نظم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الشورى يوم الأثنين الموافق 22 ديسمبر 2014 في فندق الخليج بالمنامة، ورشة عمل مكثفة عمل لأعضاء مجلس الشورى في تشكيلته الجديدة (2014-2018) بعنوان "العلاقة بين السلطات في الدستور البحريني"، وذلك بهدف دعم التجربة البرلمانية وشرح آليات عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي.

1. ‫البحريني‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫العلةقة‬
.‫الخطيب‬ ‫أحمد‬ ‫نعمان‬ ‫د‬ ‫أ‬
‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫عضو‬
‫الردنية‬ ‫الجامعات‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫أستاذ‬

2. ‫النظام‬ ‫على‬ ‫أثرها‬ ‫و‬ ‫الدستورية‬ ‫التعديلت‬
‫البحرين‬ ‫مملكة‬ ‫في‬ ‫البرلماني‬
‫البحرين‬ ‫دولة‬ ‫دستور‬1973
‫الةمة‬ ‫ةمن‬ ‫جزء‬ ‫البحريني‬ ‫والشعب‬ ‫تاةمة‬ ‫سيادة‬ ‫ذات‬ ‫ةمستقلة‬ ‫اسلةمية‬ ‫عربية‬ ‫دولة‬ ‫البحرين‬
.‫العربية‬
‫الحكم‬ ‫نظام‬‫دستوري‬ ‫ةملكي‬‫خليفة‬ ‫آل‬ ‫سلمان‬ ‫بن‬ ‫عيسى‬ ‫الشيخ‬ ‫السمو‬ ‫صاحب‬ ‫أسرة‬ ‫في‬ ‫وراثي‬
.‫البناء‬ ‫في‬
.‫السلطة‬ ‫ةمصدر‬ ‫وهو‬ ‫البحريني‬ ‫للشعب‬ ‫والسيادة‬ ‫ديمقراطي‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬
‫اللغة‬ ‫هي‬ ‫الرسمية‬ ‫ولغتها‬ ‫للتشريع‬ ‫رئيسي‬ ‫ةمصدر‬ ‫السلةمية‬ ‫والشريعة‬ ‫السلم‬ ‫الدولة‬ ‫دين‬
.‫العربية‬
‫)ال‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬‫ملك‬(‫الدولة‬ ‫رأس‬
) ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬‫الملك‬(‫وزرائه‬ ‫بواسطة‬ ‫يتولها‬
‫وال‬ ‫الوطني‬ ‫)المجلس‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬‫ملك‬(
(‫ودرجاتها‬ ‫بأنواعها‬ ‫)المحاكم‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬

3. ‫دستور‬1973‫نسبي‬ ‫جمود‬ ‫جاةمد‬
) ‫ةموافقة‬ -: ‫الجراءات‬3/2‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ (
‫نهائي‬ ‫الةمير‬ ‫-تصديق‬
‫والمساواة‬ ‫،الحرية‬ ‫الوراثي‬ ‫الموضوع:-الحكم‬
‫اللغة‬ ‫هي‬ ‫العربية‬ ‫واللغة‬ ،‫للتشريع‬ ‫رئيسي‬ ‫ةمصدر‬ ‫السلةمية‬ ‫والشريعة‬ ‫السلم‬ ‫الدولة‬ ‫دين‬
.‫الرسمية‬
‫الدولية‬ ‫والتفاقات‬ ‫المعاهدات‬ ‫احترام‬
‫ل‬.‫واتفاقات‬ ‫ةمعاهدات‬ ‫ةمن‬ ‫البحرين‬ ‫به‬ ‫ارتبطت‬ ‫بما‬ ‫الدستور‬ ‫تطبيق‬ ‫يخل‬

4. ‫البحرين‬ ‫مملكة‬ ‫دستور‬‫لسنة‬ ‫المعدل‬2002
)‫البحرين‬ ‫مملكة‬ ‫دستور‬ ‫طالت‬ ‫التي‬ ‫الخيرة‬ ‫والتعديلت‬
‫لسنة‬2012 )
. ‫الوطني‬ ‫العمل‬ ‫ةميثاق‬ ‫ثمرة‬ ‫الدستور‬
) ‫رقم‬ ‫الةميري‬ ‫والةمر‬ ‫الستفتاء‬17‫لسنة‬ (2001.
‫ةمن‬ ‫جزء‬ ‫وأقليمها‬ ‫العربية‬ ‫الةمة‬ ‫ةمن‬ ‫جزء‬ ‫سيادة،شعبها‬ ‫ذات‬ ‫ةمستقلة‬ ‫اسلةمية‬ ‫عربية‬ ‫البحرين‬ ‫ةمملكة‬
‫العربي‬ ‫الوطن‬
.‫الرسمية‬ ‫اللغة‬ ‫هي‬ ‫العربية‬ ‫واللغة‬ ‫للتشريع‬ ‫رئيسي‬ ‫ةمصدر‬ ‫السلةمية‬ ‫والشريعة‬ ‫السلم‬ ‫الدولة‬ ‫دين‬
‫وراثي‬ ‫دستوري‬ ‫ةملكي‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬‫ا‬‫الشيخ‬ ‫له‬ ‫المغفور‬ ‫ةمن‬ ‫نتقل‬‫عيسى‬‫بن‬‫سلمان‬‫أكبر‬ ‫الى‬ ‫خليفة‬ ‫آل‬
‫أبنائه‬‫خليفة‬ ‫آل‬ ‫عيسى‬ ‫بن‬ ‫حمد‬ ‫الملك‬ ‫جللة‬ ‫وهو‬‫بعده‬ ‫ةمن‬ ‫وينتقل‬‫وهكذا‬ ‫أبنائه‬ ‫أكبر‬ ‫إلى‬‫بعد‬ ‫طبقة‬
‫الملك‬ ‫يعين‬ ‫ةمالم‬ ‫طبقة؛‬‫ا‬.‫الكبر‬ ‫البن‬ ‫غير‬ ‫آخر‬ ‫بنا‬
‫برلماني‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬“‫...برلماني‬ ‫وراثي‬ ‫دستوري‬ ‫ةملكي‬“-:‫المؤشرات‬
. ‫وراثي‬ ‫ةملكي‬
.‫دستوري‬ ‫ةملكي‬
.‫برلماني‬ ‫ةملكي‬

