3. (7)
(إلددستةس إلبرإلتميع أةيىإلداقضةةعى،إلتمرإلال بإسدإلكةنفإلدا2)إل
Gaston Jezeإلةن داضإل نهإلعج عةف،إلإالإل ةعىإلدابقبوإلبداب ىإلدافمةاىإلاب
،إل إلتقتانلة إلبإلخةاىإليه؛إلتقبمإلداسي إلداربجعر إلت إلأ إلنغةاال
ترإل إلت إلبال ا إلدارد أةف إلتا باعى ش إل أةيى إل إلال ،إلاةم ير ك
أةيىإل لإلثمإلأرإلتيتمرإلصسهإلدا أةف،إلب ىإلصسهإلداتا ء ريإل أةيىإل ا
إلدا ير إلداي إلتإلكبنلةم إلإلدامرداىفلبم الإلإلعضةفإلإل.باعى ش
إلأرإل إلداقضةءإلبدات ضإلال إلتم نةزاةفإلدات اإلدا ةإلتقرمإلكث إل إا
مقبل.إل إلبأفإل تهإلأ ل تمبأهإلالإلداقعةمإليإل
إل يعىإلكعسا ءإلالإلكةصعلإلداقضعةء؛إلب إلتخفعفإلدام يىإلأ ب
أيإلتبسعلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلنشعقفإل ملعة،إل لعلإل تمعة اإلبدا أىإليعلإلدارد دام
ىإلداتيإلتس لإلداربلإليمضإلددنظ دامرعرإلةصمإلأيإلبضاإلنلةعىإلايمضإل
لعلإل تمعة ختلفعىإلبدا دفإلدارباعىإلدا إليععلإلإرد نةزاةفإلداتيإلأرإلتثعب دا
ملة.إلإل
عىإلعأ م عتمإليعإلت عععىإلداتعأةي لإلدا عةرهإلعف إل عرعي عنظمإلععسهإلداععرإلصع بتمت
إل عععمقععراإلدابدج ععىإلبداعدءدفإلداطبعل إلداجعع ععةعععلإلإتي ععلإلعععىإلتتبل نظ
إلتبقوإلنتةةجإلطعيعى س داةتلةإلانرإلدالجبءإلاقضةءإلدارباىإلداإلعلإل
.شخةصإلداقةنبلإلداخةص اإلب أىإليعلإلدارد شقنلةإلتبسعلإلدامإل
1
Le recours en annulation représente pour M. Jèze, "l’arme la plus efficace, la plus
économique, la plus pratique qui existe au monde pour défendre les libertés". Gaston Jèze
: Annuaire de l’Institut international de Droit public, 1929, p. 162.v aussi;F. P. Bénoit :
Le droit administratif français, Paris, Dalloz, 1968, p. 314; dans le même sens M. Dupuis
a écrit : « C’est un lieu commun de proclamer le libéralisme dont le juge administratif
fait bénéficier les particuliers; son contrôle est très strict et le droit qu’il applique est
souvent plus astreignant pour l’administration que le droit commun ». Georges Dupuis :
Les privilèges de l’administration, thèse, Paris, dactyl. 1962, p. 21; Quant à M.
Stassinopoulos, il a écrit : « Cette oeuvre historique du Conseil d’Etat doit sa gloire
surtout au fait qu’il a toujours été inspiré par une seule idée directrice : assurer la
protection des droits des administrés vis - à - vis de l’administration et la prééminence de
la loi dans le fonctionnement de l’Etat » présentation des « grands arrêts de la
Jurisprudence administrative », R. D. P., 1970, p. 827.
