أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المرسوم رقم (31) لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة من الحكومة في إمارة دبي، وبموجب هذا المرسوم فإن للأشخاص المستفيدين – سواء كانوا أشخاصاً عاديين أو اعتباريين – الذين لهم الحق في الانتفاع بالأراضي الممنوحة، يسمح لهم برهن الأرض الممنوحة لصالح المصارف أو البنوك أو المؤسسات التمويلية الأخرى المرخص لها بالعمل في الإمارة.

1. ‫دبي‬ ‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫في‬ ‫الحكومة‬‫من‬ ‫املمنوحة‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬‫هن‬‫ر‬
https://hhslawyers.com/ar/blog/

2. ‫مقدمة‬

‫حاك‬‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجلس‬‫ورئيس‬‫املتحدة‬‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫دولة‬‫ئيس‬‫ر‬‫نائب‬،‫مكتوم‬ ‫آل‬ ‫اشد‬‫ر‬‫بن‬ ‫محمد‬‫الشيخ‬‫السمو‬ ‫صاحب‬‫أصدر‬
،‫دبي‬ ‫م‬
‫قم‬‫ر‬ ‫املرسوم‬
(
31
)
‫لسنة‬
2016
‫لألشخاص‬ ‫فإن‬ ‫املرسوم‬‫هذا‬ ‫وبموجب‬ ،‫دبي‬ ‫ة‬‫ر‬‫إما‬ ‫في‬‫الحكومة‬ ‫من‬‫املمنوحة‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫هن‬‫ر‬‫بشأن‬
‫املستفيدين‬
–
‫يين‬‫ر‬‫اعتبا‬‫أو‬ ‫عاديين‬
ً
‫أشخاصا‬ ‫كانوا‬‫سواء‬
–
‫ل‬‫يسمح‬،‫املمنوحة‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫باأل‬‫االنتفاع‬ ‫في‬‫الحق‬ ‫لهم‬‫الذين‬
‫ض‬‫ر‬‫األ‬ ‫برهن‬‫هم‬
‫ة‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬ ‫بالعمل‬‫لها‬‫املرخص‬ ‫ى‬‫األخر‬‫التمويلية‬‫املؤسسات‬ ‫أو‬‫البنوك‬ ‫أو‬ ‫ف‬‫ر‬‫املصا‬ ‫لصالح‬‫املمنوحة‬
.

3. ‫املمنوحة‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫هن‬‫ر‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫التعريفات‬ ‫ز‬‫أبر‬

‫قم‬‫ر‬‫املرسوم‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫املادة‬‫اشتملت‬
(
31
)
‫لسنة‬
2016
‫املتعلقة‬ ‫التعريفات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ،‫دبي‬ ‫ة‬‫ر‬‫إما‬ ‫في‬‫املمنوحة‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫هن‬‫ر‬ ‫بشأن‬
‫م‬ ‫منحها‬‫يتم‬‫التي‬ ‫أو‬ ،‫املمنوحة‬‫السكنية‬‫أو‬‫الصناعية‬‫أو‬‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫ض‬‫ر‬‫األ‬‫تلك‬ ‫بأنها‬‫املمنوحة‬ ‫ض‬‫ر‬‫األ‬ ‫عرفت‬‫حيث‬ ،‫بالرهن‬
‫الحكومة‬ ‫قبل‬ ‫ن‬
‫واملن‬‫باملباني‬ ‫هنها‬‫ر‬‫يتم‬‫التي‬‫املمنوحة‬ ‫ض‬‫ر‬‫األ‬‫تلك‬ ‫بأنها‬‫املرهونة‬ ‫ض‬‫ر‬‫األ‬ ‫عرفت‬ ‫كما‬ ،‫بها‬‫االنتفاع‬ ‫بغرض‬ ‫لألشخاص‬
‫عليها‬‫التي‬‫شآت‬
.

‫ض‬‫ر‬‫األ‬ ‫قطعة‬ ‫بها‬‫يقصد‬‫املرهونة‬‫السكنية‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬‫أن‬،‫املذكور‬ ‫املرسوم‬ ‫من‬‫األولى‬ ‫املادة‬ ‫في‬‫دة‬‫ر‬‫الوا‬‫التعريفات‬ ‫ضمن‬ ‫ومن‬
‫تملكها‬ ‫التي‬
‫ا‬‫تلك‬،‫املمنوحة‬‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫أو‬‫الصناعية‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫باأل‬ ‫يقصد‬‫بينما‬،‫السكن‬ ‫اض‬‫ر‬‫ألغ‬‫املستفيد‬‫للشخص‬‫وتمنحها‬،‫الحكومة‬
‫الحكومة‬‫تملكها‬‫لتي‬
‫صناعية‬‫أو‬‫ية‬‫ر‬‫تجا‬ ‫اض‬‫ر‬‫ألغ‬‫للمستفيد‬‫بمنحها‬‫وتقوم‬
.