5. ‫البحريني‬ ‫الدستور‬‫لسنة‬ ‫المعدل‬2002‫نسبي‬ ‫جمود‬ ‫جامد‬ ‫دستور‬
-: ‫الجراءات‬
) ‫التعديل‬ ‫اقتراح‬15) ‫الشورى‬ ‫(ةمجلس‬15.‫النواب‬ ‫(ةمجلس‬
‫ةموافقة‬3/2‫النواب‬ ‫وةمجلس‬ ‫الشورى‬ ‫ةمجلس‬ ‫اعضاء‬
‫نهائي‬ ‫الملك‬ ‫تصديق‬
‫وةموافقة‬ ‫الوطني‬ ‫للمجلس‬ ‫ةمشتركة‬ ‫جلسة‬3/2‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫اعضاء‬
‫الرفض‬ ‫على‬ ‫سنة‬ ‫ةمضي‬ ‫قبل‬ ‫جديد‬ ‫ةمن‬ ‫عرضه‬ ‫يجوز‬ ‫فل‬ ‫التعديل‬ ‫رفض‬ ‫إذا‬
‫الموضوع‬-:
‫ل‬‫الدستور‬ ‫ةمن‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫تعديل‬ ‫يجوز‬)‫رئيس‬ ‫ةمصدر‬ ‫السلةمية‬ ‫،والشريعة‬ ‫السلم‬ ‫الدولة‬ ‫دين‬‫للتشريع‬
‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫الرسمية‬ ‫ولغتها‬.(
‫ل‬‫الوراثي‬ ‫الحكم‬ ‫وةمبدا‬ ‫الملكي‬ ‫النظام‬ ‫تعديل‬ ‫يجوز‬
‫ل‬‫الدستور‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫والمساواة‬ ‫الحرية‬ ‫وةمبدأ‬ ‫المجلسين‬ ‫نظام‬ ‫تعديل‬ ‫يجوز‬

6. ‫البحريني‬ ‫الدستور‬‫لسنة‬ ‫المعدل‬2002.‫تعاقدي‬
‫الدستور‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫والنص‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫ةمبدأ‬‫المادة‬)32( ‫الدولة‬ ‫رأس‬ ‫)الملك‬ (
‫والوزراء‬ ‫الوزراء‬ ‫ةمجلس‬ ‫ةمع‬ ‫الملك‬ ‫ويتولها‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬
‫الوطني‬ ‫والمجلس‬ ‫الملك‬ ‫ويتولها‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬
‫الملك‬ ‫بأسم‬ ‫أحكاةمها‬ ‫وتصدر‬ ‫المحاكم‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬
-:( ‫البرلماني‬ ‫)النظام‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫والتوازن‬ ‫التعاون‬
(‫الوزراء‬ ‫وةمجلس‬ ‫)الملك‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫ثنائية‬
‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫والتوازن‬ ‫التعاون‬

7. ‫التعاون‬ ‫مظاهر‬
‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫وعمل‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫تدخل‬
. ‫الحكوةمة‬ ‫ببرناةمج‬ ‫الثقة‬ ‫ةمنح‬
.(‫وزير‬ ‫لي‬ ‫النواب‬ ‫ةمجلس‬ ‫في‬ ‫عضو‬ ‫)لكل‬ ‫السؤال‬
) ‫الستجواب‬5.(‫النواب‬ ‫ةمجلس‬ ‫ةمن‬ ‫أعضاء‬
) ‫الثقة‬ ‫طرح‬10.( ‫النواب‬ ‫ةمجلس‬ ‫في‬ ‫أعضاء‬
) ‫الوزراء‬ ‫ةمجلس‬ ‫رئيس‬ ‫ةمع‬ ‫التعاون‬ ‫أةمكانية‬ ‫عدم‬10‫النواب‬ ‫ةمجلس‬ ‫ةمن‬ ‫أعضاء‬
) + ‫المبدأ‬ ‫على‬ ‫الغلبية‬ ‫+ةموافقة‬3/2(. ‫النواب‬ ‫ةمجلس‬ ‫في‬ ‫أعضاء‬
. ‫تحقيق‬ ‫لجان‬ ‫وتأليف‬ ‫للمناقشة‬ ‫عام‬ ‫ةموضوع‬ ‫وةمناقشة‬ ‫رغبة‬ ‫إبداء‬

