SlideShare a Scribd company logo

للضرورة احكام

http://www.eipr.org/pressrelease/2015/11/11/2457

1 of 59
Download to read offline
!‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫األاسسية‬ ‫واحلريات‬ ‫احلقوق‬ ‫يف‬ ‫وآثاره‬ ‫الربلمان‬ ‫غيبة‬ ‫يف‬ ‫الترشيع‬ ‫تنظيم‬
)2015 ‫يونيو‬ - 2011 ‫(يناير‬
!‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫األاسسية‬ ‫واحلريات‬ ‫احلقوق‬ ‫يف‬ ‫وآثاره‬ ‫الربلمان‬ ‫غيبة‬ ‫يف‬ ‫الترشيع‬ ‫تنظيم‬
)2015 ‫يونيو‬ - 2011 ‫(يناير‬
‫المدنية‬ ‫يات‬‫حر‬‫ل‬‫ا‬ ‫وحدة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬
2015 ‫الأولى/أكتوبر‬ ‫الطبعة‬
‫جابر‬ ‫محمد‬ :‫تصميم‬
‫الشخصية‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ل‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫المبادرة‬
.‫القاهرة‬ ،‫ستي‬ ‫-جاردن‬ )‫الدين‬ ‫سراج‬ ‫(فؤاد‬ ‫ا�لكبرى‬ ‫السراي‬ ‫شارع‬ 14
+)202( 27960197 / 27960158 :‫فاكس‬ ‫و‬ ‫تليفون‬
www.eipr.org - eipr@eipr.org
‫حفوظة‬‫م‬ ‫المطبوعة‬ ‫لهذه‬ ‫والنشر‬ ‫الطبع‬ ‫حقوق‬ ‫جميع‬
،‫الإبداعي‬ ‫المشاع‬ ‫رخصة‬ ‫بموجب‬
4.0 ‫الإصدارة‬ ،‫الرخصة‬ ‫النسبة-بذات‬
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
amirifont.org ‫حر‬‫ل‬‫ا‬ ‫الأميري‬ ‫خط‬‫ل‬‫ا‬ ‫نستخدم‬
‫للحقوق‬ ‫المصرية‬ ‫بالمبادرة‬ ‫المحامين‬ ‫فريق‬ ‫ومدير‬ ‫المحامي‬ ‫العال‬ ‫عبد‬ ‫طارق‬ ‫قام‬
‫المدنية‬ ‫الحريات‬ ‫وحدة‬ ‫مدير‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫عمرو‬ ‫وقام‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫بكتابة‬ ‫الشخصية‬
‫اللغوي‬ ‫بالتصحيح‬ ‫الشبيني‬ ‫أحمد‬ .‫أ‬ ‫وقام‬ .‫والتحرير‬ ‫المراجعة‬ ‫بأعمال‬
4
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫ا‬ًّ‫طبقي‬ ‫حايدة‬‫م‬ ‫كانت‬ ‫لو‬ ‫ما‬‫ك‬ ‫تبدو‬ ‫عامة‬ ‫لغة‬ ‫استخدام‬ ‫بواسطة‬ ‫حددة‬‫م‬ ‫طبقات‬ ‫مصالح‬ ‫على‬ ‫النقاب‬ ‫إسدال‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫الشرعية‬ ‫يسبغ‬ ‫القانون‬ ‫«إن‬
»‫والاحترام‬ ‫بالرهبة‬ ‫توحي‬ ‫أن‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫تصميمها‬ ‫تم‬ ‫وشكليات‬ ‫إجراءات‬ ‫باتباع‬
... ‫القاهرة‬ ،»‫خليج‬‫ل‬‫وا‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ :‫من‬ ‫خدمة‬ ‫في‬ ‫«القانون‬ ‫براون‬ .‫ج‬ ‫ناثان‬
5 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫مقدمة‬
‫تبرز‬ ،‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫الأخيرة‬ ‫حات‬‫ي‬‫للتصر‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫العام‬ ‫هذا‬ ‫نهاية‬ ‫قبل‬ ‫جري‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫المفترض‬ ‫من‬ ‫التي‬ ،‫البرلمانية‬ ‫خابات‬‫ت‬‫الان‬ ‫إجراء‬ ‫اقتراب‬ ‫مع‬
‫يات‬‫حر‬‫ل‬‫وا‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫حزمة‬ ‫مع‬ ‫توافقها‬ ‫منظور‬ ‫من‬ ‫الانتقالية‬ ‫المرحلة‬ ‫خلال‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫من‬ ‫الهائل‬ ‫ا�لكم‬ ‫هذا‬ ‫مراجعة‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬‫ل‬‫ا‬
‫ية‬‫زاو‬ ‫فمن‬ ،‫رئيسيين‬ ‫لسببين‬ ‫وذلك‬ ،‫المتعاقبة‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫حكومات‬‫ل‬‫ا‬ ‫عليها‬ ‫صادقت‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫المواثيق‬ ‫بمقتضى‬ ‫أو‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫حصنة‬‫م‬‫ال‬ ‫الأساسية‬
‫في‬ ‫البرلمان‬ ‫نواب‬ ‫مساعدة‬ ‫بهدف‬ ‫حقوقي‬‫ل‬‫ا‬ ‫حقل‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫المدني‬ ‫جتمع‬‫م‬‫ال‬ ‫منظمات‬ ‫لكل‬ ‫ية‬‫وأولو‬ ‫ملحة‬ ‫ضرورة‬ ‫المهمة‬ ‫هذه‬ ‫تعتبر‬ ،‫أولى‬
‫ومن‬ .‫الدستور‬ ‫من‬ … ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ … ‫زمني‬ ‫مدى‬ ‫غضون‬ ‫في‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫والتصديق‬ ‫المراجعة‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ،‫الصعبة‬ ‫مهمتهم‬
‫بتنظيم‬ ‫ا‬ً‫بدء‬ ‫يين‬‫المصر‬ ‫المواطنين‬ ‫حياة‬ ‫من‬ ‫ية‬‫حيو‬‫ل‬‫ا‬ ‫جوانب‬‫ل‬‫ا‬ ‫بكافة‬ ‫المتعلقة‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫العظمى‬ ‫الأغلبية‬ ‫صدرت‬ ‫فقد‬ ،‫أخرى‬ ‫ية‬‫زاو‬
‫خالفة‬‫م‬‫وبال‬ ٍّ‫جدي‬ ‫جتمعي‬‫م‬ ‫حوار‬ ‫دون‬ ‫المدنية‬ ‫حياة‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫الفاعلة‬ ‫القطاعات‬ ‫مع‬ ‫الإرهاب‬ ‫حة‬‫ف‬‫مكا‬ ‫بقوانين‬ ً‫انتهاء‬ ‫وليس‬ ‫بالدولة‬ ‫العاملين‬ ‫شئون‬
‫-والمسئول‬ ‫خلل‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫لمواجهة‬ ‫الشيء‬ ‫بعض‬ ‫متأخرة‬ ‫حاولة‬‫م‬ ‫بمثابة‬ ‫كذلك‬ ‫حال‬‫ل‬‫وا‬ ‫تلك‬ ‫فدراستنا‬ ،‫وبالتالي‬ .‫الشفافية‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫الأدنى‬ ‫حد‬‫ل‬‫ل‬
‫القطاعات‬ ‫مع‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫مضمون‬ ‫حول‬ ‫حوار‬ ‫في‬ ‫الإمكان‬ ‫قدر‬ ‫كة‬‫المشار‬ ‫دائرة‬ ‫لتوسيع‬ ‫ا‬ً ‫وسعي‬ -‫بالطبع‬ ‫حالية‬‫ل‬‫ا‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫وا‬ ‫الرئاسة‬ ‫عنه‬
.‫أهلية‬ ‫وجمعيات‬ ‫ونقابات‬ ‫أحزاب‬ ‫من‬ ‫المدنية‬ ‫حياة‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫الفاعلة‬
‫التي‬ ،‫مصر‬ ‫على‬ ‫غريبة‬ ‫ظواهر‬ ‫ليست‬ ‫القوانين‬ ‫حول‬ ‫جتمعي‬‫م‬‫ال‬ ‫حوار‬‫ل‬‫ا‬ ‫وغيبة‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫بنية‬ ‫في‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫لتهميش‬ ‫السعي‬ ‫إن‬
‫الآن‬ ‫وحتى‬ 2011 ‫يناير‬ 25 ‫من‬ ‫الفترة‬ ‫أن‬ ‫إلا‬ .‫حدودة‬‫م‬ ‫باستثناءات‬ ‫حديث‬‫ل‬‫ا‬ ‫خها‬‫ي‬‫تار‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫الأشكال‬ ‫ختلفة‬‫م‬ ‫يات‬‫سلطو‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫عاشت‬
‫إلا‬ ‫ا‬ًّ‫عملي‬ ‫البرلمان‬ ‫ينعقد‬ ‫ولم‬ ،‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ِّ‫ل‬‫ح‬‫ل‬‫ا‬ ‫نتيجة‬ ‫أو‬ ‫ختلفة‬‫م‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫إعلانات‬ ‫نتيجة‬ ‫سواء‬ ‫البرلمان‬ ‫بغياب‬ ‫تميزت‬ ‫قد‬
‫هذه‬ ‫حتوى‬‫م‬ ‫مناقشة‬ ‫إلى‬ ‫مباشرة‬ ‫الدخول‬ ‫قبل‬ ‫علينا‬ ‫حتم‬‫ي‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬ ‫للمناقشة‬ ‫ا‬ًّ‫إضافي‬ ‫ًا‬‫ل‬‫سؤا‬ ‫هذا‬ ‫يضيف‬‫و‬ .‫يلة‬‫الطو‬ ‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫خلال‬ ‫شهور‬ ‫لبضعة‬
‫بالضوابط‬ ‫التزمت‬ ‫قد‬ ‫ختلفة‬‫م‬‫ال‬ ‫الانتقالية‬ ‫الإدارات‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫حاولة‬‫م‬ ‫أي‬ ،‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ٍ‫ة‬‫مناقش‬ ‫عند‬ ‫التوقف‬ ،‫يعات‬‫التشر‬
.‫تلتزم‬ ‫لم‬ ‫أم‬ ،‫الإنسان‬ ‫حقوق‬‫ل‬ ‫الدولية‬ ‫المرجعية‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المبادئ‬ ‫أو‬ ‫المتعاقبة‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
2011 ‫يناير‬ ‫من‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬ ‫جموعة‬‫م‬‫ل‬ ‫وموضوعية‬ ‫شكلية‬ ‫قراءة‬ ‫تقديم‬ ‫إلى‬ ‫الورقة‬ ‫هذه‬ ‫تسعى‬ ،‫وبالتالي‬
‫من‬ ‫جعل‬‫ي‬ ‫الذي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫مضامين‬ ‫في‬ ‫ا�لكبير‬ ‫التنوع‬ ‫الاعتبار‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫ذ‬‫أخ‬ ،‫الشكلي‬ ‫جانب‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫التركيز‬ ‫مع‬ ،2015 ‫يونيو‬ ‫وحتى‬
‫إصداراتها‬ ‫في‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫لهذه‬ ‫الموضوعية‬ ‫المناقشة‬ ‫من‬ ‫ا‬ ًّ‫م‬‫ها‬ ‫ا‬ً‫جانب‬ ‫غطت‬ ‫قد‬ ‫المبادرة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫علاوة‬ ،‫واحد‬ ‫موضع‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫ع‬‫جمي‬ ‫مناقشتها‬ ‫الصعب‬
‫حالة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫تهدف‬ ،‫أخرى‬ ‫بعبارة‬ .‫المناسبة‬ ‫مواضعها‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫القارئ‬ ‫سنحيل‬ ‫والتي‬ ‫الماضية‬ ‫الفترة‬ ‫طوال‬ ‫ختلفة‬‫م‬‫ال‬
‫حالة‬ ‫حقيقة‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫إنها‬ .‫القانون‬ ‫عن‬ ‫الكامل‬ ‫خروج‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫ليست‬ ‫يعي‬‫التشر‬ ‫إسرافها‬ ‫في‬ ‫حالية‬‫ل‬‫ا‬ ‫والرئاسة‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫إليها‬ ‫تستند‬ ‫التي‬ ‫الضرورة‬
.‫شكل‬ ‫من‬ ‫وبأكثر‬ ‫موضع‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫في‬ ‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫حكومات‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫انتهكتها‬ ،‫ا‬ًّ‫ي‬‫وقانون‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫ومستقرة‬ ‫حة‬‫ض‬‫وا‬ ‫بمعايير‬ ‫حكومة‬‫م‬
6
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫يع‬‫التشر‬ ‫لسلطة‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تولي‬ ‫لموجبات‬ ‫فيه‬ ‫نعرض‬ ‫الأول‬ ‫جزء‬‫ل‬‫ا‬ .‫رئيسية‬ ‫أجزاء‬ ‫ثلاثة‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫تنقسم‬ ‫فسوف‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬
‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تولي‬ ‫حدود‬‫ل‬ ‫تناوله‬ ‫وكيفية‬ ‫المصري‬ ‫الدستوري‬ ‫للتطور‬ ‫باختصار‬ ‫الثاني‬ ‫جزء‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫نعرض‬ ‫ثم‬ .‫وضوابطه‬ ‫التولي‬ ‫ذلك‬ ‫وشروط‬
‫الثالث‬ ‫جزء‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫ونعرج‬ .2014 ‫في‬ ‫والمعدل‬ 2012 ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫حالي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫بالطبع‬ ‫التركيز‬ ‫مع‬ ،‫يع‬‫التشر‬ ‫لمهام‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫في‬ ‫متمثلة‬
‫جزء‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫سنتعرض‬ ‫التي‬ ‫الضوابط‬ ‫عن‬ ‫وانفصاله‬ ‫اتصاله‬ ‫ومدى‬ ،‫الأساسية‬ ‫ياتهم‬‫وحر‬ ‫المواطنين‬ ‫حقوق‬‫ب‬ ‫ًا‬‫ط‬‫مرتب‬ ‫صدر‬ ‫ما‬ ‫أهم‬ ‫على‬ ‫والأخير‬
.‫الأول‬

More Related Content

What's hot

عرض معاييــر التمييـز بين القانون العام والخاص
عرض معاييــر التمييـز بين القانون العام والخاصعرض معاييــر التمييـز بين القانون العام والخاص
عرض معاييــر التمييـز بين القانون العام والخاصAdnane Idrissi Ouedrhiri
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3ملخص مبادئ القانون الدستوري 3
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3Droit Arabe
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 1
ملخص مبادئ القانون الدستوري 1ملخص مبادئ القانون الدستوري 1
ملخص مبادئ القانون الدستوري 1Droit Arabe
 
القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسية
القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسيةالقيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسية
القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسيةJamaity
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 4
ملخص مبادئ القانون الدستوري 4ملخص مبادئ القانون الدستوري 4
ملخص مبادئ القانون الدستوري 4Droit Arabe
 
تقرير رصد انتهاكات القرارات و التشريعات للربع الاول من العام2015
تقرير رصد انتهاكات القرارات و التشريعات للربع الاول من العام2015 تقرير رصد انتهاكات القرارات و التشريعات للربع الاول من العام2015
تقرير رصد انتهاكات القرارات و التشريعات للربع الاول من العام2015 المرصد المصري للحقوق و الحريات
 
Legal Aspects for Corporate Credit
Legal Aspects for Corporate CreditLegal Aspects for Corporate Credit
Legal Aspects for Corporate CreditAhmed Moustapha
 
المعايير الدولية بشأن استقالل القضاء
المعايير الدولية بشأن استقالل القضاءالمعايير الدولية بشأن استقالل القضاء
المعايير الدولية بشأن استقالل القضاءJamaity
 
مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي | الجديد وعناصر التقدم
مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي | الجديد وعناصر التقدممسودة مشروع تعديل القانون الجنائي | الجديد وعناصر التقدم
مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي | الجديد وعناصر التقدمMustapha Khalfi
 
مشروع قانون ق باملصالحة في املجال إلاداري
مشروع قانون ق باملصالحة في املجال إلاداريمشروع قانون ق باملصالحة في املجال إلاداري
مشروع قانون ق باملصالحة في املجال إلاداريL'Economiste Maghrébin
 
مدخل لدراسة القانون
مدخل لدراسة القانونمدخل لدراسة القانون
مدخل لدراسة القانونkenodid1990
 
