الفيديك هو اتحاد دولي يضم 69 جمعية استشارية هندسية، أسس في عام 1913. يركز على تنظيم الشروط العامة لعقود الهندسة المدنية، الميكانيكية، والكهربائية، منذ إصدار أول طبعة لعقود الإنشاء في عام 1957. يتضمن أيضًا آليات لحل المنازعات مثل لجان التحكيم والتقييم لضمان تطبيق الشروط بشكل فعّال في المشاريع الهندسية.

1. FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS
‫اإلسـتشـاريين‬ ‫للمھـنـدسـين‬ ‫الدولى‬ ‫اإلتحـاد‬
Contracts, Claims and Arbitration
‫والتحكيم‬ ‫والمطالبات‬ ‫العالمية‬ ‫الفيديك‬ ‫عقود‬–‫العملى‬ ‫البرنامج‬
‫فى‬ ‫والتحكيم‬ ‫والمطالبات‬ ‫التعاقدية‬ ‫الشروط‬ ‫الستخدام‬ ‫الشامل‬
‫المشاريع‬

2. ‫بمـوجـب‬
‫عـقـو‬ ‫شـروط‬‫الفـيديك‬ ‫د‬‫لمقـاوالت‬
‫المـدنيـة‬ ‫الھـنـدسة‬ ‫أعـمال‬
‫وعـقـد‬ ‫والكھـربائيـة‬ ‫والميكانيكيـة‬
‫والتصميم‬ ‫التشـييد‬/‫بنـاء‬
‫و‬‫و‬ ‫المختصر‬ ‫العـقـد‬‫نظم‬‫تسليم‬
‫المفـتاح‬
‫الص‬‫ـ‬‫الفـيديك‬ ‫عـن‬ ‫ادرة‬
)‫من‬1953‫حـتى‬1999(
according to
FIDIC Conditions of
Contract
For Civil, Mechanical,
Electrical ,
Construction,
Design/Build & EPC &
Short Form Turn Key,
Published by FIDIC
From (1953 up to 1999)

3. ‫؟‬ ‫الفيديك‬ ‫ھو‬ ‫ما‬
•‫يضم‬ ‫اتحاد‬“‫االستشاريين‬ ‫المھندسين‬ ‫جمعيات‬“‫من‬ ‫أكثر‬ ‫االعضاء‬ ‫الدول‬ ‫فى‬69‫ويتحدث‬ ‫جمعية‬
‫بلسان‬000,600‫العالم‬ ‫فى‬ ‫االستشاريين‬ ‫المھندسين‬ ‫من‬
•‫االستشارى‬ ‫المكتب‬ ‫أو‬ ‫االستشارى‬ ‫للمھندس‬ ‫دولة‬ ‫أى‬ ‫فى‬ ‫جھة‬ ‫أى‬ ‫مطالبة‬‫الفيديك‬ ‫فى‬ ‫عضويته‬ ‫بإثبات‬
‫جائز‬ ‫غير‬ ‫طلبا‬ ‫يعتبر‬–‫االستشاريين‬ ‫المھندسين‬ ‫بجمعية‬ ‫عضويته‬ ‫بإثبات‬ ‫منھما‬ ‫أى‬ ‫مطالبة‬ ‫يمكن‬ ‫انما‬
‫بالفيديك‬ ‫عضو‬ ‫الجمعية‬ ‫ھذه‬ ‫تكون‬ ‫وأن‬ ‫اليه‬ ‫ينتمى‬ ‫الذى‬ ‫للبلد‬
•‫عام‬ ‫مرة‬ ‫أول‬ ‫الفيديك‬ ‫تأسيس‬ ‫تم‬1913‫ھى‬ ‫االستشاريين‬ ‫للمھندسين‬ ‫أوروبية‬ ‫جمعيات‬ ‫ثالث‬ ‫بمساھمة‬:
1-‫البلجيكية‬ ‫االستشاريين‬ ‫المھندسين‬ ‫جمعية‬)CICB(
2-‫االستشاريين‬ ‫للمھندسين‬ ‫الفرنسية‬ ‫الجمعية‬)CICF(
3-‫االستشاريين‬ ‫للمھندسين‬ ‫السوسرية‬ ‫الجمعية‬)ASIC(
•‫جنت‬ ‫مدينة‬ ‫فى‬ ‫عقد‬ ‫مؤتمر‬ ‫أول‬)Ghent(‫بلجيكا‬ ‫فى‬1913
•‫عام‬ ‫فى‬1914‫بسويسرا‬ ‫بيرن‬ ‫مدينة‬ ‫فى‬ ‫للفيديك‬ ‫الثانى‬ ‫المؤتمر‬ ‫عقد‬ ‫تم‬)Berne(‫المھندس‬ ‫تعريف‬ ‫تم‬ ‫وفيه‬
‫بأنه‬ ‫الفيديك‬ ‫لرؤية‬ ‫وفقا‬ ‫االستشارى‬:
“‫الخاص‬ ‫باسمه‬ ‫المھنة‬ ‫يمارس‬ ‫والذى‬ ‫العملية‬ ‫والخبرة‬ ‫والمھنية‬ ‫والتقنية‬ ‫العلمية‬ ‫المعارف‬ ‫يمتلك‬ ‫الذى‬ ‫الشخص‬
‫عميله‬ ‫لصالح‬ ‫حكومية‬ ‫أو‬ ‫تجارية‬ ‫مؤسسة‬ ‫أى‬ ‫عن‬ ‫مستقال‬–‫تامة‬ ‫بحيدة‬ ‫ويتصرف‬–‫عميله‬ ‫من‬ ‫اال‬ ‫نقود‬ ‫أى‬ ‫يتلقى‬ ‫وال‬
‫منه‬ ‫بإذن‬ ‫أو‬”

4. ‫؟‬ ‫الفيديك‬ ‫عقود‬ ‫نماذج‬
•‫عام‬ ‫من‬ ‫الفيديك‬1913‫عام‬ ‫وحتى‬1957‫يذكر‬ ‫بنشاط‬ ‫يقم‬ ‫لم‬,‫عام‬ ‫فى‬1957‫من‬ ‫االولى‬ ‫الطبعة‬ ‫أصدر‬
‫نموذج‬“‫المدنية‬ ‫الھندسة‬ ‫أعمال‬ ‫مقاوالت‬ ‫عقد‬ ‫شروط‬”‫االحمر‬ ‫باللون‬ ‫الغالف‬ ‫واختار‬
Conditions of Contract For Works Of Civil Engineering Construction”
-‫عام‬ ‫فى‬1969‫االحمر‬ ‫الغالف‬ ‫على‬ ‫وأبقى‬ ‫ھذاالنموذج‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الطبعة‬ ‫أصدر‬
-‫عام‬ ‫فى‬1977‫واستصالح‬ ‫التكريك‬ ‫بأعمال‬ ‫خاصا‬ ‫جزءا‬ ‫اليه‬ ‫وأضاف‬ ‫النموذج‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الطبعة‬ ‫أصدر‬
‫الشھير‬ ‫االحمر‬ ‫الغالف‬ ‫على‬ ‫وأبقى‬ ‫االراضى‬
-‫عام‬ ‫فى‬1987‫النموذج‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫أصدر‬
-‫عام‬ ‫فى‬1995‫فأصدر‬ ‫المنازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫جديدا‬ ‫نظاما‬ ‫يصدرھا‬ ‫التى‬ ‫العقود‬ ‫نماذج‬ ‫على‬ ‫الفيديك‬ ‫أدخل‬
‫االحمر‬ ‫الكتاب‬ ‫فى‬ ‫تطبيقه‬ ‫كيفية‬ ‫فى‬ ‫خاص‬ ‫ملحق‬
•‫عام‬ ‫فى‬1963‫وھو‬ ‫أخر‬ ‫لنموذج‬ ‫االولى‬ ‫الطبعة‬ ‫الفيديك‬ ‫أصدر‬“‫األعمال‬ ‫مقاوالت‬ ‫عقد‬ ‫شروط‬
‫والكھربائية‬ ‫الميكانيكية‬–‫بالموقع‬ ‫التركيبات‬ ‫أعمال‬ ‫شاملة‬“‫االصفر‬ ‫الغالف‬ ‫وأختار‬
Conditions Of Contract For Electrical And Mechanical Works – Including Erection
On Site”
•‫عام‬ ‫فى‬1980‫االعمال‬ ‫عقود‬ ‫مستندات‬ ‫بشأن‬ ‫مالحظات‬ ‫اليه‬ ‫وأضاف‬ ‫النموذج‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الطبعة‬
‫االصفر‬ ‫اللون‬ ‫بنفس‬ ‫والكھربائية‬ ‫الميكيانيكية‬
•‫عام‬ ‫فى‬1987‫االصفر‬ ‫باللون‬ ‫واحتفظ‬ ‫النموذج‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الطبعة‬ ‫أصدر‬
•‫عام‬ ‫فى‬1995‫ملحق‬ ‫فأصدر‬ ‫المنازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫جديدا‬ ‫نظاما‬ ‫يصدرھا‬ ‫التى‬ ‫العقود‬ ‫نماذج‬ ‫على‬ ‫الفيديك‬ ‫أدخل‬
‫االصفر‬ ‫الكتاب‬ ‫فى‬ ‫تطبيقه‬ ‫كيفية‬ ‫فى‬ ‫خاص‬

5. ‫؟‬ ‫الفيديك‬ ‫عقود‬ ‫نماذج‬
•‫عام‬ ‫فى‬1995‫البرتقالى‬ ‫الكتاب‬ ‫الفيديك‬ ‫أصدر‬–‫االولى‬ ‫الطبعة‬“‫وتسليم‬ ‫والتشييد‬ ‫التصميم‬ ‫عقد‬ ‫شروط‬
‫وكھربائية‬ ‫وميكانيكية‬ ‫مدنية‬ ‫المتكاملة‬ ‫االعمال‬ ‫ليشمل‬ ‫المفتاح‬”‫للغالف‬ ‫البرتقالى‬ ‫اللون‬ ‫واختار‬
•‫تحكيمى‬ ‫الشبه‬ ‫المھندس‬ ‫دور‬ ‫تعديالت‬ ‫ظھر‬ ‫العام‬ ‫ھذا‬ ‫فى‬quasi-arbiter‫الى‬“‫فض‬ ‫مجلس‬
‫المنازعات‬“Dispute Adjudication Board “DAB‫على‬ ‫السنة‬ ‫نفس‬ ‫فى‬ ‫طبق‬ ‫ما‬ ‫وھو‬
‫االشارة‬ ‫سبق‬ ‫كما‬ ‫واالصفر‬ ‫االحمر‬
•‫عام‬ ‫بعد‬ ‫ما‬1995
•‫الجديدين‬ ‫االصفر‬ ‫والكتاب‬ ‫االحمر‬ ‫الكتاب‬
-‫اسمھا‬ ‫لجنة‬ ‫تشكلت‬Red Yellow Update Committee
-‫العقد‬ ‫صياغة‬ ‫فى‬ ‫المستخدمة‬ ‫االنجليزية‬ ‫اللغة‬ ‫اجراءات‬ ‫تبسيط‬
-‫جزأين‬ ‫فى‬ ‫العقد‬ ‫بصياغة‬ ‫القاضى‬ ‫الحالى‬ ‫االسلوب‬ ‫استخدام‬ ‫عدم‬–‫الخاصة‬ ‫والشروط‬ ‫العامة‬ ‫الشروط‬
‫المطلوب‬ ‫غير‬ ‫استبعاد‬ ‫العمل‬ ‫لرب‬ ‫تتيح‬ ‫أن‬ ‫وھو‬ ‫جديد‬ ‫مبدأ‬ ‫الى‬ ‫تلجأ‬ ‫أن‬ ‫العمل‬ ‫مجموعة‬ ‫قررت‬ ‫الموقف‬ ‫لھذا‬ ‫وعالجا‬
‫الخاصة‬ ‫للشروط‬ ‫المطلوب‬ ‫اضافة‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫العامة‬ ‫الشروط‬ ‫من‬,‫تكون‬ ‫بحيث‬ ‫العامة‬ ‫الشروط‬ ‫صياغة‬ ‫تمت‬ ‫فقد‬ ‫وعليه‬
‫أن‬ ‫فى‬ ‫للمستخدم‬ ‫الحرية‬ ‫ةتركت‬ ‫التفاصيل‬ ‫لجميع‬ ‫حاويا‬ ‫العقد‬ ‫ليكون‬ ‫مطلوبة‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫التى‬ ‫الشروط‬ ‫لجميع‬ ‫شاملة‬
‫البنود‬ ‫من‬ ‫مطلوب‬ ‫أو‬ ‫منطبق‬ ‫غير‬ ‫يراه‬ ‫ما‬ ‫منه‬ ‫يستبعد‬
-‫بالبرتقالى‬ ‫االسترشاد‬ ‫مع‬ ‫ولغتھا‬ ‫وصياغتھا‬ ‫عددھا‬ ‫توحيد‬ ‫وكذلك‬ ‫العقود‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫المتناظرة‬ ‫البنود‬ ‫ارقام‬ ‫توحيد‬
-‫عليھا‬ ‫المتعاقد‬ ‫االعمال‬ ‫نوعية‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫وليس‬ ‫المخاطر‬ ‫توزريع‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫صياغة‬ ‫تصميم‬

6. ‫الجديدة‬ ‫الصياغات‬‫السابقة‬ ‫الصيغات‬ ‫عن‬ ‫الكلى‬ ‫االختالف‬
•‫وھو‬ ‫االحمر‬ ‫الكتاب‬ ‫صياغة‬ ‫من‬ ‫بدال‬“‫بمقاوالت‬ ‫الخاص‬ ‫النموذج‬‫المدنية‬ ‫الھندسة‬“‫أنه‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫االعمال‬ ‫من‬ ‫النوعية‬ ‫لھذه‬ ‫استخدامه‬ ‫يصلح‬–‫ادارة‬ ‫بعقود‬ ‫والخاص‬ ‫الجديد‬ ‫االحمر‬ ‫الكتاب‬ ‫صياغة‬ ‫تمت‬
‫التشييد‬
“Conditions of Contract for CONSTRUCTION Works”
‫والمستندات‬ ‫التصميمات‬ ‫بإعدا‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫يقوم‬ ‫التى‬ ‫العقود‬ ‫فى‬ ‫الستخدامه‬ ‫لكل‬ ‫يصلح‬ ‫أنه‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫تابعيه‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫بمعرفته‬–‫العقز‬ ‫يشملھا‬ ‫التى‬ ‫االعمال‬ ‫نوعية‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬
‫االعمال‬ ‫من‬ ‫غيرھا‬ ‫أو‬ ‫ميكانيكية‬ ‫أو‬ ‫كھربائية‬ ‫أعماال‬ ‫العقد‬ ‫يشمل‬ ‫أن‬ ‫فيمكن‬New Red Book
•‫الجديد‬ ‫االحمر‬ ‫الكتاب‬
•‫وھو‬ ‫االصفر‬ ‫الكتاب‬ ‫صياغة‬ ‫من‬ ‫بدال‬“‫أعمال‬ ‫بمقاوالت‬ ‫الخاص‬ ‫النموذج‬‫الميكانيكية‬ ‫الھندسة‬
‫والكھربائية‬“‫االعمال‬ ‫من‬ ‫النوعية‬ ‫لھذه‬ ‫استخدامه‬ ‫يصلح‬ ‫أنه‬ ‫أساس‬ ‫على‬–‫االصفر‬ ‫الكتاب‬ ‫صياغة‬ ‫تمت‬
‫الستخدامه‬ ‫يصلح‬ ‫أنه‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الصناعة‬ ‫بعقود‬ ‫والخاص‬ ‫الجديد‬
“Conditions of Contract for PLANT and DESIGN-BUILD”
‫تابعيه‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫بمعرفته‬ ‫والمستندات‬ ‫التصميمات‬ ‫بإعدا‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫يقوم‬ ‫التى‬ ‫العقود‬ ‫فى‬–‫النظر‬ ‫بغض‬
‫العقد‬ ‫يشملھا‬ ‫التى‬ ‫االعمال‬ ‫نوعية‬ ‫عن‬
‫االعمال‬ ‫من‬ ‫غيرھا‬ ‫أو‬ ‫الھربائية‬ ‫أو‬ ‫الميكانيكية‬ ‫االعمال‬ ‫جانب‬ ‫الى‬ ‫مدنية‬ ‫أعماال‬ ‫العقد‬ ‫يشمل‬ ‫أن‬ ‫فيمكن‬
New Yellow Book
•‫الجديد‬ ‫االصفر‬ ‫الكتاب‬

7. ‫الجديدة‬ ‫الصياغات‬‫السابقة‬ ‫الصيغات‬ ‫عن‬ ‫الكلى‬ ‫االختالف‬
•‫البناء‬ ‫العمال‬ ‫به‬ ‫يوصى‬recommended for Building‫الھندسية‬ ‫االعمال‬ ‫أو‬
Engineering Works‫العمل‬ ‫رب‬ ‫يتولى‬ ‫التى‬Employer‫ممثله‬ ‫أو‬His Representative
‫المھندس‬Engineer‫تصميمھا‬
•‫االعمال‬ ‫بتشييد‬ ‫المقاول‬ ‫يقوم‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫لھذا‬ ‫المعتادة‬ ‫الترتيبات‬ ‫بموجب‬constructs the
works‫عنه‬ ‫مسئوال‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫ويكون‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫له‬ ‫يقدمه‬ ‫الذى‬ ‫للتصميم‬ ‫وفقا‬
•‫المدنية‬ ‫االعمال‬ ‫بعض‬ ‫تصميم‬ ‫للمقاول‬ ‫يسند‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬–‫الميكانيكية‬–‫عنھا‬ ‫مسئوال‬ ‫ويكون‬ ‫الكھربائية‬
•‫الجديد‬ ‫االحمر‬ ‫الكتاب‬“‫التشييد‬ ‫عقد‬ ‫شروط‬”
•‫كھربائية‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫عادة‬ ‫تحتوى‬ ‫التى‬ ‫المصانع‬ ‫النشاء‬ ‫به‬ ‫يوصى‬/‫وميكانيكية‬electrical /
mechanical plant‫االبنية‬ ‫وتنفيذ‬ ‫ولتصميم‬Building‫الھندسية‬ ‫االعمال‬ ‫او‬Engineering
Works
•‫وفق‬ ‫والتوريدات‬ ‫التصميات‬ ‫بأعمال‬ ‫المقاول‬ ‫يقوم‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫لھذا‬ ‫المعتادة‬ ‫الترتيبات‬ ‫بموجب‬
‫العمل‬ ‫رب‬ ‫متطلبات‬Employer’s Requirement‫لالالت‬/‫تشمل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫والتى‬ ‫أخرى‬ ‫أعمال‬
‫المدنية‬ ‫االعمال‬ ‫من‬ ‫مزيج‬–‫الميكانيكية‬–‫المقاول‬ ‫يقدمه‬ ‫الذى‬ ‫للتصميم‬ ‫وفقا‬ ‫تشييد‬ ‫أعمال‬ ‫أو‬ ‫الكھربائية‬
‫عنه‬ ‫مسئوال‬ ‫ويكون‬
•‫الجديد‬ ‫االصفر‬ ‫الكتاب‬“‫والتصميم‬ ‫الصناعية‬ ‫األعمال‬ ‫عقد‬ ‫شروط‬/‫بناء‬

8. ‫الجديدة‬ ‫الصياغات‬‫السابقة‬ ‫الصيغات‬ ‫عن‬ ‫الكلى‬ ‫االختالف‬
•‫المفتاح‬ ‫تسليم‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تنشأ‬ ‫التى‬ ‫للمشروعات‬ ‫مناسبا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬turnkey basis‫مثل‬
‫الكھرباء‬ ‫محطات‬ ‫أو‬ ‫الزراعى‬ ‫أو‬ ‫الصحى‬ ‫الصرف‬ ‫أو‬ ‫المياه‬ ‫معالجة‬ ‫محطات‬process or power
plant‫المصانع‬ ‫او‬Factory‫مشابھة‬ ‫منشأة‬ ‫أى‬ ‫أو‬similar facility‫أساسية‬ ‫بنية‬ ‫مشروع‬ ‫أو‬
Infrastructure‫التنمية‬ ‫مشروعات‬ ‫من‬ ‫مشروع‬ ‫أى‬ ‫أو‬Development‫حيث‬:
•‫التنفيذ‬ ‫ومدة‬ ‫النھائى‬ ‫للسعر‬ ‫مؤكدة‬ ‫عالية‬ ‫درجة‬ ‫النجاح‬ ‫شرط‬
•‫أجھزته‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫لرب‬ ‫قليل‬ ‫اشتراك‬ ‫مع‬ ‫للمشروع‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التصميم‬ ‫عن‬ ‫المسؤولية‬ ‫كامل‬ ‫المقاول‬ ‫يتحمل‬
‫البوت‬ ‫بنظام‬ ‫المشروعات‬ ‫فى‬ ‫المشروع‬ ‫شركة‬ ‫أو‬ ‫الفنية‬
•‫المفتاح‬ ‫تسليم‬ ‫لمشروعات‬ ‫المعتادة‬ ‫الترتيبات‬ ‫بموجب‬turnkey project‫أعمال‬ ‫بجميع‬ ‫المقاول‬ ‫يقوم‬
‫التصميم‬engineering‫واالشتراء‬procurement‫والتشييد‬construction‫منشأة‬ ‫ويسلم‬
‫التجھيز‬ ‫كاملة‬fully equipped facility‫للتشغيل‬ ‫جاھزة‬ready for operation‫رب‬ ‫الى‬
‫البوت‬ ‫نظام‬ ‫فى‬ ‫المشروع‬ ‫شركة‬ ‫أو‬ ‫العمل‬
•‫الجديد‬ ‫الفضى‬ ‫الكتاب‬“‫المفتاح‬ ‫تسليم‬ ‫مشروعات‬ ‫عقد‬ ‫شروط‬)‫التصميم‬/‫االشتراء‬/
‫التشييد‬”
Conditions of Contract for EPC / Turnkey Projects

9. ‫الجديدة‬ ‫الصياغات‬‫السابقة‬ ‫الصيغات‬ ‫عن‬ ‫الكلى‬ ‫االختالف‬
•‫عقود‬ ‫فى‬ ‫المنازعات‬ ‫تسوية‬ ‫بنود‬ ‫تفرض‬ ‫التى‬ ‫الفترات‬ ‫طول‬ ‫حول‬ ‫السلبية‬ ‫والتعليقات‬ ‫لالنتقادات‬ ‫نتيجة‬
‫من‬ ‫يطرأ‬ ‫فيما‬ ‫التحكيم‬ ‫اجراءات‬ ‫بدء‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫يمكنھم‬ ‫حتى‬ ‫قضائھا‬ ‫انتظار‬ ‫العقد‬ ‫طرفى‬ ‫على‬ ‫الفيديك‬
‫الى‬ ‫تصل‬ ‫قد‬ ‫ةالتى‬ ‫وديا‬ ‫تسويتھا‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫منازعات‬210‫يوما‬)84‫المھندس‬ ‫لرد‬+70‫على‬ ‫لالعتراض‬ ‫يوم‬
‫المھندس‬ ‫قرار‬+56‫ودية‬ ‫تسوية‬ ‫يوم‬(‫الى‬ ‫باالضافة‬28‫و‬ ‫اصال‬ ‫المطالبة‬ ‫اخطار‬ ‫يوم‬28‫المھندس‬ ‫رد‬ ‫انتظار‬
‫عليھا‬
•‫تھدئة‬ ‫الى‬ ‫طولھا‬ ‫يؤدى‬ ‫حيث‬ ‫المدة‬ ‫والطويلة‬ ‫القيمة‬ ‫الكبيرة‬ ‫الدولية‬ ‫العقود‬ ‫فى‬ ‫يبرره‬ ‫ما‬ ‫لھذا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬
‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫أثناء‬ ‫األطراف‬ ‫بين‬ ‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫ةالتى‬ ‫القيمة‬ ‫صغيرة‬ ‫المطالبات‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫عن‬ ‫والتغاضى‬ ‫الخواطر‬
‫فأنه‬’‫المدة‬ ‫وقصيرة‬ ‫القيمة‬ ‫صغيرة‬ ‫العقود‬ ‫فى‬ ‫تبريرھا‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
•‫حتى‬ ‫القيمة‬ ‫صغيرة‬ ‫لالعمال‬ ‫مثال‬ ‫الصياغة‬ ‫تم‬2‫من‬ ‫المدة‬ ‫قصير‬ ‫أوعقد‬ ‫مليون‬6–12‫والعمال‬ ‫شھرا‬
‫عنوان‬ ‫له‬ ‫واختارت‬ ‫المتكررة‬ ‫أو‬ ‫فنيا‬ ‫البسيطة‬“‫األخضر‬ ‫الكتاب‬“
•‫االخضرالجديد‬ ‫الكتاب‬“‫المختصر‬ ‫العقد‬ ‫نموذج‬”
Short Form of Contract

10. ‫سبتمبر‬ ‫فى‬ ‫الفيديك‬ ‫أصدر‬1999
‫جديدة‬ ‫نماذج‬ ‫أربع‬–‫جديد‬ ‫بفكر‬-‫جديدة‬ ‫صياغة‬ ‫أسس‬
“‫المختصر‬ ‫االعمال‬ ‫عقد‬ ‫شروط‬”‫االخضر‬ ‫الكتاب‬‫االولى‬ ‫الطبعة‬–‫سبتمبر‬1999
“‫متكاملة‬ ‫أعمال‬ ‫مقاوالت‬ ‫عقد‬”‫الفضى‬ ‫الكتاب‬‫االولى‬ ‫الطبعة‬–‫سبتمبر‬1999
“‫صناعية‬ ‫أعمال‬ ‫مقاوالت‬ ‫عقد‬”‫الجديد‬ ‫االصفر‬ ‫الكتاب‬
‫االولى‬ ‫الطبعة‬–‫سبتمبر‬1999
“‫التشييد‬ ‫أعمال‬ ‫مقاوالت‬ ‫عقد‬”‫الجديد‬ ‫االحمر‬ ‫الكتاب‬
‫االولى‬ ‫الطبعة‬–‫سبتمبر‬1999
“Conditions of Contract for CONSTRUCTION Works” – New Red Book
“Conditions of Contract for PLANT and DESIGN-BUILD” - New Yellow Book
“Conditions of Contract for EPC / Turnkey Projects” – Silver Book
“Short Form of Contract” - Green Book

11. ‫األصفر‬ ‫والكتاب‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬ ‫بين‬ ‫التعاقد‬ ‫شروط‬ ‫فى‬ ‫الفروق‬
‫األحمر‬ ‫الكتاب‬‫األصفر‬ ‫الكتاب‬
‫بند‬5-1-1-1‫المواصفات‬‫العمل‬ ‫رب‬ ‫متطلبات‬ SpecificationsEmployer’s Requirement
“‫بالمواصفات‬ ‫المعنون‬ ‫المستند‬ ‫بعنى‬-‫العقد‬ ‫يتضمنھا‬ ‫كما‬
‫للعقد‬ ‫طبقا‬ ‫المواصفات‬ ‫فى‬ ‫وتعديالت‬ ‫إضافات‬ ‫وأية‬“
“‫العمل‬ ‫رب‬ ‫بمتطلبات‬ ‫المعنون‬ ‫المستند‬ ‫بعنى‬-‫كما‬
‫متطلبات‬ ‫فى‬ ‫وتعديالت‬ ‫إضافات‬ ‫وأية‬ ‫العقد‬ ‫يتضمنھا‬
‫غرض‬ ‫يحدد‬ ‫المستند‬ ‫وھذا‬ ‫للعقد‬ ‫طبقا‬ ‫العمل‬ ‫رب‬
‫لألعمال‬ ‫أخرى‬ ‫فنية‬ ‫مقاييس‬ ‫وأو‬ ‫ومجال‬
Means the document entitled specification, as
included in the contract and any additions and
modification to the specification in accordance
with the contract. Such document specifies the
works
Means the document entitled employer’s
requirements, as included in the contract and any
additions and modification to such documents in
accordance with the contract. Such document
specifies the purpose, the scope and/or design and/or
other technical criteria, for the works
‫بند‬6-1-1-1‫الرسومات‬‫الجداول‬ DrawingsSchedules
“‫األعمال‬ ‫رسومات‬ ‫تعنى‬–‫العقد‬ ‫تضمنھا‬ ‫كما‬–‫وأية‬
‫طبقا‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫أصدرھا‬ ‫وتعديالت‬ ‫إضافية‬ ‫رسومات‬
‫للعقد‬“
Means the drawings of the works, as included in the
contract and any additional and modified drawings
issued by (or on behalf of) the employer in
accordance with the contract
“‫الميتند‬ ‫يعنى‬)‫المستندات‬(‫استوافاھا‬ ‫والتى‬ ‫الجداول‬ ‫المعنون‬
‫العطاء‬ ‫خطاب‬ ‫مع‬ ‫وقدمھا‬ ‫المقاول‬–‫وقد‬ ‫العقد‬ ‫تضمنھا‬ ‫كما‬
‫وجداول‬ ‫وقوائم‬ ‫وبيانات‬ ‫الكميات‬ ‫قائمة‬ ‫المستند‬ ‫ھذا‬ ‫يتضمن‬
‫و‬ ‫الفئات‬/‫أواألسعار‬“
Means the document (s) entitled schedules –
completed by the contractor and submitted with the
letter of tender, as included in the contract, such
document may include data, lists and schedule of
payments and/or prices

12. ‫األصفر‬ ‫والكتاب‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬ ‫بين‬ ‫التعاقد‬ ‫شروط‬ ‫فى‬ ‫الفروق‬
‫األحمر‬ ‫الكتاب‬‫األصفر‬ ‫الكتاب‬
‫بند‬10-1-1-1‫اليومية‬ ‫األعمال‬ ‫وجدول‬ ‫الكميات‬ ‫قائمة‬
‫المقاول‬ ‫إقتراح‬Contractor’s Proposal
“‫كذلك‬ ‫المسماه‬ ‫المتندات‬ ‫بعنى‬)‫وجدت‬ ‫إن‬(‫والمتضمنة‬
‫الجداول‬ ‫فى‬“
“‫مع‬ ‫المقاول‬ ‫يقدمه‬ ‫والذى‬ ‫إقتراح‬ ‫المعنون‬ ‫المستند‬ ‫بعنى‬
‫المستند‬ ‫ھذا‬ ‫يشمل‬ ‫أن‬ ‫ويجوز‬ ‫العقد‬ ‫يشمله‬ ‫كما‬ ‫العطاء‬ ‫خطاب‬
‫و‬ ‫للدفعات‬ ‫وجداول‬ ‫وقوائم‬ ‫بيانات‬/‫األسعار‬ ‫أو‬
Means the documents so named (if any) which
are compromised with the schedules
Means the document entitled proposal which the
contractor submitted with the letter of tender, as
included in the contract. Such document may include
data, lists and schedules of payments and/or prices
‫الجداول‬Schedules
“‫الميتند‬ ‫يعنى‬)‫المستندات‬(‫والتى‬ ‫الجداول‬ ‫المعنون‬
‫العطاء‬ ‫خطاب‬ ‫مع‬ ‫وقدمھا‬ ‫المقاول‬ ‫استوافاھا‬–‫كما‬
‫الكميات‬ ‫قائمة‬ ‫المستند‬ ‫ھذا‬ ‫يتضمن‬ ‫وقد‬ ‫العقد‬ ‫تضمنھا‬
‫و‬ ‫الفئات‬ ‫وجداول‬ ‫وقوائم‬ ‫وبيانات‬/‫أواألسعار‬“
Means the document (s) entitled schedules –
completed by the contractor and submitted with
the letter of tender, as included in the contract,
such document may include data, lists and
schedule of payments and/or prices
‫بند‬7-1-1-1
‫الدفعات‬ ‫وجدول‬ ‫الضمانات‬ ‫جدول‬
“Schedule of Guarantees” and “Schedule of
Payments”
“Bill of Quantities” and “Day work Schedule”
“‫كذلك‬ ‫المسماه‬ ‫المتندات‬ ‫بعنى‬)‫وجدت‬ ‫إن‬(‫والمتضمنة‬
‫الجداول‬ ‫فى‬“
Means the documents so named (if any) which
are compromised with the schedules

13. ‫األصفر‬ ‫والكتاب‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬ ‫بين‬ ‫التعاقد‬ ‫شروط‬ ‫فى‬ ‫الفروق‬
‫األحمر‬ ‫الكتاب‬‫األصفر‬ ‫الكتاب‬

14. ‫األصفر‬ ‫والكتاب‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬ ‫بين‬ ‫التعاقد‬ ‫شروط‬ ‫فى‬ ‫الفروق‬
‫األحمر‬ ‫الكتاب‬‫األصفر‬ ‫الكتاب‬

15. ‫األصفر‬ ‫والكتاب‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬ ‫بين‬ ‫التعاقد‬ ‫شروط‬ ‫فى‬ ‫الفروق‬

16. ‫األصفر‬ ‫والكتاب‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬ ‫بين‬ ‫التعاقد‬ ‫شروط‬ ‫فى‬ ‫الفروق‬
20‫رئيسى‬ ‫بند‬
Red BookYellow BookSilver BookGreen Book
159‫فرعى‬ ‫بند‬
58‫تفصيلى‬ ‫بند‬
217‫إجمالى‬
‫الفرعية‬ ‫البنود‬
‫والتفصيلية‬
20‫رئيسى‬ ‫بند‬
163‫فرعى‬ ‫بند‬
58‫تفصيلى‬ ‫بند‬
221‫إجمالى‬
‫الفرعية‬ ‫البنود‬
‫والتفصيلية‬
15‫رئيسى‬ ‫بند‬
52‫فرعى‬ ‫بند‬
19‫تفصيلى‬ ‫بند‬
71‫البنود‬ ‫إجمالى‬
‫الفرعية‬
‫والتفصيلية‬
176
65
20‫رئيسى‬ ‫بند‬
166‫فرعى‬ ‫بند‬
47‫تفصيلى‬ ‫بند‬
213‫إجمالى‬
‫الفرعية‬ ‫البنود‬
‫والتفصيلية‬

17. Red Book

18. Red Book

19. Red Book
28 28 28
The Employer’s Administration
The Employer’s Representative-1.3
other Employer’s Personnel-2.3
Delegated Persons-3.3
Instructions-4.3
3.5-Determinations
42 42 14Replacement
28 28 D
i i 14Determinations
28/28 28/28 28/28
42/42 42/42 42/42
21 21 21
28 28 28

20. Red Book
21 21 21
7 7 7
5- The Design
General Contractor Obligation-1.5
Contractor Documents-2.5
x 21 21Review

21. Red Book
24hr. 24hr. 24hr.
‫العمل‬ ‫رب‬‫المھندس‬‫المھندس‬
7/42 7/42 7/42
28/21 28/21 28/21
28 28 28
84/28/F 84/28/F 84/28/F
21/14 21/14 21/14

22. Red Book
21 21 21
14/28 14/28 14/28
14 14 14
28 28 28
28 28 28
28 28 28
12- Tests After Completion
12.1- Procedure for Tests After Completion
14 21/14 21/14

23. Red Book
49 49 49Prices
28 X XLump Sum Detail
28 28 28
42/Q 42/Q 42/Q
28 28 28
42/21 42/21 42/21
56/56 56/56 56/56
84 84 84
56 56 56
28/28 28/28 28/28
28 28 28
28 28 28

24. Red Book
21 21 21
42/56/42 42/56/42 42/42
28 28 28
14 14 14

25. Red Book
84/140/7 84/140/7 84/140/7
28/42/28/42 28/42/28/42 28/42/28/42
42 42 42
84/28/28 84/28/28 84/28/28
56 56 56

26. Red Book

27. ‫الفـيديك‬ ‫عـقـود‬ ‫فـي‬ ‫المھـنـدس‬ ‫دور‬The Role Of the Engineer In FIDIC
‫أو‬ ‫محليـة‬ ‫تنـافـسيـة‬ ‫عـطاءات‬ ‫تقـديم‬ ‫إلي‬ ‫المقـاولين‬ ‫بدعـوة‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫يقـوم‬ ‫عـنـدما‬
‫لمساعـدتـه‬ ‫إستشاري‬ ‫لمھـنـدس‬ ‫تعـيينه‬ ‫عادة‬ ‫ذلك‬ ‫يسبق‬ ‫فإنه‬ ، ‫مشروعاتـه‬ ‫ألحد‬ ‫دوليـة‬
‫لحسـابه‬ ‫والعـمل‬ ‫المشروع‬ ‫تحقيق‬ ‫عـلي‬ ‫الفنيـة‬ ‫النواحي‬ ‫فـي‬
The Employer direct invitation for competitive contractors to submit there tender
local or international for one of his projects, usually, an appointment of an Engineer
preceding such invitation in order to help him in technical issues in order to achieve
project and to work for him.
New Red BookNew Yellow Book

28. ‫الفـيديك‬ ‫عـقـود‬ ‫فـي‬ ‫المھـنـدس‬ ‫دور‬The Role Of the Engineer In FIDIC
New Red BookNew Yellow Book

29. ‫الفـيديك‬ ‫عـقـود‬ ‫فـي‬ ‫المھـنـدس‬ ‫دور‬The Role Of the Engineer In FIDIC
New Red BookNew Yellow Book

30. ‫الفـيديك‬ ‫عـقـود‬ ‫فـي‬ ‫المھـنـدس‬ ‫دور‬The Role Of the Engineer In FIDIC
New Red BookNew Yellow Book

31. ‫الفـيديك‬ ‫عـقـود‬ ‫فـي‬ ‫المھـنـدس‬ ‫دور‬The Role Of the Engineer In FIDIC
New Red BookNew Yellow Book

32. ‫الفـيديك‬ ‫عـقـود‬ ‫فـي‬ ‫المھـنـدس‬ ‫دور‬The Role Of the Engineer In FIDIC
New Red BookNew Yellow Book