8. -:‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫وعمل‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تدخل‬
. ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫ورئيس‬ ‫الدولة‬ ‫رأس‬ ‫الملك‬
. ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫في‬ ‫عضو‬ ‫الملك‬
. ‫ةملكي‬ ‫بأةمر‬ ‫ويقيلهم‬ ‫الشورى‬ ‫ةمجلس‬ ‫اعضاء‬ ‫يعين‬ ‫الملك‬
. ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫وأقتراح‬ ‫القوانين‬ ‫أقتراح‬ ‫حق‬ ‫للملك‬
. ‫ويصدرها‬ ‫القوانين‬ ‫على‬ ‫يصدق‬ ‫الملك‬
-: ‫أصدار‬ ‫حق‬ ‫للملك‬
. ‫الضرورة‬ ‫ةمراسيم‬
. ‫التنفيذية‬ ‫اللوائح‬
.‫التنظيمية‬ ‫واللوائح‬ ‫الضبط‬ ‫لوائح‬
.‫النواب‬ ‫ةمجلس‬ ‫انتخابات‬ ‫اجراء‬ ‫الى‬ ‫يدعو‬ ‫الذي‬ ‫الملك‬
.‫ذلك‬ ‫تأجيل‬ ‫وله‬ ‫للجتماع‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫يدعو‬ ‫الملك‬
.‫ويفضه‬ ‫النعقاد‬ ‫دورة‬ ‫يفتتح‬ ‫الملك‬
‫ةمجلس‬ ‫رئيس‬ ‫ةمن‬ ‫كل‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫الحل‬ ‫اسباب‬ ‫فيه‬ ‫يبين‬ ‫بمرسوم‬ ‫النواب‬ ‫ةمجلس‬ ‫حل‬ ‫حق‬ ‫للملك‬
.‫السباب‬ ‫لنفس‬ ‫المجلس‬ ‫حل‬ ‫،وليجوز‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫ورئيس‬ ‫النواب‬ ‫ةمجلس‬ ‫ورئيس‬ ‫الشورى‬
. ‫سنتين‬ ‫على‬ ‫يزيد‬ ‫ل‬ ‫بما‬ ‫التشريعي‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫يمد‬ ‫ان‬ ‫للملك‬

9. ‫المجلس‬ ‫أعادة‬ ‫أأو‬ . ‫قاهرة‬ ‫لظروف‬ ‫الحأل‬ ‫بعأد‬ ‫النواب‬ ‫مجلأس‬ ‫انتخاب‬ ‫أجراء‬ ‫يؤجأل‬ ‫أأن‬ ‫للملأك‬
. ‫جديد‬ ‫من‬ ‫ليبدأ‬ ‫المنحل‬
‫اذا‬ ‫عليه‬ ‫موافقا‬ ‫التستفتاء‬ ‫موضوع‬ ‫ويعتبر‬ ‫الهامة‬ ‫والقضايا‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫الشعب‬ ‫يستفتي‬ ‫أن‬ ‫للملك‬
. ‫التصويت‬ ‫في‬ ‫المشاركين‬ ‫اغلبية‬ ‫أقرته‬
. ‫الشورى‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫و‬ ‫رئيس‬ ‫يعين‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫الملك‬
. ‫الشورى‬ ‫مجلس‬ ‫وأعضاء‬ ‫رئيس‬ ‫يعفي‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫الملك‬
. ‫الوطني‬ ‫للمجلس‬ ‫العادية‬ ‫وغير‬ ‫العادية‬ ‫الدورة‬ ‫يفتتح‬ ‫و‬ ‫يدعو‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫الملك‬
. ‫عادية‬ ‫غير‬ ‫لدورة‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫دعوة‬ ‫للملك‬
. ‫العادية‬ ‫وغير‬ ‫العادية‬ ‫الدورة‬ ‫يفض‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫الملك‬

10. )‫المادة‬42:(‫)ج‬ ‫فقرة‬ (
“‫الحل‬ ‫اتسباب‬ ‫فيه‬ ‫تبين‬ ‫بمرتسوم‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يحل‬ ‫أن‬ ‫للملك‬،‫رئيسي‬ ‫برأي‬ ‫الذخذ‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬
‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫ورئيس‬ ‫والنواب‬ ‫الشورى‬ ‫مجلسي‬،‫مرة‬ ‫التسباب‬ ‫لذات‬ ‫المجلس‬ ‫حل‬ ‫يجوز‬ ‫ول‬
‫آخرى‬“
‫الدستورية‬ ‫التعديلت‬

11. ) ‫المادة‬46: (
“‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اليمين‬ ‫صلحياتهم‬ ‫ممارتسة‬ ‫وقبل‬ , ‫الملك‬ ‫أمام‬ ‫والوزراء‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يؤدي‬
) ‫المادة‬78. ‫الدتستور‬ ‫من‬ (
‫الي‬ ‫الدتستورية‬ ‫اليمين‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫يثليثين‬ ‫خل ل‬ ‫الحكومة‬ ‫برنامج‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫ويقدم‬
‫يثليثين‬ ‫خل ل‬ ‫البرنامج‬ ‫هذا‬ ‫المجلس‬ ‫يقر‬ ‫لم‬ ‫وأذا‬ , ‫غائبا‬ ‫كان‬ ‫أذا‬ ‫له‬ ‫أجتماع‬ ‫أو ل‬ ‫في‬ ‫او‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬
‫خل ل‬ ‫تعديلت‬ ‫من‬ ‫ماتراه‬ ‫أجراء‬ ‫بعد‬ ‫المجلس‬ ‫الى‬ ‫تقديمة‬ ‫بأعادة‬ ‫الحكومة‬ ‫تقوم‬ , ‫أعضائة‬ ‫بأغليبة‬ ‫يوما‬
‫للمرة‬ ‫البرنامج‬ ‫رفض‬ ‫على‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أصر‬ ‫له.فأذا‬ ‫المجلس‬ ‫رفض‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫وعشرين‬ ‫واحد‬
‫يوما‬ ‫وعشرين‬ ‫واحدا‬ ‫تتجاوز‬ ‫ل‬ ‫فترة‬ ‫خل ل‬ ‫الثانية‬‫الوزراة‬ ‫استقالة‬ ‫الملك‬ ‫قبل‬ ،‫أعضائه‬ ‫ثلثي‬ ‫بأغليبة‬،
، ‫السأابقة‬ ‫والمدة‬ ‫الجراءات‬ ‫بذات‬ ‫الجديدة‬ ‫الوزارة‬ ‫برنامأج‬ ‫المجلأس‬ ‫يقأر‬ ‫لأم‬ ‫واذا‬‫يحل‬ ‫أأن‬ ‫للملأك‬ ‫كان‬
, ‫جديدة‬ ‫وزارة‬ ‫ويعين‬ ‫الوزارة‬ ‫أستقالة‬ ‫يقبل‬ ‫أو‬ ‫المجلس‬‫بقبو ل‬ ‫قرارا‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫المجلس‬ ‫على‬ ‫ويجب‬
‫من‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬ ‫دون‬ ‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫مضت‬ ‫فأذا‬ ,‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المدة‬ ‫خل ل‬ ‫رفضه‬ ‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫برنامج‬
. ‫للبرنامج‬ ‫قبول‬ ‫ذلك‬ ‫عد‬ ‫المجلس‬

