يتناول الوثيقة مقترحات قانونية حول الصلح الجزائي في إطار العدالة الانتقالية في تونس، مشددًا على ضرورة تعزيز المصالحة الوطنية واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة. كما يستعرض المبادئ الأساسية لتحقيق العدالة والمساءلة وضمان عدم تكرار الانتهاكات، والامتثال للمبادئ الدولية في هذا الصدد. تقدم الوثيقة توصيات تهدف إلى دعم الفئة المتأثرة بالفساد وتسهيل عودة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

1. POLICY BRIEF
‫قانونية‬ ‫قراءة‬
‫وتوصيات‬
‫ل‬
‫جزائي‬ ‫صلح‬ ‫إلجراء‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫مقترح‬
1
.
‫تقديم‬
‫إلى‬
‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫سيادة‬
‫منذ‬ ‫وبتأكيدكم‬ ‫الدستور‬ ‫الحترام‬ ‫الضامن‬ ‫بوصفكم‬
25
‫جويلية‬
2021
‫هو‬ ‫به‬ ‫تقومون‬ ‫ما‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫دستور‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫الجمهوري‬
‫ة‬
‫على‬ ‫نؤكد‬ ‫فأننا‬
‫احترام‬ ‫على‬ ‫الحرص‬ ‫سيادتكم‬
‫وإ‬
‫دستور‬ ‫احكام‬ ‫نفاذ‬
27
‫جانفي‬
2014
‫المتعلقة‬ ‫االحكام‬ ‫وخاصة‬
،‫االنتقالية‬ ‫بالعدالة‬
‫في‬ ‫ورد‬ ‫وقد‬
‫الفصل‬
148
‫فقرة‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫تاسعة‬
‫في‬ ‫االنتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫بتطبيق‬ ‫الدولة‬ ‫"تلتزم‬
‫الزمنية‬ ‫والمدة‬ ‫مجاالتها‬ ‫جميع‬
‫المحددة‬
‫بالتشريع‬
‫بعدم‬ ‫الدفع‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يقبل‬ ‫وال‬ ،‫بها‬ ‫المتعلق‬
‫رجعية‬
‫القوانين‬
،
‫أو‬
،‫سابق‬ ‫عفو‬ ‫بوجود‬
ّ‫ي‬‫بحج‬ ‫أو‬
‫ة‬
‫العقاب‬ ‫أو‬ ‫الجريمة‬ ‫بسقوط‬ ‫أو‬ ‫القضاء‬ ‫اتصال‬
‫الزمن‬ ‫بمرور‬
.
"
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫كما‬
15
‫عدد‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬
53
-
‫في‬ ‫المؤرخ‬
24
‫ديسمبر‬
2013
‫المتعلق‬
‫االنتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫وتنظيم‬ ‫بإرساء‬
2013
:‫يلي‬ ‫ما‬
‫وتحقيق‬ ‫الوطنية‬ ‫الوحدة‬ ‫لتعزيز‬ ‫المصالحة‬ ‫"تهدف‬
‫القانون‬ ‫دولة‬ ‫وبناء‬ ‫االجتماعية‬ ‫والسلم‬ ‫العدالة‬
‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫في‬ ‫المواطن‬ ‫ثقة‬ ‫وإعادة‬
.
‫وال‬
‫محاسبة‬ ‫وعدم‬ ‫العقاب‬ ‫من‬ ‫اإلفالت‬ ‫المصالحة‬ ‫تعني‬
".‫االنتهاكات‬ ‫عن‬ ‫المسؤولين‬
‫ويتوافق‬
‫الواقع‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬
‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫مع‬
‫توصيات‬ ‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬
‫ب‬ ‫المعني‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬
‫تعزيز‬
‫الحقيق‬
‫و‬ ‫ة‬
‫العدالة‬
‫و‬
‫ال‬
‫جب‬
‫ر‬
‫التكرار‬ ‫عدم‬ ‫وضمانات‬
‫غريف‬ ‫دي‬ ‫بابلو‬ ،
1
،‫والكرامة‬ ‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬ ‫لتقرير‬ ‫الختامي‬ ‫التقرير‬ ‫من‬ 184 ‫الصفحة‬
‫االعتبار‬ ّ‫د‬‫ور‬ ‫الضرر‬ ‫جبر‬ ‫مجلد‬
‫التقرير‬ ‫في‬
RC/21/46
A/H
A/HRC/21/46
Desktop (undocs.org)
-
A/HRC/21/46
-
A
-
‫إذ‬
‫يشدد‬
‫خالله‬ ‫من‬
‫ال‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬
،‫المصالحة‬ ‫إلى‬ ‫النظر‬ ‫ينبغي‬
‫إلى‬ ‫بالعودة‬ ‫حتى‬
‫التج‬
‫ا‬
‫رب‬
‫المقارنة‬
‫على‬ ‫ال‬ ،
‫ها‬ّ‫ن‬‫أ‬
‫بديل‬
‫للمسار‬
‫القضائي‬
‫أ‬ ‫على‬ ‫وال‬
‫ها‬ّ‫ن‬
‫بمعزل‬ ‫تحقيقه‬ ‫يمكن‬ ‫هـدف‬
‫إزاء‬ ‫الشامل‬ ‫النهج‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬
‫الركائز‬
‫األربعة‬
‫االنتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫لمسار‬
‫والجـبر‬ ‫والعدالـة‬ ‫(الحقيقة‬
‫التكرا‬ ‫عدم‬ ‫وضمانات‬
)‫ر‬
.
