More Related Content Similar to التقرير الثاني لشبكة مراقبة العدالة في تونس أثناء المرحلة الإنتقالية
Similar to التقرير الثاني لشبكة مراقبة العدالة في تونس أثناء المرحلة الإنتقالية (20) التقرير الثاني لشبكة مراقبة العدالة في تونس أثناء المرحلة الإنتقالية2. 3
الفهرس
4 ةتوطئ
7 دتمهي
12 ةّيالدول المعايير ةّيمرجع
14 ةالتونسي العدالة حول ةّمعا مالحظات
14 يالمؤسسات الجانب .1.3
15 ةالقضائي الديمغرافيا .2.3
18 ةالخاطئ والممارسات اإلخالالت اتجاهات تحليل
18 االقضاي تعاطي في المقضاة الزمنية المدة .1.4
24 يالمحام .2.4
30 ةالجمهوري وكيل .3.4
34 يالقاض .4.4
39 ةالشرط .5.4
40 ةالمحكم كتابة .6.4
41 ةالعدال سير في الفاعلين الى موجهة توصيات
41 ةالعمومي والنيابة الجالس القضاء بدور متصلة توصيات .1.5
42 نالمحامو .2.5
44 ةومؤسساتي قانونية بإصالحات بالقيام توصيات .3.5
44 يالتحفظ اإليقاف قانون إصالح .1.3.5
44 تالِطْبُمال نظام .2.3.5
44 تالجلسا تخفيف .3.3.5
العادلة المحاكمة مبادئ على ّصّنال .4.3.5
45 تالمصطلحا ةّيوقض
45 ءالقضا فقه توفير .5.3.5
46 ةتّقمؤ خالصات
3. 5
األضواء سلطُت أن دون أسبوع ينقضي ال ،2011 )يناير ( جانفي 14 تاريخ منذ تحديدا و الثورة منذ
بأقارب المتعلقة القضايا ثم »الثورة «شهداء قضايا من إبتداءا األشكال من بشكل ،التونسي القضاء على
ّاتيعمل وكذلك ،إغتيالهم تم سياسيين مسؤولين موت حول القضائية فالتحقيقات ،علي بن السابق الرئيس
عنها الحديث يكثر التي ّاسةسوالح العديدة القضايا هذه كل ،وغيرهم انينّنف أو صحافيين لحقت التي ّعبالتت
ضرورة حول النقاشات أن نفسه الوقت في نالحظ كما .والجدل للتساؤل مثيرة تظل ،اإلعالم وسائل في
جرائم وادارة تناول في به تضطلع ان القضائية المنظومة على يجب الذي الدور وحول القضاء اصالح
للقضاء الوقتية للهيئة الفعلي التركيز كان وان ،قريبا نهايتها تشهد ولن متواصلة مازالت ،السابق العهد
.المسار هذا في صغيرة خطوة يمثل ،20131
)تموز ( جويلية في تم الذي العدلي
إهتمام كذلك و مباشرة بصفة التونسي المواطن إهتمام تثير بالقضاء صلةّتالم المسائل هذه جميع ّإن
دولة مكونات من أساسي ن ّمكو هو ومحايدة مستقلة قضائية عليا هيئة تركيز فان ،وبالفعل ،الدولي المجتمع
.سنوات ثالث يناهز ما منذ تونس انتهجته الذي السبيل وهو ،القانون
االعالم وسائل تتناولها و العام الرأي تثير والتي »ّاسةس«بالح تسميتها يمكن التي القضايا جانب والى
اليومي العادي سيره في القضاء على التركيز أيضا الضروري من أنه نجد ،منتظمة بصفة عنها وتتحدث
في الحق للجميع يضمن أن يجب عدالة كمؤسسة القضاء فهذا ،العادي المواطن قضايا أساسا يهم الذي و
ما في الدولية للمعايير مطابق التونسي القضاء ّأن هل ،هو المطروح ؤالِالس يبقى لكن ،عادلة محاكمة
االفريقي والميثاق 2
والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد ذلك على ينص كما العادلة بالمحاكمة يتعلق
3
والشعوب؟ االنسان لحقوق
تطلق ان حدود»الى بال «محامون جمعية دفع ما هو االسئلة هذه على بناءة أجوبة تقديم على الحرص إن
للدفاع التونسية والرابطة بتونس للمحامين الوطنية الهيئة مع شراكة إطار في 2012 )(حزيران جوان في
.التونسي القضاء عمل سير لمالحظة عملي يّشتم ،االنسان حقوق عن
(نيسان افريل 24 قانون الهيئة،أنشأ هذه استقالل مسالة حول وخاصة التاسيسي الوطني المجلس في النقاش من سنة من أكثر بعد - 1
:انظر ،قبل من قائما كان الذي للقضاء االعلى المجلس لتعويض العدلي للقضاء الوقتية الهيئة 2013 )
http://www.marsad.tn/fr/docs/518e5bfc7ea2c422bec253b7
ttp//www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm - 2
ttp//www.achpr.org/fr/instruments/achpr - 3
توطئة
4. تحليلي تقرير
6
قضائية منظومة تركيز في المساهمة الى ،االنتقالية المرحلة في التونسية للعدالة مالحظة شبكة وتهدف
،4
القانون ودولة والحريات الحقوق ضمان على قادرة تكون و ،إليها النفاذ يسهل منظومة ،تونس في مستقلة
في الحق معايير منظور من القضاء سير في مالحظتها تتم التي اإلخالالت تحليل الى الشبكة تهدف كما
مطابقة وطني قانون منظومة تركيز بهدف توصيات اعداد والى أسبابها عن البحث و ،عادلة محاكمة
.العادلة المحاكمة مجال في الدولي القانون لمقتضيات
المتطوعون هؤالء ويتوزع ،القضاء سير في الدولية المعايير على مالحظا 282 وتدريب تكوين تم لقد
التونسيين للمحامين الوطنية الهيئة أعضاء أغلبهم في وهم ،التونسي التراب مجموع تغطي محكمة 19 على
القتناعهم النموذجي المشروع هذا في انخرطوا ،المدني المجتمع في ناشطون و فاعلون أعضاء وكذلك
الهيكلية الضعف نقاط على التعرف الى تفضي التونسي للقضاء الناقد المتفرج بعين المالحظة بأن العميق
وفي مالحظتها ينبغي التي المحاكمات تحديد في 5
المدني المجتمع من الشريكة المنظمات تساهم كما ،فيه
.التوصيات بإعداد المتصل العمل دعم
جلسة 112 أشهر بضعة في تالحظ أن االنتقالية المرحلة في التونسية العدالة مالحظة لشبكة وأمكن
.قضية 33 على ّمةسمق محاكمة
تم التي والبيانات المعطيات بتحليل الخاص االول تقريرها تقدم أن اليوم الشبكة مقدور في بات لقد