‫االن‬ ‫في‬‫الحق‬‫له‬‫الذي‬‫املستفيد‬ ‫ي‬‫االعتبار‬‫أو‬‫الطبيعي‬‫الشخص‬‫أنه‬ ‫على‬‫اهن‬‫ر‬‫ال‬ ‫املرسوم‬ ‫من‬‫األولى‬ ‫املادة‬ ‫عرفت‬
ً
‫أيضا‬
‫املمنوحة‬ ‫ض‬‫ر‬‫باأل‬‫تفاع‬
.
‫املمنوحة‬ ‫ض‬‫ر‬‫األ‬ ‫بضمان‬‫اهن‬‫ر‬‫ال‬‫اض‬‫ر‬‫بإق‬‫يقوم‬‫الذي‬‫الدائن‬‫بأنه‬ ‫املرتهن‬ ‫عرفت‬ ‫كما‬
.

4. ‫الرهن‬ ‫ط‬‫و‬‫شر‬

‫املادة‬ ‫نصت‬
(
2
/
‫ب‬
)
‫الر‬ ‫معها‬‫ن‬‫يكو‬‫التي‬‫الشروط‬ ‫على‬ ،
ً
‫سابقا‬‫إليه‬‫املشار‬ ‫دبي‬ ‫في‬‫املمنوحة‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫هن‬‫ر‬‫بشأن‬‫املرسوم‬ ‫من‬
ً
‫صحيحا‬‫هن‬
‫يلي‬ ‫كما‬‫الشروط‬ ‫وهذه‬،‫القانونية‬ ‫ه‬‫ر‬‫آلثا‬
ً
‫ومنتجا‬
:

‫ال‬ ‫في‬ ‫ض‬‫ر‬‫األ‬ ‫هذه‬ ‫استغالل‬ ‫في‬‫املقترض‬‫املبلغ‬ ‫استثمار‬،‫املمنوحة‬‫ية‬‫ر‬‫التجا‬‫أو‬‫الصناعية‬ ‫ض‬‫ر‬‫األ‬ ‫هن‬‫ر‬ ‫من‬‫الهدف‬‫ن‬‫يكو‬‫أن‬
‫منحت‬‫الذي‬‫هدف‬
‫أجله‬ ‫من‬
.

‫أ‬ ‫اإلحالل‬ ‫أو‬‫الصيانة‬ ‫أو‬‫التوسعة‬ ‫لغايات‬ ‫املقترض‬‫املبلغ‬‫استثمار‬ ،‫تمنح‬‫التي‬‫السكنية‬ ‫ض‬‫ر‬‫األ‬ ‫هن‬‫ر‬ ‫من‬‫الغاية‬‫ن‬‫تكو‬‫أن‬
‫البناء‬ ‫و‬
.

‫الرهن‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬‫للقواعد‬
ً
‫وفقا‬ ‫الرهن‬‫تسجيل‬ ‫يتم‬‫أن‬
‫التأميني‬
‫دبي‬ ‫ة‬‫ر‬‫إما‬ ‫في‬
.

‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫وبموجب‬ ،‫لإلسكان‬‫اشد‬‫ر‬‫بن‬ ‫محمد‬ ‫مؤسسة‬ ‫مع‬‫بالتنسيق‬ ،‫دبي‬ ‫في‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬ ‫تحددها‬‫ى‬‫أخر‬ ‫شروط‬‫أي‬
‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬
‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬‫لدائرة‬‫العام‬‫املدير‬
.

