تلخيص التقرير الثالث لشبكة الملاحظة للعدالة التونسية أثناء المرحلة الإنتقالية

1. 1
‫ة‬ّ‫ي‬‫ل‬‫ا‬‫اإلنتق‬ ‫املرحلة‬ ‫أثناء‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫لتونس‬‫ا‬ ‫لة‬‫ا‬‫للعد‬ ‫املالحظة‬ ‫لشبكة‬ ‫لث‬‫ا‬‫لث‬‫ا‬ ‫لتقرير‬‫ا‬ ‫تلخيص‬
11 .‫عام‬ ‫تقديم‬ : ‫لة‬‫ا‬‫لعد‬‫ا‬ ‫مالحظة‬ ‫لشبكة‬ ‫لث‬‫ا‬‫لث‬‫ا‬ ‫لتقرير‬‫ا‬
‫الفترة‬ ‫يغطي‬ ‫وهو‬ ،‫التونسية‬ ‫للعدالة‬ ‫المالحظة‬ ‫شبكة‬ ‫تنشره‬ ‫الذي‬ ‫الثالث‬ ‫هو‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬
.2013 ‫نوفمبر‬ ‫وشهر‬ 2012 ‫اكتوبر‬ ‫شهر‬ ‫مابين‬
‫ة‬ّ‫م‬‫العا‬ ‫ّجاهات‬‫ت‬‫اإل‬ ‫إبراز‬ ‫إلى‬ ‫يسعى‬ ‫ّه‬‫ن‬‫أ‬ ‫حيث‬ ‫اء‬ّ‫ن‬‫ب‬ ‫منطق‬ ‫سياق‬ ‫في‬ ‫بكة‬ّ‫الش‬ ‫عمل‬ ‫ينخرط‬
‫للمعايير‬ ‫مطابقة‬ ‫غير‬ ‫تكون‬ ‫والتي‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الجزائ‬ ‫المحاكمات‬ ‫على‬ ‫تطغى‬ ‫التي‬ ‫للممارسات‬
‫التنديد‬ ‫أو‬ ‫الممارسات‬ ‫هذه‬ ‫شجب‬ ‫ليس‬ ‫منه‬ ‫الهدف‬ ‫ولكن‬ ‫العادلة‬ ‫بالمحاكمة‬ ‫المتعلقة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الدول‬
‫دولة‬ ‫سيادة‬ ‫تعزيز‬ ‫إلى‬ ‫امية‬ّ‫ر‬‫ال‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫العمل‬ ‫التوصيات‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫وإقتراح‬ ‫إستخالص‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫بها‬
.‫تونس‬ ‫في‬ ‫القانون‬
22 .‫ة‬ّ‫ي‬‫ل‬‫و‬‫لد‬‫ا‬ ‫املعايري‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫مرجع‬
‫والجهات‬ ‫المحاكم‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫إحترام‬ ‫مدى‬ ‫مالحظة‬ ‫في‬ ‫بكة‬ّ‫الش‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫مه‬ ‫ّل‬‫ث‬‫تتم‬
‫محاكمة‬ ‫في‬ ‫بالحق‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫والمتع‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الدول‬ ‫المعايير‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬ ‫الفاعلة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫القضائ‬
.‫العمل‬ ‫في‬ ‫مرجعيتنا‬ ‫هي‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الدول‬ ‫المعايير‬ ‫هذه‬ ،‫عادلة‬
‫العمل‬ ‫تعليقها‬ ‫برغم‬ ‫تونس‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫أولها‬ ‫أسباب‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫لع‬ ‫يعود‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الدول‬ ‫المعايير‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫مرجع‬ ‫إختيار‬ ّ‫ن‬‫إ‬
‫سابقا‬ ‫عليها‬ ‫صادقت‬ ‫التي‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الدول‬ ‫تعهداتها‬ ‫ل‬ّ‫م‬‫تح‬ ‫على‬ ‫ملزمة‬ ‫تظل‬ ‫ّها‬‫ن‬‫أ‬ ّ‫ال‬‫إ‬ ‫القديم‬ ‫بالدستور‬
.‫اإلنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫المتع‬ ‫المعاهدات‬ ‫فيها‬ ‫بما‬
‫مسألة‬ ‫خصوص‬ ‫في‬ ‫واضح‬ ‫قضاء‬ ‫فقه‬ ‫وغياب‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫يعتري‬ ّ‫الذي‬ ‫الغموض‬ ّ‫ن‬‫إ‬ ‫ثم‬
‫على‬ ‫كحقوقيين‬ ‫ّزنا‬‫ف‬‫يح‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫اإلنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫المتع‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الدول‬ ‫المعايير‬ ‫تطبيق‬
.‫الجزائي‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫مباشرة‬ ‫المعاهدات‬ ‫بهذه‬ ‫اإلحتجاج‬

2. 2
33 .‫لتحليل‬‫ا‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫منهج‬
‫حيث‬ ‫ا‬ّ‫ي‬‫نوع‬ ‫وآخر‬ ‫ا‬ّ‫ي‬‫كم‬ ‫جانبا‬ ‫آن‬ ‫في‬ ‫تشمل‬ ‫المالحظة‬ ‫شبكة‬ ‫تها‬ّ‫خ‬‫تو‬ ‫التي‬ ‫التحليل‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫منهج‬ ّ‫ن‬‫إ‬
