التقييم الموضوعي للتعديلات الدستورية قام بإعداد الدراسة المستشار/ خليل مصطفى المستشار بمحكمة استئناف القاهرة

1. التقييم الموضوعى للتعديلات الدستورية

2. أهمية الدستور

3. الهرم التشريعي فى مصر الإتفاقيات الدولية الدستور القوانين العادية اللوائــح والقــرارات

9. تابع : التقييم من حيث الموضوع مبرر التحفظ التحفظ المادة ـ أهدرت هذه الفقرة حق التقاضي؛ الذي يعد حق دستوري عالمي‏، إذ أنها منعت الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة ذاتها،‏ وحق التقاضي من الحقوق الأساسية المقررة لجميع المواطنين حتي لو لم ينص عليه في الدستور‏، فضلاً عن إنه إذا أصدرت اللجنة قرار، فهل يجوز التظلم منه أمامها إذا توافر مبرر؟ كما ان رئيس المحكمة الدستورية العليا يعين بالاختيار من قبل رئيس الجمهورية واعتقد ان هذا مدعاة للشك سيما واننا لنا سوابق قريبة فى ذلك وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أيه جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الألغاء كما تفصل اللجنة فى اختصاصتها يحدد القانون الأختصاصات الأخرى للجنة . تابع المادة 76: تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على اننخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب . وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة . وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أيه جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الألغاء كما تفصل اللجنة فى اختصاصتها يحدد القانون الأختصاصات الأخرى للجنة . وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الاشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 88 .

10. تابع : التقييم من حيث الموضوع مبرر التحفظ التحفظ المادة تُعد هذه الفقرة بمثابة رقابة سابقة على القانون تخرج من اختصاص المحكمة الدستورية الوارد فى المادة ( 25 ) من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 المعدل، التي نصت على أن : " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى : أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح . ثانياً : الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى . ثالثاً : الفصل فى النزاع يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ." في حالة المادة المقترحة لا يجب القياس على سابقة عرض الرئيس السابق مواد الدستور التي تم تعديلها في عام 2007 على المحكمة الدستورية، التي لم يجرؤ أي من أعضائها في ذلك الوقت على الافصاح عن خطأ تلك التعديلات . يجب عدم تجاهل أو إغفال نص المادة ( 5) من القانون ذاته التي تنص على أن " يعين رئيس المحكمة الدستورية بقرار من رئيس الجمهورية " ، الأمر الذي يضع رئيس المحكمة فى شبهة المجاملة لمن اختاره . ولنا فى ذلك سوابق اقر خلالها رئيس المحكمة الدستورية المادة 76 ، 77 و 88 مجاملة لمن اختارة ولا يجب ان نقول ان رئيس المحكمة له صوت فقط فهو من يختار اعضاء المحكمة ال 20 كما انه من يختار اعضاء الدائرة التى ستنظر الامر ( لنا سوابق ) ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . تابع المادة 76: ويعرض مشروع القانون المنظم للأنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

11. تابع : التقييم من حيث الموضوع مبرر التحفظ التحفظ المادة من الأفضل أن تكون مدة الرئاسة خمس سنوات، حيث إن الدولة ـ للأسف ـ دولة أشخاص ولسيت دولة مؤسسات، كما أن كل الخطط التي تضعها الدولة تكون خطط خمسية . ولكن يجوز التجاوز عن هذا وقبول المادة مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية الم ادة 77 : مدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الأنتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئاسة الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية .

12. تابع : التقييم من حيث الموضوع مبرر التحفظ التحفظ المادة لم توضح المادة الأمر بالنسبة لأعضاء مجلس الشورى، فهل ستطبق عليهم هذه المادة التى لم تتعرض لهم؟ ـ ما المقصود بكلمة الاستفتاء الوارده بالمادة؟ ـ لماذا لم تحدد المادة أعضاء تلك اللجنة ، مثلما تم بالنسبة للجنة الرئاسية، ولماذا تُترك هذا للقانون الذى يمكن أن يصدر من رئيس الجمهورية فى حالة عدم وجود مجلس الشعب . ـ كان يتعين إضافة فقرة جديدة تعطى للمجتمع المدنى المحلى دور فى الرقابة الخارجية . ـ يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب . ـ الانتخاب والاستفتا ء وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل للأشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدأ من القيام بجداول الانتخاب وحتى اعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون . المادة 88 : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين احكام الأنتخاب والأستفتاء . وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل للأشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدأ من القيام بجداول الانتخاب وحتى اعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون . ويجرى الاقتراع والفرز تحت اشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر بإختيارهم قرار من اللجنة العليا .

