يتناول الوثيقة تنظيم عمليات التعويض للمتضررين من الأحداث العسكرية والإرهابية، بما يشمل الأطر القانونية والإجراءات المتبعة. تهدف الوثيقة إلى توحيد الضوابط لضمان تحقيق العدالة والإنصاف للمتضررين، مع التركيز على تسهيل إجراءات التعويض وتخفيف الأعباء الروتينية. يستعرض المحتوى الفصول المختلفة المتعلقة بمختلف آليات التعويض وتقييم الأضرار.

1. 1

2. ‫االعـــداد‬ ‫فريق‬
ً‫ا‬‫رئيس‬ ...................................... ‫حسن‬ ‫كاظم‬ ‫احمد‬ -
ً‫ا‬‫عضو‬ ........................................‫زيدان‬ ‫هاشم‬ ‫مثنى‬ -
ً‫ا‬‫عضو‬ .................................... ‫محمود‬ ‫فرحان‬ ‫صالح‬ -
ً‫ا‬‫عضو‬ ..................................... ‫حسني‬ ‫محمد‬ ‫سناء‬ -

3. 3
‫الفهرست‬
• 4...............................................................................................‫المقدمـــــة‬
• 5....................................................................................... ‫عامــــة‬ ‫مبـــادئ‬
• 10..............................................................................................‫األول‬ ‫البـاب‬
• 10....................................................................... ‫للتعـويض‬ ‫الرئيسـة‬ ‫المتطلبات‬
• 16...........................................................................................‫الثانـــي‬ ‫البـاب‬
• 16...................................................................‫الفقـدان‬ ،‫اإلصـابــة‬ ،‫االستـشـهـاد‬
• 17........................................................................................... ‫الثـالـث‬ ‫البـاب‬
• 17............................................................................................ ‫االعتراضـات‬
• 18............................................................................................‫الرابـع‬ ‫البـاب‬
• 18...............................................................................................‫الممتلـكـات‬
• 19.....................................................................................‫االضـبـارة‬ ‫فـهـرس‬
• 20.............................................................................................‫األول‬ ‫القســم‬
• 20................................................................................................‫العـجــالت‬
• 21..........................................................................................‫الثانــي‬ ‫القســم‬
• 21.................................................................................................... ‫الــدور‬
• 21...........................................................................................‫الثالـث‬ ‫القســم‬
• 21....................................................................................‫الزراعيـة‬ ‫األراضـي‬
• 23............................................................................................‫الرابـع‬ ‫القسـم‬
• 23.................................................................................................... ‫االثـاث‬
• 23.........................................................................................‫الخامـس‬ ‫القسـم‬
• 23...................................................................................................‫المحــال‬
• 24..........................................................................................‫السادس‬ ‫القسـم‬
• 24................................................................................................‫الشركــات‬
• 25.......................................................................................... ‫الخامس‬ ‫البـاب‬
• 25......................................................................................‫الثالثيــــة‬ ‫اللجــان‬
• 26.........................................................................................‫النمـاذج‬ ‫ملـحـق‬

4. 4
‫املقدمـــــة‬
‫لقانون‬ ‫االول‬ ‫التعديل‬ 2015 ‫لسنة‬ )57( ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ً‫تنفيذا‬
‫والعمليات‬ ‫العسكرية‬ ‫واالخطاء‬ ‫الحربية‬ ‫العمليات‬ ‫جراء‬ ‫المتضررين‬ ‫تعويض‬
‫واإلجراءات‬ ‫الضوابط‬ ‫توحيد‬ ‫ولغرض‬ ،2009 ‫لسنة‬ )20( ‫رقم‬ ‫اإلرهابية‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫المتضررين‬ ‫بالمواطنين‬ ‫الخاصة‬ ‫المعامالت‬ ‫ترويج‬ ‫بعملية‬ ‫الخاصة‬
.‫المذكور‬ ‫القانون‬ ‫وفق‬ ‫والمحافظات‬ ‫بغداد‬ ‫في‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجان‬
‫في‬ ‫المتضررين‬ ‫لتعويض‬ ‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫موظفي‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫فريق‬ ‫اعد‬
‫واالليات‬ ‫بالضوابط‬ ‫مفصال‬ »‫تعريفيا‬ ‫«دليال‬ ‫الوزراء‬ ‫لمجلس‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬
‫الخاصة‬ ‫والتوصيات‬ ‫القرارات‬ ‫واصدار‬ ‫المعامالت‬ ‫ترويج‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫المتبعة‬
‫واالخطاء‬ ‫واإلرهابية‬ ‫الحربية‬ ‫العمليات‬ ‫نتيجة‬ ،)‫(الممتلكات‬ ‫بمعامالت‬
.‫التعويض‬ ‫لطالب‬ ‫االعتراض‬ ‫معاملة‬ ‫ترويج‬ ‫الية‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،‫العسكرية‬
‫المشمولة‬ ‫المتضررين‬ ‫لفئات‬ ‫أبواب‬ ‫خمسة‬ ‫على‬ ‫التعريفي‬ ‫الدليل‬ ‫يتوزع‬
‫ألضرار‬ ‫اقسام‬ ‫وستة‬ ،‫المعدل‬ 2009 ‫لسنة‬ )20( ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫وفق‬
‫عند‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجان‬ ‫لجميع‬ ‫الرئيس‬ ‫المرجع‬ ‫األبواب‬ ‫هذه‬ ‫تعد‬ .‫الممتلكات‬
.‫تبليغ‬ ‫او‬ ‫تعهد‬ ‫او‬ ‫توصية‬ ‫او‬ ‫قرار‬ ‫أي‬ ‫اصدار‬
‫الفرعية‬ ‫اللجان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الضوابط‬ ‫توحيد‬ ‫الى‬ ‫الدليل‬ ‫يهدف‬
‫واالنصاف‬ ‫العدل‬ ‫لمبدأ‬ ‫تحقيقا‬ ‫تنفيذها‬ ‫وتسهيل‬ ‫والمحافظات‬ ‫بغداد‬ ‫في‬
‫الحربية‬ ‫العمليات‬ ‫جراء‬ ‫بالمواطنين‬ ‫لحق‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫ولتخفيف‬
.‫العسكرية‬ ‫واالخطاء‬ ‫واالرهابية‬
‫الدليل‬ ‫هذا‬ ‫إتمام‬ ‫الى‬ ‫المتضررين‬ ‫لتعويض‬ ‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫تسعى‬
‫اعتماده‬ ‫لغرض‬ ‫ومتكاملة‬ ‫رصينة‬ ‫معلومات‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫متميزة‬ ‫بصورة‬
.‫بالمتضررين‬ ‫الخاصة‬ ‫المعامالت‬ ‫ترويج‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫أساسي‬ ‫كمرجع‬

