يتعلق المرسوم عدد 14 لسنة 2022 بالاجراءات التي تهدف إلى مقاومة المضاربة غير المشروعة وتطبيق الأحكام اللازمة لضمان تنظيم السوق. ينص على اتخاذ تدابير لمتابعة مشاريع الصلح وإنشاء قاعدة بيانات وطنية تتوافق مع السجل الوطني للمؤسسات. يحدد المرسوم كذلك العقوبات المقررة لمن يرتكب الجرائم المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة.

1. ‫عــدد‬
30
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
21
‫مارس‬
2022
‫صفحـة‬
791
‫الفصل‬
50
‫ـ‬
‫تضع‬
"
‫بالجهات‬ ‫المشاريع‬ ‫وإنجاز‬ ‫الصلح‬ ‫اتفاقيات‬ ‫تنفيذ‬ ‫متابعة‬ ‫لجنة‬
"
‫في‬ ‫المحدثة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫ومحينه‬ ‫جامعة‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬
‫للمؤسسات‬ ‫الوطني‬ ‫السجل‬ ‫مع‬ ‫متطابقة‬ ‫وجوبا‬ ‫وتكون‬ ‫اﻹلكتروني‬ ‫موقعها‬ ‫على‬ ‫للعموم‬ ‫نشرها‬ ‫يتم‬ ‫الجزائي‬ ‫الصلح‬ ‫عائدات‬ ‫توظيف‬ ‫إطار‬
.
‫الفصل‬
51

‫ي‬ ‫ـ‬
‫بالرا‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫نشر‬
‫نشره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫ويدخل‬ ،‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫ئد‬
.
‫في‬ ‫تونس‬
20
‫مارس‬
2022
.
‫رئيس‬
‫الجمهورية‬
‫د‬‫ي‬‫سع‬ ‫قيس‬
‫مرسوم‬
‫عدد‬
14
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫خ‬‫ر‬‫مؤ‬
20
‫مارس‬
2022
‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫المضاربة‬ ‫بمقاومة‬ ‫يتعلق‬
.
،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫إن‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫اﻷ‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫مر‬
117
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫سبتمبر‬
2021
،‫استثنائية‬ ‫بتدابير‬ ‫المتعلق‬
‫م‬ ‫مداولة‬ ‫وبعد‬
‫الوزراء‬ ‫جلس‬
.
‫نصه‬ ‫اﻵتي‬ ‫المرسوم‬ ‫يصدر‬
:
‫اﻷول‬ ‫الباب‬
‫عامة‬ ‫أحكام‬
‫اﻷول‬ ‫الفصل‬
‫ـ‬
‫للسوق‬ ‫المنتظم‬ ‫التزويد‬ ‫لتأمين‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫المضاربة‬ ‫مقاومة‬ ‫إلى‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬
‫وتأمي‬
‫التوزيع‬ ‫مسالك‬ ‫ن‬
.
‫الفصل‬
2
‫ـ‬
‫اقتصادية‬ ‫أنشطة‬ ‫باشر‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
‫على‬
‫بصرف‬ ،‫عرضية‬ ‫بصفة‬ ‫أو‬ ‫العادة‬ ‫بحكم‬ ‫أو‬ ‫اﻻحتراف‬ ‫وجه‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬
36
‫لسنة‬
2015
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫سبتمبر‬
2015
‫واﻷسعار‬ ‫المنافسة‬ ‫تنظيم‬ ‫بإعادة‬ ‫المتعلق‬
.
‫الفصل‬
3
‫ـ‬
‫مرتكب‬ ‫يعد‬
‫من‬ ‫كل‬ ‫لها‬ ‫المقررة‬ ‫بالعقوبات‬ ‫ويعاقب‬ ‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫المضاربة‬ ‫لجريمة‬ ‫ا‬
:
‫ـ‬
‫ضمن‬ ‫تندرج‬ ‫أفعاﻻ‬ ‫وسطاء‬ ‫أو‬ ‫وسيط‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫سواء‬ ‫كانت‬ ‫وسيلة‬ ‫وبأي‬ ‫اﻷشكال‬ ‫من‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬ ‫باشر‬
‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫المضاربة‬
.
‫ـ‬
‫مع‬ ‫أو‬ ‫أخبارا‬ ‫عمدا‬ ‫ج‬‫و‬‫ر‬
‫تزويد‬ ‫في‬ ‫ـراب‬‫ط‬‫اضــ‬ ‫ــداث‬‫ح‬‫إ‬ ‫قصد‬ ‫أو‬ ‫الشراء‬ ‫عن‬ ‫للعزوف‬ ‫المستهلك‬ ‫لدفع‬ ‫صحيحة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫كاذبة‬ ‫لومات‬
،‫مبررة‬ ‫وغير‬ ‫مباغتة‬ ‫بطـريقة‬ ‫ــعار‬‫س‬‫اﻷ‬ ‫في‬ ‫ــع‬‫ي‬‫والترف‬ ‫ــوق‬‫س‬‫ال‬
‫ـ‬
،‫اﻷسعار‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫بنية‬ ‫تزويده‬ ‫في‬ ‫اضطراب‬ ‫إحداث‬ ‫بغرض‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫عروض‬ ‫طرح‬
‫ـ‬
‫أ‬ ‫باستغﻼل‬ ‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫أرباحا‬ ‫حقق‬
‫المعتادة‬ ‫اﻷسعار‬ ‫عن‬ ‫مرتفعة‬ ‫بأسعار‬ ‫عروض‬ ‫لتقديم‬ ‫استثنائية‬ ‫وضاع‬
.