12. ) ‫المادة‬52:(
“‫ملكأي‬ ‫بأمأر‬ ‫يعينون‬ ‫عضوا‬ ‫أربعيأن‬ ‫مأن‬ ‫الشورى‬ ‫مجلأس‬ ‫يتألأف‬‫للجراءات‬ ‫وفقا‬ ‫وذلأك‬
‫ملكي‬ ‫بأمر‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫والطريقة‬ ‫والضوابط‬“

13. ) ‫المادة‬53:(
، ‫بحرينيأا‬ ‫يكون‬ ‫أأن‬ ‫الشورى‬ ‫مجلأس‬ ‫عضأو‬ ‫فأي‬ ‫يشترط‬‫اكتسب‬ ‫مأن‬ ‫علأى‬ ‫يمضأي‬ ‫وان‬
، ‫أذخرى‬ ‫دولة‬ ‫لجنسأية‬ ‫حامأل‬ ‫وغيأر‬ ، ‫القأل‬ ‫علأى‬ ‫سأنوات‬ ‫عشأر‬ ‫البحرينيأة‬ ‫الجنسأية‬
‫العربية‬ ‫الخليج‬ ‫لدول‬ ‫التعاون‬ ‫بمجلس‬ ‫العضاء‬ ‫الدول‬ ‫أحدى‬ ‫جنسية‬ ‫يحمل‬ ‫من‬ ‫بأستثناء‬
‫أصلية‬ ‫بصفة‬ ‫البحرينية‬ ‫جنسيته‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬‫وأن‬ ، ‫والسياتسية‬ ‫المدينة‬ ‫حقوقه‬ ‫بكافة‬ ‫ومتمتعا‬
‫تسنة‬ ‫ويثليثين‬ ‫خمس‬ ‫عن‬ ‫التعيين‬ ‫يوم‬ ‫تسنه‬ ‫عن‬ ‫لتقل‬ ‫ان‬ ‫،و‬ ‫النتخاب‬ ‫جداو ل‬ ‫أحدى‬ ‫في‬ ‫مدرجا‬ ‫اتسمه‬ ‫يكون‬
. ‫للوطن‬ ‫جليلة‬ ‫خدمات‬ ‫أدوا‬ ‫الذين‬ ‫او‬ ‫الخبرة‬ ‫فيهم‬ ‫تتوافر‬ ‫ممن‬ ‫يكون‬ ‫وان‬ ، ‫كاملة‬ ‫ميلدية‬

14. ) ‫المادة‬56: (
‫وفقا‬ ‫المباشر‬ ‫السري‬ ‫العام‬ ‫النتخاب‬ ‫بطريق‬ ‫ينتخبون‬ ‫عضوا‬ ‫أربعين‬ ‫من‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يتألف‬
( ‫تعديل‬ ‫)ل‬ . ‫القانون‬ ‫يبينها‬ ‫التي‬ ‫للحكام‬
) ‫المادة‬57: (
-: ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫عضو‬ ‫في‬ ‫يشترط‬
a., ‫بحرينيا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬, ‫القل‬ ‫على‬ ‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫البحرينية‬ ‫الجنسية‬ ‫أكتسب‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫يمضي‬ ‫وأن‬
‫لمجلس‬ ‫العضاء‬ ‫الدول‬ ‫أحدى‬ ‫جنسأية‬ ‫يحمأل‬ ‫مأن‬ ‫بأسأتثناء‬ , ‫أذخرى‬ ‫دولأة‬ ‫لجنسأية‬ ‫حامأل‬ ‫وغيأر‬
‫بكافة‬ ‫ومتمتعأا‬ ‫أصألية‬ ‫بصأفه‬ ‫البحرينيأة‬ ‫جنسأيته‬ ‫تكون‬ ‫أأن‬ ‫بشرط‬ ‫العربيأة‬ ‫الخليأج‬ ‫لدول‬ ‫التعاون‬
. ‫النتخاب‬ ‫جداو ل‬ ‫أحدى‬ ‫في‬ ‫مدرجا‬ ‫أتسمه‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ‫والسياتسيه‬ ‫المدنية‬ ‫حقوقة‬
b.. ‫كاملة‬ ‫ميلدية‬ ‫تسنة‬ ‫يثليثين‬ ‫عن‬ ‫النتخاب‬ ‫يوم‬ ‫تسنه‬ ‫تقل‬ ‫ل‬ ‫أن‬
. ‫وكتابتها‬ ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫قراءة‬ ‫يجيد‬ ‫أن‬ -‫ج‬
‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫المجلس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫أتسقطت‬ ‫قد‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أو‬ ‫الشورى‬ ‫بمجلس‬ ‫عضويته‬ ‫تكون‬ ‫أل‬ -‫د‬
‫عضويته‬ ‫أتسقطت‬ ‫لمن‬ ‫ويجوز‬ .‫العضوية‬ ‫بواجبات‬ ‫الخل ل‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ‫الثقة‬ ‫فقد‬ ‫بسبب‬ ‫أليه‬
‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫أو‬ ، ‫العضويه‬ ‫أتسقاط‬ ‫قرار‬ ‫خلله‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫التشريعي‬ ‫الفصل‬ ‫انقضى‬ ‫اذا‬ ‫الترشيح‬
‫العضوية‬ ‫أتسقاط‬ ‫على‬ ‫المترتب‬ ‫الترشيح‬ ‫من‬ ‫المانع‬ ‫اليثر‬ ‫بألغاء‬ ‫فيه‬ ‫عضوا‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫المجلس‬ ‫من‬
.‫العضوية‬ ‫أتسقاط‬ ‫قرار‬ ‫خلله‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫النعقاد‬ ‫دور‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬

15. ) ‫المادة‬59: (
“‫بدله‬ ‫ينتخب‬ ، ‫التسباب‬ ‫من‬ ‫تسبب‬ ‫لي‬ ‫مدته‬ ‫نهاية‬ ‫قبل‬ ‫انواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫محل‬ ‫خل‬ ‫أذا‬
. ‫تسلفه‬ ‫مدة‬ ‫لنهاية‬ ‫الجديد‬ ‫العضو‬ ‫مدة‬ ‫وتكون‬ ، ‫الخلو‬ ‫هذا‬ ‫المجلس‬ ‫اعلن‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهرين‬ ‫خل ل‬
‫الفصل‬ ‫ذخلل‬ ‫المجلس‬ ‫لعضوية‬ ‫الترشح‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫فل‬ ، ‫العضو‬ ‫استقالة‬ ‫بسبب‬ ‫الخلو‬ ‫وقع‬ ‫وأذا‬
. ‫أستقالته‬ ‫فيه‬ ‫قدم‬ ‫الذي‬ ‫التشريعي‬
‫يجري‬ ‫فل‬ ‫للمجلس‬ ‫التشريعي‬ ‫الفصل‬ ‫أنتهاء‬ ‫على‬ ‫السابقه‬ ‫السته‬ ‫الشهر‬ ‫خل ل‬ ‫في‬ ‫الخلو‬ ‫وقع‬ ‫وأذا‬
. ‫بديل‬ ‫عضو‬ ‫أنتخاب‬

16. ) ‫المادة‬65: (
“‫أي‬ ‫الى‬ ‫يوجه‬ ‫أن‬ ‫القل‬ ‫على‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫أعضاء‬ ‫خمسة‬ ‫من‬ ‫موقع‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫يجوز‬
.‫أختصاصاته‬ ‫في‬ ‫الداخله‬ ‫المور‬ ‫عن‬ ‫اتستجوابات‬ ‫الوزراء‬ ‫من‬
. ‫النواب‬ ‫لمجلس‬ ‫الداذخلية‬ ‫اللئحه‬ ‫تحددها‬ ‫التى‬ ‫والوضاع‬ ‫للشروط‬ ‫وفقا‬ ‫الستجواب‬ ‫ويتم‬
‫اللجنة‬ ‫فأي‬ ‫مناقشتأه‬ ‫أعضائأه‬ ‫اغلبيأة‬ ‫تقرر‬ ‫مالأم‬ ‫المجلأس‬ ‫فأي‬ ‫السأتجواب‬ ‫مناقشأة‬ ‫وتجري‬
، ‫المتخصأصه‬‫هذه‬ ‫تعجيل‬ ‫الوزيأر‬ ‫يطلأب‬ ‫مالأم‬ ، ‫تقديمأه‬ ‫يوم‬ ‫مأن‬ ‫القأل‬ ‫علأى‬ ‫أيام‬ ‫يثمانيأة‬ ‫بعأد‬ ‫وذلأك‬
.‫المناقشة‬
‫المادة‬ ‫لحكام‬ ‫وفقا‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫بالوزير‬ ‫الثقة‬ ‫طرح‬ ‫ألى‬ ‫التستجواب‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫ويجوز‬
)66) ‫الدتستور‬ ‫من‬ (3/2. (‫العضاء‬
)5‫الثقة‬ ‫أوطرح‬ ‫التستجواب‬ ‫يطلبون‬ ‫نواب‬10(‫نفسه‬ ‫الوزير‬ ‫طلب‬ ‫أو‬ ‫نواب‬
‫بأغلبية‬ ‫الثقة‬ ‫)طرح‬2/3( ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫اعضاء‬
(‫معتزل‬ ‫الوزير‬ ‫)يعد‬

17. ) ‫المادة‬67: (
. ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫برئيس‬ ‫الثقة‬ ‫موضوع‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫لطيطرح‬ -‫أ‬
-‫ب‬‫مع‬ ‫التعاون‬ ‫أمكان‬ ‫بعدم‬ ‫مسبب‬ ‫بطلب‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫اللقل‬ ‫على‬ ‫أعضاء‬ ‫عشرة‬ ‫تقدم‬ ‫أذا‬
‫ذالك‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫اعضاء‬ ‫اغلبية‬ ‫ووافق‬ ، ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬‫مكتب‬ ‫ألى‬ ‫الطلب‬ ‫أحيل‬ .
.‫تقدطيمه‬ ‫تارطيخ‬ ‫من‬ ‫اسبوعين‬ ‫تتجاوز‬ ‫ل‬ ‫مدة‬ ‫خل ل‬ ‫المجلس‬ ‫ألى‬ ‫وأحالته‬ ‫لبحثه‬ ‫المجلس‬
‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫مع‬ ‫التعاون‬ ‫أمكان‬ ‫عدم‬ ‫موضوع‬ ‫في‬ ‫قراره‬ ‫طيصدر‬ ‫ان‬ ‫النواب‬ ‫لمجلس‬ ‫لطيجوز‬ -‫ج‬
. ‫المجلس‬ ‫مكتب‬ ‫من‬ ‫اليه‬ ‫أحالته‬ ‫تارطيخ‬ ‫من‬ ‫أطيام‬ ‫سبعة‬ ‫قبل‬ ‫الوزراء‬
‫رفع‬ ، ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫مع‬ ‫التعاون‬ ‫أمكان‬ ‫عدم‬ ‫أعضائه‬ ‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أقر‬ ‫أذا‬ -‫د‬
‫مجلس‬ ‫بحل‬ ‫او‬ , ‫جدطيدة‬ ‫وزارة‬ ‫وتعيين‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫بأعفاء‬ ، ‫فيه‬ ‫للبت‬ ‫الملك‬ ‫الى‬ ‫المر‬
. ‫النواب‬