‫ورد‬ ‫لقد‬
‫الترابية‬ ‫للتنمية‬ ‫التوجيهي‬ ‫بالمثال‬ ‫كذلك‬
‫لسنة‬
1996
ّ‫أن‬
:
‫سياق‬ ‫في‬ ‫مفيدة‬ ‫غير‬ ‫الداخلية‬ ‫"الجهات‬
‫االقتصاد‬
‫هذه‬ ‫تنمية‬ ‫تستثني‬ ‫الوطنية‬ ‫والمصلحة‬ ‫المعولم‬
‫أقطاب‬ ‫تتطلب‬ ‫االقتصادية‬ ‫النجاعة‬ ‫ألن‬ ‫الجهات‬
‫االقتصادية‬ ‫األنشطة‬ ‫كل‬ ‫فيها‬ ‫ترتكز‬ ‫ثالثة‬
"
‫ادم‬ّ‫ص‬‫ال‬ ‫المقتطف‬ ‫هذا‬ ّ‫ل‬‫لع‬
‫والذي‬
‫ورد‬
‫بالصفحة‬
218
‫الختامي‬ ‫التقرير‬ ‫من‬ ‫الرابع‬ ‫الجزء‬ ‫من‬
‫والكرامة‬ ‫الحقيقة‬ ‫لهيئة‬ ‫الشامل‬
‫األسباب‬ ّ‫أن‬ ‫يبرهن‬
‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬ ‫للتهميش‬ ‫الحقيقية‬
‫سياسة‬ ‫هو‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫الجهات‬ ‫لمختلف‬
‫إرادية‬
‫والكرامة‬ ‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬ ‫وصفته‬ ‫والذي‬ ،‫ممنهجة‬
.‫الختامي‬ ‫تقريرها‬ ‫في‬ "‫"بالمنظم‬
1
‫جزائي‬ ‫صلح‬ ‫إقرار‬ ‫ّتكم‬‫ي‬‫بن‬ ‫تصريحكم‬ ‫خلفية‬ ‫وعلى‬
‫مع‬
‫الذين‬
‫نهبوا‬
‫ما‬ ‫جرائم‬ ‫واقترفوا‬ ‫العام‬ ‫المال‬
‫لية‬
‫واقتصادية‬
‫والذين‬
،‫قائم‬ ‫جزائي‬ ‫تتبع‬ ‫شأنهم‬ ‫في‬
‫المحاكمات‬ ‫رصد‬ ‫تقارير‬ ‫الرسالة‬ ‫هذه‬ ّ‫ي‬‫ط‬ ‫تجدون‬
‫والتي‬ '‫حدود‬ ‫بال‬ ‫'محامون‬ ‫منظمة‬ ‫بها‬ ‫قامت‬ ‫التي‬
‫والذين‬ ‫االنتهاك‬ ‫إليهم‬ ‫المنسوب‬ ‫من‬ ‫المئات‬ ‫تشمل‬
‫اليوم‬ ‫وهي‬ ‫موجهة‬ ‫وتهم‬ ‫فساد‬ ‫شبهات‬ ‫بهم‬ ‫ارتبطت‬

2. ‫الد‬ ‫أنظار‬ ‫تحت‬
‫وا‬
‫المختصة‬ ‫الجنائية‬ ‫ئر‬
‫العدالة‬ ‫في‬
‫االنتقالية‬
2
‫قانونية‬ ‫قراءة‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫تجدون‬ ‫كما‬ ،
‫مع‬ ‫القانون‬ ‫لمقترح‬
‫توصياتنا‬
‫لضمان‬ ‫الالزمة‬
‫ومع‬ ‫االنتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫مبادئ‬ ‫مع‬ ‫مقترحكم‬ ‫تماشي‬
‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬
‫عليها‬ ‫صادقت‬
‫الدولة‬
‫التونسية‬
.
2
.
‫في‬
‫للصلح‬ ‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬
:
‫في‬ ‫نستند‬
‫ّة‬‫د‬‫مسو‬ ‫على‬ ‫هذه‬ ‫القانونية‬ ‫قراءتنا‬
‫ال‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫بلغ‬ ‫ذي‬
‫والتي‬ ،‫للعموم‬
‫تضمن‬
‫لجنة‬ ‫إحداث‬ ‫فكرة‬ ‫الثالث‬ ‫فصله‬ ‫في‬
‫للصلح‬ ‫وطنية‬
‫ت‬
‫الدولة‬ ‫ل‬ّ‫ث‬‫م‬
‫تحت‬ ‫وتكون‬
‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫إشراف‬
‫مع‬ ‫الصلح‬ ‫وتبرم‬
‫لالطالع‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫مراسلة‬ ‫بعد‬ ‫طالبه‬
‫للمعني‬ ‫الجزائية‬ ‫الملفات‬ ‫على‬
‫والتي‬ ‫باألمر‬
‫األموال‬ ّ‫تقر‬ ّ‫م‬‫ث‬ ،‫النشر‬ ‫بساط‬ ‫على‬ ‫هي‬
‫يقترحها‬ ‫والتي‬ ‫عليها‬ ‫المستولى‬ ‫العمومية‬
‫بإضافة‬ ‫الصلح‬ ‫طالب‬
10
%
‫من‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫عن‬
‫للدولة‬ ‫الضرر‬ ‫أو‬ ‫االستيالء‬ ‫حصول‬ ‫تاريخ‬
،
‫بمشروع‬ ‫الصلح‬ ‫طالب‬ ‫بعدها‬ ‫ل‬ّ‫ف‬‫يتك‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫الصلح‬ ‫"صندوق‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫ّة‬‫ي‬‫تنمو‬ ‫مشاريع‬ ‫أو‬
"‫التنمية‬ ‫خدمة‬ ‫في‬
‫يح‬
‫للغرض‬ ‫بأمر‬ ‫دث‬
.