5. 5
‫عامــــة‬ ‫مبـــادئ‬
‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫الى‬ ‫الواردة‬ ‫التعويض‬ ‫اضابير‬ ‫تدقيق‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تبين‬
‫من‬ ‫المعتمدة‬ ‫العمل‬ ‫اليات‬ ‫على‬ ‫المالحظات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تسجيل‬ ‫الماضية‬ ‫للفترة‬
‫والتعليمات‬ ‫النافذة‬ ‫للقوانين‬ ‫صريحة‬ ‫مخالفة‬ ‫بعضها‬ ‫وتضمن‬ ‫اللجان‬ ‫بعض‬
‫اليها‬ ‫اإلشارة‬ ‫رغم‬ ‫األخطاء‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫وتكرار‬ ‫الشأن‬ ‫بهذا‬ ‫المقرة‬ ‫واالسس‬
‫القانون‬ ‫نفاذ‬ ‫ومع‬ .‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫القرارات‬ ‫من‬ ‫العشرات‬ ‫في‬
176 ‫العدد‬ ‫ذي‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫قرار‬ ‫وصدور‬ 2015 ‫لسنة‬ )57( ‫رقم‬
‫المحررة‬ ‫المحافظات‬ ‫في‬ ‫التعويض‬ ‫لجان‬ ‫عمل‬ ‫بإعادة‬ ‫الخاص‬ 2016 ‫لسنة‬
‫إلكمال‬ ‫االضابير‬ ‫تلك‬ ‫إعادة‬ ‫وتالفي‬ ‫األخطاء‬ ‫تلك‬ ‫تجاوز‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫وبغية‬
‫والعمل‬ ‫المتضرر‬ ‫المواطن‬ ‫كاهل‬ ‫عن‬ ‫والتخفيف‬ ‫فيها‬ ‫الموجودة‬ ‫النواقص‬
‫تشكل‬ ‫التي‬ ‫الروتينية‬ ‫الحلقات‬ ‫وإزالة‬ ‫وقت‬ ‫بأسرع‬ ‫المعامالت‬ ‫إنجاز‬ ‫على‬
‫االضرار‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫تمكنهم‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫إضافيا‬ ‫عبئا‬
‫او‬ ‫القديمة‬ ‫االضابير‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫الحاصل‬ ‫الزخم‬ ‫واستيعاب‬ ‫اصابتهم‬ ‫التي‬
:‫مايلي‬ ‫مالحظة‬ ‫اقتضى‬ ‫الجديدة‬
‫واستكمال‬ ‫لديكم‬ ‫المودعة‬ ‫االضابير‬ ‫لجميع‬ ‫شاملة‬ ‫جرد‬ ‫حملة‬ ‫اجراء‬ -1
‫وأعضاء‬ ‫رئيس‬ ‫السادة‬ ‫على‬ ً‫مجددا‬ ‫وعرضها‬ ‫فيها‬ ‫المؤشرة‬ ‫النواقص‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫احكام‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الجديدة‬ ‫التشكيلة‬ ‫وفق‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬
‫االضرار‬ ‫في‬ ‫التوصيات‬ ‫اصدار‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫فيها‬ ‫للبت‬ 2015 ‫لسنة‬ )57(
‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫الى‬ ‫وارسالها‬ ‫األخرى‬ ‫والممتلكات‬ ‫بالمباني‬ ‫المتعلقة‬
‫بقية‬ ‫في‬ ‫القرار‬ ‫اصدار‬ ‫او‬ ‫بشأنها‬ ‫المناسب‬ ‫القرار‬ ‫وإصدار‬ ‫فيها‬ ‫للنظر‬
‫لتأخذ‬ ‫والخطف‬ ‫والفقدان‬ ‫واالصابة‬ ‫االستشهاد‬ ‫ومنها‬ ‫التعويض‬ ‫طلبات‬
‫لرئيس‬ ‫التام‬ ‫التفرغ‬ ‫إعطاء‬ ‫تم‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫طريقها‬
.‫اللجنة‬ ‫وأعضاء‬
‫الالزمة‬ ‫التبليغات‬ ‫اجراء‬ ‫في‬ ‫الروتينية‬ ‫المخاطبات‬ ‫لتجاوز‬ ‫السعي‬ -2
‫او‬ ‫الصادرة‬ ‫التوصيات‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫التعويض‬ ‫طلبات‬ ‫أصحاب‬ ‫للمواطنين‬

6. 6
‫التعويض‬ ‫اضابير‬ ‫النجاز‬ ‫الواجبة‬ ‫المستلزمات‬ ‫بعض‬ ‫الكمال‬ ‫تكليفهم‬
‫او‬ ‫التبليغات‬ ‫الجراء‬ ‫الشرطة‬ ‫بمراكز‬ ‫االستعانة‬ ‫ومنها‬ ‫بهم‬ ‫الخاصة‬
‫المتاحة‬ ‫الوسائل‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫او‬ ‫المباشرة‬ ‫الهاتفية‬ ‫االتصاالت‬
‫المطلوب‬ ‫أسماء‬ ‫نشر‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الحكومية‬ ‫التلفزيونية‬ ‫القنوات‬ ‫ومنها‬
.‫معامالتهم‬ ‫النجاز‬ ‫وجبات‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫حضورهم‬
‫المستمسكات‬ ‫جميع‬ ‫ربط‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫كان‬ ‫وجه‬ ‫بأي‬ ‫االضبارة‬ ‫ارسال‬ ‫عدم‬ -3
‫والسيما‬ ‫عنه‬ ‫للتعويض‬ ‫المطالب‬ ‫الضرر‬ ‫طبيعة‬ ‫وحسب‬ ‫فيه‬ ‫المطلوبة‬
‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ .‫للورثة‬ ‫او‬ ‫التعويض‬ ‫لطالب‬ ‫األمني‬ ‫الموقف‬ ‫سالمة‬
‫على‬ ‫فان‬ ‫إرهاب‬ )4( ‫المادة‬ ‫وفق‬ ‫مطلوبا‬ ‫التعويض‬ ‫طالب‬ ‫كون‬ ‫الى‬ ‫إشارة‬
‫عن‬ ‫عنها‬ ‫المطلوب‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫الفاصل‬ ‫القرار‬ ‫صدور‬ ‫من‬ ‫التثبت‬ ‫اللجنة‬
‫تسليم‬ ‫بعدم‬ ‫الخطية‬ ‫التعهدات‬ ‫وكذلك‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫مفاتحة‬ ‫طريق‬
‫التسجيل‬ ‫وسندات‬ ‫أخرى‬ ‫جهات‬ ‫من‬ ‫الضرر‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫مبالغ‬
‫والورثة‬ ‫للمعامل‬ ‫التأسيس‬ ‫واجازات‬ ‫المكائن‬ ‫تسجيل‬ ‫ووثائق‬ ‫العقاري‬
‫والمستمسكات‬ ‫االيجار‬ ‫وعقود‬ ‫األخرى‬ ‫للمهن‬ ‫الصحية‬ ‫واالجازات‬
‫المواد‬ ‫عائدية‬ ‫مايثبت‬ ‫وكل‬ ‫الوطنية‬ ‫البطاقة‬ ‫او‬ ‫المطلوبة‬ ‫الرسمية‬
.‫فيها‬ ‫المحدثة‬ ‫االضرار‬ ‫باقيام‬ ‫المطالب‬
‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫المباشرة‬ ‫االضرار‬ ‫عن‬ ‫الممتلكات‬ ‫في‬ ‫التعويض‬ ‫حصر‬ -4
‫المعدل‬ 2009 ‫لسنة‬ )20( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫اليها‬ ‫المشار‬ ‫األسباب‬ ‫احد‬
‫واليشمل‬ ‫األسباب‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ 2015 ‫لسنة‬ )57( ‫رقم‬ ‫بالقانون‬
‫والتسليب‬ ‫كالسرقة‬ ‫جنائية‬ ‫اعمال‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫االضرار‬ ‫او‬ ‫المنفعة‬ ‫فوات‬
.‫والغصب‬
‫وقوع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫اشهر‬ ‫الستة‬ ‫يتجاوز‬ ‫زمني‬ ‫تفاوت‬ ‫حصول‬ ‫حالة‬ ‫في‬ -5
‫تكليف‬ ‫اللجنة‬ ‫على‬ ‫فان‬ ‫االخبار‬ ‫تقديم‬ ‫وتاريخ‬ ‫للضرر‬ ‫المسبب‬ ‫الحادث‬
‫الثبات‬ ‫التفاوت‬ ‫هذا‬ ‫وراء‬ ‫تقف‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫بيان‬ ‫التعويض‬ ‫طالب‬
.‫التعويض‬ ‫طلب‬ ‫مصداقية‬
‫المواطنين‬ ‫ممتلكات‬ ‫من‬ ‫متعددة‬ ‫أجزاء‬ ‫شملت‬ ‫المحدثة‬ ‫االضرار‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ -6
‫مثال‬ ‫تجزئتها‬ ‫الى‬ ‫الحاجة‬ ‫دون‬ ‫واحدة‬ ‫اضبارة‬ ‫في‬ ‫جمعها‬ ‫فباالمكان‬

