قوانين الطلاق لغير المسلمين والوافدين في الإماراتAhmedTalaat127
يضم مكتب أتش أتش أس للمحامين، أفضل محامي طلاق دبي، والإمارات العربية المتحدة، ويعد المكتب من أميز مكاتب المحاماة في الإمارات، ويتولى المكتب العديد من القضايا، ويتابع كافة الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، مثل إجراءات الطلاق الخاصة بغير المسلمين، وإجراءات الطلاق للوافدين، وغيرها من الإجراءات الأخرى.
تتعدد مكونات المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتكون الأسرة فيه، من المواطنين المسلمين وغير المسلمين، كما يتواجد بالدولة عدد كبير من الوافدين الذين يعيشون على أراضيها هم وأسرهم. وتسعى الدولة لوضع إطار قانوني في مجال الأحوال الشخصية؛ من شأنه تنظيم حياة هذه المكونات المختلفة. نستعرض في هذه المقالة أحكام الطلاق في الامارات بوجه عام، وقوانين الطلاق لغير المسلمين في الإمارات، وكذلك الأحكام الواجب تطبيقها على الوافدين من خارج الدولة، واختصاص المحاكم بنظر دعاوى الطلاق المرفوعة من الأجانب.
نظم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الشورى يوم الأثنين الموافق 22 ديسمبر 2014 في فندق الخليج بالمنامة، ورشة عمل مكثفة عمل لأعضاء مجلس الشورى في تشكيلته الجديدة (2014-2018) بعنوان "العلاقة بين السلطات في الدستور البحريني"، وذلك بهدف دعم التجربة البرلمانية وشرح آليات عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي.
قوانين الطلاق لغير المسلمين والوافدين في الإماراتAhmedTalaat127
يضم مكتب أتش أتش أس للمحامين، أفضل محامي طلاق دبي، والإمارات العربية المتحدة، ويعد المكتب من أميز مكاتب المحاماة في الإمارات، ويتولى المكتب العديد من القضايا، ويتابع كافة الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، مثل إجراءات الطلاق الخاصة بغير المسلمين، وإجراءات الطلاق للوافدين، وغيرها من الإجراءات الأخرى.
تتعدد مكونات المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتكون الأسرة فيه، من المواطنين المسلمين وغير المسلمين، كما يتواجد بالدولة عدد كبير من الوافدين الذين يعيشون على أراضيها هم وأسرهم. وتسعى الدولة لوضع إطار قانوني في مجال الأحوال الشخصية؛ من شأنه تنظيم حياة هذه المكونات المختلفة. نستعرض في هذه المقالة أحكام الطلاق في الامارات بوجه عام، وقوانين الطلاق لغير المسلمين في الإمارات، وكذلك الأحكام الواجب تطبيقها على الوافدين من خارج الدولة، واختصاص المحاكم بنظر دعاوى الطلاق المرفوعة من الأجانب.
نظم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الشورى يوم الأثنين الموافق 22 ديسمبر 2014 في فندق الخليج بالمنامة، ورشة عمل مكثفة عمل لأعضاء مجلس الشورى في تشكيلته الجديدة (2014-2018) بعنوان "العلاقة بين السلطات في الدستور البحريني"، وذلك بهدف دعم التجربة البرلمانية وشرح آليات عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي.
قرار من وزير الداخلية ووزيـر الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون ال...ziyed chaaibi
قرار من وزير الداخلية ووزيـر الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي لتعاونية أعوان وزارة الداخلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي
النظام الأساسي لحركة النهضة، بعد تنقيحه من المؤتمر التاسع المنعقد من 12 إلى 16 جويلية 2012
Règlement interne du parti Ennahdha après révison au 9e congrès du parti du 12 au 16 juillet 2012
1. مشروع قاوىن وظاو اإلدارة احملهيت
انفصم األول: أحكاو متهيذيت وتؼريفاث
مادة (1)
نطاق سرٌان القانون
تسري أحكام هذا القانون على كافة وحدات اإلدارة المحلٌة فً كافة أرجاء الدولة.
مادة (2)
تعرٌفات
فً مقام تطبٌق أحكام هذا القانون، ٌقصد بالتعبٌرات والكلمات االتٌة المعانً الواردة قرٌن كل
منها، مالم تدل القرٌنة على عكس ذلك :
الدولة: الدولة اللٌبٌة.
الوزٌر: وزٌر الحكم المحلً .
المجلس: مجلس المحافظة أو المجلس البلدي،أو المجلس األعلى لإلدارة المحلٌة، أو المجلس األعلى
للتخطٌط اإلقلٌمً، بحسب الحال.
الوحدة: وحدة اإلدارة المحلٌة مهما كانت تسمٌتها.
المحافظ: رئٌس مجلس المحافظة المنتخب وفقا ألحكام هذا القانون .
العمٌد: رئٌس المجلس البلدي المنتخب وفقا ألحكام هذا القانون .
الوكٌل : وكٌل دٌوان المحافظة او وكٌل دٌوان البلدٌة ، وهو الشخص التنفٌذي المشرؾ على تنفٌذ
كافة النشاطات فً الوحدة.
القانون: قانون نظام اإلدارة المحلٌة.
1
2. الالئحة التنفٌذٌة: الالئحة التنفٌذٌة لقانون نظام االدارة المحلٌة .
التشرٌعات : القوانٌن، واللوائح، والقرارات، وأدلة اإلجراءات المنظمة لوحدات االدارة المحلٌة
بحسب األحوال .
انفصم انثاوي
وظاو اإلدارة احملهيت
مادة(2)
مكونات النظام
ٌتكون نظام اإلدارة المحلٌة فى لٌبٌا من المحافظات، والبلدٌات، والمحالت.
مادة(3)
إنشاء وحدات اإلدارة المحلٌة
أ) تنشأ المحافظات وٌحدد نطاقها الجؽرافً، وتعٌن مقارها، وٌتم تسمٌتها، ودمجها، وإلؽاؤها،
بقانون.
ب)تنشأ البلدٌات وفروعها وتحدد نطاقها الجؽرافً وتعٌن مقارها، وتسمٌتها، ودمجها، وإلؽاؤها،
بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزٌر.
ج) تنشأ المحالت وتحدد نطاقهـا وتسمٌتها، ودمجها، و إلؽاؤهـا، بقرار من الوزٌر بناء علـى
عرض المحافظ.
د) ٌراعى فً إنشاء الوحدات االدارٌة الظروؾ الطبٌعٌة والسكانٌة واالقتصادٌة والعمرانٌة
واألمنٌة لكل وحدة محلٌة، كما ٌراعى تحقٌق تكامل وحدات الخدمات واإلنتاج.
مادة(4)
الشخصٌة االعتبارٌة والذمة المالٌة المستقلة.
2
3. تتمتع المحافظات والبلدٌات بالشخصٌة االعتبارٌة والذمة المالٌة المستقلة.
مادة (5)
االختصاصات العامة لوحدات اإلدارة المحلٌة
تمارس وحدات اإلدارة المحلٌة، فً حدود السٌاسة العامة، والخطط العامة للدولة إنشاء وإدارة جمٌع
المرافق العامة الواقعة فً دائرتها، واإلشراؾ على موظفٌها تحت التوجٌه العام لوزارة الحكم
المحلً.
