دليل إجراءات الشراءات: مصادق عليه من قبل مجلس العمادة المنعقد بتاريخ 03 أكتوبر 2020:

1. 1 ‫اءات‬ ‫ال‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫ل‬ ‫دل‬
‫اءات‬ ‫ال‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫ل‬ ‫دل‬
‫نعقد‬ ُ‫الم‬ ‫العمادة‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫عل‬ ‫صادق‬ ُ‫م‬3‫ر‬ ‫ت‬ ‫أ‬2020
‫الفصل‬1‫توطئة‬ :
. ‫سي‬ ‫التو‬ ‫المهندس‬ ‫عمادة‬ ‫اءات‬ ‫ل‬ ‫ة‬‫ور‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫ط‬ ‫ض‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫الدل‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬
: ‫ع‬ ‫ل‬ ‫الدل‬ ‫هذا‬ ‫عتمد‬
-‫عدد‬ ‫المرسوم‬12‫لسنة‬1982‫خ‬ّ‫ؤر‬ ُ‫الم‬21‫ر‬ ‫ت‬ ‫أ‬1982‫و‬‫المهندس‬ ‫عمادة‬ ‫حداث‬ ‫ب‬ ‫ق‬‫تعل‬ ُ‫الم‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫ه‬ ‫عل‬ ‫صادق‬ ُ‫والم‬58‫لسنة‬1982‫خ‬ّ‫ؤر‬ ُ‫الم‬2‫سم‬ ‫د‬1982‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫ح‬
ّ
‫نق‬ ُ‫والم‬
41‫لسنة‬1997‫خ‬ّ‫ؤر‬ ُ‫الم‬9‫جوان‬1997.
-‫طرف‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫عل‬ ‫صادق‬ ُ‫الم‬ ‫الداخ‬ ‫النظام‬‫نعقد‬ ُ‫الم‬ ‫العمادة‬ ‫مجلس‬4‫نوفم‬2018.
‫الفصل‬2‫عليها‬ ‫اف‬ ‫واﻹ‬ ‫اءات‬ ‫ال‬ ‫مجال‬ :
: ‫ما‬ ،‫ة‬ ‫السن‬ ‫ة‬ ‫ان‬ ‫الم‬ ‫مجة‬ ُ‫الم‬ ،‫اءات‬ ‫ال‬ ‫شمل‬
-،‫المواد‬ ‫ود‬ ‫ال‬
-،‫اﻷشغال‬
-.‫اسات‬‫ر‬‫والد‬ ‫الخدمات‬
،‫كزي‬‫المر‬ ‫المستوى‬ ‫ع‬ ‫ذي‬ ‫التنف‬ ‫المدير‬ ‫مساعدة‬ ‫العام‬ ‫اتب‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ُ‫ة‬ ‫الجه‬ ‫للهيئات‬ ‫العامون‬ ‫تاب‬ ‫وال‬
.‫العمادة‬ ‫اءات‬ ‫ال‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫ع‬ ،‫ى‬ ‫ال‬ ‫س‬ ‫لتو‬ ‫والقطا‬ ‫الجهوي‬ ‫المست‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫المعن‬ ‫ة‬ ‫والقطاع‬
:‫اءات‬ ‫ال‬ ‫ذ‬ ‫نف‬ ‫ب‬ ‫قوم‬
-،‫كزي‬‫المر‬ ‫المستوى‬ ‫ع‬ ‫كة‬ ‫المش‬ ‫المصالح‬ ‫دائرة‬ ‫س‬ ‫ئ‬‫ر‬
-‫ال‬ ‫ة‬ ‫والقطاع‬ ‫ة‬ ‫الجه‬ ‫للهيئة‬ ‫العام‬ ‫اتب‬ ‫ال‬ ‫نه‬ّ‫عي‬ ‫عون‬ ‫أو‬ ‫عضو‬‫الجهوي‬ ‫المست‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫معن‬
. ‫والقطا‬
