1. ‫عقد‬‫المرابحة‬
‫ضوابطه‬‫صياغته‬ -‫الشريعة‬‫المصرفية‬
‫وانحرافاته‬‫التطبيقية‬
‫د‬‫الواثق‬‫عطا‬‫المنان‬‫محمد‬‫أحمد‬
‫أستاذ‬‫القانون‬‫التجاري‬‫كلية‬ -‫المساعد‬‫الشريعة‬‫والقانون‬
‫جامعة‬‫أم‬‫درمان‬‫السلمية‬
‫المنتدب‬‫بالمعهد‬‫العالي‬‫للدراسات‬‫المصرفية‬‫والمالية‬
(‫طبعة‬(‫تمهيدية‬

2. 5‫المؤتمر‬‫العالمي‬‫الثالث‬‫للتقتصاد‬‫جامعة‬ /‫السلمي‬‫أم‬‫القرى‬
‫ملخص‬‫البحث‬
‫المرابحة‬‫صورة‬‫من‬‫صور‬‫البيع‬‫باع‬‫ب‬‫تب‬‫با‬‫ب‬‫فيه‬‫بلعة‬‫ب‬‫الس‬‫برأس‬‫ب‬‫ب‬‫با‬‫ب‬‫ماله‬
‫وزيادة‬‫ربح‬،‫معلوم‬‫وتقد‬‫بق‬‫ب‬‫اتف‬‫المسبلمون‬‫بى‬‫ب‬‫عل‬‫جوازهبا‬‫بي‬‫ب‬‫ف‬‫بة‬‫ب‬‫الجمل‬
‫استنادا‬‫إلي‬‫عموم‬‫الدلة‬‫التى‬‫تتيح‬‫البيع‬‫بصفة‬‫بروا‬‫ب‬‫وذك‬ .‫عامة‬‫با‬‫ب‬‫له‬‫بن‬‫ب‬‫م‬
‫الضوابط‬‫ما‬‫يكفل‬‫لها‬‫أن‬‫تبقي‬‫في‬‫إطار‬‫الصدق‬‫والمانة‬‫الذي‬‫يجب‬‫أن‬
‫يتسم‬‫به‬‫هذا‬،‫البيع‬‫شأنه‬‫شأن‬‫التولية‬‫والمواضفة‬‫وكذلك‬‫سببميت‬‫هببذه‬
‫البيوع‬‫بيوع‬.‫المانة‬
‫وذلك‬‫لن‬‫للبيع‬‫تقسيمات‬‫عديدة‬‫منه‬‫بيع‬‫الصرف‬‫وبيع‬‫المقايضة‬
‫وبيع‬،‫السلم‬‫والبيع‬‫المطلق‬‫وهو‬‫نوعين‬‫بع‬‫ب‬‫بي‬،‫باومة‬‫ب‬‫المس‬‫بع‬‫ب‬‫وبي‬.‫بة‬‫ب‬‫المان‬
‫بذي‬‫ب‬‫ال‬‫بم‬‫ب‬‫ينقس‬‫بي‬‫ب‬‫إل‬‫بة‬‫ب‬‫ثلث‬‫بع‬‫ب‬‫بي‬ :‫بام‬‫ب‬‫أتقس‬،‫بة‬‫ب‬‫المرابح‬‫بع‬‫ب‬‫وبي‬،‫بة‬‫ب‬‫التولي‬‫بع‬‫ب‬‫وبي‬
.‫الوضيعة‬
‫وتقد‬‫اتجه‬‫العلماء‬‫في‬‫هذا‬‫العصر‬‫إلى‬‫محاولة‬‫الفادة‬‫بن‬‫ب‬‫م‬‫بذا‬‫ب‬‫ه‬
‫البببيع‬‫فببي‬‫ترتيببب‬‫العمببال‬،‫المصببرفية‬‫بحيببث‬‫تحببل‬‫هببذه‬‫الصببورة‬
‫المشروعة‬‫محل‬‫كثير‬‫من‬‫النظم‬‫الربوية‬،‫المحرمة‬‫وليكون‬‫بي‬‫ب‬‫ف‬‫بدائل‬‫ب‬‫الب‬
‫السلمية‬‫ما‬‫يغنى‬‫عن‬‫هذه‬‫النظم‬،‫الخبيثة‬‫التى‬‫زحفت‬‫على‬‫المة‬‫بي‬‫ب‬‫ف‬
‫عينية‬‫وعيها‬‫وضعف‬،‫تقيادتها‬‫وسكرة‬،‫ابنائها‬‫وانحلل‬‫أمرها‬.‫كله‬
‫ومن‬‫هنا‬‫مست‬‫الحاجة‬‫إلى‬‫تفصيل‬‫أحكام‬‫هذا‬‫البيع‬‫وضببوابطه‬
‫الشرعية‬‫وصياغته‬.‫المصرفية‬
‫وتقد‬‫تقسمت‬‫الدراسة‬‫إلي‬‫المباحث‬:‫التالية‬
‫المبحث‬‫الول‬‫تعريف‬ :‫المرابحة‬‫وصورها‬.‫ومشروعيتها‬
‫المبحث‬‫الثاني‬‫شروط‬ :.‫المرابحة‬
‫المبحث‬‫الثالث‬‫حكم‬ :‫الخيانة‬‫والغلط‬‫في‬.‫المرابحة‬
‫المبحث‬‫الضمانات‬ :‫الرابع‬‫الفقهية‬‫في‬‫بيع‬.‫المرابحة‬

3. ‫عقد‬‫ضوابطه‬ -‫المرابحة‬‫صياغته‬ -‫الشرعية‬‫المصرفية‬‫وانحرافاته‬‫التطبيقية‬
6
‫المبحث‬‫الخامس‬‫الصياغة‬ :‫المصرفية‬‫لعقد‬.‫المرابحة‬
‫المبحث‬‫السادس‬‫النحرافات‬‫التطبيقية‬‫للمرابحة‬.‫المصرفية‬
•‫نماذج‬‫لعقد‬‫المرابحة‬‫المصرفية‬
•‫الهوامش‬‫والمراجع‬
(

4. 7‫المؤتمر‬‫العالمي‬‫الثالث‬‫للتقتصاد‬‫جامعة‬ /‫السلمي‬‫أم‬‫القرى‬
Abstract
Murabaha is an aspect of sale in which a commodity is
sold at its cost price with specification of gain. Thus, it has been
approved by the consensus of muslims on its valditiy and
legitimacy by virtue of legitimizing, in general, the sale acts.
Murabaha, however, has been approved under the following
conditions and regulations:
1- Its capital must be identified from a lawful sources.
2- The capital must be of the same kind of the commodity.
3- The first contract must be endorsed without any form of
usury.
4- A statement (declaration) showing defect.
5- The first contract must be right.
6- Deferred statement.
The study has tackled the verdict of irregularities and
mistakes in the practice of Murabaha which affects the validity of
its contract. Most importantly, the research has also considered
the guarantees in the contract of Murabaha which represents the
key factor of trust in the banking transactions of which risk is
anticipated. Moreover, there is a consideration to the banking
discourse of the contract of Murabaha in order to get use of it in

5. ‫عقد‬‫ضوابطه‬ -‫المرابحة‬‫صياغته‬ -‫الشرعية‬‫المصرفية‬‫وانحرافاته‬‫التطبيقية‬
8
the banking and foreign trade transactions via the bonds’
allocations.
The study has also tauched the deviations and
malpractice in the implemintation of the banking Murabaha,
because the actual practice of Murabaha has witnessed many
irregularities in the arrangement of this contract.
To sum up, the study has divided the topic into the following
chapters:
Chapter One : The definition of Murabaha its forms and
legitimacy.
Chapter Two : The conditions and regulations of Murabaha.
Chapter Three: The verdict of irregularity and fault in
Murabaha.
Chapter Four : High guarantees in the contract of Murabaha.
Chapter Five : The banking discourse of the ocntract of
Murabaha.
Chapter Six : The deviations in the implementation of the
banking Murabha.
- Patterns for the contract of the banking Murabaha.
- Appendices and Bibliography.
(

6. 9‫المؤتمر‬‫العالمي‬‫الثالث‬‫للتقتصاد‬‫جامعة‬ /‫السلمي‬‫أم‬‫القرى‬
‫المبحث‬‫الول‬
‫تعريف‬‫المرابحة‬‫وصورها‬‫ومشروعيتها‬
‫المرابحة‬‫لغة‬:
‫المرابحة‬‫في‬‫اللغة‬‫مصدر‬‫من‬‫بح‬‫ب‬‫الرب‬‫بو‬‫ب‬‫وه‬‫بادة‬‫ب‬‫الزي‬
)1(
،‫با‬‫ب‬‫وأيض‬
‫المرابحة‬‫في‬‫اللغة‬‫مفاعلة‬‫من‬‫الربح‬‫وهو‬ :‫با‬‫ب‬‫النم‬
)2(
‫بي‬‫ب‬‫ف‬‫بر‬‫ب‬‫التج‬‫بال‬‫ب‬‫يق‬:
‫نقد‬‫السلعة‬‫مرابحة‬‫على‬‫كل‬‫عشرة‬،‫دراهبم‬‫وكبذلك‬‫اشبتريته‬،‫مرابحبة‬
‫ولبد‬‫من‬‫تسمية‬،‫الربح‬‫بة‬‫ب‬‫والمفاعل‬‫با‬‫ب‬‫هن‬
)3(
‫بت‬‫ب‬‫ليس‬‫بى‬‫ب‬‫عل‬‫با‬‫ب‬‫بابه‬‫لن‬‫بذي‬‫ب‬‫ال‬
‫يربح‬‫إنما‬‫هو‬‫البائع‬‫فهذا‬‫من‬‫أو‬ .‫المفاعلة‬‫أن‬‫مرابحة‬‫بمعنى‬‫إرباح‬‫لن‬
‫أحد‬‫المتابعين‬‫أربح‬.‫الرخر‬
‫المرابحة‬:‫اصطلحا‬
‫أما‬‫المرابحة‬‫في‬‫اصطلح‬‫الفقهاء‬‫فهي‬ :‫بيع‬‫بمثل‬‫الثمببن‬‫الول‬
‫مع‬‫زيادة‬‫ربح‬.‫معلوم‬
‫فهذا‬‫هو‬‫المعنى‬‫التى‬‫اتفقت‬‫عليه‬‫عبارات‬‫الفقهاء‬‫وإن‬‫ارختلفببت‬
‫ألفاظهم‬‫في‬‫التعبير‬.‫عنه‬
‫ففي‬‫الهداية‬
)4(
‫نقل‬‫ما‬‫ملكه‬‫بالعقد‬‫الول‬‫بالثمن‬‫مع‬‫زيادة‬.‫بح‬‫ب‬‫رب‬
‫وفي‬‫بدائع‬‫الصنائع‬
)5(
‫بيع‬‫يمثل‬‫الثمن‬‫الول‬‫مع‬‫زيادة‬‫ربح‬‫وفي‬‫المغنى‬
‫معنى‬‫المرابحة‬
)6(
‫هو‬‫ببيع‬‫ب‬‫ال‬‫برأس‬‫ب‬‫ب‬‫بال‬‫ب‬‫الم‬‫بح‬‫ب‬‫ورب‬‫بوم‬‫ب‬‫معل‬‫بي‬‫ب‬‫وف‬‫بة‬‫ب‬‫روض‬
‫الطالبين‬‫جاء‬‫معنى‬‫المرابحة‬‫"أنه‬‫عقد‬‫يبين‬‫الثمن‬‫فيه‬‫على‬‫بن‬‫ب‬‫ثم‬‫ببيع‬‫ب‬‫ال‬
‫الول‬‫مع‬"‫زيادة‬
)7(
.
‫وعرفها‬‫ابن‬‫عرفة‬‫"بيع‬‫مرتب‬‫على‬‫بن‬‫ب‬‫ثم‬‫ببيع‬‫ب‬‫م‬‫بدمه‬‫ب‬‫تق‬‫بر‬‫ب‬‫غي‬‫لزم‬

7. ‫عقد‬‫ضوابطه‬ -‫المرابحة‬‫صياغته‬ -‫الشرعية‬‫المصرفية‬‫وانحرافاته‬‫التطبيقية‬
10
‫مساواته‬"‫له‬
)8(
.
‫حكم‬:‫المرابحة‬
‫كما‬‫نعلم‬‫أن‬‫الصل‬‫بي‬‫ب‬‫ف‬‫بود‬‫ب‬‫العق‬،‫بة‬‫ب‬‫الباح‬‫بو‬‫ب‬‫وه‬‫با‬‫ب‬‫م‬‫بب‬‫ب‬‫ذه‬‫به‬‫ب‬‫إلي‬
‫جمهور‬،‫الفقهاء‬‫إذ‬‫يري‬‫أن‬‫الصل‬‫في‬‫العقود‬‫الباحة‬،‫والجواز‬‫فحريببة‬
‫التعاتقد‬‫مكفولة‬‫للجميع‬‫ما‬‫لم‬‫تشتمل‬‫بى‬‫ب‬‫عل‬‫بور‬‫ب‬‫محظ‬،‫برعي‬‫ب‬‫ش‬‫باء‬‫ب‬‫والوف‬
‫بالعقود‬‫واجب‬‫لقوله‬‫تعالي‬:‫يا‬‫أيها‬‫الذين‬‫آمنوا‬‫أوفوا‬‫بالعقود‬
(9(
.
‫والنببص‬‫القرآنببي‬‫أوجببب‬‫الوفبباء‬‫بببالعقود‬‫مببن‬‫غيببر‬،‫تعييببن‬
‫وتصرفات‬‫العباد‬‫من‬‫التقوال‬‫والفعال‬:‫نوعان‬
‫بادات‬‫ب‬‫عب‬‫بادات‬‫ب‬‫وع‬‫باجون‬‫ب‬‫يحت‬‫با‬‫ب‬‫إليه‬‫بي‬‫ب‬‫ف‬،‫باهم‬‫ب‬‫دني‬‫بل‬‫ب‬‫والص‬‫بي‬‫ب‬‫ف‬
‫العادات‬‫عدم‬‫الحظر‬‫إل‬‫ما‬‫حظره‬‫ا‬‫ورسوله‬
)10(
.
‫وإذا‬‫كان‬‫ذلك‬‫فالناس‬‫يتبايعون‬‫ويتاجرون‬‫بف‬‫ب‬‫كي‬‫باءوا‬‫ب‬‫ش‬‫با‬‫ب‬‫م‬‫بم‬‫ب‬‫ل‬
‫تحرمه‬‫الشريعة‬‫السلمية‬‫وما‬‫لم‬‫تحد‬‫له‬‫في‬‫ذلبك‬‫حبدا‬‫ومبن‬‫القواعبد‬
‫الفقهية‬‫"الثابت‬‫بالعرف‬‫كالثابت‬."‫بالنص‬
‫وهذه‬‫القاعدة‬‫كافية‬‫لفتح‬‫باب‬‫ب‬‫ب‬‫بد‬‫ب‬‫التعاتق‬‫وإطلق‬‫بة‬‫ب‬‫حرك‬‫بداع‬‫ب‬‫الب‬
‫العقلي‬‫في‬‫بديم‬‫ب‬‫تق‬‫بيغ‬‫ب‬‫ص‬‫بود‬‫ب‬‫عق‬‫بدة‬‫ب‬‫جدي‬‫بواجه‬‫ب‬‫ت‬‫بات‬‫ب‬‫متطلب‬‫بات‬‫ب‬‫الممارس‬
،‫العملية‬‫وهنا‬‫تقوم‬‫القواعد‬‫العرفية‬‫والعادات‬‫الموحدة‬‫دورا‬‫هاما‬‫بي‬‫ب‬‫ف‬
‫بد‬‫ب‬‫تحدي‬‫بات‬‫ب‬‫اللتزام‬‫بة‬‫ب‬‫التعاتقدي‬‫با‬‫ب‬‫تقطع‬‫بات‬‫ب‬‫للنزاع‬‫بن‬‫ب‬‫بي‬‫بدين‬‫ب‬‫المتعاتق‬‫بول‬‫ب‬‫يق‬
:‫تعالي‬‫رخذ‬‫العفو‬‫وأمر‬‫بالعرف‬‫وأعرض‬‫عن‬‫الجاهلين‬(11(
.
‫بة‬‫ب‬‫والمرابح‬‫بورة‬‫ب‬‫ص‬‫بن‬‫ب‬‫م‬‫بور‬‫ب‬‫ص‬،‫ببيع‬‫ب‬‫ال‬‫ببيع‬‫ب‬‫وال‬‫بائز‬‫ب‬‫ج‬‫بي‬‫ب‬‫ف‬‫بة‬‫ب‬‫الجمل‬
‫وكذلك‬،‫المرابحة‬‫وتقد‬‫نقل‬‫عن‬‫ابن‬‫حزم‬‫القول‬‫بحرمتها‬‫وبطلن‬‫بد‬‫ب‬‫العق‬
(