‫هذه‬ ‫ترجمة‬ ‫يتم‬ ‫ثم‬ ‫ة‬ّ‫ئ‬‫سي‬ ‫وأخرى‬ ‫دة‬ّ‫ي‬‫ج‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫قضائ‬ ‫ممارسات‬ ‫من‬ ‫المالحظات‬ ‫نتائج‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬
‫لعدم‬ ‫أو‬ ‫التونسي‬ ‫للقانون‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫اإلجرائ‬ ‫القواعد‬ ‫تطبيق‬ ‫لسوء‬ ‫إما‬ ‫أسبابها‬ ‫وإرجاع‬ ‫الملحوظات‬
‫األسباب‬ ‫ولهذه‬ ‫العادلة‬ ‫المحاكمة‬ ‫لضمان‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الدول‬ ‫ّبات‬‫ل‬‫للمتط‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫اإلجرائ‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫مالئمة‬
‫من‬ ‫ن‬ّ‫و‬‫والمتك‬ ‫الخبراء‬ ‫عمل‬ ‫فريق‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المقترحة‬ ‫المالحظات‬ ‫نتائج‬ ‫وتأويل‬ ‫شرح‬ ‫فإن‬
‫القانون‬ ‫رجال‬ ‫بعض‬ ‫نظر‬ ‫بوجهات‬ ‫مجابهتها‬ ‫وقع‬ ‫اإلحصاء‬ ‫في‬ ‫ومختص‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫مختص‬
‫ضمانات‬ ‫في‬ ‫المتقاضين‬ ‫حق‬ ‫لتعزيز‬ ‫توصيات‬ ‫وإقتراح‬ ‫ملحوظاتهم‬ ‫إبداء‬ ‫قصد‬ ‫الجزائي‬
.‫العادلة‬ ‫المحاكمة‬
‫وإستمارات‬‫بالجلسات‬‫المحاكمات‬‫مالحظة‬‫إستمارات‬‫من‬‫ن‬ّ‫و‬‫متك‬‫للشبكة‬‫التوثيقي‬‫المصدر‬ ّ‫ن‬‫إ‬
‫مالحظي‬‫طرف‬‫من‬‫أطوارها‬‫بمختلف‬‫ة‬ّ‫ي‬‫الجزائ‬‫القضايا‬‫ّات‬‫ف‬‫مل‬‫دراسة‬ ‫خالل‬‫من‬‫اإلخالالت‬‫رصد‬
‫ولقد‬ ‫وتحليلها‬ ‫مراجعتها‬ ‫بغاية‬ ‫الشبكة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫تنسيق‬ ‫إلى‬ ‫اإلستمارات‬ ‫هذه‬ ‫تبليغ‬ ‫يقع‬ ‫ثم‬ ،‫الشبكة‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫(جناح‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫جزائ‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫قض‬ 94 ‫مالحظة‬ 2013 ‫ونوفمبر‬ 2012 ‫أكتوبر‬ ‫بين‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫الممت‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫تم‬
.‫سيرها‬ ‫ومالحظة‬ ‫بها‬ ‫الحضور‬ ‫وقع‬ ‫محاكمة‬ ‫جلسة‬ 171 ‫على‬ ‫ّعة‬‫ز‬‫مو‬ )‫ة‬ّ‫ي‬‫وجنائ‬
44 .‫لتوصيات‬‫ا‬
‫المالحظون‬ ‫بها‬ ‫قام‬ ‫التي‬ ‫المعاينات‬ ‫على‬ ‫أساسا‬ ‫التونسية‬ ‫العدالة‬ ‫مالحظة‬ ‫شبكة‬ ‫توصيات‬ ‫ترتكز‬
‫أيضا‬ ‫االعتبار‬ ‫في‬ ‫أخذت‬ ‫وقد‬ ‫الخبراء‬ ‫اقترحها‬ ‫التي‬ ‫التحاليل‬ ‫على‬ ‫ترتكز‬ ‫كما‬ ،‫الفترة‬ ‫تلك‬ ‫طوال‬
2013 ‫سبتمبر‬ ‫شهر‬ ‫في‬ ‫إنعقدا‬ ‫إجتماعين‬ ‫بمناسبة‬ ‫وذلك‬ ‫المالحظون‬ ‫بها‬ ‫م‬ّ‫د‬‫تق‬ ‫التي‬ ‫المقترحات‬
2013 ‫نوفمبر‬ 23 ‫بتاريخ‬ ‫الخبراء‬ ‫لجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫أبديت‬ ‫التي‬ ‫والمالحظات‬ ‫المقترحات‬ ‫وكذلك‬
‫القانون‬ ‫في‬ ‫ون‬ّ‫مختص‬ ‫ومحامون‬ ‫(قضاة‬ ‫من‬ ‫العدلي‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫فاعال‬ ‫ثالثين‬ ‫يقارب‬ ‫ما‬ ‫جمعت‬

3. 3
‫ة‬ّ‫ي‬‫ل‬‫ا‬‫اإلنتق‬ ‫املرحلة‬ ‫أثناء‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫لتونس‬‫ا‬ ‫لة‬‫ا‬‫للعد‬ ‫املالحظة‬ ‫لشبكة‬ ‫لث‬‫ا‬‫لث‬‫ا‬ ‫لتقرير‬‫ا‬ ‫تلخيص‬
.)‫إلخ‬ ...‫األمن‬ ‫قوات‬ ‫نقابات‬ ‫عن‬ ‫وممثلين‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫العموم‬ ‫النيابة‬ ‫ووكالء‬ ‫الجزائي‬
‫والممارسات‬ ‫الوطني‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫لتطويع‬ ‫محاولة‬ ‫في‬ ‫التوصيات‬ ‫هذه‬ ‫جملة‬ ‫إقتراح‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫و‬
‫نتاج‬ ‫التوصيات‬ ‫هذه‬ ‫وتعتبر‬ ‫العادلة‬ ‫للمحاكمة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الدول‬ ‫المعايير‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫مرجع‬ ‫مع‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬
‫هذه‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتم‬ ‫المرصودة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المهن‬ ‫اإلخالالت‬ ‫ومن‬ ‫المحاكمات‬ ‫مالحظة‬ ‫من‬ ‫إستخالصه‬ ‫وقع‬ ‫ما‬
‫مع‬ ‫ط‬ّ‫المتوس‬ ‫أو‬ ‫القصير‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫تحقيقها‬ ‫إلى‬ ‫تصبو‬ ‫التي‬ ‫الشبكة‬ ‫مشروع‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫أولو‬ ‫التوصيات‬
.‫اهن‬ّ‫ر‬‫ال‬ ‫الوطني‬ ‫اق‬ّ‫ي‬‫الس‬ ‫اإلعتبار‬ ‫بعين‬ ‫األخذ‬
‫باالعتراف‬ ‫أوال‬ ‫مرتبط‬ ‫ثالثي‬ ّ‫د‬‫تح‬ ‫هو‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫يواجهه‬ ‫الذي‬ ‫ي‬ّ‫د‬‫التح‬ ّ‫ن‬‫إ‬
‫جهة‬ ‫ومن‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الدستور‬ ‫النصوص‬ ‫عليه‬ ‫تؤكد‬ ‫كما‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫بأولو‬
‫أصبح‬ ‫بإعتباره‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫ضمان‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الفور‬ ‫تونس‬ ‫مصلحة‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫نرى‬ ‫أخرى‬
‫مع‬ ‫عالقاتها‬ ‫توطيد‬ ‫على‬ ‫يساعدها‬ ‫قد‬ ‫مما‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الدول‬ ‫والتنمية‬ ‫التعاون‬ ‫منظور‬ ‫من‬ ‫ا‬ّ‫ي‬‫عالم‬ ‫نموذجا‬
.‫الدولي‬ ‫المجتمع‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫بق‬
‫تونس‬ ‫في‬ ‫التنمية‬ ‫عوامل‬ ‫من‬ ‫مهما‬ ‫عامال‬ ‫ّل‬‫ث‬‫يم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫إن‬ ‫أخيرا‬ ‫و‬
‫شأنه‬ ‫من‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫وضمان‬ ‫ببعض‬ ‫بعضها‬ ‫بالترابط‬ ‫سم‬ّ‫ت‬‫ت‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫أن‬ ‫إذ‬
.‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫باقي‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫يساعد‬ ‫أن‬
‫موضوع‬ ‫تكون‬ ‫ثم‬ ‫تباعا‬ ‫لتحليلها‬ ‫ق‬ّ‫ر‬‫سنتط‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫رئيس‬ ‫ات‬ّ‫ي‬‫إشكال‬ ‫ثالث‬ ‫حول‬ ‫الثالث‬ ‫التقرير‬ ‫يتمحور‬
:‫التوصيات‬ ‫من‬ ‫جملة‬
• .‫التونسي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الدول‬ ‫المعايير‬ ‫إدراج‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫قابل‬
• .‫المحامي‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫أو‬ ‫النفاذ‬
• .‫الخصوم‬ ‫بين‬ ‫المواجهة‬ ‫ومبدأ‬ ‫فاع‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫وسائل‬ ‫تكافؤ‬ ‫مبدأ‬

4. 4
‫إلى‬ ‫(إرجع‬ ‫ابق‬ّ‫الس‬ ‫التحليلي‬ ‫التقرير‬ ‫في‬ ‫صياغتها‬ ‫وقعت‬ ‫للتي‬ ‫تكميلية‬ ‫التوصيات‬ ‫هذه‬ ّ‫د‬‫وتع‬
:‫ّها‬‫ن‬‫أ‬ ‫العدالة‬ ‫مالحظة‬ ‫شبكة‬ ‫إعتبرتها‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتم‬ )4 ‫الملحق‬
• ‫المحاكمات‬ ‫جلسات‬ ‫مالحظة‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫اإلستنتاجات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫أولو‬ ‫ذات‬
.‫القضايا‬ ‫ّات‬‫ف‬‫مل‬ ‫دراسة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اإلخالالت‬ ‫رصد‬ ‫وعن‬
• .‫ة‬ّ‫ي‬‫التونس‬ ‫للبالد‬ ‫الراهنة‬ ‫للظروف‬ ‫تبعا‬ ،‫ط‬ّ‫المتوس‬ ‫أو‬ ‫القصير‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫لإلنجاز‬ ‫قابلة‬
،‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫ونشطاء‬ ‫القضائي‬ ‫الشأن‬ ‫في‬ ‫الفاعلين‬ ‫توعية‬ :1 ‫رقم‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫التوص‬
‫المعايير‬ ‫تطبيق‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫بقابل‬ ‫صلة‬ّ‫ت‬‫الم‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫التطبيق‬ ‫واألساليب‬ ‫هانات‬ّ‫ر‬‫ال‬ ‫على‬ ‫وتدريبهم‬
