1. ‫ملظحظات الجمعية المصرية لدراسات التمويل‬
‫والستثمار‬
‫على مسودة قانون‬
‫الصكوك السلمية السيادية‬
‫القاهرة في 1 يناير 3102‬
‫السيد الستاذ / محمد الفقي – رئيس اللجنة القتصادية بمجلس‬
‫الشوري‬
‫تحية طيبة و بعد ,,,,‬

2. ‫تتقدم الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الستثمار لسيادتكم بخالص‬
‫التحية و التقدير لسيادتكم و لمجلسكم الموقر .‬
‫و بالشارة الي مسودة " مشروع قانون الصكوك السلمية السيادية "‬
‫فقد قامت لجنة بحوث و دراسات السوق بالجمعية بعقد اجتماعا موسعا‬
‫لمناقشة هذه المسودة و ما سيرد باللئحة التنفيذية لهذا القانون لحقا حيث‬
‫توصلت لعدد من المقترحات و الملحظات تمثلت في:‬
‫اول : اسم القانون ) المسمي القانوني (‬
‫اول : نقترح تعديل اسم القانون من " قانون الصكوك السلمية السيادية‬
‫" ليصبح " قانون الصكوك العامة المتوافقة مع معايير الشريعة‬
‫السلمية " حيث سيكون هذا اكثر تعبيرا عن محتوي القانون .‬
‫ثانيا : مواد الصدار للقانون‬
‫) 1 ( نقترح اضافة النص التالي للمادة الولي من مواد الصدار :‬
‫) ينصب هذا القانون فيما لم يرد به نص في القوانين ذات العلقة فيما‬
‫يخص صكوك التمويل التي تصدرها الدولة و مؤسساتها و هيأتها‬
‫التابعة و تختص وزارة المالية بتنفيذه .‬
‫ل تسري أحكام هذا القانون على الصكوك التي تصدرها البنوك‬
‫والمنشآت الستثمارية والمالية المتخصصة . ( .‬
‫) 2 ( نقترح اضافة الفقرة التالية لمواد الصدار :‬
‫) مع مراعاة احكام ومبادئ الشريعة السلمية، تطبق احكام قانون‬
‫سوق المال واحكام القوانين ذات العلقة بالمشروع على كل حالة لم‬
‫يرد النص عليها في هذا القانون والنظمة والتعليمات الصادرة‬
‫بمقتضاه. ( .‬
‫ثالثا: المادة الولي من مشروع القانون‬
‫) 1 ( نقترح ان يضاف لنص الفقرة الولي من المادة الولي من مواد‬
‫القانون العبارة التالية ) مع مراعاة احكام ومبادئ الشريعة السلمية‬
‫. ( .‬
‫) 2 ( بخصوص ما نص عليه التعريف من ان الصكوك ) تمثل حصة شائعة‬
‫فى ملكية ( فاننا نري " ضرورة مراعاة ما نصت علية المواد من 528 الي‬

3. ‫058 من القانون المدني المصري في خصوص الملكية الشائعة و احكام‬
‫الشيوع .‬
‫النص علي عدم خضوع الصكوك فيما تتضمنه من حصص و منافع و‬ ‫-‬
‫اعيان للحكام الواردة بشأن ادارة المال الشائع نظرا لطبيعتها التمويلية و‬
‫المالية و الفنية المختلفة .‬
‫لهذا فاننا نقترح اضافة عبارة " غير مفرزه او محدده " و حذف كلمة‬
‫شائعة‬
‫) 3 ( نقترح ان يضاف فقرة للتعريف بالصكوك نصها ) تصدر الصكوك‬
‫باسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من اموال لتنفيذ المشروع‬
‫واستغلله وتحقيق العائد لمدة محددة وفقا لما تحدده نشرة الصدار‬
‫وبمراعاة أحكام الشريعة السلمية ( .‬
‫) 4 ( نقترح اضافة هذه الفقرة لنص التعريف ) و يجوز استخدام صكوك‬
‫التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة السلمية في مشروعات التنمية‬
‫الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات وفى‬
‫التجارة الداخلية والخارجية وفى أسواق الوراق المالية والسلع وغير‬
‫ذلك من وجوه الستثمار أو التمويل . ( .‬
‫رابعا: المادة الرابعة من مشروع القانون‬
‫) 1 ( نقترح ان يضاف لنص المادة الرابعة من مواد القانون العبارة التالية )‬
‫ج- المؤسسات و الجهات العتبارية الخري التابعة للدولة . ( .‬