‫ـ‬
‫والطلب‬ ‫العرض‬ ‫لقواعد‬ ‫الطبيعي‬ ‫التطبيق‬ ‫عن‬ ‫ناتج‬ ‫غير‬ ‫ربح‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بغرض‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫بممارسات‬ ‫قام‬
.
‫ـ‬
‫الوطن‬ ‫تراب‬ ‫خارج‬ ‫تهريبها‬ ‫بنية‬ ‫منتجات‬ ‫مسك‬
.
‫الفصل‬
4
‫ـ‬
‫التالية‬ ‫بالعبارات‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫يقصد‬
:
‫ـ‬
‫المـش‬ ‫غير‬ ‫المــضاربة‬
‫ـروعة‬
:
‫للسلع‬ ‫إخفاء‬ ‫أو‬ ‫تخــزين‬ ‫كل‬
‫ندرة‬ ‫ــداث‬‫ح‬‫إ‬ ‫منه‬ ‫الهدف‬ ‫يكون‬ ‫إنتاجها‬ ‫وطريقة‬ ‫مصدرها‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫ــائع‬‫ض‬‫الب‬ ‫أو‬
‫ترفيع‬ ‫وكل‬ ،‫بها‬ ‫السوق‬ ‫تزويد‬ ‫في‬ ‫واضطراب‬ ‫فيها‬
‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بطريقة‬ ‫أسعارها‬ ‫في‬ ‫مفتعل‬ ‫تخفيض‬ ‫أو‬
‫وسيط‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬
‫الوسائل‬ ‫استعمال‬ ‫أو‬
‫احتيالية‬ ‫وسائل‬ ‫أو‬ ‫طرق‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫اﻹلكترونية‬
.
‫ـ‬
‫الندرة‬
:
‫العرض‬ ‫ونقص‬ ‫عليها‬ ‫الطلب‬ ‫زيادة‬ ‫بسبب‬ ‫المستهلك‬ ‫احتياجات‬ ‫لتلبية‬ ‫المخصصة‬ ‫البضائع‬ ‫أو‬ ‫السلع‬ ‫في‬ ‫نقص‬
.
‫ـ‬
‫اﻻقتصادي‬ ‫النشاط‬
:
‫الوساطة‬ ‫أو‬ ‫المضاربة‬ ‫أو‬ ‫التحويل‬ ‫أو‬ ‫التداول‬ ‫أو‬ ‫اﻹنتاج‬ ‫ﻷعمال‬ ‫متكرر‬ ‫أو‬ ‫متواصل‬ ‫تعاط‬ ‫كل‬
‫السمس‬ ‫أو‬
‫بدونه‬ ‫أو‬ ‫بمقابل‬ ‫الغير‬ ‫لفائدة‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫اﻷعمال‬ ‫إسداء‬ ‫أو‬ ‫رة‬
.
‫وإن‬ ‫السابقة‬ ‫بالفقرة‬ ‫المذكورة‬ ‫اﻷعمال‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫كل‬ ‫يشمل‬ ‫كما‬
‫واحدة‬ ‫لمرة‬ ‫أو‬ ‫عرضية‬ ‫بصفة‬ ‫مباشرته‬ ‫تمت‬
.
‫الثاني‬ ‫الباب‬
‫وتتبعها‬ ‫الجرائم‬ ‫معاينة‬ ‫في‬
‫الفصل‬
5
‫أعوا‬ ‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫معاينة‬ ‫يتولى‬ ‫ـ‬
‫ذكرهم‬ ‫اﻵتي‬ ‫العدلية‬ ‫الضابطة‬ ‫ن‬
:
‫ـ‬
‫المحلفون‬ ،‫فيها‬ ‫التقارير‬ ‫تحرير‬ ‫أو‬ ‫الجرائم‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫للبحث‬ ‫الﻼزمة‬ ‫السلطة‬ ‫ة‬‫ص‬‫خا‬ ‫قوانين‬ ‫بمقتضى‬ ‫منحوا‬ ‫الذين‬ ‫اﻹدارات‬ ‫أعوان‬
‫للغرض‬ ‫والمؤهلون‬
.

2. ‫صفحــة‬
792
‫للجمهوري‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
‫التونسية‬ ‫ة‬
––
21
‫مارس‬
2022
‫عـــدد‬
30
‫ـ‬
‫بالعددين‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫العدلية‬ ‫الضابطة‬ ‫مأمورو‬
3
‫و‬
4
‫الفصل‬ ‫من‬
10
‫الجزائي‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫ة‬
.
‫ـ‬
‫أ‬ ‫الصنف‬ ‫إلى‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫المنتمين‬ ‫اﻷعوان‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫بالتجارة‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫يؤهلهم‬ ‫الذين‬ ‫المحلفون‬ ‫اﻷعوان‬
.
‫الفصل‬
6
‫بالفصل‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫اﻷعوان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫والممضاة‬ ‫المحررة‬ ‫المحاضر‬ ‫جميع‬ ‫توجه‬ ‫ـ‬
5
‫الجمهورية‬ ‫وكيل‬ ‫إلى‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫ترابيا‬ ‫المختص‬
.
‫الفصل‬
7
‫ـ‬
‫لﻸعو‬ ‫يخول‬
‫بالفصل‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫ان‬
5
‫بمهامهم‬ ‫قيامهم‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
:
‫ـ‬
‫نقل‬ ‫أثناء‬ ‫المراقبة‬ ‫بعمليات‬ ‫القيام‬ ‫يمكنهم‬ ‫كما‬ ،‫التخزين‬ ‫أماكن‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫المهنية‬ ‫المحﻼت‬ ‫إلى‬ ‫ليﻼ‬ ‫أو‬ ‫نهارا‬ ‫وقت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الدخول‬
‫البضائع‬
.