:‫ة‬ّ‫ي‬‫اخل‬ّ‫الد‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ،‫العادلة‬ ‫بالمحاكمة‬ ‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ول‬ّ‫الد‬
:‫إعالم‬ ‫إلى‬ ‫األعمال‬ ‫هذه‬ ‫ترمي‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬
• ‫والمصادق‬‫المحاماة‬‫بدور‬‫ة‬ّ‫الخاص‬‫ة‬ّ‫ي‬‫األساس‬‫بالمبادئ‬‫للمحامين‬‫ة‬ّ‫ي‬‫الوطن‬‫الهيئة‬‫أعضاء‬
.1990 ‫سبتمبر‬ 7‫و‬ ‫أوت‬ 27 ‫بين‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مؤتمر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليها‬
• ّ‫الخاص‬ ‫واإلقليمي‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫حول‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫العموم‬ ‫النيابة‬ ‫وممثلي‬ ‫والقضاة‬ ‫المحامين‬
.‫العادلة‬ ‫بالمحاكمة‬
‫الدستور‬ ‫ي‬ّ‫ن‬‫تب‬ ‫قصد‬ ‫التأسيسي‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫لدى‬ ‫المناصرة‬ :2 ‫رقم‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫التوص‬
‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫ولية‬ّ‫الد‬ ‫للمعايير‬ ‫اخلية‬ّ‫الد‬ ‫القوانين‬ ‫تطبيق‬ ‫قابلية‬ ‫تدعم‬ ‫ألحكام‬ ‫الجديد‬
:‫العادلة‬ ‫بالمحاكمة‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫المناصرة‬ ‫هذه‬ ‫تستهدف‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬
• ‫ّع‬‫ق‬‫المو‬ ،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫بحماية‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫المتع‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ول‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫لإلتفاقيات‬ ‫صريحة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫مرجع‬ ‫إدماج‬

5. 5
‫ة‬ّ‫ي‬‫ل‬‫ا‬‫اإلنتق‬ ‫املرحلة‬ ‫أثناء‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫لتونس‬‫ا‬ ‫لة‬‫ا‬‫للعد‬ ‫املالحظة‬ ‫لشبكة‬ ‫لث‬‫ا‬‫لث‬‫ا‬ ‫لتقرير‬‫ا‬ ‫تلخيص‬
‫المنطبق‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫أ‬ّ‫ز‬‫يتج‬ ‫ال‬ ‫كجزء‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫التونس‬ ‫البالد‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫بانتظام‬ ‫عليها‬ ‫والمصادق‬
‫ناحية‬ ‫من‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫والسياس‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المدن‬ ‫بالحقوق‬ ‫ّقين‬‫ل‬‫المتع‬ ‫العهدين‬ ‫في‬ ّ‫وباألخص‬ ‫تونس‬ ‫في‬
.‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫والثقاف‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫واالقتصاد‬ ‫اإلجتماعية‬ ‫وبالحقوق‬
• ّ‫وكل‬ ‫التعذيب‬ ‫منع‬ ‫مبادئ‬ ‫دستر‬ُ‫ي‬ ‫الذي‬ 22 ‫عدد‬ ‫الفصل‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬
.‫الجريمة‬ ‫هذه‬ ‫تقادم‬ ‫وعدم‬ ‫ومهينة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫إنسان‬ ‫ال‬ ‫معاملة‬
‫اإلجراءات‬‫إصالح‬‫ضرورة‬‫عن‬‫التأسيسي‬‫الوطني‬‫المجلس‬‫لدى‬‫فاع‬ّ‫الد‬:3‫رقم‬‫ة‬ّ‫ي‬‫التوص‬
‫من‬ ‫ة‬ ّ‫(وخاص‬ ‫العادلة‬ ‫المحاكمة‬ ‫بخصوص‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ول‬ّ‫الد‬ ‫المعايير‬ ‫مع‬ ‫تطابقها‬ ‫قصد‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الجزائ‬
:) ‫أجل‬
• 2013 ‫لسنة‬ 13 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ ‫بعده‬ ‫وما‬ 13 ‫عدد‬ ‫الفصول‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬
‫حق‬ ‫مبدإ‬ ‫لتكريس‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الجزائ‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ّة‬‫ل‬‫مج‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫واستكمال‬ ‫بمراجعة‬ ‫ّق‬‫ل‬‫المتع‬
.‫اإلحتفاظ‬ ‫طور‬ ‫منذ‬ ٍ‫محام‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬
