المجلة القانونية

1. (437)
‫الصلح‬‫القانون‬ ‫فى‬
‫اإلدارى‬
‫دكتـــــور‬
‫أحمد‬ ‫محمد‬ ‫منصور‬
‫المساعد‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫استاذ‬
‫الحقوق‬ ‫كلية‬–‫المنوفية‬ ‫جامعة‬

2. (437)
‫مقدمه‬
‫ررد‬‫ر‬‫جدي‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ظه‬‫رر‬‫ر‬‫ف‬‫ررام‬‫ر‬‫ع‬ ‫ررا‬‫ر‬‫فرنس‬4222‫رر‬‫ر‬‫ف‬‫ررانون‬‫ر‬‫الق‬
‫اإلدارية‬ ‫بالمنازعات‬ ‫المتعلق‬‫الت‬‫المتعلقة‬ ‫أحكامه‬ ‫توسعت‬
‫بالتسوية‬.‫للمنازعات‬ ‫الودية‬
‫اأ‬ ‫ررررذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫رررر‬‫ر‬‫وعل‬‫ررررق‬‫ر‬‫المتعل‬ ‫ررررانون‬‫ر‬‫الق‬ ‫رررردر‬‫ر‬‫ل‬ ‫ررررا‬‫ر‬‫س‬
‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫المستعجلة‬ ‫باإلجراءات‬‫اإلداري‬‫ف‬52‫يونيه‬
‫العام‬ ‫لذا‬ ‫من‬‫الذي‬‫مرن‬ ‫المرفوعة‬ ‫القضائية‬ ‫الطعون‬ ‫أن‬ ‫أكد‬
‫رررم‬‫ر‬‫رق‬ ‫رررانون‬‫ر‬‫الق‬ ‫رررام‬‫ر‬‫أحك‬ ‫رررعين‬‫ر‬‫الحاض‬ ‫ررروظضين‬‫ر‬‫الم‬ ‫رررم‬‫ر‬‫قب‬35-
856‫ررررادر‬‫ر‬‫الل‬‫رررر‬‫ر‬‫ف‬35‫رررره‬‫ر‬‫يولي‬3435‫رررروق‬‫ر‬‫بحق‬ ‫ررررق‬‫ر‬‫المتعل‬
‫رقم‬ ‫والقانون‬ ‫الموظضين‬ ‫والتزامات‬24-884‫ال‬‫لادر‬‫ف‬
35‫ره‬‫ر‬‫يولي‬3424‫رد‬‫ر‬‫ض‬ ‫ركريين‬‫ر‬‫للعس‬ ‫رام‬‫ر‬‫الع‬ ‫رام‬‫ر‬‫بالنظ‬ ‫رق‬‫ر‬‫المتعل‬
‫بوضررعهم‬ ‫المتعلقررة‬ ‫القرررارات‬‫الشحلرر‬‫ناء‬ ‫باسررت‬ ‫تسرربقب‬
‫التؤديبيرة‬ ‫السرلطة‬ ‫بممارسرة‬ ‫أو‬ ‫باحتيرارلم‬ ‫المتعلقرة‬ ‫الطعون‬
‫ردلم‬‫ر‬‫ض‬‫ب‬‫رتظلم‬‫ر‬‫ب‬‫إداري‬‫ربق‬‫ر‬‫مس‬‫ر‬‫ر‬‫ف‬‫ردد‬‫ر‬‫المح‬ ‫رروط‬‫ر‬‫الش‬ ‫رار‬‫ر‬‫إط‬
‫كران‬ ‫وإذا‬ .‫الدولرة‬ ‫مجلر‬ ‫رأم‬ ‫أحرذ‬ ‫بعرد‬ ‫اللادر‬ ‫بالمرسوم‬
‫قرررد‬‫لررردر‬‫مرسررروما‬‫لرررذا‬ ‫فررر‬ ‫بالعسررركريين‬ ‫يتعلرررق‬ ‫فيمرررا‬
‫يلدر‬ ‫فلم‬ ‫ب‬ ‫الحلوص‬‫أي‬‫برالموظضين‬ ‫يتعلرق‬ ‫فيما‬ ‫مرسوم‬
‫المدن‬‫ي‬(.‫ين‬3
)
1
) Julie Cornu, la Transaction en matière administrative , Master recherché
Droit public approfondi, Université Panthéon – Assas- Paris II, 2007 – 2008,
p. 5 et 6.

3. (437)
‫ي‬ ‫ررري‬‫ر‬‫التش‬ ‫ررذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫أن‬ ‫ررظ‬‫ر‬‫ح‬ ‫الم‬ ‫ررن‬‫ر‬‫وم‬‫رر‬‫ر‬‫ن‬‫درج‬‫رر‬‫ر‬‫ف‬‫ررار‬‫ر‬‫إط‬
‫للر‬ ‫اإللزاميرة‬ ‫اإلجرراءات‬ ‫لتعميم‬ ‫مسبق‬ ‫تحرك‬‫تظلم‬‫اإلداري‬
‫الساب‬‫القضاء‬ ‫تدحم‬ ‫عل‬ ‫ق‬‫اإلداري‬.
‫العال‬ ‫التعليم‬ ‫لمإسسات‬ ‫سمح‬ ‫وقد‬‫ف‬‫أوم‬‫أغسرط‬
‫رام‬‫ر‬‫ع‬4222(3
)‫ب‬‫رتنادا‬‫ر‬‫اس‬ ‫رادر‬‫ر‬‫الل‬ ‫روم‬‫ر‬‫بالمرس‬‫ر‬‫ر‬‫إل‬‫رانون‬‫ر‬‫الق‬
‫فرررر‬ ‫اللررررادر‬34‫يوليرررره‬3444‫ب‬‫لحررررم‬ ‫للتحكرررريم‬ ‫برررراللجوء‬
‫رات‬‫ر‬‫المإسس‬ ‫ر‬‫ر‬‫م‬ ‫رات‬‫ر‬‫تضاقي‬ ‫ا‬ ‫رذ‬‫ر‬‫تنضي‬ ‫رن‬‫ر‬‫ع‬ ‫رئة‬‫ر‬‫الناش‬ ‫رات‬‫ر‬‫المنازع‬
‫اأجنبية‬.
‫وأحيرررا‬‫ب‬‫عررام‬ ‫فرر‬4226‫ب‬‫ترر‬‫تعزيررز‬ ‫م‬‫قيمررة‬‫إ‬‫جررراء‬
‫ف‬ ‫الوساطة‬‫بر‬ ‫المسرم‬ ‫بالقانون‬ ‫الجنائ‬ ‫المجام‬‫ـ‬"Perben
II‫ب‬ "‫عل‬ ‫نص‬ ‫حيث‬‫أ‬‫الوساطةب‬ ‫نجاح‬ ‫حالة‬ ‫"ف‬ ‫نه‬‫يحررر‬
‫الجمهورية‬ ‫نائب‬‫أ‬‫الجمهوريرة‬ ‫نائرب‬ ‫وسريط‬ ‫و‬(4
)‫محضررا‬
‫بذلكب‬‫وا‬ ‫قبله‬ ‫من‬ ‫يوق‬‫أ‬‫طرافب‬‫منه‬ ‫لور‬ ‫وترسم‬‫إ‬‫لريهم‬
‫ا‬ ‫ررب‬‫ر‬‫مرتك‬ ‫ررزم‬‫ر‬‫بويلت‬‫أ‬‫رررورب‬‫ر‬‫للمض‬ ‫ررات‬‫ر‬‫التعويض‬ ‫رردف‬‫ر‬‫ب‬ ‫ررام‬‫ر‬‫فع‬
‫ا‬ ‫رذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫رتطي‬‫ر‬‫ويس‬‫أ‬‫رر‬‫ر‬‫المحض‬ ‫رذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫ر‬‫ر‬‫عل‬ ‫راء‬‫ر‬‫بن‬ ‫رر‬‫ر‬‫حي‬‫ا‬‫رة‬‫ر‬‫لمطالب‬
‫رتيضاء‬‫ر‬‫باس‬‫تب‬ ‫رات‬‫ر‬‫التعويض‬ ‫رذا‬‫ر‬‫ل‬‫ر‬‫ر‬‫ع‬‫ا‬‫ل‬‫إل‬‫را‬‫ر‬‫ب‬ ‫رق‬‫ر‬‫المتعل‬ ‫رراء‬‫ر‬‫ج‬‫أ‬‫مر‬
‫ب‬ ‫بالدف‬‫طبقا‬‫المنلوص‬ ‫للقواعد‬‫ع‬‫المردن‬ ‫القرانون‬ ‫ف‬ ‫ليها‬
. ‫الجديد‬(5
)
1
‫سلى‬ ‫انًشعٕو‬ )0222–467‫ػبو‬ ‫أغغطظ‬ ‫أٔل‬ ٗ‫ف‬ ‫انظبدس‬0222.
0
‫َظبو‬ ‫يحم‬ ‫حم‬ ‫انحمٕق‬ ٍ‫ػ‬ ‫انًذافغ‬ ‫انُظبو‬ ٌ‫أ‬ ‫انًؼهٕو‬ ٍ‫ي‬ )،‫ػبو‬ ‫يُز‬ ‫فشَغب‬ ٗ‫ف‬ ‫انٕعيؾ‬0211.
3
‫انًبدح‬ )66‫سلى‬ ٌَٕ‫انمب‬ ٍ‫ي‬0227–027ٗ‫ف‬ ‫انظبدس‬6‫يبسط‬0227‫يغ‬ ‫انمؼبء‬ ‫ثتكيف‬ ‫انًتؼهك‬
.‫انجشيًخ‬ ‫تطٕساد‬

4. (434)
‫وبا‬‫إل‬‫رافة‬‫ر‬‫ض‬‫إ‬‫ا‬ ‫رذ‬‫ر‬‫تنضي‬ ‫ردم‬‫ر‬‫ع‬ ‫رة‬‫ر‬‫حال‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫رك‬‫ر‬‫ذل‬ ‫ر‬‫ر‬‫ل‬‫إل‬‫رراء‬‫ر‬‫ج‬
‫ا‬ ‫مرتكب‬ ‫سلوك‬ ‫بسبب‬‫أ‬‫فعامب‬‫الجمهوريرةب‬ ‫نائب‬ ‫يطبق‬‫إ‬
‫إ‬‫ررررررر‬‫ر‬‫عنل‬ ‫ررررررد‬‫ر‬‫وج‬ ‫ذا‬‫ا‬‫رررررردا‬‫ر‬‫جدي‬‫ب‬‫ررررررلحا‬‫ر‬‫ل‬‫ررررررة‬‫ر‬‫(دي‬ ‫ررررررا‬‫ر‬‫جنائي‬
)‫رررة‬‫ر‬‫جنائي‬Composition Pénale‫أ‬‫و‬‫ب‬ ‫ررروم‬‫ر‬‫يق‬ ‫أن‬‫رررك‬‫ر‬‫تحري‬
‫ا‬‫إل‬‫جراءات‬‫ضدا‬.(3
)
‫ررور‬‫ر‬‫التط‬ ‫ررذا‬‫ر‬‫ل‬‫با‬ ‫ررق‬‫ر‬‫المتعل‬‫رروية‬‫ر‬‫لتس‬ ‫ررة‬‫ر‬‫التحييري‬ ‫ررائم‬‫ر‬‫لوس‬
‫واضحا‬ ‫يعتبر‬ ‫المنازعات‬‫قبرم‬ ‫مرن‬ ‫تشرجيعها‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ ‫سيما‬
‫ا‬ ‫القانون‬‫أ‬.‫المشترك‬ ‫ورب‬(4
)
‫اللجنةب‬ ‫نشرت‬ ‫وقد‬‫ف‬‫أ‬‫بريم‬4224‫ب‬‫كتابرا‬‫أ‬‫حضررب‬
‫رر‬‫ر‬‫عل‬ ‫ررز‬‫ر‬‫ارتك‬‫إ‬‫ا‬ ‫رررق‬‫ر‬‫الط‬ ‫رر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ررر‬‫ر‬‫النظ‬ ‫رراد‬‫ر‬‫ع‬‫ررم‬‫ر‬‫لح‬ ‫ررة‬‫ر‬‫لتحييري‬
.‫المنازعات‬(5
)
‫ر‬‫ر‬‫يولي‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫رة‬‫ر‬‫اللجن‬ ‫رت‬‫ر‬‫نظم‬ ‫رد‬‫ر‬‫وق‬‫ه‬4226‫رروي‬‫ر‬‫ت‬ ‫رة‬‫ر‬‫حمل‬
‫المرور‬ ‫لقانون‬‫ع‬‫ن‬‫طريق‬‫الوسطاءب‬‫و‬‫الموافقرة‬ ‫تمرت‬ ‫الذي‬
‫و‬ ‫ره‬‫ر‬‫علي‬‫إ‬‫رم‬‫ر‬‫قب‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫ررارا‬‫ر‬‫ق‬‫ر‬‫ر‬‫ع‬‫رام‬‫ر‬‫مج‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫رراء‬‫ر‬‫الحب‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫رر‬‫ر‬‫كبي‬ ‫دد‬
. ‫الوساطة‬
1
‫انًبدح‬ )42‫سلى‬ ٌَٕ‫انمب‬ ٍ‫ي‬0227–027.ّ‫إني‬ ‫اإلشبسح‬ ‫عبنف‬
2
) Gilles le Chatelier, De la transaction à la mediation , AJ collectivités
Territoriales, 2012, p. 246.
3
، ٖ‫ٔانتجبس‬ َٗ‫انًذ‬ ٌَٕ‫نهمب‬ ‫انخبػؼخ‬ ‫انًُبصػبد‬ ‫نحم‬ ‫انتخييشيخ‬ ‫ثبنطشق‬ ‫انًتؼهك‬ ‫األخؼش‬ ‫انكتبة‬ )16
‫أثشيم‬0220.
Communication (2002) 196 Final – Non Publié au Journal official.

5. (437)
‫رر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ررة‬‫ر‬‫الحمل‬ ‫ررذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫رر‬‫ر‬‫تل‬ ‫ررد‬‫ر‬‫وق‬‫أ‬‫رروبر‬‫ر‬‫كت‬4226‫ررا‬‫ر‬‫اقتراح‬
‫ررا‬‫ر‬‫الوس‬ ‫رروم‬‫ر‬‫ح‬ ‫رر‬‫ر‬‫ليكل‬ ‫رره‬‫ر‬‫بتوجي‬‫ط‬‫البر‬ ‫رر‬‫ر‬‫عل‬ ‫رررل‬‫ر‬‫ع‬ ‫ة‬‫رران‬‫ر‬‫لم‬
‫ا‬‫أ‬‫ا‬ ‫والمجل‬ ‫ورب‬‫أ‬. ‫ورب‬
‫و‬‫أ‬‫العميرد‬ ‫كرد‬Vedel‫وا‬‫أ‬‫سرتاذ‬Delvolvé‫أ‬‫نره‬‫أ‬‫يرا‬‫كانرت‬
‫ا‬ ‫ررا‬‫ر‬‫الحي‬ ‫رربط‬‫ر‬‫ض‬ ‫رر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ودورا‬ ‫رر‬‫ر‬‫القاض‬ ‫ررلطة‬‫ر‬‫س‬‫إل‬‫رر‬‫ر‬‫وف‬ ‫ررة‬‫ر‬‫داري‬
‫ررواطنينب‬‫ر‬‫الم‬ ‫حقرروق‬ ‫حمايررة‬‫ي‬ ‫ررن‬‫ر‬‫ل‬ ‫ذلررك‬ ‫ن‬ ‫فرر‬‫جررد‬‫ررررا‬‫ر‬‫يب‬ ‫مررا‬
‫رر‬‫ر‬‫ف‬ ‫إ‬ ‫ررة‬‫ر‬‫كامل‬ ‫ررور‬‫ر‬‫بل‬‫ال‬‫ررة‬‫ر‬‫حال‬‫ررتحالة‬‫ر‬‫اس‬ ‫ررا‬‫ر‬‫فيه‬ ‫رردو‬‫ر‬‫يب‬ ‫رر‬‫ر‬‫الت‬
‫ل‬‫إل‬ ‫لولوم‬‫ا‬‫ا‬ ‫بين‬ ‫تضاق‬‫إل‬‫وا‬ ‫دار‬‫أ‬‫فرا‬(.‫د‬3
)
‫راكم‬‫ر‬‫للمح‬ ‫ر‬‫ر‬‫حت‬ ‫رد‬‫ر‬‫المضي‬ ‫رن‬‫ر‬‫وم‬‫أ‬‫م‬ ‫ر‬‫ر‬‫تنش‬‫إ‬‫ردعاوي‬‫ر‬‫بال‬
‫أي‬ ‫ررود‬‫ر‬‫وج‬ ‫ررن‬‫ر‬‫يمك‬ ‫رر‬‫ر‬‫الت‬‫أ‬‫ررلوب‬‫ر‬‫س‬‫آ‬‫ررة‬‫ر‬‫المنازع‬ ‫ررم‬‫ر‬‫لح‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ح‬
(.‫بشؤنها‬4
)
‫حلرص‬ ‫وقرد‬‫أ‬‫القلرر‬ ‫عضراء‬‫الملكر‬les members
du palais royal‫ب‬‫ر‬‫ر‬‫ف‬‫إ‬‫رار‬‫ر‬‫ط‬‫إ‬‫را‬‫ر‬‫ب‬ ‫رم‬‫ر‬‫دراكه‬‫م‬‫راكم‬‫ر‬‫المح‬ ‫ء‬ ‫ت‬
‫ررردعاويب‬‫ر‬‫بال‬‫ررروية‬‫ر‬‫لتس‬ ‫رررة‬‫ر‬‫التحييري‬ ‫ررررق‬‫ر‬‫للط‬ ‫رررات‬‫ر‬‫دراس‬ ‫ث‬ ‫ررر‬‫ر‬
‫راتب‬‫ر‬‫المنازع‬‫ر‬‫ر‬‫ن‬ ‫ا‬‫رب‬‫ر‬‫بتجن‬ ‫رق‬‫ر‬‫تتعل‬ ‫را‬‫ر‬‫منه‬ ‫ين‬‫ردوث‬‫ر‬‫ح‬‫رة‬‫ر‬‫المنازع‬
‫ا‬‫إل‬( ‫دارية‬5
‫)ب‬‫بلرور‬ ‫المنازعرات‬ ‫تسروية‬ ‫عنوانهرا‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫وال‬
1
) Julie Cornu, op. cit, p. 6 et 7.
2
) Georges Vedel et Pierre Delvolvé , Droit administratif , T.2, 9éme
éd,
Thémis, Paris , PUF, 1984, p. 614.
3
( EDCE, Paris , la documentation française , 1980- 1981 , no
12, p.299 et
EDCE . Paris , la documentation Française , 1988, no
19, p. 133.

