1. مدخل لدراسة القانون
التعريف بالقانون وخصائصه:
أولاً: : التعريف بالقانون:
تطلق كلمة القانون في اللغة ويراد بها القاعدة المضطردة باستمرار وفقاً
لنظام معين ثابت، فنجد أن لكل شيء قانوناً فللجاذبية قانون، وللطفو فوق
سطح الماء قانون يحكمه بل إن للخللق قانوناً هو الخير، وللعدالة قانوناً هو
الحكم بالقسط بين الناس بالحق.
وفي اصطلح الفقهاء يعرف بأنه "مجموعة القواعد التي تنظم الروابط
الجتتماعية التي يجبر الفرد على اتباعها بالقوة عند القتضاء“.
فيطلق القانون على كل القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الفراد في المجتمع
أياً كان مصدرها، سواء كان مصدرها هو الدين أو السلطة التشريعية العادية
أو عرف الناس، والقانون يجب أن يقوم على العدل وأن يتوخلى كفالة حقوق
الفراد ومصالحهم الخاصة وتحقيق خلير المجتمع كله.

2. المعاني المختلفة للفظ القانون:
• قد يستعمل لفظ القانون للدللة على فرع معين من فروع القانون
الوضعي، فيقال: القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون
الدولي العام ويقصد به عندئذ مجموعة القواعد التي تنظم ناحية
معينة من نواحي النشاط النساني في المجتمع كالنشاط المدني أو
التجاري أو الدولي أو غيره.
• وقد يستعمل لفظ القانون ويقصد به التقنين، أي: محموعة المواد
أو النصوص الخاصة بفرع معين من فروع القانون، فيقال: تنص
مادة الولى من القانون المدني على كذا، ويراد بالقانون هنا
محموعة القانون المدني.
• وقد يراد باللفظ: التشريع الصادر من السلطة التشريعية فيقال:
القانون رقم 354 لسنة 1954 أي القانون الذي يحمل هذا الرقم.

3. القاعدة القانونية في التشريع السللميي:
• وفي التشريع السلمي يقابل القاعدة القانونية التي تجسد
خلطاب المشرع الوضعي الموجته للفراد بقصد تنظيم سلوكهم
الظاهر: القاعدة الشرعية، أو ما اصطلح على معرفته بالحكم
الشرعي.

4. تعريف الحكم الشرعي:
• الحكم الشرعي:كلمة تتألف من لفظين؛ الولى: الحكم،
والثانية: الشرعي.
• الحكم في اللغة: هو القضاء بالعدل ومنع الظلم.
• وفي اصطلح الفقهاء يعرف بأنه: " اثبات أمر لمر أو نفيه
عنه وهو قد يتعدد بتعدد ما يضاف إليه، ولذلك فإنه قد يكون
حكماً حسياً مثل: الشمس طالعة، وقديكون حكماً لغوياً مثل
الفاعل مرفوع، وقد يكون عقلياً مثل الكل أكبر من الجزء،
وقد يكون حكماً شرعياً مثل الصلة واجتبة.

5. الحكم الشرعي عند اصطلح الفقهاء:
• والحكم الشرعي في اصطلح الفقهاء هو الثر الناشئ عن خلطاب
الشارع لن الحكم يثبت بخطاب الشارع، ولهذا قال التفتازاني: الحكم في
اصطلح الفقهاء: حقيقة ما يثبت بخطاب الشارع من الوجتوب والحرمة
ونحوها وذلك كوجتوب الصلة فإنه أثر لقوله تعالى:"وأقيموا الصلة "
• ومن ثم كان الحكم عند الفقهاء أثر لخطاب الشارع وليس على ذات
الخطاب كما يقول الصوليون، ولعل مرد اخلتلف الفقهاء مع الصوليين
في تعريف الحكم الشرعي إلى أن له اعتبارين: أولهما: من حيث
مصدره وهو ال سبحانه وتعالى وثانيهما من حيث متعلقه، وهو فعل
المكلف، وقد نظر الوصوليون إلى اعتبار الول وعرفوه على ضوئه
،بينما نظر الفقهاء إلى اعتبار الثاني وهو أن له محلً يتعلق به وهي
أفعال المكلفين فعرفوه على ضوئه وكل الفريقين علي حظ من
الصواب.