ملخص مركز للقانون التجاري
ملخص مركز للقانون التجاريملخص مركز للقانون التجاري
ملخص مركز للقانون التجاريDroit Arabe
 
المدرسة الدستورية الجديدة
المدرسة الدستورية الجديدةالمدرسة الدستورية الجديدة
المدرسة الدستورية الجديدةJamaity
 
إلجماع الدولي: العناصر األساسية للديمقراطية
إلجماع الدولي: العناصر األساسية للديمقراطيةإلجماع الدولي: العناصر األساسية للديمقراطية
إلجماع الدولي: العناصر األساسية للديمقراطيةJamaity
 
لجنة الدفاع عن الحريات النقابيه مع دار الخدمات النقابيه -نحو قانون عمل يصون ا...
لجنة الدفاع عن الحريات النقابيه مع دار الخدمات النقابيه -نحو قانون عمل يصون ا...لجنة الدفاع عن الحريات النقابيه مع دار الخدمات النقابيه -نحو قانون عمل يصون ا...
لجنة الدفاع عن الحريات النقابيه مع دار الخدمات النقابيه -نحو قانون عمل يصون ا...MOHAMED ABUKRISH
 
دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...
دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...
دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...Ali Adil
 

What's hot (19)

ملخص مبادئ القانون وحقوق الانسان
ملخص مبادئ القانون وحقوق الانسانملخص مبادئ القانون وحقوق الانسان
ملخص مبادئ القانون وحقوق الانسان
 
عرض معاييــر التمييـز بين القانون العام والخاص
عرض معاييــر التمييـز بين القانون العام والخاصعرض معاييــر التمييـز بين القانون العام والخاص
عرض معاييــر التمييـز بين القانون العام والخاص
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3ملخص مبادئ القانون الدستوري 3
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 1
ملخص مبادئ القانون الدستوري 1ملخص مبادئ القانون الدستوري 1
ملخص مبادئ القانون الدستوري 1
 
القواعد الاساسية للقانون العام
القواعد الاساسية للقانون العامالقواعد الاساسية للقانون العام
القواعد الاساسية للقانون العام
 
القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسية
القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسيةالقيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسية
القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسية
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 4
ملخص مبادئ القانون الدستوري 4ملخص مبادئ القانون الدستوري 4
ملخص مبادئ القانون الدستوري 4
 
تقرير رصد انتهاكات القرارات و التشريعات للربع الاول من العام2015
تقرير رصد انتهاكات القرارات و التشريعات للربع الاول من العام2015 تقرير رصد انتهاكات القرارات و التشريعات للربع الاول من العام2015
تقرير رصد انتهاكات القرارات و التشريعات للربع الاول من العام2015
 
Legal Aspects for Corporate Credit
Legal Aspects for Corporate CreditLegal Aspects for Corporate Credit
Legal Aspects for Corporate Credit
 
المعايير الدولية بشأن استقالل القضاء
المعايير الدولية بشأن استقالل القضاءالمعايير الدولية بشأن استقالل القضاء
المعايير الدولية بشأن استقالل القضاء
 
مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي | الجديد وعناصر التقدم
مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي | الجديد وعناصر التقدممسودة مشروع تعديل القانون الجنائي | الجديد وعناصر التقدم
مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي | الجديد وعناصر التقدم
 
Summary of the Access to Information Draft Law, 2009
Summary of the Access to Information Draft Law, 2009Summary of the Access to Information Draft Law, 2009
Summary of the Access to Information Draft Law, 2009
 
مشروع قانون ق باملصالحة في املجال إلاداري
مشروع قانون ق باملصالحة في املجال إلاداريمشروع قانون ق باملصالحة في املجال إلاداري
مشروع قانون ق باملصالحة في املجال إلاداري
 
مدخل لدراسة القانون
مدخل لدراسة القانونمدخل لدراسة القانون
مدخل لدراسة القانون
 
ملخص مركز للقانون التجاري
ملخص مركز للقانون التجاريملخص مركز للقانون التجاري
ملخص مركز للقانون التجاري
 
المدرسة الدستورية الجديدة
المدرسة الدستورية الجديدةالمدرسة الدستورية الجديدة
المدرسة الدستورية الجديدة
 
إلجماع الدولي: العناصر األساسية للديمقراطية
إلجماع الدولي: العناصر األساسية للديمقراطيةإلجماع الدولي: العناصر األساسية للديمقراطية
إلجماع الدولي: العناصر األساسية للديمقراطية
 
لجنة الدفاع عن الحريات النقابيه مع دار الخدمات النقابيه -نحو قانون عمل يصون ا...
لجنة الدفاع عن الحريات النقابيه مع دار الخدمات النقابيه -نحو قانون عمل يصون ا...لجنة الدفاع عن الحريات النقابيه مع دار الخدمات النقابيه -نحو قانون عمل يصون ا...
لجنة الدفاع عن الحريات النقابيه مع دار الخدمات النقابيه -نحو قانون عمل يصون ا...
 
دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...
دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...
دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...
 

Similar to للضرورة احكام

تقرير متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى اإلطار القانوني
تقرير متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده   على مستوى اإلطار القانونيتقرير متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده   على مستوى اإلطار القانوني
تقرير متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى اإلطار القانونيJamaity
 
تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات
  تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات  تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات
تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعياتJamaity
 
الديمقراطية المباشرة: لمحة عامة عن دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات
الديمقراطية المباشرة: لمحة عامة عن دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخاباتالديمقراطية المباشرة: لمحة عامة عن دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات
الديمقراطية المباشرة: لمحة عامة عن دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخاباتJamaity
 
‎⁨الجزء الثاني -PS101 2⁩(1)-1-‎⁨الجزء الثاني -PS101 2⁩(1).pdf
‎⁨الجزء الثاني  -PS101 2⁩(1)-1-‎⁨الجزء الثاني  -PS101 2⁩(1).pdf‎⁨الجزء الثاني  -PS101 2⁩(1)-1-‎⁨الجزء الثاني  -PS101 2⁩(1).pdf
‎⁨الجزء الثاني -PS101 2⁩(1)-1-‎⁨الجزء الثاني -PS101 2⁩(1).pdfHamoudNomanAloshari
 
مقدمة عن مبادئ القانون
مقدمة عن مبادئ القانون مقدمة عن مبادئ القانون
مقدمة عن مبادئ القانون Hany Atef
 
أنظمة الحكم : لنظام شبه الرئاسي نموذجا
أنظمة الحكم : لنظام شبه الرئاسي نموذجاأنظمة الحكم : لنظام شبه الرئاسي نموذجا
أنظمة الحكم : لنظام شبه الرئاسي نموذجاJamaity
 
أنظمة الحكما : لنظام شبه الرئاسي نموذجا
أنظمة الحكما : لنظام شبه الرئاسي نموذجاأنظمة الحكما : لنظام شبه الرئاسي نموذجا
أنظمة الحكما : لنظام شبه الرئاسي نموذجاJamaity
 
مدخل لدراسة القانون الوضعي
مدخل لدراسة القانون الوضعي مدخل لدراسة القانون الوضعي
مدخل لدراسة القانون الوضعي saam soom
 
الالربط بين المنظومة الدستورية السابقة والمنظومة الدستورية
  الالربط بين المنظومة الدستورية السابقة والمنظومة الدستورية  الالربط بين المنظومة الدستورية السابقة والمنظومة الدستورية
الالربط بين المنظومة الدستورية السابقة والمنظومة الدستوريةJamaity
 
الربط بين المنظومة الدستورية السابقة والمنظومة الدستورية
الربط بين المنظومة الدستورية السابقة والمنظومة الدستوريةالربط بين المنظومة الدستورية السابقة والمنظومة الدستورية
الربط بين المنظومة الدستورية السابقة والمنظومة الدستوريةJamaity
 
بلاغ 26 أكتوبر 2015
بلاغ 26 أكتوبر 2015بلاغ 26 أكتوبر 2015
بلاغ 26 أكتوبر 2015LTDH
 
تقرير لجنة التشريع العام حول الباب الخامس المتعلّق بوزارة العدل
تقرير لجنة التشريع العام حول  الباب الخامس المتعلّق بوزارة العدل تقرير لجنة التشريع العام حول  الباب الخامس المتعلّق بوزارة العدل
تقرير لجنة التشريع العام حول الباب الخامس المتعلّق بوزارة العدل مجلس نواب الشعب
 
الرقابة والمشاركة الشعبية
الرقابة والمشاركة الشعبيةالرقابة والمشاركة الشعبية
الرقابة والمشاركة الشعبيةDr. Islam Abou Elmagd
 
دور الكاتب العام للحكومة من خلال مرسوم 88 الواقع و الآفاق
دور الكاتب العام للحكومة من خلال مرسوم 88  الواقع و الآفاقدور الكاتب العام للحكومة من خلال مرسوم 88  الواقع و الآفاق
دور الكاتب العام للحكومة من خلال مرسوم 88 الواقع و الآفاقHamdi Mohame Fadhel
 
المجتمع المدني و السلطة التشريعية أي علاقة ؟
المجتمع المدني و السلطة التشريعية أي علاقة ؟المجتمع المدني و السلطة التشريعية أي علاقة ؟
المجتمع المدني و السلطة التشريعية أي علاقة ؟Hamdi Mohame Fadhel
 

Similar to للضرورة احكام (19)

تقرير متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى اإلطار القانوني
تقرير متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده   على مستوى اإلطار القانونيتقرير متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده   على مستوى اإلطار القانوني
تقرير متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى اإلطار القانوني
 
دولة القانون وضمانات قيامه1
دولة القانون وضمانات قيامه1دولة القانون وضمانات قيامه1
دولة القانون وضمانات قيامه1
 
تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات
  تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات  تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات
تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات
 
الديمقراطية المباشرة: لمحة عامة عن دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات
الديمقراطية المباشرة: لمحة عامة عن دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخاباتالديمقراطية المباشرة: لمحة عامة عن دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات
الديمقراطية المباشرة: لمحة عامة عن دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات
 
‎⁨الجزء الثاني -PS101 2⁩(1)-1-‎⁨الجزء الثاني -PS101 2⁩(1).pdf
‎⁨الجزء الثاني  -PS101 2⁩(1)-1-‎⁨الجزء الثاني  -PS101 2⁩(1).pdf‎⁨الجزء الثاني  -PS101 2⁩(1)-1-‎⁨الجزء الثاني  -PS101 2⁩(1).pdf
‎⁨الجزء الثاني -PS101 2⁩(1)-1-‎⁨الجزء الثاني -PS101 2⁩(1).pdf
 
مقدمة عن مبادئ القانون
مقدمة عن مبادئ القانون مقدمة عن مبادئ القانون
مقدمة عن مبادئ القانون
 
أنظمة الحكم : لنظام شبه الرئاسي نموذجا
أنظمة الحكم : لنظام شبه الرئاسي نموذجاأنظمة الحكم : لنظام شبه الرئاسي نموذجا
أنظمة الحكم : لنظام شبه الرئاسي نموذجا
 
أنظمة الحكما : لنظام شبه الرئاسي نموذجا
أنظمة الحكما : لنظام شبه الرئاسي نموذجاأنظمة الحكما : لنظام شبه الرئاسي نموذجا
أنظمة الحكما : لنظام شبه الرئاسي نموذجا
 
مدخل لدراسة القانون الوضعي
مدخل لدراسة القانون الوضعي مدخل لدراسة القانون الوضعي
مدخل لدراسة القانون الوضعي
 
Tareef ul-quran
Tareef ul-quranTareef ul-quran
Tareef ul-quran
 
Princ-Law_lect-02_.ppt
Princ-Law_lect-02_.pptPrinc-Law_lect-02_.ppt
Princ-Law_lect-02_.ppt
 
الالربط بين المنظومة الدستورية السابقة والمنظومة الدستورية
  الالربط بين المنظومة الدستورية السابقة والمنظومة الدستورية  الالربط بين المنظومة الدستورية السابقة والمنظومة الدستورية
الالربط بين المنظومة الدستورية السابقة والمنظومة الدستورية
 
الربط بين المنظومة الدستورية السابقة والمنظومة الدستورية
الربط بين المنظومة الدستورية السابقة والمنظومة الدستوريةالربط بين المنظومة الدستورية السابقة والمنظومة الدستورية
الربط بين المنظومة الدستورية السابقة والمنظومة الدستورية
 
بلاغ 26 أكتوبر 2015
بلاغ 26 أكتوبر 2015بلاغ 26 أكتوبر 2015
بلاغ 26 أكتوبر 2015
 
تقرير لجنة التشريع العام حول الباب الخامس المتعلّق بوزارة العدل
تقرير لجنة التشريع العام حول  الباب الخامس المتعلّق بوزارة العدل تقرير لجنة التشريع العام حول  الباب الخامس المتعلّق بوزارة العدل
تقرير لجنة التشريع العام حول الباب الخامس المتعلّق بوزارة العدل
 
?حقوق الانسان في مصر الي أين
 ?حقوق الانسان في مصر الي أين ?حقوق الانسان في مصر الي أين
?حقوق الانسان في مصر الي أين
 
الرقابة والمشاركة الشعبية
الرقابة والمشاركة الشعبيةالرقابة والمشاركة الشعبية
الرقابة والمشاركة الشعبية
 
دور الكاتب العام للحكومة من خلال مرسوم 88 الواقع و الآفاق
دور الكاتب العام للحكومة من خلال مرسوم 88  الواقع و الآفاقدور الكاتب العام للحكومة من خلال مرسوم 88  الواقع و الآفاق
دور الكاتب العام للحكومة من خلال مرسوم 88 الواقع و الآفاق
 
المجتمع المدني و السلطة التشريعية أي علاقة ؟
المجتمع المدني و السلطة التشريعية أي علاقة ؟المجتمع المدني و السلطة التشريعية أي علاقة ؟
المجتمع المدني و السلطة التشريعية أي علاقة ؟
 

More from Bassem Matta

Graves Gilbert Clinic
Graves Gilbert ClinicGraves Gilbert Clinic
Graves Gilbert ClinicBassem Matta
 
سفر زكريا النبي
سفر زكريا النبيسفر زكريا النبي
سفر زكريا النبيBassem Matta
 
ٌبِدَعٌ حَدِيثَة
ٌبِدَعٌ حَدِيثَةٌبِدَعٌ حَدِيثَة
ٌبِدَعٌ حَدِيثَةBassem Matta
 
Chronology Of The Four Gospels
Chronology Of The Four GospelsChronology Of The Four Gospels
Chronology Of The Four GospelsBassem Matta
 
الأنبياء الصغار الإثنى عشر
الأنبياء الصغار الإثنى عشرالأنبياء الصغار الإثنى عشر
الأنبياء الصغار الإثنى عشرBassem Matta
 
سفر أشعياء
سفر أشعياء  سفر أشعياء
سفر أشعياء Bassem Matta
 
Personal Healthcare
Personal HealthcarePersonal Healthcare
Personal HealthcareBassem Matta
 
كتاب المزامير الشريف
كتاب المزامير الشريف كتاب المزامير الشريف
كتاب المزامير الشريف Bassem Matta
 
سفر الخروج
سفر الخروجسفر الخروج
سفر الخروجBassem Matta
 
سفر التكوين
سفر التكوينسفر التكوين
سفر التكوينBassem Matta
 
Help Jehovah Witnesses
Help Jehovah WitnessesHelp Jehovah Witnesses
Help Jehovah WitnessesBassem Matta
 
ساعد شهود يهوه
ساعد شهود يهوه ساعد شهود يهوه
ساعد شهود يهوه Bassem Matta
 
تجسد الكلمة
تجسد الكلمةتجسد الكلمة
تجسد الكلمةBassem Matta
 
الأسفار التاريخية ج١
الأسفار التاريخية ج١الأسفار التاريخية ج١
الأسفار التاريخية ج١Bassem Matta
 
سفر المزامير
سفر المزاميرسفر المزامير
سفر المزاميرBassem Matta
 
VUMC Offer Letter
VUMC Offer Letter VUMC Offer Letter
VUMC Offer Letter Bassem Matta
 
مجمع خلقيدونية - إعادة فحص
مجمع خلقيدونية - إعادة فحصمجمع خلقيدونية - إعادة فحص
مجمع خلقيدونية - إعادة فحصBassem Matta
 