8. 11‫المؤتمر‬‫العالمي‬‫الثالث‬‫للتقتصاد‬‫جامعة‬ /‫السلمي‬‫أم‬‫القرى‬
.‫بها‬
‫وتقد‬‫استدل‬‫الجمهور‬‫على‬‫جوازها‬‫بما‬:‫يلي‬
‫عموم‬‫الدلة‬‫التي‬‫تقتضي‬‫بإباحة‬‫البيع‬‫مثل‬‫تقوله‬‫تعالي‬‫)وأحل‬ :
‫ا‬‫البيع‬‫وحرم‬(‫الربا‬
)12(
‫وتقوله‬‫صلى‬‫ا‬‫عليه‬‫بلم‬‫ب‬‫وس‬‫بل‬‫ب‬‫"أفض‬‫بب‬‫ب‬‫الكس‬
‫عمل‬‫الرجل‬‫بيده‬‫وكل‬‫بيع‬"‫مبرور‬
)13(
.
‫حيث‬ :‫الجماع‬‫أجمع‬‫بل‬‫ب‬‫وتعام‬‫باس‬‫ب‬‫الن‬‫با‬‫ب‬‫به‬‫بي‬‫ب‬‫ف‬‫بع‬‫ب‬‫جمي‬‫بار‬‫ب‬‫العص‬
‫والمصار‬‫بغير‬،‫نكير‬‫مثل‬‫ذلك‬.‫حجة‬
‫المعقول‬‫فالحاجة‬ :‫ماسة‬‫إلي‬‫هذا‬‫النوع‬‫من‬،‫ببيع‬‫ب‬‫ال‬‫لن‬‫ببي‬‫ب‬‫الغ‬
‫الذي‬‫ل‬‫يهتبدي‬‫فبي‬‫التجبارة‬‫يحتباج‬‫إلبي‬‫أن‬‫يعتمبد‬‫علبى‬‫فعبل‬‫الزكبي‬
،‫المهتدي‬‫وتطيب‬‫نفسه‬‫بمثبل‬‫مبا‬‫اشبتري‬‫وبزيبادة‬‫رببح‬‫فبوجب‬‫القبول‬
.‫بجوازها‬
‫فالقول‬‫في‬‫بة‬‫ب‬‫المرابح‬‫بو‬‫ب‬‫ه‬‫بول‬‫ب‬‫الق‬‫بي‬‫ب‬‫ف‬‫ببيع‬‫ب‬‫ال‬‫با‬‫ب‬‫لنه‬‫ل‬‫بدو‬‫ب‬‫تع‬‫أن‬
‫بون‬‫ب‬‫تك‬‫بورة‬‫ب‬‫ص‬‫بن‬‫ب‬‫م‬،‫بوره‬‫ب‬‫ص‬‫ل‬ً ‫ع‬ ‫ب‬‫ب‬‫فض‬‫بن‬‫ب‬‫ع‬‫بتجماعها‬‫ب‬‫اس‬‫برائط‬‫ب‬‫لش‬،‫بواز‬‫ب‬‫الج‬
‫وجريانها‬‫على‬‫تقواعد‬‫صحة‬‫البيع‬‫مع‬‫العلم‬‫بالثمن‬‫وغير‬.‫ذلك‬
‫وتقد‬‫جاء‬‫في‬‫مغني‬‫باج‬‫ب‬‫المحت‬
)14(
‫بح‬‫ب‬‫وص‬‫بع‬‫ب‬‫بي‬‫بة‬‫ب‬‫المرابح‬‫بن‬‫ب‬‫م‬‫بر‬‫ب‬‫غي‬
‫كراهة‬‫لعموم‬‫تقوله‬‫تعالي‬:‫وأحل‬‫ا‬‫البيع‬‫)البقرة‬:275.(
‫وفي‬‫بدائع‬‫الصنائع‬
)15(
‫والصل‬‫بي‬‫ب‬‫ف‬‫بذه‬‫ب‬‫ه‬‫بود‬‫ب‬‫العق‬‫با‬‫ب‬‫عموم‬‫ببيع‬‫ب‬‫ال‬
‫من‬‫غير‬‫فصل‬‫بين‬‫بيع‬،‫وبيع‬‫وتقال‬‫المولي‬‫عز‬‫وجل‬‫وابتغوا‬‫من‬
‫فضل‬‫ا‬‫وتقال‬‫عز‬‫وجل‬‫ليس‬‫عليكم‬‫جناح‬‫أن‬‫تبتغوا‬‫ل‬ً ‫ع‬ ‫فض‬
‫من‬‫ربكم‬،‫والمرابحة‬‫ابتغاء‬‫للفضل‬‫مع‬‫البيع‬.‫نصا‬
‫وفببي‬‫المدونببة‬
)16(
‫تقلببت‬‫لبببن‬‫القاسببم‬‫للعشببرة‬‫أحببد‬‫عشببر‬
‫وللعشرين‬‫اثنان‬،‫وعشرون‬‫وما‬‫سمي‬‫من‬‫هذا‬‫وللعشرة‬‫رخمسة‬‫عشببر‬
‫وللدرهم‬،‫درهم‬‫وأكثر‬‫من‬‫ذلك‬‫أو‬‫أتقل‬‫جائز‬‫في‬‫تقول‬‫مالك؟‬

9. ‫عقد‬‫ضوابطه‬ -‫المرابحة‬‫صياغته‬ -‫الشرعية‬‫المصرفية‬‫وانحرافاته‬‫التطبيقية‬
12
‫تقال‬‫نعم‬ :
‫أما‬‫الحنابلة‬‫فقد‬‫فرتقوا‬‫في‬‫حكم‬‫المرابحة‬‫بين‬:‫صورتين‬
‫الولي‬‫إذا‬ :‫كان‬‫بح‬‫ب‬‫الرب‬‫بيئا‬‫ب‬‫ش‬‫با‬‫ب‬‫معلوم‬‫بردا‬‫ب‬‫مف‬‫بن‬‫ب‬‫ع‬‫رأس‬‫بال‬‫ب‬‫الم‬
‫كمال‬‫لو‬‫تقال‬‫رأس‬ :‫له‬‫مالي‬‫فيه‬‫بة‬‫ب‬‫مائ‬‫بة‬‫ب‬‫بعتك‬‫با‬‫ب‬‫به‬‫بح‬‫ب‬‫ورب‬‫برة‬‫ب‬‫عش‬‫بذه‬‫ب‬‫فه‬
‫الصورة‬‫جائزة‬‫عندهم‬‫بل‬.‫رخلف‬
‫الثانية‬‫إذا‬ :‫كان‬‫الربح‬‫جزء‬‫من‬‫رأس‬‫المال‬–‫كما‬‫بو‬‫ب‬‫ل‬‫بال‬‫ب‬‫تق‬‫به‬‫ب‬‫ل‬:
‫على‬‫أن‬‫أربح‬‫في‬‫كل‬‫عشرة‬،‫درهما‬‫أو‬‫تقال‬‫ده‬‫بازدة‬–‫فقد‬‫ذهب‬‫كثير‬
‫منهم‬‫إلى‬‫كراهة‬‫هذه‬،‫الصورة‬‫ووجه‬‫بة‬‫ب‬‫الكراه‬‫بدهم‬‫ب‬‫عن‬‫با‬‫ب‬‫م‬‫روى‬‫بن‬‫ب‬‫ع‬
‫ابن‬‫عمر‬‫وابن‬‫عباس‬‫وبعض‬‫السلف‬‫من‬‫القول‬‫بة‬‫ب‬‫بكراه‬‫بك‬‫ب‬‫ذل‬
)17(
‫لن‬ .
‫فيه‬‫نوعا‬‫من‬‫وهذه‬ .‫الجهالة‬‫الكراهة‬‫ل‬‫أثر‬‫لها‬‫في‬‫عقد‬‫البيع‬.‫وصحته‬
‫جاء‬‫في‬‫المغني‬
)18(
‫"والمرابحة‬ .‫أن‬‫يبيعه‬‫بربح‬‫فيقول‬‫)ورأس‬ :
‫مالي‬‫فيه‬‫مائة‬‫بعتكة‬‫بها‬‫وربح‬‫فهذا‬ (‫عشرة‬‫جائز‬‫بل‬‫رخلف‬‫في‬.‫صحته‬
‫ولم‬‫نعلم‬‫أحد‬،‫كرهه‬‫وإن‬‫تقال‬‫بى‬‫ب‬‫عل‬‫أن‬‫بح‬‫ب‬‫أرب‬‫بي‬‫ب‬‫ف‬‫بل‬‫ب‬‫ك‬‫برة‬‫ب‬‫عش‬
‫درهما‬‫أو‬‫تقال‬‫ده‬‫بارزة‬‫أو‬‫ده‬.‫داوازدة‬
)19(
‫فقد‬‫كرهه‬‫أحمد‬‫والكراهببة‬
‫بسبب‬‫أن‬‫فيها‬‫نوعا‬‫من‬،‫الجهالة‬‫وهذه‬‫كراهة‬‫تنزيهية‬‫والبيع‬‫صحيح‬‫كما‬
‫أوضحنا‬‫في‬‫هذا‬.‫البحث‬
‫المرابحة‬‫والبيع‬:‫بالتقسيط‬
‫تعتبر‬‫طريقة‬‫دفع‬‫الثمن‬‫في‬‫عقد‬‫البيع‬‫من‬‫بوق‬‫ب‬‫حق‬‫بد‬‫ب‬‫العق‬‫بتى‬‫ب‬‫ال‬
‫يجري‬‫تنفيذها‬‫حسبما‬‫يتم‬‫اتفاق‬‫الطرفين‬‫عليه‬‫ول‬‫علتقة‬‫لطريقة‬‫دفببع‬
‫الثمن‬‫وتنفيذ‬‫أدائه‬‫بجوهر‬‫بة‬‫ب‬‫العملي‬‫بة‬‫ب‬‫التعاتقدي‬‫بي‬‫ب‬‫ف‬‫بع‬‫ب‬‫بي‬‫بة‬‫ب‬‫المرابح‬‫بتى‬‫ب‬‫ال‬
‫تقوم‬‫على‬‫أركان‬‫وشروط‬،‫محددة‬‫ومن‬‫ثم‬‫بة‬‫ب‬‫فطريق‬‫بع‬‫ب‬‫دف‬‫بن‬‫ب‬‫الثم‬‫بي‬‫ب‬‫ف‬
(

10. 13‫المؤتمر‬‫العالمي‬‫الثالث‬‫للتقتصاد‬‫جامعة‬ /‫السلمي‬‫أم‬‫القرى‬
‫المرابحة‬‫ليست‬‫ركنا‬‫ول‬‫شرطا‬‫لصحة‬‫البيع‬‫ولم‬‫يعتبرها‬‫أحد‬‫من‬‫الئمة‬
،‫كذلك‬‫إذ‬‫ل‬‫يعتبر‬‫دفع‬‫الثمن‬‫شرطا‬‫في‬‫انتقال‬‫بة‬‫ب‬‫ملكي‬‫ببيع‬‫ب‬‫الم‬‫بتى‬‫ب‬‫ال‬‫بم‬‫ب‬‫تت‬
‫بمجرد‬.‫العقد‬
‫الزيادة‬‫في‬‫الثمن‬‫مقابل‬:‫الجل‬
‫من‬‫المسلم‬‫به‬‫أننا‬‫بصدد‬‫بد‬‫ب‬‫عق‬‫بع‬‫ب‬‫بي‬‫بلعة‬‫ب‬‫س‬‫بوافر‬‫ب‬‫تت‬‫بانه‬‫ب‬‫أرك‬‫با‬‫ب‬‫ومنه‬
‫المبيع‬،‫والمحل‬‫وأن‬‫هذا‬‫المبيع‬‫يتم‬‫مبادلته‬‫باء‬‫ب‬‫لق‬‫بن‬‫ب‬‫ثم‬،‫بدي‬‫ب‬‫نق‬‫بت‬‫ب‬‫فليس‬
‫المسألة‬‫مبادلة‬‫ثمن‬‫نقدي‬‫بثمن‬‫نقدي‬‫من‬‫جنسه‬‫وإنما‬‫بيع‬‫ثمببن‬‫بثمببن‬
‫من‬‫غير‬‫جنسه‬‫)أي‬‫أن‬‫البديلين‬‫وهذا‬ (‫مختلفان‬‫الثمن‬‫تقد‬‫يدفع‬‫بدا‬‫ب‬‫نق‬‫أو‬
،‫ل‬ً ‫ع‬ ‫حا‬‫وتقد‬‫يدفع‬‫ل‬ً ‫ع‬ ‫مؤج‬‫أو‬‫مقسطا‬‫حسبما‬‫يتم‬‫التفاق‬‫عليه‬‫بين‬‫أطراف‬
‫العقد‬‫وتقتضيه‬‫مصلحتهما‬‫وهنا‬‫تقد‬‫يعرض‬‫بائع‬‫بلعة‬‫ب‬‫الس‬‫بن‬‫ب‬‫بثمني‬‫بس‬‫ب‬‫لنف‬
‫السلعة‬‫بالتقل‬‫في‬‫حالة‬‫النقد‬‫أو‬‫بل‬‫ب‬‫المعج‬‫بادة‬‫ب‬‫وبالزي‬‫بي‬‫ب‬‫ف‬‫بة‬‫ب‬‫حال‬‫بدفع‬‫ب‬‫ال‬
‫الجل‬‫أو‬،‫القسط‬‫والمشتري‬‫لنفس‬‫السلعة‬‫بالخيار‬‫بين‬‫هذين‬‫الثمنيببن‬
)
20(
‫حسبما‬ .‫تمليه‬‫مصلحته‬‫وظروفه‬–‫)أي‬‫أن‬‫عملية‬‫البيع‬‫فهببي‬ (‫واحدة‬
‫واحدة‬‫بن‬‫ب‬‫بي‬‫بس‬‫ب‬‫نف‬‫براف‬‫ب‬‫الط‬‫بس‬‫ب‬‫ونف‬‫بل‬‫ب‬‫المح‬‫بتري‬‫ب‬‫والمش‬‫بار‬‫ب‬‫بالخي‬‫بد‬‫ب‬‫عن‬
.‫التعاتقد‬
‫وإذا‬‫كان‬‫ذلك‬‫كذلك‬‫فل‬‫بأس‬‫أن‬‫يكون‬‫إيجاب‬‫البائع‬‫على‬‫نحو‬‫ما‬
،‫ذكر‬‫وأن‬‫يكون‬‫الخيار‬‫للمشتري‬‫في‬،‫تقبوله‬‫ومن‬‫بم‬‫ب‬‫ث‬‫ببر‬‫ب‬‫يعت‬‫با‬‫ب‬‫ملتزم‬‫با‬‫ب‬‫بم‬
‫ألزم‬‫نفسه‬،‫به‬‫ومن‬‫هنا‬‫فل‬‫ببأس‬‫أن‬‫يكبون‬‫الثمبن‬‫المؤجبل‬‫أزيبد‬‫مبن‬
‫الثمن‬‫المعجل‬‫بل‬‫ب‬‫فللج‬‫بط‬‫ب‬‫تقس‬‫بن‬‫ب‬‫م‬‫بن‬‫ب‬‫الثم‬
)21(
‫برط‬‫ب‬‫بش‬ .،‫بام‬‫ب‬‫ه‬‫بو‬‫ب‬‫وه‬‫أل‬
‫تتكرر‬‫الزيادة‬‫بتكرار‬‫الجل‬‫وإل‬‫وتقع‬‫المحظور‬.‫الربوي‬
‫صور‬:‫المرابحة‬
‫لبيع‬‫المرابحة‬‫عبارات‬
)22(
‫أكثرها‬‫دورانا‬‫على‬‫اللسنة‬:‫ثل:ث‬

