مقترح لوضع منظومة لبناء دولة حديثة متعددة الديانات ومتهددة الأحزاب السياسية. كل شريحة في العرض تحتاج إلى مزيد من التفاصيل في مقالة منفصلة. أهم ما فيها هو الإستقلالية التامة لمكونات الدولة الثلاثة: الحكومة والبرلمان والقضاء. وإعادة تشكيل المكون الرابع وهو المجتمع المدني ليضم الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمؤسسات الدينية. المؤسسات الدينية في هذا المنظور جزء من المجتمع المدني وليس له سلطة بل مشروع ثقافي يدير أوقافة التى تخرج من عبائة الحكومة لأداء دورها في نشر الدعوة (أوقاف الكنيسة ليست تابعة للحكومة).

1. ‫الدولة‬ ‫منظومة‬
‫ـالل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـزت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬ 1

2. ‫الدولة‬ ‫منظومة‬
‫ـالل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـزت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬ 2
‫الحكومة‬
‫ه‬ ‫ئيسه‬‫ر‬ ،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫مسئول‬ ‫مستقل‬ ‫كيان‬ ‫الحكومة‬‫ئيس‬‫ر‬ ‫و‬
‫المؤ‬ ‫جميع‬ ‫ويتبعه‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫بنفسه‬ ‫ويتولى‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬‫التنفيذية‬ ‫سسات‬
‫الشرطة‬‫و‬ ‫المسلحة‬ ‫ات‬‫و‬‫الق‬‫و‬ ‫المحافظين‬‫و‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫من‬.‫منص‬ ‫ويتولى‬‫به‬
‫ع‬ ‫يد‬‫ز‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫ر‬‫الكبي‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫من‬ ‫مرشحة‬ ‫مجموعة‬ ‫ضمن‬ ‫باالنتخاب‬‫دد‬
‫من‬ ‫أكثر‬ ‫على‬ ‫عة‬‫وموز‬ ‫عضو‬ ‫مليون‬ ‫عن‬ ‫أعضائها‬80%‫إجمالي‬ ‫من‬
‫المحافظات‬.‫ق‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫ال‬‫و‬ ‫الجنسية‬ ‫مزدوجي‬ ‫ترشيح‬ ‫يحق‬ ‫ال‬‫و‬‫ادة‬
‫تقل‬ ‫ال‬ ‫بمدة‬ ‫الخدمة‬ ‫من‬ ‫خروجه‬ ‫بعد‬ ‫إلى‬ ‫الشرطة‬ ‫أو‬ ‫المسلحة‬ ‫ات‬‫و‬‫الق‬‫عن‬
‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫ثالثة‬.‫منصبه‬ ‫يتولون‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫نائب‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫لل‬ ‫ويكون‬‫خال‬ ‫إذا‬
‫المدة‬ ‫النتهاء‬.‫ال‬ ‫حق‬ ‫لها‬ ‫وليس‬ ‫األرض‬ ‫تمتلك‬ ‫ال‬ ‫المسلحة‬ ‫ات‬‫و‬‫الق‬‫تصرف‬
‫تتحمله‬ ‫انيتها‬‫ز‬‫ومي‬ ‫مدنية‬ ‫مشروعات‬ ‫تقيم‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫وليس‬ ‫فيها‬‫الدولة‬ ‫ا‬.

3. ‫الدولة‬ ‫منظومة‬
‫ـالل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـزت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬ 3
‫لمان‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫ال‬
‫ا‬ ‫قابة‬‫ر‬‫و‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫عن‬ ‫مسئول‬ ‫مستقل‬ ‫كيان‬ ‫هو‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬‫لسلطة‬
‫ج‬ ‫من‬ ‫كافية‬ ‫عينة‬ ‫يمثل‬ ،‫القضائية‬ ‫السلطة‬‫و‬ ‫التنفيذية‬‫ميع‬
‫المباشر‬ ‫الحر‬ ‫باالنتخاب‬ ‫الشعب‬ ‫هم‬‫يختار‬ ‫المحافظات‬.‫ت‬‫ختار‬
‫أعض‬ ‫بين‬ ‫الداخلي‬ ‫باالنتخاب‬ ‫التنفيذي‬ ‫ه‬‫ز‬‫وجها‬ ‫ئيسة‬‫ر‬‫ائه‬.‫يقبل‬
‫مؤسس‬ ‫وكافة‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫انين‬‫و‬‫بق‬ ‫ترشيحات‬‫الدولة‬ ‫ات‬.
‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫أي‬ ‫بتعيين‬ ‫الحكومة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يتدخل‬ ‫ال‬‫و‬‫المجلس‬.
‫ف‬ ‫البحثية‬ ‫المعاهد‬‫و‬ ‫الجامعات‬ ‫ات‬‫ر‬‫بخب‬ ‫يستعين‬ ‫أن‬ ‫وله‬‫بحث‬ ‫ي‬
‫ية‬‫ر‬‫دو‬ ‫غير‬ ‫بصفة‬ ‫األمور‬ ‫بعض‬.

