يحتل العقد Le contrat مكانة بارزة في التعامل بين أفراد المجتمع، إذ يبرم كل فرد عشرات العقود في اليوم الواحد من دون أن يعير ذلك أهمية كبيرة، لأن موضوعها ليس قيمة مالية ذات أهمية كبيرة، وإنما تبرم معظم هذه العقود لتدبر الشؤون اليومية المعتادة. وبالمقابل، عندما يكون موضوع العقد قيمة مالية كبيرة يتطلب الأمر إحاطة عملية التعاقد بالعناية والاهتمام اللازمين، والاستعانة برجال القانون المتخصصين للإشراف على عملية انعقاد العقد وفق المبادئ القانونية، التي تشكل النظام القانوني للعقد. ومن ثم يعد العقد من أهم الأنظمة القانونية على الإطلاق، وأكثرها شيوعاً. ويحتل مكانة بارزة في عالم المال والأعمال.
إن صياغة العقود يجب ألا ننظر إليها كوثيقةٍ أدبيةٍ مليئةٍ بالكلمات الطنانة والحشو والتكرار والمحسنات البديعية، هذا ليس مكانها، وإنما هي وثيقة قانونية، ولذا؛ يجب أن تكون مكتوبة بلغة مباشرة وموجزة ومحددة وذات معنىً واحدٍ وتفسيرٍ واحد لا يحتمل الخلاف حوله في الحاضر أو في المستقبل عند حدوث الخلافات وظهور المواقف المتباينة. وصياغة التشريعات والعقود، خاصة، تحتاج لمهارة لغوية وحذق قانوني وعقلية قانونية ملمة بالقوانين والتشريعات ذلك الإلمام الكافي والمكتفي. وعند الاطلاع على الوثيقة القانونية؛ فمن السهل جدًا أن تعرف مقدرة من قام بإعداد الصياغة، وهل هو متمكّن من «الصنعة» أم متطفل عليها أو فطير التجربة. ولذلك؛ كانت هناك حاجة ماسّة لعمل هذا البرنامج التدربي للتعرف على مهارات صياغة كتابة العقود.
يحتل العقد Le contrat مكانة بارزة في التعامل بين أفراد المجتمع، إذ يبرم كل فرد عشرات العقود في اليوم الواحد من دون أن يعير ذلك أهمية كبيرة، لأن موضوعها ليس قيمة مالية ذات أهمية كبيرة، وإنما تبرم معظم هذه العقود لتدبر الشؤون اليومية المعتادة. وبالمقابل، عندما يكون موضوع العقد قيمة مالية كبيرة يتطلب الأمر إحاطة عملية التعاقد بالعناية والاهتمام اللازمين، والاستعانة برجال القانون المتخصصين للإشراف على عملية انعقاد العقد وفق المبادئ القانونية، التي تشكل النظام القانوني للعقد. ومن ثم يعد العقد من أهم الأنظمة القانونية على الإطلاق، وأكثرها شيوعاً. ويحتل مكانة بارزة في عالم المال والأعمال.
إن صياغة العقود يجب ألا ننظر إليها كوثيقةٍ أدبيةٍ مليئةٍ بالكلمات الطنانة والحشو والتكرار والمحسنات البديعية، هذا ليس مكانها، وإنما هي وثيقة قانونية، ولذا؛ يجب أن تكون مكتوبة بلغة مباشرة وموجزة ومحددة وذات معنىً واحدٍ وتفسيرٍ واحد لا يحتمل الخلاف حوله في الحاضر أو في المستقبل عند حدوث الخلافات وظهور المواقف المتباينة. وصياغة التشريعات والعقود، خاصة، تحتاج لمهارة لغوية وحذق قانوني وعقلية قانونية ملمة بالقوانين والتشريعات ذلك الإلمام الكافي والمكتفي. وعند الاطلاع على الوثيقة القانونية؛ فمن السهل جدًا أن تعرف مقدرة من قام بإعداد الصياغة، وهل هو متمكّن من «الصنعة» أم متطفل عليها أو فطير التجربة. ولذلك؛ كانت هناك حاجة ماسّة لعمل هذا البرنامج التدربي للتعرف على مهارات صياغة كتابة العقود.
د.احمد عبد الرحمن
ادرة التغيير
Dr.Ahmed M abd elrahman
Consultant of Management development,
Marketing and Self-development .