‫وحيث‬
‫المقترح‬ ‫هذا‬ ‫يتعارض‬
‫ركائز‬ ‫بأبرز‬
‫وه‬ ‫أال‬ ‫االنتقالية‬ ‫العدالة‬
‫و‬
‫ركن‬
‫الحقيق‬ ‫كشف‬
‫ة‬
‫وركن‬
‫في‬ ‫جاءت‬ ‫والتي‬ ،‫والمحاسبة‬ ‫المساءلة‬
‫الدولية‬ ‫والمعاهدات‬ ‫االتفاقيات‬ ‫من‬ ‫العديد‬
‫اتفاقية‬ ‫أبرزها‬
‫األمم‬
‫المتحدة‬
‫لمكافحة‬
:‫الفساد‬
https://www.unodc.org/documents/tr
eaties/UNCAC/Publications/Conventio
50024_A.pdf
-
n/08
ّ‫أن‬ ‫إذ‬
‫ال‬
‫فساد‬
‫والجرائم‬
‫المالية‬
‫األخرى‬
‫مرتبطة‬
‫مباشرة‬
‫بانتهاكات‬
‫حقوق‬
،‫اإلنسان‬
‫مثلما‬
‫أشارت‬
‫إليه‬
‫ّمتها‬‫د‬‫مق‬ ‫في‬ ‫االتفاقية‬ ‫نفس‬
:
2
:‫حدود‬ ‫بال‬ ‫محامون‬ ‫لمنظمة‬ ‫المحاكمات‬ ‫رصد‬ ‫تقارير‬
https://laroujou3.com/wp-content/uploads/2021/05/OBS-
Corruption35-AM-A4-AR-220421.pdf
https://laroujou3.com/wp-content/uploads/2021/04/OBS-
Corruption-31-AM-A5-AR-220421.pdf
https://laroujou3.com/wp-content/uploads/2021/05/OBS-
AFFAIRE-25-30521-A5-AR.pdf
"
‫نطاق‬ ‫عليه‬ ‫ب‬ّ‫ت‬‫يتر‬ ‫غادر‬ ‫وباء‬ ‫الفساد‬ ّ‫إن‬
‫فهو‬ .‫المجتمعات‬ ‫في‬ ‫ّارة‬‫ض‬‫ال‬ ‫اآلثار‬ ‫من‬ ‫واسع‬
‫ّي‬‫د‬‫ويؤ‬ ،‫القانون‬ ‫وسيادة‬ ‫الديمقراطية‬ ‫ض‬ّ‫يقو‬
‫وتشويه‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫انتهاكات‬ ‫ارتكاب‬ ‫إلى‬
‫ويتيح‬ ‫الحياة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫نوع‬ ‫وتدهور‬ ‫األسواق‬
‫ازدهار‬
‫من‬ ‫وغير‬ ‫واإلرهاب‬ ‫المنظمة‬ ‫الجريمة‬
‫التهديدات‬
‫البشري‬ ‫األمن‬ ‫الزدهار‬
.
"
‫الواضح‬ ‫الخرق‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،
‫ريح‬ّ‫ص‬‫وال‬
‫عدد‬ ‫األساسي‬ ‫للقانون‬
53
-
2013
‫المتعلق‬
.‫االنتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫وتنظيم‬ ‫بإرساء‬
‫الصلح‬ ‫مطالب‬ ‫اقتصرت‬ ‫وإذا‬ ،‫هذا‬ ‫على‬ ‫وبناء‬
‫فيه‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫الملفات‬ ‫على‬ ‫حصريا‬
‫ا‬
‫الدو‬
‫لة‬
‫ترافق‬ ‫لم‬ ‫السياسية‬ ‫اإلرادة‬ ّ‫أن‬ ‫ونظرا‬ ،‫ضحية‬
‫دت‬ّ‫م‬‫تع‬ ‫التي‬ ‫والكرامة‬ ‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬ ‫أعمال‬
‫والمصالحة‬ ‫التحكيم‬ ‫لجنة‬ ‫أشغال‬ ‫تعطيل‬
‫التأثي‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وإفشالها‬
‫ر‬
‫رجال‬ ‫على‬
‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬ ‫إلى‬ ‫التوجه‬ ‫بعدم‬ ‫األعمال‬
‫والكرامة‬
‫المصالحة‬ ‫قانون‬ ‫إبرام‬ ‫انتظار‬ ‫في‬
‫االقتصادية‬
ّ‫م‬‫(ث‬
‫اإلدارية‬
)
‫لسنة‬
2017
،
‫فال‬
‫إعادة‬ ‫من‬ ‫قانونيا‬ ‫مانعا‬ ‫نرى‬
‫الظرف‬ ‫خلق‬
‫مع‬ ‫جزائي‬ ‫صلح‬ ‫إلبرام‬ ‫المؤهل‬ ‫السياسي‬
‫األموال‬ ‫ورؤوس‬ ‫األعمال‬ ‫رجال‬
‫إعادة‬ ‫بهدف‬
،‫الدولة‬ ‫خزينة‬ ‫إلى‬ ‫المنهوبة‬ ‫األموال‬
‫أن‬ ‫شرط‬
‫الرئاسية‬ ‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫تحاكي‬
‫المعا‬
‫يير‬
‫و‬
‫ال‬
‫شروط‬
‫القانونية‬
‫ل‬
‫والمصالحة‬ ‫التحكيم‬ ‫لجنة‬
‫والكرامة‬ ‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬ ‫صلب‬
‫أن‬ ‫ألجل‬ ‫وذلك‬
‫على‬ ‫تحافظ‬
ّ‫ل‬‫ك‬
‫من‬ ‫االنتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫ركائز‬
‫ل‬ ‫كشف‬
‫ل‬
،‫مساءلة‬ ‫ومن‬ ‫حقيقة‬
ّ‫ا‬‫مم‬
‫سيضمن‬
‫الوطنية‬ ‫المصالحة‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬
‫بطريقة‬
‫في‬ ‫المجموعة‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫ّف‬‫س‬‫تتع‬ ‫ال‬ ‫سليمة‬
‫الحقيقة‬ ‫معرفة‬
.