33. ‫الفـيديك‬ ‫عـقـود‬ ‫فـي‬ ‫المھـنـدس‬ ‫دور‬The Role Of the Engineer In FIDIC
New Red BookNew Yellow Book

34. ‫الفـيديك‬ ‫عـقـود‬ ‫فـي‬ ‫المھـنـدس‬ ‫دور‬The Role Of the Engineer In FIDIC
New Red BookNew Yellow Book

35. ‫الفـيديك‬ ‫عـقـود‬ ‫فـي‬ ‫المھـنـدس‬ ‫دور‬The Role Of the Engineer In FIDIC
‫المزدوج‬ ‫الدور‬•‫لھذه‬ ‫المقـاول‬ ‫تنفـيذ‬ ‫من‬ ‫والتأكد‬ ‫التشيـيد‬ ‫أعـمال‬ ‫عـلى‬ ‫اإلشـراف‬ ‫فـي‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫يمثـل‬
، ‫نـاحـيـة‬ ‫من‬ ‫العـقـد‬ ‫شروط‬ ‫يحقـق‬ ٍ‫بشـكل‬ ‫األعـمال‬
•‫التقـديريـة‬ ‫سلطاتـه‬ ‫المھنـدس‬ ‫يمارس‬ ‫أن‬ ‫العـقـد‬ ‫إقـتضي‬ ‫كلما‬ ‫أخـرى‬ ‫نـاحيـة‬ ‫ومن‬)‫ينص‬ ‫التي‬
‫الفـرعـي‬ ‫البنـد‬ ‫عـليھا‬6-2(‫التقـديريـة‬ ‫السلطة‬ ‫ھذه‬ ‫ممارسة‬ ‫فـي‬ ‫الحيـدة‬ ‫يراعـي‬ ‫أن‬ ‫فعـليـه‬
‫ضمنيا‬ ‫كان‬ ‫الثالثة‬ ‫الطبعة‬ ‫فى‬ ‫الحياد‬ ‫شرط‬–‫أصبح‬‫صريحا‬ ‫شرطا‬‫الفرعى‬ ‫البند‬ ‫فى‬ ‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫فى‬6-2
‫الفرعى‬ ‫البند‬6-2
”‫يخص‬ ‫فـيما‬ ‫التقـديريـة‬ ‫لسلطتـه‬ ‫ممارستـه‬ ‫العـقـد‬ ‫فـي‬ ‫المھنـدس‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫عـنـدما‬:
•‫أو‬ ‫موافـقـتـه‬ ‫منح‬ ‫أو‬ ‫رأيه‬ ‫إبداء‬ ‫أو‬ ‫قراره‬ ‫إصدار‬
•‫أو‬ ‫تصديقه‬ ‫أو‬ ‫قنـاعـتـه‬ ‫عـن‬ ‫التعبير‬
•‫أو‬ ‫قيمة‬ ‫تحديد‬
•‫أوالمقـاول‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫والتزامات‬ ‫حقـوق‬ ‫عـلى‬ ‫يؤثر‬ ‫تصرف‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬.
‫الظروف‬ ‫كامل‬ ‫وبحسب‬ ‫العـقـد‬ ‫شروط‬ ‫وفـق‬ ‫بحياد‬ ‫التقـديريـة‬ ‫السلطة‬ ‫ھذه‬ ‫ممارسة‬ ‫فعـليه‬.“
Clause 2.6: Engineer to act Impartially
“Whenever, under the contract, the engineer is required to exercise his discretion by:
• (a) giving his decision, opinion or consent
• (b) expressing his satisfaction or approval,
• (c) determining value
•(d) otherwise taking action which may affect the rights and obligations of the employer or the
contractor
He shall exercise such discretion impartially within the terms of the contract and having
regard to all the circumstances. Any such a … etc. as per Clause 67”
‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬-1987

36. •‫العـقـد‬ ‫لتنفـيـذ‬ ‫الرئيسي‬ ‫المحور‬ ‫ھـو‬ ‫المھنـدس‬ ‫أن‬ ‫أساس‬ ‫عـلي‬ ‫مبنيـة‬ ‫الفـيديك‬ ‫عـقـود‬
•‫السلطة‬ ‫للمھنـدس‬ ‫يصبح‬ ‫والمقـاول‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫بين‬ ‫العـقـد‬ ‫عـلي‬ ‫التوقيع‬ ‫بمجرد‬
‫العـمل‬ ‫لرب‬ ‫ممثال‬ ‫بصفـتـه‬ ‫سـواء‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫مايراه‬ ‫إلتخاذ‬ ‫الكاملة‬)‫فـي‬ ‫عـنه‬ ‫وكيال‬ ‫أو‬
‫األحيان‬ ‫بعض‬(‫محكم‬ ‫شبه‬ ‫أو‬Quasi-Arbiter‫بين‬ ‫منـازعـة‬ ‫أي‬ ‫حدوث‬ ‫حالة‬ ‫فـي‬
‫بينه‬ ‫أو‬ ‫والمقـاول‬ ‫نفـسه‬ ‫ھـو‬ ‫بينه‬ ‫النـزاع‬ ‫كون‬ ‫حالة‬ ‫فـي‬ ‫وكذلك‬ ‫والمقـاول‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬
‫أو‬ ‫رضاء‬ ‫عـن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫للطرفـين‬ ‫ملزمة‬ ‫ھذه‬ ‫قراراتـه‬ ‫وتكون‬ ، ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫وبين‬
‫عـليھا‬ ‫منھما‬ ‫أي‬ ‫إعـتراض‬.
•،‫الدراسة‬ ‫ھذه‬ ‫موضوع‬ ‫الرابعـة‬ ‫الطبعـة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الفـيديك‬ ‫أدخلھا‬ ‫جـديدة‬ ‫أخري‬ ‫إضافة‬
‫مطالبة‬ ‫أيـة‬ ‫فـي‬ ‫المقـاول‬ ‫أحـقيـة‬ ‫يقرر‬ ‫أن‬ ‫عـليه‬ ‫كان‬ ‫كلما‬ ‫المھنـدس‬ ‫عـلي‬ ‫أنه‬ ‫وھي‬
‫طرفـي‬ ‫مع‬ ‫بالتشـاور‬ ‫أوال‬ ‫يقـوم‬ ‫أن‬ ‫عـليـه‬ ‫فإن‬ ‫كليھما‬ ‫أو‬ ‫ماليا‬ ‫مبلغا‬ ‫أو‬ ‫مدة‬ ‫أكانت‬ ‫سواء‬
‫إال‬ ‫قراره‬ ‫يتخـذ‬ ‫وأال‬ ‫العـقـد‬"‫والمقـاول‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫مع‬ ‫المنـاسب‬ ‫التشـاور‬ ‫بعـد‬“‫وإن‬
‫منـاسب‬ ‫غـير‬ ‫أو‬ ‫منـاسبا‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫التشاور‬ ‫يعـتبر‬ ‫متي‬ ‫تحـدد‬ ‫لم‬ ‫الصياغـة‬ ‫كانت‬
•‫قرارا‬ ‫ليتخذ‬ ‫المھنـدس‬ ‫يوجه‬ ‫أن‬ ‫العـمل‬ ‫لرب‬ ‫أن‬ ‫البتـة‬ ‫يعـني‬ ‫ال‬ ‫العـمـل‬ ‫رب‬ ‫مع‬ ‫التشـاور‬
‫التوجيـه‬ ‫لذلك‬ ‫المھنـدس‬ ‫إستجـاب‬ ‫ولو‬ ، ‫بالعـقـد‬ ‫مخـال‬ ‫لكان‬ ‫ذلك‬ ‫فعـل‬ ‫لو‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬ ،‫معـينـا‬
‫كذلك‬ ‫اآلخـر‬ ‫ھـو‬ ‫لكان‬.
‫ھ‬‫كاملة‬ ‫بحيدة‬ ‫يتصرف‬ ‫أن‬ ‫المھنـدس‬ ‫عـلي‬ ‫العـقـد‬ ‫يشترط‬ ‫أن‬ ‫أھميـة‬ ‫يتبين‬ ‫نـا‬.
The Role Of the Engineer In FIDIC ‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬-1987

37. ‫الفـيديك‬ ‫عـقـود‬ ‫فـي‬ ‫المھـنـدس‬ ‫دور‬The Role Of the Engineer In FIDIC
•‫المھنـدس‬ ‫قـرار‬ ‫يجيء‬ ‫أن‬ ‫توقـع‬ ‫ما‬ ‫حـد‬ ‫إلي‬ ‫السـذاجة‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫يرون‬ ‫المقـاولين‬ ‫بعض‬ ‫فإن‬
‫نفـسـه‬ ‫به‬ ‫يدين‬ ‫محـايدا‬ ،‫العـقـد‬ ‫كنص‬ ،.
•‫عـلى‬ ‫كبيرة‬ ٍ‫ة‬‫درج‬ ‫إلى‬ ‫يعـتمد‬ ‫المقـاول‬ ‫مطالبات‬ ‫تسـويـة‬ ‫ألساليب‬ ‫الفعال‬ ‫األداء‬ ّ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬
‫المحايد‬ ‫المھني‬ ‫لدوره‬ ‫للمھنـدس‬ ‫المخلص‬ ‫األداء‬.
‫كتابه‬ ‫فـي‬ ‫جونز‬ ‫جلين‬ ‫قـال‬ ‫وكما‬]3" [‫الدوليـة‬ ‫العـقـود‬ ‫فـي‬ ‫جـديدة‬ ‫نظرة‬-1979":
"‫إلى‬ ‫والمنـازعات‬ ‫المطالبات‬ ‫جميع‬ ‫لتسويـة‬ ‫الفـيديك‬ ‫عـقـد‬ ‫فـي‬ ‫الوارد‬ ‫النظام‬ ‫كفاءة‬ ‫تعـتمـد‬
‫الصـارم‬ ‫االلتزام‬ ً‫ا‬‫وأيض‬ ،‫بنـوده‬ ‫وفـق‬ ‫بالمطالبـة‬ ‫للمقـاول‬ ‫الصـارم‬ ‫االلتزام‬ ‫عـلى‬ ‫كبيرة‬ ‫درجة‬
‫المطالبـات‬ ‫لتسويـة‬ ‫منـاسـب‬ ٍ‫بشكل‬ ‫دوره‬ ‫بأداء‬ ‫للمھنـدس‬".
‫جميع‬ ّ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫المھنـدس‬ ‫إلي‬ ‫مطالباتـه‬ ‫بجميع‬ ‫يتقـدم‬ ‫أن‬ ‫المقـاول‬ ‫عـلى‬ ‫العـقـد‬ ‫يوجب‬ ‫وحيث‬
‫جميع‬ ‫فـي‬ ‫المھنـدس‬ ‫فإن‬ ،‫المھنـدس‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫يتوقـع‬ ‫بالمقـاول‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫اتصاالت‬
‫فـي‬ ‫عـدا‬ ،‫العـقـد‬ ‫لشروط‬ ‫طبقـا‬ ‫والمطالبات‬ ‫الحقـوق‬ ‫تقييم‬ ‫عـنـد‬ ‫األعـلي‬ ‫الحكم‬ ‫ھـو‬ ‫األحوال‬
‫التحكيم‬ ‫إلي‬ ‫اللجوء‬ ‫حالة‬.
‫التحكيم‬ ‫ويعـتبر‬)‫لدولي‬ ‫أو‬ ‫المحلي‬(‫ويحرص‬ ،‫المھنـدس‬ ‫قرار‬ ‫ضـد‬ ‫األخير‬ ‫المالذ‬ ‫ھـو‬
‫موضوع‬ ‫المبالغ‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫أخير‬ ‫كحل‬ ‫إال‬ ‫التحكيم‬ ‫إلي‬ ‫اللجوء‬ ‫عـدم‬ ‫عـلي‬ ‫عادة‬ ‫المقـاول‬
‫كبيرة‬ ‫النزاع‬.
‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬-1987

38. ‫الفـيديك‬ ‫عـقـود‬ ‫فـي‬ ‫المھـنـدس‬ ‫دور‬The Role Of the Engineer In FIDIC
•‫عـنـدما‬ ‫التحكيم‬ ‫إلي‬ ‫اللجوء‬ ‫فـي‬ ‫يتردد‬ ‫ما‬ ‫عـادة‬ ‫المقـاول‬ ّ‫فإن‬ ‫الحـالة‬ ‫ھذه‬ ‫فـي‬ ‫وحتي‬
‫سداد‬ ‫فـي‬ ‫منتظما‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ، ‫بعـد‬ ‫تكتمل‬ ‫ولم‬ ‫جاريـة‬ ‫التنفـيذ‬ ‫أعـمال‬ ‫تكون‬
‫المقـاول‬ ‫نظر‬ ‫وجھة‬ ‫من‬ ‫وافـية‬ ‫غـير‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ‫حتي‬ ‫الدوريـة‬ ‫الدفعات‬.
•‫من‬ ‫للمقـاول‬ ‫بالنسبة‬ ‫فـيه‬ ‫مرغوب‬ ‫غـير‬ ‫يعـتبر‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ‫التحكيم‬ ‫إلي‬ ‫اللجوء‬ ‫أن‬ ‫ورغم‬
‫ذلك‬ ‫إلي‬ ‫إضافة‬ ‫فإنه‬ ،‫النظرالتجاريـة‬ ‫وجھة‬‫لدي‬ ‫المحتجزة‬ ‫ومبالغه‬ ‫تأمينـاتـه‬ ‫يعـرض‬ ‫قـد‬
‫للمخاطر‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬.‫وباإلضافة‬‫من‬ ‫أكثر‬ ‫المقـاول‬ ‫لدي‬ ‫مايكون‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫فإنه‬ ‫ذلك‬ ‫إلي‬
‫إصدار‬ ‫بعـد‬ ‫واحدة‬ ‫منـازعـة‬ ‫فـي‬ ‫التحكيم‬ ‫مجتمعـةعـلى‬ ‫عـرضھا‬ ‫فـي‬ ‫يرغب‬ ‫مطالبة‬
‫المبالغ‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫وبعـد‬ ، ‫الوديـة‬ ‫التسويـة‬ ‫محاوالت‬ ‫فشلت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ، ‫االستالم‬ ‫شھادة‬
‫عـن‬ ‫المقـاول‬ ‫يحجم‬ ‫ما‬ ‫فعادة‬ ‫وبالتالي‬ ، ‫بدقة‬ ‫تحديدھا‬ ‫تم‬ ‫قـد‬ ‫عـليھا‬ ‫المتنـازع‬ ‫اإلجماليـة‬
‫األعـمال‬ ‫إتمام‬ ‫قـبل‬ ‫التحكيم‬ ‫بدء‬.
•‫أساس‬ ‫عـلى‬ ‫مشروع‬ ‫تنفـيذ‬ ‫إسنـاد‬ ‫يتم‬ ‫عـنـدما‬ ‫فإنه‬ ، ‫أخرى‬ ‫وألسباب‬ ‫األسباب‬ ‫لھذه‬
ّ‫فإن‬ ‫الفـيديك‬ ‫عـقـد‬‫العـقـد‬ ‫فـي‬ ‫المھنـدس‬ ‫دور‬ ‫سيمارس‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫وسمعـة‬ ‫نوعـيـة‬
‫وعـلي‬ ، ‫المقـاول‬ ‫قـبل‬ ‫من‬ ‫المشـروع‬ ‫فـي‬ ‫المخاطرة‬ ‫مدي‬ ‫تقييم‬ ‫فـي‬ ً‫ا‬‫حاسم‬ ً‫ال‬‫عام‬ ‫تمثل‬
‫دون‬ ‫وفوري‬ ‫عادل‬ ٍ‫بشكل‬ ‫مطالباتـه‬ ‫تقييم‬ ‫إحتماالت‬ ‫اإلعـتبـار‬ ‫فـي‬ ‫األخـذ‬ ‫عـنـد‬ ‫األخص‬
‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫إلي‬ ‫الحاجة‬.‫القـدرة‬ ‫يمتلك‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ّ‫أن‬ ‫بافـتراض‬ ً‫ا‬‫طبع‬ ‫وذلك‬
‫التعاقـدي‬ ‫دوره‬ ‫بأداء‬ ‫للمھنـدس‬ ‫السماح‬ ‫فـي‬ ‫والرغبة‬‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬-1987

39. ‫البند‬67
‫الثاني‬ ‫النـوع‬:‫المھنـدس‬ ‫به‬ ‫يعـترف‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫التغـيير‬
‫البنـد‬ ‫يتنـاول‬67)‫المنـازعات‬ ‫تسويـة‬(
‫البند‬1-67:‫المھندس‬ ‫قرار‬Engineer’s Decision
Settlement of Disputes
•‫بالفقرة‬ ‫المحددين‬ ‫من‬ ‫سبب‬ ‫ألى‬ ‫والمقاول‬ ‫العميل‬ ‫بين‬ ‫ظھر‬ ‫نوع‬ ‫اى‬ ‫من‬ ‫خالف‬ ‫اى‬:
•‫الفقرة‬ ‫بھذه‬ ‫الخاصة‬ ‫المرجعية‬ ‫الى‬ ‫فى‬ ‫االخرومشار‬ ‫للطرف‬ ‫وصورة‬ ‫كتابة‬ ‫للمھندس‬ ‫الخالف‬ ‫ارسال‬ ‫يتم‬
67
•‫خالل‬ ‫فى‬84‫يوما‬‫مشيرا‬ ‫والمقاول‬ ‫للماك‬ ‫بقرار‬ ‫الرد‬ ‫المھندس‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫الخطاب‬ ‫لھذا‬ ‫االستالم‬ ‫يوم‬ ‫من‬
‫الفقرة‬ ‫لتلك‬ ‫رجوعا‬ ‫بالرد‬
•‫على‬ ‫التعليق‬ ‫فى‬ ‫االستمرار‬ ‫مع‬ ‫االعمال‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ ‫االحوال‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ‫االستمرار‬ ‫المقاول‬ ‫على‬ ‫القرار‬ ‫كان‬ ‫مھما‬
‫التالية‬ ‫للبنود‬ ‫االنتقال‬ ‫أو‬ ‫المھندس‬ ‫تراجع‬ ‫وحتى‬ ‫المھندس‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬–‫الودية‬ ‫التسوية‬ ‫أو‬ ‫للتحكيم‬
•‫ال‬ ‫خالل‬ ‫أصال‬ ‫قرار‬ ‫أى‬ ‫إتخاذه‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫المھندس‬ ‫قرار‬ ‫عن‬ ‫راضين‬ ‫المالك‬ ‫أو‬ ‫المقاول‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬84
‫ال‬ ‫خالل‬ ‫فى‬ ‫المتضرر‬ ‫على‬ ‫فيجب‬ ‫بعدھا‬ ‫أو‬ ‫قبلھا‬ ‫سواء‬ ‫يوما‬70‫يوم‬‫أو‬ ‫المھندس‬ ‫قرار‬ ‫استالمه‬ ‫من‬ ‫التالية‬
‫ال‬ ‫بعد‬84‫نيته‬ ‫على‬ ‫للمھندس‬ ‫وصورة‬ ‫االخر‬ ‫للطرف‬ ‫خطاب‬ ‫يعطى‬ ‫فيھا‬ ‫قراره‬ ‫المھندس‬ ‫يتخذ‬ ‫لم‬ ‫والتى‬ ‫يوما‬
‫النزاع‬ ‫ھذا‬ ‫نتيجة‬ ‫للتحكيم‬ ‫للجوء‬
•‫جدا‬ ‫ھام‬:‫الفقرة‬4-67‫االطالق‬ ‫على‬ ‫تحكيم‬ ‫عمل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الخطاب‬ ‫ھذا‬ ‫بدون‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬
•‫ال‬ ‫خالل‬ ‫فى‬ ‫الطرفين‬ ‫من‬ ‫أى‬ ‫يرد‬ ‫ولم‬ ‫رده‬ ‫المھندس‬ ‫أرسل‬ ‫أذا‬70‫الستالمھم‬ ‫التالية‬ ‫يوم‬‫قرار‬ ‫يعتبر‬
‫والمقاول‬ ‫للمالك‬ ‫وملزم‬ ‫فيه‬ ‫رجعة‬ ‫وال‬ ‫ونھائى‬ ‫نافذ‬ ‫المھندس‬
‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬-1987

40. ‫البند‬67
‫الثاني‬ ‫النـوع‬:‫المھنـدس‬ ‫به‬ ‫يعـترف‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫التغـيير‬
‫البنـد‬ ‫يتنـاول‬67)‫المنـازعات‬ ‫تسويـة‬(
‫البند‬2-67:‫ودية‬ ‫تسوية‬Amicable Settlement
Settlement of Disputes
•‫خالل‬ ‫فى‬56‫ال‬ ‫وبعد‬ ‫المحاولة‬ ‫عدم‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫الودية‬ ‫التسوية‬ ‫محاولة‬ ‫المختلفة‬ ‫لالطراف‬ ‫يمكن‬ ‫يوما‬56‫يوما‬
‫التحكيم‬ ‫اجراءات‬ ‫تبدء‬ ‫للتحكيم‬ ‫باللجوء‬ ‫المتضرر‬ ‫من‬ ‫االخطار‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
‫البند‬3-67:‫التحكيم‬Arbitration
•‫نتيجة‬ ‫خالف‬ ‫اى‬:
•‫بالفقرة‬ ‫مربوط‬ ‫أو‬ ‫نھائيا‬ ‫يصبح‬ ‫لم‬ ‫الذى‬ ‫المھندس‬ ‫قرار‬1-67
•‫الفقرة‬ ‫فى‬ ‫كما‬ ‫لھا‬ ‫التوصل‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫التى‬ ‫الودية‬ ‫التسوية‬ ‫أو‬2-67
•‫للمحكمين‬‫أو‬ ‫تقرير‬ ‫أو‬ ‫تعـليمات‬ ‫أو‬ ‫رأي‬ ‫أو‬ ‫قرار‬ ‫أي‬ ‫وتعـديل‬ ‫ومراجعـة‬ ‫طرح‬ ‫إعـادة‬ ‫فـي‬ ‫الكاملة‬ ‫السلطة‬
‫بالنزاع‬ ‫ومتصل‬ ‫المھنـدس‬ ‫صادرعـن‬ ‫تقييم‬.“‫المھندس‬ ‫المحكمين‬ ‫ھيئة‬ ‫استخدام‬ ‫من‬ ‫السلطة‬ ‫تلك‬ ‫يمنع‬ ‫وال‬
‫ثوابت‬ ‫والعطاء‬ ‫كشاھد‬
•‫والمقاول‬ ‫والمھندس‬ ‫المالك‬ ‫التزامات‬ ‫أن‬ ‫وبافتراض‬ ‫االعمال‬ ‫من‬ ‫االنتھاء‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫قبل‬ ‫يبدء‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التحكيم‬
‫االعمال‬ ‫تنفيذ‬ ‫أثناء‬ ‫بالتحكيم‬ ‫تتاثر‬ ‫ال‬
‫البند‬4-67:‫المھندس‬ ‫قرار‬ ‫مع‬ ‫الموائمة‬ ‫فى‬ ‫الفشل‬Failure to Comply with Engineer’s
Decision
‫الفقرات‬ ‫فى‬ ‫المحددة‬ ‫المدد‬ ‫خالل‬ ‫فى‬ ‫الرد‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫لو‬1-67‫وكذلك‬2-67‫بالفقرة‬ ‫تحكيم‬ ‫ال‬3-67
‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬-1987

41. ‫البند‬67
‫الثاني‬ ‫النـوع‬:‫المھنـدس‬ ‫به‬ ‫يعـترف‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫التغـيير‬
‫المقـاول‬ ‫تقـدم‬ ‫إمكانيـة‬ ‫حـول‬ ‫السؤال‬ ‫ويثور‬
‫البنـد‬ ‫إلى‬ ً‫ا‬‫استنـاد‬ ‫بالمطالبة‬51‫تتضمن‬ ‫عـنـدما‬
‫من‬ ‫المقـاول‬ ‫يطلب‬ ‫إضافـية‬ ‫أعـماال‬ ‫األعـمال‬
‫ويرفض‬ ، ‫بھا‬ ‫تغـيير‬ ‫أمـر‬ ‫إصدار‬ ‫المھنـدس‬
‫ذلك‬ ‫المھنـدس‬.‫ھذه‬ ‫فـي‬ ، ‫للمقـاول‬ ‫يمكن‬ ‫فھل‬
‫البنـد‬ ‫إلي‬ ‫إستنـادا‬ ‫المطالبة‬ ‫تقـديم‬ ، ‫الحـالة‬51
‫قـبل‬ ‫من‬ ‫كتابي‬ ‫أمـر‬ ‫وجود‬ ‫عـدم‬ ‫رغم‬
‫المھنـدس؟‬.
Settlement of Disputes ‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬-1987

42. ‫البند‬67
•، ‫التعاقـديـة‬ ‫المقـاول‬ ‫أعـمال‬ ‫نطاق‬ ‫خارج‬ ‫يقـع‬ ‫العـمـل‬ ‫ھذا‬ ّ‫أن‬ ‫المحكمون‬ ‫رأى‬ ‫إذا‬ ، ‫العـمليـة‬ ‫النـاحيـة‬ ‫ومن‬
‫من‬ ‫مـوقع‬ ‫مسـتنـد‬ ‫أو‬ ، ‫المھنـدس‬ ‫من‬ ‫أخـري‬ ‫مكتوبة‬ ‫مراسـلة‬ ‫أو‬ ، ‫رسـالة‬ ‫ھنـاك‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫فإ‬
‫أو‬ ، ‫المھنـدس‬‫المھنـدس‬ ‫يرفضه‬ ‫ولم‬ ‫الشـفويـة‬ ‫المھنـدس‬ ‫تعـليمات‬ ‫صدور‬ ‫بعـد‬ ‫المقـاول‬ ‫أرسـله‬ ‫كتابي‬ ‫تأكيد‬
‫المطلوب‬ ‫الكتابي‬ ‫األمر‬ ‫يمثل‬ ‫أنه‬ ‫عـلي‬ ‫تفـسـيره‬ ‫يمكن‬ ‫ذلك‬ ‫وجـميع‬ ،.
•‫يمـثل‬ ‫المھنـدس‬ ‫أمر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حـول‬ ‫المھنـدس‬ ‫وبين‬ ‫بينه‬ ‫الرأي‬ ‫فـي‬ ‫خالف‬ ‫حـدوث‬ ‫عـنـد‬ ‫فإنه‬ ، ‫ذلك‬ ‫ورغم‬
،‫ال‬ ‫أم‬ ‫تغـيير‬ ‫أمـر‬‫الفـرعـي‬ ‫البنـد‬ ‫وفـق‬ ‫بالمطالبة‬ ‫بنيـتـه‬ ً‫ا‬‫فور‬ ‫المھنـدس‬ ‫إخطار‬ ‫المقـاول‬ ‫فعـلى‬2-52‫والبنـد‬
53‫لدعـم‬ ‫المعاصرة‬ ‫بالتسجيالت‬ ‫واالحتفاظ‬ ‫به‬ ‫قـام‬ ‫قـد‬ ‫أنه‬ ‫يدعـي‬ ‫الذي‬ ‫اإلضافـي‬ ‫العـمل‬ ‫تحـديد‬ ‫مع‬ ،
‫الفـرعـي‬ ‫للبنـد‬ ‫وفـقـا‬ ‫مطالبتـه‬2-53.
‫العـمليـة‬ ‫والصعـوبة‬:
‫عـادة‬ ‫تتمثل‬ ‫المھنـدس‬ ‫به‬ ‫يقـر‬ ‫ال‬ ‫تغـيير‬ ‫إلى‬ ‫المستنـدة‬ ‫المطالبة‬ ‫فـي‬ ‫المقـاول‬ ‫تواجـه‬ ‫التي‬
‫عـليھا‬ ‫المتنـازع‬ ‫األخرى‬ ‫المطالبات‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ، ‫تكون‬ ‫قـد‬ ‫نفـسھا‬ ‫المطالبة‬ ‫قيمة‬ ‫أن‬ ‫فـي‬
‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫للجوء‬ ‫النزاع‬ ‫لتسـويـة‬ ‫الالزمين‬ ‫والوقـت‬ ‫المصاريف‬ ‫لتغطيـة‬ ‫كافـية‬ ‫غـير‬
‫المھنـدس‬ ‫نظر‬ ‫وجـھة‬ ‫تصحيح‬ ‫بھدف‬)‫وفـقـا‬ ‫تسويتـھا‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫المنـازعـة‬ ّ‫أن‬ ‫بافـتراض‬
‫الفـرعـي‬ ‫للبنـد‬67-1‫الفـرعـي‬ ‫للبنـد‬ ‫وفـقـا‬ ‫وديا‬ ‫أو‬67-2(
‫المھنـدس‬ ‫يرفضھا‬ ‫التي‬ ‫المقـاول‬ ‫مطالبات‬ ‫جميـع‬ ‫فـي‬ ‫الصعـوبة‬ ‫ھذه‬ ‫وتتكرر‬.
‫مھنـدس‬ ‫قـبل‬ ‫من‬ ‫الفـيديك‬ ‫عـقـود‬ ‫تنفـيذ‬ ‫عـلى‬ ‫اإلشراف‬ ‫أھميـة‬ ‫يعزز‬ ‫وھذا‬
‫المھنـدس‬ ‫دور‬ ‫ويحترم‬ ‫العـقـد‬ ‫طبيعـة‬ ‫يتفھم‬ ‫عـمل‬ ‫رب‬ ‫ومن‬ ‫محـايد‬.
‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬-1987

43. ‫البند‬ ‫تعديالت‬67‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫ملحق‬1996
‫للبنـد‬ ‫تعـديالت‬67-‫المنـازعـات‬ ‫تسـوية‬‫والتحـكيم‬ ‫المنـازعات‬ ‫تسـوية‬
1-67‫المنازعـات‬ ‫فض‬ ‫مجـلس‬
2-67‫المجـلس‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫الحـصول‬ ‫إجـراءات‬
3-67‫الوديـ‬ ‫التسـوية‬‫ة‬
4-67‫التحـكيم‬
5-67‫المجـلس‬ ‫ألحـكام‬ ‫اإلمتثـال‬ ‫عـدم‬
6-67‫المعين‬ ‫المجـلس‬ ‫صالحيـة‬ ‫نھاية‬
‫العـطاء‬ ‫ملحـق‬ ‫على‬ ‫تدخـل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫تعديـالت‬
‫للبنـد‬ ‫دلـيل‬67‫المعـدل‬-‫والتحـكيم‬ ‫المنـازعات‬
‫الفيديك‬ ‫عقود‬ ‫في‬ ‫للمھندس‬ ‫الثنائي‬ ‫الفريد‬ ‫الدور‬ ‫تطوير‬:
‫مع‬ ‫ليستخدم‬ ‫الملحـق‬ ‫ھذا‬ ‫أعـد‬"‫المدنية‬ ‫الھندسـة‬ ‫مقاوالت‬ ‫ألعـمال‬ ‫التعاقد‬ ‫شروط‬"‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬1987
‫عامي‬ ‫فى‬ ‫طباعتھا‬ ‫والمعاد‬1988‫و‬1992‫عليھا‬ ‫التعديالت‬ ‫بعض‬ ‫إضافة‬ ‫مع‬.
‫الملحق‬ ‫وھـذا‬‫بتناول‬‫تتأثر‬ ‫التي‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬ ‫بنود‬ ‫علي‬ ‫إدخالھا‬ ‫الفيديك‬ ‫يقترح‬ ‫التي‬ ‫التعديالت‬ ‫لنص‬ ‫ترجمة‬
‫الجديد‬ ‫النظام‬ ‫ھذا‬ ‫تطبيق‬ ‫نتيجة‬‫التحكيمية‬ ‫شبه‬ ‫السلطة‬ ‫المھندس‬ ‫من‬ ‫ينزع‬ ‫الذي‬‫آخر‬ ‫طرف‬ ‫إلي‬ ‫ويسندھا‬
‫التنفيذ‬ ‫بدء‬ ‫قبل‬ ‫والمقاول‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫إختياره‬ ‫في‬ ‫يشترك‬.‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫رابع‬ ‫طرف‬ ‫يتواجد‬ ‫وبذلك‬
‫التقليدية‬ ‫الثالثة‬ ‫األطراف‬ ‫بخالف‬:‫وھو‬ ‫أال‬ ‫؛‬ ‫والمقاول‬ ‫والمھندس‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬‫المنازعات‬ ‫فض‬ ‫مجلس‬
‫واحد‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫أشخاص‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫يتكون‬ ‫قد‬ ‫والذي‬.
Appointment of the Dispute Adjudication Board
Obtaining Dispute Adjudication Board’s
Decision
Amicable Settlement
Failure to Comply with Dispute Adjudication
Board's Decision
Expiry of Dispute Adjudication Board's Appointment
Arbitration

44. ‫البند‬ ‫تعديالت‬67‫البند‬ ‫ليصبح‬20‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫ملحق‬ ‫فى‬1996
‫التعديالت‬ ‫ھذه‬ ‫ورغم‬‫الفيديك‬ ‫فإن‬ ‫المتتالية‬ ‫والطبعـات‬‫وصياغته‬ ‫العقـد‬ ‫ھذا‬ ‫بنـاء‬ ‫أسس‬ ‫يمس‬ ‫لم‬‫والتي‬
‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫تلخيصھا‬ ‫يمكن‬:
1-‫بالطبيعة‬ ‫فـعال‬ ‫المنفـذة‬ ‫الكميات‬ ‫قياس‬ ‫بإعادة‬ ‫العـقد‬ ‫سعـر‬ ‫يتحـدد‬.‫الكميات‬ ‫قائمة‬ ‫وإعتبار‬‫يعدھا‬ ‫التي‬ ‫التقريبية‬
‫فقط‬ ‫العطاء‬ ‫ألغراض‬ ‫مـعدة‬ ‫المصمم‬ ‫المھندس‬.
2-‫ھذه‬ ‫تكون‬ ‫عندما‬ ‫المخاطر‬ ‫يتحمل‬ ‫الذي‬ ‫الطرف‬ ‫ھو‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫أن‬ ‫أساس‬ ‫علي‬ ‫المخاطر‬ ‫توزيـع‬‫المخاطر‬:
•‫متمرس‬ ‫لمقاول‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫النوع‬ ‫من‬)‫خبير‬ ‫أو‬(، ‫حدوثھا‬ ‫يتوقع‬ ‫أن‬
•‫أرضية‬ ‫ظروف‬)‫جيوفيزيقية‬(، ‫توقعھا‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
•، ‫الطرفين‬ ‫إرادة‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬ ‫ظروف‬
•، ‫ضدھا‬ ‫التأمين‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫النوعية‬ ‫من‬
3-‫العام‬ ‫القانون‬ ‫ومبادئ‬ ‫اإلنجليزية‬ ‫القانونية‬ ‫اللغة‬ ‫استخدام‬)Common Law. (
4-‫األفضل‬ ‫المقاول‬ ‫وإختيار‬ ‫المتقدمين‬ ‫وتقييم‬ ‫العطاء‬ ‫اعـداد‬ ‫في‬ ‫ويشترك‬ ‫التعاقد‬ ‫مستنـدات‬ ‫إلعداد‬ ‫مھندس‬ ‫توظيف‬
‫التنفيذ‬ ‫أثناء‬ ‫العقـد‬ ‫وإدارة‬.
5-‫مستقل‬ ‫مھني‬ ‫كشخص‬ ‫يتصرف‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫وإنما‬ ‫فقط‬ ‫العـمل‬ ‫لرب‬ ‫ممثال‬ ‫نفسه‬ ‫يعـتبر‬ ‫بأال‬ ‫المھندس‬ ‫الفيديك‬ ‫ويطالب‬
‫أو‬ ‫مصادقته‬ ‫أو‬ ‫رضائه‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫أو‬ ‫موافقة‬ ‫يعطي‬ ‫أو‬ ‫رأيا‬ ‫يبد‬ ‫أو‬ ‫قرارا‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫عـمله‬ ‫إقتضي‬ ‫كلما‬ ‫ومحايد‬ ‫تماما‬
‫المقاول‬ ‫أو‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫حقوق‬ ‫يؤثرعلي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫تصرف‬ ‫بأي‬ ‫يقوم‬.
‫القرارات‬ ‫ھذه‬ ‫علي‬ ‫الطعن‬ ‫أو‬ ‫اإلعتراض‬ ‫وأسلوب‬ ‫طريق‬ ‫العقد‬ ‫ورسم‬)‫البند‬67(‫طرحھا‬ ‫يعاد‬ ‫حتي‬ ‫نافذة‬ ‫تظل‬ ‫التي‬
‫بين‬ ‫الودي‬ ‫الحل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ، ‫ذلك‬ ‫رأي‬ ‫إذا‬ ‫نفسه‬ ‫المھندس‬ ‫أمام‬ ‫إلغائھا‬ ‫أو‬ ‫تغـييرھا‬ ‫أو‬ ‫تعديلھا‬ ‫وطلب‬
‫إعـماال‬ ‫التحكيم‬ ‫إلي‬ ‫اللجوء‬ ‫أو‬ ‫الطرفين‬‫للبند‬67‫المدنيـة‬ ‫الھندسـة‬ ‫أعـمال‬ ‫مقاوالت‬ ‫عقد‬ ‫من‬)‫األحمر‬ ‫الكتاب‬(‫أو‬ ،‫البند‬
50‫التركيبات‬ ‫أعـمال‬ ‫شامال‬ ‫والميكانيكية‬ ‫الكھربائية‬ ‫األعـمال‬ ‫عقد‬ ‫من‬)‫األصفر‬ ‫الكتاب‬.(
‫طويلة‬ ‫لفترة‬ ‫مطبقة‬ ‫الطريقة‬ ‫ھذه‬ ‫وظلت‬)‫من‬1957‫وحتي‬1996.(