6. (437)
‫أ‬‫رررررام‬‫ر‬‫المج‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ررررريم‬‫ر‬‫والتحك‬ ‫رررررلح‬‫ر‬‫والل‬ ‫رررررق‬‫ر‬‫التوفي‬ ‫ف‬ ‫رررررري‬‫ر‬‫ح‬
‫ا‬‫إل‬(.‫داري‬3
)
‫رردرب‬‫ر‬‫ل‬ ‫ررد‬‫ر‬‫وق‬‫ا‬ ‫ررر‬‫ر‬‫التقري‬ ‫ررذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫ررد‬‫ر‬‫بع‬‫أ‬‫ررر‬‫ر‬‫حي‬‫ب‬‫ررور‬‫ر‬‫المنش‬
‫ف‬ ‫اللادر‬8‫فبراير‬3447‫الروزير‬ ‫بموجبره‬ ‫شج‬ ‫الذي‬
‫ا‬‫أ‬‫سرري‬ ‫تطررور‬ ‫الضتررر‬ ‫لررذا‬ ‫فرر‬ ‫وم‬‫اق‬‫أ‬‫فرر‬ ‫اللررلح‬ ‫سررلوب‬
‫بت‬ ‫رة‬‫ر‬‫العام‬ ‫رق‬‫ر‬‫المراف‬‫ؤ‬‫روء‬‫ر‬‫اللج‬ ‫را‬‫ر‬‫مزاي‬ ‫ر‬‫ر‬‫عل‬ ‫ردا‬‫ر‬‫كي‬‫إ‬‫ررق‬‫ر‬‫الط‬ ‫ر‬‫ر‬‫ل‬
.‫المنازعات‬ ‫لحم‬ ‫التحييرية‬
‫عام‬ ‫الدولة‬ ‫مجل‬ ‫تقرير‬ ‫لدور‬ ‫وقبم‬3445‫بوقرت‬
‫قليرمب‬‫القضرائية‬ ‫الوكالرة‬ ‫قامرت‬‫للحزانرة‬Agence Judiciaire du
Trésor‫ا‬ ‫رة‬‫ر‬‫بتوعي‬‫إل‬‫رق‬‫ر‬‫طري‬ ‫رن‬‫ر‬‫ع‬ ‫رات‬‫ر‬‫المنازع‬ ‫رم‬‫ر‬‫ح‬ ‫را‬‫ر‬‫بمزاي‬ ‫دار‬
‫دراس‬ ‫ف‬ ‫الللح‬‫ة‬‫أ‬‫عام‬ ‫تضعليها‬ ‫عيد‬3446(4
.)
‫ر‬‫ر‬‫الواق‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫رة‬‫ر‬‫الدراس‬ ‫رذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫رت‬‫ر‬‫عرض‬ ‫رث‬‫ر‬‫حي‬‫را‬‫ر‬‫له‬ ‫را‬‫ر‬‫لمزاي‬
‫أ‬‫مل‬ ‫م‬ ‫تتضق‬ ‫لميتها‬‫ل‬‫ا‬ ‫حة‬‫أ‬‫طرافف‬‫حرم‬ ‫سررعة‬ ‫حيرث‬ ‫من‬
‫ر‬‫ر‬‫وطبيعت‬ ‫رلح‬‫ر‬‫الل‬ ‫رة‬‫ر‬‫مرون‬ ‫ربب‬‫ر‬‫بس‬ ‫رة‬‫ر‬‫المنازع‬‫ه‬‫رة‬‫ر‬‫التعاقدي‬‫ب‬‫رم‬‫ر‬‫تقلي‬
‫راريف‬‫ر‬‫مل‬ ‫رلح‬‫ر‬‫الل‬ ‫ره‬‫ر‬‫في‬ ‫رب‬‫ر‬‫يتجن‬ ‫رذي‬‫ر‬‫ال‬ ‫راق‬‫ر‬‫النط‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫رات‬‫ر‬‫النضق‬
‫الدعوي‬‫دون‬‫تردحم‬ ‫تطلرب‬‫أ‬‫مب‬ ‫وتحضريل‬ ‫يرر‬ ‫ال‬ ‫مرن‬ ‫حرد‬‫لر‬
.‫الضوائد‬
1
) Conseil d'Etat , section du rapport et des etudes, Regler autrement les
conflits : conciliation transaction, arbitrage en matiére administrative,
EDCE, Paris, la documentation Française, 1993.
2
) Etude de l'Agence judiciare de trésor, l'administration et la transaction ,
direction Jean- Jacques Francois, les dossiers juridiques de l'agence
judiciare de Trésor, Paris , Ministére du Budget, 1990.

7. (477)
‫إ‬‫ررث‬‫ر‬‫تبح‬ ‫ررة‬‫ر‬‫الدراس‬ ‫ررذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫ن‬‫ب‬‫رر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ررة‬‫ر‬‫حال‬ ‫ررضة‬‫ر‬‫ل‬‫إ‬‫رردي‬‫ر‬‫ح‬
‫ا‬ ‫المسرراوا‬‫أ‬‫لسررياق‬ ‫ساسررية‬‫القضررائية‬ ‫التسرروية‬ ‫فيرره‬ ‫تلررم‬
‫رب‬‫ر‬‫ل‬‫ع‬‫رة‬‫ر‬‫مزعج‬ ‫روم‬‫ر‬‫لحل‬ ‫رات‬‫ر‬‫المنازع‬ ‫ل‬‫أ‬‫را‬‫ر‬‫حيان‬‫رتوي‬‫ر‬‫المس‬ ‫ر‬‫ر‬‫عل‬
‫ا‬‫إل‬(. ‫نسان‬3
)
‫ررذاب‬‫ر‬‫ل‬ ‫ررة‬‫ر‬‫والحال‬‫ررارلب‬‫ر‬‫يتع‬ ‫ررا‬‫ر‬‫م‬ ‫ررد‬‫ر‬‫يوج‬‫ررام‬‫ر‬‫المج‬ ‫رر‬‫ر‬‫ف‬
‫ا‬‫إل‬‫ب‬ ‫داري‬‫م‬‫إ‬.)‫الللح‬ ‫(عقد‬ ‫العقد‬ ‫لذا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫برام‬
‫رة‬‫ر‬‫ناحي‬ ‫رن‬‫ر‬‫فم‬‫أ‬‫ب‬ ‫ر‬‫ر‬‫ول‬‫رد‬‫ر‬‫فق‬‫أ‬‫ب‬ ‫رة‬‫ر‬‫الدول‬ ‫ر‬‫ر‬‫مجل‬ ‫رر‬‫ر‬‫ق‬‫رة‬‫ر‬‫مكاني‬
‫ا‬ ‫لجوء‬‫أ‬‫العامة‬ ‫المعنوية‬ ‫شحاص‬‫إ‬‫ل‬‫إبرام‬‫الحالة‬ ‫العقود‬
‫ب‬ ‫المدن‬ ‫القانون‬ ‫ف‬‫بالنظرام‬ ‫المتعلقرة‬ ‫اللوائح‬ ‫احترام‬ ‫بشرط‬
‫لذ‬ ‫عل‬ ‫المضروضة‬ ‫العام‬‫ا‬‫ا‬‫أ‬.‫شحاص‬
‫المبد‬ ‫لذا‬ ‫تقرر‬ ‫وقد‬‫أ‬‫عرام‬ ‫فر‬3443‫مجلر‬ ‫قبرم‬ ‫مرن‬
‫ب‬ ‫الوارد‬ ‫المستقبل‬ ‫البي‬ ‫بلدد‬ ‫الدولة‬‫المراد‬3823-5‫ومرا‬
‫يليها‬‫م‬. ‫المدن‬ ‫القانون‬ ‫ن‬(4
)
‫رة‬‫ر‬‫ناحي‬ ‫رن‬‫ر‬‫وم‬‫أ‬‫الم‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫رريب‬‫ر‬‫ح‬‫رد‬‫ر‬‫إك‬‫ر‬‫ر‬‫التاس‬ ‫ررن‬‫ر‬‫الق‬ ‫رذ‬‫ر‬‫من‬
‫عشر‬‫وجود‬ ‫عدم‬‫قرانون‬ ‫نرص‬ ‫أي‬‫أ‬‫علر‬ ‫يحظرر‬ ‫ئحر‬ ‫و‬
‫اللجوء‬ ‫ف‬ ‫الحق‬ ‫الدولة‬‫إ‬‫الللح‬ ‫ل‬.(5
)
1
) Conseil d'Etat , Section du rapport et des etudes, Régler autrement les
conflits , conciliation transaction, arbitrage en matiére administrative, op.
cit, p. 14-16.
2
) C.E., Sect., 8 Février 1991, Région Midi – Pyrénées C/ syndicat de
L'architecture de la Haute- Garonne, req no
57679, Rec, p. 41.
3
) C.E., 17 Mars 1893 , compagnies du Nord, de l'Est et autres C/ Ministre
de la guerre, Rec, P. 245.

8. (477)
‫وقد‬‫أ‬‫ت‬ ‫عيد‬‫ؤ‬‫ا‬ ‫لذا‬ ‫كيد‬‫أ‬‫دوما‬ ‫مر‬‫ال‬ ‫مجل‬ ‫قبم‬ ‫من‬‫د‬‫ولة‬
‫عام‬ ‫حالة‬ ‫وبلضة‬ ‫ب‬3443(3
)‫ب‬‫و‬3423.(4
)
‫و‬‫ذلك‬ ‫م‬‫ب‬‫ف‬‫لنظرام‬ ‫عرام‬ ‫معنروي‬ ‫شرحص‬ ‫أي‬ ‫لجروء‬ ‫ن‬
‫الحراص‬ ‫القرانون‬ ‫مرن‬ ‫مقترب‬‫اللرلح‬ ‫رم‬ ‫م‬‫يرإدي‬‫حتمرا‬‫إ‬‫ر‬‫ر‬‫ل‬
‫ا‬ ‫لذا‬ ‫قبوم‬ ‫مدي‬ ‫حوم‬ ‫التساإم‬‫أ‬‫القر‬ ‫فر‬ ‫المدن‬ ‫سلوب‬‫انون‬
‫ا‬‫إل‬.‫داري‬
‫رررذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫رررار‬‫ر‬ ‫وي‬‫ا‬‫رررة‬‫ر‬‫بجدي‬ ‫ررراإم‬‫ر‬‫لتس‬‫و‬ ‫ررريما‬‫ر‬‫س‬‫أ‬‫ن‬‫إ‬‫ررردي‬‫ر‬‫ح‬
‫رر‬‫ر‬‫ب‬ ‫ررة‬‫ر‬‫المتعلق‬ ‫ررعوبات‬‫ر‬‫الل‬‫رروية‬‫ر‬‫لتس‬ ‫ررة‬‫ر‬‫التحييري‬ ‫رررق‬‫ر‬‫الط‬ ‫دراج‬
‫ررا‬‫ر‬‫الق‬ ‫فرر‬ ‫المنازعررات‬‫ا‬ ‫نون‬‫إل‬‫تنشرر‬ ‫داري‬‫ؤ‬‫ررن‬‫ر‬‫م‬‫بيرران‬‫ررد‬‫ر‬‫قواع‬
‫ا‬ ‫والقانون‬ ‫الحاص‬ ‫القانون‬‫إل‬.‫داري‬(5
)
‫ا‬ ‫القانون‬ ‫لذا‬ ‫يتميز‬ ‫حيث‬‫أ‬‫ب‬ ‫الواق‬ ‫ف‬ ‫حير‬‫ب‬‫ا‬‫ل‬ ‫ستق‬‫ية‬
‫قاضي‬‫ه‬.‫الحاص‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫تطبيق‬ ‫عند‬
‫لذاب‬ ‫والحالة‬‫يستعير‬ ‫قد‬‫لرذا‬‫مضاليمرا‬ ‫القاضر‬‫مدنيرة‬
‫إل‬‫نشاء‬‫أ‬‫و‬‫ل‬‫منهج‬‫ة‬.‫الحالة‬ ‫قواعدا‬
‫إ‬‫ا‬ ‫رروم‬‫ر‬‫المضه‬ ‫ررتحدام‬‫ر‬‫اس‬ ‫ن‬‫ررانون‬‫ر‬‫الق‬ ‫رر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ررم‬‫ر‬‫للتوكي‬ ‫رردن‬‫ر‬‫لم‬
‫ا‬‫إل‬‫ررحص‬‫ر‬‫ش‬ ‫رراب‬‫ر‬‫لحس‬ ‫ررة‬‫ر‬‫المبرم‬ ‫ررود‬‫ر‬‫العق‬ ‫ررل‬‫ر‬‫بع‬ ‫ررد‬‫ر‬‫لتحدي‬ ‫داري‬
‫عام‬ ‫معنوي‬‫الحراص‬ ‫باسمه‬ ‫الواق‬ ‫ف‬ ‫الوكيم‬ ‫فيه‬ ‫يتلرف‬
1
) C.E., 8 avril 1921, compagnie de la N'Goko- Sangha, Rec, p. 351.
2
) C.E., 19 mars 1971 , sieurs Mergui, Rec, p. 235.
3
) Géraldine Chavrier, Réflexions sur la transaction administrative, Rev.
Fr. Dr. Adm, 2000, p. 548.

9. (477)
‫ي‬‫العرام‬ ‫المعنوم‬ ‫الشحص‬ ‫لذا‬ ‫مسئولية‬ ‫تحريك‬ ‫إل‬ ‫إدم‬(3
)
‫رردد‬‫ر‬‫الل‬ ‫ررذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫رر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ررم‬‫ر‬ ‫ويم‬‫إ‬‫ررذا‬‫ر‬‫له‬ ‫ررارز‬‫ر‬‫الب‬ ‫ررالر‬‫ر‬‫المظ‬ ‫رردي‬‫ر‬‫ح‬
‫الت‬ ‫القانونية‬ ‫ستعارات‬ ‫ا‬‫أ‬‫دت‬‫إ‬‫نظر‬ ‫د‬ ‫مي‬ ‫ل‬‫التضرويل‬ ‫ية‬
‫ا‬‫إل‬(‫داري‬4
.)
‫ا‬ ‫رذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫روم‬‫ر‬‫قب‬ ‫رر‬‫ر‬‫فك‬ ‫ريح‬‫ر‬‫توض‬ ‫رب‬‫ر‬‫يج‬ ‫ب‬ ‫رال‬‫ر‬‫وبالت‬‫أ‬‫رلوب‬‫ر‬‫س‬
‫ذاتيرر‬ ‫مررن‬ ‫بمالرره‬ ‫اللررلح‬ ‫عقررد‬ ‫لرره‬ ‫يم‬ ‫بالررذي‬ ‫ردن‬‫ر‬‫الم‬‫ة‬‫ب‬‫فرر‬
‫ا‬ ‫المجام‬‫إل‬‫اللدد‬ ‫لذا‬ ‫ف‬ ‫النظر‬ ‫بلضت‬ ‫داري‬‫إ‬‫ل‬‫أ‬‫ا‬ ‫ن‬‫إل‬‫دار‬
‫علر‬ ‫تقوم‬‫إ‬‫مرضرية‬ ‫تسروية‬ ‫يجراد‬‫الملرالح‬ ‫محتلرف‬ ‫برين‬
( ‫العامررة‬ ‫الملررلحة‬ ‫ترررجيح‬ ‫علرر‬ ‫ولكررن‬ ‫المعنيررة‬5
)‫وعنررد‬
‫ررررور‬‫ر‬‫الض‬‫ررر‬‫ر‬‫ع‬‫ا‬ ‫رررق‬‫ر‬‫طري‬ ‫ن‬‫إل‬‫و‬ ‫رررار‬‫ر‬‫جب‬‫أ‬‫ا‬ ‫رررانون‬‫ر‬‫الق‬ ‫ن‬‫إل‬‫داري‬
‫رررر‬‫ر‬‫ت‬ ‫ررررد‬‫ر‬‫ق‬ ‫رررر‬‫ر‬‫الضرنس‬‫ؤ‬‫رررر‬‫ر‬‫راس‬ ‫ررررد‬‫ر‬‫بتقلي‬ ‫ر‬‫ررررو‬‫ر‬‫ول‬‫ررررروعة‬‫ر‬‫المش‬
.‫الموضوعية‬
‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ررابط‬‫ر‬‫ت‬ ‫رة‬‫ر‬‫ق‬ ‫ع‬ ‫را‬‫ر‬‫حتم‬ ‫رد‬‫ر‬‫يوج‬ ‫رم‬‫ر‬‫ل‬ ‫رإام‬‫ر‬‫والس‬‫إ‬‫رار‬‫ر‬‫ط‬
‫ررتحدام‬‫ر‬‫اس‬‫أ‬‫ررلح‬‫ر‬‫الل‬ ‫ررلوب‬‫ر‬‫س‬‫ال‬ ‫ررين‬‫ر‬‫ب‬‫ررام‬‫ر‬‫مج‬‫ررام‬‫ر‬‫والمج‬ ‫رردن‬‫ر‬‫الم‬
‫ا‬‫إل‬‫داري؟‬
1
) C.E., 27 Janvier 1984, Ville d'Avignon C/ Da costa Numes req. no
0517014007, LPA, 5 Avril 1985, p. 9.
2
) Marguerite Canedo, le mandat administratif , Thése Poitiers, 1999.
3
)Jacques chevallier,"Administration face au public ,in la communication
Administration– administrés, Paris, PUF, 1983.p.26-28.