4. ‫) 2 ( نقترح ان يضاف لنص المادة الرابعة من مواد القانون العبارة التالية )‬
‫تعفي الرباح الناشئة عن الستثمار في الصكوك الصادرة وفقا لهذا‬
‫القانون من الضرائب و الرسوم السيادية ( .‬
‫) 3 ( نقترح ان يضاف لنص المادة الرابعة من مواد القانون الفقرتين‬
‫التاليتين :‬
‫) تعتبر صكوك التمويل العامة التي تصدرها الحكومة مباشرة او‬
‫بوساطة الشركة ذات الغرض الخاص صكوكا حكومية. ( .‬
‫) يحدد حجم صكوك التمويل العامة التي يجوز للحكومة او لي‬
‫مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة اصداره سنويا بقرار من مجلس‬
‫الوزراء . ( .‬
‫خامسا: المادة السادسة من مشروع القانون‬
‫نقترح ان يضاف لنص المادة السادسة من مشروع القانون العبارة التالية‬
‫) ل يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص ال‬
‫لصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة السلمي ة. (‬
‫سادسا: المادة الثامنة من مشروع القانون‬
‫) 1 ( نقترح تعديل المادة المنصوص عليها في نص المادة الثامنة من مواد‬
‫القانون لتصبح ) 04 عاما ( بدل من ) 06 عاما ( في المشروع الحالي .‬
‫) 2 ( نقترح اضافة العبارة التالية لنص المادة ) تستمر ملكية الصكوك‬
‫باستمرار المشروع او الى حين استحقاقها ايهما اسبق ( .‬
‫) 3 ( نقترح اضافة العبارة التالية لنص المادة ) يجوز إصدار صكوك‬
‫يقتصر حق الكتتاب فيها أو تملكها على المصريين أو على أشخاص‬

5. ‫طبيعيين أو اعتباريين معينين .‬
‫و في كل الحوال ل يجب ان تتجاوز نسبة ملكية اي شخص او جهة او‬
‫مجموعة مرتبطة نسبة 5% من اي اصدار يتم وفقا لحكام هذا القانون‬
‫(.‬
‫سابعا: المادة التاسعة من مشروع القانون‬
‫بخصوص اغراض الشركة ذات الغرض الخاص نقترح اضافة ما يلي :‬
‫- إصدار تقارير دورية لعلم حملة الصكوك بكافة التطورات التي تطرأ.‬
‫- تصفية موجودات الصكوك في نهاية مدتها، وتوزيع ناتج التصفية على حملة‬
‫الصكوك وفق قواعد وشروط نشرة الكتتاب الخاصة بإصدارها.‬
‫كما نقترح ان يضاف كفقرة اخيرة لنص المادة ) ينتهي انتفاع الشركة ذات‬
‫الغرض الخاص للصول في الحالت التي تحددها نشرة الصدار. ( .‬
‫ونقترح ضرورة النص علي انه يقتصر غرض هذه الشركة علي مزاوله‬
‫النشاط المشار اليه دون غيره وليجوز بغير ترخيص من مجلس الوزراء ان‬
‫يكون للشركة اكثر من اصدار واحد للصكوك او ادوات الدين الخري وذلك‬
‫طبقا للقواعد والجراءت التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .‬
‫نقترح اضافة الفقرات التالية لنص المادة :‬
‫ل يجوز حل الشركة وتصفيتها ول تغيير مجلس إدارتها إل بعد موافقة‬ ‫-‬
‫وزير المالية .‬
‫يجوز لوزير المالية أن يعزل إدارة الشركة ذات الغرض الخاص‬ ‫-‬
‫وتستبدل بها غيرها إذا رأي في تصرفاتها ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر‬
‫بمصلحة حملة الصكوك .‬

6. ‫ثامنا : المادة 41 من مشروع القانون‬
‫نقترح اضافة نص الفقرة التالية ) يتولى مراجعة حسابات المشروع‬
‫محاسب قانوني او اكثر تعينه الجهة المصدرة بالضافة الي الجهاز‬
‫المركزي للمحاسبات ، على ان تصدر البيانات المالية للمشروع وفقا‬
‫لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية السلمية المعتمدة .‬
‫( .‬
‫تاسعا : المادة 51 من مشروع القانو ن:‬
‫نقترح اضافة الفقرة التالية ) يكون لجماعة حملة الصكوك النظر فى‬
‫المسائل المتعلقة بالصكوك بما فى ذلك تعديل اى شرط من شروط‬
‫الصكوك فى نشرة شروط واحكام لصكوك. ( .‬
‫و بخصوص الضوابط التي ستصدر لحقا بالنسبة لجماعة حملة الصكوك‬
‫نقترح :‬
‫) 1 ( ان تعقد جماعة حاملي الصكوك اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها‬
‫أو دعوة الممثل القانوني لجهة الصدار أو بناء على طلب فريق من حملة‬
‫الصكوك يمثلون 5% ) خمسة بالمائة( من قيمتها على القل وتجري الدعوة‬
‫بإعلن في صحيفة يومية محلية تصدر باللغة العربية وتتضمن جدول‬
‫العمال، على أن يتم العلن قبل الموعد المحدد للجتماع بأسبوعين على‬
‫القل.‬
‫) 2 (ل تكون قرارات جماعة حاملي الصكوك صحيحة ونافذة إل إذا حضر‬
‫الجتماع عدد يمثل أغلبية الصكوك المصدرة فإذا لم يكتمل هذا النصاب،‬
‫دعت الجماعة حاملي الصكوك إلى اجتماع ثان لنفس جدول العمال خلل‬ ‫َ‬
‫سبعة أيام من تاريخ الجتماع الول، ويكفي في الجتماع الثاني حضور من‬
‫يمثل ثلث الصكوك و تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين وذلك‬
‫ُ‬
‫فيما عدا كل قرار يطيل ميعاد الوفاء بالصكوك أو يخفض العائد المتوقع أو‬
‫يخفض قيمة استرداد الصكوك أو ينقص التأمينات أو يمس بحقوق حاملي‬
‫الصكوك، فل يجوز أن يتخذ إل بحضور من يمثل ثلثي الصكوك المصدرة.‬
‫) 3 ( يجب على ممثل جماعة حاملي الصكوك أن يتخذ جميع التدابير‬
‫اللزمة للمحافظة على حقوق حامليها.‬
‫) 4 ( ل يجوز لجماعة حملة صكوك التمويل التدخل فى ادارة الجهة‬
‫المصدرة ويتم دعوة ممثل جماعة حملة الصكوك لحضور اجتماعات الجهة‬
‫المصدرة دون ان يكون له صوت معدود .‬