من متكون المستشارين من فريق العمل هذا أنجز ولقد ،2013 وجويلية 2012 أكتوبر بين ما في جمعها
)A.Guilloux( ّويغ أالن االستاذ هو فرنسي ومحام ،الباروني مهدي هو االحصاء مجال في متخصص
العمل هذا إلنجاز ّةيالفعل المساهمة ننسى أن دون )Vannes( فان مدينة في للمحامين سابق عميد وهو
،للمالحظين تدريبية دورات وتنظيم ،المالحظين تأطير مجال في وخاصة ،بالشبكة العمل لفريق ّميالق
.المالحظة نتائج وتجميع
تفضي حلول إليجاد اطارها في العمل سيتواصل ،والنظر للتفكير أولية مسالك إنتهاج العمل هذا أتاح وقد
.ملموسا واقعا العادلة المحاكمة في الحق يكون حتى »الحسنة القضائية «الممارسات تركيز الى
المعمقة الخاصة المقترحات وستكون ،عام طابع ذات عديدة توصيات اقتراح ّنميتض التقرير هذا إن
التقرير إطار في فيها الحديث بسط سيتم كما ،المدني والمجتمع المالحظين مع عمل جلسات موضوع
.2013 ديسمبر شهر في تحريره الشبكة ستتولى الذي الثاني التحليلي
العاصمة تونس في الشبكة نظمتها مستديرة مائدة التئام عند أكد حين التونسية العدل وزارة ممثل اصاب لقد
قبل من مالحظتها فان ولذلك »مغلقه منظومة القضائية المنظومة «ان : قال حين 2012 ديسمبر 7 يوم
.6
االنتقالية الفترة في إلحاحا االهمية تلك وتزداد األهمية غاية على أمر المدني المجتمع
أخرى مسألة فان ،العادلة المحاكمة مجال في الدولية للمعايير التونسي القضاء مطابقة مسألة تجاوزنا ما إذا
المسألة هي وهذه ،المؤسسة هذه في المواطنين ثقة مسالة وهي ،أال أنظارنا أمام تطرح منها المناص
.الجنائية المحاكمة في الفاعلين أهم لممارسات ل ّاألو الفحص هذا خالل من هنا المطروحة
أننا و ،الفاعلة ومشاركتهم المالحظين دّنتج لوال المشروع هذا إنجاز الممكن من كان ما أنه تأكيده يمكن ما
http://www.roj-tunisie.com/home.php?lang=fr - 4
التونسي والمركز ،البشر أرض تونس وجمعية ،»«االنسان وجمعية ،االنسان وحقوق المواطنة جمعية االعتبار ورد العدالة جمعية - 5
ومركز ، االمن قوات لنقابات الوطني واالتحاد ،حدود بال صحافيون ومنظمة ،التعذيب لمناهضة الدولية والمنظمة ،والتنمية للبحوث
الشبان للقضاة التونسية والجمعية ،ديسمبر 17 وجمعية ،الصحافة لحرية تونس
http://www.roj-tunisie.com/document-rapport-de-la-table-ronde-du-07-122012.85,fr.html - 6
5. 7
توطئة
المنظومة اصالح محاولة في ولمساهمتهم وحماسة التزام من أبدوا لما الشكر عبارات بأصدق اليهم مّدلنتق
.وطنهم في ّةيالقضائ
Open Society Foun� (المنفتح المجتمع مؤسسة :وهم المشروع لممولي أيضا بالشكر نتوجه كما(
لوزارة التابع )Institue for Foreign Relations( الخارجية الثقافية العالقات ومعهد )dation
stabilization and Humanitarian Aid( الهولندية الخارجية ووزارةالشؤون ،االلمانية الخارجية
.)Department
2013 )سبتمبر(ايلول 11 في ،تونس ،بروكسال
6. تحليلي تقرير
8
الضامنة المعايير تطبيق في والتقصير التجاوز أسباب تعود ،شكلها كان مهما القضائية األنظمة كل في
:أساسا العادلة للمحاكمة
• .ياتّبالحر مساسها حتى أو وضوحها عدم إلى أو والتنظيمية التشريعية النصوص في نقص إلى ّامإ
• .مالئمة غير بطريقة ّقونهابيط أو القوانين يتجاهلون الذين المحاكمة أطراف سلوك إلى أو
مجلة ّهامتض التي النصوص وهي ،تونس في الجزائية المحاكمات في المنطبقة النصوص في ُفترضيو
والمعترف اإلنسان لحقوق الحافظة المعايير ،الداخلي القانون مستوى على َلُقتن أن ،الجزائية اإلجراءات
،قّسنتطر سلف لما وتوضيحا الحاالت ّلج في كذلك ليس األمر ّأن حقيقة أمام أنفسنا نجد ناّنأ ّالإ .دوليا بها
.العريضة خطوطها في وذلك التشريعية النصوص في والنقائص الثغرات هذه إلى يأتي ما في
المساس أشكال تحديد هو االنتقالية المرحلة أثناء التونسية للعدالة المراقبة شبكة بعث من الهدف كان لقد
هو الشبكة هذه إقامة من الهدف أن كما ،ّةيالجزائ المحاكمات أثناء مالحظتها تتم التي الدولية بالمعايير
المؤسسات إصالح إلى تهدف توصيات تقديم خالل من وذلك والحريات الحقوق تحترم بقوانين النهوض
.المهنية الممارسات وتطوير
ّةيإحصائ بيانات لتقديم ْنياستمارت في الشبكة ُالحظيم ّةمذ على وضعت التي العمل أدوات لتَّتمث وقد
من الهدف كان فيما ،ّةيالجزائ المحاكمات أثناء معاينتها ّمتت التي اإلخالالت مالحظة إلى أوالها تهدف
األولى االستمارة أن بحيث ،الجزائي القضاء عمل سير في اإلخالالت ُةاينَُعم ،شموال األكثر وهي ،الثانية
الثانية من الهدف كان فيما ،بكةّشال ِبلق من االختيار عليها وقع التي المحاكمات جلسات مالحظة إلى جهتّتإ
.محاميهم أو المتقاضين تعترض التي ّعوباتصال ،دقة بكل ،لنا تنقل أن هو
الترتيبية اإلجراءات تطبيق مخالفات ممكن قدر بأكبر لنا تنقل أن اإلستمارتين من الهدف كان ،النهاية وفي
باألرقام دّدنح أن ،لنا تسمح ال ،أشهر خالل ّتمت التي ،المالحظات نتائج ّأن إال .المالحظون عاينها التي
متكررة إخالالت إبراز من ذلك مع تمكن لكنها و .العدالة سير في تطرأ التي الخروقات نسبة 7
علمي وبشكل
نطاق في المنعقدة الجلسات قائمة تحليل على األولى المنهجية وتعتمد .الكوتا منهجية أو العشوائي اآلراء سبر لمنهجية طبقا وذلك - 7