‫ـ‬
‫الوث‬ ‫على‬ ‫طلب‬ ‫أول‬ ‫عند‬ ‫والحصول‬ ‫الضرورية‬ ‫المعاينات‬ ‫بكل‬ ‫القيام‬
‫ومعايناتهم‬ ‫أبحاثهم‬ ‫ﻹجراء‬ ‫الﻼزمة‬ ‫والسجﻼت‬ ‫والمستندات‬ ‫ائق‬
‫لﻸصل‬ ‫بمطابقتها‬ ‫مشهود‬ ‫منها‬ ‫نسخ‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬
.
‫ـ‬
‫المخالفة‬ ‫ﻹثبات‬ ‫لﻸصل‬ ‫بمطابقتها‬ ‫مشهود‬ ‫الوثائق‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫نسخ‬ ‫أو‬ ‫السابقة‬ ‫بالفقرة‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬ ‫ضروري‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫حجز‬
‫و‬ ‫مشاركيه‬ ‫أو‬ ‫الشبهة‬ ‫ذي‬ ‫معاوني‬ ‫أو‬
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫وصل‬ ‫يسلم‬
.
‫ـ‬
‫الجمهورية‬ ‫وكيل‬ ‫من‬ ‫مسبق‬ ‫ترخيص‬ ‫وبعد‬ ‫القانونية‬ ‫الشروط‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬ ‫بها‬ ‫وثائق‬ ‫وحجز‬ ‫السكنى‬ ‫محﻼت‬ ‫بتفتيش‬ ‫القيام‬
.
‫الجزائية‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫مجلة‬ ‫لمقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫الوثائق‬ ‫حجز‬ ‫وكذلك‬ ‫السكنى‬ ‫محﻼت‬ ‫تفتيش‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
.
‫ـ‬
‫عل‬ ‫المهني‬ ‫بالسر‬ ‫المعارضة‬ ‫دون‬ ‫والحصول‬ ‫اﻹطﻼع‬
‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫اﻹدارات‬ ‫بحوزة‬ ‫الموجودة‬ ‫والمعلومات‬ ‫الوثائق‬ ‫جميع‬ ‫ى‬
‫خاصة‬ ‫قوانين‬ ‫تحميها‬ ‫التي‬ ‫والمعلومات‬ ‫اﻷسرار‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬
.
‫الفصل‬
8
‫ـ‬
‫بالفصل‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫لﻸعوان‬ ‫يمكن‬
5
‫هذا‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫الجرائم‬ ‫بارتكاب‬ ‫تتعلق‬ ‫قرائن‬ ‫توفر‬ ‫عند‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫المحﻼت‬ ‫داخل‬ ‫وتفتيشات‬ ‫بزيارات‬ ‫القيام‬ ،‫بناية‬ ‫أو‬ ‫بمحل‬ ‫إدخالها‬ ‫ووقـع‬ ‫أثرها‬ ‫اقتفاء‬ ‫تم‬ ‫بضائع‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫المرسوم‬
‫مجلة‬ ‫ﻷحكام‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ،‫لها‬ ‫المثبتة‬ ‫الحجج‬ ‫عن‬ ‫والكشف‬ ‫المرتكبة‬ ‫المخالفات‬ ‫لمعاينة‬ ‫الجرائم‬ ‫بتلك‬ ‫المتعلقة‬ ‫والوثائق‬ ‫البضائع‬ ‫بها‬ ‫توجد‬
‫اﻹج‬
‫الجزائية‬ ‫راءات‬
.
‫الفصل‬
9
‫ـ‬
‫بالفصل‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫لﻸعوان‬ ‫يمكن‬
5
‫التي‬ ‫الجرائم‬ ‫ﻻرتكاب‬ ‫المثبتة‬ ‫والوثائق‬ ‫واﻷشياء‬ ‫البضائع‬ ‫كل‬ ‫حجز‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫الجرائم‬ ‫تلك‬ ‫بارتكاب‬ ‫الظن‬ ‫على‬ ‫تحمل‬ ‫أو‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬
.
‫طبق‬ ‫محضر‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫للمحل‬ ‫زيارة‬ ‫كل‬ ‫إجراء‬ ‫عند‬ ‫ويحرر‬
‫ا‬
‫للمحجوز‬ ‫مفصﻼ‬ ‫ووصفا‬ ‫إجراؤها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المادية‬ ‫والمعاينات‬ ‫العملية‬ ‫سير‬ ‫يتضمن‬ ‫الجزائية‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫مجلة‬ ‫ﻷحكام‬
.
‫تسليم‬ ‫وصل‬ ‫مقابل‬ ‫ينوبه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المحل‬ ‫لشاغل‬ ‫المحجوزة‬ ‫البضائع‬ ‫قائمة‬ ‫ومن‬ ‫المحضر‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫تسليم‬ ‫ويتم‬
.
‫الفصل‬
10
‫ـ‬
‫بالفصل‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫اﻷعوان‬ ‫يتولى‬
5
‫التع‬ ‫بعد‬
‫حجزا‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫مخالفة‬ ‫موضوع‬ ‫المنتجات‬ ‫حجز‬ ‫بصفتهم‬ ‫ريف‬
‫فعليا‬
.
‫التالية‬ ‫البيانات‬ ‫وجوبا‬ ‫يتضمن‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫حجز‬ ‫محضر‬ ‫تحرير‬ ‫ويتم‬
:
‫ـ‬
‫التاريخ‬
:
‫وسنة‬ ‫وشهرا‬ ‫ويوما‬ ‫ساعة‬
.