10. (473)
‫أ‬‫حتما‬ ‫يدعو‬ ‫ما‬ ‫يوجد‬‫إ‬‫ل‬‫إ‬‫اللرلح‬ ‫بين‬ ‫تمييز‬ ‫جراء‬
‫وا‬ ‫المررردن‬‫ا‬ ‫للرررلح‬‫إل‬‫داري‬‫أ‬‫ب‬ ‫و‬‫ع‬‫برررار‬‫أ‬‫يكضررر‬ ‫لرررم‬ ‫حرررري‬
‫ا‬ ‫المجام‬ ‫ف‬ ‫الللح‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬‫إل‬‫وحدا؟‬ ‫داري‬.
‫ب‬ ‫رر‬‫ر‬‫الواق‬ ‫رر‬‫ر‬‫ف‬‫ا‬ ‫ررب‬‫ر‬‫يج‬‫إل‬‫ررار‬‫ر‬‫ش‬‫إ‬‫ررة‬‫ر‬‫ازدواجي‬ ‫ررود‬‫ر‬‫وج‬ ‫رر‬‫ر‬‫ل‬
‫رام‬‫ر‬‫المج‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫رادي‬‫ر‬‫الع‬ ‫رلح‬‫ر‬‫للل‬ ‫رانون‬‫ر‬‫الق‬ ‫رام‬‫ر‬‫النظ‬ ‫رين‬‫ر‬‫ب‬ ‫رة‬‫ر‬‫حقيقي‬
‫ا‬‫إل‬‫داري‬‫ناحية‬ ‫من‬‫أ‬‫الملردق‬ ‫للللح‬ ‫القانون‬ ‫والنظام‬ ‫ول‬
‫ا‬ ‫المجام‬ ‫ف‬ ‫عليه‬‫إل‬‫ناحية‬ ‫من‬ ‫داري‬‫أ‬‫حري‬.
‫رقرم‬ ‫الملررم‬ ‫الدولرة‬ ‫مجل‬ ‫قانون‬ ‫يتضمن‬ ‫ولم‬62
‫ررنة‬‫ر‬‫لس‬3424‫ررة‬‫ر‬‫والتجاري‬ ‫ررة‬‫ر‬‫المدني‬ ‫ررات‬‫ر‬‫المرافع‬ ‫ررانون‬‫ر‬‫ق‬ ‫و‬ ‫ب‬
.‫للللح‬ ‫تعريضا‬
‫رراد‬‫ر‬‫الم‬ ‫رر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ورد‬ ‫ررد‬‫ر‬‫وق‬764‫أن‬ ‫رردن‬‫ر‬‫الم‬ ‫ررانون‬‫ر‬‫الق‬ ‫ررن‬‫ر‬‫م‬
‫الطرفران‬ ‫بره‬ ‫يحسم‬ ‫عقد‬ ‫لو‬ ‫الللح‬‫نزا‬‫عر‬‫يتوقيران‬ ‫أو‬ ‫قائمرا‬ ‫ا‬
‫وجره‬ ‫علر‬ ‫منهمرا‬ ‫كرم‬ ‫ينرزم‬ ‫برؤن‬ ‫وذلرك‬ ‫ب‬ ‫محتم‬ ‫نزاعا‬ ‫به‬
.‫ادعاءاته‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫عن‬ ‫التقابم‬
‫باإلضرافة‬ ‫اللرلح‬ ‫لعقرد‬ ‫أن‬ ‫التعريرف‬ ‫لذا‬ ‫من‬ ‫ويتضح‬
‫عنلرررين‬ ‫وسرربب‬ ‫ومحررم‬ ‫رضررا‬ ‫مررن‬ ‫العامررة‬ ‫أركانرره‬ ‫إلرر‬
‫بارزين‬‫ي‬‫أو‬ ‫قائم‬ ‫نزاع‬ ‫وجود‬ ‫ولما‬ ‫العقود‬ ‫سائر‬ ‫عن‬ ‫ميزانه‬
‫مررررن‬ ‫جررررزء‬ ‫عررررن‬ ‫الطرررررفين‬ ‫مررررن‬ ‫كررررم‬ ‫ونررررزوم‬ ‫محتمررررم‬
(.‫ادعاءاته‬3
)
1
،‫انخظٕو‬ ٍ‫ثي‬ ‫ٔانتٕفيك‬ ‫انظهح‬ ٗ‫ف‬ ‫انًحكًخ‬ ‫دٔس‬ ،ٗ‫انمؼبئ‬ ‫انظهح‬ :َٗ‫انُيذا‬ ٍ‫حغ‬ ٖ‫األَظبس‬ /‫د‬ )
، ‫االعكُذسيخ‬ ، ‫نهُشش‬ ‫انجذيذح‬ ‫انجبيؼخ‬ ‫داس‬ ،‫ٔتحهيهيخ‬ ‫تأطيهيخ‬ ‫دساعخ‬0226‫ثُذ‬ ،70‫ص‬67.

11. (477)
‫رر‬‫ر‬‫رف‬ ‫رر‬‫ر‬‫عل‬ ‫ررابق‬‫ر‬‫س‬ ‫اأوم‬ ‫ررانب‬‫ر‬‫نوع‬ ‫اإلدارم‬ ‫ررلح‬‫ر‬‫والل‬
‫رر‬‫ر‬‫غي‬ ‫رلح‬‫ر‬‫الل‬ ‫ره‬‫ر‬‫علي‬ ‫رق‬‫ر‬‫ويطل‬ ‫اإلدارم‬ ‫راء‬‫ر‬‫القض‬ ‫رام‬‫ر‬‫أم‬ ‫رزاع‬‫ر‬‫الن‬
‫رام‬‫ر‬‫أم‬ ‫رن‬‫ر‬‫الطع‬ ‫أو‬ ‫ردعوم‬‫ر‬‫ال‬ ‫ر‬‫ر‬‫رف‬ ‫رد‬‫ر‬‫بع‬ ‫رتم‬‫ر‬‫ي‬ ‫ران‬‫ر‬ ‫وال‬ ‫ب‬ ‫رائ‬‫ر‬‫القض‬
‫ويطلرق‬ ‫فيهرا‬ ‫البرات‬ ‫الحكرم‬ ‫لدور‬ ‫وقبم‬ ‫المحتلة‬ ‫المحكمة‬
(. ‫القضائ‬ ‫الللح‬ ‫عليه‬3
)
‫من‬ ‫لحظة‬ ‫و‬ ‫الحلومة‬ ‫من‬ ‫جزءا‬ ‫الللح‬ ‫يعتبر‬ ‫و‬
‫لحظاتهاب‬‫ف‬‫أنر‬ ‫يعنر‬ ‫ولرذا‬ ‫بردئهاب‬ ‫قبرم‬ ‫يرتم‬ ‫قد‬‫حرارج‬ ‫حردث‬ ‫ه‬
‫رون‬‫ر‬‫يك‬ ‫أن‬ ‫رن‬‫ر‬‫يمك‬ ‫رث‬‫ر‬‫حي‬ ‫راب‬‫ر‬‫منه‬ ‫رزءا‬‫ر‬‫ج‬ ‫رد‬‫ر‬‫يع‬ ‫و‬ ‫رومةب‬‫ر‬‫الحل‬
‫الللح‬ ‫حدث‬ ‫وإذا‬ ‫لهب‬ ‫حق‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫عنلرا‬ ‫أو‬ ‫جزءا‬ ‫السابق‬
‫فتقرادا‬ ‫ب‬‫إجرائيرا‬ ‫عمر‬ ‫يعرد‬ ‫نره‬ ‫ف‬ ‫الحلرومةب‬ ‫سرير‬ ‫ناء‬ ‫أ‬
‫يرر‬ ‫ب‬ ‫وجرودا‬ ‫تلرور‬ ‫عردم‬ ‫تضررل‬ ‫التر‬ ‫اإلجرائية‬ ‫الطبيعة‬
‫رروم‬‫ر‬‫الحل‬ ‫ررم‬‫ر‬‫داح‬ ‫ررتم‬‫ر‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫ررن‬‫ر‬‫يمك‬ ‫ررلح‬‫ر‬‫الل‬ ‫ررا‬‫ر‬‫أم‬ ‫ررومةب‬‫ر‬‫حل‬‫ةب‬
‫اللرلح‬ ‫وجرود‬ ‫أن‬ ‫يعنر‬ ‫ولرذا‬ ‫بردونها‬ ‫ره‬ ‫حدو‬ ‫كرذلك‬ ‫ويمكن‬
‫وجود‬ ‫عل‬ ‫متوقف‬ ‫غير‬(.‫الحلومة‬4
)
:‫الموضوع‬ ‫دراسة‬ ‫أهمية‬
‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫رلح‬‫ر‬‫الل‬ ‫روع‬‫ر‬‫موض‬ ‫رة‬‫ر‬‫لدراس‬ ‫رة‬‫ر‬‫حال‬ ‫رة‬‫ر‬‫ألمي‬ ‫رد‬‫ر‬‫توج‬
‫راج‬‫ر‬‫تحت‬ ‫روعات‬‫ر‬‫موض‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫ررا‬‫ر‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫را‬‫ر‬‫لم‬ ‫ررا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫اإلدارم‬ ‫رانون‬‫ر‬‫الق‬
.‫اإليضاح‬ ‫إل‬
1
‫انظهح‬ ، ‫صيذ‬ ٕ‫أث‬ ٖ‫ْٕاس‬ ‫سيبع‬ ٗ‫فتح‬ /‫د‬ )‫كهيخ‬ ،ِ‫دكتٕسا‬ ‫سعبنخ‬ ، ‫اإلداسيخ‬ ٖٕ‫انذػ‬ ‫الَمؼبء‬ ‫كغجت‬
، ‫االعكُذسيخ‬ ‫جبيؼخ‬ ،‫انحمٕق‬0213‫ص‬ ،062.
0
‫انًشافؼبد‬ ٗ‫ف‬ ‫نهخظٕو‬ ‫انًُفشدح‬ ‫ثبإلسادح‬ ‫اإلداسيخ‬ ‫انخظٕيخ‬ ‫اَمؼبء‬ ،‫يَٕظ‬ ٕ‫أث‬ ْٗ‫ثب‬ ‫يحًذ‬ /‫د‬ )
، ‫اإلعكُذسيخ‬ ، ‫نهُشش‬ ‫انجذيذح‬ ‫انجبيؼخ‬ ‫داس‬ ، ‫اإلداسيخ‬0224‫ص‬ ،080‫ثُذ‬126.

12. (477)
‫؟‬ ‫بداء‬ ‫اإلدارم‬ ‫القانون‬ ‫ف‬ ‫للللح‬ ‫اللجوء‬ ‫يجوز‬ ‫فهم‬
‫أ‬ ‫إذا‬‫والوضر‬ ‫اإلداريرة‬ ‫المنازعرة‬ ‫طبيعرة‬ ‫عتبرار‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫حذنا‬
‫العرام‬ ‫القرانون‬ ‫بامتيرازات‬ ‫تتمتر‬ ‫التر‬ ‫اإلدار‬ ‫لجهرة‬ ‫المتميز‬
.‫العامة‬ ‫المللحة‬ ‫تحقيق‬ ‫بقلد‬
‫ف‬ ‫المنازعات‬ ‫كم‬ ‫لتسوية‬ ‫للللح‬ ‫اللجوء‬ ‫يجوز‬ ‫ولم‬
‫رات‬‫ر‬‫منازع‬ ‫ر‬‫ر‬‫عل‬ ‫رلح‬‫ر‬‫الل‬ ‫رذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫رر‬‫ر‬‫يقتل‬ ‫أم‬ ‫اإلدارمب‬ ‫رانون‬‫ر‬‫الق‬
‫غيرلا؟‬ ‫دون‬ ‫معينة‬
‫رلح‬‫ر‬‫الل‬ ‫ر‬‫ر‬‫يتمت‬ ‫رم‬‫ر‬‫ول‬‫ا‬ ‫رانون‬‫ر‬‫الق‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬‫ر‬‫ر‬‫الش‬ ‫رو‬‫ر‬‫بق‬ ‫إلدارم‬
‫عليه؟‬ ‫ملدقا‬ ‫أو‬ ‫عاديا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ .‫به‬ ‫المقض‬
‫رانون‬‫ر‬‫الق‬ ‫رو‬‫ر‬‫بق‬ ‫رة‬‫ر‬‫التنضيذي‬ ‫رضة‬‫ر‬‫الل‬ ‫رين‬‫ر‬‫ب‬ ‫رارق‬‫ر‬‫الض‬ ‫رو‬‫ر‬‫ل‬ ‫را‬‫ر‬‫وم‬
.‫اإلدارم‬ ‫القانون‬ ‫ف‬ ‫للللح‬ ‫التنضيذية‬ ‫والقو‬
‫مرال‬ ‫مبل‬ ‫دف‬ ‫العام‬ ‫المعنوم‬ ‫الشحص‬ ‫يستطي‬ ‫ولم‬
‫ر‬‫ر‬‫إط‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫رة‬‫ر‬‫القانوني‬ ‫رة‬‫ر‬‫الناحي‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫ره‬‫ر‬‫دفع‬ ‫ره‬‫ر‬‫علي‬ ‫رب‬‫ر‬‫يج‬ ‫رين‬‫ر‬‫مع‬‫ار‬
‫إليه؟‬ ‫يلجؤ‬ ‫قد‬ ‫للح‬
‫ولم‬‫المسرائم‬ ‫فر‬ ‫اإلدارم‬ ‫القرانون‬ ‫ف‬ ‫الللح‬ ‫يجوز‬
.‫المشروعية؟‬ ‫مجام‬ ‫ف‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫المتعلقة‬
‫رردم‬‫ر‬‫م‬ ‫رر‬‫ر‬‫عل‬ ‫ررة‬‫ر‬‫رقاب‬ ‫اإلدارم‬ ‫رر‬‫ر‬‫القاض‬ ‫ررار‬‫ر‬‫يم‬ ‫ررم‬‫ر‬‫ول‬
‫المعرول‬ ‫الللح‬ ‫مشروعية‬.‫؟‬ ‫أم‬ ‫للتلديق‬ ‫عليه‬

13. (477)
‫ررة‬‫ر‬‫التنضيذي‬ ‫ررو‬‫ر‬‫الق‬ ‫ررنح‬‫ر‬‫م‬ ‫اإلدارم‬ ‫رر‬‫ر‬‫للقاض‬ ‫رروز‬‫ر‬‫يج‬ ‫ررم‬‫ر‬‫ول‬
‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫ررغم‬‫ر‬‫ال‬ ‫ر‬‫ر‬‫عل‬ ‫رلح‬‫ر‬‫للل‬‫رة‬‫ر‬‫معروض‬ ‫رة‬‫ر‬‫منازع‬ ‫رود‬‫ر‬‫وج‬ ‫ردم‬‫ر‬‫ع‬
‫أمامه‬‫؟‬
‫ررق‬‫ر‬‫لط‬ ‫اللجروء‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫الحرق‬ ‫رادم‬‫ر‬‫الع‬ ‫اللرلح‬ ‫رنح‬‫ر‬‫يم‬ ‫ولرم‬
‫اإلدارم؟‬ ‫القضاء‬ ‫قانون‬ ‫ف‬ ‫عليها‬ ‫المنلوص‬ ‫التنضيذ‬
‫نحراوم‬ ‫سروف‬ ‫مرا‬ ‫ولرذا‬ ‫إجابرةب‬ ‫إل‬ ‫تحتاج‬ ‫أسئلة‬ ‫لذا‬
.‫الموضوع‬ ‫لذا‬ ‫دراسة‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫اإلجابة‬
:‫البحث‬ ‫خطة‬
‫س‬‫ن‬‫وضح‬‫الدراسرة‬ ‫لذا‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫من‬‫أ‬‫ا‬ ‫اللرلح‬ ‫ن‬‫إل‬‫دا‬‫ري‬
‫يت‬‫ؤ‬‫ذاتيرة‬ ‫مر‬ ‫المردن‬ ‫القرانون‬ ‫لقواعد‬ ‫تكيف‬ ‫مجرد‬ ‫بين‬ ‫رجح‬
‫ا‬ ‫القررانون‬‫إل‬( ‫داري‬‫ا‬ ‫الفصللا‬‫أل‬‫وا‬‫يضسررر‬ ‫ر‬‫ر‬‫حقيق‬ ‫م‬ ‫واسررتق‬ )
‫الللة‬ ‫بانقطاع‬‫فر‬ ‫ونظيررا‬ ‫المدن‬ ‫القانون‬ ‫ف‬ ‫الللح‬ ‫بين‬
‫اإلدارم‬ ‫القانون‬(‫الثاني‬ ‫الفصا‬.)