More from Bassem Matta (20)

Graves Gilbert Clinic
Graves Gilbert ClinicGraves Gilbert Clinic
Graves Gilbert Clinic
 
سفر زكريا النبي
سفر زكريا النبيسفر زكريا النبي
سفر زكريا النبي
 
ٌبِدَعٌ حَدِيثَة
ٌبِدَعٌ حَدِيثَةٌبِدَعٌ حَدِيثَة
ٌبِدَعٌ حَدِيثَة
 
Chronology Of The Four Gospels
Chronology Of The Four GospelsChronology Of The Four Gospels
Chronology Of The Four Gospels
 
الأنبياء الصغار الإثنى عشر
الأنبياء الصغار الإثنى عشرالأنبياء الصغار الإثنى عشر
الأنبياء الصغار الإثنى عشر
 
سفر أشعياء
سفر أشعياء  سفر أشعياء
سفر أشعياء
 
Personal Healthcare
Personal HealthcarePersonal Healthcare
Personal Healthcare
 
كتاب المزامير الشريف
كتاب المزامير الشريف كتاب المزامير الشريف
كتاب المزامير الشريف
 
The Priesthood
The PriesthoodThe Priesthood
The Priesthood
 
Septuagint LXX
Septuagint LXXSeptuagint LXX
Septuagint LXX
 
سفر الخروج
سفر الخروجسفر الخروج
سفر الخروج
 
سفر التكوين
سفر التكوينسفر التكوين
سفر التكوين
 
Help Jehovah Witnesses
Help Jehovah WitnessesHelp Jehovah Witnesses
Help Jehovah Witnesses
 
ساعد شهود يهوه
ساعد شهود يهوه ساعد شهود يهوه
ساعد شهود يهوه
 
تجسد الكلمة
تجسد الكلمةتجسد الكلمة
تجسد الكلمة
 
الأسفار التاريخية ج١
الأسفار التاريخية ج١الأسفار التاريخية ج١
الأسفار التاريخية ج١
 
التوراة
التوراةالتوراة
التوراة
 
سفر المزامير
سفر المزاميرسفر المزامير
سفر المزامير
 
VUMC Offer Letter
VUMC Offer Letter VUMC Offer Letter
VUMC Offer Letter
 
مجمع خلقيدونية - إعادة فحص
مجمع خلقيدونية - إعادة فحصمجمع خلقيدونية - إعادة فحص
مجمع خلقيدونية - إعادة فحص
 