11. ‫عقد‬‫ضوابطه‬ -‫المرابحة‬‫صياغته‬ -‫الشرعية‬‫المصرفية‬‫وانحرافاته‬‫التطبيقية‬
14
‫الولي‬‫أن‬ :‫يقول‬‫بعت‬ :‫بمبا‬‫بتريت‬‫ب‬‫اش‬‫أو‬‫با‬‫ب‬‫بم‬‫ببذلت‬‫مبن‬‫الثمبن‬
‫وربح‬.‫كذا‬
‫الثانية‬‫أن‬ :‫يقول‬‫بعت‬ :‫بما‬‫تقام‬،‫علي‬‫وربح‬،‫كذا‬
‫الثالثة‬‫أن‬ :‫يقول‬‫بعتك‬ :‫برأس‬‫المال‬‫وربح‬.‫كذا‬
‫وتقد‬‫ارختلف‬‫الفقه‬‫بي‬‫ب‬‫ف‬‫بم‬‫ب‬‫حك‬‫بذه‬‫ب‬‫ه‬‫بارة‬‫ب‬‫العب‬‫بة‬‫ب‬‫الثالث‬‫بل‬‫ب‬‫ه‬‫بق‬‫ب‬‫تلح‬
‫بالولي‬‫أم‬‫الثانية؟‬
‫بذي‬‫ب‬‫وال‬‫ببين‬‫ب‬‫يت‬‫أن‬‫بر‬‫ب‬‫الم‬‫برده‬‫ب‬‫م‬‫بى‬‫ب‬‫إل‬،‫برف‬‫ب‬‫الع‬‫بإن‬‫ب‬‫ف‬‫بان‬‫ب‬‫ك‬‫برف‬‫ب‬‫الع‬
‫التجاري‬‫يقضى‬‫أن‬‫تعبير‬‫رأس‬‫المال‬‫ل‬‫يقصد‬‫به‬‫إل‬‫بة‬‫ب‬‫الدلل‬‫بى‬‫ب‬‫عل‬‫بن‬‫ب‬‫ثم‬
‫الشراء‬‫مجردا‬‫من‬‫أي‬‫نفقات‬‫أو‬‫مصروفات‬‫ألحقت‬‫بالصورة‬،‫الولي‬‫أما‬
‫إذا‬‫كببان‬‫يقضببى‬‫بببأنه‬‫ثمببن‬‫الشببراء‬‫بالضببافة‬‫إلببي‬‫سببائر‬‫النفقببات‬
‫والمصروفات‬‫التي‬‫يقصد‬‫بها‬‫السترباح‬‫ألحقت‬‫حينئذ‬‫بالصورة‬.‫الثانية‬
‫المبحث‬‫الثاني‬
‫شروط‬‫المرابحة‬
:‫تمهيد‬
‫ل‬‫يكفي‬‫في‬‫عقد‬‫المرابحة‬‫أن‬‫يتم‬‫التفاق‬‫بين‬‫طرفيه‬‫)العميببل‬
‫وإنما‬ (‫والبنك‬‫يجب‬‫فوق‬‫ذلك‬‫توافر‬‫شروط‬‫معينة‬‫ليكون‬‫عقد‬‫بة‬‫ب‬‫المرابح‬
(

12. 15‫المؤتمر‬‫العالمي‬‫الثالث‬‫للتقتصاد‬‫جامعة‬ /‫السلمي‬‫أم‬‫القرى‬
‫منتجا‬،‫لثارة‬‫ومسوغ‬‫هذا‬‫الوجوب‬‫أن‬‫العقود‬‫بي‬‫ب‬‫ف‬‫به‬‫ب‬‫الفق‬‫بلمي‬‫ب‬‫الس‬‫ل‬
‫تخضع‬‫لرادة‬‫الطرفين‬‫وحدها‬‫وإنما‬‫لبد‬‫من‬‫بة‬‫ب‬‫هيمن‬‫بة‬‫ب‬‫الرتقاب‬‫برعية‬‫ب‬‫الش‬
‫لن‬‫بعض‬‫التصرفات‬‫محظورة‬‫لكونها‬‫من‬‫تقبيل‬‫باق‬‫ب‬‫التف‬‫بى‬‫ب‬‫عل‬‫بة‬‫ب‬‫مخالف‬
‫مقتضي‬‫النصوص‬‫القرآنية‬‫أو‬‫الحاديث‬،‫النبوية‬‫أو‬‫با‬‫ب‬‫لنه‬‫بالف‬‫ب‬‫تخ‬‫بد‬‫ب‬‫تقواع‬
‫النظام‬‫العام‬‫والداب‬‫)كالسياسة‬‫الستثمارية‬‫والتمويلية‬‫والئتمانية‬‫التي‬
‫يصدرها‬‫البنك‬‫وهي‬ (‫المركزي‬‫غالبا‬‫با‬‫ب‬‫م‬‫بدف‬‫ب‬‫ته‬‫بي‬‫ب‬‫إل‬‫بق‬‫ب‬‫تحقي‬‫بالح‬‫ب‬‫المص‬
‫ودرء‬.‫المفاسد‬
‫والمرابحة‬‫كالبيوع‬‫تحل‬‫بما‬‫بل‬‫ب‬‫تح‬‫به‬‫ب‬‫ب‬،‫ببيوع‬‫ب‬‫ال‬‫بث‬‫ب‬‫فحي‬‫بان‬‫ب‬‫ك‬‫ببيع‬‫ب‬‫ال‬
‫حلل‬‫فهي‬،‫حلل‬‫وحيث‬‫كان‬‫البيع‬‫حراما‬‫فهي‬.‫حرام‬
‫ولهذا‬‫فإنه‬‫يشترط‬‫لها‬‫ما‬‫يشترط‬‫في‬‫البيع‬‫بصفة‬‫عامة‬‫من‬‫بون‬‫ب‬‫ك‬
‫المبيع‬‫ل‬ً ‫ع‬ ‫ما‬–‫وهو‬‫ما‬‫به‬‫ب‬‫في‬‫بة‬‫ب‬‫منفع‬‫بة‬‫ب‬‫مباح‬‫برعا‬‫ب‬‫ش‬–‫بن‬‫ب‬‫وم‬‫بونه‬‫ب‬‫ك‬‫با‬‫ب‬‫مملوك‬
‫للبائع‬‫أو‬‫مأذونا‬‫له‬‫في‬،‫بيعه‬‫ومن‬‫كونه‬‫معلوما‬‫بة‬‫ب‬‫برؤي‬‫أو‬‫بفة‬‫ب‬‫ص‬‫بل‬‫ب‬‫تحص‬
‫بها‬،‫معرفته‬‫ومن‬‫كونه‬‫مقدورا‬‫على‬،‫تسليمه‬‫ومن‬‫كون‬‫الثمن‬،‫معلومببا‬
‫هذا‬‫بالضافة‬‫إلي‬‫الرضا‬‫وأهليه‬‫بنا‬‫ب‬‫ولس‬ .‫التعاتقد‬‫بدد‬‫ب‬‫بص‬‫بذه‬‫ب‬‫ه‬‫بة‬‫ب‬‫الدراس‬
‫المفصلة‬‫لهذه‬‫الشروط‬،‫العامة‬‫وإنما‬‫المقصود‬‫أن‬‫باول‬‫ب‬‫نتن‬‫بيء‬‫ب‬‫بش‬‫بن‬‫ب‬‫م‬
‫بيل‬‫ب‬‫التفص‬‫الشببروط‬‫بة‬‫ب‬‫الخاص‬‫بة‬‫ب‬‫بالمرابح‬‫فهببي‬‫الغببرض‬‫الصببلي‬‫مببن‬
‫الدراسة‬‫في‬‫هذا‬.‫المبحث‬
‫الشروط‬‫الخاصة‬:‫بالمرابحة‬
‫يمكن‬‫أن‬‫نتناول‬‫شروط‬‫صحة‬‫المرابحة‬‫في‬‫البنود‬:‫التالية‬
‫الول‬:‫أن‬‫يكون‬‫رأس‬‫المال‬‫أو‬‫ما‬‫تقامت‬‫به‬‫ب‬‫ب‬‫بلعة‬‫ب‬‫الس‬‫با‬‫ب‬‫معلوم‬
‫للمتعاتقدين‬‫ذلك‬‫أن‬‫المرابحة‬‫بيع‬‫بالثمن‬‫الول‬‫أو‬‫بما‬‫تقامت‬‫به‬‫ب‬‫ب‬‫بلعة‬‫ب‬‫الس‬
‫مع‬‫زيادة‬‫ربح‬،‫مسمي‬‫وتقد‬‫نص‬‫على‬‫معنى‬‫هذا‬‫الشرط‬‫عامة‬‫الفقهاء‬
)

13. ‫عقد‬‫ضوابطه‬ -‫المرابحة‬‫صياغته‬ -‫الشرعية‬‫المصرفية‬‫وانحرافاته‬‫التطبيقية‬
16
23(
.
‫ويتحقق‬‫شرط‬‫معلومية‬‫رأس‬‫المال‬‫السلعة‬:‫بالتي‬
1-‫معرفة‬‫رأس‬‫المال‬‫وهو‬ :‫ثمن‬‫السلعة‬‫على‬‫البائع‬‫الول‬‫بناء‬
‫على‬‫العقد‬‫الول‬‫بين‬‫البنك‬‫ومالك‬‫السلعة‬‫وما‬‫تل‬‫ذلك‬‫من‬.‫مصروفات‬
2-‫ثببم‬‫معرفببة‬‫الثمببن‬‫فببي‬‫البببيع‬‫الجديببد‬‫)بيببن‬‫البنببك‬‫والمببر‬
.(‫بالشراء‬
3-‫أما‬‫بالنسبة‬‫لرباح‬‫بك‬‫ب‬‫البن‬‫بذ‬‫ب‬‫تأرخ‬‫بى‬‫ب‬‫عل‬‫بالي‬‫ب‬‫إجم‬‫بل‬‫ب‬‫التموي‬‫بو‬‫ب‬‫وه‬
‫القيمة‬‫الكلية‬‫للسلعة‬‫بغض‬‫النظر‬‫عما‬‫دفعه‬‫العميل‬‫من‬،‫بط‬‫ب‬‫تقس‬‫ببرر‬‫ب‬‫وي‬
‫أصحاب‬‫هذا‬‫الرأي‬
)24(
‫أن‬‫البنك‬‫يتعامل‬‫في‬‫سلع‬‫أي‬‫أنه‬‫يقوم‬‫بالتمويببل‬
‫الكامل‬‫للسلعة‬‫حتى‬‫تسليمها‬‫للعميل‬‫ويعتبرون‬‫أن‬‫بدفع‬‫ب‬‫ال‬‫بدم‬‫ب‬‫المق‬‫بو‬‫ب‬‫ه‬
‫بط‬‫ب‬‫تقس‬‫أول‬‫ل‬ً ‫ع‬ ‫ب‬‫ب‬‫فض‬‫بن‬‫ب‬‫ع‬‫بونه‬‫ب‬‫ك‬‫بوط‬‫ب‬‫الح‬‫بب‬‫ب‬‫لتجن‬‫بل‬‫ب‬‫ك‬‫ببه‬‫ب‬‫ش‬‫بؤدي‬‫ب‬‫ت‬‫بي‬‫ب‬‫إل‬
‫المحظور‬
)25(
‫وهذا‬‫الرأي‬‫يبدو‬‫راجحا‬‫وأولي‬‫بالقبول‬‫في‬.‫نظرنا‬
‫الثاني‬:‫أن‬‫يكون‬‫رأس‬‫المال‬‫من‬‫ذوات‬‫المثال‬
)26(
،‫فإذا‬‫كان‬
‫مما‬‫ل‬‫مثل‬‫له‬‫من‬،‫العروض‬‫فقد‬‫ذهب‬‫الحناف‬‫إلي‬‫بدم‬‫ب‬‫ع‬‫بواز‬‫ب‬‫ج‬‫به‬‫ب‬‫بيع‬
‫مرابحة‬‫ممن‬‫ليس‬‫بك‬‫ب‬‫ذل‬‫برض‬‫ب‬‫الع‬‫بي‬‫ب‬‫ف‬،‫به‬‫ب‬‫ملك‬‫لن‬‫بة‬‫ب‬‫المرابح‬‫بع‬‫ب‬‫بي‬‫بل‬‫ب‬‫بمث‬
‫الثمن‬‫فإما‬ .‫الول‬‫أن‬‫يقع‬‫البيع‬‫على‬‫عين‬‫بك‬‫ب‬‫ذل‬‫برض‬‫ب‬‫الع‬‫با‬‫ب‬‫وإم‬‫أن‬‫بع‬‫ب‬‫يق‬
‫على‬،‫تقيمته‬‫به‬‫ب‬‫وعين‬‫بس‬‫ب‬‫لي‬‫بي‬‫ب‬‫ف‬،‫به‬‫ب‬‫ملك‬‫به‬‫ب‬‫وتقيمت‬‫بة‬‫ب‬‫مجهول‬‫برف‬‫ب‬‫تع‬‫بالحرز‬‫ب‬‫ب‬
‫والظن‬‫لرختلف‬‫أهل‬‫التقويم‬،‫با‬‫ب‬‫فيه‬‫با‬‫ب‬‫أم‬‫بة‬‫ب‬‫المالكي‬
)27(
‫بد‬‫ب‬‫فق‬‫بوا‬‫ب‬‫فرتق‬‫بن‬‫ب‬‫بي‬
‫برض‬‫ب‬‫الع‬‫بن‬‫ب‬‫المعي‬‫برض‬‫ب‬‫والع‬‫بمون؛‬‫ب‬‫المض‬‫باتفقوا‬‫ب‬‫ف‬‫بي‬‫ب‬‫ف‬‫بة‬‫ب‬‫حال‬‫برض‬‫ب‬‫الع‬
‫المعين‬‫بى‬‫ب‬‫عل‬‫بواز‬‫ب‬‫ج‬‫بة‬‫ب‬‫المرابح‬‫إذا‬‫بان‬‫ب‬‫ك‬‫بك‬‫ب‬‫ذل‬‫برض‬‫ب‬‫الع‬‫بد‬‫ب‬‫عن‬،‫بتري‬‫ب‬‫المش‬
‫وعلى‬‫المنع‬‫منها‬‫إذا‬‫لم‬‫يكن‬،‫عنده‬‫بي‬‫ب‬‫وف‬‫بذا‬‫ب‬‫ه‬‫بي‬‫ب‬‫يلتق‬‫بم‬‫ب‬‫رأيه‬‫بع‬‫ب‬‫م‬‫رأي‬
‫الحناف‬،‫السبابق‬‫با‬‫ب‬‫أم‬‫إذا‬‫كبان‬‫رأس‬‫المبال‬‫با‬‫ب‬‫عرض‬‫بمونا‬‫ب‬‫مض‬‫با‬‫ب‬‫كم‬ -‫لبو‬
(

