Downloaded 14 times
![إنشاء هيئة وطنيــة للعدالة النتقاليــة يطلق عليهــا اســم "الهيئة العليــا
للعدالة النتقالية" أو "الهيئة الوطنية للعدالة النتقالية" تتمتّع بالشخصية القانونية
والسـتقلل المالي والداري تتركّـب مـن أربعـة (٤٠) قضاة وثلثـة (٣٠) محاميـن
وثلثــة (٣٠) أطباء [طــبيب شرعــي وطــبيب نفســاني وعالم نفســاني] وعالم
اجتماع وصحفي وأربعة (٤٠) ممثّلين عن الجمعيات المهتم ّة بالعدالة النتقالية
وحقوق النسان والحريات وثلثة (٣٠) ممثّلين عن الجمعيات الممثّلة للضحايا.
على أن يترأّس الهيئة، شخصـــية وطنيـــة ينتخبهـــا المجلس الوطنـــي
التأسـيسي مشهود لهـا بالسـتقللية والحياد والنضال والنحياز لمصـالح الوطـن
وحقوق النسان والحريّات.
التصور الثالث:
ضرورة إحداث خليا أو لجان صلب الهيئة المزمع إحداثها وهي:
خلي ـة البح ـث والتحقي ـق والمص ـارحة وتنظي ـم مس ـألة العتذار وردّ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
العتبار،
(يتم ّـ فـي هذا الطار تنظيـم جلسـات اسـتماع وحوار مباشـر بيـن الضحايـا
ومرتكبي النتهاكات تمهيدا للمصالحة).
خليـة المسـاءلة والمحاسـبة والمحاكمـة وتتكوّن أسـاسا مـن القضاة
والمستشارين وتتفرّع إلى فرعين )فرع الفساد وفرع الستبداد(،
01](https://image.slidesharecdn.com/random-120507025117-phpapp01/85/2-2012-10-320.jpg)
Uploaded bymarsedkadha
تقرير حول اليوم المفتوح مع الجمعيات المتعلق بالحوار الوطني حول العدالة الانتقالية بتاريخ 2 ماي 2012
تم تنظيم يوم مفتوح للحوار الوطني حول العدالة الانتقالية في تونس، حيث شارك فيه ممثلون عن الجمعيات ونشطاء حقوق الإنسان لمناقشة تصوراتهم ومقترحاتهم لضمان نجاح هذا المسار. الوزير أكد على أهمية الشفافية والتوافق بين جميع الأطراف وتحديد خطة زمنية واضحة، بينما تم طرح عدة نقاط ترمي إلى معالجة الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا وتفعيل العدالة الانتقالية بشكل شامل وفعال.
تقرير حول اليوم المفتوح مع الجمعيات المتعلق بالحوار الوطني حول العدالة الانتقالية بتاريخ 2 ماي 2012
- 1. الجمهوريــة التونسيــة باردو في، ٢٠ ماي ٢١٠٢ وزارة حقوق النسان والعدالة النتقالية تقرير الدارة العامة للعدالة حول اليوم المفتوح مع الجمعيات الـمتع ل ّق بالحـوار الوطني حول العدالة النتـــقالية •التأم يوم مفتوح مــع الجمعيات بخصــوص الحوار الوطنــي حول العدالة النتقاليــة يوم الســبت ٨٢ أفريــل ٢١٠٢ بمقرّ وزارة حقوق النســان والعدالة النتقاليــة بباردو بمشاركــة عدد مـن الجمعيات والشخصـيات الوطنيـة والحقوقيـة، حيـث تمـ التداول والنقاش طيلة حصـّتين حول تصـوّرات جمعيات ّ المجتمع المدني في ما يخصّ الحوار الوطني حول العدالة النتقالية. •وافتُتِـح هذا اليوم مـن قبـل السـيد سـمير ديلو، وزيـر حقوق النسـان والعدالة النتقاليـة الذي رحّـب بالحضور وبيّـن أنـّ