‫ـ‬
‫وصفاتهم‬ ‫اﻷعوان‬ ‫أسماء‬
.
‫ـ‬
‫المعاينة‬ ‫مكان‬
.
‫ـ‬
‫و‬ ‫الحاضر‬ ‫هوية‬ ‫اﻻقتضاء‬ ‫وعند‬ ‫وصفته‬ ‫البضاعة‬ ‫ماسك‬ ‫هوية‬
‫المعاينة‬ ‫ساعة‬ ‫صفته‬
.
‫ـ‬
‫القانوني‬ ‫السند‬
.
‫ـ‬
‫المحجوز‬ ‫بيان‬
:
‫وزنه‬ ‫اﻻقتضاء‬ ‫وعند‬ ‫تعليبه‬ ،‫عﻼمته‬ ،‫كمياته‬ ،‫المنتوج‬ ‫اسم‬
.
‫ـ‬
‫المحجوز‬ ‫لديها‬ ‫المؤمن‬ ‫الجهة‬ ‫ذكر‬
.
‫ـ‬
‫يتم‬ ‫اﻹمضاء‬ ‫عن‬ ‫اﻻمتناع‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬ ‫المحجوز‬ ‫لديه‬ ‫المؤمن‬ ‫اﻻقتضاء‬ ‫وعند‬ ‫المعاينة‬ ‫ساعة‬ ‫الحاضر‬ ‫والشخص‬ ‫اﻷعوان‬ ‫إمضاءات‬
‫بالمحضر‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬
.
‫للبحث‬ ‫فائدة‬ ‫المحررون‬ ‫اﻷعوان‬ ‫فيها‬ ‫يرى‬ ‫أخرى‬ ‫بيانات‬ ‫أي‬ ‫المحضر‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
.
‫أن‬ ‫شرط‬ ‫للمحضر‬ ‫المحررون‬ ‫اﻷعوان‬ ‫يختاره‬ ‫مكان‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫اﻻقتضاء‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫المعنية‬ ‫الجهة‬ ‫لدى‬ ‫مودعة‬ ‫المحجوزة‬ ‫المنتجات‬ ‫وتبقى‬
‫المنتوج‬ ‫لحفظ‬ ‫الﻼزمة‬ ‫للشروط‬ ‫يستجيب‬
.

3. ‫عــدد‬
30
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
21
‫مارس‬
2022
‫صفحـة‬
793
‫وع‬
‫ونوعيتها‬ ‫المحجوزة‬ ‫المنتجات‬ ‫كمية‬ ‫يبين‬ ‫وصﻼ‬ ‫الشبهة‬ ‫لذي‬ ‫يسلموا‬ ‫أن‬ ‫المحضر‬ ‫محرري‬ ‫اﻷعوان‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫الحجز‬ ‫ند‬
.
‫الفصل‬
11
‫ـ‬
‫الجرائم‬ ‫موضوع‬ ‫المحجوز‬ ‫بمصادرة‬ ‫قرار‬ ‫إصدار‬ ‫المتعهدة‬ ‫اﻻبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫الجمهورية‬ ‫وكيل‬ ‫على‬
‫لفائ‬ ‫مدنيا‬ ‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫الدولة‬ ‫دة‬
.
‫العمومية‬ ‫الدعوى‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بقطع‬ ‫تعهده‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫ثﻼثة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫المطلب‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫يبت‬
.
‫بحكم‬ ‫اﻹدﻻء‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫المحجوز‬ ‫بقيمة‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫الرجوع‬ ‫في‬ ‫بالمصادرة‬ ‫المشمول‬ ‫حق‬ ‫حفظ‬
‫ي‬‫و‬ ‫وجه‬ ‫بأي‬ ‫الطعن‬ ‫المصادرة‬ ‫قرار‬ ‫يقبل‬ ‫ﻻ‬
‫موضو‬ ‫الجرائم‬ ‫بخصوص‬ ‫بتبرئته‬ ‫قضى‬ ‫بات‬
‫التتبع‬ ‫ع‬
.
‫للتنفيذ‬ ‫صدوره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫ثﻼثة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫العقارية‬ ‫والشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫أمﻼك‬ ‫وزارة‬ ‫إلى‬ ‫المصادرة‬ ‫قرار‬ ‫الجمهورية‬ ‫وكيل‬ ‫يحيل‬
.
‫الفصل‬
12
‫ـ‬
‫بالفصل‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫لﻸعوان‬ ‫يمكن‬
5
‫بعد‬ ‫المحجوزة‬ ‫للمنتجات‬ ‫إفساد‬ ‫أو‬ ‫إتﻼف‬ ‫بإجراءات‬ ‫القيام‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫من‬ ‫إذن‬ ‫استصدار‬
‫عنها‬ ‫المترتب‬ ‫للخطر‬ ‫حد‬ ‫لوضع‬ ‫الوحيدة‬ ‫الوسيلة‬ ‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ترابيا‬ ‫المختص‬ ‫الناحية‬ ‫قاضي‬
.
‫اﻹتﻼف‬ ‫في‬ ‫اﻹذن‬ ‫بتنفيذ‬ ‫يديه‬ ‫بين‬ ‫المحجوز‬ ‫إعﻼم‬ ‫يتعين‬
.
‫يمث‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫يديه‬ ‫بين‬ ‫والمحجوز‬ ‫الشبهة‬ ‫وذي‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫اﻷعوان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫يمضى‬ ‫إتﻼف‬ ‫محضر‬ ‫ويحرر‬
‫له‬
‫اﻹتﻼف‬ ‫عملية‬ ‫أثناء‬
.
