إن صياغة العقود يجب ألا ننظر إليها كوثيقةٍ أدبيةٍ مليئةٍ بالكلمات الطنانة والحشو والتكرار والمحسنات البديعية، هذا ليس مكانها، وإنما هي وثيقة قانونية، ولذا؛ يجب أن تكون مكتوبة بلغة مباشرة وموجزة ومحددة وذات معنىً واحدٍ وتفسيرٍ واحد لا يحتمل الخلاف حوله في الحاضر أو في المستقبل عند حدوث الخلافات وظهور المواقف المتباينة. وصياغة التشريعات والعقود، خاصة، تحتاج لمهارة لغوية وحذق قانوني وعقلية قانونية ملمة بالقوانين والتشريعات ذلك الإلمام الكافي والمكتفي. وعند الاطلاع على الوثيقة القانونية؛ فمن السهل جدًا أن تعرف مقدرة من قام بإعداد الصياغة، وهل هو متمكّن من «الصنعة» أم متطفل عليها أو فطير التجربة. ولذلك؛ كانت هناك حاجة ماسّة لعمل هذا البرنامج التدربي للتعرف على مهارات صياغة كتابة العقود.
يحتل العقد Le contrat مكانة بارزة في التعامل بين أفراد المجتمع، إذ يبرم كل فرد عشرات العقود في اليوم الواحد من دون أن يعير ذلك أهمية كبيرة، لأن موضوعها ليس قيمة مالية ذات أهمية كبيرة، وإنما تبرم معظم هذه العقود لتدبر الشؤون اليومية المعتادة. وبالمقابل، عندما يكون موضوع العقد قيمة مالية كبيرة يتطلب الأمر إحاطة عملية التعاقد بالعناية والاهتمام اللازمين، والاستعانة برجال القانون المتخصصين للإشراف على عملية انعقاد العقد وفق المبادئ القانونية، التي تشكل النظام القانوني للعقد. ومن ثم يعد العقد من أهم الأنظمة القانونية على الإطلاق، وأكثرها شيوعاً. ويحتل مكانة بارزة في عالم المال والأعمال.
يُعد العقد أول مصدر من مصادر الالتزام، بالرغم من أهمية العقود في حياتنا، إلا أن معظم الخلافات التي تنشأ بين الأفراد تكون نتيجة عدم إدراك الجوانب القانونية لحماية حقوقهم في التعاملات بين بعضهم البعض، والإهمال في تحديد الجوانب التي تحكم نشاطهم، وعدم توثيق طبيعة العمل الناشئ بينهما. فنجد أن أكثر العلاقات تنشأ على أساس الثقة المتبادلة قبل التعاقد، غير مدركين أهمية العقد الذي من شأنه حفظ الحقوق ويبين التزامات وواجبات كلا الطرفين. إن توثيق العلاقة بكتابة العقد يُبين فيه ما للأطراف من حقوقٍ والتزاماتٍ تجاه بعضهم البعض، يغني عن النزاعات التي قد تحدث لاحقًا، وفي ذلك ليس فقط إثبات للعلاقة؛ إنما تحديدها بآليةٍ محددةٍ لإدارتها وإنهائها، وكذلك في حال النزاع يمكن معالجتها من خلال الرجوع للعقد.
إن صياغة العقود يجب ألا ننظر إليها كوثيقةٍ أدبيةٍ مليئةٍ بالكلمات الطنانة والحشو والتكرار والمحسنات البديعية، هذا ليس مكانها، وإنما هي وثيقة قانونية، ولذا؛ يجب أن تكون مكتوبة بلغة مباشرة وموجزة ومحددة وذات معنىً واحدٍ وتفسيرٍ واحد لا يحتمل الخلاف حوله في الحاضر أو في المستقبل عند حدوث الخلافات وظهور المواقف المتباينة. وصياغة التشريعات والعقود، خاصة، تحتاج لمهارة لغوية وحذق قانوني وعقلية قانونية ملمة بالقوانين والتشريعات ذلك الإلمام الكافي والمكتفي. وعند الاطلاع على الوثيقة القانونية؛ فمن السهل جدًا أن تعرف مقدرة من قام بإعداد الصياغة، وهل هو متمكّن من «الصنعة» أم متطفل عليها أو فطير التجربة. ولذلك؛ كانت هناك حاجة ماسّة لعمل هذا البرنامج التدربي للتعرف على مهارات صياغة كتابة العقود.