8. (02)
عسدإلععسإليلععفإلاتخععيإلرأمعإلدات عيةععىإلاتسععىإلدابطنععمع عةمإلداجع عهإلعض ا
(دانظةم2.)إل
إلعرإلععةإليمع نسععةإلأع إلأ ععيإلأ عبعل ععطإلداجععمإلدابسعإلدس عععرإلتغععباق
عةراإل علإلدا إل اإلددباع إلدافقع قتضع عردأاإلاعلإلدابقعبوسإلي إلسدا اعاي
46إلأعمإلإل يإل علإلداقعةنبلإلدارسعتب2008-724إلإلإل ععإلأ دااعةر23إل
عباعبإلاةمإل2002إل.إلإل
إل عععبوإلأععلإلدابقععردأاإلاع عةمإلداععقفإلنظعنش عرإلععةإلأعنس عفإلأعبإسدإلكةن
اعةمإل1793إلإلإلدانبعبإلداسعةافإليعةنعه،إل يإلالع لعب يةسعمإلدابسععطإلداج
ععإلدات عععبعرإلصعلإلداس إالإلإلعرإلعتمعرإلإلعلفإلي عععسيإلاععةمإلداععسدإلدانظعصعمإلعةس
L'ombudsmanإلعربلإلععلإلداع عرإلععيإلدامرعععرإلأععةإليمع إلأع ععإلدنتش عسعبدا
ختلفى.إلإل ةءإل س تبفإلإل
إل باقرإلظلة يرس ددبلإلإلبععثإل لإلاشع لإلداثعة طلعاإلداقع أيإل
عةراإلع عيإلداعاإلأ عع عهإلدبلإلععنصإلالعععمإلداعت76إلإل عبعرعإلداس عتبععلإلدارسع
إلأيإلاةمإل دااةر1907إلعلإل كنعهإل عةلإلبسععلىإلت ا يلعرفإلإاطعةءإلداي
(أةيىإلجرعى اإل أةفإلدارد دأيىإلتا7).إلإلإل
بععهعععلإلجةنيعإلإل عععإلال عععخ ععبإلدعإلص عععا إلدا عععش صإلدا عععب
داتعسعاإلبت عاإلدارد لعلإل تمعة إلدا إلالعإل علإلداباعبلإلالع كععنلمإل
دءدفإلداتقةضي،إلاسدإلأقعرإل عزإليهإلإج إلتت إلالإلدايطءإلداسًدبقبألمإليمعر
9
Ces motifs ont été exposés par M. René Pleven, Garde des Sceaux lors de sa présentation du
projet du loi instituant un médiateur. Pour le Gouvernement, l’institution du médiateur
répond au souci de modernisation de l’appareil de l’Etat. « L’institution , dit M. René Pleven
devant l’Assemblée nationale, rejoint l’ensemble des réformes pour rapprocher
l’administration des citoyen (...) Notre époque à de plus en plus soif de participation,=
=de contacts directs, de personnalisation de l’exercice du pouvoir ... Le Médiateur répond à ce
besoin ».
8
إنفي غبةالرأي ياإلدار السمم في تندرج ال ىيئة أو شخص بمعرفة تمارس بالفاعمية تتسم رقابة إلى ةاإلدار تخضع أن
دستور اضعيو دفعت التي ىي اإلدارية السمطة تتبع ال1928نص يضمنوه ألنا.البرلماني المفوض نظام بإنشاء يقضي
M. Le Clainche : L’Ombudsman, c’est inconnu, Revue française d’administration
publique, 1992 n°. 64, p. 563; voir aussi, André Legrand : L’ombudsman scandinave :
étude comparée sur le contrôle de l’administration, Paris, L.G.D.J., 197o, pp. 25 et s.; De
même auteur : L’institution de l’Ombudsman. historique et traits généraux. Problèmes
politique et sociaux. La documentation française, mars 1971, p. 5.
10. (04)
إل ردأاإلالإلدابقبوإلأ إلعتمإليلةإلتمععلإلدا عقىإلدات أرإلتسةصمإلداط
علإلداقععةمإل ،إل يعر علإلبععثإلدا كنعهإل لإلداعسيإلع لإلدالستق إل تبقعوإلأر
لإلشععغلإلصععسهإل بال)،إليعععرإل (إلبجععهإل ععإلخع نبطععىإليععهإلالعع ععىإلدا ل يةا
ععة)إلعععهإل(ثةنععععرإلإاععلإلتمل ععععبطإلأ عععععضإلداشعإليم ععبدأعإلت عععععىإلعتطلع ل دا
عهإلععبطإليعن إلدا عربععةمإليةاعإلداقع عععبوإلأععلإلدابقععردأاإلاع عةاإلداععفإلنجعبعتبأ
عىإلعبدجل إل ععاهإلأ عتقععلإلدسعإلتكف ععةنةفإلدات عععيمضإلداضععهإليعتم إلت ععال
.)اإل(ثةاثة داردإل
الوأ-التعيين يقةرط
إلتعردأاإلاعلإلدابقعبو عقعىإلداتعيإلعمععلإليلعةإلدا مرإلداطإلبإلدالعةعىإل
اإل ععلإلداردعإلي عبععيإلتثععةفإلداتعنةزا علإلداععيإلبعىإلأ عةصعس عةإلداععبطإليلعن دا
لإلددشخةصإل صةإل ع بداخةاعىإلإلداتعيإل علإلدامنةاع إلًةع إلصةًد اناع
لإل تبقوإلدالستقى ل لإلعشغلإلصسهإلدا ا(12لإلثمإلأرإلعكبلإلالعةإل ).إلب
بإلسلييإلأيإلتبقعوإلدالرف إلإعجةييإل ثإلجلهإلتمإلإنشعةءإلصعسدإل لإل إل داس
(دانظةم13).إلإلإل
12
Daniel Jacoby; Le développement de l'ombudsmediateur, op.cit., p. 59.