14. (474)
‫األوا‬ ‫الفصا‬
‫العادى‬ ‫للصلح‬ ‫القانونى‬ ‫النظام‬
‫ا‬ ‫القانون‬ ‫لمبادئ‬ ‫تكيف‬ "‫القانون‬ ‫ذاتية‬ ‫مع‬ ‫لمدنى‬
."‫اإلدارى‬
‫وتقسيمف‬ ‫تمهيد‬
‫التؤكيد‬ ‫الضلم‬ ‫لذا‬ ‫دراسة‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫من‬ ‫نتناوم‬‫أن‬ ‫علر‬
‫عرن‬ ‫يتميرز‬ ‫الرذم‬ ‫ب‬ ‫العرادم‬ ‫اللرلح‬ ‫أن‬ ‫برات‬ ‫ب‬ ‫يتعلرق‬ ‫اأمر‬
‫رذم‬‫ر‬‫وال‬ ‫اإلدارم‬ ‫ر‬‫ر‬‫القاض‬ ‫رم‬‫ر‬‫قب‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫ره‬‫ر‬‫علي‬ ‫ردق‬‫ر‬‫المل‬ ‫رلح‬‫ر‬‫الل‬
‫ب‬ ‫ررة‬‫ر‬‫الدراس‬ ‫ررذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫ررن‬‫ر‬‫م‬ ‫رران‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫ررم‬‫ر‬‫الضل‬ ‫رر‬‫ر‬‫ف‬ ‫رره‬‫ر‬‫نتناول‬ ‫رروف‬‫ر‬‫س‬
‫ا‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫رام‬‫ر‬‫ع‬ ‫ره‬‫ر‬‫بوج‬ ‫رتوح‬‫ر‬‫يس‬‫رذا‬‫ر‬‫له‬ ‫رة‬‫ر‬‫المنظم‬ ‫رة‬‫ر‬‫المدني‬ ‫روص‬‫ر‬‫لنل‬
.‫اإلدارم‬ ‫القانون‬ ‫ف‬ ‫لتطبيقها‬ ‫الحاص‬ ‫القانون‬ ‫ف‬ ‫العقد‬
‫التؤكي‬ ‫ولذا‬‫د‬‫اللرلح‬ ‫تعريرف‬ ‫ناحيرة‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫يضرل‬
‫العرادم‬ ‫القضراء‬ ‫بؤحكام‬ ‫والمكمم‬ ‫المدن‬ ‫القانون‬ ‫ف‬ ‫الوارد‬
(‫األوا‬ ‫المبحث‬( ‫لحته‬ ‫بشروط‬ ‫أو‬ ‫ب‬ )‫الثانى‬ ‫المبحث‬.)
‫تكيررر‬ ‫ملرررطلح‬ ‫اسرررتحدام‬ ‫يمكرررن‬ ‫وبالترررال‬‫النظرررام‬ ‫ف‬
‫رر‬‫ر‬‫ويكتض‬ ‫اإلدارمب‬ ‫ررام‬‫ر‬‫المج‬ ‫رر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ررادم‬‫ر‬‫الع‬ ‫ررلح‬‫ر‬‫للل‬ ‫ررانون‬‫ر‬‫الق‬
‫العرادم‬ ‫اللرلح‬ ‫حضراع‬ ‫ب‬ ‫الحالرة‬ ‫لرذا‬ ‫فر‬ ‫اإلدارم‬ ‫القاض‬
‫رة‬‫ر‬‫العام‬ ‫رريعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫رام‬‫ر‬‫أحك‬ ‫اإلدارم‬ ‫رام‬‫ر‬‫المج‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬le droit

15. (477)
commun‫ذاتية‬ ‫تستلزمه‬ ‫الذم‬ ‫الضرورم‬ ‫التوافق‬ ‫إجراء‬ ‫م‬
.‫اإلدارم‬ ‫القانون‬

16. (477)
‫األوا‬ ‫المبحث‬
‫المد‬ ‫التعريف‬ ‫تطبيق‬‫ل‬ ‫نى‬‫لصلح‬‫الصلح‬ ‫على‬
‫اإلدارى‬ ‫المجاا‬ ‫فى‬
‫وتقسيمف‬ ‫تمهيد‬
‫راد‬‫ر‬‫الم‬ ‫ر‬‫ر‬‫تض‬4266‫رانون‬‫ر‬‫الق‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬‫ردن‬‫ر‬‫الم‬‫ر‬‫ر‬‫الضرنس‬‫را‬‫ر‬‫تعريض‬
.‫للللح‬
‫ررادمب‬‫ر‬‫الع‬ ‫رراء‬‫ر‬‫القض‬ ‫رره‬‫ر‬‫أكمل‬ ‫ررذم‬‫ر‬‫ال‬ ‫ررنصب‬‫ر‬‫ال‬ ‫ررذا‬‫ر‬‫له‬ ‫ررا‬‫ر‬‫وطبق‬
‫ي‬‫ررح‬‫ر‬‫تض‬‫ررذ‬‫ر‬‫اأح‬ ‫ررة‬‫ر‬‫إلمكاني‬ ‫رررورية‬‫ر‬‫ض‬ ‫ررر‬‫ر‬‫عنال‬ ‫ررة‬‫ر‬ ‫ررود‬‫ر‬‫وج‬
‫ررة‬‫ر‬‫تضاقي‬ ‫ا‬ ‫ررة‬‫ر‬‫الطبيع‬ ‫ف‬ ‫رردن‬‫ر‬‫الم‬ ‫ررانون‬‫ر‬‫الق‬ ‫رر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ررلح‬‫ر‬‫الل‬ ‫ررف‬‫ر‬‫بتكيي‬
‫ا‬ ‫للعممب‬‫منازعرة‬ ‫إنهراء‬ ‫لدفره‬ ‫يكرون‬ ‫أن‬ ‫يجرب‬ ‫لذم‬‫موجرود‬
‫رررة‬‫ر‬‫منازع‬ ‫رررود‬‫ر‬‫وج‬ ‫رررب‬‫ر‬‫تجن‬ ‫أو‬‫رررود‬‫ر‬‫وج‬ ‫رررق‬‫ر‬‫طري‬ ‫رررن‬‫ر‬‫ع‬ ‫رررة‬‫ر‬‫محتمل‬
‫متبادلة‬ ‫التزامات‬‫الللح‬ ‫عقد‬ ‫طرف‬ ‫بين‬.
‫ررد‬‫ر‬‫أح‬ ‫ررة‬‫ر‬‫العام‬ ‫ررة‬‫ر‬‫المعنوي‬ ‫ررحاص‬‫ر‬‫اأش‬ ‫ررتحدام‬‫ر‬‫اس‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ي‬ ‫وي‬
‫معرفررة‬ ‫ررؤلة‬‫ر‬‫مس‬ ‫بالضرررور‬ ‫المدنيررة‬ ‫اأسرراليب‬‫رران‬‫ر‬‫ك‬ ‫إذا‬ ‫مررا‬
‫المرذكور‬ ‫التعريرف‬ ‫مر‬ ‫يتضق‬ ‫اإلدارم‬ ‫المجام‬ ‫ف‬ ‫الللح‬‫أم‬
.
‫رلما‬‫ر‬‫ومس‬ ‫را‬‫ر‬‫مضترض‬ ‫رون‬‫ر‬‫يك‬ ‫أن‬ ‫رب‬‫ر‬‫يج‬ ‫راب‬‫ر‬‫إيج‬ ‫رد‬ ‫أم‬ ‫إن‬
.‫به‬

17. (477)
‫رذا‬‫ر‬‫له‬ ‫رة‬‫ر‬‫المكون‬ ‫رر‬‫ر‬‫للعنال‬ ‫رم‬‫ر‬‫نق‬ ‫ر‬‫ر‬‫الواق‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫رد‬‫ر‬‫يوج‬ ‫رث‬‫ر‬‫حي‬
‫ر‬‫ر‬‫عل‬ ‫اإلدارم‬ ‫رانون‬‫ر‬‫الق‬ ‫ر‬‫ر‬‫إل‬ ‫ردن‬‫ر‬‫الم‬ ‫رانون‬‫ر‬‫الق‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫رلوب‬‫ر‬‫اأس‬
‫اإلدارم‬ ‫المجام‬ ‫ف‬ ‫للللح‬ ‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬
‫أولر‬ ‫ناحيرة‬ ‫مرن‬ ‫لذا‬ ‫والنقاش‬ ‫للجدم‬ ‫مح‬ ‫زالت‬ ‫و‬ ‫كانت‬
(‫األوا‬ ‫للللل‬‫ل‬‫المطل‬‫ررررونين‬‫ر‬‫المك‬ ‫رررررين‬‫ر‬‫ح‬ ‫ا‬ ‫رررررين‬‫ر‬‫العنل‬ ‫وأن‬ )
‫ذاتية‬ ‫م‬ ‫والتوافق‬ ‫للتكيف‬ ‫يحضعان‬ ‫للللح‬ ‫المدن‬ ‫للمضهوم‬
( ‫اإلدارم‬ ‫القانون‬‫الثانى‬ ‫المطلل‬.)
‫األوا‬ ‫المطلل‬
‫المجاا‬ ‫فى‬ ‫للصلح‬ ‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬ ‫حوا‬ ‫الجدا‬
‫اإلدارى‬
‫وتقسيمف‬ ‫تمهيد‬
‫اإلدارم‬ ‫المجام‬ ‫ف‬ ‫الللح‬ ‫إن‬‫يميرزا‬ ‫مرا‬ ‫احتضر‬‫عرن‬
‫يله‬ ‫م‬‫إل‬ ‫بالنظر‬ ‫المدن‬ ‫المجام‬ ‫ف‬‫وجود‬‫واسرعة‬ ‫فات‬ ‫ح‬
.‫القانونية‬ ‫طبيعته‬ ‫حوم‬ ‫يرت‬ ‫أ‬
‫تضاقيرررة‬ ‫ا‬ ‫رره‬‫ر‬‫طبيعت‬ ‫ررة‬‫ر‬‫ناحي‬ ‫مرررن‬ ‫ررات‬‫ر‬‫الكتاب‬ ‫زادت‬ ‫ررد‬‫ر‬‫وق‬
(‫األوا‬ ‫لرع‬‫ل‬‫الف‬‫ر‬‫ر‬‫مح‬ ‫ران‬‫ر‬‫ك‬ ‫رذم‬‫ر‬‫ال‬ ‫روع‬‫ر‬‫الموض‬ ‫رذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫روم‬‫ر‬‫وح‬ ‫ب‬ )
‫رة‬‫ر‬‫الطبيع‬ ‫رتبعد‬‫ر‬‫يس‬ ‫ردا‬‫ر‬‫جدي‬ ‫را‬‫ر‬‫نقاش‬ ‫ررح‬‫ر‬‫ط‬ ‫رد‬‫ر‬‫فق‬ ‫رمب‬‫ر‬‫قب‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫ردم‬‫ر‬‫للج‬
( ‫تعريضه‬ ‫إلعاد‬ ‫للللح‬ ‫التعاقدية‬‫ال‬‫الثانى‬ ‫فرع‬.)

18. (477)
‫األوا‬ ‫الفرع‬
‫ها‬‫إدارى‬ ‫عقد‬ ‫اإلدارى‬ ‫المجاا‬ ‫فى‬ ‫الصلح‬‫أم‬
‫ال‬‫؟‬
‫وتقسيم‬ ‫تمهيد‬‫ف‬
‫ولرو‬ ‫إدارم‬ ‫عقرد‬ ‫بؤنه‬ ‫الللح‬ ‫تكييف‬ ‫وللة‬ ‫أوم‬ ‫يبدو‬
‫ررة‬‫ر‬‫معين‬ ‫ررة‬‫ر‬‫منازع‬ ‫رروية‬‫ر‬‫تس‬ ‫رر‬‫ر‬‫إل‬ ‫رردف‬‫ر‬‫يه‬ ‫إلرادات‬ ‫رراق‬‫ر‬‫اتض‬ ‫ررر‬‫ر‬‫م‬
‫اإلدارم‬ ‫ررررراء‬‫ر‬‫القض‬ ‫ررررراص‬‫ر‬‫حتل‬ ‫ررررره‬‫ر‬‫غياب‬ ‫رررررام‬‫ر‬‫ح‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫تحض‬
.‫منطقيا‬(3
)
‫لرذا‬ ‫أن‬ ‫يتناس‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ذلكب‬ ‫وم‬‫تضاقيرة‬ ‫ا‬ ‫الطبيعرة‬
(‫ا‬‫ال‬‫أو‬( ‫اإلدارية‬ ‫الطبيعة‬ ‫ذات‬ )‫ا‬‫ا‬‫ثاني‬‫إلر‬ ‫مضروضرة‬ ‫تكرن‬ ‫لم‬ )
‫ل‬ ‫دومرا‬ ‫الضرلرة‬ ‫أتراح‬ ‫ممرا‬ ‫طبيعيرة‬ ‫بلرور‬ ‫الحد‬ ‫لذا‬‫و‬‫جرود‬
.‫الموضوع‬ ‫لذا‬ ‫حوم‬ ‫قوية‬ ‫شكوك‬
‫اللذى‬ ‫الحلق‬ ‫لطبيعة‬ ‫ا‬‫ا‬‫تبع‬ ‫االتفاقية‬ ‫الطبيعة‬ ‫تؤرجح‬ :‫ا‬‫ال‬‫أو‬‫تل‬‫م‬
‫إغفاله‬
‫وتقسيم‬ ‫تمهيد‬‫ف‬
‫يمكن‬‫تلرور‬‫فر‬ ‫غمرول‬ ‫وجرود‬‫المردن‬ ‫القرانون‬
‫الضرنس‬.‫للللح‬ ‫التعاقدية‬ ‫الطبيعة‬ ‫حوم‬‫الماد‬ ‫تنص‬ ‫حيث‬
1
) Emmanuel Glaser, compétence du juge administratif en matiére de
transaction , A. J.D.A., 2006 , p. 1390.
Mathieu Sauveplane, le juge administatif et la declaration de nulité d'une
transaction, Rev. Fr Dr. Adm, 2004, p. 1179.

19. (477)
4266‫رن‬‫ر‬‫م‬‫رذا‬‫ر‬‫ل‬‫رو‬‫ر‬‫ل‬ ‫رلح‬‫ر‬‫الل‬ " ‫أن‬ ‫ر‬‫ر‬‫عل‬ ‫رراحة‬‫ر‬‫ل‬ ‫رانون‬‫ر‬‫الق‬
."....‫عقد‬
‫المراد‬ ‫فر‬ ‫كرذلك‬ ‫عليره‬ ‫النص‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫ولو‬764‫مرن‬
.‫الملرم‬ ‫المدن‬ ‫القانون‬(3
)
‫إراد‬ ‫رراق‬‫ر‬‫اتض‬ ‫ررر‬‫ر‬‫م‬ ‫رردن‬‫ر‬‫الم‬ ‫ررلح‬‫ر‬‫الل‬ ‫ررر‬‫ر‬‫يعتب‬ ‫ررال‬‫ر‬‫وبالت‬
‫رذين‬‫ر‬‫ال‬ ‫رراف‬‫ر‬‫اأط‬‫رؤون‬‫ر‬‫يلج‬‫راء‬‫ر‬‫إنه‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫رنهم‬‫ر‬‫م‬ ‫رة‬‫ر‬‫رغب‬ ‫رد‬‫ر‬‫العق‬ ‫ر‬‫ر‬‫إل‬
‫حترواء‬ ‫ركيرز‬ ‫ويعرد‬ ‫الوجرود‬ ‫محتملة‬ ‫أو‬ ‫موجود‬ ‫منازعة‬
.‫بامتياز‬ ‫المشتركة‬ ‫اإلرادات‬ ‫كم‬
‫يرتم‬ ‫الرذم‬ ‫اللرلح‬ ‫ناحيرة‬ ‫مرن‬ ‫كذلك‬ ‫اليقين‬ ‫لذا‬ ‫ويظهر‬
.‫الضيق‬ ‫بالمعن‬ ‫اإلدارم‬ ‫القانون‬ ‫ف‬
‫منازعرة‬ ‫محرم‬ ‫التعاقديرة‬ ‫الطبيعة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫حيث‬‫قرا‬ ‫إط‬
‫بالل‬ ‫يسمح‬ ‫حيث‬ ‫ب‬‫تسوية‬ ‫لضمان‬ ‫إ‬ ‫المجام‬ ‫لذا‬ ‫ف‬ ‫لح‬
‫فيهرا‬ ‫المعنيرة‬ ‫اأوضراع‬ ‫تكرون‬ ‫الت‬ ‫المنازعات‬‫طبيعرة‬ ‫ذات‬
‫ررا‬‫ر‬‫تمام‬ ‫ررية‬‫ر‬‫شحل‬)‫(أ‬‫ررق‬‫ر‬‫يتعل‬ ‫ررا‬‫ر‬‫فيم‬ ‫ررا‬‫ر‬‫محتلض‬ ‫ررون‬‫ر‬‫يك‬ ‫ررر‬‫ر‬‫واأم‬ ‫ب‬
‫اأحررم‬ ‫العرام‬ ‫القرانون‬ ‫فرروع‬ ‫بعرل‬ ‫فر‬ ‫يرتم‬ ‫الذم‬ ‫بالللح‬
‫رررع‬‫ر‬‫المش‬ ‫ررم‬‫ر‬‫قب‬ ‫ررن‬‫ر‬‫م‬ ‫رره‬‫ر‬‫ب‬ ‫ررموح‬‫ر‬‫المس‬ ‫اإلدارمب‬ ‫ررانون‬‫ر‬‫الق‬ ‫ررر‬‫ر‬‫غي‬
‫الودية‬ ‫التسوية‬ ‫لضمان‬‫لمحالض‬‫ال‬ ‫ة‬‫حق‬. ‫الموضوع‬
1
‫أحكبو‬ ،ِ‫فٕد‬ ‫انحكيى‬ ‫ػجذ‬ /‫د‬ )، ‫االعكُذسيخ‬ ، ٗ‫انجبيؼ‬ ‫انفكش‬ ‫داس‬ ، ‫ٔانجُبئيخ‬ ‫انًذَيخ‬ ‫انًٕاد‬ ٗ‫ف‬ ‫انظهح‬
‫ص‬ ،‫َشش‬ ‫عُخ‬ ٌٔ‫ثذ‬4.
‫انحمٕق‬ ‫كهيخ‬ ، ‫يبجغتيش‬ ‫سعبنخ‬ ،‫انظهح‬ ‫ػمذ‬ ‫آثبس‬ ،‫ششيف‬ ٗ‫خفبج‬ ‫طبدق‬ ‫انغالو‬ ‫ػجذ‬-، ‫انًُٕفيخ‬ ‫جبيؼخ‬
1730‫ْـ‬-0211‫ص‬ ،‫و‬6.