6. تعريف الحكم الشرعي عند الصووليين:
• هو خلطاب ال المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرً أو وضعاَ..
• الخطاب: هو الكلم الموجته للغير بقصد الفهام حالً إن كان المخاطب
موجتوداً أو مآلً على فرض تقدير وجتوده في المستقبل ول مانع من ذلك.
• والمراد بخطاب ال كلمه المباشر القرءان الكريم أو غير المباشر
كالسنة والجتماع والقياس وغير ذلك من أدلة الحكام الشرعية .
• والمراد بتعلق خلطاب ال تعالى بفعل المكلف أن يرتبط به على نحو
يبين صفة الفعل من جتهة كونه مطلوباً أو غير مطلوب.
• والمكلفون جتمع مكلف وهو النسان البالغ العاقل الذي ليعتري تكليفه
حائل ومن ثم ل يعد حكماً الخطاب المتعلق بالجماد والحيوان.

7. :خطاب الشارع على سلبيل الطلب
• وخلطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، إنما يتعلق بها على
سبيل القتضاء وهو الطلب إتياناً وكفاً ، وطلب التيان إما أن
يكون جتازماً كقول ال تعالى:"فآمنوا بال ورسوله والنور
الذي أنزلنا" وقد يكون الطلب غير جتازم وهو الندب كما في
قوله تعالى :"ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجتل
مسمى فاكتبوه”، وأما طلب الكف فقد يكون جتازماً كما في
قوله تعالى "ولتقتلوا النفس التي حرم ال إلبالحق"وقد يكون
غير جتازم وهو الكراهة مثل قوله صلى ال عليه وسلم "
ليبيع الرجتل على بيع أخليه ول يخطب على خلطبة أخليه ”.

8. خطاب الشارع على سبيل التخيير :
• وأما التخيير فإنه إباحة الفعل أو الترك للمكلف دون الترجيح
لحد الجانبين على الخرر، وذلك قوله تعالى: "وإذا حللتم
فاصطادوا" فالصيد مباح يفجوزللمكلف أن يففعله وأن ليففعله
وذلك دون ترجيح لحد الجانبين على الخرر.

9. خطاب الشارع على سبيل الوضع :
• والمراد بخطاب الوضع ما يففيد جعل الشارع شيئا سبباً لشيء
آخرر أو شرطاً أو مانعاً أو علمة تدل عليه.

10. خصائص القاعدة التنظيمية في القانون:
• تعريفف القواعد القانونية يفتضح: أنها عبارة عن قواعد تحكم
سلوك الفراد وهذه القواعد تتميز بالعموم والتجريفد وهي
قواعد اجتماعية وقواعد ملزمة أي تقترن بجزاء توقعه
السلطة العامة في المجتمع التي تضمن لها الحترام الواجب
ولهذا تتميز القاعدة بالخصائص التية:

11. ألاً: : أنها قاعدة عامة ومجردة:
• تتميز القاعدة القانونية أولً أنها عامة ومجردة شأنها في ذلك شأن بقية القواعد
القانونية ومعنى ذلك أن القاعدة القانونية ليست موجهة إلى شخص معين بالذات
ول تحص واقعة بعينها وذاتها بل هي تذكر الوصاف التي يفتعين بها الشخاص
المقصودون بخطابها والشروط التي يفلزم توافرها في الوقائع التي تنطبق عليها
وكل شخص توافرت فيه هذه الصفات وكل واقعة جمعت هذه الشروط انطبقت
عليها القاعدة القانونية. ومثال ذلك القاعدة القانونية التي تقضي بأن سن الرشد
في مصر هي إحدى وعشرون سنة ميلديفة فهذه قاعدة عامة بالنسبة إلى
الشخاص المخاطبين ويفنصرف حكمها ويفنصرف حكمها على كل من يفبلغ هذه
السن ،وهي موجهة إلى فئة من الفراد غير متناهية في عددها ومعينة بأوصافها
ل بذواتها، وإذا كانت القاعدة القانونية عامة ومجردة من حيث الشخاص
المخاطبين بحكمها فإنها تتميز عن الوامر أو القرارات الفرديفة الخاصة بفرد
معين بذاته وذلك كالقرار الصادر بتعيين موظف معين والعمل التشريفعي
الصادربمنح الجنسية إلى شخص معين بالذات فهذا العمل رغم صدوره من
السلطة التشريفعية إل أنه ليفحمل صفة القاعدة القانونية.