‫ذلك‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫يتم‬ ،‫حاضر‬ ‫وهو‬ ‫إمضاءه‬ ‫اﻷخير‬ ‫هذا‬ ‫رفض‬ ‫أو‬ ‫الشبهة‬ ‫ذي‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫المحضر‬ ‫ر‬‫ر‬‫ح‬ ‫ما‬ ‫وإذا‬
‫بالمحضر‬
.
‫الشبهة‬ ‫ذي‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫بالبيئة‬ ‫المتعلقة‬ ‫تلك‬ ‫خاصة‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫للتراتيب‬ ‫طبقا‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫اﻹتﻼف‬ ‫تنفيذ‬ ‫يتم‬
.
‫الفصل‬
13
‫ـ‬
‫ال‬ ‫لﻸعوان‬ ‫يجوز‬
‫بالفصل‬ ‫إليهم‬ ‫مشار‬
5
‫إجراء‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫المضاربة‬ ‫جرائم‬ ‫عـن‬ ‫البحـث‬ ‫وراء‬ ‫سعيا‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫ﻷوامرهم‬ ‫يمتثل‬ ‫أن‬ ‫نقل‬ ‫وسيلة‬ ‫سائق‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫وعلـى‬ ،‫النقل‬ ‫ووسائل‬ ‫البضائع‬ ‫على‬ ‫تفتيش‬
.
‫ام‬ ‫عـدم‬ ‫صورة‬ ‫فـي‬ ‫النقل‬ ‫وسائل‬ ‫إيقـاف‬ ‫قصد‬ ‫المﻼئمة‬ ‫ات‬‫د‬‫المع‬ ‫جميع‬ ‫استعمال‬ ‫اﻷعوان‬ ‫لهؤﻻء‬ ‫يمكن‬
‫ﻷوامرهم‬ ‫السائقين‬ ‫تثال‬
.
‫الفصل‬
14
‫ـ‬
‫من‬ ‫والثالثة‬ ‫اﻷولى‬ ‫بالمطتين‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫لﻸعوان‬ ‫المساعدة‬ ‫يد‬ ‫الضرورة‬ ‫عند‬ ‫يقدموا‬ ‫أن‬ ‫العامة‬ ‫القوة‬ ‫أعوان‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫الفصل‬
5
‫مهامهم‬ ‫إنجاز‬ ‫حسن‬ ‫لضمان‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
.
‫الفصل‬
15
‫ـ‬
‫ال‬ ‫اﻷموال‬ ‫بحجز‬ ‫اﻹذن‬ ‫المتعهدة‬ ‫القضائية‬ ‫الجهة‬ ‫تتولى‬
‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفـــة‬ ،‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫من‬ ‫متأتية‬
‫للفصل‬ ‫طبقا‬ ‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫بمصادرتها‬ ‫تقضي‬ ‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫وعلى‬ ،‫مباشـرة‬ ‫غير‬
11
‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
.
‫الفصل‬
16
‫ـ‬
‫تتو‬ ‫دة‬‫ه‬‫المتع‬ ‫القضائية‬ ‫الجهة‬ ‫فإن‬ ،‫مصادرة‬ ‫بقرار‬ ‫مشمولة‬ ‫والمنقولة‬ ‫العقارية‬ ‫الممتلكات‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬
‫وذلك‬ ‫بتجميدها‬ ‫اﻹذن‬ ‫لى‬
‫الجرائم‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫بصفة‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫ارتكابها‬ ‫لتسهيل‬ ‫أو‬ ‫الجريمة‬ ‫ﻻرتكاب‬ ‫استعمالها‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
.
‫الثالث‬ ‫الباب‬
‫العقوبات‬ ‫في‬
‫الفصل‬
17
‫ـ‬
‫مائة‬ ‫قدرها‬ ‫مالية‬ ‫وبخطية‬ ‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫بالسجن‬ ‫يعاقب‬
‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫بموجب‬ ‫مة‬‫ر‬‫المج‬ ‫اﻷفعال‬ ‫بأحد‬ ‫قام‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫مضاربة‬ ‫باعتبارها‬
.
‫من‬ ‫مدعمة‬ ‫بمواد‬ ‫تتعلق‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫المضاربة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫مائتا‬ ‫قدرها‬ ‫مالية‬ ‫وبخطية‬ ‫سنة‬ ‫عشرين‬ ‫بالسجن‬ ‫العقاب‬ ‫ويكون‬
‫الصيدلية‬ ‫المواد‬ ‫وسائر‬ ‫باﻷدوية‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬
.
‫بالفصل‬ ‫المذكورة‬ ‫الجرائم‬ ‫ارتكبت‬ ‫إذا‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫خمسمائة‬ ‫قدرها‬ ‫مالية‬ ‫وبخطية‬ ‫سنة‬ ‫ثﻼثين‬ ‫بالسجـــن‬ ‫العقاب‬ ‫ويكون‬
3
‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
،‫كارثة‬ ‫وقوع‬ ‫أو‬ ‫وباء‬ ‫تفشي‬ ‫أو‬ ‫طارئة‬ ‫صحية‬ ‫أزمة‬ ‫ظهور‬ ‫أو‬ ‫اﻻستثنائية‬ ‫الحاﻻت‬ ‫خﻼل‬
‫أل‬ ‫خمسمائة‬ ‫قدرها‬ ‫مالية‬ ‫وبخطية‬ ‫العمر‬ ‫بقية‬ ‫بالسجن‬ ‫ويعاقب‬
‫بالفصل‬ ‫المذكورة‬ ‫الجرائم‬ ‫ارتكبت‬ ‫إذا‬ ‫دينار‬ ‫ف‬
3
‫قبل‬ ‫من‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫الوطن‬ ‫أرض‬ ‫خارج‬ ‫تهريبها‬ ‫بنية‬ ‫المنتجات‬ ‫مسك‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫إجرامي‬ ‫تنظيم‬ ‫أو‬ ‫عصابة‬ ‫أو‬ ‫وفاق‬
.