• ‫لقاضي‬‫تسمح‬ ‫التي‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الجزائ‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ّة‬‫ل‬‫مج‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ،70 ‫عدد‬ ‫الفصل‬ ‫إلغاء‬
‫عشرة‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫لم‬ ‫بمحاميه‬ ‫اإلتصال‬ ‫من‬ ‫الموقوف‬ ‫فيه‬ ‫المضنون‬ ‫يمنع‬ ‫قرار‬ ‫«باتخاذ‬ ‫التحقيق‬
.‫ة‬ّ‫ي‬‫والسياس‬ ‫المدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬ 14 ‫الفصل‬ ‫مع‬ ‫تطابقه‬ ‫لعدم‬ ‫وذلك‬ »‫ام‬ّ‫ي‬‫أ‬
• ‫خ‬ّ‫ر‬‫والمؤ‬52/2002‫عدد‬‫القانون‬‫من‬1‫عدد‬‫الفصل‬‫في‬‫عليه‬‫المنصوص‬‫اإلستثناء‬‫إلغاء‬
‫العود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫للمتهمين‬ ‫المقصي‬ ‫و‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫العدل‬ ‫اإلعانة‬ ‫بمنح‬ ‫ّق‬‫ل‬‫المتع‬ 2002 ‫جوان‬ 3 ‫في‬
.‫القانوني‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫ودعمها‬ )38(« ‫ة‬ّ‫ي‬‫استراتيج‬ ‫«نزاعات‬ ‫مبادرات‬ ‫إطالق‬ :4 ‫رقم‬ ‫التوصية‬
‫للمعايير‬ ‫المباشر‬ ‫التطبيق‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫قابل‬ ‫تكريس‬ ‫قصد‬ ‫للمحامين‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الوطن‬ ‫والهيئة‬ ‫محامين‬
:‫العادلة‬ ‫بالمحاكمة‬ ‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ول‬ّ‫الد‬
.‫المسألة‬ ‫حول‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫فقه‬ ‫مع‬ ‫متناغم‬ ‫جزائي‬ ‫قضاء‬ ‫فقه‬ ‫خلق‬ :‫الهدف‬

6. 6
‫لمحامي‬‫ا‬ ‫لى‬‫إ‬ )‫لوصول‬‫ا‬( ‫لنفاذ‬‫ا‬‫ب‬ ‫مقترنة‬ ‫توصيات‬
:‫المحامي‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫بمسألة‬ ‫مقترنة‬ ‫صعوبات‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫ع‬ ‫التحليل‬ ‫أبرز‬ ‫لقد‬
• ‫المحامين‬ ‫لدى‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫آل‬ ‫ممارسة‬ ‫إلى‬ ‫وتحويلها‬ ‫الحسنة‬ ‫الممارسات‬ ‫دعم‬ ‫ضرورة‬
.‫ة‬ّ‫ي‬‫الجزائ‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫الما‬ ‫في‬ ‫رين‬ّ‫خ‬‫المس‬
• ‫فيهم‬ ‫المضنون‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫ضمان‬ ‫قصد‬ ‫تسخير‬ ‫أوجهاز‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫عدل‬ ‫إعانة‬ ‫جهاز‬ ‫غياب‬
.‫المعوزين‬
‫الهيئة‬ ‫مع‬ ‫وبالتعاون‬ ‫القضاء‬ ‫سلك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عريضة‬ ‫خطوط‬ ‫أعمال‬ :5 ‫رقم‬ ‫التوصية‬
‫العدالة‬ ‫مالحظة‬ ‫شبكة‬ ‫دتها‬ّ‫حد‬ ‫التي‬ ‫دة‬ّ‫ي‬‫الج‬ ‫الممارسات‬ ‫حول‬ ‫للمحامين‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الوطن‬
:‫المعوزين‬ ‫فيهم‬ ‫المظنون‬ ‫لفائدة‬ ‫ّر‬‫خ‬‫مس‬ ‫محام‬ ‫توفير‬ ‫بخصوص‬
‫هذه‬ ‫تحسين‬ ‫إلى‬ ‫وتهدف‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫العموم‬ ‫النيابة‬ ‫وممثلي‬ ‫القضاة‬ ‫تجمع‬ ‫عمل‬ ‫ورشات‬ ‫خالل‬ ‫من‬
.1
‫ة‬ّ‫ي‬‫الوطن‬ ‫المحاكم‬ ‫بجميع‬ ‫وتوسيعها‬ ‫الممارسات‬
:‫العدلية‬ ‫للإلعانة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫وطن‬ ‫استراتيجية‬ ‫لصالح‬ ‫التنسيق‬ ‫تركيز‬ :6 ‫رقم‬ ‫التوصية‬
• ‫مساعدة‬ ‫في‬ ‫معوز‬ ‫فيه‬ ‫مظنون‬ ّ‫كل‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫فور‬ ‫وبصفة‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫التأكيد‬ ‫إعادة‬
‫ذلك‬ ‫على‬ ّ‫ينص‬ ‫مثلما‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الجناح‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫الما‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ) ‫ة‬ّ‫ي‬‫عدل‬ ‫إعانة‬ ‫(أوفي‬ ‫ر‬ّ‫خ‬‫مس‬ ‫محام‬
.‫ستور‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫مشروع‬
• ،‫ة‬ّ‫ي‬‫الجزائ‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫الما‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫العدل‬ ‫لإلعانة‬ ‫قيقة‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫الحاجيات‬ ‫القصير‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫م‬ّ‫ي‬‫ُق‬‫ت‬
‫تكون‬ ‫ال‬ ‫أشخاص‬ ‫باسم‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫اجتماع‬ ‫تغييرات‬ ‫لمناصرة‬ ‫والمحاكم‬ ‫القوانين‬ ‫سلطة‬ ‫استعمال‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫ممارسة‬ ‫هو‬ ‫اإلستراتيجي‬ ‫النزاع‬ - 1
‫وإلى‬ ‫وتحقيقها‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ّم‬‫د‬‫تق‬ ‫في‬ ‫اإلسهام‬ ‫إلى‬ ‫عادة‬ ‫الممارسة‬ ‫هذه‬ ‫تهدف‬ ‫أومكتومة‬ ‫مسموعة‬ ‫غير‬ )‫أخرى‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ناح‬ ‫(من‬ ‫أصواتهم‬
‫ة‬ّ‫م‬‫العا‬ ‫المصلحة‬ ‫نزاع‬ ‫بمفهوم‬ ‫عادة‬ ‫المفهوم‬ ‫هذا‬ ‫ربط‬ُ‫ي‬ .‫ة‬ّ‫ي‬‫قضائ‬ ‫تدخالت‬ ‫وتطوير‬ ‫القانون‬ ‫ممارسة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫اإلجتماع‬ ‫بالعدالة‬ ‫النهوض‬
‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫أوالتي‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫عا‬ ‫مصلحة‬ ‫ذات‬ ‫مسائل‬ ‫تطرح‬ ‫التي‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫القضائ‬ ‫المبادرات‬ ‫إلى‬ ّ‫م‬‫أع‬ ‫بصفة‬ ‫يعود‬ ‫الذي‬ )» Public Interest Litigation «(
.)‫ة‬ّ‫ي‬‫ّستور‬‫د‬‫ال‬ ‫بعدم‬ ‫الطعن‬ ‫مثال‬ ‫ذلك‬ ‫(من‬ ‫المصلحة‬ ‫تلك‬ ‫حماية‬

7. 7
‫ة‬ّ‫ي‬‫ل‬‫ا‬‫اإلنتق‬ ‫املرحلة‬ ‫أثناء‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫لتونس‬‫ا‬ ‫لة‬‫ا‬‫للعد‬ ‫املالحظة‬ ‫لشبكة‬ ‫لث‬‫ا‬‫لث‬‫ا‬ ‫لتقرير‬‫ا‬ ‫تلخيص‬
.‫المتهمين‬ ‫أصناف‬ ‫وفق‬ ‫ة‬ّ‫خاص‬
• ‫االعانة‬ ‫من‬ ‫اإلستفادة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫أهل‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫تمييز‬ ‫قيود‬ ّ‫كل‬ ‫إلغاء‬ ‫القصير‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫تفرض‬
2002 ‫جوان‬ 3 ‫بتاريخ‬ 52/2002 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫األ‬ ‫الفصل‬ ّ‫وباألخص‬ ‫العدلية‬
.)3 ‫التوصية‬ ‫إلى‬ ‫(إرجع‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫العدل‬ ‫اإلعانة‬ ‫بمنح‬ ‫ّق‬‫ل‬‫المتع‬
• ‫للصندوق‬‫ل‬ّ‫م‬‫مك‬‫تكميلية‬‫ة‬ّ‫ي‬‫قضائ‬‫مساعدة‬‫صندوق‬‫بعث‬‫ط‬ّ‫المتوس‬‫المدى‬‫على‬‫تقترح‬
‫منح‬ ‫مع‬ ‫الجنح‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫المتهمين‬ ‫مجموع‬ ‫لصالح‬ ‫وذلك‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬‫الجنائ‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫الما‬ ‫في‬ ‫الموجود‬
‫السجينات‬ ‫والنساء‬ ‫ر‬ّ‫والقص‬ ‫ّظي‬‫ف‬‫تح‬ ‫إيقاف‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫هم‬ ‫الذين‬ ‫لألشخاص‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫األولو‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫قانون‬ ‫مساعدة‬ ‫استراتيجيا‬ ‫لتطوير‬ ‫شرع‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫حيث‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫نموذج‬ ‫برامج‬ ‫خالل‬ ‫(من‬
.) ّ‫خاص‬ ‫بشكل‬ ‫الضعيفة‬ ‫الفئات‬ ‫هاته‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫المحامين‬ ‫تكوين‬ ‫ة‬ّ‫ط‬‫لخ‬ ‫بتونس‬ ‫للمحامين‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الوطن‬ ‫الهيئة‬ ‫وضع‬ :7 ‫رقم‬ ‫التوصية‬
‫في‬ ‫المسداة‬ ‫الخدمات‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫نوع‬ ‫مراقبة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫آلل‬ ‫وكذلك‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المهن‬ ‫الممارسة‬ ‫حول‬ ‫ان‬ّ‫ب‬‫الش‬