‫مبدأ‬ ّ‫إن‬
‫أمام‬ ‫المساءلة‬ ‫ومبدأ‬ ‫الحقيقة‬ ‫كشف‬
‫تكرار‬ ‫عدم‬ ‫ضمانات‬ ‫يكفالن‬ ‫وحدهما‬ ‫القضاء‬
ّ‫ي‬‫أ‬ ‫االنتهاكات‬
‫ا‬
،‫االنتهاكات‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬
‫ة‬ّ‫ص‬‫خا‬
https://laroujou3.com/wp-content/uploads/2021/08/OBS-
AFFAIRE-27-05-03-21-AM-A5-AR.pdf
https://laroujou3.com/wp-content/uploads/2021/06/OBS-El-
Karama-Holding-A2-FBG-AR-020320-.pdf
https://laroujou3.com/wp-content/uploads/2021/07/OBS-
AFFAIRE-07-RS-31-05-21-A7-AR.pdf

3. ‫العقاب‬ ‫من‬ ‫اإلفالت‬ ‫ثقافة‬ ‫استفحال‬ ّ‫ل‬‫ظ‬ ‫في‬
‫على‬
‫من‬ ‫نها‬ّ‫ك‬‫وتم‬ ،‫األصعدة‬ ّ‫ل‬‫ك‬
‫الدولة‬ ‫أجهزة‬
‫الصلح‬ ‫كان‬ ‫وإذ‬ .‫السائدة‬ ‫ثقافتنا‬ ‫في‬ ‫وانتشارها‬
‫الدولة‬ ّ‫م‬‫ته‬ ‫التي‬ ‫الملفات‬ ‫في‬ ‫المبرم‬ ‫الجزائي‬
‫على‬ ‫بالنفع‬ ‫سيعود‬ ‫أمر‬ ‫حصريا‬
،‫المجموعة‬
‫ها‬ّ‫ق‬‫ح‬ ‫من‬ ‫المجموعة‬ ّ‫فإن‬
‫المقابل‬ ‫في‬
‫تعلم‬ ‫أن‬
‫الخبراء‬ ‫ل‬ّ‫ص‬‫ف‬ ‫وكيف‬ ‫األموال‬ ‫تلك‬ ‫هبت‬ُ‫ن‬ ‫كيف‬
‫المال‬ ‫والمخططات‬ ‫الترتيبات‬ ‫االقتصاديون‬
‫ية‬
‫والقانونية‬
‫العمومية‬ ‫البنوك‬ ‫إلضعاف‬
‫وتحقيق‬
‫مصلحة‬
ّ‫حق‬ ‫وجه‬ ‫غير‬ ‫على‬
‫األموال‬ ‫لرؤوس‬
‫ّات‬‫ي‬‫العمل‬ ‫هذه‬ ‫كشف‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫وأن‬ ،‫الزمن‬ ‫ذلك‬ ‫في‬
‫في‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫الوقوف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للعموم‬
‫مازالت‬ ‫الملفات‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫علنية‬ ‫جلسات‬
‫علنية‬ ‫جلسات‬ ‫تسجيل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ،‫منشورة‬
‫الصل‬ ‫طالبي‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫صدرت‬ ‫إذا‬
‫باتة‬ ‫أحكام‬ ‫ح‬
‫ّد‬‫ي‬‫الس‬ ‫بشهادة‬ ّ
‫الخاص‬ ‫الفيديو‬ ‫غرار‬ ‫(على‬
‫إطار‬ ‫في‬ ‫الطرابلسي‬ ‫عماد‬
‫كشف‬ ‫أعمال‬
)‫الحقيقة‬
‫ى‬ّ‫ت‬‫ح‬ ،
‫تكرار‬ ‫عدم‬ ‫نضمن‬
.‫التجاوزات‬
،‫هذا‬ ‫على‬ ‫وبناء‬
‫لضمان‬
‫التوفيق‬
‫بين‬
‫مبدأ‬
‫الجزائي‬ ‫والصلح‬ ،‫والمحاسبة‬ ‫المساءلة‬
‫المنشود‬
‫ب‬ ‫نوصي‬ ،
:
-
‫تقديم‬ ‫د‬ ّ‫بمجر‬ ‫القضائي‬ ‫المسار‬ ‫إلغاء‬ ‫عدم‬
‫المتعهدين‬ ‫القضاة‬ ‫إرباك‬ ‫وعدم‬ ‫صلح‬ ‫مطالب‬
‫المساءلة‬ ‫مبدأ‬ ‫وضمان‬ ،‫منشورة‬ ‫جزائية‬ ‫بملفات‬
‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫الصلح‬ ‫طالبي‬ ‫مثول‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫المتخصصة‬ ‫الجنائية‬ ‫الدوائر‬ ‫(أمام‬
‫في‬
‫العدالة‬
‫المكلف‬ ‫قام‬ ‫وأن‬ ‫سبق‬ ‫التي‬ ‫الملفات‬ ‫في‬ ‫االنتقالية‬
‫لنزاعا‬ ‫العام‬
‫أو‬ ،‫فيها‬ ‫الشخصي‬ ‫بالحق‬ ‫الدولة‬ ‫ت‬
‫العادية‬ ‫الجنائية‬ ‫الدوائر‬ ‫أمام‬ ‫حتى‬
‫و‬
‫الدوائر‬
‫الجنائي‬
‫ة‬
‫المختصة‬
‫الفساد‬ ‫قضايا‬ ‫في‬
‫المالي‬
)
‫االنتهاكات‬ ‫عن‬ ‫للكشف‬
‫أمام‬ ‫علنية‬ ‫جلسة‬ ‫في‬
.‫المحاكم‬
-
‫د‬ّ‫ه‬‫المتع‬ ‫القضاء‬ ‫ترك‬
‫ب‬
‫االعتداء‬ ‫ملفات‬
‫العام‬ ‫المال‬ ‫على‬
‫يوصل‬