7. 7
‫في‬ ‫الوقت‬ ‫الختصار‬ ‫والسيارات‬ ‫واالثاث‬ ‫الدار‬ ‫تصيب‬ ‫التي‬ ‫األضرار‬
‫دون‬ ‫إضافية‬ ‫اعباء‬ ‫المواطنين‬ ‫تحميل‬ ‫وعدم‬ ‫المعامالت‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬ ‫انجاز‬
.‫حالة‬ ‫لكل‬ ‫المطلوبة‬ ‫المستمسكات‬ ‫جميع‬ ‫ربط‬ ‫مالحظة‬ ‫مع‬ ‫مبرر‬
‫طالب‬ ‫اقوال‬ ‫في‬ ‫المبينة‬ ‫المحدثة‬ ‫االضرار‬ ‫نوع‬ ‫في‬ ‫تباين‬ ‫هناك‬ ‫يحصل‬ ‫قد‬ -7
‫التناقض‬ ‫هذا‬ ‫إزالة‬ ‫وبغية‬ ‫األوراق‬ ‫عن‬ ‫الكشوفات‬ ‫محاضر‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬
‫شهود‬ ‫مع‬ ‫مفصل‬ ‫بشكل‬ ‫التعويض‬ ‫طالب‬ ‫اقوال‬ ‫تدوين‬ ‫اللجنة‬ ‫على‬ ‫فان‬
‫حال‬ ‫في‬ ‫اعتمادها‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫دقيق‬ ‫بشكل‬ ‫االضرار‬ ‫نوع‬ ‫لتحديد‬ ‫الحادث‬
‫ذلك‬ ‫وتثبيت‬ ‫االضرار‬ ‫تلك‬ ‫اقيام‬ ‫لتقدير‬ ‫الخبير‬ ‫وتكليف‬ ‫الجهة‬ ‫هذه‬ ‫اثبات‬
.‫اللجنة‬ ‫توصية‬ ‫في‬
‫من‬ ‫الحكومية‬ ‫الدوائر‬ ‫موظفي‬ ‫من‬ ً‫ابتداء‬ ‫الخبراء‬ ‫باختيار‬ ‫االهتمام‬ -8
‫أداء‬ ‫في‬ ‫امانته‬ ‫عدم‬ ‫يثبت‬ ‫خبير‬ ‫كل‬ ‫اسم‬ ‫وابعاد‬ ‫والنزاهة‬ ‫الكفاءة‬ ‫ذوي‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫القانوني‬ ‫اليمين‬ ‫وتحليفه‬ ‫االختصاص‬ ‫ومراعاة‬ ‫وانحيازه‬ ‫الخبرة‬
‫محكمة‬ ‫رئاسة‬ ‫لدى‬ ‫الخبراء‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫مسجل‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫اللجنة‬ ‫رئيس‬
‫مسبق‬ ‫بشكل‬ ‫معدة‬ ‫خبرة‬ ‫تقارير‬ ‫ربط‬ ‫عن‬ ‫واالبتعاد‬ ‫المختصة‬ ‫االستئناف‬
‫بنسب‬ ‫فقرة‬ ‫كل‬ ‫التقرير‬ ‫يتضمن‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫بل‬ ‫مطبوعة‬ ‫نماذج‬ ‫شكل‬ ‫على‬
‫األسعار‬ ‫ووفق‬ ‫مبالغة‬ ‫دون‬ ‫لها‬ ‫المناسب‬ ‫التقدير‬ ‫وإعطاء‬ ‫تضررها‬
.‫الحادث‬ ‫ونوع‬ ‫وقت‬ ‫السائدة‬
‫التسجيل‬ ‫مديريات‬ ‫من‬ ‫الواردة‬ ‫األسماء‬ ‫قوائم‬ ‫تدقيق‬ ‫في‬ ‫األولوية‬ ‫إعطاء‬ -9
‫طالب‬ ‫اسم‬ ‫كون‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫يتم‬ ‫مالم‬ ‫توصية‬ ‫أي‬ ‫اصدار‬ ‫وعدم‬ ‫الجنائي‬
‫تبين‬ ‫واذا‬ ‫إرهاب‬ )4( ‫المادة‬ ‫وفق‬ ‫حكم‬ ‫بحقه‬ ‫صادر‬ ‫غير‬ ‫التعويض‬
‫الوقوف‬ ‫اللجنة‬ ‫على‬ ‫فأن‬ ‫المادة‬ ‫تلك‬ ‫وفق‬ ‫بحقه‬ ‫صادرة‬ ‫مذكرة‬ ‫وجود‬
‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫التعويض‬ ‫معاملة‬ ‫ترويج‬ ‫قبل‬ ‫القضية‬ ‫تلك‬ ‫حسم‬ ‫نتيجة‬ ‫على‬
‫تلك‬ ‫تمكين‬ ‫لغرض‬ ‫المديرية‬ ‫الى‬ ‫االم‬ ‫واسم‬ ‫واللقب‬ ‫الرباعي‬ ‫االسم‬ ‫ارسال‬
‫تأخير‬ ‫ودون‬ ‫الممكنــة‬ ‫بالسرعة‬ ‫المطلوبة‬ ‫االجوبة‬ ‫ارسال‬ ‫من‬ ‫المديرية‬
‫وتدقيق‬ ‫نظر‬ ‫محل‬ ‫لتكون‬ ‫االضبارة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫األجوبة‬ ‫جميع‬ ‫ربط‬ ‫مع‬
.‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬

8. 8
‫طلبات‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫في‬ ‫والنزاهة‬ ‫والشفافية‬ ‫العدالة‬ ‫مراعاة‬ ‫يجب‬ -10
‫واالبتعاد‬ ‫المعامالت‬ ‫تلك‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬ ‫زمنية‬ ‫جداول‬ ‫واعتماد‬ ‫المواطنين‬
‫السرعة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المعامالت‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬ ‫انجاز‬ ‫في‬ ‫الشك‬ ‫مايثير‬ ‫كل‬ ‫على‬
‫تسجيل‬ ‫في‬ ‫السجالت‬ ‫ومسك‬ ‫المواطنين‬ ‫في‬ ‫التمييز‬ ‫وعدم‬ ‫اإلنجاز‬ ‫في‬
‫المعادة‬ ‫االضابير‬ ‫باستثناء‬ ‫ورودها‬ ‫تواريخ‬ ‫وحسب‬ ‫بها‬ ‫والبت‬ ‫المعامالت‬
.‫فيها‬ ‫المتخذة‬ ‫االجراء‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫نقص‬ ‫لوجود‬ ‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫اللجنة‬ ‫الى‬ ‫االضابير‬ ‫ارسال‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫الزمنية‬ ‫بالجداول‬ ‫االلتزام‬ ‫وكذلك‬
.‫الفرعية‬ ‫اللجان‬ ‫توصيات‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫لغرض‬ ‫المركزية‬
‫والمراسالت‬ ‫المخاطبات‬ ‫وتسليم‬ ‫استالم‬ ‫في‬ ‫سريعة‬ ‫اليات‬ ‫اعتماد‬ -11
‫األجوبة‬ ‫باستالم‬ ‫اإلسراع‬ ‫بغية‬ ‫الدوائر‬ ‫بقية‬ ‫ومع‬ ‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫اللجان‬ ‫من‬
‫الروتينية‬ ‫المخاطبات‬ ‫وتجاوز‬ ‫المواطنين‬ ‫معامالت‬ ‫النجاز‬ ‫المطلوبة‬
‫االستفاد‬ ‫او‬ ‫الدوائر‬ ‫لمراجعة‬ ‫المخولين‬ ‫الموظفين‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫تسمية‬ ‫ومنها‬
.‫اللجنة‬ ‫لدى‬ ‫مستلزماتها‬ ‫توفرت‬ ‫اذا‬ ‫االلكترونية‬ ‫المراسالت‬ ‫من‬
‫المنجزة‬ ‫المواطنين‬ ‫بمعامالت‬ ‫الخاصة‬ ‫المعامالت‬ ‫كافة‬ ‫ادخال‬ ‫وجوب‬ -12
‫اليها‬ ‫الرجوع‬ ‫ليتم‬ ‫الحاسوب‬ ‫مكننة‬ ‫في‬ ‫اإلنجاز‬ ‫قيد‬ ‫والتي‬ ‫السابقة‬ ‫للفترة‬
‫من‬ ‫الواقعة‬ ‫نفس‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫تكرار‬ ‫لتالفي‬ ‫جديد‬ ‫طلب‬ ‫أي‬ ‫ترويج‬ ‫وقبل‬
‫معاملة‬ ‫اي‬ ‫اللجنة‬ ‫تحمل‬ ‫لتالفي‬ ‫عائلته‬ ‫افراد‬ ‫احد‬ ‫او‬ ‫الشخص‬ ‫نفس‬ ‫قبل‬
.‫فساد‬ ‫نسبة‬ ‫تحمل‬
‫اجراء‬ ‫في‬ ‫دورهم‬ ‫واعضائها‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫رئيس‬ ‫تفعيل‬ ‫ضرورة‬ -13
‫في‬ ‫نقص‬ ‫حصول‬ ‫لتالفي‬ ‫التوصيات‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫وقبل‬ ‫الالزم‬ ‫التدقيق‬
‫في‬ ‫التسبب‬ ‫وبالتالي‬ ‫الوظيفي‬ ‫الكادر‬ ‫عنها‬ ‫اغفل‬ ‫التي‬ ‫التعويض‬ ‫اضابير‬
‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫واعادتها‬ ‫التوصيات‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫عدم‬
‫المتضررين‬ ‫المواطنين‬ ‫طلبات‬ ‫اسعاف‬ ‫في‬ ‫التأخر‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫الذي‬ ‫االمر‬
‫اصابهم‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫لجبر‬ ‫التعويض‬ ‫مبالغ‬ ‫الى‬ ‫ماسة‬ ‫بحاجة‬ ‫هم‬ ‫الذين‬
ً‫قاضيا‬ ‫باعتباره‬ ‫اللجنة‬ ‫رئيس‬ ‫يمتلكها‬ ‫التي‬ ‫والممارسة‬ ‫الخبرة‬ ‫واعتماد‬
‫مخاطبة‬ ‫عن‬ ‫واالبتعاد‬ ‫قانونية‬ ‫إشكاالت‬ ‫من‬ ‫اللجنة‬ ‫عمل‬ ‫يواجه‬ ‫ما‬ ‫لحسم‬
.‫الحل‬ ‫وإيجاد‬ ‫اإلجابة‬ ‫بانتظار‬ ‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫ومنها‬ ‫الخارجية‬ ‫الجهات‬