00201065172800
00201149406276
d.ahmedabdelrahman@yahoo.com
يُعتبر فن إدارة العلاقات مع الآخرين من المهارات الرئيسية التي يحرص الأشخاص الناجحون على تعلُّمها وتطبيقها في حياتهم، وذلك للتعامل بأفضل طريقةٍ مع من حولهم، ويجب التأكيد أنّه مع وجود الاختلافات الكبيرة بين شخصيات الناس؛ من الصعب أن يحصل الفرد على رضى وصداقة الجميع، إلا أن هذا الفن يحتوي على مجموعةٍ من الطرق الفعّالة التي يمكن من خلالها الحصول على أفضل النتائج عند التعامل مع مختلف الشخصيات، فليس من السهولة أن تكسب حبهم وتنال تقديرهم.
إن التفاوض على تحصيل الاموال دون الظهور بمظهر الشخص الضعيف او المتعالى مهاره اساسيه لاصحاب المشاريع ومناديب المبيعات ، يعرف الجميع انه من الصعب ان تحصل على عميل والاصعب المحافظه عليه حيث يتركك اغلب العملاء نسبه لغطرستك فى تحصيل الفواتير وان رأوك شخص قاس وغير مبال فيما يتعلق بسياسيات تحصيل الاموال .
د.احمد عبد الرحمن
ادرة التغيير
Dr.Ahmed M abd elrahman
Consultant of Management development,
Marketing and Self-development .
00201065172800
00201149406276
d.ahmedabdelrahman@yahoo.com
يُعتبر فن إدارة العلاقات مع الآخرين من المهارات الرئيسية التي يحرص الأشخاص الناجحون على تعلُّمها وتطبيقها في حياتهم، وذلك للتعامل بأفضل طريقةٍ مع من حولهم، ويجب التأكيد أنّه مع وجود الاختلافات الكبيرة بين شخصيات الناس؛ من الصعب أن يحصل الفرد على رضى وصداقة الجميع، إلا أن هذا الفن يحتوي على مجموعةٍ من الطرق الفعّالة التي يمكن من خلالها الحصول على أفضل النتائج عند التعامل مع مختلف الشخصيات، فليس من السهولة أن تكسب حبهم وتنال تقديرهم.
إن التفاوض على تحصيل الاموال دون الظهور بمظهر الشخص الضعيف او المتعالى مهاره اساسيه لاصحاب المشاريع ومناديب المبيعات ، يعرف الجميع انه من الصعب ان تحصل على عميل والاصعب المحافظه عليه حيث يتركك اغلب العملاء نسبه لغطرستك فى تحصيل الفواتير وان رأوك شخص قاس وغير مبال فيما يتعلق بسياسيات تحصيل الاموال .
عرض باور بوينت يشرح الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية ويوضح أهميتها ويفرق بين الوسائل المختلفة بما يفيدك في سرعة استيعاب المعلومات القانونية والتطبيق علي القضايا الدولية المطروحة علي الساحة الدولية وحل المنازعات المعروض أمام الجهات المختلفة للتسوية
87
مبادرة
#تواصل_تطوير
المحاضرة السابعة والثمانون من المبادرة مع
دكتور / حسن حماد
الامين العام للمحكمة العربية للتحكيم
بعنوان
" مفهوم وأنواع التحكيم واتفاق التحكيم واجراءاته "
الثامنة والنصف مساء توقيت مكة المكرمة
السابعة والنصف توقيت القاهرة
الأربعاء 25 نوفمبر 2020
وذلك عبر تطبيق زووم
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctcOugrzMuGN3NH15nWxFCF5HPYc4nJzYS
علما ان هناك بث مباشر للمحاضرة على قناة يوتيوب
https://www.youtube.com/user/EEAchannal
للتواصل مع إدارة المبادرة عبر قناة تيليجرام
الرابط
https://t.me/EEAKSA
رابط اللينكدان والمكتبة الالكترونية
www.linkedin.com/company/eeaksa-egyptian-engineers-association/
رابط التسجيل العام للمحاضرات
https://forms.gle/vVmw7L187tiATRPw9
قانون الوساطة الإماراتي والمنازعات المدنية والتجاريةAhmedTalaat127
لقد صدر مؤخرا في الامارات العربية لمتحدة القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021، في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وينص القانون على جواز اجراء الوساطة بين الخصوم المتنازعة في كافة المنازعات التي يجوز الصلح فيها بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها، أو النظام العام والآداب العامة في دولة الامارات العربية المتحدة.