18. ) ‫المادة‬68:(
‫العامة‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫للحكومة‬ ‫مكتوبة‬ ‫رغبات‬ ‫أبداء‬ ‫النواب‬ ‫لمجلس‬ -‫ا‬‫ترد‬ ‫أن‬ ‫الحكومة‬ ‫وعلى‬ ،
، ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫خل ل‬ ‫كتابة‬ ‫المجلس‬ ‫على‬. ‫السباب‬ ‫تبين‬ ‫أن‬ ‫وجب‬ ‫بها‬ ‫الخذ‬ ‫تعذر‬ ‫وأن‬
-‫ب‬‫موضوع‬ ‫طرح‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫اللقل‬ ‫على‬ ‫أعضاء‬ ‫خمسة‬ ‫من‬ ‫مولقع‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫يجوز‬
‫التى‬ ‫للضوابط‬ ‫وفقا‬ ، ‫بصدده‬ ‫الرأي‬ ‫وتباد ل‬ ، ‫شأنه‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫سياسية‬ ‫لستيضاح‬ ‫للمنالقشة‬ ‫عام‬
‫العامة‬ ‫المنالقشه‬ ‫طلب‬ ‫المجلس‬ ‫مكتب‬ ‫ويدرج‬ ‫للمجلس‬ ‫الداخلية‬ ‫اللئحه‬ ‫تحددها‬‫اعما ل‬ ‫جدو ل‬ ‫في‬
.‫مناقشة‬ ‫دون‬ ‫المجلس‬ ‫فيه‬ ‫ليبت‬ ‫لتقدطيمه‬ ‫تالية‬ ‫جلسة‬ ‫او ل‬

19. ) ‫المادة‬83: (
“‫الشورى‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫ورد‬ ‫كما‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫اذا‬‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يحيله‬
‫النواب‬‫مدة‬ ‫خل ل‬‫أسبوعين‬ ‫تتجاوز‬ ‫ل‬.‫الملك‬ ‫الى‬ ‫لرفعه‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫الى‬

20. ) ‫المادة‬85: (
“‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫طيجتمع‬ ، ‫مرتين‬ ‫قانون‬ ‫اي‬ ‫مشروع‬ ‫حو ل‬ ‫المجلسان‬ ‫اختلف‬ ‫أذا‬‫رئيس‬ ‫برئاسة‬
‫النواب‬ ‫مجللس‬‫المجلس‬ ‫قرار‬ ‫طيصصدر‬ ‫أصن‬ ‫المشروع‬ ‫لقبو ل‬ ‫وطيشترط‬ . ‫عليهصا‬ ‫المختلصف‬ ‫المواد‬ ‫لبحصث‬
‫ثانية‬ ‫مرة‬ ‫لطيقدم‬ ، ‫الصورة‬ ‫بهذه‬ ‫المشروع‬ ‫طيرفض‬ ‫وعندما‬ ، ‫الحاضرطين‬ ‫العضاء‬ ‫بأغلبية‬ ‫الوطني‬
‫ذاتها‬ ‫الدورة‬ ‫في‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫الى‬“.

21. ) ‫المادة‬86: (
“‫طيقوم‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫علصى‬ ‫الموافقصة‬ ‫فيهصا‬ ‫تتصم‬ ‫التصي‬ ‫الحالت‬ ‫جميصع‬ ‫فصي‬‫مجلس‬ ‫رئيلس‬
‫أسبوعين‬ ‫تتجاوز‬ ‫ل‬ ‫مدة‬ ‫خل ل‬ ‫بأحالته‬ ‫النواب‬. ‫الملك‬ ‫الى‬ ‫لرفعه‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫ألى‬

22. ) ‫المادة‬88: (
“‫النوا‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫بيان‬ ‫ألقاء‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬‫ب‬‫احدى‬ ‫أو‬ ‫الشورى‬ ‫مجلس‬ ‫او‬
‫وينالقش‬ ، ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫الوزراء‬ ‫أحد‬ ‫يفوض‬ ‫ان‬ ‫وله‬ ، ‫أختصاصه‬ ‫في‬ ‫داخل‬ ‫موضوع‬ ‫عن‬ ‫لجانهما‬
. ‫بشأنه‬ ‫ملحظات‬ ‫من‬ ‫يراه‬ ‫ما‬ ‫ويبدي‬ ‫البيان‬ ‫هذا‬ ‫اللجنة‬ ‫او‬ ‫المجلس‬
) ‫المادة‬ ‫محصل‬ ‫حلصت‬88‫تشكيلها‬ ‫فور‬ ‫وزارة‬ ‫كصل‬ ‫تتقدم‬ )) ‫تنصص‬ ‫كانصت‬ ‫حيصث‬ ‫كامصل‬ ‫بشكصل‬ (
‫هذا‬ ‫بصدد‬ ‫ملحظات‬ ‫مصن‬ ‫طيراه‬ ‫مصا‬ ‫طيبدي‬ ‫ان‬ ‫وللمجلصس‬ ، ‫الوطنصي‬ ‫المجلصس‬ ‫الصى‬ ‫ببرنامجهصا‬
. ((‫البرنامج‬

23. ) ‫المادة‬91: (
“‫من‬ ‫عضو‬ ‫لكل‬‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬‫لستيضاح‬ ‫مكتوبة‬ ‫اسئلة‬ ‫الوزراء‬ ‫الى‬ ‫طيوجه‬ ‫ان‬
‫فأن‬ ، ‫الجابة‬ ‫علصى‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫التعقيب‬ ‫حق‬ ‫وحده‬ ‫وللسائل‬ ، ‫أختصاصاهم‬ ‫في‬ ‫الداخلة‬ ‫المور‬
‫بمصلحة‬ ‫متعلقا‬ ‫السؤا ل‬ ‫طيكون‬ ‫ان‬ ‫ولطيجوز‬ .‫التعقيب‬ ‫في‬ ‫العضو‬ ‫حق‬ ‫تجدد‬ ‫جدطيدا‬ ‫الوزطير‬ ‫أضاف‬
.‫موكليه‬ ‫بأحد‬ ‫او‬ ‫الرابعة‬ ‫الدرجه‬ ‫حتى‬ ‫او‬ ‫بالسائل‬ ‫خاصة‬