‫الفصل‬3‫اءات‬ ‫ال‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫ادئ‬ ‫م‬ :
:‫ة‬ ‫التال‬ ‫ادئ‬ ‫الم‬ ‫ع‬ ‫اءات‬ ‫ال‬ ‫تعتمد‬
-،‫المنافسة‬ ‫ضمان‬
-،‫اءات‬‫ر‬‫اﻹج‬ ‫ح‬ ‫والوض‬ ‫والنجاعة‬ ‫اهة‬ ‫وال‬ ‫ة‬ ‫الشفاف‬ ‫ضمان‬
-،‫اﻷموال‬ ‫ف‬ ‫الت‬ ‫وحسن‬ ‫دة‬ ‫الرش‬ ‫مة‬ ‫الحو‬
-،‫الطلب‬ ‫أمام‬ ‫المساواة‬
-،‫التجزئة‬ ‫عدم‬
-‫الفصل‬.‫التدقيق‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ج‬‫و‬ ‫ة‬ ‫المال‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ج‬‫و‬ ‫اءات‬ ‫ال‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫مهام‬ ‫ب‬
‫الفصل‬4‫اءات‬ ‫ال‬ ‫أقسام‬ :
:‫الغها‬ ‫م‬ ‫حسب‬ ‫أقسام‬ ‫ثﻼثة‬ ‫إ‬ ‫اءات‬ ‫ال‬ ‫تنقسم‬

2. 2 ‫اءات‬ ‫ال‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫ل‬ ‫دل‬
-،‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫دون‬ ‫لغها‬ ‫م‬ ‫كون‬ ‫ال‬ ‫اءات‬ ‫ال‬ ّ‫خص‬ ‫ل‬ ّ‫اﻷو‬ ‫القسم‬
-‫إ‬‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫من‬ ‫لغها‬ ‫م‬ ‫اوح‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫اءات‬ ‫ال‬ ّ‫خص‬ ‫الثا‬ ‫القسم‬‫ون‬
ُ
‫د‬ ‫ما‬30،‫دينار‬ ‫ألف‬
-‫يتجاوز‬ ‫أو‬ ‫لغها‬ ‫م‬ ‫ساوي‬ُ ‫ال‬ ‫اءات‬ ‫ال‬ ّ‫خص‬ ‫الثالث‬ ‫القسم‬30.‫دينار‬ ‫ألف‬
‫الفصل‬5‫اءات‬ ‫لل‬ ‫ل‬ ّ‫اﻷو‬ ‫القسم‬ :
.‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫دون‬ ‫لغها‬ ‫م‬ ‫كون‬ ‫ال‬ ‫اءات‬ ‫ال‬ ‫جميع‬ ‫ل‬ ّ‫اﻷو‬ ‫القسم‬ ّ‫خص‬
. ‫ا‬ ‫الم‬ ‫التفاوض‬ ‫اءات‬ ‫ال‬ ‫هذه‬ ‫جرى‬
ُ
‫ت‬
‫القسم‬ ‫هذا‬ ‫وثائق‬ ‫تخت‬:‫ـ‬ ‫عليها‬ ‫مؤ‬ ‫الفوترة‬ ‫قة‬ ‫وث‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ّ‫اﻷو‬
-،‫اء‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫لقبول‬ ‫اء‬ ‫ال‬ ‫طالب‬ ‫إمضاء‬
-.‫معه‬ ‫المتعاقد‬ ‫مستحقات‬ ‫ف‬ ‫لﻸمر‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫آمر‬ ‫إمضاء‬
‫الفصل‬6‫اءات‬ ‫لل‬ ‫الثا‬ ‫القسم‬ :
‫دون‬ ‫ما‬ ‫إ‬‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫من‬ ‫لغها‬ ‫م‬ ‫اوح‬ ‫الم‬ ‫اءات‬ ‫ال‬ ‫جميع‬ ‫الثا‬ ‫القسم‬ ّ‫خص‬30.‫دينار‬ ‫ألف‬
‫ا‬ ‫حسب‬ ‫تتم‬‫ع‬ ‫الحصول‬ ‫قصد‬ ‫ة‬ ‫كتاب‬‫شارة‬ ‫س‬3.‫الطلب‬ ‫وط‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ستج‬ ‫و‬ ّ‫اﻷقل‬ ‫ع‬ ‫مغلقة‬ ‫عروض‬