20. (473)
‫لرذا‬ ‫فر‬ ‫الجردم‬ ‫أن‬ ‫علر‬ ‫التؤكيد‬ ‫الهام‬ ‫من‬ ‫الواق‬ ‫وف‬
‫ره‬‫ر‬‫تكييض‬ ‫رم‬‫ر‬‫ت‬ ‫رذم‬‫ر‬‫ال‬ ‫رلوب‬‫ر‬‫اأس‬ ‫رة‬‫ر‬‫طبيع‬ ‫رة‬‫ر‬‫ناحي‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫رر‬‫ر‬‫كبي‬ ‫رام‬‫ر‬‫المج‬
‫بالللح‬‫طريق‬ ‫عن‬‫ال‬‫نلوص‬)‫(ل‬.
‫ي‬ ‫لذى‬‫ل‬‫ال‬ ‫للح‬‫ل‬‫للص‬ ‫لدح‬‫ل‬‫المإك‬ ‫لة‬‫ل‬‫االتفاقي‬ ‫لة‬‫ل‬‫الطبيع‬ ] ‫أ‬ [‫لى‬‫ل‬‫ل‬‫لع‬‫ل‬‫وض‬
‫ا‬‫ا‬‫لل‬‫ل‬‫تمام‬ ‫للى‬‫ل‬‫مخص‬ ‫للة‬‫ل‬‫ع‬ ‫منا‬ ‫للا‬‫ل‬‫مح‬"‫للى‬‫ل‬‫ف‬ ‫للق‬‫ل‬‫تطبي‬ ‫لله‬‫ل‬‫ل‬ ‫للره‬‫ل‬‫ف‬
‫بالمعنى‬ ‫اإلدارى‬ ‫القانون‬‫الضيق‬"
‫التسروية‬ ‫لضرمان‬ ‫اإلدارم‬ ‫القرانون‬ ‫فر‬ ‫بالللح‬ ‫يسمح‬
‫رريةب‬‫ر‬‫شحل‬ ‫رراع‬‫ر‬‫بؤوض‬ ‫ررة‬‫ر‬‫المتعلق‬ ‫ررات‬‫ر‬‫للمنازع‬ ‫ررائية‬‫ر‬‫القض‬ ‫ررر‬‫ر‬‫غي‬
‫اأمر‬ ‫يتعلق‬ ‫حيث‬‫تتعلق‬ ‫بمسؤلة‬ ‫لنا‬. ‫موضوع‬ ‫بحق‬
‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ب‬ ‫ر‬‫ر‬‫تحض‬ ‫ر‬‫ر‬‫الت‬ ‫رات‬‫ر‬‫المنازع‬ ‫رك‬‫ر‬‫تل‬ ‫را‬‫ر‬‫لن‬ ‫رود‬‫ر‬‫والمقل‬
.‫الكامم‬ ‫القضاء‬ ‫حتلاص‬ ‫ودمب‬ ‫حم‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬
‫يشررمم‬ ‫أن‬ ‫يمكررن‬ ‫ب‬ ‫وبالتررال‬‫إطررار‬ ‫فرر‬ ‫اللررلحب‬‫لررذا‬
‫أو‬ ‫ريرية‬‫ر‬‫التقل‬ ‫رواء‬‫ر‬‫س‬ ‫رة‬‫ر‬‫اإلداري‬ ‫رئولية‬‫ر‬‫المس‬ ‫رام‬‫ر‬‫مج‬ ‫ب‬ ‫روم‬‫ر‬‫المضه‬
‫التقليرية‬ ‫شبه‬‫ب‬.‫التعاقدية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫التعاقدية‬
‫نطاق‬ ‫من‬ ‫مستبعد‬ ‫بالمشروعية‬ ‫المتعلقة‬ ‫اأمور‬ ‫تظم‬ ‫ولكن‬
.‫الللح‬
‫أم‬ ‫اإلطارب‬ ‫لذا‬ ‫ف‬ ‫للللحب‬ ‫التعاقدية‬ ‫الطبيعة‬ ‫تحض‬ ‫ولم‬
.‫جدم‬
‫حيللث‬‫ت‬‫العناصلل‬ ‫الواقللع‬ ‫فللى‬ ‫وجللد‬‫للعقللد‬ ‫المكونللة‬ ‫ر‬‫ف‬
‫ر‬‫ر‬‫عل‬ ‫رين‬‫ر‬‫شحل‬ ‫رين‬‫ر‬‫ب‬ ‫ررم‬‫ر‬‫مب‬ ‫راق‬‫ر‬‫اتض‬ ‫رن‬‫ر‬‫ع‬ ‫رلح‬‫ر‬‫الل‬ ‫رؤ‬‫ر‬‫ينش‬ ‫رث‬‫ر‬‫حي‬

21. (477)
‫أو‬ ‫عراتق‬ ‫علر‬ ‫والتزامرات‬ ‫حقروق‬ ‫إنشراء‬ ‫منه‬ ‫الهدف‬ ‫اأقمب‬
.‫اأطراف‬ ‫للالح‬(3
)
‫ذلركب‬ ‫عرن‬ ‫وفض‬‫و‬‫أ‬‫حرد‬ ‫فر‬ ‫التعريرف‬ ‫لرذا‬ ‫مرن‬ ‫بعرد‬
‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫رد‬‫ر‬‫بالتؤكي‬ ‫رتضاد‬‫ر‬‫س‬ ‫ا‬ ‫رلح‬‫ر‬‫الل‬ ‫رراف‬‫ر‬‫أط‬ ‫رتطي‬‫ر‬‫يس‬ ‫ب‬ ‫ر‬‫ر‬‫اأدن‬
‫الحال‬‫الل‬ ‫تين‬‫ت‬‫الرب‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫حسب‬ ‫ب‬ ‫ين‬(‫الضقره‬ ‫مرن‬ ‫عل‬4
)
‫التزام‬ ‫أنهما‬ ‫عل‬ ‫إليهما‬ ‫ينظر‬ ‫ب‬‫ين‬‫عقد‬‫يين‬‫الذاتيرة‬ ‫السرلطة‬ ‫ف‬
.‫التضاول‬ ‫ول‬ ‫حر‬ ‫ا‬ ‫لدم‬ ‫والسلطة‬ ‫القبوم‬ ‫ول‬
Le “ Pouvoir sur soi”, le consentement et le “ Pouvoir sur
L’autre”
‫ت‬ ‫رن‬‫ر‬‫ويمك‬‫رم‬‫ر‬‫ضعي‬‫رلح‬‫ر‬‫ل‬ ‫أم‬ ‫رار‬‫ر‬‫إط‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ب‬‫رتم‬‫ر‬‫ي‬‫رانون‬‫ر‬‫الق‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬
‫الواق‬ ‫ف‬ ‫اإلدارم‬‫ب‬‫حقيق‬ ‫سياق‬ ‫أم‬‫اإلدار‬ ‫برين‬ ‫للتضاول‬
‫ال‬ ‫محالضة‬ ‫وتكون‬ ‫والضردب‬‫حرق‬‫معن‬ ‫وحردلا‬ ‫الشحلر‬‫ير‬‫فر‬ ‫ة‬
.‫الحلوص‬ ‫لذا‬
‫ررلح‬‫ر‬‫الل‬ ‫ررن‬‫ر‬‫ع‬ ‫اإلدارم‬ ‫ررانون‬‫ر‬‫الق‬ ‫رر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ررلح‬‫ر‬‫الل‬ ‫ررز‬‫ر‬‫ويتمي‬
‫العام‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬ ‫بعل‬ ‫ف‬ ‫قانونا‬ ‫به‬ ‫المسموح‬‫اأحرم‬‫ب‬
‫ي‬ ‫رذم‬‫ر‬‫ال‬‫رب‬‫ر‬‫ي‬‫رق‬‫ر‬‫الح‬ ‫رة‬‫ر‬‫لطبيع‬ ‫را‬‫ر‬‫مراع‬ ‫راول‬‫ر‬‫التض‬ ‫رر‬‫ر‬‫عنل‬ ‫را‬‫ر‬‫فيه‬
.‫إغضاله‬ ‫تم‬ ‫الذم‬
1
‫يتؼهمخ‬ ‫ششٔؽ‬ ْٗٔ ‫اإلعالييخ‬ ‫انششيؼخ‬ ٗ‫ف‬ ‫نهظهح‬ ٌ‫أسكب‬ ‫تٕجذ‬ )ٍ‫ثبنؼبلذي‬ ‫يتؼهمخ‬ ‫ٔششٔؽ‬ ‫ثبنظيغخ‬
، ّ‫ث‬ ‫ثبنًظبنح‬ ‫يتؼهمخ‬ ‫ٔششٔؽ‬ ُّ‫ػ‬ ‫ثبنًظبنح‬ ‫يتؼهمخ‬ ‫ٔششٔؽ‬
،ٗ‫األٔن‬ ‫انطجؼخ‬ ، ‫اإلعالييخ‬ ‫انششيؼخ‬ ٗ‫ف‬ ‫انظهح‬ ‫ػمذ‬ ،‫حًبد‬ ّ‫َضي‬ /‫د‬ :‫ثبنتفظيم‬ ‫رنك‬ ٗ‫ف‬ ‫ساجغ‬ ،1716‫ْـ‬
-1666‫و‬-‫ديشك‬ ‫انمهى‬ ‫داس‬-‫انشبييخ‬ ‫انذاس‬-‫ص‬ ، ‫ثيشٔد‬03.‫ثؼذْب‬ ‫ٔيب‬
2
) Denys de Béchillon , le contrat comme norme dans le droit public positif,
RFDA , Janvier, Février 1992.

22. (477)
‫الطب‬ ‫حوا‬ ‫الجدا‬ ]‫[ل‬‫عللى‬ ‫يلتم‬ ‫اللذى‬ ‫للصللح‬ ‫االتفاقية‬ ‫يعة‬
: ‫لوعى‬‫ل‬‫موض‬ ‫لق‬‫ل‬‫ح‬ ‫لة‬‫ل‬‫مخالف‬ ‫لر‬‫ل‬‫أث‬(‫له‬‫ل‬‫بع‬ ‫لى‬‫ل‬‫ف‬ ‫لود‬‫ل‬‫موج‬ ‫لره‬‫ل‬‫ف‬
‫العام‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬)
‫رام‬‫ر‬ ‫الم‬ ‫ر‬‫ر‬‫والجمرك‬ ‫رال‬‫ر‬‫الم‬ ‫رام‬‫ر‬‫المج‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫رلح‬‫ر‬‫الل‬ ‫رم‬‫ر‬ ‫يم‬
‫رروذج‬‫ر‬‫النم‬‫رر‬‫ر‬‫إل‬ ‫رردف‬‫ر‬‫يه‬ ‫ررذم‬‫ر‬‫ال‬ ‫ررام‬‫ر‬‫الع‬ ‫ررانون‬‫ر‬‫الق‬ ‫رر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ررلح‬‫ر‬‫للل‬
. ‫موضوع‬ ‫حق‬ ‫محالضة‬ ‫عن‬ ‫التعويل‬
‫ت‬ ‫عنردما‬ ‫الللح‬ ‫لذا‬ ‫يحدث‬ ‫حيث‬‫ت‬‫نرا‬‫ز‬‫اإلدار‬ ‫جهرة‬ ‫م‬‫ب‬
‫اأفرراد‬ ‫أحرد‬ ‫ضرد‬ ‫الطعون‬ ‫كم‬ ‫ممارسة‬ ‫عن‬ ‫قانونيةب‬ ‫بلضة‬
‫حق‬ ‫م‬ ‫إل‬ ‫تهدف‬ ‫الت‬‫ته‬‫جنائي‬‫ا‬‫وإداري‬‫ا‬.
‫لرلح‬ ‫مرن‬ ‫سرتضاد‬ ‫ا‬ ‫المرتهم‬ ‫بمنح‬ ‫الللح‬ ‫لذا‬ ‫ويسمح‬
‫القرانون‬ ‫فر‬ ‫عليهرا‬ ‫المنلروص‬ ‫الجزاءات‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬ ‫يعضيه‬
‫أو‬ ‫رررين‬‫ر‬‫مع‬ ‫ررر‬‫ر‬‫مبل‬ ‫ررر‬‫ر‬‫دف‬ ‫رررق‬‫ر‬‫طري‬ ‫رررن‬‫ر‬‫ع‬‫رررن‬‫ر‬‫ع‬ ‫رررازم‬‫ر‬‫التن‬‫رررل‬‫ر‬‫بع‬
(.‫اأشياء‬3
)
‫ا‬ ‫يجب‬ ‫ب‬ ‫لذا‬ ‫والحالة‬‫نادرا‬ ‫الللح‬ ‫لذا‬ ‫أن‬ ‫عل‬ ‫لتؤكيد‬
‫ي‬ ‫ما‬‫تيح‬‫للنقاش‬ ‫الضرلة‬‫جانرب‬ ‫من‬ ‫محدد‬ ‫تكون‬ ‫وعنالرا‬
(. ‫اإلدار‬ ‫جهة‬4
)
‫اإلرادات‬ ‫تبرادم‬ ‫توازن‬ ‫يحتم‬ ‫ب‬ ‫الواق‬ ‫وف‬‫المسرتنبط‬
‫من‬‫با‬ ‫التوقي‬‫إل‬‫الللح‬ ‫عك‬ ‫ب‬ ‫طرف‬ ‫كم‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫مضاء‬
1
) Julie Cornu, op. cit,p. 15.
2
) Jean- Marie Auby, la transaction en matiére administrative , A.J.D.A,
1956.

23. (477)
‫رذم‬‫ر‬‫ال‬ ‫ررد‬‫ر‬‫الض‬ ‫إن‬ ‫رث‬‫ر‬‫حي‬ ‫ب‬ ‫اإلدارم‬ ‫رانون‬‫ر‬‫الق‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬‫ي‬‫ال‬ ‫رالف‬‫ر‬‫ح‬‫رق‬‫ر‬‫ح‬
‫رررت‬‫ر‬‫يس‬ ‫ررروع‬‫ر‬‫الموض‬‫رررة‬‫ر‬‫المتعلق‬ ‫ررراول‬‫ر‬‫التض‬ ‫رررلطة‬‫ر‬‫س‬ ‫رررن‬‫ر‬‫م‬ ‫ضيد‬
‫أن‬ ‫رين‬‫ر‬‫ح‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ب‬ ‫رلح‬‫ر‬‫الل‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ردد‬‫ر‬‫المح‬ ‫رات‬‫ر‬‫لتزام‬ ‫وا‬ ‫رالحقوق‬‫ر‬‫ب‬
.‫سلضا‬ ‫إليهما‬ ‫المشار‬ ‫الحالتين‬ ‫تجم‬ ‫اإلدار‬
‫ب‬ ‫اللرلح‬ ‫رفرل‬ ‫أو‬ ‫قبروم‬ ‫إ‬ ‫الضررد‬ ‫يسرتطي‬ ‫حيث‬
‫ررب‬‫ر‬‫حس‬ ‫رردعوم‬‫ر‬‫ال‬ ‫ررك‬‫ر‬‫تحري‬ ‫ررتم‬‫ر‬‫ي‬ ‫ررر‬‫ر‬‫اأحي‬ ‫رررل‬‫ر‬‫الض‬ ‫ررذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫رر‬‫ر‬‫وف‬
.‫القانون‬
‫ب‬ ‫المتمسك‬ ‫الضقه‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫شكك‬ ‫السببب‬ ‫ولهذا‬‫عنلر‬
‫تكيضهرا‬ ‫التر‬ ‫اأسراليب‬ ‫لهرذا‬ ‫تضاقيرة‬ ‫ا‬ ‫الطبيعرة‬ ‫ف‬ ‫التضاول‬
.‫رفضها‬ ‫وحت‬ ‫بم‬ ‫ب‬ ‫بالللح‬ ‫النلوص‬
‫ررتاذ‬‫ر‬‫اأس‬ ‫ررد‬‫ر‬‫أك‬ ‫ررد‬‫ر‬‫وق‬Jean Claude Ricci‫ررذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫رر‬‫ر‬‫ف‬
(‫المضهوم‬3
)‫المال‬ ‫المجام‬ ‫ف‬ ‫الللح‬ ‫أن‬‫قررار‬ ‫لو‬‫تقرديرم‬
‫الرذم‬ ‫العضرو‬ ‫حرق‬ ‫إلر‬ ‫أولر‬ ‫باب‬ ‫من‬ ‫ينتم‬ ‫واحد‬ ‫جانب‬ ‫من‬
‫تقليدية‬ ‫بلور‬ ‫يملكه‬.‫الجمهورية‬ ‫رئي‬
‫السيد‬ ‫اتحذا‬ ‫الذم‬ ‫الموقف‬ ‫ذات‬ ‫لو‬ ‫اأمر‬ ‫ولذا‬Gilles le
Chatelier‫والسيد‬Alain Ménéménis.
‫السيد‬ ‫لضت‬ ‫حيث‬Alain Méné‫اللرلح‬ ‫أن‬ ‫إلر‬ ‫النظرر‬
‫مرا‬ ‫حرد‬ ‫إلر‬ ‫طبيعرة‬ ‫ب‬ ‫الجمركر‬ ‫أو‬ ‫المرال‬ ‫المجام‬ ‫ف‬ ‫يتحذب‬
‫ررة‬‫ر‬‫حال‬‫و‬‫ررب‬‫ر‬‫الجان‬ ‫ررة‬‫ر‬‫أحادي‬‫رر‬‫ر‬‫الواق‬ ‫رر‬‫ر‬‫ف‬‫ررة‬‫ر‬‫تعاقدي‬ ‫ررا‬‫ر‬‫منه‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫أك‬
1
) Jean – Claude Ricci, le Pouvoir discrétionnaire de l'administration
fiscale, Thése, Presse universitaire de Marseille, 1977, p. 332.