24. ) ‫المادة‬92:(
“‫تعدطيل‬ ‫اقتراح‬ ‫طلصب‬ ‫حصق‬ ‫النواب‬ ‫مجلصس‬ ‫أصو‬ ‫الشورى‬ ‫مجلصس‬ ‫مصن‬ ‫عضوا‬ ‫عشصر‬ ‫أ-لخمسصة‬
‫المختصة‬ ‫اللجنه‬ ‫الى‬ ‫أقتراح‬ ‫كل‬ ‫وطيحا ل‬ ‫القوانين‬ ‫أقتراح‬ ‫حق‬ ‫المجلسين‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫ولي‬ ،‫الدستور‬
‫الذي‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫اللجنه‬ ‫الى‬ ‫أقتراح‬ ‫كل‬ ‫وطيحا ل‬ ‫القوانين‬ ‫اقتراح‬ ‫فيه‬ ‫قدم‬ ‫الذي‬ ‫المجلس‬ ‫في‬
‫في‬ ‫لوضعه‬ ‫الحكومة‬ ‫الى‬ ‫أحاله‬ ‫القتراح‬ ‫قبو ل‬ ‫المجلس‬ ‫رأصى‬ ‫فأذا‬ ،‫الرأي‬ ‫لبداء‬ ‫القتراح‬ ‫فيه‬ ‫قدم‬
‫النواب‬ ‫مجلصس‬ ‫الصى‬ ‫وتقدطيمصه‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫أصو‬ ‫الدسصتور‬ ‫تعدطيصل‬ ‫مشروع‬ ‫صصيغة‬‫اشهر‬ ‫سلتة‬ ‫خل ل‬
‫أليها‬ ‫أحالته‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫الكثر‬ ‫على‬. ( ‫تليها‬ ‫التى‬ ‫الدورة‬ ‫أو‬ ‫الدورة‬ ‫)نفس‬
‫تقدطيمه‬ ‫لطيجوز‬ ‫إليه‬ ‫قدم‬ ‫الذي‬ ‫المجلس‬ ‫ورفضه‬ ‫السابقه‬ ‫الفقرة‬ ‫وفق‬ ‫تعدطيله‬ ‫تم‬ ‫بقانون‬ ‫أقتراح‬ ‫ب-كل‬
‫ذاته‬ ‫النعقاد‬ ‫دور‬ ‫في‬ ‫ثانية‬“.

25. ) ‫المادة‬102:(
“‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫أجتماع‬ ‫رئاسة‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يتولى‬‫ذلك‬ ‫يتولى‬ ‫غيابه‬ ‫وعند‬ ،
‫مجلس‬ ‫لرئيس‬ ‫الول‬ ‫النائب‬ ‫ثم‬ ، ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫لرئيس‬ ‫الول‬ ‫النائب‬ ‫ثم‬ , ‫الشورى‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬
. ‫الشورى‬

26. ) ‫المادة‬103:(
“‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫جلسات‬ ‫تعتبر‬ ‫ل‬ ،‫خاصة‬ ‫أغلبية‬ ‫الدستور‬ ‫فيها‬ ‫يتطلب‬ ‫التى‬ ‫الحالت‬ ‫غير‬ ‫في‬
‫حدة،وأذا‬ ‫عللى‬ ‫المجلسلين‬ ‫ملن‬ ‫كلل‬ ‫أعضاء‬ ‫اغلبيلة‬ ‫بحضور‬ ‫أل‬ ‫قانونيلة‬‫انعقاد‬ ‫نصاب‬ ‫يكتممل‬ ‫لمم‬
‫كل‬ ‫من‬ ‫الحاضرين‬ ‫عدد‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫،على‬ ‫صحيحا‬ ‫المجلس‬ ‫اجتماع‬ ‫اعتبر‬ ، ‫متتاليتين‬ ‫مرتين‬ ‫المجلس‬
‫اعضائه‬ ‫ربع‬ ‫عن‬ ‫مجلس‬‫الصوات‬ ‫تساوي‬ ‫وعند‬ ، ‫الحاضرين‬ ‫اصوات‬ ‫باغلبية‬ ‫القرارات‬ ‫وتصدر‬ .
. ‫الرئيس‬ ‫منه‬ ‫الذي‬ ‫الجانب‬ ‫يرجح‬