4. ‫الدولة‬ ‫منظومة‬
‫ـالل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـزت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬ 4
‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬‫الق‬
‫يج‬‫ر‬‫خ‬ ‫من‬ ‫أعضائه‬ ‫جميع‬ ‫يعين‬ ‫مستقل‬ ‫كيان‬ ‫هو‬ ‫القضاء‬‫كليات‬ ‫ي‬
‫س‬ ‫ثالثة‬ ‫مرور‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫الشرطة‬ ‫من‬ ‫أعضاء‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬‫و‬ ‫الحقوق‬‫ات‬‫و‬‫ن‬
‫األقل‬ ‫على‬ ‫الشرطة‬ ‫من‬ ‫استقالتهم‬ ‫على‬.‫تش‬ ‫وحدهم‬ ‫ولهم‬‫كيل‬
‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تدخل‬ ‫دون‬ ‫القضائي‬ ‫الجهاز‬.‫ويلغى‬‫منصب‬
‫العدل‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬.‫الق‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫ء‬‫جز‬ ‫وهو‬ ‫النيابة‬ ‫جهاز‬ ‫ويقوم‬‫ضائية‬
‫الش‬ ‫لجهاز‬ ‫التابع‬ ‫اطنين‬‫و‬‫الم‬ ‫احتجاز‬ ‫جهاز‬ ‫على‬ ‫قابة‬‫ر‬‫بال‬‫رطة‬.

5. ‫الدولة‬ ‫منظومة‬
‫ـالل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـزت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬ 5
‫المدني‬ ‫المجتمع‬
‫ق‬‫ر‬‫ال‬ ‫عن‬ ‫ال‬‫و‬‫مسئ‬ ‫يكون‬ ‫مستقل‬ ‫كيان‬ ‫هو‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬‫ابة‬
‫المؤسسات‬ ‫داخلها‬ ‫ومن‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫ومؤسسات‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬‫و‬
‫ا‬‫و‬ ‫العبادة‬ ‫أماكن‬ ‫عن‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫تشرف‬ ‫التي‬ ‫الدينية‬‫لدعوة‬.‫ال‬‫و‬
‫تنف‬ ‫سلطات‬ ‫تتولى‬ ‫أن‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫لمؤسسات‬ ‫يحق‬‫أيا‬ ‫يذية‬
‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقود‬ ‫كتسجيل‬ ‫كانت‬.‫ه‬‫جهاز‬ ‫تختار‬ ‫مؤسسة‬ ‫وكل‬‫ا‬
‫ت‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تدخل‬ ‫دون‬ ‫داخلها‬ ‫من‬ ‫ي‬‫اإلدار‬‫نشر‬
‫ص‬ ‫في‬ ‫نت‬‫ر‬‫اإلنت‬ ‫على‬ ‫تمويلها‬ ‫ومصادر‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫التشكيل‬‫فحة‬
‫بالمؤسسة‬ ‫خاصة‬.

6. ‫الدولة‬ ‫منظومة‬
‫ـالل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـزت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬ 6
‫الحكومة‬-‫لمان‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫ال‬
‫حكومة‬ ‫يشكل‬ ‫ال‬‫و‬ ‫سياسيا‬ ‫الحكومة‬ ‫اقب‬‫ر‬‫ي‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬.‫البر‬‫ال‬ ‫لمان‬
‫مطلقا‬ ‫تنفيذية‬ ‫مهام‬ ‫يمارس‬.‫يعات‬‫ر‬‫تش‬ ‫تضع‬ ‫ال‬ ‫الحكومة‬‫ذا‬‫ا‬‫و‬
‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫ينعقد‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫مؤقته‬ ‫فتكون‬ ‫وضعت‬.‫ح‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬‫صانة‬
‫فقظ‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫داخل‬ ‫إال‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫ألعضاء‬.‫ألعض‬ ‫حصانة‬ ‫ال‬‫و‬‫اء‬
‫الحكومة‬.

7. ‫الدولة‬ ‫منظومة‬
‫ـالل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـزت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬ 7
‫الحكومة‬-‫القضاء‬
‫تنفيذية‬ ‫مناصب‬ ‫يتولى‬ ‫ال‬ ‫القضاء‬.‫ي‬ ‫ال‬ ‫الحكومة‬ ‫أعضاء‬‫و‬‫تولون‬
‫قضائية‬ ‫مناصب‬.‫األحكام‬ ‫تنفذ‬ ‫الحكومة‬.‫القض‬ ‫يشارك‬ ‫ال‬‫و‬‫في‬ ‫اء‬
‫السياسية‬ ‫التنظيمات‬.