‫من‬ ‫وتتكون‬ ‫الغرض‬ ‫العروض‬‫وفرز‬ ‫فتح‬ ‫لجنة‬ ‫حدث‬
ُ
‫ت‬3:‫نهم‬ّ‫عي‬ُ ‫أعضاء‬
-،‫كزي‬‫المر‬ ‫المستوى‬ ‫ع‬ ‫العام‬ ‫اتب‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫د‬ ‫العم‬
-‫الجهوي‬ ‫المست‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫المعن‬ ‫ة‬ ‫القطاع‬‫أو‬ ‫ة‬ ‫الجه‬ ‫الهيئة‬ ‫عام‬ ‫اتب‬. ‫والقطا‬
:‫العروض‬‫وفرز‬ ‫فتح‬ ‫لجنة‬ ‫تتو‬
-،‫العروض‬ ‫فتح‬
-‫الخدمات‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫الخصوص‬ ‫الخدمات‬ ‫عروض‬ ‫م‬ ‫تقي‬ ‫مكن‬ُ‫و‬ ‫العروض‬ ‫م‬ ‫تقي‬ ‫ة‬ ‫منهج‬ ‫د‬ ‫تحد‬
،‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫اد‬‫ر‬‫أف‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫تقدي‬ ‫معاي‬ ‫حسب‬ ‫ة‬ ‫الفندق‬
-،‫قا‬ ‫سا‬ ‫دة‬
ّ
‫المحد‬ ‫ة‬ ‫للمنهج‬ ‫قا‬ ‫ط‬ ‫العروض‬ ‫م‬ ‫تقي‬
-‫العر‬ ‫م‬ ‫تقي‬‫ر‬ ‫تق‬ ‫إعداد‬.‫اﻹعتمادات‬‫توفر‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫التأ‬ ‫عد‬ ‫المصادقة‬ ‫قصد‬ ‫د‬ ‫للعم‬ ‫حالته‬‫و‬ ‫وض‬
‫د‬ ّ‫مزو‬ ‫حالة‬ ‫العروض‬ ‫وفرز‬ ‫فتح‬ ‫لجنة‬ ‫ع‬ ‫عرض‬
ُ
‫ت‬ ‫لة‬‫معل‬ ‫مذكرة‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫الم‬ ‫التفاوض‬ ‫ا‬ ‫ثنائ‬ ‫اس‬ ‫اء‬ ‫ال‬ ‫يتم‬
‫ن‬ ّ‫و‬ ُ‫م‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫)ع‬ ‫ذلك‬ ‫تقت‬ ‫ة‬ ‫خصوص‬ ‫خدمات‬ ‫أو‬ ‫د‬ ‫وح‬-‫اء‬ ‫خ‬-‫محاسب‬ ‫خب‬-‫محاماة‬-‫اسات‬‫ر‬‫د‬-
‫خد‬.‫اﻹعتمادات‬‫توفر‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫التأ‬ ‫عد‬ ‫للمصادقة‬ ‫د‬ ‫للعم‬ ‫حالتها‬‫و‬ ،(… ‫الحاﻻت‬ ‫عض‬ ‫ة‬ ‫فندق‬ ‫مات‬
‫الفصل‬7‫اءات‬ ‫لل‬ ‫الثالث‬ ‫القسم‬ :
.‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫ثﻼث‬ ‫يتجاوز‬ ‫أو‬ ‫لغها‬ ‫م‬ ‫ساوي‬ُ ‫ال‬ ‫اءات‬ ‫ال‬ ‫جميع‬ ‫الثالث‬ ‫القسم‬ ّ‫خص‬
.‫اءات‬ ‫ال‬ ‫لجنة‬ ‫اف‬ ‫إ‬ ‫تحت‬ ‫وتكون‬
‫وج‬ ‫اءات‬ ‫ال‬ ‫لجنة‬ ‫تتكون‬: ‫التا‬‫النحو‬ ‫ع‬ ‫أعضاء‬ ‫عة‬‫أر‬ ‫من‬ ‫ا‬
-،‫س‬ ‫رئ‬ :‫د‬ ‫العم‬ ‫نه‬ّ‫عي‬ُ ‫العمادة‬ ‫مجلس‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