45. ‫البند‬20Claims, Disputes and Arbitration
‫اإلتمام‬ ‫لمـدة‬ ‫إمتـداد‬ ‫ألي‬ ‫مستحـقـا‬ ‫نفـسه‬ ‫المقـاول‬ ‫رأى‬ ‫إذا‬
‫و‬/‫الشـروط‬ ‫ھـذه‬ ‫مـن‬ ‫بنـد‬ ‫أي‬ ‫بمـوجـب‬ ‫إضافـيـة‬ ‫مبالغ‬ ‫أيـة‬ ‫أو‬
،‫بالعـقـد‬ ‫يتصل‬ ‫مما‬ ‫عـيرھـا‬ ‫أو‬‫يفعل؟‬ ‫ماذا‬
:1Case Study No.
If the Contractor considers himself to be entitled
to any extension of the Time for Completion
and/or any additional payment, under any Clause
of these Conditions or otherwise in connection
with the Contract, What he should Do?
‫االخيرة‬ ‫الطبعة‬1999

46. ‫البند‬20–‫االخيرة‬ ‫الطبعة‬1999
‫البند‬1-20‫المقاول‬ ‫مطالبات‬Contractor’s Claims
Claims, Disputes and Arbitration
20-1‫المقـاول‬ ‫مطالبات‬
•ً‫للمطالبـة‬ ‫المؤدي‬ ‫الظرف‬ ‫أو‬ ‫الحـدث‬ ‫واصفـا‬ ،‫المھـنـدس‬ ‫يخـطر‬ ‫أن‬ ‫المقـاول‬ ‫فـعـلى‬.
the Contractor shall give notice to the Engineer, describing the event or circumstance
giving rise to the claim.
•‫ممكن‬ ‫وقـت‬ ‫أقـرب‬ ‫فـي‬ ‫إعـطاؤه‬ ‫يجـب‬ ‫اإلخـطار‬ ‫وھـذا‬‫عـمل‬‫يـ‬
The notice shall be given as soon as practicable,
•‫عـن‬ ً‫ا‬‫متأخـر‬ ‫وليس‬28‫الظرف‬ ‫أو‬ ‫بالحـدث‬ ‫عـلمه‬ ‫وجـوب‬ ‫أو‬ ‫المقـاول‬ ‫عـلم‬ ‫بعـد‬ ً‫ا‬‫يـوم‬.
and not later than 28 days after the Contractor became aware, or should have become
aware, of the event or circumstance.
•‫الـ‬ ‫مـدة‬ ‫خـالل‬ ً‫بمطالبـة‬ ‫يخـطر‬ ‫أن‬ ‫فـي‬ ‫المقـاول‬ ‫أخفـق‬ ‫إذا‬28،‫ھـذه‬ ‫يـوما‬
‫اإلتمام‬ ‫وقـت‬ ‫مـد‬ُ‫ي‬ ‫فلن‬‫إضافـيـة‬ ‫دفـعـات‬ ‫أيـة‬ ‫تقـاضي‬ ‫المقـاول‬ ‫حـق‬ ‫مـن‬ ‫يكون‬ ‫ولن‬،‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫ويعـفـي‬
ً‫بالمطالبـة‬ ‫المتصلة‬ ‫المسئوليـات‬ ‫جـميع‬ ‫مـن‬.
If the Contractor fails to give notice of a claim within such period of 28 days, the Time for
Completion shall not be extended, the Contractor shall not be entitled to additional payment,
and the Employer shall be discharged from all liability in connection with the claim.
‫الـفـرعـى‬ ‫البنـد‬ ‫ھـذا‬ ‫مـن‬ ‫التاليـة‬ ‫األحـكام‬ ‫تطبيـق‬ ‫فـينبعـي‬ ‫وإال‬.
Otherwise, the following provisions of this Sub- Clause shall apply

47. ‫البند‬20–‫االخيرة‬ ‫الطبعة‬1999
‫البند‬1-20‫المقاول‬ ‫مطالبات‬Contractor’s Claims
Claims, Disputes and Arbitration
20-1‫المقـاول‬ ‫مطالبات‬
•‫التفـاصيل‬ ‫مع‬ ،‫العـقـد‬ ‫بمـوجـب‬ ً‫مطلوبـة‬ ‫تكون‬ ‫أخـرى‬ ‫إخـطارات‬ ‫أيـة‬ ‫يـقـدم‬ ‫أن‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫المقـاول‬ ‫وعـلى‬
‫الظرف‬ ‫أو‬ ‫الحـدث‬ ‫بھـذا‬ ‫يتعـلـق‬ ‫ما‬ ‫وجـميع‬ ،ً‫للمطالبـة‬ ‫المؤيـدة‬.
The Contractor shall also submit any other notices which are required by the Contract, and
supporting particulars for the claim, all as relevant to such event or circumstance.
•‫ـة‬ ‫أي‬ ‫ـم‬ ‫لدع‬ ‫ـا‬ ‫ضروري‬ ‫ون‬ ‫يك‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ـق‬ ‫وف‬ ‫ـائع‬ ‫للوق‬ ‫ـاصرة‬ ‫مع‬ ‫ـالت‬ ‫سج‬ ‫ـة‬ ‫بأي‬ ‫ـظ‬ ‫يحـتف‬ ‫أن‬ ‫ـاول‬ ‫المق‬ ‫ـلى‬ ‫وع‬
‫المھـنـدس‬ ‫مـن‬ ٍ‫مقـبـول‬ ‫آخـر‬ ‫مـوقـع‬ ‫فـي‬ ‫أو‬ ‫المـوقـع‬ ‫فـي‬ ‫سـواء‬ ‫؛‬ً‫مطالبـة‬.
The Contractor shall keep such contemporary records as may be necessary to substantiate
any claim; either on the Site or at another location acceptable to the Engineer.
•‫رب‬ ‫بمسئوليـة‬ ‫اإلقـرار‬ ‫ودون‬ ،‫الـفـرعـى‬ ‫البنـد‬ ‫ھـذا‬ ‫بمـوجـب‬ ‫إخـطار‬ ‫أي‬ ‫تلـقـيه‬ ‫بعـد‬ ‫للمھـنـدس‬ ‫يجـوز‬
‫و‬ ‫السـجالت‬ ‫يفـحـص‬ ‫أن‬ ،‫العـمل‬/‫أخـرى‬ ‫معـاصرة‬ ‫بسجالت‬ ‫باالحـتفـاظ‬ ‫المقـاول‬ ‫إلي‬ ‫تعـليمات‬ ‫يصدر‬ ‫أو‬.
Without admitting the Employer's liability, the Engineer may, after receiving any notice under
this Sub-Clause, monitor the record-keeping and/or instruct the Contractor to keep further
contemporary records.
•‫ـه‬‫وعـلي‬ ،‫التسجـيالت‬ ‫ھـذه‬ ‫جـميع‬ ‫بمعـاينة‬ ‫للمھـنـدس‬ ‫السماح‬ ‫المقـاول‬ ‫وعـلى‬)‫ذلك‬‫ب‬ ‫ـيھه‬‫تـوج‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫إذا‬(
‫للمھـنـدس‬ ‫لرب‬ ‫مـنـھـا‬ ‫نسخ‬ ‫تقـديم‬.
The Contractor shall permit the Engineer to inspect all these records, and shall (if
instructed) submit copies to the Engineer.

48. ‫البند‬20–‫االخيرة‬ ‫الطبعة‬1999
‫البند‬1-20‫المقاول‬ ‫مطالبات‬Contractor’s Claims
Claims, Disputes and Arbitration
20-1‫المقـاول‬ ‫مطالبات‬
•‫ـالل‬ ‫خ‬ ‫ـاول‬ ‫المق‬ ‫ـلى‬ ‫وع‬42‫ـلمه‬ ‫ع‬ ‫ـد‬ ‫بع‬ ً‫ا‬‫ـوم‬ ‫ي‬)‫ا‬ ‫أو‬‫ف‬‫ـلمه‬ ‫ع‬ ‫ـتراض‬(‫ى‬ ‫إل‬ ‫ؤدي‬ ‫الم‬ ‫رف‬ ‫الظ‬ ‫أو‬ ‫ـدث‬ ‫بالح‬
‫ي‬‫إل‬ ‫ل‬‫يرس‬ ‫أن‬ ، ‫ـدس‬‫المھـن‬ ‫ـا‬‫عـليـھ‬ ‫ـق‬‫ويـواف‬ ‫ـاول‬‫المق‬ ‫ـا‬‫يـقـترحھ‬ ‫ـد‬‫ق‬ ‫ـرى‬‫أخ‬ ‫ـدة‬‫م‬ ‫ـالل‬‫خ‬ ‫أو‬ ،ً‫المطالبـة‬
‫ـت‬‫الوق‬ ‫ـداد‬‫وامت‬ ً‫ـة‬‫المطالب‬ ‫س‬‫ألس‬ ‫دة‬‫المؤي‬ ‫ـاصيل‬‫التف‬ ‫ـة‬‫كاف‬ ‫ـن‬‫تتضم‬ ‫ة‬‫كامل‬ ‫ـصلة‬‫مف‬ ً‫مطالبـة‬ ‫المھـنـدس‬
‫و‬/‫بھـا‬ ‫المطالب‬ ‫اإلضافـيـة‬ ‫المبالغ‬ ‫أو‬.
Within 42 days after the Contractor became aware (or should have become aware) of the
event or circumstance giving rise to the claim, or within such other period as may be
proposed by the Contractor and approved by the Engineer, the Contractor shall send to the
Engineer a fully detailed claim which includes full supporting particulars of the basis of the
claim and of the extension of time and/or additional payment claimed.

49. ‫البند‬20–‫االخيرة‬ ‫الطبعة‬1999
‫البند‬1-20‫المقاول‬ ‫مطالبات‬Contractor’s Claims
Claims, Disputes and Arbitration
‫إذا‬‫مستمر‬ ‫لحدث‬ ‫وإنما‬ ‫واحد‬ ‫لحدث‬ ‫ليست‬ ‫المطالبات‬ ‫كانت‬-‫ما‬
‫حقوقك؟‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ‫إتباعھا‬ ‫يجب‬ ‫التى‬ ‫الخطوات‬ ‫ھى‬
:2Case Study No.
If the event or circumstance giving rise to the
claim has a continuing effect, What you should
Do?

50. 1-20‫المقـاول‬ ‫مطالبات‬
•‫مبـدئيـة‬ ‫التفـصيليـة‬ ً‫المطالبـة‬ ‫ھـذه‬ ‫اعـتبار‬ ‫يجـب‬
this fully detailed claim shall be considered as interim
•‫ـلى‬‫ع‬ ‫ـرى‬‫أخ‬ ‫ـة‬‫جـاري‬ ‫ات‬‫مطالب‬ ‫ال‬‫إرس‬ ‫ـاول‬‫المق‬ ‫ـلى‬‫ع‬‫ف‬‫راكم‬‫المت‬ ‫ـير‬‫التأخ‬ ‫ـا‬‫بھ‬ ‫ـدد‬‫يح‬ ،‫ـة‬‫شھري‬ ‫ـترات‬
‫و‬/‫معـقـول‬ ٍ‫بشـكل‬ ‫المھـنـدس‬ ‫يطلبھـا‬ ‫قـد‬ ‫إضافـيـة‬ ‫تفـصيالت‬ ‫أيـة‬ ‫وكذلك‬ ،‫به‬ ‫المطالب‬ ‫المبلغ‬ ‫أو‬
the Contractor shall send further interim claims at monthly intervals, giving the accumulated
delay and/or amount claimed, and such further particulars as the Engineer may reasonably
require
•‫خـالل‬ ‫نـھـائيـة‬ ً‫مطالبـة‬ ‫يرسل‬ ‫أن‬ ‫المقـاول‬ ‫عـلى‬28‫ـدث‬‫الح‬ ‫ـن‬‫ع‬ ‫ـمة‬‫النـاج‬ ‫ار‬‫اآلث‬ ‫ـة‬‫نـھـاي‬ ‫ـد‬‫بع‬ ً‫ا‬‫ـوم‬‫ي‬
‫المھـنـدس‬ ‫عـلھـا‬ ‫ويـوافـق‬ ‫المقـاول‬ ‫يـقـترحھـا‬ ‫قـد‬ ‫أخـرى‬ ‫مـدة‬ ‫أيـة‬ ‫خـالل‬ ‫أو‬ ،‫الظرف‬ ‫أو‬.
the Contractor shall send a final claim within 28 days after the end of the effects
resulting from the event or circumstance, or within such other period as may be
proposed by the Contractor and approved by the Engineer.
•‫وخـالل‬42‫أيـة‬ ‫خـالل‬ ‫أو‬ ،‫سابقـة‬ ً‫مطالبـة‬ ‫تـدعـم‬ ‫أخـرى‬ ‫تفـصيالت‬ ‫أيـة‬ ‫أو‬ ً‫مطالبـة‬ ‫تلـقـي‬ ‫مـن‬ ً‫ا‬‫يـوم‬
،‫المقـاول‬ ‫عـليـھـا‬ ‫ويـوافـق‬ ‫المھـنـدس‬ ‫يـقـترحھـا‬ ‫قـد‬ ‫أخـرى‬ ‫مـدة‬‫بالمـوافـقـة‬ ‫يرد‬ ‫أن‬ ‫المھـنـدس‬ ‫عـلى‬
‫التعـل‬ ‫مع‬ ‫المـوافـقـة‬ ‫عـدم‬ ‫أو‬‫ي‬‫التفـصيليـة‬ ‫قـات‬،‫ضروريـة‬ ‫أخـرى‬ ‫تفـصيالت‬ ‫أيـة‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫وله‬
،‫ذلك‬ ‫رغـم‬ ‫وعـليـه‬‫الـفـترة‬ ‫تلك‬ ‫خـالل‬ ً‫المطالبـة‬ ‫أسس‬ ‫فـي‬ ‫رأيه‬ ‫يبـدي‬ ‫أال‬
Within 42 days after receiving a claim or any further particulars supporting a previous claim,
or within such other period as may be proposed by the Engineer and approved by the
Contractor, the Engineer shall respond with approval or with disapproval, and detailed
comments. He may also request any necessary further particulars, but shall nevertheless
give his response on the principles of the claim within such time.

51. 1-20‫المقـاول‬ ‫مطالبات‬
•‫كل‬‫بش‬ ‫ـا‬‫إستحـقـاقھ‬ ‫ـم‬‫دع‬ ‫م‬‫ت‬ ً‫ـة‬‫مطالب‬ ‫ـة‬‫بأي‬ ‫ة‬‫الخاص‬ ‫الغ‬‫المب‬ ‫تلك‬ ‫جاريـة‬ ‫دفـعـة‬ ‫كل‬ ‫تتضمـن‬ ‫أن‬ ‫ينبعـي‬
‫المـنـاظرة‬ ‫العـقـد‬ ‫ألحـكام‬ ً‫وفـقـاـ‬ ‫معـقـول‬.‫ل‬‫كام‬ ‫ـم‬‫لدع‬ ‫كافـيـة‬ ‫المقـدمة‬ ‫التفـاصيل‬ ‫تكون‬ ‫وحـتى‬ ‫لم‬ ‫وما‬
‫ـتطاع‬‫اس‬ ‫ذي‬‫ال‬ ً‫ـة‬‫المطالب‬ ‫ـن‬‫م‬ ‫ـط‬‫فـق‬ ‫ـزء‬‫الج‬ ‫ذلك‬ ‫لصرف‬ ‫مستحـقـا‬ ‫المقـاول‬ ‫يكون‬ ‫فـسـوف‬ ، ً‫المطالبـة‬
‫تأكيده‬
Each interim payment shall include such amounts for any claim as have been
reasonably substantiated as due under the relevant provision of the Contract.
Unless and until the particulars supplied are sufficient to substantiate the whole
of the claim, the Contractor shall only be entitled to payment for such part of the
claim as he has been able to substantiate.
•‫الـفـرعـى‬ ‫للبنـد‬ ‫وفـقـا‬ ‫يتصــرف‬ ‫أن‬ ‫المھـنـدس‬ ‫عـلى‬5-3]‫الـقـرارات‬[‫يـقـرر‬ ‫أو‬ ‫عـلى‬ ‫يـوافـق‬ ‫بأن‬:
i.‫اإلتمام‬ ‫مـدة‬ ‫إمتـداد‬)‫وجـد‬ ‫إن‬) (‫انقـضائھـا‬ ‫بعـد‬ ‫أو‬ ‫قـبل‬(‫الـفـرعـى‬ ‫البنـد‬ ‫بمـوجـب‬4-8]‫وقـت‬ ‫مـد‬
‫اإلتمام‬[‫و‬ ،/‫أو‬
ii.‫اإلضافـيـة‬ ‫المبالـغ‬)‫وجـدت‬ ‫إن‬(‫العـقـد‬ ‫بمـوجـب‬ ‫المقـاول‬ ‫يستحـقھـا‬ ‫التي‬.
The Engineer shall proceed in accordance with Sub-Clause 3.5 [Determinations]
to agree or determine
(i) the extension (if any) of the Time for Completion (before or after its expiry) in
accordance with Sub-Clause 8.4 [Extension of Time for Completion],
(ii) and/or (ii) the additional payment (if any) to which the Contractor is entitled
under the Contract..

52. ‫البند‬20–‫االخيرة‬ ‫الطبعة‬1999
‫البند‬1-20‫المقاول‬ ‫مطالبات‬Contractor’s Claims
Claims, Disputes and Arbitration
‫إذا‬‫عليك‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫المطالبة‬ ‫فى‬ ‫بأحقيتك‬ ‫المھندس‬ ‫يعترف‬ ‫لم‬
‫فيه‬ ‫لك‬ ‫أحقية‬ ‫الباقى‬ ‫الجزء‬ ‫فى‬ ‫ترى‬ ‫منھا‬ ‫بجزء‬ ‫إعترف‬ ‫أو‬ ‫أصال‬
-‫الحالة؟‬ ‫تلك‬ ‫فى‬ ‫اتباعھا‬ ‫يجب‬ ‫التى‬ ‫الخطوات‬ ‫ھى‬ ‫ما‬
:3Case Study No.
If the Engineer didn’t agree your claim or didn’t
reply to you or accept some of your claim and
you see that you deserve your whole claim, what
you should do?

53. ‫البند‬20–‫االخيرة‬ ‫الطبعة‬1999
‫البند‬2-20
Claims, Disputes and Arbitration
‫المنازعات‬ ‫فض‬ ‫مجلس‬)‫م‬.‫ف‬.‫م‬(
20.2 Appointment of the Dispute Adjudication Board
•‫م‬ ‫قـبل‬ ‫مـن‬ ‫المـنـازعـات‬ ‫تسـويـة‬ ‫يتم‬.‫ف‬.‫م‬.‫الـفـرعـى‬ ‫البنـد‬ ‫بمـوجـب‬20-4]‫قـرار‬ ‫عـلى‬ ‫الحـصول‬‫مجلس‬
‫فض‬‫المـنـازعـات‬.[
Disputes shall be adjudicated by a DAB in accordance with Sub-Clause 20.4
[Obtaining Dispute Adjudication Board's Decision].
•‫تعيين‬ ‫الطرفين‬ ‫على‬‫م‬.‫ف‬.‫م‬.‫العطاء‬ ‫ملحق‬ ‫فى‬ ‫المحدد‬ ‫التاريخ‬ ‫عند‬)‫التالية‬ ‫التواريخ‬ ‫من‬ ‫المتاخر‬ ‫التاريخ‬:(
•‫بالعقد‬ ‫المعروف‬ ‫البدء‬ ‫تاريخ‬
•‫المنازعات‬ ‫فض‬ ‫إتفاقية‬ ‫على‬ ‫والعضو‬ ‫والمقاول‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫توقيع‬ ‫تاريخ‬
•‫االخرين‬ ‫االعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫كل‬ ‫و‬ ‫والمقاول‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫توقيع‬ ‫تاريخ‬)‫وجد‬ ‫إن‬(‫على‬ ‫التوالى‬ ‫على‬
‫المنازعات‬ ‫فض‬ ‫إتفاقية‬
It shall take effect on the latest of the following dates:
•The commencement date defined in the contract.
• When the employer, the contractor and the member have each signed the Dispute
Adjudication Agreement
• When the employer, the contractor and each of the other members (if any) have respectively
each signed a Dispute Adjudication Agreement

54. ‫البند‬20–‫االخيرة‬ ‫الطبعة‬1999
‫البند‬2-20
Claims, Disputes and Arbitration
•‫م‬ ‫يتكون‬ ‫أن‬ ‫يجـب‬.‫ف‬.‫م‬.‫ما‬ ‫وفـق‬ ،‫العطاء‬ ‫ملحق‬ ‫يحدده‬‫مؤھلين‬ ‫أشخاص‬ ‫ثـالثة‬ ‫أو‬ ‫واحـد‬ ‫شخـص‬ ‫إما‬ ،
‫مـنـاسب‬ ‫بشـكل‬)‫األعـضاء‬.(‫أن‬ ‫فـيجـب‬ ،‫ذلك‬ ‫خـالف‬ ‫عـلى‬ ‫الطرفـان‬ ‫يتفـق‬ ‫ولم‬ ً‫ا‬‫محـدد‬ ‫العـدد‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫وإن‬
‫م‬ ‫يتكون‬.‫ف‬.‫م‬.‫أشخـاص‬ ‫ثـالثـة‬ ‫مـن‬.
The DAB shall comprise, as stated in the Appendix to Tender, either one or three
suitably qualified persons ("the members"). If the number is not so stated and the
Parties do not agree otherwise, the DAB shall comprise three persons.
•‫م‬ ‫تكون‬ ‫إذا‬.‫ف‬.‫م‬.‫مـن‬ ‫عـليـه‬ ‫للمـوافـقـة‬ ‫واحـد‬ ‫عـضو‬ ‫بتسـميـة‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫يـقـوم‬ ،‫أشخـاص‬ ‫ثـالثـة‬ ‫مـن‬
‫العـمل‬ ‫الطرف‬.‫الذي‬ ‫الثالث‬ ‫العـضو‬ ‫ويعـينـا‬ ‫عـلى‬ ‫ويتفـقـا‬ ‫العـضوين‬ ‫ھـذين‬ ‫مع‬ ‫التشـاور‬ ‫الطرفـين‬ ‫عـلى‬
‫ل‬ ‫يعـين‬‫يعمل‬ً‫ا‬‫رئيسـ‬.
If the DAB is to comprise three persons, each Party shall nominate one member for the
approval of the other Party. The Parties shall consult both these members and shall agree upon
the third member, who shall be appointed to act as chairman.
•‫الواحـد‬ ‫والعـضو‬ ‫الطرفـين‬ ‫بين‬ ‫اإلتفـاق‬ ‫ويشـمل‬)ْ‫م‬‫الحـك‬(‫الشـروط‬ ،‫الثـالثـة‬ ‫األعـضاء‬ ‫مـن‬ ‫فـرد‬ ‫كل‬ ‫أو‬
‫تم‬ ‫التي‬ ‫التعـديالت‬ ‫تلك‬ ‫مع‬ ،‫العـامة‬ ‫الشـروط‬ ‫ھـذه‬ ‫بملحـق‬ ‫المـوجـودة‬ ‫المـنـازعـات‬ ‫فـض‬ ‫التفـاقـيـة‬ ‫العـامة‬
‫بينـھـم‬ ‫فـيما‬ ‫عـليـھـا‬ ‫اإلتفـاق‬
The agreement between the Parties and either the sole member (“adjudicator”) or each of the
three members shall incorporate by reference the General Conditions of Dispute Adjudication
Agreement contained in the Appendix to these General Conditions, with such amendments as
are agreed between them
‫المنازعات‬ ‫فض‬ ‫مجلس‬
)‫م‬.‫ف‬.‫م‬(
Appointment of the Dispute Adjudication Board

55. ‫البند‬20–‫االخيرة‬ ‫الطبعة‬1999
‫البند‬2-20‫المنازعات‬ ‫فض‬ ‫مجلس‬
)‫م‬.‫ف‬.‫م‬(
Appointment of the Dispute Adjudication Board
Claims, Disputes and Arbitration
•‫المكافـاة‬ ‫شـروط‬ ‫عـلى‬ ، ‫التعـيين‬ ‫شـروط‬ ‫عـلى‬ ‫اإلتفـاق‬ ‫عـنـد‬ ‫عـلى‬ ‫سـويـا‬ ‫الطرفـان‬ ‫يتفـق‬ ‫أن‬ ‫ويجـب‬
‫الثـالثة‬ ‫األعـضـاء‬ ‫مـن‬ ‫لكل‬ ‫أو‬ ‫الواحـد‬ ‫للعـضو‬‫يستشيرھم‬ ‫قد‬ ‫الذين‬ ‫الخبراء‬ ‫من‬ ‫الى‬ ‫المكافأة‬ ‫شروط‬ ‫وأيضا‬
‫م‬.‫ف‬.‫م‬.‫المكافـاة‬ ‫ھـذه‬ ‫نصف‬ ‫سـداد‬ ‫عـن‬ ً‫ال‬‫مسئو‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫ويكون‬.
The terms of the remuneration of either the sole member or each of the three
members shall be mutually agreed upon by the Parties when agreeing the terms of
appointment including the remuneration of any expert whom DAB consults, each
party shall be responsible for paying one-half ½ of this remuneration
•‫مجتمعين‬ ‫للطرفين‬ ‫يجوز‬–‫وقت‬ ‫أى‬ ‫فى‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫اتفقا‬ ‫اذا‬-‫الى‬ ‫موضوع‬ ‫إحالة‬‫م‬.‫ف‬.‫م‬.‫يحق‬ ‫وال‬ ‫رأيه‬ ‫الخذ‬
‫إستشارة‬ ‫طرف‬ ‫ألى‬‫م‬.‫ف‬.‫م‬.‫األخر‬ ‫الطرف‬ ‫مع‬ ‫االتفاق‬ ‫دون‬ ‫موضوع‬ ‫أى‬ ‫فى‬
If any time the parties so agree, they may jointly refer a matter to DAB for it to give its opinion.
Neither party shall consult DAB on any matter without the agreement of the other party.
•‫أشخاص‬ ‫أو‬ ‫مـنـاسب‬ ‫بشكل‬ ‫مؤھل‬ ‫شخـص‬ ‫تعـيين‬ ‫وقـت‬ ‫أي‬ ‫فـي‬ ‫ذلك‬ ‫عـلى‬ ‫إتفـقـا‬ ‫إذا‬ ،‫للطرفـين‬ ‫يجـوز‬
‫ليحـل‬)‫يحـلوا‬ ‫أو‬(‫م‬ ‫مـن‬ ‫عـضو‬ ‫مـن‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫عـضو‬ ‫أي‬ ‫محـل‬.‫ف‬.‫م‬.‫خـالف‬ ‫عـلى‬ ‫الطرفـان‬ ‫يتفـق‬ ‫لم‬ ‫وما‬
‫أو‬ ‫الوفـاة‬ ‫نتيجـة‬ ‫العـمل‬ ‫عـلى‬ ‫قـادر‬ ‫عـير‬ ‫أصبح‬ ‫أو‬ ‫األعـضاء‬ ‫أحـد‬ ‫إمتنع‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ً‫ا‬‫نـافـذ‬ ‫التعـيين‬ ‫يصبح‬ ،‫ذلك‬
‫التعـيين‬ ‫إنـھـاء‬ ‫أو‬ ‫االستقـالة‬ ‫أو‬ ‫العجـز‬.‫أو‬ ‫تسميـة‬ ‫لھـا‬ ‫طبقـا‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الطربقـة‬ ‫بنفـس‬ ‫البـديل‬ ‫ويعـين‬
‫الـفـرعـى‬ ‫البنـد‬ ‫ھـذا‬ ‫فـي‬ ‫وارد‬ ‫ھـو‬ ‫كما‬ ،‫المستبـدل‬ ‫الشخـص‬ ‫عـلى‬ ‫اإلتفـاق‬.

56. ‫البند‬20–‫االخيرة‬ ‫الطبعة‬1999
‫البند‬2-20‫المنازعات‬ ‫فض‬ ‫مجلس‬
)‫م‬.‫ف‬.‫م‬(
Appointment of the Dispute Adjudication Board
Claims, Disputes and Arbitration
•‫ليحـل‬ ‫أشخاص‬ ‫أو‬ ‫مـنـاسب‬ ‫بشكل‬ ‫مؤھل‬ ‫شخـص‬ ‫تعـيين‬ ‫وقـت‬ ‫أي‬ ‫فـي‬ ‫ذلك‬ ‫عـلى‬ ‫إتفـقـا‬ ‫إذا‬ ،‫للطرفـين‬ ‫يجـوز‬)‫أو‬
‫يحـلوا‬(‫م‬ ‫مـن‬ ‫عـضو‬ ‫مـن‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫عـضو‬ ‫أي‬ ‫محـل‬.‫ف‬.‫م‬.‫التعـيين‬ ‫يصبح‬ ،‫ذلك‬ ‫خـالف‬ ‫عـلى‬ ‫الطرفـان‬ ‫يتفـق‬ ‫لم‬ ‫وما‬
‫إنـھـاء‬ ‫أو‬ ‫االستقـالة‬ ‫أو‬ ‫العجـز‬ ‫أو‬ ‫الوفـاة‬ ‫نتيجـة‬ ‫العـمل‬ ‫عـلى‬ ‫قـادر‬ ‫عـير‬ ‫أصبح‬ ‫أو‬ ‫األعـضاء‬ ‫أحـد‬ ‫إمتنع‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ً‫ا‬‫نـافـذ‬
‫التعـيين‬.‫ھـو‬ ‫كما‬ ،‫المستبـدل‬ ‫الشخـص‬ ‫عـلى‬ ‫اإلتفـاق‬ ‫أو‬ ‫تسميـة‬ ‫لھـا‬ ‫طبقـا‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الطربقـة‬ ‫بنفـس‬ ‫البـديل‬ ‫ويعـين‬
‫الـفـرعـى‬ ‫البنـد‬ ‫ھـذا‬ ‫فـي‬ ‫وارد‬.
If at any time the Parties so agree, they may appoint a suitably qualified person or persons to
any one or more members of the DAB. Unless the Parties agree otherwise, the appointment
will come into effect if a member declines to act or is unable to act as a result of death,
disability, resignation or termination of appointment. The replacement shall be appointed in the
same manner as the replaced person was required to have been nominated or agreed upon, as
described in this Sub-Clause.
•‫مـن‬ ‫فـردي‬ ٍ‫ف‬‫تصر‬ ‫خـالل‬ ‫مـن‬ ‫ليس‬ ‫ولكن‬ ،‫مجتمعـين‬ ‫الطرفـين‬ ‫باتفـاق‬ ‫عـضو‬ ‫أي‬ ‫تعـيين‬ ‫إنـھـاء‬ ‫يجـوز‬
‫المقـاول‬ ‫أو‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫جانب‬.‫م‬ ‫تعـيين‬ ‫ينقـضي‬ ،‫الطرفـين‬ ‫بين‬ ‫ذلك‬ ‫خـالف‬ ‫عـلى‬ ‫اإلتفـاق‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫وما‬.‫ف‬.‫م‬.
)‫متضمـنـا‬‫عـضو‬ ‫كل‬(‫عـنـدما‬‫الـفـرعى‬ ‫للبنـد‬ ‫طبقـا‬ ‫اإلعـفـاء‬ ‫يصبح‬12-14]‫اإلبراء‬[ً‫ال‬‫فـعـا‬.
The appointment of any member may be terminated by mutual agreement of both Parties, but
not by the Employer or the Contractor acting alone. Unless otherwise agreed by both Parties,
the appointment of the DAB (including each member) shall expire when the discharge referred
to in Sub-Clause 14.2 [Discharge] shall have become effective.

57. ‫البند‬20–‫االخيرة‬ ‫الطبعة‬1999Claims, Disputes and Arbitration
‫إذا‬‫المنازعات‬ ‫فض‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫فى‬ ‫الطرفان‬ ‫اخفق‬-‫ما‬
‫الحالة؟‬ ‫تلك‬ ‫فى‬ ‫اتباعھا‬ ‫يجب‬ ‫التى‬ ‫الخطوات‬ ‫ھى‬
:4Case Study No.
If parties faced a failure of agree for the dispute
adjudication board, what they should do?

58. ‫البند‬3-20‫المنازعات‬ ‫فض‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫فى‬ ‫االخفاق‬)‫م‬.‫ف‬.‫م‬(
Failure to Agree Dispute Adjudication Board
‫اآلتيـة،وھـي‬ ‫الحاالت‬ ‫مـن‬ ‫أي‬ ‫انطبقـت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬:
‫أ‬-‫م‬ ‫للمجلس‬ ‫الـفـرد‬ ‫العـضو‬ ‫تعـيين‬ ‫عـلى‬ ‫يتفـقـا‬ ‫أن‬ ‫فـي‬ ‫الطرفـان‬ ‫أخفـق‬.‫ف‬.‫م‬.‫فـي‬ ‫المحـدد‬ ‫التاريخ‬ ‫فـي‬
‫الـفـرعـى‬ ‫البنـد‬ ‫مـن‬ ‫األولى‬ ‫الـفـقـرة‬2-20
‫ب‬-‫عـضو‬ ‫تسميـة‬ ‫فـي‬ ‫الطرفـين‬ ‫مـن‬ ‫أي‬ ‫أخفـق‬)‫اآلخـر‬ ‫الطرف‬ ‫مـن‬ ‫عـليـه‬ ‫للمـوافـقـة‬(‫م‬ ‫مـن‬.‫ف‬.‫م‬.
‫التاريخ‬ ‫ذلك‬ ‫فـي‬ ‫أشخاص‬ ‫ثـالثة‬ ‫مـن‬ ‫المؤلـف‬
‫ج‬-‫الثالث‬ ‫العـضو‬ ‫تعـيين‬ ‫عـلى‬ ‫يتفـقـا‬ ‫أن‬ ‫فـي‬ ‫الطرفـان‬ ‫أخفـق‬)ً‫ا‬‫رئيسـ‬ ‫ليـاخـر‬(‫م‬ ‫مـن‬.‫ف‬.‫م‬.‫ھـذا‬ ‫فـي‬
‫التاريخ‬
‫د‬-‫خـالل‬ ‫بـديل‬ ‫شخـص‬ ‫تعـيين‬ ‫عـلى‬ ‫يتفـقـا‬ ‫أن‬ ‫فـي‬ ‫الطرفـان‬ ‫أخفـق‬42‫يرفـض‬ ‫الذي‬ ‫التاريخ‬ ‫مـن‬ ً‫ا‬‫يـوم‬
‫أو‬ ‫للوفـاة‬ ‫نتيجـة‬ ‫العـمل‬ ‫عـلى‬ ‫قـادر‬ ‫عـير‬ ‫يصبح‬ ‫أو‬ ‫العـمل‬ ‫الثـالثة‬ ‫األعـضاء‬ ‫أحـد‬ ‫أو‬ ‫الـفـرد‬ ‫العـضو‬ ‫فـيه‬
‫التعـيين‬ ‫إنـھـاء‬ ‫أو‬ ‫االستقـالة‬ ‫أو‬ ‫العجـز‬.
‫أي‬ ‫مـن‬ ‫طلب‬ ‫عـلى‬ ‫بنـاء‬ ، ‫الخاصة‬ ‫الشـروط‬ ‫فـي‬ ‫المسمي‬ ‫الرسمي‬ ‫الشخـص‬ ‫أو‬ ‫التعـيين‬ ‫سلطة‬ ‫عـلى‬ ِ‫ذ‬‫عـنـدئ‬
‫بالمجلس‬ ‫العـضو‬ ‫ھـذا‬ ‫تعـين‬ ‫أن‬ ،‫الطرفـين‬ ‫مع‬ ‫المـنـاسب‬ ‫التشـاور‬ ‫وبعـد‬ ‫كالھـما‬ ‫أو‬ ‫الطرفـين‬ ‫مـن‬
‫م‬.‫ف‬.‫م‬.‫وقـاطعـا‬ ‫نـھـائيـا‬ ‫التعـيين‬ ‫ھـذا‬ ‫ويكون‬.‫مكافـاة‬ ‫نصف‬ ‫سـداد‬ ‫عـن‬ ً‫ال‬‫مسئو‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫ويكون‬
‫الرسمي‬ ‫الشخـص‬ ‫أو‬ ‫التعـيين‬ ‫سلطة‬.
‫البند‬20–‫االخيرة‬ ‫الطبعة‬1999Claims, Disputes and Arbitration

59. ‫البند‬3-20‫المنازعات‬ ‫فض‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫فى‬ ‫االخفاق‬)‫م‬.‫ف‬.‫م‬(
Failure to Agree Dispute Adjudication Board
If any of the following conditions apply, namely:
a- the Parties fail to agree upon the appointment of the sole member of the DAB by
the date stated in the first paragraph of Sub-Clause 20.2
b- either Party fails to nominate a member (for approval by the other Party) of a DAB
of three persons by such date
c- the Parties fail to agree upon the appointment of the third member (to act as
chairman) of the DAB by such date
d- the Parties fail to agree upon the appointment of a replacement person within 42
days after the date on which the sole member or one of the three members
declines to act or is unable to act as a result of death, disability, resignation or
termination of appointment.
Then the appointing entity or official named in the Particular Conditions shall, upon
the request of either or both of the Parties and after due consultation with both
Parties, appoint this member of the DAB. This appointment shall be final and
conclusive. Each Party shall be responsible for paying one-half of the
remuneration of the appointing entity or official
‫البند‬20–‫االخيرة‬ ‫الطبعة‬1999Claims, Disputes and Arbitration

60. ‫البند‬20–‫االخيرة‬ ‫الطبعة‬1999Claims, Disputes and Arbitration
‫إذا‬‫أحد‬ ‫يرضى‬ ‫ولم‬ ‫المنازعات‬ ‫فض‬ ‫لمجلس‬ ‫خالف‬ ‫احالة‬ ‫تقرر‬
‫قرار‬ ‫أصدار‬ ‫فى‬ ‫المجلس‬ ‫أخفق‬ ‫أو‬ ‫بالقرار‬ ‫الطرفين‬-‫ھى‬ ‫ما‬
‫الحالة؟‬ ‫تلك‬ ‫فى‬ ‫اتباعھا‬ ‫يجب‬ ‫التى‬ ‫الخطوات‬
:5Case Study No.
If a dispute of any kind has been arises and
transferred to DAB and DAB decision was not
satisfied to any of the parties or DAB failed in
issuing a decision what are the following steps
to be followed in this case?