.الخطأ هامش تحديد مع النتائج إلى ّلصبالتو لنا تسمح ،منها ،ّنةيع اعتماد ثم ،ْنيّددمح زمنية فترة وفي جغرافي
.النتائج على الكوتا نظام وتطبيق الوطني المستوى على اإلحصائيات دراسة على تعتمد فإنها الثانية المنهجية ّامأ
تمهيد
7. 9
.معاينتها وقعت قد كانت
.الشبكة قبل من مالحظتها ّتمت التي والجلسات المحاكمات تفاصيل ،1 عدد اجلدول مّدويق
على ّايجغراف عةّالموز ،المحاكم من (بالعديد المحاكمة جلسات من العشرات فإن ،مالحظته لنا يمكن وكما
.متابعتها ّتمت قد ،سنة تناهز ةّدم طوال انعقدت التي )التونسي التراب
وطبيعتها عددها الشبكة قبل من مالحظتها تّمت التي واجللسات احملاكمات :1 عدد اجلدول
.ّامها توثيقيا مصدرا يمثل الجدول هذا إن
أن ،هذا تاريخنا في فيها ُالبحث َمِتُخ 21 منها ،محاكمة 33 من وانطالقا ،ذلك مع ،يمكننا ال ولكن
.تونس في للعدالة العام السير تحكم التي القواعد نستخلص
.النشر طور في تزال ما وأخرى باحلكم فيها التصريح وقع محاكمات :مالحظتها متت التي احملاكمات :2 عدد اجلدول
،الواقع في تكشف فهي جدوى دون ليست العدالة سير في اإلخالالت على والوقوف المحاكمات مالحظة ّإن
.المهنة أخالقيات وعن القانونية القواعد عن تماما بعيدة ممارسات عن ،الحقا سنرى وكما
تتصل مختلفة محاكمات لعشر منها 28 ّصتصخ ،متابعتها الشبكة ُالحظيمل أمكن جلسة 85 ضمن فمن
ّمته جلسة 30و فيها اًدوار اإلعدام حكم كان محاكمات ّتخص جلسة 11و ّاتيالحر ممارسة في بالحق
تمهيد
القضية نوعيةالقضايا عدد التي الجلسات عدد
مالحظتها تّمت
الجلسات عدد
المجمل في
ّاتيّالحر102833
باإلعدام حكم71121
الثورة شهداء53036
مفسدين عصابة233
راتّدمخ334
السابق الرئيس2615
سرقة222
ةّشمهم فئة112
تعذيب116
المجموع3385122
8. تحليلي تقرير
10
.الثورة شهداء قضايا
لنا ل ّخوُت المعطيات وهذه .رمزي طابع ذات وأحيانا ّاسةسح قضايا تهم بجلسات نرى كما يتعلق األمر إن
.داللة ذات وممارسات اتجاهات عن الحديث
مفسدين عصابة (تكوين مثل مخصوصة مخالفات ّمته والتي مالحظتها ّتمت التي األخرى المحاكمات ّامأ
معلومات تقديم تتيح فإنها ةّشمهم وفئات )السابق (الرئيس هامة شخصيات أو )وتعذيب وسرقة ومخدرات
.المحاكمة سير عند مألوفة خروقات وجود تأكيد ،المحدود عددها بسبب ،لنا تتيح ال ولكنها ،دقة بكل ،ّةمها
ّةيفجئ بمالحظة القيام ،المالحظة استمارات على لإلعتماد باإلضافة اخترنا وثيقيّتال عملنا نستكمل لكي
هذه نتناّكم ولقد ،تونس بمحكمة الجناحية الدائرة عقدتها التي المحاكمات من كامل ٍيوم لجلسات ودقيقة
عدد َي ِصْحُن أن من جناحية دائرة على المنشورة القضايا من كامل يوم لجلسة والمكثفة الفجئية المالحظة
. والمحامي العمومية للنيابة المعتاد السلوك نفحص وأن واحد يوم في ُهاضعر المعتاد القضايا
الحالي العميد ،المحامين ْوعميدي المحامين مع المباشر التواصل ،المعلومات لجمع استكماال إخترنا ولقد
.القطاع أصحاب ممارسات عن مالحظاتهم لتجميع ،وسلفه
.)1 عدد امللحق (انظر
،ّةيالجنائ المحاكمات جلسات يترأسون الذين القضاة أحد لقاء للمعلومات وجمعا للتحليل استكماال إخترنا كما
.)1 عدد امللحق (انظر للسجون ّةمالعا اإلدارة مسؤولي وبأحد
ُالحظوم هاّدأع التي االستمارات قراءة خالل من ّةيالقض في األساسيين األطراف سلوك تقييم ّأن لنا بدا ولقد
(إن التحفظي اإليقاف ،التحقيق ،االبتدائي البحث ،(الشكاية جّبالتدر المحاكمة أطوار َعِبَّتت من أفضل الشبكة
الفاعلين ّمأه تصرف تقييم األفضل من لنا بدا وقد .)الحكم إصدار بعد ما مرحلة ،العلنية المحاكمة ،)وجد
.الشبكة جمعتها التي االستمارات قراءة عند – أفقية بصفة – اإلجراءات في
.التشريعية النصوص وفي المهنية الممارسات في تكمن مالحظتها ّتمت التي العقبات ّأن لنا ضحّتفا
والموظفين والمحامين العمومية النيابة ليُّمثمو القضاة سلوك فحص في التحليلية مقاربتنا تمثلت حيث
أو بطريقة يتدخلون ،القضائية المنظومة في الفاعلين هؤالء ّلك أن ذلك ،وواجباتهم حقوقهم تجاه ،وشبههم
.الحكم صدور إلى الشكاية تقديم منذ ،المحاكمة أطوار مختلف في بأخرى
***
وبدور بدوره ذكيرّتوبال به بالتذكير سنقوم ما بداهة كانت مهما أنه رّكنذ أن المفيد من لنا بدا ،تمهيدي وبشكل
في دوره أدق وبشكل ،المواطن وحقوق ،اإلنسان حقوق عن الدفاع في ،األطراف هؤالء من ٍفطر كل
.مستقال ًامكَح يكون أن يجب الجالس فالقاضي عادلة محاكمة ضمان
هّنفإ ،بدقة هذا على ّينص ال 8
م.إ.ج من 50 الفصل ّأن من وبالرغم ،التحقيق بقاضي األمر يتعلق عندما ّامأ
أن يمكن التي العناصر كل في يبحث أن أي ،سواء ّدح على البراءة ةّلوأد االتهام ةّلأد في يبحث أن عليه
،هذا من أكثر تقتضي البراءة قرينة ّإن بل .إدانته على تساعد التي العناصر في كبحثه المتهم ببراءة تقضي
يطلب وأن فيه المظنون لمصلحة دائما ل ّؤوِي أن يجب عدمه من الجريمة وجود في الشك مجرد ّأن حيث
هّالموج االتهام على الالزمة األدلة مّدوتق عدمها من الجريمة وجود كامل بشكل تثبت أن ّةيالعموم النيابة من
.إلدانته ال ،المتهم لصالح األدلة عن البحث يكون بأن هنا يتعلق األمر إن .فيه للمظنون
.م.إ.ج :بـ الجزائية اإلجراءات مجلة على الالحقة إحاالتنا في سنصطلح - 8