-،‫عضو‬ :‫ه‬ ‫ين‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫كة‬ ‫المش‬ ‫المصالح‬ ‫دائرة‬ ‫س‬ ‫ئ‬‫ر‬
-،‫عضو‬ :‫ه‬ ‫ين‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫وال‬ ‫ة‬ ‫المال‬ ‫الموارد‬ ‫دائرة‬ ‫س‬ ‫ئ‬‫ر‬
-.‫عضو‬ :‫اء‬ ‫ال‬ ‫طالب‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
‫لجنة‬ ‫ة‬ ‫كي‬‫تر‬ ‫م‬ ‫تدع‬ ‫اﻻقتضاء‬ ‫عند‬ ‫مكن‬ُ‫ة‬ّ ‫الفن‬ ‫عة‬ ‫الطب‬ ‫حسب‬ ‫ارهم‬ ‫اخت‬ ّ‫يتم‬ ‫إضافي‬ ‫أعضاء‬ ‫اءات‬ ‫ال‬
.‫العروض‬ ‫طلب‬ ‫وع‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫العم‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫من‬ ‫عليهم‬ ‫المصادقة‬ ‫تم‬ ‫و‬ .‫العروض‬ ‫لطلب‬
:‫ـ‬ ‫قة‬‫المتعل‬ ‫اﻷعمال‬ ‫جميع‬ ‫ام‬ ‫الق‬ ‫اءات‬ ‫ال‬ ‫لجنة‬ ‫تتو‬
-،‫اء‬ ‫ال‬ ‫طالب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ة‬
ّ
‫المعد‬ ‫المزودين‬ ‫قائمات‬ ‫ع‬ ‫المصادقة‬

3. 3 ‫اءات‬ ‫ال‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫ل‬ ‫دل‬
-‫ع‬ ‫المصادقة‬،‫اء‬ ‫ال‬ ‫طالب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ة‬
ّ
‫المعد‬ ‫وط‬ ‫ال‬ ‫اس‬‫ر‬‫ك‬
-‫الخدمات‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫الخصوص‬ ‫الخدمات‬ ‫عروض‬ ‫م‬ ‫تقي‬ ‫مكن‬ ‫و‬ ‫العروض‬ ‫م‬ ‫تقي‬ ‫ة‬ ‫منهج‬ ‫د‬ ‫تحد‬
،‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫تقدي‬ ‫معاي‬ ‫حسب‬ ‫ة‬ ‫الفندق‬
-،‫للمنافسة‬ ‫الدعوة‬
-،‫محتواها‬ ‫من‬ ‫ت‬ّ ‫والت‬ ‫العروض‬ ‫فتح‬
-
ّ
‫حد‬ ُ‫الم‬ ‫ة‬ ‫للمنهج‬ ‫قا‬ ‫ط‬ ‫العروض‬ ‫م‬ ‫تقي‬،‫قا‬ ‫سا‬ ‫دة‬
-‫الحاﻻت‬ ‫و‬ ‫العمادة‬ ‫مجلس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المصادقة‬ ‫قصد‬ ‫د‬ ‫للعم‬ ‫حالته‬‫و‬ ‫العروض‬ ‫م‬ ‫تقي‬ ‫ر‬ ‫تق‬ ‫إعداد‬
‫و‬ ‫اﻹل‬ ‫د‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫ط‬ ‫عن‬ ‫المجلس‬ ‫ﻷعضاء‬ ‫المطلقة‬ ‫ة‬ ‫اﻷغلب‬ ‫موافقة‬ ‫عد‬ ‫طرفه‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫اﻻستعجال‬
.‫ا‬‫ر‬‫أث‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫اتصال‬ ‫لة‬ ‫وس‬ ‫أي‬ ‫أو‬
‫ع‬ ‫ا‬ ‫الم‬ ‫التفاوض‬ ‫ا‬ ‫ثنائ‬ ‫اس‬ ‫اء‬ ‫ال‬ ‫يتم‬‫اء‬ ‫ال‬ ‫طالب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫اءات‬ ‫ال‬ ‫لجنة‬ ‫ع‬ ‫عرض‬