7. ‫عاشرا : المادة 61 و المادة 71 من مشروع القانو ن:‬
‫نقترح اضافة الفقرات التالية تحت رقم المادة ) 71 مكرر ( علي النحو‬
‫التالي :‬
‫أ- يعقد الجتماع الول للهيئة بدعوة من رئيس اللجنة وتنتخب الهيئة في هذا‬
‫الجتماع من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس.‬
‫ب- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على القل في‬
‫الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من‬
‫بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها.‬
‫يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس واعضاء كل من اللجنة والهيئة‬
‫والمراقبين عن كل جلسة يتم حضورها.‬
‫حادي عشر : اضافة تشكيل " لجنة صكوك التمويل العامة " للقانون :‬
‫نقترح ان يضاف لنص القانون مقترح تشكيل " لجنة صكوك التمويل‬
‫العامة " علي النحو التالي :‬
‫أ- تشكل لجنة تسمى ) لجنة صكوك التمويل العامة ( برئاسة وزير المالية‬
‫وعضوية كل من:‬
‫1 - ممثل للبنك المركزي المصري - نائبا للرئيس.‬
‫2 – ممثل للهيئة العامة للستثمار .‬
‫3 - ممثل عن هيئة الرقابة الشرعية يسميه رئيسها .‬
‫4 - ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يسميه مجلس اداراتها .‬
‫5 - ثلثة من الخبراء القتصاديين والماليين في القتصاد السلمي وبخاصة‬
‫في مجال صكوك التمويل السلمي يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء‬
‫لمدة ثلث سنوات قابلة للتجديد.‬
‫ب- تتولى اللجنة المهام والصلحيات التالية:‬
‫1 - رسم السياسة العامة لصدار صكوك التمويل العامة وتقييم اصداراتها‬
‫ومتابعتها.‬
‫2 - اعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة اصدار بحسب خصوصية‬
‫صيغ صكوك التمويل العامة والنماذج اللزمة لذلك.‬
‫3 - الموافقة على نشرات الصدار.‬

8. ‫4 - التأكد من اللتزام بالقوانين و القرارات الصادرة .‬
‫5 - اعداد النظمة اللزمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها الى مجلس‬
‫الوزرا ء.‬
‫ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على القل في‬
‫الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من‬
‫بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها.‬
‫ثاني عشر: بخصوص المواد من 42 الي 72 من مسودة القانون فاننا‬
‫نقترح ما يلي:‬
‫النص علي الحد الدني من العقوبة مع الغاء الحد القصي لها بحيث تتناسب‬
‫مع طبيعة كل جرم و تكييفه القانوني و هو الكثر تناسبا في معايير‬
‫العقوبات .‬
‫ثالث عشر : بخصوص التصنيف الئتمانى لصكوك التمويل العامة‬
‫المتوافقة مع معايير الشريعة السلمية فاننا نقترح ما يلي :‬
‫اضافة نص مادة لمشروع القانون ينص علي ) تتولى وكالة تصنيف ائتمانى‬
‫اعداد تقرير تصنيف ائتمانى عند اصدار الصكوك و يتم تقديمه مرة واحدة‬
‫علي القل سنويا طوال مدة الصدار ( .‬
‫في النهاية فأننا نؤكد علي ان صكوك التمويل هي احدي البواب‬
‫الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو القتصادي وبالتالي لبد أن‬
‫تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال و المستثمرين‬
‫المستهدفين و قطاعات التمويل حتي تتمكن من تحقيق الهدف‬
‫الساسي من انشائها و هو ما يتسق مع المقترح المعروض علي‬
‫هيئتكم الموقرة بكتابنا هذا .‬