14. 17‫المؤتمر‬‫العالمي‬‫الثالث‬‫للتقتصاد‬‫جامعة‬ /‫السلمي‬‫أم‬‫القرى‬
‫اشتري‬‫ثوبا‬‫بحيوان‬‫فقد‬ -‫مضمون‬‫ارختلفوا‬‫بي‬‫ب‬‫ف‬‫بواز‬‫ب‬‫ج‬‫بة‬‫ب‬‫المرابح‬،‫بذ‬‫ب‬‫حينئ‬
‫با‬‫ب‬‫فأجازه‬‫بن‬‫ب‬‫اب‬‫بم‬‫ب‬‫القاس‬‫با‬‫ب‬‫ومنه‬‫بهب‬‫ب‬‫أش‬‫بى‬‫ب‬‫عل‬‫بد‬‫ب‬‫عب‬‫بوف‬‫ب‬‫موص‬‫بس‬‫ب‬‫لي‬‫بد‬‫ب‬‫عن‬
‫المشتري‬‫لما‬‫فيه‬‫من‬‫السلم‬.‫الحال‬
‫ولكن‬‫ظاهر‬‫كلم‬‫ابن‬‫القاسم‬‫بي‬‫ب‬‫ف‬‫بة‬‫ب‬‫المدون‬‫أن‬‫بز‬‫ب‬‫يجي‬‫بة‬‫ب‬‫المرابح‬
‫إذا‬‫كان‬‫راس‬‫المال‬‫عرضا‬‫أو‬‫طعاما‬‫ويكون‬‫علبى‬‫المشبتري‬‫مثبل‬‫ذلبك‬
‫بصفته‬‫بالضافة‬‫إلي‬‫ما‬‫سميا‬‫من‬.‫الربح‬
‫جاء‬‫في‬‫المدونة‬
)28(
‫)تقلت‬‫أرأيت‬ :‫من‬‫اشتري‬‫سلعة‬‫بعرض‬‫من‬
‫العروض‬‫أيبيع‬‫تلك‬‫السلعة‬‫مرابحة‬‫في‬‫تقول‬.((‫)مالك؟‬
‫تقال‬‫تقال‬ :‫مالك‬ :‫ل‬ :‫يبيعها‬‫مرابحة‬‫إل‬‫أن‬.‫يبين‬
‫تقلت‬‫فإن‬ :‫بين‬‫أيجوز؟‬
‫تقال‬‫نعم‬‫ويكون‬ :‫على‬‫المشتري‬‫مثل‬‫تلك‬‫السلعة‬‫فببي‬،‫صببفتها‬
‫ويكون‬‫عليه‬‫ما‬‫سميا‬‫من‬.‫الربح‬
‫أما‬‫الشافعية‬‫بد‬‫ب‬‫فق‬‫بازوا‬‫ب‬‫أج‬‫بة‬‫ب‬‫المرابح‬‫بتى‬‫ب‬‫ح‬‫بو‬‫ب‬‫ول‬‫بم‬‫ب‬‫ل‬‫بن‬‫ب‬‫يك‬‫راس‬
‫المال‬‫ولكن‬ .‫مثليا‬‫عليبه‬‫أن‬‫يببين‬‫إن‬‫اشبتراه‬‫بعبرض‬‫تقيمتبه‬‫كبذا‬
)29(
‫ول‬
‫يقتصر‬‫على‬‫ذكر‬،‫القيمة‬‫وأوجبوا‬‫أن‬‫يقول‬‫في‬‫عبد‬‫هو‬‫أجره‬‫أو‬‫عببوض‬
‫رخلع‬‫أو‬‫نكاح‬‫أو‬‫صالح‬‫به‬‫عن‬‫دم‬‫تقام‬‫ى‬َّ ‫عل‬‫بكذا‬‫أو‬‫يذكر‬‫أجرة‬‫المثل‬‫في‬
،‫الجارة‬‫ومهرة‬‫في‬‫الخلع‬‫والنكاح‬‫والدية‬‫في‬،‫الصلح‬‫ول‬‫يقول‬‫اشتريت‬
‫ول‬‫رأس‬‫المال‬‫كذا‬‫لنه‬.‫كذب‬
‫والذي‬‫يفهم‬‫من‬‫كلم‬‫الحنابلة‬‫بم‬‫ب‬‫أنه‬‫بزون‬‫ب‬‫يجي‬‫بة‬‫ب‬‫المرابح‬‫إذا‬‫بان‬‫ب‬‫ك‬
‫رأس‬‫المال‬‫عرضا‬،‫متقوما‬‫فقد‬‫بوا‬‫ب‬‫نص‬‫بى‬‫ب‬‫عل‬
)30(
‫أن‬‫بن‬‫ب‬‫م‬‫بتري‬‫ب‬‫اش‬‫بيئين‬‫ب‬‫ش‬
‫صفة‬‫واحدة‬‫وأراد‬‫أن‬‫يبيع‬‫بدهما‬‫ب‬‫أح‬‫بم‬‫ب‬‫ل‬‫بز‬‫ب‬‫يج‬‫بتى‬‫ب‬‫ح‬‫ببين‬‫ب‬‫ي‬‫بال‬‫ب‬‫الح‬‫بى‬‫ب‬‫عل‬
.‫وجهه‬

15. ‫عقد‬‫ضوابطه‬ -‫المرابحة‬‫صياغته‬ -‫الشرعية‬‫المصرفية‬‫وانحرافاته‬‫التطبيقية‬
18
‫بوا‬‫ب‬‫وعلل‬‫بك‬‫ب‬‫ذل‬‫بأن‬‫ب‬‫ب‬‫بمة‬‫ب‬‫تقس‬‫بن‬‫ب‬‫الثم‬‫بى‬‫ب‬‫عل‬‫ببيع‬‫ب‬‫الم‬‫بة‬‫ب‬‫طريق‬،‫بن‬‫ب‬‫الظ‬
‫واحتمال‬‫الخطأ‬‫فيه‬،‫كبير‬‫وبيع‬‫المرابحة‬‫أمانة‬‫فلم‬‫يجز‬‫فيه‬،‫هبذا‬‫بار‬‫ب‬‫وص‬
‫هكذا‬‫كالحرص‬‫بالظن‬‫ل‬‫يجوز‬‫أن‬‫يباع‬‫به‬‫ما‬‫يجب‬‫التماثل‬.‫فيه‬
‫والذي‬‫يتبين‬‫هو‬‫رجحان‬‫ما‬‫ذهب‬‫إليه‬‫باف‬‫ب‬‫الحن‬‫بة‬‫ب‬‫والحنابل‬‫بك‬‫ب‬‫وذل‬
‫لن‬‫مبنى‬‫المرابحة‬‫على‬‫المانة‬‫واجتناب‬،‫بة‬‫ب‬‫الريب‬‫بإذا‬‫ب‬‫ف‬‫با‬‫ب‬‫تركن‬‫بائع‬‫ب‬‫للب‬‫بر‬‫ب‬‫أم‬
‫تقويم‬‫العرض‬‫لتحديد‬‫الثمن‬‫الول‬‫فهذا‬‫يفتح‬‫بابا‬‫إلى‬‫التفريط‬‫والخيانة‬
‫أو‬‫الخطأ‬‫على‬‫أحسن‬،‫الحوال‬‫وذلك‬‫يتنافي‬‫مع‬‫الفكرة‬‫الساسية‬‫فببي‬
‫هذه‬‫البيوع‬‫وهي‬‫الصدق‬.‫والمانة‬
‫الثالث‬:‫أن‬‫يكون‬‫العقد‬‫الول‬‫رخاليا‬‫من‬‫وهو‬ .‫الربا‬‫شرط‬
‫بديهي‬‫وينبغي‬‫أن‬‫يراعي‬‫في‬‫كل‬‫العقود‬‫ولكن‬‫رخص‬‫في‬‫بيع‬‫المرابحة‬
‫لنه‬‫من‬‫بيوع‬‫المانة‬‫وينبنى‬‫على‬‫العقد‬‫الول‬‫الذي‬‫ببقه‬‫ب‬‫س‬‫بى‬‫ب‬‫وعل‬‫به‬‫ب‬‫وج‬
‫الخصوص‬‫على‬‫الثمن‬‫في‬‫البيع‬‫الذي‬‫سبق‬‫المرابحة‬.‫مباشرة‬
‫وتقد‬‫يكون‬‫الثمن‬‫الول‬‫ل‬ً ‫ع‬ ‫مقاب‬‫بجنسه‬‫من‬‫الموال‬‫الربوية‬‫كمببا‬ -
‫ببي‬‫ب‬‫ف‬‫ببال‬‫ب‬‫ح‬‫ببرف‬‫ب‬‫ص‬‫ببود‬‫ب‬‫النق‬‫ببع‬‫ب‬‫وبي‬‫ببات‬‫ب‬‫المثلي‬‫ببرى‬‫ب‬‫الرخ‬‫ببن‬‫ب‬‫م‬‫المكيلت‬
‫فإنه‬ -‫والموزونات‬‫يشترط‬‫في‬‫هذه‬‫الحالة‬‫أن‬‫بون‬‫ب‬‫يك‬‫ل‬ً ‫ع‬ ‫مث‬‫بل‬‫ب‬‫بمث‬‫بواء‬‫ب‬‫س‬
‫بسواء‬‫يدا‬،‫بيد‬‫ولكن‬‫بيع‬‫المرابحة‬‫كما‬‫عرفنا‬‫هو‬‫بيع‬‫مرتب‬‫على‬‫الثمببن‬
‫الول‬‫مع‬‫زيادة‬‫والزيبادة‬‫مبع‬‫اتحباد‬‫الجنبس‬‫رببا‬‫ليبس‬‫ربحبا‬‫ولبذلك‬‫ل‬
.‫تجوز‬
‫با‬‫ب‬‫أم‬‫إذا‬‫بت‬‫ب‬‫ارختلف‬‫باس‬‫ب‬‫الجن‬‫بد‬‫ب‬‫فق‬‫بال‬‫ب‬‫تق‬‫بلى‬‫ب‬‫ص‬‫ب‬‫ب‬‫ا‬‫به‬‫ب‬‫علي‬‫بلم‬‫ب‬‫وس‬:
‫"فبيعوا‬‫بف‬‫ب‬‫كي‬‫بئتم‬‫ب‬‫ش‬‫إذا‬‫كبان‬‫يبد‬‫فتجبوز‬ "‫بد‬‫ب‬‫بي‬‫المفاضبلة‬‫حينئبذ‬‫ويحبرم‬
‫النساء‬‫ومثال‬ (‫)التأجيل‬:‫ذلك‬
‫لو‬‫اشتري‬‫دينارا‬‫ذهبا‬‫بعشرة‬‫دراهم‬‫بة‬‫ب‬‫فض‬‫باعه‬‫ب‬‫فب‬‫بح‬‫ب‬‫برب‬‫بم‬‫ب‬‫دره‬
(

16. 19‫المؤتمر‬‫العالمي‬‫الثالث‬‫للتقتصاد‬‫جامعة‬ /‫السلمي‬‫أم‬‫القرى‬
‫ولكن‬‫ل‬‫تجوز‬‫المرابحة‬‫لو‬‫اشتري‬‫دينارا‬‫بدينارين‬‫ب‬‫ب‬،‫بب‬‫ب‬‫ذه‬‫باعه‬‫ب‬‫فب‬‫بة‬‫ب‬‫بثلث‬
‫دنانير‬،‫ذهب‬‫فالبيع‬‫غير‬‫بائز‬‫ب‬‫ج‬‫بص‬‫ب‬‫بن‬‫بديث‬‫ب‬‫الح‬‫بتى‬‫ب‬‫ح‬‫بو‬‫ب‬‫ول‬‫بف‬‫ب‬‫ارختل‬‫بار‬‫ب‬‫معي‬
‫الجبودة‬‫)عيبار‬18‫وعيبار‬24‫لن‬ (‫العببرة‬‫باتحباد‬‫الجنبس‬‫ل‬‫ببارختلف‬
.‫الجودة‬
‫وعموما‬‫فإن‬‫اشتري‬‫المكيل‬‫أو‬‫الموزون‬‫به‬‫ب‬‫بجنس‬‫ل‬ً ‫ع‬ ‫مث‬‫بل‬‫ب‬‫بمث‬‫بم‬‫ب‬‫ل‬
‫يجز‬‫له‬‫أن‬‫يبيعه‬،‫بة‬‫ب‬‫مرابح‬‫لن‬‫بة‬‫ب‬‫المرابح‬‫با‬‫ب‬‫كم‬‫بلفنا‬‫ب‬‫أس‬‫بع‬‫ب‬‫بي‬‫بالثمن‬‫ب‬‫ب‬‫الول‬
،‫وزيادة‬‫والزيادة‬‫في‬‫أموال‬‫الربا‬‫تكون‬‫ربا‬‫ل‬.‫زيادة‬
‫وأما‬‫عند‬‫ارختلف‬‫الجنس‬‫فل‬‫بأس‬.‫بالمرابحة‬
‫وتقد‬‫نص‬‫الكاساني‬
)31(
‫في‬‫البدائع‬‫هذا‬،‫الشرط‬‫ول‬‫شك‬‫أن‬‫هذا‬
‫الشرط‬‫معتبر‬‫عند‬‫جميع‬‫الفقهاء‬‫لن‬‫القول‬‫به‬‫ينبثق‬‫من‬‫القول‬‫بحرمببة‬
،‫الربا‬‫وهو‬‫متفق‬‫عليه‬‫عند‬.‫الجميع‬
‫الرابع‬:‫بيان‬‫العيب‬‫إذا‬ .‫حد:ث‬‫بالسلعة‬‫عيب‬‫في‬‫يد‬‫البائع‬
‫وأراد‬‫أن‬‫يبيعها‬‫مرابحة‬‫فإنه‬:‫ينظر‬
‫فإن‬‫كان‬‫العيب‬‫تقد‬‫حد:ث‬‫بفعله‬‫أو‬‫بفعل‬‫أجنبي‬‫بم‬‫ب‬‫ل‬‫بن‬‫ب‬‫يك‬‫به‬‫ب‬‫ل‬‫أن‬
‫يبيعها‬‫مرابحة‬‫حتى‬‫يبين‬‫بالجماع‬
)32(
.
‫باء‬‫ب‬‫ج‬‫بي‬‫ب‬‫ف‬‫بة‬‫ب‬‫المدون‬
)33(
‫بت‬‫ب‬‫تقل‬‫بت‬‫ب‬‫أرأي‬‫إن‬‫بتريت‬‫ب‬‫إش‬‫بة‬‫ب‬‫جاري‬‫بذهب‬‫ب‬‫ف‬
‫ضرسها‬‫فأردت‬‫أن‬‫أبيعها‬‫مرابحة؟‬
‫تقال‬‫ل‬ :‫حتى‬.‫تبين‬
‫تقلت‬‫وكذلك‬ :‫إذا‬‫أصابها‬‫عيب‬‫بعد‬‫ما‬‫اشتري‬‫لم‬‫يبع‬‫حتى‬‫يبين؟‬
‫تقال‬‫نعم‬ :‫تقال‬‫وتقال‬ :‫مالك‬‫"ول‬‫يبيعها‬‫على‬‫غير‬‫بة‬‫ب‬‫مرابح‬‫بتى‬‫ب‬‫ح‬
‫يبين‬‫ما‬‫أصابها‬."‫عنده‬
‫إما‬‫إذا‬‫حد:ث‬‫العيب‬‫بة‬‫ب‬‫بآف‬‫سبماوية‬‫بد‬‫ب‬‫فق‬‫بب‬‫ب‬‫ذه‬‫باف‬‫ب‬‫الحن‬
)34(
‫بى‬‫ب‬‫إل‬

17. ‫عقد‬‫ضوابطه‬ -‫المرابحة‬‫صياغته‬ -‫الشرعية‬‫المصرفية‬‫وانحرافاته‬‫التطبيقية‬
20
‫جواز‬‫المرابحة‬‫حينئذ‬‫بغير‬.‫بيان‬
‫ونجد‬‫أن‬‫جمهور‬‫الفقهاء‬
)35(
‫هب‬‫ه‬‫ذه‬‫هي‬‫ه‬‫إل‬‫هرورة‬‫ه‬‫ض‬‫هان‬‫ه‬‫البي‬‫هدم‬‫ه‬‫وع‬
‫جواز‬‫المرابحة‬‫إل‬،‫بذلك‬‫وذلك‬‫لن‬‫البيع‬‫من‬‫غير‬‫بيان‬‫ل‬‫يخلو‬‫من‬‫شههبهة‬
،‫الخيانة‬‫لن‬‫المشتري‬‫لو‬‫علم‬‫أن‬‫العيب‬‫قد‬‫حدث‬‫في‬‫هد‬‫ه‬‫ي‬‫هائع‬‫ه‬‫الب‬‫ها‬‫ه‬‫ربم‬‫ل‬
‫يربحه‬،‫فيه‬‫بل‬‫ربما‬‫كان‬‫ل‬‫يشتريه‬،‫بالمرة‬‫هه‬‫ه‬‫ولن‬‫هو‬‫ه‬‫ل‬‫هاعه‬‫ه‬‫ب‬‫هد‬‫ه‬‫بع‬‫هدوث‬‫ه‬‫ح‬
‫البيع‬‫في‬‫يده‬‫فكأنه‬‫احتبس‬‫عنده‬‫جزءا‬‫منه‬‫فل‬‫يملك‬‫هع‬‫ه‬‫بي‬‫هاقي‬‫ه‬‫الب‬‫هر‬‫ه‬‫بغي‬
‫بيان‬‫كما‬‫لو‬‫احتبس‬‫بفعله‬‫أو‬‫بفعل‬.‫أجنبي‬
‫لذلك‬‫يشترط‬‫في‬‫بيع‬‫المرابحة‬‫بيان‬‫هب‬‫ه‬‫العي‬‫هذي‬‫ه‬‫ال‬‫هدث‬‫ه‬‫ح‬‫هالمبيع‬‫ه‬‫ب‬
‫بعد‬‫شرائه‬‫كذلك‬‫كل‬‫ما‬‫هو‬‫في‬‫هى‬‫ه‬‫معن‬،‫هب‬‫ه‬‫العي‬‫هذا‬‫ه‬‫وه‬‫هرط‬‫ه‬‫الش‬‫هب‬‫ه‬‫أوج‬
‫وألزم‬‫في‬‫بيع‬‫المرابحة‬‫لن‬‫المشتري‬‫قد‬‫ائتمن‬‫البائع‬‫في‬‫هاره‬‫ه‬‫إخب‬‫هن‬‫ه‬‫ع‬
‫الثمن‬‫الول‬‫من‬‫غير‬‫بينة‬‫فيجب‬‫هيانة‬‫ه‬‫ص‬‫هذه‬‫ه‬‫ه‬‫هة‬‫ه‬‫الثق‬‫هن‬‫ه‬‫ع‬،‫هة‬‫ه‬‫الخيان‬‫ولن‬
‫السكوت‬‫عن‬‫العيب‬‫الحادث‬‫سواء‬‫بآفة‬‫سماوية‬‫أو‬‫بفعل‬‫البائع‬‫ل‬‫يخلو‬
‫من‬:
1-‫من‬‫شبهة‬.‫الخيانة‬
2-‫ولن‬‫البائع‬‫بكتمانه‬‫العيب‬‫كأنما‬‫احتبس‬‫جزءا‬‫من‬‫المبيع‬‫مما‬
‫يقابله‬‫الثمن‬‫ول‬‫يجوز‬‫له‬‫ذلك‬‫من‬‫غير‬‫بيان‬.‫العيب‬
3-‫ولن‬‫المشتري‬‫لو‬‫علم‬‫بحدوث‬‫العيب‬‫عنهده‬‫ها‬‫ه‬‫لم‬‫هاه‬‫ه‬‫أعط‬‫كهل‬
‫الثمن‬‫الول‬‫وربما‬‫زائدا‬.‫عليه‬
‫والذي‬‫يتبين‬‫لنا‬‫رجحان‬‫ما‬‫ذهب‬‫هه‬‫ه‬‫إلي‬،‫هور‬‫ه‬‫جمه‬ُ‫م‬ ‫ال‬‫هو‬‫ه‬‫وه‬‫ها‬‫ه‬‫م‬‫هب‬‫ه‬‫ذه‬
‫عليههه‬‫العمههل‬‫فههي‬‫المصههارف‬‫السههلمية‬‫بالسههودان‬‫وبعههض‬‫الههدول‬
،‫السلمية‬‫من‬‫ضرورة‬‫البيان‬‫وعدم‬‫جواز‬‫المرابحة‬‫إل‬‫بتلك‬‫تحههزرا‬‫مههن‬
‫الخيانة‬‫وشبهتها‬‫ما‬‫ولنه‬ .‫أمكن‬‫لبد‬‫من‬‫البيان‬‫لنه‬‫ها‬‫ه‬‫م‬‫هد‬‫ه‬‫ق‬‫هر‬‫ه‬‫يغتف‬‫هن‬‫ه‬‫م‬
‫العيوب‬‫عند‬‫شخص‬‫قد‬‫ل‬‫يغتفر‬‫عند‬،‫آخر‬‫وما‬‫يكون‬‫ثانويا‬‫عند‬‫هذا‬‫قههد‬
(