‫أعمالهم‬
‫فيها‬ ‫ويصدر‬
‫أحكاما‬
‫االنتهاك‬ ‫إليهم‬ ‫المنسوب‬ ّ‫وأن‬ ‫علما‬
‫في‬ ‫اإلدانة‬ ‫ثبتت‬ ‫وإذا‬ ،‫البراءة‬ ‫بقرينة‬ ‫عون‬ّ‫ت‬‫يتم‬
،‫ابتدائية‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫ى‬ّ‫ت‬‫ح‬ ‫أحكام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫هم‬ّ‫ق‬‫ح‬
‫فبإمكانهم‬
‫م‬ ‫تقديم‬
‫ط‬
‫للصلح‬ ‫كتابي‬ ‫لب‬
‫واتباع‬
‫المسا‬
‫الصلحي‬ ‫ر‬
.‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫المقترح‬
‫و‬
‫والتالؤم‬ ‫الحقيقة‬ ‫كشف‬ ‫مبدأ‬ ‫خرق‬ ‫عدم‬ ‫لضمان‬
‫مع‬
‫المنشود‬ ‫الجزائي‬ ‫الصلح‬
:‫ب‬ ‫نوصي‬ ،
-
‫كشف‬
‫للعموم‬
‫نهب‬ ‫ّات‬‫ي‬‫عمل‬ ‫تفاصيل‬
ّ‫م‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫والنصوص‬ ‫العمومية‬ ‫األموال‬
‫خالل‬ ‫من‬ ،‫نافذين‬ ‫مسؤولين‬ ‫وبمشاركة‬ ‫خرقها‬
‫علنية‬ ‫جلسات‬ ‫تسجيل‬
‫علني‬ ‫اعتذار‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫تتض‬
‫لح‬ّ‫ص‬‫ال‬ ‫لطالب‬
‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬ ‫د‬ّ‫ه‬‫تتع‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫للعموم‬ ‫نشرها‬ ‫للصلح‬
‫قبل‬
‫النهائي‬ ‫الصلح‬ ‫إبرام‬
‫عماد‬ ‫ّد‬‫ي‬‫الس‬ ‫بشهادة‬ ّ
‫الخاص‬ ‫الفيديو‬ ‫غرار‬ ‫(على‬
،)‫الحقيقة‬ ‫كشف‬ ‫أعمال‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الطرابلسي‬
‫االنتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫فلسفة‬ ‫على‬ ‫حفاظا‬ ‫وذلك‬
‫وضمانا‬
‫ل‬
.‫التجاوزات‬ ‫تكرار‬ ‫عدم‬
3
.
‫جانب‬ ‫في‬
‫الجماعي‬ ‫الضرر‬ ‫جبر‬
:‫الضحية‬ ‫للمناطق‬
‫ورد‬
‫الفصل‬ ‫في‬
18
‫من‬
،‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫ّة‬‫د‬‫مسو‬
‫أنه‬
" ‫رئاسي‬ ‫بأمر‬ ‫يحدث‬
‫خدمة‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ ‫صندوق‬
‫التنمية‬
،"
‫كما‬
‫الفصل‬ ّ
‫ينص‬
27
‫أن‬ ‫على‬
‫ى‬ّ‫ل‬‫تتو‬
"
‫للتنسي‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المحل‬ ‫اللجنة‬
"‫ق‬
‫الواردة‬ ‫المشاريع‬ ‫دراسة‬
‫عليها‬
‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫فيها‬ ‫والبت‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫والتداول‬
.‫الجهوية‬ ‫المصالح‬ ‫ورؤساء‬ ‫جمعيات‬ ‫ممثلي‬
‫يتعارض‬
‫ي‬ّ‫ش‬‫التم‬ ‫هذا‬
‫االنتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫مسار‬ ‫مع‬
‫األساسي‬ ‫وقانونها‬
‫نكر‬ّ‫ت‬‫وال‬
‫هيئة‬ ‫ألعمال‬ ‫التام‬
‫وبشهادة‬ ‫دوليا‬ ‫بها‬ ‫المعترف‬ ‫والكرامة‬ ‫الحقيقة‬
‫االنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫السامية‬ ‫للمفوضية‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬
‫ب‬ ‫المكلف‬
‫تعزيز‬
،‫الحقيقة‬
‫ال‬
‫جبر‬
،
،‫العدالة‬
‫التكرار‬ ‫عدم‬ ‫وضمانات‬
:
AL TUN (2.2021) (ohchr.org)
‫الصفحة‬ ‫(من‬
3
)
‫و‬
‫هذه‬ ‫تأتي‬
‫الضرر‬ ‫جبر‬ ‫فكرة‬ ‫مع‬ ‫ة‬ّ‫ص‬‫خا‬ ‫القطيعة‬
‫الجماعي‬
‫ل‬ ‫بالنسبة‬
‫تم‬ ‫التي‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الضح‬ ‫لمناطق‬
