تتناول الوثيقة مفهوم العدالة الانتقالية كمنهجية تسعى لعلاج انتهاكات الماضي وتعزيز الانتقال السلمي للديمقراطية. العدالة الانتقالية تركز على تحقيق المصالحة بين الضحايا والجلادين عبر آليات مثل لجان الحقيقة والمحاسبة، بهدف تفادي تكرار الفظائع وضمان احترام حقوق الإنسان. وتؤكد الوثيقة على أهمية الاعتماد على تجارب المجتمعات المحلية وعدم وجود وصفة واحدة للعدالة الانتقالية.