18. 21‫المؤتمر‬‫العالمي‬‫الثالث‬‫للقتصاد‬‫جامعة‬ /‫السلمي‬‫أم‬‫القرى‬
‫يكون‬‫أساسيا‬‫عند‬‫ومن‬ .‫ذلك‬‫هنا‬‫وجب‬‫الخبار‬‫هال‬‫ه‬‫بالح‬‫هه‬‫ه‬‫لن‬‫هغ‬‫ه‬‫أبل‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬
‫الصدق‬‫وأقرب‬‫إلي‬.‫المانة‬
:‫الخامس‬‫أن‬‫يكون‬‫العقد‬‫الول‬‫لن‬ .‫صحيحا‬‫العقد‬‫الول‬
‫إذا‬‫كان‬‫ل‬ً ‫ل‬ ‫باط‬‫ل‬‫يفيد‬‫ملكا‬‫وبالتالي‬‫ل‬‫يتم‬‫بيع‬‫المرابحة‬‫على‬‫سههلعة‬‫لههم‬
‫تتحقق‬‫ملكية‬‫البائع‬‫الول‬‫ها‬‫ه‬‫له‬–‫هد‬‫ه‬‫والعق‬‫هل‬‫ه‬‫الباط‬‫هو‬‫ه‬‫ه‬‫ها‬‫ه‬‫م‬‫هان‬‫ه‬‫ك‬‫ل‬ً ‫ل‬ ‫مخت‬–
‫والخلل‬‫فيه‬‫راجعا‬‫إلي‬‫ركنه‬‫كما‬‫لو‬‫كان‬‫المحل‬‫غير‬‫قابل‬‫لحكم‬،‫العقد‬
‫كما‬‫في‬‫بيع‬‫ما‬‫ليس‬‫بمال‬‫أو‬‫هع‬‫ه‬‫بي‬‫هر‬‫ه‬‫غي‬‫هدور‬‫ه‬‫المق‬‫هى‬‫ه‬‫عل‬‫هليمه‬‫ه‬‫تس‬‫هال‬‫ه‬‫كالمث‬
‫المشهور‬‫عند‬‫بيع‬ :‫الفقهاء‬‫الطير‬‫في‬‫الهواء‬‫والسمك‬‫في‬.‫الماء‬
‫جاء‬‫في‬‫بدائع‬‫الصنائع‬
)36(
‫)فإن‬‫كان‬‫فاسدا‬‫لم‬‫يجز‬‫بيع‬‫المرابحة‬
‫وذلك‬‫لن‬‫البيوع‬
)37(
‫الفاسدة‬‫إذا‬‫وقعت‬‫ولم‬‫تفت‬‫هداث‬‫ه‬‫بإح‬‫هد‬‫ه‬‫عق‬‫ها‬‫ه‬‫فيه‬‫أو‬
‫نماء‬‫أو‬‫نقصان‬‫أو‬‫حوالة‬‫سوق‬‫فقد‬‫اتفق‬‫الفقهاء‬‫على‬‫أن‬‫حكمها‬،‫الرد‬
‫أي‬‫يرد‬‫البائع‬‫الثمن‬.‫والمثمن‬
‫السادس‬:‫بيان‬‫ويشترط‬ .‫الجل‬‫في‬‫بيع‬‫المرابحة‬‫كذلك‬‫أن‬
‫يبيع‬‫هائع‬‫ه‬‫الب‬‫هذي‬‫ه‬‫ال‬‫هتري‬‫ه‬‫اش‬‫هلعة‬‫ه‬‫الس‬‫هن‬‫ه‬‫بثم‬‫هل‬‫ه‬‫مؤج‬‫أن‬‫هن‬‫ه‬‫الثم‬‫الول‬‫هذي‬‫ه‬‫ال‬
‫سماه‬‫يتصف‬‫بهذه‬،‫الصفة‬‫وذلك‬‫لن‬‫الثمن‬‫المؤجل‬‫يكون‬‫غالبهها‬‫أعلههي‬
‫من‬‫الثمن‬‫الحالي‬‫وبهذا‬‫يكون‬‫المشتري‬‫على‬‫بينة‬‫هن‬‫ه‬‫م‬‫هاط‬‫ه‬‫فيحت‬ .‫هره‬‫ه‬‫أم‬
‫لنفسه‬‫بما‬‫يكون‬‫فيه‬‫الكفاية‬‫بعد‬‫أن‬‫توفرت‬‫له‬‫هات‬‫ه‬‫المعلوم‬‫هن‬‫ه‬‫م‬‫هد‬‫ه‬‫تحدي‬
‫دقيق‬‫لمواصفات‬‫هلعة‬‫ه‬‫الس‬‫ها‬‫ه‬‫وزن‬‫أو‬‫هدا‬‫ه‬‫ع‬‫أو‬‫ل‬ً ‫ل‬ ‫وكي‬‫هدا‬‫ه‬‫تحدي‬‫ها‬‫ه‬‫نافي‬‫هة‬‫ه‬‫للجهال‬
‫يتمشى‬‫منع‬‫المانة‬‫المفروضة‬‫في‬‫هذا‬.‫البيع‬
‫ومما‬‫يجب‬‫بيانه‬‫أن‬‫مهن‬‫اشهتري‬‫نسهيئة‬‫لهم‬‫يبعهه‬‫مرابحهة‬‫حهتى‬
،‫يبين‬‫لن‬‫الثمن‬‫قد‬‫يزاد‬‫لمكان‬،‫الجل‬‫فكان‬‫له‬‫شبهة‬‫أن‬‫هابله‬‫ه‬‫يق‬‫هيء‬‫ه‬‫ش‬
‫من‬‫الثمن‬‫فيصير‬‫كأنه‬‫اشتري‬‫شيئين‬‫ثم‬‫باع‬‫أحدهما‬‫مرابحة‬‫على‬‫ثمههن‬
،‫الكل‬‫لن‬‫الشبهة‬‫ملحقة‬‫بالحقيقة‬‫في‬‫هذا‬‫هاب‬‫ه‬‫الب‬‫هب‬‫ه‬‫فيج‬‫هرز‬‫ه‬‫التح‬‫ها‬‫ه‬‫عنه‬
‫بالبيان‬‫وهذا‬‫الشرط‬‫محل‬‫اتفاق‬‫بين‬‫العلماء‬
)38(
‫إل‬‫أن‬‫الزركشي‬
)39(
‫قد‬

19. ‫عقد‬‫ضوابطه‬ -‫المرابحة‬‫صياغته‬ -‫الشرعية‬‫المصرفية‬‫وانحرافاته‬‫التطبيقية‬
22
‫قيد‬‫الوجوب‬‫يكون‬‫الجل‬‫خارجا‬‫عن‬.‫العادة‬
‫والذي‬‫يترجح‬‫لنا‬‫هو‬‫ما‬‫ذهب‬‫هه‬‫ه‬‫إلي‬‫هور‬‫ه‬‫الجمه‬‫هن‬‫ه‬‫م‬‫هول‬‫ه‬‫الق‬‫هحة‬‫ه‬‫بص‬
‫البيع‬‫وعدم‬،‫فساده‬‫استقرارا‬‫للمعاملت‬‫هحيحا‬‫ه‬‫وتص‬‫هود‬‫ه‬‫للعق‬‫ها‬‫ه‬‫م‬.‫هن‬‫ه‬‫أمك‬
‫فالبيع‬‫صحيحا‬‫لكن‬‫لبد‬‫هائع‬‫ه‬‫للب‬‫هذي‬‫ه‬‫ال‬‫هتري‬‫ه‬‫اش‬‫هلعة‬‫ه‬‫الس‬‫هن‬‫ه‬‫بثم‬‫هل‬‫ه‬‫مؤج‬‫أن‬
‫الثمن‬‫الذي‬‫سماه‬‫يتصف‬‫بهذه‬،‫الصفة‬‫وذلك‬‫لن‬‫الثمن‬‫المؤجهل‬‫يكهون‬
‫غالبا‬‫أعلي‬‫من‬‫الثمن‬،‫هالي‬‫ه‬‫الح‬‫هذا‬‫ه‬‫وبه‬‫هون‬‫ه‬‫يك‬‫هتري‬‫ه‬‫المش‬‫هى‬‫ه‬‫عل‬‫هة‬‫ه‬‫بين‬‫هن‬‫ه‬‫م‬
.‫أمره‬
‫المبحث‬‫الثالث‬
‫حكم‬‫الخيانة‬‫والغلط‬‫في‬‫المرابحة‬
‫سوف‬‫يتناول‬‫هذا‬‫المبحث‬:‫مطلبين‬
‫المطلب‬‫الول‬‫أحكام‬ :.‫الغلط‬
‫المطلب‬‫الثاني‬‫أحكام‬ :.‫الخيانة‬
‫المطلب‬‫الول‬‫أحكام‬ -‫الغلط‬:
‫الغلط‬‫المقصود‬‫في‬‫هذه‬‫الحالة‬‫هو‬‫الغلط‬‫الذي‬‫يعيههب‬،‫الرادة‬
‫فالرادة‬‫المعيبة‬‫هي‬‫إرادة‬‫موجودة‬‫ل‬ً ‫ل‬ ‫فع‬‫ها‬‫ه‬‫ولكنه‬‫هم‬‫ه‬‫ل‬‫هدر‬‫ه‬‫تص‬‫هن‬‫ه‬‫ع‬‫هة‬‫ه‬‫بين‬
،‫واختيار‬‫وهي‬‫تختلف‬‫عن‬‫الرادة‬‫هر‬‫ه‬‫غي‬،‫هودة‬‫ه‬‫الموج‬‫هالخيرة‬‫ه‬‫ف‬‫ل‬‫هترتب‬‫ه‬‫ي‬
‫عليها‬‫أي‬،‫أثر‬‫ويتحقق‬‫ذلك‬‫إذا‬‫كان‬‫هن‬‫ه‬‫م‬‫هر‬‫ه‬‫باش‬‫هرف‬‫ه‬‫التص‬‫هديم‬‫ه‬‫ع‬‫هة‬‫ه‬‫الهلي‬
‫)كالصبي‬‫غير‬‫المميز‬،(‫والمجنون‬‫فما‬‫يصدر‬‫ل‬‫هبر‬‫ه‬‫يعت‬‫إرادة‬‫هه‬‫ه‬‫لن‬‫ل‬‫هز‬‫ه‬‫يمي‬
‫ما‬.‫يقول‬
‫وعيوب‬‫الرادة‬‫التى‬‫نظمها‬‫الفقه‬‫السلمي‬‫والقانون‬‫السوداني‬
‫هي‬‫أربعة‬‫الغلط‬‫والتدليس‬‫والكراه‬‫والستغلل‬.(‫)الغرر‬
(

20. 23‫المؤتمر‬‫العالمي‬‫الثالث‬‫للقتصاد‬‫جامعة‬ /‫السلمي‬‫أم‬‫القرى‬
‫وفيما‬‫نحن‬‫نتحدث‬‫بصدده‬‫فإن‬‫الغلط‬‫هو‬‫وهم‬‫يقوم‬‫في‬‫ذههن‬
‫الشخص‬‫ويصور‬‫له‬‫المر‬‫على‬‫غير‬،‫الحقيقة‬‫ويشترط‬‫فهي‬‫ههذا‬‫الغلهط‬
‫أن‬‫يكون‬،‫ها‬‫ه‬‫جوهري‬‫وأن‬‫هل‬‫ه‬‫يتص‬‫هد‬‫ه‬‫المتعاق‬‫هر‬‫ه‬‫الخ‬‫هذا‬‫ه‬‫به‬‫هط‬‫ه‬‫والغل‬ .‫هط‬‫ه‬‫الغل‬
‫أنواع‬‫كثيرة‬‫فقد‬‫يكون‬‫غلطا‬‫في‬‫هفة‬‫ه‬‫ص‬‫هة‬‫ه‬‫جوهري‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬،‫هيء‬‫ه‬‫الش‬‫أو‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬
‫ذات‬‫المتعاقد‬‫أو‬‫صفة‬‫هن‬‫ه‬‫م‬‫هفات‬‫ه‬‫ص‬‫هد‬‫ه‬‫وق‬ .‫هد‬‫ه‬‫المتعاق‬‫هون‬‫ه‬‫يك‬‫ها‬‫ه‬‫غلط‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬
‫القيمة‬‫أو‬‫في‬‫الباعث‬‫أو‬‫في‬.‫القانون‬
‫فإذا‬‫غلط‬‫البائع‬‫في‬‫بيع‬‫المرابحة‬‫بأن‬‫أنقص‬‫مما‬‫اشتراه‬‫كما‬‫هو‬‫ه‬‫ل‬
‫قال‬‫رأس‬‫مالي‬‫فيه‬،‫مائة‬‫ثم‬‫رجع‬‫يقول‬‫غلطت‬ :‫رأس‬‫مالي‬‫فيه‬‫هة‬‫ه‬‫مائ‬
،‫وعشرين‬‫ففي‬‫هذا‬‫وقع‬‫خلف‬‫بين‬:‫الفقهاء‬
‫ذهب‬‫الحنابلة‬
)40(
‫إلى‬‫أنه‬‫ل‬‫يقبل‬‫قوله‬‫في‬‫الغلط‬‫إل‬‫ببينة‬‫تشهههد‬
‫أن‬‫رأس‬‫ماله‬‫عليه‬‫ما‬‫قاله‬‫وروى‬ .‫ثانيا‬‫عن‬‫هد‬‫ه‬‫أحم‬‫هول‬‫ه‬‫الق‬‫هأنه‬‫ه‬‫ب‬‫إذا‬‫هان‬‫ه‬‫ك‬
‫البائع‬‫صدوقا‬‫قبل‬،‫قوله‬‫وإن‬‫لم‬‫يكن‬‫صدوقا‬‫جاز‬،‫هبيع‬‫ه‬‫ال‬‫ها‬‫ه‬‫كم‬‫روى‬‫هه‬‫ه‬‫عن‬
‫أيضا‬‫القول‬‫بعدم‬‫قبول‬‫البائع‬‫وإن‬‫قام‬‫به‬‫بينه‬‫حهتى‬‫يصهدقه‬،‫المشهتري‬
‫لنه‬‫أقر‬‫بالثمن‬‫وتعلق‬‫به‬‫حق‬‫الغير‬‫فل‬‫يقبل‬‫رجوعه‬‫ول‬‫هه‬‫ه‬‫بينت‬‫هراره‬‫ه‬‫لق‬
.‫بكذبها‬
‫فإن‬‫لم‬‫تكن‬‫له‬،‫بينة‬‫هادعي‬‫ه‬‫ف‬‫أن‬‫هتري‬‫ه‬‫المش‬‫هم‬‫ه‬‫يعل‬‫هه‬‫ه‬‫غلط‬‫هأنكر‬‫ه‬‫ف‬
‫المشتري‬‫فالقول‬،‫قوله‬‫وإن‬‫طلب‬‫يمينه‬‫لزمت‬‫المشتري‬.‫اليمين‬
‫ونجد‬‫أن‬‫الشافعية‬‫فرقوا‬‫بين‬‫ما‬‫إذا‬‫صدق‬‫البائع‬‫هتري‬‫ه‬‫المش‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬
‫هح‬‫ه‬‫دعواه‬‫هث‬‫ه‬‫حي‬‫هوا‬‫ه‬‫اختلف‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬‫هحة‬‫ه‬‫ص‬‫هبيع‬‫ه‬‫ال‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬‫هذه‬‫ه‬‫ه‬،‫هة‬‫ه‬‫الحال‬‫هح‬‫ه‬‫والص‬
‫عندهم‬،‫صحته‬‫وبينما‬‫إذا‬‫كذبه‬‫المشتري‬‫حيث‬‫يردون‬‫قوله‬‫وبينته‬‫إذا‬‫لم‬
‫يبين‬‫هه‬‫ه‬‫لغلطت‬‫ها‬‫ه‬‫وجه‬،‫ل‬ً ‫ل‬ ‫محتم‬‫ها‬‫ه‬‫أم‬‫إذا‬‫هن‬‫ه‬‫بي‬‫هه‬‫ه‬‫لغلط‬‫ها‬‫ه‬‫وجه‬‫ل‬ً ‫ل‬ ‫محتم‬‫هإنهم‬‫ه‬‫ف‬
‫يسمعون‬‫بينته‬‫على‬‫خلف‬‫عندهم‬‫في‬‫ذلك‬‫ويقررون‬‫حقه‬‫في‬‫تحليههف‬