8. ‫الدولة‬ ‫منظومة‬
‫ـالل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـزت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬ 8
‫الحكومة‬–‫المدني‬ ‫المجتمع‬
‫الحكومية‬ ‫ة‬‫ز‬‫األجه‬ ‫اقب‬‫ر‬‫ت‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫ة‬‫ز‬‫أجه‬‫الدولة‬ ‫في‬ ‫المؤسسات‬ ‫وباقي‬
‫يا‬‫ر‬‫دا‬‫ا‬‫و‬ ‫ماليا‬.‫ق‬ ‫دعوى‬ ‫ويقيم‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫إلى‬ ‫ه‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫تقا‬ ‫فع‬‫ر‬‫ي‬‫لزم‬ ‫إذا‬ ‫ضائية‬
‫األمر‬.‫ك‬ ‫الها‬‫و‬‫أم‬ ‫استثمار‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫لها‬ ‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬‫مؤسسات‬
‫بحية‬‫ر‬ ‫غير‬.‫ن‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫لها‬ ‫المدنية‬ ‫المؤسسات‬ ‫جميع‬‫ات‬‫و‬‫د‬
‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫إذن‬ ‫دون‬.‫الم‬‫و‬ ‫بالمهنة‬ ‫تهتم‬ ‫المهنية‬ ‫النقابات‬‫مارسون‬
‫سياسي‬ ‫نشاط‬ ‫لها‬ ‫وليس‬ ‫للمهنة‬.‫تدعم‬ ‫قابية‬‫ر‬‫ال‬ ‫ة‬‫ز‬‫األجه‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬
‫ذاتيا‬ ‫تمول‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫مؤسسات‬ ‫وباقي‬ ‫الدولة‬.

9. ‫الدولة‬ ‫منظومة‬
‫ـالل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـزت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬ 9
‫لمان‬‫ر‬‫الب‬-‫القضاء‬
‫يصدر‬ ‫التي‬ ‫يعات‬‫ر‬‫للتش‬ ‫وفقا‬ ‫يحكم‬ ‫القضاء‬‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫ها‬.
‫م‬ ‫فع‬‫ر‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫وله‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫وليس‬‫شروعات‬
‫لمان‬‫ر‬‫للب‬ ‫يعية‬‫ر‬‫تش‬.

10. ‫الدولة‬ ‫منظومة‬
‫ـالل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـزت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬ 10
‫لمان‬‫ر‬‫الب‬–‫المدني‬ ‫المجتمع‬
‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫لتنظيم‬ ‫الالزمة‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫يضع‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬.
‫المحلية‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫يعمل‬ ‫ال‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬.

11. ‫الدولة‬ ‫منظومة‬
‫ـالل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـزت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬ 11
‫القضاء‬–‫المدني‬ ‫المجتمع‬
‫يا‬‫ر‬‫دا‬‫ا‬‫و‬ ‫ماليا‬ ‫القضاء‬ ‫اقب‬‫ر‬‫ت‬ ‫قابية‬‫ر‬‫ال‬ ‫الجهات‬.‫ا‬ ‫المجتمع‬‫من‬ ‫لمدني‬
‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫ينتقد‬ ‫أن‬ ‫حقه‬.‫أن‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫األصل‬‫األحكام‬
‫العام‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫على‬ ‫تعرض‬ ‫علنية‬.

12. ‫الدولة‬ ‫منظومة‬
‫ـالل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـزت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬ 12
‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫ار‬‫ر‬‫االستق‬ ‫تحقق‬ ‫منظومة‬ ‫الدولة‬
‫األصلية‬ ‫النسخة‬ ‫على‬ ‫للحصول‬‫يرجى‬ ‫وللتحاور‬‫هالل‬ ‫بعزت‬ ‫االتصال‬
‫اإللكتروني‬ ‫يد‬‫ر‬‫الب‬:eahelal@gmail.com...‫تليفون‬:01148748785
‫الويب‬ ‫على‬ ‫الموقع‬(‫يين‬‫ر‬‫المص‬ ‫المدونين‬ ‫دليل‬:)http://www.misrians.com
‫أولي‬ ‫تصور‬ ‫هذا‬,,,‫تسمح‬ ‫مصر‬ ‫لدولة‬ ‫ة‬‫ر‬‫صو‬ ‫نضع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالمحاو‬
‫الحديث‬ ‫الدولة‬ ‫قيام‬ ‫لمحددات‬ ‫وفقا‬ ‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫وتعدد‬ ‫األديان‬ ‫بتعدد‬‫ة‬.
‫تفاصيل‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫يحة‬‫ر‬‫ش‬ ‫كل‬:‫العالقات‬‫و‬ ‫الكيانات‬
8/1/2015