‫الفصل‬
18
‫ـ‬
‫اﻷصليين‬ ‫لفاعليها‬ ‫ر‬‫ر‬‫المق‬ ‫بالعقاب‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫الجرائم‬ ‫في‬ ‫المشاركون‬ ‫يعاقب‬
.

4. ‫صفحــة‬
794
‫للجمهوري‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
‫التونسية‬ ‫ة‬
––
21
‫مارس‬
2022
‫عـــدد‬
30
‫الفصل‬
19
‫ـ‬
‫باستثناء‬ ‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للجرائم‬ ‫المستوجبة‬ ‫العقوبات‬ ‫من‬ ‫يعفى‬
‫بإبﻼغ‬ ‫بادر‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫المكاسب‬ ‫مصادرة‬
‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫كشف‬ ‫من‬ ‫مكنت‬ ‫معلومات‬ ‫أو‬ ‫إرشادات‬ ‫م‬‫د‬‫ق‬ ‫أو‬ ‫القضائية‬ ‫السلطات‬
.
‫الفصل‬
20
‫ـ‬
‫المض‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ثانية‬ ‫جريمة‬ ‫ارتكب‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫عائدا‬ ‫يعتبر‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫بحر‬ ‫في‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫اربة‬
‫اﻷولى‬ ‫الجريمة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫به‬ ‫المحكوم‬ ‫العقاب‬ ‫تنفيذ‬ ‫أو‬ ‫قضاء‬
.
‫الثانية‬ ‫للجريمة‬ ‫المقرر‬ ‫اﻷقصى‬ ‫العقاب‬ ‫ضعف‬ ‫دون‬ ‫العود‬ ‫ثبوت‬ ‫عند‬ ‫بالعقاب‬ ‫النزول‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬
.
‫الفصل‬
21
‫ـ‬
‫للجر‬ ‫المقرر‬ ‫اﻷقصى‬ ‫العقوبة‬ ‫ضعف‬ ‫إلى‬ ‫العقاب‬ ‫يرفع‬
‫داخلة‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫المضاربة‬ ‫جريمة‬ ‫موضوع‬ ‫المواد‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫يمة‬
‫الشبهة‬ ‫ذي‬ ‫لنشاط‬ ‫اﻻعتيادية‬ ‫الدائرة‬ ‫في‬
.
‫الفصل‬
22
‫ـ‬
‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫التكميلية‬ ‫بالعقوبات‬ ‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫اﻹدانة‬ ‫ثبوت‬ ‫عند‬ ‫وجوبا‬ ‫المحكمة‬ ‫تقضي‬
‫والحرمان‬ ‫التجارة‬ ‫مباشرة‬ ‫من‬ ‫الحرمان‬
‫الدولة‬ ‫في‬ ‫الرسمية‬ ‫الوظائف‬ ‫ّد‬‫ل‬‫تق‬ ‫من‬ ‫والمنع‬ ‫المدنية‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬
.
‫الفصـل‬
23
‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫ثبت‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫ارتكابها‬ ‫لتسهيل‬ ‫أو‬ ‫الجريمة‬ ‫ﻻرتكاب‬ ‫المستعملة‬ ‫الممتلكات‬ ‫بمصادرة‬ ‫وجوبا‬ ‫المحكمة‬ ‫تقضي‬ ‫ـ‬
‫أخرى‬ ‫مالية‬ ‫ذمة‬ ‫أي‬ ‫إلى‬ ‫انتقلت‬ ‫ولو‬ ‫الجريمة‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫بصفة‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬
‫تحويلها‬ ‫م‬‫ت‬ ‫أو‬ ‫حالها‬ ‫على‬ ‫الممتلكات‬ ‫تلك‬ ‫بقيت‬ ‫سواء‬
‫ة‬‫ي‬‫الن‬ ‫حسن‬ ‫الغير‬ ‫بحقوق‬ ‫المساس‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ‫أخرى‬ ‫مكاسب‬ ‫إلى‬
.
‫مقام‬ ‫لتقوم‬ ‫الجريمة‬ ‫بها‬ ‫تعلقت‬ ‫التي‬ ‫اﻷموال‬ ‫قيمة‬ ‫عن‬ ‫الحاﻻت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ّ‫ل‬‫تق‬ ‫ﻻ‬ ‫بخطية‬ ‫يحكم‬ ‫الفعلي‬ ‫الحجز‬ ‫إلى‬ ‫التوصل‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
‫المصادرة‬
.
‫الفصـل‬
24
‫المحك‬ ‫تقضي‬ ‫ـ‬
‫إذا‬ ‫بعضها‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫للمحكوم‬ ‫الراجعة‬ ‫المالية‬ ‫واﻷرصدة‬ ‫العقارية‬ ‫أو‬ ‫المنقولة‬ ‫المكاسب‬ ‫جميع‬ ‫بمصادرة‬ ‫وجوبا‬ ‫مة‬
‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫ارتكاب‬ ‫لغرض‬ ‫استعمالها‬ ‫ثبت‬
.