27. )‫المادة‬109:(
.‫بقانون‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫تحدد‬ -‫أ‬
،‫ومصروفاتها‬ ‫الدولة‬ ‫ليرادات‬ ‫الشاملة‬ ‫السنوية‬ ‫الميزانية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫الحكومة‬ ‫تعد‬ -‫ب‬
‫الى‬ ‫وتقدمه‬‫وبعد‬ . ‫اللقل‬ ‫على‬ ‫بشهرين‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫انتهاء‬ ‫لقبل‬ ‫والنواب‬ ‫الشورى‬ ‫مجلسي‬
‫في‬ ‫المجلسين‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫المالية‬ ‫بالشؤون‬ ‫المختصتان‬ ‫اللجنتان‬ ‫تجتمع‬ ‫المشروع‬ ‫تقديم‬
‫تقريرا‬ ‫المنالقشات‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫لجنة‬ ‫كل‬ ‫وتقدم‬ ، ‫الحكومة‬ ‫مع‬ ‫لمنالقشة‬ ‫مشترك‬ ‫اجتماع‬
‫لمنالقشته‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫ويعرض‬ ،‫تتبعه‬ ‫الذي‬ ‫المجلس‬ ‫الي‬ ‫منفصل‬
‫تعديل‬ ‫أي‬ ‫ادخال‬ ‫ويجوز‬ ، ‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫وفق‬ ‫فيه‬ ‫للنظر‬ ‫الشورى‬ ‫مجلس‬ ‫الى‬ ‫وأحالته‬
.‫الحكومة‬ ‫مع‬ ‫بالتفاق‬ ‫الميزانية‬ ‫لقانون‬ ‫مشروع‬ ‫على‬
‫اعداد‬ ‫ويجوز‬ ،‫فيها‬ ‫الوارد‬ ‫التبويب‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫الميزانية‬ ‫مشروع‬ ‫مناقشة‬ ‫تكون‬ -‫ج‬
‫العامة‬ ‫اليرادات‬ ‫من‬ ‫أيراد‬ ‫أي‬ ‫تخصيص‬ ‫،وليجوز‬ ‫الكثر‬ ‫على‬ ‫ماليتين‬ ‫لسنتين‬ ‫الميزانية‬
.‫بقانون‬ ‫ال‬ ‫الصرف‬ ‫وجوه‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫لوجة‬

28. .‫بقانون‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الميزانية‬ ‫تصدر‬ -‫د‬
‫حين‬ ‫إلى‬ ‫السابقة‬ ‫بالميزانية‬ ‫يعمل‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫بدء‬ ‫قبل‬ ‫الميزانية‬ ‫قانون‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫أذا‬ -‫هل‬
‫السنة‬ ‫نهايلة‬ ‫فلي‬ ‫بهلا‬ ‫المعمول‬ ‫للقوانيلن‬ ‫وفقلا‬ ‫المصلروفات‬ ‫وتنفلق‬ ‫اليرادات‬ ‫وتجلبى‬ , ‫صلدوره‬
. ‫المذكورة‬
‫الميزانية‬ ‫قانون‬ ‫فلي‬ ‫الواردة‬ ‫النفاق‬ ‫لتقديرات‬ ‫القصلى‬ ‫الحلد‬ ‫تجاوز‬ ‫بحال‬ ‫يجوز‬ ‫ل‬ -‫و‬
. ‫المعدلة‬ ‫والقوانين‬

29. ) ‫المادة‬115: (
“‫مجلسي‬ ‫الي‬ ‫الحكومة‬ ‫تقدم‬‫والنواب‬ ‫الشورى‬،‫الحالة‬ ‫عن‬ ‫بيانا‬ ‫السنوية‬ ‫الميزانية‬ ‫مشروع‬ ‫برفقة‬
‫لذلك‬ ‫بها,وما‬ ‫المعمول‬ ‫الميزانية‬ ‫اعتمادات‬ ‫لتنفيذ‬ ‫المتخذة‬ ‫التدابير‬ ‫وعن‬ ،‫للدولة‬ ‫والقتصادية‬ ‫المالية‬
. ‫الجديدة‬ ‫الميزانية‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫كله‬

30. ) ‫المادة‬120:(
‫ثلثي‬ ‫بأغلبيلة‬ ‫التعديلل‬ ‫عللى‬ ‫الموافقلة‬ ‫تتلم‬ ‫ألن‬ ‫الدسلتور‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫ملن‬ ‫حكلم‬ ‫ألي‬ ‫لتعديلل‬ ‫أ-يشترط‬
‫على‬ ‫المللك‬ ‫يصلدق‬ ‫،وألن‬ ‫النواب‬ ‫ومجللس‬ ‫الشورى‬ ‫مجللس‬ ‫ملن‬ ‫كلل‬ ‫منهلم‬ ‫يتأللف‬ ‫الذيلن‬ ‫العضاء‬
)‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫استثناء‬ ‫وذلك‬ ، ‫التعديل‬35، ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫من‬ (‫ب،ج،د‬ ‫بنود‬‫من‬ ‫أي‬ ‫يوافق‬ ‫لم‬ ‫فاذا‬
‫ثلثي‬ ‫بحضور‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫يجتمع‬ ،‫تعديله‬ ‫المقترح‬ ‫النص‬ ‫أو‬ ‫التعديل‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫المجلسين‬
‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلثي‬ ‫موافقة‬ ‫التعديل‬ ‫مشروع‬ ‫للقرار‬ ‫ويشترط‬ ، ‫التعديل‬ ‫مشروع‬ ‫لبحث‬ ‫اعضائه‬.
. ‫الرفض‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫سنة‬ ‫مضي‬ ‫قبل‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫عرضه‬ ‫يجوز‬ ‫فل‬ ‫للدستور‬ ‫ما‬ ‫تعديل‬ ‫رفض‬ ‫اذا‬ -‫ب‬
‫الملكي‬ ‫النطام‬ ‫تعديل‬ ‫اقتراح‬ ‫ليجوز‬ ‫،كما‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫تعديل‬ ‫اقتراح‬ ‫ليجوز‬ -‫ج‬
‫الحرية‬ ‫ومبادئ‬ ‫المجلسين‬ ‫نظام‬ ‫.وكذلك‬ ‫الحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫بأي‬ ‫البحرين‬ ‫في‬ ‫الوراثي‬ ‫الحكم‬ ‫ومبدا‬
.‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫والمساواة‬
. ‫عنه‬ ‫النيابة‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫تعديلها‬ ‫اقتراح‬ ‫ليجوز‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المبينة‬ ‫الملك‬ ‫صلحيات‬ -‫د‬

31. ‫إصغائكم‬ ‫لحسن‬ ‫ا‬ً ‫...شكر‬
‫إصغائكم‬ ‫لحسن‬ ‫ا‬ً ‫...شكر‬
‫إصغائكم‬ ‫لحسن‬ ‫ا‬ً ‫...شكر‬