9. 9
‫اللجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫بصورة‬ ‫المتضررين‬ ‫المواطنين‬ ‫مع‬ ‫التواصل‬ -14
‫للجنة‬ ‫التابع‬ ‫الخارجي‬ ‫المواطنين‬ ‫شؤون‬ ‫مكتب‬ ‫لمراجعة‬ ‫تكليفهم‬ ‫وعدم‬
‫النافذة‬ ‫اعمام‬ ‫اللجنة‬ ‫بإمكان‬ ‫حيث‬ .‫معامالت‬ ‫عن‬ ‫لالستفسار‬ ‫المركزية‬
‫قرارات‬ ‫على‬ ‫للوقوف‬ ‫الوزراء‬ ‫لمجلس‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫لموقع‬ ‫االلكترونية‬
‫االضبارة‬ ‫وصول‬ ‫تأخر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫التعويض‬ ‫اضابير‬ ‫بشأن‬ ‫المركزية‬ ‫اللجنة‬
‫وذلك‬ ‫الغاية‬ ‫هذه‬ ‫لتحقيق‬ ‫الهاتفي‬ ‫االتصال‬ ‫تأمين‬ ‫او‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫الى‬
.‫البعيدة‬ ‫المحافظات‬ ‫سكنة‬ ‫من‬ ‫السيما‬ ‫المواطنين‬ ‫كاهل‬ ‫عن‬ ‫للتخفيف‬
‫بصدد‬ ‫الشأن‬ ‫بهذا‬ ‫الصادرة‬ ‫والتوجهيات‬ ‫القانون‬ ‫مراعاة‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ -15
‫جهة‬ ‫من‬ ‫والمركزية‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫بتوصيات‬ ‫التبليغ‬ ‫عملية‬ ‫اجراء‬
‫المعلومات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫واحتوائها‬ ‫وصياغتها‬ ‫الورقة‬ ‫تلك‬ ‫مضمون‬ ‫تدقيق‬
‫المطلوب‬ ‫الى‬ ‫بايصالها‬ ‫واإلسراع‬ ‫بها‬ ‫بالتبليغ‬ ‫القائم‬ ‫واسم‬ ‫المطلوبة‬
‫المواطن‬ ‫الشعار‬ ‫المباشر‬ ‫الهاتفي‬ ‫االتصال‬ ‫اعتماد‬ ‫وليكن‬ ‫تبليغه‬
.‫التوجيه‬ ‫بمضمون‬ ‫وتبليغه‬ ‫بالمعلومات‬
‫وقرارات‬ ‫توصيات‬ ‫على‬ ‫المقدمة‬ ‫االعتراضات‬ ‫تلقي‬ ‫بمسالة‬ ‫االهتمام‬ -16
‫وجهة‬ ‫الطعون‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬ ‫كتابة‬ ‫في‬ ‫الشكلية‬ ‫المسائل‬ ‫ومراعاة‬ ‫اللجنة‬
‫عليها‬ ‫الطابع‬ ‫رسم‬ ‫واستيفاء‬ ‫تقديمها‬ ‫وتاريخ‬ ‫عليها‬ ‫وتوقيعه‬ ‫مقدميها‬
‫في‬ ‫بالتأخير‬ ‫والتسبب‬ ‫اعادتها‬ ‫لتالفي‬ ‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫الى‬ ‫رفقها‬ ‫وقبل‬
.‫للمواطنين‬ ‫الضرر‬ ‫احداث‬ ‫وبالتالي‬ ‫االعتراضات‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫النظر‬
‫القـاضـي‬
‫احمد‬ ‫اهلل‬ ‫عبد‬ ‫نجم‬
‫المتضررين‬ ‫لتعويض‬ ‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫رئيس‬

10. 10
‫األول‬ ‫البـاب‬
‫للتعـويض‬ ‫الرئيسـة‬ ‫املتطلبات‬
‫العمليات‬ ‫نتيجة‬ ‫المتضررين‬ ‫للمواطنين‬ ‫المعاملة‬ ‫ترويج‬ ‫متطلبات‬ ·
:‫العسكرية‬ ‫واالخطاء‬ ‫والحربية‬ ‫اإلرهابية‬
‫التعويض‬ ‫طلـــب‬ ·
‫التحقيقية‬ ‫األوراق‬ ·
‫المستمســــــكات‬ ·
‫العائديــــــة‬ ·
‫التعهــــــــد‬ ·
‫الترويج‬ ‫عدم‬ ‫استمارة‬ ·
‫األمنــي‬ ‫الموقف‬ ·
‫اللجنـــة‬ ‫كشــــف‬ ·
‫الخبيــــــر‬ ‫تقريـــر‬ ·
‫التوصيــــة‬ ·
‫التبليـــــــغ‬ ·
‫الفهــــرس‬ ·
‫االعتراض‬ ·
‫التدقيق‬ ‫استمارة‬ ·
‫الصـــدور‬ ‫صحـــة‬ ·

11. 11
:‫يأتي‬ ‫فيما‬ ‫المتطلبات‬ ‫هذه‬ ‫لتوضيح‬
‫التعويض‬ ‫طلب‬ -1
‫التعويض‬ ‫طلب‬ ‫ويقدم‬ ،‫التعويض‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫المتضرر‬ ‫يقدمها‬ ‫عريضة‬
ً‫وموقعا‬ ،‫محافظته‬ ‫حسب‬ ‫كال‬ ‫المختصة‬ ‫المتضررين‬ ‫لتعويض‬ ‫الفرعية‬ ‫للجنة‬
ً‫قانونا‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫الثبوتية‬ ‫الوثائق‬ ‫بحسب‬ ‫العالقة‬ ‫صاحب‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫ومختصرا‬ ‫الحادث‬ ‫وقوع‬ ‫تاريخ‬ ‫يتضمن‬ ‫وان‬ ،‫مصدقة‬ ‫قانونية‬ ‫وكالة‬ ‫بموجب‬
.‫تفاصيله‬ ‫عن‬
‫ضرر‬ ‫اصابه‬ ‫معنوي‬ ‫او‬ ‫عراقي‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ :‫المتضرر‬ ‫تعريف‬
‫وجرحى‬ ‫االرهابية‬ ‫والعمليات‬ ‫العسكرية‬ ‫واالخطاء‬ ‫الحربية‬ ‫العمليات‬ ‫جراء‬
.‫والبيشمركة‬ ‫الشعبي‬ ‫الحشد‬
‫التحقيقية‬ ‫األوراق‬ -2
‫وتكون‬ ‫المختص‬ ‫الشرطة‬ ‫مركز‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المعدة‬ ‫الوثائق‬ ‫مجموعة‬
‫يمثله‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫التعويض‬ ‫لطالب‬ ‫المختصة‬ ‫التحقيق‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫قضائيا‬ ‫مصدقة‬
‫االضرار‬ ‫وتفاصيل‬ ،‫الضرر‬ ‫موضوع‬ ،‫الحادث‬ ‫تفاصيل‬ ‫تتضمن‬ ‫حيث‬ ،ً‫قانونا‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫ومصدقة‬ ،‫الحادث‬ ‫لزمان‬ ‫مقارب‬ ‫تاريخها‬ ‫يكون‬ ‫وان‬ ،‫الحاصلة‬
‫خطا‬ ‫او‬ ‫إرهابي‬ ‫او‬ ‫حربي‬ ‫عمل‬ ‫الضرر‬ ‫طبيعة‬ ‫فيها‬ ً‫محددا‬ ‫التحقيق‬ ‫قاضي‬
‫فإن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ففي‬ ‫واال‬ ‫باالسم‬ ‫محدد‬ ‫متهم‬ ‫فيها‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫وان‬ ،‫عسكري‬
ً‫وفقا‬ ‫المتهمين‬ ‫بحق‬ ‫قرارات‬ ‫بإصدار‬ ‫الدعوى‬ ‫حسم‬ ‫لحين‬ ‫االنتظار‬ ‫المقتضى‬
‫تتضمن‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ .2005 ‫لسنة‬ )13( ‫رقم‬ ‫اإلرهاب‬ ‫مكافحة‬ ‫لقانون‬
‫لألضرار‬ ‫بالنسبة‬ ‫االلي‬ ‫الخبير‬ ‫تقرير‬ ‫ربط‬ ‫مع‬ ‫الحادث‬ ‫عن‬ ً‫كشفا‬ ‫االوراق‬
.‫بالعجالت‬ ‫المحدثة‬
‫المستمسكات‬ -3
‫التعويض‬ ‫طالب‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫حيث‬ ،‫الشخصية‬ ‫الثبوتية‬ ‫األوراق‬ ‫من‬ ‫عدد‬
‫بطاقة‬ ،‫وهي‬ ‫المستمسكات‬ ‫ربط‬ ‫جميعا‬ ‫التعويض‬ ‫وطالبوا‬ ‫الورثة‬ ‫فيهم‬ ‫بما‬
‫بطاقة‬ ،‫الجنسية‬ ‫شهادة‬ ،‫الموحدة‬ ‫الوطنية‬ ‫البطاقة‬ ‫او‬ ‫المدنية‬ ‫األحوال‬