61. ‫البند‬4-20‫فـض‬ ‫مجلس‬ ‫قـرار‬ ‫عـلى‬ ‫الحـصول‬‫المـنـازعـات‬
Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision
‫البند‬20–‫االخيرة‬ ‫الطبعة‬1999Claims, Disputes and Arbitration
•‫نـزاع‬ ‫نشـا‬ ‫إذا‬)‫كان‬ ‫نـوع‬ ‫أي‬ ‫مـن‬(‫بما‬ ‫األعـمال‬ ‫تنفـيـذ‬ ‫أو‬ ‫العـقـد‬ ‫عـن‬ ‫نـاشئ‬ ‫أو‬ ‫بـ‬ ‫متصل‬ ‫الطرفـين‬ ‫بين‬
ٍ‫ذ‬‫عـنـدئ‬ ،‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫بمعـرقـة‬ ‫تقـييـم‬ ‫أو‬ ‫رأي‬ ‫أو‬ ‫تعـليمات‬ ‫أو‬ ‫قـرار‬ ‫أو‬ ‫شھـادة‬ ‫أي‬ ‫حـول‬ ‫نـزاع‬ ‫أي‬ ‫ذلك‬ ‫فـي‬
‫م‬ ‫تعـيين‬ ‫بعـد‬ ،‫يجـوز‬.‫ف‬.‫م‬.‫الـفـرعـى‬ ‫للبنـد‬ ‫وفـقـا‬2-20]‫م‬ ‫تعـيين‬.‫ف‬.‫م‬[.‫و‬3-20]‫فـي‬ ‫اإلخفـاق‬
‫م‬ ‫عـلى‬ ‫اإلتفـاق‬.‫ف‬.‫م‬[ .‫م‬ ‫إلى‬ ‫النـزاع‬ ‫إحالة‬ ‫الطرفـين‬ ‫مـن‬ ‫ألي‬ ،.‫ف‬.‫م‬.‫مع‬ ، ‫قـراره‬ ‫عـلى‬ ‫للحـصول‬ ً‫كتـابـة‬
‫الطرف‬ ‫إلى‬ ‫نسخـة‬‫والمھندس‬ ‫االخر‬.
‫الـفـرعـى‬ ‫البنـد‬ ‫لھـذا‬ ‫وفـقـا‬ ‫تتم‬ ‫أنـھـا‬ ‫عـلى‬ ‫ھـذا‬ ‫اإلحـالة‬ ‫كتاب‬ ‫ينص‬ ‫أن‬ ‫ويتعـين‬.
If a dispute (of any kind whatsoever) arises between the Parties in connection with, or arising
out of, the Contract or the execution of the Works, including any dispute as to any certificate,
determination, instruction, opinion or valuation of the Employer, then after a DAB has been
appointed pursuant to Sub-Clauses 20.2 [Appointment of the DAB] and 20.3 [Failure to Agree
DAB], either Party may refer the dispute in writing to the DAB for its decision, with a copy to the
other Party. Such reference shall state that it is given under this Sub-Clause.
•‫م‬ ‫أن‬ ‫يعـتبر‬.‫ف‬.‫م‬.‫ـيه‬‫ف‬ ‫يتسـلمه‬ ‫الذي‬ ‫التـاريخ‬ ‫فـي‬ ‫ھـذا‬ ‫اإلحـالة‬ ‫كتاب‬ ‫تسلم‬ ‫قـد‬ ‫أعـضـاء‬ ‫ثـالثـة‬ ‫مـن‬ ‫المكون‬
‫المجلس‬ ‫رئيس‬
For a DAB of three persons, the DAB shall be deemed to have received such reference on the
date when it is received by the chairman of the DAB..

62. ‫البند‬4-20‫فـض‬ ‫مجلس‬ ‫قـرار‬ ‫عـلى‬ ‫الحـصول‬‫المـنـازعـات‬
Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision
‫البند‬20–‫االخيرة‬ ‫الطبعة‬1999Claims, Disputes and Arbitration
•‫المـوقع‬ ‫إلي‬ ‫الوصول‬ ‫وطرق‬ ‫المعـلومات‬ ‫كافـة‬ ‫للمجلس‬ ‫الـفـور‬ ‫عـلى‬ ‫يـوفـرا‬ ‫أن‬ ‫الطرفـين‬ ‫كال‬ ‫عـلى‬
‫م‬ ‫يحـتاجه‬ ‫قـد‬ ‫ما‬ ‫وفـق‬ ً‫المـنـاسبـة‬ ‫والتسھـيالت‬.‫ف‬.‫م‬.‫النـزاع‬ ‫ھـذا‬ ‫بشـان‬ ‫قـرار‬ ‫اتخـاذ‬ ‫ألغـراض‬.
‫م‬ ‫أن‬ ‫ضمـنـا‬ ‫ويفـترض‬.‫ف‬.‫م‬.‫لن‬‫يعمل‬‫كمحـكم‬)‫محـكمين‬.(
Both Parties shall promptly make available to the DAB all information, access to the Site, and
appropriate facilities, as the DAB may require for the purposes of making a decision on such
dispute. The DAB shall be deemed to be not acting as arbitrator (s).
•‫م‬ ‫وعـلى‬.‫ف‬.‫م‬.‫خـالل‬ ‫قـراره‬ ‫إصدار‬84‫اإلحـالة‬ ‫ھـذه‬ ‫مثـل‬ ‫تسلمه‬ ‫مـن‬ ً‫ا‬‫يـوم‬
•‫م‬ ‫ـا‬ ‫يـقـترحھ‬ ‫ـرى‬ ‫أخ‬ ‫ـدة‬ ‫م‬ ‫ـة‬ ‫أي‬ ‫ـالل‬ ‫خ‬ ‫أو‬.‫ف‬.‫م‬.‫م‬ ‫در‬ ‫يص‬ ‫أن‬ ‫ـب‬ ‫ويج‬ ،‫ـان‬ ‫الطرف‬ ‫ـا‬ ‫عـليـھ‬ ‫ـق‬ ‫ويـواف‬.‫ف‬.‫م‬.
،‫قـراره‬‫الـفـرعـى‬ ‫البنـد‬ ‫ھـذا‬ ‫بمـوجـب‬ ‫أصدر‬ ‫قـد‬ ‫أنـه‬ ‫عـلى‬ ‫ينص‬ ‫وأن‬ ً‫ا‬‫مسبب‬ ‫الـقـرار‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجـب‬ ‫الذي‬.
•‫ـة‬‫تسـوي‬ ‫فـي‬ ‫مـراجعـتـه‬ ‫يتم‬ ‫وحـتى‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫الـفـور‬ ‫عـلى‬ ‫تنفـيـذه‬ ‫وعـليـھـما‬ ‫للطرفـين‬ ً‫ا‬‫ملـزم‬ ‫الـقـرار‬ ‫ويكون‬
‫ـاه‬‫أدن‬ ‫وارد‬ ‫ـو‬‫ھ‬ ‫ا‬‫كم‬ ‫ـكيم‬‫تح‬ ‫بحـكم‬ ‫أو‬ ‫وديـة‬.‫ـلى‬‫فـع‬ ‫ـائه‬‫إنـھ‬ ‫أو‬ ‫ـده‬‫جح‬ ‫أو‬ ‫ـد‬‫العـق‬ ‫ـاء‬‫إلغ‬ ‫م‬‫ت‬ ‫ـد‬‫ق‬ ‫ن‬‫يك‬ ‫م‬‫ل‬ ‫ا‬‫وم‬
‫للعـقـد‬ ‫طبقـا‬ ‫األعـمال‬ ‫تنفـيـذ‬ ‫فـي‬ ‫يستمـر‬ ‫أن‬ ‫المقـاول‬.
Within 84 days after receiving such reference
or within such other period as may be proposed by the DAB and approved by both Parties, the
DAB shall give its decision, which shall be reasoned and shall state that it is given under the
Sub-Clause.
The decision shall be binding on both Parties, who shall promptly give effect to it unless and
until it shall be revised in an amicable settlement or an arbitral award as described below.
Unless the Contract has already been abandoned, repudiated or terminated, the Contractor
shall continue to proceed with the Works in accordance with the Contract.

63. ‫البند‬5-20Amicable Settlement
‫البند‬20–‫االخيرة‬ ‫الطبعة‬1999Claims, Disputes and Arbitration
•‫الـفـرعـى‬ ‫للبنـد‬ ‫وفـقـا‬ ‫الرضاء‬ ‫بعـدم‬ ‫إخـطار‬ ‫تـوجـيه‬ ‫تم‬ ‫حـيثما‬4-20‫أن‬ ‫الطرفـين‬ ‫كال‬ ‫فـعـلى‬ ،‫أعـاله‬
‫التحـكيم‬ ‫بـدء‬ ‫قـبل‬ ‫وديـا‬ ‫النـزاع‬ ‫تسـويـة‬ ‫يحاوال‬.‫يمكن‬ ،‫ذلك‬ ‫خـالف‬ ‫عـلى‬ ‫الطرفـان‬ ‫يتفـق‬ ‫لم‬ ‫وما‬ ،‫ذلك‬ ‫ومع‬
‫بعـدم‬ ‫إخـطار‬ ‫تـوجـيه‬ ‫فـيه‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫الذي‬ ‫اليـوم‬ ‫بعـد‬ ‫والخـمسين‬ ‫السادس‬ ‫اليـوم‬ ‫بعـد‬ ‫أو‬ ‫فـي‬ ‫التحـكيم‬ ‫يبـدأ‬ ‫أن‬
‫الوديـة‬ ‫للتسـويـة‬ ‫محـاولة‬ ‫أي‬ ‫تتم‬ ‫لم‬ ‫وإن‬ ‫حـتى‬ ، ‫الرضاء‬.
Where notice of dissatisfaction has been given under Sub-Clause 20.4
above, both Parties shall attempt to settle the dispute amicably before the
commencement of arbitration. However, unless both Parties agree
otherwise, arbitration may be commenced on or after the fifty-sixth day after
the day on which notice of dissatisfaction was given, even if no attempt at
amicable settlement has been made.
‫الوديـة‬ ‫التسـويـة‬

64. ‫البند‬20–‫االخيرة‬ ‫الطبعة‬1999Claims, Disputes and Arbitration
‫تعـليمات‬ ‫أو‬ ‫قـرار‬ ‫أو‬ ‫شھـادة‬ ‫أي‬ ‫وتعـديل‬ ‫ومـراجعـة‬ ‫طرح‬ ‫إعـادة‬ ‫فـي‬ ‫الكاملة‬ ‫السلطة‬ ‫للمحـكمين‬ ‫ويكون‬
‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫مـن‬ ‫تقـييـم‬ ‫أو‬ ‫رأي‬ ‫أو‬)‫لصالحه‬ ‫أو‬(‫م‬ ‫لـ‬ ‫قـرار‬ ‫أي‬ ‫وكذلك‬ ،.‫ف‬.‫م‬.‫النـزاع‬ ‫بھـذا‬ ‫متصل‬.
‫سبق‬ ‫التي‬ ‫الحجـج‬ ‫أو‬ ‫باألدلة‬ ‫المحـكمين‬ ‫أمام‬ ‫اإلحـراءات‬ ‫فـي‬ ً‫ا‬‫مقـيـد‬ ‫الطرفـين‬ ‫مـن‬ ‫أي‬ ‫يكون‬ ‫ولن‬
‫م‬ ‫أمام‬ ‫طرحھـا‬.‫ف‬.‫م‬.‫بعـدم‬ ‫إخـطاره‬ ‫فـي‬ ‫المعـطاة‬ ‫رضائه‬ ‫عـدم‬ ‫بأسباب‬ ‫أو‬ ،‫قـراره‬ ‫عـلى‬ ‫للحـصول‬
‫الرضاء‬.
‫م‬ ‫مـن‬ ‫قـرار‬ ‫وأي‬.‫ف‬.‫م‬.‫التحـكيم‬ ‫فـي‬ ‫كبرھـان‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫مسمـوحـ‬ ‫يكون‬ ‫سـوف‬.
‫األعـمال‬ ‫إتمام‬ ‫بعـد‬ ‫أو‬ ‫قـبل‬ ‫التحـكيم‬ ‫يبـدأ‬ ‫أن‬ ‫يجـوز‬.‫م‬ ‫و‬ ‫األطراف‬ ‫التـزامات‬ ‫تتعـير‬ ‫ولن‬.‫ف‬.‫م‬.‫بسبب‬
‫األعـمال‬ ‫تقـدم‬ ‫أثنـاء‬ ‫التحـكيم‬ ‫مباشـرة‬.
‫البند‬6-20Arbitration ‫التحكيم‬
•‫م‬ ‫قـرار‬ ‫يكون‬ ‫نـزاع‬ ‫ألي‬ ‫النـھـائيـة‬ ‫التسـويـة‬ ‫تتم‬ ‫فـسـوف‬ ‫وديـا‬ ‫تسـويتـه‬ ‫تمت‬ ‫قـد‬ ‫يكن‬ ‫لـم‬ ‫مـا‬.‫ف‬.‫م‬.
)‫وجـد‬ ‫إن‬(‫الدولي‬ ‫التحـكيم‬ ‫بواسطة‬ ً‫ا‬‫وملـزم‬ ‫نـھـائيـا‬ ‫يصبح‬ ‫لم‬ ‫بشـانـه‬.‫عـلى‬ ‫الطرفـان‬ ‫يتفـق‬ ‫لم‬ ‫وما‬
‫ذلك‬ ‫خـالف‬:
‫أ‬-، ‫الدوليـة‬ ‫التجارة‬ ‫لغـرقـة‬ ‫التحـكيم‬ ‫قـواعـد‬ ‫بمـوجـب‬ ‫نـھـائيـا‬ ‫النـزاع‬ ‫تسـويـة‬ ‫يتم‬
‫ب‬-‫و‬ ،‫الـقـواعـد‬ ‫لھـذه‬ ‫وفـقـا‬ ‫يعـينـون‬ ‫محـكمين‬ ‫ثـالثة‬ ‫بواسطة‬ ‫النـزاع‬ ‫تسـويـة‬ ‫يتم‬
‫ج‬-‫الـفـرعـى‬ ‫البنـد‬ ‫فـي‬ ‫المحـددة‬ ‫المـراسـالت‬ ‫بلغـة‬ ‫التحـكيم‬ ‫يحـري‬1-4]‫واللغـة‬ ‫الـقـانـون‬[.

65. ‫البند‬6-20
review and revise any certificate, determination, instruction, opinion or valuation of
(or on behalf of) the Employer, and also any decision of the DAB, relevant to the
dispute.
Neither Party shall be limited in the proceedings before the arbitrator(s) to the
evidence or arguments previously put before the DAB to obtain its decision or to
the reasons for dissatisfaction given in its notice of dissatisfaction. Any decision
of the DAB shall be admissible in evidence in the arbitration.
Arbitration may be commenced prior to or after completion of the Works. The
obligations of the Parties and the DAB shall not be altered by reason of any
arbitration being conducted during the progress of the work.
Unless settled amicably, any dispute in respect of which the DAB's decision (if any)
has not become final and binding shall be finally settled by international
arbitration. Unless otherwise agreed by both Parties:
the dispute shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International
Chamber of Commerce,
the dispute shall be settled by three arbitrators appointed in accordance with these
Rules, and
the arbitration shall be conducted in the language for communications defined in
Sub-Clause 1.4 [Law and Language].
The arbitrator (s) shall have full power to open up,

66. ‫البند‬7-20
Failure to Comply with Dispute Adjudication Board's Decision
‫البند‬20–‫االخيرة‬ ‫الطبعة‬1999Claims, Disputes and Arbitration
•‫حالة‬ ‫فـي‬:
‫أ‬-‫الـفـرعـى‬ ‫البنـد‬ ‫فـي‬ ‫المحـددة‬ ‫المـدة‬ ‫خـالل‬ ‫الرضاء‬ ‫بعـدم‬ ‫إخـطار‬ ‫بتقـديم‬ ‫الطرفـين‬ ‫مـن‬ ‫أي‬ ‫يـقم‬ ‫لم‬20-4
]‫المـنـازعـات‬ ‫حـل‬ ‫ھـيئة‬ ‫قـرار‬ ‫عـلى‬ ‫الحـصول‬[،
‫ب‬-‫م‬ ‫قـرار‬ ‫أصبح‬.‫ف‬.‫م‬)‫وجـد‬ ‫إن‬(‫و‬ ،ً‫ا‬‫وملـزمـ‬ ‫نـھـائيـا‬ ‫الصلة‬ ‫ذي‬
‫ج‬-،‫الـقـرار‬ ‫لھـذا‬ ‫االمتثال‬ ‫فـي‬ ‫طرف‬ ‫أخفـق‬
‫إلى‬ ‫اإلخفـاق‬ ‫ھـذا‬ ‫إحالة‬ ،‫له‬ ‫تكون‬ ‫قـد‬ ‫أخـري‬ ‫حـقـوق‬ ‫بأي‬ ‫اإلخـالل‬ ‫ودون‬ ،‫اآلخـر‬ ‫للطرف‬ ‫يمكن‬ ٍ‫ذ‬‫عـنـدئ‬
‫الـفـرعـى‬ ‫البنـد‬ ‫بمـوجـب‬ ‫بنفـسه‬ ‫التحـكيم‬20-6]‫التحـكيم‬[.‫الـفـرعـ‬ ‫البنـدين‬ ‫تطبيـق‬ ‫عـدم‬ ‫ويجـب‬‫يي‬‫ن‬4-
20]‫المـنـازعـات‬ ‫حـل‬ ‫ھـيئة‬ ‫قـرار‬ ‫عـلى‬ ‫الحـصول‬[‫و‬20-5]‫الوديـة‬ ‫التسـويـة‬[‫اإلحالة‬ ‫ھـذه‬ ‫عـلى‬.
In the event that:
(a) neither Party has given notice of dissatisfaction within the period stated in
Sub- Clause 20.4 [Obtaining Dispute Adjudication Board's Decision],
(b)the DAB's related decision (if any) has become final and binding, and
(c) a Party fails to comply with this decision,
then the other Party may, without prejudice to any other rights it may have,
refer the failure itself to arbitration under Sub-Clause 20.6 [Arbitration]
Sub-Clause 20.4 [Obtaining Dispute Adjudication Board's Decision] and
Sub-Clause 20.5 [Amicable Settlement] shall not apply to this reference.
‫االمتثـال‬ ‫عـدم‬‫المـنـازعـات‬ ‫فـض‬ ‫مجلس‬ ‫لـقـرار‬

67. ‫البند‬8-20
Expiry of Dispute Adjudication Board's Appointment
‫البند‬20–‫االخيرة‬ ‫الطبعة‬1999Claims, Disputes and Arbitration
•‫ھنـاك‬ ‫يكن‬ ‫ولم‬ ‫األعـمال‬ ‫تنفـيـذ‬ ‫عـن‬ ‫أو‬ ‫عـنـه‬ ‫نـاشئ‬ ‫أو‬ ،‫بالعـقـد‬ ‫متصل‬ ‫الطرفـين‬ ‫بين‬ ‫نـزاع‬ ‫نشـا‬ ‫إذا‬
‫م‬.‫ف‬.‫م‬.‫آخـر‬ ‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫أو‬ ‫تعـيينـه‬ ‫انقـضاء‬ ‫بسبب‬ ‫سـواء‬ ،:
‫أ‬-‫الـفـرعـى‬ ‫البنـد‬ ‫ينطبق‬ ‫فلن‬4-20]‫المـنـازعـات‬ ‫حـل‬ ‫ھـيئة‬ ‫قـرار‬ ‫عـلى‬ ‫الحـصول‬[‫الـفـرعـى‬ ‫والبنـد‬5-
20]‫الوديـة‬ ‫التسـويـة‬[‫و‬ ،
‫ب‬-‫الـفـرعـى‬ ‫البنـد‬ ‫بمـوجـب‬ ‫التحـكيم‬ ‫إلى‬ ً‫ة‬‫مباشـر‬ ‫النـزاع‬ ‫إحالة‬ ‫يجـوز‬6-20]‫التحـكيم‬[.
If a dispute arises between the Parties in connection with, or arising out of,
the Contract or the execution of the Works and there is no DAB in place,
whether by reason of the expiry of the DAB's appointment or otherwise:
Sub-Clause 20.4 [Obtaining Dispute Adjudication Board's Decision] and Sub-
Clause 20.5 [Amicable Settlement] shall not apply, and
the dispute may be referred directly to arbitration under Sub-Clause 20.6
[Arbitration].
‫تعـييـن‬ ‫انقـضاء‬‫المـنـازعـات‬ ‫فـض‬ ‫مجلس‬)‫م‬.‫ف‬.‫م‬(

68. ‫للمقـاول‬ ‫الرئيسيـة‬ ‫المطالبات‬
1-‫المتوقعـة‬ ‫غـير‬ ‫الطبيعـيـة‬ ‫الظروف‬ ‫أو‬ ‫الماديـة‬ ‫العـوائق‬
Non Foreseeable Physical Obstructions or Conditions
Obstructions‫متوقعـة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫طبيعـيـة‬ ‫عـوائق‬ ‫أو‬ ‫أخري‬ ‫عـوائق‬ ‫أو‬ ‫مرافـق‬ ‫أو‬ ‫المنشآت‬ ‫لبعض‬ ‫قـديمة‬ ‫أساسات‬ ‫كوجود‬
Physical‫أعـماق‬ ‫عـلى‬ ‫التأسيس‬ ‫إلي‬ ‫يضطره‬ ‫قـد‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫التأسيس‬ ‫منسوب‬ ‫عـنـد‬ ‫الجوفـية‬ ‫المياه‬ ‫أو‬ ‫التـربة‬ ‫كنوعـيـة‬
‫مخططا‬ ‫كان‬ ‫عـما‬ ‫تكلفة‬ ‫أكثر‬ ‫للتنفـيذ‬ ‫طرق‬ ‫إتباع‬ ‫إلي‬ ‫يلجؤه‬ ‫أو‬ ، ‫بالرسومات‬ ‫مبين‬ ‫أو‬ ‫مخطط‬ ‫ھـو‬ ‫مما‬ ‫أكبر‬
‫البند‬1-11‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬-1987Inspection of Site
‫البند‬10-4‫األحمرواألصفرالجديد‬ ‫الكتاب‬-1999Site Data

69. ‫للمقـاول‬ ‫الرئيسيـة‬ ‫المطالبات‬
‫المتوقعـة‬ ‫غـير‬ ‫الطبيعـيـة‬ ‫الظروف‬ ‫أو‬ ‫الماديـة‬ ‫العـوائق‬
Non Foreseeable Physical Obstructions or Conditions

70. ‫وھي‬ ‫األقـواس‬ ‫بين‬ ‫الموجودة‬ ‫الكلمات‬ ‫وتحـدد‬:
)‫التكلفـة‬ ‫إعـتبارات‬ ‫إلي‬ ‫وبالنظر‬ ‫عـمال‬ ‫الممكن‬ ‫حدود‬ ‫فـي‬‫والوقـت‬
so far as is practicable having regard to considerations of cost and time
‫إليه‬ ‫المقـدمـة‬ ‫المعـلومات‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫سواء‬ ‫به‬ ‫قـام‬ ‫قـد‬ ‫أنه‬ ‫المقـاول‬ ‫فـي‬ ‫يفـترض‬ ‫الذي‬ ‫واإلختبـار‬ ‫الفحص‬ ‫مدي‬
‫العـطاء‬ ‫إلي‬ ‫للتقـدم‬ ‫يحتاجھا‬ ‫أنه‬ ‫يري‬ ‫معـلومات‬ ‫أيـة‬ ‫عـلي‬ ‫للحصول‬ ‫أو‬ ‫العـطاء‬ ‫بمستنـدات‬.
‫قصيرة‬ ‫العـطاءات‬ ‫لتقـديم‬ ‫بھا‬ ‫المسمـوح‬ ‫المـدة‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬)6-10‫مثال‬ ‫أسابيع‬(‫عـمليـا‬ ‫المقـاول‬ ‫عـلي‬ ‫يصعب‬ ‫فـقـد‬ ،
‫موسعـة‬ ‫فحوص‬ ‫أو‬ ‫تحريات‬ ‫إجراء‬.‫يفـترض‬ ‫التي‬ ‫المعـلومات‬ ‫حجم‬ ‫تحديد‬ ‫فـي‬ ‫المقـاول‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫يعـقـل‬ ‫ال‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫كما‬
‫البنـد‬ ‫من‬ ‫الثانيـة‬ ‫للفـقرة‬ ‫إعـماال‬ ‫بمعـرفـتـه‬ ‫عـليھا‬ ‫حصل‬ ‫قـد‬ ‫المقـاول‬ ‫أن‬11-1:
‫المتاحة‬ ‫والمعـلومات‬ ‫به‬ ‫المحيطة‬ ‫واألماكن‬ ‫الموقع‬ ‫وفحص‬ ‫عـاين‬ ‫قـد‬ ‫المقـاول‬ ‫أن‬ ‫ويعـتبر‬‫بما‬ ‫إكتفـي‬ ‫وأنه‬ ‫بھما‬ ‫المتعـلقة‬
‫إليه‬ ‫توصل‬)‫إعـتبارات‬ ‫ضوء‬ ‫عـلي‬ ‫عـمال‬ ‫الممكن‬ ‫حدود‬ ‫فـي‬‫التكلفةوالوقـت‬(‫للعـطاء‬ ‫تقـديمه‬ ‫قـبل‬
‫؟‬ ‫التكاليف‬ ‫زيادة‬ ‫أو‬ ‫التأخـير‬ ‫ھذا‬ ‫نتـائج‬ ‫يتحمل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫من‬
‫يواجھھا‬ ‫قـد‬ ‫التي‬ ‫الصعـوبات‬ ‫عـن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫عـليه‬ ‫تعاقـد‬ ‫ما‬ ‫بتنفـيذ‬ ‫المقـاول‬ ‫التزام‬ ‫ضرورة‬ ‫ھـو‬ ،‫قـانونـا‬ ‫والمتبع‬
‫العـقـد‬ ‫فـي‬ ‫المحددة‬ ‫األسعار‬ ‫وفـق‬ ‫وذلك‬ ‫التزامه‬ ‫تنفـيذ‬ ‫فـي‬
‫المتوقعـة‬ ‫غـير‬ ‫األحـداث‬ ‫عـن‬ ‫المخاطر‬ ‫من‬ ‫النوعـيـة‬ ‫ھذه‬ ‫يتحمل‬ ‫سوف‬ ‫أنه‬ ‫المقـاول‬ ‫يعـلم‬ ‫عـنـدما‬ ‫أنه‬ ‫الطبيعـي‬ ‫ومن‬
‫مبالغ‬ ‫عـلي‬ ‫للحصول‬ ‫عـطائه‬ ‫قيمة‬ ‫رفع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المخاطرة‬ ‫ھذه‬ ‫يغطي‬ ‫أن‬ ‫يحاول‬ ‫سوف‬ ‫والبد‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫فإ‬ ، ‫األعـمال‬ ‫فـي‬
‫ممكنة‬ ‫احتماالت‬ ‫أيـة‬ ‫لتغطيـة‬ ‫إضافـية‬.‫حدثت‬ ‫سواء‬ ‫المستترة‬ ‫اإلضافـية‬ ‫المبالـغ‬ ‫ھذه‬ ‫العـمل‬ ‫أرباب‬ ‫يتحمل‬ ‫وبالتالي‬
‫تحدث‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫األحداث‬ ‫ھذه‬.‫غـير‬ ‫األحـداث‬ ‫مخاطر‬ ‫عـن‬ ‫ينجم‬ ‫ما‬ ‫بتحمل‬ ‫األعـمال‬ ‫أرباب‬ ‫تعھد‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫العكس‬ ‫ويحدث‬
‫منـافـسا‬ ‫سعـره‬ ‫يجئ‬ ‫حتي‬ ‫األخطار‬ ‫ھذه‬ ‫لمواجھة‬ ‫مبالغ‬ ‫أيـة‬ ‫إضافة‬ ‫يحاول‬ ‫لن‬ ‫المقـاول‬ ‫فإن‬ ، ‫المتوقعـة‬.‫ومن‬
‫فعـال‬ ‫وقـوعھا‬ ‫حـالة‬ ‫فـي‬ ‫إال‬ ‫يتحملوھا‬ ‫لن‬ ‫العـمل‬ ‫أرباب‬ ‫أن‬ ‫الواضح‬.
‫كامل‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫ل‬ّ‫م‬‫تح‬ ‫العـقـود‬ ‫أصبحت‬ ‫السابقة‬ ‫القـاعـدة‬ ‫من‬ ً‫ء‬‫واستثنـا‬ ‫وبالتالي‬
‫المتوقعـة‬ ‫غـير‬ ‫األحـداث‬ ‫وقـوع‬ ‫عـنـد‬ ‫المخاطر‬

71. ‫للمقـاول‬ ‫الرئيسيـة‬ ‫المطالبات‬
‫الفرعى‬ ‫البند‬2-12
Non Foreseeable Physical Obstructions or Conditions
‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬-1987
‫البند‬10-4‫األحمرواألصفرالجديد‬ ‫الكتاب‬-1999

72. ‫للمقـاول‬ ‫الرئيسيـة‬ ‫المطالبات‬
‫البند‬10-4‫األحمرواألصفرالجديد‬ ‫الكتاب‬-1999

73. ‫للمقـاول‬ ‫الرئيسيـة‬ ‫المطالبات‬
‫البند‬10-4‫األحمرواألصفرالجديد‬ ‫الكتاب‬-1999

74. ‫للمقـاول‬ ‫الرئيسيـة‬ ‫المطالبات‬
‫المتوقعـة‬ ‫غـير‬ ‫الطبيعـيـة‬ ‫الظروف‬ ‫أو‬ ‫الماديـة‬ ‫العـوائق‬
Non Foreseeable Physical Obstructions or Conditions
‫الفرعى‬ ‫البند‬2-12
2-12‫المتوقعـة‬ ‫غـير‬ ‫الطبيعـيـة‬ ‫الظروف‬ ‫أو‬ ‫الماديـة‬ ‫العـوائق‬:
"‫بخالف‬ ‫طبيعـيـة‬ ‫ظروف‬ ‫أو‬ ‫ماديـة‬ ‫عـوائق‬ ، ‫األعـمال‬ ‫تنفـيذ‬ ‫أثنـاء‬ ، ‫المقـاول‬ ‫واجھت‬ ‫إذا‬ ، ‫ذلك‬ ‫ومع‬
‫مقـاول‬ ‫قـبل‬ ‫من‬ ‫توقعھا‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫رأيه‬ ‫فـي‬ ‫الظروف‬ ‫أو‬ ‫العـوائق‬ ‫ھذه‬ ‫وكانت‬ ،‫الموقع‬ ‫فـي‬ ‫المنـاخيـة‬ ‫الظروف‬
‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫إلى‬ ‫صورة‬ ‫إرسال‬ ‫مع‬ ، ‫فورا‬ ‫بذلك‬ ‫المھنـدس‬ ‫يخطر‬ ‫أن‬ ‫فعـليه‬ ،‫متمـرس‬.‫المھنـدس‬ ‫وعـلي‬
‫مقـاول‬ ‫يتوقعھا‬ ‫أن‬ ‫يعـقـل‬ ‫ال‬ ‫الظروف‬ ‫أو‬ ‫العـوائق‬ ‫ھذه‬ ّ‫أن‬ ‫رأيه‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ، ‫اإلخطار‬ ‫ھذا‬ ‫تسلمه‬ ‫عـنـد‬
‫يقـرر‬ ‫أن‬ ‫والمقـاول‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫مع‬ ‫المنـاسب‬ ‫التشـاور‬ ‫وبعـد‬ ، ‫متمرس‬:
)‫أ‬(‫البنـد‬ ‫بموجب‬ ‫المقـاول‬ ‫يستحقه‬ ‫الوقـت‬ ‫فـي‬ ‫إمتداد‬ ‫أي‬44‫و‬ ،
)‫ب‬(‫الظروف‬ ‫أو‬ ‫العـوائق‬ ‫ھذه‬ ‫بسبب‬ ‫تكبدھا‬ ‫قـد‬ ‫المقـاول‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫التكاليف‬ ‫مقـدار‬
‫العـقـد‬ ‫قيمة‬ ‫إلي‬ ‫إضافـتـھا‬ ‫ينبغـي‬ ‫والتي‬.
‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫إلى‬ ‫منه‬ ‫صورة‬ ‫إرسال‬ ‫مع‬ ‫بقراره‬ ‫المقـاول‬ ‫إخطار‬ ‫المھنـدس‬ ‫وعـلي‬.
‫أيـة‬ ‫وكذلك‬ ،‫الشأن‬ ‫ھذا‬ ‫فـي‬ ‫للمقـاول‬ ‫المھنـدس‬ ‫يصدرھا‬ ‫قـد‬ ‫التي‬ ‫التعـليمات‬ ‫القـرار‬ ‫فـي‬ ‫يراعـي‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫من‬ ‫محددة‬ ‫تعـليمات‬ ‫غـيبة‬ ‫فـي‬ ‫إتخذھا‬ ‫قـد‬ ‫المقـاول‬ ‫يكون‬ ‫المھنـدس‬ ‫من‬ ‫ومقـبولة‬ ‫ومعـقـولة‬ ‫منـاسبة‬ ‫إجراءات‬
‫المھنـدس‬".
‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬-1987

75. ‫للمقـاول‬ ‫الرئيسيـة‬ ‫المطالبات‬
‫المتوقعـة‬ ‫غـير‬ ‫الطبيعـيـة‬ ‫الظروف‬ ‫أو‬ ‫الماديـة‬ ‫العـوائق‬
Non Foreseeable Physical Obstructions or Conditions
‫الفرعى‬ ‫البند‬2-12‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬-1987

76. ‫للمقـاول‬ ‫الرئيسيـة‬ ‫المطالبات‬
‫المتوقعـة‬ ‫غـير‬ ‫الطبيعـيـة‬ ‫الظروف‬ ‫أو‬ ‫الماديـة‬ ‫العـوائق‬
Non Foreseeable Physical Obstructions or Conditions
‫الفرعى‬ ‫البند‬2-12
‫الجزئي‬ ‫للبنـد‬ ‫وفـقـا‬ ‫بالمطالبـة‬ ‫المقـاول‬ ‫تقـدم‬ ‫وعـنـد‬2-12‫يثبـت‬ ‫أن‬ ‫عـليـه‬:
-‫العـمل‬ ‫موقـع‬ ‫فـي‬ ‫المنـاخيـة‬ ‫الظروف‬ ‫بخالف‬ ‫طبيعـيـة‬ ‫ظروف‬ ‫أو‬ ‫ماديـة‬ ‫لعـوائق‬ ‫تعـرضه‬
-‫خبرة‬ ‫ذو‬ ‫متمرس‬ ‫مقـاول‬ ‫قـبل‬ ‫من‬ ‫توقعـھا‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫الظروف‬ ‫ھذه‬ ّ‫أن‬
-‫البنـد‬ ‫بموجب‬ ‫للوقـت‬ ‫إمتـداد‬ ‫عـلى‬ ‫الحصول‬ ‫له‬ ‫تخول‬ ‫الظروف‬ ‫ھذه‬ ّ‫أن‬44‫أ‬ ‫إضافـية‬ ‫تكلفة‬ ‫أو‬‫و‬‫كليھما‬(
-‫من‬ ‫صورة‬ ‫إرسال‬ ‫مع‬ ‫الطبيعـيـة‬ ‫الظروف‬ ‫أو‬ ‫الماديـة‬ ‫العـوائق‬ ‫ھذه‬ ‫عـن‬ ً‫ا‬‫فور‬ ‫المھنـدس‬ ‫أخطر‬ ‫قـد‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬
‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫إلي‬ ‫اإلخطار‬.
‫تكلفة‬ ‫العـقـد‬ ‫بنود‬ ‫بموجب‬ ‫المقـاول‬ ‫يستحق‬ ‫حيث‬ ، ‫اإلنصاف‬ ‫عـن‬ ‫بعـيـدة‬ ‫المجال‬ ‫ھذا‬ ‫فـي‬ ‫العـقـد‬ ‫سياسة‬
‫العـقـد‬ ‫يتضمن‬ ‫ال‬ ‫بينما‬ ، ‫يتوقع‬ ‫كان‬ ‫مما‬ ‫أسوأ‬ ً‫ا‬‫ظروفـ‬ ‫يصادف‬ ‫عـنـدما‬ ‫كليھما‬ ‫أو‬ ‫إضافـية‬ ‫ومدة‬ ‫إضافـية‬
‫عـن‬ ‫مبكر‬ ‫وقـت‬ ‫فـي‬ ‫األعـمال‬ ‫إتمام‬ ‫طلب‬ ‫أو‬ ‫مبلغ‬ ‫أي‬ ‫خصم‬ ‫فـي‬ ‫الحـق‬ ‫العـمل‬ ‫لرب‬ ‫تعـطي‬ ‫بنـود‬ ‫أيـة‬
‫الحدوث‬ ‫محتمل‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫مع‬ ، ‫يتوقع‬ ‫كان‬ ‫مما‬ ‫أفضل‬ ً‫ا‬‫ظروفـ‬ ‫المقـاول‬ ‫يصادف‬ ‫عـنـدما‬ ‫العـقـد‬ ‫فـي‬ ‫موعـده‬
‫الظروف‬ ‫توازن‬ ‫أن‬ ‫المشروع‬ ‫تنفـيذ‬ ‫مراحل‬ ‫من‬ ‫مرحلة‬ ‫فـي‬ ‫الجيـدة‬ ‫للظروف‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ، ً‫ا‬‫نظري‬
‫من‬ ‫البنود‬ ‫ھذه‬ ‫أن‬ ‫عـلي‬ ‫بذلك‬ ‫ويدللون‬ ، ‫سابقة‬ ‫مرحلة‬ ‫فـي‬ ‫المقـاول‬ ‫واجھھا‬ ‫التي‬ ‫المتوقعـة‬ ‫غـير‬ ‫السـيئة‬
‫العـقـد‬ ‫فـي‬ ‫للمقـاول‬ ‫تتحيـز‬ ‫الفـيديك‬ ‫عـقـد‬
‫لماذا؟‬ ‫للمقاول؟‬ ‫تحيز‬ ‫ھذا‬ ‫اعتبار‬ ‫يمكن‬ ‫ھل‬