للضرورة احكام

  • 1. !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬ ‫األاسسية‬ ‫واحلريات‬ ‫احلقوق‬ ‫يف‬ ‫وآثاره‬ ‫الربلمان‬ ‫غيبة‬ ‫يف‬ ‫الترشيع‬ ‫تنظيم‬ )2015 ‫يونيو‬ - 2011 ‫(يناير‬
  • 2. !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬ ‫األاسسية‬ ‫واحلريات‬ ‫احلقوق‬ ‫يف‬ ‫وآثاره‬ ‫الربلمان‬ ‫غيبة‬ ‫يف‬ ‫الترشيع‬ ‫تنظيم‬ )2015 ‫يونيو‬ - 2011 ‫(يناير‬ ‫المدنية‬ ‫يات‬‫حر‬‫ل‬‫ا‬ ‫وحدة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ 2015 ‫الأولى/أكتوبر‬ ‫الطبعة‬ ‫جابر‬ ‫محمد‬ :‫تصميم‬ ‫الشخصية‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ل‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫المبادرة‬ .‫القاهرة‬ ،‫ستي‬ ‫-جاردن‬ )‫الدين‬ ‫سراج‬ ‫(فؤاد‬ ‫ا�لكبرى‬ ‫السراي‬ ‫شارع‬ 14 +)202( 27960197 / 27960158 :‫فاكس‬ ‫و‬ ‫تليفون‬ www.eipr.org - eipr@eipr.org ‫حفوظة‬‫م‬ ‫المطبوعة‬ ‫لهذه‬ ‫والنشر‬ ‫الطبع‬ ‫حقوق‬ ‫جميع‬ ،‫الإبداعي‬ ‫المشاع‬ ‫رخصة‬ ‫بموجب‬ 4.0 ‫الإصدارة‬ ،‫الرخصة‬ ‫النسبة-بذات‬ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 amirifont.org ‫حر‬‫ل‬‫ا‬ ‫الأميري‬ ‫خط‬‫ل‬‫ا‬ ‫نستخدم‬
  • 3. ‫للحقوق‬ ‫المصرية‬ ‫بالمبادرة‬ ‫المحامين‬ ‫فريق‬ ‫ومدير‬ ‫المحامي‬ ‫العال‬ ‫عبد‬ ‫طارق‬ ‫قام‬ ‫المدنية‬ ‫الحريات‬ ‫وحدة‬ ‫مدير‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫عمرو‬ ‫وقام‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫بكتابة‬ ‫الشخصية‬ ‫اللغوي‬ ‫بالتصحيح‬ ‫الشبيني‬ ‫أحمد‬ .‫أ‬ ‫وقام‬ .‫والتحرير‬ ‫المراجعة‬ ‫بأعمال‬
  • 4. 4 ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬ ‫ا‬ًّ‫طبقي‬ ‫حايدة‬‫م‬ ‫كانت‬ ‫لو‬ ‫ما‬‫ك‬ ‫تبدو‬ ‫عامة‬ ‫لغة‬ ‫استخدام‬ ‫بواسطة‬ ‫حددة‬‫م‬ ‫طبقات‬ ‫مصالح‬ ‫على‬ ‫النقاب‬ ‫إسدال‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫الشرعية‬ ‫يسبغ‬ ‫القانون‬ ‫«إن‬ »‫والاحترام‬ ‫بالرهبة‬ ‫توحي‬ ‫أن‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫تصميمها‬ ‫تم‬ ‫وشكليات‬ ‫إجراءات‬ ‫باتباع‬ ... ‫القاهرة‬ ،»‫خليج‬‫ل‬‫وا‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ :‫من‬ ‫خدمة‬ ‫في‬ ‫«القانون‬ ‫براون‬ .‫ج‬ ‫ناثان‬
  • 5. 5 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬ ‫مقدمة‬ ‫تبرز‬ ،‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫الأخيرة‬ ‫حات‬‫ي‬‫للتصر‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫العام‬ ‫هذا‬ ‫نهاية‬ ‫قبل‬ ‫جري‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫المفترض‬ ‫من‬ ‫التي‬ ،‫البرلمانية‬ ‫خابات‬‫ت‬‫الان‬ ‫إجراء‬ ‫اقتراب‬ ‫مع‬ ‫يات‬‫حر‬‫ل‬‫وا‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫حزمة‬ ‫مع‬ ‫توافقها‬ ‫منظور‬ ‫من‬ ‫الانتقالية‬ ‫المرحلة‬ ‫خلال‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫من‬ ‫الهائل‬ ‫ا�لكم‬ ‫هذا‬ ‫مراجعة‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬‫ل‬‫ا‬ ‫ية‬‫زاو‬ ‫فمن‬ ،‫رئيسيين‬ ‫لسببين‬ ‫وذلك‬ ،‫المتعاقبة‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫حكومات‬‫ل‬‫ا‬ ‫عليها‬ ‫صادقت‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫المواثيق‬ ‫بمقتضى‬ ‫أو‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫حصنة‬‫م‬‫ال‬ ‫الأساسية‬ ‫في‬ ‫البرلمان‬ ‫نواب‬ ‫مساعدة‬ ‫بهدف‬ ‫حقوقي‬‫ل‬‫ا‬ ‫حقل‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫المدني‬ ‫جتمع‬‫م‬‫ال‬ ‫منظمات‬ ‫لكل‬ ‫ية‬‫وأولو‬ ‫ملحة‬ ‫ضرورة‬ ‫المهمة‬ ‫هذه‬ ‫تعتبر‬ ،‫أولى‬ ‫ومن‬ .‫الدستور‬ ‫من‬ … ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ … ‫زمني‬ ‫مدى‬ ‫غضون‬ ‫في‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫والتصديق‬ ‫المراجعة‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ،‫الصعبة‬ ‫مهمتهم‬ ‫بتنظيم‬ ‫ا‬ً‫بدء‬ ‫يين‬‫المصر‬ ‫المواطنين‬ ‫حياة‬ ‫من‬ ‫ية‬‫حيو‬‫ل‬‫ا‬ ‫جوانب‬‫ل‬‫ا‬ ‫بكافة‬ ‫المتعلقة‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫العظمى‬ ‫الأغلبية‬ ‫صدرت‬ ‫فقد‬ ،‫أخرى‬ ‫ية‬‫زاو‬ ‫خالفة‬‫م‬‫وبال‬ ٍّ‫جدي‬ ‫جتمعي‬‫م‬ ‫حوار‬ ‫دون‬ ‫المدنية‬ ‫حياة‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫الفاعلة‬ ‫القطاعات‬ ‫مع‬ ‫الإرهاب‬ ‫حة‬‫ف‬‫مكا‬ ‫بقوانين‬ ً‫انتهاء‬ ‫وليس‬ ‫بالدولة‬ ‫العاملين‬ ‫شئون‬ ‫-والمسئول‬ ‫خلل‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫لمواجهة‬ ‫الشيء‬ ‫بعض‬ ‫متأخرة‬ ‫حاولة‬‫م‬ ‫بمثابة‬ ‫كذلك‬ ‫حال‬‫ل‬‫وا‬ ‫تلك‬ ‫فدراستنا‬ ،‫وبالتالي‬ .‫الشفافية‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫الأدنى‬ ‫حد‬‫ل‬‫ل‬ ‫القطاعات‬ ‫مع‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫مضمون‬ ‫حول‬ ‫حوار‬ ‫في‬ ‫الإمكان‬ ‫قدر‬ ‫كة‬‫المشار‬ ‫دائرة‬ ‫لتوسيع‬ ‫ا‬ً ‫وسعي‬ -‫بالطبع‬ ‫حالية‬‫ل‬‫ا‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫وا‬ ‫الرئاسة‬ ‫عنه‬ .‫أهلية‬ ‫وجمعيات‬ ‫ونقابات‬ ‫أحزاب‬ ‫من‬ ‫المدنية‬ ‫حياة‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫الفاعلة‬ ‫التي‬ ،‫مصر‬ ‫على‬ ‫غريبة‬ ‫ظواهر‬ ‫ليست‬ ‫القوانين‬ ‫حول‬ ‫جتمعي‬‫م‬‫ال‬ ‫حوار‬‫ل‬‫ا‬ ‫وغيبة‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫بنية‬ ‫في‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫لتهميش‬ ‫السعي‬ ‫إن‬ ‫الآن‬ ‫وحتى‬ 2011 ‫يناير‬ 25 ‫من‬ ‫الفترة‬ ‫أن‬ ‫إلا‬ .‫حدودة‬‫م‬ ‫باستثناءات‬ ‫حديث‬‫ل‬‫ا‬ ‫خها‬‫ي‬‫تار‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫الأشكال‬ ‫ختلفة‬‫م‬ ‫يات‬‫سلطو‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫عاشت‬ ‫إلا‬ ‫ا‬ًّ‫عملي‬ ‫البرلمان‬ ‫ينعقد‬ ‫ولم‬ ،‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ِّ‫ل‬‫ح‬‫ل‬‫ا‬ ‫نتيجة‬ ‫أو‬ ‫ختلفة‬‫م‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫إعلانات‬ ‫نتيجة‬ ‫سواء‬ ‫البرلمان‬ ‫بغياب‬ ‫تميزت‬ ‫قد‬ ‫هذه‬ ‫حتوى‬‫م‬ ‫مناقشة‬ ‫إلى‬ ‫مباشرة‬ ‫الدخول‬ ‫قبل‬ ‫علينا‬ ‫حتم‬‫ي‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬ ‫للمناقشة‬ ‫ا‬ًّ‫إضافي‬ ‫ًا‬‫ل‬‫سؤا‬ ‫هذا‬ ‫يضيف‬‫و‬ .‫يلة‬‫الطو‬ ‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫خلال‬ ‫شهور‬ ‫لبضعة‬ ‫بالضوابط‬ ‫التزمت‬ ‫قد‬ ‫ختلفة‬‫م‬‫ال‬ ‫الانتقالية‬ ‫الإدارات‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫حاولة‬‫م‬ ‫أي‬ ،‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ٍ‫ة‬‫مناقش‬ ‫عند‬ ‫التوقف‬ ،‫يعات‬‫التشر‬ .‫تلتزم‬ ‫لم‬ ‫أم‬ ،‫الإنسان‬ ‫حقوق‬‫ل‬ ‫الدولية‬ ‫المرجعية‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المبادئ‬ ‫أو‬ ‫المتعاقبة‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ 2011 ‫يناير‬ ‫من‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬ ‫جموعة‬‫م‬‫ل‬ ‫وموضوعية‬ ‫شكلية‬ ‫قراءة‬ ‫تقديم‬ ‫إلى‬ ‫الورقة‬ ‫هذه‬ ‫تسعى‬ ،‫وبالتالي‬ ‫من‬ ‫جعل‬‫ي‬ ‫الذي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫مضامين‬ ‫في‬ ‫ا�لكبير‬ ‫التنوع‬ ‫الاعتبار‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫ذ‬‫أخ‬ ،‫الشكلي‬ ‫جانب‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫التركيز‬ ‫مع‬ ،2015 ‫يونيو‬ ‫وحتى‬ ‫إصداراتها‬ ‫في‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫لهذه‬ ‫الموضوعية‬ ‫المناقشة‬ ‫من‬ ‫ا‬ ًّ‫م‬‫ها‬ ‫ا‬ً‫جانب‬ ‫غطت‬ ‫قد‬ ‫المبادرة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫علاوة‬ ،‫واحد‬ ‫موضع‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫ع‬‫جمي‬ ‫مناقشتها‬ ‫الصعب‬ ‫حالة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫تهدف‬ ،‫أخرى‬ ‫بعبارة‬ .‫المناسبة‬ ‫مواضعها‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫القارئ‬ ‫سنحيل‬ ‫والتي‬ ‫الماضية‬ ‫الفترة‬ ‫طوال‬ ‫ختلفة‬‫م‬‫ال‬ ‫حالة‬ ‫حقيقة‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫إنها‬ .‫القانون‬ ‫عن‬ ‫الكامل‬ ‫خروج‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫ليست‬ ‫يعي‬‫التشر‬ ‫إسرافها‬ ‫في‬ ‫حالية‬‫ل‬‫ا‬ ‫والرئاسة‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫إليها‬ ‫تستند‬ ‫التي‬ ‫الضرورة‬ .‫شكل‬ ‫من‬ ‫وبأكثر‬ ‫موضع‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫في‬ ‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫حكومات‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫انتهكتها‬ ،‫ا‬ًّ‫ي‬‫وقانون‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫ومستقرة‬ ‫حة‬‫ض‬‫وا‬ ‫بمعايير‬ ‫حكومة‬‫م‬
  • 6. 6 ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫لسلطة‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تولي‬ ‫لموجبات‬ ‫فيه‬ ‫نعرض‬ ‫الأول‬ ‫جزء‬‫ل‬‫ا‬ .‫رئيسية‬ ‫أجزاء‬ ‫ثلاثة‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫تنقسم‬ ‫فسوف‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تولي‬ ‫حدود‬‫ل‬ ‫تناوله‬ ‫وكيفية‬ ‫المصري‬ ‫الدستوري‬ ‫للتطور‬ ‫باختصار‬ ‫الثاني‬ ‫جزء‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫نعرض‬ ‫ثم‬ .‫وضوابطه‬ ‫التولي‬ ‫ذلك‬ ‫وشروط‬ ‫الثالث‬ ‫جزء‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫ونعرج‬ .2014 ‫في‬ ‫والمعدل‬ 2012 ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫حالي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫بالطبع‬ ‫التركيز‬ ‫مع‬ ،‫يع‬‫التشر‬ ‫لمهام‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫في‬ ‫متمثلة‬ ‫جزء‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫سنتعرض‬ ‫التي‬ ‫الضوابط‬ ‫عن‬ ‫وانفصاله‬ ‫اتصاله‬ ‫ومدى‬ ،‫الأساسية‬ ‫ياتهم‬‫وحر‬ ‫المواطنين‬ ‫حقوق‬‫ب‬ ‫ًا‬‫ط‬‫مرتب‬ ‫صدر‬ ‫ما‬ ‫أهم‬ ‫على‬ ‫والأخير‬ .‫الأول‬
  • 7. 7 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬ ‫الضرورة‬ ‫بحالة‬ ‫وعالقته‬ ٍ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫معنى‬ ‫الأول‬ ‫الاختصاص‬ ‫وهو‬ ،‫العادي‬ ‫يع‬‫بالتشر‬ ‫نعته‬ ‫على‬ ‫اصطلح‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫القائمة‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫تتولاها‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫الأمور‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫الأصل‬ ‫للسلطة‬ ‫الأصيل‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تتدخل‬ ‫أو‬ ‫شارك‬ُ ‫ت‬ ‫قد‬ ‫و�لكن‬ .‫القائمة‬ ‫والقانونية‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫للقواعد‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫المنتخبة‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫للسلطة‬ ‫والأصيل‬ ‫السلطة‬ ‫«حلول‬ :‫عليه‬ ‫طلق‬ُ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫إطلاقه‬ ‫على‬ ‫الأمر‬ ‫وهذا‬ ،‫الفرعي‬ ‫يع‬‫بالتشر‬ ‫ًا‬‫ح‬‫اصطلا‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫القوانين‬ ‫إصدار‬ ‫سلطة‬ ‫وهي‬ ،‫يعية‬‫التشر‬ ‫حالات‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫أن‬ ‫جد‬‫ن‬ ‫الدستوري‬ ‫الفقه‬ ‫عليه‬ ‫استقر‬ ‫وما‬ ‫الدستوري‬ ‫التطور‬ ‫استطلاع‬ ‫وعبر‬ .»‫القوانين‬ ‫سن‬ ‫في‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫حل‬‫م‬ ‫التنفيذية‬ ‫ًا‬‫قانون‬ ‫يعتبر‬ ‫ثانية‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫لصدوره‬ ‫وذلك‬ ‫ًا‬‫ر‬‫قرا‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬ ،‫بقانون‬ ‫بالقرار‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫بسن‬ ‫فيها‬ ‫تقوم‬ ‫ًا‬‫ثلاث‬ 1 .‫كاملة‬ ‫القانون‬ ‫بقوة‬ ‫يتمتع‬ ‫�لكونه‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ،‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫غير‬ ‫أحوال‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫الذي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫وهو‬ ،»‫الفعلية‬ ‫السلطة‬ ‫يع‬‫«تشر‬ ‫هي‬ ‫الأولى‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫حكومات‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫جحت‬‫ن‬ ‫طالما‬ ‫نافذة‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫وتبقى‬ .‫المؤقتة‬ ‫ية‬‫الثور‬ ‫حكومات‬‫ل‬‫ا‬ ً‫ة‬‫عاد‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ،‫الدستور‬ ‫بمقتضى‬ ‫لها‬ ‫ممنوحة‬ ‫جميع‬ ‫اعتبار‬ ‫من‬ 1956 ‫سنة‬ ‫دستور‬ ‫من‬ 191 ‫بالمادة‬ ‫عليه‬ ‫النص‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الأمثلة‬ ‫ومن‬ .‫جديد‬ ‫دستوري‬ ‫نظام‬ ‫إقامة‬ ‫في‬ ‫المؤقتة‬ .‫فيها‬ ‫الطعن‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫ولا‬ ‫حيحة‬‫ص‬ ‫الثورة‬ ‫قيادة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫القرارات‬ ‫في‬ ‫يعي‬‫التشر‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫فيها‬ ‫يفوضه‬ ‫معينة‬ ‫موضوعات‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫يصدره‬ ‫الذي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫وهو‬ »‫يض‬‫التفو‬ ‫يع‬‫«تشر‬ ‫هي‬ ‫الثانية‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫الدستوري‬ ‫الأساس‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫وهو‬ »‫يض‬‫التفو‬ ‫«قوانين‬ ‫يسمى‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫وهذا‬ .‫القوانين‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ،‫بشأنها‬ ‫قرارات‬ ‫إصدار‬ ‫بتنظيم‬ ‫العام‬ ‫الأصل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ختص‬‫م‬‫ال‬ ‫هو‬ ‫البرلمان‬ ‫أن‬ ‫حسب‬‫ب‬ ‫وذلك‬ ،‫خاصة‬ ‫وأسس‬ ‫لشروط‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وطب‬ ،‫حددة‬‫م‬ ‫ولمدة‬ ،‫بعينها‬ ‫أحوال‬ ‫في‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ .‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫الدستور‬ ‫لها‬ ‫يقرر‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الرخصة‬ ‫عن‬ ‫التخلي‬ ‫حق‬ ‫يملك‬ ‫لا‬ ‫البرلمان‬ ‫وأن‬ ،‫يضية‬‫التفو‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫تتناولها‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬ ‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫اللوائح‬ ‫وهذه‬ ،‫يع‬‫التشر‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يضية‬‫التفو‬ ‫اللوائح‬ ‫اصطلاح‬ ‫إطلاق‬ ‫على‬ ‫الفقهاء‬ ‫اتفق‬ ‫فقد‬ ،‫الفقهية‬ ‫الناحية‬ ‫ومن‬ ‫القوانين‬ ‫ضمن‬ ‫تدخل‬ ‫الموضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫و�لكنها‬ ،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ‫كونها‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ً ‫نظر‬ ‫وذلك‬ ،‫ية‬‫الإدار‬ ‫القرارات‬ ‫عداد‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ 1930 ، 1923 ‫دساتير‬ ‫خلت‬ ‫وقد‬ .‫العادية‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬ ‫إلغاء‬ ‫بقوة‬ ‫وتمتعها‬ ،‫القانون‬ ‫بقوة‬ ‫اللوائح‬ ‫هذه‬ ‫تمتع‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ً ‫نظر‬ ‫وذلك‬ ‫العادية‬ ‫مادته‬ ‫في‬ ‫يض‬‫التفو‬ ‫يعات‬‫تشر‬ ‫أسلوب‬ 1956 ‫لسنة‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫أجاز‬ ‫و�لكن‬ ،‫يعي‬‫التشر‬ ‫يض‬‫التفو‬ ‫تبيح‬ ‫نصوص‬ ‫أية‬ ‫من‬ 1958‫و‬ ، ‫مادته‬ ‫في‬ 1971 ‫لسنة‬ ‫المصري‬ ‫بالدستور‬ ‫جاء‬ ‫بما‬ ‫عليه‬ ‫التمثيل‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ ، 120 ‫رقم‬ ‫مادته‬ ‫في‬ 1964 ‫سنة‬ ‫دستور‬ ‫أجاز‬ ‫كذلك‬‫و‬ ، 136 ‫رقم‬ ‫أن‬ ‫أعضائه‬ ‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫من‬ ‫يض‬‫تفو‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الأحوال‬ ‫وفي‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫«لرئيس‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫التي‬ ، 108 ‫رقم‬ .‫عليها‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫والأسس‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫موضوعات‬ ‫فيه‬ ‫تبين‬ ‫وأن‬ ،‫حددة‬‫م‬ ‫لمدة‬ ‫يض‬‫التفو‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ .‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫قرارات‬ ‫يصدر‬ .119 ‫ص‬ ، 2002 ‫ط‬ ،‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ،‫ًا‬‫ع‬‫ووض‬ ‫ا‬ً‫شرع‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫استنباط‬ ‫في‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫سلطة‬ ،‫أبوزيد‬ ‫حميد‬‫ل‬‫ا‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ -1