12. • وقد تتوجه القاعدة القانونية إلى شخص معين كتلك التي تنظم
مركز رئيس الجمهوريفة أو رئيس مجلس الدولة أو رئيس
محكمة النقض أو المين العام للمم المتحدة ،ومع ذلك فإنها ل
تتوجه إلى هؤلء بذواتهم بل بصفاتهم أي أنهاتتوجه إلى كل
من يفشغل المنصب سواء أكان في الحاضر أو في المستقبل.
• وعموم القاعدة القانونية ل يفعني أنها يفجب أن توضع لزمن
غير محدد فهناك قواعد قانونية ل توضع إل لمدة معينة
كالقوانين الصادرة بإعلن الحكام العرفية.
• ومن ناحية أخررى فإن صفة العموم ل تستلزم أن تكون القاعدة
القانونية واجبة التطبيق في كل إقليم الدولة فقد يفصح أن تنفرد
أجزاء معينة من إقليم الدولة بنظام قانوني خراص.

13. ثانياً: : القاعدة القانونية لا تحكم إلا سلوك الظاهر:
• من المعلوم أن القانون يفوجد بوجود المجتمع ومن ثم كان لزماَ لتنظيم ما يفنشأ بين أفراد
هذا المجتمع من علقات وروابط وهذه الروابط تستلزم قيام مظهر خرارجي لسلوك
الفراد هذا السلوك الظاهر هو موضوع القاعدة القانونية وهدفها، ومن ثم فإن القانون
ليس مطالبا بأن يفنفذ إلى ما استقر في النوايفا والصدور مادامت هذه النوايفا لم تظهر إلى
العالم الخارجي بأفعال ماديفة ظاهرة أيفاً كانت الصورة التي تظهر بها هذه الفعال أما ما
يفستقر في الضمير وما يفكمن في النفس فل شأن للقانون به وإن كان ذلك يفعني بعض
القواعد القانونية الخررى، كقواعد الديفن وقواعد الخرلق..
• ومع ذلك فإنه إذا كان القانون ل يفحكم إل السلوك الظاهر فإنه إذا اتخذت النية شكلً
خرارجياً أو تصرفاً ظاهريفاً يفمكن أن يفدل عليها فإنها يفمكن أن تكون ذات تأثير في تغيير
وصف العقوبة إلى التشديفد وذلك كما في حالة القتل مع سبق الصرار والترصد أو القتل
بالسم فإن طريفقة القتل في حالتين تكشف عن وجود النية وتدل عليها ومن ثم ترتفع
العقوبة إلى أقصى درجاتها فيحكم بالعدام ومع ذلك فإن النية وحدها ل تكفى وإنما لبد
أن تقترن بسلوك ظاهري يفدل عليه.