كما تتولى هذه الوحدات، كال فً نطاق اختصاصها، جمٌع االختصاصات التً تتوالها الوزارات
بمقتضى القوانٌن واللوائح المعمول بها، وذلك فٌما عدا المرافق الوطنٌة أو ذات الطبٌعة الخاصة،
التً ٌصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة المرافق التً تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التً تتولى
إنشاءها وإدارتها وحدات اإلدارة المحلٌة األخرى. وتبٌن الالئحة التنفٌذٌة ما تباشره كل من
المحافظات والبلدٌات وباقً الوحدات من االختصاصات المنصوص علٌها فً هذه المادة.
وتباشر المحافظات جمٌع االختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التً ال تختص بها الوحدات
األخرى فً المحافظة.
مادة ( 6 )
مجالس المحافظات والبلدٌات
ٌكون لكل محافظة وبلدٌة مجلس ٌشكل وفقا لألحكام المبٌنة فى هذا القانون وٌحمل اسم منطقتها
وٌكون مقره عاصمتها .
مادة (7)
عضوية المجالس
يشترط في من يتم اختيا ه لعضوية المجمس ما يمي:
ر
3
4. 1- أن يكون مواطنا ليبيا متمتعا بكامل حقوقو المدنية ما لم يكن الحرمان بسبب قضية سياسية ضد
النظام البائد.
2- أن يكون كامل األىمية وأال يقل عم ه عن خمس وعشرين سنة ميالدية.
ر
3- أال يجمع بين عضوية المجمس وأي عمل أو منصب رسمي آخر.
4- أن يقدم قبل مباش ة عضويتو بالمجمس إقرر بما في ذمتو المالية وذمة زوجتو وأ الده ، يتضمن
و اا ر
بيانا وافيا بممتمكاتيم الثابتة والمنقولة.
5- أال يكون قد فصل من الدولة بق ار تأديبي نيائي، ما لم يكن الفصل بسبب قضية سياسية ضد
ر
نظام الطغيان المباد.
6- أن يكون محمود السي ة حسن السمعة مؤمناً بمبادئ وأىداف ثو ة 71 فب اير.
ر ر ر
7- أال يكون قد سبق الحكم عميو في جناية أو في جنحة مخمة بالشرف أو باألخالق ما لم يرد إليو
اعتبا ه.
ر
ي أو المجان الثورية أو جياز األمن8- أال يكون ممن انتسب في السابق لتشكيالت الحرس الثور
الداخمي أو جياز األمن الخارجي أو قام بتعذيب أو قتل أو إيذاء المعارضين لنظام حكم الطغيان
المباد، أو شغل إحدى الوظائف القيادية العميا في ذلك النظام ما لم يكن قد قام باالشت اك في
ر
ثو ة 71 فب اير أو التحق بصفوفيا بعد قياميا .
ر ر
9- أال يكون قد حصل عمى أية أموال ممموكة لمدولة باألساليب غير المشروعة أو تحصل عمى
أموال من أي شخص بواسطة الرشوة أو بمناسبة م اولتو لميامو الوظيفية التي كانت قد أوكمت
ز
إليو ضمن مؤسسات نظام الطغيان المباد.
مادة( 8)
مدة عضوية المجالس المحمية
مدددة مجددالس المحافظددات والبمددديات أربددع سددنوات مددا لددم تُحددل قبددل ذلددك. ويعمددل األعضدداء عمددى سددبيل
غ.
التفر
مادة(10)
4
5. اليمين القانونية
يقس ددم المح ددافظون، وعم ددداء البم ددديات، و أعض دداء مج ددالس المحافظ ددات، وأعض دداء المج ددالس البمدي ددة
ومختارو المحالت عمنا في قاعة جمسات المجمس اليمين القانونية بالصيغة التالية :
( أقسم باهلل العظيم أن أودى مهام عممى بكل أمانة واخالص وأن احترمم الارانون والمرواال الداخميرة
لممجمس وأن أ عى مصالل الشرع الميبرى عايرة كاممرة وأحرالظ عمرى أسرتاالل ليبيرا وامنهرا ووحرد
م م
أ اضرريها ) وذلددك بحضددور الددوزير أو مددن يكمفددو، ويوقعددون عمددى وثيقددة القسددم التددي تحفددظ فددي ممفددات
م
المجمس، وذلك قبل مباش ة عمميم.
ر
5
6. انفصم انثانث
المحافظات
مادة(00)
مكونات مجالس المحافظات
ٌشكل مجلس المحافظة على النحو التالى :
أ ) عدد من األعضاء عن البلدٌات الواقعة فً نطاق المحافظة ٌجري انتخابهم باالقتراع السري
العام المباشر، على أن ٌكون من بٌنهم عضو على األقل عن النساء وعضو من ذوي االحتٌاجات
الخاصة من الثوار.
ب ) المحافظ وتكون له رئاسة المجلس، وٌتم انتخابه باالقتراع السرى من قبل أعضاء المجلس .
ج) تبٌن الالئحة التنفٌذٌة معٌار انتخاب أعضاء مجلس المحافظة نسبة الى عدد السكان، كما تبٌن
الشروط االضافٌة الواجب توفرها فٌهم ، والمعاملة المالٌة والوظٌفٌة لهم ، وكذلك آلٌة واجراءات
انتخابهم .
مادة (10)
اختصاصات مجالس المحافظات
ٌتولى مجلس المحافظة، فً حدود السٌاسة العامة للدولة، اإلشراؾ والتوجٌه، والرقابة والمتابعة،
على الشؤون اإلدارٌة والمالٌة على مستوى المحافظة، واإلشراؾ العام على أعمال البلدٌات،
ومختلؾ المرافق واألعمال التً تدخل فً اختصاص المحافظة وفقا للقانون.
كما ٌتولى اإلشراؾ على تنفٌذ الخطط الخاصة بالتنمٌة المحلٌة ومتابعتها وذلك على النحو المبٌن
بالقانون والالئحة التنفٌذٌة.
وٌباشر المجلس فً إطار القانون، والخطة العامة، والمٌزانٌة المعتمدة، على األخص ما ٌأتً:
أ) انتخاب رئٌس للمجلس ، واستجوابه، وطلب عزله.
6
7. ب) انتخاب رؤساء لجان المجلس. واستجوابهم، وسحب الثقة منهم.
ج)المصادقة على مٌزانٌة المحافظة بعد اعتماد مجلس الوزراء لمخصصات وزارة الحكم المحلى.
د) إصدار التوصٌات فً شأن المقترحات والخطط المتعلقة بصٌانة النظام واألمن المحلى .
ه ) اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربً أو أجنبً.
و) القٌام بمشروعات مشتركة مع المحافظات األخرى أو مع الوحدات المحلٌة أو األشخاص
االعتبارٌة األخرى بالمحافظة، وذلك بعد موافقة جهات التخطٌط المختصة وبمراعاة أحكام القوانٌن
النافذة بالخصوص.
ز) االختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس البلدٌة داخل نطاق المحافظة والتً ال تتمكن تلك
المجالس من القٌام بها.