24. (474)
‫حقي‬ ‫رور‬‫ر‬‫بل‬( ‫رة‬‫ر‬‫قي‬3
‫ريد‬‫ر‬‫الس‬ ‫را‬‫ر‬‫أم‬ ‫)ب‬Gilles le Chatelier‫رد‬‫ر‬‫فق‬
‫وجروب‬ ‫المإكرد‬ ‫مرن‬ ‫أنره‬ ‫حاسرمة‬ ‫عبرارات‬ ‫م‬ ‫حر‬ ‫مرن‬ ‫اعتبر‬
‫ممكرن‬ ‫شرك‬ ‫أدنر‬ ‫دون‬ ‫تتحرذ‬ ‫اللرلح‬ ‫مرن‬ ‫حالرة‬ ‫فئرة‬ ‫تمييز‬
.‫كلية‬ ‫بلور‬ ‫الجانب‬ ‫أحادية‬ ‫طبيعة‬
‫ررق‬‫ر‬‫تواف‬ ‫ررذم‬‫ر‬‫ال‬ ‫ررلح‬‫ر‬‫الل‬ ‫ررو‬‫ر‬‫ل‬ ‫ررذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫إن‬‫ررن‬‫ر‬‫م‬‫ررة‬‫ر‬‫جه‬ ‫رره‬‫ر‬‫ل‬ ‫ح‬
‫رةب‬‫ر‬‫معين‬ ‫رروط‬‫ر‬‫ش‬ ‫رم‬‫ر‬‫ظ‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ب‬ ‫اإلدار‬‫الت‬ ‫ر‬‫ر‬‫عل‬‫رم‬‫ر‬‫حج‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫رم‬‫ر‬‫قلي‬
‫و‬.‫اإلدارية‬ ‫أو‬ ‫الجنائية‬ ‫المحاكمات‬ ‫قم‬
‫شررطيا‬ ‫عمر‬ ‫بلردد‬ ‫نكرون‬ ‫ننرا‬ ‫ف‬ ‫لرذاب‬ ‫والحالة‬Acte
condition‫داف‬ ‫لو‬ ‫حت‬ ‫ب‬ ‫حقيق‬ ‫عقد‬ ‫منه‬ ‫ر‬ ‫أك‬‫الضقره‬ ‫بعرل‬
.‫اأحير‬ ‫المضهوم‬ ‫لذا‬ ‫عن‬
‫يحض‬ ‫الذم‬ ‫الللح‬ ‫عك‬ ‫الللحب‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫لذا‬ ‫إن‬
‫الماد‬ ‫أحكام‬4266‫ممكنرا‬ ‫يكرون‬ ‫ب‬ ‫المردن‬ ‫القرانون‬ ‫مرن‬
‫إ‬.‫به‬ ‫يسمح‬ ‫نص‬ ‫وجد‬ ‫إذا‬
‫عمر‬ ‫بلدد‬ ‫نكون‬ ‫ب‬ ‫اأسا‬ ‫لذا‬ ‫وعل‬‫شررط‬‫يا‬‫مرن‬ ‫ب‬
‫ره‬‫ر‬‫الضق‬ ‫ررزا‬‫ر‬‫يب‬ ‫روم‬‫ر‬‫مضه‬ ‫رو‬‫ر‬‫ول‬ ‫رهب‬‫ر‬‫الضق‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫ربعل‬‫ر‬‫ال‬ ‫رر‬‫ر‬‫نظ‬ ‫رة‬‫ر‬‫وجه‬
‫عنردما‬‫يتضرح‬‫بعرل‬ ‫طريرق‬ ‫عرن‬ ‫التعاقردمب‬ ‫العمرم‬ ‫احترواء‬
‫علر‬ ‫المتبادلرةب‬ ‫لتزامات‬ ‫وا‬ ‫والقبوم‬ ‫الرضا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫العنالر‬
.‫واحد‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫قرار‬
1
) Alain Ménéménis , L'homologation des transactions par le juge Retour
sur l'important avis" Syndicat intercom. Des établissements du second cycle
du second de gré du district de l'Hay- Les- Roses" D.A. Février 2003, p. 37.

25. (477)
‫بؤن‬ ‫التذكير‬ ‫يجب‬ ‫ذلكب‬ ‫وم‬‫اسرتطاع‬ ‫العادم‬ ‫القضاء‬
‫حالة‬ ‫وبلضة‬ ‫الللحب‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫لذا‬ ‫ويدرك‬ ‫يستوعب‬ ‫أن‬
‫رك‬‫ر‬‫ش‬ ‫أم‬ ‫رداء‬‫ر‬‫إب‬ ‫دون‬ ‫ب‬ ‫رر‬‫ر‬‫المباش‬ ‫رر‬‫ر‬‫غي‬ ‫ررائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫رام‬‫ر‬‫مج‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬
(.‫التعاقدية‬ ‫طبيعتها‬ ‫حوم‬3
)
‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫ب‬ ‫ر‬‫ر‬‫الواق‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫رهدب‬‫ر‬‫يش‬ ‫رات‬‫ر‬‫لتزام‬ ‫ا‬ ‫رانون‬‫ر‬‫ق‬ ‫أن‬ ‫ردو‬‫ر‬‫ويب‬
‫التضراول‬ ‫سرلطة‬ ‫فيهرا‬ ‫تنقص‬ ‫أوضاعا‬ ‫اإلذعان‬ ‫عقود‬ ‫م‬ ‫ح‬
‫اأطراف‬ ‫أحد‬‫أ‬ ‫إل‬‫بسرط‬‫ممكرن‬ ‫تعبيرر‬‫لهرا‬.‫لرذاب‬ ‫والحالرة‬
‫الوضع‬ ‫القانون‬ ‫يسمح‬‫بانتمائها‬.‫العقود‬ ‫فئة‬ ‫إل‬
‫ر‬‫ر‬‫الضقه‬ ‫راا‬‫ر‬‫تج‬ ‫ا‬ ‫رتبعاد‬‫ر‬‫اس‬ ‫رن‬‫ر‬‫يمك‬ ‫ب‬ ‫را‬‫ر‬‫اأس‬ ‫رذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫ر‬‫ر‬‫وعل‬
‫تكييرف‬ ‫يقلر‬ ‫الذم‬‫ولرف‬‫تكرون‬ ‫التر‬ ‫العقرود‬ ‫علر‬ ‫العقرد‬
‫تضاول‬ ‫محم‬ ‫بنودلا‬‫فقط‬.
‫ررم‬‫ر‬‫بالعم‬ ‫ررف‬‫ر‬‫التكيي‬ ‫ررل‬‫ر‬‫رف‬ ‫أن‬ ‫ررو‬‫ر‬‫ل‬ ‫ررك‬‫ر‬‫ذل‬ ‫ررن‬‫ر‬‫م‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫واأك‬
‫الو‬ ‫المضهروم‬ ‫م‬ ‫يتضق‬ ‫الشرط‬‫القاضر‬ ‫بره‬ ‫يؤحرذ‬ ‫الرذم‬ ‫اسر‬
.‫للعقد‬ ‫حالة‬ ‫بلضة‬
‫ال‬ ‫ررنح‬‫ر‬‫يم‬ ‫ررث‬‫ر‬‫حي‬‫ق‬‫رر‬‫ر‬‫ض‬‫اء‬‫رراق‬‫ر‬‫اتض‬ ‫أم‬ ‫رردم‬‫ر‬‫التعاق‬ ‫ررف‬‫ر‬‫التكيي‬
(.‫كان‬ ‫أيا‬ ‫قانونيا‬ ‫را‬ ‫أ‬ ‫يحدث‬ ‫معينة‬ ‫إلرادات‬4
)
1
) Roland Renateau , la transaction en matiére de contributions indirectes,
Thése, Nancy, 1933, p. 86 et suiv.
2
) C.E., 20 mars 1996, commune de saint- céré, req. no
150038, Rec , p. 87.

26. (477)
‫رردد‬‫ر‬‫يت‬ ‫رم‬‫ر‬‫ل‬ ‫رمب‬‫ر‬‫المقاب‬ ‫ر‬‫ر‬‫وف‬‫راء‬‫ر‬‫القض‬‫رق‬‫ر‬‫تطبي‬ ‫رة‬‫ر‬‫مرحل‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬
‫النظام‬‫فر‬‫ذاتيرة‬ ‫اعتبرارا‬ ‫فر‬ ‫يؤحرذ‬ ‫أن‬‫أم‬‫لرإلرادات‬ ‫اتضراق‬
‫ا‬ ‫آ‬ ‫فيها‬ ‫يحدث‬ ‫الت‬ ‫اللحظة‬ ‫من‬.‫قانونية‬ ‫را‬
‫رروظضين‬‫ر‬‫الم‬ ‫ررار‬‫ر‬‫احتي‬ ‫ررود‬‫ر‬‫عق‬ ‫ررؤن‬‫ر‬‫ب‬ ‫ررر‬‫ر‬‫أق‬ ‫ب‬ ‫ررا‬‫ر‬‫اأس‬ ‫ررذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫رر‬‫ر‬‫وعل‬
‫ل‬ ‫مح‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫العموميين‬‫ل‬‫من‬ ‫السلطة‬ ‫لتجاوز‬ ‫طعن‬
‫الموجرود‬ ‫للرروابط‬ ‫الحالرة‬ ‫الطبيعة‬ ‫إل‬ ‫بالنظر‬ ‫ير‬ ‫ال‬ ‫قبم‬
(.‫بتين‬ ‫الم‬ ‫غير‬ ‫وموظضيها‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫بين‬3
)
‫را‬‫ر‬‫وفيم‬‫ر‬‫ر‬‫ل‬‫و‬‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫رد‬‫ر‬‫أبع‬‫رد‬‫ر‬‫العق‬‫نظامررا‬ ‫ر‬‫ر‬‫الواق‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫رد‬‫ر‬‫يوج‬
‫ررر‬‫ر‬‫واض‬‫حا‬‫ررر‬‫ر‬‫وض‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ف‬ ‫اإلدار‬ ‫رررة‬‫ر‬‫جه‬ ‫ررر‬‫ر‬‫م‬ ‫رررد‬‫ر‬‫المتعاق‬ ‫ررر‬‫ر‬‫يض‬
(. ‫ئح‬4
)
‫رام‬‫ر‬‫الع‬ ‫رانون‬‫ر‬‫الق‬ ‫رروع‬‫ر‬‫ف‬ ‫بعرل‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫رتم‬‫ر‬‫ي‬ ‫رذم‬‫ر‬‫ال‬ ‫اللرلح‬ ‫إن‬
‫رإدم‬‫ر‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫إذن‬ ‫رن‬‫ر‬‫يمك‬ ‫رة‬‫ر‬‫الجنائي‬ ‫رراءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫رك‬‫ر‬‫لتحري‬ ‫رديم‬‫ر‬‫كب‬
‫سررواء‬ ‫تكييضررهب‬ ‫ناحيررة‬ ‫مررن‬ ‫متعارضررة‬ ‫مواقررف‬ ‫وجررود‬ ‫إلرر‬
‫ررا‬‫ر‬‫ب‬ ‫ررق‬‫ر‬‫المتعل‬ ‫ررب‬‫ر‬‫الجان‬ ‫رر‬‫ر‬‫ف‬ ‫رردم‬‫ر‬‫التعاق‬ ‫ررب‬‫ر‬‫الجان‬ ‫رراج‬‫ر‬‫إدم‬‫إل‬‫راد‬
‫ب‬ ‫المنضرد‬‫مما‬‫إ‬ ‫يإدم‬‫أو‬ ‫ب‬ ‫الشرط‬ ‫العمم‬ ‫بتكييف‬ ‫اأحذ‬ ‫ل‬
‫ررا‬‫ر‬‫ب‬ ‫ررق‬‫ر‬‫المتعل‬ ‫ررب‬‫ر‬‫الجان‬ ‫ررام‬‫ر‬‫إدح‬ ‫ررالعك‬‫ر‬‫ب‬‫إل‬‫رر‬‫ر‬‫ف‬ ‫رررد‬‫ر‬‫المنض‬ ‫راد‬
‫رف‬‫ر‬‫بتكيي‬ ‫رذ‬‫ر‬‫اأح‬ ‫ريم‬‫ر‬‫تضض‬ ‫ر‬‫ر‬‫إل‬ ‫رإدم‬‫ر‬‫ي‬ ‫را‬‫ر‬‫مم‬ ‫ردمب‬‫ر‬‫التعاق‬ ‫رب‬‫ر‬‫الجان‬
.‫اإلذعان‬ ‫عقد‬
1
) C.E., Sect , 30 octobre 1998, Ville de lisieux, req , no
149662, Rec , p. 375.
2
) Bruno Genevois , concl., sur l'arrêt du C.E., 25 mai 1979 , Mme Rabut,
Rec, p. 231.

27. (477)
‫راب‬‫ر‬‫حتم‬ ‫يرإدم‬ ‫للقرانون‬ ‫رة‬‫ر‬‫ايجابي‬ ‫نظرر‬ ‫بوجهرة‬ ‫اأحرذ‬ ‫إن‬
‫لهرذا‬ ‫تضراق‬ ‫ا‬ ‫الطراب‬ ‫تؤكيرد‬ ‫إلر‬ ‫البعلب‬ ‫نظر‬ ‫لوجهة‬ ‫طبقا‬
‫التح‬ ‫اأسلوب‬(.‫المنازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫ييرم‬3
)
‫رر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ررلح‬‫ر‬‫للل‬ ‫ررة‬‫ر‬‫التعاقدي‬ ‫ررة‬‫ر‬‫الطبيع‬ ‫ررت‬‫ر‬‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ب‬ ‫ررال‬‫ر‬‫وبالت‬
‫عكر‬ ‫عل‬ ‫ولذا‬ ‫طويمب‬ ‫وقت‬ ‫منذ‬ ‫مقرر‬ ‫اإلدارم‬ ‫القانون‬
‫ررة‬‫ر‬‫الطبيع‬ ‫ن‬ ‫رر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ب‬ ‫رر‬‫ر‬‫الجمرك‬ ‫أو‬ ‫ررال‬‫ر‬‫الم‬ ‫ررام‬‫ر‬‫المج‬ ‫رر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ررلح‬‫ر‬‫الل‬
‫ربعل‬‫ر‬‫ل‬ ‫رم‬‫ر‬‫طوي‬ ‫رت‬‫ر‬‫وق‬ ‫م‬ ‫ر‬‫ر‬‫ح‬ ‫رعت‬‫ر‬‫حض‬ ‫رد‬‫ر‬‫العق‬ ‫رذا‬‫ر‬‫له‬ ‫رة‬‫ر‬‫اإلداري‬
.‫الشكوك‬
‫اإلداريلة‬ ‫الطبيعة‬ ‫إقرار‬ :‫ا‬‫ا‬‫ثاني‬‫للصللح‬‫اإلدارى‬ ‫القلانون‬ ‫فلى‬
‫ا‬‫ا‬‫حديث‬
:‫وتقسيم‬ ‫تمهيد‬
‫المجرام‬ ‫فر‬ ‫يرتم‬ ‫الرذم‬ ‫اللرلح‬ ‫عقرد‬ ‫طبيعرة‬ ‫تحديرد‬ ‫يعد‬
.‫الدراسة‬ ‫لذا‬ ‫لميم‬ ‫من‬ ‫اإلدارم‬
‫ا‬ ‫جانررب‬ ‫ل‬ ‫فرر‬‫إلنكررار‬‫القضرراء‬ ‫راص‬‫ر‬‫حتل‬ ‫المحتمررم‬
‫دارم‬ ‫ا‬‫العقرد‬ ‫بهذا‬ ‫المتعلقة‬ ‫المنازعات‬ ‫بنظر‬‫نترائ‬ ‫توجرد‬ ‫ب‬
‫لامة‬‫مكانية‬ ‫ب‬ ‫تتعلق‬‫تو‬ ‫اأقمب‬ ‫عل‬ ‫أو‬ ‫مب‬ ‫استق‬‫مضهوم‬ ‫افق‬
‫ا‬ ‫مبادا‬ ‫م‬ ‫اإلدارم‬ ‫القانون‬ ‫ف‬ ‫الللح‬. ‫المدن‬ ‫لقانون‬
‫الحالرة‬ ‫أو‬ ‫اإلدارية‬ ‫الطبيعة‬ ‫تؤكيد‬ ‫أدم‬ ‫لذاب‬ ‫والحالة‬
‫ب‬ ‫قريرب‬ ‫وقرت‬ ‫حتر‬ ‫اإلدارمب‬ ‫المجرام‬ ‫ف‬ ‫يتم‬ ‫الذم‬ ‫للللح‬
1
) Julie Cornu, op. cit, p. 16.