12. 12
‫وربط‬ ،ً‫وكيال‬ ‫الطلب‬ ‫مقدم‬ ‫كون‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الوكالة‬ ‫وصورة‬ ،‫والتموينية‬ ‫السكن‬
‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الوصاية‬ ‫وحجة‬ ،‫القيمومة‬ ‫وحجة‬ ،‫الشرعية‬ ‫القسامات‬
‫الورثة‬ ‫او‬ ‫الشركاء‬ ‫تنازل‬ ‫او‬ ‫إقرار‬ ‫ربط‬ ‫الى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫قاصرين‬ ‫او‬ ‫مفقودين‬
.‫التعويض‬ ‫بطلب‬ ‫عالقة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫والوثائق‬ ‫الحجج‬ ‫وكافة‬ ‫التعويض‬ ‫عن‬
‫العائديـــــة‬ -4
‫تقدم‬ ،‫الضرر‬ ‫موضوع‬ ‫عن‬ ‫المختصة‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫صادرة‬ ‫رسمية‬ ‫وثيقة‬ ▪
.‫المتضرر‬ ‫الشيء‬ ‫عائدية‬ ‫إلثبات‬ ‫التعويض‬ ‫طالب‬ ‫قبل‬ ‫من‬
،‫عامة‬ ‫بصورة‬ »‫والعقارات‬ ‫الزراعية‬ ‫واألراضي‬ ‫«الدور‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫اما‬ ▪
‫او‬ ‫ورثة‬ ‫معه‬ ‫التعويض‬ ‫طالب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫اما‬ ،‫العقار‬ ‫سند‬ ‫صورة‬ ‫ربط‬ ‫يتم‬
‫فقط‬ ‫بحصته‬ ‫يطالب‬ ‫ان‬ ‫او‬ ‫تنازال‬ ‫او‬ ‫إقرار‬ ‫او‬ ‫عنهم‬ ‫وكالة‬ ‫ربط‬ ‫يتم‬ ‫شركاء‬
.‫فقط‬ ‫حصته‬ ‫له‬ ‫تصرف‬ ‫ثم‬ ً‫عاما‬ ‫الضرر‬ ‫تقدير‬ ‫يكون‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬
)‫(السنوية‬ ‫العجلة‬ ‫وثيقة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اثباتها‬ ‫فيكون‬ »‫«للعجالت‬ ‫بالنسبة‬ ‫اما‬ ▪
.‫للمركبات‬ ‫مخصصة‬ ‫وكالة‬ ‫او‬
‫ويجب‬ ‫فقط‬ ‫المنقوالت‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫يكون‬ ‫االيجار‬ ‫حالة‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫اما‬ ▪
‫العجلة‬ ‫او‬ ‫العقار‬ ‫المتضرر‬ ‫باع‬ ‫إذا‬ ‫اما‬ ،‫العقد‬ ‫نسخة‬ ‫تقديم‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬
‫او‬ ‫الحادث‬ ‫وقت‬ ‫العقار‬ ‫بملكية‬ ‫العقاري‬ ‫التسجيل‬ ‫دائرة‬ ‫من‬ ‫استشهادا‬ ‫فيقدم‬
‫المشتري‬ ‫تنازل‬ ‫مع‬ ،‫الضرر‬ ‫وقوع‬ ‫وقت‬ ‫المرور‬ ‫دائرة‬ ‫من‬ ‫عائديته‬ ‫اثبات‬
.‫التعويض‬ ‫عن‬
‫التعهــــــد‬ -5
‫على‬ ‫يشترط‬ ‫حيث‬ ،‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫استمارة‬ ‫نموذج‬
،‫سابق‬ ‫تعويض‬ ‫أي‬ ‫تسليم‬ ‫بعدم‬ ‫التعهد‬ ‫ورقة‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫التعويض‬ ‫طالب‬
‫إضافة‬ ،‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫أي‬ ‫لدى‬ ‫الضرر‬ ‫نفس‬ ‫عن‬ ‫ثانية‬ ‫معاملة‬ ‫ترويج‬ ‫وعدم‬
‫دوائر‬ ‫احدى‬ ‫الى‬ ‫ينتسب‬ ‫لم‬ ‫المصاب‬ ‫او‬ ‫عليه‬ ‫المجني‬ ‫يكون‬ ‫التعهد‬ ‫الى‬
‫واالصابة‬ ‫االستشهاد‬ ‫من‬ ‫التعويض‬ ‫لطلبات‬ ‫بالنسبة‬ ‫كانت‬ ‫صفة‬ ‫بأية‬ ‫الدولة‬
.‫والفقدان‬

13. 13
‫الترويج‬ ‫عدم‬ ‫استمارة‬ -6
‫قبل‬ ‫من‬ ‫تقدم‬ ‫والتي‬ ‫التعويض‬ ‫معاملة‬ ‫في‬ ‫وجودها‬ ‫يشترط‬ ‫استمارة‬
‫مقدم‬ ‫ترويج‬ ‫عدم‬ ‫تبين‬ ‫التي‬ ‫الحقول‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫وتتضمن‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬
‫توقيع‬ ‫عليها‬ ً‫مثبتا‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫الضرر‬ ‫لنفس‬ ‫سابقة‬ ‫تعويض‬ ‫لمعاملة‬ ‫الطلب‬
‫في‬ ‫مختص‬ ‫وموظف‬ ‫المعنية‬ ‫المحافظة‬ ‫في‬ ‫الحسابات‬ ‫دائرة‬ ‫من‬ ‫موظف‬
.‫اللجنة‬ ‫رئيس‬ ‫ومصادقة‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬
‫األمنـي‬ ‫الموقف‬ -7
‫وكالة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫التعويض‬ ‫اضبارة‬ ‫في‬ ‫توفره‬ ‫واجب‬ ‫رسمي‬ ‫كتاب‬
‫التسجيل‬ ‫دائرة‬ ‫او‬ ‫الداخلية‬ ‫وزارة‬ ‫في‬ ‫األمني‬ ‫والتحقيقات‬ ‫المعلومات‬
‫ان‬ ‫ويجب‬ ،‫التعويض‬ ‫لطالب‬ ‫األمني‬ ‫الموقف‬ ‫سالمة‬ ‫بيان‬ ‫لغرض‬ ‫الجنائي‬
‫محدد‬ ‫وبعدد‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫رسمي‬ ‫بكتاب‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫االستفسار‬ ‫يتم‬
‫بسهولة‬ ‫عليه‬ ‫اإلجابة‬ ‫المذكورة‬ ‫للجهات‬ ‫ليتسنى‬ ‫اسما‬ )30( ‫يتجاوز‬ ‫ال‬
‫ربط‬ ‫وليس‬ ‫اإلجابة‬ ‫مع‬ ً‫كامال‬ ‫المفاتحة‬ ‫كتاب‬ ‫وجود‬ ‫ضرورة‬ ‫مع‬ ‫وسرعة‬
‫الرباعي‬ ‫االسم‬ ‫كتابة‬ ‫وضرورة‬ ،‫فقط‬ ‫المتضرر‬ ‫اسم‬ ‫تتضمن‬ ‫التي‬ ‫الصفحة‬
‫شركاء‬ ‫او‬ ‫ورثة‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫اما‬ ،‫المعلومات‬ ‫طلب‬ ‫عند‬ ‫االم‬ ‫واسم‬ ‫واللقب‬
.ً‫جميعا‬ ‫لهم‬ ‫األمني‬ ‫الموقف‬ ‫تدقيق‬ ‫يتم‬ ‫ان‬ ‫يجب‬
‫اللجنـة‬ ‫كشف‬ -8
‫او‬ ‫صحة‬ ‫لبيان‬ ‫الضرر‬ ‫محل‬ ‫عن‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ينظم‬ ‫محضر‬
‫بتوقيع‬ ً‫مذيال‬ ‫باإلضبارة‬ ‫ويربط‬ ‫ميدانيا‬ ‫االضرار‬ ‫وتثبيت‬ ‫الطلب‬ ‫مقدم‬ ‫ادعاء‬
‫االكتفاء‬ ‫باإلمكان‬ ‫العجالت‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫اما‬ ،‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫او‬ ‫رئيس‬
‫اللجنة‬ ‫ختم‬ ‫مع‬ ،‫االلي‬ ‫البراد‬ ‫التحقيق‬ ‫محكمة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المنظم‬ ‫بالكشف‬
.‫الفرعية‬
‫الخبيـــر‬ ‫تقرير‬ -9
‫قيمة‬ ‫لتقدير‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المكلف‬ ‫الخبير‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ينظم‬ ‫تقرير‬
‫الفعلية‬ ‫القيمة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التقرير‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ويجب‬ ،‫المحدثة‬ ‫االضرار‬