ُ
‫ت‬ ‫لة‬‫معل‬ ‫مذكرة‬
‫د‬ ‫للعم‬ ‫حالتها‬‫و‬ ‫ذلك‬ ‫تقت‬ ‫ة‬ ‫خصوص‬ ‫خدمات‬‫أو‬ ‫د‬ ‫وح‬ ‫د‬ ّ‫مزو‬ ‫حالة‬‫ل‬‫العمادة‬ ‫مجلس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫لمصادقة‬
‫ق‬ ‫ط‬ ‫عن‬ ‫ت‬ ‫التص‬ ‫اعتماد‬ ‫مكن‬ ‫ة‬ ‫اﻻستعجال‬ ‫الحاﻻت‬ ‫و‬ ‫المجلس‬ ‫ﻷعضاء‬ ‫المطلقة‬ ‫ة‬ ‫اﻷغلب‬ ‫موافقة‬ ‫عد‬
‫و‬ ‫اﻹل‬ ‫د‬ ‫ال‬.‫ا‬‫ر‬‫أث‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫اتصال‬ ‫لة‬ ‫وس‬ ‫أي‬ ‫أو‬
‫الفصل‬8‫التعاقد‬ :
:‫اﻹنجاز‬ ‫عة‬ ‫متا‬ ‫وضمان‬ ‫التعاقد‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫تمام‬ ‫ب‬ ‫قوم‬
-،‫كزي‬‫المر‬ ‫المستوى‬ ‫ع‬ ‫ممثلهم‬ ‫أو‬ ‫ذي‬ ‫التنف‬ ‫المدير‬‫أو‬ ‫العام‬ ‫اتب‬ ‫ال‬
-. ‫والقطا‬ ‫الجهوي‬ ‫المست‬ ‫ع‬ ‫ممثله‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫المعن‬ ‫ة‬ ‫القطاع‬‫أو‬ ‫ة‬ ‫الجه‬ ‫الهيئة‬ ‫عام‬ ‫اتب‬
‫و‬ ‫حال‬
ُ
‫ت‬.‫اء‬ ‫ال‬ ‫وطالب‬ ‫ة‬ ‫والمال‬ ‫ة‬‫اﻹدار‬ ‫الشؤون‬ ‫دائرة‬ ‫إ‬ ‫ة‬ ‫التعاقد‬ ‫قة‬ ‫الوث‬ ‫من‬ ‫سخة‬ ‫ا‬ ‫ج‬
: ‫التا‬ ‫الجدول‬ ‫وحسب‬ ‫ل‬ ‫الدل‬ ‫هذا‬ ‫فصول‬ ‫ات‬ ‫متطل‬ ‫ع‬ ‫اﻻعتماد‬ ‫والعقود‬ ‫ات‬ ‫الطلب‬ ‫إمضاء‬ ‫يتم‬
‫ة‬ ‫العمل‬‫ة‬ّ ‫العمل‬ ‫صاحب‬‫ة‬ّ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫نائب‬
‫العقود‬‫ا‬ ‫كتاب‬‫منه‬ ‫ض‬ ّ‫مفو‬‫أو‬ ‫د‬ ‫العم‬‫نائب‬‫العام‬ ‫اتب‬ ‫ال‬ ‫ثم‬ ‫د‬ ‫العم‬
‫الثالث‬ ‫القسم‬ ‫اءات‬ ‫ات‬ ‫طلب‬‫ا‬ ‫كتاب‬‫منه‬ ‫ض‬ ّ‫مفو‬‫أو‬ ‫د‬ ‫العم‬‫العام‬ ‫اتب‬ ‫ال‬ ‫ثم‬ ‫د‬ ‫العم‬ ‫نائب‬
‫ع‬ ‫الثا‬ ‫القسم‬ ‫اءات‬ ‫ات‬ ‫طلب‬
‫كزي‬‫المر‬ ‫المستوى‬
‫ا‬ ‫كتاب‬‫منه‬ ‫ض‬ ّ‫مفو‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫اتب‬ ‫ال‬‫المساعد‬ ‫العام‬ ‫اتب‬ ‫ال‬
‫ع‬ ‫الثا‬ ‫القسم‬ ‫اءات‬ ‫ات‬ ‫طلب‬
‫المستوى‬‫والفروع‬ ‫الجهوي‬
‫ا‬ ‫كتاب‬‫منه‬ ‫ض‬ ّ‫مفو‬ ‫أو‬ ‫الهيئة‬ ‫عام‬ ‫اتب‬‫للهيئة‬ ‫المساعد‬ ‫العام‬ ‫اتب‬ ‫ال‬
‫ل‬ ّ‫اﻷو‬ ‫القسم‬ ‫اءات‬ ‫ات‬ ‫طلب‬
‫كزي‬‫المر‬ ‫المستوى‬ ‫ع‬
‫أو‬ ‫كة‬ ‫المش‬ ‫المصالح‬ ‫دائرة‬ ‫س‬ ‫رئ‬
‫العام‬ ‫اتب‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫كتاب‬‫ض‬ ّ‫مفو‬
‫من‬ ‫الدائرة‬ ‫من‬ ّ‫مع‬ ‫عون‬
‫العام‬ ‫اتب‬ ‫ال‬