77. ‫للمقـاول‬ ‫الرئيسيـة‬ ‫المطالبات‬:2-‫التكلفة‬ ‫فى‬ ‫لتغييرات‬ ‫نتيجة‬ ‫التعديالت‬Adjustments for Changes
in Cost‫الفرعى‬ ‫البند‬8-13‫األحمرواألصفرالجديد‬ ‫الكتاب‬-1999

78. ‫للمقـاول‬ ‫الرئيسيـة‬ ‫المطالبات‬:2-‫التكلفة‬ ‫فى‬ ‫لتغييرات‬ ‫نتيجة‬ ‫التعديالت‬Adjustments for Changes
in Cost

79. ‫للمقـاول‬ ‫الرئيسيـة‬ ‫المطالبات‬:2-‫التكلفة‬ ‫فى‬ ‫لتغييرات‬ ‫نتيجة‬ ‫التعديالت‬Adjustments for Changes
in Cost

80. ‫للمقـاول‬ ‫الرئيسيـة‬ ‫المطالبات‬:2-‫التكلفة‬ ‫فى‬ ‫لتغييرات‬ ‫نتيجة‬ ‫التعديالت‬Adjustments for Changes
in Cost

81. ‫للمقـاول‬ ‫الرئيسيـة‬ ‫المطالبات‬:
3-‫األعمال‬ ‫بنود‬ ‫فى‬ ‫التعديالت‬Variations and Adjustments
‫الفرعى‬ ‫البند‬1-13‫األحمرالجديد‬ ‫الكتاب‬-1999

82. ‫للمقـاول‬ ‫الرئيسيـة‬ ‫المطالبات‬:
3-‫األعمال‬ ‫بنود‬ ‫فى‬ ‫التعديالت‬Variations and Adjustments
‫الفرعى‬ ‫البند‬1-13‫األحمرالجديد‬ ‫الكتاب‬-1999
Variation

83. ‫للمقـاول‬ ‫الرئيسيـة‬ ‫المطالبات‬:
3-‫األعمال‬ ‫بنود‬ ‫فى‬ ‫التعديالت‬Variations and Adjustments
‫الفرعى‬ ‫البند‬1-13‫األصفرالجديد‬ ‫الكتاب‬-1999

84. ‫للمقـاول‬ ‫الرئيسيـة‬ ‫المطالبات‬:
3-‫األعمال‬ ‫بنود‬ ‫فى‬ ‫التعديالت‬Variations and Adjustments
‫الفرعى‬ ‫البند‬1-13‫األصفرالجديد‬ ‫الكتاب‬-1999

85. ‫للمقـاول‬ ‫الرئيسيـة‬ ‫المطالبات‬:
3-‫األعمال‬ ‫بنود‬ ‫فى‬ ‫التعديالت‬Variations and Adjustments
‫الفرعى‬ ‫البند‬2-13‫األحمرالجديد‬ ‫الكتاب‬-1999

86. 3-‫األعمال‬ ‫بنود‬ ‫فى‬ ‫التعديالت‬Variations and Adjustments
‫الفرعى‬ ‫البند‬2-13‫األحمرالجديد‬ ‫الكتاب‬-1999

87. 3-‫األعمال‬ ‫بنود‬ ‫فى‬ ‫التعديالت‬Variations and Adjustments
‫الفرعى‬ ‫البند‬2-13‫األصفرالجديد‬ ‫الكتاب‬-1999
‫الفرعى‬ ‫البند‬3-13‫الجديد‬ ‫واألصفر‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬-1999

88. 3-‫األعمال‬ ‫بنود‬ ‫فى‬ ‫التعديالت‬Variations and Adjustments
‫الفرعى‬ ‫البند‬3-13‫الجديد‬ ‫واألصفر‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬-1999

89. ‫الفـيديك‬ ‫عـقـود‬ ‫فـي‬ ‫المھـنـدس‬ ‫دور‬The Role Of the Engineer In FIDIC
‫للمقـاول‬ ‫الرئيسيـة‬ ‫المطالبات‬
‫المتوقعـة‬ ‫غـير‬ ‫الطبيعـيـة‬ ‫الظروف‬ ‫أو‬ ‫الماديـة‬ ‫العـوائق‬
Non Foreseeable Physical Obstructions or Conditions
"‫الماديـة‬ ‫العـوائق‬"‫و‬"‫الطبيعـيـة‬ ‫الظروف‬: "
‫الفـيديك‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫السابقة‬ ‫الطبعات‬ ‫جميع‬ ‫تشترط‬)‫البنـد‬12(‫العـوائق‬ ‫ھذه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
، ‫متمرس‬ ‫مقـاول‬ ‫قـبل‬ ‫من‬ ‫توقعھا‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫نوعـيـة‬ ‫من‬ ‫الطبيعـيـة‬ ‫الظروف‬ ‫أو‬ ‫الماديـة‬
‫؟‬ ‫تحـقق‬ ‫قـد‬ ‫الشـرط‬ ‫ھذا‬ ّ‫بأن‬ ‫القـول‬ ‫يمكن‬ ‫فمتى‬
‫التوقـع‬ ‫معـقـوليـة‬:
‫التاليـة‬ ‫النقـاط‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬ ‫معـين‬ ‫حدث‬ ‫توقع‬ ‫معـقـوليـة‬ ‫مدى‬ ‫تحديد‬ ‫يمكن‬:
1-‫المعـلومات‬)‫وجـدت‬ ‫إن‬(‫األرض‬ ‫تحت‬ ‫ما‬ ‫طبيعـة‬ ‫حـول‬)‫والخـرائط‬ ‫الجسـات‬(
، ‫الموقـع‬ ‫وھيدرولوجـيـة‬‫وا‬‫طبقـا‬ ‫العـطاء‬ ‫مستدات‬ ‫رفـق‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫يقـدمھا‬ ‫لتي‬
‫الفـرعـي‬ ‫البنـد‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫للفـقـرة‬11-1،
2-‫أنه‬ ‫يفـترض‬ ‫ما‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫إكتشافھا‬ ‫المقـاول‬ ‫عـلى‬ ‫يتوجب‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫المعـلومات‬
‫العـطاء‬ ‫إعـداد‬ ‫فـترة‬ ‫أثنـاء‬ ‫به‬ ‫قـام‬‫البنـد‬ ‫من‬ ‫الثانيـة‬ ‫للفـقرة‬ ‫إعـماله‬ ‫األخص‬ ‫وعـلي‬
‫الفـرعـي‬11-1

90. ‫الفـيديك‬ ‫عـقـود‬ ‫فـي‬ ‫المھـنـدس‬ ‫دور‬The Role Of the Engineer In FIDIC
‫للمقـاول‬ ‫الرئيسيـة‬ ‫المطالبات‬
‫المتوقعـة‬ ‫غـير‬ ‫الطبيعـيـة‬ ‫الظروف‬ ‫أو‬ ‫الماديـة‬ ‫العـوائق‬
Non Foreseeable Physical Obstructions or Conditions
، ‫المقـاول‬ ‫قـبل‬ ‫من‬ ‫إنجازھا‬ ‫الالزم‬ ‫األعـمال‬ ‫ومدى‬ ‫طبيعـة‬
‫موسم‬ ‫خالل‬ ‫مائي‬ ‫مجري‬ ‫فـي‬ ‫كوبري‬ ‫دعامات‬ ‫لبنـاء‬ ‫المقـاول‬ ‫يخطط‬ ‫عـنـدما‬ ً‫ال‬‫فمث‬
‫إلى‬ ‫الميـاه‬ ‫منسوب‬ ‫ينخفض‬ ‫لم‬ ‫الموقع‬ ‫خارج‬ ‫لظروف‬ ‫ونتيجة‬ ،‫المياه‬ ‫منسوب‬ ‫انخفاض‬
‫والمبيـنة‬ ‫البحـيرة‬ ‫مياه‬ ‫لمنـاسـيب‬ ‫السابقة‬ ‫التاريخـيـة‬ ‫المعـلومات‬ ‫فـي‬ ‫الوارد‬ ‫المنسوب‬
‫فـي‬ ‫متوقع‬ ‫ھـو‬ ‫عـما‬ ‫الميـاه‬ ‫مستوى‬ ‫تغـير‬ ‫إعـتبار‬ ‫يمكن‬ ‫ھنـا‬ ، ‫العـطاء‬ ‫مستنـدات‬ ‫فـي‬
‫لبنـاء‬ ‫خطط‬ ‫المقـاول‬ ّ‫أن‬ ‫لو‬ ‫سيتغـير‬ ‫األمر‬ ‫وھذا‬ ،‫متوقـع‬ ‫غـير‬ ً‫ا‬‫طبيعـي‬ ً‫ا‬‫ظرف‬ ‫الحالة‬ ‫ھذه‬
‫الموسمي‬ ‫المياه‬ ‫منسوب‬ ‫عـلى‬ ‫تعـتمـد‬ ‫ال‬ ‫بطريقة‬ ‫الدعامة‬
، ‫العامـة‬ ‫المدنيـة‬ ‫الھنـدسة‬ ‫أسـس‬
‫للبنـد‬ ‫طبقـا‬ ‫متوقعا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫طبيعـيا‬ ‫ظرفا‬ ‫أو‬ ‫ماديا‬ ‫عائقـا‬ ‫أن‬ ‫إلثبات‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫سبق‬ ‫مما‬ ‫ويستنتج‬
‫الفـرعـي‬12-2‫النقـاط‬ ‫رغم‬ ، ‫العـطاء‬ ‫تقـديم‬ ‫تاريخ‬ ‫فـي‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫يبرھن‬ ‫أن‬ ‫المقـاول‬ ‫فعـلى‬ ،
‫متمرس‬ ‫كمقـاول‬ ‫الظرف‬ ‫أو‬ ‫العائق‬ ‫ھذا‬ ‫توقـع‬ ‫له‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ، ‫السابقة‬.

91. ‫الفـيديك‬ ‫عـقـود‬ ‫فـي‬ ‫المھـنـدس‬ ‫دور‬The Role Of the Engineer In FIDIC
‫للمقـاول‬ ‫الرئيسيـة‬ ‫المطالبات‬
‫المتوقعـة‬ ‫غـير‬ ‫الطبيعـيـة‬ ‫الظروف‬ ‫أو‬ ‫الماديـة‬ ‫العـوائق‬
Non Foreseeable Physical Obstructions or Conditions
‫المتمـرس‬ ‫المقـاول‬Experienced Contractor:
‫الرجل‬ ‫يستنتجـه‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التوقع‬ ‫إمكانيـة‬ ‫عـدم‬ ‫شرط‬ ‫توفـر‬ ‫إثبـات‬ ‫يتم‬ ‫وال‬
‫العادي‬Layman‫نفـس‬ ‫توضحه‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫بما‬ ‫وإنما‬ ، ‫السابقة‬ ‫والمعـلومات‬ ‫البيانـات‬ ‫من‬
‫متمرس‬ ‫لمقـاول‬ ‫المعـلومات‬ ‫ھذه‬Experienced‫المدنيـة‬ ‫الھنـدسة‬ ‫أعـمال‬ ‫فـي‬.
‫الظروف‬ ‫أو‬ ‫الماديـة‬ ‫العـوائق‬ ‫بعض‬ ‫إلي‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫إلتفات‬ ‫عـدم‬ ‫عـلي‬ ‫يترتب‬ ‫فال‬ ‫وبالتالي‬
‫من‬ ‫كان‬ ‫والظروف‬ ‫العـوائق‬ ‫ھذه‬ ‫أن‬ ‫ماإتضح‬ ‫إذا‬ ، ‫للمطالبة‬ ‫المقـاول‬ ‫إستحقـاق‬ ‫الطبيعـيـة‬
‫متمرس‬ ‫مقـاول‬ ‫من‬ ‫توقعـھا‬ ‫المعـقـول‬.
‫أو‬ ‫العـوائق‬ ‫ھذه‬ ‫حدوث‬ ‫يتوقع‬ ‫أن‬ ‫المھنـدس‬ ‫عـلي‬ ‫الواجب‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫فإنه‬ ‫ذلك‬ ‫ورغـم‬
‫الظروف‬)‫مثال‬ ‫العـطاء‬ ‫لمستنـدات‬ ‫اإلعـداد‬ ‫مرحلة‬ ‫فـي‬(‫ھذه‬ ‫فإن‬ ، ‫يفعـل‬ ‫لم‬ ‫ولكنه‬ ،
‫بذلك‬ ‫يطالب‬ ‫أن‬ ‫يعـقـل‬ ‫ال‬ ‫المتمرس‬ ‫المقـاول‬ ‫أن‬ ‫لتبرير‬ ‫أحيانـا‬ ‫تكفـي‬ ‫قـد‬ ‫الواقعـة‬.

92. ‫الفـيديك‬ ‫عـقـود‬ ‫فـي‬ ‫المھـنـدس‬ ‫دور‬The Role Of the Engineer In FIDIC
‫الوقـت‬ ‫تمـديد‬ ‫فـي‬ ‫األحـقيـة‬Extension of time‫و‬/‫إضـافـية‬ ‫تكلفة‬ ‫فـي‬ ‫أو‬Additional Cost:
‫الطبيعـيـة‬ ‫الظروف‬ ‫أو‬ ‫الماديـة‬ ‫العـوائق‬ ‫ھذه‬ ‫أن‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ، ‫الشأن‬ ‫ھذا‬ ‫فـي‬ ‫المطالبة‬ ‫فـي‬ ‫الحق‬ ‫للمقـاول‬ ‫ليكون‬
‫كليھما‬ ‫أو‬ ، ‫إضافـية‬ ‫تكلفة‬ ‫تكبـده‬ ‫فـي‬ ‫تسببت‬ ‫أو‬ ، ‫الحرج‬ ‫المسار‬ ‫عـلى‬ ‫الواقعـة‬ ‫المقـاول‬ ‫أعـمال‬ ‫تأخير‬ ‫فى‬ ‫تسببت‬ ‫قـد‬.
‫التكلفة‬ ‫كلمة‬ ‫وتعبر‬Cost‫فـيھا‬ ‫بما‬ ‫خارجه‬ ‫أو‬ ‫الموقع‬ ‫داخل‬ ‫سواء‬ ‫األموال‬ ‫من‬ ‫المقـاول‬ ‫ينفـقـه‬ ‫ما‬ ‫جميع‬ ‫عـن‬ ‫ھنـا‬
، ‫اإلداريـة‬ ‫المصروفات‬‫ربـح‬ ‫أي‬ ‫تشمل‬ ‫ال‬ ‫ولكنھا‬.
‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫إلى‬ ‫صورة‬ ‫وإرسال‬ ‫المھنـدس‬ ‫إخطار‬:
‫المھنـدس‬ ‫بإخطار‬ ‫متوقعـة‬ ‫غـير‬ ‫سيئة‬ ‫طبيعـيـة‬ ‫ظروف‬ ‫أو‬ ‫ماديـة‬ ‫لعـوائق‬ ‫مواجھتـه‬ ‫فور‬ ‫يقـوم‬ ‫بأن‬ ‫المقـاول‬ ‫يطالب‬
‫للظرف‬ ‫فوري‬ ‫وفحص‬ ‫معاينة‬ ‫إجراء‬ ‫من‬ ‫المھـدس‬ ‫ليتمكن‬ ، ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫إلي‬ ‫اإلخطار‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫صورة‬ ‫وإرسال‬ ‫بذلك‬
‫ال‬ ‫أم‬ ‫متمرس‬ ‫مقـاول‬ ‫قـبل‬ ‫من‬ ‫توقعـه‬ ‫يعـقـل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫لتحديد‬ ‫المادي‬ ‫العائق‬ ‫أو‬ ‫الطبيعـي‬.، ‫ذلك‬ ‫إلي‬ ‫وياإلضافة‬
‫للبنـد‬ ‫وإعـماال‬53‫بأيـة‬ ‫المطالبة‬ ‫إلي‬ ‫نيتـه‬ ‫إتجھت‬ ‫إذا‬ ، ‫األخري‬ ‫العـقـد‬ ‫أحكام‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ، ‫المقـاول‬ ‫عـلى‬ ‫يتوجب‬
‫الـ‬ ‫خالل‬ ‫بالمطالبة‬ ‫بنيتـه‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫إلى‬ ‫اإلخطار‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫صورة‬ ‫إرسال‬ ‫مع‬ ‫المھنـدس‬ ‫يخطر‬ ‫أن‬ ‫إضافـيـة‬ ‫مبالـغ‬28
‫المادي‬ ‫العائق‬ ‫أو‬ ‫الطبيعـي‬ ‫للظرف‬ ‫لمواجھتـه‬ ‫التاليـة‬ ً‫ا‬‫يوم‬.
‫للبنـد‬ ‫وفـقـا‬ ‫اإلخطار‬ ‫جمـع‬ ‫يمنـع‬ ‫سبب‬ ‫يوجـد‬ ‫وال‬12‫للبنـد‬ ‫وفـقـا‬ ‫والمطالبة‬53‫تحققـت‬ ‫طالما‬ ‫واحدة‬ ‫مراسلة‬ ‫فـي‬
‫البنـديـن‬ ‫كال‬ ‫إشتراطات‬.
‫الفـرعـي‬ ‫للبنـد‬ ‫وطبقـا‬53-2‫يحتفـظ‬ ‫بأن‬ ‫السيء‬ ‫الطبيعـي‬ ‫الظرف‬ ‫أو‬ ‫المادي‬ ‫العائق‬ ‫حدوث‬ ‫عـنـد‬ ، ‫المقـاول‬ ‫يلتزم‬
‫معاصرة‬ ‫بسجالت‬Contemporary Records‫مطالبتـه‬ ‫وتأييـد‬ ‫نفـقـاتـه‬ ‫لتحديد‬.
‫البنـد‬ ‫بموجب‬ ‫للمقـاول‬ ‫المھنـدس‬ ‫يصدره‬ ‫توجـيه‬ ‫أي‬ ّ‫أن‬ ‫كما‬12-2‫فـرصة‬ ‫معـينة‬ ‫حـاالت‬ ‫فـي‬ ‫للمقـاول‬ ‫يعـطي‬ ‫قـد‬
‫البنـد‬ ‫عـن‬ ‫مستقـلة‬ ‫إضافـية‬ ‫أسس‬ ‫إلى‬ ً‫ا‬‫استنـاد‬ ‫المطالبة‬12.‫بإيقـاف‬ ‫للمقـاول‬ ً‫ا‬‫كتابي‬ ً‫ا‬‫توجيھ‬ ‫المھنـدس‬ ‫أصدر‬ ‫إذا‬ ً‫ال‬‫فمث‬
‫الجزئي‬ ‫البنـد‬ ‫بموجب‬ ‫األعـمال‬40-1‫للبنـد‬ ‫طبقـا‬ ‫للوقـت‬ ‫إمتداد‬ ‫عـلي‬ ‫له‬ ‫وافـق‬ ‫أو‬ ،44‫بأعـمال‬ ‫القيام‬ ‫منه‬ ‫طلب‬ ‫أو‬
‫طبقـا‬ ‫تغـيير‬ ‫أمر‬ ‫إعـتبارھا‬ ‫للمقـاول‬ ‫فـيمكن‬ ‫العـوائق‬ ‫أو‬ ‫الظروف‬ ‫ھذه‬ ‫عـلي‬ ‫للتغـلب‬ ‫الزمة‬ ‫وليست‬ ‫العـقـد‬ ‫فـي‬ ‫ترد‬ ‫لم‬
‫للبنـد‬51.

93. ‫التغـييرات‬ ‫من‬ ‫نوعـان‬
‫بأعـمال‬ ‫المتعـلقة‬ ‫التغـيير‬ ‫أوامر‬ ‫من‬ ‫نوعـين‬ ‫عـلى‬ ‫تحتوي‬ ‫الشروط‬ ّ‫أن‬ ‫القـول‬ ‫يمكن‬
‫نظرالمقـاول‬ ‫وجھة‬ ‫من‬ ‫إضافـية‬:
‫االول‬ ‫النوع‬:‫صريح‬ ‫تغـيير‬ ‫بأمر‬ ‫المقـاول‬ ‫يأمر‬ ‫المھنـدس‬Formal Variation
Order "VO"‫ويحـدده‬ ‫المھنـدس‬ ‫يقره‬ ‫وبالتالي‬ ‫يطلبه‬ ً‫ا‬‫تغـييـر‬ ‫يتضمن‬ ‫بعـمل‬ ‫للقيام‬
‫كتاب‬‫ة‬
‫الثانى‬ ‫النوع‬:‫أن‬ ‫دون‬ ‫حقيقـتـه‬ ‫فـي‬ ً‫ا‬‫تغـيير‬ ‫يتضمن‬ ‫بعـمل‬ ‫بالقـيام‬ ‫المقـاول‬ ‫يأمر‬ ‫المھنـدس‬
‫بذلك‬ ‫يقرالمھنـدس‬.
‫البنـدان‬ ‫ويتنـاول‬51‫و‬52‫فـقط‬ ‫التغـييـر‬ ‫أوامر‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫النـوع‬
‫عـنـد‬ ‫التغـيير‬ ‫أمر‬ ‫ويصـدر‬ ‫عـلي‬ ‫سيتعـرف‬ ‫المھنـدس‬ ّ‫أن‬ ‫بإفـتراض‬ ‫صياغـتـھما‬ ‫تمت‬ ‫وقـد‬
‫إليھا‬ ‫الحاجة‬.ً‫ا‬‫أمر‬ ‫يصدر‬ ‫قـد‬ ‫المھنـدس‬ ّ‫أن‬ ‫االعـتبار‬ ‫فـي‬ ‫البنـدان‬ ‫ھذان‬ ‫يأخذ‬ ‫ولم‬
‫للمقـاول‬ ‫يخـول‬ ‫تغـيير‬ ‫أمر‬ ‫يعـتـبر‬ ‫ذلك‬ ّ‫بأن‬ ‫يقـر‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫إضافـية‬ ‫أعـمال‬ ‫بإنجاز‬
‫إضافـي‬ ‫زمن‬ ‫أو‬ ‫مبالغ‬ ‫عـلى‬ ‫الحصول‬.
،‫ال‬ ‫أم‬ ً‫ا‬‫تغـيير‬ ‫أصـدره‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫بشـأن‬ ‫المھنـدس‬ ‫قرار‬ ‫يعـتبر‬ ‫فال‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬
‫التحكيم‬ ‫إلي‬ ‫واللجوء‬ ‫عـليه‬ ‫لإلعـتراض‬ ‫فـرصة‬ ‫المقـاول‬ ‫أمام‬ ‫مازال‬ ‫إذ‬ ، ً‫ا‬‫نھائيـ‬.
‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬-1987

94. ‫الفـيديك‬ ‫عـقـود‬ ‫فـي‬ ‫المھـنـدس‬ ‫دور‬The Role Of the Engineer In FIDIC
‫التغـييرات‬Variations)‫البنـدان‬51‫و‬52(
‫البند‬51:1-51‫والبند‬ ‫التغييرات‬2-51‫التغيير‬ ‫تعليمات‬
‫البند‬52:1-52‫والبند‬ ‫التغييرات‬ ‫تقييم‬2-52‫والبند‬ ‫االسعار‬ ‫تثبيت‬ ‫فى‬ ‫المھندس‬ ‫قوة‬3-52‫التغييرات‬
‫من‬ ‫اكثر‬15%‫والبند‬4-52‫اليوميات‬
‫إجراء‬ ‫إلي‬ ‫المھنـدس‬ ‫أو‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫تضطر‬ ‫تعـديالت‬ ‫أو‬ ‫أحداث‬ ‫التشييد‬ ‫عـقـد‬ ‫توقيع‬ ‫بعـد‬ ‫تطرأ‬ ‫ما‬ ‫كثيرا‬
‫بالرسومات‬ ‫الواردة‬ ‫األعـمال‬ ‫طبيعـة‬ ‫أو‬ ‫نطاق‬ ‫فـي‬ ‫تغـييرات‬ ‫طلب‬ ‫أو‬)‫موضوعـة‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫وخاصة‬
‫التعاقـد‬ ‫عـنـد‬ ‫حتي‬ ‫أو‬ ‫العـطاء‬ ‫طرح‬ ‫عـنـد‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬(‫تم‬ ‫التي‬ ‫األخري‬ ‫العـقـد‬ ‫مستنـدات‬ ‫أو‬ ‫المواصفات‬ ‫أو‬
‫منھما‬ ‫أي‬ ‫إلي‬ ‫ترجع‬ ‫ألسباب‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غـير‬ ‫أو‬ ،‫أساسھا‬ ‫عـلي‬ ‫العـطاء‬ ‫وتقـديم‬ ‫طرح‬.
‫المخصصة‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫موازنة‬ ‫تتغـير‬ ‫قـد‬ ‫أو‬ ،‫دقيقـة‬ ‫غـير‬ ‫المبدئيـة‬ ‫المواصفات‬ ‫أو‬ ‫التصميم‬ ‫يكون‬ ‫قـد‬ ً‫ال‬‫فمث‬
‫طبيعـة‬ ‫فـي‬ ‫أو‬ ‫حجم‬ ‫فـي‬ ‫تغـيـيرات‬ ‫تستلزم‬ ‫متوقعـة‬ ‫غـير‬ ‫طبيعـيـة‬ ‫ظروف‬ ‫تطرأ‬ ‫قـد‬ ‫أو‬ ، ‫للمشروع‬
‫العـقـد‬ ‫مستنـدات‬ ‫فـي‬ ‫عـليه‬ ‫وطرحت‬ ‫سبق‬ ‫الذي‬ ‫الوضع‬ ‫عـن‬ ، ‫األعـمال‬.
‫أن‬ ‫وحيث‬"‫الطرفـين‬ ‫بموافـقة‬ ‫إال‬ ‫تعـديله‬ ‫أو‬ ‫نقضه‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ، ‫المتعاقـدين‬ ‫شريعـة‬ ‫العـقـد‬
‫رب‬ ‫يطلبھا‬ ‫عـنـدما‬ ‫التغـييرات‬ ‫بھذه‬ ‫القيام‬ ‫عـلي‬ ‫المقـاول‬ ‫يوافـق‬ ‫لم‬ ‫لو‬ ‫ماذا‬ ‫التساؤل‬
‫رب‬ ‫وھـو‬ ‫واحد‬ ‫طرف‬ ‫يرغبه‬ ‫الذي‬ ‫التغـيير‬ ‫ھذا‬ ‫إجراء‬ ‫يمكن‬ ‫وكيف‬ ‫؟‬ ‫المھنـدس‬ ‫أو‬ ‫العـمل‬
‫؟‬ ‫العـمل‬
‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬-1987

95. ‫األعـمال‬ ‫بتغـيير‬ ‫األمر‬ ‫إصـدار‬ ‫فـي‬ ‫المھنـدس‬ ‫صالحيـة‬:
‫بموجب‬ ، ‫العـمل‬ ‫لرب‬ ‫كممثل‬ ، ‫للمھنـدس‬‫البنـد‬51‫أو‬ ‫نوعـيـة‬ ‫أو‬ ‫شكل‬ ‫فـي‬ ‫تغـيير‬ ‫أي‬ ‫يجري‬ ‫أن‬ ‫الشروط‬ ‫ھذه‬ ‫من‬
‫منھا‬ ‫جزء‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ، ‫األعـمال‬ ‫كميـة‬)‫العـقـد‬ ‫كامل‬ ‫وليس‬(‫ھذا‬ ‫فـي‬ ‫المھنـدس‬ ‫تعـليمات‬ ‫إلي‬ ‫باإلستجابة‬ ‫المقـاول‬ ‫ويلتزم‬ ،
‫باألعـمال‬ ‫تتعـلق‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫المھنـدس‬ ‫لصالحيات‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحال‬ ‫ھـو‬ ‫كما‬ ، ‫الخصوص‬.‫الفـيديك‬ ‫شروط‬ ‫وتعـطي‬
‫التغـيير‬ ‫أوامر‬ ‫وإصدار‬ ‫األعـمال‬ ‫تعـديل‬ ‫فـي‬ ً‫ا‬‫جـد‬ ‫واسعـة‬ ‫سلطات‬ ‫للمھنـدس‬Variation Orders “VOs”
‫البند‬1-51
"‫كان‬ ‫متي‬ ، ‫منھا‬ ‫جزء‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫األعـمـال‬ ‫كميـة‬ ‫أو‬ ‫نوعـيـة‬ ‫أو‬ ‫شكل‬ ‫فـي‬ ‫تغـيير‬ ‫أي‬ ‫يجري‬ ‫أن‬ ‫للمھنـدس‬
‫رأيه‬ ‫فـي‬ ً‫ا‬‫ضروري‬ ‫ذلك‬.‫السلطة‬ ، ‫منـاسبا‬ ‫يراه‬ ‫آخر‬ ‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫أو‬ ، ‫الغرض‬ ‫لھذا‬ ‫تحقيقـا‬ ‫له‬ ‫وتكون‬
‫يلي‬ ‫مما‬ ‫بأي‬ ‫ليقـوم‬ ، ‫بھا‬ ‫يلتزم‬ ‫أن‬ ‫عـليه‬ ‫الذي‬ ، ‫المقـاول‬ ‫إلي‬ ‫تعـليماتـه‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫فـي‬:
‫أ‬-‫أو‬ ، ‫العـقـد‬ ‫يشمله‬ ‫عـمل‬ ‫أي‬ ‫كميـة‬ ‫إنقـاص‬ ‫أو‬ ‫زيادة‬
‫ب‬-‫عـمل‬ ‫أي‬ ‫حـذف‬)‫بمعـرفة‬ ‫أو‬ ‫نفـسه‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫بمعـرفة‬ ‫المحذوف‬ ‫العـمل‬ ‫تنفـيذ‬ ‫بھدف‬ ‫ليس‬ ‫ولكن‬
‫آخر‬ ‫مقـاول‬ ‫أي‬(‫أو‬ ،
‫ج‬-‫أو‬ ، ‫عـمـل‬ ‫أي‬ ‫نوعـيـة‬ ‫أو‬ ‫جودة‬ ‫أو‬ ‫طبيعـة‬ ‫تعـديل‬
‫د‬-‫أو‬ ، ‫األعـمال‬ ‫من‬ ‫جـزء‬ ‫أي‬ ‫وأبعـاد‬ ‫وموقـع‬ ‫والخطوط‬ ‫المنـاسيب‬ ‫تغـيـير‬
‫ه‬-‫أو‬ ، ‫األعـمـال‬ ‫إلتمـام‬ ‫الزم‬ ‫نوع‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫إضافـي‬ ‫عـمـل‬ ‫تنفـيـذ‬
‫و‬-‫األعـمـال‬ ‫من‬ ‫جـزء‬ ‫أي‬ ‫لتنفـيـذ‬ ‫زمني‬ ‫ترتيب‬ ‫أو‬ ‫معـين‬ ‫تسلسل‬ ‫أي‬ ‫تعـديل‬.
‫للبنـد‬ ‫وفـقـا‬ ‫التغـييرات‬ ‫ھذه‬ ‫مثل‬ ‫أثر‬ ‫تقييم‬ ‫يتم‬ ‫وإنما‬ ، ‫يبـطله‬ ‫أو‬ ‫العـقـد‬ ‫التغـيـير‬ ‫ھـذا‬ ‫مثل‬ ‫يعـيب‬ ‫وال‬52.
‫بالعـقـد‬ ‫إخالله‬ ‫أو‬ ‫المقـاول‬ ‫تقصير‬ ‫إقـتضاه‬ ‫قـد‬ ‫األعـمال‬ ‫بتغـيير‬ ‫تعـليـمات‬ ‫صدور‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫غـير‬
‫األخالل‬ ‫ھذا‬ ‫عـن‬ ‫تنجم‬ ‫إضافـية‬ ‫تكلفة‬ ‫أي‬ ‫المقـاول‬ ‫فـيتحمـل‬ ، ‫عـنه‬ ‫مسئوال‬ ‫المقـاول‬ ‫يكون‬ ‫لسبب‬ ‫أو‬ ،.
Alterations, Additions and Omissions
Variations
‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬-1987

96. ‫البند‬1-51
‫فـي‬ ‫التاليـة‬ ‫العبارة‬ ‫إضافة‬ ‫ھـو‬ ‫األول‬ ‫التعـديل‬‫الفـقـرة‬51-1-)‫ب‬: (
)‫آخر‬ ‫مقـاول‬ ‫أي‬ ‫بمعـرفة‬ ‫أو‬ ‫نفـسه‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫بمعـرفة‬ ‫المحذوف‬ ‫العـمل‬ ‫تنفـيذ‬ ‫بھدف‬ ‫ليس‬ ‫ولكن‬...(
‫أو‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫يمنع‬ ‫أنه‬ ‫أي‬ ،‫نفـسه‬ ‫العـقـد‬ ‫فـي‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫فـي‬ ‫القـانون‬ ‫يفـترضه‬ ‫ما‬ ‫تضمين‬ ‫ھنـا‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬
‫مقـاول‬ ‫إلي‬ ‫بإسنـاده‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫ذاتيـ‬ ‫تنفـيذه‬ ‫ثم‬ ، ‫المقـاول‬ ‫من‬ ‫األعـمال‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫أي‬ ‫سحب‬ ‫أو‬ ‫حذف‬ ‫من‬ ‫ممثله‬
‫تغـيير‬ ‫أمر‬ ‫بإصدار‬ ‫عـليه‬ ‫التحايل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫للعـقـد‬ ‫خرقـا‬ ‫التصرف‬ ‫ھذا‬ ‫وإعـتـبر‬ ‫آخر‬.
‫الفـقرة‬ ‫إضافة‬ ‫فھـو‬ ‫الثاني‬ ‫التعـديل‬ ‫أما‬)‫و‬(‫بـ‬ ‫المھنـدس‬ ‫أمر‬ ‫تعـتبر‬ ‫والتي‬:
"‫األعـمال‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫أي‬ ‫لتنفـيذ‬ ‫زمني‬ ‫ترتيب‬ ‫أو‬ ‫معـين‬ ‫تسلسل‬ ‫أي‬ ‫تعـديل‬"‫فـي‬ ‫وارد‬ ‫ھـو‬ ‫عـما‬
‫تغـيير‬ ‫أمر‬ ‫بمثابة‬ ‫العـطاء‬ ‫مستنـدات‬.
‫يدرس‬ ‫وعـنـدما‬ ، ‫معـين‬ ‫تسلسل‬ ‫وفـق‬ ‫األعـمال‬ ‫إنجاز‬ ‫عـلى‬ ‫العـطاء‬ ‫مستنـدات‬ ‫تنص‬ ‫فـقـد‬
‫والموارد‬ ‫المعـدات‬ ‫لتوفـير‬ ‫محدد‬ ‫زمني‬ ‫برنـامج‬ ‫أساس‬ ‫عـلى‬ ‫يحسبه‬ ‫عـطاءه‬ ‫المقـاول‬
‫العـطاء‬ ‫مستنـدات‬ ‫فـي‬ ‫الوارد‬ ‫الزمني‬ ‫للتسلسل‬ ‫منـاسبـة‬ ‫معـينة‬ ‫تنفـيـذ‬ ‫طرق‬ ‫وإفـتراض‬.
‫يستحق‬ ‫قـد‬ ً‫ا‬‫تغـيير‬ ‫يعـتبر‬ ‫التسلسـل‬ ‫ھذا‬ ‫بتغـيير‬ ‫أمر‬ ‫بإصدار‬ ‫المھنـدس‬ ‫قيام‬ ‫فإن‬ ‫ولھذا‬
‫زمني‬ ‫إمتداد‬ ‫أو‬ ‫إضافـية‬ ‫نفـقـات‬ ‫أيـة‬ ‫عـن‬ ‫تعـويضه‬ ‫بموجبه‬ ‫المقـاول‬.
‫مطلقة‬ ‫ليست‬ ‫األعـمال‬ ‫تغـيير‬ ‫فـي‬ ‫المھنـدس‬ ‫سلطة‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬.
‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬-1987