  • 8. 8 ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬ ،‫عليها‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫يوافق‬ ‫ولم‬ ‫ُرضت‬‫ع‬ ‫أو‬ ‫عرض‬ُ ‫ت‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫يض‬‫التفو‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫جلسة‬ ‫أول‬ ‫في‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫على‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫عرض‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ .»‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫زال‬ ‫وذلك‬ ،‫يعي‬‫التشر‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫الأعلى‬ ‫الرئيس‬ ‫بوصفه‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫يصدره‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،»‫الضرورة‬ ‫يع‬‫«تشر‬ ‫هي‬ ‫الثالثة‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ،‫دائمة‬ ‫بصفة‬ ‫ينعقد‬ ‫لا‬ ‫الأصيل‬ ‫يعي‬‫التشر‬ ‫الاختصاص‬ ‫صاحب‬ ‫البرلمان‬ ‫أن‬ ‫الطبيعية‬ ‫الأمور‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬ .‫الضرورة‬ ‫حالات‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫لمواجهة‬ ‫حالة‬ ‫الفترات‬ ‫هذه‬ ‫خلال‬ ‫طرأ‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ .‫ية‬‫السنو‬ ‫إجازاته‬ ‫أو‬ ‫جلساته‬ ‫وقف‬ ‫أو‬ ‫حله‬ ‫بسبب‬ ‫سواء‬ ‫ًا‬ ‫معطل‬ ‫البرلمان‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫فترات‬ ‫هناك‬ ‫بل‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫إعطاء‬ ‫الواجب‬ ‫من‬ ‫حى‬‫ض‬‫أ‬ ‫لمواجهتها‬ ‫يع‬‫تشر‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫الإسراع‬ ‫تستوجب‬ ‫حالة‬ ‫مثل‬ ‫للضرورة‬ ‫أخرى‬ ‫حالات‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫ما‬‫ك‬ 2 .‫انعقاده‬ ‫فور‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫ورقابة‬ ‫لمراجعة‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫إخضاع‬ ‫مع‬ ،‫الاستثناء‬ .‫البحث‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫خرج‬‫ت‬ ‫الأخيرة‬ ‫حالات‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫و�لكن‬ ،‫لمواجهتها‬ ‫ًا‬‫ع‬‫ي‬‫سر‬ ‫ا‬ًّ‫يعي‬‫تشر‬ ‫ًا‬ ‫تدخل‬ ‫تقتضي‬ ‫التي‬ ‫العاجلة‬ ‫الأزمات‬ ‫وحالة‬ ‫الطوارئ‬ ،‫يعية‬‫التشر‬ ‫جالس‬‫م‬‫ال‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫القوانين‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫قرارات‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫حق‬‫ل‬‫با‬ ‫الاعتراف‬ ‫على‬ ‫العالم‬ ‫دساتير‬ ‫معظم‬ ‫استقرت‬ ‫اختلاف‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ ،‫الدول‬ ‫من‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫السائد‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫على‬ ‫الأمر‬ ‫لهذا‬ ‫الدساتير‬ ‫جة‬‫ل‬‫معا‬ ‫طرق‬ ‫اختلفت‬ ‫وإن‬ ‫الظروف‬ ‫تلك‬ ‫تواجه‬ ‫التي‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الفكرة‬ ‫وهي‬ ،‫الضرورة‬ ‫فكرة‬ ‫حدود‬ ‫عن‬ ‫خرج‬‫ي‬ ‫لم‬ ‫جميعها‬ ‫فإن‬ ،‫الموضوع‬ ‫ذلك‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬ ‫وتباينها‬ ‫النظم‬ 3 .‫الاستثنائية‬ :‫الضرورة‬ ‫مفهوم‬ ‫التعديلات‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫إلى‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫يتعرض‬ ‫فإنه‬ ،‫للقانون‬ ‫الدولة‬ ‫خضوع‬ ‫هو‬ ‫المشروعية‬ ‫مبدأ‬ ‫مقتضى‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫الظروف‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫واقعية‬ ‫حالة‬ ‫توافر‬ ‫عن‬ ‫معبرة‬ ‫الضرورة‬ ‫فكرة‬ ‫وتعد‬ .‫الاستثنائي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫منح‬ ‫تستوجب‬ ‫التي‬ ‫ُب‬‫يصع‬ ‫ظروف‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫تصدر‬ ‫يعات‬‫تشر‬ ‫هي‬ ‫إجمالي‬ ‫بمعنى‬ ‫أو‬ 4 ،‫والاستعجال‬ ،‫والطوارئ‬ ،‫حرب‬‫ل‬‫ا‬ ‫حالة‬ ‫مثل‬ ‫أحوالها‬ ‫تتنوع‬ ‫التي‬ ‫الاستثنائية‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫والإداري‬ ‫الدستوري‬ ‫الفقه‬ ‫معظم‬ ‫اتفق‬ ‫وقد‬ .‫حالات‬‫ل‬‫ا‬ ‫تلك‬ ‫جابهة‬‫م‬‫ل‬ ‫يعات‬‫تشر‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫الإسراع‬ ‫تقتضي‬ ‫أحوال‬ ‫أو‬ ‫تصورها‬ ‫وأهم‬ ،‫يع‬‫التشر‬ ‫وظيفة‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫حقها‬‫ب‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫للسلطة‬ ‫الاعتراف‬ ‫إلى‬ ‫الملجئة‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫تتوافر‬ ‫حتى‬ ‫بعينها‬ ‫اشتراطات‬ ‫حقق‬‫ت‬ :‫الاشتراطات‬ ‫تلك‬ 11.‫الطبيعية‬ ‫كا�لكوارث‬ ‫طبيعي‬ ‫مصدره‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫جائز‬‫ل‬‫ا‬ ‫ومن‬ .‫الدولة‬ ‫ضد‬ ‫به‬ ‫تهديد‬ ‫أو‬ ‫حال‬‫ل‬‫ا‬ ‫جسيم‬‫ل‬‫ا‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫وجود‬ ‫أنه‬ ‫القول‬ ‫فيمكننا‬ ‫ًا‬‫ل‬‫وإجما‬ ،‫البلدان‬ ‫من‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫أ‬ ‫تتهدد‬ ‫التي‬ ‫حروب‬‫ل‬‫كا‬ ‫ا‬ًّ‫خارجي‬ ‫ا‬ً ‫خطر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫أو‬ ،‫الأوبئة‬ ‫أو‬ ‫السيول‬ ‫مثل‬ ‫لا‬ ‫وأن‬ ،‫ا‬ًّ‫مستقبلي‬ ‫يكون‬ ‫لا‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫فهو‬ ،‫ا‬ ًّ‫ل‬‫حا‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫كون‬ ‫عن‬ ‫أما‬ 5 .‫المدى‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫وكبير‬ ‫النوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫مألوف‬ ‫غير‬ ‫خطر‬ ،‫بعد‬ ‫انتهى‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ،‫الوقوع‬ ‫وشيك‬ ‫هو‬ ‫أو‬ ،‫ًا‬ ‫فعل‬ ‫بدأت‬ ‫قد‬ ‫خطورة‬‫ل‬‫ا‬ ‫حالة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫وانتهى‬ ‫وقع‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ .‫لمواجهته‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫إلى‬ ‫جوء‬‫ل‬‫ل‬ ‫فرصة‬ ‫أية‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫جد‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫أن‬ ‫حيث‬‫ب‬‫و‬ 27 ‫ص‬ ،‫ية‬‫الإسكندر‬ ،‫المعارف‬ ‫منشأة‬ ،1982 ‫ط‬ ،‫عليها‬ ‫الرقابة‬ ‫وضمانة‬ ‫الضرورة‬ ‫لوائح‬ ،‫الدين‬ ‫جمال‬ ‫سامي‬ -2 .1 ‫رقم‬ ‫الملحق‬ ‫انظر‬ -3 4‫ص‬ – ‫شمس‬ ‫عين‬ ‫جامعة‬ – ‫دكتوراه‬ ‫رسالة‬ – ‫والبرلماني‬ ‫الرئاسي‬ ‫النظامين‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫لرئيس‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫الوظيفة‬ – ‫فهمي‬ ‫حلمي‬ ‫عمر‬ / ‫د‬ -4 119 ‫ص‬ – 2002 ‫ط‬ – ‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ – ‫ووضعا‬ ‫شرعا‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫استنباط‬ ‫في‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫سلطة‬ – ‫أبوزيد‬ ‫حميد‬‫ل‬‫ا‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ /‫د‬ -5
  • 9. 9 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬ 22.‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫يعني‬ ‫الذي‬ ‫الأمر‬ ‫وهو‬ ،‫العادية‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫المؤسسات‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫العادية‬ ‫بالطرق‬ ‫التهديد‬ ‫أو‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫مواجهة‬ ‫استحالة‬ ‫الوسائل‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ،‫الوسيلة‬ ‫تلك‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫وجب‬ ‫العادية‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫الوسائل‬ ‫بإحدى‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫جابهة‬‫م‬ ‫بالإمكان‬ .‫الضرورة‬ ‫ية‬‫نظر‬ ‫تفعيل‬ ‫إلى‬ ‫جوء‬‫ل‬‫ال‬ ‫من‬ ‫مفر‬ ‫لا‬ ‫فإنه‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫مواجهة‬ ‫عن‬ ‫عاجزة‬ ‫العادية‬ ‫القانونية‬ :‫الضرورة‬ ‫نظرية‬ ‫تطبيق‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫فهناك‬ ‫الأغلب‬ ‫وفي‬ ‫و�لكن‬ ،‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫الضرورة‬ ‫ية‬‫نظر‬ ‫تطبيق‬ ‫شروط‬ ‫ختلف‬‫ت‬ ‫ية‬‫والدستور‬ ‫السياسية‬ ‫النظم‬ ‫أغلبية‬ ‫في‬ ،‫منها‬ ‫والهدف‬ ‫الضرورة‬ ‫لوائح‬ ‫بين‬ ‫الارتباط‬ ‫حقق‬‫ت‬ ‫ًا‬‫ل‬‫أو‬ ‫فيشترط‬ .‫الدستوري‬ ‫الفقه‬ ‫عليها‬ ‫وأجمع‬ ،‫النظم‬ ‫أغلبية‬ ‫عليها‬ ‫اتفقت‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫الأوضاع‬ ‫وإعادة‬ ،‫تهددها‬ ‫التي‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫بمواجهة‬ ‫الدولة‬ ‫سلامة‬ ‫على‬ ‫حافظة‬‫م‬‫ال‬ ‫سوى‬ ‫تستهدف‬ ‫ا‬ َّ‫ل‬‫أ‬ ‫اللوائح‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ ‫حيث‬‫ب‬ ‫حديد‬‫ت‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫ل‬‫فعا‬ ‫ًا‬‫ر‬‫عنص‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫إذ‬ ،‫التطبيق‬ ‫شروط‬ ‫وأخطر‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫عد‬ُ ‫ي‬‫و‬ .‫ممكن‬ ‫وقت‬ ‫أقل‬ ‫في‬ ‫العادية‬ ‫طبيعتها‬ ‫إلى‬ ‫فإنه‬ ،‫الهدف‬ ‫هذا‬ ‫لتحقيق‬ ‫اللازمة‬ ‫الإجراءات‬ ‫كافة‬ ‫خذ‬‫ت‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫الضرورة‬ ‫سلطة‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫وعليه‬ ،‫تزايدها‬ ‫من‬ ‫حد‬‫ل‬‫وا‬ ‫الضرورة‬ ‫سلطات‬ ،‫حدد‬‫م‬‫ال‬ ‫والهدف‬ ‫حة‬‫ئ‬‫اللا‬ ‫بين‬ ‫الرابطة‬ ‫هذه‬ ‫مدى‬ ‫حديد‬‫ت‬ ‫حول‬ ‫فقهي‬ ‫خلاف‬ ‫وقع‬ ‫فقد‬ ‫هذا‬ ‫ومع‬ .‫الإجراءات‬ ‫هذه‬ ‫سوى‬ ‫خذ‬‫ت‬‫ت‬ ‫ا‬ َّ‫ل‬‫أ‬ ‫عليها‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫حة‬‫ئ‬‫اللا‬ ‫بين‬ ‫ضعيفة‬ ‫ولو‬ ‫علاقة‬ ‫وجود‬ ‫سوى‬ ‫يتطلب‬ ‫لا‬ ‫واسع‬ ‫بتفسير‬ ‫يكتفى‬ ‫أم‬ ،‫بينهما‬ ‫مباشرة‬ ‫علاقة‬ ‫يستوجب‬ ‫ضيق‬ ‫بتفسير‬ ‫لذلك‬ ‫يؤخذ‬ ‫وهل‬ .‫حدد‬‫م‬‫ال‬ ‫والهدف‬ ‫ينوب‬ ‫وقد‬ ،‫بنفسه‬ ‫الدستور‬ ‫حدده‬‫ي‬ ‫قد‬ ‫جال‬‫م‬ ‫وهو‬ ،‫للقانون‬ ‫حتجز‬‫م‬‫ال‬ ‫جال‬‫م‬‫ال‬ ‫في‬ ‫تتدخل‬ ‫أن‬ ‫الضرورة‬ ‫للوائح‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫أنه‬ ‫ا‬ً‫ثاني‬ ‫الفقه‬ ‫أغلبية‬ ‫وتشترط‬ ‫الظروف‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫الفقه‬ ‫ُجمع‬‫ي‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ .‫وتسييره‬ ‫القضاء‬ ‫تنظيم‬ ‫موضوع‬ ‫مثل‬ ،‫بالفقه‬ ‫بالاستعانة‬ ‫القضاء‬ ‫مله‬‫ك‬‫ي‬ ‫أو‬ ‫عنه‬ ‫ية‬‫نظر‬ ‫دائرة‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫م‬‫تما‬ ‫خرجنا‬ ‫وإلا‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫ا‬ًّ‫كلي‬ ‫أو‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫جزئ‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫الضرورة‬ ‫لسلطة‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫فإنه‬ ‫الاستثنائية‬ .‫السلطات‬ ‫واندماج‬ ‫والثورات‬ ‫الانقلابات‬ ‫دائرة‬ ‫إلى‬ ‫القانونية‬ ‫والدولة‬ ‫المشروعية‬ ‫ومبدأ‬ ‫الضرورة‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫الفقهي‬ ‫الإجماع‬ ‫ورغم‬ ،‫تطبيقها‬ ‫إلى‬ ‫دعت‬ ‫التي‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫زوال‬ ‫أو‬ ‫انتهاء‬ ‫جرد‬‫م‬‫ب‬ ‫الضرورة‬ ‫ية‬‫نظر‬ ‫تطبيق‬ ‫انتهاء‬ ‫يتعين‬ ‫ًا‬‫ر‬‫وأخي‬ .‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الضرورة‬ ‫سلطة‬ ‫موافقة‬ ‫ينبغي‬ ‫أم‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫تسقط‬ ‫الضرورة‬ ‫يعات‬‫وتشر‬ ‫اللوائح‬ ‫كافة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حول‬ ‫وقع‬ ‫خلاف‬‫ل‬‫ا‬ ‫فإن‬ ‫الشرط‬ ‫حالة‬ ‫إلى‬ ‫جوء‬‫ل‬‫ال‬ ‫شروط‬ ‫اختفاء‬ ‫جرد‬‫م‬‫ب‬ ‫تسقط‬ ‫وهذه‬ ،‫الدولة‬ ‫بحماية‬ ‫مباشرة‬ ‫تتعلق‬ ‫الأولى‬ ،‫يعات‬‫والتشر‬ ‫اللوائح‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫نوعين‬ ‫بين‬ ‫البعض‬ ‫يفرق‬‫و‬ .‫ذاتها‬ ‫والظروف‬ ‫الأحداث‬ ‫ليست‬ ‫لها‬ ‫الباعث‬ ‫لأن‬ ‫ية‬‫سار‬ ‫تظل‬ ‫وهذه‬ ،‫الإدارة‬ ‫سير‬ ‫حسن‬ ‫تستهدف‬ ‫بأنها‬ ‫تكييفها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫والثانية‬ ،‫الضرورة‬ ‫بأن‬ ‫قضت‬ ‫حيث‬ ،‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫هذه‬ ‫عمر‬ ‫من‬ ‫مبكر‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫الأمر‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫كلمتها‬ ‫تقول‬ ‫أن‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الإدار‬ ‫للمحكمة‬ ‫الفرصة‬ ‫حت‬‫ي‬‫أت‬ ‫وقد‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫العادية‬ ‫النصوص‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫جبرت‬ُ‫أ‬ ‫ثم‬ ‫استثنائية‬ ‫ظروف‬ ‫طرأت‬ ‫فإذا‬ ،‫العادية‬ ‫الظروف‬ ‫لتحكم‬ ‫وضعت‬ ‫إنما‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫«النصوص‬ ‫الأحوال‬ ‫في‬ ‫خذ‬‫ت‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫الإجراءات‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫فالقوانين‬ .‫العادية‬ ‫النصوص‬ ‫تلك‬ ‫واضعي‬ ‫ونية‬ ‫حتى‬ ‫تتعارض‬ ‫مستساغة‬ ‫غير‬ ‫نتائج‬ ‫إلى‬ ‫ًا‬‫م‬‫حت‬ ‫يؤدي‬ ‫العاجلة‬ ‫الإجراءات‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫ا‬ ‫من‬ ‫ية‬‫الإدار‬ ‫السلطة‬ ‫تمكين‬ ‫عندئذ‬ ‫تعين‬ ‫العاجل‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫إجراؤه‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫يوجد‬ ‫لا‬ ‫أنه‬ ‫وبما‬ ،‫العادية‬ ‫حصلها‬‫م‬ ،‫وتفوقها‬ ‫جميعها‬ ‫القوانين‬ ‫تنتظم‬ ‫قاعدة‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫جال‬‫م‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫البيان‬ ‫عن‬ ‫وغني‬ .‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫سوى‬ ‫لغاية‬ ‫عمل‬ُ ‫ت‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫يل‬‫خو‬‫ت‬ ‫يستتبع‬ ‫الذي‬ ‫الأمر‬ ،‫الدولة‬ ‫بقاء‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫شيء‬ ‫كل‬ ‫وقبل‬ ‫ًا‬‫ل‬‫أو‬ ‫يتطلب‬ ‫المشروعية‬ ‫مبدأ‬ ‫حماية‬‫ف‬ ،‫الدولة‬ ‫على‬ ‫الإبقاء‬ ‫وجوب‬ ،‫اللفظي‬ ‫مدلوله‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫خالفت‬ ‫ولو‬ ‫الموقف‬ ‫يتطلبها‬ ‫التي‬ ‫الإجراءات‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫با‬ ‫لها‬ ‫يسمح‬ ‫ما‬ ،‫السلطات‬ ‫من‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،ً‫استثناء‬