- 2. هذا الحوار مـــــعالمنظمات والجمعيات المهتمـــــة بمجال حقوق النســـان والعدالة النتقاليـــة هـــو مواصـــلة للندوة الس ـابقة التـي انتُظم ـت حول إطلق الحوار الوطن ـي بشأن ـ ـ ـ ـ العدالة النتقاليـة، مـبرزا أنـ المسـار الرسـمي للعدالة ينطلق ّ حتمـا مـن سـنّ القانون المتعلّق بالعدالة النتقاليـة مـن قبـل المجلس الوطن ـي التأس ـيسي، معدّدا أهم ـّ النقاط الواج ـب ـ ـ ـ توفّرها بهدف إنجاح مسار العدالة النتقالية في تونس في ظلّ الحرص على أن يتّـسم هذا المسـار بالشفافيـة ويكون مماثل لمسـار صـياغة الدسـتور المرتقـب دون خلفيات حزبيـة أو توازنات سـياسية أو انتخابيـة ووفقـا لعقليـة توافقيـة، كمـا أكّـــد على ضرورة فســـح المجال أمام الجميـــع لتقديـــم انتقاداتهـم مـع الحرص على أهميّـة التفاعـل معهـا شريطـة أن يكون النقــد بنّاء باعتبار أنــّ ضمان كافــة ســبل إنجاح ـ ـ ـ المسار يقتضي تحقيق التوافق بين جميع الطراف. •وفــي نفــس الســياق، تطرّق الوزيــر إلى ضرورة الخروج بمعطيات تفصــيلية حول برنامــج الحوار الوطنــي مركزيــا 2
- 3. وجهويـا مع تحديـدروزنامـة دقيقـة له وضبـط برنامجـه بهدف إعداد تصوّر مشترك مواز لما قد تقدّمه الحكومة أو يبادر به أعضاء المجلس الوطنـي التأسـيسي، كمـا أكّـد على ضرورة تكثيـف الجهود والتحلّي بالروح الوطنيـة لنجاح هذا المسـار ـ ـ ـ خصوصا في ظلّ توفّر العزيمة والرادة الل ّزمتين. •وأفاد الوزي ـر أنّ ـه ل توج ـد لدى الحكوم ـة أيّ ـة رغب ـة أو نيّ ـة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لوضـع يدهـا على مسـار العدالة النتقاليـة بأيـّ شكـل مـن الشكال، مشيرا إلى إلزاميــة تســليط الضواء أســاسا على معالجـــة النتهاكات وضمان عدم تكرار مـــا حصـــل فـــي الماضــي والتركيــز على الصــلح القانونــي والمؤســساتي وإصلح الواقع والعقليات. •وتولّى الس ــيد خالد كشي ــر عض ــو بمرك ــز تون ــس للعدالة ـ ـ ـ ـ ـ النتقاليـة رئاسـة الجلسـة الصـباحية لهذا اليوم المفتوح، فـي حي ـن تولّى الس ـيد قي ـس س ـعيّد أس ـتاذ القانون الدس ـتوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ بكلية العلوم القانونية والسياسية والجتماعية بتونس إدارة وتنسيق الحوار بين كافة المتدخّلين خلل الجلسة المسائية. 3
- 4. •وتمحورت مداخلت المشاركينالتي عُرضت فيها تصوّراتهم بخصـوص الحوار الوطنـي المتعلّق بالعدالة النتقاليـة طيلة ـ ـ ـ الحصـّتين الصـباحية والمسـائية مـن هذا اليوم المفتوح حول عدّة نقاط أساسية يمكن تبويبها كالتالي: 1 . ممن حيمث ضبمط منهجيمة العممل وإدارة الحوار الوطنمي حول العدالة النتقاليمة وتحديمد مبادئه وأهدافه: -ضرورة توفّــــر إرادة ســــياسية جادّة لنجاح مســــار العدالة النتقالي ـة م ـع تحدي ـد رؤي ـة واضح ـة للص ـلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ تضطلع فيـــه الحكومـــة بدور فعّال بهدف التعريـــف بآليات هذا المسـار فـي ظـل اعتماد مقاربـة تشاركيـة وتفاعليـة قوامهـا التوافـق مـع جميـع فعاليّات المجتمـع المدني، -وجوب انطلق حوار جدّي ومتبادل بيــــــــــن مختلف الطراف والفعاليات والحسـاسيات يترتّـب عنـه وضـع ـ ـ ـ ـ 4
