مشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار النص المصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب

1. ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫الدولي‬ ‫والتعاون‬ ‫واالستثمار‬ ‫التنمية‬ ‫وزارة‬
1
‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫بتحسين‬ ‫يتعلق‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬
:‫األول‬ ‫الباب‬‫عامة‬ ‫أحكام‬
‫األول‬ ‫الفصل‬:
‫بتبسيط‬ ‫األعمال‬ ‫مناخ‬ ‫وتحسين‬ ‫االستثمار‬ ‫دفع‬ ‫إلى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تهدف‬‫اإلجراءات‬
‫الشركات‬ ‫حوكمة‬ ‫ودعم‬ ‫تمويلها‬ ‫طرق‬ ‫وتيسير‬ ‫االقتصادية‬ ‫المؤسسات‬ ‫لبعث‬ ‫المستوجبة‬
.‫وشفافيتها‬
‫الفصل‬2:
‫اإلجراءات‬ ‫وبتبسيط‬ ‫الشفافية‬ ‫بمبادئ‬ ‫المستثمرين‬ ‫مع‬ ‫معامالتها‬ ‫في‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫تلتزم‬
.‫الحديثة‬ ‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫واستعمال‬ ‫اآلجال‬ ‫وتقليص‬
‫مطالب‬ ‫عدم‬ ‫عليها‬ ‫ّن‬‫ي‬‫ويتع‬‫هياكل‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫عنها‬ ‫صادرة‬ ‫أو‬ ‫لديها‬ ‫متوفرة‬ ‫بوثائق‬ ‫المستثمرين‬ ‫ة‬
.‫أخرى‬ ‫عمومية‬
.‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫وآجال‬ ‫وصيغ‬ ‫شروط‬ ‫وتضبط‬
‫الفصل‬3:
:‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫التالية‬ ‫بالمصطلحات‬ ‫يقصد‬
-:‫العمومية‬ ‫الهياكل‬:‫التالية‬ ‫الشروط‬ ‫أحد‬ ‫فيه‬ ‫وتتوفر‬ ‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫لخدمة‬ ‫أحدث‬ ‫هيكل‬ ‫كل‬
،‫آخر‬ ‫عمومي‬ ‫هيكل‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫متأتية‬ ‫تمويله‬ ‫أغلبية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
،‫آخر‬ ‫عمومي‬ ‫هيكل‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫لرقابة‬ ‫خاضعا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫الجماعا‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫معينين‬ ‫مسيريه‬ ‫أغلب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬،‫آخر‬ ‫عمومي‬ ‫هيكل‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫ت‬
-:‫الموافقات‬‫نشاط‬ ‫ممارسة‬ ‫حق‬ ‫لطالبه‬ ‫يمنح‬ ‫المختص‬ ‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫إداري‬ ‫قرار‬
‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫يقتضيه‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫أشغال‬ ‫أو‬ ‫أعمال‬ ‫إنجاز‬ ‫أو‬ ‫استغالل‬ ‫أو‬ ‫إشغال‬ ‫حق‬ ‫أو‬ ‫اقتصادي‬
.‫العمل‬ ‫به‬
‫المشاريع‬ ‫وبعث‬ ‫المؤسسات‬ ‫إحداث‬ ‫تبسيط‬ :‫الثاني‬ ‫الباب‬
‫الفصل‬4:
‫العدد‬ ‫يلغى‬4‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬96‫والفصول‬98‫و‬149‫و‬154‫الشركات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬ ‫التجارية‬‫عدد‬ ‫القانون‬93‫لسنة‬2000‫في‬ ‫المؤرخ‬3‫نوفمبر‬2000
‫وي‬:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫عوض‬
‫الفصل‬96‫العدد‬ ‫ثانية‬ ‫(فقرة‬4)‫جديد‬:
4)‫الحصص‬ ‫توزيع‬ ‫مع‬ ‫الشركة‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫مبلغ‬.‫تمثله‬ ‫التي‬
‫الفصل‬98‫جديد‬:

2. ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫الدولي‬ ‫والتعاون‬ ‫واالستثمار‬ ‫التنمية‬ ‫وزارة‬
2
‫إتمام‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫الشركاء‬ ‫حصص‬ ‫تحرير‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫األموال‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫الشركة‬ ‫لوكيل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
.‫للمؤسسات‬ ‫الوطني‬ ‫بالسجل‬ ‫وترسيمها‬ ‫الشركة‬ ‫تأسيس‬ ‫إجراءات‬
‫في‬ ‫الشركة‬ ‫تتكون‬ ‫ولم‬ ‫بنكية‬ ‫بمؤسسة‬ ‫الشركاء‬ ‫حصص‬ ‫تحرير‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫األموال‬ ‫أودعت‬ ‫وإذا‬
‫الستة‬ ‫أجل‬‫رئيس‬ ‫من‬ ‫عريضة‬ ‫على‬ ‫إذن‬ ‫بموجب‬ ‫مساهم‬ ‫لكل‬ ‫يجوز‬ ‫اإليداع‬ ‫ذلك‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬
.‫مساهمته‬ ‫مبلغ‬ ‫سحب‬ ‫البنكية‬ ‫المؤسسة‬ ‫مقر‬ ‫بدائرتها‬ ‫الواقع‬ ‫المحكمة‬
‫الفصل‬149‫جديد‬:
‫أو‬ ‫طبيعيا‬ ‫شخصا‬ ‫يكون‬ ‫واحد‬ ‫شريك‬ ‫من‬ ‫المحدودة‬ ‫المسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫الواحد‬ ‫الشخص‬ ‫شركة‬ ‫تتكون‬
.‫معنويا‬
‫ا‬ ‫على‬ ‫يمنع‬‫لشخص‬‫شخص‬ ‫من‬ ‫مكونة‬ ‫محدودة‬ ‫مسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫تأسيس‬ ‫الطبيعي‬
‫شركة‬ ‫تأسيس‬ ‫واحد‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫المكونة‬ ‫المحدودة‬ ‫المسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫للشركة‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫واحد‬
.‫واحد‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫مكونة‬ ‫محدودة‬ ‫مسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫أخرى‬
‫الفصل‬154‫جديد‬:
‫واحد‬ ‫لوكيل‬ ‫إال‬ ‫الشركة‬ ‫تسيير‬ ‫يفوض‬ ‫أن‬ ‫الوحيد‬ ‫للشريك‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬.
‫وتم‬‫يوضع‬ ‫خاص‬ ‫بدفتر‬ ‫وتودع‬ ‫الوكيل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الوحيد‬ ‫الشريك‬ ‫من‬ ‫الشركة‬ ‫قرارات‬ ‫كل‬ ‫ضى‬
‫للشركة‬ ‫االجتماعي‬ ‫المقر‬ ‫بدائرتها‬ ‫يقع‬ ‫التي‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫كاتب‬ ‫ويختمه‬ ‫عليه‬ ‫يطلع‬ ‫للغرض‬.
‫آنفا‬ ‫المذكورة‬ ‫لألحكام‬ ‫خرقا‬ ‫يتخذ‬ ‫قرار‬ ‫أو‬ ‫عمل‬ ‫كل‬ ‫له‬ ‫أثر‬ ‫وال‬ ‫باطال‬ ‫ويعتبر‬.
‫ي‬ ‫أن‬ ‫مصلحة‬ ‫ذي‬ ‫لكل‬ ‫ويمكن‬‫القرار‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫ذلك‬ ‫بتوقيف‬ ‫اإلذن‬ ‫االستعجالي‬ ‫القاضي‬ ‫من‬ ‫طلب‬
‫ف‬‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫ي‬‫ست‬‫و‬‫ن‬.‫المذكور‬ ‫بالقرار‬ ‫العلم‬ ‫حصول‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫ا‬‫لفصل‬5:
‫إلى‬ ‫خامسة‬ ‫فقرة‬ ‫تضاف‬‫الفصل‬2‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬42‫لسنة‬1994‫في‬ ‫المؤرخ‬7‫مارس‬
1994‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫شركات‬ ‫أنشطة‬ ‫ممارسة‬ ‫على‬ ‫المنطبق‬ ‫بالنظام‬ ‫المتعلق‬‫كما‬:‫يلي‬
‫الفصل‬2‫(فقرة‬‫خامسة‬)‫جديدة‬:
‫كما‬‫من‬ ‫الحين‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫معامالتها‬ ‫رقم‬ ‫كامل‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫دولية‬ ‫تجارة‬ ‫شركات‬ ّ‫د‬‫ع‬ُ‫ت‬
‫لبضائع‬ ‫والتصدير‬ ‫التوريد‬ ‫بعمليات‬ ‫القيام‬ ‫ومن‬ ‫تونسي‬ ‫منشأ‬ ‫ذات‬ ‫ومنتوجات‬ ‫بضائع‬ ‫تصدير‬
‫مع‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫كما‬ ‫كليا‬ ‫مصدرة‬ ‫مؤسسات‬ ‫مع‬ ‫ومنتوجات‬
‫بفضاءات‬ ‫المنتصبة‬ ‫المؤسسات‬‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االقتصادية‬ ‫األنشطة‬81‫لسنة‬
1992‫في‬ ‫المؤرخ‬3‫أوت‬1992‫الصورة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ .‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
.‫أعاله‬ ‫المذكور‬ ‫المبيعات‬ ‫من‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬‫لهذه‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫والم‬ ‫البضائع‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫تصدير‬ ‫إعادة‬ ‫الشركات‬‫إذا‬ ‫المستعملة‬ ‫وغير‬ ‫الجديدة‬ ‫الموردة‬ ‫نتوجات‬
.‫بالتجارة‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫ضبطها‬ ‫يتم‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫وفق‬ ‫المقيمة‬ ‫صفة‬ ‫لها‬ ‫كانت‬
‫الفصل‬6:

3. ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫الدولي‬ ‫والتعاون‬ ‫واالستثمار‬ ‫التنمية‬ ‫وزارة‬
3
‫الفصل‬ ‫يلغى‬8‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫والمطة‬23‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫والمطة‬27‫القانون‬ ‫من‬‫عدد‬
33‫لسنة‬2008‫في‬ ‫المؤرخ‬13‫ماي‬2008‫الوقت‬ ‫اقتسام‬ ‫بنظام‬ ‫السياحي‬ ‫باإليواء‬ ‫المتعلق‬
‫و‬‫ي‬:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫عوض‬
‫الفصل‬8(‫جديد‬):
‫اإليواء‬ ‫وحدات‬ ‫ثلث‬ ‫عن‬ ‫يزيد‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫استغالل‬ ‫الوقت‬ ‫اقتسام‬ ‫بنظام‬ ‫السياحي‬ ‫اإليواء‬ ‫لشركات‬ ‫يمكن‬
‫بين‬ ‫التداخل‬ ‫عدم‬ ‫بشرط‬ ‫لإليواء‬ ‫العادي‬ ‫النشاط‬ ‫في‬ ‫المنجزة‬.‫صنف‬ ‫لكل‬ ‫صة‬ّ‫ص‬‫المخ‬ ‫الوحدات‬
‫الفصل‬23)‫جديدة‬ ‫أولى‬ ‫(مطة‬:
-‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تخالف‬ ‫التي‬8.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫الفصل‬27)‫جديدة‬ ‫رابعة‬ ‫(مطة‬:
-‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫مخالفة‬8.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫الفصل‬7:
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬9‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬12‫لسنة‬2015‫في‬ ‫المؤرخ‬11‫ماي‬2015‫المتعلق‬
:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫الكهرباء‬ ‫بإنتاج‬
‫الفصل‬9:
‫الفالحة‬ ‫أو‬ ‫الصناعة‬ ‫قطاعات‬ ‫في‬ ‫ناشطة‬ ‫خاصة‬ ‫أو‬ ‫عمومية‬ ‫مؤسسة‬ ‫أو‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫لكل‬ ‫يمكن‬
‫الذاتي‬ ‫استهالكها‬ ‫لغرض‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫الكهرباء‬ ‫تنتج‬ ‫أن‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬‫تكوين‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫لإلنتاج‬ ‫شركة‬‫الذاتي‬‫ذات‬ ‫أو‬ ‫االسم‬ ‫خفية‬ ‫شركة‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ً‫ا‬‫طبق‬
‫محد‬ ‫مسؤولية‬.‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫الكهرباء‬ ‫وبيع‬ ‫إنتاج‬ ‫في‬ ‫موضوعها‬ ‫ينحصر‬ ‫ودة‬
‫الذاتي‬ ‫اإلنتاج‬ ‫مشروع‬ ‫شركة‬ ‫إحداث‬ ‫في‬ ‫بالترخيص‬ ‫الخاصة‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الشروط‬ ‫وتضبط‬
‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬.
‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬‫أحكام‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬8‫لسنة‬1962‫في‬ ‫المؤرخ‬3‫أفريل‬1962‫والمصادق‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليه‬16‫لسنة‬1962‫في‬ ‫المؤرخ‬24‫ماي‬1962،‫بحق‬ ‫المذكورة‬ ‫الهياكل‬ ‫تتمتع‬
‫الذاتي‬ ‫للمستهلك‬ ‫المنتجة‬ ‫الكهرباء‬ ‫بيع‬‫أ‬‫الذاتيين‬ ‫المستهلكين‬ ‫و‬‫الذين‬‫ّا‬‫د‬‫ح‬ ‫المكتتبة‬ ‫قدرتهم‬ ‫تفوق‬
‫ع‬ ‫المنتجة‬ ‫الكهرباء‬ ‫نقل‬ ‫وبحق‬ ‫بالطاقة‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫يضبط‬ ‫أدنى‬‫الوطنية‬ ‫الشبكة‬ ‫بر‬
‫قصوى‬ ‫نسب‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫إلى‬ ‫الفوائض‬ ‫بيع‬ ‫وحق‬ ‫استهالكه‬ ‫مراكز‬ ‫إلى‬ ‫للكهرباء‬
‫بالطاقة‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫عليه‬ ‫يصادق‬ ‫نموذجي‬ ‫عقد‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫وذلك‬.
‫بمقتضى‬ ‫الفوائض‬ ‫لبيع‬ ‫القصوى‬ ‫الحدود‬ ‫وكذلك‬ ‫الفوائض‬ ‫وبيع‬ ‫الكهرباء‬ ‫نقل‬ ‫شروط‬ ‫وتضبط‬
‫أمر‬‫حكومي‬.
‫الفصل‬8:
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬12‫لسنة‬2015‫في‬ ‫المؤرخ‬11‫ماي‬2015‫الكهرباء‬ ‫بإنتاج‬ ‫المتعلق‬
‫الفصل‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫من‬11:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫مكرر‬
‫الفصل‬11:‫مكرر‬

4. ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫الدولي‬ ‫والتعاون‬ ‫واالستثمار‬ ‫التنمية‬ ‫وزارة‬
4
‫العقارات‬ ‫على‬ ‫القسم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫الكهرباء‬ ‫إنتاج‬ ‫مشاريع‬ ‫تنجز‬
‫عند‬ ‫ويمكن‬ ‫للخواص‬ ‫بالملكية‬ ‫الراجعة‬‫األمالك‬ ‫من‬ ‫أجزاء‬ ‫على‬ ‫إنجازها‬ ‫في‬ ‫الترخيص‬ ‫االقتضاء‬
‫بالنظر‬ ‫المشروع‬ ‫إنجاز‬ ‫جدوى‬ ‫ثبوت‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أو‬ ‫للدولة‬ ‫التابعة‬
‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫المنتجة‬ ‫الكهربائية‬ ‫للطاقة‬ ‫الوطني‬ ‫المخطط‬ ‫يضبطها‬ ‫التي‬ ‫الوطنية‬ ‫لالستراتيجية‬
.‫المتجددة‬
‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬‫أ‬‫الفصل‬ ‫حكام‬8‫من‬‫عدد‬ ‫القانون‬87‫لسنة‬1983‫في‬ ‫المؤرخ‬11‫نوفمبر‬
1983‫الفالحية‬ ‫األراضي‬ ‫بحماية‬ ‫والمتعلق‬،‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬‫ف‬‫إ‬‫ن‬‫إ‬‫نجاز‬
‫تغيير‬ ‫يستوجب‬ ‫ال‬ ‫القسم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫الكهرباء‬ ‫إنتاج‬ ‫مشاريع‬
‫صبغة‬.‫الفالحية‬ ‫األراضي‬
‫الفصل‬9:
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬87‫لسنة‬1983‫في‬ ‫المؤرخ‬11‫نوفمبر‬1983‫بحماية‬ ‫المتعلق‬
‫الفالحية‬ ‫األراضي‬‫الفصل‬8:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫ثالثا‬
‫الفصل‬8‫ثالثا‬:
‫الفصلين‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬6‫و‬8‫الفالحية‬ ‫األراضي‬ ‫صبغة‬ ‫تغيير‬ ‫يتم‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫ع‬ ‫القانون‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫مباشر‬ ‫استثمار‬ ‫عمليات‬ ‫إلنجاز‬‫دد‬71‫لسنة‬2016‫في‬30‫سبتمبر‬2016
‫بالتعمير‬ ‫المكلف‬ ‫والوزير‬ ‫بالفالحة‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫مشترك‬ ‫بقرار‬ ‫االستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اللجنة‬ ‫رأي‬ ‫على‬ ‫بناء‬7‫البت‬ ‫أجل‬ ‫يتجاوز‬ ‫أال‬ ‫ويجب‬ .‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫ث‬ ‫الحاالت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الفالحية‬ ‫األراضي‬ ‫صبغة‬ ‫تغيير‬ ‫مطلب‬ ‫في‬‫تقديمه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫الثة‬
.‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫التراتيب‬ ‫طبق‬ ‫القانونية‬ ‫شروطه‬ ‫لكافة‬ ‫مستوفيا‬
‫أجل‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫طالبه‬ ‫وإعالم‬ ‫الفالحية‬ ‫األراضي‬ ‫صبغة‬ ‫تغيير‬ ‫مطلب‬ ‫رفض‬ ‫قرار‬ ‫تعليل‬ ‫ويتعين‬
.‫كتابيا‬ ‫أثرا‬ ‫تترك‬ ‫وسيلة‬ ‫بكل‬ ‫أو‬ ‫كتابيا‬ ‫اتخاذه‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫أقصاه‬
‫الفصل‬10:
‫المرس‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬‫وم‬‫عدد‬14‫في‬ ‫المؤرخ‬30‫أوت‬1961‫ممارسة‬ ‫شروط‬ ‫ببيان‬ ‫المتعلق‬
‫التجاري‬ ‫النشاط‬ ‫من‬ ‫أنواع‬ ‫بعض‬‫الفصل‬4:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫مكرر‬
‫الفصل‬4‫مكرر‬:
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التاجر‬ ‫بطاقة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫واجب‬ ‫من‬ ‫تعفى‬4‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫الفرعية‬ ‫الشركات‬461‫الشركات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫التجارية‬
‫مصنعة‬ ‫الموزعة‬ ‫المنتوجات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫المجمع‬ ‫أو‬ ‫األم‬ ‫الشركة‬ ‫منتوجات‬ ‫بتوزيع‬ ‫حصريا‬
.‫التونسية‬ ‫بالبالد‬
‫الفصل‬11:
‫فصل‬ ‫يضاف‬15‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫مكرر‬71‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬30‫سبتمبر‬2016
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫اإلستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬

5. ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫الدولي‬ ‫والتعاون‬ ‫واالستثمار‬ ‫التنمية‬ ‫وزارة‬
5
‫فصل‬15:‫مكرر‬
‫لدى‬ ‫تحدث‬‫من‬ ‫تتركب‬ ‫والموافقات‬ ‫التراخيص‬ ‫لجنة‬ ‫تسمى‬ ‫لجنة‬ ‫لالستثمار‬ ‫التونسية‬ ‫الهيئة‬
‫عن‬ ‫ممثلين‬‫المعنية‬ ‫العمومية‬ ‫والهياكل‬ ‫الوزارات‬.
‫بت‬ ‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫تكلف‬‫ي‬‫بمقتضى‬ ‫لالستثمار‬ ‫التونسية‬ ‫الهيئة‬ ‫بها‬ ‫تتعهد‬ ‫التي‬ ‫االستثمارات‬ ‫إنجاز‬ ‫سير‬
‫التشريع‬‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬:
-1‫في‬ ‫البت‬‫االستثمار‬ ‫إلنجاز‬ ‫المستوجبة‬ ‫والتراخيص‬ ‫الموافقات‬ ‫مطالب‬ ‫جميع‬.
-2‫صبغة‬ ‫تغيير‬ ‫مطالب‬ ‫في‬ ‫البت‬‫األ‬‫األ‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬ ‫الفالحية‬ ‫راضي‬‫المخالفة‬ ‫حكام‬
‫وخاصة‬‫عدد‬ ‫القانون‬87‫لسنة‬1983‫في‬ ‫المؤرخ‬11‫نوفمبر‬1983‫األ‬ ‫بحماية‬ ‫المتعلق‬‫راضي‬
‫الفالحية‬.
‫التراخيص‬ ‫مطالب‬ ‫وجوبا‬ ‫وتقدم‬‫صبغة‬ ‫وتغيير‬ ‫والموافقات‬‫األراضي‬‫المتعلقة‬ ‫الفالحية‬
‫بها‬ ‫المتعهدة‬ ‫بالمشاريع‬‫التونسية‬ ‫الهيئة‬‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫والموافقات‬ ‫التراخيص‬ ‫لجنة‬ ‫إلى‬ ‫لالستثمار‬
‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫من‬.
‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫الوزير‬ ‫على‬ ‫اليوم‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫وتعرضه‬ ‫قرارها‬ ‫والموافقات‬ ‫التراخيص‬ ‫لجنة‬ ‫وتتخذ‬
‫تترك‬ ‫وسيلة‬ ‫بكل‬.‫كتابيا‬ ‫أثرا‬
‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫القرار‬ ‫على‬ ‫اإلعتراض‬ ‫للوزير‬ ‫ويمكن‬15.‫إليه‬ ‫بلوغه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫ملزما‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫اللجنة‬ ‫قرار‬ ‫ويكون‬ ،‫قبوال‬ ‫المذكور‬ ‫األجل‬ ‫فوات‬ ‫بعد‬ ‫الوزير‬ ‫سكوت‬ ‫ويعتبر‬
‫والخاصة‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫لجميع‬.
‫الت‬ ‫لجنة‬ ‫تعرض‬ ،‫الترخيص‬ ‫على‬ ‫الوزير‬ ‫اعترض‬ ‫وإذا‬‫المجلس‬ ‫على‬ ‫األمر‬ ‫والموافقات‬ ‫راخيص‬
‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫لإلستثمار‬ ‫األعلى‬7.‫االعتراض‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬
‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫اآلمر‬ ‫رفع‬ ‫المذكورة‬ ‫للجنة‬ ‫ويمكن‬‫األعلى‬‫القرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫عليها‬ ‫تعذر‬ ‫كلما‬ ‫لالستثمار‬.
‫التراخي‬ ‫إسناد‬ ‫وآجال‬ ‫والموافقات‬ ‫التراخيص‬ ‫لجنة‬ ‫تسيير‬ ‫وطرق‬ ‫وصيغ‬ ‫تركيبة‬ ‫وتضبط‬‫ص‬
‫قائمة‬ ‫وكذلك‬‫األنشطة‬‫باالستثمار‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬ ‫المعنية‬.
‫الفصل‬12:
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫المطة‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬56‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
‫الفصل‬13:
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬56‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫فقرة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬‫خامسة‬:‫يلي‬ ‫كما‬
‫الفصل‬56‫(فقرة‬‫خامسة‬:)
‫لمكتب‬ ‫الترابي‬ ‫االختصاص‬ ‫وعن‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬‫مراقبة‬
‫األداءات‬‫الذي‬،‫بالنظر‬ ‫المعنية‬ ‫الشركة‬ ‫له‬ ‫ترجع‬‫التكوين‬ ‫على‬ ‫المشرفة‬ ‫العمومية‬ ‫للهياكل‬ ‫يخول‬

6. ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫الدولي‬ ‫والتعاون‬ ‫واالستثمار‬ ‫التنمية‬ ‫وزارة‬
6
‫بالوجود‬ ‫والتصريح‬ ‫الجبائي‬ ‫المعرف‬ ‫بطاقة‬ ‫تسليم‬ ،‫للمؤسسات‬ ‫القانوني‬‫ممثل‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬
.‫الفقرة‬ ‫بهذه‬ ‫المذكور‬ ‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫صلب‬ ‫لألداءات‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬
‫ال‬‫فصل‬14:
‫ي‬‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫لغى‬89‫لسنة‬2004‫في‬ ‫المؤرخ‬31‫ديسمبر‬2004‫المتعلق‬
‫وي‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫الشركات‬ ‫بتأسيس‬:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫عوض‬
‫(جديد‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬):
‫خفية‬ ‫الشركات‬ ‫تأسيس‬ ‫يمكن‬‫اإل‬‫سم‬‫الشخص‬ ‫وشركات‬ ‫المحدودة‬ ‫المسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫والشركات‬
‫القانوني‬ ‫التكوين‬ ‫على‬ ‫المشرفة‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫لدى‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫المحدودة‬ ‫المسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫الواحد‬
‫اإللكترونية‬ ‫بالوسائل‬ ‫لتكوينها‬ ‫المستوجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫ودفع‬ ‫الضرورية‬ ‫الوثائق‬ ‫بتبادل‬ ،‫للمؤسسات‬
‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫وفقا‬ ‫بها‬ ‫الموثوق‬‫ب‬‫ه‬‫ا‬.‫لعمل‬
‫وكذلك‬ ‫الممضاة‬ ‫الجلسات‬ ‫ومحاضر‬ ‫للشركات‬ ‫التأسيسية‬ ‫للعقود‬ ‫الضوئية‬ ‫النسخ‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫وتعتمد‬
‫المتعلقة‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫وإمضاؤها‬ ‫تعميرها‬ ‫المستوجب‬ ‫اإلدارية‬ ‫المطبوعات‬ ‫من‬ ‫المجردة‬ ‫النسخ‬
‫نفس‬ ‫المذكورة‬ ‫الوثائق‬ ‫وتكتسي‬ .‫بها‬ ‫الموثوق‬ ‫اإللكترونية‬ ‫بالوسائل‬ ‫المودعة‬ ‫بالوجود‬ ‫بالتصريح‬
.‫األصلية‬ ‫الورقية‬ ‫الوثائق‬ ‫بها‬ ‫تتمتع‬ ‫التي‬ ‫الحجية‬
‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫تيسير‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬
‫الفصل‬15:
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫لشركات‬ ‫يمكن‬92‫لسنة‬1988
‫في‬ ‫المؤرخ‬2‫أوت‬1988‫الصناديق‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫ولشركات‬ ‫االستثمار‬ ‫بشركات‬ ‫المتعلق‬
‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬ ‫مؤسسات‬ ‫بمجلة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادرة‬83‫لسنة‬2001‫في‬ ‫المؤرخ‬24‫جويلية‬2001‫المال‬ ‫رأس‬ ‫استعمال‬
‫الصناديق‬ ‫وحصص‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫لديها‬ ‫الموظفة‬ ‫والمبالغ‬ ‫المحرر‬
‫ما‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬‫رأس‬ ‫في‬ ‫حصص‬ ‫أو‬ ‫أسهم‬ ‫اكتتاب‬ ‫أو‬ ‫اقتناء‬ ‫في‬ ‫المحررة‬ ‫تنمية‬ ‫ل‬
‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫التقاعد‬ ‫أو‬ ‫التسيير‬ ‫عن‬ ‫العجز‬ ‫أو‬ ‫الوفاة‬ ‫بسبب‬ ‫اختيارية‬ ‫بصفة‬ ‫إحالتها‬ ‫تتم‬ ‫مؤسسة‬ ‫مال‬
‫المحروقات‬ ‫وقطاع‬ ‫والمالي‬ ‫البنكي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫المؤسسات‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وتستثنى‬ .‫هيكلتها‬
.‫والمناجم‬
‫عل‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫وتعتبر‬‫موضوع‬ ‫المؤسسة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫ترفيع‬ ‫كل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫ى‬
‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫برنامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬.

7. ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫الدولي‬ ‫والتعاون‬ ‫واالستثمار‬ ‫التنمية‬ ‫وزارة‬
7
‫الفصل‬ ‫بأحكام‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫بالطرح‬ ‫المكتتبة‬ ‫واألرباح‬ ‫المداخيل‬ ‫وتنتفع‬77‫مجلة‬ ‫من‬
‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬‫المستوجبة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬
‫بأحكام‬‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫المذكور‬ ‫الفصل‬31‫ديسمبر‬2022.
‫الفصل‬16:
‫ي‬‫الفصل‬ ‫لغى‬22‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬ ‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬ ‫مؤسسات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫ثالثا‬
83‫لسنة‬2001‫في‬ ‫المؤرخ‬24‫جويلية‬2001‫وي‬:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫عوض‬
‫الفصل‬22:)‫(جديد‬ ‫ثالثا‬
‫مشتركة‬ ‫صناديق‬ ‫االستثمار‬ ‫صناديق‬ ‫صندوق‬ ‫يعتبر‬‫تتكون‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫الصناديق‬ ‫حصص‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫من‬ ‫حصريا‬ ‫موجوداته‬
‫حصص‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫االنطالق‬ ‫على‬ ‫المساعدة‬ ‫صناديق‬ ‫حصص‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫من‬ ‫أو‬
‫م‬ ‫لمصلحة‬ ‫استثماراته‬ ‫بإنجاز‬ ‫الصناديق‬ ‫صندوق‬ ‫ويقوم‬ .‫المختصة‬ ‫االستثمار‬ ‫صناديق‬‫ستثمرين‬
.‫حذرين‬
‫من‬ ‫مستقال‬ ‫جزءا‬ ‫قسم‬ ‫كل‬ ‫ويوافق‬ ‫أقسام‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫قسما‬ ‫الصناديق‬ ‫صندوق‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
‫قسم‬ ‫كل‬ ‫ماهية‬ ‫ويضبط‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الصناديق‬ ‫لصندوق‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫ينص‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫موجوداته‬
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫قسم‬ ‫لكل‬ ‫مخفف‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ويجب‬ .‫منها‬22‫مجلة‬ ‫من‬ ‫خامسا‬
‫التو‬ ‫مؤسسات‬.‫قسم‬ ‫لكل‬ ‫مستقلة‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬ ‫الصندوق‬ ‫على‬ ‫كما‬ ،‫الجماعي‬ ‫ظيف‬
‫قابلة‬ ‫أجنبية‬ ‫عملة‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬ ‫العملة‬ ‫بواسطة‬ ‫مكتتبة‬ ‫المذكورة‬ ‫األقسام‬ ‫موجودات‬ ‫وتكون‬
‫مقيمين‬ ‫غير‬ ‫مستثمرين‬ ‫ملك‬ ‫على‬ ‫أجنبية‬ ‫عملة‬ ‫بواسطة‬ ‫المكتتبة‬ ‫الموجودات‬ ‫وتكون‬ .‫للتحويل‬
‫المت‬ ‫القانون‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫أجانب‬ ‫أو‬ ‫تونسيين‬‫هذه‬ ‫في‬ ‫ّن‬‫ي‬‫ويتع‬ .‫مقيمين‬ ‫مستثمرين‬ ‫أو‬ ‫بالصرف‬ ‫علق‬
‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫من‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫الحالة‬‫في‬ ّ‫البت‬ ‫أجل‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫وال‬
‫الترخيص‬90‫من‬ ‫منشورا‬ ‫للغرض‬ ‫يضبطها‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫مستوفي‬ ّ‫الملف‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫انق‬ ‫بعد‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ّ‫د‬‫ر‬ ‫عدم‬ ّ‫د‬‫ويع‬ .‫المركزي‬ ‫البنك‬‫ل‬ ّ‫تخو‬ ‫صريحة‬ ‫موافقة‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫ضاء‬
.‫المستوجبة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫مواصلة‬ ‫المعنيين‬ ‫المستثمرين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المعتمدين‬ ‫للبنوك‬
‫بالنسبة‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫المحاسبي‬ ‫للنظام‬ ‫وفقا‬ ‫بالعملة‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬ ‫الصناديق‬ ‫صندوق‬ ‫على‬
.‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫موجوداتها‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫لألقسام‬
‫يس‬ ‫أن‬ ‫الصناديق‬ ‫ولصندوق‬‫صناديق‬ ‫في‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫األقسام‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫الموجودات‬ ‫تثمر‬
.‫المختصة‬ ‫االستثمار‬
‫المنجزة‬ ‫االكتتابات‬ ‫يعادل‬ ‫بما‬ ‫التونسية‬ ‫البالد‬ ‫خارج‬ ‫االستثمار‬ ‫الصناديق‬ ‫لصندوق‬ ‫ويمكن‬
.‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬
‫الفصول‬ ‫أحكام‬ ‫الصناديق‬ ‫صندوق‬ ‫على‬ ‫تنطبق‬22‫و‬ ‫خامسا‬22‫و‬ ‫ثامنا‬22‫من‬ ‫عشر‬ ‫ثمانية‬‫مجلة‬
.‫الداخلي‬ ‫نظامه‬ ‫بمقتضى‬ ‫به‬ ‫الخاصة‬ ‫األحكام‬ ‫ضبط‬ ‫ويتم‬ ‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬ ‫مؤسسات‬
‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫الصناديق‬ ‫لفائدة‬ ‫التدخل‬ ‫الصناديق‬ ‫صندوق‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫خالل‬ ‫المكتتبة‬ ‫للمبالغ‬ ‫المخاطر‬ ‫توزيع‬ ‫مبدأ‬ ‫وفق‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫فترة‬ ‫كل‬.‫التدخالت‬ ‫هذه‬ ‫حدود‬ ‫على‬ ‫الصناديق‬ ‫لصندوق‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫ينص‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ .‫اكتتاب‬

8. ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫الدولي‬ ‫والتعاون‬ ‫واالستثمار‬ ‫التنمية‬ ‫وزارة‬
8
‫الفصل‬17:
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬22‫ث‬‫ا‬‫والفصل‬ ‫أخيرة‬ ‫فقرة‬ ‫منا‬22‫مؤسسات‬ ‫مجلة‬ ‫إلى‬ ‫عشر‬ ‫تاسع‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬ ‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬83‫لسنة‬2001‫في‬ ‫المؤرخ‬24‫جويلية‬
2001:‫يلي‬ ‫كما‬
‫الفصل‬22:)‫أخيرة‬ ‫(فقرة‬ ‫ثامنا‬
‫االستثمار‬ ‫صناديق‬ ‫في‬ ‫المتصرف‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ،‫مخالف‬ ‫قانوني‬ ‫نص‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
‫شركة‬ ،‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫مكتتبة‬ ‫موجوداتها‬ ‫جميع‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫الصناديق‬ ‫وصناديق‬ ‫المختصة‬
.‫المالية‬ ‫السوق‬ ‫هيئة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫مرخص‬ ‫مقيمة‬ ‫غير‬ ‫تصرف‬
‫ال‬ ‫المقيمة‬ ‫غير‬ ‫التصرف‬ ‫شركة‬ ‫على‬‫األدنى‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫أن‬ ‫إحداثها‬ ‫عند‬ ‫تثبت‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫مرخص‬
‫للتحويل‬ ‫القابلة‬ ‫بالعملة‬ ‫يعادل‬ ‫عما‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫المحرر‬1‫مليون‬‫دينار‬.
‫التصرف‬ ‫لشركة‬ ‫الترخيص‬ ‫وإجراءات‬ ‫صيغ‬ ‫المالية‬ ‫السوق‬ ‫هيئة‬ ‫من‬ ‫ترتيب‬ ‫بمقتضى‬ ‫تضبط‬
.‫العمليات‬ ‫وسالمة‬ ‫المستثمرين‬ ‫أموال‬ ‫حماية‬ ‫قواعد‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫المقيمة‬ ‫غير‬
‫ال‬‫فصل‬22:‫عشر‬ ‫تاسع‬
‫بإنجاز‬ ‫تقوم‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫مشتركة‬ ‫صناديق‬ ‫المختصة‬ ‫االستثمار‬ ‫صناديق‬ ‫تعتبر‬
.‫الداخلي‬ ‫نظامها‬ ‫في‬ ‫ضبطها‬ ‫يتم‬ ‫استثمارية‬ ‫لسياسة‬ ‫وفقا‬ ‫حذرين‬ ‫مستثمرين‬ ‫لمصلحة‬ ‫استثماراتها‬
‫قسم‬ ‫كل‬ ‫يوافق‬ ‫أقسام‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫قسما‬ ‫المختصة‬ ‫االستثمار‬ ‫صناديق‬ ‫تتضمن‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬‫مستقال‬ ‫جزءا‬
‫منها‬ ‫قسم‬ ‫كل‬ ‫ماهية‬ ‫ويضبط‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫للصندوق‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫ينص‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫موجوداتها‬ ‫من‬
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫قسم‬ ‫لكل‬ ‫مخفف‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ويجب‬22‫مجلة‬ ‫من‬ ‫خامسا‬
.‫قسم‬ ‫لكل‬ ‫مستقلة‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬ ‫الصندوق‬ ‫على‬ ‫كما‬ ،‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬ ‫مؤسسات‬
‫المذكو‬ ‫األقسام‬ ‫موجودات‬ ‫وتكون‬‫قابلة‬ ‫أجنبية‬ ‫عملة‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬ ‫العملة‬ ‫بواسطة‬ ‫مكتتبة‬ ‫رة‬
‫مقيمين‬ ‫غير‬ ‫مستثمرين‬ ‫ملك‬ ‫على‬ ‫أجنبية‬ ‫عملة‬ ‫بواسطة‬ ‫المكتتبة‬ ‫الموجودات‬ ‫وتكون‬ .‫للتحويل‬
‫هذه‬ ‫في‬ ‫ويتعين‬ .‫مقيمين‬ ‫مستثمرين‬ ‫أو‬ ‫بالصرف‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫أجانب‬ ‫أو‬ ‫تونسيين‬
‫المركز‬ ‫البنك‬ ‫من‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫الحالة‬‫التونسي‬ ‫ي‬‫إسناد‬ ‫آجال‬ ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬
.‫الشروط‬ ‫مستوفي‬ ‫الملف‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫تسعين‬ ‫الترخيص‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫المحاسبي‬ ‫للنظام‬ ‫وفقا‬ ‫بالعملة‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬ ‫المختصة‬ ‫االستثمار‬ ‫صناديق‬ ‫على‬
.‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫موجوداتها‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫لألقسام‬ ‫بالنسبة‬
‫ا‬ ‫االستثمار‬ ‫لصناديق‬ ‫ويمكن‬‫المحررة‬ ‫االكتتابات‬ ‫يعادل‬ ‫بما‬ ‫التونسية‬ ‫البالد‬ ‫خارج‬ ‫االستثمار‬ ‫لمختصة‬
.‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬
‫الفقرات‬ ‫أحكام‬ ‫المختصة‬ ‫االستثمار‬ ‫صناديق‬ ‫على‬ ‫تنطبق‬1‫و‬2‫و‬3‫و‬4‫الفصل‬ ‫من‬22‫رابعا‬
‫والفصول‬22‫و‬ ‫خامسا‬22‫و‬ ‫ثامنا‬22‫ويتم‬ .‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬ ‫مؤسسات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫ثمانية‬
‫ال‬ ‫األحكام‬ ‫ضبط‬.‫الداخلي‬ ‫نظامها‬ ‫بمقتضى‬ ‫بها‬ ‫خاصة‬
‫أسهم‬ ‫إلى‬ ‫للتحويل‬ ‫قابلة‬ ‫رقاع‬ ‫اكتتاب‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫تتدخل‬ ‫أن‬ ‫المختصة‬ ‫االستثمار‬ ‫لصناديق‬ ‫ويمكن‬
‫الشبيهة‬ ‫األخرى‬ ‫الصيغ‬ ‫كل‬ ‫عامة‬ ‫وبصفة‬ ‫للشركاء‬ ‫جاري‬ ‫حساب‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫تسبقات‬ ‫إسناد‬ ‫أو‬
‫أ‬ ‫دون‬ ،‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ،‫الذاتية‬ ‫باألموال‬.‫سقف‬

9. ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫الدولي‬ ‫والتعاون‬ ‫واالستثمار‬ ‫التنمية‬ ‫وزارة‬
9
‫المخاطر‬ ‫توزيع‬ ‫مبدأ‬ ‫وفق‬ ‫الشركات‬ ‫لفائدة‬ ‫التدخل‬ ‫المختصة‬ ‫االستثمار‬ ‫صناديق‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫حدود‬ ‫على‬ ‫للصندوق‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫ينص‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ .‫اكتتاب‬ ‫فترة‬ ‫كل‬ ‫خالل‬ ‫المكتتبة‬ ‫للمبالغ‬
.‫التدخالت‬ ‫هذه‬
‫الفصل‬18:
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫تلغى‬19‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬71‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬30‫سبتمبر‬
2016:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫االستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫الفصل‬19:)‫جديدة‬ ‫ثانية‬ ‫(فقرة‬
‫أخرى‬ ‫تشريعية‬ ‫نصوص‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المنح‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يمكن‬
‫مساهمة‬ ‫اعتبار‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ‫االستثمار‬ ‫كلفة‬ ‫ثلث‬ ‫الحاالت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫مجموعها‬ ‫يتجاوز‬ ‫أال‬ ‫على‬
‫الدولة‬‫تطوير‬ ‫ومنحة‬ ‫االقتصادي‬ ‫األداء‬ ‫بعنوان‬ ‫المخولة‬ ‫والمنح‬ ‫األساسية‬ ‫البنية‬ ‫مصاريف‬ ‫في‬
‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫ومنحة‬ ‫التشغيلية‬ ‫القدرة‬‫ستة‬ ‫األحوال‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫المنح‬ ‫صرف‬ ‫أجل‬ ‫يتعدى‬ ‫وال‬
.‫للصرف‬ ‫المستوجبة‬ ‫القانونية‬ ‫الشروط‬ ‫جميع‬ ‫استيفاء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬
‫الفصل‬19:
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬20‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬71‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬30
‫سبتمبر‬2016‫االستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬‫وخامسة‬ ‫رابعة‬ ‫مطتان‬:‫يلي‬ ‫كما‬
‫الفصل‬20:)‫خامسة‬ ‫ومطة‬ ‫رابعة‬ ‫مطة‬ ‫األولى‬ ‫(الفقرة‬
-‫بع‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫األعراف‬ ‫بمساهمة‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬‫األجور‬ ‫نوان‬
‫الدخول‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫األولى‬ ‫سنوات‬ ‫العشر‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫فترة‬ ‫على‬ ‫التونسيين‬ ‫لألعوان‬ ‫المدفوعة‬
.‫الفعلي‬ ‫النشاط‬ ‫طور‬
-‫الدولية‬ ‫األراضي‬ ‫إسناد‬‫ويسقط‬ ‫الرمزي‬ ‫بالدينار‬ ‫أو‬ ‫األمد‬ ‫طويل‬ ‫كراء‬ ‫صيغة‬ ‫في‬ ‫الفالحية‬ ‫غير‬
‫ح‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫وتسترجعها‬ ‫المسندة‬ ‫األرض‬ ‫على‬ ‫المستثمر‬ ‫حق‬‫نه‬ ‫النشاط‬ ‫عن‬ ‫توقفه‬ ‫الة‬.‫ائيا‬
‫الفصل‬20:
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬2‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫أوال‬37‫لسنة‬1991‫في‬ ‫المؤرخ‬8‫جوان‬1991
:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫الصناعية‬ ‫العقارية‬ ‫الوكالة‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬
‫الفصل‬2:)‫(جديد‬ ‫أوال‬
‫بالفصل‬ ‫المحددة‬ ‫أهدافها‬ ‫إلنجاز‬2‫للوكالة‬ ‫يمكن‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫تنتفع‬ ‫أن‬ ‫الصناعية‬ ‫العقارية‬
‫طبقا‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫لملك‬ ‫أو‬ ‫الخاص‬ ‫الدولة‬ ‫لملك‬ ‫تابعة‬ ‫عقارية‬ ‫أمالك‬ ‫تفويت‬ ‫أو‬ ‫بانتقال‬
‫بالدينار‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬ ‫للتشريع‬.‫الرمزي‬
‫الفصل‬21:
‫النقدية‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫الفائدة‬ ‫نسبة‬ ‫ومعدل‬ ‫االستثمار‬ ‫قروض‬ ‫فائض‬ ‫نسبة‬ ‫بين‬ ‫بالفارق‬ ‫الدولة‬ ‫تتكفل‬
‫لفائدة‬ ‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫البنوك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسندة‬ ‫القروض‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫نقاط‬ ‫ثالث‬ ‫حدود‬ ‫في‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬‫الفالحي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬‫المنتجة‬ ‫القطاعات‬ ‫وفي‬‫األخرى‬‫غير‬ ‫من‬

10. ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫الدولي‬ ‫والتعاون‬ ‫واالستثمار‬ ‫التنمية‬ ‫وزارة‬
10
‫القطاع‬‫المحروقات‬ ‫وقطاع‬ ‫العقاري‬ ‫البعث‬ ‫وقطاع‬ ‫المالي‬ ‫والقطاع‬ ‫التجاري‬‫والمناجم‬‫أال‬ ‫على‬
‫نسبة‬ ‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫البنوك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموظف‬ ‫الربح‬ ‫هامش‬ ‫يتعدى‬3.5%.
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫المسندة‬ ‫االستثمار‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫ويطبق‬2019‫موفى‬ ‫إلى‬
‫ديسمبر‬2020.
‫اال‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬‫بمقتضى‬ ‫االمتياز‬ ‫بهذا‬ ‫نتفاع‬‫حكومي‬ ‫أمر‬‫البنك‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬
‫التونسي‬ ‫المركزي‬.
‫الفصل‬22:
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬85‫لسنة‬2011‫في‬ ‫المؤرخ‬
13‫سبتمبر‬2011‫و‬ ‫الودائع‬ ‫صندوق‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬‫األ‬‫لها‬ ‫فروع‬ ‫"وإحداث‬ :‫عبارة‬ ‫مانات‬
‫شركات‬ ‫شكل‬ ‫في‬."‫رأسمالها‬ ‫في‬ ‫تساهم‬ ‫تجارية‬
‫الفصل‬23:
‫إلى‬ ‫يضاف‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬85‫لسنة‬2011‫في‬ ‫المؤرخ‬13‫سبتمبر‬2011‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬
،‫واألمانات‬ ‫الودائع‬ ‫صندوق‬‫الفصل‬13‫مكرر‬:‫يلي‬ ‫كما‬
‫فصل‬13:)‫(مكرر‬
‫الفصلين‬ ‫أحكام‬ ‫تنطبق‬12‫و‬13‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫على‬‫ا‬‫صندوق‬ ‫يساهم‬ ‫لتي‬
.‫بالمائة‬ ‫خمسين‬ ‫من‬ ‫بأكثر‬ ‫رأسمالها‬ ‫في‬ ‫واألمانات‬ ‫الودائع‬
‫تيسير‬ :‫الرابع‬ ‫الباب‬‫اللزمات‬ ‫نظام‬‫و‬‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬
‫الخاص‬
‫الفصل‬24:
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫ب‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬3‫والفصل‬6‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫والفقرة‬12‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
23‫لسنة‬2008‫في‬ ‫المؤرخ‬1‫أفريل‬2008:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫اللزمات‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬
‫الفصل‬3:)‫جديدة‬ ‫ب‬ ‫(فقرة‬
‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫المنشأة‬ ‫أو‬ ‫المؤسسة‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ :‫اللزمة‬ ‫مانح‬‫ت‬‫نها‬ّ‫ك‬‫م‬‫هياكل‬
‫المداولة‬‫ممارسة‬ ‫لكيفية‬ ‫المنظمة‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ‫اللزمات‬ ‫منح‬ ‫من‬
‫المنشآت‬ ‫على‬ ‫اإلشراف‬.‫العمومية‬
‫الفصل‬6:)‫(جديد‬
‫للقانون‬ ‫خاضعة‬ ‫محدودة‬ ‫مسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫شركة‬ ‫أو‬ ‫أسهم‬ ‫شركة‬ ‫تكوين‬ ‫اللزمة‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يتع‬
.‫اللزمة‬ ‫عقد‬ ‫إنجاز‬ ‫في‬ ‫منحصرا‬ ‫موضوعها‬ ‫يكون‬ ‫التونسي‬
:‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫يستثنى‬
-.‫العموميين‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫اللزمات‬ ‫أصحاب‬

11. ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫الدولي‬ ‫والتعاون‬ ‫واالستثمار‬ ‫التنمية‬ ‫وزارة‬
11
-‫في‬ ‫اللزمات‬ ‫أصحاب‬‫مضمون‬ ‫حسب‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫نشاطهم‬ ‫يتطابق‬ ‫الذين‬ ‫النشاط‬ ‫طور‬
‫محاسبة‬ ‫مسك‬ ‫شرط‬ ‫اللزمة‬ ‫عقد‬ ‫موضوع‬ ‫مع‬ ‫للمؤسسات‬ ‫الوطني‬ ‫السجل‬‫منفصلة‬‫خاصة‬
.‫اللزمة‬ ‫بمشروع‬
‫الفصل‬12:)‫جديدة‬ ‫أولى‬ ‫(فقرة‬
‫الفصل‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫إليه‬ ‫المقدم‬ ‫العرض‬ ‫دراسة‬ ‫المعني‬ ‫العمومي‬ ‫الشخص‬ ‫على‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يتع‬11‫هذا‬ ‫من‬
( ‫تسعون‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫بمآله‬ ‫صاحبه‬ ‫وإعالم‬ ‫القانون‬90‫هذا‬ ‫في‬ ‫اإلعالم‬ ‫عدم‬ ‫ويعتبر‬ ‫يوما‬ )
.‫ضمنيا‬ ‫رفضا‬ ‫األجل‬‫اعتزام‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫والرابعة‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرتين‬ ‫أحكام‬ ‫وتنطبق‬
‫ال‬ ‫الشخص‬‫المقدم‬ ‫العرض‬ ‫مع‬ ‫موضوعها‬ ‫يتطابق‬ ‫لزمة‬ ‫إلنجاز‬ ‫العروض‬ ‫طلب‬ ‫إعالن‬ ‫عمومي‬
.‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫غضون‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫تلقائيا‬
‫الفصل‬25:
‫الفصل‬ ‫يضاف‬3‫الفصل‬ ‫إلى‬ "‫"ه‬ ‫والنقطة‬ ‫مكرر‬10‫وفقرة‬‫رابعة‬‫الفصل‬ ‫إلى‬12‫والفصل‬24
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫مكرر‬23‫لسنة‬2008‫في‬ ‫المؤرخ‬1‫أفريل‬2008‫اللزمات‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬
:‫يلي‬ ‫كما‬
‫الفصل‬3:‫مكرر‬
‫"لزمات‬ ‫الصنف‬ ‫هذا‬ ‫ويدعى‬ ‫مبسطة‬ ‫إلجراءات‬ ‫الصغرى‬ ‫بالمشاريع‬ ‫المتعلقة‬ ‫اللزمات‬ ‫منح‬ ‫يخضع‬
."‫مبسطة‬ ‫بإجراءات‬
.‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫عليها‬ ‫المنطبقة‬ ‫المبسطة‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الصغرى‬ ‫المشاريع‬ ‫تعريف‬ ‫يضبط‬
‫الفصل‬10)‫ه‬ ‫(النقطة‬:
‫العروض‬.‫للدولة‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫مالية‬ ‫تعهدات‬ ‫تتضمن‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫التلقائية‬
‫الفصل‬12‫(فقرة‬‫رابعة‬:)
‫التلقائي‬ ‫العرض‬ ‫صاحب‬ ‫يدرج‬ ،‫أولي‬ ‫بانتقاء‬ ‫المسبوق‬ ‫العروض‬ ‫طلب‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫يضبط‬ ‫العروض‬ ‫تقييم‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫تفضيل‬ ‫هامش‬ ‫له‬ ‫ويسند‬ ‫المضيقة‬ ‫القائمة‬ ‫في‬ ‫آليا‬
‫حكومي‬‫سقف‬ ‫التفضيل‬ ‫هامش‬ ‫يتجاوز‬ ّ‫أال‬ ‫على‬20%.
‫الفصل‬24:‫مكرر‬
‫التي‬ ‫اللزمة‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الالزمة‬ ‫اإلدارية‬ ‫التراخيص‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫متحصال‬ ‫لزمة‬ ‫صاحب‬ ‫كل‬ ‫يعتبر‬
.‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫أسندت‬
‫الفصل‬26:
‫أحكام‬ ‫تلغى‬‫الفصل‬3‫والفصل‬27‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬49‫لسنة‬2015‫في‬ ‫المؤرخ‬27‫نوفمبر‬
2015:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫بعقود‬ ‫المتعلق‬
‫الفصل‬3:‫جديد‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫التالية‬ ‫بالعبارات‬ ‫يقصد‬:

12. ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫الدولي‬ ‫والتعاون‬ ‫واالستثمار‬ ‫التنمية‬ ‫وزارة‬
12
-‫كت‬ ‫عقد‬ ‫هو‬ : ‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫عقد‬‫بمقتضاه‬ ‫يعهد‬ ،‫محددة‬ ‫ّة‬‫د‬‫لم‬ ‫ابي‬
‫أو‬ ‫منشآت‬ ‫وإحداث‬ ‫بتصميم‬ ‫جزئيا‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ ‫تتعلق‬ ‫شاملة‬ ‫بمهمة‬ ‫خاص‬ ‫شريك‬ ‫إلى‬ ‫عمومي‬ ‫شخص‬
‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫لتوفير‬ ‫ضرورية‬ ‫المادية‬ ‫أو‬ ‫مادية‬ ‫تحتية‬ ‫بنى‬ ‫أو‬ ‫تجهيزات‬.‫الشراكة‬ ‫عقد‬ ‫ويشمل‬
‫واإلنجاز‬ ‫التمويل‬‫والصيانة‬ ‫التغيير‬ ‫أو‬،‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫االستغالل‬ ‫وكذلك‬ ،‫إلى‬ ‫يدفع‬ ‫بمقابل‬ ‫وذلك‬
‫إليه‬ ‫ويشار‬ .‫به‬ ‫المبينة‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫طيلة‬ ‫العمومي‬ ‫الشخص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الخاص‬ ‫الشريك‬
.‫الشراكة‬ ‫بعقد‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬‫والدفاع‬ ‫األمن‬ ‫قطاعات‬ ‫أعاله‬ ‫المذكور‬ ‫االستغالل‬ ‫من‬ ‫ويستثنى‬
.‫والسجون‬
-‫الدولة‬ : ‫العمومي‬ ‫الشخص‬‫والجماعة‬‫وكذلك‬ ‫المحلية‬‫المؤسسة‬‫والمنشأة‬،‫المتحصلة‬ ‫العمومية‬
‫الشراكة‬ ‫عقد‬ ‫إلبرام‬ ‫اإلشراف‬ ‫سلطة‬ ‫موافقة‬ ‫على‬ ،‫مسبقا‬.
-‫الشريك‬:‫الخاص‬‫الخاص‬ ‫المعنوي‬ ‫الشخص‬.
-‫المشروع‬ ‫شركة‬‫طبقا‬ ‫محدودة‬ ‫مسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫أو‬ ‫أسهم‬ ‫شركة‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫المكونة‬ ‫الشركة‬ :
‫موض‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫االجتماعي‬ ‫غرضها‬ ‫ينحصر‬ ‫والتي‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬‫الشراكة‬ ‫عقد‬ ‫وع‬.
‫الفصل‬27:)‫(جديد‬
‫الشراكة‬ ‫عقد‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الالزمة‬ ‫اإلدارية‬ ‫التراخيص‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫متحصال‬ ‫خاص‬ ‫شريك‬ ‫كل‬ ‫يعتبر‬
.‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫معه‬ ‫أبرم‬ ‫الذي‬‫الشروط‬ ‫بكراسات‬ ‫االلتزام‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يعفي‬ ‫وال‬
‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫وفقا‬ ‫والمستوجبة‬ ‫العقد‬ ‫بتنفيذ‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬.‫العمل‬
‫الفصل‬27:
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫ح‬ّ‫ق‬‫تن‬38‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬49‫لسنة‬2015‫في‬ ‫المؤرخ‬27‫نوفمبر‬
2015:‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫ّراكة‬‫ش‬‫ال‬ ‫بعقود‬ ‫المتعلق‬
‫الفصل‬38‫(فقرة‬‫أولى‬:)‫جديدة‬
‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫للشراكة‬ ‫عامة‬ ‫هيئة‬ ‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬ ‫تحدث‬
‫المعنوية‬ ‫بالشخصية‬ ‫تتمتع‬‫واالستقاللية‬‫المنصوص‬ ‫المهام‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،‫تتولى‬ ‫والمالية‬ ‫اإلدارية‬
‫اللزمات‬ ‫عقود‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫ومساعدتهم‬ ‫العموميين‬ ‫لألشخاص‬ ‫الفني‬ ‫الدعم‬ ‫تقديم‬ ،‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬
‫وعقود‬.‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬ ‫وإبرامها‬ ‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ال‬ ‫فيما‬ ‫التجاري‬ ‫التشريع‬ ‫لقواعد‬ ‫الهيئة‬ ‫تخضع‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫الهيئة‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬9‫لسنة‬1989‫فيفري‬ ‫غرة‬ ‫في‬ ‫المؤرخ‬1989‫المتعلق‬
.‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬ ‫بالمساهمات‬
‫موا‬ ‫تتكون‬:‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫رد‬
-.‫الدولة‬ ‫ميزانية‬
-‫والخارج‬ ‫الداخل‬ ‫من‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬ ‫الهبات‬
-.‫األخرى‬ ‫الموارد‬ ‫جميع‬

13. ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫الدولي‬ ‫والتعاون‬ ‫واالستثمار‬ ‫التنمية‬ ‫وزارة‬
13
‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫حوكمة‬ ‫دعم‬ :‫الخامس‬ ‫الباب‬
‫الفصل‬28:
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫تلغى‬123‫الفصل‬ ‫من‬ ‫والثانية‬ ‫األولى‬ ‫والفقرة‬127‫األولى‬ ‫والفقرة‬
‫الفصل‬ ‫من‬215‫والفصل‬276‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬
93‫لسنة‬2000‫في‬ ‫المؤرخ‬3‫نوفمبر‬2000:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬
‫الفصل‬123‫(فقرة‬‫ثانية‬:)‫جديدة‬
‫لشريك‬ ‫ويجوز‬‫األقل‬ ‫على‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫المائة‬ ‫في‬ ‫لخمسة‬ ‫مساوية‬ ‫حصصه‬ ‫قيمة‬ ‫تكون‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬
‫لم‬ ‫ولو‬ ‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫أعمال‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫حسابات‬ ‫مراقب‬ ‫تعيين‬ ‫مسألة‬ ‫إدراج‬ ‫طلب‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المعايير‬ ‫توفر‬ ‫لعدم‬ ‫بذلك‬ ‫ملزمة‬ ‫الشركة‬ ‫تكن‬13‫وفي‬ .‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫تنظر‬ ،‫الحالة‬ ‫هذه‬‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وفق‬ ‫الطلب‬ ‫في‬ ‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬
.‫السابقة‬
‫الفصل‬127:)‫جديدتان‬ ‫وثانية‬ ‫أولى‬ ‫(فقرة‬
:‫شركاء‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫لشريك‬ ‫يمكن‬ ،‫التأسيسي‬ ‫بالعقد‬ ‫مخالف‬ ‫شرط‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بقطع‬
-‫أ‬ ،‫المال‬ ‫رأس‬ ‫نصف‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫يملكون‬ ‫كانوا‬ ‫إذا‬ ‫لالنعقاد‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫دعوة‬‫يملكون‬ ‫كانوا‬ ‫و‬
،‫العشرة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫الشركاء‬ ‫عدد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫عشر‬ ‫األقل‬ ‫على‬
-‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ربع‬ ‫يملكون‬ ‫كانوا‬ ‫إذا‬ ‫السنة‬ ‫في‬ ‫مرة‬ ‫لالنعقاد‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫دعوة‬ ‫الوكيل‬ ‫مطالبة‬
،‫األقل‬ ‫على‬ ‫الشركة‬
-‫وجد‬ ‫إن‬ ‫الحسابات‬ ‫مراقب‬ ‫أو‬ ‫الوكيل‬ ‫إلزام‬ ‫لطلب‬ ‫االستعجالي‬ ‫القاضي‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬‫طلب‬ ‫أو‬
‫ألسباب‬ ‫وذلك‬ ‫أعمالها‬ ‫جدول‬ ‫وضبط‬ ‫لالنعقاد‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫لدعوة‬ ‫قضائي‬ ‫متصرف‬ ‫تعيين‬
.‫مشروعة‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الشروط‬ ‫الحاالت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫وتتبع‬126‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
.‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫مصاريف‬ ‫بتغطية‬ ‫ملزمة‬ ‫الشركة‬ ‫وتكون‬
‫الفصل‬215:)‫جديدة‬ ‫األولى‬ ‫(الفقرة‬
‫أ‬ ‫يمكن‬‫المدير‬ ‫ومهام‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫مهام‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ،‫للشركة‬ ‫التأسيسي‬ ‫العقد‬ ‫يتضمن‬ ‫ن‬
‫المدرجة‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وجوبيا‬ ‫المذكورة‬ ‫المهام‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫ويكون‬ ،‫للشركة‬ ‫العام‬
.‫بالبورصة‬
‫الفصل‬276:)‫(جديد‬
‫الر‬ ‫بالرائد‬ ‫ينشر‬ ‫إعالن‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫لالنعقاد‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫دعوة‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫للجمهورية‬ ‫سمي‬
‫التونسية‬‫المؤسسات‬ ‫لسجل‬ ‫الوطني‬ ‫للمركز‬ ‫الرسمية‬ ‫والجريدة‬( ‫وعشرين‬ ‫واحد‬ ‫أجل‬ ‫في‬21)
‫االجتماع‬ ‫تاريخ‬ ‫اإلعالن‬ ‫في‬ ‫يذكر‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ .‫النعقادها‬ ‫المحدد‬ ‫التاريخ‬ ‫قبل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫يوما‬
.‫األعمال‬ ‫وجدول‬ ‫انعقاده‬ ‫ومكان‬
‫الفصل‬29:

14. ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫الدولي‬ ‫والتعاون‬ ‫واالستثمار‬ ‫التنمية‬ ‫وزارة‬
14
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬115‫الفصل‬ ‫وإلى‬ ‫أخيرة‬ ‫فقرة‬128‫وإلى‬ ‫منه‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫بعد‬ ‫تدرج‬ ‫فقرة‬
‫الفصل‬140‫وفصل‬ ‫منه‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫بعد‬ ‫تدرج‬ ‫فقرة‬190‫الفصل‬ ‫وإلى‬ ‫مكرر‬200‫مطة‬
‫العدد‬ ‫إلى‬ ‫ثانية‬ ‫فرعية‬ ‫وفقرة‬ ‫خامسة‬2‫الفقرة‬ ‫من‬II‫وفصل‬ ‫منه‬239‫الفصل‬ ‫وإلى‬ ‫مكرر‬
288‫ا‬ ‫بعد‬ ‫تدرج‬ ‫فقرة‬‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬ ‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ،‫منه‬ ‫األولى‬ ‫لفقرة‬
‫عدد‬ ‫القانون‬93‫لسنة‬2000‫في‬ ‫المؤرخ‬3‫نوفمبر‬2000:‫يلي‬ ‫كما‬
‫الفصل‬115:)‫أخيرة‬ ‫(فقرة‬
:‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫المتقدمة‬ ‫بالفقرات‬ ‫المذكورة‬ ‫لإلجراءات‬ ‫تخضع‬ ‫كما‬
-‫لها‬ ‫المكونة‬ ‫العناصر‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫األصول‬ ‫إحالة‬‫النشاط‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫للغير‬ ‫وكراؤها‬
،‫المذكورة‬ ‫بالعمليات‬ ‫القيام‬ ‫في‬ ‫متمثال‬ ‫الشركة‬ ‫تمارسه‬ ‫الذي‬ ‫الرئيسي‬
-‫من‬ ‫بالمائة‬ ‫خمسين‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫إحالة‬‫للشركة‬ ‫الثابتة‬ ‫لألصول‬ ‫الخام‬ ‫المحاسبية‬ ‫القيمة‬،
-،‫أدناه‬ ‫التأسيسي‬ ‫العقد‬ ‫حدد‬ ‫متى‬ ‫الشركة‬ ‫لفائدة‬ ‫يعقد‬ ‫الذي‬ ‫الهام‬ ‫االقتراض‬
-‫العقا‬ ‫بيع‬،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫التأسيسي‬ ‫العقد‬ ‫نص‬ ‫إذا‬ ‫رات‬
-‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫على‬ ‫التأسيسي‬ ‫العقد‬ ‫نص‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫الغير‬ ‫ديون‬ ‫ضمان‬
.‫معين‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬
‫الفصل‬128:)‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫بعد‬ ‫تدرج‬ ‫(فقرة‬
‫طلب‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫المائة‬ ‫في‬ ‫خمسة‬ ‫يمثلون‬ ‫شركاء‬ ‫لعدة‬ ‫أو‬ ‫واحد‬ ‫لشريك‬ ‫يمكن‬
‫إضا‬‫الجلسة‬ ‫أعمال‬ ‫بجدول‬ ‫المشاريع‬ ‫هذه‬ ‫وتدرج‬ .‫األعمال‬ ‫بجدول‬ ‫للمداوالت‬ ‫مشاريع‬ ‫ترسيم‬ ‫فة‬
‫مع‬ ‫الوصول‬ ‫مضمونة‬ ‫رسالة‬ ‫الشركة‬ ‫إلى‬ ‫المذكورون‬ ‫الشركاء‬ ‫أو‬ ‫الشريك‬ ‫يوجه‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫العامة‬
.‫األولى‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫انعقاد‬ ‫قبل‬ ‫المطلب‬ ‫توجيه‬ ‫ويجب‬ .‫بالبلوغ‬ ‫اإلعالم‬
‫الفصل‬140‫الف‬ ‫بعد‬ ‫تدرج‬ ‫(فقرة‬:)‫الثانية‬ ‫قرة‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الموزعة‬ ‫األرباح‬ ‫من‬ ‫حصته‬ ‫شريك‬ ‫لكل‬ ‫تدفع‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
.‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫باإلجماع‬ ‫يقرروا‬ ‫أن‬ ‫للشركاء‬ ‫ويمكن‬ .‫التوزيع‬ ‫قررت‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫انعقاد‬
‫على‬ ‫تجاريا‬ ‫فائضا‬ ‫تنتج‬ ‫توزع‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫األرباح‬ ّ‫فإن‬ ،‫المذكور‬ ‫أشهر‬ ‫الثالثة‬ ‫أجل‬ ‫تجاوز‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
.‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫معنى‬
‫الفصل‬190:‫مكرر‬
.‫واحدة‬ ‫لمرة‬ ‫إال‬ ‫المستقلين‬ ‫العضوين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫عضوية‬ ‫تجديد‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬
‫أن‬ ‫دون‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫خالفا‬ ‫تمت‬ ‫تسمية‬ ‫كل‬ ‫باطلة‬ ‫وتعتبر‬‫بطالن‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬
.‫قانونية‬ ‫غير‬ ‫بصفة‬ ‫المستقل‬ ‫العضو‬ ‫فيها‬ ‫شارك‬ ‫التي‬ ‫المداوالت‬
‫بمخالفتهما‬ ‫يتعلق‬ ‫جدي‬ ‫لسبب‬ ‫إال‬ ‫المستقلين‬ ‫العضوين‬ ‫عزل‬ ‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫للجلسة‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬
.‫االستقاللية‬ ‫لفقدانهما‬ ‫أو‬ ‫تصرف‬ ‫أخطاء‬ ‫الرتكابهما‬ ‫أو‬ ‫التأسيسي‬ ‫العقد‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫المقتضيات‬
‫عضو‬ ‫ويعد‬‫أو‬ ‫بمساهميها‬ ‫أو‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫المذكورة‬ ‫بالشركات‬ ‫تربطه‬ ‫ال‬ ‫عضو‬ ‫كل‬ ‫مستقال‬ ‫ا‬
‫تضارب‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫تجعله‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫قراره‬ ‫استقاللية‬ ‫من‬ ‫تمس‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫عالقة‬ ‫أية‬ ‫ّريها‬‫ي‬‫بمس‬
.‫محتملة‬ ‫أو‬ ‫فعلية‬ ‫مصالح‬

15. ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫الدولي‬ ‫والتعاون‬ ‫واالستثمار‬ ‫التنمية‬ ‫وزارة‬
15
‫الفصل‬200(‫الفقرة‬II‫العدد‬2‫خامسة‬ ‫مطة‬:)
-‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫بالمائة‬ ‫خمسين‬ ‫إحالة‬.‫للشركة‬ ‫الثابتة‬ ‫لألصول‬ ‫الخام‬ ‫المحاسبية‬ ‫القيمة‬
‫الفصل‬200(‫الفقرة‬II‫العدد‬2‫الثانية‬ ‫الفرعية‬ ‫الفقرة‬:)
‫مراقبو‬ ‫أو‬ ‫مراقب‬ ‫يحرره‬ ‫خاص‬ ‫تقرير‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫الترخيص‬ ‫في‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫وينظر‬
‫فيه‬ ‫يبينون‬ ‫الحسابات‬‫األ‬‫الشركة‬ ‫على‬ ‫المعروضة‬ ‫للعمليات‬ ‫واالقتصادية‬ ‫المالية‬ ‫ثار‬.
‫الفصل‬239:‫مكرر‬
‫ين‬ّ‫مستقل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫اثنين‬ ‫عضوين‬ ‫بالبورصة‬ ‫المدرجة‬ ‫الشركات‬ ‫مراقبة‬ ‫مجلس‬ ‫يضم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
.‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫لمدة‬ ‫المساهمين‬ ‫عن‬
.‫الشركة‬ ‫في‬ ‫مساهمين‬ ‫يكونا‬ ‫أن‬ ‫المستقلين‬ ‫للعضوين‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
.‫واحدة‬ ‫لمرة‬ ‫إال‬ ‫المستقلين‬ ‫العضوين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫عضوية‬ ‫تجديد‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬
‫وتعت‬‫بطالن‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫خالفا‬ ‫تمت‬ ‫تسمية‬ ‫كل‬ ‫باطلة‬ ‫بر‬
.‫قانونية‬ ‫غير‬ ‫بصفة‬ ‫المستقل‬ ‫العضو‬ ‫فيها‬ ‫شارك‬ ‫التي‬ ‫المداوالت‬
‫بمخالفتهما‬ ‫يتعلق‬ ‫جدي‬ ‫لسبب‬ ‫إال‬ ‫المستقلين‬ ‫العضوين‬ ‫عزل‬ ‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫للجلسة‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬
‫الرت‬ ‫أو‬ ‫التأسيسي‬ ‫العقد‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫المقتضيات‬.‫االستقاللية‬ ‫لفقدانهما‬ ‫أو‬ ‫تصرف‬ ‫أخطاء‬ ‫كابهما‬
‫أو‬ ‫بمساهميها‬ ‫أو‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫المذكورة‬ ‫بالشركات‬ ‫تربطه‬ ‫ال‬ ‫عضو‬ ‫كل‬ ‫مستقال‬ ‫عضوا‬ ‫ويعد‬
‫تضارب‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫تجعله‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫قراره‬ ‫استقاللية‬ ‫من‬ ‫تمس‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫عالقة‬ ‫أية‬ ‫ّريها‬‫ي‬‫بمس‬
.‫محتملة‬ ‫أو‬ ‫فعلية‬ ‫مصالح‬
‫الفصل‬288(‫ا‬ ‫بعد‬ ‫تدرج‬ ‫فقرة‬‫األولى‬ ‫لفقرة‬:)
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الموزعة‬ ‫األرباح‬ ‫من‬ ‫حصته‬ ‫شريك‬ ‫لكل‬ ‫تدفع‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
.‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫باإلجماع‬ ‫يقرروا‬ ‫أن‬ ‫للشركاء‬ ‫ويمكن‬ .‫التوزيع‬ ‫قررت‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫انعقاد‬
‫تنتج‬ ‫توزع‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫األرباح‬ ّ‫فإن‬ ،‫المذكورة‬ ‫أشهر‬ ‫الثالثة‬ ‫أجل‬ ‫تجاوز‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬‫فائضا‬‫تجاريا‬
.‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫معنى‬ ‫على‬
:30 ‫الفصل‬
‫العدد‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفرعية‬ ‫الفقرة‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬1‫الفقرة‬ ‫من‬II‫الفصل‬ ‫من‬200‫مجلة‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬ ‫التجارية‬ ‫الشركات‬93‫لسنة‬2000‫في‬ ‫المؤرخ‬3‫نوفمبر‬
2000‫التالية‬ ‫العبارة‬:
‫فيه‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يب‬ ‫الحسابات‬ ‫مراقبو‬ ‫أو‬ ‫مراقب‬ ‫يحرره‬ ‫خاص‬ ‫تقرير‬ ‫ضوء‬ ‫"على‬‫المالية‬ ‫اآلثار‬
‫واالقتصادية‬."‫الشركة‬ ‫على‬ ‫المعروضة‬ ‫للعمليات‬
‫الفصل‬31:
‫مضمونة‬ ‫"رسالة‬ ‫أو‬ ‫بالبلوغ‬ ‫اإلعالم‬ ‫مع‬ ‫الوصول‬ ‫مضمون‬ ‫مكتوب‬ ‫"بواسطة‬ ‫عبارات‬ ‫تعوض‬
‫الشركات‬ ‫مجلة‬ ‫في‬ ‫وجدت‬ ‫أينما‬ "‫بالبلوغ‬ ‫اإلعالم‬ ‫مع‬ ‫الوصول‬‫مكتوب‬ ‫"بواسطة‬ ‫بعبارة‬ ‫التجارية‬

16. ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫الدولي‬ ‫والتعاون‬ ‫واالستثمار‬ ‫التنمية‬ ‫وزارة‬
16
‫الوثيقة‬ ‫حجية‬ ‫لها‬ ‫أو‬ ‫كتابيا‬ ‫أثرا‬ ‫تترك‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫بالبلوغ‬ ‫اإلعالم‬ ‫مع‬ ‫الوصول‬ ‫مضمون‬
.‫والمفرد‬ ‫الجمع‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫ويراعى‬ ."‫الكتابية‬
‫الفصل‬32:
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬444‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫والفقرة‬456‫والفصلين‬476‫و‬477
‫من‬‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬ ‫التجارية‬ ‫المجلة‬129‫لسنة‬1959‫في‬ ‫المؤرخ‬5‫أكتوبر‬1959
:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬
‫الفصل‬444:)‫جديدة‬ ‫الثالثة‬ ‫(الفقرة‬
‫الدائنين‬ ‫من‬ ‫صنف‬ ‫ولكل‬ .‫مصالحهم‬ ‫بحسب‬ ‫مختلفة‬ ‫أصناف‬ ‫في‬ ‫يتجمعوا‬ ‫أن‬ ‫للدائنين‬ ‫ويمكن‬
‫القاضي‬ ‫إلى‬ ‫مالحظاتهم‬ ‫يرفع‬ ‫عنهم‬ ‫ممثل‬ ‫تعيين‬‫الدائنين‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬ ‫أو‬ ‫دائن‬ ‫لكل‬ ‫ويمكن‬ .‫المراقب‬
.‫المحكمة‬ ‫بكتابة‬ ‫المودعة‬ ‫الوثائق‬ ‫وكل‬ ‫التسوية‬ ‫أعمال‬ ‫سير‬ ‫على‬ ‫االطالع‬
‫الفصل‬456:)‫جديدة‬ ‫أولى‬ ‫(فقرة‬
‫الدائنون‬ ‫عليه‬ ‫وافق‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫النشاط‬ ‫مواصلة‬ ‫برنامج‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫المحكمة‬ ‫تقضي‬ ‫ال‬
‫األ‬ ‫على‬ ‫ديونهم‬ ‫تمثل‬ ‫والذين‬ ‫به‬ ‫المشمولين‬،‫المذكور‬ ‫البرنامج‬ ‫تضمنها‬ ‫التي‬ ‫الديون‬ ‫نصف‬ ‫قل‬
.‫الدائنين‬ ‫جميع‬ ‫لمصلحة‬ ‫مراعاته‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫وبعد‬
‫الفصل‬476:)‫(جديد‬
‫إن‬ ‫القضائية‬ ‫التسوية‬ ‫بإجراءات‬ ‫المرور‬ ‫ودون‬ ‫مباشرة‬ ‫المؤسسة‬ ‫بتفليس‬ ‫تقضي‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يمكن‬
.‫شروطه‬ ‫توفرت‬
‫الفصل‬477:)‫(جديد‬
‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫المحكمة‬ ‫تتعهد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫أو‬ ‫دائنيه‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫المدين‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫التفليس‬
‫يم‬ ‫كما‬‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫تتعهد‬ ‫أن‬ ‫كنها‬‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫التفليس‬ ‫شروط‬ ‫توفرت‬ ‫إن‬
475.‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫الفصل‬33:
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫ثامنة‬ ‫مطة‬ ‫تضاف‬3‫ومطة‬ ‫ثالثا‬‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫خامسة‬3‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫رابعا‬117
‫لسنة‬1994‫في‬ ‫مؤرخ‬14‫نوفمبر‬1994:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫المالية‬ ‫السوق‬ ‫تنظيم‬ ‫بإعادة‬ ‫المتعلق‬
‫الفصل‬3)‫ثامنة‬ ‫(مطة‬ ‫ثالثا‬:
-‫إدارة‬ ‫مجالس‬ ‫في‬ ‫وعضويتهم‬ ‫الرئيسي‬ ‫المهني‬ ‫نشاطهم‬ ‫تتضمن‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫قائمة‬
.‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫أخرى‬ ‫شركات‬
‫الفصل‬3‫رابعا‬‫(مطة‬‫خامسة‬):
-‫إدارة‬ ‫مجالس‬ ‫في‬ ‫وعضويتهم‬ ‫الرئيسي‬ ‫المهني‬ ‫نشاطهم‬ ‫تتضمن‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫قائمة‬
.‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫أخرى‬ ‫شركات‬
‫الفصل‬34:

17. ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫الدولي‬ ‫والتعاون‬ ‫واالستثمار‬ ‫التنمية‬ ‫وزارة‬
17
‫إلى‬ ‫تضاف‬‫الفصل‬11‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬112‫لسن‬‫ة‬1996‫في‬ ‫المؤرخ‬30‫ديسمبر‬1996
‫للمؤسسات‬ ‫المحاسبة‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬‫رابعة‬ ‫فقرة‬‫يلي‬ ‫كما‬:
‫الفصل‬11(‫فقرة‬‫رابعة‬):
‫اإلعالمية‬ ‫بواسطة‬ ‫الحسابات‬ ‫وميزان‬ ‫المحاسبة‬ ‫دفاتر‬ ‫مسك‬ ‫يمكن‬.‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫تنطبق‬ ‫وال‬
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬.
‫وختامية‬ ‫انتقالية‬ ‫أحكام‬ :‫السادس‬ ‫الباب‬
‫الفصل‬35:
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫"في‬ ‫عبارة‬ ‫تعوض‬31‫ديسمبر‬2019‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ "4‫الفصل‬ ‫من‬19
‫و‬‫بالفقرتين‬3‫و‬4‫الفصل‬ ‫من‬20‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬8‫لسنة‬2017‫في‬ ‫المؤرخ‬14‫فيفري‬2017
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫"في‬ ‫بعبارة‬ ‫الجبائية‬ ‫االمتيازات‬ ‫منظومة‬ ‫بمراجعة‬ ‫المتعلق‬31‫ديسمبر‬2020."
‫الفصل‬36:
‫ال‬‫الفصل‬ ‫من‬ ‫جديدة‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تنطبق‬456‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫التجارية‬ ‫المجلة‬ ‫من‬
.‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫دخولها‬ ‫قبل‬ ‫القضائية‬ ‫التسوية‬ ‫إجراءات‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫انطلقت‬
‫الفصل‬37:
‫أحكام‬ ‫إزاء‬ ‫وضعياتها‬ ‫تسوي‬ ‫أن‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫صدور‬ ‫عند‬ ‫نشاطها‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫على‬
‫الفصلين‬190‫مكرر‬‫و‬239‫مكرر‬‫دخوله‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
.‫النفاذ‬ ‫حيز‬
:38 ‫الفصل‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المطة‬ ‫تلغى‬28‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫والمطة‬29‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬71‫لسنة‬
2016‫في‬ ‫المؤرخ‬30‫سبتمبر‬2016:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫وتعوض‬ ‫االستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫الفصل‬28:)‫جديدة‬ ‫أولى‬ ‫(مطة‬
-‫القانون‬ ‫دخول‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫باالستثمار‬ ‫تصريح‬ ‫إيداع‬ ‫في‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫تحصلت‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬
‫عدد‬71‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬30‫سبتمبر‬2016‫والتي‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫االستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫تحصلت‬31‫ديسمبر‬2020.‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫ودخلت‬ ‫االمتياز‬ ‫هذا‬ ‫إسناد‬ ‫مقرر‬ ‫على‬
‫الفصل‬29‫(م‬:)‫جديدة‬ ‫ثانية‬ ‫طة‬
-‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫دخول‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫باالستثمار‬ ‫تصريح‬ ‫إيداع‬ ‫في‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬71‫لسنة‬
2016‫في‬ ‫المؤرخ‬30‫سبتمبر‬2016‫أجل‬ ‫في‬ ‫والحصول‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫االستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫أقصاه‬31‫ديسمبر‬2020‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫ودخول‬ ‫االمتياز‬ ‫هذا‬ ‫إسناد‬ ‫مقرر‬ ‫على‬.

18. ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫الدولي‬ ‫والتعاون‬ ‫واالستثمار‬ ‫التنمية‬ ‫وزارة‬
18