ح) دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو األمٌة وتنظٌم األسرة فً نطاق المحافظة وتوفٌر
االحتٌاجات الالزمة لذلك ومتابعة تنفٌذها.
ط) االشراؾ على النشاط الثقافً األهلً واالحتفاالت والمهرجانات.
ي)االختصاصات األخرى التً تسندها القوانٌن أو اللوائح النافذة، أو التفوٌضات أو التعلٌمات
الصادرة عن مجلس الوزراء أو الوزٌر.
مادة(20)
تسهٌالت التعاون فً مجاالت التنمٌة البشرٌة والدفاع
ٌعمل مجلس المحافظة على تقدٌم كل ما ٌمكن للمحافظة تقدٌمه من تسهٌالت إلنشاء أو تسٌٌر
المرافق اآلتٌة:
أ)مرافق الصحة العامة.
7
8. ب) إنشاء الجامعات والكلٌات والمعاهد العلٌا داخل المحافظة باالتفاق بٌن مجلس المحافظة ومجلس
الجامعة المختص والوزٌر المختص، على أن ٌكون المحافظ ورئٌس الجامعة مسئولٌن عن األمن
بالجامعات وذلك على النحو الذي تبٌنه الالئحة التنفٌذٌة .
ج) األراضً التً تطلبها وزارة الدفاع ووزارة المواصالت .
د) المرافق المركزٌة التً تقع بدائرة المحافظة لخدمة البٌئة والنهوض بالمجتمع المحلى
هـ)التسهٌالت القانونٌة واإلدارٌة لمشروعات القطاع الخاص واالستثمار التً تؤدي إلى خلق
فرص عمل بالمحافظة.
و) التسهٌالت األخرى التً تبٌنها الالئحة التنفٌذٌة.
مادة (30)
اختصاصات المحافظ
أ)ٌعتبر المحافظ ممثال للسلطة التنفٌذٌة بالمحافظة وٌشرؾ على تنفٌذ السٌاسة العامة للدولة وعلى
مرافق الخدمات واإلنتاج فً نطاق المحافظة.
ب)رئاسة مجلس المحافظة واإلشراؾ على أعماله وإصدار القرارات التنفٌذٌة باسمه.
ج) تمثٌل المحافظة أمام القضاء والؽٌر.
د) إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع المواطنٌن فً كافة المجاالت وتنفٌذ أدلة
إجراءات المحافظة.
ه) إحالة التقارٌر والمٌزانٌات، والحسابات الختامٌة للمحافظة ومكوناتها.
و) تمثٌل المجلس فً المؤتمرات الداخلٌة واالشتراك فً الندوات والمناقشات والدراسات التً
تجرٌها الحكومة.
ز) تنظٌم الشؤون الوظٌفٌة واإلدارٌة على مستوى المحافظة واإلشراؾ علٌها.
ح) تمثٌل المحافظة فً اجتماعات المجلس األعلى لإلدارة المحلٌة واجتماعات مجالس األقالٌم
االقتصادٌة.
8
9. ط) المسؤولٌة العامة عن كفالة األمن االجتماعً والؽذائً لمواطنً المحافظة ورفع كفاءة اإلنتاج
الزراعً والصناعً والنهوض به وله أن ٌتخذ عن طرٌق أجهزة المحافظة، كافة اإلجراءات الكفٌلة
بتحقٌق ذلك فً حدود القوانٌن واللوائح.
ي) المحافظة على األمن واألخالق والقٌم العامة بالمحافظة فً إطار السٌاسة التً ٌضعها وزٌر
الداخلٌة، واعتماد الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة.
ك) اإلشراؾ العام على المرافق الوطنٌة بدائرة المحافظة وكذلك جمٌع أعمال الوزارات التً لم
تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلٌة فٌما عدا الهٌئات القضائٌة والجهات المعاونة لها وذلك
بإبداء المالحظات واقتراح الحلول الالزمة فً شأن اإلنتاج وحسن األداء.
ل)االختصاصات األخرى التً تسندها القوانٌن أو اللوائح، أو التفوٌضات أو التعلٌمات الصادرة عن
مجلس الوزراء أو الوزٌر.
وٌبلػ المحافظ قرارات المجلس وتوصٌاته واقتراحاته إلى المجلس األعلى لإلدارة المحلٌة خالل
خمسة عشر ٌوما من تارٌخ صدورها.
مادة (40)
— الصالحٌات الخاصة للمحافظ
للمحافظ أن ٌنفذ بالطرٌق اإلداري التدابٌر الالزمة لمعالجة المواقؾ الخطٌرة والمفاجئة التً —
ٌطلع علٌها رسمٌا أو شخصٌا، وعلى األخص:
أ) اإلجراءات الكفٌلة بحماٌة أمالك الدولة العامة، واألمالك الخاصة، وإزالة ما ٌقع علٌها من
تعدٌات بالطرٌق اإلداري .
ب) المبادرة بفرض الحجر الصحً وتنفٌذه، والبدء بمكافحة األوبئة والجائحات إلى حٌن تولً
الجهات المختصة األخرى لمسؤولٌتها.
ج)إدارة األزمات والكوارث الطبٌعٌة إلى حٌن تولً الجهات المختصة األخرى لمسؤولٌتها.
د) صرؾ المساعدة العاجلة واإلٌواء الفوري من صندوق الخددمات االجتماعٌدة إلدى حدٌن تدولً
الجهات المختصة األخرى لمسؤولٌتها.
9
10. ب) إٌقاؾ االعتداءات وإلؽاء إجراءاتها، ورد المظالم التً ٌطلع علٌها مباشرة أو تقع أمامه،
وذلك قبل إبالغ الجهات المختصة عنها.
وٌبلػ المحافظ الوزٌر فورا بالمواقؾ الخطٌرة واإلجراءات المتخذة بشأنها العتمادها.
مادة (50)
المسؤولٌة اإلدارٌة للمحافظ
ٌكون المحافظ مسئوال أمام الوزٌر عن مباشرته الختصاصاته المنصوص علٌها فً هذا القانون،
وٌلتزم بتقدٌم تقارٌر دورٌة إلٌه عن نتائج األعمال فً مختلؾ األنشطة التً تزاولها المحافظة، وأٌة
موضوعات تحتاج إلى تنسٌق مع المحافظات األخرى أو الوزارات المعنٌة، على أن ٌعرض الوزٌر
على رئٌس مجلس الوزراء، تقرٌرا دورٌا عن نتائج األعمال فً المحافظات .
مادة(60)
تفوٌض االختصاصات
أ)ٌجوز لكل وزٌر ممن لم تنقل اختصاصات وزاراتهم إلى الوحدات المحلٌة أن ٌفوض المحافظ
فً بعض اختصاصاته.
ب)ٌجوز للمحافظ أن ٌفوض بعض اختصاصاته إلى أي من أعضاء مجلس المحافظة، أو
رؤساء الهٌئات أو المصالح العاملة فً نطاق المحافظة حسب االختصاصات.
مادة(70)
إجراءات مجالس المحافظات
أ) ٌنعقد مجلس المحافظة بمقر المحافظة دورٌا كل شهر بناء على دعوة المحافظ وفً حالة عدم
دعوة المجلس لالنعقاد، ٌنعقد المجلس وجوبا بعد أسبوع واحد من التارٌخ المحدد لالجتماع الدوري.