- 5. خارطـة طريـق لمسـارالعدالة النتقاليـة بهدف إعداد جدولة واضحة وتحديد سقف زمني لهذا المسار، -المبادرة بفتــح حوار معمّــق بيــن هياكــل المجتمــع المدنـي هدفـه الوصـول إلى ضبـط رؤيـة توافقيـة حول مفهوم وآليات العدالة النتقاليـة ترفـع كمقترح لعضاء المجلس الوطني التأسيسي، -ضمان ســنّ قانون توافقــي وقابــل لتطــبيق العدالة النتقالية وضبط منهجية العمل المستقبلي للمسار، -ضرورة اعتراف الكيان العتباري للدولة فــــي نصــــّ قانونــي بمســؤوليته الكاملة والواضحــة على جميــع الجرائم والنتهاكات التـي مورسـت طيلة فترة الحكـم ـ ـ ـ الســتبدادي بهدف تمكيــن الضحايــا مــن المطالبــة بالمحاسبة، -الحرص على أن يشمل المسـار كل المجالت والفئات ّ وكافــة النتهاكات التــي تعرّض لهــا المضطهدون على جميـــع الصـــعدة المدنيـــة والســـياسية والقتصـــادية والجتماعية والثقافية والبيئية....، 5
- 6. -تحديـد طبيعـة النتهاكاتالتـي يشملهـا مسـار العدالة ـ ـ ـ ـ ـ النتقاليـة وضرورة الفصـل بيـن المسـارات مـن حيـث النتهاكات الجسيمة وغير الجسيمة، -ضرورة تحديـــــد حجـــــم النتهاكات والعدد الجملي للضحايـا ومرتكـبي الجرائم وإخضاعهـم لمسـار العدالة النتقالية وتحميلهم المسؤولية كاملة، -وجوب تأطيـر الحوار الوطنـي قدر المكان مـن خلل ـ ـ ـ إلزام كافـة المتدخّليـن بتقديـم ورقات حول مداخلتهـم تُضبــط فيهــا تصــوّراتهم ومقترحاتهــم بهدف ضمان النجاعة الل ّزمة للحوار، -ضرورة تقســـيم العمـــل وإحداث لجان متخصـــّصة ـ ـ ـ متكوّـنة مـن مختلف فعاليات المجتمـع المدنـي للخروج بتوصيات وتصوّرات حول مسار العدالة النتقالية، -تفعي ــل دور الحكوم ــة ف ــي نش ــر الوع ــي بالعدالة ـ ـ ـ ـ ـ النتقاليــة ومفاهيمهــا وآلياتهــا ل ســيّما فــي الجهات الداخلية للبلد، 6
- 7. -تحديـــد ســـقف زمنـــيواضـــح المعالم على المدى القريـــب للفراغ مـــن المســـائل الجرائيـــة والقيام ـ ـ ـ ـ بإنجازات ملموسة على صعيد المساءلة والمحاسبة، -تأسـيس مسـار العدالة النتقاليـة على كشـف الحقيقـة ومسـاءلة الجناة ومحاسـبتهم وردّ العتبار وجـبر الضرر للضحايــا إضافــة إلى إجراء الصــلحات الضروريــة ـ ـ ـ ـ خاصـّة داخـل الجهزة التـي ثبـت تورّطهـا وهـي المـن والقضاء والعلم والدارة بهدف تحقيق المصالحة، -التأكيــد على عنصــر المصــارحة بمعنــى البحــث عــن الحقيقة والكشف عنها وصول إلى المصالحة، -إعادة النظــر وقراءة المحاكمات منــذ ٦٥٩١ وخاصــة الحكام بالعدام التـــــي صـــــدرت ضدّ أشخاص لم يشاركوا في عمليات القتل ولم يحرّضوا عليها، -إعادة العتبار لكـل المقاوميـن والمناضليـن والزعماء ـ ـ ـ إبّان الس ــتقلل أو بعده وإعطائه ــم المكان ــة الت ــي ـ ـ ـ ـ يس ـــتحقونها وتمكينه ـــم م ـــن التعويضات المادي ـــة ـ ـ ـ ـ والمعنوية اللزمة. ّ 7
- 8. 2 . منح يث التداب ير الوا جب ا ت ّخاذ ها للك شف عن الحقيقة: -تخصـيص حصـص تلفزيـة للكشـف عـن الحقيقـة مـن قبل ضحايا النتهاكات والجرائم، -إحداث لجان إنصــــات واســــتماع وتلقّــــي لشهادات الضحايا، -تكويـن القضاة تكوينـا متخصـّصا فـي مجال العدالة النتقاليـة وتأهيلهم لمعرفة خصوصياته، -العم ـل على توثي ـق مختلف الملفات الخاص ـة بالعدالة ـ ـ ـ النتقالية لتكون جزءا من الذاكرة الوطنية. 3. ممن حيمث تركيبمة ال ل ّجنمة التمي سمتتولى إعداد مشروع قانون خا ص ّ بالعدالة النتقالية: لقد وردت في هذا الصدد جملة من المقترحات والتصوّرات لعلّ أهمّها: التص و ّر الول: إحداث لجنة تتولى إعداد مشروع قانون خاصّ بالعدالة النتقالية تتكوّن من قضاة ومحامين وإعلميين تتوف ّر فيهم شروط الستقللية والنزاهة والحياد إضافة إلى ممثّلين عن الضحايا، التص و ّر الثاني: 8