5. ‫دبي‬ ‫في‬‫املمنوحة‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬‫هن‬‫ر‬ ‫تسجيل‬

‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫على‬ ‫هن‬‫ر‬‫أي‬‫تسجيل‬ ‫دبي‬ ‫في‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬‫لدائرة‬‫يجوز‬ ‫ال‬‫فإنه‬ ،‫دبي‬ ‫في‬‫املمنوحة‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫هن‬‫ر‬‫ن‬‫لقانو‬
ً
‫طبقا‬
‫لم‬‫إذا‬‫املمنوحة‬‫ي‬
‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬‫الرهن‬ ‫شروط‬ ‫في‬‫تتوفر‬
(
2
/
‫ب‬
)
‫بنود‬‫أن‬ ‫من‬ ‫تتحقق‬‫أن‬‫التسجيل‬ ‫عند‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬ ‫وعلى‬،‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬
‫يلي‬ ‫ما‬‫تتضمن‬ ‫الرهن‬ ‫عقد‬
:

‫ض‬‫ر‬‫األ‬ ‫ألجلها‬ ‫منحت‬‫التي‬‫الغاية‬‫لتحقيق‬‫وذلك‬ ،‫اض‬‫ر‬‫االقت‬ ‫مبلغ‬ ‫صرف‬ ‫وجوب‬
.

‫املختصة‬‫الجهة‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫صاد‬ ‫خصة‬‫ر‬‫اهن‬‫ر‬‫ال‬‫يقدم‬‫أن‬
.

‫املنصوص‬‫البيانات‬ ‫صحة‬ ‫من‬‫للتأكد‬‫اهن‬‫ر‬‫ال‬ ‫من‬‫تقديمها‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬‫ى‬‫تر‬‫ى‬‫أخر‬‫مستندات‬‫أو‬‫بيانات‬‫أي‬
‫عقد‬‫في‬ ‫عليها‬
‫تنفيذه‬‫أو‬ ‫الرهن‬
.

6. ‫واملطورين‬ ‫للحكومة‬‫املمنوحة‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫هن‬‫ر‬

‫الحك‬ ‫للجهات‬‫املمنوحة‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫هن‬‫ر‬‫يجوز‬ ،‫دبي‬ ‫ة‬‫ر‬‫إما‬ ‫في‬‫املمنوحة‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫برهن‬‫الخاص‬ ‫املرسوم‬ ‫من‬‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫للمادة‬
ً
‫وفقا‬
‫الشركات‬ ‫أو‬‫ومية‬
‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬‫نسبة‬ ‫لها‬‫التابعة‬‫الجهات‬‫تلك‬ ‫أو‬‫الحكومة‬‫تمتلك‬‫التي‬
(
50
)%
‫قيد‬‫أو‬ ‫شرط‬ ‫ن‬‫دو‬‫وذلك‬،‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫هذه‬ ‫مال‬‫أس‬‫ر‬ ‫من‬
.
‫يجوز‬ ‫كما‬
‫التط‬‫بقصد‬‫وذلك‬ ،‫قيد‬‫أو‬ ‫شرط‬ ‫ن‬‫دو‬‫التصرف‬‫أوجه‬‫بكافة‬ ‫فيها‬ ‫والتصرف‬‫يين‬‫ر‬‫العقا‬‫للمطورين‬‫املمنوحة‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫هن‬‫ر‬
‫ألنها‬ ،‫ي‬‫العقار‬‫وير‬
‫حر‬‫ملك‬‫ذات‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫أ‬
.

7. ‫معينة‬ ‫ف‬‫و‬‫ظر‬ ‫في‬ ‫العقار‬‫دخل‬ ‫هن‬‫ر‬

‫ال‬‫أو‬‫الصناعية‬‫ض‬‫ر‬‫األ‬‫على‬‫املقام‬‫العقار‬‫وعائدات‬ ‫دخل‬‫هن‬‫ر‬‫ز‬‫يجو‬ ،‫دبي‬‫في‬‫املمنوحة‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬‫هن‬‫ر‬‫ن‬‫لقانو‬
ً
‫وفقا‬
‫ية‬‫ر‬‫تجا‬
‫العمل‬‫لها‬‫املرخص‬‫التمويلية‬‫املؤسسات‬‫أو‬ ،‫البنوك‬‫أو‬‫ف‬‫ر‬‫املصا‬‫أحد‬‫ملصلحة‬،‫ض‬‫ر‬‫األ‬‫هذه‬‫عن‬‫ل‬‫بمعز‬‫املمنوحة‬
‫وفي‬ ،‫دبي‬‫في‬
‫ي‬‫ما‬‫حسب‬‫أو‬‫املقترض‬‫املبلغ‬ ‫سداد‬‫حين‬‫إلى‬‫عائداته‬‫على‬‫ل‬‫والحصو‬‫العقار‬‫ة‬‫ر‬‫إلدا‬ ‫املرتهن‬‫يتولى‬‫الحالة‬‫هذه‬
‫عليه‬ ‫االتفاق‬ ‫تم‬
‫الطرفين‬ ‫بين‬
.
‫املمنو‬‫ية‬‫ر‬‫التجا‬‫أو‬‫الصناعية‬‫ض‬‫ر‬‫األ‬‫صحيفة‬‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫إشا‬‫وضع‬‫واألمالك‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬‫وتتولى‬
‫برهن‬‫تفيد‬‫حة‬
‫املرتهن‬‫ملصلحة‬ ‫ض‬‫ر‬‫األ‬‫هذه‬‫على‬‫املقام‬‫العقار‬‫دخل‬
.