97. ‫البند‬1-51
‫بين‬ ‫الفارق‬ ‫عـلي‬ ‫التنويه‬ ‫يجب‬ ‫وھنـا‬‫التغـيير‬Variation‫اإلضافـي‬ ‫والعـمل‬Extra Work‫فالتغـيير‬ ،
، ‫العاقـد‬ ‫نطاق‬ ‫خارج‬ ‫تقع‬ ‫أعـماال‬ ‫يتنـاول‬ ‫اإلضافـي‬ ‫العـمل‬ ‫بينما‬ ‫فعـال‬ ‫عـليھا‬ ‫المتعاقـد‬ ‫األعـمال‬ ‫فـي‬ ‫فـقط‬ ‫يتم‬
‫الحالين‬ ‫فـي‬ ‫واحد‬ ‫المالي‬ ‫التعامل‬ ‫أن‬ ‫رغم‬.
‫بموجب‬ ‫للمقـاول‬ ‫تغـيير‬ ‫أمر‬ ‫إصـدار‬ ‫للمھنـدس‬ ‫يمكن‬ ،ً‫ال‬‫مث‬ ‫أدوار‬ ‫عشرة‬ ‫من‬ ‫فنـدق‬ ‫لبنـاء‬ ‫عـقـد‬ ‫حالة‬ ‫ففـي‬
‫الفـرعـي‬ ‫البنـد‬1-51‫أنواع‬ ‫بعض‬ ‫تغـيير‬ ‫أو‬ ‫الحوائط‬ ‫بعض‬ ‫بنـاء‬ ‫عـدم‬ ‫أو‬ ‫األعـمـدة‬ ‫أبعـاد‬ ‫لتعـديل‬
‫التكييف‬ ‫أو‬ ‫اإلضاءة‬ ‫توزيع‬ ‫أو‬ ‫المستخدمة‬ ‫المواد‬ ‫أو‬ ‫التشـطيبات‬...
‫سكنـا‬ ‫إلستخدامه‬ ‫الفنـدق‬ ‫جوار‬ ‫إلي‬ ‫صغـير‬ ‫مبني‬ ‫بنـاء‬ ‫أو‬ ‫عـليا‬ ‫أدوار‬ ‫بإضافة‬ ‫يأمره‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ولكنه‬
‫إضافـية‬ ً‫ال‬‫أعـما‬ ‫ھذه‬ ‫تعـتبر‬ ‫حيث‬ ‫للعاملين‬.
‫فـي‬ ‫األعـمال‬ ‫وقيمة‬ ‫بنوعـيـة‬ ‫ضمنـا‬ ‫مقيـدة‬ ‫إضافـية‬ ‫بأعـمـال‬ ‫األمر‬ ‫فـي‬ ‫المھنـدس‬ ‫سلطة‬ ّ‫أن‬ ‫القـول‬ ‫ويمكن‬
‫العـقـد‬.، ‫للعـقـد‬ ‫تخضع‬ ‫لن‬ ‫فإنھا‬ ‫النطاق‬ ‫ھذا‬ ‫خارج‬ ‫إضافـية‬ ‫أعـمال‬ ‫بتنفـيذ‬ ‫أمرا‬ ‫المھنـدس‬ ‫أصدر‬ ‫فإذا‬
‫بعـقـد‬ ‫عـليھا‬ ‫يتعاقـد‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫للعـقـد‬ ‫ملحق‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ينفذھـا‬ ‫أو‬ ‫تنفـيذھـا‬ ‫يرفض‬ ‫أن‬ ‫للمقـاول‬ ‫يمكن‬ ‫وبالتالي‬
‫جـديد‬
‫العـيـوب‬ ‫عـن‬ ‫المسؤوليـة‬ ‫فـترة‬ ‫خالل‬ ‫التغـيـير‬ ‫أوامر‬ ‫إصدار‬ ‫يمكنه‬ ‫فال‬)‫الضمان‬ ‫سنة‬(
‫يمكن‬ ‫وبالتالي‬ ، ‫العـقـد‬ ‫نطاق‬ ‫عـن‬ ً‫ا‬‫خارج‬ ‫ذلك‬ ‫فـسيكون‬ ‫فعـل‬ ‫وإن‬ ، ‫األعـمال‬ ‫إتمام‬ ‫بعـد‬
‫بعـقـد‬ ‫عـليھا‬ ‫يتعاقـد‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫للعـقـد‬ ‫ملحق‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ينفذھـا‬ ‫أو‬ ‫تنفـيذھـا‬ ‫يرفض‬ ‫أن‬ ‫للمقـاول‬
‫جـديـد‬.
‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬-1987

98. ‫األول‬ ‫النوع‬:‫المھنـدس‬ ‫يقـره‬ ‫الذي‬ ‫التغـيير‬
)‫أ‬(‫مكتوبا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫المھنـدس‬ ‫به‬ ‫يسلم‬ ‫الذي‬ ‫التغـيير‬ ‫أمر‬:
‫الفـرعـي‬ ‫البنـد‬ ‫يشترط‬2-51‫عـلى‬ ‫وينص‬ ، ‫كتابي‬ ‫بأمر‬ ‫المھنـدس‬ ‫عـن‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التغـيير‬ ّ‫أن‬:
"‫المھنـدس‬ ‫من‬ ‫تعـليمات‬ ‫دون‬ ‫تغـييرات‬ ‫بأيـة‬ ‫يقـوم‬ ‫أن‬ ‫للمقـاول‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬“
The Contractor shall not make any such variation without an instruction of the
Engineer.
‫كميات‬ ‫عن‬ ‫وناتجة‬ ‫الفقرة‬ ‫ھذه‬ ‫تتبع‬ ‫ال‬ ‫الكميات‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫مطلوبة‬ ‫غير‬ ‫المھندس‬ ‫من‬ ‫التعليمات‬ ‫أن‬ ‫مالحظة‬ ‫مع‬
‫الكميات‬ ‫قائمة‬ ‫عن‬ ‫نقصت‬ ‫أو‬ ‫زادت‬
‫ووفـقـا‬‫الفـرعـي‬ ‫للبنـد‬5-2‫الشروط‬ ‫من‬‫ومسؤولياته‬ ‫المھندس‬ ‫دور‬ ‫توضيح‬ ‫يتبع‬ ‫الذى‬ ‫البند‬ ‫وھو‬:
"‫المقـاول‬ ‫فعـلي‬ ، ‫شفاھة‬ ‫إصدارھا‬ ‫ضرورة‬ ‫ما‬ ‫لسبب‬ ‫رأي‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ، ‫كتابة‬ ‫تعـليماتـه‬ ‫المھنـدس‬ ‫يصدر‬
‫التعـليمات‬ ‫ھذه‬ ‫يطيع‬ ‫أن‬.‫تعـليمات‬ ‫بمثابة‬ ‫المھنـدس‬ ‫عـن‬ ‫الصادر‬ ‫الشفھيـة‬ ‫التعـليمات‬ ‫لھذه‬ ‫الكتابي‬ ‫التأكيد‬ ‫ويعـتبر‬
‫الشفھيـة‬ ‫التعـليمات‬ ‫ھذه‬ ‫تنفـيذ‬ ‫عـلي‬ ‫الحقـا‬ ‫أو‬ ‫سابقـا‬ ‫التأكيد‬ ‫ھذا‬ ‫جـاء‬ ‫سواء‬ ‫الفـرعـي‬ ‫البنـد‬ ‫ھذا‬ ‫مفھـوم‬ ‫فـي‬.
‫خالل‬ ، ‫المھنـدس‬ ‫إلي‬ ‫كتابة‬ ‫المقـاول‬ ‫أكد‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ، ‫ذلك‬ ‫عـن‬ ‫وفضال‬7‫أصدرھا‬ ‫شفھيـة‬ ‫تعـليمات‬ ‫ايـة‬ ،‫أيام‬
‫خالل‬ ‫كتابة‬ ‫المھنـدس‬ ‫ينقضھا‬ ‫ولم‬ ، ‫المھنـدس‬7‫المھنـدس‬ ‫تعـليمات‬ ‫أنھا‬ ‫أعـتبرت‬ ، ‫أخري‬ ‫أيام‬.“
‫اإلضافـية‬ ‫األعـمال‬ ‫مقـابل‬ ‫للدفع‬ ً‫ا‬‫أساسي‬ ‫شرطا‬ ‫المھنـدس‬ ‫من‬ ‫الكتابي‬ ‫األمر‬ ‫صدور‬ ‫يعـتبر‬ ‫لذلك‬ ‫ونتيجة‬
‫تغـيـيرا‬ ‫بإعـتبارھا‬.‫الجزئي‬ ‫البنـد‬ ‫يشترط‬ ‫وال‬5-2ً‫ال‬‫مث‬ ‫يكفـي‬ ‫بل‬ ، ‫محدد‬ ٍ‫شكل‬ ‫فـي‬ ‫يأتي‬ ‫أن‬ ‫الكتابي‬ ‫لألمر‬
‫عـن‬ ‫الصادر‬ ‫الكتابي‬ ‫التأكيد‬ ‫لطلب‬ ‫رفضه‬ ‫عـدم‬ ‫أو‬ ، ‫إجتماع‬ ‫محضر‬ ‫أو‬ ‫معـدلة‬ ‫لوحة‬ ‫عـلي‬ ‫المھنـدس‬ ‫توقيـع‬
‫خالل‬ ‫الشأن‬ ‫ھذا‬ ‫فـي‬ ‫المقـاول‬7‫فـي‬ ً‫كتابة‬ ‫يؤكده‬ ‫ثم‬ ً‫ا‬‫شفھي‬ ‫بالتغـيير‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫إ‬ ‫بل‬ ، ‫إستالمه‬ ‫من‬ ‫أيام‬
‫الوقـتيـة‬ ‫الدفع‬ ‫شھادة‬)‫الشھري‬ ‫المستخلص‬(‫المغـيرة‬ ‫األعـمال‬ ‫قيمة‬ ‫للمقـاول‬ ‫يسـدد‬ ‫بأن‬)‫للبنـد‬ ‫إعـماال‬
‫الفـرعـي‬4-60.(
‫البند‬2-51
‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬-1987

99. ‫البند‬52
“‫اإلضافـية‬ ‫األعـمال‬ ‫تقييم‬ ّ‫أن‬ ‫عـلى‬‫فقرة‬ ‫بموجب‬51‫والمعـدالت‬ ‫األسعار‬ ‫بموجب‬ ‫يتم‬
‫للتطبيق‬ ‫قـابلة‬ ‫ھا‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫المھنـدس‬ ‫رأى‬ ‫إذا‬ ‫العـقـد‬ ‫فـي‬ ‫الواردة‬.
‫ينص‬ ‫البنـد‬ ّ‫فإن‬ ‫العـقـد‬ ‫فـي‬ ‫واردة‬ ‫غـير‬ ‫المغـيرة‬ ‫األعـمال‬ ‫معـدالت‬ ‫أو‬ ‫أسعار‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫أما‬
‫التغـييرات‬ ‫تقييم‬ ‫عـنـد‬ ‫العـقـد‬ ‫ومعـدالت‬ ‫بأسعار‬ ‫اإلمكان‬ ‫بحسب‬ ‫االسترشاد‬ ‫ضرورة‬ ‫عـلى‬
‫المھنـدس‬ ‫عـلى‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫فإ‬ ‫وإال‬"‫والمقـاول‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫مع‬ ‫المنـاسب‬ ‫التشاور‬ ‫بعـد‬"‫مع‬ ‫االتفاق‬
‫تحـديد‬ ‫للمھنـدس‬ ‫يحق‬ ‫االتفاق‬ ‫عـدم‬ ‫حال‬ ‫وفـي‬ ، ‫اإلضافـية‬ ‫األعـمال‬ ‫أسعار‬ ‫عـلى‬ ‫المقـاول‬
‫رب‬ ‫إلى‬ ‫صورة‬ ‫إرسال‬ ‫مع‬ ‫بذلك‬ ‫المقـاول‬ ‫وإخطار‬ ‫منـاسبة‬ ‫يراھا‬ ‫التي‬ ‫األسعار‬ ‫أو‬ ‫الفـيـات‬
‫العـمل‬.‫اعتبار‬ ‫من‬ ‫للمھندس‬ ‫البد‬ ‫التسعير‬ ‫عملية‬ ‫انجاز‬ ‫وحت‬Provisional Rates‫يتم‬
‫الفقرة‬ ‫قواعد‬ ‫وحسب‬ ‫المستخلصات‬ ‫عمل‬ ‫عند‬ ‫االعتبار‬ ‫فى‬ ‫اخذھا‬60
‫تتضمن‬ ‫العـقـد‬ ‫فـي‬ ‫الكميات‬ ‫قـائمة‬ ‫فـي‬ ‫الواردة‬ ‫والمعـدالت‬ ‫األسعار‬ ّ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫ويجـدر‬
ً‫ا‬‫ربح‬‫البنـدين‬ ‫إلى‬ ً‫ا‬‫استنـاد‬ ‫يطالب‬ ‫أن‬ ‫للمقـاول‬ ‫المفـيد‬ ‫فمن‬ ‫السبب‬ ‫ولھذا‬51‫و‬52‫وليس‬
‫البنـد‬ ‫فـي‬ ‫كما‬ ‫الربح‬ ‫دون‬ ‫فـقط‬ ‫بالتكلفة‬ ‫بالمطالبة‬ ‫تخوله‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫البنود‬12ً‫ال‬‫مث‬.
‫عـدم‬ ‫فـي‬ ‫تسببت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫للوقـت‬ ‫تمـديدا‬ ‫المھنـدس‬ ‫قـبل‬ ‫من‬ ‫إضافـية‬ ‫بأعـمال‬ ‫تكليفه‬ ‫عـنـد‬ ‫المقـاول‬ ‫ويستـحق‬
‫إضطراره‬ ‫مقـابل‬ ‫ماليـا‬ ‫تعـويضا‬ ‫وكذلك‬ ‫عـليه‬ ‫المتفـق‬ ‫اإلنھاء‬ ‫تاريخ‬ ‫فـي‬ ‫منھا‬ ‫جـزء‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫األعـمال‬ ‫إتمام‬
‫بالعـقـد‬ ‫المتوقعـة‬ ‫المـدة‬ ‫عـن‬ ‫تزيد‬ ‫لمـدة‬ ‫للعـمل‬.
‫البند‬1-52‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬-1987

100. ‫اإلخـطار‬ ‫شـرط‬
‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫للنعـليمات‬ ‫تنفـيذا‬ ‫المغـيرة‬ ‫لألعـمال‬ ‫بالنسبة‬ ، ‫المقـاول‬ ‫يتقـدم‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬
‫للبنـد‬ ‫وإعـماال‬ ‫المھنـدس‬51،‫خالل‬14‫بالتغـيير‬ ‫المھنـدس‬ ‫تعـليمات‬ ‫صدور‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫يوم‬
‫إلي‬ ‫كتابي‬ ‫بإخطار‬ ،‫المغـير‬ ‫العـمل‬ ‫تنفـيذ‬ ‫فـي‬ ‫البـدء‬ ‫وقـبل‬‫فـي‬ ‫بنيتـه‬ ‫إلبالغه‬ ‫المھنـدس‬
‫فئات‬ ‫أو‬ ‫ألسعار‬ ‫مخـالفة‬ ‫المغـيرة‬ ‫لألعـمال‬ ‫أسعـار‬ ‫أو‬ ‫فئات‬ ‫أو‬ ‫إضافـية‬ ‫بمبالـغ‬ ‫المطالبة‬
‫العـقـد‬)‫األعـمال‬ ‫حذف‬ ‫حالة‬ ‫باستثنـاء‬ ‫وذلك‬(
.
‫إعـماال‬ ‫مطالبتـه‬ ‫تقـديم‬ ‫من‬ ‫حرمانه‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫اإلخطار‬ ‫بشرط‬ ‫المقـاول‬ ‫التزام‬ ‫وعـدم‬
‫للبنـدين‬51‫و‬52‫الفـرعـي‬ ‫للبنـد‬ ‫طبقـا‬ ‫المغـيرة‬ ‫األعـمال‬ ‫وتقيـيم‬2-52.
‫البنـد‬ ‫يشترطه‬ ‫آخـر‬ ‫بشرط‬ ‫اإللتزام‬ ‫المقـاول‬ ‫عـلى‬ ‫يجب‬ ‫كما‬53‫االحتفاظ‬ ‫وھـو‬
‫المعاصرة‬ ‫بالسجالت‬Contemporary Records‫وكذلك‬ ، ‫سـابقـا‬ ‫المذكورة‬
‫الفـرعـ‬ ‫البنـد‬ ‫عـليه‬ ‫ينص‬ ‫بما‬ ‫اإللتزام‬ ‫مراعـاة‬‫ى‬2-68‫الموجھة‬ ‫اإلخطارات‬ ‫بخصوص‬
‫عـلي‬ ‫تنص‬ ‫والتي‬ ‫والمھنـدس‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫إلي‬:
"‫أو‬ ‫بالبريد‬ ، ‫العـقـد‬ ‫ھذا‬ ‫لبنود‬ ‫طبقـا‬ ‫المھنـدس‬ ‫أو‬ ‫العـمل‬ ‫رب‬ ‫إلي‬ ‫يوجه‬ ‫إخطار‬ ‫أي‬ ‫يرسل‬
‫فـي‬ ‫الغرض‬ ‫لھذا‬ ‫منھما‬ ‫لكل‬ ‫المعـين‬ ‫بالعـنوان‬ ‫يترك‬ ‫أو‬ ‫الفاكس‬ ‫أو‬ ‫التلكس‬ ‫أو‬ ‫البرق‬
‫الشروط‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الجزء‬".
‫البند‬2-52‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫األحمر‬ ‫الكتاب‬-1987

101. Silver Book
“‫متكاملة‬ ‫أعمال‬ ‫مقاوالت‬ ‫عقد‬”
‫الفضى‬ ‫الكتاب‬
‫االولى‬ ‫الطبعة‬–‫سبتمبر‬1999
“Conditions of Contract for EPC /
Turnkey Projects” – Silver Book

123. ‫البوت‬ ‫مشروع‬ ‫تنفيذ‬ ‫مراحل‬:
1-‫القرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫مرحلة‬
2-‫العطاء‬ ‫لمستندات‬ ‫الحكومة‬ ‫اعداد‬
3-‫للعطاء‬ ‫المستثمر‬ ‫إعداد‬
4-‫المتعاقد‬ ‫إختيار‬
5-‫األخرى‬ ‫واألتفاقيات‬ ‫المشروع‬ ‫اتفاقية‬ ‫توقيع‬
6-‫المشروع‬ ‫تنفيذ‬
7-‫المشروع‬ ‫تشغيل‬
8-‫الملكية‬ ‫نقل‬

124. ‫العالم‬ ‫حول‬ ‫البوت‬ ‫مشروعات‬ ‫نماذج‬ ‫عن‬ ‫مقدمة‬:
•‫مثل‬ ‫االساسية‬ ‫البنية‬ ‫مشروعات‬ ‫فى‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫مساھمة‬ ‫ازدياد‬:
‫والغاز‬ ‫واالتصاالت‬ ‫والنقل‬ ‫الكھربائية‬ ‫والطاقة‬ ‫الصحى‬ ‫والصرف‬ ‫المياه‬
‫الطبيعى‬
‫عام‬ ‫منذ‬1984‫سبتمبر‬ ‫وحتى‬1995:
•‫قامت‬86‫بخصخصة‬ ‫دولة‬547‫االساسية‬ ‫للبنية‬ ‫شركة‬
•‫إسناد‬574‫فى‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لتنفيذھا‬ ‫االساسية‬ ‫للبنية‬ ‫مشروع‬
82‫دولة‬
•‫الخصخصة‬ ‫حصيلة‬ ‫بلغت‬357‫أمريكى‬ ‫دوالر‬ ‫مليار‬
•‫الجديدة‬ ‫المشروعات‬ ‫فى‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫إستثمار‬ ‫حجم‬ ‫تجاوز‬308‫مليار‬
‫أمريكى‬ ‫دوالر‬
•‫تساوى‬ ‫االساسية‬ ‫البنية‬ ‫فى‬ ‫الخاص‬ ‫للقطاع‬ ‫سنوية‬ ‫استثمارات‬60‫مليار‬
‫أمريكى‬ ‫دوالر‬

129. ‫المانش‬ ‫نفق‬ ‫مشروع‬)‫القنال‬ ‫نفق‬(–‫وفرنسا‬ ‫بريطانا‬BOT
1986Feb.12
Inter government Commission IGC)
10 Construction Companies
(5F+5E)
5 Banks (3F+2B)
2052Extended2042
*‫الحديدية‬ ‫السكك‬ ‫عقد‬29‫يوليو‬1987

130. ‫التشييد‬ ‫عقد‬:
•‫طريق‬ ‫عن‬ ‫تتم‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫البوت‬ ‫نظام‬ ‫فى‬ ‫التشييد‬ ‫عقود‬Turnkey‫تسليم‬
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫مفتاح‬Lump Sum‫االجمالى‬ ‫المبلغ‬
•‫االولى‬ ‫الحزمة‬:‫وانجلترا‬ ‫فرنسا‬ ‫محطات‬ ‫تشييد‬ ‫تشمل‬–Lump Sum
•‫الثانية‬ ‫الحزمة‬:‫النفق‬ ‫فى‬ ‫الثابتة‬ ‫المعدات‬ ‫وتركيب‬ ‫توريد‬–Lump
Sum
•‫الثالثة‬ ‫الحزمة‬:‫تشكل‬%60‫نفسه‬ ‫النفق‬ ‫تشييد‬ ‫أعمال‬ ‫وھى‬ ‫االعمال‬ ‫من‬
‫المستھدف‬ ‫السعر‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الدفع‬ ‫ويتم‬Target Cost
•‫ثابت‬ ‫إضافى‬ ‫أجر‬ ‫على‬ ‫المقاول‬ ‫يحصل‬ ‫بحيث‬12.36 %‫النفق‬ ‫تكلفة‬ ‫من‬
‫المستھدفة‬
•‫تتحمل‬ ‫المشروع‬ ‫شركة‬ ‫فإن‬ ‫التكلفة‬ ‫زادت‬ ‫إذا‬%30‫مقاول‬ ‫والباقى‬
‫التشييد‬
•‫الوفر‬ ‫فإن‬ ‫التكلفة‬ ‫فى‬ ‫وفر‬ ‫حدث‬ ‫إذا‬%50‫والمقاول‬ ‫المشروع‬ ‫شركة‬ ‫بين‬

131. ‫المشروع‬ ‫تمويل‬:
‫ومصادقة‬ ‫الشييد‬ ‫عقد‬ ‫توقيع‬ ‫تم‬
‫عليه‬ ‫المقرضة‬ ‫البنوك‬
1987
1992
Loan Increased from 5 to 6.8
2012–)2042To2052(

132. Arbitration
‫المنازعات‬ ‫فى‬ ‫الدولى‬ ‫التحكيم‬

133. •‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫غرفة‬ ‫تحكيم‬ ‫المؤسسي‬ ‫التحكيم‬(ICC)
‫باريس‬ ‫في‬
•‫األمريكية‬ ‫التحكيم‬ ‫ھيئة‬(AAA)
•‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫للتحكيم‬ ‫لندن‬ ‫محكمة‬LCIA
•‫االستثمار‬ ‫منازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫الدولي‬ ‫المركز‬( ICSID)‫في‬
‫واشنطن‬
•‫الھاي‬ ‫في‬ ‫الدائمة‬ ‫التحكيم‬ ‫محكمة‬
•‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫للتحكيم‬ ‫اإلقليمي‬ ‫القاھرة‬ ‫مركز‬
•‫العالمية‬ ‫الفكرية‬ ‫الملكية‬ ‫منظمة‬WIPO‫جنيف‬ ‫في‬.
Institutional Arbitration

134. •‫المنازعات‬ ‫وتسوية‬ ‫التحكيم‬
‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫غرفة‬
International Chamber of Commerce (ICC)
http://www.iccwbo.org
‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫لقانون‬ ‫المتحدة‬ ‫االمم‬ ‫لجنة‬)‫اليونسترال‬(
United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)(
index.htm-http://www.uncitral.org/en
‫العالمية‬ ‫التجارة‬ ‫منظمة‬
World Trade Organization (WTO)
http://www.wto.org
‫الدولي‬ ‫التسويات‬ ‫بنك‬
Bank for International Settlements (BIS)
http://www.bis.org
•‫االمريكية‬ ‫التحكيم‬ ‫جمعية‬ ‫تحكيم‬ ‫قواعد‬
AAA International Arbitration Rules
15747.jsp?JSPssid=1.2http://www.adr.org/index/

135. The ICC International Court of Arbitration
• The ICC International Court of Arbitration ("the Court") is
the world's foremost institution in the resolution of
international business disputes.
• While most arbitration institutions are regional or national
in scope, the ICC Court is truly international. Composed of
members from 80 countries and every continent, the ICC
Court is the world's most widely representative dispute
resolution institution.
• The ICC Court is not a "court" in the ordinary sense.
As the ICC arbitration body,
the Court ensures the application of the Rules of Arbitration
of the International Chamber of Commerce.

136. • Although its members do not decide the matters submitted to ICC
arbitration - this is the task of the arbitrators appointed under the ICC
Rules - the Court oversees the ICC arbitration process and, among
other things,
is responsible for:
1- appointing arbitrators;
2- confirming, as the case may be, arbitrators nominated by the parties;
3- deciding upon challenges of arbitrators;
4- scrutinizing and approving all arbitral awards;
5- and fixing the arbitrators' fees.
In exercising its functions, the Court is able to draw upon the
collective experience of distinguished jurists from a diversity of
backgrounds and legal cultures as varied as that of the participants
in the arbitral process

137. Ad hoc or institutional arbitration?
Parties using arbitration have a choice between designating an institution,
such as :
1- ICC, to administer it,
2- proceeding ad hoc outside an institutional framework.
In ad hoc cases,
1- The arbitration will be administered by the arbitrators themselves.
However, should problems arise in setting the arbitration in motion or in
constituting the Arbitral Tribunal, the parties may have to require the
assistance of a state court, or that of an independent appointing authority
such as ICC.
In institutional arbitration:
2- Although institutional arbitration requires payment of a fee to the
administering institution, the functions performed by the institution can be
critical in ensuring that the arbitration proceeds to a final award with a
minimum of disruption and without the need for recourse to the local courts.

138. institutional arbitration
The services an institution may offer are exemplified by the role of the ICC
Court, which provides the most thoroughly supervised form of
administered arbitration in the world. Among other things, the ICC Court
will,
as necessary:
(i) determine whether there is a prima facie agreement to arbitrate;
(ii) decide on the number of arbitrators;
(iii) appoint arbitrators;
(iv) decide challenges against arbitrators;
(v) ensure that arbitrators are conducting the arbitration in
accordance with the ICC Rules and replace them if necessary;
(vi) determine the place of arbitration;
(vii) fix and extend time-limits;
(viii) determine the fees and expenses of the arbitrators; and
(ix) Scrutinize (inspector or examine) arbitral awards.

139. Neutrality:
In arbitral proceedings, parties can place themselves on
an equal footing in five key respects:
1.Place of arbitration
2.Language used
3.Procedures or rules of law applied
4.Nationality
5.Legal representation Arbitration may take place in any
country, in any language and with arbitrators of any
nationality.
With this flexibility, it is generally possible to structure a
neutral procedure offering no undue advantage to any
party..

140. Speed and economy :
•Arbitration is faster and less expensive than litigation in the courts.
Although a complex international dispute may sometimes take a
great deal of time and money to resolve, even by arbitration, the
limited scope for challenge against arbitral awards, as compared
with court judgements, offers a clear advantage.
Above all, it helps to ensure that the parties will not subsequently be
entangled in a prolonged and costly series of appeals.
Furthermore, arbitration offers the parties the flexibility to set up
proceedings that can be conducted as quickly and economically as
the circumstances allow.
In this way, a multi-million dollar ICC arbitration was once completed
in just over two months

141. ‫التحكيم‬ ‫فكرة‬ ‫ملخص‬
‫التحكيم‬.‫األفراد‬ ‫بين‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المنازعات‬ ‫لحل‬ ‫نظام‬ ‫ھو‬
‫يختارونھا‬ ‫إجراءات‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ً‫ا‬‫سلف‬ ‫يحددونھا‬ ‫معينة‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫به‬ ‫يلتزمون‬ ً‫ا‬‫صلح‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫حكم‬ ‫يصدر‬ ‫حتى‬ ‫تطبيقه‬ ‫يرتضون‬ ‫وقانون‬.
‫أو‬ ‫تجارية‬ ‫أو‬ ‫مدنية‬ ‫أو‬ ‫مالية‬ ‫منازعات‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫والمنازعات‬
‫العقود‬ ‫أحد‬ ‫تنفيذ‬ ‫حول‬ ‫منازعات‬ ‫أو‬ ‫عقارية‬.‫أفراد‬ ‫بين‬ ‫تكون‬ ‫وقد‬
‫ھذه‬ ‫من‬ ‫طرف‬ ‫بين‬ ‫أو‬ ‫مؤسسة‬ ‫أو‬ ‫وشركة‬ ‫فرد‬ ‫بين‬ ‫أو‬ ‫عاديين‬
‫الخاص‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫وبين‬ ‫األطراف‬
‫مشارطة‬ ‫أو‬ ‫تحكيم‬ ‫شرط‬ ‫وجود‬ ‫التحكيم‬ ‫إلجراء‬ ‫أساسى‬ ‫وشرط‬
‫تحكيم‬-‫عقد‬ ‫بنود‬ ‫من‬ ‫كبند‬ ‫يوجد‬ ‫الذى‬ ‫الشرط‬ ‫ھو‬ ‫التحكيم‬ ‫وشرط‬
‫معين‬.

142. ‫التحكيم‬ ‫مميزات‬
‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫منھا‬ ‫كثيرة‬ ‫فوائد‬ ‫للتحكيم‬:
1-‫سنوات‬ ‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫قد‬ ‫التى‬ ‫المطولة‬ ‫التقاضى‬ ‫إجراءات‬ ‫عن‬ ‫البعد‬
‫وھى‬ ‫خاللھا‬ ‫ينتھى‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫معينة‬ ‫بمدة‬ ‫مشروط‬ ‫التحكيم‬ ‫ألن‬ ‫عدة‬
‫مدة‬6‫مدھا‬ ‫يجوز‬ ‫شھور‬6‫فقط‬ ‫أخرى‬ ‫شھور‬.
-‫أطول‬ ‫مدة‬ ‫على‬ ‫اإلتفاق‬ ‫لألطراف‬ ‫يجوز‬ ‫ولكن‬.‫أمام‬ ‫النزاع‬ ‫أما‬
‫واالقتصادية‬ ‫المالية‬ ‫األعباء‬ ‫من‬ ‫ويزيد‬ ‫لسنوات‬ ‫يطول‬ ‫قد‬ ‫المحكمة‬
‫النزاع‬ ‫أطراف‬ ‫على‬.
2-‫تحرير‬ ‫من‬ ‫بدأ‬ ‫األطراف‬ ‫اتفاق‬ ‫إلى‬ ‫أجزائه‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫يخضع‬ ‫أنه‬
‫التطبيق‬ ‫الواجب‬ ‫والقانون‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وتحديد‬ ‫التحكيم‬ ‫مشارطة‬
‫فى‬ ‫تدخل‬ ‫للقانون‬ ‫وليس‬ ‫التحكيم‬ ‫ومدة‬ ‫المحكمين‬ ‫اختيار‬ ‫حتى‬
‫االتفاق‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫األطراف‬ ‫إرادة‬ ‫يكمل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ، ‫التحكيم‬
‫معين‬ ‫أمر‬ ‫على‬

143. 3-، ‫تحكيم‬ ‫مشارطة‬ ‫وجد‬ ‫إذا‬ ‫الدعوى‬ ‫نظر‬ ‫عن‬ ‫يمتنع‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الدعوى‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫إنجاز‬ ‫سرعة‬ ‫ضمان‬ ‫وبالتالى‬
‫تشجيع‬ ‫مثل‬ ‫العملية‬ ‫الكثيرة‬ ‫الفوائد‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫ھذا‬ ، ‫التحكيم‬
‫تجنب‬ ‫محاولة‬ ‫وكذلك‬ ، ‫المصرية‬ ‫الشركات‬ ‫مع‬ ‫األجنبية‬ ‫اإلسثمارات‬
‫تنتھى‬ ‫التى‬ ‫القضايا‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫نظر‬ ‫فى‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫الوقت‬ ‫ضياع‬
‫التقاضى‬ ‫إجراءات‬ ‫بطء‬ ‫مشكلة‬ ‫حل‬ ‫على‬ ‫يساعد‬ ‫مما‬ ‫بالتحكيم‬.
‫حل‬ ‫فى‬ ‫المستغرق‬ ‫المال‬ ‫و‬ ‫الجھد‬ ‫و‬ ‫الوقت‬ ‫توفير‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬
‫التقاضى‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫النزاع‬.
‫بطريق‬ ‫عليه‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬
‫لحكم‬ ‫ولكن‬ ‫العادية‬ ‫القضائية‬ ‫كالدعاوى‬ ‫النقض‬ ‫أو‬ ‫االستئناف‬
‫يحدث‬ ‫وھذا‬ ،‫البطالن‬ ‫بدعوى‬ ‫ھو‬ ‫عليه‬ ‫للطعن‬ ‫واحد‬ ‫طريق‬ ‫التحكيم‬
‫البطالن‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫سبب‬ ‫أى‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫شاب‬ ‫إذا‬

144. ‫فى‬ ‫التحكيم‬ ‫مميزات‬ ‫تلخيص‬ ‫يمكن‬ ‫ھذا‬ ‫وعلى‬:
1-‫القضايا‬ ‫تكدس‬ ‫عدم‬ ‫فى‬ ‫الدولة‬ ‫مصالح‬ ‫خدمة‬.
2-‫الحديثة‬ ‫الدولية‬ ‫األنظمة‬ ‫مسايرة‬.
3-‫والنفقات‬ ‫التكاليف‬ ‫قلة‬.
4-‫المنازعات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫سرعة‬.
5-‫والقبول‬ ‫التراضى‬ ‫على‬ ‫يقوم‬.
6-‫المنازعات‬ ‫سرية‬.
7-‫المحكمين‬ ‫اختيار‬ ‫حرية‬.

145. ‫التحكيم‬ ‫شرط‬:
•‫العقد‬ ‫ذلك‬ ‫حول‬ ‫المستقبلية‬ ‫المنازعات‬ ‫بإحالة‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫يرد‬ ‫الذي‬ ‫الشرط‬
‫العملية‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫الغالب‬ ‫ھو‬ ‫وھذا‬ ،‫التحكيم‬ ‫إلى‬.‫يمنع‬ ‫ما‬ ‫ھناك‬ ‫ليس‬ ‫ولكن‬
‫األصلي‬ ‫العقد‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫مع‬ ‫مستقل‬ ‫اتفاق‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫يرد‬ ‫ان‬ ‫من‬.
‫التحكيم‬ ‫مشارطة‬:
•‫النزاع‬ ‫وقوع‬ ‫بعد‬ ‫األصلي‬ ‫العقد‬ ‫طرفا‬ ‫يبرمه‬ ‫الذي‬ ‫االتفاق‬ ‫بھا‬ ‫فيقصد‬
‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫نزاعھما‬ ‫بموجبه‬ ‫يحيالن‬ ،‫العقد‬ ‫بذلك‬ ‫الخاص‬
‫إلى‬ ‫التحكيم‬ ‫ينقسم‬ ‫كما‬:
1-‫وطني‬ ‫تحكيم‬
2-‫أجنبي‬ ‫آخر‬
3-‫دولي‬ ‫ثالث‬
‫األنواع‬ ‫ھذه‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫واضح‬ ‫بشكل‬ ‫في‬ ‫فاصلة‬ ‫خطوط‬ ‫وضع‬ ‫ويصعب‬.‫وقد‬
‫نوع‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫بين‬ ‫نفسه‬ ‫الحكم‬ ‫يجمع‬,‫أطرافه‬ ‫حسب‬,‫وطنيا‬ ‫يعد‬ ‫فقد‬
‫و‬ ‫جھة‬ ‫بحسب‬ ‫اآلخر‬ ‫للطرف‬ ‫وأجنبيا‬ ‫لطرف‬‫م‬‫تنفيذه‬ ‫ثم‬ ‫صدوره‬ ‫كان‬

146. •‫إال‬ ‫سرية‬ ‫انھا‬ ‫التحكيم‬ ‫إجراءات‬ ‫في‬ ‫واألصل‬ ‫اإلجراءات‬ ‫سرية‬
‫وممثليھم‬ ‫النزاع‬ ‫أطراف‬ ‫على‬
‫األعراف‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬ ‫السرية‬ ‫ھذه‬ ‫مثل‬ ‫ان‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫بحيث‬
‫أو‬ ‫الدولي‬ ‫التحكيم‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫مراعاتھا‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫التحكيمية‬
‫النافذة‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫سكتت‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ،‫الداخلي‬)‫الوطني‬ ‫التشريع‬
‫مثال‬(‫ذلك‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫عن‬.
•‫عام،علنية‬ ‫كمبدأ‬ ،‫تكون‬ ‫التي‬ ‫التقاضي‬ ‫إجراءات‬ ‫بخالف‬ ‫وھذا‬
‫الجلسات‬ ‫ھذه‬ ‫حضور‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫يستطيع‬ ‫بحيث‬,‫يفضله‬ ‫ما‬ ‫وھو‬
‫وصفقاته‬ ‫أعماله‬ ‫على‬ ‫حرصا‬ ‫البعض‬
‫يفقد‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫مع‬ ‫انه‬ ‫إذ‬ ‫باستمرار‬ ‫تدوم‬ ‫ال‬ ‫السرية‬ ‫ھذه‬ ‫لكن‬
‫منھا‬ ‫كثيرا‬.