- 9. تكوين لجنة منممثلي التنسيقياّت الربعة ومن بعض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تتولى إعداد هذا النصّ، التص و ّر الثالث: تكفُّـل جميـع هياكـل المجتمـع المدنـي بتقديـم مشاريـع قوانيـن حول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ العدالة النتقاليـــة لوزارة حقوق النســـان والعدالة النتقاليـــة وإلى المجلس الوطن ـي التأس ـيسي، على أن تجتم ـع ك ـل هذه الفعاليات للحوار ف ـي م ـا بينه ـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وإعداد مشروع قانون موح ّد في الغرض مع ضرورة إعطاء دور مه مّ للضحايا في وضع هذا التصوّر من خلل تشريكهم باعتبارهم المعنيّين بالمر مباشرة. 4 . م ممن حي ممث تركيب ممة " لجنممة الحقيق ممة" المزم ممع إحداثها وضبط منهجية وطرق عملها: ت مّ في هذا الصدد كذلك تقديم جملة من التصوّرات والمقترحات لعلّ أبرزها: التص و ّر ال و ّل: انتخاب لجنة مسيّرة للهيئة المزمع إحداثها تتكوّن من ضحايا النتهاكات ومن فعاليات المجتمع المدني وخبراء وأكاديميين، التص و ّر الثاني: 9
- 10. إنشاء هيئة وطنيــةللعدالة النتقاليــة يطلق عليهــا اســم "الهيئة العليــا للعدالة النتقالية" أو "الهيئة الوطنية للعدالة النتقالية" تتمتّع بالشخصية القانونية والسـتقلل المالي والداري تتركّـب مـن أربعـة (٤٠) قضاة وثلثـة (٣٠) محاميـن وثلثــة (٣٠) أطباء [طــبيب شرعــي وطــبيب نفســاني وعالم نفســاني] وعالم اجتماع وصحفي وأربعة (٤٠) ممثّلين عن الجمعيات المهتم ّة بالعدالة النتقالية وحقوق النسان والحريات وثلثة (٣٠) ممثّلين عن الجمعيات الممثّلة للضحايا. على أن يترأّس الهيئة، شخصـــية وطنيـــة ينتخبهـــا المجلس الوطنـــي التأسـيسي مشهود لهـا بالسـتقللية والحياد والنضال والنحياز لمصـالح الوطـن وحقوق النسان والحريّات. التصور الثالث: ضرورة إحداث خليا أو لجان صلب الهيئة المزمع إحداثها وهي: خلي ـة البح ـث والتحقي ـق والمص ـارحة وتنظي ـم مس ـألة العتذار وردّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ العتبار، (يتم ّـ فـي هذا الطار تنظيـم جلسـات اسـتماع وحوار مباشـر بيـن الضحايـا ومرتكبي النتهاكات تمهيدا للمصالحة). خليـة المسـاءلة والمحاسـبة والمحاكمـة وتتكوّن أسـاسا مـن القضاة والمستشارين وتتفرّع إلى فرعين )فرع الفساد وفرع الستبداد(، 01
- 11. خليـة المصـالحة وتتكوّنمـن خـبراء مالييـن وقانونييـن وأطباء وتنظـر أيضا في جبر الضرر، خليـة إصـلح التشريعات المتعلّـقة بالمؤسـسات المنيـة والقضائيـة ـ ـ ـ ـ ـ ـ والعلمية وتتكوّن من خبراء في هذه المجالت. على أن تســتجيب الشخصــيات المترشّــحة لعضويــة الهيئة إلى شروط الحياد والنزاهة والستقللية والخبرة. هذا بالضافة إلى ضرورة تشريك أعضاء م ــن س ــلك المس ــتشارين المقرّري ــن لنزاعات الدولة )مص ــالح المكلّف العام ـ ـ ـ ـ ـ بنزاعات الدولة( ف ـي تركيب ـة الهيئة خاص ـّة ف ـي مجالت المحاس ـبة والمص ـالحة ـ ـ ـ ـ ـ والصــلحات القانونيــة باعتبار خــبرتهم المســتمدّة مــن مســك ملفات الفســاد بأنواعهـا )الجزائيـة والمدنيـة( وكذلك ملفات التعويـض لضحايـا السـتبداد )العفـو التشريعـي العام: قضايـا التعويـض المرفوعـة لدى المحكمـة الداريـة وجرحـى الثورة وعائلت شهدائها من خلل نيابة الدولة في القضايا المنشورة حاليا لدى المحكمة العسكرية في القيام بالحق الشخصي(. التص و ّر الرابع: إحداث هيئة عليـا تتركّـب مـن خمسـة (٥٠) أعضاء وتحدث تحـت إشرافهـا دوائر متعدّدة وهي التالية: 11