14. 14
‫االسواق‬ ‫في‬ ‫الجديدة‬ ‫المواد‬ ‫قيمة‬ ‫او‬ ‫البناء‬ ‫إعادة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫وليس‬ ‫للضرر‬
‫وقت‬ ‫لألسعار‬ ً‫وفقا‬ ‫التقدير‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ،‫المتضرر‬ ‫للمنقول‬ ‫المماثلة‬
‫وليس‬ ‫والتثبيت‬ ‫للحصر‬ ‫قابلة‬ ‫المتضررة‬ ‫المواد‬ ‫تكون‬ ‫وان‬ ،‫الضرر‬ ‫وقوع‬
.‫النقدية‬ ‫والمبالغ‬ ‫الذهبية‬ ‫كالمصوغات‬ ‫مفقودة‬ ‫او‬ ‫مسروقة‬
‫التوصيــــــة‬ -10
‫للنموذج‬ ً‫وفقا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ويجب‬ ‫الرفض‬ ‫او‬ ‫بالتعويض‬ ‫للجنة‬ ‫النهائي‬ ‫الرأي‬
‫الضرر‬ ‫وقوع‬ ‫وتاريخ‬ ‫المتضرر‬ ‫اسم‬ ‫مثل‬ ‫ضرورية‬ ‫تفاصيل‬ ً‫متضمنا‬ ‫المعتمد‬
‫للضرر‬ ‫المقدرة‬ ‫القيمة‬ ‫من‬ )%50( ‫يمثل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫التعويض‬ ‫ومبلغ‬ ‫وتفاصيله‬
‫للقانون‬ ً‫وفقا‬ ‫اللجنة‬ ‫وتشكيلة‬ ‫وجد‬ ‫ان‬ ً‫سابقا‬ ‫المستلم‬ ‫والمبلغ‬ ‫وكتابة‬ ً‫رقما‬
‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫تشكيلة‬ ‫وتكون‬ ‫ومختومة‬ ‫واضحة‬ ‫اصلية‬ ‫نسخة‬ ‫ويكون‬
.‫القانون‬ ‫ضوء‬ ‫على‬
‫التبليــــغ‬ -11
‫ومبلغ‬ ‫اللجنة‬ ‫قرار‬ ‫او‬ ‫بتوصية‬ ‫التعويض‬ ‫طالب‬ ‫بإشعار‬ ‫خاصة‬ ‫ورقة‬
‫نموذج‬ ‫من‬ ‫ويكون‬ ‫القرار‬ ‫تفاصيل‬ ‫ذكر‬ ‫ضرورة‬ ‫مع‬ ‫وجد‬ ‫ان‬ ‫التعويض‬
‫اعتراض‬ ‫تثبيت‬ ‫مع‬ ‫مندرجاته‬ ‫ملء‬ ‫بالمبلغ‬ ‫القائم‬ ‫يتولى‬ ‫معتمد‬ ‫رسمي‬
.‫الطعن‬ ‫فترة‬ ‫ذكر‬ ‫مع‬ ،‫بالتواريخ‬ ‫االهتمام‬ ‫مع‬ ‫وجد‬ ‫ان‬ ‫القرار‬ ‫عن‬ ‫المتضرر‬
‫الفهــرس‬ -12
‫التعويض‬ ‫تفاصيل‬ ‫ذكر‬ ‫وتتضمن‬ ‫التعويض‬ ‫بملف‬ ‫ملحقة‬ ‫استمارة‬
‫الورقة‬ ‫الى‬ ‫والوصول‬ ‫عليها‬ ‫االستدالل‬ ‫ليمكن‬ ‫وعناوينها‬ ‫الصفحات‬ ‫وارقام‬
‫األوراق‬ ‫ترتيب‬ ‫يضمن‬ ‫وبما‬ ‫الملف‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫ويوضع‬ ‫بسهولة‬ ‫المطلوبة‬
ً‫وفقا‬ ‫ومفهرسة‬ ‫مرقمة‬ ً‫اصوليا‬ ‫باإلضبارة‬ ‫الخاصة‬ ‫والمخاطبات‬ ‫والكتب‬
.‫المعتمد‬ ‫للنموذج‬
‫التدقيق‬ ‫استمارة‬ -13
‫للقانون‬ ً‫وفقا‬ ‫التعويض‬ ‫ملفات‬ ‫بتدقيق‬ ‫الخاصة‬ ‫االستمارات‬ ‫نموذج‬
‫التعويض‬ ‫ملف‬ ‫في‬ ‫وجودها‬ ‫يقتضي‬ ‫التي‬ ‫المرعية‬ ‫والضوابط‬ ‫والتعليمات‬

15. 15
‫استكمال‬ ‫متابعة‬ ‫مختص‬ ‫موظف‬ ‫ويتولى‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫من‬ ‫خروجه‬ ‫قبل‬
.‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫او‬ ‫المركزية‬ ‫للجنة‬ ‫ارسالها‬ ‫قبل‬ ‫المعاملة‬
‫الصـدور‬ ‫صحة‬ -14
‫بالوثائـق‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫به‬ ‫القيام‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫من‬ ‫يستلزم‬ ‫مهم‬ ‫اجراء‬
‫ما‬ ‫وحسب‬ ‫المقدمة‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ )4 ،3 ،2( ‫الفقرات‬ ‫فــي‬ ‫الــواردة‬
.‫التقديرية‬ ‫لسلطتها‬ ً‫وفقا‬ ً‫مناسبا‬ ‫اللجنة‬ ‫تراه‬

16. 16
‫الثانـــي‬ ‫البـاب‬
‫الفقـدان‬ ،‫اإلصـابــة‬ ،‫االستـشـهـاد‬
:‫تنويــــــه‬
‫في‬ ‫والفقدان‬ ‫واإلصابة‬ ‫االستشهاد‬ ‫معامالت‬ ‫ترويج‬ ‫تفاصيل‬ ‫سترد‬
.‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫في‬ ‫المشكلة‬ ‫اللجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ستصدر‬ ‫التي‬ ‫التعليمات‬

17. 17
‫الثـالـث‬ ‫البـاب‬
‫االعرتاضـات‬
‫اللجنة‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫المتضرر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫االعتراض‬ ‫معاملة‬ ‫ترويج‬ ‫متطلبات‬
:‫مايلي‬ ‫تبين‬ ‫األول‬ ‫بالباب‬ ‫ماجاء‬ ‫توفر‬ ‫بعد‬ .‫المركزية‬
‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫االعتراض‬ -1
‫المحدد‬ ‫المدة‬ ‫ضمن‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫مقدما‬ ‫االعتراض‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ▪
.‫القانون‬ ‫في‬
.‫الطابع‬ ‫رسم‬ ‫استيفاء‬ ‫ومنها‬ ‫الشروط‬ ‫مستوفية‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ▪
‫للبت‬ ‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫الى‬ ‫االعتراضية‬ ‫الالئحة‬ ‫مع‬ ‫االعتراضات‬ ‫ترفع‬ ▪
.‫فيها‬
‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ -2
‫المدة‬ ‫ضمن‬ ‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫مقدما‬ ‫االعتراض‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ▪
.‫القانون‬ ‫في‬ ‫المحدد‬
.‫الطابع‬ ‫رسم‬ ‫استيفاء‬ ‫ومنها‬ ‫الشروط‬ ‫مستوفية‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ▪
.‫القانـــــون‬ ‫وفق‬ ‫فيها‬ ‫للنظر‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫الى‬ ‫الطعون‬ ‫ترفع‬ ▪