  • 10. 10 ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ ،‫وضوابط‬ ‫لأصول‬ ‫خضع‬‫ت‬ ‫بل‬ ،‫قيد‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫طليقة‬ ‫ليست‬ ‫جال‬‫م‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫حاكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫سلطة‬ ‫أن‬ ‫غير‬ .‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫تبتغي‬ ‫دامت‬ ‫ما‬ ،‫الموقف‬ ‫لمواجهة‬ ‫الوحيدة‬ ‫الوسيلة‬ ‫بوصفه‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫لمواجهة‬ ‫ًا‬‫م‬‫لاز‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫تصرف‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ،‫التدخل‬ ‫إلى‬ ‫تدعو‬ ‫قانونية‬ ‫أو‬ ‫واقعية‬ ‫حالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المناط‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ،‫القضاء‬ ‫لرقابة‬ ‫التصرفات‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫خضع‬‫ت‬ ‫وبذلك‬ .‫عامة‬ ‫مصلحة‬ ‫ابتغاء‬ ‫التصرف‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫رائد‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ‫الضوابط‬ ‫توافر‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫وإنما‬ ،‫للقانون‬ ‫مطابقته‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫مطابقته‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫مدى‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫لا‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫فإن‬ ‫ًا‬ ‫مثل‬ ‫خاصة‬ ‫مصلحة‬ ‫حقيق‬‫ت‬ ‫إلى‬ ‫جهت‬‫ت‬‫ا‬ ‫بل‬ ،‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫التصرف‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫رائد‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫توافرها‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫كرها‬‫ذ‬ ‫سلف‬ ‫التي‬ 6 .»‫ًا‬ ‫باطل‬ ‫يكون‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫اختصاص‬ ‫هو‬ ‫وإنما‬ ‫لها‬ ‫ا‬ً‫خالص‬ ‫ا‬ ًّ‫ق‬‫ح‬ ‫ليست‬ ‫أنها‬ ‫إلا‬ ،‫للإدارة‬ ‫ية‬‫ضرور‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ،‫الاستثنائية‬ ‫حية‬‫ئ‬‫اللا‬ ‫السلطة‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫نوجز‬ ‫أن‬ ‫ونستطيع‬ ‫بنطاق‬ ‫حدد‬‫م‬ ‫الاختصاصات‬ ‫تلك‬ ‫استخدام‬ ‫آثار‬ ‫أن‬ ‫ما‬‫ك‬ ،‫وتطبيقها‬ ‫لإصدارها‬ ‫أخرى‬ ‫وبشروط‬ ‫إليها‬ ‫جوء‬‫ل‬‫ل‬ ‫معينة‬ ‫شروط‬ ‫توافر‬ ‫بضرورة‬ ‫مقيد‬ ‫وهو‬ ،‫قانوني‬ ‫تنظيم‬ ‫هي‬ ‫الضرورة‬ ‫فإن‬ ‫العكس‬ ‫على‬ ‫بل‬ ،‫أحكام‬ ‫أو‬ ‫قانون‬ ‫للضرورة‬ ‫ليس‬ ‫بأنه‬ ‫القول‬ ‫خطأ‬‫ل‬‫ا‬ ‫فمن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫جاوزه‬‫ت‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫معين‬ .‫القانونية‬ ‫وضوابطها‬ ‫حدودها‬ ‫جاوز‬‫ت‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫حتى‬ ‫للرقابة‬ ‫الضرورة‬ ‫خضوع‬ ‫الأقل‬ ‫على‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ :‫الضرورة‬ ‫تشريعات‬ ‫على‬ ‫التشريعية‬ ‫الرقابة‬ ،‫المشروعية‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫ًا‬‫ج‬‫خرو‬ ‫تعد‬ ‫لا‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫الضرورة‬ ‫أو‬ ‫الأزمات‬ ‫فترات‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تصدرها‬ ‫التي‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫المستقر‬ ‫من‬ ‫بات‬ ‫ا‬َّ ‫لم‬ .‫الاستثنائية‬ ‫المشروعية‬ ‫هذه‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫خروج‬‫ل‬‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫الاستثنائية‬ ‫بالمشروعية‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫أوجهها‬ ‫أحد‬ ‫تمثل‬ ‫أصبحت‬ ‫وإنما‬ ‫وجود‬ ‫حقق‬‫ت‬ ‫مجمله‬ ‫في‬ ‫يعني‬ ‫الذي‬ ‫الأمر‬ ‫وهو‬ ،‫بضوابطها‬ ‫والالتزام‬ ،‫الفترات‬ ‫تلك‬ ‫خلال‬ ‫لأعمالها‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫ممارسة‬ ‫حة‬‫ص‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫وجب‬ ‫وبالتالي‬ ‫على‬ ‫قادرة‬ ‫الرقابة‬ ‫جهة‬ ‫تكون‬ ‫وأن‬ ،‫المشروعية‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬ ‫ا‬ً ‫متماشي‬ ‫الضرورة‬ ‫فترات‬ ‫خلال‬ ‫أفعال‬ ‫من‬ ‫السلطات‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫ما‬ ‫تزن‬ ‫أن‬ ‫تستطيع‬ ‫فاعلة‬ ‫رقابة‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫بعملها‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫الرقابية‬ ‫جهة‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ .‫السائد‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫سوى‬ ‫رقابة‬ ‫لها‬ ‫وليس‬ ،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫سلطان‬ ‫عن‬ ‫ًا‬‫د‬‫بعي‬ ‫الأمر‬ ‫ذلك‬ ‫ممارسة‬ ‫على‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫المدونات‬ ‫حرص‬‫ت‬ ‫ولذلك‬ ،‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تصدره‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المطلوبة‬ ‫فاعليتها‬ ‫الرقابة‬ ‫حقق‬‫ت‬ ‫حتى‬ ‫السرعة‬ ‫من‬ ‫السلطة‬ ‫تصدره‬ ‫ما‬ ‫بشأن‬ ‫ووضوح‬ ‫حيادية‬‫ب‬ ‫إرادته‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫أن‬ ‫للبرلمان‬ ‫جال‬‫م‬‫ال‬ ‫إفساح‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫البرلمانية‬ ‫الرقابة‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫فاعليتها‬ ‫للرقابة‬ ‫حقق‬‫ت‬ ‫أن‬ .‫الضرورة‬ ‫يعات‬‫تشر‬ ‫من‬ ‫التنفيذية‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫قيام‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫الرقابة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫الأول‬ ‫الأسلوب‬ .‫أسلوبين‬ ‫أحد‬ ‫خلال‬ ‫من‬ ‫الرقابية‬ ‫العملية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ًا‬ ‫عمل‬ ‫المتصور‬ ‫ومن‬ .‫أحكامها‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫عدلت‬ ‫أو‬ ‫كاملة‬ ‫أقرتها‬ ‫سواء‬ ،‫الاستثنائية‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫أو‬ ‫اللوائح‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫لقوانين‬ ‫بإقرارها‬ ‫يكون‬ ‫وذلك‬ ،‫بدورها‬ ‫بعد‬ ‫إلا‬ ‫الفرصة‬ ‫لها‬ ‫تتاح‬ ‫ولا‬ ،‫يعة‬‫السر‬ ‫الوقتية‬ ‫الرقابة‬ ‫تغيب‬ ‫وبالتالي‬ ،‫قائمة‬ ‫تكون‬ ‫لا‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫البرلمانات‬ ‫كون‬‫يقة‬‫الطر‬ ‫هذه‬ ‫يعيب‬ ‫و�لكن‬ ‫بانتهاء‬ ‫تنتهي‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ ‫مؤقتة‬ ‫الضرورة‬ ‫لوائح‬ ‫أن‬ ‫ا‬ًّ‫فقهي‬ ‫عليه‬ ‫المستقر‬ ‫الأصل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ًا‬‫ص‬‫وخصو‬ ،‫الاستثنائية‬ ‫يعات‬‫للتشر‬ ‫الملجئة‬ ‫الأزمة‬ ‫انتهاء‬ ‫وهو‬ ،‫التصديق‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫الرقابة‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫ومدلوله‬7 ،‫حديثة‬‫ل‬‫ا‬ ‫الدساتير‬ ‫معظم‬ ‫به‬ ‫تهتم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫الثاني‬ ‫الأسلوب‬ ‫أما‬ .‫أوجبتها‬ ‫التي‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫على‬ ‫استثنائية‬ ‫يعات‬‫تشر‬ ‫من‬ ‫أصدرته‬ ‫ما‬ ‫بعرض‬ ‫تقوم‬ ‫بأن‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫الالتزام‬ ‫يقع‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫الرقابية‬ ‫بوظيفته‬ ‫البرلمان‬ ‫قيام‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫الأسلوب‬ ‫هذا‬ ‫اعتمدت‬ ‫قد‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫غالبية‬ ‫أن‬ ‫جد‬‫ن‬‫و‬ ،‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫حقيقية‬‫ل‬‫ا‬ ‫الرقابة‬ ‫في‬ ‫دورها‬ ‫لتفعيل‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ .‫الرقابة‬ ‫لهذه‬ ‫العملية‬ ‫القيمة‬ ‫حول‬ ‫الفقهي‬ ‫الاختلاف‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫المشروعية‬ ‫لمبدأ‬ ‫منها‬ ‫ًا‬‫م‬‫احترا‬ ،‫دساتيرها‬ ‫متن‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫ونصت‬ .20 ‫ص‬ ،‫الإشارة‬ ‫سابق‬ ،‫عليها‬ ‫الرقابة‬ ‫وضمانة‬ ‫الضرورة‬ ‫لوائح‬ ،‫الدين‬ ‫جمال‬ ‫سامي‬ -6 .‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الأول‬ ‫الملحق‬ ‫انظر‬ -7
  • 11. 11 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬ :‫الضرورة‬ ‫تشريعات‬ ‫على‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬ ،‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫مباشرتها‬ ‫تستلزم‬ ‫الضرورة‬ ‫سلطات‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫جدية‬ ‫أن‬ ‫والدستوري‬ ‫الإداري‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫جانب‬ ‫يرى‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫الإشارة‬ ‫جدر‬‫ت‬‫و‬ .‫الاستثنائية‬ ‫السلطات‬ ‫تصدره‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫حقيقية‬‫ل‬‫ا‬ ‫والضمانة‬ ‫جادة‬‫ل‬‫ا‬ ‫الرقابة‬ ‫كد‬‫يؤ‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫وحده‬ ‫القضاء‬ ‫وأن‬ ‫القوانين‬ ‫من‬ ‫كغيرها‬ ‫خضع‬‫ت‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫تلك‬ ‫فإن‬ ،‫انعقاده‬ ‫عقب‬ ‫البرلمان‬ ‫على‬ ‫الاستثنائية‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫عرض‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫جرى‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫ية‬‫زاو‬ ‫من‬ ‫الفقه‬ ‫اختلف‬ ‫قد‬ ‫و�لكن‬ .‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫بعدها‬ ‫ومن‬ ‫العليا‬ ‫للمحكمة‬ ‫ومتفرد‬ ‫أصيل‬ ‫كاختصاص‬‫المعقودة‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫لرقابة‬ ‫لن‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫ا‬َّ ‫ولم‬ ،‫ية‬‫الدستور‬ ‫للمحكمة‬ ‫المنعقدة‬ ‫الرقابة‬ ‫خلاف‬‫ب‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الإداري‬ ‫القضاء‬ ‫رقابة‬ ‫أحقية‬ ‫حول‬ ‫متجددة‬ .‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المصري‬ ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫خلال‬ ‫من‬ ‫الواقعي‬ ‫السلوك‬ ‫استعراض‬ ‫عبر‬ ‫الأمر‬ ‫تقريب‬ ‫حاول‬‫ن‬ ‫فسوف‬ ،‫الفقهي‬ ‫التعمق‬ ‫في‬ ‫تتغور‬ ‫بصيغة‬ ‫المصري‬ ‫القضاء‬ ‫جه‬‫ت‬‫ا‬ ‫وقد‬ ،‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫للتطرق‬ ‫المصري‬ ‫الدولة‬ ‫جلس‬‫م‬ ِ‫إنشاء‬ ِ‫ل‬‫قب‬ ‫ومن‬ ،‫المصري‬ ‫للقضاء‬ ‫ا‬ً ‫مبكر‬ ‫الفرصة‬ ‫حت‬‫ي‬‫ت‬ُ‫أ‬ ‫فقد‬ ،‫الاستثنائية‬ ‫المشروعية‬ ‫إلى‬ ‫جوء‬‫ل‬‫وال‬ ‫العادية‬ ‫المشروعية‬ ‫أحكام‬ ‫على‬ ‫خروج‬‫ل‬‫ل‬ ‫مبرر‬ ‫كسبب‬‫الضرورة‬ ‫أو‬ ‫الطارئة‬ ‫بالظروف‬ ‫الاعتداد‬ ‫حو‬‫ن‬ ‫عمومية‬ ‫وذلك‬ ،‫جابهته‬‫م‬‫ل‬ ‫يع‬‫سر‬ ‫بشكل‬ ‫العمل‬ ‫يتوجب‬ ‫حيث‬‫ب‬ ،‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫للأمن‬ ‫مهدد‬ ‫حدق‬‫م‬ ‫خطر‬‫ب‬ ‫تنذر‬ ‫أحوال‬ ‫طرأت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫وذلك‬ ‫الأمن‬ ‫استتباب‬ ‫على‬ ‫تسهر‬ ‫أن‬ ‫عليها‬ ‫حتم‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫الواجبات‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫وبما‬ ‫سلطان‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫بما‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫عاجلة‬ ‫إجراءات‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫با‬ ‫ولم‬ ،‫المواطنين‬ ‫جمهور‬ ‫مصلحة‬ ‫سوى‬ ‫لغاية‬ ‫تعمل‬ ‫لم‬ ‫عاجلة‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫خذ‬‫ت‬ُ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫للقانون‬ ‫ًا‬‫ف‬‫خال‬‫م‬ ‫يعد‬ ‫لا‬ ‫وحينئذ‬ ،‫والأرواح‬ ‫الأموال‬ ‫وحماية‬ .‫تنفيذها‬ ‫في‬ ‫حرص‬‫ل‬‫وا‬ ‫العناية‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫تعسف‬ ‫أو‬ ‫للسلطة‬ ‫استعمال‬ ‫سوء‬ ‫يشبها‬ ‫القضاء‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫وكان‬ ،‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫كلمته‬ ‫ليقول‬ ‫ا‬ً ‫مبكر‬ ‫الفرصة‬ ‫له‬ ‫حت‬‫ي‬‫ت‬ُ‫أ‬ ‫فقد‬ ،‫المصري‬ ‫الدولة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫إنشاء‬ ‫وبعد‬ ‫النظام‬ ‫يهدد‬ ‫مفاجئ‬ ‫جسيم‬ ‫خطر‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫لقيام‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫أكدت‬ ‫حيث‬ 1951 ‫لسنة‬ ‫يونيو‬ 26 ‫بتاريخ‬ ‫الإداري‬ ‫فلا‬ ‫ًا‬‫م‬‫حت‬ ‫ًا‬‫م‬‫لاز‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ،‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫لدفع‬ ‫الوحيدة‬ ‫الوسيلة‬ ‫هو‬ ‫الإدارة‬ ‫من‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫الضرورة‬ ‫عمل‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ،‫والأمن‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫القاعدة‬ ‫إلى‬ ‫حكمها‬ ‫تسبيب‬ ‫في‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫استندت‬ ‫وقد‬ .‫ختص‬‫م‬‫ال‬ ‫الموظف‬ ‫العمل‬ ‫بهذا‬ ‫يقوم‬ ‫وأن‬ ،‫الضرورة‬ ‫به‬ ‫تقضي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫يزيد‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫خضع‬‫ت‬ ‫الضرورة‬ ‫أعمال‬ ‫«إن‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫قالت‬ ‫وقد‬ .‫بقدرها‬ ‫تقدر‬ ‫الضرورة‬ ‫وأن‬ ،‫حظورات‬‫م‬‫ال‬ ‫تبيح‬ ‫الضرورات‬ ‫بأن‬ ‫تقضي‬ ‫الأركان‬ ‫هذه‬ ‫تتوافر‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫المسئولية‬ ‫وتنتفي‬ ‫الضرورة‬ ‫حق‬ ‫يقوم‬ ‫حتى‬ ‫متوافرة‬ ‫الضرورة‬ ‫أركان‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫ليرى‬ ‫القضاء‬ ‫لرقابة‬ ‫الأحوال‬ 8 .»‫ا‬ًّ‫ي‬‫إدار‬ ‫ًا‬‫ر‬‫قرا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ا‬ً ‫وباطل‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫ماد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫للمسئولية‬ ‫ا‬ً ‫موجب‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الإدارة‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫العمل‬ ‫يكون‬‫و‬ ‫ضرورة‬ ‫هناك‬ ‫فليست‬ ‫لموضوع‬ ‫شديد‬ ‫بإسهاب‬ ‫تعرض‬ ‫قد‬ ‫�لكونه‬ ،‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫خية‬‫ي‬‫التار‬ ‫الأحكام‬ ‫من‬ ‫وهو‬ ،‫ية‬‫المصر‬ ‫الإداري‬ ‫القضاء‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ل‬ ‫آخر‬ ‫حكم‬ ‫وفي‬ ‫أحداث‬ ‫وهي‬ ،‫حينها‬ ‫في‬ ‫شأن‬ ‫ذات‬ ‫كانت‬‫سياسية‬ ‫بأحداث‬ ‫متعلقة‬ ‫بقرارات‬ ‫ًا‬‫ق‬‫متعل‬ ‫�لكونه‬ ‫ًا‬‫ض‬‫وأي‬ ،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫القرارات‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫توافر‬ ‫عدم‬ ،1982 ‫لسنة‬ ‫فبراير‬ 11 ‫بتاريخ‬ ‫والصادر‬ ،‫قضائية‬ 35 ‫لسنة‬ 3123 ‫رقم‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫قررت‬ ،1981 ‫لسنة‬ ‫سبتمبر‬ ‫معه‬ ‫ينتفي‬ ‫الذي‬ ‫الأمر‬ ‫وهو‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 74 ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫ًا‬‫ق‬‫تطبي‬ ‫الإجراءات‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫ا‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫فيه‬ ‫أعلن‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫حال‬‫ل‬‫ا‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫العادية‬ ‫للظروف‬ ‫المقررة‬ ‫القائمة‬ ‫القانونية‬ ‫بالقواعد‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫مواجهة‬ ‫الإدارة‬ ‫جهة‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫وكان‬ ،‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫لقيام‬ ‫الأول‬ ‫الركن‬ ‫نظام‬ ‫أخضع‬ ‫قد‬ ‫المصري‬ ‫الإداري‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫المصري‬ ‫القضاء‬ ‫موقف‬ ‫في‬ ‫نجمل‬ ‫أن‬ ‫ونستطيع‬ .‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫لقيام‬ ‫الثاني‬ ‫الركن‬ ‫معه‬ ‫ينتفي‬ ‫الطوارئ‬ ‫فنظام‬ .‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫المتخذة‬ ‫والإجراءات‬ ‫بالتدابير‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫وضوابط‬ ‫حدود‬ ‫ًا‬‫د‬ِ‫د‬‫ح‬‫م‬ ‫لرقابته‬ ‫الطوارئ‬ ‫المشروعية‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫نوع‬ ‫وينظم‬ ‫العادية‬ ‫الأوقات‬ ‫في‬ ‫يباح‬ ‫لا‬ ‫ما‬ ‫ويبيح‬ ‫ية‬‫حر‬‫ل‬‫ا‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫السلطة‬ ‫ية‬‫تقو‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫استثنائ‬ ‫ًا‬‫م‬‫نظا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ .117‫ص‬ 1992 ‫طبعة‬ ،1971 ‫دستور‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الدستوري‬ ‫النظام‬ ‫حليل‬‫ت‬‫و‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الأنظمة‬ ‫تطور‬ ،‫الشاعر‬ ‫رمزي‬ .‫د‬ -8