‫القسم‬ ‫اءات‬ ‫ات‬ ‫طلب‬‫ل‬ ّ‫اﻷو‬
‫والفروع‬ ‫الجهوي‬ ‫المستوى‬ ‫ع‬
‫منه‬ ‫ض‬ ّ‫مفو‬ ‫أو‬ ‫الهيئة‬ ‫عام‬ ‫اتب‬
‫ا‬ ‫كتاب‬
‫للهيئة‬ ‫المساعد‬ ‫العام‬ ‫اتب‬ ‫ال‬
.‫ة‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫نائب‬ ‫ابهما‬ ‫غ‬ ‫صورة‬ ‫ـهما‬‫ـ‬ ‫ن‬ ‫و‬ ،‫صاحبها‬ ‫وجود‬ ‫مع‬ ‫ح‬ ‫ة‬ ‫العمل‬ ‫ام‬ ‫الق‬ ‫ض‬ ّ‫للمفو‬ ‫مكن‬ُ

4. 4 ‫اءات‬ ‫ال‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫ل‬ ‫دل‬
‫الفصل‬9‫أخرى‬ ‫مسائل‬ :
‫فتح‬ ‫ولجنة‬ ‫اءات‬ ‫ال‬ ‫لجنة‬ ‫س‬‫المهندس‬ ‫لتحف‬ ‫العروض‬ ‫م‬ ‫تقي‬ ‫ة‬ ‫منهج‬ ‫إعداد‬ ‫عند‬ ‫العروض‬ ‫وفرز‬
.‫منها‬ ‫الناشئة‬ ‫وخصوصا‬ ‫المؤسسات‬ ‫أصحاب‬
‫الخب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫منها‬ ‫ت‬ ‫الت‬ ‫عد‬ ‫ف‬ ‫اﻷرش‬ ‫للحفظ‬ ،‫ختمه‬ ‫عد‬ ‫اءات‬ ‫ال‬ ‫لملف‬ ‫ة‬ ‫اﻷصل‬ ‫الوثائق‬ ‫جميع‬ ‫حال‬
ُ
‫ت‬
.‫ة‬ ‫السن‬ ‫ة‬ ‫ان‬ ‫الم‬ ‫ختم‬‫إطار‬ ‫المحاسب‬
‫عون‬ ‫ل‬ ‫عت‬ُ‫ا‬ّ ‫معن‬ ،‫العمادة‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫ناشط‬‫أو‬ ‫منتخب‬‫عضو‬‫أو‬ ‫اﻹدارة‬‫اءا‬‫ر‬‫ج‬ ‫ب‬‫ت‬،‫عتها‬ ‫متا‬‫أو‬‫ذها‬ ‫تنف‬‫أو‬ ‫اء‬ ‫ال‬
‫مصالح‬ ‫تضارب‬ ‫شبهة‬ ‫موضع‬‫إذا‬‫مذكرة‬ ‫عرض‬ ‫دون‬ ‫فروعه‬ ‫أو‬ ‫أصوله‬ ‫أحد‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ‫نه‬ ‫ق‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ‫معه‬ ‫التعاقد‬ ‫تم‬
‫بنفسه‬ ‫ـح‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫التج‬ ‫اﻷمر‬ ‫وللمع‬ .‫العمادة‬ ‫مجلس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫للمصادقة‬ ‫لة‬‫معل‬ ‫قة‬ ‫مس‬‫ع‬ ‫المسألة‬ ‫لعرض‬
.‫العمادة‬ ‫مجلس‬
‫أو‬ ‫العمادة‬ ‫مجلس‬ ‫أو‬ ‫د‬ ‫العم‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫والتدقيق‬ ‫مة‬ ‫الحو‬ ‫مكتب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫اءات‬ ‫ال‬ ‫عدي‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫الت‬ ‫يتم‬
‫والتدقيق‬ ‫ق‬
ّ
‫دق‬ ُ‫الم‬ ‫''ميثاق‬ ‫ع‬ ‫اﻻعتماد‬ ‫وذلك‬ ،‫والتدقيق‬ ‫مة‬ ‫الحو‬ ‫لمكتب‬ ‫السنوي‬ ‫العمل‬ ‫نامج‬‫ر‬‫ب‬ ‫خﻼل‬
‫العماد‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫عل‬ ‫المصادق‬ '' ‫الداخ‬‫المنعقد‬ ‫ة‬8‫جوان‬2019.