147. •‫مصاريفه‬ ‫كثرة‬ ،‫للتحكيم‬ ‫توجه‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫االنتقادات‬ ‫ومن‬
‫دوليا‬ ‫التحكيم‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫وخصوصا‬ ،‫القضاء‬ ‫مع‬ ‫بالمقارنة‬.
‫التحكيم‬ ‫ھيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يكون‬ ،‫الحال‬ ‫ھذه‬ ‫ففي‬)‫مثال‬ ‫الثالثة‬(
‫في‬ ‫مقيمين‬ ‫أو‬ ،‫مختلفة‬ ‫جنسيات‬ ‫من‬ ‫والمحامين‬ ‫النزاع‬ ‫وأطراف‬
‫تتناسب‬ ‫والمصاريف‬ ‫األتعاب‬ ‫ھذه‬ ‫فان‬ ،‫األغلب‬ ‫وعلى‬ ،‫مختلفة‬ ‫دولة‬
‫ھذه‬ ‫زادت‬ ‫كلما‬ ‫مقدارھا‬ ‫يزداد‬ ‫بحيث‬ ،‫النزاع‬ ‫قيمة‬ ‫مع‬ ‫طرديا‬
‫القيمة‬.
•‫وأطراف‬ ‫التحكيم‬ ‫ھيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫انتماء‬ ‫إن‬ ‫القانونية‬ ‫النظم‬ ‫اختالف‬
،‫مختلفة‬ ‫قانونية‬ ‫أنظمة‬ ‫إلى‬ ‫الحاالت‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ،‫وممثليھم‬ ‫النزاع‬
‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجب‬ ‫القانون‬ ‫الحكام‬ ‫الھيئة‬ ‫معرفة‬ ‫عدم‬ ‫وأحيانا‬
‫القضية‬ ‫مجريات‬ ‫على‬ ‫سلبا‬ ‫يؤثر‬ ‫قد‬ ،‫بدقة‬ ‫جوانبه‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫النزاع‬
‫نفسه‬ ‫التحكيم‬ ‫قرار‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫التحكيمية‬.

148. ‫التحكيم‬ ‫قرارات‬ ‫تنفيذ‬
•‫التحكيم‬ ‫قرار‬ ‫تنفيذ‬)‫الحكم‬(‫صدوره‬ ‫بعد‬ ‫التحكيم‬ ‫قرار‬ ‫يصطدم‬ ‫قد‬
‫تنفيذه‬ ‫وھي‬ ،‫مھمة‬ ‫بعقبة‬.
•‫قرار‬ ‫تواجه‬ ‫التي‬ ‫خطورة‬ ‫المشاكل‬ ‫اكثر‬ ‫من‬ ‫المسالة‬ ‫ھذه‬ ‫تعتبر‬
‫العملية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫التحكيم‬.
•‫يعنيه‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫الربح‬ ‫لمجرد‬ ‫كسبھا‬ ‫يعنيه‬ ‫ال‬ ،‫الدعوى‬ ‫فرابح‬
،‫آخر‬ ‫بمعنى‬ ،‫أي‬ ‫لصالحه‬ ‫التحكيم‬ ‫ھيئة‬ ‫به‬ ‫حكمت‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
‫يلجأ‬ ‫ان‬ ‫الدعوى‬ ‫كسب‬ ‫الذي‬ ‫الطرف‬ ‫يضطر‬ ‫قد‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫عند‬
‫قسرا‬ ‫التحكيم‬ ‫قرار‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الوطني‬ ‫للقضاء‬,‫بوجود‬ ‫يصطدم‬ ‫وھنا‬
‫البداية‬ ‫في‬ ‫تفاداھا‬ ‫قضائية‬ ‫إجراءات‬.
•‫المشكلة‬ ‫ھذه‬ ‫لتالفي‬ ‫محاولة‬ ‫في‬,‫خاصة‬ ‫دولية‬ ‫اتفاقية‬ ‫أبرمت‬
‫نيويورك‬ ‫اتفاقية‬ ‫ھي‬ ،‫أراضيھا‬ ‫على‬ ‫األجنبية‬ ‫التحكيم‬ ‫أحكام‬ ‫بتنفيذ‬
‫العام‬1958‫نحو‬ ‫لھا‬ ‫انضمت‬ ‫التي‬ ،110‫دولة‬

149. ‫العربي‬ ‫الخليج‬ ‫دول‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬
•،‫يوم‬ ‫بعد‬ ‫يوما‬ ‫تزداد‬ ‫التي‬ ‫الدولي‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫ألھمية‬ ‫نظرا‬
‫من‬ ‫سواء‬ ،‫مختلفة‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫كثيرة‬ ‫عربية‬ ‫دول‬ ‫به‬ ‫اھتمت‬ ‫فقد‬
‫أو‬ ،‫قائمة‬ ‫التفاقيات‬ ‫االنضمام‬ ‫أو‬ ،‫إقليمية‬ ‫دولية‬ ‫اتفاقيات‬ ‫إبرام‬ ‫حيث‬
‫للتحكيم‬ ‫الدولية‬ ‫القواعد‬ ‫مع‬ ‫تتالءم‬ ‫وطنية‬ ‫تشريعات‬ ‫وضع‬ ‫حيث‬ ‫من‬
‫وھيئات‬ ‫مراكز‬ ‫إنشاء‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أو‬ ،‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫متطلبات‬ ‫ومع‬
‫التحكيم‬ ‫حول‬ ‫وندوات‬ ‫مؤتمرات‬ ‫عقد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أو‬ ،‫عربية‬ ‫تحكيم‬.
•‫انضمت‬ ،‫الدولية‬ ‫اإلتفاقيات‬ ‫أھم‬ ‫من‬11‫التفاقية‬ ‫عربية‬ ‫دولة‬
‫لسنة‬ ‫نيوورك‬1958‫األجنبية‬ ‫التحكيم‬ ‫أحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫شان‬ ‫في‬.
•‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تبنت‬ ‫فقد‬ ،‫الوطنية‬ ‫للقوانين‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬
‫الدولي‬ ‫التحكيم‬ ‫ضمنه‬ ‫ومن‬ ‫التجاري‬ ‫بالتحكيم‬ ‫تتعلق‬ ‫حديثة‬ ‫قوانين‬.

150. •‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫صدر‬‫الكويت‬‫رقم‬ ‫قانون‬11‫العام‬1995‫التحكيم‬ ‫شأن‬ ‫في‬
‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫تنظيمه‬ ‫بعد‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫القضائي‬
‫رقم‬38‫للعام‬1980‫من‬ ‫المواد‬ ‫في‬173‫المادة‬ ‫حتى‬188.
•‫في‬‫البحرين‬,‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫صدر‬9/1993‫للتحكيم‬ ‫مستقال‬ ‫مركزا‬ ‫أنشأ‬ ‫الذي‬
‫الدولي‬ ‫التجاري‬
•‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫مرسوم‬ ‫صدر‬ ‫كما‬9/1994‫وفي‬ ‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫التحكيم‬ ‫شأن‬ ‫في‬‫قطر‬,‫تم‬
‫الباب‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫ضمن‬ ‫القطري‬ ‫التحكيم‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫تنظيمه‬
‫المادة‬ ‫من‬ ‫المواد‬ ‫عشر‬ ‫الثالث‬190‫المادة‬ ‫حتى‬210.
•
•‫في‬‫عمان‬‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫صدر‬47/1997‫التحكيم‬ ‫بتنظيم‬.
•‫في‬‫السعودية‬,‫م‬ ‫رقم‬ ‫الملكي‬ ‫المرسوم‬ ‫صدر‬/46‫في‬12/7/1403‫بتنظيم‬ ‫الخاص‬ ‫ھـ‬
‫التحكيم‬.
•‫العربي‬ ‫الخليج‬ ‫دول‬ ‫في‬ ‫منھا‬ ‫العديد‬ ‫إنشاء‬ ‫تم‬ ،‫التحكيم‬ ‫وھيئات‬ ‫لمراكز‬ ‫وبالنسبة‬,‫من‬
‫العام‬ ‫أنشأ‬ ‫الذي‬ ‫الخليجي‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫لدول‬ ‫التجاري‬ ‫التحكيم‬ ‫مركز‬ ‫أشھرھا‬1993،
‫إلجراءات‬ ‫والئحة‬ ،‫به‬ ‫خاص‬ ‫نظام‬ ‫وله‬‫التحكيم‬

153. ‫دراسية‬ ‫حالة‬:‫والسعودية‬ ‫األردن‬ ‫فى‬ ‫التحكيم‬ ‫قرارات‬ ‫تطبيق‬
‫تحكي‬ ‫قرارات‬ ‫او‬ ‫محاكم‬ ‫قرارات‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ،‫األردن‬ ‫في‬ ‫األجنبية‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫الدراسة‬ ‫ھذه‬ ‫تعالج‬‫م‬.
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫أھمھا‬ ‫األردن‬ ‫لھا‬ ‫انضمت‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫واالتفاقيات‬ ‫الوطنية‬ ‫القوانين‬ ‫من‬ ‫لمجموعة‬ ‫األحكام‬ ‫ھذه‬ ‫تنفيذ‬ ‫يخضع‬:
1-‫رقم‬ ‫األجنبية‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫قانون‬8/952)‫بالقانون‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫عليه‬ ‫ويطلق‬)8(.
2-‫لسنة‬ ‫العربية‬ ‫الجامعة‬ ‫بدول‬ ‫الخاصة‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫اتفاقية‬)1952.(
3-‫لسنة‬ ‫القضائي‬ ‫للتعاون‬ ‫العربية‬ ‫الرياض‬ ‫اتفاقية‬)1983)(2.(‫المادة‬ ‫وحسب‬)72(‫فقد‬ ،‫االتفاقية‬ ‫من‬
‫اتفاقية‬ ‫على‬ ‫صادقت‬ ‫التي‬ ‫للدول‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫اعاله‬ ‫المبينة‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫اتفاقية‬ ‫محل‬ ‫االتفاقية‬ ‫ھذه‬ ‫ت‬ّ‫ل‬‫ح‬
‫الرياض‬)3.(
4-‫لسنة‬ ‫نيويورك‬ ‫اتفاقية‬)1958(‫األجنبية‬ ‫التحكيم‬ ‫أحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫بشأن‬.
5-‫القضائية‬ ‫االتفاقية‬ ‫مثل‬ ‫اخرى‬ ‫ودول‬ ‫األردن‬ ‫بين‬ ‫الثنائية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ھناك‬ ،‫ذلك‬ ‫الى‬ ‫باإلضافة‬
‫سنة‬ ‫المبرمتين‬ ‫اخرى‬ ‫جھة‬ ‫من‬ ‫ولبنان‬ ‫سوريا‬ ‫من‬ ‫وكل‬ ‫جھة‬ ‫من‬ ‫األردن‬ ‫بين‬1954.
‫ويقتصر‬‫الدراسية‬ ‫الحالة‬ ‫ھذه‬‫من‬ ‫األردن‬ ‫في‬ ‫األجنبية‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬:
‫القانون‬ ‫نظر‬ ‫وجھة‬8‫الرياض‬ ‫اتفاقية‬ ‫مع‬ ‫بالمقارنة‬‫فرعين‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،:‫األحكام‬ ‫لطبيعة‬ ‫األول‬ ‫نخصص‬
‫األجنبي‬ ‫الحكم‬ ‫لتنفيذ‬ ‫األخرى‬ ‫للشروط‬ ‫والثاني‬ ،‫للتنفيذ‬ ‫القابلة‬.

154. ‫دراسية‬ ‫حالة‬:‫والسعودية‬ ‫األردن‬ ‫فى‬ ‫التحكيم‬ ‫قرارات‬ ‫تطبيق‬
•‫األول‬ ‫الفرع‬:‫للتنفيذ‬ ‫القابلة‬ ‫األحكام‬ ‫طبيعة‬
(‫)األجنبي‬ ‫والتحكيمي‬ ‫القضائي‬ ‫الحكم‬ -1
‫المدني‬ ‫الحكم‬ -2
•‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫للتنفيذ‬ ‫األخرى‬ ‫الشروط‬
1-‫القضائي‬ ‫االختصاص‬
2-‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫تبليغ‬
3-‫االحتيال‬ ‫عدم‬
4-‫العام‬ ‫النظام‬ ‫مخالفة‬ ‫عدم‬
5-‫بالمثل‬ ‫المعاملة‬
6-‫التنفيذ‬ ‫إجراءات‬

155. •‫األول‬ ‫الفرع‬:‫للتنفيذ‬ ‫القابلة‬ ‫األحكام‬ ‫طبيعة‬
1-‫والتحكيمي‬ ‫القضائي‬ ‫الحكم‬)‫األجنبي‬(
‫القانون‬ ‫من‬ ‫يتضح‬)8(،‫نھائية‬ ‫ومدنية‬ ،‫أجنبية‬ ‫قضائية‬ ‫طبيعة‬ ‫ذات‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫للتنفيذ‬ ‫القابلة‬ ‫األحكام‬ ‫ان‬
‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫معاملة‬ ‫تعامل‬ ‫التحكيم‬ ‫أحكام‬ ‫ان‬ ‫باالعتبار‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬
•‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫يقتصر‬)8(‫األجنبي‬ ‫األحكام‬ ‫على‬‫ة‬
•‫المادة‬ ‫حسب‬ ‫بھا‬ ‫ويقصد‬)2(‫أردنية‬ ‫غير‬ ‫محاكم‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫منه‬.
•‫مصطلح‬ ‫الى‬ ‫إشارة‬ ‫أي‬ ‫الرياض‬ ‫اتفاقية‬ ‫تتضمن‬ ‫ال‬"‫األجنبي‬ ‫الحكم‬"‫الى‬ ‫أشارت‬ ‫وانما‬ ،
‫متعاقدة‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫للتنفيذ‬ ‫والقابلة‬ ،‫لالتفاقية‬ ‫منضمة‬ ‫أي‬ ،‫متعاقدة‬ ‫دولة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬
‫أخرى‬.
•‫المادة‬ ‫تقضي‬ ،‫الشأن‬ ‫ھذا‬ ‫وفي‬)25/‫ب‬(‫بأنه‬ ‫منھا‬..."‫المتعاقدة‬ ‫األطراف‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يعترف‬
‫آخر‬ ‫متعاقد‬ ‫طرف‬ ‫أي‬ ‫محاكم‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫باألحكام‬."...
‫القانون‬ ‫في‬ ‫والقول‬)8(‫عن‬ ‫صادرا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫األجنبي‬ ‫الحكم‬ ‫لتنفيذ‬ ‫يشترط‬ ‫بأنه‬"‫محكمة‬"‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ،
‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫إصدار‬ ‫صالحية‬ ‫لھا‬ ‫سلطة‬ ‫عن‬ ‫صادرا‬ ‫أي‬ ،ً‫ا‬‫قضائي‬ ‫الحكم‬.‫القرارات‬ ‫فأن‬ ،‫ذلك‬ ‫وعلى‬
‫للتنفيذ‬ ‫قابلة‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ،‫تشكيلھا‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ،‫إدارية‬ ‫جھات‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬.
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عرفت‬ ‫فقد‬ ‫الرياض‬ ‫اتفاقية‬)25/‫أ‬(‫على‬ ‫بناء‬ ‫يصدر‬ ،‫تسميته‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫قرار‬ ‫كل‬ ‫بأنه‬ ‫الحكم‬
‫المتعاقدة‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫لدى‬ ‫مختصة‬ ‫جھة‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫محاكم‬ ‫من‬ ‫والئية‬ ‫أو‬ ‫قضائية‬ ‫إجراءات‬.

156. 1-‫والتحكيمي‬ ‫القضائي‬ ‫الحكم‬)‫األجنبي‬(:‫تابع‬
•‫إلصدار‬ ‫المتبعة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫النص‬ ‫وظاھر‬
‫قضائية‬ ‫إجراءات‬ ‫ھي‬ ‫القرار‬
•‫والئية‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫إذ‬
•‫بالمعنى‬ ‫محكمة‬ ‫ھي‬ ‫القرار‬ ‫أصدرت‬ ‫التي‬ ‫الجھة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫المھم‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫انه‬ ‫كما‬
‫إدارية‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫وانما‬ ،‫المصطلح‬ ‫لھذا‬ ‫الفني‬.
•‫البلد‬ ‫لقانون‬ ً‫ا‬‫ووفق‬ ‫مختصة‬ ‫القرار‬ ‫أصدرت‬ ‫التي‬ ‫الجھة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫المھم‬
‫له‬ ‫تتبع‬ ‫الذي‬.
•‫كما‬ ‫وھو‬ ،ً‫ال‬‫فع‬ ‫ذلك‬ ‫تقصد‬ ‫االتفاقية‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬ ،‫قاطعة‬ ‫بصورة‬ ‫الواضح‬ ‫من‬ ‫وليس‬
‫المادة‬ ‫وأن‬ ‫خاصة‬ ،‫فيه‬ ‫مشكوك‬ ‫أمر‬ ‫نرى‬)25/‫ب‬(‫االعتراف‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫صراحة‬ ‫تنص‬
‫الصادرة‬ ‫لألحكام‬ ‫يكون‬ ‫إنما‬ ،‫المتعاقدة‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫لدى‬ ‫التنفيذ‬ ‫وبالتالي‬"‫محاكم‬ ‫عن‬
‫متعاقد‬ ‫طرف‬ ‫اي‬"...‫آخر‬.‫غيرھا‬ ‫دون‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫على‬ ‫مقصور‬ ‫ذلك‬ ‫ان‬ ‫أي‬
•‫مع‬ ،‫فقط‬ ‫المحاكم‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫الوالئية‬ ‫القرارات‬ ‫تقدير‬ ‫ابعد‬ ‫على‬ ‫إليھا‬ ‫يضاف‬ ‫وقد‬
‫القضائي‬ ‫للحكم‬ ‫المألوف‬ ‫القانوني‬ ‫بالمعنى‬ ‫قضائية‬ ‫أحكاما‬ ‫ليست‬ ‫أنھا‬.

157. 1-‫والتحكيمي‬ ‫القضائي‬ ‫الحكم‬)‫األجنبي‬(:‫تابع‬
•‫قابال‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫وإال‬ ،‫فيه‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫البلد‬ ‫في‬ ‫قطعيا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ،‫القضائي‬ ‫والحكم‬
‫للتنفيذ‬)4.(‫بصرف‬ ‫األجنبي‬ ‫البلد‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫للطعن‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫قطعيا‬ ‫الحكم‬ ‫ويكون‬
‫البلد‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫محكمة‬ ‫أعلى‬ ‫من‬ ‫صادرا‬ ‫يكون‬ ‫كأن‬ ،‫ذلك‬ ‫سبب‬ ‫عن‬ ‫النظر‬.‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫أو‬
‫ولكن‬ ،‫ذلك‬ ‫يجوز‬ ‫او‬ ،‫أصدرته‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫درجة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫أصال‬ ‫به‬ ‫الطعن‬
ً‫ا‬‫قطعي‬ ‫أصبح‬ ‫بحيث‬ ‫به‬ ‫الطعن‬ ‫مدة‬ ‫انقضت‬.
•‫قابال‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫وإال‬ ،‫فيه‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫البلد‬ ‫في‬ ‫قطعيا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ،‫القضائي‬ ‫والحكم‬
‫للتنفيذ‬)4.(‫بصرف‬ ‫األجنبي‬ ‫البلد‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫للطعن‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫قطعيا‬ ‫الحكم‬ ‫ويكون‬
‫البلد‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫محكمة‬ ‫أعلى‬ ‫من‬ ‫صادرا‬ ‫يكون‬ ‫كأن‬ ،‫ذلك‬ ‫سبب‬ ‫عن‬ ‫النظر‬.‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫أو‬
‫ولكن‬ ،‫ذلك‬ ‫يجوز‬ ‫او‬ ،‫أصدرته‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫درجة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫أصال‬ ‫به‬ ‫الطعن‬
ً‫ا‬‫قطعي‬ ‫أصبح‬ ‫بحيث‬ ‫به‬ ‫الطعن‬ ‫مدة‬ ‫انقضت‬.
‫يطعن‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫بالنشر‬ ‫األجنبي‬ ‫الحكم‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫تبليغ‬ ‫بأن‬ ‫الشأن‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫قضى‬ ‫وقد‬
ً‫ا‬‫قطعي‬ ‫أصبح‬ ‫الحكم‬ ‫ھذا‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫للداللة‬ ‫كاف‬ ،‫القانونية‬ ‫المدة‬ ‫مضي‬ ‫رغم‬ ،‫فيه‬)5.(‫كما‬
‫عاتق‬ ‫على‬ ‫يقع‬ ‫القطعية‬ ‫الدرجة‬ ‫يكتسب‬ ‫لم‬ ‫األجنبي‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫إثبات‬ ‫عبء‬ ‫بأن‬ ‫قضى‬
‫عليه‬ ‫المحكوم‬)6.(‫للتنفيذ‬ ‫قابال‬ ‫الحكم‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ،‫ذلك‬ ‫اثبت‬ ‫فإذا‬)7.(

158. 1-‫والتحكيمي‬ ‫القضائي‬ ‫الحكم‬)‫األجنبي‬(:‫تابع‬
•‫ذكرنا‬ ‫كما‬ ‫القضائية‬ ‫الحكام‬ ‫معاملة‬ ‫األردن‬ ‫في‬ ‫تعامل‬ ‫فأنھا‬ ،‫التحكيم‬ ‫لقرارات‬ ‫وبالنسبة‬
ً‫ا‬‫سابق‬.‫المادة‬ ‫تقضي‬ ‫الشأن‬ ‫ھذا‬ ‫وفي‬)2(‫القانون‬ ‫من‬)8(‫األجنبي‬ ‫الحكم‬ ‫عبارة‬ ‫بأن‬
‫تشمل‬......."‫للتنفيذ‬ ً‫ال‬‫قاب‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫التحكيم‬ ‫إجراءات‬ ‫في‬ ‫المحكمين‬ ‫قرار‬
‫المذكور‬ ‫البلد‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫صدر‬ ‫كقرار‬."‫التحكيم‬ ‫كون‬ ‫بين‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫فرق‬ ‫وال‬
ً‫ا‬‫مؤسسي‬)institutional(ً‫ا‬‫فردي‬ ‫أو‬)ad hoc.(
•‫إكسابه‬ ‫األجنبي‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫لتنفيذ‬ ‫اشترط‬ ‫أن‬ ‫األردني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫النص‬ ‫يعيب‬ ‫ولكن‬
ً‫ا‬‫متعذر‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫األمر‬ ‫ھذا‬ ‫مثل‬ ‫أن‬ ‫مع‬ ،‫األحوال‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الخارج‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫الصبغة‬
‫المؤسسي‬ ‫الدولة‬ ‫التحكيم‬ ‫في‬ ‫وخاصة‬ ،ً‫ا‬‫أحيان‬)institutional.(
•‫عن‬ ‫غريبين‬ ‫وموضوعه‬ ‫التحكيم‬ ‫اطراف‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ً‫ا‬‫كثير‬ ،‫التحكيم‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫ھذا‬ ‫ففي‬
‫لحكام‬ ً‫ا‬‫استناد‬ ،‫البلد‬ ‫ذلك‬ ‫محاكم‬ ‫ترفض‬ ‫قد‬ ‫وبالتالي‬ ،‫التحكيم‬ ‫فيه‬ ‫جرى‬ ‫الذي‬ ‫البلد‬
‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫التنفيذية‬ ‫الصبغة‬ ‫إضفاء‬ ،‫لديھا‬ ‫الوطني‬ ‫القانون‬.
•‫األردن‬ ‫في‬ ‫للتنفيذ‬ ‫قابال‬ ‫الحكم‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫ففي‬.

159. 1-‫والتحكيمي‬ ‫القضائي‬ ‫الحكم‬)‫األجنبي‬(:‫تابع‬
•‫األردني‬ ‫للقانون‬ ‫مماثال‬ ‫حكما‬ ‫تضمنت‬ ‫قد‬ ‫الرياض‬ ‫اتفاقية‬
‫المادة‬ ‫تشترط‬ ‫إذ‬)37(،‫المتعاقدة‬ ‫الدول‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫لتنفيذ‬ ‫منھا‬
‫الجھة‬ ‫من‬ ‫صادرة‬ ‫بشھادة‬ ‫مصحوبة‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫معتمدة‬ ‫صورة‬ ‫تقديم‬
‫ه‬ّ‫ي‬‫المقض‬ ‫للقوة‬ ‫حيازته‬ ‫تفيد‬ ‫القضائية‬
•‫التنفيذ‬ ‫لغايات‬ ‫األحكام‬ ‫معاملة‬ ‫التحكيم‬ ‫أحكام‬ ‫عاملت‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫ان‬ ‫ومع‬
‫المتعاقدة‬ ‫الدول‬ ‫في‬
‫المتعاقد‬ ‫الطرف‬ ‫لدى‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫مراعاة‬ ‫بوجوب‬ ‫ذلك‬ ‫قيدت‬ ‫أنھا‬ ‫أال‬
‫أليه‬ ‫التنفيذ‬ ‫المطلوب‬.
‫له‬ ‫مبرر‬ ‫وال‬ ‫غريب‬ ‫قيد‬ ‫وھو‬.‫الوطنية‬ ‫القواعد‬ ‫إعطاء‬ ‫المعقول‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫إذ‬
،‫وجودھا‬ ‫مبرر‬ ‫االتفاقية‬ ‫فقدت‬ ‫وإال‬ ،‫االتفاقية‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫في‬ ‫أولوية‬
‫أحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫شروط‬ ‫االتفاقية‬ ‫د‬ّ‫توح‬ ‫ان‬ ،‫يبدو‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫األفضل‬ ‫من‬ ‫وكان‬
‫اذا‬ ‫المحددة‬ ‫االستثناءات‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫مع‬ ‫المتعاقدة‬ ‫الدول‬ ‫لدى‬ ‫التحكيم‬
‫ذلك‬ ‫األمر‬ ‫لزم‬

160. 1-‫والتحكيمي‬ ‫القضائي‬ ‫الحكم‬)‫األجنبي‬(:‫تابع‬
•‫أن‬ ،‫التنفيذ‬ ‫أليھا‬ ‫المطلوب‬ ‫القضائية‬ ‫للھيئة‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫أجازت‬ ‫فقد‬ ،‫حال‬ ‫أية‬ ‫على‬
‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫التنفيذ‬ ‫ترفض‬:
‫أ‬-‫ال‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫او‬ ‫االعتراف‬ ‫أليه‬ ‫المطلوب‬ ‫المتعاقد‬ ‫الطرف‬ ‫قانون‬ ‫كان‬ ‫اذا‬
‫التحكيم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫النزاع‬ ‫موضوع‬ ‫حل‬ ‫يجيز‬.
‫ب‬-‫يصبح‬ ‫لم‬ ‫او‬ ‫باطل‬ ‫تحكيم‬ ‫لعقد‬ ‫او‬ ‫لشرط‬ ً‫ا‬‫تنفيذ‬ ‫المحكمين‬ ‫حكم‬ ‫صدر‬ ‫اذا‬
ً‫ا‬‫نھائي‬.
‫ج‬-ً‫ا‬‫طبق‬ ‫او‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫او‬ ‫لعقد‬ ً‫ا‬‫طبق‬ ‫مختصين‬ ‫غير‬ ‫المحكمون‬ ‫كان‬ ‫اذا‬
‫مقتضاه‬ ‫على‬ ‫المحكمين‬ ‫حكم‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫للقانون‬.
‫د‬-‫الصحيح‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫بالحضور‬ ‫يعلنوا‬ ‫لم‬ ‫الخصوم‬ ‫كان‬ ‫اذا‬.
‫ھـ‬-‫او‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫أحكام‬ ‫يخالف‬ ‫ما‬ ‫المحكمين‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫اذا‬
‫التنفيذ‬ ‫اليه‬ ‫المطلوب‬ ‫المتعاقد‬ ‫الطرف‬ ‫لدى‬ ‫اآلداب‬ ‫او‬ ‫العام‬ ‫النظام‬.

161. •‫وتبليغ‬ ،‫القضائي‬ ‫باالختصاص‬ ‫تتعلق‬ ‫األجنبي‬ ‫الحكم‬ ‫لتنفيذ‬ ‫اخرى‬ ‫شروط‬ ‫ھناك‬
‫والمعاملة‬ ،‫العام‬ ‫والنظام‬ ،‫االحتيال‬ ‫وعدم‬ ،‫التقاضي‬ ‫إجراءات‬ ‫أثناء‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬
‫قطعيا‬ ‫الحكم‬ ‫وكون‬ ،‫بالمثل‬.‫المادة‬ ‫الشروط‬ ‫ھذه‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫وقد‬)7(‫القانون‬ ‫من‬8.‫وقد‬
ً‫ا‬‫أيض‬ ‫الرياض‬ ‫اتفاقية‬ ‫في‬ ‫الشروط‬ ‫ھذه‬ ‫بعض‬ ‫وردت‬.
‫الحكم‬ ‫لتنفيذ‬ ‫معينة‬ ‫إجراءات‬ ‫اتباع‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ،‫ذلك‬ ‫الى‬ ‫وباإلضافة‬.‫سبق‬ ‫فيما‬ ‫بينا‬ ‫وقد‬
‫شروط‬ ‫من‬ ‫تبقى‬ ‫ما‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫ونبحث‬ ،‫قطعيا‬ ‫الحكم‬ ‫بكون‬ ‫المتعلق‬ ‫الشرط‬:
1-‫القضائي‬ ‫االختصاص‬
‫التي‬ ‫المتعاقد‬ ‫الطرف‬ ‫محاكم‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ،‫الرياض‬ ‫التفاقية‬ ‫وفقا‬ ‫الحكم‬ ‫لتنفيذ‬ ‫يشترط‬
‫الطرف‬ ‫لدى‬ ‫المقررة‬ ‫الدولي‬ ‫القضائي‬ ‫االختصاص‬ ‫لقواعد‬ ‫طبقا‬ ‫مختصة‬ ‫الحكم‬ ‫أصدرت‬
‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫إليه‬ ‫المطلوب‬ ‫المتعاقد‬.
•‫توفرت‬ ‫اذا‬ ،‫أيضا‬ ‫المتعاقدة‬ ‫الدول‬ ‫لمحاكم‬ ‫ينعقد‬ ‫االختصاص‬ ‫بأن‬ ‫أضاف‬ ‫النص‬ ‫ولكن‬
،‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫إليه‬ ‫المطلوب‬ ‫المتعاقد‬ ‫الطرف‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫بشرط‬ ‫معينة‬ ‫حاالت‬ ‫إحدى‬
‫الحكم‬ ‫بإصدار‬ ‫باالختصاص‬ ‫غيرھا‬ ‫دون‬ ‫أخر‬ ‫طرف‬ ‫محاكم‬ ‫أو‬ ‫لمحاكمه‬ ‫يحتفظ‬)10(
•‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫للتنفيذ‬ ‫األخرى‬ ‫الشروط‬

162. •‫المتعاقدة‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫الحكم‬ ‫ان‬ ‫نفترض‬ ‫ذلك‬ ‫ولتوضيح‬)‫أ‬(‫في‬ ‫تنفيذه‬ ‫وأريد‬ ،
‫الدولة‬)‫ب‬.(‫التالية‬ ‫الفرضيات‬ ‫عن‬ ‫الحل‬ ‫يخرج‬ ‫ال‬ ‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫في‬:
1-‫الدولة‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫القضائي‬ ‫االختصاص‬ ‫قواعد‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬)‫ب‬(‫االختصاص‬ ‫تجيز‬
‫الدولة‬ ‫لمحاكم‬)‫أ‬(‫صحيحا‬ ‫االختصاص‬ ‫فيكون‬.
2-‫ذاته‬ ‫الوقت‬ ‫وفي‬ ،‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫االختصاص‬ ‫تجيز‬ ‫ال‬ ‫القواعد‬ ‫تلك‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬
‫لمحاكمھا‬ ‫ال‬ ً‫ا‬‫حصر‬ ‫االختصاص‬ ‫يعقد‬ ‫ال‬)‫ب‬ ‫الدولة‬ ‫اي‬(‫ثالثة‬ ‫دولة‬ ‫لمحاكم‬ ‫وال‬ ،)‫ج‬(،
‫الدولة‬ ‫محاكم‬ ‫تكون‬ ‫فعندئذ‬)‫أ‬(‫في‬ ‫المبينة‬ ‫االختصاص‬ ‫حاالت‬ ‫إحدى‬ ‫توفرت‬ ‫اذا‬ ‫مختصة‬
‫االتفاقية‬.
3-‫فيھا‬ ‫التنفيذ‬ ‫المطلوب‬ ‫بالدولة‬ ‫االختصاص‬ ‫تحصر‬ ‫القواعد‬ ‫تلك‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬)‫ب‬(‫او‬ ،
‫ثالثة‬ ‫بدولة‬)‫ج‬(‫الدولة‬ ‫محاكم‬ ‫تكون‬ ‫فال‬ ،)‫أ‬(‫توفرت‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫االتفاقية‬ ‫حسب‬ ‫مختصة‬
‫االتفاقية‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫االختصاص‬ ‫حاالت‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫أو‬ ‫حالة‬.‫ھنا‬ ‫ويالحظ‬
‫أحكامھا‬ ‫على‬ ‫الوطنية‬ ‫للقواعد‬ ‫التطبيق‬ ‫في‬ ‫األولوية‬ ‫تعطي‬ ‫الرياض‬ ‫اتفاقية‬ ‫بأن‬.
•‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫للتنفيذ‬ ‫األخرى‬ ‫الشروط‬

163. •2-‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫تبليغ‬
‫المادة‬ ‫تشترط‬)7/‫ج‬(‫القانون‬ ‫من‬8‫تبليغ‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ،‫األجنبي‬ ‫الحكم‬ ‫لتنفيذ‬
‫الحكم‬ ‫أصدرت‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫حضور‬ ‫مذكرة‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬.‫يشترط‬ ‫ال‬ ‫ولكن‬
ً‫ا‬‫صحيح‬ ً‫ا‬‫تبليغ‬ ‫غ‬ّ‫ل‬‫ب‬ ‫انه‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ً‫ال‬‫فع‬ ‫أمامھا‬ ‫حضوره‬)15.(‫وليس‬ ‫التبليغ‬ ‫ھو‬ ‫فالمھم‬
‫الحضور‬.
‫تخضع‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫مسائل‬ ‫من‬ ‫فإنھا‬ ،‫صحته‬ ‫ومدى‬ ‫وشروطه‬ ‫التبليغ‬ ‫كيفية‬ ‫أما‬
‫حسب‬ ‫الحكم‬ ‫أصدرت‬ ‫التي‬ ‫األجنبية‬ ‫الدولة‬ ‫قانون‬ ‫أي‬ ،‫فيھا‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫لقانون‬
‫المادة‬)23(‫األردني‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬.‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫تبليغ‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬
‫فرضين‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫يخلو‬ ‫ال‬ ‫األمر‬ ‫فإن‬ ،‫النحو‬:‫أمام‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫يحضر‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ،‫األول‬
‫تبليغه‬ ‫عدم‬ ‫نتيجة‬ ‫المحكمة‬.‫تبليغه‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫أمامھا‬ ‫يحضر‬ ‫أن‬ ،‫الثاني‬.‫وفي‬
‫الثاني‬ ‫الفرض‬ ‫بخالف‬ ‫للتنفيذ‬ ‫قابال‬ ‫الشأن‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫األول‬ ‫الفرض‬.
‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫بما‬ ‫مشابه‬ ‫الحكم‬ ‫وھذا‬)30/‫ب‬(‫الرياض‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬.
•‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫للتنفيذ‬ ‫األخرى‬ ‫الشروط‬

164. •3-‫االحتيال‬ ‫عدم‬
‫ي‬‫االحتيال‬ ‫بطريقة‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫حصل‬ ‫قد‬ ‫له‬ ‫المحكوم‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫األردن‬ ‫في‬ ‫األجنبي‬ ‫الحكم‬ ‫لتنفيذ‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫شترط‬.‫وال‬
‫الرياض‬ ‫اتفاقية‬ ‫في‬ ‫مقابل‬ ‫النص‬ ‫لھذا‬ ‫يوجد‬.‫باالحتيال‬ ‫يقصد‬ ‫أنه‬ ‫ويبدو‬"‫التدليس‬"‫المصري‬ ‫القانون‬ ‫في‬)‫المادة‬125/
‫مدني‬(‫أو‬"‫التغرير‬"‫األردني‬ ‫القانون‬ ‫في‬)‫المادة‬143/‫مدني‬(‫وسائل‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الغش‬ ‫ذلك‬ ‫ويعني‬ ،
‫غير‬ ‫يصور‬ ‫بحيث‬ ،‫التقاضي‬ ‫إجراءات‬ ‫أثناء‬ ‫اآلخر‬ ‫الخصم‬ ‫مواجھة‬ ‫في‬ ‫الخصمين‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫فعلية‬ ‫او‬ ‫قوليه‬ ،‫خداعية‬
‫الحكم‬ ‫مضمون‬ ‫في‬ ‫يؤثر‬ ‫بما‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ‫الواقع‬.‫المادة‬ ‫حسب‬ ‫المحاكمة‬ ‫إعادة‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫سبب‬ ‫ھو‬ ‫الغش‬ ‫او‬ ‫واالحتيال‬
)213(‫رقم‬ ‫األردني‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬)24(‫لسنة‬1988‫قطعية‬ ‫أصبحت‬ ‫التي‬ ‫لألحكام‬ ‫بالنسبة‬ ،
‫بھا‬ ‫العادية‬ ‫الطعن‬ ‫طرق‬ ‫كافة‬ ‫واستنفذت‬.،‫لذلك‬
•‫يلي‬ ‫كما‬ ‫وھي‬ ‫األجنبية‬ ‫األحكام‬ ‫لتنفيذ‬ ‫بالنسبة‬ ‫ھنا‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫تطبق‬ ،‫ھنالك‬ ‫االحتيال‬ ‫شروط‬ ‫أن‬ ‫نرى‬ ‫فأننا‬)16: (
1-‫او‬ ‫القاضي‬ ‫لمنع‬ ،‫الدعوى‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ ‫ممثله‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫الخصوم‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫الغش‬ ‫او‬ ‫االحتيال‬ ‫يحصل‬ ‫أن‬
‫أحد‬ ‫ان‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫يعتد‬ ‫الغير‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫االحتيال‬ ‫ان‬ ‫نرى‬ ‫أننا‬ ‫بل‬ ،‫واثباتھا‬ ‫الحقيقة‬ ‫معرفة‬ ‫من‬ ‫الخصم‬
‫به‬ ‫يعلم‬ ‫الخصمين‬)17.(
2-‫الخصومة‬ ‫سير‬ ‫أثناء‬ ‫إليه‬ ‫الموجه‬ ‫باالحتيال‬ ‫اآلخر‬ ‫الخصم‬ ‫جھل‬)18.(
3-‫الحكم‬ ‫مضمون‬ ‫ألختلف‬ ‫لواله‬ ‫بحيث‬ ،‫االحتيال‬ ‫عن‬ ً‫ا‬‫ناتج‬ ‫بھا‬ ‫ورد‬ ‫التي‬ ‫بالصورة‬ ‫الحكم‬ ‫يكون‬ ‫ان‬.
‫وصول‬ ‫منع‬ ‫أو‬ ،‫وكيله‬ ‫الى‬ ‫الموكل‬ ‫تعليمات‬ ‫وصول‬ ‫ومنع‬ ،‫الخصم‬ ‫مراسالت‬ ‫سرقة‬ ‫االحتيال‬ ‫أمثلة‬ ‫ومن‬
،‫عليھم‬ ‫الضغط‬ ‫او‬ ‫الشھود‬ ‫ورشوة‬ ،‫بالموكل‬ ‫لألضرار‬ ‫الوكيل‬ ‫مع‬ ‫واالتفاق‬ ،‫للخصم‬ ‫القضائية‬ ‫اإلعالنات‬
‫الدعوى‬ ‫عن‬ ‫بالتنازل‬ ‫الخصم‬ ‫وإيھام‬)19(،‫عليه‬ ‫لتبليغه‬ ‫للخصم‬ ‫حقيقي‬ ‫غير‬ ‫عنوانا‬ ‫المحكمة‬ ‫واعطاء‬ ،
‫الحقيقي‬ ‫عنوانه‬ ‫يعرف‬ ‫انه‬ ‫حين‬ ‫في‬)20.(‫قد‬ ‫المحكمة‬ ‫تضليل‬ ‫بقصد‬ ً‫ا‬‫عمد‬ ‫واقعة‬ ‫عن‬ ‫السكوت‬ ‫ان‬ ‫بل‬
ً‫ال‬‫احتيا‬ ‫يعتبر‬)21(‫أو‬ ‫بھا‬ ‫تسليمه‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫خصمه‬ ‫لدعوى‬ ‫الخصم‬ ‫إنكار‬ ‫االحتيال‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫يعتبر‬ ‫ال‬ ‫ولكن‬
‫دفاعه‬ ‫أساليب‬ ‫في‬ ‫نه‬ّ‫ن‬‫تف‬ ‫وال‬ ،‫فيھا‬ ‫وارد‬ ‫بند‬ ‫بأي‬)22.(
•‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫للتنفيذ‬ ‫األخرى‬ ‫الشروط‬