  • 12. 12 ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬ ‫وضع‬ ‫حدد‬‫م‬ ‫نظام‬ ‫هو‬ ‫بل‬ ‫له‬ ‫حدود‬ ‫لا‬ ‫ًا‬‫ق‬‫مطل‬ً ‫ًاا‬‫م‬‫نظا‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫إلا‬ ،‫الطبيعية‬ ‫الظروف‬ ‫في‬ ‫المشروعية‬ ‫إطار‬ ‫من‬ ‫بكثير‬ ‫أوسع‬ ‫إطارها‬ ،‫الاستثنائية‬ ‫والأحكام‬ ‫الأصول‬ ‫هذه‬ ‫مقتضى‬ ‫على‬ ‫إجراؤه‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫لذلك‬ ‫فوجب‬ ‫وضوابطه‬ ‫حدوده‬ ‫ورسم‬ ‫وأحكامه‬ ‫أصوله‬ ‫القانون‬ ‫وبين‬ ‫أساسه‬ ‫الدستور‬ ‫تنبسط‬ ‫للقانون‬ ‫ًا‬‫ف‬‫خال‬‫م‬ ‫ا‬ً ‫عمل‬ ‫عنها‬ ‫ا‬ً ‫منحرف‬ ‫أو‬ ‫حدود‬‫ل‬‫ا‬ ‫لهذه‬ ‫ا‬ً ‫خلاف‬ ‫والإجراءات‬ ‫التدابير‬ ‫من‬ ‫خذ‬‫ت‬‫ي‬ ‫ما‬ ‫كان‬ ‫وإلا‬ .‫والضوابط‬ ‫حدود‬‫ل‬‫ا‬ ‫تلك‬ ‫ونطاق‬ .‫ًا‬‫ض‬‫ي‬‫تعو‬ ‫أو‬ ً‫إلغاء‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬ ‫عليه‬ ‫أن‬ ‫«وحيث‬ :‫فقالت‬ ،‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫يف‬‫تعر‬ ‫على‬ ‫جت‬ َّ‫وعر‬ ،‫قضية‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫في‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫لموضوع‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫كذلك‬ ‫تعرضت‬ ‫في‬ ‫لأحكامها‬ ‫وتضمينها‬ ‫الضرورة‬ ‫ية‬‫لنظر‬ ‫اعتناقها‬ ‫عن‬ ‫جميعها‬ ‫تفصح‬ ‫القائم‬ ‫بالدستور‬ ‫وانتهاء‬ 1923 ‫سنة‬ ‫بدستور‬ ‫ا‬ً‫بدء‬ ‫المتعاقبة‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫الدساتير‬ ‫وتلجئها‬ ‫الزمنية‬ ‫الفترة‬ ‫هذه‬ ‫خلال‬ ‫تطرأ‬ ‫ملحة‬ ‫أو‬ ‫قاهرة‬ ‫أوضاع‬ ‫مواجهة‬ ‫من‬ – ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫غيبة‬ ‫حال‬ – ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫ا‬ً ‫تمكين‬ ‫صلبها‬ ‫ًا‬‫د‬‫ومستن‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬‫ب‬ ‫ًا‬‫ر‬‫مبر‬ ،‫لها‬ ‫وتطبيقها‬ ‫التدابير‬ ‫بهذه‬ ‫تدخلها‬ ‫يكون‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫شأنها‬ ‫في‬ ‫التأخير‬ ‫حتمل‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫تدابير‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫ا‬ ‫في‬ ‫الإسراع‬ ‫إلى‬ ‫لهذه‬ ‫يضع‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫حرص‬ ‫وقد‬ .‫استثنائية‬ ‫طبيعة‬ ‫من‬ ‫تدابير‬ ‫بوصفها‬ ،‫متطلباتها‬ ‫مع‬ ‫ا‬ً ‫متناسب‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫وبالقدر‬ ،‫إليها‬ ‫بها‬ ‫تتغول‬ ‫مطلقة‬ ‫يعية‬‫تشر‬ ‫ممارسة‬ ‫إلى‬ ‫حولها‬‫ت‬ ‫عدم‬ ‫يكفل‬ ‫ما‬ ‫والقيود‬ ‫الضوابط‬ ‫من‬ – ‫يعية‬‫التشر‬ ‫الوظيفة‬ ‫ممارسة‬ ‫جال‬‫م‬ ‫في‬ – ‫الاستثنائية‬ ‫السلطة‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫والأصول‬ ‫القواعد‬ ‫تمثل‬ ‫إنما‬ ‫الدستور‬ ‫نصوص‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ .‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬‫ل‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫المعقودة‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫الولاية‬ ‫على‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫وأحقها‬ ‫الآمرة‬ ‫القواعد‬ ‫أسمى‬ ‫باعتبارها‬ ‫ومراعاتها‬ ‫التزامها‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫قواعد‬ ‫بين‬ ‫الصدارة‬ ‫مقام‬ ‫ولها‬ ،‫الدولة‬ ‫في‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫نظام‬ ‫عليها‬ ‫تباشره‬ ‫وما‬ ‫أصلية‬ ‫وظائف‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫تتولاه‬ ‫ما‬ ‫حديد‬‫ت‬ ‫في‬ ‫الأمر‬ ‫إليها‬ ‫ُرد‬ ‫ي‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫والأصول‬ ‫القواعد‬ ‫وهذه‬ .‫أحكامها‬ ‫على‬ ‫بالنزول‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫الذي‬ ‫جال‬‫م‬‫ال‬ ‫في‬ ‫نشاطها‬ ‫حصار‬‫ن‬‫با‬ ‫يقضي‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫الأصل‬ ‫من‬ ‫استثناء‬ ‫تعد‬ ‫بل‬ ،‫نطاقها‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫لا‬ ‫أخرى‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫منها‬ ‫كل‬ ‫وحدود‬ ‫ضوابط‬ ‫تفصيلية‬ ‫بصورة‬ ‫وبين‬ ‫والتحديد‬ ‫حصر‬‫ل‬‫ا‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫أوردها‬ ‫قد‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الأعمال‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ .‫وظيفتها‬ ‫طبيعة‬ ‫في‬ ‫الديمقراطية‬ ‫القيم‬ ‫إلى‬ ‫بذلك‬ ‫ًا‬‫ز‬‫منحا‬ 1971 ‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫حالي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الدستور‬ ‫التزمه‬ ‫الذي‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫كقيد‬ – ‫ممارستها‬ ‫عينها‬ ‫التي‬ ‫الصارمة‬ ‫الدقيقة‬ ‫ضوابطها‬ ‫إلى‬ ‫تردها‬ ‫وأن‬ ‫الضيقة‬ ‫حدود‬‫ل‬‫ا‬ ‫تلك‬ ‫تلتزم‬ ‫أن‬ ‫الدولة‬ ‫سلطات‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫تعين‬ ‫فقد‬ – ‫المتحضرة‬ ‫الدول‬ ‫على‬ ‫حفاظ‬‫ل‬‫ا‬ ‫بغية‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫إلى‬ ‫بها‬ ‫ُهد‬‫ع‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫للرقابة‬ ‫خضعه‬‫ي‬ ‫مما‬ ‫للدستور‬ ‫ًا‬‫ف‬‫خال‬‫م‬ ‫عملها‬ ‫كان‬ ‫وإلا‬ ،‫الدستور‬ .»‫عليها‬ ‫خروج‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫أحكامه‬ ‫وصون‬ ‫مبادئه‬ ‫يتولى‬ ‫أن‬ ‫الأصل‬ ‫أن‬ ،‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫نفسها‬ ‫هي‬ ‫أحقيتها‬ ‫على‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫استقرت‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫وفي‬ ‫الطارئة‬ ‫الظروف‬ ‫لمواجهة‬ ‫الاستثناء‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫رخصة‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫يل‬‫خو‬‫ت‬ ‫الدستور‬ ‫أجاز‬ ‫وقد‬ ،‫يع‬‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫الدستور‬ ‫أوجب‬ ‫وقد‬ ،‫الدستور‬ ‫من‬ 147 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫والقيود‬ ‫للضوابط‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫بذلك‬ً ‫اا‬ً ‫أصل‬ ‫ختص‬‫م‬‫ال‬ ‫يعي‬‫التشر‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫غياب‬ ‫حال‬ ‫مواجهتها‬ ‫سرعة‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫تسوغ‬ ‫ظروف‬ ‫الغيبة‬ ‫خلال‬ ‫تتهيأ‬ ‫وأن‬ ‫ا‬ً‫غائب‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الاستثنائية‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫رخصة‬ ‫لإعمال‬ 9 .‫الشرطين‬ ‫هذين‬ ‫قيام‬ ‫من‬ ‫للتحقق‬ ‫تمتد‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫رقابة‬ ‫وأن‬ ،‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫انعقاد‬ ‫حين‬�‫ل‬ ‫التأخير‬ ‫حتمل‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫بتدابير‬ ‫هو‬ ‫فما‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫دعوى‬ ‫هناك‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫و�لكن‬ .‫بداية‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الدعوى‬ ‫تقام‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫لابد‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫رقابة‬ ‫حقق‬‫ت‬‫ت‬ ‫و�لكي‬ ‫الأمر‬ ‫هذا‬ ‫في‬ .‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫غياب‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫بقوانين‬ ‫بقرارات‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫ما‬ ‫حيال‬ ‫التصرف‬ ‫بهذا‬ ‫ًا‬‫ع‬‫متمت‬ ‫بقانون‬ ‫قرار‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫القانوني‬ ‫العمل‬ ‫اعتبار‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫«أن‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الإدار‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫قررت‬ ‫عليها‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫حاكم‬‫م‬ ‫اختصاص‬ ‫في‬ ‫يدخل‬ ‫مما‬ ‫إداري‬ ‫قرار‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫يكون‬ ‫حيث‬‫ب‬ ،‫به‬ ‫الاتصاف‬ ‫من‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫قانون‬ ‫ًا‬‫د‬‫متجر‬ ‫أو‬ ‫الوصف‬ ‫تكييف‬ ‫في‬ ‫والبت‬ ‫الفحص‬ ‫هذا‬ ‫باعتبار‬ ‫لها‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫والمرتبة‬ ‫النزاع‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجبة‬ ‫والقواعد‬ ‫للأحكام‬ ‫حقيقي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الوصف‬ ‫من‬ ‫حقق‬‫ت‬‫ت‬ ‫أن‬ .‫د‬ ‫ق‬ 2 ‫لسنة‬ 28 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ – 4/5/1985 ‫جلسة‬ – ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكم‬ -9
  • 13. 13 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬ ،‫حكمة‬‫م‬ ‫أي‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫الأولية‬ ‫المسائل‬ ‫من‬ ‫مسألة‬ ‫أمامها‬ ‫والمطروح‬ ‫للنزاع‬ ‫حاكمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫القانونية‬ ‫والقواعد‬ ‫الأحكام‬ ‫تلك‬ ‫ومرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫إداري‬ ‫قرار‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫جمهوري‬‫ل‬‫ا‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫استبان‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ ،‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫بالفصل‬ ‫والقانون‬ ‫للدستور‬ ‫ًا‬‫ق‬‫طب‬ ‫حددة‬‫م‬‫ال‬ ‫بولايتها‬ ‫وترتبط‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المقرر‬ ‫الدولة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫حاكم‬‫م‬ ‫اختصاص‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫مشروعيته‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫رقابتها‬ ‫بسطت‬ ‫بقانون‬ ‫جمهوري‬‫ل‬‫ا‬ ‫القرار‬ ‫مقومات‬ ‫فيه‬ ‫تتوافر‬ ‫لا‬ .»‫الدستور‬ ‫271من‬ ‫من‬ ‫صورة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫تعدو‬ ‫لا‬ 74 ‫المادة‬ ‫«فإن‬ ‫بقوله‬ »‫الضرورة‬ ‫للوائح‬ ‫القضائية‬ ‫«الرقابة‬ ‫مؤلفه‬ ‫في‬ ‫البنا‬ ‫عاطف‬ ‫محمود‬ ‫الدكتور‬ ‫كره‬‫ذ‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫ولوائح‬ )‫الدستور‬ ‫من‬ 108 ‫(م‬ ‫يض‬‫للتفو‬ ‫المنظمة‬ ‫النصوص‬ ‫شأن‬ ‫شأنها‬ ،‫القانون‬ ‫بنصوص‬ ‫المنظمة‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫أو‬ ‫الضرورة‬ ‫صور‬ ‫أن‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫يكون‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ )‫الدستور‬ ‫من‬ 148 ‫(م‬ ‫الطوارئ‬ ‫وحالة‬ )‫الدستور‬ ‫من‬ 174 ‫(م‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫الضرورة‬ ‫مما‬ ‫ية‬‫إدار‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫يصدره‬ ‫عما‬ ‫ًا‬ ‫فضل‬ ،‫وتعدله‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫في‬ ‫تتدخل‬ ‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫بقوانين‬ ‫قرارات‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 74 ‫للمادة‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫يصدر‬ ‫خضع‬‫ت‬ ‫ية‬‫إدار‬ ‫قرارات‬ ‫وتلك‬ ‫وهذه‬ .‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫1991/3/2)اختصاص‬ ‫جلسة‬ – ‫ق‬ 34 ‫لسنة‬ 2230 ‫رقم‬ ‫(الطعن‬ ‫في‬ ‫بطبيعته‬ ‫يدخل‬ .‫الإداري‬ ‫القضاء‬ ‫لرقابة‬ ‫الصادر‬ ‫القانوني‬ ‫العمل‬ ‫اعتبار‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫«إن‬ ‫بقولها‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫إصدار‬ ‫شرائط‬ ‫توافر‬ ‫مدى‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الإدار‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫بينت‬ ‫وقد‬ ‫يدخل‬ ‫مما‬ ‫إداري‬ ‫قرار‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫يكون‬ ‫حيث‬‫ب‬ ‫به‬ ‫الاتصاف‬ ‫من‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫قانون‬ ‫ًا‬‫د‬‫متجر‬ ‫أو‬ ‫الوصف‬ ‫بهذا‬ ‫ًا‬‫ع‬‫متمت‬ ‫بقانون‬ ‫قرار‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫والمرتبة‬ ‫النزاع‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجبة‬ ‫والقواعد‬ ‫للأحكام‬ ‫حقيقي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الوصف‬ ‫من‬ ‫حقق‬‫ت‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫عليها‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫حاكم‬‫م‬ ‫اختصاص‬ ‫في‬ ‫مسألة‬ ‫أمامها‬ ‫والمطروح‬ ‫للنزاع‬ ‫حاكمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫القانونية‬ ‫والقواعد‬ ‫الأحكام‬ ‫تلك‬ ‫ومرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫تكييف‬ ‫في‬ ‫والبت‬ ‫الفحص‬ ‫هذا‬ ‫باعتبار‬ ‫لها‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫استبان‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ ،‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫بالفصل‬ ‫والقانون‬ ‫للدستور‬ ‫ًا‬‫ق‬‫طب‬ ‫حددة‬‫م‬‫ال‬ ‫بولايتها‬ ‫وترتبط‬ ،‫حكمة‬‫م‬ ‫أي‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫الأولية‬ ‫المسائل‬ ‫من‬ ‫في‬ ‫مشروعيته‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫رقابتها‬ ‫بسطت‬ ‫بقانون‬ ‫جمهوري‬‫ل‬‫ا‬ ‫القرار‬ ‫مقومات‬ ‫فيه‬ ‫تتوافر‬ ‫لا‬ ‫إداري‬ ‫قرار‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫جمهوري‬‫ل‬‫ا‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ 10 .»‫الدستور‬ ‫من‬ 172 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المقرر‬ ‫الدولة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫حاكم‬‫م‬ ‫اختصاص‬ ‫نطاق‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫غياب‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫قرارات‬ ‫إصدار‬ ‫سلطة‬ ‫أن‬ ‫حد‬ ‫عند‬ ‫نقف‬ ‫أن‬ ‫نستطيع‬ ‫ذلك‬ ‫جماع‬ ‫ومن‬ ‫المتطلبة‬ ‫الشكلية‬ ‫الشرائط‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫ليتحقق‬ ‫الإداري‬ ‫القضاء‬ ‫لرقابة‬ ‫السلطة‬ ‫هذه‬ ‫خضع‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫حيث‬ .‫حدودة‬‫م‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ،‫مطلقة‬ ‫سلطة‬ ‫ليست‬ ‫صبغة‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫يسحب‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫حقق‬‫ت‬ ‫عدم‬ ‫الإداري‬ ‫للقضاء‬ ‫تبين‬ ‫فإذا‬ ،‫ية‬‫الدستور‬ ‫المكنة‬ ‫هذه‬ ‫استخدام‬ ‫حال‬ ‫في‬ .‫المشروعية‬ ‫لرقابة‬ ‫بالتالي‬ ‫خضع‬‫ت‬ ‫ية‬‫إدار‬ ‫قرارات‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫بالتالي‬ ‫وتصير‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫عدم‬ ‫نتيجته‬ ‫تكون‬ ‫آخر‬ ‫نوع‬ ‫فهناك‬ ‫الإداري‬ ‫القضاء‬ ‫ورقابة‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الرقابة‬ ‫خلاف‬‫ب‬‫و‬ ‫رقابتها‬ ‫تبسط‬ ‫أن‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫أنواع‬ ‫جميع‬‫ل‬ ‫أن‬ ‫الامتناع‬ ‫رقابة‬ ‫ومفهوم‬ .‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫أنواع‬ ‫لكل‬ ‫مقرر‬ ‫النوع‬ ‫وهذا‬ »‫الامتناع‬ ‫«رقابة‬ ‫ًا‬‫ح‬‫اصطلا‬ ‫عليه‬ ‫نطلق‬ ‫هذه‬ ‫شرعية‬ ‫من‬ ‫حقق‬‫ت‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫يعي‬‫التشر‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫تلك‬ ‫حتى‬ ‫قوانين‬ ‫من‬ ‫عداها‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ،‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫على‬ ‫حقق‬‫ت‬ ‫فإذا‬ .‫ذاته‬ ‫القانون‬ ‫موضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫وتوافقه‬ ،‫عليها‬ ‫المعروض‬ ‫بالنزاع‬ ‫المرتبطة‬ ‫القوانين‬ ‫وفي‬ ،‫دستوريته‬ ‫بعدم‬ ‫القضاء‬ ‫أو‬ ‫إلغاءه‬ ‫تملك‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ،‫تطبيقه‬ ‫عن‬ ‫الامتناع‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫على‬ ‫دورها‬ ‫يقتصر‬ ‫الدستور‬ ‫لأحكام‬ ‫القانون‬ ‫خالفة‬‫م‬ ‫للمحكمة‬ ‫المقرر‬ ‫«من‬ ‫أنه‬ 28/4/2004 ‫بتاريخ‬ ‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫قضت‬ ‫المعنى‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ .‫النزاع‬ ‫أطراف‬ ‫على‬ ‫قاصرة‬ ‫نسبية‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫جية‬‫ح‬ ‫تكون‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫الرقابة‬ ‫في‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫خلاف‬ ‫ولا‬ ،‫حة‬‫ئ‬‫اللا‬ ‫أو‬ ‫الفرعي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫ثم‬ ‫العادي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫ثم‬ ‫الدستور‬ ‫هي‬ ‫ًا‬‫ثلاث‬ ‫درجات‬ ‫يتدرج‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫أن‬ .) 2/3/1991 ‫جلسة‬ – ‫ع‬ ‫ق‬ 34 ‫لسنة‬ 3230 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ( -10