18. 18
‫الرابـع‬ ‫البـاب‬
‫املمتلـكـات‬
:‫الـى‬ ‫الممتلكات‬ ‫في‬ ‫المحدثة‬ ‫االضرار‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫طلبات‬ ‫تنقسم‬
‫العجـــــالت‬ : ‫األول‬ ‫القسـم‬
‫الــــــــــدور‬ : ‫الثاني‬ ‫القسم‬
‫الزراعية‬ ‫األراضي‬ : ‫الثالث‬ ‫القسم‬
‫االثـــــــاث‬ : ‫الرابع‬ ‫القسم‬
‫المحــــال‬ :‫الخامس‬ ‫القسم‬
‫الشركــات‬ :‫السادس‬ ‫القسم‬

19. 19
‫االضـبـارة‬ ‫فـهـرس‬
‫التسلسل‬ ‫حسب‬ ‫الممتلكات‬ ‫بتعويض‬ ‫الخاصة‬ ‫االضبارة‬ ‫فهرس‬ ‫يكون‬
:‫التالي‬
‫التوصيـــة‬ ▪
‫التعويض‬ ‫طلب‬ ▪
‫المستمسكــات‬ ▪
‫التبليغ‬ ▪
‫الملكيــــة‬ ‫سنـــد‬ ▪
‫األمني‬ ‫الموقف‬ ▪
‫الخبيــــر‬ ‫تقريـــــر‬ ▪
‫الكشــــف‬ ▪
‫الخطـي‬ ‫التعهـــد‬ ▪
‫الصـــــرف‬ ‫سنـــد‬ ▪
‫التحقيقية‬ ‫األوراق‬ ▪

20. 20
‫األول‬ ‫القســم‬
‫العـجــالت‬
‫او‬ ‫الحربية‬ ‫العمليات‬ ‫جراء‬ ‫المتضررة‬ ‫العجالت‬ ‫معاملة‬ ‫ترويج‬ ‫متطلبات‬
:‫مايلي‬ ‫يرفق‬ ‫األول‬ ‫بالباب‬ ‫ماجاء‬ ‫توفر‬ ‫بعد‬ .‫العسكرية‬ ‫األخطاء‬ ‫او‬ ‫اإلرهابية‬
.)‫(السنوية‬ ‫العجلة‬ ‫وثيقة‬ .1
‫وحسب‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫مصدقة‬ ‫بالمركبات‬ ‫خاصة‬ ‫وكالة‬ ‫توفر‬ .2
.‫األصول‬
‫والتصرفات‬ ‫المركبة‬ ‫عائدية‬ ‫يثبت‬ ‫المختصة‬ ‫المرور‬ ‫دائرة‬ ‫من‬ ‫كتاب‬ .3
‫ترقين‬ ‫من‬ ‫العجلة‬ ‫موقف‬ ‫الى‬ ‫إضافة‬ ‫العجلة‬ ‫على‬ ‫جرت‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬
.‫قيدها‬
‫صرف‬ ‫من‬ ‫ممانعته‬ ‫عدم‬ ‫يتضمن‬ ‫لها‬ ‫الحائز‬ ‫او‬ ‫العجلة‬ ‫مالك‬ ‫من‬ ‫إقرار‬ .4
.‫التعويض‬ ‫طالب‬ ‫لمقدم‬ ‫التعويض‬ ‫مبلغ‬
‫الحادث‬ ‫ونوع‬ ‫العجلة‬ ‫في‬ ‫االضرار‬ ‫نوع‬ ‫فيه‬ ‫يثبت‬ ‫االلي‬ ‫البراد‬ ‫كشف‬ .5
.‫وجدت‬ ‫ان‬ ‫االضرار‬ ‫وقيمة‬

21. 21
‫الثانــي‬ ‫القســم‬
‫الــدور‬
‫او‬ ‫الحربية‬ ‫العمليات‬ ‫جراء‬ ‫المتضررة‬ ‫الدور‬ ‫معاملة‬ ‫ترويج‬ ‫متطلبات‬
:‫مايلي‬ ‫يرفق‬ ‫األول‬ ‫بالباب‬ ‫ماجاء‬ ‫توفر‬ ‫بعد‬ .‫العسكرية‬ ‫األخطاء‬ ‫او‬ ‫اإلرهابية‬
‫عدة‬ ‫إضافة‬ ‫يمكن‬ ‫أخرى‬ ‫وأشياء‬ ‫مشيدات‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الموجود‬ ‫الضـرر‬ ‫نـوع‬ -1
‫احواض‬ ،‫حيوانات‬ ‫حضيرة‬ ،‫علوة‬ ،‫محالت‬ ،‫(بستان‬ ‫وهي‬ ‫لها‬ ‫فروع‬
.‫المتضرر‬ ‫طلب‬ ‫ضمن‬ ‫ويذكر‬ ،)‫انتاجي‬ ‫معمل‬ ،‫مالبس‬ ‫محالت‬ ،‫اسماك‬
.)‫إقرار‬ ،‫خاصة‬ ‫وكالة‬ ،‫عامة‬ ‫(وكالة‬ ‫الورثة‬ ‫او‬ ‫الشركاء‬ ‫عن‬ ‫وكالة‬ -2
‫الثالـث‬ ‫القســم‬
‫الزراعيـة‬ ‫األراضـي‬
‫العمليات‬ ‫جراء‬ ‫المتضررة‬ ‫الزراعية‬ ‫األراضي‬ ‫معاملة‬ ‫ترويج‬ ‫متطلبات‬
‫األول‬ ‫بالباب‬ ‫ماجاء‬ ‫توفر‬ ‫بعد‬ .‫العسكرية‬ ‫األخطاء‬ ‫او‬ ‫اإلرهابية‬ ‫او‬ ‫الحربية‬
:‫مايلي‬ ‫يراعى‬
: ‫الى‬ ‫العائدية‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫تنقسم‬ ‫الزراعية‬ ‫األراضي‬ : ً‫اوال‬
:‫يلي‬ ‫وكما‬ ‫المملوكة‬ ‫الزراعية‬ ‫األراضي‬ -1
.ً‫صرفا‬ ً‫ملكا‬ ‫المملوكة‬ ‫الزراعية‬ ‫األراضي‬ ) ‫أ‬
.‫تصرف‬ ‫بحقوق‬ ‫المثقلة‬ ‫الزراعية‬ ‫األراضي‬ )‫ب‬
.‫األعلى‬ ‫الزراعي‬ ‫المجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموزعة‬ ‫الزراعية‬ ‫األراضي‬ )‫ج‬

22. 22
:‫كاالتي‬ ‫عنها‬ ‫التعويض‬ ‫يكون‬
‫القرارات‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫التعويض‬ ‫فيكون‬ ‫عليها‬ ‫المشيدة‬ ‫للدور‬ ‫بالنسبة‬ ▪
.‫والمبينة‬ ‫الصدد‬ ‫بهذا‬ ‫الصادرة‬
.‫االثبات‬ ‫طرق‬ ‫بكافة‬ ‫اثباتها‬ ‫فيكون‬ ‫والمغروسات‬ ‫للمنشأت‬ ‫بالنسبة‬ ▪
.‫ورثته‬ ‫او‬ ‫المتضرر‬ ‫للمالك‬ ‫التعويض‬ ‫يصرف‬ ▪
:‫يلي‬ ‫وكما‬ ‫المؤجرة‬ ‫الزراعية‬ ‫األراضي‬ -2
.‫زارعية‬ ‫عقــود‬ ‫بموجب‬ ‫المؤجرة‬ ) ‫أ‬
.1983 ‫لسنة‬ )35( ‫رقم‬ ‫للقرار‬ ً‫وفقا‬ ‫المؤجرة‬ )‫ب‬
.‫الصحراوية‬ ‫العقود‬ ‫او‬ ‫الفالح‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫المؤجرة‬ )‫ج‬
:‫كاالتي‬ ‫عنها‬ ‫التعويض‬ ‫ليكون‬
‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫التعويض‬ ‫فيكون‬ ‫عليها‬ ‫المشيدة‬ ‫للدور‬ ‫بالنسبة‬ ▪
.‫المثبتة‬ ‫الشأن‬ ‫بهذا‬ ‫الصادرة‬ ‫القرارات‬ ‫وبحسب‬
‫على‬ ‫االثبات‬ ‫طرق‬ ‫بجميع‬ ‫اثباتها‬ ‫فيكون‬ ‫والمغروسات‬ ‫للمنشأة‬ ‫بالنسبة‬ ▪
.‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫لبنود‬ ً‫طبقا‬ ‫تكون‬ ‫ان‬
‫والمغروسات‬ ‫للمنشأة‬ ‫بالنسبة‬ ‫ورثته‬ ‫او‬ ‫للمستأجر‬ ‫التعويض‬ ‫يصرف‬ ▪
.‫له‬ ‫المملوكة‬
: ‫البلديات‬ ‫حدود‬ ‫خارج‬ ‫الواقعة‬ ‫الزراعية‬ ‫األراضي‬ : ً‫ثانيا‬
.‫أعاله‬ )ً‫(اوال‬ ‫بالبند‬ ‫مشمولة‬ ‫فتكون‬ ‫العائدية‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ -1
‫او‬ ‫للدولة‬ ‫مملوكة‬ ‫الزراعية‬ ‫األراضي‬ ‫تكن‬ ‫ولم‬ ‫عائدية‬ ‫هناك‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ -2
‫االثبات‬ ‫طرق‬ ‫بجميع‬ ‫والمغروسات‬ ‫المنشأة‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫فيتم‬ ‫للغير‬
.‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫رأي‬ ‫بحسب‬