- 12. -الدائرة الولى تختصّبالفساد السياسي، -الدائرة الثانية تختصّ بالفساد الداري، -الدائرة الثالثة تختصّ بملف الشهداء والجرحى، -الدائرة الرابعـة تختصـ بالجرائم المتّـصلة بحقوق النسـان مـن ّ اغتيالت وتعذيب، -الدائرة الخامسة تختصّ بجبر الضرار، -الدائرة الســادسة تختص ـّ بتصــنيف الرشيــف وإحداث متحــف للذاكرة الوطنية. على أن تتكون كلّ دائرة مــن ثلثــة (٣٠) أعضاء وتعمــل صــلب الهيئة وتتولّى إعداد تقارير حول أنشطتها وترفعها إلى الهيئة العليا. كمـا تتولّى الهيئة المزمـع إحداثهـا إبرام صـلح جزائي بمعنـى أنـ رجـل ّ العمال المتورّط يبقى تحت طائلة حكم جزائي يتعه ّد بمقتضاه بإنجاز مشاريع فـي إحدى الــ ٤٦٢ معتمديـة التـي يتمـ ترتيبهـا ترتيبـا تنازليـا مـن الفقـر إلى القلّ ّ فقرا ويتوّلى تبعــا لذلك رجــل أعمال أو رجلي أعمال تبنّــي مشاريــع يحدّدهــا الهالي أنفسـهم بحيـث يكون المطلب نابعـا مـن الشعـب على أن يقوم رجـل العمال الكثر تور ّطا بإنجاز مشاريع في المعتمديات الكثر فقرا وبالتالي يمنح صكّ الغفران من قبل الشعب. 21
- 13. 5 . منح يث تحد يد ال سقف الزم ني لعمال الهيئة المزمع إحداثها: شهــد الحوار توافقــا واضحــا بخصــوص الحقبــة الزمنيــة التــي ســيتمّ اعتمادهـا للمحاسـبة، حيـث أكّـد المتدخلون على ضرورة الرجوع إلى النتهاكات والتجاوزات التـي تمّـت بدايـة مـن فترة السـتقلل الداخلي وصـول إلى فترة مـا بعد ثورة ٤١ جانفي ١١٠٢. أمّ ــا بخص ــوص مدّة الحوار الوطن ــي لرس ــاء هيئة مكلّ ــفة بالعدالة ـ ـ ـ ـ ـ النتقاليـة، فقـد اقترح جلّ المتدخليـن أن ل تتجاوز الشهريـن فـي أقصـى الحالت وذلك قبــــل عرض مشروع القانون المتعلق بالعدالة النتقاليــــة على الجهــــة المختصة. ملحظة: اقترح المتدخّلون جملة مـن المبادئ والجراءات التـي يتوجّـب احترامهـا إضافة إلى مختلف التدابير التي يتعيّن اتّخاذها عند إحداث الهيئة ومن بينها: -ضمان اســــتقللية الهيئة وتكفُّــــل وزارة حقوق النســــان والعدالة النتقالية بالعداد اللّوجستي والتسيير فحسب، 31
- 14. -العمـل على تنظيـمورشـة لتحديـد معاييـر اختيار أعضاء الهيئة المزمع إحداثها، -نشـــــر الترشحّات للهيئة على أعمدة الصـــــحف للتعريـــــف بالمترشحيـن وذلك لفتـح الباب للقدح والتجريـح فيهـم إن لزم المر ذلك وتقديم العتراضات في شأنهم، -احترام مبدإ التناصف بين الرجال والنساء في تركيبتها، -اعتماد مقاربـة النوع الجتماعـي للعدالة النتقاليـة أسـوة بمـا حصل في التجربة المغربية، -تمكيــن المعنييــن مــن كافــة الضمانات القانونيــة مــن حيــث احترام حقوق الدفاع والتقاضـــــي على درجتيـــــن واحترام إجراءات التظلّم وطرق التحقيــق والتخييــر بيــن اللّجوء إلى الهيئة أو القضاء والثار القانونيـة المترتّـبة عـن ممارسـة هذا التخييـر أو التنصـيص على التخلّي الوجوبـي مـن قبـل المحاكـم لفائدة الهيئة. -تنصيب محكمة مختصة بالعدالة النتقالية تحلّ محل المحاكم المنتصبة حاليا وذلك لتفعيل عدم الفلت من العقاب. 41