8. ‫املرهونة؟‬ ‫ض‬‫ر‬‫األ‬‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫يتم‬ ‫كيف‬

‫قم‬‫ر‬ ‫املرسوم‬ ‫ألحكام‬
ً
‫طبقا‬
(
31
)
‫لسنة‬
2016
‫ال‬‫اماته‬‫ز‬‫بالت‬‫بالوفاء‬‫خلفة‬‫أو‬‫اهن‬‫ر‬‫ال‬‫تخلف‬‫إذا‬ ،‫دبي‬ ‫في‬‫املمنوحة‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫هن‬‫ر‬‫بشأن‬
‫في‬‫دة‬‫ر‬‫وا‬
‫وفق‬‫العلني‬‫اد‬‫ز‬‫امل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬‫وبيعها‬ ،‫املرهونة‬ ‫ض‬‫ر‬‫األ‬ ‫على‬‫التنفيذ‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫يباشر‬‫أن‬‫خلفه‬‫أو‬ ‫للمرتهن‬‫يحق‬ ،‫الرهن‬ ‫عقد‬
‫اءات‬‫ر‬‫لإلج‬
ً
‫ا‬
‫بالوف‬‫العدل‬ ‫كاتب‬ ‫طريق‬ ‫عن‬‫خلفه‬‫أو‬‫اهن‬‫ر‬‫ال‬‫إنذار‬‫يتم‬‫أن‬ ‫شريطة‬،‫افها‬‫ر‬‫إش‬‫وتحت‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫ل‬‫املعمو‬
‫قيل‬‫اماته‬‫ز‬‫بالت‬‫اء‬
30
‫املمنوحة‬ ‫ض‬‫ر‬‫األ‬ ‫على‬‫التنفيذ‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫مباشرة‬ ‫من‬‫األقل‬ ‫على‬‫يوم‬
.

‫ب‬ ‫إال‬‫بالدين‬‫الوفاء‬ ‫عن‬‫اهن‬‫ر‬‫ال‬ ‫تخلف‬‫إذا‬‫املمنوحة‬‫السكنية‬ ‫ض‬‫ر‬‫األ‬‫بيع‬‫يجوز‬ ‫ال‬‫أنه‬ ‫إال‬،‫الحكم‬ ‫بهذا‬ ‫ورد‬ ‫مما‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬
‫ل‬‫الحصو‬‫عد‬
‫في‬‫املجلس‬ ‫يعتمدها‬‫التي‬‫للشروط‬
ً
‫وفقا‬‫املوافقة‬‫منح‬‫ويتم‬ ،‫لإلسكان‬‫اشد‬‫ر‬ ‫بن‬‫محمد‬ ‫مؤسسة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬‫مجلس‬‫موافقة‬ ‫على‬
‫الشأن‬ ‫هذا‬
.

‫الو‬ ‫عن‬‫خلفه‬ ‫أو‬‫اهن‬‫ر‬‫ال‬‫تخلف‬‫فإذا‬،‫املمنوحة‬ ‫ض‬‫ر‬‫األ‬ ‫على‬ ‫بالرهن‬‫املتعلقة‬‫والطلبات‬‫ى‬‫الدعاو‬ ‫في‬‫النظر‬‫املحاكم‬‫وتتولى‬
‫خالل‬‫اماته‬‫ز‬‫بالت‬‫فاء‬
ً
‫قانونا‬ ‫املقررة‬‫املدة‬
30
ً
‫تمهيدا‬‫وذلك‬ ،‫املرتهن‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ً‫بناء‬ ‫ن‬‫املرهو‬‫العقار‬ ‫على‬ ‫بالحجز‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬‫التنفيذ‬ ‫ي‬ ‫قاض‬ ‫يصدر‬،‫يوم‬
‫طريق‬ ‫عن‬‫لبيعه‬
‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬‫لدى‬‫اءات‬‫ر‬‫لإلج‬
ً
‫وفقا‬،‫العلني‬‫اد‬‫ز‬‫امل‬
.