14. التشريع السلمي:
• وأما التشريفع السلمي يفنظم كافة شئون حياة النسان بما فيها السلوك الخفي
الذي تنطوي خرفايفا النسان وهذا أمر عادي لن الحكم فيه بين العباد هو ال
سبحانه وتعالى وهو سبحانه يفعلم يفسر وأخرفى وما نعلن وقال سبحانه: يفعلم ما
يفسرون وما يفعلنون إنه عليم بذات الصدور )وقال تعالى: (يفعلم خرائنة العين
وما تخفي الصدور) ولما كان المشرع الحكيم سبحانه يفعلم خرفايفا النفوس
وكان بمقدوروحده أن يفقضي فيها بما يفقرره من أحكام . وإذا كان حكم ال
على تلك المور الخفية ماضياً على ما يفتمخض عنه السلوك الظاهر من باب
أولى.أما بالنسبة للعباد فإن حكمهم لن يفكون إل على السلوك الظاهر لنهم ل
يفعلمون السر، ولهذا جعل ال مناط التكليف في الحكم على تصرفات الناس
بالظاهر منها حتى ولو كان ما خرفي مجافيا للحق طالما لم يفوجد ما يفكشف
عنه لفقد الدليل الذي يفدل عليه وفي هذا يفقول النبي صلى ال عليه وسلم"إنما
أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له
على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخريه شيئاً فل يفأخرذه فإنما أقطعه
قطعة من النار"رواه الجماعة ومن ثم كانت القاعدة الشرعية مشتملة لتنظيم
كافة أنواع السلوك الظاهر والخفي لكن الحكم قضاء ل يفكون إل على السلوك
الظاهر ضرورة أن القائمين به بشر ل يفعلمون ما خرفي وإذا كان كذلك يفكون
شاملً للسلوك العملي وغير العملي كما يفشمل أحكام العتقاد أو الخرلق..

15. ثالثاً:: القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية:
• والغرض من القاعدة القانونية هو تنظيم العيش في الجماعة فإذا لم
توجد الجماعة فل محل لوجود القانون لن النسان اجتماعي بطبعه
يولد في مجتمع ول يعيش إل فيه وعن طريق تلك المعيشة المشتركة
يكون من الضروري وجود القواعد القانونية التي تحمي حقوق الفراد
وتبين واجباتهم.
• ويترتب على كون القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية أن يختلف القانون
من عصر إلى آخر ومن دولة إلى أخرى بل وقد يختلف في البيئة
الواحدة من عصر إلى عصر فهو يتطور بتطور المجتمع حتى يستجيب
لحاجاته الجديد ويساير اتجاهاته المستحدثة ومن أجل هذا نجد أن
المشرع يتدخل من وقت إلى آخر فيعدل في القانون أو يغير فيه بما
يتلءمم مع الظروف الجديدة في المجتمع .

16. رابعاً:: القاعدة القانونية مقترن بجزاء مادي:
• ومما تتسم به القاعدة القانونية أنها ملزمة وأساس هذا اللزام
يتمثل في اقترانها بجزاءم مادي توقعه السلطة العامة على من
يخالفها ،ومؤدي إلزام القاعدة القانونية بالجزاءم أنه يجب على
الفراد ا ن يحترموا تلك القاعدة رغماً عنهم ،فل يكون لهم
اختيار في هذا الحترام بجعل وجوده رهناً بمشيئتهم ......
• ولهذا كان الجزاءم هو العاصم من ذلك لنه هو الذي يردع
وهو الذي يجبر الحترام مع أن الصل في القانون أن يكون
تنفيذه تابعاً من حرية الفراد واختيارهم .

17. المقصود بالجزاء ضرورته وخواصه
• الجزاءم إذن هو النتيجة أو الثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية
والغرض منه هو الضغط على إرادة الفراد حتى يتمثلوا لوامر القانون
ونواهيه عند وقوع السلوك المخالف للقانون إلى إزالة الثار المترتبة
على هذا السلوك وإصلحها والجزاءم لزم لقرار النظام داخل
المجتمع .
• ويتميز الجزاءم في القاعدة القانونية بأنه حال غير مؤجل يطبق الحياة
بمجرد وقوع المخالفة ، وبأنه مادي أو حسي أن له مظهراً خارجياً وليس
مجرد جزاءم معنوي ومن ناحية ثالثة فإن القاعدة القانونية توقعة السلطة
العامة.
• هو من هذه النواحي الثلث يختلف عن الجزاءم المترتب على مخالفة
قواعد السلوك الجتماعي الخرى كقواعد المجاملت أو مبادئ
الخلق.