9. 11
تسيير بوظيفة م.إ.ج من 143 الفصل حسب ،المكلف برئيسها وخاصة بالمحكمة أيضا األمر تعلق وإذا
عليه فإن ،الجلسة أعمال سير حسن بضمان فينّلالمك الشرطة رجال وإدارة ،الجلسة قاعة داخل المرافعات
عن مسؤوال أيضا وباعتباره ،والمكافحة المواجهة ضمان على حرصه وعلى ،حياديته على يبرهن أن
أو فيه المظنون حرية وعن ،الجلسة علنية عن أيضا ٌلمسؤو الجلسة رئيس ّفإن ،للمحاكمة المادي التنظيم
.ٍمحام إنابة في الحق وعن ،القضية في للنظر ّصةصالمخ المدة عن ومسؤول ،المتهم
«إخوة الحقيقة في هم )المتهمين عن المدافعين أو الشخصي بالحق (القائمين والمحامين الجمهورية وكيل ّإن
ما منهم لكل يتوفر أن القضاة.والبد بحيادية يطالبوا أن ّالإ يمكن وال ،قضية عن يدافع منهم وكل »خصوم
.االستدالل ادوات او االسلحة بتكافؤ نسميه
إثارة في دور له الذي و ّةياإلبتدائ المحكمة لدى ّةيالعموم للنيابة الّممث بإعتباره الجمهورية وكيل ّإن
عن م.إ.ج من 20 الفصل حسب ،مسؤول وهو ،القانون بتطبيق بةَلُطامال على مجبر ،العمومية الدعوى
.الحقا سنرى كما ،السجنية المؤسسة على ٌرتأثي أمرله هذا و ،األحكام تنفيذ
.للمحاكمة المعقولة اآلجال احترام على بالسهر ٌبَلُطام فإنه ،العمومية للدعوى اًُثيرم أيضا وباعتباره
في «تساهم مستقلة مهنة يمثلون 2011 أوت 20 قانون من األول الفصل بحسب فإنهم ،المحامون ّامأ
.»اإلنسان وحقوق الحريات عن وتدافع العدالة إرساء
القواعد هذه لزمهمُتو .بأخالقياتها وااللتزام الدقيقة المهنة سلوك مدونة لقواعد الخضوع عليهم ويتوجب
إلى واالنتباه اليقظة واجب عليهم تفرض كما القضاة واحترام المهنة في زمالئهم واحترام ليهمّكمو باحترام
.دةّدمه اإلنسان حقوق تكون عندما كّالتحر وواجب القانونية اإلجراءات تطبيق
ما في كل وواجباتهم حقوقهم حيال الفاعلين هؤالء مختلف فّتصر حقيقة حول التساؤل اآلن ّمالمه ومن
.ّهصيخ
تمهيد
10. تحليلي تقرير
12
.العادلة المحاكمة ضمان مجال في ّايدول بها المعترف بالمعايير نذكر ان ّايضرور لنا بدا لقد
من التاسعة والمادة اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 39
الفصل عليها ّنص التي المعايير هذه وأول
مبدأ 11
الطفل لحقوق الدولية المعاهدة من 37 والمادة 10
والسياسية المدنية بالحقوق الخاصة الدولية المعاهدة
لحقوق العالمي اإلعالن في عليها المنصوص البراءة لقرينة ُالزمم المبدأ هذا ّإن .الفردية الحرية احترام
.والسياسية المدنية بالحقوق الخاصة الدولية المعاهدة من العاشرة المادة وفي اإلنسان
،لذلك وتبعا ،اإلستثنائية الحاالت في إال الشبهة ذو َفَقُوي ال أن ،هذا الحرية في الحق مبدأ إحترام ويفترض
اًّسم ّدُعي المطول التحفظي االيقاف و االحتفاظ كحالة طويلة لمدة المحكمة أمام الشبهة ذي ُثولم رّتعذ ّفإن
.ل ّاألو الحق بهذا
المعاهدة من 10 والمادة اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من الخامس الفصل ّينص ،الحق لهذا اًدوامتدا
احترام على الطفل لحقوق الدولية المعاهدة من 37 والمادة والسياسية المدنية بالحقوق الخاصة الدولية
كرامته احترام له يتوفر ان يجب المتقاضي ّفإن ،هذا على وبناء .الشبهة ذي للشخص األصيلة الكرامة
خالل أو التحقيق خالل ،ُهينةم معاملة كل ُقصيي الذي األمر وهو ،العمومية السلطات قبل من األصيلة
.المحاكمة جلسات
.عادلة محاكمة الى النفاذ في الحق ذلك بعد يأتي ثم
:التالية والبشرية المادية الشروط فيها تتوفر أن يجب فإنه ،الدولية للمعايير مطابقة المحاكمة تكون ولكي
14 والمادة ،اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 11 للفصل طبقا وذلك ،المحاكمة ّةيعلن الشروط هذه أول
(فصل ٍف ِصْنُم ٍبشكل المرافعات ّمتت أن يجب كما .والسياسية المدنية بالحقوق الخاصة الدولية المعاهدة من
.)والسياسية المدنية بالحقوق الخاصة الدولية المعاهدة من 14و العالمي اإلعالن من 10
ًالتباد يفترض وهذا .فاعّدال وسائل تكافؤ مبدأ تحقيق على ،ّةيأساس وبصفة ًاضأي تقوم ،العادلة المحاكمة ّإن
.الدفاع و العمومية النيابة بين ةّلواألد للمستندات اًف ُِنصمو ًاهنزي
إ.ع.د.ح.إ :بـ عليه وسنصطلح اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن - 9
م.د.ح.م.س :بـ عليها وسنصطلح والسياسية المدنية بالحقوق الخاصة الدولية المعاهدة -10
م.د.ح.ط :بـ عليها وسنصطلح ،الطفل لحقوق الدولية المعاهدة - 11
ّةيالدول المعايير ّةيمرجع
11. 13
القضاة على )م.د.ح.م.س من 14 والمادة إ.ع.ح.ا من 10 (فصل وحياديتها ،المحاكم استقاللية وتفرض
.المرافعات خالل حيادي بموقف َماإللتزا
ا.ع.ح.ا من 11 (الفصل ،عنه ينوب ٍمحام غياب في حتى وذلك ،دفاعه ضمان في المتهم حق ّأن كما
،أسبابها وعلى إليه الموجهة التهمة طبيعة على ًاعمطل يكون أن يفترض مما )م.د.ح.م.س من 14 والمادة
.القضية أوراق وعلى
اإلتهام شهود مساءلة طلب إمكانية ومن بمترجم االستعانة من االقتضاء عند ،نهّكيم أن يجب الحق وهذا
.االستئناف في هّقح من وكذلك ،حضورهم في يرغب الذين الشهود سماع طلب ومن
للمتقاضي بالنسبة ،الحقوق هذه لكل األساسية القاعدة أن ،الخصوص وجه وعلى األخير في ونذكر