ب) ٌجوز انعقاد مجلس المحافظة فً جلسة ؼٌر عادٌة بدعوة من الوزٌر ، أو من المحافظ، أو من
ثلثً أعضائه.
ج) فً حالة تعذر اجتماع المجلس لظروؾ قاهرة ٌجوز أن ٌتخذ المجلس قرارات تمرٌرٌة بموافقة
جمٌع األعضاء .
11
11. د) ٌجوز أن ٌدعو المجلس إلى بعض جلساته خبراء أو مستشارٌن، أو ممثلٌن عن منظمات المجتمع
المدنً ، عندما ٌقتضً األمر ذلك، وأن ٌشركهم فً المداوالت دون أن ٌكون لهم حق التصوٌت.
هـ) ٌبلػ المحافظ قرارات المجلس إلى الوزٌر خالل خمسة عشر ٌوما من إصدارها، فإذا لم
ٌعترض علٌها خالل شهر اعتبرت نافذة.
مادة( 80)
النصاب والتصوٌت
أ) ال ٌصح انعقاد مجلس المحافظة إال بحضور األؼلبٌة البسٌطة ألعضائه، والمكونة من نصؾ
األعضاء وعضو.
ب) تتخذ قرارات المجلس بالتصوٌت المباشر وذلك بأؼلبٌة ثلثً األعضاء الحاضرٌن، وعضو.
مادة (11)
مطالب المظاهرات واالعتصامات
ٌنظر المجلس، وجوبا، فً مطالب المظاهرات، واالعتصامات، وعرائض منظمات المجتمع المدنً
التً تحٌلها البلدٌات، مع توصٌات مجالسها البلدٌة بشأنها وٌتخد التوصٌات الالزمة بالخصوص.
مادة (01)
اللجان المتخصصة ومجلس شورى المحافظة
أ) ٌختار المجلس من بٌن أعضائه بطرٌق االقتراع المباشر رؤساء وأعضاء اللجان
المتخصصة بالمجلس.
ب) ٌختار مجلس المحافظة مجلسا للشورى ٌضم عددا ٌساوي نصؾ عدد أعضاء مجلس
المحافظة من الخبراء والمستشارٌن المشهود لهم بالكفاءة واالهتمام بالشؤون المحلٌة
للمشاركة فً االجتماعات التً ٌراها المجلس دون أن ٌكون لهم حق التصوٌت.
ج) تبٌن الالئحة التنفٌذٌة الشروط الواجب توفرها فً أعضاء مجلس شورى المحافظة،
والمعاملة المالٌة والوظٌفٌة ألعضائه.
11
12. مادة (11)
تنظٌم المحافظة
ٌتكون الجهاز اإلداري للمحافظة من المحافظ والمكاتب واللجان واألجهزة التابعة له، ودٌوان
المحافظة. وٌصدر الوزٌر قرارا بالتقسٌمات التنظٌمٌة واالختصاصات النمطٌة لوحدات نظام
اإلدارة المحلٌة.
.مادة (21)
العالقة بٌن المحافظة والبلدٌات
فً نطاق المحافظة تكون العالقة بٌن المحافظ والبلدٌات طبقا للقواعد المقررة فً هذا القانون
والئحته التنفٌذٌة وعلى األخص ما ٌأتً:
أ) حق إصدار القرارات والتعلٌمات والمنشورات واجبة التنفٌذ.
ب) اإلشراؾ العام على العمل والرقابة على المشروعات.
ج) التصدٌق أو االعتراض على القرارات التً تصدر من المجالس البلدٌة فً الحدود التً تقررها
الالئحة التنفٌذٌة.
هـ) الموافقة على اقتراحات المجالس البلدٌة بإنشاء أو إلؽاء أو دمج المحالت فً نطاق المحافظة أو
تؽٌٌر أسمائها. وتبلٌؽها إلى الوزٌر، العتمادها أو رفضها.
انفصم انرابغ
انبهذياث
مادة(31)
21
13. البلدٌة هً وحدة نظام االدارة المحلٌة التنفٌذي والتً تهدؾ إلى تقدٌم الخدمات مباشرة أ)
—
للمواطنٌن.
تضم كل محافظة بلدٌة أو أكثر. ب)
—
ج) تضم البلدٌة فً نطاقها عددا من المحالت، وٌجوز أن تضم عددا من الفروع البلدٌة.
د) ٌعاد النظر فً الحدود اإلدارٌة للبلدٌات، كلما دعت الحاجة، بنفس أداة اإلنشاء.
مادة (41)
اختصاصات البلدٌة
تختص البلدٌة بوجه عام بتنفٌذ اللوائح البلدٌة، وإنشاء وإدارة المرافق العامة المتعلقة بشؤون
التخطٌط العمرانً والتنظٌم والمبانً والشؤون الصحٌة، واالجتماعٌة، ومرافق المٌاه، واإلنارة،
والصرؾ الصحً ،والطرق، والمٌادٌن، والجسور، والوسائل المحلٌة للنقل العام، والنظافة العامة،
والحدائق، وأماكن الترفٌه العام، والمالجئ، والمقابر، والساحات، واألسواق العامة، والموافقة على
الترخٌص بإنشاء المشروعات السٌاحٌة واالستثمارٌة داخل حدودها. وللبلدٌة أن تنشئ وتدٌر فً
دائرة اختصاصها،بالذات ،أو بالواسطة ، المؤسسات التً تراها كفٌلة بتنفٌذ اختصاصاتها، وذلك
على النحو الذي تبٌنه الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون.
كما تتولى البلدٌة على األخص المهام اآلتٌة:
—أ) شؤون السجل المدنً
ب) تنظٌم الحرس البلدي واألسواق المحلٌة والسلخانات. —
ج) إنشاء وإدارة الطرق والجسور المحلٌة.
د) إصدار الرخص المحلٌة.
هـ)مراقبة البٌئة والصحة العامة.
و) إنشاء وإدارة حاضنات المشارٌع الصؽرى بالتعاون مع الجهات المختصة.
مادة(51)
المجلس البـلدي
ٌشكل المجلس البلدى على النحو التالى :
31
14. أ) عدد من األعضاء ٌجري انتخابهم باالقتراع السري العام المباشر فً النطاق اإلداري للبلدٌة،
على أن ٌكون من بٌنهم عضو على األقل عن النساء وعضو من ذوي االحتٌاجات الخاصة من
الثوار.
ب ) العمٌد وتكون له رئاسة المجلس، وٌتم انتخابه باالقتراع السرى من قبل أعضاء المجلس .
ج) تبٌن الالئحة التنفٌذٌة معٌار انتخاب أعضاء مجلس البلدٌة نسبة الى عدد السكان، كما تبٌن
الشروط االضافٌة الواجب توفرها فٌهم ، والمعاملة المالٌة والوظٌفٌة لهم ، وكذا الٌة واجراءات
انتخابهم .
مادة(61)
اختصاصات ومهام المجلس البلدي
ٌختص المجلس البلدى بتنظٌم وتطوٌر خدمات البلدٌة، وعلى االخص ماٌلى :
0) االشراؾ على تنفٌذ التشرٌعات والتعلٌمات المتعلقة بشئون البلدٌة ، ومتابعة سٌر العمل بها وفقا
للتشرٌعات النافذة .