‫تهميشها‬
‫ألسباب‬ ‫السنوات‬ ّ‫مر‬ ‫على‬ ‫واستبعادها‬
،‫واقتصادية‬ ‫سياسية‬
‫الوطنية‬ ‫المنظمات‬ ّ‫وأن‬ ‫علما‬
‫للحقوق‬ ‫التونسي‬ ‫المنتدى‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫الكبرى‬
‫المنظمات‬ ‫من‬ ‫والعديد‬ ،‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬
‫في‬ ‫انخرطت‬ ‫قد‬ ‫األخرى‬ ‫االجتماعية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬
‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬ ‫بها‬ ‫قامت‬ ‫التي‬ ‫الوطنية‬ ‫االستشارات‬

4. ‫كام‬ ‫في‬
‫عدة‬ ‫ّمت‬‫د‬‫ق‬ ‫وقد‬ ،‫الجمهورية‬ ‫تراب‬ ‫ل‬
‫كمناطق‬ ‫مناطقها‬ ‫إدراج‬ ‫مطالب‬ ‫جهوية‬ ‫جمعيات‬
‫ضحية‬
‫مع‬ ‫تتماشى‬ ‫تنموية‬ ‫لمشاريع‬ ‫اقتراحهم‬ ‫مع‬
،‫جهة‬ ‫كل‬ ‫خصوصية‬
‫كج‬
‫ب‬
‫ر‬
‫المادي‬ ‫الضرر‬
‫مئات‬ ‫إقرار‬ ‫إلى‬ ‫النهائية‬ ‫في‬ ‫أفضى‬ ‫ا‬ّ‫م‬‫م‬ ،‫مزي‬ّ‫والر‬
‫حسب‬ ّ‫ي‬‫ح‬ ‫أو‬ ‫معتمدية‬ ،‫جهة‬ ،‫(والية‬ ‫المناطق‬
‫اعتمدته‬ ‫الذي‬ ‫التعريف‬
‫كمن‬ )‫الهيئة‬
‫ا‬
‫ضحية‬ ‫طق‬
‫لهيئة‬ ‫الختامي‬ ‫التقرير‬ ‫في‬ ‫منشورة‬ ‫ها‬ّ‫ل‬‫ك‬ ‫وهي‬
.‫والكرامة‬ ‫الحقيقة‬
3
‫هيئة‬ ‫صلب‬ ‫الضرر‬ ‫جبر‬ ‫لجنة‬ ‫أعمال‬ ‫ارتكزت‬ ‫وقد‬
‫الحقيقة‬
‫ا‬ ‫على‬
‫لفصل‬
10
‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫االنتقالية‬
:
"
‫الى‬ ‫تعرضت‬ ‫التي‬ ‫المنطقة‬ ‫تعد‬
‫التهميش‬
‫أ‬
‫ضحية‬ ‫منطقة‬ ‫الممنهج‬ ‫االقصاء‬ ‫و‬
"
.
‫ورغم‬
‫أ‬
‫ن‬
‫لهذه‬ ‫تعريفا‬ ‫يورد‬ ‫لم‬ ‫المشرع‬
‫ولم‬ ‫االنتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫ضمن‬ ‫المصطلحات‬
"‫"المنطقة‬ ‫مصطلح‬ ‫استعمال‬ ‫له‬ ‫يسبق‬
‫في‬ ‫سواء‬
‫مصطلح‬ ‫على‬ ‫فيها‬ ‫اعتمد‬ ‫التي‬ ‫التنمية‬ ‫مخططات‬
،‫الغربي‬ ‫الشمال‬ ‫كجهة‬ "‫"الجهة‬
‫أ‬
‫التقسيم‬ ‫عند‬ ‫و‬
‫وعمادات‬ ‫ومعتمديات‬ ‫واليات‬ ‫الى‬ ‫للبالد‬ ‫اإلداري‬
‫مص‬ ‫فيه‬ ‫اعتمد‬ ‫والذي‬
‫والمعتمدية‬ ‫الوالية‬ ‫طلح‬
‫ه‬ّ‫ن‬‫فإ‬ ،
‫نتيجة‬ ‫اقصاء‬ ‫أو‬ ‫تهميشا‬ ‫المنطقة‬ ‫تشهد‬ ‫أن‬ ‫يكفي‬ ‫ال‬
‫كالمناخ‬ ‫جغرافية‬ ‫بعوامل‬ ‫ترتبط‬ ‫قد‬ ‫معينة‬ ‫لظروف‬
‫االقصاء‬ ‫أو‬ ‫التهميش‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫بل‬ ،‫الموقع‬ ‫أو‬
‫يتم‬ ‫منظومة‬ ‫أو‬ ‫محددة‬ ‫لخطة‬ ‫نتيجة‬ ‫أي‬ ‫ممنهجا‬
‫منهجي‬ ‫بشكل‬ ‫تنفيذها‬
‫وقد‬ ،
‫اعتمدت‬
‫هيئة‬
‫والكرامة‬ ‫الحقيقة‬
‫تهميش‬ ‫الدولة‬ ‫نية‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫في‬
‫المتعلقة‬ ‫المؤشرات‬ ‫على‬ ‫مناطق‬ ‫إقصاء‬ ‫أو‬
‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫دونها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫بالحاجيات‬
‫الكريم‬ ‫العيش‬ ‫مقومات‬ ‫اكتساب‬ ‫بشرية‬ ‫لمجموعة‬
.‫والحضاري‬ ‫المعرفي‬ ‫الرقي‬ ‫مقومات‬ ‫او‬
‫وقع‬ ‫فقد‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫وبناء‬
‫ّة‬‫ي‬‫الضح‬ ‫المناطق‬ ‫إقرار‬
‫حسب‬
‫جملة‬
‫من‬
‫المؤشرات‬
‫و‬ ‫ّة‬‫ي‬‫العلم‬
‫المؤشرات‬
.‫عليه‬ ‫لالستدالل‬ ‫والمعايير‬
‫(الصفحة‬