18. تطور الجزاء :
• وقد شهد الجزاءم تطورا انتهى به في المجتمعات الحديثة لن يكون بيد
الدولة لن الدولة بما تملك من سلطات هي التي تكفل حماية القواعد
القانونية وتستطيع مجازاة كل مخالف لها أما في المجتمعات البدائية فقد
كان متروكا للفرد فهو الذي يقتضي حقه بيده ومعنى ذلك أن المر كان
متروكا للقوة فالقوى كان صاحب الغلبة . وكان من المستطاع تفادي
النتقام من الخارج على القانون بالتفاق دية يدفعها مرتكب الفعل
المخالف للقانون فإذا ارتضى دفعها وقبلها المعتدى عليه أو أسرته انتهى
المر في سلم وإل كانت القوة للحصول على الحق.
• ومع ازدياد قوة السلطة العامة وقوة الدولة ألغي نظام النتقام الفردي
وألزمت الدولة المعتدى عليه بقبول الدية فأصبحت إجبارية تفرضها
الدولة وتحدد قدرها ثم انتقلت مهمة تنفيذ القانون وتوقيع الجزاءم على من
يخالف عليه على يد الفرد إلى يد الدولة فهي التي تعاقب مرتكب الجرائم
وهي التي تمكن صاحب الحق من الوصول إليه ومن رد العتداءم عليه.

19. :صور الجزاء
• وتتعدد الجزاءم بتعدد فروع القاعدة القانونية التي تقع المخالفة لها.
1) الجزاءم الجنائي: •
• يعتبر الجزاءم الجنائي من أشد صور الجزاءم وهو ما يرتبه القانون كنتيجة
يتعرض لها من يرتكب فعلً من الفعال التي يحرمها أو هو العقوبة المقررة
للجرائم المختلفة، والجريمة: فعل غير مشروع، يتمثل اعتداءم على النظام في
المجتمع ولو كانت في نفس الوقت تكون اعتداءم على حق خاص، ولهذا فإن
الجريمة ل تقاس بمقتضى الحق المعتدى عليه وقيمته بل بقدر ما تنطوي عليه
من إخلل المجتمع .
• وظيفة العقوبة الجنائية:
• وللعقوبة الجنائية وظيفتان هما: المنع، والزجر معاً ، باعتبارهما حق للمجتمع،
ل للمجني عليه حتى ولو كانت الجريمة على ذات الشخص أو ماله.

20. 2) الجزاءم المدني: •
• والجزاءم المدني هو الذي يوقع على من يخالف قاعدة تحمي مصلحة
خاصة أو حقا خاصا وتتولى نصوص قانون المدني بتنظيم هذا
الجزاءم وهو يتنوع إلى أنواع هي:
• الجزاءم المباشر
• الجزاءم العيني
• الفسخ
• التعويض
3) الجزاء الدااري: •
• وأما الجزاءم الداري فإنه يتمثل في أن يقوم فيما تقوم السلطة الدارية
بتوقيعه على من يخالف قواعد واللوائح أو عدم إطاعة أوامر
الرؤساءم. ومن هذا الجزاءمات النذار والخصم من المرتب والفصل
من الخدمة.

21. الجزاء المهني
• يقصد به الجزاءم الذي تنظمه لوائح النقابات والجمعيات التي
يقرها القانون وذلك عند الخلل بقواعد وشرف المهنة،
ويتمثل الجزاءم في الحرمان المؤقت أو الدائم عن مزاولة
المهنة، أو فرض غرامة مالية، أو الفصل في أقصى صوره.

22. التميز بين الجزاء الجنائي والجزاء المدني
• الجزاء المدني: يراد به حماية حق خاص عن طريق إزالة
آثار العتداء والتعويض عنها بالمال بقدر الضرر الذي
أصيب به المضرور ول يقصد به الردع والزجر.
• أما الجزاء الجنائي: فمضمونه العقاب على من يخرج على
النظام العام الجتماعي.