يحتل العقد Le contrat مكانة بارزة في التعامل بين أفراد المجتمع، إذ يبرم كل فرد عشرات العقود في اليوم الواحد من دون أن يعير ذلك أهمية كبيرة، لأن موضوعها ليس قيمة مالية ذات أهمية كبيرة، وإنما تبرم معظم هذه العقود لتدبر الشؤون اليومية المعتادة. وبالمقابل، عندما يكون موضوع العقد قيمة مالية كبيرة يتطلب الأمر إحاطة عملية التعاقد بالعناية والاهتمام اللازمين، والاستعانة برجال القانون المتخصصين للإشراف على عملية انعقاد العقد وفق المبادئ القانونية، التي تشكل النظام القانوني للعقد. ومن ثم يعد العقد من أهم الأنظمة القانونية على الإطلاق، وأكثرها شيوعاً. ويحتل مكانة بارزة في عالم المال والأعمال.
يُعد العقد أول مصدر من مصادر الالتزام، بالرغم من أهمية العقود في حياتنا، إلا أن معظم الخلافات التي تنشأ بين الأفراد تكون نتيجة عدم إدراك الجوانب القانونية لحماية حقوقهم في التعاملات بين بعضهم البعض، والإهمال في تحديد الجوانب التي تحكم نشاطهم، وعدم توثيق طبيعة العمل الناشئ بينهما. فنجد أن أكثر العلاقات تنشأ على أساس الثقة المتبادلة قبل التعاقد، غير مدركين أهمية العقد الذي من شأنه حفظ الحقوق ويبين التزامات وواجبات كلا الطرفين. إن توثيق العلاقة بكتابة العقد يُبين فيه ما للأطراف من حقوقٍ والتزاماتٍ تجاه بعضهم البعض، يغني عن النزاعات التي قد تحدث لاحقًا، وفي ذلك ليس فقط إثبات للعلاقة؛ إنما تحديدها بآليةٍ محددةٍ لإدارتها وإنهائها، وكذلك في حال النزاع يمكن معالجتها من خلال الرجوع للعقد.
128
مبادرة
#تواصل_تطوير
المحاضرة ال 128 من المبادرة مع
المهندس الاستشاري / محمد ماجد خلوصي
نقيب مهندسي مصر الاسبق
رئيس المركز العربي للتحكيم
بعنوان:
"عقود الإنشاءات و العقود الدولية"
التاسعة مساء توقيت القاهرة
العاشرة. مساء توقيت مكة المكرمة
السبت 25 سبتمبر 2021
وذلك عبر تطبيق زووم
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtc--pqjMpE92Cd0GI2W_LdcMuHwHh7c_s
علما ان هناك بث مباشر للمحاضرة على القنوات الخاصة بجمعية المهندسين المصريين
ونأمل أن نوفق في تقديم ما ينفع المهندس ومهمة الهندسة في عالمنا العربي
والله الموفق
للتواصل مع إدارة المبادرة عبر قناة التليجرام
https://t.me/EEAKSA
ومتابعة المبادرة والبث المباشر عبر نوافذنا المختلفة
رابط اللينكدان والمكتبة الالكترونية
https://www.linkedin.com/company/eeaksa-egyptian-engineers-association/
رابط قناة التويتر
https://twitter.com/eeaksa
رابط قناة الفيسبوك
https://www.facebook.com/EEAKSA
رابط قناة اليوتيوب
https://www.youtube.com/user/EEAchannal
رابط التسجيل العام للمحاضرات
https://forms.gle/vVmw7L187tiATRPw9
ملحوظة : توجد شهادات حضور مجانية لمن يسجل فى رابط التقيم اخر المحاضرة.