1) االشراؾ على ادارة البلدٌة وأعمال دٌوانها ومتابعة تنفٌذ قراراتها واالشراؾ على سٌر العمل
بفروع البلدٌة والمحالت الواقعه فى نطاقها .
2) اقتراح اللوائح البلدٌة .
3) اقتراح وتنفٌذ المٌزانٌة وتحدٌد اولوٌات الصرؾ داخل البلدٌة ومتابعة تنفٌذ وتطابق الصرؾ مع
التشرٌعات النافذه واقرار الحساب الختامى للبلدٌة .
4) استثمار الموارد الذاتٌة للبلدٌة وتنمٌتها وتطوٌرها بما ٌكفل تحسٌن مستوى الخدمات المحلٌة
والموافقة المبدئٌة على منح الرخص االستثمارٌة والخٌرٌة .
5)اقتراح توزٌع االعتمادات المخصصة لالستثمارات بعد اعتمادها .
6) اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدى وتعدٌلها واألعفاء منها والؽاؤها وتحدٌد طرق
تحصٌلها والعمل على جباٌتها .
41
15. 7) متابعة مشروعات التنمٌة فى نطاق البلدٌة وتقدٌم التقارٌر عنها الى مجلس المحافظة ، واالهتمام
بالمشروعات الصؽرى والمتوسطة فى نطاق البلدٌة ودراسة جدواها االقتصادٌة.
8) متابعة االعمال التى تتوالها االجهزة التنفٌذٌة وتقٌٌم مستوى ادائها وحسن انجازاالعمال على
مستوى البلدٌة .
10) تزوٌد المحالت بما ٌلزمها من أجهزة ادارٌة وفنٌة لمباشرة اختصاصها ، وتقدٌم العون والدعم
المالى للمحالت التى التفى مواردها عن سداد احتٌاجاتها وفً حدود ما ٌقرره المجلس .
00) اقتراح االشتراك مع بلدٌات اخرى فى نطاق المحافظة فى انشاء أو ادارة اعمال او أٌة مرافق
اخرى .
10 ) االختصاصات االخرى التى تسندها الٌها القوانٌن والالئحة التنفٌذٌه لهذا القانون .
مادة (71)
مجلس شورى البلدٌة
ٌختار مجلس البلدٌة مجلسا للشورى ٌضم عددا ٌساوي نصؾ عدد أعضاء المجلس البلدي من
الخبراء والمستشارٌن المشهود لهم بالكفاءة وممن لهم الدراٌة والخبرة بالشؤون المحلٌة، ٌتم
اختٌارهم من قبل المجلس للمشاركة فً االجتماعات التً ٌراها المجلس دون أن ٌكون لهم حق
التصوٌت.
وتبٌن الالئحة التنفٌذٌة الشروط الواجب توفرها فً أعضاء مجلس شورى البلدٌة، والمعاملة المالٌة
والوظٌفٌة ألعضائه.
مادة (81)
انعقاد المجلس البلدي
ٌكون انعقاد المجلس البلدي صحٌحا بحضدور األؼلبٌدة البسدٌطة ألعضدائه وتتخدذ قدرارات المجلدس
بالتصوٌت السري المباشر وذلك بأؼلبٌة الحاضرٌن المطلقة، وٌجوز اتخاذ القرارات بالتوافق مدا لدم
ٌعترض أي عضو على ذلك.
51
16. مادة(13)
محاضر االجتماعات
1- ٌعد أمٌن سر االجتماع محضر االجتماع من واقع المداوالت، متضمنا بٌانات االجتماع
وتشمل رقم االجتماع، وتارٌخه، وزمان ومكان انعقاده.
2- تدرج فً المحضر وقائع االجتماع وفق الترتٌب اآلتً:
أ/ إقرار جدول األعمال.
ب/ التصدٌق على محضر االجتماع السابق، و التحفظات علٌه.
ج/ المداوالت و القرارات والتوصٌات التً تخص الموضوعات المؤجلة من االجتماع السابق.
د/ المداوالت والقرارات والتوصٌات التً تخص البنود الدائمة.
د/ المداوالت والقرارات والتوصٌات التً تخص الموضوعات الجدٌدة.
هـ/ المداوالت و القرارات األخرى.
وٌجوز إضافة أي بند لجدول أعمال المجلس فً الحاالت اآلتٌة:
1- إذا تقدمت مجموعة من منظمات المجتمع المدنً بعرٌضة تحوي مطالب محلٌة.
2- إذا تقدم ما ال ٌقل عن 2% أو (115) مواطن من السكان اللٌبٌٌن بعرٌضة موقعة ٌطالبون فٌها
بأمر معٌن ذا طابع محلً.
3-إذا تظاهر ما ال ٌقل عن1% أو (112) مواطن مطالبٌن بأمر معٌن ذا طابع محلً.
وٌتولى المقرر تجهٌز المحضر للتوقٌع فً االجتماع التالً وٌوقع المحضر من قبل العمٌد
والمقرر.
مادة (13 )
شفافٌة القرارات
تنشر قرارات المجالس البلدٌة خالل شهر واحد من تارٌخ اصدارها فً كافة وسائل اإلعالم داخل
نطاق اختصاص المجلس.
مادة (12)
لجان المجلس البلدي
61
17. ٌختار المجلس البلدي من بٌن أعضائه رؤساء وأعضداء اللجدان المتخصصدة فدً أول اجتمداع ٌعقدده
المجلس.
مادة (22)
العمٌد
العمٌد هو المسؤول التنفٌدذي األول بالبلدٌدة وٌشدرؾ مباشدرة علدى تنفٌدذ خطدة العمدل المعتمددة وفقدا
للمٌزانٌة المخصصة لها حسدب التشدرٌعات النافدذة، ولده اختصاصدات الدوزٌر المالٌدة واإلدارٌدة فدً
التشرٌعات النافذة بالنسبة ألجهزة البلدٌة ومٌزانٌتها والمرافق التابعة لها.
ٌنتخب المجلس البلدي العمٌد من بٌن أعضائه ، فً أول اجتماع انعقاده العادي. أ)
—
ٌحل محل العمٌد فً رئاسة المجلس عند ؼٌابه المؤقت أكبر األعضاء سنا. ب)
—
ج) إذا خال مكان العمٌد انتخب المجلس من ٌحل محله إلى نهاٌة مدة المجلس.
مادة (43)
مهام عمٌد البلدٌة
ٌتولى العمٌد تنفٌذ االختصاصات الواردة فً هدذا القدانون، ولدوائح البلدٌدة، تحدت اإلشدراؾ المباشدر
للمجلس والتوجٌه العام للمحافظ، وفقا ألحكام الالئحة التنفٌذٌة.
مادة (42)
مهام دٌوان البلدٌة
ٌتولى دٌوان البلدٌة تنفٌذ قرارات وتعلٌمات المجلس البلدي والعمٌد وٌخضع لرئاسة الوكٌل،
وٌتولى االختصاصات التنفٌذٌة بالبلدٌة عن طرٌق تقسٌماته التنظٌمٌة. وذلك على النحو الذي تبٌنه
الالئحة التنفٌذٌة
مادة (52)
تبعٌة الفروع البلدٌة
71
18. ٌتبع الفرع البلدي دٌدوان البلدٌدة وٌخضدع الفدرع البلددي لسدلطته فدً التوجٌده واالشدراؾ المباشدر ،
وٌقدم خدماته الى المحالت الواقعة فً نطاقه االداري.