‫الف‬ ‫أصول‬ ‫إلى‬ ‫انتقلت‬ ‫ولو‬ ‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫المكاسب‬ ‫المصادرة‬ ‫وتشمل‬
‫إخوته‬ ‫أو‬ ‫فروعه‬ ‫أو‬ ‫اعل‬
‫أخرى‬ ‫مكاسب‬ ‫إلى‬ ‫تحويلها‬ ‫وقع‬ ‫أو‬ ‫حالها‬ ‫على‬ ‫اﻷموال‬ ‫تلك‬ ‫بقيت‬ ‫وسواء‬ ‫أصهاره‬ ‫أو‬ ‫زوجه‬ ‫أو‬
.
‫الجريمة‬ ‫متحصل‬ ‫من‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫المكاسب‬ ‫أو‬ ‫اﻷموال‬ ‫هذه‬ ‫مأتى‬ ‫أن‬ ‫أثبتوا‬ ‫إذا‬ ‫إﻻ‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫هؤﻻء‬ ‫يتحرر‬ ‫وﻻ‬
.
‫الفصل‬
25
‫م‬ ‫بالوفاة‬ ‫الجزائية‬ ‫الدعوى‬ ‫انقضاء‬ ‫يمنع‬ ‫ﻻ‬ ‫ـ‬
‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫المكاسب‬ ‫بمصادرة‬ ‫الحكم‬ ‫ن‬
‫الميراث‬ ‫من‬ ‫الورثة‬ ‫إلى‬ ‫آل‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫وغلتها‬
.
‫الفصل‬
26
‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالسجن‬ ‫العقوبات‬ ‫تطبق‬ ،‫معنوية‬ ‫ذاتا‬ ‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للجرائم‬ ‫المرتكب‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫ـ‬
‫ب‬ ،‫المرسوم‬
‫لتمثيل‬ ‫صفة‬ ‫له‬ ‫شخص‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫على‬ ‫عامة‬ ‫وبصفة‬ ‫والوكﻼء‬ ‫والمديرين‬ ‫العامين‬ ‫المديرين‬ ‫الرؤساء‬ ‫على‬ ‫الحالة‬ ‫وحسب‬ ‫شخصية‬ ‫صفة‬
‫المشاركين‬ ‫على‬ ‫نفسها‬ ‫العقوبات‬ ‫وتسلط‬ ‫المعنوية‬ ‫الذات‬
.
‫الفصل‬
27
‫وغلته‬ ‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫من‬ ‫متأتية‬ ‫مكاسب‬ ‫بإخفاء‬ ‫يقوم‬ ‫معنوي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫يعاقب‬ ‫ـ‬
‫من‬ ‫بحفظها‬ ‫أو‬ ‫ا‬
‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫وبالمصادرة‬ ‫الجريمة‬ ‫موضوع‬ ‫المكاسب‬ ‫قيمة‬ ‫تعادل‬ ‫بخطية‬ ‫مرتكبها‬ ‫إعانة‬ ‫أجل‬
.
‫التالية‬ ‫التكميلية‬ ‫العقوبات‬ ‫بإحدى‬ ‫المعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫يعاقب‬ ‫كما‬
:
‫ـ‬
،‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫من‬ ‫المنع‬
‫ـ‬
‫الص‬ ‫الحكم‬ ‫مضمون‬ ‫نشر‬
‫نفقته‬ ‫على‬ ‫الصحف‬ ‫بإحدى‬ ‫المعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫ادر‬
.
‫ـ‬
‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫كليا‬ ‫أمﻼكه‬ ‫ومصادرة‬ ‫ّه‬‫ل‬‫ح‬
.
‫الشخصية‬ ‫مسؤوليتهم‬ ‫ثبتت‬ ‫إذا‬ ‫المعنوية‬ ‫الذوات‬ ‫مسيري‬ ‫على‬ ‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫السجن‬ ‫عقوبة‬ ‫تطبيق‬ ‫دون‬ ‫ذلك‬ ‫يحول‬ ‫وﻻ‬
.
‫الفصل‬
28
‫ـ‬
‫نشره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫ز‬‫ي‬‫ح‬ ‫ويدخل‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬
.
‫في‬ ‫تونس‬
20
‫مارس‬
2022
.
‫رئيس‬
‫الجمهورية‬
‫د‬‫ي‬‫سع‬ ‫قيس‬

5. ‫عــدد‬
30
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
21
‫مارس‬
2022
‫صفحـة‬
795
‫مرسوم‬
‫عدد‬
15
‫ل‬
‫سنة‬
2022
‫في‬ ‫خ‬‫ر‬‫مؤ‬
20
‫مارس‬
2022
‫اﻷهلية‬ ‫بالشركات‬ ‫يتعلق‬
.
،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫ن‬‫إ‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫وعلى‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬
117
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫سبتمبر‬
2021
،‫استثنائية‬ ‫بتدابير‬ ‫المتعلق‬
‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫مداولة‬ ‫وبعد‬
.
‫نصه‬ ‫اﻵتي‬ ‫المرسوم‬ ‫يصدر‬
:
‫اﻷول‬ ‫الباب‬
‫عامة‬ ‫أحكام‬
‫الجماع‬ ‫المبادرة‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫اﻷهلية‬ ‫بالشركات‬ ‫خاص‬ ‫قانوني‬ ‫نظام‬ ‫إحداث‬ ‫إلى‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬ ‫ـ‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬
‫اﻻجتماعي‬ ‫والنفع‬ ‫ية‬
.