من 14 المادة من الثالثة والفقرة ،ا.ع.ح.إ من 11 بالفصل خاصة ًالعم وذلك ٍمحام إنابة في الحق هي
وبسبب ،وأعرافه قواعده يجهل هو إذ القضاء عالم عن غربته بسبب المتقاضي ّأن ذلك ،م.د.د.ح.م.س
.همهّتي طرف لكل سهلة ًفريسة يمثل ،لحقوقه جهله
وحقوق جهة من والضحايا المجتمع باسم للجريمة الشرعي الردع بين توازن ايجاد هي القضاء فوظيفة
مزيد الى دوما النازع العام الرأي وزن أن إذ ،دائما التحقيق صعب توازن وهو ،اخرى جهة من المتهم
الواقع في – المتهم حقوق فان وبالتالي عسيرة القاضي مهمة الغالب في يجعل ما وذلك ،راجح وزن الردع
إطار في نحرص أن علينا لذلك ،بمفرده المحكمة أمام تقدم واذا يساعده من له يكن لم إذا الوزن ضعيفة -
لصالحه القضية سير تطوير على قادر ٍمحام إنابة من حقيقة نّكتم قد المتهم أن من دّكأّتلل التامة اليقظة
أيضا تطرح ،أخرى جهة ومن ،فعال عادلة محاكمة له تكون حتى الظروف كل له يوفر أن األقل على او
.الحقيقية تكلفتها اإلعتبار في العمومية السلطات وأخذ المحامي أتعاب قضية
ةّيالدول المعايير ةّيمرجع
12. تحليلي تقرير
14
:المؤسساتي الجانب .1.3
كثيرا تأثر أنه كما .الجرماني -الروماني القانون عائلة إلى تونس في الجزائي القضائي النظام ينتمي
.الفرنسي بالقانون
.12
استئناف محاكم 10و ،ابتدائية محكمة 27و ،ناحية محكمة 25 بتونس حاليا وتوجد
أكتوبر 20 في الصادر األمر على بناءا التونسي القانون في أدرجت التي الجزائية الوساطة لّتتدخ فال
-األنجلو القانون في عليه متعارف هو ّامع مختلف أمر وهو ،رّمتضر حضور حالة في إال 2002
مستعمل غير يبقى الخيار هذا أن إال .)بذنبه المتهم ّاقر اذا ادنى درجة من عقوبة إسناد (إمكانية سكسوني
القضايا عدد تخفيف من حتما يمكن الجزائية الوساطة إلى اللجوء أن إذ مؤسف أمر هو و ،األحيان غالب في
.المحاكم أمام المنشورة
قاضي يقوده والذي ،يّّرسال الجنائي التحقيق طور هو األول الطور ،طورين على الجزائية اإلجراءات ّمتت
وخالل .المحكمة أمام المثول طور وهي ،واإلتهامية العلنية المرحلة تأتي ثم ،العدلية والضابطة التحقيق
والتحقيق االستنطاق طور في أيضا ذلك له ويمكن .ٍبمحام يستعين أن فيه للمظنون يمكن ،الطورين هذين
.)م.إ.ج من 57 (الفصل عدلية إنابة إصدار عند العدلية الضابطة طرف من
لمحكمة الممكن للطعن تخضعان وهما ،المحاكمة وطور التحقيق طور في التقاضي من درجتان وتوجد
.التعقيب
بصفة ،وهي .العامة والحريات الحقوق يحترم ،التونسي القضائي التنظيم أن إذن نستخلص أن ويمكن
.الدولية لإللتزامات مطابقة ،إجمالية
ونابل وسوسة وصفاقس تونس فرع :وهي فروع عشرة ولها وطنية فهي التونسيين المحامين هيئة أما
.عمادة مجلس يساعده ٌدعمي ويرأسها ومدنين وقابس وقفصة والمنستير والكاف وبنزرت
ْاثنتي بعد 13
7.975 إلى 1991 سنة ًابتقري ٍمحام 1500 من المحاماة قطاع في العاملين عدد إرتفع لقد
II العدالة -األوروماد : المصدر - 12
القضاء مجال في المحاماة مهنة يمارسون ال المحامين من العديد ّأن ذلك ،قمّالر هذا َِّبسَنُن أن علينا - 13
التونسية العدالة حول ّةمعا مالحظات
13. 15
.2013 أوت 27 بتاريخ وذلك سنة عشرة
)℅45 (حوالي مرتفعة فيه النساء ونسبة )℅25 يقابل ما أي ،متربص محام 2052( ّشاب ٌعقطا إنه
لكل ٍياممحا نجد ناّنأ أي ،التعقيب بمحكمة ٍمحام 1854و ،اإلستئناف بمحاكم ٍمحام 4059 حاليا ويعمل
.14
متساكن 1350
.15
األخيرة سنة عشرة الخمس خالل كبير بشكل تونس في المحاماة لقطاع ّمالعا المشهد ر ّتطو يؤكد ما هذا
سلوك مدونة 200916
ماي 9 في المنعقد للعمادة العام المؤتمر عليه وافق الذي الداخلي ٌالقانون دّدوح
.)7 عدد التعليق (انظر طوعا تجاهله وقع القانون هذا ّأن يبدو ولكن ،وأخالقياتها المهنة
القضائية الديمغرافيا .2.3
المعطيات بعض نجمع أن ،التونسي القضاء لواقع تحليلنا في ننطلق أن قبل ،الضروري من لنا بدا لقد
.17
تونس في العدالة واقع برزُت التي ، الوطني المستوى على اإلحصائية
.ّةيالعسكر والمحاكم العام الحق محاكم عدد إلى 3 عدد اجلدول ويشير
العسكرية واحملاكم العام احلق محاكم عدد :3 عدد اجلدول
توجد أنه إلى ذلك عند َصُلونخ ،التونسية الجمهورية انّكس بمجموع األرقام هذه نقارن أن المناسب من إنه
.متساكن 1.073.000 ّللك استئناف ومحكمة ،متساكن 384.000 ّللك ّةيإبتدائ محكمة
الرئيس حكم فترة خالل ذلك في بما ،األخيرة الثالث السنوات خالل القضاة عدد ر ّتطو 4 عدد اجلدول ْرزبُي
.2011 جانفي 14 تلت التي الفترة خالل ثم ،علي بن
وقضاة ،العمومية النيابة قضاة عدد ر ّبتطو تفيدنا أرقام على للحصول العدل وزارة إلى ٍببطل مناّدتق ورغم
.ذلك من نّكنتم لم فإننا التحقيق
)متساكن 1.498لـ ٍمحام بنسبة أي ،متساكن 11.000.000( ٍمحام 7.344 ببلجيكا يوجد - 14
Sociologies.revues.org موقع في »«سوسيولوجيات مجلة إلى الموضوع هذا في سنعود - 15
http://www.e-justise.tn :الوطني الموقع على القانون هذا ّنص يوجد - 16
ّلمح هي القانون هذا مشروعية ّأن محفوظ الحالي العميد لنا ذكر وقد .القانون هذا يجهلون التقيناهم الذين المحامين من العديد أن إال
أوت 20 في الصادر بالقانون تجاوزه ّمت وقد .حقيقي ٌّدَع هنالك يكون أن دون المرفوعة باأليدي الموافقة إلى أخضع قد ألنه ،نقاش