23. تقسيمات القواعد القانونية
• إذا كان القانون في مجموعة يقوم بتنظيم الروابط الجتماعية
فإنه ينقسم لهذا العتبار إلى أربعة أقسام:
أول: بالنسبة إلى أشخاص العلقة القانونية التي ينظمها: ينقسم
إلى قسمين: قانون عام، وقانون خاص.
ثانياً:: وبالنظر إلى طبيعة العلقة التي ينظمها: ينقسم إلى قسمين
أيضاً:: قانون عام داخلي، وقانون عام خارجي أو دولي،
ويحكم الول العلقات التي ل تتجاوز القليم أما الثاني فيحكم
العلقات المتبادلة بين الدول.

24. • ثالثاً:: وبالنظر إلى موضوع العلقة التي ينظمها: تنقسم قواعده
إلى قسمين: قواعد موضوعية وقواعد شكلية ، وتختص القواعد
الموضوعية بيان الحقوق وكيفية نشأتها واستعمالها وانقضائها
ومن ذلك القانون الدستوري والقانون الداري والقانون المدني
والتجاري والجنائي، أما القاعد الشكلية فتختص ببيان الوضاع
والجراءات الي يجب اتباعها أمام القضاء وهي قانون
الجراءات الجزائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية
والقواعد المنظمة للقضاء الداري.
• رابعاً:: من حيث اللزام: تنقسم القواعد القانونية إلى قسمين قواعد
آمرة، وقواعد مكملة أو مفسرة، ومعيار التفرقة بينهما من حيث
اللزام: أن القواعد المرة أو الناهية ل يجوز للفراد التفاق على
ما يخالفها، أما المكملة فيجوز للفراد

25. فروع القانون
• يتفرع القانون في مجموعة – بحسب موضوعاته- إلى
فرعين هما: القانون العام، والقانون الخاص ونجمل بيانهما
كالتي:
القانون العام: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيان 
الدولة، وتنظم العلقات التي تكون الدولة طرفاً: فيها باعتبارها
صاحبة السيادة والسلطان.
وينقسم القانون العام بهذا العتبار إلى قسمين:
قانون عام خارجي أو دولي، وقانون عام داخلي.

26. 1 القانون العام الدولي: (هو مجموعة القواعد التي تنظم .
علقات الدول بعضها ببعض في وقت السلم وفي وقت
الحرب وعلقتها بالمنظمات الدولية)... ومصادر القانون
الدولي العام هي: العرف الدولي، والمعاهدات، ومبادئ
القانون العامة التي أقرتها الدول المتمدينة.
والقانون الدولي العام يبدأ ببيان أشخاص العلقات الدولية سواء
أكانت دولً: أم هيئات دولية فيحدد ما لها من الحقوق وما
عليها من الواجبات.
2 القانون العام الداخلي:وهو مجموعة القوانين التي تنظم كيان .
الدولة وسائر مرافقها، ويشتمل أربعة فروع وهي:

27. أول: القانون الدستوري: وهو ذلك الفرع الذي يتضمن مجموعة
القواعد التي تحدد شكل الدولة ونوع الحكومة كيفية تنظيم
السلطات العامة في الدولة.
ثانيا: القانون الداري: وهو مجموعة القواعد التي توضح كيفية
إدارة المرافق العامة(باستثناء مرفق القضاء)...
ثالثا: القانون المالي: وهو الذي ينظم مالية الدولة، أي يبين إيراداتها،
ومصروفاتها وميزانيتها.
وهذا القانون وثيق الصلة بالقانون الداري، إل أنه لما كثرت
موضوعاته أصبح من المناسب فصله عن القانون الداري.
رابعاً:: القانون الجنائي: وهو: مجموعة القواعد التي تضعها الدولة
لتنظيم حقها في توقيع العقاب ولهذا فهو يبين الجرائم والعقوبات
المقررة لكل منها والجراءات التي تتبع في محاكمة مرتكبي
الجرائم وتنفيذ العقوبة فيهم.