‫الفصل‬
2
‫ـ‬
‫على‬ ‫الباعث‬ ‫يكون‬ ‫الجهة‬ ‫أهالي‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫تحدثه‬ ‫معنوي‬ ‫شخص‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫أهلية‬ ‫شركة‬ ‫تعتبر‬
‫الترابية‬ ‫المنطقة‬ ‫من‬ ‫انطﻼقا‬ ‫اقتصادي‬ ‫لنشاط‬ ‫جماعية‬ ‫ممارسة‬ ‫خﻼل‬ ‫من‬ ‫للثروات‬ ‫العادل‬ ‫والتوزيع‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫تأسيسها‬
‫ا‬
‫بها‬ ‫لمستقرين‬
.
‫الفصل‬
3
‫ـ‬
‫حاجيات‬ ‫مع‬ ‫وتماشيا‬ ‫لﻸهالي‬ ‫الجماعية‬ ‫لﻺرادة‬ ‫وفقا‬ ‫بالمعتمديات‬ ‫وأساسا‬ ‫الجهوية‬ ‫التنمية‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تهدف‬
‫وخصوصياتها‬ ‫مناطقهم‬
.
‫الفصل‬
4
‫ـ‬
‫بها‬ ‫المنتصبة‬ ‫الترابية‬ ‫الجهة‬ ‫من‬ ‫انطﻼقا‬ ‫اقتصاديا‬ ‫نشاطا‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تمارس‬
.
‫الشرك‬ ‫تتمتع‬
‫القانونية‬ ‫بالشخصية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫ات‬
.
‫الفصل‬
5
‫ـ‬
‫خاصة‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تتولى‬
:
1
‫ـ‬
‫المعنية‬ ‫الجهة‬ ‫خصوصية‬ ‫مع‬ ‫وتماشيا‬ ‫المتساكنين‬ ‫ﻻحتياجات‬ ‫استجابة‬ ‫اﻻقتصادية‬ ‫المشاريع‬ ‫بعث‬
.
2
‫ـ‬
‫المعنية‬ ‫الجهة‬ ‫مستوى‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫لها‬ ‫الراجعة‬ ‫المشاريع‬ ‫أو‬ ‫المشروع‬ ‫وإدارة‬ ‫التصرف‬
.
3
‫ـ‬
‫في‬ ‫التصرف‬
‫اﻷراضي‬
‫اﻻشتراكية‬
‫ف‬‫ر‬‫التص‬ ‫مجلس‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫العقارية‬ ‫الملكية‬ ‫بخصوص‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
.
4
‫ـ‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫للتشاريع‬ ‫وفقا‬ ‫بالجهة‬ ‫الرشيدة‬ ‫والحوكمة‬ ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫مسار‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬
)
‫المجتمعية‬ ‫المسؤولية‬
‫للمؤسسة‬
.(
‫الفصل‬
6
‫ـ‬
‫اﻷه‬ ‫الشركات‬ ‫تقوم‬
‫اﻻجتماعي‬ ‫والنفع‬ ‫الجهوية‬ ‫والتنمية‬ ‫الجماعية‬ ‫بالمبادرة‬ ‫ة‬‫ص‬‫الخا‬ ‫المبادئ‬ ‫على‬ ‫نشاطها‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫لية‬
‫منها‬ ‫وخاصة‬
:
‫ـ‬
‫بها‬ ‫المستقرين‬ ‫الجهات‬ ‫تنمية‬ ‫في‬ ‫المواطنين‬ ‫مشاركة‬ ‫مبدأ‬
.
‫ـ‬
‫الفردي‬ ‫الربح‬ ‫على‬ ‫الجماعي‬ ‫العمل‬ ‫وقيمة‬ ‫اﻹنسان‬ ‫أولوية‬
.
‫ـ‬
‫المصلحة‬ ‫خﻼل‬ ‫من‬ ‫الفردية‬ ‫المصالح‬ ‫تحقيق‬
‫المشتركة‬
.
‫ـ‬
‫اﻻجتماعي‬ ‫اﻻقصاء‬ ‫أشكال‬ ‫كافة‬ ‫ومنع‬ ‫اﻹرادي‬ ‫واﻻنسحاب‬ ‫الحر‬ ‫اﻻنخراط‬
.
‫ـ‬
‫والمسؤولية‬ ‫والنزاهة‬ ‫الشفافية‬ ‫قواعد‬ ‫وفق‬ ‫التصرف‬
.
‫ـ‬
‫اﻻجتماعية‬ ‫والمنفعة‬ ‫اﻻقتصادية‬ ‫الجدوى‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ‫والمسؤولية‬ ‫والنجاعة‬ ‫الشفافية‬ ‫مبادئ‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬
.
‫ـ‬
‫من‬ ‫اﻹنصاف‬
‫في‬ ‫المشاركين‬ ‫مساهمة‬ ‫حيث‬
‫رأس‬
‫الشركة‬ ‫مال‬
.
‫ـ‬
‫واحد‬ ‫سهم‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫للمشارك‬ ‫يجوز‬ ‫ﻻ‬
.
‫ـ‬
‫القرارات‬ ‫اتخاذ‬ ‫عند‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫مساهمته‬ ‫قيمة‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫عضو‬ ‫لكل‬ ‫واحد‬ ‫صوت‬ ‫قاعدة‬ ‫على‬ ‫اﻻعتماد‬
.
‫ـ‬
‫المشاركين‬ ‫على‬ ‫الشركة‬ ‫نشاط‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الفواضل‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫توزيع‬
.
‫ـ‬
‫جماعي‬ ‫ملكية‬
‫للتقسيم‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫ة‬
.
‫ـ‬
‫والتثقيف‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫النهوض‬
.