:‫التسخير‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫آل‬ ‫إطار‬
‫لخصوم‬‫ا‬ ‫بين‬ ‫لمواجهة‬‫ا‬ ‫ومبدأ‬ ‫لدفاع‬‫ا‬ ‫وسائل‬ ‫تكافؤ‬ ‫بمبدأ‬ ‫قة‬
ّ
‫متعل‬ ‫توصيات‬
:‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫بتفعيل‬ ‫المقترنة‬ ‫عوبات‬ ّ‫الص‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫التحليل‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ب‬ ‫لقد‬
• .‫اإلحتفاظ‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫المحامي‬ ‫غياب‬
• ‫ة‬ّ‫ي‬‫العموم‬ ‫يابة‬ّ‫ن‬‫وال‬ ‫الجالسين‬ ‫القضاة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الجزائ‬ ‫لإلجراءات‬ ‫عديدة‬ ‫انتهاكات‬
.‫والمواجهة‬ ‫الدفاع‬ ‫وسائل‬ ‫تكافؤ‬ ‫لمبادئ‬ ‫بانتهاكات‬ ‫خاصة‬ ‫سم‬ّ‫ت‬‫ت‬
• .‫المحامين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫واإلجتهاد‬ ‫العناية‬ ‫في‬ ‫نقص‬

8. 8
ّ‫الخاص‬ ‫الجديد‬ ‫الجهاز‬ ‫إعداد‬ ‫ة‬ّ‫ط‬‫لخ‬ ‫للمحامين‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الوطن‬ ‫الهيئة‬ ‫إطالق‬ :8 ‫رقم‬ ‫التوصية‬
13 ‫الفصول‬ ‫أحكام‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫إنتظار‬ ‫(في‬ ‫اإلحتفاظ‬ ‫طور‬ ‫منذ‬ ‫المحامي‬ ‫ّل‬‫خ‬‫بتد‬
‫بعض‬ ‫واستكمال‬ ‫بمراجعة‬ ‫ّق‬‫ل‬‫المتع‬ 13/2013 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫لمشروع‬ ‫بعدها‬ ‫وما‬
:‫ة‬ّ‫ي‬‫الجزائ‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ّة‬‫ل‬‫مج‬ ‫أحكام‬
:ّ‫م‬‫تض‬ ‫أن‬ ‫هذه‬ ‫العمل‬ ‫ّة‬‫ط‬‫لخ‬ ‫ينبغي‬ ،‫العدل‬ ‫ووزارة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫اخل‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫وزارة‬ ‫مع‬ ‫وبالتشاور‬
• ‫طور‬ ‫في‬ ‫ل‬ّ‫خ‬‫للتد‬ ‫مخصوصة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫قانون‬ ‫مساعدة‬ ‫تقديم‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫التقنية‬ ‫للطرق‬ ‫دراسة‬
.‫المعوزين‬ ‫األشخاص‬ ‫لفائدة‬ ‫اإلحتفاظ‬
• ‫اإلحتفاظ‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫لوا‬ّ‫خ‬‫يتد‬ ‫أن‬ ‫المحتمل‬ ‫المحامين‬ ‫يشمل‬ ‫تطبيقي‬ ‫تكوين‬ ‫ّة‬‫ط‬‫خ‬
.‫اإلحتفاظ‬ ‫بعمليات‬ ‫ّفة‬‫ل‬‫المك‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫العدل‬ ‫الضابطة‬ ‫لمصالح‬ ‫وكذلك‬
‫والهيئة‬ ‫المحامين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫استراتيجي‬ ‫نزاع‬ ‫مبادرة‬ ‫ودعم‬ ‫إطالق‬ :9 ‫رقم‬ ‫التوصية‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫ول‬ّ‫والد‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫اإلقليم‬ ‫الهيئات‬ ‫أمام‬ ‫وكذلك‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الوطن‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ،‫للمحامين‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الوطن‬
:2
‫اإلنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫النهوض‬ ‫أجل‬ ‫من‬
:‫إلى‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫األ‬ ‫المقام‬ ‫في‬ ‫تهدف‬ ‫المبتكرة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫العدل‬ ‫اإلستراتيجيا‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫آل‬ ّ‫ن‬‫إ‬
• .‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫بموجب‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ببطالن‬ ‫الحكم‬ ‫نحو‬ ‫القضاء‬ ‫فقه‬ ‫تطوير‬
• ‫الخطيرة‬ ‫اإلنتهاكات‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الدول‬ ‫و‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫اإلقليم‬ ‫الهيئات‬ ‫و‬ ‫المحاكم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬
.‫العادلة‬ ‫للمحاكمة‬
‫منظمة‬ ‫لدى‬ ‫ون‬ّ‫الخاص‬ ‫رون‬ّ‫ر‬‫والمق‬ ‫القسري‬ ‫اإلحتجاز‬ ّ‫د‬‫ض‬ ‫العمل‬ ‫وفريق‬ ‫والشعوب‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫اإلفريق‬ ‫ضية‬ّ‫و‬‫المف‬ ّ‫أخص‬ ‫وبصفة‬ - 2
.‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ولجنة‬ ‫اإلرهاب‬ ‫مقاومة‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫األساس‬ ‫يات‬ّ‫ر‬‫والح‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ر‬ّ‫ر‬‫مق‬ ‫بينهم‬ ‫ومن‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬

9. 9
‫ة‬ّ‫ي‬‫ل‬‫ا‬‫اإلنتق‬ ‫املرحلة‬ ‫أثناء‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫لتونس‬‫ا‬ ‫لة‬‫ا‬‫للعد‬ ‫املالحظة‬ ‫لشبكة‬ ‫لث‬‫ا‬‫لث‬‫ا‬ ‫لتقرير‬‫ا‬ ‫تلخيص‬
‫مجال‬‫في‬،‫النيابة‬‫وممثلي‬‫والقضاة‬‫المحامين‬‫قدرات‬‫لدعم‬‫مخطط‬‫تركيز‬:10‫رقم‬‫التوصية‬
‫العادلة‬ ‫بالمحاكمة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدولية‬ ‫والمعايير‬ ‫الجزائية‬ ‫لالجراءات‬ ‫العملية‬ ‫الممارسة‬
:‫العدل‬ ‫ووزارة‬ ‫بتونس‬ ‫للمحامين‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الوطن‬ ‫الهيئة‬ ‫مع‬ ‫بالتشاور‬ ‫وذلك‬
:‫التالية‬ ‫للمسائل‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫األولو‬ ‫ُعطي‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫ّة‬‫ط‬‫الخ‬ ‫لهذه‬ ‫ينبغي‬
• ‫اإلجراءات‬ ‫بطالن‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫بآل‬ ‫العمل‬ ‫تفعيل‬
• .‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫في‬ ّ‫الحق‬ ‫ضمان‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ولي‬ّ‫د‬‫وال‬ ‫التونسي‬ ‫القضاء‬ ‫بفقه‬ ‫اإلستعانة‬
• .‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫لحماية‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ول‬ّ‫د‬‫وال‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫اإلقليم‬ ‫الهيئات‬ ‫لدى‬ ‫عاء‬ّ‫د‬‫اإل‬ ّ‫حق‬ ‫آليات‬
• .‫الجزائي‬ ‫فاع‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫إستراتيجيات‬
• .‫اإلستراتيجي‬ ‫النزاع‬
‫ّف‬‫ل‬‫ُك‬‫ت‬ ،‫للمحامين‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الوطن‬ ‫الهيئة‬ ‫برعاية‬ ،‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫وطن‬ ‫لجنة‬ ‫بعث‬ :11 ‫رقم‬ ‫التوصية‬
‫في‬ ‫بالحق‬ ‫صل‬ّ‫ت‬‫الم‬ ‫ولي‬ّ‫والد‬ ‫الوطني‬ ‫القضاء‬ ‫لفقه‬ 3
‫الناجع‬ ‫شر‬ّ‫ن‬‫وال‬ ‫والتحليل‬ ‫بالتعريف‬
:‫الجزائي‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬
‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫أعمال‬ ‫بين‬ ‫التنسيق‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ،‫الحقوق‬ ‫وكليات‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫مع‬ ‫بالتشارك‬
‫د‬ّ‫ي‬‫الج‬ ‫اإلستغالل‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫العا‬ ‫النيابة‬ ‫وممثلي‬ ‫والقضاة‬ ‫المحامين‬ ‫ُدرات‬‫ق‬ ‫تدعيم‬ ‫أعمال‬ ‫مع‬
.4
‫القضاء‬ ‫لفقه‬
‫الجذاذات‬ ‫هذه‬ ‫نموذج‬ ‫إلى‬ ‫(إرجع‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫األوروب‬ ‫للمحكمة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المحور‬ ‫«الجذاذات‬ ‫بحجم‬ ‫شبيه‬ ‫اإلستعمال‬ ‫سهل‬ ‫حجم‬ ‫في‬ ‫مثال‬ - 3
.)‫المالحق‬ ‫في‬
.‫القضاء‬ ‫فقه‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫تطبيق‬ ‫عمل‬ ‫ورشات‬ ‫تنظيم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫مثال‬ - 4

10. 10

11. 11
‫ة‬ّ‫ي‬‫ل‬‫ا‬‫اإلنتق‬ ‫املرحلة‬ ‫أثناء‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫لتونس‬‫ا‬ ‫لة‬‫ا‬‫للعد‬ ‫املالحظة‬ ‫لشبكة‬ ‫لث‬‫ا‬‫لث‬‫ا‬ ‫لتقرير‬‫ا‬ ‫تلخيص‬

12. 12