ولعل الهدف من اصدار هذا القانون يكمن في السعي لحل المنازعات المتعلقة بالمعاملات المدنية والتجارية بين أفراد المجتمع، بعيداً عن دائرة التقاضي، التي قد تطول فيها الإجراءات، كما يهدف إلى الوصول لحلول مرضية لأطراف النزاع لأنهم هم من يختارون طريق الوساطة للتوفيق فيما بينهم.
لدعاوى الأحوال الشخصية ولا سيما تلك المتعلقة بالطلاق تأثيرها القوي على الأسرة والمجتمع، وقد سعى المشرع الإماراتي إلى التخفيف من آثارها بوسائل عديدة إذ نص القانون صراحة في المادة (98) من الأحكام العامة في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 والقوانين واللوائح المتعلقة به وفقاً لأحدث التعديلات، أنه على المحكمة أن تحاول قبل إيقاع الفرقة بين الزوجين إصلاح ذات البين.
كتابة المذكرات واللوائح شأنها شأن أي بحث علمي تستلزم كتابتها شروط البحث العلمي ولوازمه والإعداد الجيد له، فمتى ما كان الإعداد جيدًا للمذكرة عن طريق الاطلاع على ما يلزم لإعدادها كالبحوث والدراسات المكتوبة في الموضوع الذي ستتم معالجته في المذكرة، كلما كانت الأفكار المكتوبة مترابطة ومتسلسلة وواضحة.
سنحاول في مقالتنا هذه أن نوضح لكم السوابق القضائية ومدى حجيتها
وإلزامها في القضاء، كما سنبين لكم األنظمة القانونية المختلفة في العالم،
وسنوضح الفروقات بين ما يسمى بالسابقة القضائية وما يسمى بحجية األمر
المقضي أو المحكوم به بخبرة محامي مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية للتواصل:
واتساب: 0096666595911136
المكتب: 00966126541504
info@hd-lawfirm.com.sa :إلكتروني البريد
العنوان: المملكة العربية السعودية، جدة، شارع األمير محمد بن عبد العزيز
)التحلية(، مبنى اليمامة – مقابل باريس غاليري
الرَّقابة القضائيَّة على دستوريَّة القوانين في الأنظِمة الدّيمقراطيَّة الجديدةJamaity
يُعتَبَر اليوم إنشاءُ سلطةٍ قضائيَّةٍ تَحمِلُ سلطةَ الرَّقابةِ الدُّستورِيَّة، أي سلطة تحديدِ ما إذا كانت الإجراءاتُ الحكوميَّةُ تتماشى مع أحكام الدُّستور، عنصراً مُعتَمَداً من عناصر الدّيمقراطيَّةِ. ويزدادُ شيوعُ تفويضِ سلطة الرَّقابة الدُّستورِيَّة لمحكمةٍ دستوريَّةٍ مُتخصِّصةٍ تُصدرُ قراراتٍ موثوق بها في ما يخصُّ دستوريَّةَ القوانين والإجراءات الحكوميَّة و التي بإمكانها أن تُفَسِّرُ أحكامَ الدُّستورِ.
قد تلعَبُ المحكمةُ الدُّستوريَّةُ عدَّة أدوارٍ مُهمَّة، منها الرَّقابةُ على دستوريَّة التَّشريعات، وحماية الحقوق الشَّخصيَّة، وتوفير محكمةٍ لحلِّ النِّزاعات النّاشِئة في نظامٍ فدراليٍّ، وتطبيق مبدأ فصلِ السُّلطات، والتَّصديق على نتائجِ الانتخابات، وتقييم مشروعيَّة الأحزابِ السياسيَّة.
هذا ويؤمِّنُ إنشاءُ محكمةٍ تتحلّى بصلاحيَّةِ الرَّقابة على دستوريَّةِ القوانين والتدابير الحكوميَّةِ نوعاً من «الضَّمان » للأحزابِ والمجموعاتِ السياسيَّةِ في المستقبل ان لم تكن هذه الأخيرة جزءاً من السُّلطةِ الحاكمة، و سعت إلى التّأكُّد من تَصَرُّفِ الحكومةِ ضمن حدود الدُّستورِ. تُشَكِّلُ المحاكمُ الدُّستوريَّةُ أيضاً أداةً لترسيخِ التزام جميعِ الأحزاب بالامتثال لأحكام الدستور الذي ساهموا في صياغته . كما ويرى المستثمرون الأجانب عادةً في سلطةٍ قضائيَّةٍ مستقلَّةٍ وفعّالةٍ علامةً لاستقرار البلادِ وإمكانيَّةِ الاستثمار فيها.