فهم الأضرار الناتجة عن الإخلال بالالتزامات التعاقديةAhmedTalaat127
عادة ما يشكل الأشخاص، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، عدد من العلاقات التعاقدية، وقد تكون هذه العلاقات صريحةً أو ضمنية، رسمية أو غير رسمية، والتي تمنح حقوقًا والتزامات للأطراف المتعاقدة.
فالعقد هو اتفاق بين شخصين أو أكثر لإنشاء التزامات قانونية متبادلة. وقد عرفه قانون المعاملات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته)، في المادة (125) بقوله: العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب على ذلك التزام كل طرف بما وجب عليه للطرف الآخر. ووفقاً للمادة (124) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، فإن الالتزامات والحقوق الشخصية تتولد عن القانون، وعن والوقائع والتصرفات القانونية. وتأسيساً على ذلك فإن مصادر الالتزام هي:
العقد.
الأفعال والتصرفات الفردية.
الفعل الضار.
الأفعال التي تمنح المنفعة.
القانون.
128
مبادرة
#تواصل_تطوير
المحاضرة ال 128 من المبادرة مع
المهندس الاستشاري / محمد ماجد خلوصي
نقيب مهندسي مصر الاسبق
رئيس المركز العربي للتحكيم
بعنوان:
"عقود الإنشاءات و العقود الدولية"
التاسعة مساء توقيت القاهرة
العاشرة. مساء توقيت مكة المكرمة
السبت 25 سبتمبر 2021
وذلك عبر تطبيق زووم
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtc--pqjMpE92Cd0GI2W_LdcMuHwHh7c_s
علما ان هناك بث مباشر للمحاضرة على القنوات الخاصة بجمعية المهندسين المصريين
ونأمل أن نوفق في تقديم ما ينفع المهندس ومهمة الهندسة في عالمنا العربي
والله الموفق
للتواصل مع إدارة المبادرة عبر قناة التليجرام
https://t.me/EEAKSA
ومتابعة المبادرة والبث المباشر عبر نوافذنا المختلفة
رابط اللينكدان والمكتبة الالكترونية
https://www.linkedin.com/company/eeaksa-egyptian-engineers-association/
رابط قناة التويتر
https://twitter.com/eeaksa
رابط قناة الفيسبوك
https://www.facebook.com/EEAKSA
رابط قناة اليوتيوب
https://www.youtube.com/user/EEAchannal
رابط التسجيل العام للمحاضرات
https://forms.gle/vVmw7L187tiATRPw9
ملحوظة : توجد شهادات حضور مجانية لمن يسجل فى رابط التقيم اخر المحاضرة.
فهم الأضرار الناتجة عن الإخلال بالالتزامات التعاقديةAhmedTalaat127
عادة ما يشكل الأشخاص، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، عدد من العلاقات التعاقدية، وقد تكون هذه العلاقات صريحةً أو ضمنية، رسمية أو غير رسمية، والتي تمنح حقوقًا والتزامات للأطراف المتعاقدة.
فالعقد هو اتفاق بين شخصين أو أكثر لإنشاء التزامات قانونية متبادلة. وقد عرفه قانون المعاملات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته)، في المادة (125) بقوله: العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب على ذلك التزام كل طرف بما وجب عليه للطرف الآخر. ووفقاً للمادة (124) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، فإن الالتزامات والحقوق الشخصية تتولد عن القانون، وعن والوقائع والتصرفات القانونية. وتأسيساً على ذلك فإن مصادر الالتزام هي:
العقد.
الأفعال والتصرفات الفردية.
الفعل الضار.
الأفعال التي تمنح المنفعة.
القانون.
10. Contract Type Vs. Risk
Contract Type Buyer Risk Seller Risk
Fixed price Low risk High risk
Cost plus High risk Low risk
Time and material High risk Low risk