28. (477)
‫مإسسر‬ ‫وحتر‬ ‫فقه‬ ‫انقسام‬ ‫وجود‬ ‫إل‬)‫(أ‬‫بتقردير‬ ‫سرمح‬ ‫ب‬
‫مدم‬‫الشديد‬ ‫الشك‬‫الموجود‬.‫المجام‬ ‫لذا‬ ‫ف‬
‫الررغ‬ ‫وعل‬‫الرذم‬ ‫لللرلح‬ ‫داريرة‬ ‫ا‬ ‫الطبيعرة‬ ‫أن‬ ‫مرن‬ ‫م‬
‫رد‬‫ر‬‫فق‬ ‫ب‬ ‫ررر‬‫ر‬‫مق‬ ‫ربحت‬‫ر‬‫أل‬ ‫دارم‬ ‫ا‬ ‫رام‬‫ر‬‫المج‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫رتم‬‫ر‬‫ي‬‫رتمرت‬‫ر‬‫اس‬
‫رم‬‫ر‬‫قب‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫رتحدم‬‫ر‬‫المس‬ ‫رار‬‫ر‬‫المعي‬ ‫رة‬‫ر‬‫ءم‬ ‫م‬ ‫ردم‬‫ر‬‫بم‬ ‫رق‬‫ر‬‫تتعل‬ ‫ركوكا‬‫ر‬‫ش‬
‫النقاش‬ ‫لذا‬ ‫لحسم‬ ‫الدولة‬ ‫مجل‬‫الحلوص‬ ‫لذا‬ ‫ف‬)‫(ل‬.
‫ال‬ ]‫[أ‬‫ت‬‫للاا‬‫ل‬‫المج‬ ‫للى‬‫ل‬‫ف‬ ‫لللح‬‫ل‬‫للص‬ ‫للة‬‫ل‬‫اإلداري‬ ‫للة‬‫ل‬‫الطبيع‬ ‫للى‬‫ل‬‫ف‬ ‫للكيى‬‫ل‬‫م‬
‫طويلة‬ ‫لفترح‬ ‫االدارى‬
‫انقسام‬ ‫ظهر‬‫فقه‬‫لر‬ ‫لرم‬ ‫الللحب‬ ‫عقد‬ ‫طبيعة‬ ‫حوم‬
‫حالة؟‬ ‫طبيعة‬ ‫أم‬ ‫إدارية‬ ‫طبيعة‬
‫اللرلح‬ ‫تعتبر‬ ‫أول‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫لناك‬ ‫كانت‬ ‫ب‬ ‫وبالتال‬
‫مررن‬ ‫ردا‬‫ر‬‫ج‬ ‫رر‬‫ر‬‫كبي‬ ‫عرردد‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫دارمب‬ ‫ا‬ ‫رام‬‫ر‬‫المج‬ ‫فرر‬ ‫رتم‬‫ر‬‫ي‬ ‫رذم‬‫ر‬‫ال‬
.‫الحاص‬ ‫القانون‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫عقدا‬ ‫تب‬ ‫الحا‬
‫التؤكيد‬ ‫لذا‬ ‫أن‬ ‫الحقيق‬ ‫ومن‬‫يتقيد‬‫ب‬. ‫الوضرع‬ ‫القانون‬
‫ر‬‫ر‬‫تنش‬ ‫رامب‬‫ر‬‫ع‬ ‫ره‬‫ر‬‫وبوج‬‫رد‬‫ر‬‫عق‬ ‫أم‬ ‫رة‬‫ر‬‫الحال‬ ‫أو‬ ‫رة‬‫ر‬‫اإلداري‬ ‫رة‬‫ر‬‫الطبيع‬ ‫ؤ‬
‫رق‬‫ر‬‫تطبي‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫رزومب‬‫ر‬‫الل‬ ‫رد‬‫ر‬‫عن‬ ‫أو‬ ‫رريع‬‫ر‬‫التش‬ ‫رف‬‫ر‬‫التكيي‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫رواء‬‫ر‬‫س‬
‫اإلدارم‬ ‫ررد‬‫ر‬‫العق‬ ‫ررين‬‫ر‬‫ب‬ ‫ررز‬‫ر‬‫للتميي‬ ‫ررائية‬‫ر‬‫القض‬ ‫ررة‬‫ر‬‫التقليدي‬ ‫ررايير‬‫ر‬‫المع‬
.‫الحاص‬ ‫القانون‬ ‫وعقود‬

29. (477)
‫ررة‬‫ر‬‫اإلداري‬ ‫ررة‬‫ر‬‫الطبيع‬ ‫ررتند‬‫ر‬‫تس‬ ‫أن‬ ‫ررن‬‫ر‬‫يمك‬ ‫ب‬ ‫ررذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫ررة‬‫ر‬‫والحال‬
‫رائية‬‫ر‬‫القض‬ ‫رايير‬‫ر‬‫المع‬ ‫روافر‬‫ر‬‫ت‬ ‫أو‬ ‫رريع‬‫ر‬‫تش‬ ‫ردحم‬‫ر‬‫ت‬ ‫ر‬‫ر‬‫عل‬ ‫رلح‬‫ر‬‫للل‬
‫ل‬.‫اإلدارم‬ ‫لعقد‬
‫ب‬ ‫الواق‬ ‫وف‬‫المعيار‬ ‫أن‬ ‫يبدو‬‫التحييررم‬ ‫المرادم‬‫غيرر‬
‫متوافر‬‫شك‬ ‫ب‬‫عقد‬ ‫ف‬‫اللرلح‬.‫اللرعب‬ ‫مرن‬ ‫يكرون‬ ‫حيرث‬
‫الللح‬ ‫احتواء‬ ‫تلور‬‫القانون‬ ‫ف‬ ‫مؤلوفة‬ ‫غير‬ ‫شروط‬ ‫عل‬
‫لروح‬ ‫محالضة‬ ‫الحاص‬‫ه‬.‫وموضوعه‬
-‫تنضيذ‬ ‫ف‬ ‫المشاركة‬ ‫ناحية‬ ‫فمن‬‫ا‬‫حردم‬‫المرفرق‬ ‫مهرام‬
‫راركة‬‫ر‬‫المش‬ ‫رذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫ن‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫رامب‬‫ر‬‫الع‬‫رث‬‫ر‬‫حي‬ ‫ب‬ ‫رر‬‫ر‬‫مباش‬ ‫ردو‬‫ر‬‫تب‬‫ي‬‫روم‬‫ر‬‫ق‬
‫تتضررمن‬ ‫منازعررة‬ ‫حررم‬ ‫علرر‬ ‫اإلدارم‬ ‫المجررام‬ ‫فرر‬ ‫اللررلح‬
.‫شحلية‬ ‫حقوقا‬
‫ررة‬‫ر‬‫الطبيع‬ ‫ررضاء‬‫ر‬‫إض‬ ‫رربعل‬‫ر‬‫ال‬ ‫رررم‬‫ر‬‫ي‬ ‫ررو‬‫ر‬‫النح‬ ‫ررذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫رر‬‫ر‬‫وعل‬
(. ‫اإلدار‬ ‫جهة‬ ‫فيها‬ ‫تتلالح‬ ‫الت‬ ‫العقود‬ ‫عل‬ ‫الحالة‬3
)
‫الدولرة‬ ‫مجلر‬ ‫بالضعرم‬ ‫بره‬ ‫أحذ‬ ‫الذم‬ ‫المضهوم‬ ‫لو‬ ‫ولذا‬
(. ‫أول‬ ‫مرحلة‬ ‫ف‬ ‫التنازع‬ ‫ومحكمة‬4
)
1
) Jean- Marie Auby , la transaction, op. cit , André De Laubadére , Franck
Moderne , Pierre Delvolvé, Traité des contrats administratifs, Tome 1, 2éme
éd,
Paris , LGDJ, 1983- 1984 , no
333. Yves Gaudement le précontentieux : le réglement
non juridictionnel des contrats , op. cit.
2
) C.E., 15 février 1833, commune de saint- Pierre- en val , Rec, p. 105., C.E., 20
Juillet 1850, commune de lanquinet, S., 1851, II, p. 58. , C.E., 6 Juillet 1877,
commune de l'Etange- vergu, Rec, p. 666., TC, 17 Juillet 1908, Caisse d'épargne de
caen C/ Hospices civils de caen , Rec, p. 772.

30. (473)
‫وع‬‫ت‬ ‫الت‬ ‫الللح‬ ‫قود‬‫قوم‬‫كانرت‬ ‫العامرة‬ ‫ام‬ ‫اأشر‬ ‫عل‬
‫ررر‬‫ر‬‫تحض‬‫ررردلا‬‫ر‬‫وح‬‫رررف‬‫ر‬‫وتكي‬ ‫اإلدارم‬ ‫ررراء‬‫ر‬‫القض‬ ‫ررراص‬‫ر‬‫حتل‬
‫عقود‬ ‫أنها‬ ‫عل‬ ‫بالتبعية‬‫ا‬(.‫إدارية‬3
)
‫وق‬‫ررـ‬‫ر‬‫ـ‬‫ررق‬‫ر‬‫المتعل‬ ‫ررلح‬‫ر‬‫الل‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫أ‬ ‫رر‬‫ر‬‫عل‬ ‫ررم‬‫ر‬‫الح‬ ‫ررذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫ررد‬‫ر‬‫امت‬ ‫د‬
‫الت‬ ‫باأضرار‬‫عن‬ ‫تنشؤ‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬‫ل‬‫ـــ‬‫مإ‬ ‫اأعمامب‬ ‫ذا‬‫كــ‬‫دا‬
‫ذات‬‫الجذابـة‬ ‫الطبيعة‬Caractére attractif‫فر‬ ‫المضهروم‬ ‫لهذا‬
(.‫اإلدارم‬ ‫القضاء‬4
)
‫و‬‫ررك‬‫ر‬‫ذل‬ ‫رر‬‫ر‬‫م‬(‫رره‬‫ر‬‫الضق‬ ‫ررن‬‫ر‬‫م‬ ‫رربعل‬‫ر‬‫ال‬ ‫رررم‬‫ر‬‫ي‬5
‫ررراف‬‫ر‬‫عت‬ ‫ا‬ )
‫ردب‬‫ر‬‫للعق‬ ‫رة‬‫ر‬‫الحال‬ ‫أو‬ ‫رة‬‫ر‬‫اإلداري‬ ‫رة‬‫ر‬‫بالطبيع‬‫تض‬ ‫را‬‫ر‬‫أس‬ ‫ر‬‫ر‬‫عل‬‫ر‬‫ر‬‫ض‬‫يم‬
‫رر‬‫ر‬‫الت‬ ‫ررة‬‫ر‬‫المنازع‬ ‫ررة‬‫ر‬‫طبيع‬‫ررلح‬‫ر‬‫الل‬ ‫رروم‬‫ر‬‫يق‬‫رراب‬‫ر‬‫حله‬ ‫رر‬‫ر‬‫عل‬‫رر‬‫ر‬‫عل‬
‫المعايير‬.‫اإلدارم‬ ‫العقد‬ ‫بتحديد‬ ‫المتعلقة‬ ‫القضائية‬
‫بتكييف‬ ‫اأحذ‬ ‫يجب‬ ‫ب‬ ‫اأسا‬ ‫لذا‬ ‫وعل‬‫عل‬ ‫الللح‬
‫حاضرعة‬ ‫منازعرة‬ ‫تسروية‬ ‫إلر‬ ‫يهردف‬ ‫عنردما‬ ‫إدارم‬ ‫عقد‬ ‫أنه‬
.‫اإلدارم‬ ‫القضاء‬ ‫حتلاص‬
1
) C.E., 9 mai 1884, ville de Nimes, Rec, p. 304., C.E., 3 août 1970 , Société Gille ,
Brahic et Thomas, Rec, p. 687 , C.E., 23 octobre 1970, sieur clot et société Oréfice,
req. no
73763- 76415, Rec, p. 616, C.E., 21 Janvier 1994 , SA Stefal , req no
64167,
Rec , T.P. 853.
2
) C.E., 5 mai 1971 , ville de carpentras C/ Sieur Delhomme, req. no
77001,
Rec , p. 326., C.E., 25 Juiflet 1975, Dame 111, Rec , p. 442.
3
) Géraldine Chavrier, Réflexions sur la transaction en matiére administratif ,
R.E.D.A, 2000, p. 548., Françoise Ducarouge , le Juge administratif et les modes
alternatifs de réglement des conflits : transaction , mediation , conciliation et
arbitrage en droit public français, R. F. D. A., 1996, p. 87; Arnaud Lyon – Caen ,
sur la transaction en droit administratif , A. J. D. A., 1997, p. 48.

31. (477)
‫ال‬ ‫اأحكرام‬ ‫بعرل‬ ‫لردرت‬ ‫ب‬ ‫الموقف‬ ‫لهذا‬ ‫وتؤييدا‬‫تر‬‫ت‬‫سرتند‬
‫حتلراص‬ ‫ا‬ ‫لتحديرد‬ ‫اللرلح‬ ‫ملردر‬ ‫المنازعرة‬ ‫طبيعة‬ ‫عل‬
(. ‫القضائ‬3
)
‫لردم‬ ‫وجرد‬ ‫وأنره‬ ‫سريما‬ ‫شرديدا‬ ‫مرول‬ ‫ال‬ ‫لذا‬ ‫وكان‬
‫الم‬ ‫الكتابات‬ ‫ف‬‫حتلضة‬‫ل‬.‫الكبرم‬ ‫لمإسسات‬
‫حاسرم‬ ‫بوجره‬ ‫الدولرة‬ ‫مجلر‬ ‫أكرد‬ ‫ب‬ ‫اأسرا‬ ‫لذا‬ ‫وعل‬
(" ‫ررات‬‫ر‬‫للمنازع‬ ‫رررم‬‫ر‬‫أح‬ ‫رروية‬‫ر‬‫"تس‬ ‫رروان‬‫ر‬‫بعن‬ ‫ررة‬‫ر‬‫دراس‬ ‫رر‬‫ر‬‫ف‬4
‫أن‬ )
‫تحضر‬ ‫ومنازعاته‬ ‫ب‬ ‫ناء‬ ‫است‬ ‫دون‬ ‫ب‬ ‫مدن‬ ‫عقد‬ "‫لو‬ ‫الللح‬
.‫العادم‬ ‫للقضاء‬ ‫إذن‬
‫ذلرك‬ ‫وبعرد‬ ‫الضترر‬ ‫لرذا‬ ‫فر‬ ‫اأوم‬ ‫الوزير‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫ف‬
‫ال‬ ‫أن‬ ‫طالما‬ ‫أنه‬ ‫إل‬ ‫النظر‬ ‫لضت‬ ‫بعامين‬‫انتهرت‬ ‫التر‬ ‫منازعرة‬
‫وجرود‬ ‫إلر‬ ‫ترإدم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫أدت‬ ‫الللح‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫لررذا‬ ‫ن‬ ‫فرر‬ ‫ب‬ ‫دارم‬ ‫ا‬ ‫القضرراء‬ ‫حتلرراص‬ ‫تحضرر‬ ‫دعرروم‬
(.‫العام‬ ‫القانون‬ ‫طبيعة‬ ‫يتحذ‬ ‫الللح‬5
)
1
) C.E., 5 mai 1971, ville de carpentras C/ Delhomme req., no
77007 , Rec ,
p. 326., C.E., 21 Janvier 1994 , SA stefal, req. no
64167, Rec, p. 853., TC, 26
octobre 1981, syndicat des copropriétaires de l'immeuble Armenonville
C/Ville de cannes , req. no
02197, Rec, p. 507.
2
) Conseil d'Etat , section des rapports et des études, Regler autrement les
conflits : conciliation, transaction , arbitrage en matiére administrative,
EDCE. Paris, la documentation française, op. cit, p. 61.
3
ٗ‫ف‬ ‫انظبدس‬ ‫نهًُشٕس‬ ً‫ب‬‫ؽجم‬ )6‫فجشايش‬1662.

32. (477)
‫مجلر‬ ‫عرن‬ ‫اللرادر‬ ‫برالرأم‬ ‫أحيرا‬ ‫الجدم‬ ‫انته‬ ‫وقد‬
‫ف‬ ‫الدولة‬8‫ديسمبر‬4224(.3
)
‫احتلاص‬ ‫الرأم‬ ‫لذا‬ ‫ف‬ ‫بوضوح‬ ‫المجل‬ ‫أكد‬ ‫حيث‬
‫فر‬ ‫برالنظر‬ ‫اإلدارم‬ ‫القاض‬‫ب‬ ‫المتعلقرة‬ ‫المنازعرات‬‫اللرلح‬
‫يحرتص‬ ‫التر‬ ‫المنازعرات‬ ‫تجنرب‬ ‫أو‬ ‫تسروية‬ ‫إل‬ ‫يهدف‬ ‫الذم‬
‫رررا‬‫ر‬‫طبيعته‬ ‫رررد‬‫ر‬‫أك‬ ‫رررال‬‫ر‬‫وبالت‬ ‫ررراب‬‫ر‬‫فيه‬ ‫رررالحكم‬‫ر‬‫ب‬ ‫اإلدارم‬ ‫ررراء‬‫ر‬‫القض‬
.‫اإلدارية‬
‫فرر‬ ‫حكررم‬ ‫لرردر‬ ‫ب‬ ‫ذلررك‬ ‫ومرر‬32‫مررايو‬4228‫مررن‬
( ‫رة‬‫ر‬‫الدول‬ ‫ر‬‫ر‬‫مجل‬4
‫رذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ركوك‬‫ر‬‫الش‬ ‫رد‬‫ر‬‫جدي‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫ره‬‫ر‬‫في‬ ‫را‬‫ر‬‫أحي‬ )
.‫المجام‬
‫أ‬ ‫حيث‬‫احتلالره‬ ‫الردعوم‬ ‫لرذا‬ ‫ف‬ ‫الدولة‬ ‫مجل‬ ‫كد‬
‫العمرد‬ ‫أحرد‬ ‫بقررار‬ ‫تتعلرق‬ ‫الت‬ ‫المنازعات‬ ‫إحدم‬ ‫ف‬ ‫بالنظر‬
‫إحدم‬ ‫إنهاء‬ ‫لدفه‬ ‫للح‬ ‫عل‬ ‫بالتوقي‬‫ال‬‫منازعات‬‫الحاضعة‬
‫ل‬.‫الحاص‬ ‫لقانون‬
‫ن‬ ‫فرر‬ ‫الشررضعةب‬ ‫قرررار‬ ‫رراء‬ ‫إل‬ ‫ررر‬ ‫أ‬ ‫وعلرر‬ ‫ب‬ ‫الواقرر‬ ‫فضرر‬
‫الشررحص‬ ‫تنررازم‬ ‫بموجبرره‬ ‫لررلحا‬ ‫أبرمررت‬ ‫البلررديات‬ ‫إحرردم‬
‫ر‬‫ر‬‫المن‬ ‫رترم‬‫ر‬‫المش‬‫رذم‬‫ر‬‫ال‬ ‫رام‬‫ر‬‫الم‬ ‫ر‬‫ر‬‫عل‬ ‫رق‬‫ر‬‫ح‬ ‫أم‬ ‫رن‬‫ر‬‫ع‬ ‫ره‬‫ر‬‫ملكيت‬ ‫زوع‬
.‫المحلية‬ ‫الهيئة‬ ‫تملكته‬
1
) C.E., 6 décembre 2002 , Avis , syndicat intercommunal des
étatblissements du second cycle du second degré du district de L'Hay- Les-
Roses et société CDI 2000.
2
) C.E., 17 mai 2006, commune Jonquieres.