21. ‫عقد‬‫ضوابطه‬ -‫المرابحة‬‫صياغته‬ -‫الشرعية‬‫المصرفية‬‫وانحرافاته‬‫التطبيقية‬
24
‫المشتري‬‫دون‬.‫نزاع‬
‫أما‬‫المالكية‬
)41(
‫فقد‬‫قرروا‬‫أنه‬‫إذا‬‫صدقه‬،‫هتري‬‫ه‬‫المش‬‫أو‬‫هي‬‫ه‬‫أت‬‫هو‬‫ه‬‫ه‬
‫بما‬‫يثبت‬‫قوله‬‫فإن‬‫المشتري‬‫يخير‬‫في‬‫حال‬‫هام‬‫ه‬‫قي‬‫هبيع‬‫ه‬‫الم‬‫هن‬‫ه‬‫بي‬‫رده‬‫هي‬‫ه‬‫إل‬
‫بائعه‬‫أو‬‫دفع‬‫الصحيح‬‫مع‬،‫ربحه‬‫وفي‬‫حال‬‫فواته‬‫بين‬‫دفع‬‫الصحيح‬‫مههع‬
‫ربحه‬‫أو‬‫قيمته‬‫يوم‬‫بيعه‬‫ما‬‫لم‬‫تنقص‬‫عن‬‫الغلط‬.‫وربحه‬
‫والذي‬‫نرجحه‬‫أنه‬‫ل‬‫تقبل‬‫دعوى‬‫الغلط‬‫إل‬‫ببينة‬‫لن‬‫الصههل‬‫هههو‬
‫استقرار‬‫العقد‬‫ولزومه‬‫على‬‫وضعه‬،‫الول‬‫فل‬‫يعدل‬‫عن‬‫هذا‬‫الصل‬‫إل‬
،‫ببينة‬‫ولو‬‫يعطى‬‫الناس‬‫بدعواهم‬‫لدعى‬‫أناس‬‫هاء‬‫ه‬‫دم‬‫هوام‬‫ه‬‫أق‬‫هوالهم‬‫ه‬‫وأم‬
‫ولكن‬‫البينة‬‫على‬‫من‬.‫ادعي‬
‫وإذا‬‫أقيمت‬‫البينة‬‫فل‬‫وجه‬‫للقول‬‫بعدم‬‫سماعها‬‫أو‬‫بعدم‬،‫ها‬‫ه‬‫قبوله‬
‫فهي‬‫بينة‬‫عادلة‬‫شهدت‬‫بما‬‫يحتمل‬‫الصدق‬‫فتقبل‬‫هائر‬‫ه‬‫كس‬،‫هات‬‫ه‬‫البني‬‫هر‬‫ه‬‫وأم‬
‫الغلط‬‫هذا‬‫وارد‬‫على‬‫بنى‬‫آدم‬‫وكما‬ -‫لنه‬‫وهم‬ -‫ذكرنا‬‫يقوم‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬‫هن‬‫ه‬‫ذه‬
‫الشخص‬‫فيصور‬‫له‬‫المر‬‫على‬‫غير‬،‫الحقيقة‬‫هذا‬‫ول‬‫يرتبط‬‫سماع‬‫البينة‬
‫أو‬‫قبولها‬‫بما‬‫اشترطه‬‫الشافعية‬‫من‬‫أن‬‫يكون‬‫للغلط‬‫وجه‬،‫محتمههل‬‫هل‬‫ه‬‫ب‬
‫يكفي‬‫أن‬‫لقد‬ :‫يقول‬‫سبق‬‫لساني‬‫إلي‬‫هذا‬‫هول‬‫ه‬‫لق‬‫هن‬‫ه‬‫م‬‫هر‬‫ه‬‫غي‬‫هد‬‫ه‬‫قص‬.‫هه‬‫ه‬‫ل‬
‫فإذا‬‫أقهام‬‫هة‬‫ه‬‫البين‬‫هى‬‫ه‬‫عل‬‫ذلهك‬‫هل‬‫ه‬‫قب‬،‫هوله‬‫ه‬‫ق‬‫وإنهي‬‫لعجهب‬‫ممهن‬‫هون‬‫ه‬‫يوجب‬
‫التمسك‬‫بخطأ‬‫شهدت‬‫البينة‬‫العادلة‬.‫بضده‬
‫هذا‬‫وإذا‬‫أقيمت‬‫البينة‬‫العادلة‬‫هر‬‫ه‬‫خي‬‫هتري‬‫ه‬‫المش‬‫هن‬‫ه‬‫بي‬‫هول‬‫ه‬‫قب‬‫هبيع‬‫ه‬‫الم‬
‫بثمنه‬‫الجديد‬‫وفسخ‬‫العقد‬‫وفي‬‫هذا‬‫تحقيق‬‫للعدل‬‫الكامل‬‫بين‬‫هي‬‫ه‬‫طرف‬
،‫العقد‬‫فلم‬‫نلزم‬‫المشتري‬‫بالثمن‬‫الجديد‬‫لنه‬‫ربما‬‫كان‬‫عليه‬‫ضههرر‬‫فههي‬
،‫التزامه‬‫فقد‬‫دخل‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬‫هبيع‬‫ه‬‫ال‬‫هاه‬‫ه‬‫وارتض‬‫هن‬‫ه‬‫م‬‫هل‬‫ه‬‫قب‬‫هى‬‫ه‬‫عل‬‫هاس‬‫ه‬‫أس‬‫هن‬‫ه‬‫الثم‬
،‫الول‬‫وقد‬‫ل‬‫يناسبه‬‫الثمن‬‫فإذا‬ .‫الجديد‬‫اختهار‬‫هع‬‫ه‬‫دف‬‫هادة‬‫ه‬‫الزي‬‫هه‬‫ه‬‫فل‬‫ذلهك‬
(

22. 25‫المؤتمر‬‫العالمي‬‫الثالث‬‫للقتصاد‬‫جامعة‬ /‫السلمي‬‫أم‬‫القرى‬
‫وإن‬‫اختار‬‫الفسخ‬‫فذلك‬.‫حقه‬
‫هذا‬‫وقد‬‫اختلف‬‫الفقهاء‬‫هن‬‫ه‬‫فيم‬‫هتري‬‫ه‬‫اش‬‫هلعة‬‫ه‬‫الس‬‫هن‬‫ه‬‫مم‬‫ل‬‫هل‬‫ه‬‫تقب‬
‫شهادتهم‬‫له‬‫كابنه‬ :‫وأبيه‬،‫وأمه‬‫هم‬‫ه‬‫ث‬‫أراد‬‫أن‬‫ها‬‫ه‬‫يبيعه‬،‫هة‬‫ه‬‫مرابح‬‫هل‬‫ه‬‫ه‬‫هب‬‫ه‬‫يج‬
‫عليه‬‫بيان‬‫ذلك‬‫أم‬،‫ل،؟‬‫لن‬‫ذلك‬‫هن‬‫ه‬‫م‬‫هاب‬‫ه‬‫ب‬‫هط‬‫ه‬‫الغل‬‫ها‬‫ه‬‫أيض‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬‫هفة‬‫ه‬‫ص‬‫هن‬‫ه‬‫م‬
‫صفات‬.‫المتعاقد‬
‫هذهب‬‫ه‬‫ف‬‫هة‬‫ه‬‫الحنفي‬
)42(
‫هة‬‫ه‬‫والحنابل‬
)43(
‫هي‬‫ه‬‫إل‬‫هود‬‫ه‬‫وج‬‫هان‬‫ه‬‫البي‬‫هه‬‫ه‬‫لن‬‫هة‬‫ه‬‫تهم‬
‫المسامحة‬‫في‬‫شرائه‬‫من‬،‫هؤلء‬‫فكانت‬‫التهمة‬‫هي‬‫ه‬‫وه‬‫هراء‬‫ه‬‫الش‬‫هادة‬‫ه‬‫بزي‬
‫الثمن‬‫قائمة‬‫فلبد‬‫من‬.‫البيان‬
‫وقال‬‫الشهافعي‬
)44(
،‫يجهوز‬‫وإن‬‫لهم‬‫يهبين؛‬‫لنهه‬‫اشهتراه‬‫بعقهد‬
‫صحيح‬‫وأخبره‬‫بثمنه‬‫فأشبه‬‫ما‬‫لو‬‫اشتراه‬‫من‬،‫أجنبي‬‫وقد‬‫أوجب‬‫بعههض‬
‫الشافعية‬‫وجوب‬‫البيان‬‫مع‬‫الشراء‬‫من‬‫ابنه‬‫الطفل‬‫دفعا‬.‫للتهمة‬
‫وفرق‬‫المام‬‫مالهك‬‫هن‬‫ه‬‫بي‬‫ها‬‫ه‬‫م‬‫هان‬‫ه‬‫ك‬‫هه‬‫ه‬‫في‬‫محابهاة‬‫)فلهم‬‫يجهز‬‫بيعهه‬
‫مرابحة‬‫إل‬‫وما‬ (‫ببيان‬‫كان‬‫بيعا‬،‫صحيحا‬‫فقد‬‫جعله‬‫هة‬‫ه‬‫بمنزل‬‫هراء‬‫ه‬‫الش‬‫هن‬‫ه‬‫م‬
‫أجنبي‬‫فلم‬‫يوجب‬‫البيان‬
)45(
.
‫هذي‬‫ه‬‫وال‬‫هبين‬‫ه‬‫يت‬‫هد‬‫ه‬‫بع‬‫هذا‬‫ه‬‫ه‬‫هو‬‫ه‬‫ه‬‫هان‬‫ه‬‫رجح‬‫ها‬‫ه‬‫م‬‫هب‬‫ه‬‫ذه‬‫هه‬‫ه‬‫إلي‬‫هة‬‫ه‬‫أبوحنيف‬
‫والحنابلة‬‫من‬‫القول‬‫بوجوب‬‫البيان‬‫في‬‫حالة‬‫الشراء‬‫هن‬‫ه‬‫م‬‫هؤلء‬‫ه‬‫ه‬‫هة‬‫ه‬‫لتهم‬
‫المحاباة‬‫القائمة‬‫ولصون‬‫هذه‬‫البيوع‬‫من‬‫كل‬‫أسباب‬،‫هة‬‫ه‬‫الريب‬‫ها‬‫ه‬‫أم‬‫إذا‬‫هم‬‫ه‬‫ل‬
‫هبين‬‫ه‬‫ي‬‫هب‬‫ه‬‫العي‬‫هل‬‫ه‬‫والج‬‫هي‬‫ه‬‫فف‬‫هذه‬‫ه‬‫ه‬‫هة‬‫ه‬‫الحال‬‫هالبيع‬‫ه‬‫ف‬‫هحيح‬‫ه‬‫ص‬‫هن‬‫ه‬‫ولك‬‫هت‬‫ه‬‫يثب‬
‫للمشتري‬،‫الخيار‬‫وهذا‬‫ما‬‫جري‬‫عليه‬‫العمل‬‫هرفي‬‫ه‬‫المص‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬)‫هودان‬‫ه‬‫الس‬
46.(
‫المطلب‬‫أحكام‬ -‫الثاني‬‫الخيانة‬‫في‬:‫المرابحة‬

23. ‫عقد‬‫ضوابطه‬ -‫المرابحة‬‫صياغته‬ -‫الشرعية‬‫المصرفية‬‫وانحرافاته‬‫التطبيقية‬
26
‫إذا‬‫ظهرت‬‫الخيانة‬‫في‬‫المرابحة‬‫فل‬‫يخلو‬‫الحال‬‫من‬‫أحد‬:‫أمرين‬
‫إما‬‫أن‬‫تكون‬‫قد‬‫ظهرت‬‫في‬‫صفة‬،‫الثمن‬‫ها‬‫ه‬‫)كم‬‫هو‬‫ه‬‫ل‬‫هتري‬‫ه‬‫اش‬‫هيئا‬‫ه‬‫ش‬
‫نسيئة‬‫ثم‬‫باعه‬‫مرابحة‬‫بغير‬،‫بيان‬‫وما‬‫شابه‬،(‫هك‬‫ه‬‫ذل‬‫هد‬‫ه‬‫فق‬‫هت‬‫ه‬‫ثب‬‫هتري‬‫ه‬‫للمش‬
‫الخيار‬‫هن‬‫ه‬‫بي‬‫هاك‬‫ه‬‫المس‬‫هرد‬‫ه‬‫وال‬‫ها‬‫ه‬‫إجماع‬
)47(
‫لن‬‫هة‬‫ه‬‫المرابح‬‫هد‬‫ه‬‫عق‬‫هى‬‫ه‬‫بن‬‫هى‬‫ه‬‫عل‬
‫المانة‬‫فكانت‬‫صيانته‬‫عن‬‫الخيانة‬‫مشروطة‬‫دللة‬‫ففواتها‬‫هد‬‫ه‬‫يؤك‬‫هة‬‫ه‬‫الخيان‬
‫كفوات‬‫السلمة‬‫عن‬.‫العيب‬
‫أما‬‫إذا‬‫ظهر‬‫في‬‫قدر‬‫الثمن‬‫)كما‬‫لو‬‫قهال‬‫إنهه‬‫بمائهة‬‫ثهم‬‫بهان‬‫أنهه‬
‫فهنا‬ (‫بتسعين‬‫وقع‬‫خلف‬‫بين‬‫الفقهاء‬‫في‬:‫مسألتين‬
1-‫ثبوت‬.‫الخيار‬
2-‫إنصاف‬.‫المشتري‬
‫ثبوت‬:‫الخيار‬
‫هب‬‫ه‬‫ذه‬‫هة‬‫ه‬‫أبوحنيف‬
)48(
،‫هافعية‬‫ه‬‫والش‬
)49(
‫هي‬‫ه‬‫إل‬‫هول‬‫ه‬‫الق‬‫هوت‬‫ه‬‫بثب‬‫هار‬‫ه‬‫الخي‬
‫للمشتري‬‫بين‬‫المساك‬‫والرد‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬‫هة‬‫ه‬‫حال‬،‫هة‬‫ه‬‫الخيان‬‫هو‬‫ه‬‫وه‬‫ها‬‫ه‬‫م‬‫هب‬‫ه‬‫ذه‬‫هه‬‫ه‬‫إلي‬
‫الحنابلة‬
)50(
‫ووجه‬‫ما‬‫ذهب‬‫إليه‬‫هؤلء‬‫أن‬‫المشتري‬‫ل‬‫يأمن‬.‫الخيانة‬
‫هذا‬‫وقد‬‫ذهب‬‫هة‬‫ه‬‫المالكي‬‫هي‬‫ه‬‫إل‬‫هدم‬‫ه‬‫ع‬‫هار‬‫ه‬‫الخي‬‫إذا‬‫هط‬‫ه‬‫ح‬‫هائع‬‫ه‬‫الب‬‫هن‬‫ه‬‫ع‬
‫المشتري‬‫ما‬‫كذب‬‫به‬‫عليه‬‫وربحه‬‫فإن‬‫لم‬‫يفعل‬‫هان‬‫ه‬‫ك‬‫هتري‬‫ه‬‫المش‬‫هار‬‫ه‬‫بالخي‬
‫بين‬‫المساك‬‫والرد‬
)51(
.
‫والذي‬‫نرجحه‬‫هو‬‫لزوم‬‫البيع‬‫بالنسبة‬‫له‬‫إذا‬‫ها‬‫ه‬‫م‬‫هع‬‫ه‬‫رف‬‫هه‬‫ه‬‫عن‬‫هذر‬‫ه‬‫الع‬
‫والخيانة‬‫وحط‬‫عن‬‫قدرها‬،‫وربحه‬‫وذلك‬‫هتقرار‬‫ه‬‫اس‬‫هاملت‬‫ه‬‫للمع‬‫هاء‬‫ه‬‫وإمض‬
‫إما‬ .‫للعقود‬‫إذا‬‫لم‬‫تظهر‬‫له‬‫هة‬‫ه‬‫الخيان‬‫هي‬‫ه‬‫فف‬‫هذه‬‫ه‬‫ه‬‫هة‬‫ه‬‫الحال‬‫هبيع‬‫ه‬‫ال‬،‫هحيح‬‫ه‬‫ص‬
‫ولكن‬‫يثبت‬‫للمشتري‬‫وهذا‬ .‫الخيار‬‫ما‬‫جري‬‫عليه‬‫العمل‬‫المصرفي‬‫في‬
(