228
‫من‬
‫الضحية‬ ‫المناطق‬ ‫ضرر‬ ‫بجبر‬ ‫الخاص‬ ‫المجلد‬
)‫والكرامة‬ ‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬ ‫لتقرير‬
‫المهمشة‬ ‫فالمنطقة‬
،‫سياسـيا‬ ‫والمقموعة‬ ،ً‫ا‬‫اقتصادي‬ ‫المفقرة‬ ‫هي‬ ،‫قصدا‬
3
،‫والكرامة‬ ‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬ ‫لتقرير‬ ‫الختامي‬ ‫التقرير‬ ‫من‬ 228 ‫الصفحة‬
‫االعتبار‬ ّ‫د‬‫ور‬ ‫الضرر‬ ‫جبر‬ ‫مجلد‬
‫حضاريا‬ ‫والمستبعدة‬ ،ً‫ا‬‫اجتماعي‬ ‫والموصـومة‬
‫وحاجياتها‬ ‫مطالبها‬ ‫طرح‬ ‫وعند‬ ،ً‫ا‬‫وثقافي‬ ‫ومعرفيا‬
.‫بالتجاهل‬ ‫تقابل‬
،‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫على‬
‫سب‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫وبناء‬
‫نتقدم‬ ،‫ق‬
:‫التالية‬ ‫بالتوصية‬
-
‫ينبغي‬
‫على‬
،‫للتنسيق‬ ‫المحلية‬ ‫اللجنة‬
،‫للصلح‬ ‫الوطنية‬ ‫واللجنة‬
‫استمرارية‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫األعمال‬ ‫نفس‬ ‫تكرار‬ ‫ولعدم‬ ،‫والمؤسسات‬ ‫الدولة‬
‫عاينته‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫التي‬
،‫الدولة‬ ‫أجهزة‬ ‫ا‬
‫برنامج‬ ‫تنفيذ‬
‫الذي‬ ‫الضحية‬ ‫المنطقة‬ ‫ضرر‬ ‫جبر‬
‫هيئة‬ ‫ّمته‬‫د‬‫ق‬
‫على‬ ‫أساسا‬ ‫يحتوي‬ ‫والذي‬ ‫والكرامة‬ ‫الحقيقة‬
،‫العاجل‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫وإجراءات‬ ‫تنموية‬ ‫مشاريع‬
،‫والبعيد‬ ‫المتوسط‬
‫البعد‬ ‫على‬ ‫ينطوي‬ ‫والذي‬
‫الرمزي‬ ‫والبعد‬ ‫المادي‬
‫يحقق‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،
‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫مما‬ ،‫شة‬ّ‫م‬‫المه‬ ‫للجهات‬ ‫والعدالة‬ ‫التنمية‬
‫الموظف‬ ‫الجزائي‬ ‫الصلح‬ ‫فكرة‬ ‫مع‬ ‫يتماشى‬
.‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫والمقترح‬ ‫للتنمية‬
4
.
‫التوصيات‬
:
‫تقترح‬
"‫حدود‬ ‫بال‬ ‫"محامون‬ ‫منظمة‬
‫على‬
‫رئيس‬
‫الجمهورية‬
‫التالية‬ ‫التوصيات‬
:
‫ا‬‫ل‬‫أ‬
‫الجزائي‬ ‫لح‬‫ا‬‫ص‬‫ال‬ ‫يربك‬
‫القضاء‬ ‫استقاللية‬ ‫مبدأ‬
‫والمساءلة‬
•
‫تقديم‬ ‫د‬ ّ‫بمجر‬ ‫القضائي‬ ‫المسار‬ ‫إلغاء‬ ‫عدم‬
‫القضاة‬ ‫إرباك‬ ‫وعدم‬ ‫صلح‬ ‫مطالب‬
،‫منشورة‬ ‫جزائية‬ ‫بملفات‬ ‫المتعهدين‬
‫مثول‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المساءلة‬ ‫مبدأ‬ ‫وضمان‬
‫الدوائر‬ ‫(أمام‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫الصلح‬ ‫طالبي‬
‫المتخصصة‬ ‫الجنائية‬
‫في‬
‫االنتقالية‬ ‫العدالة‬
‫التي‬ ‫الملفات‬ ‫في‬
‫المكلف‬ ‫قام‬ ‫وأن‬ ‫سبق‬

5. ‫الشخصي‬ ‫بالحق‬ ‫الدولة‬ ‫لنزاعات‬ ‫العام‬
‫العادية‬ ‫الجنائية‬ ‫الدوائر‬ ‫أمام‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ،‫فيها‬
‫و‬
‫الدوائر‬
‫الجنائي‬
‫ة‬
‫المختصة‬
‫قضايا‬ ‫في‬
‫الفساد‬
‫االنتهاكات‬ ‫عن‬ ‫للكشف‬ )‫المالي‬
‫في‬
.‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫علنية‬ ‫جلسة‬
•
‫د‬ّ‫ه‬‫المتع‬ ‫القضاء‬ ‫ترك‬
‫ب‬
‫االعتداء‬ ‫ملفات‬
‫العام‬ ‫المال‬ ‫على‬
‫يوصل‬
‫أعمالهم‬
‫ويصدر‬
‫أحكاما‬ ‫فيها‬