مادة (62)
اختصاصات ومهام الفرع البلدي
ٌمارس الفرع البلدي االختصاصدات المتعلقدة بالخددمات البلدٌدة والمرفقٌدة التدً تسدندها إلٌده البلدٌدة،
وتنشأ علدى مسدتوى الفدرع البلددي مكاتدب خددمات محلٌدة لتقددٌم الخددمات فدً نطداق الفدرع البلددي،
وعلى األخص ما ٌلً:
0. تنفٌذ السٌاسة المحلٌة وفق القرارات والتعلٌمات داخل الفرع البلدي.
1. تنظٌم األنشطة االقتصادٌة واإلنتاجٌة والخدمٌة.
2. القٌام بما ٌكلؾ به من مهام.
مادة (72)
إدارة الفرع البلدي
ٌدار الفرع البلدي برئٌس فرع بلدي، ٌصدر بتكلٌفه قرار من المجلس البلدي.
مادة (82)
المحلة
المحلة هً أحد مكونات نظام اإلدارة المحلٌة. وٌكون لكل محلة مختار ، وٌصدر بتعٌٌنه قدرار مدن
المحافظ بناء على عرض من عمٌد البلدٌة ، وٌتم مراعاة الكفداءة ونظدام الجددارة فدً اختٌداره، علدى
أن ٌكون مواطنا لٌبٌا مقٌما داخل نطاق المحلة أتم األربعٌن سنة شمسٌة من عمره.
مادة (13)
اختصاصات مختار المحلة
81
20. المشورة لوحدات اإلدارة المحلٌة والعمل على توحٌد الرأي القانونً الصادر فً المسائل المتعلقة
بشئون اإلدارة المحلٌة وتعمٌم التجارب الرائدة فً بعض المحافظات.
مادة (44)
األقالٌم االقتصادٌة
ٌتكون اإلقلٌم االقتصادي من محافظة أو أكثر وٌكون لكل إقلٌم مجلس خاص للتخطٌط اإلقلٌمً
وذلك على النحو الذي ٌصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزٌر ، ووزٌر
التخطٌط .
ٌكون مجموع مجالس األقالٌم االقتصادٌة المجلس األعلى للتخطٌط اإلقلٌمً، الذي ٌختص بتنسٌق
خططها طبقا للتعلٌمات، والطرق، والمواعٌد، الصادرة عن وزارة التخطٌط، ووزارة الحكم
المحلً، وإحالتها إلى المجلس األعلى لإلدارة المحلٌة.
مادة (54)
المجلس األعلى للتخطٌط اإلقلٌمً
ٌشكل مجلس األعلى التخطٌط اإلقلٌمً على النحو التالً :
- رئٌس المجلس األعلى للتخطٌط اإلقلٌمً، وتكون الرئاسة بالتناوب سنوٌا بٌن محافظً المحافظات
المكونة لألقالٌم.
- محافظو المحافظات المكونة لألقالٌم
- عمداء مجالس البلدٌات للمحافظات المكونة لألقالٌم
- الخبراء الذٌن ترى الوزارت التابعٌن لها ضمهم الى المجلس وٌوافق علٌهم الوزٌر
مادة(64)
اختصاصات المجلس األعلى للتخطٌط اإلقلٌمً
ٌختص المجلس األعلى للتخطٌط اإلقلٌمً باالتً:
12
21. 1 - التنسٌق بٌن خطط المحافظات وإقرار األولوٌات التً ٌقترحها مجلس التخطٌط اإلقلٌمً والتً
تتخذ أساسا فً وضع بدائل لخطة اإلقلٌم وذلك على ضوء الموارد المتاحة محلٌا ومركزٌا .
2 - النظر فً التقارٌر الدورٌة لمتابعة تنفٌذ الخطة ودراسة التعدٌالت التً ٌقترحها مجلس التخطٌط
اإلقلٌمً، وفقا للظروؾ التً تواجه تنفٌذها.
3- عرض ما ٌصدره المجلس من توصٌات على المجلس األعلى لإلدارة المحلٌة التخاذ الالزم
بشأنها.
مادة (74)
مجلس التخطٌط اإلقلٌمً
تشكل مجالس التخطٌط اإلقلٌمً بقرار من الوزٌر بعد التشاور مع وزٌر التخطٌط، وٌصدر بتنظٌمها
وتحدٌد العالقة بٌنها وبٌن إدارات التخطٌط بالمحافظات قرار من الوزٌر باالتفاق مع وزٌر
التخطٌط.
مادة (84)
اختصاصات مجالس التخطٌط اإلقلٌمً
تختص مجالس التخطٌط اإلقلٌمً باآلتً :
1 - القٌام بالبحوث والدراسات الالزمة لتحدٌد إمكانٌات وموارد اإلقلٌم الطبٌعٌة والبشرٌة ووسائل
تطوٌرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات الالزمة للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة لإلقلٌم.
2- اعداد وإحالة مشروعات الخطط والبرامج التنفٌذٌة.
3 - القٌام بإعداد تصور بالمالكات الفنٌة الالزمة للقٌام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطٌط على
مستوى اإلقلٌم.
انفصم انسادس
12
22. املىارد املانيت وامليزاوياث وحساباث وحذاث اإلدارة احملهيت
مـ(49 )ـادة
الموارد المالٌة للمحافظات:
تتكون الموارد المالٌة للمحافظة مما ٌأتً:
نسبة مئوٌة تبلػ (10%)من حصٌلة إجمالً الضرائب المركزٌة، المحصلة فً دائرة المحافظة. أ-
—
نسبة مئوٌة تبلػ (10%)من كافة الرسوم الجمركٌة ورسوم خدمات العبور(الترانزٌت) ورسوم ب-
—
الموانئ والمطارات المحصلة فً دائرة المحافظة.
ج-(10%) من ثمن بٌع المبانً واألراضً المعدة للبناء واألراضً الفضاء المملوكة للدولة، الواقعة
فً دائرة المحافظة.
إٌرادات أموال المحافظة ومرافقها. د-
—
هـ- دعم الحكومة المركزٌة وفقا للمادة (80).
و - الرسوم واألداءات ذات الطابع المحلً.
ز- التبرعات والهبات والوصاٌا التً ٌقبلها المجلس على أن ٌكون قبول التبرعات والهبات والوصاٌا
من الجهات األجنبٌة رهنا بموافقة مجلس الوزراء.
وٌتولى مجلس المحافظة توزٌع جزء من موارده المشار إلٌها فً الفقرتٌن (أ) و(ب) من هذه
المادة على المجالس البلدٌة الداخلة فً دائرة اختصاصه بالنسبة التً ٌقررها، مع مراعاة
ظروؾ كل بلدٌة واحتٌاجاتها.