24. 27‫المؤتمر‬‫العالمي‬‫الثالث‬‫للقتصاد‬‫جامعة‬ /‫السلمي‬‫أم‬‫القرى‬
‫السودان‬
)52(
.
‫إنصاف‬:‫المشتري‬
‫ههب‬‫ه‬‫ذههههه‬‫ههور‬‫ه‬‫جمه‬‫ههاء‬‫ه‬‫الفقه‬‫ههن‬‫ه‬‫م‬‫ههة‬‫ه‬‫المالكي‬
)53(
‫ههافعية‬‫ه‬‫والش‬
)54(
‫والحنابلة‬
)55(
‫وأبو‬‫يوسف‬
)56(
‫من‬‫الحناف‬‫إلي‬‫هه‬‫ه‬‫أن‬‫يجهب‬‫هى‬‫ه‬‫عل‬‫البهائع‬‫أن‬
‫يحط‬‫عن‬‫المشتري‬‫قدر‬‫الخيانة‬‫وربحها‬‫حتى‬‫هود‬‫ه‬‫يع‬‫هر‬‫ه‬‫الم‬‫هي‬‫ه‬‫إل‬‫هاق‬‫ه‬‫النف‬
،‫الول‬‫تنفيذا‬‫منه‬‫لما‬‫رضيه‬‫والتزم‬‫به‬‫من‬.‫البداية‬
‫وذههب‬‫هو‬‫ه‬‫أب‬‫هة‬‫ه‬‫حنيف‬
)57(
‫هي‬‫ه‬‫إل‬‫أن‬‫للمشهتري‬‫الخيهار‬‫إن‬‫هاء‬‫ه‬‫ش‬‫أخهذ‬
‫المبيع‬‫بجميع‬‫الثمن‬‫وإن‬‫شاء‬‫ترك‬‫ول‬‫يلزم‬‫البائع‬‫أن‬‫هط‬‫ه‬‫يح‬‫هن‬‫ه‬‫الثم‬‫هن‬‫ه‬‫ع‬
‫المشتري‬‫لنهما‬‫باشرا‬‫عقدا‬.‫باختيارهما‬
‫والذي‬‫ومن‬ -‫نراه‬‫باب‬‫المنطق‬‫والعدل‬‫أن‬ -‫على‬‫البائع‬‫أن‬‫يحط‬
‫من‬‫الثمن‬‫قدر‬‫الخيانة‬،‫وربحها‬‫ويجب‬‫أن‬‫يجبر‬‫هائع‬‫ه‬‫الب‬‫هى‬‫ه‬‫عل‬‫هك‬‫ه‬‫ذل‬‫هذا‬‫ه‬‫تنفي‬
.‫للعقد‬
‫تسلسل‬‫التعامل‬:‫بالمرابحة‬
‫إذا‬‫عاد‬‫المبيع‬‫إلي‬‫صاحبه‬‫بشراد‬‫فهل‬‫له‬‫أن‬‫هد‬‫ه‬‫يعي‬‫هه‬‫ه‬‫بيع‬‫هة‬‫ه‬‫مرابح‬
‫بغير‬‫بيان،؟‬‫في‬‫هذه‬‫لبد‬‫أن‬‫نفرق‬‫بين‬:‫حالتين‬
‫الولي‬:‫أن‬‫يشتريه‬‫في‬‫المرة‬‫الثانية‬‫بأكثر‬‫مما‬‫باعه‬،‫به‬‫ولم‬
‫يكن‬‫في‬‫المر‬،‫احتيال‬‫فيجوز‬‫بيعه‬‫بغير‬.‫بيان‬
‫وقد‬‫نص‬‫على‬‫ذلك‬‫هن‬‫ه‬‫اب‬‫هة‬‫ه‬‫قدام‬
)58(
،‫هره‬‫ه‬‫وغي‬‫إل‬‫إذا‬‫هان‬‫ه‬‫ك‬‫هراؤه‬‫ه‬‫ش‬
‫الثاني‬‫من‬‫غلم‬‫دكانه‬‫الحر‬‫ونحوه‬‫هن‬‫ه‬‫مم‬‫هم‬‫ه‬‫يته‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬،‫هه‬‫ه‬‫حق‬‫هد‬‫ه‬‫فق‬‫هب‬‫ه‬‫ذه‬
‫بعض‬‫الحنابلة‬
)59(
‫إلي‬‫وجوب‬‫البيان‬‫لوجوب‬.‫التهمة‬
‫أن‬ :‫الثانية‬‫يشتريه‬‫في‬‫المرة‬‫الثانية‬‫هل‬‫ه‬‫بأق‬‫ها‬‫ه‬‫مم‬‫هاع‬‫ه‬‫ب‬،‫هه‬‫ه‬‫ب‬‫ها‬‫ه‬‫كم‬‫هو‬‫ه‬‫ل‬

25. ‫عقد‬‫ضوابطه‬ -‫المرابحة‬‫صياغته‬ -‫الشرعية‬‫المصرفية‬‫وانحرافاته‬‫التطبيقية‬
28
‫اشتراه‬‫بعشرة‬‫ثم‬‫باعه‬‫بخمسة‬،‫عشر‬‫ثم‬‫اشتراه‬‫هي‬‫ه‬‫فف‬ .‫بعشرة‬‫هذه‬‫ه‬‫ه‬
‫الصورة‬‫اختلف‬:‫الفقهاء‬
‫أبو‬‫حنيفة‬‫قال‬‫ل‬‫يجوز‬‫بيعه‬‫مرابحة‬‫إل‬‫أن‬‫يبين‬‫أمره‬‫أو‬‫أن‬‫يخههبر‬
‫أن‬‫راس‬‫ماله‬‫عليه‬،‫خمسة‬‫لن‬‫المرابحة‬‫تضمن‬‫فيها‬‫العقود‬‫فيخبر‬‫بما‬
‫تقوم‬‫عليه‬
)60(
.
‫أما‬‫الجمهور‬‫من‬‫الحنابلة‬‫هافعية‬‫ه‬‫والش‬‫هد‬‫ه‬‫ومحم‬‫هو‬‫ه‬‫وأب‬‫هف‬‫ه‬‫يوس‬‫هن‬‫ه‬‫م‬
‫الحنفية‬
)61(
،‫فقد‬‫أجازوا‬‫البيع‬‫بغير‬‫بيان؛‬‫لن‬‫البائع‬‫صادق‬‫بما‬‫أخبره‬،‫به‬
‫وليس‬‫فيه‬،‫تهمة‬‫لن‬‫العقود‬‫المتقدمة‬‫ل‬‫عبر‬‫بهها؛‬‫لنها‬‫ذهبت‬‫وتلشههت‬
‫بنفسها‬.‫وحكمها‬
‫ونري‬‫فهي‬‫ههذه‬‫الحالهة‬‫أن‬‫يخهبر‬‫بالحهال‬‫علهى‬‫وجههه‬‫لن‬‫فيهه‬
‫خروجا‬‫من‬‫الخلف‬‫وهو‬‫أبعد‬‫من‬‫التغرير‬‫هتري‬‫ه‬‫بالمش‬،‫هانته‬‫ه‬‫وخي‬‫هذلك‬‫ه‬‫وك‬
‫أنفي‬‫للريبة‬‫وأقرب‬،‫للتقوى‬‫هه‬‫ه‬‫ولن‬‫ها‬‫ه‬‫-كم‬‫أن‬ -‫ها‬‫ه‬‫بين‬‫هد‬‫ه‬‫عق‬‫هة‬‫ه‬‫المرابح‬‫هوم‬‫ه‬‫يق‬
‫على‬.‫المانة‬
‫المبحث‬‫الرابع‬
‫الضمانانات‬‫الشرعية‬
‫تمثل‬‫الضمانات‬‫أهم‬‫عوامل‬‫المانة‬‫من‬‫الخوف‬‫في‬‫الممارسات‬
‫والمعاملت‬‫المصرفية‬‫التي‬‫ها‬‫ه‬‫يكتنفه‬،‫هر‬‫ه‬‫الخط‬‫هوم‬‫ه‬‫وتق‬‫هى‬‫ه‬‫عل‬‫هانب‬‫ه‬‫ج‬‫هن‬‫ه‬‫م‬
،‫المخاطرة‬‫ومن‬‫هنا‬‫كانت‬‫المعالجة‬‫السلمية‬‫هر‬‫ه‬‫للخط‬‫هاطر‬‫ه‬‫والمخ‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬
‫المعاملت‬‫وبصفة‬‫خاصة‬.‫المصرفية‬
(

26. 29‫المؤتمر‬‫العالمي‬‫الثالث‬‫للقتصاد‬‫جامعة‬ /‫السلمي‬‫أم‬‫القرى‬
‫ولما‬‫كانت‬‫عمليات‬‫المرابحة‬‫تشكل‬‫جانبا‬‫هعا‬‫ه‬‫واس‬‫هن‬‫ه‬‫م‬‫هاطات‬‫ه‬‫نش‬
‫هتثمارات‬‫ه‬‫واس‬‫هارف‬‫ه‬‫المص‬‫هلمية‬‫ه‬‫الس‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬‫هالم‬‫ه‬‫الع‬‫هلمي‬‫ه‬‫الس‬‫هودان‬‫ه‬‫والس‬
،‫خاصة‬‫فإنه‬‫يكون‬‫حريا‬‫بنا‬‫أن‬‫نهؤمن‬‫عمليهات‬‫المرابحهة‬‫مهن‬‫خلل‬‫مها‬
‫أسميناه‬‫بالضمانات‬،‫الشرعية‬‫وذلك‬‫على‬‫النحو‬:‫التالي‬
‫الرشد‬ :‫ل‬ً ‫ل‬ ‫أو‬‫في‬‫انتقاء‬‫عميل‬:‫البنك‬
‫هك‬‫ه‬‫لش‬‫أن‬‫هك‬‫ه‬‫ذل‬‫هكل‬‫ه‬‫يش‬‫هوي‬‫ه‬‫أق‬‫الضههمانات‬‫فههي‬‫عمليههات‬‫هك‬‫ه‬‫البن‬
،‫السلمي‬‫وعمليات‬‫المرابحة‬‫التجارية‬‫هفة‬‫ه‬‫بص‬‫هة‬‫ه‬‫خاص‬‫هك‬‫ه‬‫وذل‬‫هن‬‫ه‬‫م‬‫خلل‬
‫هد‬‫ه‬‫قواع‬‫هية‬‫ه‬‫أساس‬‫هارات‬‫ه‬‫واعتب‬‫أو‬‫هروط‬‫ه‬‫ش‬،‫هوعية‬‫ه‬‫موض‬‫هدر‬‫ه‬‫تص‬‫ها‬‫ه‬‫به‬‫هة‬‫ه‬‫لئح‬
‫التعامل‬‫بالمرابحات‬‫وتضمن‬‫الحد‬‫الدني‬‫الواجب‬‫هوافره‬‫ه‬‫ت‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬‫هل‬‫ه‬‫العمي‬
:‫مثل‬
-‫مركزه‬‫المالي‬‫ومركزه‬‫في‬‫تاريخ‬‫التعامل‬‫المصرفي‬.‫والتجاري‬
-‫سمعته‬‫في‬‫الوفاء‬‫باللتزامات‬‫وحسن‬‫القضاء‬.‫والداء‬
-‫ما‬‫يتجه‬‫الستعلم‬‫من‬‫هات‬‫ه‬‫معلوم‬‫هات‬‫ه‬‫وبيان‬‫هق‬‫ه‬‫تتعل‬‫هاطه‬‫ه‬‫بنش‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬
‫السلع‬‫محل‬.‫المرابحات‬
‫ومبدأ‬‫الثقة‬‫في‬‫العميل‬‫أو‬‫المن‬‫يدل‬‫عليه‬‫قوله‬‫تعالي‬:‫يا‬
‫أيها‬‫الذين‬‫آمنوا‬‫إذا‬‫تداينتم‬‫بدين‬‫إلي‬‫أجل‬‫مسمي‬‫فاكتبوه‬
‫إلي‬‫قوله‬‫تعالي‬:‫فإن‬‫أمن‬‫بعضكم‬‫بعضا‬‫فليؤد‬‫الذي‬‫أؤتمن‬
‫أمانته‬‫وليتق‬‫ا‬‫ربه‬(62(
.
‫ومن‬‫ثم‬‫فحسن‬‫اختيار‬‫العميل‬‫على‬‫هس‬‫ه‬‫أس‬‫هد‬‫ه‬‫وقواع‬‫هوعية‬‫ه‬‫موض‬
‫لئحية‬‫وتنظيمية‬‫هو‬‫الضمان‬‫المثل‬‫بحسب‬.‫الصل‬
‫العربون‬ :‫ثانيا‬‫ودفعه‬‫ضمانا‬:‫للجدية‬
‫يجتمع‬‫المعنيان‬‫في‬‫مرحلة‬‫غير‬‫باته‬‫في‬‫التعاقد‬،‫النهائي‬‫وينفرد‬