165. •4-‫العام‬ ‫النظام‬ ‫مخالفة‬ ‫عدم‬:
ً‫ا‬‫مخالف‬ ‫الحكم‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫األردن‬ ‫في‬ ‫األجنبية‬ ‫األحكام‬ ‫لتنفيذ‬ ‫كذلك‬ ‫يشترط‬
‫اآلداب‬ ‫او‬ ‫العام‬ ‫للنظام‬)23.(
•‫المتعاقدة‬ ‫للدولة‬ ‫بالنسبة‬ ‫الرياض‬ ‫اتفاقية‬ ‫أيضا‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫وھو‬
‫اخرى‬ ‫متعاقدة‬ ‫دولة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫منھا‬ ‫المطلوب‬)24.(
•،‫القانونية‬ ‫النظم‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫موجودة‬ ‫تكون‬ ‫تكاد‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫وفكرة‬
‫التقاليد‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬ ،‫والمكان‬ ‫الزمان‬ ‫باختالف‬ ‫يختلف‬ ‫نسبي‬ ‫ومفھومھا‬
‫المختلفة‬ ‫ومتغيراتھا‬ ‫المطبقة‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫وطبيعة‬ ‫والعادات‬.
‫للنظام‬ ً◌ً‫ا‬‫مخالف‬ ‫األجنبي‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ما‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬ ‫ھو‬ ‫الوطني‬ ‫والقاضي‬
‫في‬ ‫بما‬ ‫المحيطة‬ ‫الظروف‬ ‫لكافة‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫وذلك‬ ،‫ال‬ ‫أم‬ ‫بلده‬ ‫في‬ ‫اآلداب‬ ‫أو‬ ‫العام‬
‫السائدة‬ ‫القانونية‬ ‫األحكام‬ ‫ذلك‬.
•‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫للتنفيذ‬ ‫األخرى‬ ‫الشروط‬

166. •5-‫بالمثل‬ ‫المعاملة‬
‫القانون‬ ‫يشترط‬ ‫كما‬)8(،‫بالمثل‬ ‫المعاملة‬ ‫األجنبي‬ ‫الحكم‬ ‫لتنفيذ‬
•‫قضائھا‬ ‫عن‬ ‫الحكم‬ ‫صدر‬ ‫التي‬ ‫للدولة‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬.
•‫المحاكم‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫يجيز‬ ‫قانونھا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬
‫األردنية‬.
•‫في‬ ‫األردني‬ ‫القضاء‬ ‫حكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫تتوفر‬ ‫أن‬ ‫الحال‬ ‫بطبيعة‬ ‫يشترط‬ ‫ولكن‬
‫ما‬ ،‫الدولتين‬ ‫ھاتين‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫ذاتھا‬ ‫الشروط‬ ،‫أجنبي‬ ‫بلد‬
‫الشأن‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫بھا‬ ‫الخاصة‬ ‫شروطھا‬ ،‫الحال‬ ‫بطبيعة‬ ،‫دولة‬ ‫لكل‬ ‫ان‬ ‫دام‬.
•‫بصورة‬ ‫اما‬ ،‫األردنية‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫يجيز‬ ‫األجنبي‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫المھم‬ ‫إذ‬
‫عليھا‬ ‫منصوص‬ ‫معينة‬ ‫شروط‬ ‫وفق‬ ‫أو‬ ،ً‫ا‬‫عملي‬ ‫فيه‬ ‫مشكوك‬ ‫وھذا‬ ،‫مطلقة‬
‫القانون‬ ‫ذلك‬ ‫في‬.
•‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫للتنفيذ‬ ‫األخرى‬ ‫الشروط‬

167. •6-‫التنفيذ‬ ‫إجراءات‬
‫ال‬‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫صدوره‬ ‫بمجرد‬ ‫األردن‬ ‫في‬ ‫للتنفيذ‬ ً‫ال‬‫قاب‬ ‫األجنبي‬ ‫الحكم‬ ‫يعتبر‬
‫القطعية‬ ‫الدرجة‬ ‫الحكم‬ ‫ذلك‬ ‫اكتسب‬ ‫وان‬ ‫حتى‬ ،‫األجنبية‬ ‫التحكيم‬ ‫ھيئة‬ ‫أو‬
•‫بحيث‬ ،‫األردنية‬ ‫المحاكم‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التنفيذية‬ ‫الصيغة‬ ‫إكسابه‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫بل‬
‫أردني‬ ‫قضائي‬ ‫حكم‬ ‫وكأنه‬ ‫عندئذ‬ ‫ينفذ‬)25.(‫بھذا‬ ‫الدعوى‬ ‫وترفع‬
ً‫ا‬‫وموضوعي‬ ً‫ا‬‫مكاني‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫الى‬ ‫يقدم‬ ‫بطلب‬ ‫الخصوص‬.‫وينعقد‬
‫الدرجة‬ ‫محاكم‬ ‫وھي‬ ‫البداية‬ ‫لمحكمة‬ ‫الشأن‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫الموضوعي‬ ‫االختصاص‬
‫األردن‬ ‫في‬ ‫األولى‬.‫المحكمة‬ ‫ھي‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫فان‬ ،‫المكان‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬
‫المكانية‬ ‫صالحياتھا‬ ‫ضمن‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫يقيم‬ ‫التي‬)26.(‫يكن‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬
‫ضمن‬ ‫أمالكه‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫ترفع‬ ‫الدعوى‬ ‫فإن‬ ،‫األردن‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫مقيم‬
‫المكانية‬ ‫صالحياتھا‬.
•‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫للتنفيذ‬ ‫األخرى‬ ‫الشروط‬

168. •‫المادتان‬ ‫تقضي‬ ،‫الرياض‬ ‫التفاقية‬ ‫وبالنسبة‬)31/،‫ب‬34(‫قانون‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫إجراءات‬ ‫على‬ ‫تطبق‬ ‫بأنه‬
‫ذلك‬ ‫بغير‬ ‫االتفاقية‬ ‫تقضي‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الحدود‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫فيھا‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫المطلوب‬ ‫الدولة‬.‫مع‬ ‫يرفق‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫التالية‬ ‫الوثائق‬ ‫التنفيذ‬ ‫طلب‬:
‫أ‬-‫األصول‬ ‫حسب‬ ‫مصدقة‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫رسمية‬ ‫صورة‬.
‫ب‬-‫ذاته‬ ‫الحكم‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫ذلك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ً‫ا‬‫قطعي‬ ‫أصبح‬ ‫الحكم‬ ‫بأن‬ ‫شھادة‬.
‫ج‬-‫الحكم‬ ‫تبليغ‬ ‫عن‬ ‫األصل‬ ‫طبق‬ ‫بأنھا‬ ‫عليھا‬ ‫مصدق‬ ‫صورة‬.‫فيجب‬ ،ً‫ا‬‫غيابي‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬
‫فيھا‬ ‫الصادرة‬ ‫بالدعوى‬ ً‫ا‬‫صحيح‬ ‫أعالنا‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫إعالن‬ ‫تم‬ ‫بأنه‬ ‫تثبت‬ ‫شھادة‬ ‫تقديم‬
‫الحكم‬.
‫كان‬ ‫وإذا‬‫تحكيم‬ ‫حكم‬ ‫وانما‬ ً‫ا‬‫قضائي‬ ‫ليس‬ ‫الحكم‬‫المادة‬ ‫فإن‬ ،)37(‫تنص‬ ‫االتفاقية‬ ‫من‬
‫معتمدة‬ ‫صورة‬ ‫تقدم‬ ‫ان‬ ،‫وتنفيذه‬ ‫بالحكم‬ ‫االعتراف‬ ‫تطلب‬ ‫التي‬ ‫الجھة‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫انه‬ ‫على‬
‫التنفيذية‬ ‫للقوة‬ ‫حيازته‬ ‫تفيد‬ ‫القضائية‬ ‫الجھة‬ ‫من‬ ‫صادرة‬ ‫بشھادة‬ ‫مصحوبة‬ ،‫منه‬.
‫أن‬ ‫ھو‬ ،‫يبدو‬ ‫ما‬ ‫على‬ ،‫منه‬ ‫المقصود‬ ‫بان‬ ‫نرى‬ ‫أننا‬ ‫أال‬ ،‫النص‬ ‫ھذا‬ ‫غموض‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬
‫قابليته‬ ‫تفيد‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫فيه‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫البلد‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫شھادة‬ ‫التنفيذ‬ ‫طالب‬ ‫يقدم‬
‫فيھا‬ ‫للتنفيذ‬.‫على‬ ،‫المكتوب‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫من‬ ‫معتمدة‬ ‫صورة‬ ‫تقديم‬ ‫أيضا‬ ‫يجب‬ ‫كما‬
‫صحيح‬ ‫اتفاق‬ ‫انه‬ ‫افتراض‬.
•‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫للتنفيذ‬ ‫األخرى‬ ‫الشروط‬

169. •‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫مما‬ ‫التحقق‬ ‫على‬ ،‫التنفيذ‬ ‫منھا‬ ‫المطلوب‬ ‫القضائية‬ ‫الھيئة‬ ‫مھمة‬ ‫وتقتصر‬
‫لفحص‬ ‫التعرض‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ،‫االتفاقية‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫فيه‬ ‫توافرت‬ ‫قد‬
‫منھما‬ ‫أي‬ ‫مناقشة‬ ‫أو‬ ،‫الحكم‬ ‫موضوع‬ ‫أو‬ ‫األصلي‬ ‫النزاع‬ ‫موضوع‬.‫ھذا‬ ‫فإن‬ ،‫ذكرنا‬ ‫وكما‬
‫على‬ ‫الرياض‬ ‫اتفاقية‬ ‫في‬ ‫يطبق‬ ‫وھو‬ ،‫األردني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫مطبق‬ ‫ھو‬ ‫لما‬ ‫مشابه‬ ‫المبدأ‬
‫المادتان‬ ‫سواء‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫التحكيم‬ ‫وأحكام‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬)32‫و‬37‫االتفاقية‬ ‫من‬.(
‫ولكن‬ ،‫األحكام‬ ‫من‬ ‫النوعين‬ ‫ھذين‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫تطبق‬ ‫أخرى‬ ‫قاعدة‬ ‫االتفاقية‬ ‫تضمنت‬ ‫وقد‬
‫األردني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫مقابل‬ ‫لھا‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬.‫فإنه‬ ،‫للتجزئة‬ ‫قابال‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫بان‬ ‫تفيد‬ ‫وھي‬
‫االحوال‬ ‫حسب‬ ‫بعضه‬ ‫أو‬ ‫كله‬ ‫الحكم‬ ‫منطوق‬ ‫على‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫األمر‬ ‫طلب‬ ‫ينصب‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬
)‫المادة‬32‫االتفاقية‬ ‫من‬.(‫الحاالت‬ ‫مواجھة‬ ‫ھو‬ ‫القاعدة‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫الھدف‬ ‫ان‬ ‫والظاھر‬
‫منه‬ ‫اآلخر‬ ‫الشق‬ ‫في‬ ‫لذلك‬ ‫قابل‬ ‫وغير‬ ،‫منه‬ ‫شق‬ ‫في‬ ‫للتنفيذ‬ ً‫ال‬‫قاب‬ ‫فيھا‬ ‫الحكم‬ ‫يكون‬ ‫التي‬
‫األسباب‬ ‫من‬ ‫لسبب‬.‫الشريعة‬ ‫او‬ ‫العام‬ ‫للنظام‬ ً‫ا‬‫مخالف‬ ‫الشقين‬ ‫ھذين‬ ‫أحد‬ ‫يكون‬ ‫كأن‬
‫شقه‬ ‫في‬ ‫لھما‬ ‫مخالف‬ ‫غير‬ ‫ولكنه‬ ،‫التنفيذ‬ ‫منھا‬ ‫المطلوب‬ ‫الدولة‬ ‫مفھوم‬ ‫في‬ ‫اإلسالمية‬
‫اآلخر‬.‫المتعاقدة‬ ‫الدول‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫فوائدة‬ ‫مع‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫بمبلغ‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬.
‫الفوائد‬ ‫تجيز‬ ‫ال‬ ‫أخرى‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫ھذا‬ ‫تنفيذ‬ ‫يطلب‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬.‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫في‬
‫فوائد‬ ‫دون‬ ‫األصلي‬ ‫الدين‬ ‫مبلغ‬ ‫دفع‬ ‫المتضمن‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫شق‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫طلب‬ ‫ينصب‬.
‫معقول‬ ‫عملي‬ ‫حل‬ ،‫يبدو‬ ‫ما‬ ‫على‬ ،‫وھو‬.
•‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫للتنفيذ‬ ‫األخرى‬ ‫الشروط‬

173. Scales of Administrative Expenses and Arbitrator’s Fees
1-The Scales of Administrative Expenses and
Arbitrator’s Fees set forth below shall be effective
as of 1 July 2003 in respect of all arbitrations
commenced on or after such date, irrespective of
the version of the Rules applying to such
arbitrations.
2 To calculate the administrative expenses and the
arbitrator’s fees, the amounts calculated for each
successive slice of the sum in dispute must be
added together, except that where the sum in
dispute is over US$ 80 million, a flat amount of
US$ 88,800 shall constitute the entirety of the
administrative expenses.

177. ‫العطاءات‬ ‫طرح‬ ‫إجراءات‬-‫فيديك‬
“‫صناعية‬ ‫أعمال‬ ‫مقاوالت‬ ‫عقد‬”‫الجديد‬ ‫االصفر‬ ‫الكتاب‬
‫االولى‬ ‫الطبعة‬–‫سبتمبر‬1999
“‫التشييد‬ ‫أعمال‬ ‫مقاوالت‬ ‫عقد‬”‫الجديد‬ ‫االحمر‬ ‫الكتاب‬
‫االولى‬ ‫الطبعة‬–‫سبتمبر‬1999
“Conditions of Contract for CONSTRUCTION Works” – New Red Book
“Conditions of Contract for PLANT and DESIGN-BUILD” - New Yellow Book

185. ‫العطاءات‬ ‫طرح‬ ‫إجراءات‬-‫فيديك‬
“‫متكاملة‬ ‫أعمال‬ ‫مقاوالت‬ ‫عقد‬”‫الفضى‬ ‫الكتاب‬‫االولى‬ ‫الطبعة‬–‫سبتمبر‬1999
“Conditions of Contract for EPC / Turnkey Projects” – Silver Book

190. Negotiations in
International
Contracts
‫الدولية‬ ‫العقود‬ ‫فى‬ ‫التفاوض‬

191. ‫الدولية‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫التفاوض‬ ‫أھمية‬
‫بصفة‬ ‫أھميتھا‬ ‫وتبدو‬ ،‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫مراحل‬ ‫أھم‬ ‫من‬ ‫تعد‬ ‫التفاوض‬ ‫مرحلة‬
‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫األسس‬ ‫خاللھا‬ ‫ويضعان‬ ‫يناقشان‬ ‫الطرفين‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫خاصة‬
‫إلى‬ ‫كافة‬ ‫بالطرق‬ ‫يسعيان‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫تنفيذه‬ ‫أثناء‬ ‫المستقبلية‬ ‫عالقاتھما‬
‫منھما‬ ‫كل‬ ‫يتصور‬ ‫حيث‬ ،‫بينھما‬ ً‫ال‬‫مستقب‬ ‫النزاع‬ ‫أسباب‬ ‫قيام‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬
‫ويحاول‬ ‫المستقبل‬ ‫في‬ ‫نزاع‬ ‫مثار‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫معينة‬ ً‫ا‬‫أسباب‬ ‫ويفترض‬ ‫ويطرح‬
‫لھا‬ ‫حل‬ ‫إيجاد‬.‫كل‬ ‫يسعى‬ ‫التي‬ ‫المصلحة‬ ‫عنصر‬ ‫المفاوضات‬ ‫مرحلة‬ ‫ويحكم‬
‫في‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫بذل‬ ‫إلى‬ ‫يدفعه‬ ‫ما‬ ،‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫تحقيقھا‬ ‫إلى‬ ‫طرف‬
‫شروطه‬ ‫بقبول‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫إلقناع‬ ‫جھد‬ ‫من‬ ‫وسعه‬.
‫تلعب‬ ‫إنھا‬ ‫بل‬ ،‫التعاقد‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫المرحلة‬ ‫على‬ ‫المفاوضات‬ ‫دور‬ ‫يقتصر‬ ‫وال‬
‫من‬ ‫مھمة‬ ‫وسيلة‬ ‫تعد‬ ‫حيث‬ ،‫تنفيذه‬ ‫أثناء‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫بعد‬ ‫مھما‬ ً‫ا‬‫دور‬
‫وظروف‬ ‫حوادث‬ ‫ظھور‬ ‫عند‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫العقدي‬ ‫التوازن‬ ‫إعادة‬ ‫وسائل‬
‫الدولي‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫االقتصادي‬ ‫التوازن‬ ‫اختالل‬ ‫إلى‬ ‫أدت‬ ‫متوقعة‬ ‫غير‬ ‫مفاجئة‬.

192. ‫اقتصادية‬ ‫أو‬ ‫سياسية‬ ً‫ا‬‫ظروف‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫المفاجئة‬ ‫الظروف‬ ‫وھذه‬)‫كانخفاض‬
‫بھا‬ ‫الوفاء‬ ‫الواجب‬ ‫العملة‬ ‫صرف‬ ‫سعر‬(‫تشريعية‬ ‫أو‬)‫وأنظمة‬ ‫قوانين‬ ‫كصدور‬
ً‫ا‬‫رسوم‬ ‫تفرض‬ ‫أو‬ ‫عليھا‬ ً‫ا‬‫قيود‬ ‫تضع‬ ‫أو‬ ‫التعاقد‬ ‫محل‬ ‫السلعة‬ ‫استيراد‬ ‫تمنع‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫مفروضة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫زائدة‬ ‫جمركية‬.(‫الدولية‬ ‫التجارية‬ ‫العقود‬ ‫فإن‬ ‫لھذا‬
‫عليه‬ ‫تطلق‬ ً‫ا‬‫شرط‬ ‫عادة‬ ‫تتضمن‬‫تسمية‬:‫أو‬ ‫الصعوبة‬ ‫أو‬ ‫المشقة‬ ‫شرط‬
‫المراجعة‬clause de hardship‫في‬ ‫وجوده‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫شرط‬ ‫وھو‬
‫ظروف‬ ‫تستجد‬ ‫عندما‬ ‫العقد‬ ‫شروط‬ ‫حول‬ ‫التفاوض‬ ‫بإعادة‬ ‫أطرافه‬ ‫التزام‬ ‫العقد‬
‫يؤدي‬ ‫بما‬ ‫المتوازن‬ ‫الحد‬ ‫إلى‬ ‫التعاقدية‬ ‫االلتزامات‬ ‫تعديل‬ ‫بھدف‬ ‫وذلك‬ ،‫طارئة‬
‫غير‬ ‫الظروف‬ ‫تلك‬ ‫بسبب‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫تحمله‬ ‫الذي‬ ‫الجسيم‬ ‫الضرر‬ ‫رفع‬ ‫إلى‬
‫المعقول‬ ‫الحد‬ ‫إلى‬ ‫الضرر‬ ‫ھذا‬ ‫حدة‬ ‫من‬ ‫التخفيف‬ ‫أو‬ ‫المتوقعة‬.
•‫اإلبقاء‬ ‫في‬ ‫مھما‬ ً‫ا‬‫دور‬ ‫تلعب‬ ‫أنھا‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫أخرى‬ ‫أھمية‬ ‫للمفاوضات‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫فض‬
‫لھم‬ ‫فرصة‬ ‫ھنالك‬ ‫تكون‬ ‫بحيث‬ ،‫الدولية‬ ‫المعامالت‬ ‫أطراف‬ ‫بين‬ ‫والتواصل‬ ‫التعامل‬ ‫على‬
‫إلى‬ ‫وال‬ ‫دولة‬ ‫ألية‬ ‫الوطني‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫دون‬ ‫الودية‬ ‫بالطرق‬ ‫خالفاتھم‬ ‫لتسوية‬
‫الطويلة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تجنب‬ ‫في‬ ‫إيجابي‬ ‫أثر‬ ‫لھا‬ ‫يكون‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫التحكيم‬
‫التجارية‬ ‫العالقات‬ ‫عودة‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫مما‬ ،‫ذلك‬ ‫بسبب‬ ‫يتحملونھا‬ ‫التي‬ ‫الباھظة‬ ‫والتكاليف‬
‫األول‬ ‫عھدھا‬ ‫إلى‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬.

193. ‫تدريبية‬ ‫ودورات‬ ‫ندوات‬ ‫بتمويل‬ ‫الوطنية‬ ‫الشركات‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ملحة‬ ‫والحاجة‬
‫الدولية‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫المفاوضات‬ ‫حول‬:
‫بموضوع‬ ‫االھتمام‬ ‫فصاعدا‬ ‫اآلن‬ ‫من‬ ‫يجب‬ ‫فإنه‬ ‫المفاوضات‬ ‫ألھمية‬ ‫ونظرا‬
‫ومؤتمرات‬ ‫علمية‬ ‫وحلقات‬ ‫ندوات‬ ‫بعقد‬ ‫وذلك‬ ،‫الدولية‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫التفاوض‬
‫والصناع‬ ‫التجار‬ ‫من‬ ‫المشاريع‬ ‫وأصحاب‬ ‫المجال‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫المتخصصين‬ ‫تجمع‬
‫على‬ ‫المفاوضات‬ ‫إدارة‬ ‫وكيفية‬ ‫المختلفة‬ ‫جوانبه‬ ‫على‬ ‫للتعرف‬ ‫وغيرھم‬
‫الدولي‬ ‫المستوي‬.‫الغرف‬ ‫لدى‬ ‫تدريبية‬ ‫دورات‬ ‫إعداد‬ ‫ضرورة‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬
‫في‬ ‫يرغب‬ ‫من‬ ‫لتأھيل‬ ‫المتخصصة‬ ‫التدريب‬ ‫مراكز‬ ‫ولدى‬ ‫الصناعية‬ ‫التجارية‬
‫إلى‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫الكبرى‬ ‫والشركات‬ ‫المؤسسات‬ ‫وأدعو‬ ،‫التخصص‬ ‫ھذا‬
‫المشاركة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المجال‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫الجھود‬ ‫وتمويل‬ ‫بدعم‬ ‫االھتمام‬
‫التفاوض‬ ‫ليتولوا‬ ‫موظفيھا‬ ‫لبعض‬ ‫تدريبية‬ ‫دورات‬ ‫وتنظيم‬ ‫ندوات‬ ‫إعداد‬ ‫في‬
‫المنازعات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫يجنبھا‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ھذا‬ ‫ألن‬ ،‫األجنبية‬ ‫الشركات‬ ‫مع‬ ‫باسمھا‬
‫بالتكلفة‬ ‫مقارنتھا‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫كثيرة‬ ‫اقتصادية‬ ‫ميزات‬ ‫لھا‬ ‫ويحقق‬ ‫المستقبلية‬
‫الجھود‬ ‫ھذه‬ ‫دعم‬ ‫في‬ ‫تتحملھا‬ ‫التي‬ ‫االقتصادية‬

194. Introductions in
International
Contracts
‫الدولية‬ ‫العقود‬ ‫فى‬ ‫المقدمة‬

195. 1-‫العقد‬ ‫شرح‬:
‫يلجأ‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ما‬ ‫أول‬ ‫ھي‬ ‫فالمقدمة‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫للمقدمة‬ ‫خاصية‬ ‫وأھم‬ ‫أول‬ ‫ھو‬ ‫الشرح‬ ‫إن‬
‫العقد‬ ‫لتفسير‬ ‫إليه‬
•‫أولى‬ ‫كمدرسة‬ ‫األلمانية‬ ‫الفرنسية‬ ‫المدرسة‬ ‫مدرستان‬ ‫المبدأ‬ ‫ولھذا‬:
‫وتقول‬‫توقيعه‬ ‫عند‬ ‫المتعاقدين‬ ‫لقصد‬ ً‫ا‬‫طبق‬ ‫اإلمكان‬ ‫قدر‬ ‫يفسر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫العقد‬ ‫أن‬‫فالمقدمة‬ ،
‫تساعد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫والنقاط‬ ‫التوضيحات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تتضمن‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬‫إرادة‬ ‫على‬ ‫وتدل‬
‫ما‬ ‫لبند‬ ‫كتابتھم‬ ‫في‬ ‫التعاقد‬ ‫عند‬ ‫األطراف‬ ‫وقصد‬‫الظروف‬ ‫عن‬ ‫المقدمة‬ ‫تتكلم‬ ‫فعندما‬ ،
‫المحكم‬ ‫أو‬ ‫القاضي‬ ‫على‬ ‫فيجب‬ ‫العقد‬ ‫لتوقيع‬ ‫المتعاقدين‬ ‫قادت‬ ‫التي‬ ‫واالقتصادية‬ ‫التجارية‬
‫للعقد‬ ‫تفسيره‬ ‫عند‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫الظروف‬ ‫ھذه‬ ‫أخذ‬ ‫الدولي‬.
•‫الثانية‬ ‫المدرسة‬ ‫أما‬‫البريطانية‬:
‫العقود‬ ‫تفسير‬ ‫في‬ ‫والمنطق‬ ‫الصريحة‬ ‫اإلرادة‬ ‫إلى‬ ‫االستناد‬ ‫يجب‬ ‫فتقول‬‫مبدأ‬ ‫وترفض‬
‫للعقد‬ ‫توقيعھم‬ ‫عند‬ ‫الذاتية‬ ‫أھدافھم‬ ‫أو‬ ‫الضمنية‬ ‫األطراف‬ ‫إرادة‬‫المشرع‬ ‫به‬ ‫أخذ‬ ‫ما‬ ‫وھذا‬ ،
‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫وفي‬ ، ‫العقد‬ ‫تفسير‬ ‫في‬ ‫الصريحة‬ ‫اإلرادة‬ ‫أولوية‬ ‫إلى‬ ‫استند‬ ‫الذي‬ ‫البريطاني‬
‫والحقوق‬ ‫االلتزامات‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫صحيح‬ ‫غير‬ ‫تفسيره‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يغدو‬
، ‫العام‬ ‫للمنطق‬ ‫اللجوء‬ ‫ولكن‬ ‫شرحھا‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫إلى‬ ‫باللجوء‬ ‫تسمح‬ ‫ال‬ ‫الواردة‬
‫مطلقة‬ ‫بصورة‬ ‫بالمقدمة‬ ‫األخذ‬ ‫يجيز‬ ‫ال‬ ‫بريطانيا‬ ‫في‬ ‫االجتھاد‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ھنا‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬
‫العقد‬ ‫تفسير‬ ‫بصدد‬

196. 2-‫تتضمن‬ ‫عندما‬ ‫أو‬ ‫المعمل‬ ‫إنشاء‬ ‫كموقع‬ ‫االستنتاجات‬ ‫بعض‬ ‫المقدمة‬ ‫تتضمن‬ ‫عندما‬
‫استخراج‬ ‫في‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫أفضل‬ ‫على‬ ‫الثالثة‬ ‫الحائزين‬ ‫أحد‬ ‫بكونه‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫تصريح‬
‫له‬ ‫المعطاة‬ ‫الصفات‬ ‫بنفس‬ ‫يتسم‬ ‫ال‬ ‫الموقع‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫وتبين‬ ، ً‫ال‬‫مث‬ ‫ما‬ ‫أولية‬ ‫مادة‬
، ‫ما‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫متطورة‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫الحقيقة‬ ‫في‬ ‫لديه‬ ‫ليست‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫بالمقدمة‬
‫توقيع‬ ‫عند‬ ‫الرضى‬ ‫في‬ ‫العيب‬ ‫إثبات‬ ‫األخرى‬ ‫األطراف‬ ‫أو‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫على‬ ‫يسھل‬ ‫فإنه‬
‫العقد‬ ‫ذلك‬ ‫صحة‬ ‫عدم‬ ‫وبالتالي‬ ‫العقد‬
•‫وبالتالي‬ ‫صحيحة‬ ‫التصريحات‬ ‫أو‬ ‫االستنتاجات‬ ‫ھذه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫نفسه‬ ‫الوقت‬ ‫وفي‬
‫ضده‬ ‫حجة‬ ‫تغدو‬ ‫بحيث‬ ‫بذلك‬ ‫اآلخر‬ ‫المتعاقد‬ ‫لعلم‬ ً‫ا‬‫برھان‬ ‫العقد‬ ‫مقدمة‬ ‫في‬ ‫وجودھا‬ ‫يشكل‬
‫والرضا‬ ‫اإلرادة‬ ‫في‬ ‫عيب‬ ‫بوجود‬ ‫االدعاء‬ ‫حول‬ ‫ما‬ ‫خالف‬ ‫نشوء‬ ‫عند‬
‫العقد‬ ‫أساس‬:
‫الظروف‬ ‫أو‬ ‫الحقوقية‬ ‫لألسس‬ ‫مطول‬ ‫شرح‬ ‫على‬ ‫المقدمة‬ ‫تحتوي‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬
ً‫ال‬‫مث‬ ‫المقدمة‬ ‫تحتوي‬ ‫أن‬ ‫فيمكن‬ ‫العقد‬ ‫عليھا‬ ‫بني‬ ‫التي‬ ‫والتجارية‬ ‫االقتصادية‬" :‫أن‬ ‫حيث‬
‫بين‬ ‫الموقعة‬ ‫الصناعية‬ ‫العقود‬ ‫بتمويل‬ ‫يسمح‬ ً‫ا‬‫تجاري‬ ً‫ال‬‫بروتوكو‬ ‫وقعتا‬ ‫ب‬ ‫والدولة‬ ‫أ‬ ‫الدولة‬
‫موضع‬ ‫االتفاق‬ ‫ذلك‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ‫األطراف‬ ‫من‬ ‫ورغبة‬ ‫الدولتين‬ ‫لھاتين‬ ‫تابعة‬ ‫وشركات‬ ‫أفراد‬
‫التنفيذ‬،ً‫ا‬‫دافع‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ممكن‬ ‫كان‬ ‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫الدولتين‬ ‫بين‬ ‫البروتوكول‬ ‫ھذا‬ ‫فإلغاء‬
‫فسخه‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫تعديل‬ ‫بطلب‬ ‫األطراف‬ ‫ألحد‬Dabhol Power Company DPC

203. 4-‫لاللتزامات‬ ‫منشئة‬ ‫مقدمة‬:
‫العقد‬ ‫مواد‬ ‫بقية‬ ‫أھمية‬ ‫نفس‬ ‫لھا‬ ‫يكون‬ ‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫في‬ ‫المقدمة‬
‫حاالت‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫ممكن‬ ‫ذلك‬ ‫وأن‬:
-‫المتعاقدين‬ ‫بين‬ ‫المتبادلة‬ ‫والرسائل‬ ‫بالوثائق‬ ‫األخذ‬ ‫على‬ ‫المقدمة‬ ‫تنص‬ ‫عندما‬
‫العقد‬ ‫توقيع‬ ‫قبل‬ ‫بھا‬ ‫األخذ‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ،
-‫فإن‬ ‫بالعقد‬ ‫متعلق‬ ‫ما‬ ‫خالف‬ ‫نشوء‬ ‫وعند‬ ، ‫تفسيره‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫أجل‬ ‫من‬
‫القاضي‬ ‫أو‬ ‫المحكم‬ ‫وعلى‬ ‫األطراف‬ ‫على‬ ‫إلزامية‬ ‫قوة‬ ‫النصوص‬ ‫تلك‬ ‫لمثل‬
‫العقد‬ ‫في‬ ‫مادة‬ ‫أية‬ ‫شأن‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫شأنھا‬ ‫بھا‬ ‫األخذ‬ ‫بالخالف‬ ‫الناظر‬
-‫تحقيقھا‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫عقود‬ ‫عدة‬ ‫إنشاء‬ ‫تستوجب‬ ‫التي‬ ‫المشاريع‬ ‫بعض‬ ‫ھنالك‬
‫ھذه‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫لتوضيح‬ ‫األمثل‬ ‫المكان‬ ‫ھي‬ ‫المقدمة‬ ‫تكون‬ ‫ما‬ ً‫ا‬‫وغالب‬
ً‫ا‬‫صريح‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫المقدمة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العقود‬ ‫بين‬ ‫الربط‬ ‫وھذا‬ ، ‫العقود‬
‫في‬ ‫الجزئي‬ ‫العقد‬ ‫إزاء‬ ً‫ال‬‫مث‬ ‫األساسي‬ ‫العقد‬ ‫أولوية‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫كأن‬ ً‫ا‬‫وواضح‬
‫العقدين‬ ‫بنود‬ ‫بين‬ ‫تناقض‬ ‫وجود‬ ‫حال‬

204. -ً‫ال‬‫مث‬ ‫األجل‬ ‫طويل‬ ‫عقد‬ ‫مقدمة‬ ‫تضمنت‬ ‫إذا‬"‫في‬ ‫باالجتماع‬ ‫األطرف‬ ‫يتعھد‬
‫مدينة‬ ‫في‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫كانون‬ ‫شھر‬ ‫مطالع‬..‫يمكن‬ ‫طارئ‬ ‫كل‬ ‫لمناقشة‬
‫عقدھم‬ ‫تعديل‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫بھم‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬"ً‫ا‬‫صريح‬ ً‫ا‬‫التزام‬ ‫بذلك‬ ‫تنشئ‬ ‫فإنھا‬
‫العقد‬ ‫مواد‬ ‫من‬ ‫مادة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كان‬ ‫النصوص‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬ ‫إن‬ ، ً‫ا‬‫وواضح‬
‫عقدھم‬ ‫مقدمة‬ ‫في‬ ‫المتعاقدون‬ ‫وضعھا‬ ‫ما‬ ‫لسبب‬ ‫ولكن‬
-‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ‫اإلجبارية‬ ‫صفتھا‬ ‫من‬ ‫عنھا‬ ‫الناشئة‬ ‫االلتزامات‬ ‫يجرد‬ ‫ال‬ ‫وھذا‬
‫ترسيخ‬ ‫في‬ ‫القانونيين‬ ‫من‬ ‫ورغبة‬ ، ‫العقد‬ ‫لمواد‬ ‫الحقوقية‬ ‫المكانة‬ ‫نفس‬ ‫لھا‬
‫مواد‬ ‫بقية‬ ‫بھا‬ ‫تتمتع‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫القوة‬ ‫نفس‬ ‫المقدمة‬ ‫وإعطاء‬ ‫المبدأ‬ ‫ھذا‬
‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫العقد‬ ‫بدء‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫مادة‬ ‫بإدراج‬ ‫أخذوا‬ ‫فقد‬ ، ‫العقد‬
‫العقد‬ ‫من‬ ‫يتجزأ‬ ‫ال‬ ً‫ا‬‫جزء‬ ‫المقدمة‬"‫ال‬ ً‫ا‬‫جزء‬ ‫أعاله‬ ‫المدرجة‬ ‫المقدمة‬ ‫تعتبر‬
‫بنوده‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫وبند‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ‫يتجزأ‬"
.‫يؤكد‬ ‫بل‬ ‫االلتزامات‬ ‫لتلك‬ ‫اإلجبارية‬ ‫القوة‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫مطلق‬ ‫بل‬ ً‫ا‬‫شيئ‬ ‫يغير‬ ‫لن‬ ‫البند‬ ‫ھذا‬ ‫مثل‬ ‫فإن‬
‫فقط‬ ‫عليھا‬