23. 23
‫الرابـع‬ ‫القسـم‬
‫االثـاث‬
‫او‬ ‫الحربية‬ ‫العمليات‬ ‫جراء‬ ‫المتضررة‬ ‫االثاث‬ ‫معاملة‬ ‫ترويج‬ ‫متطلبات‬
:‫مايلي‬ ‫يرفق‬ ‫األول‬ ‫بالباب‬ ‫ماجاء‬ ‫توفر‬ ‫بعد‬ .‫العسكرية‬ ‫األخطاء‬ ‫او‬ ‫اإلرهابية‬
:)‫(الحصر‬ ‫ال‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫أنواع‬ ‫عدة‬ ‫الى‬ ‫األثاث‬ ‫يقسم‬
‫دار‬ ‫اثاث‬ .1
‫معمل‬ ‫اثاث‬ .2
‫انتاجي‬ ‫معمل‬ ‫اثاث‬ .3
‫التجاري‬ ‫المحل‬ ‫وموجودات‬ ‫اثاث‬ .4
‫والخضروات‬ ‫الفواكة‬ ‫بيع‬ ‫علوة‬ ‫وموجودات‬ ‫اثاث‬ .5
‫واالسماك‬ ‫المواشي‬ ‫بيع‬ ‫علوة‬ ‫وموجودات‬ ‫اثاث‬ .6
‫اخلامـس‬ ‫القسـم‬
‫احملــال‬
‫او‬ ‫الحربية‬ ‫العمليات‬ ‫جراء‬ ‫المتضررة‬ ‫المحال‬ ‫معاملة‬ ‫ترويج‬ ‫متطلبات‬
:‫مايلي‬ ‫يرفق‬ ‫األول‬ ‫بالباب‬ ‫ماجاء‬ ‫توفر‬ ‫بعد‬ .‫العسكرية‬ ‫األخطاء‬ ‫او‬ ‫اإلرهابية‬
.‫الضرر‬ ‫موضوع‬ ‫المحل‬ ‫منه‬ ‫المفرز‬ ‫العقار‬ ‫عائدية‬ ‫يثبت‬ ‫عقاري‬ ‫مستند‬ -1
‫ويكون‬ ‫المحل‬ ‫ومالك‬ ‫التعويض‬ ‫طالب‬ ‫مابين‬ ‫نافذ‬ )‫(محل‬ ‫ايجار‬ ‫سند‬ -2
‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫او‬ ‫العدل‬ ‫كاتب‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫رسمية‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫مصدق‬
.‫المختصة‬

24. 24
‫كحواالت‬ ‫التعويض‬ ‫لطالب‬ ‫عنها‬ ‫التعويض‬ ‫المراد‬ ‫المواد‬ ‫عائدية‬ ‫يثبت‬ ‫ما‬ -3
‫فيها‬ ‫مثبت‬ ‫منه‬ ‫ومؤيدة‬ ‫البائع‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مصدقة‬ ‫أصولية‬ ‫شراء‬ ‫قوائم‬ ‫او‬
‫تلك‬ ‫على‬ ‫البائع‬ ‫وتوقيع‬ ‫والعدد‬ ‫المادية‬ ‫وقيمتها‬ ‫المواد‬ ‫نوع‬ ‫بالتفصيل‬
.‫والوصوالت‬ ‫القوائم‬
‫المدني‬ ‫الدفاع‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫مختصة‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫صادر‬ ‫الحادث‬ ‫محل‬ ‫كشف‬ -4
‫والمواد‬ ‫الضرر‬ ‫حصول‬ ‫كيفية‬ ‫فيه‬ ‫مثبت‬ ‫المختص‬ ‫الشرطة‬ ‫مركز‬ ‫او‬
.‫المتضرر‬ ‫واسم‬ ‫المتضررة‬
‫السادس‬ ‫القسـم‬
‫الشركــات‬
‫او‬ ‫الحربية‬ ‫العمليات‬ ‫جراء‬ ‫المتضررة‬ ‫الشركات‬ ‫معاملة‬ ‫ترويج‬ ‫متطلبات‬
:‫مايلي‬ ‫يرفق‬ ‫األول‬ ‫بالباب‬ ‫ماجاء‬ ‫توفر‬ ‫بعد‬ .‫العسكرية‬ ‫األخطاء‬ ‫او‬ ‫اإلرهابية‬
.‫وطنية‬ ‫شركة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ -1
.‫المعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫تأسيس‬ ‫شهادة‬ -2
.‫المعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫تأسيس‬ ‫عقد‬ -3
‫التعديل‬ ‫قانون‬ ‫نفاذ‬ ‫تاريخ‬ ‫بعد‬ ً‫واقعا‬ ‫التعويض‬ ‫موضوع‬ ‫الضرر‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ -4
.2016/1/25 ‫في‬
: ‫تنويـــــه‬
‫المطالبة‬ ‫أسس‬ ‫تعديل‬ ‫عند‬ ‫تناوله‬ ‫سيتم‬ ‫المعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫موضوع‬ ‫ان‬
‫توصيات‬ ‫على‬ ً‫بناء‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ،2010 ‫لسنة‬ )1( ‫رقم‬ ‫بالتعويض‬
.‫المركزية‬ ‫اللجنة‬

25. 25
‫اخلامس‬ ‫البـاب‬
‫الثالثيــــة‬ ‫اللجــان‬
‫لقانون‬ ‫االول‬ ‫التعديل‬ 2015 ‫لسنة‬ )57( ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫إلحكام‬ ً‫تنفيذا‬
‫والعمليات‬ ‫العسكرية‬ ‫واالخطاء‬ ‫الحربية‬ ‫العمليات‬ ‫جراء‬ ‫المتضررين‬ ‫تعويض‬
:‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫الثالثية‬ ‫اللجان‬ ‫عمل‬ ‫يكون‬ ،2009 ‫لسنة‬ )20( ‫رقم‬ ‫اإلرهابية‬
‫موظفي‬ ‫من‬ ‫المتضررين‬ ‫لتعويض‬ ‫الثالثية‬ ‫اللجان‬ ‫جميع‬ ‫اعمال‬ ‫تكييف‬ -1
‫وفق‬ ‫على‬ ‫بوزارة‬ ‫المرتبطة‬ ‫غير‬ ‫والجهات‬ ‫الوزارات‬ ‫في‬ ‫المشكلة‬ ‫الدولة‬
.2015 ‫لسنة‬ )57( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫احكام‬
‫اللجان‬ ‫ترفع‬ ‫أعاله‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )ً‫(6/سادسا‬ ‫المادة‬ ‫احكام‬ ‫الى‬ ‫استنادا‬ -2
‫المرتبطة‬ ‫غير‬ ‫الجهة‬ ‫رئيس‬ ‫او‬ ‫المحافظ‬ ‫او‬ ‫الوزير‬ ‫الى‬ ‫توصياتها‬ ‫الثالثية‬
‫ارسالها‬ ‫الى‬ ‫الحاجة‬ ‫دون‬ ‫نافذة‬ ‫تصبح‬ ‫لكي‬ ‫عليها‬ ‫للمصادقة‬ ‫بوزارة‬
‫المذكور‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )ً‫(3/ثانيا‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجان‬ ‫الى‬
‫غير‬ ‫من‬ ‫المتضررين‬ ‫من‬ ‫التعويض‬ ‫طلبات‬ ‫تسليم‬ ‫مختصة‬ ‫األخيرة‬ ‫كون‬
.‫الدولة‬ ‫موظفي‬

26. 26
‫النمـاذج‬ ‫ملـحـق‬

27. 27

28. 28

29. 29

30. 30

31. ‫المطبعة‬ ‫شعبة‬ :‫تنفيذ‬