13. تابع : التقييم من حيث الموضوع مبرر التحفظ التحفظ المادة ـ من الذى يفصل فى صحة عضوية مجلس الشورى، حيث لم تتعرض إليها الفقرة؟ ـ ما مدى قدرة المحكمة الدستورية، المكونة من دائرة واحدة ومن 19 قاضى، على الفصل فى مثل هذا الكم من الطعون، الذى وصل فى الانتخابات الأخيرة إلى 1500 طعن؟ مع مراعاة أن بعض الطعون قد تحتاج إلى إعادة فرز لبعض الصناديق وسؤال شهود . ـ هل مدة 90 يوماً كافية لإنجاز الفصل في الطعن مع مراعاة النقطة الواردة أعلاه، أم ستكون تلك المدة على الورق فقط؟ ـ المحكمة الدستورية محكمة قانون وليست محكمة موضوع، يحول النص المقترح المحكمة الدستورية من الحكم في دستورية القوانين إلي محكمة تحقيق في أمور إجرائية . الأمر الذي يُعد مخالفاً لقانون المحكمة الدستورية المادة (25 ) التى حددت اختصاصاتها، فهل أيضا سيتم تغيير قانون المحكمة الدستورية العليا؟ ـ الأجدر أن يعود الاختصاص في الفصل في الطعون الى محكمة النقض التى تتكون من 400 عضو و 44 دائرة، أو محكمة استئناف القاهرة المكونة من ألف قاضى، أو الادارية العليا . ـ فكان يمكن ان يقتصر التعديل على جعل تقارير محكمة النقض أحكاماً قضائية نهائية ، بدلا مما كانت عليه باعتبارها مجرد تقارير استرشادية . ـ يزرع هذا النص المقترح الفتن بين الهيئات القضائية واختصاصاتها . ـ في اعتقادي الشخصي أن عضوية أعضاء من المحكمة الدستورية في اللجنة المٌكلفة بتعديل مواد الدستور هو الذي دفع لوجود هذا النص كما ارى ان المحكمة الدستورية ذاتها هي التي سوف تتضرر من ذلك التعديل . تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب . المادة 93 : تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب . وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها . وتعتبر العضوية باطله من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب وقرار المحكمة .

14. تابع : التقييم من حيث الموضوع مبرر التحفظ التحفظ المادة ـ أن يتم انتخاب نائب الرئيس مع انتخاب الرئيس ذاته، وفي التوقيت نفسه، وفي الاستمارة ذاتها التي يتم بها انتخاب الرئيس؛ وذلك نظراً لأن نائب الرئيس يكون بديلاً عنه في حالة غيابه أو أي فترة انتقالية، ومن ثم لابد أن يستمد شرعيته من الشعب . ـ وإذا تعذر ذلك، يتعين أن تنص المادة على أن المرشح لشغل منصب نائب الرئيس يتم التصويت عليه من قبل الأعضاء المنتخبين لمجلس الشعب والشورى ( إذا تم الإبقاء عليه ) ، ويكون التعيين بالحصول على أغلبية الأصوات، وتتبع ذات الإجراء نفسها في حالة عزله من منصبه . يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الاكثر من مباشرته مهام منصبة، نائبا له أو أكثر ويحدد إختصاصاته . المادة (139) يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الاكثر من مباشرته مهام منصبة، نائبا له أو أكثر ويحدد إختصاصاته، فإذا إقتضت الحال إعفاؤه من منصبه وجب أن يعين غيره . وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئاسة الجمهورية .

15. تابع : التقييم من حيث الموضوع مبرر التحفظ التحفظ المادة تم وضع هذه الفقرة لاسترضاء الثوار، ولكنها تبدو غير منطقية في التطبيق من الناحية العملية؛ فإذا كانت الطوارئ بسبب حرب أو قوة قاهرة تحول دون عقد الاستفتاء، فماذا سيحدث؟ سيكون كل ما يتخذ من اجراءات غير دستورية ـ من الأجدر أنه في ظل الاختيار الحر والنزيه لأعضاء البرلمان، أن يتم توسيع صلاحياتهم للقرار بهذا الأمر، وألا يتم اللجوء إلى الاستفتاء إلا بعد فترة اطول . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز سته أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته على ذلك . المادة (148) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه . فإذا تم الاعلان فى غير دور الإنعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة . وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس فى أول إجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز سته أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