المحاماة مهنة ألخالقيات الحقيقية األسس حول شكوك توجد وهكذا .عَاجَُري أن يجب وكان ،بجدل قوبل أيضا األخير هذا أن إال ،2011
.تونس في
e- justise.tn :الرسمية ابة ّالبو : المصدر - 17
العام الحق محاكمةّيالعسكر المحاكم
ابتدائية محكمة283
استئناف محكمة102
التونسية العدالة حول ةّمعا مالحظات
14. تحليلي تقرير
16
سنوات 3 مدى على اجلالسني القضاء عدد رّتطو :4 عدد اجلدول
.الجالس القضاء عدد في ّامعا اًاستقرار هنا نالحظ
ألف مائة لكل ٍقاض 15.3 ،2008 عام ،تونس في يوجد كان أنه الى 18
آنفا المذكورة الدراسة تشير حيث
المغرب ،7.9 :(الجزائر المجاورة الدول بعض في موجود هو ما واضح بشكل يفوق لّدبمع أي ،متساكن
.)7.8
.بتونس الجالس القضاء في ،يبدو ما على ،نقص ثمة إذن فليس
ٌةظاهر (وهي القضاة السادة بها ّدهيتع التي القضايا كثرة مع مطلقا ،ذلك مع ،تتناسب ال الظاهرة هذه ولكن
البشرية؟ للموارد ّئةيس بإدارة يتعلق األمر ّأن هل :تساؤال يثير ما وهو )الحقا لها ضّسنتعر
النظر وإعادة للقضاة ّةياإلضاف المناصب من العديد ُبعث الضروري من هّنأ ُحامينملل الحالي العميد يعتقد
.الوطني المستوى على ،ّاتيالميزان أضعف أنها،من يبدو التي ،العدل وزارة ّةيميزان في
.الجالس القضاء من تونس حاجيات حول حقيقي ٌلتساؤ إذن يوجد
***
.2011/2012 القضائية السنة خالل المحاكم على حيلتُأ التي الجزائية القضايا عدد 5 عدد اجلدول يمثل
2012 2011- القضائية للسنة القضائي النشاط :5 عدد اجلدول
)جديدة وجنائية جناحية (قضايا لةّالمسج اتّفالمل لعدد ،بسيطا اًتجاوز ،الحاالت ّلك وفي ،هاهنا ،ونالحظ
.)فيها حكم إصدار ّمت ّةيوجنائ ّةياحْنُج (قضايا فيها النظر ّمت التي للملفات بالنسبة
قد اًحديث لةّالمسج القضايا عدد ّأن إلى تشير اذ ،المدروسة للفترة بالنسبة ،التفكير إلى تدعونا األرقام وهذه
.لةّالمسج القضايا قائمات باكتظاظ ُنبئي ما وهو ،سابقا المنشورة القضايا رصيد ضاعف
ظاهرة دّمجر هو أو ،سابقا هاّتوج يمثل كان إن ،المنشورة القضايا عدد ارتفاع في البحث المفيد ومن
.معزولة
II العدالة -األورماد :المصدر - 18
201020112012
العمومية النيابة قضاة؟؟؟
الجالس القضاء189019031889
التحقيق قضاة؟؟؟
ةّياحْنُججنائيةاالتهام دائرةالعمومية النيابة
لةّالمسج565.4931509310.0001044225
فيها النظر ّمت537.38014.4389622921.734
النسبة℅95℅96℅96℅88
15. 17
التونسية العدالة حول ةّمعا مالحظات
مكاتب على جديدة ملفات إحالة ،االتهام (قرار للمحاكمة السابقة لإلجراءات بالنسبة الشيء نفس ونالحظ
وكيل مستوى على خاصة ًاسمحسو اًتأخر ،المذكورة للسنة بالنسبة ،نالحظ أيضا هنا .19
)العمومية النيابة
.فيها النظر ّمت قد القضايا من فقط ℅88 ّأن حيث ،الجمهورية
إدارة تخضع أن يجب اذ ،تونس في السجنية المؤسسة وضعية ،بايجاز ولو ،َثيرُن أن أيضا ،ًابمناس لنا وبدا
.الدولية للمعايير ،األخرى ّةيالقضائ المنظومة أطراف مثل مثلها ،السجون
من يتفصى أن يستطيع أنه نتصور أن يمكن وال ، األحكام تنفيذ على ّهرسبال فّلمك الجمهورية وكيل ّإن
أيضا ّتخص بل ،عليهم المحكوم فقط ّتخص ال الحبس ّةيفعمل .بوظيفته القيام عند األساسية اإلنسانية القواعد
.السجون عالم يواجهون وهم ،ظيّفتح إيقاف حالة في هم الذين فيهم المظنون
في الخروقات حول سؤاال ،الجزائية العدالة إدارة في اإلخالالت بتسجيل الخاصة االستمارة تطرح لذلك
.األحكام تنفيذ عملية
:2013 أوت 26 بتاريخ يوجد فإنه للسجون ّةمالعا اإلدارة وحسب
2013 جانفي في بتونس ُقدع ّدولي ًمؤتمر خالل من حيث .فيهم المظنون من هم السجون في من ّةيفأغلب
21.232 يأوي سجنا 29 20
وجود إلى اإلشارة ّتمت .»واآلفاق الواقع ،التونسية «السجون عنوان تحت
.اًدثَح 6.603 تستقبل لألحداث تأهيل مراكز 7و موقوفا
للزنزانات الجملية المساحة ّأن ،به لقائنا أثناء لنا دّكأ كما األرقام هذه ،للسجون العام المدير لنا دّكوأ
بنسبة اكتظاظا شكوُت السجون نزالء عدد كثافة ّأن التوضيح هذا وخالصة ،مربعا مترا 25.897 هي
.21
℅125
السجون استيعاب طاقة ّأن ،2013 أوت 26 تاريخ في )بها إبالغنا ّمت (التي األرقام هذه من ونستنتج
وان ،الكثافة هذه ولكن ℅116.70ب تقدر ،التاريخ هذا في االكتظاظ فنسبة .ًالنزي 18.523 هي التونسية
.التونسية العدالة يقظة عن يغيب أال ينبغي واضحا ًالإخال تمثل ،التقلص طور في كانت
معاملة نحو الممكنة وانزالقاتها الخطرة المسألة بهذه ّمتهت أن ،التونسية العدالة مراقبة شبكة على ّنيويتع
.ُهينةمأو إنسانية ال
المنظومة في الفاعلين واألطراف ،القضايا تعاطي في المقضاة الزمنية ةّد(الم حقةّالال للمواضيع اختيارنا ّإن
.ساكن 10.735.000 انّكّسال بمجموع مقارنة مرتفعا لنا يبدو تونس في العمومية النيابة تلقتها التي شكاية 1.044.225 :رقم - 19
تلقتها شكاية 4.996.994 هو )متساكنا 65.800.000( بفرنسا الشكايات عدد هذا فإن ،الفترة لنفس بالنسبة فإنه ،المقارنة سبيل وعلى
الفرنسية الحكومة :المصدر .العمومية النيابة
.التهيئة إعادة بصدد هو الذي زغوان سجن منها ،سجنية مؤسسة 28 وجود إلى للسجون العامة اإلدارة مدير أشار - 20
،بإيطاليا ℅147 ،باليونان ℅151.7 ،بصربيا ℅157.6 :هي بأوروبا السجنية بالمؤسسات الكثافة نسبة فإن للمقارنة - 21