‫الفصل‬10‫ل‬ ‫الدل‬ ‫هذا‬ ‫مخالفة‬ :
‫فساد‬ ‫شبهة‬ ‫إ‬ ‫ير‬ ‫أن‬ ‫مكن‬ٌ ‫ا‬ّ ‫ومهن‬ ‫ا‬ ‫ائ‬‫ر‬‫إج‬ ‫خطأ‬ ‫عت‬ُ ،‫ل‬ ‫الدل‬ ‫بهذا‬ ‫دة‬
ّ
‫حد‬ ُ‫الم‬ ‫اءات‬‫ر‬‫لﻺج‬ ‫خالف‬ ُ‫م‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ّ‫ل‬
:‫ة‬ ‫التال‬ ‫ات‬ ‫العق‬ ‫عض‬ ‫أو‬ ‫إحدى‬ ‫حسب‬ ‫ا‬ّ ‫تأدي‬ ‫ه‬ ‫عل‬ ‫يؤاخذ‬ ، ّ ‫ما‬
:‫اﻹدارة‬ ‫ﻷعوان‬ ‫ة‬ ‫س‬ ‫ال‬ (‫أ‬
-‫ال‬،‫ه‬ ‫ب‬ ‫ت‬
-،‫يخ‬ ‫الت‬
-‫جسامة‬ ‫مع‬ ‫ة‬ ‫متناس‬ ‫العمادة‬ ‫دارة‬ ‫ب‬ ‫لﻸعوان‬ ‫ة‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫التأد‬ ‫مجلس‬‫دها‬
ّ
‫حد‬ُ ‫لمدة‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫قاف‬ ‫اﻹ‬
‫ع‬ ‫التأث‬ ‫أو‬ ‫اﻻرشاء‬ ‫حالة‬ ‫الرفت‬ ‫ة‬ ‫ان‬ ‫وام‬ ‫بها‬ ‫لف‬ ‫الم‬ ‫ة‬ ‫المسؤول‬ ‫من‬ ‫اﻹعفاء‬ ‫ة‬ ‫ان‬ ‫إم‬ ‫مع‬ ،‫الخطأ‬
‫عمل‬ ‫س‬ ‫ع‬‫تؤثر‬ ‫أن‬ ‫مكن‬ ‫معلومات‬ ‫إفشاء‬‫أو‬ ‫المنافسة‬،‫اء‬ ‫ال‬ ‫ة‬
-.‫ذلك‬ ‫اﻷمر‬ ‫اقت‬ ‫إن‬ ‫القضاء‬ ‫ع‬ ‫اﻹحالة‬
:‫العمادة‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫والناشط‬ ‫للمنتخب‬ ‫ة‬ ‫س‬ ‫ال‬ (‫ب‬
-،‫ه‬ ‫ب‬ ‫الت‬
-،‫يخ‬ ‫الت‬
-‫ﻷي‬ ‫شح‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫المنع‬ ‫ة‬ ‫ان‬ ‫إم‬ ‫مع‬ ‫ة‬ ّ‫المهم‬ ‫من‬ ‫اﻹعفاء‬‫ة‬ ‫عض‬،‫العمادة‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫مختلف‬
-.‫ذلك‬ ‫اﻷمر‬ ‫اقت‬ ‫إن‬ ‫القضاء‬ ‫ع‬ ‫اﻹحالة‬
‫الفصل‬11‫نفاذ‬ ‫ـخ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫تار‬ :‫نه‬ ‫وتحي‬ ‫ل‬ ‫الدل‬ ‫هذا‬
ُ‫الم‬ ‫العمادة‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫عل‬ ‫المصادقة‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫دا‬ ‫ل‬ ‫الدل‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫جري‬‫نعقد‬3‫ر‬ ‫ت‬ ‫أ‬2020.
.‫الغرض‬ ‫له‬ ‫قة‬ ‫السا‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫جميع‬ ‫ل‬
ُ
‫ت‬
.‫العمادة‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫ل‬ ‫الدل‬ ‫هذا‬ ‫تحي‬ ّ‫يتم‬
‫عميد‬‫المهندسين‬‫التونسيين‬
‫المهندس‬‫كمال‬‫سحنون‬