬ ‫تنفيذها‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المصادقة‬ ‫بعد‬ ‫تطبق‬ ‫المعاهدات‬
-
‫المعاهدة‬ ‫أحكام‬ ‫لتفسير‬ ‫يخضع‬ ‫التنفيذ‬
-
‫المادتين‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫يتم‬ ‫التفسير‬
31
‫و‬
32
–
1969
‫واألعمال‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫لعقدها‬ ‫المالبسة‬ ‫والظروف‬ ‫للمعاهدة‬ ‫التحضيرية‬
2
.
‫أطرافها‬ ‫لغير‬ ‫المعاهدة‬ ‫آثار‬
:
-
‫عليها‬ ‫الموقعة‬ ‫ألطرافها‬ ‫مفعول‬ ‫لها‬ ‫المعاهدة‬
-
‫د‬ ‫عليها‬ ‫وقعت‬ ‫معاهدات‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عامة‬ ‫التزامات‬ ‫تخلق‬ ‫معاهدات‬ ‫توجد‬
‫ول‬
‫تمثيلية‬ ‫صفة‬ ‫لها‬
‫مثال‬
:
‫البح‬ ‫القانون‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫تمثيلية‬ ‫صفة‬ ‫لها‬ ‫هام‬ ‫بحري‬ ‫أسطول‬ ‫تملك‬ ‫التي‬ ‫الدول‬
‫ري‬
-
‫و‬ ‫الموقعة‬ ‫الدول‬ ‫تلزم‬ ‫والثانية‬ ‫األولى‬ ‫العالمية‬ ‫الحرب‬ ‫بعد‬ ‫المبرمة‬ ‫السالم‬ ‫معاهدات‬
‫الغير‬
‫موقعة‬
-
‫الثال‬ ‫الدولة‬ ‫فإن‬ ‫ثالثة‬ ‫دولة‬ ‫مع‬ ‫األخيرة‬ ‫ووقعت‬ ‫أخرى‬ ‫دولة‬ ‫مع‬ ‫المعاهدة‬ ‫دولة‬ ‫وقعت‬ ‫إذا‬
‫ثة‬
‫ذلك‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫إذا‬ ‫األولى‬ ‫المعاهدة‬ ‫من‬ ‫تستفيد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
‫مثال‬
:
‫رو‬ ‫تفر‬ ‫بحيث‬ ‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫لتصدير‬ ‫روسيا‬ ‫مع‬ ‫اتفاقية‬ ‫توقع‬ ‫فلسطين‬
‫جمركية‬ ‫رسوم‬ ‫سيا‬

20. 03/2009 Public International Law
Dr. Mazen Nouraldin
20
‫بمقدار‬
20
%
‫من‬
‫قيمة‬
‫الواردات‬
‫وفيما‬
‫بعد‬
‫توقع‬
‫روسيا‬
‫اتفاقية‬
‫أخرى‬
‫مع‬
‫اليونان‬
‫إلست‬
‫يراد‬
‫الزيت‬
‫دون‬
‫دفع‬
‫رسوم‬
‫جمركية‬
.
‫في‬
‫هذه‬
‫الحالة‬
‫تستفيد‬
‫فلسطين‬
‫من‬
‫االعفاء‬
‫الج‬
‫مركي‬
‫إذا‬
‫تم‬
‫االتفاق‬
‫على‬
‫ذلك‬
‫في‬
‫المعاهدة‬
‫المبرمة‬
‫بين‬
‫فلسطين‬
‫وروسيابما‬
‫يتفق‬
‫مع‬
‫مبدأ‬
‫اإلستفادة‬
‫من‬
‫أي‬
‫حالة‬
‫تالئم‬
‫مصالح‬
‫فلسطين‬
‫إذا‬
‫أحدثتها‬
‫معاهدة‬
‫أخرى‬
(
‫شرط‬
‫الدولة‬
‫األكثر‬
‫رعاية‬
)
-
‫األطلسي‬ ‫شمال‬ ‫حلف‬ ‫معاهدة‬ ‫مثل‬ ‫محدد‬ ‫الغير‬ ‫الوقن‬ ‫و‬ ‫المحدد‬ ‫الوقت‬ ‫معاهدات‬
(
20
‫سنة‬
)
‫مصر‬ ‫و‬ ‫السوفييتي‬ ‫االتحاد‬ ‫بين‬ ‫الصداقة‬ ‫ومعاهدة‬
-
‫م‬ ‫االنسحاب‬ ‫للدولة‬ ‫ويحق‬ ‫لها‬ ‫مراجعة‬ ‫بنود‬ ‫على‬ ‫وتشتمل‬ ‫محددة‬ ‫غير‬ ‫المعاهدات‬ ‫أغلب‬
‫نها‬
-
‫االلتزام‬ ‫في‬ ‫رغبتها‬ ‫عن‬ ‫صراحة‬ ‫عبت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫تلتزم‬ ‫ال‬ ‫الدول‬
-
‫الدولي‬ ‫العرف‬
:
‫إليها‬ ‫أدت‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫بتغيير‬ ‫تنتهي‬ ‫المعاهدة‬
‫المعاهدات‬ ‫إنتهاء‬ ‫أسباب‬
-
‫حرب‬ ‫قيام‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫أو‬ ‫الدولتين‬ ‫بين‬ ‫حرب‬ ‫قيام‬
-
‫والجرحى‬ ‫واألسرى‬ ‫بتنظيمها‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫االتفاقيات‬ ‫تلغي‬ ‫ال‬ ‫الحرب‬
-
‫األقاليم‬ ‫عن‬ ‫والتنازل‬ ‫العامة‬ ‫والديون‬ ‫الحدود‬ ‫معاهدات‬ ‫مثل‬ ‫تلغي‬ ‫ال‬ ‫دائمة‬ ‫حاالن‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫المعاهدات‬

21. 03/2009 Public International Law
Dr. Mazen Nouraldin
21
-
‫والثقاف‬ ‫والتجارية‬ ‫واالقتصادية‬ ‫السياسية‬ ‫المعاهدات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫تقضي‬ ‫الحرب‬
‫ية‬
-
‫كليا‬ ‫بتنفيذها‬ ‫المعاهدة‬ ‫تنتهي‬
-
‫أخرى‬ ‫بمعاهدة‬ ‫استبدالها‬ ‫أو‬ ‫المتعاقدة‬ ‫األطراف‬ ‫باتفاق‬
(
‫م‬
54
‫و‬
57
–
1969
)
-
‫المعاهدة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الفاسخ‬ ‫الشرط‬ ‫بتحقيق‬
-
‫الموقعة‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫تجديده‬ ‫وعدم‬ ‫المعاهدة‬ ‫أجل‬ ‫بحلول‬
-
‫وموافقة‬ ‫بإعالن‬ ‫و‬ ‫االنسحاب‬ ‫جواز‬ ‫على‬ ‫المعاهدة‬ ‫نصت‬ ‫إذا‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫بانسحاب‬
‫الثنائية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫في‬ ‫باالنسحاب‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬
-
‫دولية‬ ‫مساءلة‬ ‫هنالك‬ ‫وإال‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫المعاهدة‬ ‫نصت‬ ‫إذا‬ ‫ممكن‬ ‫االنفرادي‬ ‫المعاهدة‬ ‫فسخ‬
-
‫منها‬ ‫االنسحاب‬ ‫أو‬ ‫انهائها‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫المعاهدة‬ ‫تنفيذ‬ ‫استحالة‬
(
‫ك‬ ‫مطلقة‬ ‫استحالة‬
‫أو‬ ‫اختفائ‬
‫الشئ‬ ‫هالك‬
( )
‫بالمعاهدة‬ ‫العمل‬ ‫إيقاف‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫مؤقتة‬ ‫استحالة‬
)
-
‫األوضاع‬ ‫بقاء‬ ‫شرط‬
(
‫خاطئ‬ ‫رأي‬
)
‫المادة‬ ‫نص‬
62
–
1969
-
‫إذا‬ ‫المعاهدة‬ ‫انهاء‬ ‫أو‬ ‫االنسحاب‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫متوقع‬ ‫الغير‬ ‫الجوهري‬ ‫التغيير‬
:

22. 03/2009 Public International Law
Dr. Mazen Nouraldin
22
1
.
‫بالمعاهدة‬ ‫األطراف‬ ‫اللتزام‬ ‫هام‬ ‫أساس‬ ‫الظروف‬ ‫كانت‬
2
.
‫مسبقا‬ ‫التغيير‬ ‫الواجبة‬ ‫االلتزامات‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫ضروري‬ ‫تبديل‬ ‫إلى‬ ‫التغيير‬ ‫أدى‬
-
‫إذا‬ ‫فقط‬ ‫المعاهدة‬ ‫انهاء‬ ‫أو‬ ‫النسحاب‬ ‫سبب‬ ‫يشكل‬ ‫الظروف‬ ‫في‬ ‫الجوهري‬ ‫التغيير‬
:
•
‫لحدود‬ ‫منشئة‬ ‫المعاهدة‬ ‫كانت‬
•
‫التعاقدي‬ ‫بااللتزام‬ ‫الطرف‬ ‫إخالل‬ ‫عن‬ ‫ناتج‬ ‫الجوهري‬ ‫التغيير‬ ‫كان‬
-
‫المعاهدة‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫إليقاف‬ ‫سبب‬ ‫يشكل‬ ‫السابقة‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫الجوهري‬ ‫التغيير‬
-
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫جديدة‬ ‫قاعدة‬ ‫المعاهدة‬ ‫منافاة‬
(
‫م‬
64
–
1969
)
-
‫الثنائية‬ ‫المعاهدات‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الموقعتين‬ ‫الدولتين‬ ‫أحد‬ ‫اختفاء‬