.بفرنسا ℅113.4و
2013 -أوروبا مجلس :المصدر
للموقوفين الجملي العدد21.6151
فيهم المظنون℅59.63 بنسبة أي 12.890
المحكومون℅40.37 يعادل ما 8.725
16. تحليلي تقرير
18
المحاكمات سير عاينوا الذين المالحظين استمارات متهاّدق التي المعلومات طبيعة دتهّدح قد )القضائية
:التالية المسائل إلى ،دائم وبشكل ،أساسا اإلخالالت هذه وتعود .العدالة إدارة وإخالالت
:القضايا تعاطي في المقضاة الزمنية المدة .1.4
(جلسة الزمن من اللحظات بعض بين ما تتراوح ةّدم في الجلسات انعقاد التالي البياني سمّالر لنا يبرز
تفصيليّلا ّمسالمج في يبدو حيث :) المرافعة جلسة ( دقيقة 15و ساعة 13و )دقيقة صفر :ّةيالقض تأجيل
، ألخرى جلسة من ّةيالزمن ةّدالم إختالف :مالحظتها ّتمت التي الجلسات عدد الترتيب وفي ،الجلسات عدد
.واإلحالة القضايا تأخير ّةيعمل و لة ّالمطو اإلجراءات
اجللسات ةّدم :6 عدد اجلدول
والممارسات اإلخالالت اتجاهات تحليل
الخاطئة
17. 19
:ّأن ذلك القلق بعض الجلسات انعقاد توقيت وتفحص المراقبة شبكة استمارات قراءة عند ينتابنا
• خاللها ينظر وال ،شكلية الجلسة فتكون ،الحق موعد إلى ّةيالقض تأخير على تقتصر الجلسات بعض
.الدعوى أصل في القاضي
• موعد إلى القضية بتأخير تنتهي ثم القضية عناصر لبعض ّةيجزئ دراسة إلى الجلسة فضيُت أن ويمكن
الجلسة تسمح ال حيث ،اًكبير المتهمين أو فيهم المظنون عدد يكون عندما خاصة ذلك ويكون ،الحق
وسائل اعداد و الملف على لإلطالع التأخير محامون يطلب أوعندما ،جميعا إليهم باالستماع الواحدة
.نشر حالة في ّةيقض عن نتحدث وهنا . الدفاع
• .القضية أصل في للنظر كاملة الجلسة ّصصتخ أن يمكن
بين ما ّزييم ال أنه اذ له معنى ال أمر وهو ،دقيقة 46و ساعة هو الجلسة انعقاد ةّدم لّدمع ّفإن وهكذا
اًدواح اًدفر ّتخص التي الجلسات بين ما ّزييم وال ،الحكم إصدار وجلسات القضية فيها لّتؤج التي الجلسات
.فيهم المظنون من اًدعد ّتخص التي األخرى وتلك
عند الجلسة ةّدم طول أو قصر اليها ّعودي ان يمكن التي األسباب في نبحث أن علينا ّنييتع فإنه ذلك ومع
.القضية تعاطي
كل يكون عندما ،القضية تأجيل إمكانية حول والنقاش المرافعات غياب إلى األسباب هذه تعود أن يمكن
بعض إال الزمن من للجلسة الحق موعد اختيار يأخذ ال وعندها ،ذلك بضرورة ُقتنعينم القضية أطراف
انعقاد مدة تكون عندما العادلة.ولكن للمحاكمة الضامنة للمعايير ٌخرق ،مبدئيا يوجد ال ،وهنا .اللحظات
،خلل وجود على واضحا مؤشرا ذلك في نرى ،عندها ،للمرافعة مخصصة الجلسة وتكون قصيرة الجلسة
وقد .تجاهلها وقع قد يكون ّمابر اإلنسان حقوق حماية ومعايير عجل على ّمت قد يكون القضية ملف ففحص
سوى تستمر لم باإلعدام ًامحك استوجبت التي المحاكمات إحدى أن الكشف من اإلحصائية الدراسة نتناّكم
غير عتبرُت المدة هذه ّفإن )المنتظرة الثقيلة واألحكام التهم دّد(تع القضية هذه لرهانات اًونظر دقيقة 45
.واضح بشكل ٍةكافي
30 من أقل دامت األحكام فيها صدرت التي الجلسات ثلث ّأن اإلحصائية الدراسة كشفت أخرى جهة ومن
قضايا ّتخص الشبكة اختارتها التي المحاكمات أنواع كل أن ذلك .الفزع على يبعث مؤشر وهذا ،دقيقة
هذه ةّدم فقصر ،عديدة ساعات المحكمة لها ّصصتخ أن المنطقي من وكان .ّاسةسح واجتماعية سياسية
.العادلة المحاكمة لضمان الدولية المعايير احترام عدم ّتخص إخالالت وجود في الريبة ُثيري الجلسات
التهمة بطبيعة علم على فيه المظنون يكون أن يفترض م.د.ح.م.س من 14 الفصل ّأن اًدّيج نعلم نحن
.دفاعه وسائل إلعداد الكافي الوقت له احَتُي وأن وبأسبابها إليه الموجهة
الثورة شهداء قضية شأن كان وهكذا ،عادي غير اًأمر أيضا يمثل للجلسة فيه المبالغ الطول ّفإن وبالمقابل
13 مدى على تّدامت قد ،صفاقس بمحكمة 2013 أفريل 30 في انعقدت التي الجلسة أن حيث ،بتوزر
وكل القضاة استيعاب طاقة أن المؤكد ومن .صباحا الخامسة الساعة على الحكم بإصدار وانتهت ،ساعة
هذه مثل ظل في للمحاكمة العادية بالمتابعة لهم تسمح ال رّكوالتذ االنتباه على وقدرتهم القضية أطراف
.طولها مدى ومالحظة المطولة الجزائية بالجلسات تعتني دراسة في البدء المهم من يكون لذلك ،الظروف
أيضا يتوجب ولكن استثنائية طبيعة من بمحاكمات )وطولها المدة ِصرق( الحالتين في يتعلق األمر إن
من – سلفا أشرنا كما – نطلب أن إلى قادنا ما وهذا ،العام الحق بقضايا الخاصة العادية بالملفات االهتمام
.كامل يوم لمدة جناحية محاكمة جلسة يتابعا أن الشبكة من ْنياثن ْنيمالحظ
الخاطئة والممارسات اإلخالالت اتجاهات تحليل
18. تحليلي تقرير
20
:التالية هي 22
الفجئية المتابعة هذه نتائج وكانت
المحكمة أن المالحظ وذكر .دقيقة 11و بساعة رِّدُق تأخير بعد الملفات فحص بدأ :األولى المالحظات
فحص ّميت أن األثناء في ذلك مع الممكن من وكان .الحراسة تحت وهم الموقوفين وصول تنتظر كانت
ُمليةجال ةّدالم ّأن ثانية جهة من نالحظ ثم .ّميت لم أمر وهو ،سراح حالة في هم الذين ،فيهم المظنون ملفات
6 هي )الظهر بعد دقائق 5و ساعات 3 ثم صباحا دقيقة 30و ساعات 3( القضايا في للنظر المخصصة
.دقيقة 35و ساعات