مـ(10 )ـادة
صندوق الخدمات الخٌرٌة
ٌجوز لمجلس المحافظة أن ٌنشئ صندوقا للخدمات الخٌرٌة تتكون موارده من اآلتً:
الرسوم التً ٌفرضها مجلس المحافظة لصالح الصندوق فً الحدود التً ٌصدر بها قرار من أ-
—
الوزٌر.
نسبة من أرباح المشروعات التً تمولها المحافظة وٌخصص رٌعها للصندوق. ب-
—
ج-التبرعات والهبات والوصاٌا المقدمة للصندوق التً ٌوافق علٌها مجلس المحافظة.
22
23. فائض الموارد المحلٌة السنوي. د-
—
هـ- الموارد األخرى التً تخصص للصندوق بقرار من مجلس المحافظة.
وٌصدر بتنظٌم الصندوق وإلؽائه وتصفٌة أمواله قرار من الوزٌر بناء على عرض المجلس.
وٌجوز للجنة التصفٌة أن تخصص بعض أموال الصندوق للجمعٌات الخٌرٌة المحلٌة.
مـ(00 )ـادة
الموارد المالٌة للبلدٌة
تشمل موارد البلدٌة اآلتً:
أ. حصٌلة الرسوم المحصلة لقاء الخدمات البلدٌة.
ب. عوائد المتاحؾ والمعارض والحدائق والمالهً وما إلٌها.
ج. رٌع العقارات التً تؤجرها البلدٌة.
د. دخل المعارض والمكتبات والمالعب التً تملكها البلدٌة.
ه. حصة البلدٌة من حصٌلة الضرائب المركزٌة المخصصة للمحافظة.
و. حصة البلدٌة من حصٌلة الجمارك ورسوم العبور والمطارات والموانئ الموجودة داخل
نطاق المحافظة.
ز. حصٌلة االستثمارات البلدٌة .
ح. (10%) من أثمان المبانً والعقارات التً تبٌعها البلدٌة.
ط. الؽرامات والتسوٌات التً ٌتم تحصٌلها لقاء الصلح.
ي. القروض والهبات والوصاٌا التً ٌجٌزها مجلس المحافظة .
ك. حصٌلة بٌع المنتجات السٌاحٌة و اإلعالنٌة والمطبوعات التً تصدرها البلدٌة
ل. رٌع األسواق العامة المفتوحة والسلخانات—والحماماث ووسائل المواصالت العامة التى
تسٌرها البلدٌة
و. نسبة 10% من قٌمة الركاز الذى ٌعثر علٌه داخل حدود البلدٌة وفى اراضى ؼٌر مملوكة
للدولة وكذلك فى الشواطى داخل نطاق البلدٌة، بما ٌتوافق مع التشرٌعات النافذة.
ن. قيمت—مبيعاث—البضائع—المصادرة—من—قبل—الحرس—البلدي.
—س. الدعم—واالعانت—التي—تمنحها—الحكىمت—. —
32
24. —ع. الموارد األخرى التً ٌصدر بها قرار من المجلس. —
مـ( 50)ـادة
أنواع الرسوم والعوائد واإلتاوات
تبٌن الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون القواعد الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد واإلتاوات ذات الطابع
البلدي واألحوال التً تفرض فٌها وأسس فرضها وقواعد التظلم منها وأحوال تخفٌضها.
مـ( 50)ـادة
التحصٌل
ٌتبع فً تحصٌل الرسوم والعوائد واإلتاوات واإلٌجارات التً تعود للبلدٌات وفً حفظها، وصرفها،
واإلعفاء منها، القواعد المقررة فً شأن أموال الدولة.
مـ( 90)ـادة
السنة المالٌة
تبدددأ السددنة المالٌددة لمجددالس المحافظددات والمجددالس البلدٌددة مددع بداٌددة السددنة المالٌددة للدولددة وتنتهددً
بنهاٌتها.
مـ(00)ـادة
المٌزانٌة التسٌٌرٌة
أ)ٌكون لكل مجلس مٌزانٌة تسٌٌرٌة ، ٌضع المجلس مشروعها شاملة إلٌراداته ومصروفاته، وفقا
للقواعد المعمول بها فً الدولة.
ب) ٌضع مجلس المحافظة مٌزانٌته التقدٌرٌة من واقع مشروعات المٌزانٌات التقدٌرٌة للمجالس
البلدٌة، وٌحٌلها إلى المجلس األعلى لإلدارة المحلٌة لدراستها وتضمٌنها فً مٌزانٌة وزارة الحكم
المحلً فً المواعٌد المقررة وبالطرق المحددة لذلك.
مـ(50)ـادة
المٌزانٌات التنموٌة
42
25. ٌضع مجلس المحافظة مشروع مٌزانٌته التنموٌة من واقع مشروعات المحافظة والبلدٌات وٌحٌلها
إلى مجلس التخطٌط اإلقلٌمً، لدراستها وتضمٌنها فً المٌزانٌة التنموٌة لوزارة الحكم المحلً فً
المواعٌد المقررة وبالطرق المحددة لذلك.
مـ( 50)ـادة
توزٌع الدعم
ٌتولى المجلس األعلى لإلدارة المحلٌة توزٌع دعم اإلنفاق العام على مجالس المحافظات والمجالس
البلدٌة وٌصدر بذلك قرار من الوزٌر.
مـ( 80)ـادة
العمل بمٌزانٌة السنة المالٌة السابقة
عند تأخر اعتماد المٌزانٌة، ٌعمل بمٌزانٌة السنة المنقضٌة للمجالس المحلٌة، وذلك بأن تفتح ، تلقائٌا،
اعتمادات مالٌة شهرٌة مؤقتة على أساس جزء من اثنً عشر جزءا من تلك المٌزانٌة، وذلك
بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزٌر.
مـ( 40)ـادة
حساب االحتٌاطً العام
ٌقوم كل مجلس بفتح حساب لالحتٌاطً العام وفقا ألحكام الالئحة التنفٌذٌة.
مـ( 15)ـادة
الحسابات الختامٌة
على كل مجلس أن ٌضع حسابه الختامً عن العام المالً المنقضً خالل شهر على األكثر من
انتهاء السنة المالٌة
مـ( 05)ـادة
االرتباط بالتزامات مستقبلٌة
ال ٌجوز للمجلس االرتباط بمشروع ٌترتب علٌه إنفاق مبالػ فً سنة أو سنوات قادمة إال فً حدود
الشروط واألوضاع الواردة فً قانون النظام المالً ولوائحه
52
26. مادة(26)
القروض
ٌجوز للمحافظة، وللبلدٌة، عقد قروض محلٌة بما الٌجاوز ربع (52%) من دخلها المتوقع خالل
السنة المالٌة، على أن ٌتم تسدٌدها قبل نهاٌة السنة المالٌة .
مادة(36)
التصرؾ بالمجان
ال ٌجوز لمجلس المحافظة،أو المجلس البلدي، دون موافقة مجلس الوزراء التصرؾ بالمجان فً
مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجٌره بإٌجار اسمً أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقٌق
ؼرض ذي نفع عام اال اذا كان التصرؾ أو التأجٌر إلحدى الوزارات أو المصالح الحكومٌة أو
الهٌئات العامة أو ألحد األشخاص االعتبارٌة العامة أو شركات القطاع العام أوالجمعٌات
والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام .
مـ( 95)ـادة
الرقابة المالٌة
ٌكون لكل محافظة أو بلدٌة مراقب مالً ٌشرؾ على حساباته وعلى عملٌات الدفع والقبض أ)
—
الخاصة به وإعداد حساباته الختامٌة
تخضع االجراءات المالٌة للمحافظة والبلدٌة لرقابة دٌوان المحاسبة وأجهزة الشفافٌة وفقا ب)
—
للقانون المالى للدولة.
مـ( 05)ـادة
اإلعفاء من الضرائب والرسوم
تعفى المحافظات والبلدٌات من جمٌع الضرائب والرسوم.
62
27. مـ( 55)ـادة
اإلفصاح
تنشر مٌزانٌات المحافظات وحساباتها الختامٌة، بعد اعتمادها، فً الجرٌدة الرسمٌة ضمن المٌزانٌة
العامة للدولة وفقا للتشرٌعات النافذة.
انفصم انسابغ
انؼامهىن باحملافظاث وانبهذياث
مادة (65)
سرٌان أحكام التشرٌعات الوظٌفٌة والضمانٌة
تسري على العاملٌن بالمحافظات ومكوناتها أحكام التشرٌعات الوظٌفٌة والضمانٌة النافذة.
مادة (75)
نقل الموظفٌن الذٌن ٌقدمون خدمات محلٌة إلى مالك المحافظة
ٌنقل إلى مالك وظائؾ المحافظة كافة الموظفٌن المدنٌٌن، القائمٌن بخدمات محلٌة، كما ٌنقل أ)
—
إلٌه كافة شاؼلى الوظائؾ المساندة بعقود بنفس أوضاعهم الوظٌفٌة.وذلك بعد أخذ رأي
الوزارات المعنٌة والجهة المختصة بشؤون الخدمة المدنٌة، بمخصصاتهم المالٌة.
ال ٌسري هذا الحكم على موظفً الهٌئات المدنٌة النظامٌة وال على موظفً الشركات أو ب)
—
الهٌئات أو المصالح أو المؤسسات أو المشروعات العامة أو الهٌئات القضائٌة والجهات
المعاونة لها القائمة فً دائرة اختصاص المحافظة.
مادة (85)
الوظائؾ المحجوزة
تحجز نسبة ال تقل عن (4%) من وظائؾ مالكات المحافظات والبلدٌات لذوي االحتٌاجات
الخاصة من الثوار.
مادة (16)
72
28. اختصاصات المحافظ بالنسبة للعاملٌن المدنٌٌن بالمحافظة
ٌكون المحافظ رئٌسا لجمٌع العاملٌن المدنٌٌن فً نطاق المحافظة فً الجهات التً نقلت
اختصاصاتها إلى الوحدات المحلٌة وٌمارس بالنسبة لهم جمٌع اختصاصات الوزٌر المالٌة
واالدارٌة.
مادة (06)
اختصاصات المحافظ بالنسبة للعاملٌن بفروع الوزارات التً لم تنقل اختصاصاتها
ٌختص المحافظ بالنسبة للعاملٌن المدنٌٌن بفروع الوزارات والجهات التً لم تنقل اختصاصها
إلى الوحدات المحلٌة فٌما عدا الهٌئات القضائٌة والجهات المعاونة لها بما ٌأتً
أ)اقتراح نقل أي موظؾ من المحافظة إذا تبٌن أن وجوده فٌها ال ٌتالءم مع المصلحة العامة.
ب) إبداء الرأي فً ترقٌة ونقل العاملٌن بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة.
ج) طلب التحقٌق مع العاملٌن التابعٌن للهٌئات العامة التً تمارس نشاطها فً نطاق المحافظة
واقتراح توقٌع الجزاءات التأدٌبٌة علٌهم من السلطة المختصة وٌخطرالمحافظ السلطة المختصة
بما اتخذه من إجراء أو اصدر من قرارات فً األحوال السابقة خالل سبعة أٌام من تارٌخ
اصداره لها.
مادة (16)
اختصاصات العمٌد والوكٌل بالنسبة للعاملٌن المدنٌٌن بالبلدٌة
ٌكون العمٌد رئٌسا أعلى لجمٌع العاملٌن المدنٌٌن فً نطاق البلدٌة وٌمارس بالنسبة لهم اختصاصات
الوزٌر المالٌة واالدارٌة، وٌكون للوكٌل بالنسبة لهم سلطات وكٌل الوزارة ، وفقا للتشرٌعات النافذة.
انفصم انثامه
أحكاو ختاميت واوتقانيت
مادة(26)
الالئحة التنفٌذٌة
82
29. ٌصدر مجلس الوزراء بناء على عرض من وزٌر الحكم المحلً الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون.
مادة (36)
مشتمالت الالئحة التنفٌذٌة
باإلضافة إلى األحكام التفصٌلٌة لتً أحالتها علٌها مواد هذا القانون، تشتمل الالئحة التنفٌذٌة ما ٌلً:
أ) تحدٌد المحالت، والفروع البلدٌة.
ب)إجراءات اجتماعات المجالس
ج)نظام سٌر العمل بدواوٌن المحافظات والبلدٌات.
د)نظام السالمة العامة بالمحافظة.
هـ)نظام الجودة الشاملة بالمحافظة.
و)واجبات ومسؤولٌات أعضاء المجالس.
ز)حل المجالس، وانتهاء العضوٌة بها.
مادة (46)
التنظٌم اإلداري الموحد لوحدات اإلدارة المحلٌة
ٌصدر الوزٌر قرارا بالتنظٌم الموحد للمحافظات والبلدٌات ومكوناتهما، كما ٌصدر دلٌل
اإلجراءات، وأوصاؾ الوظائؾ بهما.
مـادة( 55)
الرقابة على االعمال االدارٌة
تخضع األعمال اإلدارٌة للمحافظات والبلدٌات لرقابة دٌوان المحاسبة وكافة أجهزة الشفافٌة.
مادة (76)
التصدٌق على قرارات مجالس المحافظات والمجالس البلدٌة
ٌكون التصدٌق على قرارات مجالس المحافظات أو المجالس البلدٌة أو رفضها جملة واحدة.
مادة (86)
92
30. النظر فً الطعون االنتخابٌة
تعتبر الطعون المتعلقة بانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدٌة طعونا انتخابٌة، وفقا
للتشرٌعات النافذة.
مادة (17)
سرٌان اللوائح البلدٌة
ٌستمر العمل باللوائح البلدٌة بما ال ٌتعارض وأحكام هذا القانون واإلعالن الدستوري، إلى أن تعدل
أو تستبدل أو تلؽى وفقا ألحكام هذا القانون .
مادة (07)
استمرارٌة المجالس المحلٌة
إلى أن ٌتم اعتماد وإصدار هذا القانون وتكوٌن مجالس المحافظات ومجالس البلدٌات تستمر
المجالس المحلٌة المعتمدة بموجب قرار المجلس الوطنً االنتقالً رقم(560) لسنة0011 فً العمل
مادة (17)
تارٌخ نفاذ القانون
ٌعمل بهذا القانون من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة، على كافة الجهات المعنٌة تنفٌذه وٌلؽى كل
حكم ٌخالفه.
13