11
اجيةوم في بو يتمتع الذي االستقالل عمى الوسيط تعيين طريقة تحققيا التي األىمية السويدي المشرع تفيم ولقد
تصرفاتيا رقابة يتولى التي تمك خاصة وبصفة الدولة سمطات،ارربق الوسيط أو المفوض تعيين يتم أن ةضرور عمى فنص
لمدة نفسو لمانرالب من1اتوسن.اجرةاإلدار عاتمناز حل فى هودور البرلماني "المفوض انوبعن بحثنا ذلك فى ع
،الثانى العدد ،ةعشر الثامنة السنة ،دبي شرطة أكاديمية عن تصدر التى القانونو األمن مجمة ،"معيا المتعاممينو1212،
ص19.
Le paragraphe 96 de la Regerings form suédoise dispose « A chaque session ordinaire, le
Riksdag désignera un jurisconsulte....chargé de surveiller l’exécution des lois par les juges
et les fonctionnaires, et de poursuivre devant les tribunaux compétents.... ». Elu par le
Parlement bicaméral, le Riksdag, chaque chambre du Parlement désigne en son sein 42
Parlementaires qui élisent les Ombudsman. Il faut souligner qu’après les élections du 27
septembre, la Suède a adopté le système unicaméral (La Documentation Française :
L’institution de l’Ombudsman dans le Monde, situation en décembre 1970).
إلى التنويو ويجبال تعيين أنمفوضالو يكون أن المتصور فمن موضوعية ةبصور ًادائم يتم ال قد لمانرالب جانب منءه
البرل أعضاء تدفع قد التي العناصر من ًاميم ًارعنص السياسيشخص اختيار عمى األغمبية خاصة وبصفة مانليا يدين
إليو يعيد من بو يتمتع أن اجبوال االستقالل عمى الشك من بظالل يمقي قد الذي االحتمال ىذا تفادي في غبةور .الءوبال
تعيين يتم التي الدول بعض تحرص معيا المتعاممينو ةاإلدار بين تثور قد التي عاتالمناز في الفصل بميمةالمفوضفييا
11. (05)
ععععردأاإلاععععلإلدابقععععبو عمعععععلإلداإلنسععععيإل دافةعععععسإل أععععىإل م ي
(إلأةيلعىإلالتجرععر ع راإلسفإلسنبدفإل عىإلا لب داج14لإل بعظإل ).إلبع
علإل ديمىإل اإلدا رتهإلدافق ب دابكمإلداسيإل91إلإلاعمإلعختلعفإل علإلدارسعتب
ي؛إل لعب علإلأيعلإليةانسعيىإلاتمعععلإلدابسععطإلداج عبالإليعهإل م ةإلكةلإل ا
بعثإلكةلإلعمعلإلعراإل دءإلا جلعسإلداعبز إلالإل سبمإلعار إل قتض ي
(سععفإلسععنبدف15)ععةراإل كععرفإلالعععهإلدا إلداععسيإل سععل ،إلبصععبإلسدفإلدا
إل علإلداقعةنبلإلددسةسع إل ددباعإلn° 2011-333إلعردأاإل داخعةصإليةا
(الإلدابقبو16).إلىإل عىإلالبكب إلالسلطىإلداتقرعًةبعتمإلصسدإلداتمععلإلبأق
جعةل اإلأعيإلصعسدإلدا عىإلكيع تاإليب داتيإلتت،إلإلاعمإل شع لإلدا خةاعىإلب
داةتلةإلأيإلصسدإلداشقل.إل إلتلتزمإليًةبط عضاإلشإل
بلإل بظإل عنسيإل ةلإلداف ا دايتاإل الإلعتإلسعلطةفإلأعيإلصعسدإل يق
لعرإلصعسدإلدانظعةمإلبععثإل إليمكسإلدابضاإلأيإلداسعبعرإل داخابصإلبسا
عتمإلتمععلإلةلإل يرس ددبعةل ا إلداي علإلجةنع،إلإليمكعسإلدابعةلإل بكعسا
أيإليمضإلداربلإلداتيإلبإلإلكةلإلعتمإلتمعردأاإلاعلإلدابقعبو علإلداإلأعلعةإل
األغمبية بقبول يحظى شخص بتعيين يسمح ما وىو خاصة بأغمبية التعيين يكون أن اطراشت عمى البرلمان طريق عن
وبولونيا أسبانيا من كل في الحال عميو ىو كما الوقت نفس في المعارضةو
Jacques Robert; L'origine et le développement de la médiation dans les institutions
publiques; Actes du Colloque : La médiation quelle avenir, 5-6 février 1998, éd. Le
Médiateur de la République, p. 42.