27. ‫عقد‬‫ضوابطه‬ -‫المرابحة‬‫صياغته‬ -‫الشرعية‬‫المصرفية‬‫وانحرافاته‬‫التطبيقية‬
30
‫العربون‬‫في‬‫حالة‬‫تأكيد‬‫العقد‬‫والبدء‬‫في‬‫تنفيذه‬‫هذلك‬‫ه‬‫ب‬،‫هون‬‫ه‬‫العرب‬‫ها‬‫ه‬‫وهن‬
‫يعتبر‬‫جزءا‬‫من‬‫الثمن‬‫ول‬‫يثير‬.‫ل‬ً ‫ل‬ ‫إشكا‬
‫أما‬‫إذا‬‫كان‬‫العربون‬‫عند‬‫إبرام‬‫هد‬‫ه‬‫العق‬‫هظ‬‫ه‬‫حف‬‫هق‬‫ه‬‫ح‬‫هدول‬‫ه‬‫الع‬‫هن‬‫ه‬‫ع‬
‫العقد‬‫طبقا‬‫لرادة‬‫المتعاقدين‬‫فالجمهور‬‫ل‬‫يجيزه‬‫لما‬‫يعتبرونه‬‫فيه‬‫هن‬‫ه‬‫م‬
‫الغرر‬‫والمخاطرة‬‫وأكل‬‫المال‬‫بغير‬،‫حق‬‫هذا‬‫وقد‬‫أجازه‬‫هام‬‫ه‬‫الم‬‫هد‬‫ه‬‫أحم‬
)
63(
.
‫درجة‬ :‫ثالثا‬‫الضمان‬:
‫ليس‬‫المهم‬‫استحواذ‬‫البنك‬‫على‬‫ضمانات‬‫بقدر‬‫ما‬‫يجب‬‫أن‬‫تكون‬
‫عليه‬‫درجة‬‫ذلك‬‫الضمان‬‫من‬‫حيث‬‫سهولة‬‫وسرعة‬‫)أي‬ "‫"تسييله‬‫تحويله‬
‫إلي‬‫لمواجهة‬ (‫نقود‬‫خطر‬‫عدم‬‫السداد‬‫أو‬‫السترداد‬‫من‬،‫العميل‬‫هب‬‫ه‬‫ويج‬
‫أن‬‫يصدر‬‫البنك‬‫تعليمات‬‫كتابية‬‫بأنواع‬‫الضمانات‬،‫ودرجاتها‬‫والتزام‬‫هك‬‫ه‬‫البن‬
‫في‬‫معاملته‬‫بتلك‬،‫التعليمات‬‫لما‬‫هترتب‬‫ه‬‫ي‬‫هى‬‫ه‬‫عل‬‫ها‬‫ه‬‫مخالفته‬‫هن‬‫ه‬‫م‬‫هزاءات‬‫ه‬‫ج‬
‫إدارية‬.‫وتأديبية‬
‫مبدأ‬ :‫رابعا‬‫التيقن‬:
‫هو‬‫قوام‬‫الدراسة‬‫الميدانية‬‫لعمليات‬،‫المرابحة‬‫فالربح‬‫وإن‬‫كان‬
‫راجحا‬‫مظنونا‬‫إل‬‫أنه‬‫يجب‬‫أن‬‫تؤدى‬‫الدراسة‬‫إلي‬‫تبصر‬‫حصوله‬‫حسههبما‬
‫عليه‬‫هول‬‫ه‬‫الص‬‫هد‬‫ه‬‫والقواع‬‫هة‬‫ه‬‫الفني‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬‫هة‬‫ه‬‫الدراس‬‫هذلك‬‫ه‬‫وك‬‫هبرة‬‫ه‬‫الخ‬‫هة‬‫ه‬‫العملي‬
‫الميدانية‬‫للسوق‬‫ومتطلباته‬.‫واحتمالته‬
‫وهذا‬‫الضمان‬‫يشير‬‫إليه‬‫قوله‬‫تعالي‬:‫يا‬‫أيها‬‫الذين‬‫آمنوا‬
‫إذا‬‫تداينتم‬‫بدين‬‫إلي‬‫أجل‬‫مسمى‬‫فاكتبوه‬‫وليكتب‬‫بينكم‬
‫كاتب‬‫بالعدل‬‫ول‬‫يأب‬‫كاتب‬‫أن‬‫يكتب‬‫كما‬‫علمه‬‫ا‬‫إلي‬‫قوله‬
(

28. 31‫المؤتمر‬‫العالمي‬‫الثالث‬‫للقتصاد‬‫جامعة‬ /‫السلمي‬‫أم‬‫القرى‬
‫تعالي‬:‫ول‬‫تسأموا‬‫أن‬‫تكتبوه‬‫صغيرا‬‫أو‬‫كبيرا‬‫إلي‬‫أجله‬‫ذلكم‬
‫أقسط‬‫عند‬‫ا‬‫وأقوم‬‫للشهههههههههههههادة‬‫وأدنى‬‫أل‬‫ترتابوا‬
‫إلى‬‫قوله‬‫تعالي‬:‫وأشهدوا‬‫إذا‬‫تبايعتم‬‫ول‬‫يضار‬‫كاتب‬‫ول‬
‫شهيد‬‫وإن‬‫تفعلوا‬‫فإنه‬‫فسوق‬‫بكم‬‫واتقوا‬‫ا‬‫ويعلمكم‬‫ا‬
‫وا‬‫علي‬‫كل‬‫شيء‬‫عليم‬(64(
.
‫فالية‬‫ترشد‬‫إلي‬‫هة‬‫ه‬‫كتاب‬،‫هدين‬‫ه‬‫ال‬‫هدين‬‫ه‬‫وال‬‫هد‬‫ه‬‫ق‬‫هبقه‬‫ه‬‫يس‬‫هايع‬‫ه‬‫تب‬‫أو‬‫هد‬‫ه‬‫ق‬
‫يكون‬‫سببه‬،‫تبايع‬‫وحذرت‬‫الية‬‫من‬‫إباء‬‫الكاتب‬‫أن‬‫يكتب‬‫كما‬‫علمه‬‫اهه‬
‫بصرف‬‫النظر‬‫عن‬‫مقدار‬‫الدين‬‫صغيرا‬‫أو‬‫كبيرا‬‫فذلك‬‫حكم‬‫شرعي‬‫قائم‬
‫على‬‫إعتبارات‬‫موضوعية‬‫منعا‬‫من‬‫الريبة‬‫هك‬‫ه‬‫والش‬‫هي‬‫ه‬‫وأدع‬‫هي‬‫ه‬‫إل‬‫هط‬‫ه‬‫القس‬
‫والعدل‬‫في‬.‫المعاملت‬
‫كما‬‫تدل‬‫الية‬‫على‬‫الشهاد‬‫على‬‫التبايع‬،‫بإطلق‬‫منعا‬‫مهن‬‫مغبهة‬
‫المخالفة‬‫وتحذير‬‫من‬‫الثار‬‫الوخيمة‬‫المتمثلة‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬‫هوله‬‫ه‬‫ق‬‫هالي‬‫ه‬‫تع‬:‫وإن‬
‫تفعلوا‬‫فإنه‬‫فسوق‬‫بكم‬.
‫وإذا‬‫كانت‬‫المكاتبات‬‫داعية‬‫إلي‬‫التوثيق‬‫هة‬‫ه‬‫والكتاب‬‫ههاد‬‫ه‬‫والش‬‫هإن‬‫ه‬‫ف‬
‫سههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههببها‬
‫أو‬‫الباعث‬‫الدافع‬‫إليها‬‫أدعي‬‫وأشد؛‬‫فالمسبب‬‫يدور‬‫مع‬،‫هببه‬‫ه‬‫س‬‫هو‬‫ه‬‫وه‬‫ها‬‫ه‬‫م‬
‫يشتمل‬‫على‬‫الدراسة‬‫العملية‬‫والعلمية‬‫هتى‬‫ه‬‫ال‬‫هد‬‫ه‬‫ق‬‫هترتب‬‫ه‬‫ت‬‫ها‬‫ه‬‫عليه‬‫هداينات‬‫ه‬‫م‬
‫إلي‬‫أجل‬‫أو‬‫أن‬‫تكون‬.‫ناجزة‬
‫مبدأ‬ :‫خامسا‬‫الحيطة‬:‫والحذر‬
‫يستنند‬‫مبدأ‬‫الحيطة‬‫والحذر‬‫القائم‬‫إلى‬‫قول‬‫"إن‬‫ضمان‬‫استرداد‬
‫الموال‬‫يبدأ‬‫منذ‬"‫منحها‬
‫وما‬‫يستوجبه‬‫ذلك‬‫المبدأ‬‫من‬‫متابعة‬‫المتعامل‬‫هع‬‫ه‬‫م‬‫هك‬‫ه‬‫البن‬‫هفة‬‫ه‬‫بص‬

29. ‫عقد‬‫ضوابطه‬ -‫المرابحة‬‫صياغته‬ -‫الشرعية‬‫المصرفية‬‫وانحرافاته‬‫التطبيقية‬
32
‫دورية‬،‫ومنتظمة‬‫هي‬‫أن‬‫يكون‬‫لدى‬‫البنك‬‫باستمرار‬‫تصور‬‫فوري‬‫واضح‬
‫لمكانيات‬‫عملية‬‫ومركزه‬،‫المالي‬‫وحتى‬‫هون‬‫ه‬‫يك‬‫هديه‬‫ه‬‫ل‬‫هدرة‬‫ه‬‫الق‬‫هتمرار‬‫ه‬‫باس‬
‫على‬‫سرعة‬‫الحصول‬‫على‬‫حقوقه‬‫كاملة‬‫دون‬‫مزاحمة‬‫من‬،‫الغير‬‫ودون‬
‫أن‬‫تتسرب‬‫ضماناته‬‫نتيجة‬‫لما‬‫يصيب‬‫العميل‬‫من‬‫تعثر‬‫مالي‬‫يعجزه‬‫هن‬‫ه‬‫ع‬
.‫السداد‬
‫سادسا‬ً ‫ل‬‫رهن‬ :‫البضاعة‬‫أو‬‫السلعة‬‫التى‬‫قام‬‫البنك‬‫ببيعها‬
‫هة‬‫ه‬‫مرابح‬‫لصههالح‬‫البنههك‬‫هن‬‫ه‬‫لحي‬‫قيههام‬‫العميههل‬‫بسههداد‬‫جميههع‬‫القسههاط‬
‫المستحقة‬‫عليه؛‬‫إذا‬‫يجوز‬‫رهن‬‫المبيع‬‫بعد‬‫هبيع‬‫ه‬‫ال‬–‫هى‬‫ه‬‫عل‬‫هه‬‫ه‬‫ثمن‬-‫هره‬‫ه‬‫وغي‬
‫فمقتضي‬‫البيع‬‫ثبوت‬‫الملك‬‫في‬‫المبيع‬‫والتمكين‬‫من‬‫التصرف‬‫فيه‬‫وذلك‬
‫عند‬‫بائعه‬،‫وغيره‬‫إذا‬‫الرهن‬‫بعهد‬‫لهزوم‬‫الهبيع‬‫صهحته‬‫أولهي‬‫لنهه‬‫يصهح‬
‫رهنه‬‫عند‬‫غير‬،‫بائعه‬‫فصح‬‫عنده‬‫كغيره؛‬‫هه‬‫ه‬‫ولن‬‫هح‬‫ه‬‫يص‬‫هه‬‫ه‬‫رهن‬‫هى‬‫ه‬‫عل‬‫هر‬‫ه‬‫غي‬
‫ثمنه‬‫فصح‬‫رهنه‬‫على‬.‫ثمنه‬
‫فالرهن‬‫في‬‫الشرع‬‫المال‬ :‫الذي‬‫يجعل‬‫وثيقة‬‫هدين‬‫ه‬‫بال‬‫أو‬‫هوثقه‬‫ه‬‫ت‬
‫الدين‬‫ليستوفي‬‫من‬‫ثمنه‬‫إن‬‫تعذر‬‫استيفاء‬‫الدين‬‫مما‬‫هو‬.‫عليه‬
‫وهي‬‫جائزة‬‫بالكتاب‬‫والسنة‬.‫والجماع‬
‫أما‬‫الكتاب‬‫فيقول‬ :‫تعالي‬:‫وإن‬‫كنتم‬‫على‬‫سفر‬‫ولم‬
‫تجدوا‬‫كاتبا‬‫فرهان‬‫مقبوضة‬(65(
.
‫وأما‬‫فروت‬ :‫السنة‬‫عائشة‬‫رضى‬‫ا‬‫عنها‬‫"أن‬‫رسول‬‫ه‬‫ه‬‫ا‬‫هلى‬‫ه‬‫ص‬
‫ا‬‫عليه‬‫وسلم‬‫اشتري‬‫من‬‫يهودي‬‫طعاما‬‫ورهنه‬‫هق‬‫ه‬‫)متف‬ "‫درعه‬،(‫هه‬‫ه‬‫علي‬
‫وعن‬‫أبي‬‫هريرة‬‫رضى‬‫ا‬‫عنه‬‫أن‬‫رسول‬‫ا‬‫هلى‬‫ه‬‫ص‬‫ه‬‫ه‬‫ا‬‫هه‬‫ه‬‫علي‬‫هلم‬‫ه‬‫وس‬
‫قال‬‫ل‬ :‫يغلق‬‫الرهن‬
)66(
،‫ل‬‫يغلق‬‫الرهن‬‫ل‬‫يغلق‬،‫الرهن‬‫وهو‬‫لصاحبه‬
‫الذي‬،‫رهنه‬‫له‬‫ثمنه‬‫وعليه‬"‫غرمه‬
)67(
.
(

30. 33‫المؤتمر‬‫العالمي‬‫الثالث‬‫للقتصاد‬‫جامعة‬ /‫السلمي‬‫أم‬‫القرى‬
‫ها‬‫ه‬‫وأم‬‫هاع‬‫ه‬‫الجم‬‫هأجمع‬‫ه‬‫ف‬ :‫هلمون‬‫ه‬‫المس‬‫هى‬‫ه‬‫عل‬‫هواز‬‫ه‬‫ج‬‫هن‬‫ه‬‫الره‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬
.‫الجملة‬
‫هذا‬‫ويصح‬‫الرهن‬‫بعد‬‫الحهق‬‫هاع؛‬‫ه‬‫بالجم‬‫هه‬‫ه‬‫لن‬‫ديهن‬‫هابت‬‫ه‬‫ث‬‫تهدعو‬
‫الحاجة‬‫إلى‬‫أخذ‬‫وثيقة‬،‫به‬‫فجاز‬‫أخذها‬‫به‬.‫كالضمان‬
‫والثمن‬‫بعد‬‫البيع‬‫يصير‬‫ها‬‫ه‬‫دين‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬‫هة‬‫ه‬‫ذم‬،‫هتري‬‫ه‬‫المش‬‫هدين‬‫ه‬‫وال‬‫هوز‬‫ه‬‫يج‬
‫الرهن‬‫به‬‫بأي‬‫سبب‬‫وجب‬‫الدين‬‫كالبيع‬،‫ونحوه‬‫لن‬‫الديون‬‫ها‬‫ه‬‫كله‬‫هة‬‫ه‬‫واجب‬
‫على‬‫اختلف‬‫أسباب‬،‫وجوبها‬‫فكان‬‫الرهن‬‫بها‬‫رهنا‬‫همون‬‫ه‬‫بمض‬،‫هبح‬‫ه‬‫فيص‬
‫هذا‬‫وإذا‬‫أخهرج‬‫المرتههن‬‫المرههون‬ (‫)الهدائن‬‫عهن‬‫يهده‬‫باختيهاره‬‫إلهي‬
‫الرهن‬‫ولو‬ (‫)المدين‬‫كان‬‫نيابة‬‫عنه‬‫زال‬‫هزوم‬‫ه‬‫ل‬‫هن‬‫ه‬‫الره‬‫هزوال‬‫ه‬‫ل‬‫هتدامة‬‫ه‬‫اس‬
،‫القبض‬‫وبقي‬‫العقد‬‫لم‬‫يوجد‬‫فيه‬‫وفي‬ .‫قبض‬‫استدامة‬‫القبض‬‫كشرط‬
‫للزوم‬‫الرهن‬‫خلف‬‫بين‬.‫الفقهاء‬
‫هذا‬‫ونجد‬‫أن‬‫المرتهن‬‫أحق‬‫هن‬‫ه‬‫بثم‬‫هن‬‫ه‬‫الره‬‫هن‬‫ه‬‫م‬‫هع‬‫ه‬‫جمي‬‫هاء‬‫ه‬‫الغرم‬
‫حتى‬‫يستوفي‬.‫حقه‬
‫ضمانات‬ :‫سابعا‬‫خاصة‬:‫وشخصية‬
‫ونقصد‬‫بالضمانات‬،‫الخاصة‬‫تلك‬‫هتي‬‫ه‬‫ال‬‫ها‬‫ه‬‫تمليه‬‫هات‬‫ه‬‫عملي‬‫هة‬‫ه‬‫المرابح‬
‫وخاصة‬‫للمر‬،‫بالشراء‬‫فهي‬‫ضمانات‬‫هد‬‫ه‬‫ق‬‫هها‬‫ه‬‫تفرض‬‫هيات‬‫ه‬‫خصوص‬‫هة‬‫ه‬‫طبيع‬
‫عمليات‬.‫المرابحة‬
‫هد‬‫ه‬‫ونقص‬‫هية‬‫ه‬‫بشخص‬–‫أي‬‫هتى‬‫ه‬‫ال‬‫هق‬‫ه‬‫تتعل‬‫هة‬‫ه‬‫بالذم‬‫هة‬‫ه‬‫المالي‬‫هامن‬‫ه‬‫للض‬
،‫كالكفيل‬‫وقد‬‫تجمع‬‫عمليات‬‫المرابحة‬‫بين‬‫هذين‬‫النوعين‬:‫ل‬ً ‫ل‬ ‫فمث‬
‫هو‬‫ه‬‫ل‬‫هان‬‫ه‬‫ك‬‫هل‬‫ه‬‫للعمي‬‫أو‬‫هتري‬‫ه‬‫للمش‬‫هة‬‫ه‬‫مرابح‬‫هن‬‫ه‬‫م‬‫هك‬‫ه‬‫البن‬‫هل‬‫ه‬‫يتعام‬‫هع‬‫ه‬‫م‬
‫شخص‬‫)آخر‬‫كأن‬‫يكون‬‫هاجر‬‫ه‬‫ت‬‫هون‬‫ه‬‫فيك‬ (‫هة‬‫ه‬‫جمل‬‫هن‬‫ه‬‫م‬‫هد‬‫ه‬‫المفي‬‫ها‬‫ه‬‫وم‬ -‫هك‬‫ه‬‫للبن‬