9. ‫التنفيذ‬ ‫متحصالت‬ ‫أيلولة‬

‫إلج‬
ً
‫وفقا‬‫عليها‬ ‫املتحصل‬ ‫املبالغ‬‫وأيلولة‬ ‫توزيع‬ ‫كيفية‬ ،‫دبي‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫في‬ ‫املمنوحة‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫هن‬‫ر‬‫ن‬‫قانو‬‫من‬ ‫الثامنة‬‫املادة‬ ‫بينت‬
‫التنفيذ‬‫اءات‬‫ر‬
‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬‫على‬
‫يلي‬ ‫كما‬ ،‫املرهونة‬
:

‫وذلك‬،‫املرهونة‬ ‫ض‬‫ر‬‫األ‬ ‫بيع‬ ‫ثمن‬‫من‬ ‫املرتهن‬‫ن‬‫ديو‬‫تستوفى‬ ،‫لإلسكان‬ ‫اشد‬‫ر‬ ‫بن‬‫محمد‬‫ملؤسسة‬ ‫ة‬‫ز‬‫املمتا‬ ‫ق‬‫بالحقو‬‫اإلخالل‬‫عدم‬‫مع‬
‫الرسوم‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬
‫التالية‬‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬
:

‫القضائية‬ ‫يف‬‫ر‬‫واملصا‬ ‫الرسوم‬
.

‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬ ‫لدى‬ ‫وتسجيله‬ ،‫العلني‬ ‫اد‬‫ز‬‫امل‬‫طريق‬ ‫عن‬‫املرهونة‬‫ض‬‫ر‬‫األ‬ ‫بيع‬‫على‬‫املترتبة‬ ‫يف‬‫ر‬‫واملصا‬ ‫الرسوم‬
.

‫قم‬‫ر‬ ‫ن‬‫بقانو‬‫مرسوم‬ ‫بموجب‬‫املستحقة‬ ‫والصناعية‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫بتملك‬ ‫املتعلقة‬ ‫الرسوم‬
(
4
)
‫لسنة‬
2010
‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫تمليك‬ ‫تنظيم‬‫بشأن‬،
‫دبي‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫في‬‫املمنوحة‬ ‫والصناعية‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬
.

‫املمنوحة‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫أو‬ ‫الصناعية‬ ‫ض‬‫ر‬‫األ‬ ‫بيع‬ ‫ثمن‬‫من‬ ‫تبقى‬‫ما‬ ‫حصيلة‬
–
‫وجدت‬ ‫إن‬
–
‫اهن‬‫ر‬‫ال‬ ‫إلى‬ ‫تؤول‬ ‫فإنها‬
.

‫املمنوحة‬ ‫السكنية‬ ‫ض‬‫ر‬‫األ‬ ‫بيع‬ ‫ثمن‬‫من‬ ‫تبقى‬‫ما‬ ‫حصيلة‬ ‫تؤول‬
–
‫وجدت‬ ‫إن‬
–
‫املستف‬ ‫باسم‬ ‫كمنحة‬ ‫تقييده‬ ‫يتم‬‫مسكن‬ ‫اء‬‫ر‬‫لش‬
‫من‬‫غيرها‬ ‫أو‬ ،‫يد‬
‫ل‬ ‫البيع‬‫حصيلة‬‫من‬ ‫املتبقي‬ ‫املبلغ‬ ‫يفي‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬،‫مناسبة‬ ‫لإلسكان‬ ‫اشد‬‫ر‬ ‫بن‬‫محمد‬‫مؤسسة‬ ‫اها‬‫ر‬‫ت‬ ‫التي‬‫االستهالكية‬‫الخدمات‬
ٍ‫عندئذ‬،‫مسكن‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬
‫اهن‬‫ر‬‫ال‬ ‫إلى‬ ‫املبلغ‬ ‫هذا‬ ‫يؤول‬
.

10. ‫ينا‬‫ر‬‫مستشا‬ ‫مع‬ ‫تحدث‬

‫موبايل‬
:
00971553701232

‫هاتف‬
:
0097142555496

‫االلكتروني‬ ‫البريد‬
:
sales@hhslawyers.com