16. تابع : التقييم من حيث الموضوع مبرر التحفظ التحفظ المادة احسن المادة 179 الغاء

17. تابع : التقييم من حيث الموضوع مبرر التحفظ التحفظ المادة لا تفيد هذه الفقرة وجوب اللجوء إلى إصدار دستور جديد، وإن كانت الفقرة التالية تلزم .. فلماذا هذا التناقض؟ لم تحدد المادة قواعد اختيار الجمعية التأسيسية، وما هى قواعد الترشح لها للدخول فى هذا الانتخاب، ولم تتعرض المادة لأى قانون ينظم ذلك . لكل من المادة 189 : لكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوماً من اعداده على الشعب لإستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

18. تابع : التقييم من حيث الموضوع مبرر التحفظ التحفظ المادة لا يوجد المادة 189 مكر ر : يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الأستفتاء على تعديل الدستور لأختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

19. تابع : التقييم من حيث الموضوع مبرر التحفظ التحفظ المادة ـ يؤكد هذا النص على إجراء انتخابات البرلمان قبل الانتخابات الرئاسية . ـ لم تبين الفقرة دور للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، وهل له حق الاعتراض أو تعديل بعض المواد قبل عرضها على الشعب للاستفتاء؟ وتعرض هذه المواد الدستورية المعدلة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثم تعرض على الشعب المادة 189 مكرر 1 : يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين إختصاصاته . ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضاءئه ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون . وتعرض هذه المواد الدستورية المعدلة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثم تعرض على الشعب للاستفتاء .

20. الرأى فكر لما كنا امام احد الخيارين قبول المواد كلها دفعة واحدة او رفضها كلها دفعة واحد فسنعمل القاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ونقول

21. رابعاً : معلومات تهمك بشأن الاستفتاء وفقا للأوامر العسكرية ....

22. س : هل يجب أن أسجل اسمي في الكشوفات الانتخابية بقسم الشرطة حتى أتمكن من التصويت ؟ ج : لا، سيتم استخدام قاعدة بيانات الرقم القومي كمرجع لكشوف الناخبين . س : من له حق التصويت؟ ج : كل مواطن مصري أتم 18 عاماً في 1 مارس 2011 ، ويحمل بطاقة رقم قومي سارية . ويستثنى كل من أعفى من مباشرة حقوقه السياسية أو حرمانه منها أو وقفها إعمالاً للمواد ( ١ ) فقرة أخيرة و ( ٢ ) و ( ٣ ) من القانون رقم ٣٧ لسنة ٦٥٩١ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية . س : ما هي المستندات التي أحتاجها عند التوجه للإدلاء بصوتي ؟ ج : بطاقة الرقم القومي السارية هي المستند الوحيد الذي ستحتاجه للتصويت س : ما هي المخالفات الانتخابية التي تأدي إلى صدور حكم قضائي ضد أحد الناخبين / المواطنين؟ ج : كل من أبدي رأيه في الاستفتاء دون أن يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية في الأول من مارس سنة ١١٠٢، كل من أبدي رأيه في الاستفتاء أكثر من مرة، كل من أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره، وكل من أبدي رأيه رغم إعفائه من مباشرة حقوقه السياسية أو حرمانه منها أو وقفها ... إعمالاً للمواد ( ١ ) فقرة أخيرة و ( ٢ ) و ( ٣ ) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية . س : ما هي الأحكام القضائية للمخالفين؟ ج : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه .

23. س : كيف يمكن الاشخاص ذوو الاعاقة الادلاء باصواتهم؟ ج : المادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تقول انه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى الاعاقة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آرائهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعها أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة راى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى ررأية على ذلك الوجه . س : متى يبدأ وينتهى موعد التصويت ؟ ج : من الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساء . س : هل يجوز ان ادون اسمى على بطاقة التصويت ؟ ج : أى تدين لعبارات خلاف اوافق او لا اوافق بعيارة او بعلامة يبطل الصوت . س : هل انا مجبر على الادلاء بصوتى ؟ فضلا على وجود غرامة مالية ( مائة جنية ) نص عليها فى المادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956 لكل من تخلف عن الادلاء بصوته ممن لهم الحق فى ذلك – فان عدم الادلا بالصوت سلبية يهدم الامة وتحض على الفساد . س هل فهمتوا حاجة مني ؟