33. (477)
‫رد‬‫ر‬‫العق‬ ‫رذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫رر‬‫ر‬‫يعتب‬ ‫رث‬‫ر‬‫حي‬‫راصب‬‫ر‬‫الح‬ ‫رانون‬‫ر‬‫الق‬ ‫رود‬‫ر‬‫عق‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬
‫أ‬‫العرام‬ ‫القرانون‬ ‫أشرحاص‬ ‫مرن‬ ‫شرحص‬ ‫إدار‬ ‫علر‬ ‫يستند‬ ‫نه‬
.‫له‬ ‫الحاص‬ ‫الدومين‬ ‫ف‬ ‫يدحم‬ ‫لمام‬
‫لرذا‬ ‫رم‬ ‫م‬ ‫نظرر‬ ‫عرن‬ ‫بعيردا‬ ‫دارم‬ ‫ا‬ ‫القاضر‬ ‫كران‬ ‫قبرم‬ ‫ومن‬
.‫المنازعة‬
‫ريا‬‫ر‬‫نس‬ ‫رذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫رد‬‫ر‬‫يع‬ ‫رن‬‫ر‬‫ولك‬‫رم‬‫ر‬‫الحك‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ره‬‫ر‬‫ب‬ ‫رؤحوذ‬‫ر‬‫الم‬ ‫رم‬‫ر‬‫للح‬ ‫نا‬
‫فرر‬ ‫رادر‬‫ر‬‫الل‬7‫ديسررمبر‬4227(3
‫لرره‬ ‫ح‬ ‫مررن‬ ‫رد‬‫ر‬‫أك‬ ‫رذم‬‫ر‬‫ال‬ )
‫رراء‬‫ر‬ ‫إل‬ ‫رر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ررالنظر‬‫ر‬‫ب‬ ‫ررم‬‫ر‬‫الكام‬ ‫رره‬‫ر‬‫احتلال‬ ‫اإلدارم‬ ‫رر‬‫ر‬‫القاض‬
‫ب‬ ‫أو‬ ‫بالترحيص‬ ‫المتعلقة‬ ‫القرارات‬‫علر‬ ‫يقروم‬ ‫عقد‬ ‫أم‬ ‫برام‬
.‫الحاص‬ ‫الدومين‬ ‫إدار‬
‫ررذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫ررازع‬‫ر‬‫التن‬ ‫ررة‬‫ر‬‫محكم‬ ‫رردت‬‫ر‬‫أك‬ ‫رركب‬‫ر‬‫ذل‬ ‫رر‬‫ر‬‫إل‬ ‫ررافة‬‫ر‬‫باإلض‬
‫أحكامه‬ ‫بعل‬ ‫ف‬ ‫تجاا‬ ‫ا‬(.‫ا‬4
)
‫ف‬ ‫اللادر‬ ‫حكمها‬ ‫ف‬ ‫أكدت‬ ‫حيث‬33‫يوليه‬4222
‫أشرحاص‬ ‫من‬ ‫معنوم‬ ‫شحص‬ ‫أم‬ ‫قبم‬ ‫من‬ ‫المبرم‬ ‫الللح‬ ‫أن‬
‫المبدأ‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫لوب‬ ‫العام‬ ‫القانون‬‫ب‬‫مدنيرة‬ ‫طبيعرة‬ ‫ذات‬ ‫عقرد‬
‫كرران‬ ‫أو‬ ‫العامررة‬ ‫السررلطة‬ ‫امتيررازات‬ ‫يمررار‬ ‫كرران‬ ‫إذا‬ ‫إ‬ ‫ب‬
‫المرفرق‬ ‫مهرام‬ ‫إحردم‬ ‫تنضيرذ‬ ‫فر‬ ‫المتعاقرد‬ ‫مشاركة‬ ‫إل‬ ‫يإدم‬
‫ب‬ ‫العام‬‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫والمنازعات‬ ‫الللح‬ ‫عل‬ ‫التلديق‬ ‫وأن‬
1
) C.E., 5 décembre 2005 , commune de pontoy.
2
) T.C., 16 octobre 2006 , Caisse centrale de réassurance C/ Mutuelle des
architectes français , req. no
c3506., T.C, 18 Juin 2007 , société Briançon bus
et B C/ Commune de Briançon, req. no
c3600.

34. (474)
‫رراص‬‫ر‬‫حتل‬ ‫رر‬‫ر‬‫يحض‬ ‫ررتحضظب‬‫ر‬‫ال‬ ‫ررذا‬‫ر‬‫ل‬ ‫ررا‬‫ر‬‫مراع‬ ‫رر‬‫ر‬‫م‬ ‫ررذاب‬‫ر‬‫تنضي‬
‫أن‬ ‫ررا‬‫ر‬‫فيه‬ ‫ررح‬‫ر‬‫يتض‬ ‫رر‬‫ر‬‫الت‬ ‫ررة‬‫ر‬‫الحال‬ ‫رردا‬‫ر‬‫ع‬ ‫ررا‬‫ر‬‫فيم‬ ‫ررادم‬‫ر‬‫الع‬ ‫رراء‬‫ر‬‫القض‬
‫ت‬ ‫الت‬ ‫المنازعات‬‫نشرؤ‬‫حتلراص‬ ‫تحضر‬ ‫اللردد‬ ‫لرذا‬ ‫فر‬
.‫اإلدارم‬ ‫القضاء‬
‫اأمرر‬ ‫لرذا‬ ‫من‬ ‫موقضه‬ ‫اإلدارم‬ ‫القضاء‬ ‫حدد‬ ‫ب‬ ‫وبالتال‬
‫طو‬ ‫تردد‬ ‫بعد‬‫الرذم‬ ‫لللرلح‬ ‫اإلدارية‬ ‫الطبيعة‬ ‫عل‬ ‫مإكدا‬ ‫يم‬
‫راص‬‫ر‬‫حتل‬ ‫ر‬‫ر‬‫تحض‬ ‫ر‬‫ر‬‫الت‬ ‫رات‬‫ر‬‫المنازع‬ ‫روية‬‫ر‬‫تس‬ ‫ر‬‫ر‬‫إل‬ ‫ردف‬‫ر‬‫يه‬
.‫اإلدارم‬ ‫القضاء‬
‫أن‬ ‫ملررر‬ ‫فرر‬ ‫العليررا‬ ‫اإلداريررة‬ ‫المحكمررة‬ ‫أكرردت‬ ‫وقررد‬
‫راد‬‫ر‬‫الم‬778‫روم‬‫ر‬‫يق‬ ‫را‬‫ر‬‫عام‬ ‫ر‬‫ر‬‫أل‬ ‫رددت‬ ‫ردن‬‫ر‬‫الم‬ ‫رانون‬‫ر‬‫الق‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬
‫الطررفين‬ ‫مرن‬ ‫كرم‬ ‫من‬ ‫تناز‬ ‫باعتبارا‬ ‫التلالح‬ ‫طبيعة‬ ‫عل‬
‫ا‬ ‫وجه‬ ‫عل‬‫أنه‬ ‫عل‬ ‫نلت‬ ‫إذ‬ ‫ادعاءاته‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫عن‬ ‫لتقابم‬
‫ومررد‬ ‫القرانون‬ ‫ف‬ ‫لط‬ ‫ال‬ ‫بسبب‬ ‫الللح‬ ‫ف‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬
‫أن‬ ‫إلر‬ ‫المراد‬ ‫لتلرك‬ ‫اإليضراحية‬ ‫بالمذكر‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫عل‬ ‫ذلك‬
‫حقوقهمرا‬ ‫فر‬ ‫المناقشرة‬ ‫معررل‬ ‫ف‬ ‫ولما‬ ‫كانا‬ ‫المتلالحين‬
‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫را‬‫ر‬‫بينهم‬ ‫را‬‫ر‬‫قام‬ ‫را‬‫ر‬‫فيم‬ ‫رانون‬‫ر‬‫الق‬ ‫رم‬‫ر‬‫حك‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫رت‬‫ر‬‫ب‬ ‫الت‬ ‫رتطيعان‬‫ر‬‫يس‬
‫لذا‬ ‫عل‬ ‫نزاع‬‫لرذا‬ ‫مرن‬ ‫بترا‬ ‫ت‬ ‫أنهما‬ ‫المضرول‬ ‫بم‬ ‫الحقوقب‬
‫فر‬ ‫غلرط‬ ‫أنره‬ ‫ذلركب‬ ‫بعرد‬ ‫منهمرا‬ ‫أحرد‬ ‫مرن‬ ‫يسرم‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫اأمر‬
‫رر‬‫ر‬‫ف‬ ‫رر‬‫ر‬‫الطبيع‬ ‫ررم‬‫ر‬‫األ‬ ‫ررذا‬‫ر‬‫به‬ ‫ررذ‬‫ر‬‫اأح‬ ‫ررين‬‫ر‬‫ويتع‬ ‫ررانونب‬‫ر‬‫الق‬ ‫ررم‬‫ر‬‫فه‬

35. (477)
‫ررؤن‬‫ر‬‫الش‬ ‫ررذوم‬‫ر‬‫ل‬ ‫ررة‬‫ر‬‫المالي‬ ‫رروق‬‫ر‬‫الحق‬ ‫ررؤن‬‫ر‬‫ش‬ ‫رر‬‫ر‬‫ف‬ ‫اإلدارم‬ ‫ررام‬‫ر‬‫المج‬
.‫ئحية‬ ‫ال‬ ‫مراكزلم‬ ‫تم‬ ‫مادامت‬(3
)
‫اإلدارير‬ ‫رة‬‫ر‬‫المحكم‬ ‫ره‬‫ر‬‫قررت‬ ‫مرا‬ ‫رم‬‫ر‬‫ك‬ ‫وبالترال‬‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫را‬‫ر‬‫العلي‬ ‫ة‬
‫ررن‬‫ر‬‫م‬ ‫ررم‬‫ر‬‫ك‬ ‫ررن‬‫ر‬‫م‬ ‫رراز‬‫ر‬‫تن‬ ‫ررر‬‫ر‬‫يعتب‬ ‫ررلح‬‫ر‬‫الل‬ ‫أن‬ ‫رروص‬‫ر‬‫الحل‬ ‫ررذا‬‫ر‬‫ل‬
‫رم‬‫ر‬‫ول‬ ‫ره‬‫ر‬‫ادعاءات‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫رزء‬‫ر‬‫ج‬ ‫رن‬‫ر‬‫ع‬ ‫رم‬‫ر‬‫التقاب‬ ‫ره‬‫ر‬‫وج‬ ‫ر‬‫ر‬‫عل‬ ‫ررفين‬‫ر‬‫الط‬
‫توضح‬‫طبيعته‬.
‫را‬‫ر‬‫وفق‬ ‫اللرلح‬ ‫أن‬ ‫رر‬‫ر‬‫آح‬ ‫حكرم‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫وقرررت‬‫راد‬‫ر‬‫الم‬ ‫لحكرم‬
764‫لو‬ ‫المدن‬ ‫القانون‬ ‫من‬‫نزاعرا‬ ‫الطرفران‬ ‫به‬ ‫يحسم‬ ‫عقد‬
‫رؤن‬‫ر‬‫ب‬ ‫رك‬‫ر‬‫وذل‬ ‫رتم‬‫ر‬‫مح‬ ‫را‬‫ر‬‫نزاع‬ ‫ره‬‫ر‬‫ب‬ ‫ران‬‫ر‬‫يتوقي‬ ‫أو‬ ‫را‬‫ر‬‫قائم‬‫رم‬‫ر‬‫ك‬ ‫رزم‬‫ر‬‫ين‬
‫ومضهروم‬ ‫ادعاءاترهب‬ ‫مرن‬ ‫جرزء‬ ‫عرن‬ ‫التقابرم‬ ‫وجه‬ ‫عل‬ ‫منهما‬
‫رة‬‫ر‬‫ني‬ ‫ره‬‫ر‬‫تتج‬ ‫ردما‬‫ر‬‫عن‬ ‫ره‬‫ر‬‫مقومات‬ ‫ره‬‫ر‬‫في‬ ‫روافر‬‫ر‬‫تت‬ ‫رلح‬‫ر‬‫الل‬ ‫رد‬‫ر‬‫عق‬ ‫أن‬ ‫رك‬‫ر‬‫ذل‬
‫كران‬ ‫إذا‬ ‫بانهائره‬ ‫إمرا‬ ‫بينهمرا‬ ‫النرزاع‬ ‫حسم‬ ‫إل‬ ‫النزاع‬ ‫طرف‬
‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫رم‬‫ر‬‫ك‬ ‫رزوم‬‫ر‬‫بن‬ ‫رك‬‫ر‬‫وذل‬ ‫ب‬ ‫رتم‬‫ر‬‫مح‬ ‫ران‬‫ر‬‫ك‬ ‫إذا‬ ‫راا‬‫ر‬‫يتوقي‬ ‫أو‬ ‫را‬‫ر‬‫قائم‬
‫ادعاء‬ ‫مرن‬ ‫جزء‬ ‫عن‬ ‫التقابم‬ ‫وجه‬ ‫عل‬ ‫المتلالحين‬‫ذا‬ ‫فر‬ ‫اتره‬
‫القانونيرة‬ ‫أركانره‬ ‫علر‬ ‫العقرد‬ ‫وقرام‬ ‫المقومات‬ ‫لذا‬ ‫تحققت‬ ‫ما‬
(.‫الللح‬ ‫انعقد‬ ‫والسبب‬ ‫والمحم‬ ‫التراض‬ ‫ول‬4
)
.‫الحد‬ ‫هذا‬ ‫عند‬ ‫التساإالت‬ ‫تتوقف‬ ‫ولم‬
1
‫سلى‬ ٍ‫انطؼ‬ ، ‫انؼهيب‬ ‫اإلداسيخ‬ ‫انًحكًخ‬ )62‫نغُخ‬3‫جهغخ‬ ‫ق‬6/3/1624‫ط‬0‫ص‬646ٖ‫حًذ‬ / ‫و‬ ،
‫عيش‬ ،‫انثبنث‬ ‫انكتبة‬ ، ‫انذٔنخ‬ ‫يجهظ‬ ‫لؼبء‬ ٗ‫ف‬ ‫ٔاإلثجبد‬ ‫اإلداسيخ‬ ‫انًشافؼبد‬ ‫يٕعٕػخ‬ ، ‫ػكبشخ‬ ٍ‫يبعي‬
‫ص‬ ، ‫ثبالعكُذسيخ‬ ‫انًؼبسف‬ ‫داس‬ ‫يُشأح‬ ،‫انذٔنخ‬ ‫يجهظ‬ ‫يحبكى‬ ‫أيبو‬ ‫اإلداسيخ‬ ‫انخظٕيخ‬604ٔ608..
0
‫سلى‬ ٍ‫انطؼ‬ )378‫نغُخ‬03‫جهغخ‬ ‫ق‬13/10/1682–‫ط‬06‫ص‬ ،140.
‫سلى‬ ٍ‫انطؼ‬ ‫ٔكزنك‬322‫نغُخ‬34‫جهغخ‬ ‫ق‬18/7/1660‫ط‬ ،34‫ص‬1040‫ػكبشخ‬ ٍ‫يبعي‬ ٖ‫/حًذ‬ ‫و‬ ،
‫ص‬ ،‫انغبثك‬ ‫انًشجغ‬ ،634‫ٔص‬ ،636.

36. (477)
‫راق‬‫ر‬‫نط‬ ‫ر‬‫ر‬‫ف‬ ‫رود‬‫ر‬‫العق‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫رد‬‫ر‬‫جدي‬ ‫رة‬‫ر‬‫طائض‬ ‫روم‬‫ر‬‫دح‬ ‫إن‬ ‫رث‬‫ر‬‫حي‬
‫رات‬‫ر‬‫مناقش‬ ‫رد‬‫ر‬‫جدي‬ ‫رن‬‫ر‬‫م‬ ‫را‬‫ر‬‫أحي‬ ‫راء‬‫ر‬‫القض‬ ‫رد‬‫ر‬‫بتحدي‬ ‫رة‬‫ر‬‫اإلداري‬ ‫رود‬‫ر‬‫العق‬
.‫الحلوص‬ ‫لذا‬ ‫ف‬ ‫حاد‬