في للنظر ّصصالمخ الوقت لّدمع ّأن تعني البرمجة وهذه ،اًفمل 49 الجلسة لهذه المسجلة الملفات وكانت
.دقائق 8 هو ّةيقض ّلك
المرتفعة النسبة وهذه .℅50 بنسبة ّايعمل أي ،الحق موعد إلى ملفا 25 تأجيل ّمت الملفات هذه ضمن ومن
.الشبكة مراقبو لهاّسج التي المالحظات مع تتطابق
.التحفظي إيقافهم ةّدم تمديد ّمت ،موقوفين ّتخص منها 16 كان ،المؤجلة والعشرين الخمسة الملفات هذه ومن
.للمرافعة – اقرارها عدم –او اقرارها بحسب مختلفة القضايا هذه في النظر مدة وكانت
الجلسة هذه وخالل .دقيقة 26و واحدة دقيقة بين ما تأجيلها ّمت التي القضايا في النظر مدة اختلفت وقد
ما وإذا ،دقيقة 20 مرافعته ودامت القضية تأجيل على المحامي اعترض دقيقة 26 استمرت التي األخيرة
ةّدم خالل فيها النظر ّمت ّةيالقض تأخير َطلب وعشرين األربعة ّفإن ،قاعدة تمثل ال التي القضية هذه استثنينا
ولم .دقائق 3 هو أخرت التي القضايا في النظر لّدمع ّفإن وهكذا ،دقائق 7و واحدة دقيقة بين ما تتراوح
مظنون ّتخص كانت اإلجراءات هذه ّأن لو عندها الوقوف اّنم ّتستحق هذه التأجيل جلسات ةّدم ُرَِصق يكن
ّةيإمكان في النظر ّمت موقوفين ّتخص ٍتبإجراءا ،قضية 16 في يتعلق كان األمر ّولكن .سراح حالة في فيهم
.ُجالةع على سراحهم
مخاطر كل تختصر ،القضية تأجيل فيها ّميت والتي فيهم المظنون فيها ُلُيمث التي القصيرة الجلسات هذه ّإن
والقرارات ،اإليقاف مشروعية حول الحقيقية المرافعات غياب ناحية من ،وذلك ،العادلة غير المحاكمات
.ّةيالروتين
األخيرة الجلسة وهذه .دقيقة 20و وساعة دقيقتين بين ما دامت فقد األصل في فيها النظر ّمت التي القضايا ّامأ
خاللها دامت قد المحامي مرافعة ّألن ،استثنائية تبدو ،دقيقة 20و ساعة دامت وقد ،)اًفموقو ُّتخص (التي
9و دقيقتين بين ما تراوحت قد ملف كل فحص ةّدم ّفإن ،ًابجان القضية هذه تركنا ما وإذا .دقيقة 15و ساعة
2013 أوت 20 في الجلسة هذه ّتمت - 22
المتقاضي استدعاء ساعةصباحا 9
الجلسة بدء ساعة10.11
الجلسة تعليق ساعة13.40
الجلسة استئناف ساعة14.30
الجلسة نهاية ساعة17.35
19. 21
الخاطئة والممارسات اإلخالالت اتجاهات تحليل
. ّملف ّللك ثانية 30و دقائق 4 لّدبمع أي ،دقائق
حولها واستجوابه بالوقائع وللتذكير ،ّتهيهو حول فيه المظنون الستجواب كهذا اًقصير الزمن من اًّزيح ّإن
اًوأخير العمومية النيابة إلى ّمث الشخصي بالحق القائم إلى أو المتضرر إلى ّمابر واالستماع شخصه وحول
.عادلة محاكمة في المتقاضي ّحق احترام رأينا في يستبعد المحامي إلى
.تأخيرها ّمت التي المحاكمات إلى ُْدعولن
.التأخير فيها طلب التي الجلسات حول التساؤل إلى يقودنا الجلسات ةَُدمب المتعلقة اإلحصائيات فحص ّإن
عادي شبه ًأمر الممارسة هذه ّأن لنا ّنيتب المحاكمات مراقبة من يةّتالمتأ للمالحظات دراستنا خالل ومن
.تونس في
كانت )األحمر باللون إليها ُشارم(ال أغلبها ّأن الجلسات ةّدبم ّالخاص البياني الرسم خالل من نالحظ ناّنإ
قضايا 6 في الحكم إصدار ّمت ختمها َّمت قضية 21 ضمن فمن ، دقيقة 30 من أقل ودامت ،ٍتأجيل موضوع
اختارتها ّاسةسح بقضايا يتعلق ،سلفا أشرنا كما األمر كان ولئن .بقليل الثلث من ّلأق ْأي ،األولى الجلسة منذ
.يفاجئنا ال أن يجب ٍالتأجيل جلسات دّدتع ّفإن .السبب لهذا الشبكة
.لينّالمتدخ من العديد إليها أشار 23
مألوفة ٍةممارس مع يتناسب اإلحصائي ُعطىمال هذا ّأن ّالإ
أو خرق أعراض من ٍضَرَكع لنا ويبدو ،اًّزيمم ًالإخال لّيمث للجلسات اآللي شبه التأجيل إلى جوءّلال ّإن
.العادلة المحاكمة لمعايير محتملة خروقات
،الحكم صدور فيه النظر يتبع وأن ،اًجاهز هّفمل يكون أن يقتضي المحكمة أمام ُثولملل المتهم استدعاء ّإن
. ْتَّدِعُأ قد االتهام ةّلأد تكون وأن ،رّالمتضر وإلى فيه المظنون إلى االستماع ّمت قد يكون أن يقتضي كما
أوراقها على القضية أطراف من طرف ّلك لعّيط أن المتهم ُثولمو الجلسة موعد تعيين بين األجل ويسمح
.ِمحام تسخير يطلب أوان ًايمحام المتهم يختار وان الضرورية السندات يجمع وأن
،م.ا.ج من 136 الفصل دهّدح الذي ،القاضي أمام ُثولهم وتاريخ المتهم استدعاء تاريخ بين ما ّاميأ 3 َلَأج ّإن
في ذلك من أطول هي ،المهلة هذه ّأن لنا بينت مالحظتنا ولكن .ّخاص بشكل ٌرقصي ،لنا بدا كما ،ٌلأج هو
اعداد يستغرقها أن ويجب يمكن فإنها الحقيقية تهاّدم كانت ومهما .ًاميو 30 إلى تصل أن ويمكن ،الواقع
.ّةيالقض ّملف
إعداد في ما خلل الى ،يعود ذلك ّفإن ،المرافعات تأجيل ضرورة عندها وبدت ، الجلسة موعد ّأخر ما وإذا
.الملف
.التأجيل هذا يطلب من هو المحامي أو العمومية النيابة او القاضي ّفإن ،الحاالت وحسب
:ّةيالقض القاضي لُّؤجي أن يمكن
• وقد .ّةيالمعن القضية في للنظر الكافي الوقت هُزُعوي بحيث عليه ُحالةمال القضايا تراكم بسبب ٌءسوا
يوم في الملفات عشرات تعرض بتونس االبتدائية الجناحية للمحكمة ّةيالعاد الجلسات ّأن الحظنا
مستحيلة هي كما ،ًالمستحي اًأمر يبدو ،الجلسة انعقاد قبل ،الملفات لهذه ةّدالجا الدراسة ّفإن لذلك .واحد
والمتدخلين المحامين من العديد لنا أكد وقد .الظروف هذه مثل في ،الجلسات أثناء ،ةَف ِصْنُم ٌمرافعات
.لالستئناف ل ّاألو ر ْالطو أثناء عامة الممارسة هذه ّأن المالحظة ّتمت - 23