11
المادة من ابعةرال ةالفقر بو تقضى لما وفقا وذلك91-1:عمى تنص التى الفرنسى الدستور من
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de
six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de
l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et
de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
15
voire A. Mescheriakoff : « Le médiateur : un Ombudsman français? », Bulletin de
l’Institut international d’Administration publique, 1973, n°. 26, p. 5; Paul Legatte : Le
principe d’équité défendre le citoyen face à l’administration , Paris 1992. Presse de la=
=Renaissance; J. Rideau et P. Tedeschi : Le médiateur, Rev. Adm., 1973, p. 22; Lindon et
Amson : Un Ombudsman en France, J. C.P., 1970, I, n°. 2322; aussi de même auteur : Le
protecteur du citoyen, J. C. P., 1972, I, n°. 2453; D. Amson : L’institution du médiateur :
un coup d’épée dans l’eau , J. C. P., 1973, n° 2547; A. Legrand : Médiateur et
Ombudsman , A. J. D. A., 1973, p. 229.
11
القانون من األولى المادة من األولى ةالفقر تنصn° 2011-333:يمى ما عمى الحقوق عن بالمدافع الخاص
Le Défenseur des droits est nommé par décret en conseil des ministres, après application
de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution.
12. (06)
ععىعععلطىإلداتنفعسععععىإلداسعأ م ي،إلععيإلعإلأًد إلرب عععععرإلعلمعععةلإلأع ا لإلداي إالإل
هإلك دختعةقأعىإلداسعلطىإل م إلي شع شعخةصإلت علإليععلإل لإلعتمإلداتمعععلإل
(ةإلصبإلالعهإلدابعةلإلأعيإلنعبزعلنعرد عمعىإلك داتش19)،إلبإلععتمإلتاعرعوإل
عتمإلععرإلععبإلأ عرد،إلععيإلكنععةلإلأععهإلدابععبإلالعععةإلصع ععلإلكعإلداتمع عععةلإلالع ا داي
(د ةإلصبإلدابضاإلأيإلإنجلت ةلإلك ا ةمإلداي فبضإل سةءاىإلدا12).إلإل
عقىإلتمععلإل فإلط ثة باقرإلدابسعطإلنسعةإلاعلإل إلأيإلأ لب داج
إلأعيإل عمعىإلرب لإلعكعبلإلالسعلطىإلداتشع عوإلداسلطىإلداتنفعسععىإلربلإل ط
عةلع ا عةءإلدايعاض عضإلععخطإليمعإلس ععساعنلمع عيمضإلععفإلداععثإلباع؛إلبعإل
إلكةلإلعمعلإليلةإلدابسععط،إل عقىإلدات داطيكبنلعةإلط(عقعىإلتمسعفعى17).إل
إل سعل إلصعسدإلدا يإلالع إلدارسعتب شع إلدا يقع إلألقعرإل لإلسا مإل بيةا
علإلععردأاإلاع ععلإلداععىإلتمعع ل عىإليععلطىإلداتنفعسعععةهإلداسعقتض عصإليععسيإلعخعدا
.دابقبوإل
نةزاعةفإلداتعيإلجعةءإل ةإلعتملوإليتمععلإلاجعةلإلداتبأععوإلأعيإلدا بأع
أمإل يلةإلداقةنبلإل9إلاسنىإل2000إلإلأعإلإلت اع أيإلشعكعلإلصعسهإلدالجعةلإل
إلًةعتمإلبأقإل د علإلأعةنبلإلإنشعةةلةإليقع عةراإلداثةنععىإل ةإلتقضيإليعهإلدا اعلإل
إلدامرل بزع.إلإل
عةءإلعاض عرإلعب بإل عةءإلععةلإلداقضعج عرإلعب عىإلعةةس عىإليععكلإلدالجنعبتش
عةإلتضعمإل إلددأعلإلك إلالع ستشعة جعىإل دالعةةفإلداقضعةةعىإلداسعةيقعلإلير
إلاعةمإل عرع جعىإل نةزاعىإلير فإلدا اإلطع ثعلإلاعلإلجلعىإلدارد دالجنىإل
عتمإلدععةإلعععةإلعمةرالع بإل علإلعإلددأ ععالعىإلعختا علطىإلداععىإلداسعأ م هإلي عةعختع
عثع بإلعاإلع عه،إلعإلان عبععلإلعنع بإل إل عزدععيإلدانعإلأ ععخ فإلد عععلإلداطعا
17
Bénédicte Delaumay; Le Médiateur de la République, PUF, Coll. Que Sais – Je ? 1999,
p. 18.
18
Bénédicte Delaunay, op cit. p. 18.
18
La nomination du Médiateur par le gouvernement a été sévèrement critiquée lors de la
discussion Parlementaire, par le sénateur Pierre Harcilhacy : « Vous avez choisi la voie
autoritaire, dit-il, celle de l’exécutif, en créant une sorte de super fonctionnaire. Je ne
doute pas que le choix de l’homme soit bon, mais celui-ci portera toujours comme un
péché le fait d’être un super fonctionnaire ».