‫إليهم‬ ‫المنسوب‬ ّ‫وأن‬ ‫علما‬
‫وإذا‬ ،‫البراءة‬ ‫بقرينة‬ ‫عون‬ّ‫ت‬‫يتم‬ ‫االنتهاك‬
‫أحكام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫هم‬ّ‫ق‬‫ح‬ ‫في‬ ‫اإلدانة‬ ‫ثبتت‬
،‫ابتدائية‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫ى‬ّ‫ت‬‫ح‬
‫فبإمكانهم‬
‫تقديم‬
‫م‬
‫ط‬
‫للصلح‬ ‫كتابي‬ ‫لب‬
‫واتباع‬
‫المسا‬
‫ر‬
‫الصلحي‬
.‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫المقترح‬
‫الجزا‬ ‫لح‬‫ا‬‫ص‬‫ال‬ ‫ب‬‫ا‬‫ي‬‫يغ‬ ‫ا‬‫ل‬‫أ‬
‫الحقيقة‬ ‫كشف‬ ‫مبدأ‬ ‫ئي‬
‫العود‬ ‫عدم‬ ‫وضمان‬
•
‫كشف‬
‫نهب‬ ‫ّات‬‫ي‬‫عمل‬ ‫تفاصيل‬ ‫للعموم‬
‫القانونية‬ ‫والنصوص‬ ‫العمومية‬ ‫األموال‬
‫مسؤولين‬ ‫وبمشاركة‬ ‫خرقها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫التي‬
‫علنية‬ ‫جلسات‬ ‫تسجيل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ، ‫نافذين‬
‫لح‬ّ‫ص‬‫ال‬ ‫لطالب‬ ‫علني‬ ‫اعتذار‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫تتض‬
‫على‬
‫نشرها‬ ‫للصلح‬ ‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬ ‫د‬ّ‫ه‬‫تتع‬ ‫أن‬
‫للعموم‬
‫قبل‬
‫إبرا‬
‫(على‬ ‫النهائي‬ ‫الصلح‬ ‫م‬
‫عماد‬ ‫ّد‬‫ي‬‫الس‬ ‫بشهادة‬ ّ
‫الخاص‬ ‫الفيديو‬ ‫غرار‬
‫كشف‬ ‫أعمال‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الطرابلسي‬
‫العدالة‬ ‫فلسفة‬ ‫على‬ ‫حفاظا‬ ‫وذلك‬ ،)‫الحقيقة‬
‫االنتقالية‬
‫وضمانا‬
‫ل‬
‫تكرار‬ ‫عدم‬
.‫التجاوزات‬
‫المناطق‬ ‫ا‬‫ق‬‫ح‬ ‫إقرار‬
-
‫التمييز‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ا‬‫ي‬‫الضح‬
‫الدستور‬ ‫طبق‬ ‫اإليجابي‬
•
‫ينبغي‬
‫على‬
،‫للتنسيق‬ ‫المحلية‬ ‫اللجنة‬
،‫للصلح‬ ‫الوطنية‬ ‫واللجنة‬
‫إطار‬ ‫في‬
‫الدولة‬ ‫استمرارية‬
‫ولعدم‬ ،‫والمؤسسات‬
‫عاينتها‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫التي‬ ‫األعمال‬ ‫نفس‬ ‫تكرار‬
،‫الدولة‬ ‫أجهزة‬
‫ضرر‬ ‫جبر‬ ‫برنامج‬ ‫تنفيذ‬
‫الذي‬ ‫الضحية‬ ‫المنطقة‬
‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬ ‫ّمته‬‫د‬‫ق‬
‫على‬ ‫أساسا‬ ‫يحتوي‬ ‫والذي‬ ‫والكرامة‬
‫المدى‬ ‫على‬ ‫وإجراءات‬ ‫تنموية‬ ‫مشاريع‬
،‫والبعيد‬ ‫المتوسط‬ ،‫العاجل‬
‫ينطوي‬ ‫والذي‬
‫ا‬ ‫والبعد‬ ‫المادي‬ ‫البعد‬ ‫على‬
‫لرمزي‬
‫وذلك‬ ،
‫والعدالة‬ ‫التنمية‬ ‫يحقق‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬
‫يتماشى‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫مما‬ ،‫شة‬ّ‫م‬‫المه‬ ‫للجهات‬
‫للتنمية‬ ‫الموظف‬ ‫الجزائي‬ ‫الصلح‬ ‫فكرة‬ ‫مع‬
.‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫والمقترح‬
‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫سيادة‬ ‫ا‬ّ‫ن‬‫م‬ ‫تقبلوا‬ ،‫النهاية‬ ‫وفي‬
‫واالحترام‬ ‫التقدير‬ ‫عبارات‬ ‫فائق‬
.
Avocats Sans Frontières est une ONG internationale spécialisée dans la défense des droits humains et le soutien à la
justice.
140 avenue de la chasse, 1040, Bruxelles, Belgique
Contact Presse : 25.294.240