  • 14. 14 ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬ ‫وتمام‬ ‫ختصة‬‫م‬‫ال‬ ‫السلطة‬ ‫بواسطة‬ ‫سنه‬ ‫تمام‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫أي‬ ‫الأعلى‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫حدده‬‫ي‬ ‫ما‬‫ك‬ ‫الأدنى‬ ‫يع‬‫للتشر‬ ‫الصحيح‬ ‫الشكل‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫الشكلية‬ .»‫تطبيقه‬ ‫عن‬ ‫الامتناع‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫على‬ ‫تعين‬ ‫الشكل‬ ‫هذا‬ ‫يتوافر‬ ‫لم‬ ‫فإن‬ ،‫نفاذه‬ ‫منه‬ ‫يبدأ‬ ‫الذي‬ ‫الميعاد‬ ‫وفوات‬ ‫ونشره‬ ‫إصداره‬ ‫لتعارض‬ ‫ًا‬‫ع‬‫م‬ ‫تطبيقهما‬ ‫يستحيل‬ ‫حين‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ،‫سواء‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫وأحكام‬ ‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬ ‫ملزم‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫جاه‬‫ت‬‫الا‬ ‫هذا‬ ‫ويستند‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫سيادة‬ ‫من‬ ‫منطقها‬ ‫حتمه‬‫ي‬ ‫وما‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫تدرج‬ ‫لقاعدة‬ ‫ًا‬‫ل‬‫إعما‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫دون‬ ‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬ ‫مناص‬ ‫فلا‬ ،‫أحكامهما‬ ‫بين‬ ‫بالتناقض‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫للرقابة‬ ‫شأن‬ ‫لا‬ ‫بأنه‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫قضاء‬ ‫عليه‬ ‫جرى‬ ‫ما‬ ‫النظر‬ ‫هذا‬ ‫يؤيد‬ ‫ما‬‫ك‬ ،‫الأدنى‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫على‬ ‫الأعلى‬ ‫بين‬ ‫ولا‬ ‫والقوانين‬ ‫اللوائح‬ ‫بين‬ ‫التعارض‬ ‫حالات‬ ‫إلى‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫اختصاص‬ ‫يمتد‬ ‫لا‬ ‫ما‬‫ك‬ ،‫ختلفتين‬‫م‬ ‫مرتبتين‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫مرتبة‬ ‫من‬ ‫قانونيتين‬ ‫قاعدتين‬ ‫وما‬ ،‫شرعيتها‬ ‫أو‬ ‫اللوائح‬ ‫قانونية‬ ‫رقابة‬ ‫في‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫الإجماع‬ ‫عليه‬ ‫انعقد‬ ‫لما‬ ‫امتداد‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫وأن‬ ،‫الواحدة‬ ‫المرتبة‬ ‫ذي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫غير‬ ‫ومن‬ ،‫حة‬‫ئ‬‫اللا‬ ‫هذه‬ ‫بإلغاء‬ ‫الإداري‬ ‫القضاء‬ ‫ختص‬‫ي‬ ‫بينما‬ ‫للقانون‬ ‫خالفة‬‫م‬‫ال‬ ‫حة‬‫ئ‬‫اللا‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫الامتناع‬ ‫من‬ ‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫قضاء‬ ‫عليه‬ ‫جرى‬ ‫النوعان‬ ‫فهذان‬ ،‫له‬ ‫خالفتها‬‫م‬ ‫وعدم‬ ‫الدستور‬ ‫قواعد‬ ‫مع‬ ‫القوانين‬ ‫اتفاق‬ ‫مدى‬ ‫رقابة‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫بينما‬ ‫العادي‬ ‫للقضاء‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫يقرر‬ ‫أن‬ ‫المقبول‬ ‫بإحدى‬ ‫التسليم‬ – ‫المتناقض‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫بل‬ – ‫المنطق‬ ‫من‬ ‫وليس‬ ،‫يع‬‫التشر‬ ‫تدرج‬ ‫لقاعدة‬ ‫متلازمتين‬ ‫نتيجتين‬ ‫إلا‬ ‫ليسا‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬ ‫من‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫على‬ ‫كذلك‬ ‫ينسحب‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ،‫شرعيته‬ ‫أو‬ ‫قانونيته‬ ‫رقابة‬ ‫تقرير‬ ‫من‬ ‫الفرعي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫على‬ ‫ينسحب‬ ‫فما‬ ،‫الأخرى‬ ‫دون‬ ‫النتيجتين‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫مبدأ‬ ‫كد‬‫يؤ‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫يل‬‫خو‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫فضل‬ ،‫للدستور‬ ‫خالف‬‫م‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫الامتناع‬ ‫حق‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫يل‬‫خو‬‫ت‬‫ب‬ ‫العادي‬ ‫خل‬‫ي‬ ‫مما‬ ،‫تطبيقه‬ ‫على‬ ‫�جبرها‬‫ت‬‫و‬ ‫الدستور‬ ‫خلاف‬ ‫على‬ ‫سنه‬َ ‫ت‬ ‫ًا‬‫قانون‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫يمنع‬ ‫لأنه‬ ،‫السلطات‬ .‫الدستور‬ ‫قواعد‬ ‫رأسها‬ ‫على‬ ‫والتي‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫اختصاصها‬ ‫من‬ ‫حد‬‫ي‬‫و‬ ‫باستقلالها‬ ‫جلسة‬‫ب‬ ‫2102،والصادر‬ ‫لسنة‬ 12299 ‫رقم‬ ‫جنحة‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫الأزبكية‬ ‫جنح‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫به‬ ‫قامت‬ ‫ما‬ ‫الامتناع‬ ‫رقابة‬ ‫تطبيقات‬ ‫أحدث‬ ‫ومن‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫اعتبرته‬ ‫قد‬ ‫إنها‬ ‫بل‬ ،2012 ‫لسنة‬ ‫ديسمبر‬ 8 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫الإعلان‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫فيه‬ ‫امتنعت‬ ‫والذي‬ ،10/12/2012 ‫ًا‬‫ص‬‫نصو‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫بينت‬ ‫قد‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫وكانت‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫كان‬ ‫«ولما‬ ‫أنه‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫حيثيات‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ ،‫مادي‬ ‫عمل‬ ‫ما‬‫ك‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫ستين‬ ‫مدة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫الشعب‬ ‫يستفتي‬ ‫أن‬ ‫فعليه‬ ‫وجد‬ ‫وإن‬ ،‫ذلك‬ ‫من‬ ‫قهري‬ ‫مانع‬ ‫ثمة‬ ‫يمنعه‬ ‫لم‬ ‫طالما‬ ‫عليها‬ ‫الشعب‬ ‫استفتاء‬ ‫دون‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫صدر‬ ‫ما‬ ‫كان‬ ‫ا‬َّ‫فلم‬ ‫ذلك‬ ‫وعلى‬ .‫يات‬‫حر‬‫ل‬‫وا‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫بمبدأ‬ ‫يعصف‬‫و‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الشرعية‬ ‫يناقض‬ ‫ذلك‬ ‫بغير‬ ‫والتسليم‬ ‫عليه‬ ‫مستقر‬ ‫هو‬ 386 ‫رقم‬ ‫القرار‬ ‫كان‬ ‫ولما‬ ،‫عليه‬ ‫أثر‬ ‫ثمة‬ ‫يترتب‬ ‫لا‬ ‫ًا‬‫م‬‫منعد‬ ‫فيجعله‬ ‫للسلطة‬ ‫ًا‬‫اغتصاب‬ ‫يحمل‬ ‫مادي‬ ‫عمل‬ ‫حقيقته‬ ‫في‬ ‫هو‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫ًا‬‫إعلان‬ ‫يسمى‬ ‫بما‬ ‫العمل‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫أثر‬ ‫هو‬ ‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫لمدة‬ ‫ا‬ ًّ‫م‬‫عا‬ ‫ا‬ً‫نائب‬ ‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫رئيس‬ ‫نائب‬ ‫ه‬‫ل‬��‫ال‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫إبراهيم‬ ‫طلعت‬ ‫المستشار‬ ‫بتعيين‬ 2012 ‫لسنة‬ ‫ومن‬ ،‫السلطة‬ ‫غصب‬ ‫على‬ ‫لابتنائه‬ ‫الانعدام‬ ‫يطاله‬‫و‬ 2012 ‫لسنة‬ ‫ديسمبر‬ 8 ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫المادي‬ ‫العمل‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫كر‬‫الذ‬ ‫سالف‬ ‫المادي‬ ‫إذ‬ ،‫بآخر‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫إلغاء‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ينال‬ ‫ولا‬ ‫الإداري‬ ‫بالاختصاص‬ ‫اعتداد‬ ‫دونما‬ ‫فيها‬ ‫كلمتها‬ ‫وقول‬ ‫له‬ ‫التعرض‬ ‫قضائية‬ ‫جهة‬ ‫لأي‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫ثم‬ .»‫حصانة‬ ‫ثمة‬ ‫يحمل‬ ‫ولا‬ ‫عليه‬ ‫بالاستفتاء‬ ‫الشعب‬ ‫من‬ ‫شرعيته‬ ‫يستمد‬ ‫لم‬ ‫طالما‬ ‫به‬ ‫يعتد‬ ‫ولا‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫كل‬‫يناله‬ ‫أنه‬ ‫أدنى‬ ‫يع‬‫تشر‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫الامتناع‬ ‫في‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫سلطة‬ ‫حول‬ ‫اللبس‬ ‫جاء‬ ‫فقد‬ ،‫الموضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الأدنى‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫حة‬‫ص‬ ‫رقابة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أما‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫«تتولى‬ ‫بقولها‬ ‫القائم‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 175 ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الأولى‬ ‫الفقرة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫إزاء‬ ‫أعلى‬ ‫يع‬‫لتشر‬ ‫خالف‬‫م‬ ‫أنه‬ ‫جدال‬ ‫ولا‬ .»‫القانون‬ ‫في‬ ‫المبين‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫النصوص‬ ‫تفسير‬ ‫وتتولى‬ ‫واللوائح‬ ‫القوانين‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫على‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬ ‫المطعون‬ ‫يعي‬‫التشر‬ ‫النص‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫بعدم‬ ‫حكم‬‫ل‬‫با‬ ‫المنفرد‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫اختصاص‬ ‫فإن‬ ‫البيان‬ ‫سالف‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ .‫الكافة‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫تسري‬ ‫مطلقة‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫جية‬‫ح‬‫و‬ ،‫سواها‬ ‫فيه‬ ‫يشاركها‬ ‫لا‬ ‫دستوريته‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫فيه‬
  • 15. 15 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬ ‫السلطة‬ ‫لتشريعات‬ ‫المصري‬ ‫الدستوري‬ ‫التنظيم‬ ‫البرلمان‬ ‫غياب‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫الدائم‬ ‫مصر‬ ‫دستور‬ ‫يتفرد‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ،‫الاستثنائية‬ ‫الفترات‬ ‫خلال‬ ‫أو‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫لتنظيم‬ ‫ختلفة‬‫م‬‫ال‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫الدساتير‬ ‫تعرضت‬ ‫اليوم‬ ‫حتى‬ ‫معنا‬ ‫ّا‬ً ‫مستمر‬ ‫زال‬ ‫لا‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عامة‬ ‫جاهات‬‫ت‬‫ا‬ ‫من‬ ‫جه‬‫ت‬‫أن‬ ‫ما‬ ‫وأن‬ ‫التطبيق‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫يل‬‫طو‬ ‫ِر‬ّ‫عم‬ ‫قد‬ ‫بأنه‬ 1971 ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫كتاب‬ ‫إعلان‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ 2011 ‫يناير‬ ‫من‬ ‫والعشرين‬ ‫خامس‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫نفسه‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫أسقطت‬ ‫كبرى‬‫شعبية‬ ‫ثورة‬ ‫قيام‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫يع‬‫للتشر‬ ‫المشوه‬ ‫وتنظيمه‬ 1971 ‫دستور‬ ‫خلفها‬ ‫التي‬ ‫المعضلات‬ ‫من‬ ‫يعية‬‫والتشر‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫البيئة‬ ‫خليص‬‫ت‬ ‫إلى‬ ‫سعيهم‬ 2011 ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫دساتير‬ .‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬‫ب‬ ‫منها‬ ‫يتصل‬ ‫ما‬ ‫عرض‬ ‫على‬ ‫نقتصر‬ ‫فسوف‬ ‫دراستنا‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬ ،‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫الاستثنائية‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬ ‫الوحدة‬ ‫يهدد‬ ‫خطر‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫«لرئيس‬ ‫بقولها‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 74 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ ،‫الضرورة‬ ‫يعات‬‫بتشر‬ ‫يسمى‬ ‫يوجه‬‫و‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫لمواجهة‬ ‫يعة‬‫السر‬ ‫الإجراءات‬ ‫خذ‬‫ت‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫الدستوري‬ ‫دورها‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫يعوق‬ ‫أو‬ ‫الوطن‬ ‫سلامة‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬ .»‫خاذها‬‫ت‬‫ا‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫ستين‬ ‫خلال‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫خذه‬‫ت‬‫ا‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫استفتاء‬ ‫ُجري‬‫ي‬‫و‬ ‫الشعب‬ ‫إلى‬ ‫ًا‬‫بيان‬ ‫قد‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫النظر‬ ‫لفت‬َ ‫ن‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ ،‫يع‬‫التشر‬ ‫بسلطة‬ ‫ًا‬ ‫أصل‬ ‫خول‬‫م‬‫ال‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫قيام‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الطارئة‬ ‫الظروف‬ ‫عالج‬ُ ‫ت‬ ‫المادة‬ ‫وهذه‬ .1958 ‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫خامسة‬‫ل‬‫ا‬ ‫الفرنسية‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫دستور‬ ‫من‬ 16 ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫مضمونها‬ ‫استلهمت‬ ‫نعرض‬ ‫وأن‬ ‫بد‬ ‫لا‬ ،‫غيابه‬ ‫أو‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫غياب‬ ‫حالة‬ ‫وهي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫الدستور‬ ‫فيه‬ ‫منح‬ ‫أخرى‬ ‫حالة‬‫ل‬ ‫نعرض‬ ‫أن‬ ‫وقبل‬ :‫الآتي‬ ‫في‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫جاز‬‫ي‬‫إ‬ ‫الممكن‬ ‫ومن‬ ،‫المادة‬ ‫قراءة‬ ‫كدها‬‫تؤ‬ ‫والتي‬ 74 ‫المادة‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬ ‫للشروط‬ ‫التفصيل‬ ‫من‬ ‫بشيء‬ .‫الدستوري‬ ‫دورها‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫يعوق‬ ‫أو‬ ‫الوطن‬ ‫سلامة‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬ ‫الوحدة‬ ‫يهدد‬ ‫خطر‬ ‫قيام‬ – 1 .‫يعة‬‫سر‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫لمواجهة‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫خذها‬‫ت‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫الإجراءات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫وجوب‬ – 2 .‫بها‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫واجه‬ ‫التي‬ ‫يعة‬‫السر‬ ‫الإجراءات‬ ‫خاذه‬‫ت‬‫ا‬ ‫بعد‬ ‫الشعب‬ ‫إلى‬ ‫بيان‬ ‫بتوجيه‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قيام‬ – 3 .‫صدورها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫ستين‬ ‫خلال‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫ُخذ‬‫ت‬‫ا‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الشعب‬ ‫استفتاء‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬ – 4 ‫للسلطات‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫استعمال‬ ‫عقب‬ ‫اتباعها‬ ‫المفروض‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫الشكلية‬ ‫الشروط‬ ‫بعض‬ ‫اشترطت‬ ‫قد‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫كز‬‫ير‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫مع‬ ‫الأمر‬ ‫لأن‬ ،‫السلطات‬ ‫تلك‬ ‫إساءة‬ ‫دون‬ ‫حول‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫الضمانات‬ ‫مرتبة‬ ‫إلى‬ ‫ترقى‬ ‫لا‬ ‫أنها‬ ‫إلا‬ ،74 ‫بالمادة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ .‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫بيد‬ ‫والتنفيذية‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطتين‬